Error: Feed has an error or is not valid



 


 


 


 
اخبار و رویدادها
8 December 2019 /  یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸

اصول و روش های براندازی دیکتاتوری – قسمت دوازدهم (قسمت آخر)

پیش بینی و مقابله با کودتا

سران رژیم در حال ریزش اسلامی ممکن است پیش از شکست کامل، طرح انجام یک کودتا را اجرا کنند. این کار به منظور دور زدن مقاومت مردمی و قرار دادن آنان در مقابل عملی انجام شده و ظاهرا به سود آنان بوده و ممکن است در ابتدا افراد و مقاماتی را به بهانه قانون شکنی و فساد و جنایت و غیره حذف و توقیف نموده به اصطلاح دیکتاتوری را برانداخته و به مردم وعده حکومت مردمی و عادلانه اسلامی بدهند.

راه کارهائی برای شکست دادن این چنین کودتایی وجود دارند و آگاهی داشتن و دادن و ایجاد قابلیتی برای دفاع در مقابل کودتا ممکن است باز دارنده آن شده، یعنی آمادگی می تواند ایجاد ممانعت نماید.

بلافاصله پس ازشروع  کودتا، کودتا گران به دنبال کسب حقانیت و قبولاندن مواضع سیاسی و اخلاقی خود خواهند بود، نتیجتا اولین روش ضد کودتا نفی حقانیت آن و مجریان آن است.

کودتا گران انتظار خواهند داشت که رهبران مقاومت و مردم عادی، یا از آنان پشتیبانی کرده، یا هنوز گیج و منگ بوده و یا خاموش باشند و از مردم خواستار همکاری و فرمانبرداری و بازگشت به کارهای اختصاصی و عمومی دولتی بوده و از همه نیروهای سیاسی، سازمانهای اجتماعی، اقتصادی، پلیس و نظامی انتظار همکاری و پیشبرد دستورات و منافع خود و سیاستمداران پشت پرده خواهند داشت.

دومین قانون ضد کودتا با توجه به این اصول مجددا همان مقاومت منفی و ادامه عدم همکاری است. همه نیازهای کودتاگران برای کمک و همکاری، باید از آنان دریغ شده و به طور اصولی همان روش های شکست رژیم پیشین بایستی فورا در مورد رژیم کودتا به کار گرفته شوند. چنانچه حقانیت و قانونی بودن و همکاری همه گیر از رژیم گرفته شوند کودتا با نداشتن هیچگونه پشتیبانی اخلاقی و اجتماعی و عملی در همان مراحل اولیه به شکست انجامیده نیروهای مردمی دوباره کنترل اوضاع را بدست خواهند گرفت.

پایه ریزی برای دموکراسی

فرو پاشی رژیم دیکتاتور ملایان به طور یقین و قابل انتظار، شادی و سرور مردمی را بدنبال خواهد داشت و مردمی که با پرداخت هزینه گزاف و مبارزه طولانی به هدف خود رسیده اند، اینک با آسودگی خیال و شادمانی به استراحت و لذت بردن از بوی آزادی می پردازند. مسلما غرور و افتخار نصیب آنان خواهد شد و کسانی هم خواهند بود که جان باخته و این روز را نمی بینند، ولی از کشته ها و زنده ها به عنوان قهرمانان آزادی که چنین رژیمی را به زانو درآورده و با آزاد ساختن کشور خود، تاریخ را ساخته اند یاد خواهد شد.

با وجود همه اینها اکنون زمان آن نیست که هوشیاری و مراقبت دقیق از اوضاع را فراموش کنیم. با توجه به فروکش مقاومت ها و مبارزات در پس از سقوط رژیم، باید مراقب بود که مبادا با استفاده از شلوغی اوضاع و بالا بودن تب همگانی در شادی و نبودن نیروی مقاوم کافی، با شکست یک دیکتاتوری، رژیم دیکتاتور دیگری سر بلند نکند. به همین منظور رهبران جنبش آزادی باید از پیش پایه های اصلی برای یک سیستم دموکرات و حکومت آینده را از هر نوع که باشد، پی ریزی و سریعا اعلام و اجرا نمایند.

کاملا غلط و نادرست است اگر باور  کنیم که پس از سقوط رژیم اسلامی، فورا یک اجتماع و کشور ایده آل و مرفه خواهیم داشت. سقوط رژیم نقطه آغاز برای این منظور و فراهم کننده شرایط برای استفاده از آزادی به دست آمده با هدف برنامه ریزی برای ایجاد جامعه آزاد و دلخواه می باشد.

مشکلات گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی میراث رژیم مدتها ادامه داشته و لازمه همکاری مردم و گروههای مختلف برای حل آن مشکلات خواهد بود. سیستم حکومتی نوین باید به همه مردم با ایده های متنوع و سازنده، این امکان را بدهد که با احساس مالکیت بر وطنشان با سازندگی و ابتکار و باور به خود، راه را برای آینده نزدیک و دور بهتر پیموده و هموار سازند.

پایه های قانون اساسی

سیستم جایگزین رزیم اسلامی بایستی پایه های چارچوبی قانون اساسی آینده را از پیش پی ریزی نموده و در طول مبارزه آنهارا اعلام و تبلیغ نموده و پس از برقراری حکومتی موقت برای برقراری آرامش و تحویل قدرت و پی ریزی انتخابات اساسی بر مبنای آن چهارچوب، قانون اساسی نوشته شود. در این چهارچوب بایستی وظیفه حکومت، محدوده قدرت حکومت، زمان و نحوه انتخابات برای تعیین نوع حکومت آینده و همچنین اشخاصی برای نمایندگی و نخست وزیری و یا ریاست جمهورو…، حقوق بنیادین مردم، وظیفه دولت در مقابل مردم و رابطه دولت و سیستم های دیگر مملکتی را روشن سازد. این چهارچوب در طول تهیه بایستی به آگاهی مردم رسیده و تبلیغ شده و توضیح های کافی در مورد همگی داده شود، تا مردم بدانند برای بدست آوردن چه امتیازات و آزادی هایی مبارزه می کنند.

قبلا گفته شده و باز هم لازم به تکرار و توجه دقیق رهبران مبارزه است که تبلیغات هدف گیری شده و صحیح و دادن آموزش و آگاهی به مردم پیش از شروع حرکت مبارزه و در درازای آن بهترین نتیجه گیری ها را به بار آورده، آگاهی همگانی از دلیل کافی برای پیوستن به جنبش، پخش هدف های مبارزه و دستاوردهای برای مردم کوچه و بازار به محبوبیت مبارزه افزوده حتی اکثریت خاموش و یا طرفداران رژیم را هم تحت تاثیر گرفته نتیجتا از کار برد آنان در مقابله با جنبش آزادیخواهی بکاهد. لازم به توضیح است که همگی وعده های داده شده در سطح اجتماعی و سیاسی فورا و در سطح اقتصادی و بهزیستی مردم، بتدریج بایستی انجام بگیرند، چه در غیر این صورت اعتماد مردم به همان گونه ی رژیم اسلامی از حکومت جدید نیز سلب شده در پی براندازی آن خواهند بود.

در یک حکومت و سیستم دولتی آزاد، جدائی شفاف بین قوای قانون گذار، قوه مجریه و قضائیه بایستی مطلقا برقرار بوده همچنین قویا غیر قانونی بودن و غیر مجاز بودن بنیادین و مطلق دخالت پلیس و نیروی انتظامی، نیروهای اطلاعاتی و نظامی در جریان های قانونی سیاسی، مگر با نقش حفاظت از پویش ها اعلام گردد. تنها در این حالت است که جامعه سالم و مردم آزادی خواهند داشت و به جز این، همین حالتی خواهد بود که اکنون رژیم ج-ا ایجاد کرده و هدف اصلی دولت و رژیم مطلق گرای ولایت فقیه، دخالت در وظائف همدیگر، نه در راه خدمت و بهزیستی مردم، بلکه برای سرکوبی و خواری آنان و مقتدر شدن هر چه بیشتر خود می باشد.  در راه حفظ آزادی و دموکراسی قانون اساسی جدید بهتر است حقوقی جدید برای استانها و شهر ها در نظر گرفته و به منظور حذف یک قطبی بودن حکومت و تقسیم مسئولیت در بین همگان و داشتن مقرراتی برای آسانتر کردن و بهزیستی مردم ایران که قومیت متنوع داشته همچنین از تنوع های دیگر مانند مذهب و موقعیت جغرافیائی و سنت های فرهنگی و وضعیت اقتصادی بهره مند هستند.

انتخاب استانداران و شهرداران و شورا های استانی و شهری و یا مجلس استانی و نمایندگان آنها به منظور گرداندن امور داخلی هر استان و روابط مردم با حکومت مرکزی، به خود اهالی هر منطقه واگذار گردد. مسلما جزئیات این کار به صورت قانون نوشته و اجرا خواهد گردید که در این بحث مناسبتی ندارد، ولی میزان اختیارات و رابطه هر حکومت استانی با حکومت مرکزی بایستی بصورت کاملا صریح و شفاف در این قانون نوشته شود.  برای مثال باید حتما در قانون اساسی نوشته شود که با وجود همه اختیارات برای اداره هر استان، هیچ استانداری هرگز نمی تواند ادعای خودمختاری و جدا شدن از پیکر یکدست کشور باشد و سایر پیشبینی های از این قبیل.

این کار بسیار روا بوده، امتیازاتی بزرگ در راه ادامه و تفهیم دموکراسی و برقراری همیشگی آن دارد.  به طور مثال مردم هر منطقه ای به احتمال زیاد، شخص و اشخاصی را از میان خود و آشنا با اجتماع و فرهنگ خود انتخاب می کنند و مقررات داخلی هر استانی با در نظر گرفتن تمام آداب اجتماعی و فرهنگی آن وضع می شود. نمایندگان به دلیل زندگی طولانی و یا زاده شدن در آن شهرها و مناطق، بهتر از هر کسی دیگر به نیازهای جامعه خود آگاه و چون از میان همان مردم انتخاب شده اند به طور مستقیم با آنان در رابطه و در مقابل آنان جوابگو خواهند بود، دیگر این که چون اصل انتصاب از بین می رود، در نتیجه بد کاری و یا فساد احتمالی و هر گونه اشکالات دیگر به حکومت مرکزی نسبت داده نشده نمی توانند به هیچ وجه به نفوذ و اعتبار آن زیان برساند و استاندار و شهردار و نماینده منتخب خود مسئول شناخته شده و متناسب با خطای انجام گرفته، یا مردم دیگر آنها را انتخاب نمی کنند و یا حکومت  مرکزی با آنان و برابر با قانون کشوری رفتار خواهد نمود. ضمنا حکومت مرکزی هرگز متهم به سر کار گماردن اشخاص فاسد و نالایق و بیگانه با فرهنگ مردم یک استان و شهر نشده و برنامه های آبادانی و اقتصادی نیز در رابطه با نیاز و استعداد گسترش هر منطقه از سوی نمایندگان استانی و شهری تعیین شده برای تصویب به حکومت مرکزی داده شده و با کمک دولت و به دست خودشان به مورد اجرا گذاشته می شود.

در تهیه قانون حکومتی جدید سه مورد بایستی در نظر گرفته شوند:

اول این که باید از دادن وعده هائی که در آینده و به هر دلیل عملی نبوده و اجرای آن ممکن نباشد بشدت پرهیز نمود. اگر به منظور کسب محبوبیت وعده مسکن همگانی داده شده و به آن به هر دلیل نتوان عمل نمود، از اعتبار حکومت به شدت کاسته خواهد شد.

دوم این که زبان نوشتار به طور ساده و شفاف و قابل فهم برای همگان باشد تا نتوان از آن، تفسیر های نادرست نمود.

سوم این که باید کوشش کرد از تمرکز قدرت در حکومت مرکزی و انجام هر کاری با موافقت و به دست آن تا مرز امکان جلوگیری نمود تا با گذشت زمان تبدیل به حکومت دیکتاتوری و تصمیم گیرنده برای هرکاری با قدرت مطلق نگردد.

با بررسی موقعیت جغرافیائی و سیاست های بین المللی بویژه در خاورمیانه، امکان این که حکومت جدید مورد تهدید نظامی همسایگان خود باشد بسیار ضعیف ولی غیر ممکن نیست و به دلیل تنوع رهبران حکومت و سیاست های مختلف آنان نمی توان احتمال اعمال روش های فشار اقتصادی و سیاسی و شاید هم تهدید نظامی دولت های بزرگ را به طور مطلق نا دیده گرفت. برای مقابله با این تهدیدات، اصول بنیادین نافرمانی مدنی را می توان در ساختار دفاع ملی وارد نموده و مسئولیت مراحلی از پدافند کشوری را بدست مردم سپرد. وجود یک ارتش قوی در کنار قدرت ملی این ویژگی را نیز دارد که به دست اشخاص نا مناسب و قدرت طلب می تواند ابزاری برای دیکتاتوری باشد. به خاطر داشته باشیم، اشخاص و گروههایی همیشه وجود خواهند داشت که به قانون اساسی اعتنائی نداشته و از هر وسیله ای برای برقراری یک دیکتاتوری جدید استفاده خواهند نمود و واگذاری نقش مقاومت در قانون به عهده ملت برای جلوگیری از ظهور دیکتاتوری جدید ، مانع  این کار خواهد شد. (ساماندهی نهادینه ی قدرت اجتماعی)

اثرات نا فرمانی مدنی و سیاسی تنها در تضعیف و براندازی رژیم دیکتاتور نبوده، بلکه در تقویت توان مردم ستم کشیده نیز می باشد. تکنیکهای یاد شده، مردمی را که تاکنون خود را ضعیف و بی دفاع می دیدند، به افرادی که با قدرت خود می توانند آزادی و عدالت به دست آورند تبدیل می کند و اثرات روانی آن اعتماد به نفس و ارزش به خود را در مردمی که تا کنون خود را زبون می دانستند ایجاد و تقویت می کند.

پس از به دست آمدن آزادی باید در نگاهداری آن تلاش کرد. آشنائی با نافرمانی مدنی راه دفاع از دموکراسی را روشن می سازد و آزادی های شخصی و اجتماعی، حقوق اقلیت ها، دادن امتیاز انتخاب و اداره کردن به استان ها و شهر ها و مناطق و موسسات غیر دولتی، راه حل های آسان و قانونی برای مسائلی ارائه می دهد که قبلا باعث ناراضی تراشی برای حکومت بوده و بهانه ای برای مقابله و تخریب و یا تروریسم به دست مخالفین می داده است .

نتیجه گیری:

از تمامی بحث های مطرح شده در این نوشتار سه نتیجه کلی گرفته می شود:

یکم: آزاد شدن از سلطه رژیم اسلامی امکان پذیر است ولی آسان نیست.

دوم: برنامه ریزی و طراحی دقیق و صحیح لازمه اصلی آن است.

سوم: آمادگی، سخت کوشی، کنشگری، انظباط سخت در تعقیب صحیح استراتژی، و مسلما دادن تلفات جانی و مالی نیز برای آن لازم است.

گفته شده که آزادی بدون پرداخت بهای آن هرگز به دست نمی آید. هیچ نیرویی از بیرون برای آزاد کردن مردم ایران نخواهد آمد و ایرانیان باید یاد بگیرند که چگونه و به چه نحوی خود را آزاد سازند. مسلما این آزادی به آسانی به دست نخواهد آمد، ولی چنانچه مردم موفق شده و آن را به دست آورند، لازم است پیش بینی های دقیق و لازم به دست افراد با ایمان به آزادی، در وضع قوانین و اجرای آنها به عمل آید، تا هرگز اجازه داده نشود در زمانی دیگر، دیکتاتوری دیگر، این کالای گران بها را که با پرداخت هزینه ای سنگین بدست آمده است، دوباره از ما بگیرد.

پاینده ایران و مردم سرفرازش

 


برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه های این مطلب


سکوت برای آزادی

آی آزادی زبهر احترامت ؛ خواستند
یک دقیقه را سکوت و اندرآن خوابم ربود
بعد از این هرگز چنین کار خطایی کی کنم
تا زمان وصل تو یک لحظه نتوانم غنود
همچو کاوه درنبرد هرچه ضحاک زمان
همره مردم دمی ساکت که نتوانیم بود ؟!



وقتی درسال۸۸ازچند روز پیش مسلسل پیشرفته بالای پشت بام قرارمیدهن،و،تجمع کنندگان رابه مسلسل میبندن،درجوی ها خون جاری میگردد،جنازه روی هم افتاده،مسندی که دربی بی سی نشان داد،کشتارجوانان به حدی بود ،بچه های محل بادیدن شروع بگریه کردن،درکنارشورش مدنی،استفاده ازاسلحه درصورت چنین حوادثی که قطعا خواهد افتاد،درموقعش ضروریه،،توسال ۸۸یکی ازمقامات گفتش براثرهجوم ناگهانی مردم به مرکز بسیج که دارای انباراسلحه زیادبود دراستانه افتادن بدست بود،ایران به دوقسمت تقسیم وشاهد جنگی شبیه سوریه بودیم،فقط بامبارزات مدنی رژیم ادمکشی ازکشتن ابای نداره،کافی نیست،درصورت لزوم استفاده ازاسلحه ضروریه



به زودی ایران ازادوجمهوری اسلامی نابود میشه همه اخوندها قتل عام وحرم خمینی ویران میشود.پاینده ایران درود بر رضاشاه دوم



ارسال نظر