با تصویب شتاب زده طرح ” قانون هدفمند کردن یارانه ها” توسط مجلس منتخب ولی‌فقیه و درست در زمانیکه رژیم اسلامی با مشکلات ۴ گانه زیر دست به گریبان است، بر رسی‌این قانون از منظر اقتصاد سیاسی امری لازم بنظر میرسد:
۱- قیام دلاور زنان و مردان ایرانی‌بر علیه ظلم، ستم، تبعیض و فقر ۳۰ ساله که توسط آخوندها، و شرکأ یشان یعنی‌بازاری‌ها و سرداران سپاه به مردم ایران تحمیل گردیده است،
۲- اختلافات داخلی بین جناح‌های مختلف حاکم بر سر اداره حکومت، چاپیدن منابع کشور و نحوه کنترل مردم برای بقا حکومت اسلامی،
۳- فشار‌های خارجی از طرف نزدیک ترین شرکأ خارجی رژیم یعنی‌آلمان، فرانسه، ایتالیا، روسیه، آمریکا… مبنی بر تهدید به افزودن تحریم‌های جدید و جلوگیری از ارسال بنزین به ایران،
۴- مشکلات عدیده اقتصادی در کشور از قبیل نرخ، بیکاری بیش از ۲۰% یعنی‌معادل ۵ میلیون نفر، تورّم بین ۱۸ تا ۲۵ در صد، تعطیلی‌اکثر واحدهای تولیدی یا استفاده از حداکثر ۳۰ در صد از ظرفیت تولید به دلیل نداشتن امکانات یا وجود انبوه کالاهای ارزان قیمت چینی، وجود بیش از ۲۷۰،۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در گردش، ناشی‌از چاپ و توزیع غیر منطقی اسکناس توسط دولت، و از طرفی‌رکود بازار به دلیل توزیع غیر عادل لانه ثروت، و کسری بودجه‌ای بیش از ۱۹،۰۰۰ میلیارد تومان برابر با ۱۹ میلیارد دلار،…[1]
همگی‌نشان از یک کشور دستخوش بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد و عقل سلیم میگوید در این زمان حکومت باید تمامی‌تلاش خود را در جهت کاهش فشار‌ها بر مردم (و به خصوص فشار اقتصادی) به کار برد و از گرفتن هر گونه تصمیم که نتایج آن ممکن است بر وخامت اوضاع بیفزاید، خوداری کند. این نسخه ای است که نه تنها اقتصاد دانها که حتا مردم عادی هم در این موارد تجویز میکنند. اما چگونه است که این پیشنهاد که از سال ۱۳۸۳ در دستور کار مجلس بوده اما هر بار به دلیل مشکلات اقتصادی که میتوانسته به دنبال داشته باشد از دستور کار خارج میگردید، این بار و با دستپاچگی و با حداقل مخالفت توسط مجلس منتخب ولی‌فقیه تصویب و برای اجرا به دولت منتخب ولی‌فقیه ابلاغ شد؟
جواب این سوال را اجازه بفرمائید تا در لا به لا خود این قانون پیدا کنیم اما ابتدا متن خلاصه شده قانون مذکور:
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران، قانون هدفمندکردن یارانهها که باعنوان لایحه به مجلس شورای‌اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 15/10/1388 و تأیید شورای نگهبان ابلاغ میشود.
متن کامل قانون هدفمندکردن یارانه ها به شرح ذیل است:
ماده 1- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:
الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (90%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.
تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی نودوپنج درصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین میشود و قیمت خرید فرآوردهها متناسب با قیمت مذکور تعیین می گردد.
ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.
تبصره- جهت تشویق سرمایه گذاری، قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد(65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس(بدون هزینه انتقال) تعیین میگردد.
ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره – قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با بازده حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد (1%) به بازده نیروگاههای کشور افزوده شود به طوری که تا پنجسال از زمان اجراء این قانون به بازده چهل و پنج درصد(45%) برسد و همچنین تلفات شبکه های انتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌وفرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران به چهارده درصد(14%) کاهش‌یابد.
دولت مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبه بندی تولیدکنندگان برق از نظر بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.
تبصره 1 – درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال کند.
شرکتهای آب، برق و گاز موظفند درمواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهرهبرداری میکنند، درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و درصورتی که امکان اضافه‌کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند.
تبصره 2 – قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه براساس قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین میگردد.
تبصره 3- قیمتهای سال پایه اجراء این قانون به گونهای تعیین گردد که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیاردریال درآمد به دست آید.
ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (25%) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور کند.
در صورتی که نوسان قیمتها بیش از بیست و پنج درصد (25%) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.
ماده 3 – دولت مجاز است، با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.
الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره 1- دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت بازده تعیین کند.
تبصره 2- تعیین قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.
ب – کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه‌های نگهداری و بهرهبرداری شبکه پس ازکسرارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمکهای دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاستهای تشویقی) تعیین می گردد.
ماده 4- دولت موظف است به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) اقدام نماید.
تبصره- یارانه پرداختی به تولید کنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد.
ماده 5- دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می شود با روشهای مناسب در اختیار مصرف کنندگان متقاضی قرار دهد.
تبصره- سرانه یارانه نان روستاییان و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب‌پذیر در سایر شهرها به‌تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد(50%) بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود.
ماده 6- دولت موظف است سیاستهای تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجراء این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه می شود اتخاذ نماید.
آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده 7- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب – اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
1- گسترش و تأمین بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج.
2- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.
3- توانمندسازی و اجراء برنامه‌های حمایت اجتماعی.
تبصره 1 – آئین نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 2ـ دولت می تواند حساب هدفمندسازی یارانه ها را بنام سرپرست خانواده های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده اند مجاز است.
ماده 8- دولت مکلف است سی درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:
الف- بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی میشود.
ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
ج- جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و شهرداریها و دهیاریها ناشی از اجراء این قانون.
تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده 11- دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای هزینه کند.
ماده 12- دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به‌نام هدفمندسازی یارانهها نزد خزانه داری کل واریز کند. صددرصد(100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش بینی شده در مواد (7) ، (8) و (11) این قانون اختصاص خواهد یافت.
تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.
تبصره 2- کمکهای نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمکهای مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی‌از قیمت‌کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.
تبصره 3- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شش ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده 13- تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود.
ماده 14- جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.
ماده 15- به‌دولت اجازه داده میشود ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به‌نام سازمان هدفمندسازی یارانهها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکتهای موجود تأسیس
همان گونه که از مفاد مواد ۱ تا ۶ این قانون پیدا است کالاهای زیر مشمول حذف یارانه خواهند شد:
۱- کلیه مواد سوختی از قبیل نفت، بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز ، و گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری(
۲- طبق مفاد ماده ۷ پس از اینکه دولت کالاهای مذکور را با قیمت گرانتر از گذشته و بدون سوبسید به مردم فروخت، تنها ۵۰ در صد در آمد حاصل از این گرانتر فروشی را صرف پرداخت یارانه یا سوبسید به اقشار کم درامد خواهد کرد! اما ۵۰ در صد باقی‌مانده کجا میرود؟ مواد ۸ و ۱۱ این قانون تکلیف الباقی را روشن کرده و میگوید این پول در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا در جهت بهینه سازی واحدهای تولیدی و … استفاده کند!
اما لازم است بدانیم این پولی‌که قرار است از جیب مردم در آورده شود چه مبلغ است؟ به تبصره ۳ از ماده ۱ قانون برمیگردیم: قیمتهای سال پایه اجراء این قانون به گونهای تعیین گردد که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیاردریال درآمد به دست آید. یعنی بین ۱۰ میلیارد تا ۲۰ میلیارد دلار فقط در بخش انرژی از جیب مردم برداشت شود!
چه مقدار پول از جیب مردم بابت گران فروشی یا آزاد فروشی سایر کالاها برداشت شود؟ ظاهراً قانون در این مورد ساکت است و این را در اختیار دولت قرار داده تا بستگی به نیازش، جیب مردم را خالی‌کند! اخیرا مسئولین دولت این مژده را به مردم دادند که این مبلغ هم در حدود همان مبلغ گرانفرشی انرژی خواهد بود، لذا بابت آن هم بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار از جیب مصرف کندگان برداشت خواهد شد.
همین جا لازم به ذکر است که بطور مثال فروش بنزین لیتری ۴۰۰ تومان و یا افزایش بهای برق از کیلو واتی ۲۵ به ۷۵ تومان خود باعث افزایش نرخ تورّم بین ۱۴ تا ۱۸ در صد خواهد شد یعنی‌تورّم موجود را (در صورتی‌که آمار بانک مرکزی رژیم را بپذیریم که تورّم را ۱۸ در صد اعلام می‌کند) ۳۲ تا ۳۶ در صد میرساند. حال به این مصیبت، افزایش بها نان، آب ، گاز شیر، شکر و خدمات پستی… را اضافه کنید. نتیجه گیری را به خود شما خواننده عزیز واگذار می‌کنم!
حال این سوال پیش میاید که چرا جمهوری اسلامی در این وضعیت دست به چنین عملی میزند؟ جواب را باید در ۳۰ سال عملکرد این رژیم جستجو کرد. متفکرین جمهوری اسلامی به این فرضیه معتقد هستند که جامه را با فقر بهتر میتوان کنترل کرد. انسان فقیر در چرخه فقر مادی، فقر معنوی و مجددا فقر مادی گرفتار گردیده و به مرور زمان دچار مسخ شخصیتی خواهد شد. فقر و خرافات مذهبی‌به اضافه ماشین سرکوب دولتی به اضافه دسترسی‌آسان و ارزان به مواد مخدر جامه را در رخوت و ایستای نگاه میدارد. لذا نهادینه کردن فقر یکی‌از اصول راهبردی (استرتژیک) رژیم برای حفظ آخوند و شرکأ در راس قدرت بوده و می‌باشد. کافی‌است نگاهی‌به ارقام در آمد رژیم ظرف سال‌های گذشته کرده و آنرا با در آمد حکومت محمد رضا شاه پهلوی مقایسه کنیم:
۱- درامد رژیم شاهنشاهی از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ : ۲۲۷ میلیارد دلار
۲- درامد جمهوری اسلامی از ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۳: ۳۱۳ میلیارد دلار
۳- درامد جمهوری اسلامی از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ : ۳۶۶ میلیارد دلار [1]
ملاحظه می‌کنید که کلّ در آمد رژیم جمهوری اسلامی در یک دوره ۳۰ ساله برابر با ۶۷۹ میلیارد دلار و نزدیک به ۳ برابر رژیم شاهنشاهی گردیده، اما آیا مردم ایران نصیبی جز فقر داشته اند؟
اجازه دهید جواب این سوال را هم از لا به لا اسناد مرکز آمار ایران پیدا کنیم، بنا به گزارش مرکز آمار ایران منتشر شده در آذر ۸۸ و پس از بر رسی‌پرسشنامه‌های متقاضیان دریافت یارانه ها، این مرکز جامعه ایران را از نظر درامد به ۳ شاخه تقسیم نمود:
۱- شاخه اول کسانی‌که حداکثر درامد ماهانه ایشان ۸۹،۰۰۰ تومان یا کمتر است که ۳۰میلیون ایرانی‌در این شاخه قرار میگیرند،
۲- شاخه دوم کسانی‌که حداکثر درامد ماهان ایشان ۱۳۰،۰۰۰ تومان و کمتر است که در این شاخه نزدیک به ۱۷ میلیون ایران قرار میگیرند،
۳- شاخه سوم کسانی‌که بیش از ۱۳۰،۰۰۰ تومان در ماه درامد دارند،
بنا به اظهار نظرهای اولیه تنها شاخه‌های ۱ و ۲ مشمول دریافت یارانه خواهند بود واما با دقت به ارقام در آمد شاخه‌های ۱ و ۲ متوجه می‌شویم که با توجه به اظهار نظرهای مسئولین خود رژیم (توکلی وزیر سابق کار و نماینده مجلس) خط فقر در تهران و شهرهای بزرگ بین ۸۰۰،۰۰۰ تا ۹۰۰،۰۰۰ تومان، در شهرهای کوچک و شهرستانها بین ۶۸۰،۰۰۰ تا ۷۸۰،۰۰۰ تومان و در روستاها بین ۵۸۰،۰۰۰ تا ۶۸۰،۰۰۰ تومان است! یعنی‌کلیه افراد شاخه‌های ۱ و ۲ زیر خط فقر زندگی‌میکنند که در مورد شاخه ۱ میتوان گفت بیش از ۳۰ میلیون از هموطنان ما زیر خط مطلق فقر بوده و قادر به تهیه حد اقل‌های زندگی‌خود نیستند!
آیا رژیم و نگهبانان آن اینها را نمیدانند؟ حتما میدانند . پس چرا یک طرح خانه خراب کن دیگر به طرح‌های قبلی‌می‌‌افزایند؟ قبل از اینکه با هم به پاسخ این سوال مهم بپردازیم، اجازه بفرمائید
بررسی‌خود در مورد قانون هدفمند کردن یارانهها را با یک محاسبه ساده به پایان برده آنگاه و پس از پاسخ به سوال اصلی‌به نتیجه گیری بپردازیم:
همانگونه که ملاحظه شد، رژیم قصد دارد تا از طریق گران فروش کالاهای اساسی‌در آمدی بین ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار برای خود به وجود آورده آنگاه ۵۰ در صد آن را بین اقشار نیازمند جامعه توزیع کند. اجازه بفرمائید فرض کنیم که پیکر نحیف جامعه اقتصادی این امکان را داشته باشد که حد اقل ۲۰ میلیارد دلار کالاهای اساسی‌را گرانتر بخرد و در آمد مورد نظر دولت محقق گرد، همانگونه که گفته شد تنها ۵۰ در صد این پول یعنی۱۰ میلیارد دلار آن قابل توزیع مجدد در بین مردم است. صرف نظر از اینکه اخیرا احمدی نژاد گفت که یارانه ها به همه پرداخت خواهد شد ، اجازه دهید تصور کنیم تنها ۵۰ میلیون ایران واجد شرایط گرفتن یارانه باشند، لذا مبلغ ۱۰ میلیارد دلار پول قابل توزیع را به ۵۰ میلیون ایرانی‌یارانه بگیر تقسیم می‌کنیم نتیجه میشود ۲۰۰ دلار یا ۲۰۰،۰۰۰ تومان! یعنی‌حداکثر پولی‌که ظرف یک سال به عنوان یارانه به هر نفر پرداخت خواهد شد ۲۰۰ هزار تومان یا ماهی۱۷،۰۰۰ تومان است. اینکه این پول ناچیز چه مشکلی را از دوش مردم بر خواهد داشت از حالا قابل پاسخ گو ئ است و پاسخ آن هیچ است.
لذا میبینیم که این تاره بیشتر به جیب دولت کمک می‌کند تا ملت، چرا که اولا دولت دیگر مجبور نیست که هر سال ۲۰ میلیارد دلار یارانه به مردم بدهد و دوم آنکه با گران فروشی کالاهای اساسی، سالیانه حداقل ۱۰ میلیارد دلار هم از جیب مردم فقیر بر داشته و در اختیار انواع و اقسام خیریه ها و بنیاد‌های مربوط به آخوندها و افراد خودی قرار خواهد داد تا به عیش و نوش خود بپردازند و به ریش مردم ساده لوح که امید به آسمانها و معجزات دارند بخندند!
اما در پس همه این شعبده بازی‌ها رژیم موضوع اصلی‌چیز دیگری است! رژیم متوجه است که طبقه متوسط شهری موتور محرک جنبش آزادی خواهی‌ملت ایران است، چرا که از یک طرف غم نان شب ندارد و مجبور نیست که صبح تا شب و در چند شیفت کار کند و دیگر توان اعتراض نداشته باشد و از طرفی‌دیگر وقت و امکانات فنی‌از قبیل ماهواره یا اینترنت در اختیار دارد تا ضمن افزایش سطح آگاهی‌خود در امر خود سازمان دهی‌فعال گرد. لذا جمهوری اسلامی این قشر از جامعه را به مانند دشمن نگریسته و قصد نابودی آنرا از طریق به زیر خط فقیر کشیدن آنها و محتاج کردنشان به دولت را دارد. از جانب دیگر با تقسیم گزینشی یارانهها در بین افرادی که قابلیت مزدوری رژیم را داشته باشند، لشکری در حدود ۴-۵ میلیون نفر را در سر سر ایران و با پول ملت برای خود تهیه می‌بیند تا توسط این لشکر که به مانند بسیج، سازماندهی خواهند شد به تظاهرات صلح آمیز مردم ایران که متاسفانه فاقد سازماندهی است یورش برند. لذا مبارزین ایرانی‌فرصت اندکی‌دارند تا دست به خود سازمان دهی‌زده و رژیم ضد ایرانی‌جمهوری اسلامی را به زیر بکشند.
[1] کلیه آمار‌ها از آمار مرکز آمار ایران استخراج گردیده است. www.sci.ir/revenu