آینده‌ ایران در گرو رابطه‌ی قدرت و ضد قدرت

درساختار سیاسی دمکراسی سه قوه را از هم تفکیک می‌کنند: قوه‌ مقننه، قوه‌ مجریه و قوه‌ قضاییه. هدف از این جداسازی این است که قدرت در انحصار یک فرد، یک سری محدود از افراد یا یک نهاد نباشد، بلکه میان نهادهای متعددی پخش شود که نسبت به هم نوعی نظارت را نیز اعمال می‌کنند.

تفکیک قوا در پیوند است با مجموعه‌ نهادهای رسمی کشور که در درون خود یک سلسله مراتب دارند. در راس این نهادها بازافراد معدودی قرار می‌گیرند که هر چند طبق قانون اساسی ناظر بر کار یکدیگر هستند، ولی در بسیاری از موارد، روابط فراقانونی و از نوعی دیگر این افراد را به هم پیوند می‌دهد و از آنها یک اقلیت کوچک «نخبگان» می‌سازد. اقلیتی که به دلیل اشتراک منافع، در بسیاری از موارد به عنوان همکار عمل می‌کنند و به طور سیستماتیک و در ورای وظایف نظری نهادِ زیر مدیریت خویش، به یاری همدیگر مشغولند. آیا در این صورت باز می‌توان از «دمکراسی» حرف زد؟ برای موشکافی این امر نخست باید از کلیشه‌ها پرهیز کرد.

پرهیز از تعریف طبقه‌ برتر در معنای محدود خود

وارد شدن به چنین بحثی بدون افتادن در دام کلیشه‌های از پیش شکل گرفته کار آسانی نیست. از بحث پیرامون ماهیت طبقاتی قدرت، اغلب بوی مارکسیسم، یا دقیق‌تر بگوییم «شبه مارکسیسم» می‌آید و این امر سبب می‌شود که موضوع تا حد زیادی بار ایدئولوژیک به خود گرفته و از خصلت عینی‌گرا و علمی خویش تهی شود. در این‌جا اما تلاش بر آن است که با دیدی واقع‌گرا و روش‌مند (متدولوژیک) و نه ایدئولوژیک به مسئله بنگریم.[1]

نکته‌ نخست این که امروز در جوامع سرمایه داری پیشرفته که با دمکراسی اداره می‌شوند، هیچ طبقه‌ی اجتماعی نیست که به تنهایی تمام ابزارهای لازم برای سلطه ورزی بر سایر بخش‌های جامعه را در اختیار داشته باشد. کسب و حفظ قدرت نیاز به ثروت، مشروعیت، دانش و جایگاه اجتماعی دارد.[2] این منابع نیز بسیار پخش شده هستند. بدیهی است که هر کس بتواند هماهنگی این منابع را به ‌طور هدفمند مدیریت کند، می‌تواند از آنها برای قدرت ورزی بهره برد. پس وقتی می‌گوییم «طبقه‌ی برتر» اشاره به طور لزوم به ثروتمندترین‌ها نیست، بلکه منظور مجموعه‌ای است که اجزای آن می‌توانند از حیث ثروت در سطوح مختلف باشند اما اشتراک منافع مادی یا غیرمادی‌شان آنها را به هم نزدیک ساخته و به صورت یک مجموعه‌ مدیریت شده در می‌آورد.

در این مجموعه سیاستمداران، دانشمندان و دانشگاهیان، شخصیت‌های هنری و ورزشی و ثروتمندان در نوعی تکمیل‌گری نانوشته اما آگاهانه، حفظ نظم اجتماعی را به‌عنوان هدف مشترک خویش پاس می‌دارند. این همکاری چنان است که به طور مثال از دانشگاه معروف «ییل» یک موسسه‌ تولید نخبگان می‌سازد. نخبگانی که به مدارج عالی تحصیلی و سپس حرفه‌ای دست می‌یابند و در ازای این نعمت، در پست‌های مدیریتی یا تجاری خویش، پول‌های کلانی را به این موسسه باز می‌گردانند. با این پول‌های میلیاردی، دانشگاه «ییل» باز هم نخبگان زبده‌تری را برای بازتولید این روند درآمدزایی نجومی تربیت می‌کند و این چرخه همچنان ادامه می‌یابد.[3]

در این مثال، همکاری میان دانشگاهی، سیاستمدار آینده (یا همان دانشجوی سابق) و صاحب شرکت موفق (باز همان دانشجوی سابق) به وضوح آشکار است. استاد دارای امکانات رفاهی و کاری بسیار خوب، دانشجوی زبده و آماده برای نخبه شدن تربیت می‌کند. بخشی از این دانشجویان نماینده‌ کنگره یا تاجر موفق آینده می‌شوند. سیاستمدار در اداره‌ خزانه داری معافیت مالیاتی برای دانشگاه سابق خود تدارک می‌بیند و تاجر موفق هم با استفاده از این معافیت، مالیات خود را به آن دانشگاه بر می‌گرداند و این باز تکرار می‌شود.[4]

روند فوق در درون یک دمکراسی و بدون کمترین خدشه بر آن چه درباره‌ «برابری» و «عدالت» برای تک تک آمریکایی‌ها در قانون اساسی ایالات متحده‌ی آمریکا آمده، اجرا می‌شود. ورود به «ییل» اما پول زیادی می‌خواهد[5] که بچه‌های کارگر و کارمند عادی آمریکایی نمی‌توانند بپردازند، پس بچه‌های همان دانشجوی سابق و سیاستمدار و تاجر فعلی هستند که به «ییل» می‌روند. بچه‌های کارگر اگر به دانشگاه راه یابند در سطوح دیگری است که ایشان را برای کار در درون ساختاری اقتصادی تحت مدیریت نخبگان آماده می‌سازد.

حال که دانستیم طبقه‌ی برتر، نه فقط عده‌ای پولدار، بلکه گروهی پولدار و سیاستمدار و دانشگاهی و شخصیت‌های معروف هنری و غیره هستند، و نیز دانستیم که حفظ جایگاه برتر آنها به هیچ‌وجه با جنبه‌ نظری، روی کاغذ و قانونی دمکراسی در تضاد نیست، بگذارید به بحث اصلی این نوشتار که قدرت است باز گردیم.

قدرت ابزاری است که نخبگان لازم دارند تا نظم اجتماعی را حفظ کنند. هرچه این قدرت در دست افراد و نهادهای محدودتری باشد بهتر است. اما اگر ضرورت‌های مدیریتی یا جلب افکارعمومی ایجاب کند که قدرت خیلی هم متمرکز نباشد، این طبقه ترجیح می‌دهد که افراد و نهادهای دارای قدرت از میان کسانی باشند که به دستگاه ارزشی نخبگان باور دارند[6] و در مسیر بازتولید آن تلاش می‌کنند.[7] برای همین، دو حزب اصلی آمریکا، بدون هیچ گونه خصومت و تاسف آن چنانی، قدرت حکومتی را میان خویش دست به دست می‌کنند و از بابت سپردن امور به مدت چهار یا حتی هشت سال به دست حزب رقیب نگرانی چندانی به خود راه نمی‌دهند. یک دلیل این امر البته آن است که با گرفتن قدرت در قوه‌ مجریه، قدرت در قوه مقننه به طور لزوم در دست همان حزب نیست بلکه حزب دیگر می‌تواند اکثریت را در کنگره داشته باشد.

 اصولا افکار عمومی در آمریکا یا حتی در فرانسه طوری شکل گرفته که برای قوه‌ مجریه به یک حزب و برای مجلس به نمایندگان حزب دیگر رای می‌دهد تا به قول خود «توازن» ایجاد کنند. این امر در واقع تقسیم نهادهای قدرت است میان دو حزبی که اعضایش به طور مشترک در میان نخبگان جامعه هستند و از آن جایی که این نخبگان مجهز به دستگاه فکری کمابیش همانند در مسیر حفظ نظم اجتماعی هستند تقسیم کار میان آنان و براساس نتایج انتخابات تاثیری در مسیر ندارد.[8]

این نظم اجتماعی دیگر چیست؟

گفتیم که قدرت، ابزار نخبگان است برای حفظ نظم اجتماعی. به این ترتیب می‌بینیم مبنای توزیع نقش و سهم از قدرت باز می‌گردد به این مهم که آیا در مسیر حفظ نظم اجتماعی است یا در راه تغییر نظم اجتماعی. پس، دو امر را تفکیک می‌کنیم: نظم اجتماعی و دمکراسی را. نظم اجتماعی تعیین کننده‌ نوع روابطی است که براساس آن قدرت‌های چهارگانه – سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی – [9] توزیع می‌شوند؛ دمکراسی قانونی است که نوع روابط این قدرت‌ها را روی کاغذ تعیین می‌کند. واقعیت توزیع قدرت اما با توزیع نظری قدرت می‌تواند فاصله‌ بسیار داشته باشد. یعنی ممکن است قانون اساسی دمکراتیک یک کشور یک حرف را بزند و توزیع واقعی قدرت به گونه‌ی دیگری باشد. این تفاوت باید فهم و درک و مطرح شود تا مورد توجه مردم قرار گیرد، اما اگر مردم یاد گرفته باشند که به ظاهر قضایا بسنده کنند، بدیهی است که حفظ شکل و پیشبرد هر محتوای متفاوت و حتی متناقض می‌تواند ممکن باشد. باور به زندگی در یک دمکراسی و زندگی در یک دمکراسی در واقع می‌تواند متفاوت باشد.

به‌طور مثال چندی پیش اعضای مجلس کنیا تصویب کردند که به هر یک از نمایندگان مبلغ یک صد و ده هزار دلار پاداش پرداخت شود. کار آنها قانونی است و براساس اختیاراتی انجام شده که دمکراسی روی کاغذ به آنها داده است. اما آیا مردم کنیا هم این را می‌پذیرند؟ [10] در ورای وجه ایده‌آلیستی خود و در یک نگاه کارکردی، دمکراسی یک ابزار قانونی برای حفظ نظم اجتماعی است. بر این مبنا، هر آن‌چه که نظم اجتماعی را حفظ کند دمکراتیک و در یک معنا، قانونی و قابل قبول معرفی می‌شود و هر آن‌چه که بخواهد نظم اجتماعی را به هم زند می‌تواند برچسب «غیر قانونی» به خود گیرد و به این واسطه نهادهای خاصی با آن برخورد کنند. معیار مشروعیت به این ترتیب از مردم به سوی نهادها منتقل می‌شود، نهادهایی که می‌گویند مشروعیت مردم را با خود دارند.

در این صورت، باید دید که نظم اجتماعی چگونه نظامی را حفظ می‌کند. اگر در جامعه‌ای، آزادی و عدالت اجتماعی و ارزش‌هایی مثل این در حالت متوازن خویش و با سمت و سوی عمل‌گرایانه برای تامین نیازها و خوشبختی اعضای جامعه پیاده می‌شود، می‌توان صحبت از یک نظم اجتماعی انسانی و معقول کرد. نظمی که حق مساوی – به معنای نسبی اما رو به تکامل – برای هر عضو جامعه قائل است تا از امنیت و رفاه و آسایش برخوردار باشد و راه خوشبختی فردی خود را دنبال کند. چنین نظم اجتماعی سازنده، اخلاق‌مدار و انسانی لایق دفاع و حفظ و تداوم است. اما اگر با جامعه‌ای مواجه هستیم که در آن، فقر و نابرابری بیداد می‌کند، حفظ نظم اجتماعی چه معنایی جز تداوم فقر و نابرابری خواهد داشت؟ این سوال ما را به باریک‌بینی در ماهیت دمکراسی دعوت می‌کند.

دمکراسی زیر ذره بین

دمکراسی در علوم سیاسی یک شکل است اما در جامعه‌شناسی یک محتوا. عملکرد[11] دمکراسی یک چیز است و کارکرد[12] آن چیز دیگری است. وقتی با ذره بین جامعه‌شناختی به دمکراسی آمریکا، به عنوان یک مثال نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که موضوعات فراوانی وجود دارند که ما را از برداشتی ساده‌انگارانه از این سیستم، آن‌گونه که در کتاب‌های درسی آمده، برحذر می‌دارند. به طور نمونه آخرین مطالعه‌ انجام شده روی سناتورهای سنای آمریکا نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۱ میلادی ۴۷ درصد از آن‌ها میلیونر محسوب می‌شده‌اند. در سال ۲۰۱۰ متوسط درآمد یک عضو کنگره بالغ بر ۲.۵۶ میلیون دلار در سال بوده است.[13]

چرا این عدد جالب است؟ باید بدانیم که میلیونرها تنها ۱ درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می‌دهند، ولی در سنای آمریکا میلیونرها ۴۷ درصد کرسی‌ها را در اختیار دارند. به عبارت دیگر، ۴۷ برابر بیشتر از آن چه یک لایه‌ اقتصادی در جمعیت آمریکا بتواند نماینده مدافع منافع خویش در مجلس داشته باشد. این افراد در کنگره برای آن یک درصدی که به آن تعلق دارند، هر کاری می‌کنند تا امتیازات این اقلیت زیر سوال نرود. پس، حفظ نظم اجتماعی برای این افراد ضروری است. این نماینده‌ها با رای مردم به مجلس می‌آیند، همان مردمی که می‌روند کار می‌کنند تا مالیات بالایی را که این سناتورها تعیین کرده‌اند پرداخت کنند، این در حالی‌ است که این سناتورها می‌توانند به طور جدی برای معافیت مالیاتی اقلیتی که به آن تعلق دارند تلاش کنند و اغلب چنین هم می‌کنند. [14]

در این دیدگاه دمکراسی غربی نوعی دمکراسی نخبگان است که با مشارکت موردی و سمت یافته‌ی مردم انجام می‌شود. سمت و سو را نخبگان شکل می‌دهند و رای را مردم. آن‌چه این جمع محدود نخبگان را پیوند می‌دهد باور آنهاست به ضرورت حفظ نظم اجتماعی برای «سعادت همگان»، هر چند که می‌دانند که این «سعادت» برای جمع محدود آنها بیشتر فراهم است تا اکثریت بزرگی در جامعه.[15]

در بین این نخبگان یک آگاهی وجود دارد نسبت به این که هر گونه اقدام برای تغییر منطق حاکم بر این نظم اجتماعی می‌تواند آسیب‌رسان و خطرناک باشد، در نتیجه گرایشی محافظه‌کارانه در آنها هست که سبب می‌شود از اقدامات رادیکال یا تغییرات اساسی پرهیز کنند و یا در مقابل کسانی بایستند که به دنبال این نوع از تغییرات هستند. برای آنها حفظ و مدیریت نظم اجتماعی لازم است نه دگرگون ساختن آن.[16]

مراقبت شهروندی بر دمکراسی

در ورای وجه نظری دمکراسی، یک واقعیت اجتماعی، تعیین کننده‌ی درجه‌ی اصالت آن چیزی است که بر روی کاغذ و در قانون آمده و قرار است که «عدالت اجتماعی»، «آزادی» و «حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش» را تامین کند. در صورت اکتفای شهروند به پوشش «دمکراتیکِ» دمکراسی، این آخرین به یک پوسته‌ی خالی از جسم تبدیل می‌شود که فقط نامی را با خود یدک می‌کشد، در حالی که بطن و ذات آن بیشتر به نظام‌های ماقبل دمکراتیک شبیه است.[17] لذا، شهروندِ جامعه‌ی دمکراتیک، حق و شاید حتی وظیفه‌ دارد که به کیفیت دمکراتیک دمکراسی حاکم بر کشوری که در آن زندگی می‌کند، نظارتی جدی و مستمر داشته باشد تا مبادا در توهمی از «حاکمیت بر سرنوشت خویش»، موجودیت اجتماعی خود را عملا در دست گروه قلیلی قرار ندهد که به نام او دهه‌ها حکومت می‌کنند و از مزایا و موقعیت ومنافعی خاص و عالی بهره‌مند می‌شوند.

سوالی که مطرح می‌شود این است که نظارت شهروند بر این کیفیت دمکراتیک چگونه باید باشد؟ راهکارهای آن کدامند؟

اگر شهروند تنها به مسیرهای تعیین شده توسط نخبگانی دل خوش کند که حاکمیت را میان اعضای خویش دست به دست می‌کنند، در قضاوت خود، بدون آن که بداند، تا حد زیادی از پیش، جهت داده شده است. به‌طور مثال تصور کنید که شهروندی با عضویت در یکی از دو حزب اصلی آمریکا و فعالیت مستمر در آن، می‌بیند چگونه از دل بحث‌ها و رای‌گیری‌های حوزه‌های محلی حزب، کاندیداهای درونی و بعد هم کاندیدای اصلی انتخاب شده و به رقابت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌رود. این شهروند آمریکایی می‌تواند پیش خود بگوید که من در جریان انتخاب کاندیدای حزب بودم و دیدم که رئیس‌جمهور بر اساس یک روند دمکراتیک به عنوان کاندیدا انتخاب شد و بعد هم با رای مردم به پست ریاست جمهوری دست یافت. او می‌تواند به همسر و دوستان و فرزندانش اطمینان دهد که آنها در حال زندگی در یک نظام دمکراتیک هستند. ایکاش می‌شد به همین اکتفا کرد و دمکراسی را این‌گونه سنجید و قضاوت خود را به عمقی دورتر نبرد. اما شوربختانه این کافی نیست و واقعیت، عمیق‌تر و جدی‌تر از این برداشت ظاهری است و باید به آن پرداخت.

کاربرد بحث برای ایران

شاید برای بسیاری از خوانندگان ایرانیِ این نوشتار این سوال پیش آید که چرا ما ایرانی‌ها که از بند استبداد قرون وسطایی حاکم بر کشورمان رها نشده و هنوز حتی همین «دمکراسی نیم بند طبقاتی» را تجربه نکرده‌ایم، باید به فکر ماهیت «نخبه‌گرای» دمکراسی باشیم. عده‌ای خواهند گفت: آیا بهتر نیست فعلا درگیر این موضوعات نشویم و فقط به فکر رهایی از دیکتاتوری و سلام کردن به همین نوع دمکراسی توصیف شده در بالا باشیم؟ بدیهی است که اگر عده‌ای بخواهند این گونه بیاندیشند چیزی مانع آن‌ها نمی‌شود، اما وظیفه‌ روشنگر است که پیچ‌ و خم‌های راهی را که یک ملت می‌خواهد برای ساختن آینده‌اش انتخاب کند، به او نشان دهد تا با چشم باز وارد آن شود و بداند که چه چیزی در مسیر در انتظار اوست. اینک که ما مسیر طی شده جوامع غربی را می‌بینیم و در عین حال، شانس مشاهده‌ روش‌مند این مسیر را در دل این جوامع داریم،[18] چرا از این دانش و آگاهی بهره نبریم و در انتخاب مسیر آینده‌ کشور خویش بهتر و دقیق‌تر و با وسواس بیشتر عمل نکنیم.

اما کاربرد این بحث برای ایران چیست؟ این کاربرد در پیوند است با نتیجه‌گیری بحث بالا. این که دمکراسی بدون هویت اجتماعی نیست، فقط شکل نیست، فقط به تفکیک قوا بر نمی‌گردد و بهتر است شاخصی داشته باشیم که با آن دمکراسی‌ها را بسنجیم. به نظر می‌رسد آن‌چه می‌تواند به مثابه متری برای اندازه گیری قامت دمکراسی‌های موجود باشد «تقسیم اجتماعی قدرت» است. این‌که قدرت از حیث اجتماعی چگونه تقسیم شده است. در اینجا واژه‌ی قدرت را به معنای وسیع کلمه به‌کار می‌بریم که در برگیرنده چهار نوع است: سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. برای تدقیق بحث تعریف مختصری از هر یک از این قدرت‌ها ارائه دهیم:

قدرت سیاسی: اشاره به قوای سه گانه دستگاه حکومت دارد. این واژه هم‌چنین به بازیگرانی که برای کسب قدرت حکومتی در بیرون از ساختار حاکمیت تلاش می‌کنند نیز اطلاق می‌شود. (احزاب و سازمان‌های سیاسی مدعی قدرت)

قدرت اقتصادی: توانایی مالی و مادی است برای تحقق خواست‌ها و آرزوهای خویش. هر که ثروت بیشتری داشته باشد قدرت اقتصادی بیشتری هم دارد. (افراد، شرکت‌ها و موسسات مالی و بانک‌ها و…)

قدرت اجتماعی: منظور توانایی نیروهای اجتماعی است. این نوع از قدرت در بیرون از حوزه‌ی حاکمیت قرار می‌گیرد و به توانایی قشرها و لایه‌های جامعه باز می‌گردد. (مردم عادی، کارمندان، دانشجویان، پرستاران، کارگران و …)

قدرت فرهنگی: قدرتی است که به واسطه‌ی داشتن یک توانایی هنری و یا فرهنگی در اختیار یک فرد یا گروه است. (مطبوعات، رسانه‌ها، هنرمندان، نویسندگان و…)

با این تفکیک می‌بینیم که آن‌چه در جامعه تعیین کننده است گستره‌ی توزیع و توازن تعامل این چهار نوع قدرت است. به عبارت دیگر، هریک چه سهمی در حفظ، تثبیت یا تغییر نظم اجتماعی دارند. در این تحلیل، به‌طور عمومی، وزن هر یک از این قدرت‌ها در پیوند با اهمیت آن در حفظ نظم اجتماعی سنجیده می‌شود. زیرا آن چه معیار است این است که چه فرد یا نیرویی می‌خواهد نظم حاکم را زیر سوال برد یا آن را پایدار سازد. جابجایی و توزیع قدرت و حتی سپردن مسئولیت‌های مدیریتی در سطوح مختلف تا زمانی که در راستای حفظ نظم اجتماعی است مشکلی نمی‌آفریند و می‌تواند توسط «نخبگان» جزیی از بازی دمکراتیک محسوب شود، مشکل از زمانی آغاز می‌شود که فرد یا نیرویی بخواهد با بهره‌وری از قدرت خویش این نظم اجتماعی را زیر سوال برد.[19]

به این ترتیب می‌بینیم که یک آزمایشگاه عظیم واقعی چند صد میلیونی[20] در اختیار ما ایرانیان است تا ببینیم برای آینده‌ی کشور خود چه می‌خواهیم: دمکراسی متداول را یا نظم اجتماعی مبتنی بر عدالت را؟ اولی به‌طور لزوم با خود دومی را ندارد اما دومی برای تحقق خود باید که اولی را به عنوان شیوه‌ی مدیریتی جامعه برگزیند. با معیار قرار دادن محتوا و نه شکل، می‌توانیم از همین حالا مسیر و انتخاب درستی را پیش بگیریم. به جای رفتن به سوی یک حداقل‌گرایی عادت شده و حتی درونی‌شده در بسیاری از ایرانیان، اعم از روشنفکران و سیاسیون و مردم، می‌توانیم با قدری فاصله گرفتن از نسخه‌های عجولانه و هیجانی، به فکر آن باشیم که گزینه‌ای را مد نظر قرار دهیم که در خود توانایی و پتانسیل ساختن جامعه‌ای بهتر را دارد.

دمکراسی مبتنی بر تجربه‌ تاریخی برای ایران

به جای گفتن این‌که اول دمکراسی بسازیم تا بعد با آن، یک نظم اجتماعی انسانی را بنا کنیم، می‌توانیم بگوییم اول نظم اجتماعی انسانی را تعریف و تدقیق کنیم تا براساس آن دمکراسی را مسیربندی کنیم. اما چگونه؟ راه کار زیاد دشوار نیست: به جای تمرکز تنها روی قدرت سیاسی، که در قالب دمکراسی غربی به‌طور برجسته‌ای به سوی حفظ نظم اجتماعی و ثبات آن میل می‌کند، بهتر است به سوی قدرت اجتماعی برویم که می‌تواند مراقب کیفیت نظم اجتماعی باشد.

وقتی جامعه‌ای داشته باشیم که در آن قدرت به لایه‌های مختلف جامعه توزیع شده باشد، حتی اگر قرار باشد بر اساس نظم حاکم، برخی لایه‌ها مورد ستم قرار گیرند، این لایه‌ها می‌توانند با قدرت اجتماعی خویش به این موضوع واکنش نشان داده و نظم حاکم ناعادلانه را به چالش بکشند. در این حالت، قدرت سیاسی یگانه منبع تصمیم‌گیری در مورد نظم اجتماعی نیست، به‌ویژه آن که دیدیم چگونه این قدرت می‌تواند توسط کسانی که خواهان حفظ و تثبیت نظم حاکم هستند قبضه شود. هم‌چنین صاحبان قدرت اقتصادی نمی‌توانند با بهره بردن از ثروت خویش خط خاصی را به جامعه تحمیل کنند. قدرت اجتماعی می‌تواند در مقابل سوءاستفاده‌های منفعت طلبانه‌ی قدرت اقتصادی ایستادگی کند. قدرت اجتماعی می‌تواند در مقابل قدرت فرهنگی و ارتباطی در اختیار ثروتمندان، فرهنگ دیگری را تشویق و ترغیب کند و روند تسلیم روانشناختی در جامعه را در مقابل صاحبان قدرت مختل سازد.

قدرت اجتماعی اما یک حرف و ایده نیست، باید قالب مشخص مادی و اجرایی به خود گیرد. به همین دلیل تنها زمانی می‌توانیم از این اصطلاح استفاده کنیم که مردم توانایی دخالت‌ عملی بر تصمیم‌گیری‌ها و شکل‌گیری روند جریانات حاکم بر زندگی اجتماعی و اقتصادی را داشته باشند. قدرت اجتماعی به شکل جمع‌هایی است حرفه‌ای، شهروندی، فرهنگی و مدنی متشکل از مردم عادی که برای بهزیستی خویش به کار تیمی مدیریتی هدفمند در حوزه‌های مختلف زندگی می‌پردازند.

 از طریق این مشارکتِ شهروندمحور است که گروه نخبگان نمی‌توانند یگانه تصمیم‌گیرندگان امور جامعه باشند؛ مردم در آن‌چه قرار است بر آنها رود، به‌طور مستقیم و نهادینه مشارکت می‌کنند. این روند، نخست در سطح خرد و در درون لایه‌های پایین جامعه شروع می‌شود و به تدریج می‌تواند به سطوح میانی و کلان هم برسد.

لطفا واقع گرایی فراموش نشود!

اما زیاد تند نرویم؛ آیا می‌توان انتظار داشت که از همین حالا این روند در ایران شکل گیرد؟ به عبارت دیگر آیا ممکن است ما به واسطه‌ کنار زده شدن رژیم کنونی شاهد بروز نظامی باشیم که در آن، حرف اول را قدرت اجتماعی می‌زند؟ پاسخ واقع‌گرایانه به احتمال زیاد منفی است. به عبارت دیگر، ما نمی‌توانیم از یک استبداد‌سالاری خشن مذهبی – با تمام عوارض و آثار ریشه‌ای آن در جامعه استبداد‌زده – به یک مردم‌سالاری اجتماعی وارد شویم. این اگر به‌طور نظری ناممکن نباشد، از حیث عملی ممکن جلوه نمی‌کند. به همین دلیل باید یک فرایند چند مرحله‌ای را در این میان تصور کرد:

نخست گذر از دیکتاتوری مذهبی کنونی به حکومتی متعهد به نوعی دمکراسی، که حداقل فضای لازم برای بازسازی نهادهای مدنی و شهروندی را فراهم می‌کند. بعد، گسترش این نهادها با هدف به کارگیری قدرت اجتماعی به عنوان «ضدقدرت» و تقویت و نهادینه کردن آن در این نقش. سپس، تبدیل قدرت اجتماعی به یک قدرت پویا و در حال گسترش برای تصاحب حوزه‌ها و رده‌های مدیریتی جامعه به منظور گسترش مشارکت مدیریتی مستقیم مردم در اداره‌ امور جامعه.

آن چه از حالا باید در تدارک آن بود، نخست پرورش و ارائه دادن «نظریه‌ قدرت اجتماعی» است، به طریقی که این مفهوم و مصادیق آن برای ایرانیان آشناتر شود و بتواند کنجکاوی روشنفکر، سیاسی‌کار و کنشگر ایرانی را برانگیزد. در سایه‌ رشد نظری می‌توان حداقل‌هایی از آماده سازی را برای زمانی به دست آوریم که قرار است قدرت اجتماعی نقش ضد قدرت را ایفا کند. ضدقدرت نیروی جامعه است برای ایستادن در مقابل زیاده‌روی‌های حکومت. نمونه‌ی بارزی از این مفهوم را چند روز پیش در مصر دیدیم. زمانی که رئیس جمهور جدید مصر، محمد مُرسی به خود اجازه داد که دادستان کل کشور را از کار برکنار کند، عده‌ای از مردم در مخالفت با این تصمیم به خیابان‌ها ریختند و تظاهرات و درگیری‌ها مرسی را وادار به عقب نشینی از تصمیم خود کرد.[21]

در ایرانِ مجهز به دمکراسیِ نسبی آینده، مردم نیز می‌توانند با اتکاء به مفهوم ضد قدرت و مثال‌هایی مانند این مورد در مصر، خود را آماده‌ برخورد با هر گونه زیاده‌روی حاکمیت‌ها کنند؛ یعنی بتوانند دست به حرکت‌های اعتراضی سازمان‌یافته و پایدار بزنند و تا مرز عقب‌راندن حکومت در تصمیم‌گیری خودکامه‌ی خود بایستند. این نوع از آمادگی است که می‌تواند این بار تغییر رژیم در ایران را تبدیل به یک تغییر واقعی کند و نه فقط یک جابجایی قدرت سیاسی.

تا موقعی که قدرت سیاسی در ایران در مقابل خود وزنه‌ مستحکم و سنگینی نبیند، دلیلی برای تلاش در مدیریت غیرخودکامه و دمکراتیک به معنای واقعی کلمه را نمی‌‌یابد؛ لذا فیلش یاد هندوستان می‌کند و به بازتولید همان استبدادگری‌های ریز و درشت می‌پردازد. تنها در سایه‌ یک برخورد عملی و سازمان یافته از جانب نیروهای اجتماعی است که حاکمیت‌ها شروع به محاسبه‌ دو یا سه‌باره در باره‌ی نتایج تصمیمات خود می‌کنند. ضدقدرت اجتماعی تضمین کننده‌ی سلامت قدرت سیاسی است.

 رادیو زمانه

korosherfani@yahoo.com

پانویس‌ها: