انسان‌مداری: ابزار رهايی جهان از سلطه‌ی سود و مذهب – کورش عرفانی

حرکت های متوالی مردم در کشورهای شمال آفريقا و خاورميانه در راه رسيدن به دمکراسی يکی بعد از ديگری به عاقبت های نه چندان خوش رسيدند. بهار عربی به خزان گراييده است. نويسندگان رسانه های وابسته سرمايه داری جهانی شوق خويش را از اين ختم به خير نشدن حرکت های مردمی پنهان نمی کنند. جان سيمسون سردبير مسايل جهانی بی‌بی‌سی در ياداشتی تحت عنوان «بهار عربی: برنده که بود؟ بازنده کيست؟» اين گونه نوشتار خود را به پايان می برد: «يک ديپلمات ارشد آمريکايی اخيرا گفته بود “کل اين ماجرای بهار عربی از همان روز اول مصيبت بود.”سخت می‌شود با حرفش مخالفت کرد.» آيا به راستی ديگر شانسی برای حرکت های اجتماعی دمکراسی خواه موجود نيست؟ آيا بايد اميد را حفظ کرد يا به سرای نااميدی در اين باره پا گذاشت؟ اين نوشتار به بررسی اين پرسش ها می پردازد.

کارنامه ای نه چندان درخشان
پيش از از آغاز بهار عربی اين جوانان ايرانی بود که رويای درهم شکسته ی خود را در قالب جنبش سبز تجربه کرده بودند. بيلان اين تحولات پس از چند سال تلاطم در منطقه چندان درخشان نيست:
• در ايران مافيای روحانيت و سپاه و بازار هنوز قدرت را در انحصار خود دارند و می توانند کشور را با «قمار هسته ای» خويش به سوی قحطی و شورش جنگ برند.
• در تونس، نيروهای مردمی به دشواری می توانند در حرم قدرت بسته ی نخبگان سياسی طبقه ی برتر جايی بيابند.
• در مصر، نظامی ها، بعد از تعويض راءس خود، به قدرت بازگشته و در تدارک سرکوب اساسی تر نيروهای مردمی هستند.
• در ليبی نبود ديکتاتور مترادف جنگ ميان باندهای مسلحی است که سهم خود را نه از آزادی و دمکراسی که از نفت و ثروت می خواهند و بس.
• در الجزاير و مراکش روابط ساختاری حاکميت دست نخورده باقی مانده و انحصار قدرت سياسی در دست آنهايی است که می دانند نبايد به نيروهای مردمی اجازه ی تشکل يابی سياسی و يا صنفی گسترده بدهند.
• در يمن، رفتن ديکتاتور، علی عبدالله صالح، به جای دمکراسی، هرج و مرج را به ارمغان آورده است.
• در سوريه انتخاب های اصلی ميان رژيم آدمکش اسد و يا خلافت اسلامی جنايتکار محدود می شود.
• پادشاهی اردن به هر دری می زند که از تغيير و تحول اجباری دوری کند.
• عراق با تجربه کردن دمکراسی، از نوع آدمکشی سازمان يافته ی باند شيعه ی المالکی، در انتظار تجزيه ی خود به سه کشور کوچک و ضعيف، با داعش می جنگد.
• در ترکيه، جريان ضد لائيک و استبداگرای اردوغان به دنبال يافتن راه های ظريف، تدريجی و مناسب برای استقرار نوعی حکومت اسلامی عثمانی وار می گردد.
• لبنان به زحمت آغاز يک جنگ قومی و داخلی ديگر را به عقب می اندازد.
• در فلسطين، نابودسازی طرح تشکيل کشور مستقل فلسطينی به طور مشخص در دستور کار دولت دست راستی نتانياهو قرار گرفته است.
• افغانستان به فردای نامطمئن خويش و بازگشت بالقوه ی طالبان زن ستيز فکر می کند.
• تلاش مردم بحرين برای چشيدن طعم دمکراسی انتخاباتی به همت و ياری دولت استبدادی عربستان سعودی ره به جايی نبرد.
با يک چنين تصويری از موقعيت، هر شهروندی در اين مناطق (خاورميانه، خاور نزديک و شمال آفريقا) می تواند تصور کند که شايد اميد به فردا داشتن همان قدر پوچ و بی معناست که آرزوی دستيابی به دمکراسی برای آنها که در «بهار عربی» تلاش کردند، جنگيدند و جان باختند. ليکن بد نيست به جای يک قضاوت احساسی به يک درک عقلانی از شرايط بپردازيم.

ريشه يابی شرايط کنونی
دلايل متعددی شرايط کنونی را باعث شده اند. نگارنده برای پرهيز از تطويل کلام در باب چنين موضوع گسترده و ريشه داری به بيان فهرست وار آنها می پردازد تا شايد بهانه ای برای کارهای مفصل ديگر خود و سايرين باشد. مجموعه ی دلايلی که به اين شرايط ره برده اند را می توان به دو بخش علت های داخلی و عوامل بيرونی تقسيم کرد. بی شک خوانندگان اين نوشتار روابط متقابل و مکمل اين دو را نيز در طول تمام بحث در نظر می گيرند.
در رديف علت های داخلی می بايست نخست به عدم رشد تفکر منطقی اشاره کرد. شکل گيری چنين تفکری در اکثريت جامعه به طور طبيعی و تاريخی ريشه در تحولات فرهنگی هر جامعه دارد، ليکن در اين کشورها، استمرار طولانی استبداد های مطلق و نسبی راه برای استقرار جهان بينی منطقی و برخورد عينی گرا با مسائل فراهم نکرده است. در نتيجه، اين جوامع مجهز به يک نگاه واقع گرا و نهادينه شده در خرد جمعی خويش نيستند تا به آنها اجازه دهد به بی راه های واهی پای نگذارند. درنبود تفکر منطقیِ رواج يافته، که به طور معمول حاصل يک فرايند تاريخی-فرهنگی از يک سو و تعليم و تربيت عينی گرا از سوی ديگر است، برد احساسات و هيجان در اين کشورها بسيار زياد است؛ آن قدر زياد که عقل جمعی از امکان انتخاب های مناسب در سر بزنگاه های تاريخی محروم است. نتيجه ی انتخابات مصر، پس از سرنگونی مبارک و باز بعد از کودتای اخير نظاميان نمودی از اين پديده است.
مذهب گرايی ريشه دار: علاوه بر سابقه ی تاريخی مذهب در اين کشورها، در طول دهه ها، ديکتاتوری های منطقه ترجيح دادند اشتباه شاه ايران در دوران حکومت خويش را تکرار کنند؛ آنها با ارجحيت دادن به مذهب، به جای ساير ايدئولوژی های دردسرساز مثل تفکر چپ و سوسياليستی، زمينه را برای جاگيری ريشه ای و اجتماعی مذهب فراهم کردند. به اين ترتيب در دل هريک از اين ديکتاتوری ها (عراق، ليبی، مصر، يمن و…) نيروهای مذهبی و کهنه گرای سنتی موفق شدند، در حالی که حاکميت ها تمرکز خود را بر سرکوب نيروهای چپ و مترقی گذاشته بودند، با داشتن يک حاشيه ی امنيت بزرگ، به رشد و شبکه سازی بپردازند. چنان چه می بينيم اين نيروها در زمان های شبه دمکراتيک، مانند انتخابات مصر و تونس بعد از سقوط ديکتاتوری، اکثريت آراء را به دست می آورند و وقتی هم که سامانه های کشور از هم می پاشد و اوضاع به هم می ريزد، توحشی بی نظير را به اسم اعتقادات مذهبی خود به مردم جوامع اين منطقه تحميل می کنند.
می توان در کنار اين دو عامل بالا از فقر اقتصادی، نابرابری اجتماعی، ستيزه جويی های قومی و سرزمينی و نژادی نيز صحبت کرد، ليکن اين ها در کنار دو پارامتر ياد شده به موضوعات فرعی تبديل می شوند. با ترکيب دو عامل فوق الذکر به ترکيبی می رسيم به اسم «خلاء محتوايی» در اين جوامع. در هيچ کدام از اين کشورها، که برخی شان مانند ليبی يا عراق، ثروت عظيمی هم با خود دارند، امکان شکل گيری يک تفکر کار راه انداز، عمل گرا و موثر و مفيد فراهم نشده است. اين فضای تهی حاکم بر اين جوامع در اختيار هر نيرويی است که بتواند، با اتکاء به سه عنصر اعتقادات، فرهنگ سنتی و امکانات مادی، چيزی را برای پر کردن آن ارائه دهد. دليل موفقيت اسلام گرايان راديکال، اعم از شيعه و سنی، در عراق و يمن و سوريه و ساير کشورها چيزی نيست جز آن که محصولی دارند که می توانند اين تهی باقی مانده از سقوط ديکتاتورها را پر کنند. در طول حيات خويش ديکتاتورها (اسد و قذافی و صدام و مبارک و…) موفق شده بودند اين خلاء را با پديده های سطحی گرای اجباری مانند ناسيوناليسم قلابی خود، يا سوسياليسم مافيايی بعثی خويش و يا دشمن تراشی های خيالی و امثال آن پر کنند، اما با فرو پاشی اين ديکتاتوری ها چيزی به عنوان جايگزين نبوده است که بتواند به نياز فکری و روانی اين جوامع پاسخ دهد. دمکراسی توپخانه ای آمريکا در عراق اين کشور را به يکی از مناسب ترين بسترهای شکل گيری توحش قومی و مذهبی برای پرکردن خلاء ناشی از صدام سالاری تبديل کرد.
سوزاندن برگ چپ گرايی که سرمايه داری جهانی آن را جزو افتخارات خويش ثبت کرده بود و ديکتاتوری های وابسته ی منطقه نيز سعی می کردند انگل وار از آن تغذيه کنند، در نهايت در اين مناطق (خاور نزديک، خاورميانه و شمال آفريقا) بستر مناسبی را برای تزريق مذهب از نوع راديکال خود فراهم کرد و از دل آن هيولاهايی مانند داعش و النصره بيرون آمدند. ناگفته نگذاريم که اين خلاء در ساير مناطق جهان مانند اروپای شرقی و يا آسيای مرکزی نه به سوی مذهب که به سوی نوعی ناسيوناليسم افراطی و خشن در حال حرکت است. جريانی که دامنه ی آن می تواند به اروپای غربی نيز برسد.
به نحو کنجکاوی برانگيزی نکته ی جالب تر اين است که در رديف فهم عوامل خارجی موقعيت کنونی منطقه ی خاورميانه و شمال آفريقا، با قدری دقت در احوالات سرمايه داری جهانی می بينيم که اينجا نيز دوباره اين همان مشکل تهی گرايی است که در درون جوامع غربی با محوريت آمريکا و اروپا خود را برجسته می سازد. آن جا نيز، سرمايه داری که از مستی فروپاشاندن حريف شبه سوسياليست خود بيرون آمده است برای پر کردن خلاء محتوايی جوامع پيشرفته ديگر نسخه ی دل انگيزی در دست ندارد. با وجود آن که شايد عجيب به نظر می رسد، ليکن ريشه های اين بحران محتوايی و به قول برخی فلسفی، در دل جوامع پيشرفته ی سرمايه داری عميق تر و جدی تر است. زيرا اگر هنوز رويای پيشرفت مادی می تواند به صورت بزک شده ی خويش برخی از لايه های متوسط جوامع خاورميانه و يا شمال آفريقا را تحريک کند، نسل جوان در اروپا از اين مرحله ی تاريخی عبور کرده است و اينک در اوج پيشرفت فنی و رفاه نسبی خود را در آستانه ی يک چاه تهی معنايی می يابد.
نگارنده در اين بخش ضروری می داند که عمق بحران سرمايه داری را به يک گودال فلسفی تقليل ندهد و به صورتی عميق تر با موضوع برخورد کند. به همين دليل در اين بخش می پردازيم به توضيح چرايی تبديل نظام سرمايه داری از يک نظام در بحران به يک نظام معادل بحران.

سرمايه داری بر سر دو راهی تاريخی
دولت های سرمايه داری در حال حاضر با مسئله ی زير روبرو هستند: تناقض « تحول مادی پر سرعت و تحول اجتماعی کم سرعت». اين تناقض را توضيح دهيم:
با فن آوری های نوينی که سرمايه داری از اوايل قرن بيستم به خدمت گرفته است ساختارهای توليدی به شدت دگرگون شده و به سوی نوعی افزايش بازدهی با ضريب های بی سابقه پيش رفته اند. فراموش نکنيم که شکل و ماهيت ساختار اجتماعی (طبقاتی) اين جوامع تابعی از رشد کمی توليد سرمايه داری بوده است. به عبارت ديگر ضرباهنگ توليد در نظام سرمايه داری متغير علت فرض می شود و شکل بندی اجتماعی متغير معلول. يعنی به ميزانی که سرمايه داری بازدهی توليد خود را بالا می برده است ساختارهای اجتماعی جوامع نيز سهمی از آن برده و متحول می شدند. (۱) فاصله و شکاف ميان بازدهی کار توليدی و تزريق اجتماعی حاصل آن در درون جامعه همان چيزی است که به آن انباشت سود، يا به زبان ساده تر، استثمار طبقاتی می گويند.
از قرن پانزدهم تا نيمه ی دوم قرن بيستم تنش های ناشی از ميزان رشد بازدهی توليدی و ميزان سهم اجتماعی از آن به صورت محدود و قابل کنترل برای سيستم سرمايه داری بوده است. ليکن در اواخر قرن بيستم و به ويژه، در اويل قرن کنونی، رشد فن آوری های نوين يک نوع جهش کمی و کيفی بی سابقه در روند توليد سرمايه داری ايجاد کرده است. اين جهش، فرايند توليد را به نحو بارزی بی نياز از نيروی کار کرده است. به اين معنی که ميزان کار انسانی لازم برای تامين سطح بالايی از توليد آن قدر کم است که طبقه ی سرمايه دار در مقابل يک پارادوکس تاريخی قرار گرفته است: يا بايد دستيابی و به کارگيری فن آوری های جديد را ناديده بگيرد، که اين امر ناممکن و در تناقض با ذات فزاينده ی رشد علم و دانش است، و يا بايد بپذيرد که بابت کار کمتری به کارورزان حقوق قبلی و چه بسا بالاتری را بدهد، که اين امر، برعکس، ممکن، اما در تناقض با فزايندگی سودآفرينی مندرج در منطق سرمايه داری است.
منطق سرمايه داری ساده است: اعمال آن گونه مديريتی که سبب هزينه ی کمتر، بازدهی بيشتر و سود بالاتر شود. پس سرمايه داری بايد بازدهی توليد را بالا ببرد، هزينه ها را پايين بياورد و سود را به حداکثر برساند. تا زمانی که توليدگری سرمايه داری با سرعتی تحول می يافت که ساختارهای اقتصادی و اجتماعی در حداقلی از هماهنگی با آن متحول می شدند، باورهای اعضای جامعه کشش دنبال کردن آن را داشت؛ اما امروز، با افزايش سرعت تحول ساختار اقتصادی و متناسب نبودن سرعت تحول ساختار اجتماعی با آن، فضای فکری و روانی اعضای جامعه کشش تحمل اين شکاف را هر چه کمتر و کمتر دارد. دستگاه باورهای فرد در جامعه ی سرمايه داری دچار تنش شده است. در نتيجه، نظام سرمايه داری در آستانه ی برخورد با يک پارادوکس قوی قرار دارد: يا کاهش سرعت تحول ساختار اقتصادی و يا افزايش سرعت تحول ساختار اجتماعی. مورد اول تيری است در پای سرمايه داری توسط خودش، پس، از اين کار پرهيز خواهد کرد؛ می ماند پذيرش سرعت بخشيدن به دگرگونی ساختار اجتماعی، که اين نيز به معنای کاهش سهم سود سرمايه دار از توليد و دادن مزد و رفاه بيشتر برای کار کمتر است که اين نيز نوعی نقض غرض است.

راه حل گريزی سرمايه داری
واقعيت اين است که سرمايه داری برای برون رفت از اين بن بست راه حل معجزه آسايی ندارد، لذا سراغ مُسکن آمده است. مُسکن آن اما در درون جوامع سرمايه داری نيست، چون آن جا قلب چرخش سرمايه است و بايد آن چنان که هست حفظ شود. پس، دولت های سرمايه داری اينک تمام تلاش خود را به خرج می دهند که برای حفظ نظم اجتماعی درون اين جوامع، برای آن مکانيزم های بيرونی بياند و نه ديگر فقط مکانيزم های درونی و داخلی. و اين بيرون که از آن سخن می گوييم جايی نيست جز يک سری از مناطق ثروتمند غير سرمايه داری مدرن. بخش اصلی قاره ی آفريقا که در قرن نوزدهم غارت شد جزو اين مناطق نيست، اما شمال آن که هنوز نفت دارد هست.
اگر قرار باشد که جنگ طبقاتی در درون جوامع سرمايه داری روی ندهد، بايد که دولت های وابسته به سرمايه وظيفه ی خود را برای بيرون بردن اين جنگ ها آغاز کنند و برای اين منظور بايد به سراغ مناطقی رفت که ثروت دارند و در صورت تخريب خود می توانند هزينه ی بازسازی خويش را پرداخت کنند. اهداف اين استراتژی چند گانه است، از جمله اين که با به وجود آوردن بازارهای کاری جديد، برای ماشين توليد سرمايه داری، اين نظام بتواند سرعت تحول در درون جوامع خود را به گونه ای تنظيم کند که قاعده ی طلايی سرمايه داری، مبتنی بر عدم کاهش سودافزايی، به هيچ عنوان و به هيچ قيمت، سبب بر هم ريختن نظم اجتماعی در درون کشورهای سرمايه داری نشود. استراتژی انتخابی سرمايه داری جهانی برای اين منظور ساده است: با تخريب بخش های عمده ای از جهان، انتظارات، مطالبات، الگو و سطح رفاه اجتماعی موجود در جهان به قدری پايين می آيد که در کنار آن، سطح رفاهی تامين شده برای زندگی اجتماعی مزدبگيران جوامع سرمايه داری برايشان ارزشمند و قابل رضايت می گردد، هر چند که به نسبت رشد بازدهی و سودآوری توليد، اين سطح زندگی برای کارگران و کارمندان کشورهای سرمايه داری بسيار ناچيز است. به عبارت ديگر، نظام سرمايه داری، آن چه را که در درون جوامع سرمايه داری می تواند کشش روانی اعضای جامعه را به هم زند و سطح مطالبات آنها را به حد تهديدکننده برای سهم سود سرمايه تبديل کند، از طريق تخريب و به آتش کشيدن بخشی از جهان و ايجاد شاخص های مقايسه ای کاذب تحت کنترل خود می گيرد.
برای اين منظور نظام سرمايه داری سه منطقه ی جهان را مد نظر دارد: ۱) خاورميانه و شمال آفريقا ۲) روسيه و آسيای مرکزی و ۳) آسيای جنوب شرقی. سه منطقه ی ثروتمندی که می توانند در صورت برخورداری از دمکراسی و رفاه، شاخص های جهانی را به گونه ای در درون جهان سرمايه داری به هم ريزند که نظام از بابت آن احساس خطر داخلی کند، در حالی که همين مناطق، وقتی به جنگ و تخريب دچار شوند، به منابع عظيم کار آفرينی و سودآفرينی و نيز ابزار کنترل اجتماعی در درون جوامع سرمايه داری تبديل خواهند شد.

آيا راه حلی وجود دارد؟
با اين نگاه می بينيم که پس داعش و پديده هايی مانند آن برای نظام سرمايه داری ابزارهای مناسبی جهت هدف بالا هستند، يا به شکل فاعلی خود، برای از ميان بردن نيروهای و الگوهای مردم گرا – مانند کوبانی-، از ميان بردن مرزها و شکستن ساختار جوامع و ايجاد دولت-ملت های متزلزل و بی آينده و لذا تابع و چه به صورت مفعول، به عنوان عذر و بهانه در جهت لشگرکشی های اساسی و ماندگار. ائتلاف بيش از چهل کشور راه را برای لشگرکشی ناتو و کشورهای عمده ی سرمايه داری به ميدان خاورميانه بازکرده است.
آن چه آمد تحليل کلانی است که نشان می دهد سرنوشت خاورميانه و در ورای آن و با کنار گذاشتن تعارف ها، جهان، امروز ترکيبی شده است از ضروت حفظ منطق سودآفرينی فزاينده در دل کشورهای سرمايه داری از يکسو و خلاء محتوايی حاکم بر جوامعی که، به واسطه مشاهده ی بن بست الگوی سرمايه داری، انگيزه ای برای رفتن به سوی آن ندارند. امروز الگوی مدرنيته ی غربی ديگر الهام بخش جوامع غير غربی نيست، زيرا به وضوح ديده می شود که اين مدرنيته، در ورای وجه فلسفی خويش و در عمل، به نظامی تولد می بخشد که در پارادوکس مرگبار «تامين پويايی اقتصادی و تشديد ايستايی اجتماعی» دست و پا می زند و برای به تعويق انداختن خروج ساختاری از اين پارادوکس، حاضر است جهان را با ماجراجويی در خاورميانه و اوکراين و در آينده در آسيای جنوب شرقی، در معرض جنگ جهانی ديگری قرار دهد. پس از دو تجربه ی خونبار و دهشتناک جنگ های جهانی اول و دوم، سرمايه داری ديگر نه فقط زيبا نيست که زشتی خويش را به ضد اخلاقی ترين طريق ممکن بروز می دهد.
اما در حالی که بت سرمايه داری ديگر تحسين همگان را برنمی انگيزد از آن سوی، جايگزينی هم ندارد که بخواهد خود را بت شکن معرفی کند. به همين دليل هم نيروهای معترض در درون کشورهای سرمايه داری قبله ی آمال ديگری ندارند که برای رفتن به سوی آن بخواهند تلاش همسو و مبارزه ی هدفمند کنند. در کشورهای غير پيشرفته هم مردم برای ساختن يک جامعه ی متفاوت الگويی در مقابل خويش نمی بينند. به همين خاطر، خلايی که در بالا اشاره شد، سبب انفعال لايه های اجتماعی بالقوه کنشگر در کشورهای مرکزی از يکسو وموجب گرايش همين نيروها به سمت آرمان گرايی مذهبی راديکال و خشن از سوی ديگر شده است. امتزاج اين سرگردانی در هر دو دنيای پيشرفته و غيرپيشرفته را می توان در هجوم گسترده ی جوانان از دنيای اول به سوی ماجراجويی های با رنگ و بوی ايدئولوژيک در دنيای دوم ديد، يعنی حضور هزاران جوان اروپايی در ميان آدمکشان داعش در عراق و سوريه را.
چنين واقعيتی ما را به يک نتيجه گيری روشن می رساند و آن اين که راه برون رفت از اين بن بست تاريخی نه در بازگشت به ايدئولوژی هايی است که به نظر می رسد تاريخ کارآيی خود را از دست داده و برای زمانه ی کنونی نامناسب باشند، بلکه در رفتن به سوی يک آلترناتيو نظری جديد است که توانايی برانگيختن و هدايت کردن توده های ميليونی گمشده در جهان فقير يا ثروتمند را داشته باشد. و اين چه می تواند باشد؟

گزينه ی نوين برای خودرهايی بشر
پيش از آن که بخواهيم پيشنهادی در اين باره ارائه دهيم بد نيست به خصوصياتی که چنين دستگاه فکری بايد دارا باشد بپردازيم:
۱) اين تفکر بايد جهان شمول باشد. يعنی نمی تواند بار ديگر تفکيک نژادی و زبانی و فرهنگی و مليتی و امثال آن بپا کند. (مانند فاشيسم يا سوسيال ناسيوناليسم)
۲) اين تفکر بايد به آسانی فهم شود. يعنی به سادگی قابل ارائه و قابل درک باشد. به سطح بالايی از آموزش و فرهيختگی، که هر چه کمياب تر می شود، نياز نداشته باشد. شانس عموميت يافتن آن و نماندن آن در حصاری از نخبگان در گرو اين امر است.
۳) بايد خصلت عملی و عملياتی داشته باشد، يعنی در حد ايده و مفاهيم و احساسات حصر نماند و قابليت اجرايی داشته باشد. بايد بتواند راهنمای کارفردی و جمعی باشد.
۴) بايد زاينده ی مخرج مشترک در ورای زبان و فرهنگ و مليت باشد. يعنی افراد بتوانند با اتکاء به آن همديگر را درک کرده و احساس اشتراک داشته باشند.
۵) بايد توان هدايت و مديريت داشته باشد، يعنی شاخص ها و ابزارهايی به دست دهد که بتواند حرکت برای برون رفت از بن بست تاريخی مورد نظر را هدايت کرده و ميسر سازد.
با نگاهی به خصوصيات ضروری اين آلترناتيو نظری اين گونه برداشت می شود که ايدئولوژی های شناخته شده ی قبلی چندان اين توانايی را نداشته و اين امر را ثابت کرده اند. اگر به طور مثال مارکسيسم-لنينسيم خصلت فراگير شدن می داشت بی شک در شرايطی که يک ابر قدرت با تمام امکانات مادی و غير مادی خويش در پشت آن قرار داشت می توانست جهان را تسخير کند، اگر روی نداد به اين خاطر بود که برخی از اين خصلت ها در آن مندرج نبوده است. اين البته چيزی از ارزش نظری دستگاه تحليلی مارکسيستی کم نمی کند، اما اين آن نسخه ی نجات بخش برای شرايط پيچيده ی کنونی نيست. در انبان سرمايه داری هم چيزی برای ايفای اين نقش نيست و مکاتب فکری وابسته به آن در نهايت در تناقض های ذاتی حاکم بر نظامی که به آنها تولد بخشيده است درجا می زنند و راه حل برون رفتی ندارند. مذاهب و شبه مذاهب نيز که در اين ميان نه بخشی از راه حل که قسمتی از مسلئه هستند و توسل به آنها بی شک شرايط را از آن چه هست باز وخيم تر خواهد ساخت.
پس در اين ميان آن چه می ماند آن مکتب فکريی است که بتواند با قدرت و اعتماد پا به ميدان گذاشته و همه ی انسان ها را دعوت کند که حول يک مخرج مشترک تعميم پذير و جهان شمول گردهم آيند و به خودرهايی از شرايط نابودساز کنونی بپردازند. اين مکتب «انسان مداری» است. مکتبی مبتنی بر يک بينش، که ارج و مقام انسان است و يک روش، که ارج گذاری به مقام انسان است. انسان مداری با قرار دادن اصول پايه ای زير خطوط کار را برای ما مشخص می کند:
– اصل نخست: انسان برتر از هر چيز ديگر است.
– اصل دوم: جان و کرامت انسان بالاترين ارزش هاست.
– اصل سوم: حفظ جان و رعايت کرامت انسان ها بايد به صورت نهادينه درآيد.
اين سه اصل به عنوان پايه های مکتب انسان مداری می تواند شاخص هايی برای تولد بخشيدن به يک جنبش جهانی رهاسازی جهان از سلطه ی سود و مذهب باشد؛ سود و مذهب: دو دشمن قديمی بشر که جهان امروزی را به اين روز سياه انداخته اند. و به راستی آيا اگر جهان بشری خود را از سودگرايی نهادينه شده در منطق و ساختار سرمايه داری از يکسو و تعيين سرنوشت بشر بر اساس اراده ی ماوراء بشری موجودی به اسم خدا رها سازد، ساختن يک جهان انسان محور کار دشواری خواهد بود؟ جهانی که در آن معيار هر تصميمی و هر رفتاری، چه فردی و چه اجتماعی، ارزش دهی به انسان و حفظ نهادينه ی جان و رعايت نهادينه ی کرامت او باشد.
اين آن جهانی است که انسان مداری می تواند در شکل عملی و قابل تحقق خود به بشريت هديه دهد. جهان رها شده از طمع ورزی طبقاتی برای بهره کشی از ديگران به نفع خويش و آزاد شده از تحميل اراده ی موجودی در ورای ابرها به عقل و اختيار انسان ها، توسط کسانی که خود را واسطه ی رابطه با او و يا مجری قوانين وضع شده توسط وی می دانند. جهانی که در آن عقل و همدردی يا همان خرد و عشق بر روابط انسان ها حاکم است و هر کس خوشبختی خويش را در گرو تلاش برای خوشبخت ساختن ديگران می داند.
اين وظيفه ی مهم امروز بر عهده ی نيروهای انسان مدار در سراسر جهان است که حول محور اصول پايه ای انسان مداری همديگر را بيابند، همفکری کنند، هدف و استراتژی و تاکتيک ها را بناسازند، شبکه سازی و برنامه ريزی کنند و وارد عمل شوند. نگارنده قبلن وبه شکل ديگری اين ضرورت را در قالب مقاله ی «بين الملل انسان مداری: انسان مداران جهان متحد شويد» ارائه داده است. اميد است که انسان گرايان ديگری در اين عرصه پا بگذرانند تا هم پايه های نظری اين جنبش خودرهاساز را فراهم کنيم و هم زمينه های فعاليت عملی در اين باره. رهايی انسان در گرو پايين کشيدن چيزهای ديگری است که به جای احترام به خود در راس هرم ارزشی خويش قرار داده است.

korosherfani@yahoo.com

ـــــــــــــــ
۱- اين امر در ادبيات مارکسيسم به عنوان «رشد وسايل توليد» و «تحول روابط توليدی» توصيف شده است.