پانته‌آ بهرامی
pantea.bahrami@yahoo.com
دغدغه‌های دولت مبنی بر شورش‌های اقتصادی در کشور افزایش یافته است تاحدی که در هفته‌‌های اخیر، مقامات بلندپایه‌ی انتظامی اخلال‌گران را تهدید کرده‌اند.
تا چه اندازه این دلمشغولی‌ها پایه‌ی مادی دارد و در چه فرایندی می‌توان شورش‌های اقتصادی را تبدیل به جنبش‌های اجتماعی کرد؟
تنها نگاهی گذرا به برخی از اعتراض‌های کارگری فقط در مهرماه سال جاری مهر تاییدی بر این دل‌نگرانی‌ها است: خبرگزاری هرانا از اعتراض گارگران کارخانه‌ی لاستیک البرز به دلیل چهارماه عدم پرداخت حقوق خبرداده است.
آژانس ایران خبر از فشار معیشتی بر کارگران شرکت جهاد توسعه‌ی خدمات زیرزمینی به علت ۹ ماه عدم پرداخت حقوق، مزایا و عیدی خبر می‌دهد.
از سوی دیگر ۳۰۰ نفر از کارگران کارخانه‌ی خاور رشت که تعدادی از آنان نیز زن هستند، به گزارش آژانس ایران خبر در مقابل استانداری به علت عدم پرداخت هفت ماه حقوق و مزایا تجمع کرده‌اند.
این در حالی است که بر اساس سایت آینه روز، ۶۰ تن از کارگران کارخانه‌ی موتورسیکلت‌سازی پاژنگ واقع در شهرک صنعتی لیا در قزوین، مدت پنج ماه است که حقوق و مزایا دریافت نکرده‌اند و حق بیمه‌ی آنها هم پرداخت نشده است.
در انتها ایلنا خبر از به تعویق افتادن حقوق سه ماه یکصد کارگر کارخانه‌ی چیلرسازی زهش در منطقه آب یک قزوین داده است.
این گزارش‌ها مشت نمونه‌ی خروار است که حکایت از خالی بودن خزانه‌ی دولت و ورشکستگی کارخانه‌ها دارد.
علاوه برآن تحریم‌ها سریع‌تر از آن‌چه انتظار می‌رفت بر بدنه‌ی بحران‌زده‌ی اقتصاد ایران فشار آورده است؛ چنان‌چه هفته‌ی گذشته شاهد بالارفتن ارزهای خارجی و اجبار بانک مرکزی به دخالت برای جلوگیری از نوسانات ارزی بودیم.
پیامدهای اجرای طرح یارانه‌ها
کارشناسان اقتصادی اجرای طرح یارانه را مساوی با شدت یافتن احتمال شورش‌های اجتماعی می‌دانند که سرنوشت سیاسی یک کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای مثال در صورت اجرای این طرح، قیمت بنزین از لیتری ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان، در صورت مصرف بیشتر از سهمیه‌ی ۶۰ لیتری، افزایش خواهد یافت و این فرایند به بالارفتن قیمت‌ها می‌انجامد.
اخیراً یکی از نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده که آن را تا سال ۱۳۹۰ به تاخیر بیاندازند. زیرا عواقب اجرای طرح به دلیل تورم افسارگسیخته‌ای که پدید خواهد آورد غیر قابل پیش‌بینی خواهد بود. اقتصاد ایران دچار آشفتگی ساختاری است که علت آن عدم مدیریت هست. کشور فاقد پدیده‌ی مدیریت است. مدیریت عبارت است از پیش بردن یک مجموعه با هدف‌های مشخص در درازمدت.
در صورتی که فقط سیستم کنترل وجود دارد؛ به معنی نگاه داشتن چهارچوب‌هایی که نظم اجتماعی را از طریق هرچه که در آن هفته و یا روز جوابگو است، حفظ می‌کنند و به پیامدهای بلندمدت آن فکر نمی‌کنند. اگر یکی از این مکانیزم‌های کنترل جواب ندهد شاهد ترک و شکاف در سیستم خواهیم بود که با خود واکنش‌های اجتماعی را به‌دنبال خواهد داشت. امروز کاری که جنبش سبز آغاز کرد و عبارت بود از زیر سئوال بردن مشروعیت نظام و وارد کردن نظام از مدیریت جامعه به کنترل جامعه، محصول خود را نشان می‌دهد.
به این ترتیب از فاز سبز جنبش اجتماعی وسیعی که قرار است در ایران تغییر به‌وجود بیاورد عبور می‌کنیم و وارد فاز دوم می‌شویم که دارای ریشه‌های اقتصادی است. این ریشه‌های اقتصادی، حرکت‌های اعتراضی را در جامعه برخواهد انگیخت و نیروهای طبقاتی و اجتماعی شرکت‌کننده‌ی آن نسبت به آن چیزی که دو جنبش سبز شناخته شده است، متفاوت خواهد بود. این نیروها دربرگیرنده‌ی لایه‌های پایین جامعه هستند، طبقات اجتماعی پایین‌تر، به همین دلیل هم به صورت گسترده‌تر از لحاظ جمعیت‌شناختی و هم به لحاظ رادیکال‌تر به لحاظ جامعه‌شناختی و مبارزاتی وارد عمل می‌شوند. به این دلیل می‌توان پیش‌بینی کرد که همان اندازه که جنبش سبز سال گذشته حرکت‌هایش را در غالب راه‌پیمایی‌هایی مسالمت‌آمیز برگزار می‌کرد، این‌سری از اعتراضات نیز حالت شورش به خود بگیرد.»
هدایت شورش به جنبش اجتماعی
دکتر کورش عرفانی، معتقد است که شورش حرکتی اعتراضی و عصبی است که برای ابراز نارضایتی انباشته شده در یک قشر اجتماعی صورت می‌گیرد و دارای خصوصیاتی مثل زودگذر بودن، قدرتمند بودن و رادیکال بودن است. شورش می‌تواند در کوتاه‌مدت ضربه‌ی مهلکی به حاکمیت بزند. از سوی دیگر به‌خاطر نداشتن سازماندهی برنامه و هدف، قابل کنترل است و به‌سرعت فروکش می‌کند.
وی در مورد ایده‌ی تبدیل شورش به جنبش اجتماعی اظهار داشت: «مکانیسم‌هایی وجود دارد که براساس آن می‌توان شورش‌های اجتماعی را به جنبش اجتماعی تبدیل کرد. جنبش اجتماعی برعکس شورش اجتماعی پایدار و استوار است. جهت و هدف دارد و سازمان‌یافته است. بنابراین این‌بار ریشه‌های اقتصادی زاینده‌ی این شورش‌ها، بسیار عمیق و ژرف است و ریشه‌های علی و بنیادی آن برطرف نمی‌شود مگر آن که تغییر اساسی به‌وجود آید.
تغییر سیاسی درواقع یکی از بخش‌های آن است. در نتیجه می‌توان پیش‌بینی کرد که این شورش‌ها از پتانسیل بازتولید شدن در یک مقطع زمانی خاص که همین مقطع انحطاط اقتصادی ایران هست و آشفتگی ساختاری اقتصادی است برخوردار باشد. برخلاف شورش اعتراض به سهمیه‌بندی بنزین که دوسال پیش رخ داد، این‌بار این امکان وجود دارد که این شورش‌ها به‌طور مستمر و پیاپی و گسترده و سراسری روی دهند. پس امکان فعالی از طرف نیروهای تغییرگر و دگرگون‌طلب روی این شورش‌ها وجود دارد. این شورش‌ها با شورش‌های گذری جرقه‌وار فرق دارند و اگر یک جریان فکرشده‌ی برنامه‌ریزی شده دست به آمادگی و کسب ضروریات لازم برای دخالت در زمان بروز این شورش‌ها بزند، امکان هدایت این شورش‌ها به‌سوی یک جنبش اجتماعی وسیع سراسری و هدفمند را خواهد داشت.»
صحبت‌هایی که پاسدار احمد مقدم، رئیس پلیس کشور عنوان کرده خیلی گویا هست. او می‌گوید: «با فشارهای اقتصادی قصد دارند شرایط کشور را به نقطه‌ای بکشانند که آشوب اغتشاش، ناآرامی و نافرمانی مدنی را به‌دنبال داشته باشد.»
رئیس پلیس جمهوری اسلامی، می‌داند آن‌چه این وضعیت اقتصادی با خود به همراه خواهد آورد، آشوب اجتماعی خواهد بود. بنابراین از آنجا که جمهوری اسلامی فاقد توانایی مدیریت است این رئیس جمهور و یا وزیر بازرگانی نیست که در این مورد اظهار نظر می‌کند بلکه رئیس پلیس کشور است که در مورد آینده‌ی اجتماعی کشور نظر می‌دهد و زبان سرکوب را به‌کار می‌گیرد.
در آینده‌ی نه چندان دور
کورش عرفانی، بر این باور است که اعتراض‌های اجتماعی که احتمالاً در نیمه‌ی دوم سال ۸۹ پدیدار خواهند شد دارای چهار ویژگی خواهند بود و موتور محرکه‌ی اینگونه شورش‌ها به واسطه‌ی انگیزه‌های سیاسی و فرهنگی نیست که صورت می‌گیرد تا با سرکوب عقب‌نشینی کند بلکه انگیزه‌های مادی و اقتصادی است که با سرکوب قابل پاسخ نیست.
وی ادامه می‌دهد: «نکته‌ی اول بحث داشتن نان شب و داشتن سرپناهی است. این فشارها لایه‌های پایین جامعه را دوباره به خیابان‌ها برخواهد گرداند.
نکته‌ی دوم نیروهای اجتماعی است که در این سری جدید حرکت‌ها وارد خواهند شد و دارای بافت طبقاتی بسیار متفاوتی از طبقه‌ی متوسط هستند که معمولاً وارد حرکت‌هایی می‌شوند که هزینه‌های خاصی نیز برای آن وجود دارد.
در ورای این هزینه، معمولاً طبقه‌ی متوسط به‌خاطر خصلت محافظه‌کاری که در جامعه‌شناسی شناخته شده است سعی می‌کند عقب بکشد و به‌دنبال راه حل‌های دیپلماتیک‌تر باشد. راه حل‌هایی که از نبرد و رویارویی پرهزینه اجتناب کند و با میان‌برهای ناشی از توانایی‌های فرهنگی خود بتواند به اهدافش دست پیدا کند، اما در مورد این نیروهای اجتماعی که در این شورش‌ها شرکت خواهند کرد اینگونه نیست. اینان متعلق به طبقات محروم هستند که چیزی برای از دست دادن ندارند. درصورتی که جمهوری اسلامی نسبت به اینان زبان سرکوب را پیش بگیرد تنها با رادیکالیزه شدن این جنبش‌ها روبه‌رو خواهد شد.
نکته‌ی سوم جغرافیای شهری این اعتراضات است که در سری جدید متفاوت خواهد بود و بیشتر در مناطقی خواهد بود که نیروهای سرکوبگر یا تسلط کامل و یا توانایی انعطاف مانور و حرکت لازم را ندارند. تمرکز در شمال شهرو مرکز شهر تهران نیست. بیشتر در مناطق حاشیه‌نشین خواهد بود؛ یعنی در مناطقی که معماری شهری آن به نفع تظاهرکنندگان و معترضین و به ضرر نیروهای سرکوبگر است.
نکته‌ی چهارم اینکه این شورش‌های اجتماعی تا زمانی که اطمینان پیدا نکنند یک تحول جدی، مادی و ملموس در راه است عقب‌نشینی نخواهند کرد. چه بحث پرکردن شکم خانواده‌ها برای آن روز و هفته مشخص در میان است. دولت باید پاسخ مشخص بدهد و تغییرات ساختاری جدی در خودش به‌وجود بیاورد، بودجه‌های عظیمی را جابه‌جا کند، حوزه‌های مطلوب خود را فراموش کند و ثروت‌هایی را که در درست دارد به‌سوی سفره‌های مردم هدایت کند. این به مفهوم تغییرات جدی در درون ساختارهای اقتصادی و حکومتی است و می‌تواند آغازگر یک تحول بنیادی باشد.»
کورش عرفانی، جامعه‌شناس در مورد طرح یارانه‌ها می‌گوید: «شاخص درهم ریختگی و آشوب اقتصاد ایران را می‌توان در سرنوشت طرح هدفمند کردن یارانه‌ها دید که از طرف دولت به‌طور جدی مطرح شد. هم‌چنین ابتدا دولت پیش‌بینی کرد که از اول سال ۱۳۸۹این طرح به اجرا درآید ولی آثار و عواقبی که این طرح فاقد کارشناسی دقیق به دنبال خود خواهد داشت باعث شده که چندین بار اجرای آن را به تاخیر بیاندازند و به نیمه دوم سال، به مهرماه کشیده شود.