کورش عرفانی
سرانجام تلاش‌های برخی از سناتورهای جمهوریخواه کنگره‌ی آمریکا برای تصویب طرحی که محدودیت‌هایی را پیرامون توافقنامه‌ی نهایی اتمی با ایران وضع می‌کند به تصویب کمیته‌ی امورخارجه‌ی سنای این کشور رسید. این طرح با مخالفت‌های جدی کاخ سفید و وزارت امورخارجه‌ی آمریکا مواجه بود، لیکن به واسطه‌ی فشار جمهوریخواهان و لابی‌های مرتبط با آنها، در نهایت، با روایت قدری نرم شده‌ی خود در این کمیته تأیید شد و حالا برای تبدیل شدن به مصوبه‌ی کنگره به صحن مجلس سنا و بعد مجلس نمایندگان خواهد رفت. در پایان، امضای رئیس جمهور آمریکا از این مصوبه یک قانون خواهد ساخت.
این قانون چیست و چه اثراتی را بر روند مذاکرات اتمی خواهد گذاشت؟
آیا چشم انداز مذاکرات به این واسطه تیره تر شده است و یا طرف آمریکایی قادر به مدیریت عوارض آن خواهد بود؟
هدف از آن چیست؟
این نوشتار به پرسش‌های فوق می‌پردازد.
تاریخچه‌ی طرح
پس از آغاز مذاکرات سری جدیدِ بعد از روی کار آمدن حسن روحانی در ایران، در نهایت تابوی ارتباط مستقیم و یا دو طرفه میان آمریکا و ایران شکست و در نهایت در نوامبر ۲۰۱۳ توافقنامه ژنو امضا شد و مورد اجرا قرار گرفت. دولت اوباما راضی از این قرارداد موقت تلاش کرد تا اعتماد طرف ایرانی را جلب کرده و همه طرف‌های درگیر برای یک توافقنامه‌ی جامع نهایی اقدام کنند، اما کار به درازا کشید و تمدیدهای چهارماهه و هفت ماهه، پس از پایان شش ماه پیش بینی شده در توافق ژنو، مطرح شد. همزمان با آشکار شدن نرمش دولت آمریکا برای به ثمر رساندن مذاکرات، مخالفان آن در آمریکا فعال شده و در صدد برآمدند که راه کاخ سفید را برای امضای یک توافقنامه‌ی بد و یا واگذاری بیش از حد امتیازات ببندند.
انتخابات میان دوره‌ای کنگره‌ی آمریکا در نوامبر ۲۰۱۴ فرصتی را برای مخالفان مذاکرات اتمی پدید آورد تا با کسب اکثریت آرا برای مقابله با امتیازدهی آمریکا به ایران اقدام کنند. با افتادن این اکثریت به دست جمهوریخواهان، که با حمایت مستقیم و علنی لابی طرفدار اسرائیل در آمریکا میسر شد، این شانس برای مخالفان مذاکرات پدید آمد که با تصویب قانونی محدودیت‌های سختی را به کاخ سفید تحمیل کرده واز این طریق راه را بر امضای هر توافقنامه‌ای ببندند.
در این فاصله سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مقابل نمایندگان کنگره‌ی آمریکا، علیرغم مخالفت جدی کاخ سفید، و بعد، پیروزی نتانیاهو در انتخابات عمومی اسرائیل و بازگشت او به پست نخست وزیری این کشور شرایط حساس تری را برای پیشبرد مذاکرات اتمی برای تیم اوباما و کری فراهم ساخت. فعالیت‌های اسرائیل در کنگره شدت یافته و حالت علنی‌تری به خود گرفت.
تلاش‌های دولت اوباما برای منصرف کردن نمایندگان کنگره از تصویب یک قانون محدودیت ساز جدید ادامه یافت و گسترش پیدا کرد، به نحوی که امکان بررسی و تصویب این طرح با کندی و با سه بار اقدام با تاخیر پیش رفت. حتی برخی از کسانی که در این میان نقش مبتکر طرح داشتند، مانند سناتور منندز، از طریق دستگاه قضایی مورد فشار قرار گرفتند. بسیاری از دیدارها و تماس‌های خصوصی یا تلفنی میان باراک اوباما و جان کری با سناتورهای پرنفوذ و مبتکر طرح مانند سناتور باب کورکر انجام شد تا مانع از پیشرفت طرح شوند. فشار زیادی نیز روی سناتورهای دمکرات برای دوری و عدم حمایت از این طرح انجام شد. اوباما از تمام سرمایه‌ی سیاسی خود برای متقاعد سازی سناتورها به توقف، تاخیر انداختن و یا تعدیل طرح استفاده کرد.
تمامی این تلاش‌ها اما نتوانست کل ابتکار عمل را زیر سوال برد، لیکن آن را قدری نرم تر کرد. سرانجام همه‌ی این موارد به آن ختم شد که روز گذشته در کمیته‌ی امور خارجه‌ی سنای آمریکا طرح تعدیل شده‌ی را به تصویب رساند که در آن جمهوریخواهان و دمکرات‌ها به درجه‌ای از تفاهم دست یافتند که شرایط را برای تایید آن توسط رئیس جمهور آمریکا نیز میسر ساخته است. فراموش نکنیم ضمن اهمیت دراز مدت بود یا نبود این توافق برای هر دو جناح قدرت در آمریکا وقایع روزهای اخیر مانند صدور اجازه‌ی روسیه برای ارسال موشک‌های ضد هوایی اس -۳۰۰ و معنای استراتژیک آن نمی‌تواند بر موفقیت این اقدام در کنگره از یک سو و عقب نشینی اوباما برای قبول امضای آن در صورت تصویب از سوی دیگر بی تاثیر بوده باشد.
جزئیات طرح
بلافاصله پس ازتصویب طرح قانونی پیشنهادی در سنای آمریکا، سخنگوی کاخ سفید، جاش ارنست، اعلام کرد که اوباما می‌تواند روایت جرح و تعدیل شده‌ی این طرح را، در صورتی که به تصویب کنگره برسد، تأیید کرده و تبدیل به قانون سازد. عقب نشینی اوباما در این باره و برخورد ساز‌ش‌خواهانه با کنگره از این ناشی می‌شود که چشم انداز استقبال گسترده‌ی این طرح در کنگره وجود دارد. در صورتی که این طرح پیشنهادی بتواند بیش از دو سوم آرای سنا را به خود اختصاص دهد (حداقل ۶۷ رای) رئیس جمهور آمریکا امکان وتوی آن را نداشته و طرح به صورت خودکار به قانون تبدیل می‌شود. به نظر می‌رسد که اوباما برای قرار نگرفتن در این موقعیت از قبل برای امضای آن اعلام آمادگی کرده است، چرا که در غیر این صورت در مقابل کنگره قرار می‌گرفت و می‌توانست آینده‌ی سیاسی پرماجرایی را تا زمان پایان ریاست جمهوری خود در مقابلش داشته باشد.
براساس طرح تصویب شده، پس از امضای توافقنامه‌ی پایانی اتمی با ایران − امری که خودش برای وقوع نیاز به شانس زیادی دارد − به مدت ۵۲ روز که کنگره به بررسی و اظهار نظر در مورد آن می‌پردازد، رئیس‌جمهوری آمریکا حق ندارد هیچ یک از تحریم‌هایی را که به ابتکار قانونگذاران آمریکا علیه ایران وضع شده است، لغو کند. این ۵۲ روز در صورتی است که مهلت نهایی ۳۰ ژوئن رعایت شود، درغیر این صورت این مدت زمان به شصت روز ارتقا پیدا می‌کند.
در صورتی که کنگره توافقنامه را تایید کند − امری که بنا به فشار لابی اسرائیل بسیار بعید است − توافقنامه می‌تواند به اجرا درآید و دولت آمریکا باید هر سه ماه کنگره را از سیر و روند پیشرفت کار مطلع سازد. در صورتی که گزارش تخلف و کم‌کاری از جانب ایران مطرح شود، کنگره می‌تواند برای بازگشت یا تشدید تحریم‌ها اقدام کند. این امر چشم اندازهای امیدهای ایران برای برداشت یک باره‌ی تحریم‌ها را از میان می‌برد و می‌تواند بهانه‌ی خوبی برای به هم ریختن میز مذاکرات باشد. اما آیا حکومت ایران توان چنین کاری را دارد؟
به هر روی اگر قرار بود بهانه‌ی مناسبی برای زیر سوال رفتن کل جریان مذاکرات در دست طرفین باشد، این بهانه در حال شکل گیری است.
جنبه‌ی استراتژیک طرح
نکته‌ی کلیدی این است که طرح از پرونده‌ی هسته‌ای ایران فراتر می‌رود. اگر طرح به قانون تبدیل شود، رئیس جمهوری آمریکا موظف می‌شود در گزارش خود به کنگره، علاوه بر روند مهار اتمی ایران، در موارد دیگری نیز پیرامون عملکرد جمهوری اسلامی گزارش دهد. از جمله درباره‌ی برنامه موشک‌های بالستیک ایران، حمایت رژیم ایران از تروریسم در سطح جهان و خطرات احتمالی ایران برای آمریکا و متحدان در منطقه.
این نکته‌ی آخر، بی سر وصدا، فصل تازه‌ای را در مورد روابط استراتژیک و کنترل گرایانه‌ی آمریکا با ایران باز می‌کند و می‌تواند سبب گشودن پرونده‌های دیگری شود که، ضمن آن که اتمی نیست، اما همان ابزارهای موثر و سهمگین مورد استفاده در پرونده‌ی فعالیت‌های هسته‌ای ایران را مورد بهره برداری قرار می‌دهد، یعنی همان تحریم‌ها و سخت گیری‌هایی که سبب شد رژیم ایران در نهایت از آرزوی ساخت بمب اتمی خویش دست بردارد. گمان طراحان این است که این روش‌ها و ابزارها کارآمدی خود را ثابت کرده‌اند و می‌توانند برای امور دیگری مورد استفاده قرار گیرند: دخالت‌های حکومت ایران در خاورمیانه، دست داشتن در شبکه‌های تروریستی، تهدید و خطر آفرینی منطقه‌ای و یا حتی در حوزه “حقوق بشر”.
چنین مسیر تازه‌ی شبهِ عراقی البته برای نظام جمهوری اسلامی همچون کابوس خواهد بود، زیرا بعد از دوازده سال کشمکش و گذاشتن میلیاردها دلار پول و زیر سوال بردن آبرو و اعتبار خود در باخت ماجراجویی اتمی، حکومت اینک می‌بیند که سه یا چهار مورد مشابه به سراغش خواهد آمد و برای او دردسرهای جدید و غیر قابل تحملی را تدارک خواهد دید. یعنی هنوز حکومت ایران از زیر فشارهای ناشی از شکست اتمی خود بیرون نیامده است باید پیش بینی موارد مشابه دیگری را کند که برای آن نه اقتصادش آمادگی دارد، نه ساختار قدرت و نه ظرفیت تحمل جامعه‌ی فرسوده و خسته.
به نظر می‌رسد که آمریکا سرانجام پس از سی وپنج سال پس از ماجرای گروگان گیری سفارت خود در تهران، ابزار “ادب” کردن و مهار رژیم سرکش و خاطی جمهوری اسلامی را یافته است و نمی‌خواهد به این راحتی آن را از دست دهد. اینک که واشنگتن حکومت ایران را تضعیف کرده و در موضع دفاعی قرار داده است به نظر می‌رسد که در راستای یک حرکت استراتژیک، روند امتیازگیری از آن متوقف نخواهد شد. موضوعاتی مانند موشک‌های بالیستیک، تحقیقات نظامی-صنعتی، دخالت ورزی در کشورهای دیگر، شرکت در تروریسم (در گذشته و حال و آینده)، وادارسازی آن به به رسمیت شناختن اسرائیل و رعایت حداقلی حقوق بشر برخی از پرونده‌هایی است که با همان ابزارها و راهکارهای مشابه پرونده‌ی اتمی توسط واشنگتن گشوده شده و به پیش برده خواهد شد. این سناریو به ویژه زمانی تقویت خواهد شد که سال آینده ریاست جمهوری آمریکا نیز به دست جمهوریخواهان بیافتد.
جان کلام اینکه: به نظر می‌رسد خط استراتژیک مهار غیر نظامی ایران با پشتوانه‌ی نظامی آغاز شده است و جمهوری اسلامی را از آن گریزی نیست. رژیم تهران یا باید زیر بار پذیرش توافقنامه‌ی اتمی ماه ژوئن نرود و یا این که باید خود را برای تسلیم شدن در مقابل همه‌ی پرونده‌های مطرح (اتمی، بالستیک، تروریسم، دخالت ورزی و حقوق بشر) آماده سازد.
به نظر می‌آید که عدم پذیرش توافقنامه‌ی اتمی توسط حکومت ایران به دلیل شرایط وخیم اقتصادی، احتمال انفجار اجتماعی ناشی از آن و تهدید حمله‌ی نظامی به تاسیسات اتمی کشور بسیار سخت قابل تصور است. از آن سورفتن به پای پذیرش این توافقنامه، آن گونه که آمریکایی‌ها در فاکت‌شیت (Fact Sheet) خود عنوان کرده‌اند، سبب گشودن راهی می‌شود که به دنبال آن و برای سال‌های متمادی پرونده‌های جدیدی فرا می‌رسد. این پنج پرونده است که می‌تواند به راحتی در سال‌های آینده چیزی از رژیم جمهوری اسلامی بر جای نگذارد، یا به طور فیزیکی یا از حیث ساختارسیاسی. هر دو، خبر از آغاز یک پایان می‌دهند. پایانی که صدام نیز به شکلی دچار آن شد. این بار اما ایران و آینده‌ی حکومت آن می‌تواند علاوه بر اهمیت بالذات خود دستمایه‌ی یک رویارویی میان آمریکا و روسیه نیز باشد. در جهانی که برای دو قطبی شدن دوباره باید که برخی کشورها را دستمایه‌ی زورآزمایی اولیه‌ی ابر قدرت‌ها قرار دهد.
KoroshErfani@yahoo.com
Leave a Reply