مالکیت و تولید جمعی و بهره برداری فردی.

برتری دادن به مالکیت خصوصی راه را برای استثمار فردی باز می کند و ارجحیت مالکیت دولتی امکان بازتولید استبداد را فراهم می کند. بهترین شکل مالکیت، شکل اجتماعی آن است. مالکیت و تولید جمعی و بهره برداری فردی. برای این منظور ما بهترین قالب فعالیت اقتصادی را «تعاونی» می دانیم. در تعاونی ها همه چیز به همه کس تعلق دارد. حاصل کار هر تعاونی به درون سیستم مبادله ی کالاها و خدمات می آید و به نیازهای همگانی پاسخ می دهد. در این نظام اقتصادی، هر واحدی زیر نظر شورای کارکنان آن واحد اداره می شود. مجموعه ای از واحدهای مشابه زیر نظر شورای مشترک آن مجموعه کار می کند. از تعامل مجموعه ها، شبکه های اقتصادی و تابع آن، شبکه های مدیریتی شکل می گیرند. مدیریت کلی اقتصادی کشور زیر نظر شورای مدیریت شبکه های کلان صورت می گیرد. به این ترتیب، نظام اقتصادیی خواهیم داشت که نه زیر نظر بخش خصوصی است که بتواند منافع شخصی خویش را بر منافع جامعه برتری بخشد، نه زیر نظر بخش دولتی که بتواند انحصار مدیریت ثروت ها را برای پیشبرد افکار و برنامه های خویش به دست آورد، بلکه زیر نظر مستقیم خود مردم است: مردم به عنوان تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده.