هر نظام سیاسی بر روی یک نظم اجتماعی استوار است. رابطه ی این دو نیز متقابل است، تزلزل نظام سیاسی استمرار نظم اجتماعی را زیر سوال می برد و بر آشفته شدن نظم اجتماعی، نظام سیاسی را با خطر مواجه می سازد. تا زمانی که فقط یکی از این دو با مشکل مواجه باشد می توان با اتکاء به عنصر پایدار، عنصر ناپایدار را ترمیم و و حفظ کرد. اما وقتی این دو، همزمان، دچار آشفتگی و گسست درونی می شوند امکان این کار به حداقل می رسد. بی ثباتی نظام سیاسی نظم اجتماعی را دچار تنش می کند و این تنش، بی ثباتی فوق را دامن می زند.
موقعیت ایران اکنون این گونه است. اختلافات شدید جناحی در درون نظام و بحران های چند گانه ی آن، نظم اجتماعی را، که بیشتر براساس زور و سرکوب برقرار بود، زیر سوال برده و ناامنی اجتماعی در حال گسترش است. خبرهای مربوط به قتل های فجیع و تجاوزهای جمعی در هفته های اخیر نمودی از فروپاشی تدریجی نظم اجتماعی است که حاصل واگذاشته شدن کشور به حال خود و نبود مدیریت متمرکز و عقلانیت گرا در یک حاکمیت متشتت و چند پاره است. این ناامنی اجتماعی در حال گسترش است و به سهم خود در حال تشدید شکاف های درون حاکمیت می باشد. به یک نمونه اشاره کنیم:
سه روز بعد از قتل روح الله داداشی، برنده مسابقات “قوی ترین مردان ایران” با ضربات چاقو که در هاله ای از ابهامات میان قتل و یا ترور ناشی از تسویه حساب های درون نظام است پاسدار علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نظام، فریاد برآورده و صحبت از نا امنی کرده است. در همین راستا مجلس دادستان کل، وزیر دادگستری و فرمانده نیروی انتظامی را برای ادای توضیحات فرا خوانده است (1). اما توضیح در مورد چه ؟ آیا به راستی این به دلیل عملکرد این نهادها است که جرم وقتل و تجاوز و راهزنی افزایش یافته است و یا دلایل اساسی تر دیگری مطرح است؟
واقعیت این است که قوه قضاییه با تمام قوا به اعدام و زندانی کردن مشغول است و نیروی انتظامی نیز از هر گونه خشونت و سرکوب پرهیز نمی کند. پس، چماق و بساط دار برپاست، اما این دیگر نتیجه نمی دهد. اوضاع خرابتر از آن است که با سرکوب و زندان و اعدام بتوان آن را بهبود بخشید. دلایلی که مشغول دامن زدن به شرایط ناامنی کنونی است ریشه در فروپاشی روابط اجتماعی و بی ارزش شدن اخلاق اجتماعی از یکسو و فقر و بیکاری و مشکلات عظیم معیشتی از سوی دیگر دارد. این امور نیز با تهدید و دادگاه و زندان و اعدام رفع و رجوع نمی شود.
بی پرده باید گفت که رژیم جمهوری اسلامی تا حد زیادی و به صورت افزایشی تسلط خود بر نظم اجتماعی را از دست داده است و می رود که در بسیاری از فضاهای جغرافیایی-اجتماعی کشور دیگر کنترلی بر اوضاع نداشته باشد. این روند تدریجی است، اما احساس آزادی عملی که مجرمان و تبهکاران یافته اند حکایت از درک و مشاهده ی آشکار ضعف دستگاه سرکوب حکومتی دارد. پارادوکسی که رژیم در آن گرفتار است این است: یا باید شرایط را از حیث ساختاری تغییر دهد که در این صورت دوام خود را زیر سوال برده است و یا باید عوارض ناشی از عدم تغییر را مدیریت کند که در این صورت، جز سرکوب راهی ندارد. اما مشکل این است که ساخت و پرداخت دستگاه سرکوب نیز پرهزینه و دشوار است. رشد بادکنکی و اجباری نیروهای انتظامی امروز بخشی از دستگاه امنیتی و انتظامی رژیم را به دلیل فقر مادی، آموزشی و تربیتی به یک نیروی سازمان یافته بزهکار تبدیل کرده است. هر چه بگندد نمکش می زنند، وای به روز که بگندد نمک. نیروی انتظامی خود یک مافیای تبهکار دولتی شده است.
اما تامین هزینه و آموزش و تجهیز نیروهای سرکوبگر برای رژیم ورشکسته ی کنونی تنها مشکل نیست. بحران اصلی زاییده این رفتار است که سرکوب، شرایط را برای هر گونه بهبود ریشه ای نامناسب می سازد. یعنی منطق سرکوب پیش رفتن در آن و افزایش مداوم آن است. اما باز هم اینجا همه و از جمله خود سران رژیم می دانند که سرکوب تا یک جایی موثر است، وقتی بیش از حد شود اثر خود را از دست داده و یک ضد حمله ی خشن را از سوی سرکوب شدگان باعث می شود. این آن بن بستی است که جمهوری اسلامی سرانجام در آن گرفتار شده است: فقر ناامنی می آورد، ناامنی نیاز به سرکوب دارد، سرکوب به حد نهایی خود که برسد خطر شورش را به طور چشمگیر افزایش می دهد و باز به سرکوب بیشتر باید پرداخت و … این چرخه تا مرز فروپاشاندن کل ساختارهای سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی پیش خواهد رفت. رژیم حرکت نابودساز خویش را با دست خود تحریک خواهد کرد.
این روندی است قابل پیش بینی برای آینده میان مدت کشورمان، احتمال عدم تحقق این چشم انداز اندک و شانس بروز آن بسیار است. به همین خاطر، هر ایرانی مسئولیت پذیر باید آماده باشد. آماده برای واکنش در شرایطی که تور اختناق پاره می شود، این بار نه به واسطه ی قیام و اعتراضات مردمی، بلکه به دلیل زیر سوال رفتن گسترده ی امنیت اجتماعی. هشیاری ما از این جهت لازم است که دوره های ناامن اجتماعی با خود ترس و اضطراب و گرایش عمومی به ظهور قدرت قهار یک ناجی را تقویت می کند. کسی که بیاید و امنیت را برقرار کند. این همان بستر ظهور دیکتاتورهای دیگر است که آماده ی بهره برداری از این شرایط هستند. پدیده ای شناخته شده که همه ی حاکمیت های ضد مردمی سمج و سخت جان برای کشور تدارک می بینند.
کسب آمادگی برای آن موقعیت ویژه در گرو آموزش و سازماندهی است. شهروندان باید با کسب آموزش های لازم خود را سازماندهی کنند تا بتوانند برای دفاع از جان و مال خود و نیز دخالت در تغییر و تعیین سرنوشت در صحنه حضور یابند. خودسازماندهی فوق در قالب انجمن های محلی صورت می گیرد. ساکنان هر محل به دور هم جمع شده و با گفتگو و مشورت و تقسیم کار اقدام به ساختن تیم های محلی برای حفظ امنیت می کنند. این تیم های محلی براساس همجواری جغرافیایی با یکدیگر پیوند می خورند و شبکه های منطقه ای را تشکیل می دهند. این شبکه ها نیز در هماهنگی با یکدیگر آماده ی عمل در سطح شهر و شهرستان و منطقه می شوند. راه نجات ایران در خودسازماندهی شهروندان است و اپوزیسیون نیز باید این خط را تقویت و خود را با آن هماهنگ کند. هر نیرویی که بتواند مردم را سازماندهی کند راهبری و هدایت حرکت مردم در آینده را در دست خواهد داشت.
در حالی که همه شواهد حکایت از گسست عظیم ساختارهای خرد و کلان جامعه دارد کار کردن روی آموزش و سازماندهی مردم برای تشکیل انجمن های محلی شهروندان راهی منطقی و لازم برای مقابله با بقای رژیم و پرهیز از تجزیه ایران به نظر می رسد. دست بکار شویم….
**
کورش عرفانی
19 July 2011
منبع: سايت ديدگاه