پایانِ تراژیکِ کمدیِ «انتخابات» در جمهوری اسلامی
کورش عرفانی
خبرنامه گویا
با اجرایی شدن توافق اتمی برجام توجهات به سوی موضوعی دیگری جلب شده است: انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری در هفتم اسفند ماه ۱۳۹۴. اهمیت این انتخابات در چیست؟ چرا رسانه های داخل کشوری تا این حد به آن پرداخته اند؟ توجه خاص برخی از رسانه های خارج از کشوری به آن چه می باشد؟ آیا قرار است که به واسطه ی این انتخابات تغییر خاصی در ایران روی دهد؟ اگر بلی سمت و جهت این تغییر چه خواهد بود؟
نوشتار حاضر پرسش هایی از این دست را مورد بررسی قرار می دهد.
تاریخچه ی موضوع
نظام جمهوری اسلامی برخاسته از انقلابی است که به سرعت به یک کودتای ساختاری شباهت یافت. لایه هایی از جامعه در یک همدستی آشکار، ابزارهای تسلط بر کشور را به دست گرفتند. قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی و قدرت فرهنگی به شکل دولتی خود غصب و قبضه شد تا بتواند قدرت اجتماعی را، که یگانه قدرت در دست مردم بود، از درون تهی و خنثی سازد. جمهوری اسلامی محصول انحصار قدرت در دست سه لایه بود: روحانیت، بازاری ها و بخشی از قشرهای های محروم جامعه(۱). روحانیت یا همان قشر سنتی آخوندها در طول صدها سال به انباشت قدرت فرهنگی پرداخته بودند و به تدریج از این طریق، قدرت سیاسی حاکم را به چالش می طلبیدند. در سال پنجاه و هفت آنها به طور مشخص به مصاف رژیم حاکم رفته و آن را به دست گرفتند. از سوی دیگر، بازاری ها با انباشت قدرت اقتصادی پیوسته مراقب عملکردهای منفی قدرت سیاسی بودند و با احساس خطر از موقعیت دراز مدت خویش، سرانجام در سال پنجاه و هفت، با متحد تاریخی خویش – روحانیت- برای جایگزین ساختن حاکمیت دردسرآفرین (۲) با یک حاکمیت مطلوب خویش به صحنه آمدند و موفق نیز شدند. نیروی اجرایی این این دو قشر برای کسب قدرت و بعد، به انحصار کشیدن آن، برخی از لایه های جامعه بودند که دو فقرفرهنگی و مادی را در خود انباشته کرده و آماده بودند که عصبیت طبقاتی (۳) خویش را در خدمت حاکمان جدید بگذارند تا به واسطه ی این خدمت رسانی، دست کم، از فقر مادی خویش رهایی یابند. دو قشر آخوند و بازاری با استفاده از این لایه های محروم، نیروی کافی برای کسب حمایت و مدیریت عملیاتی جهت حذف سایر اقشار از قدرت های سه گانه ی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی را به دست آورده و از آن حداکثر استفاده را برای مهارت قدرت اجتماعی کردند.
استراتژی دو قشر آخوند و بازاری برای انحصار قدرت و ثروت در جامعه با بهره بری از نیروهای محروم جامعه به خوبی عمل کرد. آنها موفق شدند با سازماندهی این نیروهای دچار فقر توام فرهنگی و مادی، این نیروها را در قالب کمیته، سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و بعدها ارتش به خدمت گرفته و برای تارومار کردن تمام اشکال سازمان یافته ی سیاسی و اجتماعی جامعه به خدمت بگیرند. قدرت اجتماعی در ایران که در قالب برخی تشکل های سیاسی و مدنی و یا طبقه ی اجتماعی پشتیبان این تشکل ها حضور داشت در طول سی و هفت سال گذشته سرکوب و تارومار شد. رژیم جمهوری اسلامی در قالب مثلث آخوند، گنده بازاری ها (۴) و نهادهای امنیتی وابسته به سپاه موفق شدند که سه ابزار جهل، فقر و ترس (۵) را بر جامعه ی ایرانی حاکم ساخته و به تدریج تمام رقبای سیاسی و طبقاتی خود را از صحنه ی قدرت و ثروت و سیاست در ایران بیرون کنند.
یکی از ابزارهای مورد استفاده ی آنها برای مهار قدرت اجتماعی، تهی کردن انتخابات از محتوا بوده است. رژیم جمهوری اسلامی – بشنوید سه لایه ی نامبرده- از همان ابتدای عمر نظام، انتخابات را به چشم یک امر ظاهری، توخالی و نمایشی می دیدند. برای همین هم هیچ انتخابات سرنوشت سازی در طول سی و هفت سال گذشته برگزار نشده است؛ یعنی چیزی که در نهایت نظام نتواند نتایج آن را مهار و مدیریت کرده و مجبور به واگذاری بخشی از قدرت به لایه های دیگر، جز باندهای امن ومطمئن درون نظام شود. خصلت اصلی انتخابات در طول عمر رژیم عدم اجازه ی شرکت و دخالت هیچ عنصر بیرون از نظام بوده است.
تاریخچه ی تهی سازی انتخابات از معنا
تبدیل انتخابات به نمایش کمتر از ۵۰ روز بعد از پایین کشیدن رژیم سابق آغاز شد؛ زمانی که در دهم و یازدهم فروردین سال ۱۳۵۸، در یک حرکت فاقد هرگونه پشتوانه ی قانونی مورد تایید نیروهای سیاسی و اجتماعی شرکت کننده در انقلاب، نظام در حال شکل گیری، مردم را به رای دادن به موجود مجهول الهویه، تعریف ناشده و قابل تفسیری به اسم «جمهوری اسلامی» واداشت. موفقیت این معرکه گیری تحت نام انتخابات به آنها اجازه داد که با اعتماد به نفس نسبت به فریب خوردگی توده ها خود را برای موارد بعدی آماده کنند. انتخابات بعدی نیز بدون دادن فضا و شرایط مناسبی به نیروهای سیاسی و اجتماعی در صحنه برگزار شد. انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در دوازدهم مرداد سال ۱۳۵۸ برگزار شد. گزینش داوطلبان از میان عناصر انتخابی دو لایه ی آخوند و بازاری صورت گرفت و حاصل آن، یکی از عقب افتاده ترین و ضد مردمی ترین قانون اساسی های جهان سومی بود که جایگاه تک سالاری دیکتاتوری از نوع مذهبی و فراقانونی را به شکل نهادینه و تحت عنوان آخوند ساخته ی «ولایت فقیه» به مردم تحویل داد. آن گاه مردم را باز در نمایشی دیگر، به عنوان همه پرسی تایید قانون اساسی به صحنه آوردند (۶) و برای مسلط کردن چنین نظام ضد دمکراتیکی از توده ها به صورت شبه دمکراتیک رای گرفتند. بعد، بر مبنای همین قانون اساسی جدید، انتخابات ریاست جمهوری را با حضور کاندیداهای مطلوب خویش برگزار کردند (۷) و همین کار را با انتخابات مجلس شورای اسلامی (۸) تکمیل نمودند. شاهدیم که از همان ابتدا نطفه ی انتخابات در فضایی غیر دمکراتیک، دستکاری شده، سرکوبگرانه و فاقد هرگونه اصالت اجتماعی و دمکراتیک به صورت کنترل شده از بالا گذاشته شد و تا همین انتخابات پیش روی در اسفند ۱۳۹۴ نیز بر این اساس به پیش رفته و خواهد رفت.
با نگاهی به این تاریخچه مختصر در می یابیم که در تمام طول سی و هفت سال و سی و دو انتخابات برگزار شده، حتی یک مورد انتخابات واجد شاخص های متداول دمکراسی در ایران بعد از سال ۱۳۵۷ برگزار نشده است. تمامی هیاهوها و جنجال های به اصطلاح انتخاباتی مانند انتخاب بنی صدر و عزل او، انتخاب خاتمی در دوم خرداد ۱۳۷۵ و یا انتخابات سال ۱۳۸۸ هیچ پیوندی، نه از دور و نه از نزدیک، با معیارهای یک انتخابات آزاد نداشته و به طور صرف حاصل برخی از عدم هماهنگی ها میان نهادهای درون نظام و در چارچوب جنگ قدرت مافیاهای حاضر در آن بوده است.
پرسش مهم
در این میان این سوال مطرح می شود که پس چرا برخی از انتخابات مانند انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ برای رژیم تبدیل به دردسرهای امنیتی در قالب جنبش سبز و غیره می شود؟ پاسخ به این سوال را باید با ذکر یک احتیاط خاص عنوان کرد و آن این که از میان سی و دو انتخابات مختلفی که تا به حال انجام شده است فقط یک مورد بوده که توام با یک حرکت مردمی غیر قابل پیش بینی برای نظام بوده است و آن هم ربطی به بازیگران شرکت کننده در انتخابات نداشته، بلکه واکنشی از نیروهای زیر سوال برنده وجه نمایشی انتخابات بوده است. فراموش نکنیم که حرکت اعتراضی معروف به جنبش سبز نه حاصل اعتراض کروبی بود و نه حاصل اقدام میرحسین موسوی، بلکه نتیجه ی حضور پیش بینی نشده ی برخی از جوانانی بود که، به دلیل جوانی، سابقه ای از بازی های مدیریت شده ی نظام در زمینه ی انتخاباتی نداشتند و به خاطر احساس بازی خوردگی عصبانی بودند. این اسثناء را که به کنار بگذاریم در هیچ مورد از سی و یک انتخابات دیگر، رژیم در کار تدارک، اجرا و به پایان بردن نمایش های انتخاباتی خود با کمترین مشکلی روبرو نبوده است.
نقش استراتژیک انتخابات
این محتوای توخالی و ضد دمکراتیک نظام اما نباید باعث شود که ما نسبت به کارکردهای بسیار مهم آن برای انحصارسالاری جمهوری اسلامی دچار اشتباه شویم. هریک از این انتخابات، به سهم خود، نقش بسیار اساسی در تامین و تضمین بقای نظام ضد دمکراتیک داشته و دارد. برخی از این کارکردها عبارتند از:
۱) قراردادن آدم های امن و مناسب بر راس کارها : بنی صدر، رجایی، خامنه ای، رفسنجانی، احمدی نژاد و روحانی. هر یک از این ها به صورت کوتاه مدت یا درازمدت کاری را که نظام در نظر داشته انجام داده و رفته اند. تنها استثنایی که سبب قطع کار شده مورد بنی صدر، به دلیل جنگ قدرت و دیگری، رجایی، به خاطر ترور و خامنه ای، به واسطه ی مرگ خمینی و تبدیل وی به رهبر نظام بوده است. در همه ی موارد دیگر، سایر روسای جمهوری اسلامی وظیفه ی هشت ساله ی خود را صورت داده اند.
۲) جمع کردن آدم های مامور به تصویب قوانین مورد نیاز بقا و کارکرد نظام در مجلس شورای اسلامی بدون ایفای کوچکترین نقش مزاحم در طول سی و هفت سال گذشته.
۳) قرار دادن افراد امین نظام در نهادهای شبه انتخابی دیگر مانند مجلس خبرگان
۴) به صحنه آوردن در قالب همه پرسی های سازمان یافته و کسب مشروعیت قانونی برای یک نظام فاقد مشروعیت اجتماعی
۵) تلقیح چهار سال یک بار واکسن یادآوری به جامعه که نظام از پشتیبانی مردمی و لذا مشروعیت اجتماعی برخوردار است. (نمایش های صدا و سیما برای تصویر سازی از صف های «طویل»).
۶) ارائه ی این پیام به دولت های خارجی که جمهوری اسلامی یک دولت کودتایی، سرکوبگر و غیر قانونی نیست و با رای مردم بر راس کار است.
۷) مدیریت کردن توان های بالقوه ی درون جامعه از بالا با قرار دادن مهره های نظام بر راس این جریان ها که به دنبال فرصتی برای ابراز مطالبات خویش هستند. مانند خاتمی در سال ۱۳۷۸ و موسوی و کروبی در سال ۱۳۸۸.
۸) استفاده ی ابزاری از این انتخابات ضد دمکراتیک برای مدیریت اختلافات باندها و مافیاهای قدرت در درون نظام به نحوی که جدال شبه انتخاباتی میان آنها سبب امنیت و ثبات بیشتر کل نظام شود. یعنی ایجاد تغییر در ترکیب نهادهای شبه انتخاباتی برای تغییر ندادن ترکیب نهادهای غیر انتخاباتی.
این کارکردها و برخی دیگر از نتایج و نعمات انتخابات سبب شده است که علیرغم تمام گرایش انحصار طلبی در درون نظام، که پس از روی کار آمدن احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ حتی خصلت نظامی و کودتاوار پیدا کرد، جمهوری سلامی این معرکه های چهارسال یک بار انتخاباتی را حذف نکرده و برای بیمه ی نظام از آن ها استفاده ی بهینه کند.
ساختاری که در بالا اشاره شد البته از جانب افراد و جریان هایی که خود بخشی از آن هستند یا آرزوی این که بخشی از آن باشند، مورد تفسیر و تشریح متفاوت قرار می گیرد. جریان هایی مانند اصلاح طلبان و زوائد حاشیه ای آن در طول سی سال گذشته با کتاب و مقاله و مصاحبه و برنامه های متعدد رسانه ای تلاش بسیار کرده اند که این بازی تنظیم شده ی نظام را که به طنز، نام «انتخابات» به خود گرفته، دارای اصالت و بسیار مهم و حساس و سرنوشت ساز القاء کنند. آنها به واسطه ی آن که خود بخشی یا مهره ای از این ماشین شبه دمکراتیک ساخته ی نظام ضد دمکراتیک بوده و یا دوست دارند باشند، فداکارانه و با سرهم بافتن تئوری های شرقی و غربی و اسلامی، کنار هم قرار دادن استدلال های عقلانی و شبه عقلانی و ضد عقلانی، مخلوط کردن کارهای آکادمیک و ضد آکادمیک و خلاصه، با هر نوع شامورتی بازی «هافینگتون پستی» می خواهند که به منتقدین نظام و از جمله به توده ها، که قرار است بازیگران این نمایش باشند، بباورانند که در این مضحکه ی نظام فرصت های جدی هم یافت می شود.
آنها در این راه برخی از تشکل های وابسته به نظام و در بیرون از نظام یا کتک خورده ی سابق نظام را نیز در میان خود دارند (بخشی از توده ای های، بخشی از اکثریتی ها، بخشی از «جمهوریخواهان» و …). اینها ارتش رایگان نظام هستند که با رویای سی و هفت ساله ی به بازی گرفته شدن در این شبه انتخابات نظام عمر خود را به پایان برده و سرنوشت سیاسی خود را به دست سردار جعفری فرمانده ی سپاه و ناظر اصلی بر عملکرد شورای نگهبان سپرده اند. برخی دیگر از چهره ها نیز به طور مجانی و از سر لجاجت با اپوزیسیون برانداز در خارج از کشور، به عنوان «مفسر»، «تحلیلگر»، «استاد دانشگاه» و غیره به طور تقریبا مجانی برای جلب محبت سردار جعفری در تلاش هستند.
حرف همه ی این ها، از داوطلبان رشید ثبت نام کرده و رد صلاحیت شده در نمایش انتخابات در داخل از کشور تا این داوطلبان تطهیر دست های خون آلود نظام ضد دمکراتیک در قلب لس آنجلس و واشنگتن و لندن و پاریس، همگی یک حرف مشترک بیشتر ندارند: باید از طریق همین شبه انتخابات به دنبال بهبود تدریجی اوضاع باشیم و به هیچ وجه نباید در چارچوبی بیرون از خط تعیین شده توسط نظام حرکت کنیم. اصلاح طلبان، مافیای رفسنجانی و باند روحانی با بسیج اعوان و انصار خود در شبه اپوزیسیون داخل و خارج از کشور به گوش ملت به خشم آمده ی ایران می رسانند که جز دنبال کردن خط پوچ سی و هفت سال گذشته به اسم «انتخابات» به فکر هیچ چیز دیگری نباشید. آنها می خواهند که به عنوان بخشی از ماموریت امنیتی بر عهده گرفته شده ی خود، به صورت مزد بگیر یا داوطلبان دارای انگیزه ی ضدیت با اپوزیسیون برانداز، این نکته را برای ایرانیان داخل و خارج از کشور جا بیاندازند که هرگونه تغییر سیاسی در ایران باید از درون نظام باشد نه از بیرون آن. (۹)
پایان دمکراسی بازی
اما شواهد حکایت از آن دارد که این بار وضعیت عمومی جامعه ی ایران وخیم تر از آن است که بتوان با مسکن های ساخته ی مشترک ملی مذهبی، نهضت آزادی و بی بی سی آن را آرام کرد. رژیم جمهوری اسلامی در مجموعه ای از بحران ها گرفتار شده و برای هیچ یک از آنها راهکار اساسی ندارد. بحران های شش گانه ی پسابرجام، رکود تورمی، جنگ قدرت برای حذف نشدن، فضای پرالتهاب تنش های منطقه ای، بحران اقلیمی و زیست محیطی مانند کم آبی و احتمال بروز جنگ آب و در نهایت، خطر بروز انفجار اجتماعی. جمهوری اسلامی در موقعیتی است که به هرکدام از این بحران ها که می پردازد مجبور است بحران های در پیوند با آن را تشدید و خود را در معرض یک وضعیت غیر قابل کنترل قرار دهد. حاصل کار این که امروز پانسمان انتخابات آتی برای قطع خونریزی شدید از پیکرکشور کافی نیست.
برای مصور کردن خونریزی با احتمال منجر به مرگ نظام، یکی از پزشکان همیشه بالای بستر آن، یعنی اقتصاددان وابسته به رژیم محسن رنانی، اخیرا در نامه ای به شورای نگهبان نقش زنگ خطر را، برای که برای او و امثال وی در نظر گرفته اند، ایفاء می کند. او در نامه ای به شورای نگهبان نسبت به وخامت واقعی اوضاع برای نظام مطلوبش به شدت هشدار داده و می گوید:
« من البته از پا ننشستم و آنچه امروز و در این نوشتار می‌گویم را سه ماه است در مجامع مختلف علمی، مدنی و صنفی به زبانهای مختلف گفته‌ام و اکنون نیز به گونه‌ای دیگر و خطاب به اعضای مهم‌ترین نهاد درگیر در انتخابات بیان می‌کنم . امید که اگر اندکی صدق و ذره‌ای احتمال درستی در آن یافتید جدی بگیرید و مگذارید جامعه‌ی خسته و اقتصاد افسرده‌ی ما در دام تازه ای از بی ثباتی و زمین‌گیری گرفتار شود.» (۱۰)
رنانی سپس به شرح مفصلی از شاخص های فروپاشی اقتصادی و اجتماعی و بن بست سیاسی در جامعه ی ایرانی پرداخته و در جایی بیان می کند:
«اما نگرانی اصلی من چیست؟ به گمان من انتخابات اسفند ۹۴ می‌تواند به یکی از بدترین و خسارت¬بارترین انتخابات¬های بعد از انقلاب تبدیل شود. حتی اگر تنش¬های آن بسیار کمتر از انتخابات‌های گذشته باشد فرایند واگرایی و فضای تنش و بی‌ثباتی که در حال پدیداری است، به خاطر حساسیت شرایط امروز، هم آینده اقتصاد آینده ایران، هم آینده دولت یازدهم و هم آینده نظام سیاسی و حتی محتمل است که آینده ملت ایران را تحت تاثیر قرار دهد.»
پس می بینیم که وی نیز ماموریت اصلی خود را در کنار همکاران لس آنجلسی و پاریسی و لندنی خویش فراموش نکرده و آن این که، اهمیت «انتخابات» را یادآوری کند. سخنان این افراد به وضوح بی اخلاقی حرفه ای آنها را به نمایش می گذارد. وی و دوستان خارج نشین مشابه اش، از این انتخابات به گونه ای یاد می کنند که گویی از ماهییت غیردمکراتیک آن هیچ اطلاع و شناخت و سابقه ی سی و هفت ساله ندارند. بنابراین، در اوج بی شرمی روشنفکری در مقابل تمام تقلبات و تهی سازی های پیاپی انتخابات از محتوا و محو اصالت آن توسط ضد دمکراتیک ترین رژیم منطقه اظهار بی اطلاعی کرده وبار دیگر، پس از سی و هفت سال تاراج و سرکوب، باز هم مردمی غارت شده و به فقر و بند کشیده را دعوت می کنند که همین زهر تلخ و آسیب رسان انتخابات نظام را به عنوان نوشداروی خود بپندارند و دم برنیاورند.
فلاکت و البته بد نیتی این حضرات را می توان در این طنز زشت یافت که برای مقابله با نظام خمینی ساخته ی جمهوری اسلامی مردم رابه پشتیبانی از یک خمینی دیگر دعوت می کنند. و به راستی آیا تا نظام قلم بدستانی تا این حد خودفروخته و نازل در اختیار دارد باید نگرانی خاصی از بروز عنصر آگاهی و قدرت تشخیص در مردم داشته باشد؟
رنانی ادامه می دهد:
« من نگران اینم که انتخابات اسفند ۹۴ نه تنها اقتصاد ایران را وارد گرداب فروبلعنده تازه‌ای از بی‌ثباتی فضای کسب‌وکار کند بلکه حتی به طور بالقوه می‌تواند فرآیند تکاملی دموکراسی را در جمهوری اسلامی متوقف کند و حتی روند آن را معکوس کند.»
پس می بینیم که آن چه ما در طول این سی وهفت سال داشته ایم و خود نمی دانسته ایم «فرایند تکاملی دموکراسی» بوده است. البته فرایندی که در نهایت خود اینک سرنوشت و آینده اش در دست سردار محمدعلی جعفری فرمانده ی سپاه می باشد. ما تا به حال می پنداشتیم که «فرایند تکاملی دموکراسی» در دیکتاتوری ها، خروج هر چه بیشتر قدرت از دست نظامیان و تحویل آن به نمایندگان جامعه ی مدنی باشد، اینک به همت آقای محسن رنانی و رنانی واره های لس آنجلسی و مقیم اروپا و آمریکا درمی یابیم که در مورد ملت بخت برگشته ی ما «فرایند تکاملی دموکراسی» یعنی تحویل هر چه بیشتر قدرت به دست نظامیان، آن هم از نوع چاقوکشان و آدمکشان سپاهی.
این اقتصاددان وابسته به مافیای رفسنجانی وباند اصلاح طلبان، که ماموریت یافته پیام نگرانی های برخی از جریان های درون نظام را به گوش «برادران قاچاقچی» برساند، سپس به ارائه ی سیاهه ی بلندی از خطرات و معضلات ساختار اقتصادی، سیاسی کشور می پردازد و در جایی تعارف ها را کنار گذاشته و برای برادران سپاهی شورای فرماندهی سپاه روشن می کند که:
«بزرگان کشور، شما اکنون دو راه دارید. یا تلاش کنید که به هر قیمتی از ورود مجدد رقیب به بازی سیاست جلوگیری کنید که این به منزله زدن سوت یک بازی حذفی جدید در انتخاباتِ در پیشِ رو است؛ و یا این که اجازه دهید شرایط یک بازی منصفانه فراهم آید و لوازم مشارکت حداکثری جامعه را مهیا کنید و موجب شکل گیری یک وفاق عمومی تازه و همبستگی ملی برای کمک به عبور عقلانی کشور از بحران های در پیش رو شوید. چرا که تلاش برای حذف رقیب و آغاز یک بازی حذفی جدید می‌تواند آخرین انرژی باقی مانده برای هر دو تیم را و برای کل جامعه را مستهلک کند و مقدمات یک سقوط اقتصادی فراگیر را برای کشور فراهم آورد. که در این صورت هر دو جناح و کل جامعه ایران خسارت خواهد دید.»
اگر بخواهیم سخنان کد شده ی وی را برای سردار جعفری کدگشایی کنیم این گونه می شود که ” ما تا به حال با پیشبرد متوازن بازی جابجایی قدرت تعادل درون جامعه را حفظ کرده ایم. یعنی با دست به دست کردن مسئولیت ها بین دو مثلث امین نظام (مثلث سنتی یا همان آخوند-بازاری-پاسدار و مثلث جدید یا همان مافیای رفسنجانی-باند اصلاح طلبان-تکنوکرات های دولت روحانی») مردم را در نوعی توهم تغییر از بالا نگه داشته ایم، اینک اما شما برادران سپاهی اگر اجازه ندهید که مثلث جدید قدرت نقش تاریخی خود را برای حفظ ثبات ساختاری نظام و جامعه ایفاء کند ممکن است این ثبات با خطر مواجه شد و نظام مطلوب من و شما براداران سپاهی زیر سوال رود.”
پس صحبت های رنانی و بسیاری دیگر از شبه روشنفکران اصلاح طلب در رسانه های سفارشی-ماموریتی داخل و خارج از کشور بسیار روشن است: قاعده ی بیمه ساز عمر نظام جمهوری اسلامی را به هم نزنید. یا به عبارت روشن تر، ابزار تحمیق توده ها را از دست نظام نگیرید.
قدری جلوتر، رنانی وحشت خود، طبقه ی اجتماعی خویش و نظام مطلوبش را به زبانی روشن اما آشکار می سازد:
«بزرگان کشور، این خطا را تکرار نکنید و مراقب باشید که در انتخابات اسفند ۹۴ یک بازی حذفی تازه را در کشور کلید نزنید که اگر چنین کنید این بازیِ تازه، خطری و خسارتی دهها برابر بازی حذفی پیشین خواهد داشت و آینده کشور را به کلی دگرگون خواهد کرد.»
اما خواننده ی کنجکاو از خود می پرسد که این خطر که چنین هشدار شدیدی را لازم کرده است چیست؟ از زبان خود وی بشنویم:
] آن چه آمد[«…شرایطی را به‌وجود خواهد آورد که یک جرقه، یک حادثه، یک مرگ ناگهانی، یک اعتراض پیش‌بینی نشده، یک انفجار، یک اعتراض، یک تحصن، یک سخن نابه‌جا و یک حرکت نامعقول می‌تواند امواجی از بحران اجتماعی نظیر اعتراضات فقرا و حاشیه‌نشینان و پابرهنگان را برانگیزاند.»
پس نگرانی اصلی ایشان و البته مشابه های خارجی وی این است که مبادا به واسطه ی نمایش انتخابات را مثل همیشه اجرا نکردن، اوضاع چنان وخیم شود که مردم به سوی یک حرکت بی سابقه بروند. این آن چیزی است که چهارستون وجود اصلاح طلبان و همه عاشقان علنی و خجالتی نظام را به شدت می لرزاند. شاهد از غیب آمد ه ی آن را از آقای رنانی قرض می گیریم:
« اگر ما با شورش پابرهنگان روبه رو شویم دو راه داریم. یا سکوت کنیم و شاهد درهم ریزی باشیم یا دست به سرکوب خشونت‌بار بزنیم. تفاوت اعتراضات گروههای نخبگان مانند روشنفکران و دانشگاهیان و حتی شورش‌های مدنی که طبقه متوسط شهری در آنها مشارکت دارد با شورش پابرهنگان این است که دو مورد اولی رهبری پذیر است. یعنی آنان نوعی سازمان غیررسمی مدنی دارند و افرادی را به عنوان رهبری خود می‌پذیرند. پس با درخواست رهبرانشان به خانه باز می‌گردند یا وارد یک فرایند گفت و گو و تعامل و مصالحه می‌شوند. اما وقتی فقرا و حاشیه نشینان و پابرهنگان که وضعیتشان محصول ناکارایی مدیریتی ما در چهار دهه گذشته است اعتراض و شورش می‌کنند، رهبری پذیر و مدیریت‌بردار نیستند. آنان وقتی شورش خود را آغاز کردند یا تا دستیابی به نتیجه ادامه می‌دهند یا وارد فرایندی خسارت بار می‌شوند. یعنی فرایند گفت‌و‌گویی شکل نمی‌گیرد.»
پس می بینیم که محسن رنانی اقتصاد دان وابسته به مثلث قدرت رفسنجانی-اصلاح طلبان-روحانی لولو خرخره ی لازم برای ترساندن صاحب اختیار شورای نگهبان، یعنی فرمانده ی سپاه و سرداران دیگررا پیدا کرده است: شورش گرسنگان و پابرهنه ها. او تلاش دارد که بگوید اگر واشر امنیتی انتخابات، که پیوسته توسط طیف اصلاح طلبان داخل و هوادران خارج نشین آن در طول ۱۳۷۸ لغایت ۱۳۹۲ مورد استفاده قرار گرفته است، این بار حذف یا فراموش شود، چه بسا که کل نظام مطلوب مشترک سپاه و اصلاح طلبان با خطر سیل توده های خشمگین و محرومیت کشیده مواجه شود. پس، وی نقش زنگ خطر خود را ایفاء کرده و با توضیح مکانیزم ها و خصوصیات شورش های محرومان فریاد را به آسمان می رساند:
«اگر پلیس آنان را بزند آنان نیز سنگ و چوب برمی‌دارند و اگر به آنان شلیک شود آنان نیز سلاح های سرد و گرم بیرون می‌آورند. جمهوری اسلامی یک بار در اوایل دهه هفتاد شمسی در اسلام شهر، اراک، قزوین و مشهد با شورش محدود پابرهنگان رو‌به‌رو شده است و می‌داند چقدر خسارتبار است. خسارتهای فیزیکی و اقتصادی هر یک از این شورش های محدود (نظیر شکستن و آتش زدن اماکن دولتی و عمومی) بسیار فراتر از خسارتهای کل اعتراضات مدنی سال ۸۸ بود.»
این آن نکته ی کلیدی است که ترس و وحشت را به جان همه ی طرفداران و نگهبانان نظام در داخل و خارج از کشور انداخته است. هم پاسداران نظامی رژیم (سپاه) از این سناریو می ترسند و هم پاسداران سیاسی رژیم (اصلاح طلبان داخل و خارج از کشور). هر دو نگرانند که با وارد شدن لایه های محروم اجتماعی حرکتی بروز کند که دیگر قابل کنترل نبوده و سبب قرار دادن نظام در پرتگاه سقوط شود. رنانی برای یادآوری نقش تاریخی پاسداران سیاسی نظام (اصلاح طلبان) به ذکر یک نمونه ی شناخته شده از خدمت تاریخی آنها برای حفظ نظام مطلوبشان می پردازد:
«یادمان نرود که در سال ۱۳۷۸ فقط دانشجویان شورش کردند و چند روز بخش‌هایی از تهران از کنترل خارج شده بود و کل تهران ملتهب بود. با این حال دانشجویان رهبری پذیر و مذاکره پذیر بودند و در نهایت هم همین مذاکرات ماجرا را ختم کرد. در اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ نیز طبقه متوسط شهری اعتراض کردند که چند ماه کل کشور در التهاب و بحران بود. با این حال آن اعتراضات نیز هم رهبری پذیر بود و هم کنترل شده و خسارتی متناسب با وسعتی که داشت، نداشت. اما اگر میلیون ها بیکار، حاشیه نشین و فقیر دست به اعتراض بزنند و شورش پابرهنگان شکل بگیرد آنان دیگر آنان نه مذاکره پذیرند و نه رهبری پذیر. آنان هدف روشنی نخواهند داشت آنان فقط وضع موجود را نمی‌خواهند و تا درهم ریزی وضع موجود به شورش خویش ادامه می‌دهند.»
اشتباه یا استیصال
پااندازهای اصلاح طلبان در داخل و خارج از کشور همچنان بر نعلین خامنه ای و چکمه های فرماندهان سپاه بوسه می زنند تا مورد لطف و عنایت بیت رهبری یا سرداران وصاحبان جدید شورای نگهبان واقع شوند. یکی از آنها، به اسم مصطفی تاج‌زاده، عضو زندانی جبهه ی مشارکت، از درون زندان با استغاثه از ولی فقیه نظام می خواهد که «انتخابات را رقابتی کنید و نگذارید خمینی‌زدایی به نام شما ثبت شود». یعنی هنوز هم مردم باید سقف آرزوی خود را این گونه تعیین کنند که فضای سیاه خون و سرکوب دوران خمینی را به عنوان ایده آلی که در حال از دست رفتن است با چنگ و دندان و از طریق شرکت گسترده در یک انتخابات «دمکراتیک» حفظ کنند. او از خامنه ای می خواهد که اجازه ندهد این فرصت تاریخی بازگشت به «عصر طلایی امام» هدر رود.
علیرغم تمام این تلاش های کاذب اصلاح طلبان، این پاسداران سیاسی رژیم، به به نظر می رسد که نظام جمهوری اسلامی توان مدیریت مانوورهای سیاسی سابق را از دست داده و فقط به مانوورهای نظامی جدید روی آورده است.عنوان آخرین مانوور یا همان رزمایش امنیتی نیروی سپاه به خوبی گواه این است که سپاه دیگر به اعتبار بازی های سیاسی با حضور بازیگران اصلاح طلب را از دست داده و خود را برای رویارویی بانیروهای اجتماعی آماده می سازد. عنوان چنین بود: «سپاه و بسیج در استان گلستان مانوری به نام برخورد با کارگران «اغتشاش‌گر» برگزار کردند.»
در یک چنین موقعیتی در می یابیم که سپاه به این نتیجه رسیده که جامعه ی ایران به دلیل فقر اقتصادی و از هم پاشیدگی اجتماعی، باور به بازی «پلیس خوب و پلیس بد» نظام را از دست داده و دیگر حاضر نیست با آبروباختگان و رئیس دزدهایی مانند رفسنجانی و سید حسن خمینی، برای نظام مشروعیتی فراهم کند. به همین خاطر ترجیح داده است که خود را برای بازی نهایی آماده سازد. بازی نهایی همان رویدادی است که محسن رنانی در نامه اش از آن به عنوان «شورش پابرهنگان» یاد می کند. یعنی در حالی که جامعه به دلیل فروپاشی اقتصادی و اخلاقی و تارومارشدگی مدنی خود، توان هرگونه حرکت اعتراضی معتدل و میانه رو از نوع جنبش سبز را از دست داده است، قدرت بی سابقه ای برای حرکت های رادیکال و شورش وار پیدا کرده است.
نگارنده سال ها پیش این گرایش اجتماعی-سیاسی را در درون جامعه ی ایران شناسایی کرده بود و پیش بینی کرده که حرکت سرنوشت ساز بعدی در ایران جنبشی براساس اسیدهای معده خواهد بود. جنبش گرسنگان، بیکاران، بیماران بی درمان، کارتن خواب ها، کتک خورده ها، تحقیر شدگان، همگی خشمگین از زنده بودن در جامعه ای سراپا غرق در فساد و تبعیض و نابرابری. و این آن حرکتی است که قابل پیش بینی است. نگرانی آقای محسن رنانی این است که بروز چنین حرکت هایی تعیین کننده ی سرنوشت نظام خواهد بود. حرکتی که نه پاسداران سیاسی (اصلاح طلبان مستقر در ایران و خارج) می توانند مانند سال ۸۸ آن را رهبری و کنترل و مهار کنند و نه پاسداران نظامی رژیم توان سرکوب و مهار آن را دارند. در چنین حرکتی، گرسنگان به سوی مراکز حکومتی و کاخ های مفتخوران نظام سرازیر شده و برخوردی متفاوت از برخوردهای جنبش سبز را با سرکوبگران و قدرتمداران مستقر در کاخ ها بروز خواهند داد.
در پایان باید ذکر کنیم که برخلاف نظر محسن رنانی، این حرکت ها به طور کامل فاقد رهبری نخواهند بود. لایه های معترض جامعه سالهاست که در انتظار این حرکتند. پس از سرکوب جنبش سبز تمام شانس ها برای بروز یک حرکت «مدنی» و «مسالمت آمیز» به پایان رسید. از آن پس، نیروهای اهل عمل جامعه خود را برای حرکت از نوع شورشی آماده ساخته اند. آموزش های فراوانی در این زمینه ارائه شده است و برنامه های زیادی در این باره از رسانه های ماهواره ای پخش شده است. شورش ها بی شک قدرت زیادی دارند اما هدایت آنها نیاز به سازماندهی و آموزش دارد. تاکید بر عنصر خودسازماندهی در داخل از همین روست.
نتیجه گیری
شرایط ساختاری نظام دیگر اجازه ی بهره بردن از ابزار سی و هفت ساله ی بازی دادن افکار عمومی از طریق انتخابات را نمی دهد. حنای انتخابات جمهوری اسلامی رنگ باخته است. هم جامعه اعتماد خود را به کلیت نظام و باندهای درون آن از دست داده است و هم نظام توان درونی لازم برای پیشبرد نمایش انتخابات را ندارد. بحران های متعدد نظام بخش نظامی آن را به فضای جنگی و آخرالزمانی کشانده است. فضایی که به عنوان یگانه راه برون رفت سبب اتخاذ سیاست هایی می شود که یا سبب جنگ بیرونی می شود و یا با عوارض داخلی خود موجب شورش اجتماعی. سپاه باور به خود به ضرورت و کارآیی نمایش های انتخاباتی مانند ۷۶ و ۸۸ را از دست داده است. شرایط پسابرجام موقعیت سپاه را متزلزل ساخته و این نهاد را نسبت به اعتبار سناریوی همیشگی بازی های انتخاباتی بی اعتماد ساخته است. سپاه از این پس به مجموعه ی باندهای درون مثلث غیرسنتی قدرت، یعنی مافیای رفسنجانی، باند اصلاح طلبان و نیز دسته ی تکنوکرات های روحانی نیاز ندارد. تا این جا و به ویژه برای برون رفت از بن بست اتمی به آنها نیاز داشت. اینک که اما پایان دوره ی نمایش های انتخاباتی فرارسیده موضوع حذف این نیروها نیز قابل تصور است. به همین خاطر باید شاهد بروز رفتارهای خشن، حذف کننده و کودتاوار سپاه باشیم. بسیاری از خدمتگزاران دیروز نظام امروز به حصر خواهند رفت و برخی دیگر به حبس. کمدی سی و هفت ساله ی انتخابات می رود که پایانی تراژیک را تجربه کند. پایانی فاجعه بار اما قابل پیش بینی برای هر پدیده ی سیاسی که فاقد اصالت مردمی است. پایانی قابل تصور برای یک دروغ سی و هفت ساله.
انتخابات دیگر یکی از متغیرهای معادله ی نظام نیست و تلاش برای حفظ آن توسط دوستداران جریان های اصلاح طلب داخل و خارج از کشور، با توجیهات ماوراء الطبیعی و دلایل طبیعی، به مثابه رساندن کمک های اولیه به جسد یک مرده است. دفاع جانانه ی عناصر اصلاح طلب از برگزاری یک انتخابات شبه دمکراتیک در واقع تلاش برای تمدید برگه ی خدمت خود به نظام و پرهیز از حذف فیزیکی شان توسط سپاه و جوخه های خشن خودسر آن است.
این تشتت و آشفتگی به راحتی نشان می دهد که جمهوری اسلامی نظامی است آماده ی رفتن که برای محو خود نیاز به یک جایگزین عمل گرا دارد. جایگزینی که باید تمرکز خود را نه بر راهکارهای نظری و رویایی و ایدئولوژیک، بلکه بر یافتن روش های عملی جهت هدایت ومدیریت شورش های در راه بگذارد. همان طور که یک دوره ی تاریخی برای نظام به پایان رسیده و بازی های انتخاباتی تاریخ مصرف خود را از دست داده اند، در اپوزیسیون برانداز نیز باید مسیر تازه ای دنبال شود که بر اساس آن بتوان از فرصت پیش آمده بهترین استفاده را کرد. در این باب راهنما بسیار روشن است: هرکه شورش ها را هدایت کند آینده ی سیاسی بعد از رژیم را در دست خواهد گرفت. در یک کلام، هر که سازماندهی کند، رهبری خواهد کرد.
ـــــــــــــــ
۱- خصوصیت اصلی این قشرها عدم تجانس آنها با فرهنگ شهری و رفتار شهروندی بود. بخش عمده ای از این نیروها از حاشیه ی شهرهای بزرگ و یا روستاها و شهرستان های محروم کشور جذب دستگاه سرکوب رژیم شدند. جمهوری اسلامی همیشه در انتخاب نیروهای سرکوبگر خود از بین بافت های بسیار محروم جامعه دقت کرده است.
۲- برای درک خصلت دردسر آفرین رژیم پهلوی برای بازاری ها باید به استراتژی اقتصادی آن برای تبدیل اقتصاد کشور به الگویی صنعتی با گرایش های مدرن تجاری توجه کرد، امری که با خصلت انحصارگرای بازار در یک اقتصاد تجاری مبتنی بر دامداری و کشاورزی در تضاد قرار می گرفت.
۳- مفهوم «عصبیت» که توسط جامعه شناس قدیمی تونسی «ابن خلدون» به جامعه شناسی راه یافته است بیانگر توان فیزیکی یک گروه از جامعه به واسطه ی شرایط معیشتی آن می باشد. عصبیت طبقاتی مفهومی است که نگارنده بر اساس این اصطلاح آفریده و بیانگر قدرت خشونت ورزی یک طبقه نسبت به سایر طبقات اجتماعی می باشد. بدیهی است که برتری توان اعمال خشونت در میان لایه های محروم جامعه از آنها مناسب ترین نیرو برای بهره گیری جهت سرکوب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تمام طبقات اجتماعی دیگر جامعه ی ایرانی بود. بافت اجتماعی نهادهایی مانند سپاه و کمیته و ارتش و بسیج و نهادهای شبه نظامی در طول سی و هفت سال گذشته بر این اساس تنظیم شده است. پاسدار همدانی فرمانده ی سپاه محمد رسول الله تهران در مصاحبه ای به استفاده از اوباش، قاتلان و چاقوکشان برای سرکوب نیروهای معترض جنبش سبز که به طور عمده از لایه های اجتماعی طبقه ی متوسط بودند اشاره کرده بود.
۴- «گنده بازاری ها» در این جا اشاره به جریان های قدرتمند اقتصادی و سیاسی دارد که در قالب «هئیت های موتلفه ی اسلامی» سازماندهی شده بودند. افرادی مانند حبیب الله و اسد الله عسگر اولادی تازه مسلمان از چهره های شاخص این جریان هستند. این جریان بخش عمده ی اقتصاد ایران و از جمله دهها اتاق بازرگانی کشور را در اختیار دارد و با تقسیم ثروت های غارت شده ی کشور با روحانیون و پاسداران انحصارهای بزرگ اقتصادی کشور را در چنگ خویش نگه داشته است.
۵- تقسیم کار درون مثلث سنتی قدرت به این صورت است: آخوندها (روحانیت) جهل و خرافه ی مذهبی و رشد نیافتگی ذهنی را ترویج و نهادینه می کند، جریان موتلفه و گنده بازاری های تازه مسلمان فقر را در کشور نهادینه و مدیریت می کنند و سپاه و تمام نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی آن با کشتار و سرکوب و شکنجه و حبس و خشونت عنصر ترس را جا انداخته و تمدید و تجدید می کنند.
۶- تاریخ برگزاری این همه پرسی ۱۱ و ۱۲ آذر ماه ۱۳۵۸ بود.
۷- در ۵ بهمن ۱۳۵۸
۸- در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸
۹- ریشه های اولیه ی استقرار این تفکر در خارج از کشور را می توان با آغاز جریان مدیریت شده ی دوم خرداد در سال ۱۳۷۶ و حرکت هایی مانند کنفرانس برلین جستجو کرد. از آن زمان صادرات اصلاح طلبان اطلاعاتی-امنیتی در قالب روزنامه نگار و پژوهشگر و غیره آغاز شد و تا تصرف نهادهای مهمی مانند برخی از رادیو و تلویزیون های دولتی و خصوصی توسط این اصلاح طلبان صادراتی-ماموریتی به پیش رفت.
۱۰- کلیه ی ارجاعات مربوط به مقاله ی محسن رنانی از منبع زیر است: « نامه رنانی به شورای نگهبان درباره پیامدهای اقتصادی انتخابات اسفند ۹۴» منتشر شده در سایت نویسنده: renani.ir
Leave a Reply