چرخش قدرت در تاریخ سیاسی ایران

چرخش قدرت در تاریخ سیاسی ایران

کورش عرفانی

رادیو زمانه

در حالی که جنگ قدرت در ایران بالا گرفته و سماجت بشار اسد، سوریه را در جنگ داخلی خانمان براندازی فرو برده است، نخست وزیر بلغارستان به دلیل اعتراضات عمومی، همراه با تمام اعضای کابینه‌ خود به دلیل اعتراضات عمومی استعفا داد. وی گفت: “من در حکومتی که پلیس آن مردمش را می‌زند حضور نخواهم داشت.”

این تفاوت چشمگیر میان گرایش‌ها از کجا می‌آید؟ چه چیزی سبب می‌شود که برخی به مسند حکومت چنگ بزنند و بعضی دیگر آن را آسانتر به دیگران واگذار ‌کنند؟ در این نوشتار با نگاه به پرسش‌های فوق می‌کوشیم موضوع چرخش قدرت در ایران را بررسی کنیم.

چرخش قدرت

پدیده بیانگر دست به دست شدن قدرت حاکمه‌ یک کشور بر اساس فرایندهایی است که مبنای آن انتخابات آزاد است. در یک نظام دمکراتیک، هر نیروی سیاسی که بتواند رای اکثریت جامعه را به دست آورد حکومت را به دست می‌گیرد و اگر کارش در طول مدت تعیین شده برای خدمت، مورد پسند عموم باشد، شانس این را می‌یابد که برای یک دوره‌ معین دیگر و بر اساس رای مردم، در جایگاه خود باقی بماند و در غیر این صورت قدرت را به دیگران واگذار می‌کند. این جوهره و مشخصه‌ اصلی دمکراسی است.

از آن جا که سیستم سیاسی دمکراسی بر مبنای «چرخش قدرت» بنیان گذاشته می‌شود، همه‌ بازیگران سیاسی می‌دانند که حکومت عرصه‌ای است که می‌توان با رعایت اصول موجود در قانون اساسی، آن را در اختیار خود بگیرند و بر مبنای همان اصول نیز باید، در وقت خود، آن را به دیگری تحویل دهند.

این ممکن است که یک فرد بتواند چندین بار در صحنه سیاسی به قدرت دست یابد، اما این که کسی بخواهد با زور یا حقه بازی، به صورت مادام‌العمر موقعیت حکومتی را برای خویش اشغال کند بسیار ناممکن است. از همین رو باقی ماندن بیش از حد در قدرت در کشورهای دمکراتیک پدیده‌ای نادر است و اغلب به ایفای نقش‌های محدود مانند نمایندگی مجلس، سناتوری، وزارت و یا مشاوره ختم می‌شود. اما پست‌های مهم و اصلی اغلب ستاره‌های کم دوام را به خود می‌بینند.

نمونه‌ زندگی سیاسی

برای شناخت چگونگی تحول عمر سیاستمداران در غرب کافی است به یک نمونه نگاه کنیم. در فرانسه «لوران فابیوس[1]»، وزیر امور خارجه‌ کنونی این کشور، مثالی از رفت و برگشت‌های متعدد در سیاست است. وی که متولد سال ۱۹۴۶ است در سال ۱۹۷۴ به حزب سوسیالیست فرانسه پیوست. چهار سال بعد، در سن ۳۲ سالگی به مجلس شورای ملی فرانسه راه یافت. پس از طی دوره‌ نمایندگی بین سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۱ و با پیروزی فرانسوا میتران در پست ریاست جمهوری در انتخابات ۱۹۸۱، به نخستین پست وزارت خود دست یافت. بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۳ وزیر بودجه و از ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۴ وزیر صنعت و تحقیق بود. او در همان سال ۸۴ به پست نخست وزیری فرانسه منصوب شد و تا سال ۱۹۸۶ که سوسیالیست‌ها انتخابات مجلس را به راست‌ها باختند، در این پست باقی ماند.

 با انتخاب مجدد فرانسوا میتران به سمت ریاست جمهوری در سال ۱۹۸۸، فابیوس به ریاست مجلس قانونگذاری فرانسه رسید و تا سال ۱۹۹۲ در این پست باقی ماند. در همین سال وی به عنوان دبیراول حزب سوسیالیست فرانسه انتخاب شد. پستی که آن را یک سال بعد و با شکست این حزب در انتخابات، ترک کرد. او بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۷ که مجلس فرانسه در دست راست‌ها قرار داشت، به عنوان رئیس گروه سوسیالیست‌ها در مجلس شناخته می‌شد.

در ۱۹۹۷ و با پیروزی مجدد سوسیالیست‌ها در انتخابات مجلس، لوران فابیوس باردیگر به ریاست مجلس دست یافت. او سه سال بعد، در سال ۲۰۰۰ به عنوان وزیر اقتصاد، دارایی و صنعت در کابینه‌ نخست وزیر سوسیالیست «لیونل ژوسپن»[2] شروع به کار کرد. در سال ۲۰۰۲ باز به عنوان نماینده به مجلس رفت و در سال ۲۰۰۶ خود را برای کاندیداتوری ریاست جمهوری در حزب سوسیالست نامزد کرد اما در انتخابات مقدماتی و درون حزبی از رقیب خود خانم «سگولن رویال»[3] شکست خورد.

فابیوس بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ یک پست محلی مربوط به استان خود، یعنی استان «سن ماریتیم»[4] را اشغال کرد. او که در تمام این مدت نزدیک به چهل سال به عنوان یکی از مغزهای متفکر حزب سوسیالیست فعالیت می‌‌کرد، سرانجام سال گذشته با پیروزی «فرانسوا اولاند»[5] به عنوان وزیر امور خارجه‌ فرانسه به صحنه‌ قدرت باز گردید. وی هم اکنون ۶۷ سال دارد و به احتمال زیاد می‌تواند ده تا پانزده سال دیگر در صحنه‌ سیاسی فرانسه حضور داشته باشد.

مثال رولان فابیوس برای آن است تا ببینیم وقتی در یک کشور دمکراسی برپاست، سیاستمداران بارها می‌روند و می‌آیند. در سطوح پایین، میانی یا بالای ساختار قدرت خدمت می‌کنند و باز آماده می‌شوند که بروند و برگردند. موقعیتی کم یا بیش مشابه می‌توان برای سایر سیاستمداران در فرانسه و جوامع دمکراتیک دیگر در نظر گرفت. در آمریکا سرنوشت بسیاری از کسانی که در سن بالا به ریاست جمهوری رسیدند مانند «جرج بوش» (پدر)[6] «ریچارد نیکسون»[7] و یا «هری ترومن»[8] و نیز سرنوشت بعد از پایان دوران ریاست جمهوری کسانی که در سن پایین به این پست دست یافتند – مانند «بیل کلینتون»[9] – حاکی از فراز و نشیب‌های بسیاری است که هر یک از این افراد، بر اساس انتخاب‌های فردی خود و سرنوشت حزبی خویش پیدا کردند.

می‌بینیم که ترک پست حکومتی و بازگشت به آن بخشی از واقعیت زندگی سیاستمداران حرفه‌ای را تشکیل می‌دهد. ماکس وبر، جامعه‌شناس آلمانی بیش از یک صد سال پیش، در مطلبی که بعدها به صورت یککتاب منتشر شد، توضیح داد که سیاستمداران حرفه‌ای باید از طریق کار سیاسی خویش ارتزاق مادی کنند تا بتوانند مسئولیت‌پذیر باشند. وی با تقسیم نوع برخورد سیاستمداران به دو نوع «باورمدار» و «مسئولیت مدار» دومی را بهتر و در گرو این می‌داند که کار سیاسی زندگی سیاستمداران حرفه‌ای را تامین می‌کند یا خیر. البته آن چه وی می‌گوید در چارچوب یک نظام سیاسی دمکراتیک است که در آن کارکردها تعریف و نهادینه شده هستند.

مشکل سیاست در نظام غیر دمکراتیک

برخلاف یک جامعه‌ دمکراتیک که قدرت بر اساس قواعد تعریف شده دست به دست می‌گردد، قدرت حکومتی در جامعه‌ غیر دمکراتیک، نوعی ادامه‌ قدرت قبیله‌ای و گروهی فرد یا تعدادی از افراد است. یعنی کسب و تصاحب حکومت نه بر مبنای یک قاعده‌ مشخص، بلکه براساس حرکت‌های تند و غیر قابل پیش‌بینی حاصل می‌شود. به عبارت دیگر از طریق زور است که فرد به حکومت می‌رسد و فقط از طریق زور حاضر به ترک حکومت می‌‌شود.

کافیست نگاهی بیندازیم به آن چه در کشور خودمان گذشته است. برای این منظور مبنای بررسی خود را بر تاریخ معاصر ومدرن ایران قرار می‌دهیم که به گفته‌ بسیاری از مورخان از دوره‌ی صفویه آغاز می‌شود و با مروری سریع بر چگونگی به قدرت رسیدن شاهان و مقام‌های مهم و نخست کشوری، چگونگی چرخش قدرت در ایران معاصر را بازبینی می‌کنیم. [10]

قدرتمداری در دوران صفویه

حکومت صفویه در ایران (۱۷۲۲-۱۵۰۱ میلادی) شروع خوبی برای پیگیری نوع جابجایی قدرت در ایران است. پس از تصرف ایران توسط اعراب و بعد از نهصد سال، این نخستین بار است که یک حکومت سراسری و متمرکز در کشور به قدرت می‌رسد. مفهوم مدرن «دولت-ملت» از این زمان در ایران معنا می‌گیرد. این سلسله را «شاه اسماعیل صفوی» بنیان گذاشت و خود به عنوان پادشاه به تخت نشست. پس از ۵۶ سال و ۶ ماه سلطنت و تنها پس از مرگ وی بود که پسرش «شاه تهماسب یکم» به دشواری جای او را گرفت.

وی در سال ۱۵۲۴ میلادی در سن ده سالگی به سلطنت رسید و تا سال ۱۵۷۶ میلادی به مدت ۵۰ سال سلطنت کرد. پس از مرگ او فرزند چهارمش با نام «شاه اسماعیل دوم» (اسماعیل میرزا) به سلطنت رسید. وی که بیش از ۲۰ سال از عمر خود را به دلیل «سوء رفتار» در حبس گذرانده بود و پس از مرگ پدرش با برخی از زدوبندهای پشت پرده آزاد شد و به قدرت رسید، به دلیل محرومیت از آزادی در طول دو دهه رفتاری بسیار خشن داشت.

جانشین اصلی و متعارف «شاه تهماسب» می‌بایست فرزند سوم وی «حیدرمیرزا» می‌بود که طی یک توطئه توسط برخی قزلباشان کشته شد تا اسماعیل میرزا فرزند چهارم او که در آن زمان در حبس بود به قدرت برسد. او در مدت پانزده ماهی که در سلطنت بود آن قدر کشت و چشم درآورد تا این که خودش را نیز کشتند. [11]

پس از قتل وی، برادر او «شاه محمد خدا بنده» به قدرت می‌رسد. او فردی ضعیف و نابینا بود که به شاعری و گوشه‌گیری علاقه داشت. اما با این همه عده‌ای (قزلباشان) او را شاه کردند و وی کشور را در اوج فلاکت به مدت ده سال اداره کرد. آن قدر بد، که عثمانیان تبریز را تصرف کردند. این تنها موردی است که می‌بینیم شاه در حالی که هنوز زنده است فرزندش، «شاه عباس یکم»، جای او را می‌گیرد و با فاصله گرفتن از سلطنت در انزوا و در نهمین سال سلطنت پسرش «شاه عباس یکم» جان می‌سپارد. این شاید نخستین مورد جابجایی البته ناگزیر قدرت بدون خونریزی و کشتار در تاریخ معاصر ایران است.

«شاه عباس اول» به مدت ۴۲ سال بین سال‌های ۱۵۸۷ تا ۱۶۲۹ میلادی حکومت کرد. این شاه نیز در طول سلطنت خویش یک فرزندش را کشت، دو پسرش را کور کرد و پس از درگذشت دو پسر دیگرش در دوران کودکی، به هنگام مرگ دیگر جانشینی نداشت. به همین دلیل، سلطنت به دست نوه‌ او «شاه صفی» رسید. این پادشاه بین سال‌های ۱۶۲۹ تا ۱۶۴۲ میلادی به مدت ۱۴ سال حکومت کرد.

او در زمان حکومت خود به مواد مخدر و عیاشی روی آورده و اداره‌ کشور را به دو وزیر خود سپرده بود و برای اطمینان از این که خطری سلطنت او را تهدید نکند، بسیاری از امرا و فرماندهان و بازرگانان را به قتل رساند. در بین آنان سرداران دلیر و قابلی از دوران «شاه عباس یکم» بودند که به دست شاه صفی به قتل رسیدند. به طور مثال او نه تنها «خلیفه سلطان» از بهترین وزرای دوران «شاه عباس یکم» را کشت، بلکه فرزندان وی را نیز از میان برد. وی سرانجام در سن ۳۲ سالگی به دلیل مصرف بیش از حد تریاک و شراب جان سپرد.

 جانشین وی فرزندش «شاه عباس دوم» بود که در سال ۱۶۴۲ میلادی و در سن ده سالگی به سلطنت رسید. او مدت ۲۴ سال بر ایران حکومت کرد. با مرگ وی فرزندش «شاه سلیمان»، ملقب به «شاه صفی دوم» به قدرت رسید. از او به عنوان پادشاهی نالایق نام می‌برند. او به هنگام جلوس به سلطنت ۱۹ سال داشت و به هنگام مرگ، که به واسطه‌ شرابخواری حاصل شد، ۴۷ سال.

در سال ۱۶۹۴ میلادی فرزند وی «شاه حسین» به قدرت رسید. او بی‌سواد و فاقد توان اداره‌مملکت بود، اما شمار همسران حرمسرای وی بالغ بر ۱۰۰۰ مورد عنوان شده و مورخان از وی به عنوان یک «بیمار جنسی» یاد کرده‌اند. در زمان او فساد و تباهی و ناامنی کشور را فرا گرفت و سلسله‌ی صفویان در نهایت توسط «اشرف افغان» برچیده شد. «شاه حسین» در سال ۱۷۲۶ در زندان افغان‌ها گردن زده شد.

می‌بینیم که در طول ۲۲۱ سال سلطنت صفویان در بین سال‌های ۱۵۰۱ تا ۱۷۲۲ میلادی، تنها در یک مورد است که یک حاکم قبول می‌کند که جای خود را در زمان حیات خود به فرزندش بدهد. در باقی موارد هر آن چه بوده یا مرگ طبیعی بوده است، یا مرگ ناشی از بیماری و فساد و یا قتل و توطئه. به عبارت دیگر، در زمانی که در اروپا به تدریج سنت استقرار پارلمان و نظارت بر جابجایی دولت جا افتاده و نهادینه می‌شود در ایران سلطنت مطلقه و تک سالاری افراطی در اوج خود است و قتل و کشتار و زندان و کورکردن، یگانه سنت‌های قدرت‌گیری و یا ممانعت از قدرت‌گیری دیگران به شمار می‌روند.

قدرتمداری در دوران قاجار

با گذشت دوران کوتاهی که دولت مرکزی ایران به واسطه حمله اشرف و محمود افغان از هم پاشیده شده و کشور زیر سلطه «زندیان» (۱۷۶۰–۱۷۹۴ ) و «افشاریان» (۱۷۴۷–۱۷۹۶) قرار دارد، بار دیگر سلطنتی جدید با زور شمشیر بنا می‌شود. «آقا محمدخان قاجار» در تاریخ ۲۱ مارس ۱۷۸۲ در ایران تاجگذاری کرد و سلطنت قاجار آغاز شد.

«آقا محمدخان» مردی کینه‌جو، خشن و بی‌رحم بود که کشتن را نخستین ابزار حکومتگری می‌دانست و این سنت در تمام دوره‌ قاجار دوام آورد. وی پس از جنایات بسیار در سال ۱۷۹۸ در گذشت و فرزندش «فتحعلی شاه» به قدرت رسید و مدت ۳۶ سال و ۸ ماه حکومت کرد.

در زمان  فتحعلی شاه، روس‌ها و انگلیس‌ها نفوذ زیادی در ایران یافتند و ننگین‌ترین قراردادها با ایران امضا شد. پس از مرگ وی نوه‌ او «محمد شاه» در سال ۱۸۳۴ به قدرت رسید. محمدشاه از این شانس برخوردار بود که وزیری شایسته و خردمند به نام «میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی» داشت. اما شاه با توطئه  درباریانی که منافع خود را به واسطه‌ عملکرد عقلانی «قائم مقام» در خطر می‌دیدند، او را در نهایت خفه کرد و به جایش یک وزیر وطن فروش به نام «حاج میرزا آقاسی» را به صدارت منصوب کرد.

دوران سلطنت «محمد شاه» بی ثبات‌ترین دوره‌ حکومت قاجاریان است و کشور در مدت ۱۴ سال و سه ماه سلطنت وی در آشوب و شورش‌های متعدد به سر ‌برد. او سرانجام در سال ۱۲۲۷ خورشیدی به بیماری نقرس درگذشت و فرزندش «ناصرالدین شاه» به قدرت رسید که ۵۰ سال سلطنت کرد. ناصرالدین شاه نیز در دوران حکومت خویش وزیر بالیاقت خود «امیر کبیر» را از میان برد تا برایش دردسر نشود.

سرانجام «ناصر الدین شاه» در سن ۶۴ سالگی طی یک ترور در سال ۱۲۷۵ هجری خورشیدی توسط «میرزا رضای کرمانی» به قتل رسید. آخرین جملات وی در هنگام مرگ و پس از پنجاه سال سلطنت این بوده است: «من بر شما جور دیگری حکومت خواهم کرد اگر زنده بمانم.» معلوم نیست منظور وی این بود که شیوه‌ حکومتی‌اش می‌توانست مردمی‌تر شود یا برعکس.

با کشته شدن ناصرالدین شاه، ولیعهد او که در آن زمان ۴۰ سال از ولیعهدی‌اش می‌گذشت به مقام شاهی رسید. «مظفرالدین شاه» در سن ۵۳ سالگی به تاج و تخت دست یافت. وی پس از ده سال حکومت و چند روز پس از امضای فرمان مشروطیت که قرار بود در ایران مجلس تاسیس کند و سلطنت را از حکومت جدا سازد درگذشت. فرزند وی «محمد علیشاه» در سال ۱۲۸۵ خورشیدی به قدرت رسید و بلافاصله به مخالفت با مشروطیت که شرایط چرخش قدرت را به وجود می‌آورد پرداخت و مجلس نمایندگان ملت را به توپ بست.

 با فتح تهران توسط مشروطه خواهان در ۱۲۸۸ «محمد علیشاه» به سفارت روسیه پناهنده شد و از آن جا نیز به خارج گریخت. مشروطه خواهان فرزند وی «احمد شاه» را به سلطنت رساندند. او به هنگام به تخت نشستن تنها ۱۲ سال داشت. وی در سال ۱۲۹۹ و با کودتای رضاخان وی را به سمت وزیر جنگ و سپس نخست وزیر منصوب کرد. سرانجام هنگامی که او در سفر بود رضاخان در مجلس، انحلال سلطنت قاجار و تاسیس سلطنت پهلوی را مورد تصویب قرار داد.

قدرت‌مداری در دوران پهلوی

این سلطنت نیز با کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ بنیان گذاشته شد و چیزی به اسم جابجایی قدرت در آن دیده نمی‌شود. به ویژه آن که رضاخان قانون اساسی مشروطیت را نادیده گرفت و اهمیتی به اجرای آن نداد. او در طول دوران حکومتش بی اعتناء به فرایندهای انتخاباتی یا تصمیم‌گیری‌های قانونی بر اساس اراده‌ فردی خویش کشور را آن گونه که می‌خواست اداره کرد. وی رقبا و مخالفان و حتی دوستان و همراهان سابق خود را یکی پس از دیگری در زندان‌های کشور از میان برد.

برخی از مقتولان وزیر بودند مانند: عبدالحسین تیمورتاش، سردار اسعد بختیاری و نصرت‌الدوله؛ برخی روسای ایلات بودند، مانند صولت‌الدوله قشقایی. حتی شعرا و ادیبان در امان نماندند و جان باختند: مانند میرزاده عشقی و محمد فرخی یزدی و یا برخی ازنمایندگان مجلس شورای ملی، مانند سید حسن مدرس و ارباب کیخسرو شاهرخ. بعضی از وزرا و نزدیکان شاه نیز (مانند علی‌اکبر داور وزیر عدلیه) از بیم، خودکشی کردند.

در این دوره مجلس به طور صرف جنبه‌ نمایشی داشت و انتخاباتی به معنای واقعی کلمه در کار نبود. نمایندگان توسط دربار تعیین می‌شدند. هیچ کس در این میان از ضربه‌های رضا شاه در امان نماند، حتی نمایندگان مجلس که زمانی در خدمت خود او بودند.

این روند خودکامگی و نفی هر گونه مکانیزم برای چرخش قدرت ادامه یافت. نخست‌وزیران رضا شاه هیچ یک دارای قدرت واقعی نبودند. این روند سبب شد که کشورداری فردی او زمینه را برای دخالت ورزی‌های بیگانه آماده سازد.

جنگ جهانی دوم و نیاز انگلستان و شوروی به منابع نفتی و غذایی سبب مداخله‌ آنان در خاک ایران شد. آنها که برای آن شرایط حضور یک شاه مقتدر را در کشور نمی‌خواستند و از بابت نبود هیچ گونه منشاء و منبع نهادینه‌ قدرت دیگر نیز مطمئن بودند، تصمیم گرفتند رضا شاه را از قدرتش خلع کنند.

بریتانیا که می‌دانست رضا شاه نه ارتش قدرتمندی دارد و نه حمایت مردمی، به راحتی برای او پیام فرستاد که: «ممکن است اعلیحضرت لطفا از سلطنت کناره‌گیری کرده و تخت را به پسر ارشد و ولیعهد واگذار نمایند؟ ما نسبت به ولیعهد نظر مساعدی داریم و از سلطنتش حمایت خواهیم کرد. مبادا اعلیحضرت تصور کنند که راه‌حل دیگری وجود دارد.» [12]

به این ترتیب شاهی که با کودتا روی کار آمده بود با شبه کودتای بیگانگان کنار رفت و فرزندش به قدرت رسید. محمدرضا پهلوی فرزند رضاشاه نیز سیاستی مشابه وی دنبال کرد. او نیز در جستجوی کسب قدرت انحصاری به مجلس و یا سایر سازوکارهای بهره بردن از خرد جمعی و چرخش قدرت بی اعتناء بود. به همین خاطر نیز تلاش نکرد که اشتباهات پدر خود را جبران کند.

او نیز وقتی یک نخست وزیر قدرتمند در مقابل خود یافت که اختیارات وی را در چارچوب قانون اساسی مشروطیت یادآور شد، به جای پذیرش آن و همکاری با وی، که می‌توانست سبب استقرار یک دمکراسی نسبی در ایران شود، به فکر توطئه و ترتیب دادن اقدام توسط نظامیان علیه او افتاد. امری که به دلیل عدم موفقیت منجر به فرار وی از کشور شد.

این کار را آمریکایی‌ها چند روز بعد با کمک عده‌ای از نظامیان و اوباش در قالب کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲انجام دادند. این بار هم با کودتا بود که نخست وزیر قانونی ایران کنار زده شد و شاه فراری کشور، ورای اراده‌ مردم یا نهادهای قانونی به قدرت بازگردانده شد.

محمدرضا پهلوی پس از کودتا به یک شاه مقتدر و خودکامه تبدیل شد. او تلاش کرد که نقش مجلس، وزرا و معاونان و مشاوران را به حداقل برساند. چیزی به اسم انتخابات وجود نداشت، سانسور و خفقان در اوج بود تا مبادا کسی هوس مشارکت در قدرت داشته باشد. کمتر کسی توانست بر اساس لیاقت‌های خود به پست مهمی دست یابد. شاه، آدم‌ها را نه بر اساس لیاقت بلکه بر مبنای تبعیت آنها انتخاب می‌کرد. این سبب شد که طبقه‌ متوسط رو به رشد جامعه که عرصه‌ سیاسی و دخالت‌ورزی را از روش‌های قانونی و نهادینه پیدا نمی‌کرد به دنبال آن برود که با روش‌های فراقانونی شرایط را دگرگون سازد.

انقلاب سال ۱۳۵۷ دراین منظر یک کودتای مردمی بود. این بار هم باز بحث بر سر کسب قدرت از طریق زور بود. آخرین تلاش‌های بازماندگان آن رژیم، مانند کوشش‌های واپسین دکتر شاهپور بختیار، برای دستیابی به یک گذار مسالمت آمیز و قانونمند از طریق رفراندم با نبرد مسلحانه‌ی ۲۱ و ۲۲ بهمن ۵۷ با شکست مواجه شد.

قدرت‌مداری در دوران پس از انقلاب

با روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی مشخص شد که انحصار قدرت در این نظام به شکلی طراحی شده که فرایندهای انتخاباتی اعلام و پیگیری ‌شوند، اما بستر انتخاب آزاد در جامعه به شدت سرکوب شده و به هیچ انگاشته شود. به طور مثال می‌توان به تشکیل آزاد احزاب و سازمان‌های سیاسی، فعالیت آزاد سیاسی برای تشکل‌ها، مطبوعات آزاد، حق انتخاب شدن آزاد اشاره کرد. اما تنها چیزی که در فرایندهای انتخاباتی نظام آزاد بوده، رای دادن به نامزدهای از پیش تایید شده‌ای است که انتخاب یکی یا دیگری تاثیر چندانی بر سرنوشت آنها نداشته است.

مرور انتخابات سی و چهار سال گذشته، به خوبی نشان می‌دهد که چگونه این کارکرد دمکراسی در یک نظام غیر دمکراتیک از محتوا تهی می‌شود. نخستین انتخابات نظام مربوط به رفراندم قانون اساسی بود که در یازدهم فروردین ۱۳۵۸، یعنی کمتر از دو ماه پس از سقوط رژیم شاه، صورت گرفت. مردم دعوت شدند که رای دهند آیا نظامی به اسم «جمهوری اسلامی» را می‌خواهند یا خیر. بدون آن که فرصت و امکان لازم برای مردم فراهم آید که این نظام تعریف و تعریف آن تدقیق شود.

در یک جو هیجان زده و پر ابهام، مردم به پای صندوق‌های رای کشیده شدند که تا داغ هستند، به چیزی «آری» بگویند که نه توضیحی در مورد آن داده شده بود و نه بحثی در صحن عمومی یا وسایل ارتباط جمعی درباره‌ ذات آن درگرفته بود.

 تنها چیزی که مردم از عبارت «جمهوری اسلامی» می‌فهمیدند واژه «جمهوری» بود. آن هم در این حد که دیگر سلطنت نیست؛ یعنی پایان یک چیز را متوجه می‌شدند اما شروع چیز دیگر را نمی‌دانستند. به همین دلیل است که حساسیت زیادی در مورد کلمه «اسلامی» به خرج ندادند. بعدها معلوم شد که به طور دقیق در این عبارت آن چه مورد نظر بود نه «جمهوری» که «اسلامی» آن بود. خود خمینی چند روز قبل از این رفراندوم، خط راهبردی این جمله را روشن کرده بود:«جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه بیشتر».

این رفراندم با نتیجه‌ی ۲ / ۹۸ درصد آراء به نفع جمهوری اسلامی پایان یافت، اما سنت انتخابات بدون آمادگی و تعریف و بحث در دوران جدید را بنیان گذاشت. دومین انتخابات مربوط به مجلس خبرگان قانون اساسی بود که در تابستان همان سال ۱۳۵۸ برگزار شد.

این انتخابات هم در فضای هیجانی، شتاب‌زده و پر ازترس و تنش برگزار شدو عده‌ای با استفاده از امکانات دولتی و اعتباری که از موضوع انقلاب کسب کرده بودند، به این مجلس راه یافتند. آنها در مجلس خبرگان یک قانون اساسی، در اندازه‌ انحصارگری روحانیت که خود را صاحب انقلاب مردم می‌دانست، تدوین کردند.

در این قانون معلوم شد که «اسلامیت» نظام قرار است به مراتب از «جمهوریت» آن بیشتر و قوی‌تر باشد. با قرار دادن اصلی به نام «ولایت فقیه» این قانون اساسی به طور عملی بخش عمده‌ی اختیارات تصمیم گیری را در کشور به دست یک نفر یعنی ولی فقیه سپارد. این اصل که ابتدا در پیش نویس قانون اساسی پیشنهادی وجود نداشت، توسط جریان مذهبی-بازاری در متن گذاشته شد و علی‌رغم برخی مخالفت‌های جزیی، در نهایت مورد تصویب قرار گرفت.

این قانون اساسی که راه را برای خودکامگی مذهبی فردی به نام «ولی فقیه» باز می‌کرد در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آذر ماه ۱۳۵۸ به همه پرسی گذاشته شد و این بار هم مردم در جو انقلابی و هیجانی به پای صندوق‌های رای رفتند و ۵ / ۹۹ درصد رای دهندگان به این قانون اساسی رای مثبت دادند.

بر مبنای این قانون اساسی ضد دمکراتیک و انحصارگرا انتخابات پیش بینی شده در ایران آغاز شد. از جمله انتخابات نخستین «مجلس شورای اسلامی» و انتخابات ریاست جمهوری اسلامی. در این انتخابات که در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۵۸ برگزار شد «ابوالحسن بنی صدر» که مورد اعتماد خمینی بود رای اکثریت (۷۶%) را صاحب شد و به پست ریاست جمهوری دست یافت.

او نخستین رئیس جمهوری نظام بود و زمانی که بنای مخالفت با انحصارطلبی‌های روحانیون را گذاشت به دستور خمینی و با رای مجلس از این پست خلع شد و مجبور به گریز از کشور گردید. این همان ادامه‌ پایین کشیدن آدم‌ها از قدرت از طریق غیرنهادینه بود. با وجود آن که وی در چارچوبی به ظاهر دمکراتیک و قانونی انتخاب شده بود، استیضاح‌ و کنار زدنش ماهیتی دیکتاتورمنشانه و انتقام‌جویانه داشت.

به جای بنی‌صدر و در یک انتخابات نمایشی، «محمد علی رجایی» رییس جمهور ایران شد. اما او تنها یک ماه پس از این انتخاب در در هشتم شهریور ۱۳۶۰ به همراه «محمد جواد باهنر»، نخست وزیر وقت در بمب‌گذاری در دفتر نخست‌وزیری کشته شد. راز این ترور هنوز افشاء نشده است.

بعد از« رجایی» و این بار به راستی در یک شبه انتخابات، «علی خامنه‌ای»،به مقام ریاست جمهوری رسید. در این انتخابات، ۴۲ نفر از ۴۶ کاندیدای ریاست جمهوری، رد صلاحیت شدند از این پس دیگر انتخابات «مهندسی شده» جزو مهارت‌های سران نظام شد و تا به امروز با مهارت تمام ادامه دارد.

علی خامنه‌ای درمهر ۱۳۶۰ به این مقام رسید و تا ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ که پس از مرگ خمینی و از سوی مجلس خبرگان به مقام رهبری رسید، در این پست ماند. می‌شود حدس زد که او به دلیل دست یافتن به مقامی به مراتب مهم‌تر، پست ریاست جمهوری را ترک کرد و جای خود را به اکبر هاشمی رفسنجانی داد.

بعدها هرکس که به این انتصاب اعتراض کرد، با برخوردی خشن مواجه شد. به طور مثال «آیت الله حسینعلی منتظری» که خامنه‌ای را فردی فاقد مرجعیت مذهبی و صلاحیت علمی برای این کار می‌دانست، به شدت مورد غضب قرار گرفت و چند سال در حصر خانگی به سر ‌برد.

هاشمی رفسنجانی با تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ سه کار کرد: با برداشتن شرط مرجعیت راه را برای تبدیل علی خامنه‌ای به مقام رهبری و ولایت فقیه باز کرد، پست نخست وزیری را از ساختار نظام حذف کرد و اختیارات بیشتری را برای رئیس قوه‌ مجریه در نظر گرفت که قرار بود خودش نقش آن را بر عهده گیرد. این تغییرات در قانون اساسی که اصل ولایت فقیه را به «ولایت مطلقه‌ فقیه» ارتقاء داد، بدون کمترین دخالتی از جانب مردم یا نمایندگان واقعی آنها تهیه و اجرا شد.

دوره‌ ریاست جمهوری «رفسنجانی» هشت سال به طول انجامید. وی اواخر دوره‌ دوم ریاست جمهوری خود تلاش کرد تا از طریق «کمیسیون فرهنگ و ارشاد مجلس شورای اسلامی» قانون اساسی را به نحوی تغییر دهد که راه را برای سومین دوره‌ انتخابش به عنوان رئیس جمهور نظام فراهم سازد، اما این تلاش با اعتراض گسترده در درون نظام مواجه شد و اجازه‌ این کار را به او ندادند. در این بین البته وی خود را به ریاست «مجمع تشخیص مصلحت نظام» رساند که یک نهاد غیرانتخابی بود و برای داوری جدال‌های درون نظام تاسیس شده بود.

تلاش رفسنجانی برای در قدرت ماندن را می‌توان نمودی از جدایی ناپذیری حاکمان از حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی دانست. این برای اکبر هاشمی رفسنجانی آن قدر مهم و حساس بود که دو سال پس از پایان دوره‌ دوم ریاست جمهوریش، یعنی در سال ۱۳۷۸، باردیگر تلاش کرد که خود را به عنوان نماینده وارد مجلس ششم کند. اما این هم با موفقیت همراه نبود و طرد او توسط جامعه و قدرت گردانان پشت پرده‌ نظام بدیهی شد. او باز هم شانس خود را در سال ۱۳۸۴ برای انتخابات ریاست جمهوری به آزمایش گذاشت، بی خبر از آن که جریان دیگری در کشور فعال شده که امثال او را نمی‌خواهد.

رفسنجانی در سال ۱۳۸۶ به عنوان نماینده به مجلس خبرگان وارد شد و تا سال ۱۳۸۹ رئیس مجلس خبرگان بود تا این که این پست به « محمد رضا مهدوی کنی» واگذار شد. سماجت و پی گیری رفسنجانی با وجود زیر سوال بردن جدی اعتبار سیاسی و آبروی خود در درون نظام، به خوبی نشان می‌دهد که فرهنگ ترک قدرت و واگذاری در او بسیار ضعیف بوده و هست. از دیگر پست‌های رفسنجانی از فردای انقلاب تا زمان کسب پست ریاست جمهوری می‌توان به این فهرست اشاره کرد: عضو شورای انقلاب اسلامی، سرپرست وزارت کشور، عضو هئیت تدوین قانون انتخابات کشور، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، امام جمعه‌ تهران و جانشین فرمانده‌ کل قوا در دوران جنگ.

با این همه او در سال ۱۳۷۶ پست ریاست جمهوری را به «محمد خاتمی» واگذار کرد. محمد خاتمی فردی بود که از ابتدای انقلاب پست‌های متعدد دولتی را در اختیار داشت: نماینده مجلس اول، سرپرست موسسه‌ مطبوعاتی کیهان، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت‌های میرحسین موسوی و دوره نخست ریاست جمهوری هاشمی، مشاور ریئس جمهور، رئیس کتابخانه‌ ملی و عضو «شورای عالی انقلاب فرهنگی».

انتخابات سال ۱۳۸۴ نظام جمهوری اسلامی را وارد یک فاز جدید ساخت. پدیده‌ «انتخابات مهندسی شده» شکلی سامان یافته و علنی به خود گرفت. در این انتخابات با وجود حضور افرادی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی که در دور اول از احمدی نژاد هم رای بیشتری آورده بود، مهدی کروبی و « مصطفی معین»، احمدی‌نژاد از صندوق به عنوان برنده بیرون آورده شد که تا قبل از آن شهردار تهران و پیش از آن فرماندار خوی و ماکو و استاندار اردبیل بود.

اعتراضات هر سه این افراد به نوع برگزاری مهندسی شده‌انتخابات و دخالت نهادهایی مانند سپاه مانع از آن نشد که «محمود احمدی نژاد» باردیگر در سال ۱۳۸۸ و برخلاف تمام پیش بینی‌ها و انتظارات خود را پیروز انتخابات اعلام کند.

علی خامنه‌ای در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۸۸ حکم ریاست جمهوری احمدی نژاد را برای بار دوم امضاء کرد. احمدی نژاد و تیم او می‌دانند که با پایان دوران ریاست جمهوری باید صحنه‌ قدرت را در سطوح بالای خود ترک کنند، آنها وقتی به سرنوشت تلخ رفسنجانی و خاتمی، حملات و منزوی سازی آنها پس از ترک پست ریاست جمهوری می‌نگرند آینده‌ خوبی برای خود تصور نمی‌کنند.

«احمدی نژاد» و اطرافیانش می‌دانند آن چه در انتظارشان خواهد بود تهمت و اتهام و محاکمه و مواخذه به ویژه به دلیل بیلان اقتصادی و سوء مدیریت اعمال شده در طول این هشت سال است. به همین دلیل آنها بر این هستند که بازی مدیریت شده و حرکت مهندسی شده «چرخش قدرت»، حتی به معنای خاص آن در درون نظام را نپذیرند. این یعنی زیر سوال بردن هنجارهای کارکردی و قواعد بقای نظام.

بر اساس شایعاتی که مطرح است احمدی نژاد و مشایی تصمیم دارند که با تبعیت از الگوی پوتین – مدودف زمینه را برخلاف هنجار متداول در طول نظام درسی وچهار سال گذشته، برای بقای خویش در پست ریاست جمهوری فراهم کنند. اگر مشایی بتواند در انتخابات ۱۳۹۲ به پست ریاست جمهوری دست یابد، بدیهی است که راه برای بازگشت احمدی نژاد به این پست در سال ۱۳۹۶ باز می‌شود و این یعنی در اختیار داشتن پتانسیل این پست برای هشت سال دیگر که می‌رسیم به ۱۴۰۴.

 به این ترتیب این باند موفق شده است که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ پست ریاست جمهوری یا همان قوه‌ مجریه را برای خود به مدت بیست سال حفظ کند. آیا این رویا شدنی است؟ این مسئله مورد بررسی این نوشتار نبود و نیست، قصد این بررسی کوتاه از تاریخ سیاسی ایران در طول ۴۰۰ سال گذشته این است که گرایش غالب در طول این سال‌ها، ترک نکردن پست حکومتی است.

با دقیق شدن در شمار نمایندگان مجلس در طول هشت مجلس نظام جمهوری اسلامی و دقت روی شمار چهره‌های شاخص نظام در طول سی و چهار سال گذشته، می‌بینیم که کمتر مهره‌ای در درون نظام بوده که با وجود برخورداری از پست و موقعیت و قدرت، حاضر شده باشد آن را داوطلبانه و اختیاری به دیگران واگذار کند.

نتیجه‌گیری

بررسی مختصری از گرایش غالب قدرتمندان حاکم بر ایران نشان می‌دهد که در تاریخ مدرن ایران از مبدا صفویه تا امروز، چیزی به اسم چرخش قدرت وجود نداشته است. انحصار گرایی و خودخواهی، حرف اول را زده و کسی در پی آن نبوده که زودتر از مرگ یا کشته شدن یا اجبار (کودتا و…) قدرت را به دیگران بسپارد.

این واقعیت تلخ به عنوان یک سنت تاریخ سیاسی ایران، صدها سال است که پایدار بوده و به نظر نمی‌رسد، بدون ورود یک پارامتر کیفی و جدی در معادله‌ قدرت، تغییری در آن ایجاد شود. برای دگرگونی در آن چه تاکنون سنت قدرت خودمدار و خودکامه و ابدی تصور شده، باید کوشید تا ضرورت چرخش قدرت را از پایین به بالا تحمیل کرد و این میسر نیست مگر در سایه‌ یک «قدرت اجتماعی» که بتواند صاحبان قدرت سیاسی را به پیروی از یک دمکراسی قانومند و نهادینه وادار سازد.

تا زمانی که عنصر «ضد قدرت» در جامعه‌ ایران به صورت عملی موجود نباشد، صاحبان قدرت سیاسی هرگز دلیلی برای واگذاری آن به دیگران نمی‌بینند و چنین هم نمی‌کنند. در طول سی وچهار سال گذشته تنها پنج نفر بوده‌اند که قدرت را در بالاترین سطوح خود در دست داشته‌اند: «روح‌الله خمینی»، «اکبرهاشمی رفسنجانی»، «علی خامنه‌ای»، «محمد خاتمی» و«محمود احمدی نژاد». تنها در سایه قدرت سازمان یافته‌ مردم در قالب نهادهای مختلف مدنی و اجتماعی است که می‌توان انتظار داشت حکومت به عنوان ملک طلق فردی یا خانوادگی یا فرقه‌ای تصور نشود.

 قدرت سیاسی باید به یک قدرت تحت نظارت قدرت اجتماعی مبدل شود. اگر قرار است روزی دمکراسی در ایران مستقر شود، این میسر نیست مگر از طریق یک قدرت سازمان یافته‌ مردمی که به صورت احزاب، سازمان‌های سیاسی، نهادهای مدنی، سازمان‌های غیر دولتی، سندیکاهای صنفی، اتحادیه‌های حرفه‌ای، انجمن‌های شهروندی، شوراهای محلی و… قدرت جامعه را به رخ صاحبان قدرت سیاسی می‌کشد.

در یک کلام، «چرخش قدرت در ایران تاکنون وجود نداشته است. برای واگذاری قدرت به دیگری نباید منتظر افراد خیرخواه بود، شاید بهتر باشد به فکر بنیان گذاشتن نهادهای قانونی برآییم که در سایه‌ قدرت جمعی، هر فردی را بدون استثناء وادار سازد که به گردش قدرت تن دردهد. هر گونه آرزوی تغییر سیاسی در ایران، بدون در نظر گرفتن این بسترسازی ساختاری برای چرخش قدرت، تکرار مکررات خواهد بود.

پانویس‌ها: