کین خواهی، مجازات، ساماندهی – رامین کامران

کین خواهی، مجازات، ساماندهی

دکتر رامین کامران

سایت ایران لیبرال

یکی از شاخصه های عجیب موقعیت ایرانیان مخالف نظام اسلامی، این است که از یک سو روحانیت ستیزی به سرعت در بین آنها شکل گرفته و روز به روز هم بیشتر ریشه دوانده است ـ رواج تعرض جسمی به معممین را هم که شاهدیم؛ ولی از سوی دیگر چاره اندیشی در بارۀ تعیین تکلیف رابطۀ سیاست و دین و اینکه موقعیت روحانیت در ایران آینده چه باید باشد، هنوز و بعد از چهل سال، صورتی ابتدایی دارد و عملاً عاطل مانده است. گویی اولی که واکنشی کم عمق و گذراست، جای دومی را که تدبیری است عمیق و پایدار، اشغال کرده است. وضعیت بسیار خطرناک و نیز مایۀ سرافکندگی است، اما گویی نه کسی به عواقبش توجهی دارد و نه به ناشایستی اش. برخی هم در این میان فرصت غنیمت شمرده اند و محض جلب توجه و تظاهر به انساندوستی، سخن از عفو عمومی میگویند که به کلی نامربوط است.
در موقعیت فعلی، سه چیز به هم پیوسته است: کین خواهی، مجازات مجرمان و لزوم ساماندهی نوین رابطۀ سیاست و مذهب. ارتباطشان با هم روشن است و باید به هر سه پرداخت. مهار کردن انتقامجویی که طلیعه اش را در افق میبینیم، در وهلۀ اول، به کمک پلیس ممکن است، ولی خنثی کردنش، پالایشش و بی موضوع کردنش، با عرضۀ برنامۀ جدی برای دو تای دیگر ممکن میگردد و البته اجرای این برنامه ها. اگر دو تای آخر به درستی انجام نپذیرد، خواه ناخواه بر سهم کین کشی افزوده خواهد شد که فقط میتواند بی عدالتی و ناکامی راه ببرد، هم در سطح فردی و هم در سطح جمعی.
انتقام اصولاً مردود است ولی عدالت و عقل ایجاب میکند که هم خطاکاران تنبیه شوند و هم ترتیب درست و جدیدی برای رابطۀ سیاست و دین اندیشیده شود. مردم ایران، بحق خواستار اینها هستند و جدیت و قاطعیت در این دو کار است که میتواند رنج کشیدگان را راضی و از انتقام دور کند و حق قربانیان این رژیم را، چه زنده و چه مرده، ادا نماید. جایگزین درست انتقام، عدالت است. بی عملی و سستی، فقط راه برای کین خواهی میگشاید و بی عدالتی. نمیشود همینطور به مردم گفت که انتقام نگیرید، بعد هم هیچ کار نکرد. اگر میخواهید مردم را از رفتن به راه نادرست باز بدارید، باید راه درستی هم پیش پایشان بنهید.
به ترتیب به این سه امر وابسته میپردازم تا هم بتوان جداگانه سنجیدشان و هم ارتباطشان را با یکدیگر، بهتر در نظر آورد. بخصوص که اینها را نمیباید به هیچ عنوان با یکدیگر خلط کرد.

کین خواهی
این بخش از بحث حاجت به توصیف چندانی ندارد. مفهوم انتقام برای همۀ ما آشناست. نه فقط بدین جهت که زشت ترین اشکالش را بعد از پیروزی خمینی ناظر بودیم، به این دلیل که چهل سال است که سخن از آن میشنویم و نمونه های کوچکی از آنرا هم شاهدیم که میتواند به چشم بر هم زدنی ابعاد بسیار گسترده و حتی فاجعه بار پیدا کند.
این کار، نه از دید اخلاقی پسندیده است، نه حقوقی و نه سیاسی. از مورد کسانی که قادر به مهار کردن عواطف خویش نیستند، میگذرم، روی سخنم با آنهایی است که اختیار خویش را به دست دارند. یکی دو توضیح کوتاه دارم.
متأسفانه، برخی با سخنانی از این قبیل که فلان کس «حقش» بود که چنین عاقبتی پیدا بکند… این توهم را ایجاد میکنند که «عدالت» در فلان مورد ـ البته به ترتیبی نامقبول که انتقامجویی باشد ـ اجرا شده، چون قربانی به هر صورت به سزای اعمال خویش رسیده است. این عبارت هم که در فلان جا، مردم «به دست خود» عدالت را اجرا کردند، مؤید تصوری مشابه است. هر دو سخن به نهایت نادرست است.
اول از همه اینکه عدالت فقط در جزایی نیست که ممکن است کسی را سزاوار آن بدانیم. عدالت اول در ترتیب رسیدگی و صدور حکم است، بعد در مجازاتی که ممکن است به نظر ما عادلانه بیاید. اگر مجازات را به همین سادگی، از ترتیبات دادرسی جدا کنیم، عادلانه شمردنش بیجا خواهد بود. اگر غیر از این بود، آیین دادرسی نمینوشتند و انحراف از آن را اسباب ابطال حکم نمیشمردند.
دوم اینکه نه تنها تشخیص عدالت، کار مردم کوچه و بازار نیست، اجرایش هم نیست. اگر کار چنین روالی پیدا کند، حاصلش جز هرج و مرج و ناامنی و در نهایت بیعدالتی نخواهد بود. اولی تثبیت دولت جدید را دچار مشکل خواهد کرد، دومی جامعه را مشوش خواهد نمود و آخری هم که نقض غرض است. فراموش نکنیم که در چنین بلبشویی، معمولاً کسانی در معرض این نوع «مجازات» قرار میگیرند که نه مجرم بودنشان معلوم است و نه تناسب جرمشان با آنچه که بر سرشان میاید. معمولاً کسانی گرفتار انتقام میشوند که بر حسب اتفاق بر سر راه انتقامجویان قرار گرفته اند. برخورد تصادفی هم پایۀ اجرای عدالت نمیتواند باشد ـ عدالت بخت آزمایی نیست.
از عدالت گذشته، مسئلۀ مصلحت سیاسی هم هست. از این دیدگاه داستان سراسر ضرر است. اگر قرار بر استبداد باشد که هیچ، از اول کارش این طور شروع میشود و بعد هم به همین ترتیب ادامه پیدا میکند تا ساقط شود. ولی اگر قصد بنیانگذاری دمکراسی باشد، قرار گرفتن بر پایه ای متزلزل، برایش گران تمام خواهد شد. آن مجازاتی که میتوان حق مردم و جامعه دانست، مجازات اخلاقی است، یعنی تحقیری که نصیب خطاکاران میشود، بخصوص کسانی که چنین رفتاری با ملت ایران کرده اند. از این حد که خارج شویم و پا به میدان حقوق که بگذاریم، کار باید به دست مرجع دولتی و دستگاه قضایی انجام شود.

مجازات
روشن است که مجازات درست، بسیار از انتقامگیری مشکلتر است. مسئله این است که مجازات اسلامگرایان، به آسانی دستگیری و محاکمۀ فلان دزد نیست که از دیوار خانۀ مردم بالا رفته است. باید ببینیم «که» را قرار است به «چه» جرمی تنبیه کنیم. این «که» و این «چه»، چنانکه خواهیم دید، به هم بسته است. از دومی شروع کنیم.

که کرده؟
بسیاری، به محض اینکه سخن از جرائم اسلامگرایان به میان میاید، به قتل و شکنجه و اختلاس و… فکر میکنند که البته منطقی و طبیعی هم هست که چنین کنند. ولی نکته در اینجاست که همۀ اینها جرائم معمولی است و در هر جا و هر زمان قابل تعقیب. وقتی همینطوری به این جرائم نگاه کنیم، بعد سیاسی آنها که اصل کار است، از نگاهمان پنهان میماند. مجازات جرائم عادی، اساساً قرار نیست با نظام سیاسی یا تغییر آن در ارتباط باشد. اگر مجازات این جرائم را به هر طریق به سقوط نظام فعلی مرتبط میکنیم و به هر صورت آگاهیم که تا این نشود، آن هم نخواهد شد، برای این است که کار بعدی سیاسی دارد.
به همینجا که رسیدیم روشن میشود که جرائمی که در چارچوب این نظام انجام یافته است، حتی اگر هم با جرائم معمولی، به ظاهر تفاوتی نداشته باشد (به این صورت که به هر حال قتل، قتل است)، در اصل و اساس و از نظر مفهومی با آنها متفاوت است. نه فقط برای اینکه ما سر خود مایلیم «سیاسی» بنامیم شان، به این دلیل که موقعیت و سامان سیاسی ایران در شکل گیری شان نقش داشته و به همین ترتیب، تغییری عظیم در حوزۀ سیاست لازم است تا مجازات آنها ممکن و انجام شود. این جرائم، به دلیل وجود نظام اسلامگرا، توسط ارگانهای آن و طرفدارانش، محض تأسیس و تداوم آن و در چارچوب آن انجام شده.
در یک کلام، این جرائم جمعی است. نه بدین معنا که انجام هرکدام آنها توسط چند نفر انجام گرفته، به این معنا که در چارچوب برنامۀ عملی، گروهی انجام یافته است. در این وضعیت، مسئولیت آنها فقط متوجه عامل نیست، معطوف است به کل دستگاهی که وی را به این سو سوق داده و اسباب کارش را فراهم آورده است. نظام اسلامی در کل، مسئول این اعمال است و تمامی کسانی که در برپایی و دوام آن، شرکت داشته اند، در قبال جرائم انجام شده، مسئولیت جمعی دارند. این کار ها توسط افراد پراکنده انجام نگرفته است و اصلاً در حدی نبود که یک فرد یا گروه جنایتکار بتواند انجام بدهد، مضافاً به اینکه انگیزۀ خاطیان هم فردی نبوده است. اگر فقط به افراد توجه نماییم، وسعت دستگاهی که عامل جنایت بوده است، از دیدمان پنهان خواهد ماند.
توجه به نظام اسلامی، چشم ما را بر بعد سیاسی این جنایات میگشاید. در اینجا از «که» کرده، میرسیم به «چه» کرده و چه جرمی مرتکب شده است. چیست این جرم سیاسی که میتوان اسلامگرایان را به اتهامش محاکمه کرد؟

چه کرده
چندیست جریانی در بین ایرانیان پیدا شده در جهت نفی هر نوع جرم سیاسی و مخالفت با استفاده از این اتهام. دلیل امر روشن و قابل درک و مبتنی بر آزادیخواهی است. در بین ایرانیان، برداشت رایج از جرم سیاسی، نوع فشار هایی است که دو نظام استبدادی پهلوی و اسلامی متوجه مخالفان خویش کرده اند. جرم سیاسی، به این ترتیب عملاً مترادف جرم عقیدتی شده است که درست نیست، این تعریف نادرستی است که این دو نظام استبدادی در عمل به کار بسته اند. در بی پایگی مطلق جرم عقیدتی بحثی نیست و آزادی عقیده و بیان از پایه های اساسی دمکراسی است. ولی جرم سیاسی را نمیتوان به این سؤاستفاده محدود نمود. این نوع جرم اقسام دارد و صرف نظر کردن از مفهوم آن و نادیده گرفتنش اصولاً ممکن نیست، بخصوص در مورد ایران.
اینرا هم اضافه کنم که رسیدگی به جرائم سیاسی، با آنچه که گاه «سیاسی شدن محاکمات» نامیده میشود، متفاوت است. معنایی که معمولاً از به کار بردن این عبارت اراده میشود، دخالت دادن معیار های سیاسی یا اصلاً دخالت مقامات سیاسی در محاکمه است، به قصد منحرف نمودن آن از جادۀ عدالت و طبیعی است که چنین کاری پذیرفته نیست. در اینجا ماهیت جرم است که سیاسی است و باقی کار هم تابع آن است. رسیدگی به جرائم سیاسی اصلاً سیاسی است و به نام عدالت سیاسی انجام میپذیرد. عدالت سیاسی در وهلۀ اول از ماهیت نظام سیاسی برخاسته است و رسیدگی بدین جرائم نیز با ارجاع به این امر انجام میپذیرد. از آنجا که انواع عدالت در جامعه و در صدر آنها عدالت قضایی، در درجۀ اول متکی به وجود عدالت سیاسی است. رسیدگی به این نوع جرائم در مرتبه ای بالاتر از عدالت قضایی معمول و رسیدگی به جرائم عادی قرار میگیرد و معمولاً دادگاه یا مرجعی فوق العاده (در برخی کشور ها مجلس سنا یا…) که خارج از قوۀ قضائیه قرار دارد و ماهیت سیاسیش بارز است، بدانها رسیدگی میکند.
اگر بخواهیم تمامی جرائمی را که رؤسا و خادمان نظام اسلامی انجام داده اند، فقط از نوع جرائم عادی، نظیر دزدی و قتل و… بشماریم، اصل موضوع و چارچوبی که تمامی این جرائم در آن شکل گرفته است، از منظر دادرسی پنهان خواهد گشت. مضافاً که اثبات دستجمعی بودن این جرائم، بسیار مشکل و در برخی موارد، ناممکن خواهد شد. اگر چارچوب کلی نظام، از میانه حذف شود و به این ترتیب حکایت به اجزای سادۀ خود تقسیم گردد، دادرسی خطاکاران به کلی مختل خواهد شد. این فرض را نیز باید در نظر داشت که ممکن است برخی از سردمداران حکومت اسلامی، هیچ جرم عادی مرتکب نشده باشند. احتراز از در حساب آوردن وجه سیاسی و جمعی کار، تحت تعقیب قرار دادنشان را مشکل یا حتی غیرممکن خواهد کرد. آیا میتوان در حق اینها گفت که چون به دست خود قتل یا دزدی نکرده اند، هیچ جرمی مرتکب نشده اند؟ اینجاست که میرسیم به اصل مطلب. ورقه، ورقه که پوست این جرائم را بکنیم، میرسیم به هستۀ سیاسی آنها.
تا قبل از انقلاب، گاه اتهام «برهم زدن اساس مشروطیت»، در ایران مورد استفاده قرار میگرفت که بالاترین جرم سیاسی را کوشش در راه بر هم زدن نظام سیاسی رسمی کشور، میشمرد. روشن است که امروز و با از دور خارج شدن قانون اساسی مشروطیت، دیگر نمیتوان از این اتهام استفاده کرد و باید به پایه و ریشۀ آن رجوع کرد. آنچه که انقلاب مشروطیت در ایران انجام داده بود انتقال عملی حاکمیت به ملت ایران بود. این کار، با ارجاع به حقوق طبیعی انجام گرفت. حقوقی غیر قابل سلب که انسان را ذاتاً آزاد میشمرد و اسباب اعمال این آزادی را در سطح جامعه، برقراری دمکراسی میداند. محروم کردن ملت از استفاده از حق حاکمیت (نه از نفس حق حاکمیت که شدنی نیست) بزرگترین جرم سیاسی است. اگر قدیم به آن میگفتند بر هم زدن اساس مشروطیت، امروز میتوان به صراحت خود این اصل را مرجع قرار داد و کسانی را که در جهت برپایی و برجایی نظامی ناقض این حق اقدام کرده اند و در این کار اشتراک هم داشته اند، تحت همین اتهام به پای میز محاکمه کشید: مشارکت گروهی و سازمان یافته در راه غصب حاکمیت مردم ایران. روشن است که محاکمۀ مجرمان، نمیتواند با استناد به قوانین موضوعۀ ایران امروز انجام بپذیرد، قانونی موجود نیست که بخواهد به ما اجازۀ این کار را بدهد ـ همه چیز تابع قانون اسلامی است. این دلیل اصلی ارجاع به حقوق طبیعی است که البته بدون اینهم کاملاً موجه میبود.
دستجمعی بودن جرم که امر بسیار مهمی است، در عبارت بندی آن مستتر است. اشاره شد که چنین جرمی، فقط به طور جمعی میتواند انجام بپذیرد و امری نیست که یک نفر به تنهایی یا چند و چندین نفر، بدون اشتراک مساعی، قادر به انجام آن باشند. حال اینکه آیا در این قالب، برخی گروه ها یا سازمانها به طور واحد و جمعی هدف اتهام قرار بگیرند یا اینکه اتهام در هر مورد به افراد عضو آنها متوجه بشود، نکته ایست که محتاج معاینه از نزدیک است.
زمان ختم جرم، همان زمان سقوط رژیم است و هر مهلتی هم که برای مرور زمان در نظر گرفته شود، از این زمان شمرده خواهد شد. اگر هم نه، باز میتوان این جرم را به دلیل ابعاد وسیعش از شمول مرور زمان معاف نمود، کار بی پایه نخواهد بود. به هر صورت، سر و سامان دادن وجه حقوقی کار، محتاج استفاده از متخصصان امر است که طبیعی است صورت خواهد گرفت.

دایرۀ مجرمان
وقتی صحبت از جرم جمعی در میان میاید، باید حد و حدود این جمع را تا حد امکان معین نمود و بخصوص از تمایل به یکی گرفتنش با گروه های موجود که به چشم آشنا بودنشان، کار متهم کردن آنها را تسهیل میکند، احتراز کرد.
در مورد دیگر رژیمهای توتالیتر، هدف اصلی دادرسی و تصفیه و… روشن و ساده بود. زیرا در آنها احزاب توتالیتری وجود داشت که تمامی بازیگران اصلی در آن گرد آمده بودند و ابتکار تمامی اعمال هم به دست همان حزب بود. در ایران، ما متأسفانه با چنین پدیده ای که میتوانست بسیار کارمان را تسهیل کند، سر و کار نداریم.
برخی تمایل دارند تا روحانیت را در این مقام قرار دهند که کار نادرستی است. از آنجا که مؤسس این نظام روحانی بوده، روحانیان در چارچوب آن از امتیازات خاص برخوردار هستند و به هر صورت، شمار بسیار بزرگی از پرسنل آن هم روحانی هستند، ممکن است این کارمعقول جلوه کند که نیست. شک نیست که خمینی و اسلامگرایان طرفدار و سپس وارثش، از روز اول، یعنی از همان زمان خیزش انقلابی علیه شاه، کوشیده اند تا روحانیت را به حزب تبدیل کنند و مانند حزب از آن استفاده نمایند. ولی این کوشش، با وجود سؤاستفاده از دستگاه دولت و در عین اینکه بسیاری از روحانیان وارد این بازی شده اند، نافرجام مانده است. یکی گرفتن روحانیت با حزب توتالیتر اسلامگرا که بعد از انحلال حزب جمهوری اسلامی، از آن حتی ردی بر جا نمانده است، هیچ مبنایی ندارد. این سخن، از ساده سازی مشکل و بخصوص از همان حرارت کین خواهی سرچشمه میگیرد که دنبال اشخاصی است که بتوان به روشنی از دیگران تمیزشان داد و به آتش انتقام سوزاندشان. روحانیانی را که با نظام همکاری کرده اند یا در آن سمتی بر عهده داشته اند، به این دلایل میتوان متهم کرد، نه صرفاً به این دلیل که روحانی هستند.
از روحانیت گذشته میرسیم به مورد دستگاه دولت. دستگاه دولت را هم نمیتوان چارچوب تعیین مسئولیت جمعی دانست. اول از همه به این دلیل که خودش نهادی اسلامگرا نیست و حتی نهاد مذهبی هم نیست، ابزاری است که در خدمت نظام سیاسی قرار میگیرد. این نهاد مورد سؤ استفادۀ اسلامگرایان واقع شده است. اینها با نفوذ در دستگاه دولت، آنرا به خدمت اهداف خود گرفته اند. اعضای این دستگاه را هم، مانند مورد روحانیان، نمیتوان فقط تحت این عنوان که کارمند این دستگاه بوده اند، مورد پیگرد قرار داد. درجات مسئولیتشان را باید به دقت سنجید و حد و مرز معین کرد.
پایه ای که برای تعریف جرم و به تبع گروه متهمان، در میان نهاده شد، تعریفی عقیدتی و عملی است (مشارکت سازمان یافته…). ولی روشن است که رسیدگی به تک تک پرونده های فردی نه معقول است و با نوع جرم میخواند و نه به دلیل تطویل بیحد کار ممکن است. باید تا حد امکان دایرۀ گروه هایی را که به طور یکدست در معرض اتهام قرار خواهند گرفت، روشن سازیم، بخصوص که حزب واحدی در کار نیست. در اینجا کار دو شاخه دارد. یکی گروه هایی که اصولاً و به طور کلی و یک پارچه در معرض اتهام قرار دارند؛ دوم گروه هایی که یک پارچه در معرض اتهام نخواهند بود.
دستۀ اول، تمامی آنهایی را شامل میگردد که صرفنظر از ماهیت مذهبی یا سیاسی شان، در خدمت پروژۀ ایدئولوژیک اسلامگرایی بوده اند، چه در حد نظریه پردازی و تبلیغ و چه عمل. انواع دسته ایی که در این نظام به طور رسمی یا غیر رسمی، نقش حزب بازی کرده اند، در معرض اتهام قرار دارند. رؤسای جمهور و اعضای دولتهایی اسلامی که از روز اول بر سر کار آمده اند نیز به همچنین. اعضای مجلسهای مختلف هم که نفس جلوسشان بر کرسی نمایندگی، مصداق بارز غصب حاکمیت مردمی است نیز همینطور. رهبر و تمامی همکاران نهاد های زیر نظر رهبری هم به همین ترتیب.
برخی ممکن است مدعی شوند، کارهایی که بابتش محاکمه میشوند، در حکومت اسلامی جرم نبوده و به همین دلیل هم نمیبایست تحت تعقیب قرار بگیرند. ارجاع به حقوق طبیعی این دستاویز را از آنها میگیرد. بعضی احتمالاً چنین بهانه خواهند آورد که کارها به دستور مافوق انجام شده و ناچار به تبعیت بوده اند. این بهانه هم پذیرفته نیست. وجود سلسله مراتب در انجام جرم جمعی، طبیعی است و موجب مستثنی شدن کسی نمیشود.
گروه دوم، در درجۀ اول، روحانیان، اعضای دستگاه دولت و نیروهای انتظامی و نظامی و دستگاه های اطلاعاتی را شامل میگردد که به دلیل سطح مسئولیتشان، مثلاً معاونت وزارتخانه ها، نوع مسئولیتشان، فرضاً اشغال مقامهای عقیدتی و… و نیز بر اساس بازبینی پرونده شان، در معرض اتهام قرار خواهند گرفت.
روشن است که کل کار باید با مشورت و زیر نظر حقوقدانان انجام بپذیرد و خوشبختانه کشور از این بابت غنی است. مشورت خواستن از خارج ممکن است انجام بپذیرد، ولی مجریان کار، ایرانیان خواهند بود.

ساماندهی
در مورد ساماندهی دو قوۀ سیاسی و روحانی، اصل راهنما، جدایی کامل است و اصل عملی، مصلحت، مصلحت ملت و مملکت ایران، به طریقی که در چارچوب نظامی دمکراتیک تعریف بشود. زیرا ترتیبات این جدایی باید به تناسب تاریخ و جامعۀ ایران تعریف و اجرا بشود. به دلیل اهمیت تاریخی این امر، میتوان آنرا بخش اصلی کار شمرد. اینجا نه مسئلۀ رضایت خاطر یک نفر و دو نفر در کار است و نه رسیدگی به کار چند مجرم که جنایاتشان هر قدر هم عظیم باشد، تعداد خودشان محدود است. در این سطح، آیندۀ ایران و نسلهای بعدی ایرانیانی که پس از ما بر این خاک زندگی خواهند کرد، مطرح است.
هدف از ساماندهی نوین، برقرار کردن روابط درست و عادلانه بین سیاست و دین است و در میان نهادن راه حلی اساسی برای این مشکل بزرگ تاریخی که اول بار نیست در پیشینۀ دراز ایران خود نشان داده ـ هرچند به ندرت به این شدت. اینبار مشکل در زمانی رخ داده که چارۀ درستش موجود و در دسترس ما قرار دارد و میتوان به کارش بست. این است امتیاز ما نسبت به گذشتگان که باید از آن حداکثر بهره را بگیریم.
چارۀ این کار زور نیست و به کار بستن چاره هم کاری نیست که بتوان فقط به اتکای زور انجام داد. اصل، منطقی بودن و درست بودن است. به تجربه میدانیم که راه حلهای مبتنی بر زور، کوتاه مدت است و در جایی که جداً و به عمیق ترین معنا، پای آیندۀ مملکت در میان است، به کار بستنشان، نهایت لاابالی گری است.
اول از همه باید توجه داشت که در این مورد، بر خلاف مسئلۀ مجازات، با کل روحانیت طرف هستیم به عنوان گروهی واحد که مخاطبمان خواهد بود. مسئله فقط فشار آوردن بر آنها و محدود کردنشان با سر هم بندی چاره های کوته بینانه نیست. باید مسئلۀ دخالت روحانیان را در سیاست را از بن تحلیل کرد تا بشود برای آن چاره ای اساسی اندیشید و به اجرا گذاشت. به این مسئله، به طور مفصل در کتاب ««یگانگی و جدایی» که روی سایت ایران لیبرال به صورت پی دی اف، در دسترس عموم است، پرداخته ام و در اینجا به اجمال به آن اشاره خواهم کرد.
برای جدا کردن دین از سیاست، اول از همه باید دید که در ایران، انگیزۀ اصلی دخالت روحانیت در سیاست کدام است. به مسائلی نظیر حرص و طمع شخصی که متأسفانه زیاده از حد مورد توجه قرار میگیرد، نمیپردازم. به این دلیل که فردی است نه گروهی و دوم اینکه روانشناسانه است، نه عقلانی و سوم اینکه به آسانی نمیتوان به همه تعمیمش داد. برای توضیح جدی، باید به عوامل ساختاری توجه نمود.
این نکته که اسلام اساساً دینی است قانون پرداز و پایه اش بر تجویز انواع و اقسام قوانین است، در جای خود اهمیت دارد و میتواند انگیزۀ دخالت روحانیان در سیاست باشد. ولی به تجربه میدانیم که تعداد روحانیانی که در طول تاریخ، جداً بر این امر پا فشرده اند و در مقابل دولت موجود موضع گرفته اند، هیچگاه زیاد نبوده، بخصوص که هیچگاه، حتی در عصر صفوی، قانون شرع، تنها قانون رایج در ایران نبوده است. این امر، از بابت نظری، با تغییر پایۀ قانونگذاری از فرمان الهی به ارادۀ مردمی، بی اعتبار شده است و روشن است که مردم ایران خواستار اتکای به این اصل نوین هستند. ولی به تجربه میدانیم که محدود کردن دخالت این قوانین در حیات اجتماعی و عمومی، کار دولت است. دخالت بر این پایه که در دمکراسی قوانین باید منبعث باشد از ارادۀ عموم شهروندان که مستقیماً یا به واسطۀ نمایندگانشان، قانونگذاری میکنند. پایه محکم است، بیان عقیدۀ خلاف آن البته آزاد است، ولی اقدام در جهت تغییر پایۀ قانونگذاری و یا تحمیل قوانینی که خارج از این محدود شکل گرفته باشد، کاری است که رسیدگی بدان در حدود وظایف دستگاه های پلیس و دادگستری است. صریح بگویم: جایی برای اجرای قانون شریعت در سطح جامعه نیست و در این زمینه هم بحثی قرار نیست واقع گردد. ببینیم که دیگر چه.
و اما دلیلی که به تصور من اصلی است. میدانیم که روحانیت شیعه، از هنگام غیبت امام زمان، قادر به تحصیل وحدت خویش که به نوبۀ خود، شرط وحدت کامل مؤمنان است، نبوده است ـ نه با ریاست فردی و نه با ریاست گروهی. در این شرایط، کوشش علمای رقیب برای رسیدن به برترین مرتبه، آنان را وادار ساخته است تا از عوامل مختلفی که ارتباطی به دین ندارد، برای ترقی استفاده نمایند و اهم این وسایل سیاست بوده است. این گروه، همیشه برای ترقی و بخصوص رسیدن به قلۀ مرجعیت، از عامل سیاسی به نوعی استفاده و اکثراً سؤاستفاده کرده است، یا با جلب مرید با گرفتن مواضع سیاسی مطلوب مؤمنان در برابر اقتدار سیاسی و یا با نزدیکی به این اقتدار و جلب یاریش در ازای پشتیبانی از قدرتمندان.
این بساط طی قرنها ادامه داشت تا بالاخره قدرت گرفتن خمینی داد و ستد بین روحانیت و دستگاه پادشاهی را تعطیل کرد. نکته اینجاست که خمینی توانست با سؤاستفاده از بحران سیاسی، نهاد پادشاهی را حذف کند و خود جای آنرا بگیرد، ولی وحدتی که در بین روحانیت ایجاد نمود، اصالت نداشت، زیرا از روز اول مدیون دستگاه دولت بود که اسلامگرایان بر آن چنگ انداخته بودند. شاهدیم که اوضاع، پس از مرگ بنیانگذار هم تغییری نکرد و البته تحکیمی هم نیافت. سلسله مراتب روحانیت دولت مدار، عملاً جای سلسله مرتب سنتی را گرفت، بدون اینکه بتواند آنرا ریشه کن نماید و بدون اینکه خودش امید دوامی درازتر از عمر نظام اسلامی داشته باشد.
باید به ریشۀ کار پرداخت که اینجاست. یعنی همزمان با بیرون راندن روحانیان از میدان سیاست، میباید اسبابی برای استقلال روحانیت فراهم آورد که بتواند وحدت و سازماندهی خویش را بدون لزوم تکیه به عامل خارجی. سامان بدهد و البته وسایل تحکیم و تداوم این استقلال را فراهم کرد، چه از نظر مالی و چه سازمانی. بیرون انداختن صرف روحانیان از دستگاه دولت چارۀ دخالتشان در سیاست نیست، دوامی هم نخواهد داشت، مگر اینکه با فراهم آوردن اسباب وحدت مستقل این گروه، تحکیم گردد. چون هم خودشان در معرض وسوسۀ رفتن به راه قدیم خواهند بود و هم سیاستمداران سهل انگار و مردم فریب تمایل به برقراری داد و ستد با آنها خواهند داشت.
جدایی، به معنای درست و دقیقش، با لائیسیته ـ نه این شعار سبک و مجوف سکولاریسم که از چهار جهت میشنویم ـ و به این صورت اجراشدنی است. کسانی که تصور میکنند لائیسیته مترادف تضعیف دین و تحقیر روحانیان و آزار مؤمنان است، به کلی به خطا میروند. امر مذهبی را نمیتوان از جامعه جمع کرد، زیرا همیشه تعدادی خواستار دارد؛ روحانیت را هم نمیتوان نابود کرد، چون وجودش مترادف تخصص در امورد دینی است و هیچ جامعۀ پیشرفته ای نمیتواند از تخصصی شدن امور احتراز کند یا در جهت عکسش حرکت نماید؛ آزادی مذهبی مردم را که لائیسیته بهترین ضامن آن است، باید پاس داشت چون مشروع است و قرار هم نیست که کسی اعلام جنگ مذهبی به جامعه بدهد. این کاری است که خمینی کرد و شایستۀ آزادیخواهان نیست. از این خیالپردازی های ارزان بها که فقط مردمان بیعار و بیکار را به دنبال خود میکشد اگر صرف نظر کنیم، برایمان روشن میشود که لائیسیته راه منطقی کار است.

سلسله مراتب کار و نتیجه گیری
در بین سه موضوعی که محور کار بود، دیدیم که اولی به دلایل مختلف، مردود است و مطلقاً باید از آن جلوگیری بشود. میماند دومی و سومی که اهمیتشان و لزوم برقراری شان، بر همه هویداست. این دو به هم بسته است و مهمتر اینکه در بینشان سلسله مراتبی برقرار است. سومی، یعنی ترتیب درست رابطۀ دین و دولت که در تعیین آیندۀ ایران و ایرانیان سهم اساسی دارد، مهمترین است. نه به این عنوان که اگر انجام بشود کافیست و فرضاً میتوان تحت این عنوان از اجرای عدالت صرفنظر کرد ـ چنین سخنی مردود است. از این جهت که سیاسی است و در بالاترین حد ممکن قرار دارد.
سیاست میدان مصلحت است. رعایت مصلحت که حتی اگر هم برنامه ای وسیع مثل ترتیب رابطه ای نوین بین دین و سیاست در میان نباشد، در امور قضایی و بخصوص در مورد جرائم سیاسی، وارد بحث میشود و مورد توجه قرار میگیرد، در اینجا بدون شک مطمح نظر خواهد بود. پایه گذاری و تحکیم دمکراسی آیندۀ ایران که لائیسیته فصل اول و بسیار مهم آن است، معیار اصلی تعیین مصلحت خواهد بود. مصلحتی سیاسی که بر تمامی تدابیر مرجع کشورداری در فردای سقوط رژیم سایه خواهد افکند.
همین امر ما را به نکتۀ بسیار مهم دیگری متوجه میسازد: لزوم انجام تمامی این دادرسی ها در ایران و به دست ایرانیان. این سخن که مراجع بین المللی، فرضاً سازمان ملل یا دستگاه های دیگر، باید در تعیین سرنوشت ایران نقش بازی کنند، چند سال است که رواج گرفته. نه به صورت فکر شده و برنامه دار، همینطور به صورت شعاری که برخی از سر بی فکری و سطحی نگری میدهند. این سخنان مبنای درستی ندارد. در صورت دخالت مراجع غیر ایرانی، نفس مصلحت اندیشی حذف نخواهد شد، پای مصالح این نهاد ها و کشور های قدرتمندی که مدیریت آنها را بین خود تقسیم کرده اند، در میان خواهد آمد که به مصالح ایران و ایرانیان ربطی ندارد. باید از این انحراف به طور جدی جلوگیری کرد. استقلال قضایی کشور امریست بسیار مهم و موضوع هیچگونه تخفیف، تحت هیچ عنوانی نیست.
یادآوری بکنم که سابقۀ رسیدگی به این نوع جرائم و کیفر دادن به آنها در ایران، به دادگاه های قلابی نظام آریامهری و اسلامی ختم نمیگردد. بعد از سقوط نظام رضا شاهی، دادگاهی برای رسیدگی به جرائم شهربانی دورۀ رضا شاه که اسباب اصلی خفقان و سرکوب و شکنجه و قتل بود، تشکیل شد. متأسفانه، خارج کردن رضا شاه از ایران توسط دولت انگلستان، وی را که در هر حال متهم اصلی بود، از محاکمه نجات داد و ای بسا که اگر چنین محاکمه ای انجام گرفته بود، پسرش به این راحتی و با آسودگی خیال، پا در راه احیای استبداد پدر نمیگذاشت. محاکمه توسط دادگستری وقت انجام پذیرفت و متهمان از تمامی ضمانتهای حقوقی برای دفاع از خود برخوردار بودند. فریاد دادخواهی مردم بسیار بلند بود و خواست اعدام آنها از همه جا شنیده میشد. ولی اینها تأثیری در کار دادگاه که روال منطقی و معقول داشت، نکرد. در نهایت فقط یک نفر به اعدام محکوم شد که پزشک احمدی بود. او را که به عراق فرار کرده بود و از دعانویسی امرار معاش میکرد، خانم ایران تیمورتاش دختر عبدالحسین تیمورتاش، وزیر دربار رضا شاه که به دستور وی به قتل رسیده بود، با تقاضای رسمی و قانونی استرداد، از عراق به ایران برگرداند و نشان داد که اجرای عدالت را به کین خواهی پدری که بسیار به او دلبسته بود، ترجیح میدهد. در نهایت شاید احکام دادگاه، به مذاق برخی که فریاد دادخواهی بلند کرده بودند، به اندازۀ کافی شدید نیامد. ولی جامعه، کلاً رضایت خود را با قبول احکام و سکوت نسبی در بارۀ آنها نشان داد. کار به ترتیب درست انجام شد و جامعه آرام.
همانطور چند بار در مقاله ذکر شد، بین این سه موضوع، ارتباطی هست و اگر قصد منع مردم از انتقامجویی در میان باشد، باید به آنها اطمینان داد که عدالت اجرا خواهد شد و کار هم کلاً به روال درستی خواهد افتاد. کسی دنبال انتقام میرود که از عدالت ناامید است. راه اعادۀ آرامش به جامعه که در ارزش و اهمیتش شک نمیتوان کرد، همین اجرای عدالت است. جایی که عدالت اجرا میشود، کمتر کسی به فکر انتقام میافتد. باید هر نوع انتقامجویی را با قاطعیت تمام، مردود و محکوم دانست. کینه را باید رام و مهار و مطیع و تصفیه کرد، باید بازیافتش نمود و از نیروی بزرگ و خامی که میزاید، برای براندازی و اجرای عدالت استفاده نمود.در این فضایی که با فکر انتقام مسموم شده، جا دارد که هر کدام از ما این سؤال ساده را از خود بکنیم: اگر بین دو امر مخیر باشیم، یکی اینکه بیگناهی مجازات شود و دیگر اینکه گناهکاری از مجازات برهد، کدامیک را انتخاب خواهیم کرد. نکته به تدقیق و تعمق میارزد.
ما بنا داریم تا عدالتی را که اسلامگرایان از تمامی قربانیانشان دریغ کردند، به خودشان ارزانی بداریم. نه برای اینکه آنها متمدنند، برای اینکه ما متمدنیم و در شأن خود و ملت ایران نمیدانیم که جز این بکنیم. ایران کشوری است متمدن و مردمانش، مردمانی هستند متمدن. این بربریتی که نظام اسلامی موقتاً بر کشور عزیز ما مسلط کرده است، باید با خودش به گور سپرده شود. در ایران آینده جایی برای آن نخواهد بود.

۲۴ نوامبر ۲۰۱۸
این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است
rkamrane@yahoo.com