Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the email-newsletter domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /customers/7/d/f/khodrahagaran.org/httpd.www/fa/wp-includes/functions.php on line 6114 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/7/d/f/khodrahagaran.org/httpd.www/fa/wp-includes/functions.php:6114) in /customers/7/d/f/khodrahagaran.org/httpd.www/fa/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 630 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/7/d/f/khodrahagaran.org/httpd.www/fa/wp-includes/functions.php:6114) in /customers/7/d/f/khodrahagaran.org/httpd.www/fa/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 638 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/7/d/f/khodrahagaran.org/httpd.www/fa/wp-includes/functions.php:6114) in /customers/7/d/f/khodrahagaran.org/httpd.www/fa/wp-includes/feed-rss2.php on line 8 نتایج جست‌وجو برای “فعالیت در خارج از کشور” – خودرهاگران https://khodrahagaran.org/fa استقرار نهادینه ی حفظ جان و حرمت انسان ایرانی آزادی، عدالت اجتماعی، مردم سالاری Sun, 08 Dec 2019 01:22:47 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7 https://khodrahagaran.org/fa/wp-content/uploads/2023/04/cropped-KRG-logo21-150x150.jpg نتایج جست‌وجو برای “فعالیت در خارج از کشور” – خودرهاگران https://khodrahagaran.org/fa 32 32 جنبش اعتراضی آبان 1398 – نکات، ضروریات و چشم اندازها, دکتر کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-1398-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%8c-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%da%86%d8%b4%d9%85/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-1398-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%8c-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%da%86%d8%b4%d9%85/#respond Sun, 08 Dec 2019 00:36:18 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14387 جنبش اعتراضی آبان 1398

 نکات، ضروریات و چشم اندازها

 دکتر کورش عرفانی

آبان – آذر 1398

انتشارات دفتر تولید حزب ایران آباد

 

Jonbesh-Text-1

این وظیفه ی انسان است که آزاد زندگی کند

مبارزه ی سیاسی پاسخی به این وظیفه است .

آدرس ایمیل برای تماس با نویسنده: korosherfani@yahoo.com

 

فهرست مطالب

  • مقدمه
  • سناریوهای احتمالی روزها و هفته های آینده در ایران
  • برای نخستین بار در تاریخ چهل ساله: ترکیب طبقاتی پیروز در جنبش
  • جنبش اعتراضی می داند چه نمی خواهد، اما نمی داند چه می خواهد
  • جنبش اعتراضی مردم ایران در جستجوی رهبری
  • استراتژی مناسب برای پیروزی جنبش تغییر رژیم در ایران
  • جمع بندی و نتیجه گیری

 

 مقدمه:

با بروز خیزش اعتراضی آبان 1398 که در روز 24 آبان کلید خورد، خیلی زود، هم رژیم و هم جامعه دریافت که با یک حرکت متفاوت از آن چه تاکنون دیده بودیم مواجه شده است. این امر سبب شد که بسیاری از کسانی جامعه ی ایرانی را مستعد هیچ حرکتی نمی دانستند ارزیابی خود را تا مرز اعلام این که کشور وارد «فاز انقلابی» شده است به پیش برند.

دلیل این امر همانا ماهیت کیفی این خیزش بود که به سرعت به نزدیک به 200 شهر کشور سرایت کرد، از رادیکالیسم مبارزاتی بی مانندی برخوردار و شاهد یکی از خونین ترین سرکوب های تاریخ سیاسی ایران بود. صدها کشته، هزاران مجروح و هزاران بازداشتی کارنامه و لذا، چشم اندازی متفاوت از حرکت های اعتراضی پیشین مردم ایران ارائه می داد.

مشخص بود که این بار لایه هایی دیگری از جامعه و با انگیزه های متفاوت از جنبش های پیشین به میدان آمده اند. به همین دلیل ضروری بود که این رخداد جدیتر و فارغ از کلیشه ها مورد بررسی و مداقه قرار گیرد تا اگر پتانسیل مهمی در آن موجود است از دست نرود.

نگارنده از همان ساعت های اول رخداد به همراهی و مشاهده ی جنبش پرداخت. نوشتار نخست این جزوه مقاله ای است که به فاصله ی کوتاهی بعد از آغاز جنبش در آبان ماه نوشته و منتشر شده است. نوشتارهای بعدی به دنبال آن تهیه شد تا بتواند جنبه های اساسی را در برگیرد. اینک این مقالات مرتبط به صورت یک جزوه ی واحد منتشر می شود تا این امکان را به دست دهد که تصویری مشروح از این حرکت اعتراضی داشته باشیم و با استفاده از خرد و اراده ی جمعی، توان بالقوه ی آن را مورد کار قرار دهیم تا اگر امکان پذیر باشد از دل این خیزش مقطعی یک جنبش پایدار و سرنوشت سازی بیرون بیاید.                                          ک. ع

 

مقاله نخست

سناریوهای احتمالی روزها و هفته های آینده  در ایران

کورش عرفانی                                                                                   ۲۸ آبان ۹۸

 

حرکتی که از روز جمعه 24 آبان 1398 و به بهانه ی افزایش قیمت بنزین کلید خورده است، از خصوصیاتی برخوردار است که هر تحلیل گری را  در باره ی چشم اندازهای جدی تر از یک اعتراض ساده به فکر فرو می برد. برخی از این خصوصیات که در همین چهار روز اول قابل مشاهده است چنین است:

  1. گستره ی حرکت: در بیش از 130 شهر کشور و شامل تمام استان ها
  2. رادیکالیسم حرکت: صدها مرکز مالی، دولتی و انتظامی به آتش کشیده شده یا تخریب گشته اند و خساراتی که در همین روزهای اول سر به میلیاردها تومان می گذارد.
  3. تلفات بی سابقه: بین 100 تا 200 یا 300 کشته بنا به روایت های مختلف و بیش از سه هزار مجروح.
  4. سرکوب خشن: به کارگیری تمام روش های بی رحمانه ی سرکوب و سانسور (قطع اینترنت)

این خصلت ها سبب شده که اقتصاد ویران ایران به مرز فروپاشی برود و اگر این اتفاق بیافتد سیلی خواهد بود که کل نظام و کشور را با خود خواهد برد. به همین دلیل، زمان و حق انتخاب زیادی برای رژیم نمی ماند و باید یا به سرعت اعتراضات را جمع و جور کند یا منتظر بدترین عواقب آن باشد. از آن جا که حرکت علائم توانایی ادامه ی خود را آشکار کرده است و شرایط منطقه، از جمله قیام عراق و لبنان هم، در حال عمل و اثر روی شرایط داخلی ایران هستند، این به تدریج بدیهی می شود که نظام باید هر چه سریع تر نسبت به این حرکت رو به گسترش واکنش سرنوشت ساز نشان دهد. به دلیل شکنندگی بالای شرایط اقتصادی و به ویژه، موقعیت فاجعه بار مالی خود دولت نمی تواند اجازه دهد که موضوع مشمول مرور زمان شود. نشان دادن این واکنش سرنوشت ساز اما به معنای قمار زندگی نظام است.

آن چه در زیر می آید برخی از سناریوهای محتمل است که می توان در روزها و هفته های آینده انتظار داشت. هر یک از این سناریوها به صورت فرضیه ای مطرح می شود که هر رویداد جدیدی می تواند آن را تقویت یا تضعیف کند. نگارنده طرح آنها را برای آماده سازی افکار ایرانیان در داخل و خارج از کشور ضروری می داند.

در ورای موردی که در بالا به آن اشاره کردیم، یعنی این که حرکت نمی تواند در شکل کنونی به صورت دراز مدت پیش رود، برای تصور این سناریوها دو پیش فرض دیگر را هم مبنا قرار داده ایم: یکی این که مردم دیگر امکان قبول شکست مطلق، بازگشت به خانه ها، سکوت و مرگ تدریجی در فقر و گرسنگی را ندارند و آستانه ی تحمل آنها طی شده است. دوم این که، رژیم جمهوری اسلامی در مقابل این اعتراضات، هرگز قدرت را به طور مسالمت آمیز به نمایندگان واقعی مردم ایران واگذار نخواهد کرد. با این توضیحات بپردازیم به برخی از سناریوهای مهم و محتمل.

  1. سرکوب و خونریزی تا مرز فروپاشی، جنگ داخلی و یا انقلاب

ممکن است رژیم با تصور این که این جنبش اعتراضی هم چیزی شبیه حرکت های اجتماعی گذشته است و با ترس و کشتار ساکت می شود به سرکوب روی آورد- چنان که روی آورده-، اما این بار، به دلیل ماهیت متفاوت حرکت که از جنس معیشتی و تنازع بقایی است، با مقاومت و رادیکالیسم مردم روبرو شده و خشونت برخوردها در نهایت به سوی یک نبرد سنگین و رادیکال  میان مردم و حاکمیت بهه پیش رود. از دل آن یا  چیزی شبیه به جنگ داخلی بیرون خواهد آمد یا یک جنبش برانداز قدرتمند که تومار رژیم را در هم خواهد پیچید. این در صورتی است که به دنبال آغاز این نبرد، رژیم به سراغ هیچ یک از سناریوهای بعدی نرود.

  1. عقب نشینی از طرح افزایش قیمت بنزین

در صورتی که حرکت اعتراضی ادامه یابد و ترس و وحشت در حاکمیت مستقر شود، ممکن است مسئولان نظام تصور کنند که با عقب نشینی در زمینه ی قیمت بنزین جنبش کنونی را فرونشانند. اگر چنین کنند این احتمال هست که حرکت به طورموقت قدری فروکش کند، اما یک احتمال دوم به شکل قوی تر مطرح است و آن این که، به واسطه ی همین پیروزی، روحیه ی اعتراضی مردم اوج تازه ای گرفته و حرکت در ابعادی حتی وسیع تر و تهاجمی تر، با مطالباتی برجسته و ریشه ای، ادامه یابد. شانس تداوم اعتراضات را هم چنین باید در تلفات زیاد سرکوب با نزدیک به 200 کشته و هزاران مجروح و بازداشتی نیز جستجو کرد. جامعه این بار و به ویژه، پس از عقب راندن دولت در عرصه ی افزایش قیمت بنزین، دست از سر نظام بر نمی دارد و پیشروی ادامه خواهد یافت. در این صورت می توان منتظر ضد حمله ی سخت رژیم باشیم که باز ما را به سناریو نخست، یعنی آغاز رویارویی پرخشونت و یا قیام براندازی هدایت خواهد کرد.

  1. استعفای حسن روحانی

این احتمال است که رژیم در مقابل خشم خیابان و تداوم جنبش مجبور شود یکی از مهره های اصلی خود را در پیش پای مردم معترض قربانی کند. در این صورت، حسن روحانی اولین انتخاب خواهد بود. برداشتن مصلحتی او از پست ریاست جمهوری اما می تواند تشنجات درون ساختار قدرت چنان افزایش دهد که باندهای مافیایی نظام به جان هم بیافتند. در این صورت، می توان انتظار داشت که تشنج های درون نظام کار را در یک جایی به یک تسویه حساب فیزیکی میان نیروهای و نهادهای مختلف سیاسی، نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی بکشاند. در آن شرایط، با توجه به حضور مردم در صحنه، موضوع به نفع یکی از این نیروها خواهد چرخید و در آن صورت، اگر آن نیروی برنده با مردم همراه شود، به طور عملی (دو فاکتو)، دیگر نظام سابق وجود نخواهد داشت. ضمن آن که مردم می توانند از آن فرصت برای ریشه کن کردن کل نظام بهره برند.

  1. دعوت از اصلاح طلبان برای ورود به صحنه ی مدیریت کشور

یکی از احتمال ها را باید این بدانیم که ادامه ی جنبش، رژیم را وادار کند، به دلیل وحشت از سرنگونی یا فروپاشی ناشی از تهاجم مردم، علاوه بر پاسداران نظامی خود (سپاه)، به سراغ پاسداران سیاسی خود (اصلاح طلبان) رفته و آنها را به عنوان چرخ پنجم نظام وارد صحنه کند. در این صورت، افرادی مانند محمد خاتمی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با عقبه ی سیاسی خود به عنوان آتش نشان های ساختمان به آتش کشیده شده رژیم اسلامی دعوت به کار و قبول مدیریت کشور خواهند شد. البته با قدری نمایش و تبلیغات فریبنده برای جا زدن این عملیات کمک رسانی به عنوان پیروزی و نتیجه ی قیام مردم. بدیهی است که این امر، هر چند به امید رهاساختن نظام از سقوط، با چتر نجات اصلاح طلبان است، اما به احتمال زیاد پاسخ گسترده در جامعه نخواهد گرفت. لایه های محروم جامعه آن را پس خواهند زد. جامعه در دی ماه 96 با شعار «اصلاح طلب، اصول گرا  دیگه تمومه ماجرا» پرونده ی این جریان اکسیژن رسان به نظام دیکتاتوری را بست. علاوه بر این طرد اجتماعی باید متذکر شویم که چنین سناریویی واکنش شدید نیروهای اصول گرا و محافظه کار نظام، از جمله نهاد و فرماندهی سپاه  را برانگیخته و جنگ مافیاها را به مرحله ی زدوخورد و حذف خواهد کشاند. این همان درگیریی است که فروپاشی را تسریع خواهد کرد و مردم را به قاضی نهایی تصمیم گیری برای عمر نظام تبدیل خواهد کرد.

  1. کودتای سپاه

اگر موقعیت کنونی به بحران حاد و تهدید کننده ی کل نظام بکشد، سپاه پاسداران، به عنوان حلقه ی آخرین و مورد اعتماد حافظ نظام، به شکل کودتاوار وارد صحنه خواهد شد. دولت روحانی و نیز سایر جریان های مزاحم درون نظام را جارو کرده و حکومت نظامی اعلام می کند. بر سر چهارراه ها تانک و نفربر مستقر خواهد کرد و وعده ی تغییرات مهم و مبارزه با فساد و فقر را به مردم خواهد داد. علی خامنه ای، با شمایلی جدید، از این حرکت حمایت کرده و امید خود را روی  استراتژی «النصر بالرعب» و کشتار جمعی مخالفان توام با فریب عوام فریبانه از نوع قاسم سلیمانی وار می گذارد. این اقدام ماهیت اجتماعی حرکت اعتراضی را به سوی کنش و اقدامات مسلحانه خواهد کشاند و با حضور ارتش و سایر مخالفان مسلح می تواند معادل پایان عمر نظام باشد.

  1. کناره گیری خامنه ای

اگر نظام روی کودتای سپاه حساب نکند ممکن است در مراحل آخرین بحران بخواهند مهره ی اصلی نظام، یعنی ولی فقیه را در پای مردم معترض قربانی کرده و به این ترتیب، تتمه ای از نظام را نجات دهند. اما بعید خواهد بود که حتی ذبح عظما در مقابل مردم جوابگوی خواست عمیق تری باشد که در بطن جامعه لانه کرده و آن همانا پایان بخشیدن به کلیت نظام جهنمی و پایان دادن همیشگی به دوران سیاه حاکمیت جهل و جنون است. بنابراین، حتی این خودکشی از بالا هم رضایت پایین را به همراه نخواهد داشت.

 

  1. آمدن پای میز مذاکره با آمریکا

در صورتی که نظام احساس کند در داخل شانس نجات ندارد و در خطر فروپاشی داخلی قرار گرفته ممکن است در خارج به دنبال راه نجات باشد و در این صورت چاره ای ندارد جز آن که، برای پیاده کردن دوازده شرط مایک پومپو، روی تخت جراحی مذاکره بخوابد و جراحان آمریکایی، اسرائیلی و عربستان سعودی او را قطعه قطعه کنند. موجودی که در پایان از اتاق عمل مذاکرات بیرون خواهد آمد دیگر نه از نظام نشانی خواهد داشت نه از آخوند و پاسدار.

8) به راه انداختن جنگ برای فرار از بحران

این قابل تصور است که در ادامه ی شرارت های منطقه ای قبلی، نظام، برای پایان دادن به جنگ اجتماعی، جنگ نظامی به راه بیاندازد تا شاید از این طریق، بر اساس خاطره ی خوش مواهب و نعمات جنگ هشت ساله با عراق در راستای تثبیت نظام و سرکوب، این بار هم یک جنگ حتی کوتاه مدت با آمریکا یا با عربستان یا اسرائیل به او این فرصت را بدهد تا اقدام به بازسازی مشروعیت داخلی و یافتن یک گشایش آبرومندانه ی خارجی بکند. در این میان، البته رژیم با بزرگ کردن خطر تجزیه ی کشور و نابودی آن، مردم را به سکوت و رضا فراخوانده و با تحریک احساسات ملی، جایگاه خود را «دشمن ملت» به «مدافع میهن» تغییر دهد. این سناریو نیز البته به دلیل ضعف ساختاری رژیم در عرصه ی اقتصادی از یکسو، عدم انسجام سیاسی و نبود پشتوانه ی اجتماعی ناشی از عدم مشروعیت از سوی دیگر، یک نوع عملیات انتحاری بیشتر نخواهد بود. به جز بخش وابسته و مجبور جامعه، هیچ لایه ای از محرومان و اقشار مطالبه گر جامعه به جنگی که قرار است نظام غارت و فساد و جنایت را نجات دهد نخواهد پیوست.

نتیجه گیری:

البته می توان و باید در نظر گرفت که در کنار آن چه در این جا مورد گمانه زنی قرار گرفت، موقعیت ها و عوامل دیگری به صحنه بیایند و شرایط دیگری را رقم زنند. اما اگر در این میان سناریو مهم دیگری را جا نیانداخته باشیم می توان حدس زد که فاز پایانی نظام اسلامی از پنج روز پیش و با اعتراض خونین مردم به افزایش قیمت بنزین آغاز شده است. همان طور که آیت الله سیستانی در مورد قیام مردم عراق گفته است که عراق دیگر هرگز به دوران قبل از قیام اخیرخود باز نخواهد گشت، می توان گفت که با این شدت از خشونت از جانب حکومت از یک طرف و رادیکالیسم مبارزاتی مردم از سوی دیگر، ایران هم به زودی به مرحله ای می رسد که دیگر هرگز نمی توان آن را به ایران قبل از آغاز اعتراض به افزایش قیمت بنزین بازگرداند.

به همین دلیل، از این پس، از یک سو مردم باید خود را برای مبارزه ای مستمر و پرهزینه در صحنه ی نبرد نهایی و تمام درگیری های منجر به تعیین تکلیف نظام آماده سازند و از آن سوی، نیروهای سیاسی مورد قبول مردم نیز می بایست در تدارک تشکیل آلترناتیو مناسب و رهبری خردمندانه ی جنبش کنونی در جهت منافع ملی باشند. شروط ضروری در این مقطع برای هر جریانی که مدعی رهبری است، عدم وابستگی به بیگانه، تعهد  واقعی به حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی وپایبندی عملی به دمکراسی می باشد.  آیا این قیام، آغاز پایان است؟ خواهیم دید.#

 

 

 

 

مقاله ی دوم

برای نخستین بار در تاریخ چهل ساله:

ترکیب طبقاتی پیروز در جنبش

 

کورش عرفانی                                                                                   ۴ آذر ۹۸

سرنوشت جنبش های مردمی تا حد زیادی تابع بافت اجتماعی آنها می باشد. مشارکت یا عدم مشارکت برخی از طبقات اجتماعی در جنبش های اجتماعی تعیین کننده ی آینده آنهاست: این که موفق شوند یا خیر، این که خصلت سراسری پیدا کنند یا نه،  این که چگونه رهبریی بر جنبش سوار شود و در نهایت این که شانس استقرار دمکراسی را داشته باشند یا خیر. تمام این ها وابسته  است به ترکیب طبقات و اقشار اجتماعی در یک حرکت اعتراضی.

مثال انقلاب 57

یک مثال از این امر، در تاریخ معاصر ایران، در زمان انقلاب سال 57 بروز کرد. تا یک مقطعی، بدنه ی اصلی جنبش را لایه های مختلف طبقه ی متوسط  اعم از لایه های بالا، میانی و پایین آن تشکیل می دادند. تا آن مقطع، حرکت، خصلت قوی مدنی، آزادیخواهی و دمکراتیک داشت. تا آن جا جنبش بارقه ی مذهبی نداشت و به طور مشخص هم به دنبال سرنگونی حتمی رژیم شاه نبود. تغییر دمکراتیک و آزادی و عدالت اجتماعی خواسته های عمده بود. اما از یک زمانی، نیروهای مذهبی، که از خصلت های فوق ناراضی بودند، راه را برای ورود گسترده محرومان به جنبش باز کردند. این اتفاق در اواسط نیمه ی دوم سال 57 و با اعلامیه های خمینی برای تحریک و به میدان آوردن «کوخ نشینان» و «مستضعفین» همراه بود. خمینی به آنها وعده ی مالکیت زمین های تصاحبی، صاحب خانه شدن و بهبود وضع زندگی را داد. آنها نیز به صحنه آمدند، جنبش طبقه ی متوسط دارای ترکیب طبقاتی متفاوتی شد؛ روحانیت محرومین را از حاشیه های شهرها به میدان های اصلی شهر کشید، طبقه ی متوسط را در دل جنبشی که خود به راه انداخته بود، به انزوا راند و سپس، با هدایت و رهبریِ این توده های «مستضعف» از جان گذشته، موفق به پیروز ساختن قیام و کسب قدرت به نفع خود شد.

پس از انقلاب

در طول دوران بعد از انقلاب رژیم اسلامی با درک مشخص از این واقعیت طبقاتی، دشمنی خود را با طبقه ی متوسط هرگز رها نکرد. نخست با استفاده از ادغام جوانان لایه های محروم جامعه در ارگان های سرکوبگر خود ونیز در قالب چماقدار و حزب الله و امثال آن به تار و مار کردن تشکل های سیاسی طبقه ی متوسط پرداخت و قدری دورتر، در حالی که تنور جنگ را برای تخلیه ی جامعه از نیروهای جوان و پرتحرک آن به کار می گرفت با کشتارهای دهه ی شصت اقدام به حذف عناصر آگاه و مبارز طبقه ی متوسط  کرد که تتمه ی آن را، به زعم خود، در قتل عام تابستان 67 به زیر خاک های گلگون خاوران و سایر گورهای گمنام فروبرد.

پس از آن اما با پایان جنگ و پیش گرفتن سیاست های لیبرال و بعدها نئولیبرال، طبقه ی متوسط فرصت کرد در سایه «بورژوا-سرمایه دار» شدن آخوند و پاسدار، در کنار بازاری های سرمایه دار، خود را بازسازی کرده و رشد و گسترش یابد. این اما به هزینه ی فقیرسازی لایه های محروم جامعه، که قرار بود «وارثان انقلاب» باشند، تمام شد. سیاست های بازار آزاد اعمال شده توسط رفسنجانی از یک سو طبقه ی متوسط را رشد داد و از سوی دیگر، لایه های محروم آن زمان را تهیدست ترکرد. به همین خاطر، در اوایل دهه ی هفتاد خورشیدی «وارثان انقلاب» که دیدند ارثی از ثروت های بعد از جنگ نصیبشان نشده است، به خیزش و شورش پرداختند. پاسخ این مستضعفین شورشی، توسط پاسداران انقلاب اسلامی، که زیر لوگوی سازمانی خود آیه ی قرانی «و اراده کردیم که مستضعفین را بر زمین حاکم سازیم» یدک می کشید، گلوله و سرکوب و قتل عام بود. این رویدادها دارای بارقه ی روشن حاشیه نشینی گسترده در سال های نخستین دهه هفتاد خورشیدی در اسلام شهر، مشهد، قزوین به وقوع پیوست و خط مشخص طبقاتی جامعه را بر دو اساس غارت و سرکوب از همان زمان ترسیم کرد.

در این فاصله، طبقه ی متوسط خود را بازسازی کرد و در اواسطه دهه ی هفتاد خورشیدی آماده شد که به میدان سیاسی بازگردد. در این جا بود که دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی، با یک طرح پیچیده، مدیریت دولتی را بر پتانسیل های سیاسی طبقه ی متوسط سوار کردند. بساط دوم خرداد و اصلاحات به راه افتاد تا طبقه ی متوسط در مسیر تعیین شده توسط اتاق های فکر امنیتی نظام حرکت کند. وقتی در تیر ماه 1378 بخش هایی از طبقه ی متوسط از مسیر فوق خارج شدند بازهم دستگاه سرکوب نظام، با قتل عام دانشگاه و معترضین، به آنها یادآور شد که بازی اصلاحات را در ورای از آن چه از بالا دیکته می شود، جدی نگیرند.

در این مدت، لایه های محروم فراموش شده به سمت خشم و انفجار هدایت می شدند، اما به واسطه ی سایه ی سنگین نمایش اصلاح طلبی تدارک دیده شده برای طبقه ی متوسط، نمی توانستند عرض اندام کنند. تا این که، در نیمه ی نخست دهه هشتاد، باز دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی نظام در مورد خطر احتمال بروز ناآرامی های ناشی از فقر محرومان هشدار دادند. این بار نوبت به بازی گرفتن محرومین توسط اتاق های فکر امنیتی رژیم بود. خاتمی به مرخصی رفت و احمدی نژاد آمد. او خود را یار و یاور حاشیه نشینان نامید و به آنها وعده های بسیار داد. در این بین، با اتکاء به این مستضعف گرایی سپاه، فرصتی هم فراهم شد که بادکنک طبقه ی متوسط، که در دوره ی رفسنجانی و خاتمی باد شده بود، ترکانده شود. سخت گیری های سیاسی، امنیتی و فرهنگی بر آنان در دوره ی اول ریاست جمهوری احمدی نژاد (1388-1384) آغاز شد.

طبقه ی متوسط که شانزده سال به نوعی نازپروری مصلحتی و محاسبه شده ی چهاردوره ی ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی عادت کرده بود، سخت گیری های حکومت پاسدار احمدی نژاد را بر نتافت. به همین دلیل، در سال 88 و با رویای بازگرداندن جناح اصلاح طلبان، به شرکت گسترده در انتخابات روی آورد. اما از آن جا که انتخابات در نظام اسلامی، از ابتدا، بر اساس مصالح ساختاری-امنیتی نظام تعیین نتیجه می شده است، در آن سال هم پاسدار احمدی نژاد را پیروز انتخابات اعلام کردند. طبقه ی متوسط مورد شوک واقع شد و واکنش نشان داد. این واکنش در قالب جنبش سبز بروز کرد و خطرات جدی برای نظام پدید آورد.

با مهار و سرکوب جنبش سبز، بازهم اتاق های فکر نظام به کار پرداختند و تصمیم بر تضعیف ساختاری طبقه ی متوسط گرفته شد. از این روی، علاوه بر قلع و قمع فعالان سیاسی و مدنی این طبقه و برقرار ممنوعیت و محدودیت بر تشکل های سیاسی و فرهنگی و رسانه ای آن، در سال 1389، حمله ی اصلی به بدنه ی طبقه ی متوسط آغاز شد. این بار ایده آن بود که بتوان «خودکفایی اقتصادی» نسبی طبقه ی متوسط را از او برای همیشه سلب کرد و آن را به دستگاه گداپروری رژیم، تحت عنوان یارانه های نقدی، وابسته نمود. این کار با خشونت صورت گرفت و اقتصاد طبقه ی متوسط در عرض چند سال متلاشی شد. به دنبال از دست دادن استقلال مالی خود، طبقه ی متوسط از حیث اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی نیز فروپاشید و نظام موفق شد یک دوره ی امنیت نسبی هشت ساله را برای خود خریداری کند.

در این دوره، سقوط کیفی طبقه ی متوسط به قدری برجسته بود که نظام حتی موفق شد یک عنصر مرتجع و سرکوبگر خود، یکی از مغزهای امنیتی و آدمکش رژیم، به اسم حسن روحانی را، به عنوان تجسد جدید و اجباری جریان اصلاح طلبی به این تتمه ی ویران شده ی شبه طبقه ی متوسط قالب کند. این امرهم در انتخابات 1392 و با یک سری عملیات شعبده بازی سیاسی، که با جریان برجام تقویت شده بود، هم در خرداد 1396 صورت گرفت.

اما در این فاصله ی 1388 تا 1396 یورش برنامه ریزی شده و ساختارشکنانه ی نظام به طبقه ی متوسط پیامدهای جامعه شناختی خود را تولید کرده بود. اینک، بخش عمده ای از لایه های پایینی و میانی طبقه ی متوسط، به واسطه ی فقر و بیکاری و تورم، به طبقه ی گسترده ی محروم جامعه پیوسته بودند. این پیوند در درجه ی نخست از حیث معیشتی صورت گرفته بود، اما به تدریج آمیزش های فرهنگی و اجتماعی هم میان طبقه ی متوسط و لایه های محروم تحقق یافت و برخی همانند سازی های شکل گرفت. هم قدری از قدرت تشخیص، آگاهی و فرهیختگی طبقه ی متوسط به درون طبقه ی محروم منتقل شد و هم قدری از رادیکالیسم محرومان به میان جوانان طبقه ی متوسط سابق نفوذ کرد.

نخستین آثاراین پیوند طبقاتی در دی ماه 1396 آشکار شد: یک ترکیب ابتدایی از عمل گرایی مبارزاتی محرومان و آگاهی اجتماعی طبقه ی متوسط. از دل آن، حرکت قدرتمندی بیرون آمد که به سرعت در بیش از 100 شهر گسترش یافت. خصلت عمل گرایی در رویارویی آشکار آنان با نیروهای سرکوبگر بود و آگاهی اجتماعی در شعارهای معنی داری مانند «اصلاح طلب، اصول گرا  دیگه تمومه ماجرا». قیام دی 1396 تمرینی بود برای خیزش آبان 1398.

در این فاصله اما اتفاقی که روی داد این بود که با شکست برجام و بازگشت تحریم ها، آخرین لایه های امیدواری کاذب و محافظه کاری های طبقه ی متوسط سابق فروریخت و آنها به وضوح و همانند میلیون های ایرانی محروم زیر خط فقر، طعم تلخ رسیدن به خط فقر را چشیدند و واقعیت درماندگی اقتصادی و معیشتی را تجربه کردند. آنها دریافتند که با وجود نظام فاسد کنونی کمترین چشم اندازی برای آینده ای حتی معمولی را نخواهند داشت. بر آنها مسلم شد که در صورت بقای نظام کنونی هر چه هست و خواهد بود وخامت، فاجعه و نابودی تدریجی اما حتمی کشور و زندگی مردم است.

جنبش کنونی:

در چنین احوالی بود که، در تاریخ 24 آبان 1398 و با اعلام تصمیم افزایش 300 درصدی قیمت بنزین آزاد، سرانجام موقعیت تاریخی برای بروز همان اتفاقی فراهم آمد که در نیمه ی دوم سال 1357 روی داده بود: پیوند مستضعفین و طبقه ی متوسط در چارچوب یک جنبش اجتماعی اعتراضی. در آن سال، جنبش به همت طبقه ی متوسط آغاز شده بود و رادیکالیسم آن کنترل شده و خواست های آن محدود بود. ورود حاشیه نشین ها اما همه ی این دیوارها را برداشت و جنبش را در قالب سرنگون ساز خود به جان رژیم شاه انداخت. رژیمی که در نهایت، در مقابل این ترکیب جدید طبقاتی جنبش چند ماهی بیشتر دوام نیاورد.

اینک، چهل و یک سال بعد از آن زمان، پدیده ی مشابه ای در این جنبش اعتراضی اخیر روی داده است. این بار، این طبقه ی متوسط است که به قیام لایه های محروم جامعه می پیوندد و از دل این ترکیب، قدرتی در حال شکل گرفتن است که هم از توان تهاجمی، شجاعت و از جان گذشتگی پابرهنه ها وحاشیه نشین ها برخوردار است و هم از هوشمندی،آگاهی اجتماعی وسیاسی و توان سازماندهی و شبکه سازی طبقه ی متوسط.

آیا این همان ترکیب برنده است؟

آن چه در این چند روز از موج اول اعتراضات اجتماعی آبان ماه گذشت به خوبی نشان داد که این بار، برخلاف دفعات قبلی، جنبش به یک مغز هدفمند از یکسو و به یک بازوی قدرتمند از سوی دیگر، مجهز است. این بار، در ظرف سه روز، مردم بپاخاسته، با ترکیبی از محرومین و طبقه ی متوسط به محرومیت کشیده شده، با هجوم به نزدیک به یک هزار مرکز اقتصادی یا حکومتی رژیم و ویران سازی آنها، بزرگترین ضرر تاریخ مبارزاتی چهل ساله ی اخیر را به رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی وارد ساختند. از یک سو حضور گرسنگان را در غارت فروشگاه های زنجیره ای سپاه و بسیج می بینیم و از سوی دیگر، استفاده ی بهینه از اینترنت برای سازماندهی و اطللاع رسانی که سبب قطع پرهزینه ی ارتباط اینترنتی کل کشورتوسط دولت وحشت زده حاکم شد.

خسارات وارد بر اقتصاد کشور خبر از آن می دهد که بهترین ترکیب اجتماعی جنبش مبارزاتی در زمانی تحقق یافته که بدترین زمان برای اقتصاد وررشکسته ی نظام می باشد. این همزمانیِ بهترین برای مردم و بدترین برای رژیم به خوبی آشکار می سازد که ترکیب اجتماعی فوق، در صورت انتخاب مسیر درست، بدون تردید، قادر به شکستن کمر اقتصاد نظام و فروپاشاندن ساختارهای حاکمیت خواهد شد. کافیست که کنشگران طبقه ی متوسط با درک سیاسی هوشمند، لایه های خشمگین محروم را در همین خط وارد ساختن ضربه های کارآمد و هدفمند به نهادهای اقتصادی درآمدزا برای رژیم حاکم هدایت کرده و نگه دارند.

حرکت اعتراضی کنونی موفق شد در موج اول خود، خساراتی که در برآوردهای نادقیق اولیه به ده تا بیست هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود به اقتصاد مفلوک و روبه موت نظام وارد کند. اگر جنبش بتواند همین قدرت عملیاتی را در موج های دیگر با خود همراه داشته باشد، جای کمترین تردیدی نیست که رژیم، نه در یک نبرد خیابانی مسلحانه، که در یک نبرد طبقاتیِ اقتصادی و مالی درهم خواهد شکست. بدیهی است که در این میان چارچوب های حرکت تهاجمی باید به صورت هدفمند به سوی نهادهای ثروت ساز دولتی به پیش رود و اموال و ثروت های مردم عادی را به نابودی نکشاند. از آن سوی هم نباید به گفتمان حافظان خجالتی نظم نابرابر و ضد انسانی حاکم گوش فرا دهیم که در چنین مواقعی به عنوان «روشنفکر ارگانیک»، پنهانی در خدمت سیستم حاکم، حتی در قبای مخالفت با دیکتاتوری، اما در اصل برای حفاظت روایتی از آن، به میدان می آیند و ندای «پرهیز از خشونت» را زمزمه می کنند تا از این طریق، مردم محروم و ستمدیده و سرکوب شده را از یگانه ابزار و روش مبارزاتی که در اختیار دارند محروم سازند. این ها می دانند چرا این کار را می کنند، مردم هم باید بدانند چرا برخلاف گفته ی آنان عمل می کنند.

در این مرحله کافیست که نیروهای سیاسی با جا انداختن، کار کردن و تبلیغ این تاکتیک مشخص و تجربه شده ی مبارزاتی، یعنی ضربه های پیاپی به منابع اقتصادی کوچک و بزرگ رژیم، شرایط را برای فروپاشاندن ساختارهای نظام، که همگی نیازمند پول هستند تا پابرجا بمانند، هدایت کنند. اگر بتوان این خط تاکتیکی را با دقت و جدیت به پیش برد، می توان از دل آن نتایج زیر را بیرون کشید:

  • آشکار شدن قدرت تهاجمی جنبش و تقویت روحیه ی مبارزاتی و امید به موفقیت های بزرگتر مثل اعتصابات سراسری،
  • برجسته شدن وضعیت وخیم اقتصاد ورشکسته ی نظام و حرکت به سوی فروپاشی به طور غیر قابل پرهیز،
  • از میان رفتن روحیه ی مقاومت میان نیروهایی نظام که بر اساس مزدوری و پول سالاری عمل می کنند،
  • کاهش هزینه ی مبارزه از طریق فروپاشی اقتصادی نظام بدون نیاز به درگیری نظامی با آن.
  • آماده شدن مردم و جامعه برای ورود به مراحل پیشرفته تر جنبش برانداز و جایگزینی آن.

جان کلام این که این بار جنبش اعتراضی مردم ایران هم بافت اجتماعی و ترکیب طبقاتی مناسب برای پیروزی را دارد، هم تاکتیک مبارزاتی موثر و کارآمد را پیدا کرده است و هم با یک رژیم مفلوک، ورشکسته و در محاصره مواجه است. این عوامل مثبت و امیدبخش، اگر با عنصر رهبری مورد قبول مردم و دارای برنامه  قدرت هدایت جنبش تکمیل شود، هیچ چیز برای پیروزی کم ندارد. امروز جنبش می داند که چه نمی خواهد، باید مشخص شود که چه می خواهد. این ها همه وظیفه ی لایه های فرهیخته ی جامعه است که باید به آن پرداخته شود.

این یک شانس تاریخی است که نباید از دست دهیم. همه چیز به عقل واراده ی تک تک ما بستگی دارد.

 

 

مقاله ی سوم

جنبش اعتراضی می داند چه نمی خواهد،

اما نمی داند چه می خواهد

کورش عرفانی                                                                                   ۶ آذر ۹۸

جنبش‌های اجتماعی ده سال اخیر در ایران ظاهری محدود و موردی داشته‌اند، اما باطن آنها برانداز بوده است. بهانه‌ها متفاوت است: در سال ۸۸ انتخابات بود، در دی ۹۶ گرانی بود و در آبان ۹۸ افزایش قیمت بنزین. اما به فاصله‌ی کوتاهی مسیرحرکت و شعارهای آن آشکار کرده که انتخابات و گرانی و بنزین بهانه است و کل نظام نشانه است. این امر ما را به درک این واقعیت فرا می‌خواند که حرکت‌های اعتراضی در ایران از حیث ماهیت، برانداز هستند.

هرجنبشی، در مسیر براندازی، باید دو موضوع را به طور مشخص برای خود روشن سازد: ۱) چه نمی‌خواهد ۲) چه می‌خواهد. مورد اول را وجه سلبی جنبش می‌گویند، یعنی آن چه قرار است دفع و رفع و طرد شود. مورد دوم وجه ایجابی جنبش است، یعنی آن چه مطلوب و مورد تقاضاست تا بیاید و مستقر شود. پس، فعالان جنبش برانداز باید آن چه را که می‌خواهند پایین بکشند و از بین ببرند تعیین کنند و نیز، آن چه را که می‌خواهند جایگزین امر طرد شده کنند بگویند. هر چند که می‌دانیم به طور معمول مورد اول آسان تر است و می‌تواند سریع تر تعیین تکلیف شود تا دومی. مورد ایجابی زمان بر است و سبب تطویل جنبش می‌شود، هر چه برخورد با آن فعال تر و هوشمندانه تر باشد شانس تعیین و تحقق آن بیشتر خواهد شد.

تجربه‌ی انقلاب

شعارها استراتژی نیستند، اما نماد استراتژی جنبش هستند. در زمان انقلاب شعارهای زیادی در سراسر کشور مطرح می‌شد. برخی از آنها به سرعت آمدند و فراموش شدند، اما بعضی ماندند و هویت بخش آن حرکت گشتند. دو شعار محوری دو وجه مورد بحث را پوشش می‌داد: وجه سلبی جنبش را شعار «مرگ بر شاه» نمایندگی می‌کرد. این شعار مشخص می‌ساخت که مردم شاه را به عنوان نماد نظام شاهنشاهی نمی‌خواهند و به واسطه‌ی آن، نظام پادشاهی را نفی می‌کنند. امری که آن قدر بارز شد که حکومت جدید موفق شد با یک شبه رفراندم آن را به تایید اکثریت مطلق رای دهندگان برساند. دلیل این موفقیت در رفراندم فروردین ۱۳۵۸ این بود که این شعار در طول یک سال در کشور توانسته بود در میان تظاهر کنندگان جای باز کند و زمینه‌ی فکری و عینی را برای تحقق آن آماده سازد. ازآن سوی، وجه ایجابی با شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» تامین می‌شد. آن شعار بیان می‌کرد که جامعه چه می‌خواهد. استقلال نماد نفی خصلت وابسته‌ی رژیم شاه بود که علیرغم غیر واقعی بودن کامل آن، برای افکار اکثریت مردم ایران در آن زمان امری مسلم و مسجل محسوب می‌شد. آزادی، نفی اختناق و سرکوب و ساواک بود و عطشی که جامعه برای رهایی از قید و بند ترس و وحشت دستگاه سرکوبگر رژیم شاه داشت. جمهوری اسلامی، با وجود آن که یک نقض غرض آشکار بود، به روشنی از یک سوی نوع نظام جایگزین را ترسیم می‌کرد و از سوی دیگر ماهیت مذهبی حرکت را که زیر رهبری یک شخصیت مذهبی و شبکه‌ی مخوف آخوندها قرار داشت به نمایش می‌کشید. به همین دلیل نیز بعد از انقلاب فاصله‌ی آشکاری میان خواست و آرزوی مردم و واقعیت رژیم سیاه و تباه آخوندی به وجود آمد.

با این همه منظور ما از طرح مورد انقلاب ارائه‌ی یک مثال ملموس از ضرورت وجود دو وجه مکمل سلبی و ایجابی برای موثر ساختن یک جنبش برانداز است. مردم باید بدانند چه چیزی را می‌خواهند پایین بکشند و چه چیزی را می‌خواهند به جای آن بالا ببرند. یکی کافی نیست و جواب نمی‌دهد.

جنبش فعلی

به نظر می‌رسد که یکی از مشکلات اصلی جنبش کنونی این است که به طور روشن و مکرر اعلام داشته که می‌داند چه نمی‌خواهد، اما هنوز مبهم و ناشناس است که به جای آن چه می‌خواهد. این یک کمبود جدی و آسیب رسان است که سبب می‌شود هربار کار در میانه‌ی راه از نفس بیافتد و مجبور شود باز دوباره راه رفته را از نو طی کند. براین اساس، مکانیزم عدم موفقیت جنبش‌های اخیر تا حدی این گونه است:

  • حرکت از سوی بخشی از کسانی که دیگر نمی‌خواهند شرایط نابسامان را پذیرا باشند کلید می‌خورد.
  • این بخش از جامعه به خیابان می‌آید و با پرداخت بهایی سنگین آن چه را نمی‌خواهد مطرح می‌کند.
  • در این مرحله لازم است که بخش‌های دیگر جامعه نیز به این نیروی پیشاهنگ بپیوندند و جنبش گسترده شود.
  • اما اکثریت خاموش می‌داند که برای اعلام آن چه نمی‌خواهد باید هزینه‌ای سنگین بدهد، پس تردید می‌کند.
  • در این بین، نیروی پیشاهنگ در حال دادن تلفاتی سنگین است و بدون پشتیبانی و ورود اکثریت خاموش دوام نمی‌آورد.
  • در نهایت، جنبش فراگیر نمی‌شود و مجبور به عقب نشینی است تا فرصت بعدی.

تا موقعی که این مکانیزم، یا چیزی شبیه به آن تکرار شود، جنبش برانداز به هدف خود یعنی پایین کشیدن نظام دست پیدا نمی‌کند. در این جاست که پرسش چه باید کرد ظهور می‌کند. پاسخ آن این است که باید راهی پیدا کرد تا پس از آغاز حرکت، نیروی بیشتری به صحنه آید و حرکت فراگیر شده به سوی تعیین سرنوشت نظام فاسد حاکم به پیش رود. اما چگونه؟

در حالی که می‌دانیم وجه سلبی جنبش بخشی از نیروهای اجتماعی را به میدان می‌آورد، نبود وجه ایجابی مانع از آمدن بخش دیگر می‌شود. این‌ها لایه‌های محاسبه گر جامعه هستند و از خود می‌پرسند: پس از طرد رژیم، چه به دست خواهد آمد؟ آنها چشم انداز و جایگزین را نمی‌بینند و به همین دلیل در ابهام و تردید به سر می‌برند. این شک و تردید است که اکثریت معترض اما خاموش را زمین گیر می‌کند. آنها نیاز دارند تا هر دو وجه بازی را ببینند، چه قرار است برود و چه قرار است بیاید. پس، در یک جایی باید این مشکل را برطرف کرد. یعنی جنبش باید وجه ایجابی خود را روشن و تعریف کرده و سپس آن را به طور گسترده مطرح کند. این نکته می‌تواند یکی از کمبودهای اصلی جنبش را برطرف کند و نشان دهد که در انتهای تونل مبارزه چه در انتظار است.

در حال حاضر یک شعار بسیار خوب، وجه سلبی جنبش را به روشنی آشکار می‌سازد. شعار «مرگ بر دیکتاتور» بیانگر نفی بارز و مشخص استبداد و دیکتاتوری است، از هر نوع که باشد. در این شعار بلوغی خوابیده است که در شعار «مرگ بر شاه» نبود. در حالی که شعار مرگ بر شاه به فرد می‌پرداخت، به این نکته توجه نمی‌کرد که ممکن است شاه برود و فرد دیگری مثل او یا بدتر از او بیاید، که آمد؛ شعار «مرگ بر دیکتاتور» اما نفی هر شخص و جریانی است که سودای استقرار استبداد در ایران داشته و دارد و خواهد داشت. این شعاری است هوشمندانه که به فراتر از شعار «مرگ بر خامنه ای» می‌رود و یک نوع نگرش و سیستم حکومتی را هدف قرار می‌دهد. پس، وجه سلبی جنبش می‌تواند با محوریت شعار «مرگ بر دیکتاتور» تامین شود، چه خامنه‌ای باشد چه هر کس دیگری که در رویای کسب و انحصار قدرت در تلاش است. می‌ماند شعاری مناسب برای وجه ایجابی جنبش برانداز.

در این میان، یکی از شعارهای مطرح شده در جنبش‌های اخیر، از سال ۸۸ به این سو، جلب توجه می‌کند. این شعار از خصوصیات لازم برای تامین خصلت ایجابی جنبش برانداز کنونی برخوردار است. این شعار شباهت زیادی به همان شعار ایجابی انقلاب دارد اما با یک تفاوت مهم. شعار «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی» در جنبش ۸۸ مطرح شد و پس از آن در خیزش دی ماه ۹۶ و قیام آبان ۹۸ تکرار شد. این شعار چند عنصر مهم و کلیدی را در خود دارد:

۱) استقلال در این شعار به معنای نفی وابستگی به بیگانگان است، امری که با تعامل سالم با جهان در راستای تامین منافع ملی مردم ایران هیچ تضادی ندارد.

۲) آزادی: پادزهر استبداد است و این که باید در قالب آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی اندیشه، آزادی سیاسی و آزادی‌های مدنی تامین و تضمین شود.

۳) جمهوری: نظام چرخشی قدرت با رای و اراده‌ی مردم از طریق انتخابات آزاد است. نظامی که با محدود و موقت کردن زمان حفظ قدرت، امکان برپایی استبدادی نو را-که در ژنتیک تاریخی قدرت سیاسی در ایران نهفته است- خنثی می‌کند.

۴) ایرانی: تکیه بر ضرورت بهره بردن از غنای فرهنگی، پیشینیه‌ی کهن تاریخی وحدت ملی بی مانند ایرانیان.

بنابراین می‌توان، با تکیه بر این شعار، به سوی معرفی و ساماندهی ایده‌ی جایگزین مطلوب جنبش برویم؛ یعنی مشخص کنیم که آن چه می‌خواهیم چیست. بر اساس این شعار، آن چه می‌خواهیم، از یک سو استقلال است. این یعنی ما نوکرهیچ کس نیستیم و برای کسب آزادی خود به تبعیت ازهیچ قدرت بیگانه‌ای نیاز نداریم. ما با اتکاء به خود به عنوان یک ملت آزادیخواه و به به کار گیری توان گسترده‌ی خویش، استبداد را دفن و دمکراسی را بنا می‌کنیم و سپس، ایرانی پیشرفته و قدرتمند را خواهیم ساخت. آزادی می‌خواهیم، در وسیع ترین شکل خود، در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی. انسان ایرانی باید طعم شیرین آزاد زیستن را بچشد و بتواند به شکل نهادینه از تمامی آزادی‌های لازم برای خودشکوفایی فردی و جمعی خویش بهره برد. جمهوری را می‌خواهیم تا مدعیان خدمت و قدرت را براساس شایستگی، چهار سال یا حداکثر هشت سال، با رای اکثریت مردم، در راس هرم قدرت قرار دهیم و از طریق سازوکارهای مشخص قانونی و شهروندی بر کار او نظارت کنیم. چه بهترین باشند چه بدترین، همین مدت زمان را بیشتر نخواهند داشت. در این میان هم اگر صاحب قدرتی دست از پا خطا کرد او را براساس قانون اساسی حتی زودتر از این موعد پایین می‌کشیم. ما دیگر کمترین خطری برای پذیرش یک نظام مبتنی بر قدرت همیشگی و موروثی و «موهبت الهی» و امثال این هجویات را نمی‌پذیریم: نه قدرت واقعی را به طور همیشگی به کسی می‌دهیم نه قدرت نمادین را. از نگاه جامعه شناختی، نظام پادشاهی برای جامعه‌ی استبداد زده‌ی ایرانی معادل زهر مطلق است چرا که حامل خطر حتمی بازتولید استبداد است. و سرانجام، واژه‌ی ایرانی نشان می‌دهد که ما دارای یک هویت فرهنگی مشخص هستیم. هویتی که به همت زندگی همبسته‌ی چند هزارساله‌ی اقوام ایرانی در کنار هم شکل یافته و در بناسازی آن همان قدر کرد و ترک و بلوچ نقش دارند که خوزستانی و فارس و خراسانی. واژه‌ی ایرانی در این شعار تودهنی محکمی است به همه نیروهای وطن فروش تجزیه طلب که فکر نکنند می‌توانند وحدت ملی ایران زمین، این میراث ارزشمند تاریخی بشر را، که نماد همزیستی انسان‌ها در عین تنوعشان است، به همت سازمان‌های اطلاعاتی عربستان و ترکیه و اسرائیل از چنگ ما درآورند. این میراثی است برای بشریت و باید که حفظ شود.

به این ترتیب می‌بینیم، در کنار شعار «مرگ بر دیکتاتور»، که نماد نفی هر گونه استبداد، اعم از تاج دار و عمامه به سر است، شعار «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی» می‌تواند زمینه را برای تکمیل دو وجه مورد نیاز جنبش فراهم سازد. تمامی ایرانیان داخل و خارج از کشور و تشکل‌های سیاسی آزادیخواه می‌توانند با طرح این دو شعار، به عنوان محورهای اصلی جنبش، در تکمیل یکی از کمبودهای اصلی حرکت‌های اجتماعی تغییر طلب یاری رسانند:

  • وجه سلبی با شعار «مرگ بر دیکتاتور»
  • وجه ایجابی با شعار «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی».

اگر این دو شعار به صورت گسترده در تبلیغات سیاسی مد نظر قرار گیرد به دو ستون اصلی هویتی برای جنبش تبدیل می‌شوند و نقص کنونی جنبش برطرف می‌شود. در کنار بیان آن چه جنبش نمی‌خواهد، در سایه‌ی روشن شدن آن چه جنبش می‌خواهد، لایه‌های وسیع تری از مردم به آن می‌پیوندند و راه برای ورود اکثریت معترض و خاموش به صحنه‌ی اعتراضات باز می‌شود.

 

 

 

مقاله ی چهارم

جنبش اعتراضی مردم ایران

در جستجوی رهبری

کورش عرفانی                                                                                  ۱۱ آذر ۹۸

درباره ی کمبودهای جنبش های اجتماعی ده تا بیست سال اخیر در ایران فراوان سخن رانده شده است. نداشتن استراتژی روشن، عدم شفافیت در مشخص ساختن خواست و هدف اصلی، نداشتن سازماندهی و نیز نبود رهبری برخی از این اشکالات یا کمبودهاست. در این نوشتار به مسئله ی رهبری می پردازیم.

ویژگی های رهبری 

بدیهی است که یک جنبش اجتماعی برای گسترش و به سرانجام رسیدن نیاز به رهبری دارد. آن هم یک رهبری توانمند و کارآمد. ویژگی های یک جریان رهبری را شناسایی کنیم:

۱)   خودجوش و فی البداهه نیست، بلکه از قبل برای ایفای این نقش خود را آماده کرده است.

۲)   نیاز به مشروعیت دارد. یعنی باید نزد فعالان جنبش مقبولیت یابد.

۳)   نمی تواند خودش را رهبر اعلام کند، باید آنها که در صحنه هستند او را رهبر اعلام کنند.

۴)   می بایست قادر به انجام کار باشد. رهبر نمی شوند که رهبر باشند، رهبر می شوند که جنبش را رهبری کنند.

۵)   باید طرح، برنامه و توانایی پیاده کردن و مدیریت آن را داشته باشد.

به این ترتیب می بینیم که جریانی که این ویژگی ها را نداشته باشد می تواند هر چیزی باشد جز رهبر. لذا با سروصدا و تبلیغات کاذب و آرزو و ادعا نیست که کسی رهبری را به دست می گیرد. نیاز به شرایطی تعریف شده و معین دارد که قابل دور زدن و نادیده گرفته شدن نیست. نمونه های افراد خودرهبر خوانده اما رهبر نشده کم نیست.

دلیل این که ما در جنبش های اجتماعی اخیر در ایران رهبری نداشته ایم با اتکاء به این پنج ویژگی ضروری چنین است:

۱)   خود را از قبل کاندید کرده اند، اما آماده نکرده اند.

۲)   خود را مقبول مردم دانسته اند، اما از مردم مقبولیت عمومی و از آنها مشروعیت نگرفته اند.

۳)   خودشان را فرصت طلبانه رهبر اعلام کرده اند، صبر نکرده اند دیگران آنها را رهبر اعلام کنند.

۴)   معتقدند که دارند رهبری می کنند، اما قادر به رهبری جنبش نبوده اند.

۵)   طرح و برنامه نداشته اند و معلوم نیست اگر چیزی به این نام داشته باشند قادر به اجرای آن هستند یا خیر.

به این ترتیب می بینیم که دلیل نبود رهبری در جنبش های اخیر این است که هیچ جریانی نبوده که به طور عینی از این ویژگی های لازم برخوردار باشد. و در این میان مهم این است که بدانیم بدون حتی یکی از این خصوصیات، احتمال تبدیل شدن به رهبر موفق یک جریان مبارزاتی گسترده ناممکن است، چه رسد به این که هیچ یک را نداشته باشیم.

براین اساس می توان گفت که باید روی این کمبود کار کرد تا بتوانیم برای آن یک راه حل بیابیم و در نهایت، یک جریان قادر به رهبری جنبش های متعدد اعتراضی در ایران را تدارک ببینیم.

اما چگونه؟ 

نخست با باطل کردن تمام رفتارهای اشتباه در هر یک از این پنج مورد.

۱)   خود را برای رهبری از حیث نظری و عملی آماده کنیم. یعنی آموزش و تدارک عملی ببینیم.

۲)   مشروعیتی ذهنی برای خویش قائل نباشیم. تلاش کنیم این مشروعیت را  به طور عینی کسب کنیم و برای این منظور باید با نظر و عمل خود در میان لایه های فعال و معترض جامعه مقبولیت کسب کنیم.

۳)   رهبر خودخوانده نباشیم. با عملکرد خود کاری کنیم که دیگران ما را رهبر خویش بدانند و آن را به طور فعال بیان کنند.

۴)   در عمل جنبش را رهبری کنیم، با سازماندهی و تدارک و تشکیلات، نه با حرف و ادعا در اینترنت و تلویزیون ها.

۵)   طرح و برنامه ی مشخص و قابل اجرا ارائه دهیم و برای پیاده کردن و مدیریت آن، نیروی انسانی و منابع مالی تدارک ببینیم.

به این ترتیب می توانیم شروع خوبی را داشته باشیم. جنبش اعتراضی در ایران کلید خورده است و استعداد رهبری پذیری دارد. اما نیرویی که این پنج ویژگی را در خود به صورت همزمان داشته باشد و بتواند کار رهبری را در عمل بر عهده گیرد نداریم. به همین دلیل یک جای کار لنگ است.

وضعیت اپوزیسیون و رهبری

بدیهی است که در اپوزیسیون ایرانی یک طیف از نیروهای سیاسی را داریم که به نسبت های مختلف یک یا برخی از این خصوصیات پنج گانه را دارا هستند. اما مشکل این است که هیچ یک هر پنج شرط لازم را ندارند و به همین دلیل، یک جای کارشان با نقص مواجه است. این جریان ها می توانند با شناسایی نقاط ضعف خود، روی آنها کار کرده و اشکالات را برطرف کنند تا با تامین هر پنج شرط، کانیدای مناسب برای این منظور باشند.

در این راستا یک شروع خوب عبارت است از اعلام آمادگی برای رهبری. در این روند، مثل هر فرایند سیاسی دمکراتیک و گزینشی، همه چیز با کاندیدا شدن شروع می شود. به طور مثال در آمریکا، سیاستمداری که می خواهد رئیس جمهور آینده ی کشورش شود، پیش از هر کار دیگری، نیت (intention) خود را در این زمینه ابراز می کند. وقتی این مشخص شد، تهیه و تدارکات نیز به موازات آن به راه می افتد. مردم از این پس می دانند که این سیاستمدار تصمیم گرفته رئیس جمهور شود و حالا نوبت آنهاست که به عنوان فعال سیاسی، تلاشگر انتخاباتی، همیار مالی یا رای دهنده تصمیم بگیرند که آیا می خواهند از این کاندیدا حمایت کنند، برای او کار تبلیغاتی انجام دهند، به وی کمک مالی برسانند و یا در نهایت به او رای دهند یا خیر. وقتی چنین نکند طرف کاندیداتوری خود را پس می گیرد و از ادامه ی فعالیت تبلیغاتی و انتخاباتی دست بر می دارد.

در مورد یافتن یک جریان رهبری برای جنبش های اعتراضی نیز اولین اقدام مناسب برای این منظور آنست که تشکل های سیاسی کاندیدا بیایند و این خواست و منظور خود را به صورت روشن و شفاف اعلام کنند و خود را در معرض قضاوت عام قرار دهند. یعنی، تعارف و خجالت را کنار بگذارند و به مردم ایران بگویند که می خواهند به صورت مشخص جنبش اعتراضی برای تغییر رژیم جمهوری اسلامی را رهبری کنند. تا به حال این امر به صورت غیر مستقیم، در لفافه، ضمنی، حدودی، ناروشن، دوپهلو و خجالتی بیان می شده است. به همین خاطر مردم مطمئن نبوده اند که آیا می توانند و باید روی این جریان، به عنوان کاندیدای رهبری حساب کنند، یا موضوع بر سر یک تشکل سیاسی است که بدش نمی آید به طریق تصادفی و ناروشنی، رهبر جنبش شود. تا این جا حرف ها در این زمینه بسیار دو منظوره، تقریبی و غیر مستقیم بوده است و به همین دلیل، جامعه نتوانسته حق انتخاب صریحی را احساس کند.

اینک که وضعیت کشور به بحران رسیده، جنبش اعتراضی آغاز شده و رژیم نیز در آستانه ی فروپاشی یا سرنگونی توسط مردم جان به لب آمده است، وقت آن به راستی فرا رسیده که سازمان های سیاسی مدعی رهبری، قدری فعال تر، جدیتر و شجاعانه تر با موضوع برخورد کنند. بیایند و به طور بی پرده و مستقیم به مردم ایران بگویند که آنها آماده اند تا رهبری جنبش را بر عهده گیرند. اما فراموش نکنیم، این تنها در زمانی معنی دارد و از بلوغ سیاسی حکایت می کند که آن سازمان یا جریان سیاسی تدارک لازم برای تامین پنج شرط فوق را به طور عملی و مستمر در دستور کار خود داشته و پی گیری کرده است.

فراموش نکنیم، تبدیل شدن به رهبری بیشتر از آن چه حاصل رهبر بودن باشد، محصول رهبر شدن است. تفاوت این دو در این است که رهبر «بودن» یک برداشت ایستا از امر رهبری است و بر پایه ی این تصور بنا شده که در یک مقطع یک جریان سیاسی باید خود را در مقام رهبری ببیند. این نگاه مکانیکی است و با واقعیت رهبری، که در واقع امر یک فرایند پویاست، در تضاد است. رهبر «شدن»، برعکس، جنبه ی پویا و مرحله به مرحله ی کار را در خود دارد. یک فرایند زنده ی منتج از تعامل متحول میان جریان مدعی رهبری از یکسو و مردم و جامعه از سوی دیگر است. در این بده بستان زنده و هوشمند است که یک جریان، در مسیری طبیعی، به مقام رهبری جنبش می رسد و نه به صورت سفارشی، تحمیلی یا ساخته و پرداخته ی دستگاه های تبلیغاتی ثروتمند بیگانه.

وقتی جامعه با یک کاندیدای رهبری مواجه می شود به سنجش رفتار و گفتار آن و توانایی های نظری و قدرت اجرایی آن می نگرد و بر اساس شاخص های خود، به قضاوت در مورد شایستگی تبدیل آن به رهبر-یا خیر- می پردازد. صحبت در مورد قضاوت میلیون ها نفر است که باید در کاندیدای رهبری، عنصر سیاسی صادق، شایسته، کارآ، فعال، فداکار، شجاع و مردم دوست را ببینند تا به آن اعتماد کنند. وقتی اعتماد کردند، برای آن هر کاری می کنند. اگر نه، آن کاندیدای رهبری، با تمام بوق و کرنای خود و همه ی حمایتی که بیگانگان می توانند از او به عمل آورند، نمی تواند به قدرت برسد، مگر با کودتا یا شبه کودتا. سرنوشت «خوان گوایدو» شبه رهبر ناکام جنبش اعتراضی مردم ونزوئلا، به خوبی گویای آن است که وقتی توده ها نمی توانند خصلت های رهبری را در شما ببینند، شما رهبر نمی شوید، هر چند که دهها دولت شما را به عنوان رهبر جنبش مردمی به رسمیت بشناسند.

این نکته را آن جریان های اپوزیسیون ایرانی باید مد نظر قرار دهند که در تصور و رویای رهبر مردم ایران شدن، به سراغ بیگانگان می روند و تلاش می کنند با جلب نظر و حمایت آنها، کمبود مشروعیت، مقبولیت و محبوبیت خود میان مردم ایران و به ویژه، میان کشنگران جنبش های اعتراضی را جبران کنند. این در حالیست که مسیر منطقی، درست برعکس است، اول باید به سراغ ملت خود رفت و در میان آنان محبوبیت و مشروعیت یافت و بعد دنیا وادار می شود که شما را به عنوان رهبر مورد قبول آن مردم، به رسمیت بشناسد.

تفکیک رهبر و رهبری 

در این جا یک نکته را هم روشن سازیم. برخی می گویند ما رهبری می خواهیم اما رهبر نمی خواهیم. بعضی هم باور دارند که ما به رهبر احتیاج داریم تا رهبری کند. اولی ها سعی می کنند که نقش فرد را در امر رهبری به حداقل برسانند و دومی ها تمام وزن رهبری را به یک فرد واگذار می کنند. این اختلاف نظر اما کاذب است. چرا که واقعیت رهبری، همان گونه که در همه ی موارد جنبش های اجتماعیِ موفق تجربه شده است، ترکیبی است از هر دو؛ اما با یک ارتباط منطقی و کارکردی میان رهبر و رهبری.

موضوع این است که فردی که نتواند رهبری کند رهبر نمی شود و جریانی که می تواند رهبری کند به طور طبیعی یک رهبر خواهد داشت. جداسازی مصنوعی این دو، که بیشتر هم حاصل ترس تاریخی ما ایرانیان از رهبران استبداد منش است، نباید باعث شود که سازوکار موفق جریان را از یاد ببریم. وقتی یک تشکیلات قادر به رهبری یک جنبش اجتماعی باشد، به طورطبیعی یک رهبر هم معرفی می کند که به واسطه ی آن، مردم با آن تشکیلات یا جریان ارتباط ملموس و مشخص برقرارکنند. آنهایی که فکر می کنند ما به یک رهبر نیاز داریم تا رهبری را صورت بخشد و اعمال کند، بر این نکته واقف نیستند که هیچ فردی، بدون داشتن نیروی لازم برای کار مدیریتی و اجرایی، قادر به رهبری نیست. بنابراین، ارجحیت با یافتن رهبر نیست، با توان رهبری کردن است. وقتی این آخرین باشد، رهبر هم از دل آن بیرون می آید. به طور منطقی، وقتی یک جریانی، قدرت مدیریت و عملیاتی برای پیشبرد یک جنبش را داراست، در بین فعالان آن جریان، فردی که بیشترین سهم، قابلیت و کارآمدی را از خود نشان می دهد، به عنوان رهبر شناخته خواهد شد.

این واقعیت کارکردی تجربه شده را باید در حال حاضر نیز در نظر بگیریم. یعنی به دنبال رهبر نباشیم، در پی جریان رهبریی باشیم که بتواند کار جنبش را به خوبی به پیش برد و اگر چنین کرد، بدون تردید یک رهبر هم از دل آن بیرون خواهد آمد.

اهمیت سازماندهی:  

نگارنده سال ها پیش در مقاله ای عنوان کرده بود که «هرکه سازماندهی کند، رهبری می کند». این امر اشاره به آن دارد که رهبری چیزی نیست جز سازماندهی نیروهای اجتماعی، برای دستیابی به یک هدف مشخص. هر که بتواند این کار را انجام دهد، چه خود بداند و چه نداند، چه دیگران بخواهند و چه نخواهند، به جایگاه رهبری جنبش ارتقاء می یابد. این که رقبا بپسندند یا خیر برای چنین نیروی سازماندهی به طور ملموس معنی ندارد. هر که کار را به سرانجام برساند از محصول آن نیز بهره مند خواهد شد و به مقام رهبری دست خواهد یافت. برای همین، باید به فضای حسادت، رقابت ناسالم و جِر زدن حاکم بر بخشی از اپوزیسیون توجه نکرد. آن نیرویی که می داند توان سازماندهی توده های معترض را دارد، باید جلو بیافتد و تردید نداشته باشد که به واسطه ی کارکرد موثر و مفید خود در مسیر تبدیل شدن به رهبری جنبش پیش خواهد رفت. اگر جریانات دیگر هم بتوانند، به رقابت می پردازند، در غیر این صورت، در مقابل کوه واقعیت رهبری مبتنی بر سازماندهی، قدرت اجرایی و مدیریتی آن جریان و مشروعیتی که به واسطه ی آن نزد مردم کسب کرده است، به مثابه موشی جلوه می کنند.

به عنوان نتیجه گیری: 

در پایان اشاره کنیم که برای رسیدن به رهبری جنبش کنونی اعتراضی در ایران، یک جریان سیاسی بایستی بتواند برنامه ی مشخصی به عنوان استراتژی جنبش تدوین کند، ارائه دهد، برای آن نیروی انسانی و منابع مالی سالم تدارک ببیند، آن را به اجرا بگذارد، مرحله به مرحله ی آن را مدیریت کند، در این روند خود را به مردم بشناساند، در میان آنان محبوبیت، مقبولیت و مشروعیت کسب کند و به واسطه ی این روند، به جایگاه رهبری قیام فعلی برسد. چنین جریانی حتمن می بایست از هرگونه شتاب برای جهیدن از این مراحل پرهیز کند و علیرغم اضطرار ظاهری شرایط، گام های مختلف این مسیر را به صورت منطقی و پیوسته طی کند. این آن نوع رهبری است که مردم ایران به طور فعال و ضروری در جستجوی آن هستند: جریانی که بداند به دنبال چیست و چگونه می خواهد با مدیریت جنبش اعتراضی به آن دست یابد. وقتی این برای مردم روشن باشد از آن حمایت کرده و برای آن تلاش و فداکاری وخطوط آن را دنبال می کنند.

در این جا وقتی می گوییم استراتژی پیروزی باید توسط جریان کاندیدای رهبری ارائه شود، اشاره به نقشه راهی می کنیم که براساس برخوردی عینی گرا و با توجه به توانایی های واقعی مردم و خواست و نیازهای جامعه طراحی شده باشد، نه بر مبنای کلیشه های کهنه ی ایدئولوژیک که دیگر با واقعیت های جامعه ی ایران سال ۱۳۹۸ انطباقی ندارد. نگارنده در مقاله ی بعدی به موضوع استراتژی مبارزاتی برای پیروزی جنبش اشاره خواهد کرد.

در تدارک تولید رهبری برای جنبش اعتراضی باشیم تا کار را به سوی پایان خوش خود هدایت کنیم.#

 

 

 

مقاله ی پنجم

استراتژی مناسب برای پیروزی جنبش تغییر رژیم در ایران

کورش عرفانی                                                                                 ۱۳ آذر ۹۸

با وجود جوّ سرکوب و کشتار که رژیم بر خیزش اعتراضی کنونی سوار کرده است، نباید از اندیشه ورزی پایه ای در مورد ضروریات یک حرکت درست و هدفمند در میان مدت غافل شویم. خیزش خونین آبان ماه یک بخش از جنبش تغییر طلبی است نه همه ی آن. این یک موج از جنبشی است که به صورت موج های متناوب و پیاپی خواهد آمد؛ اما ما این را نیک می دانیم که هیچ حرکت اجتماعی به صورت تصادفی منجر به تغییر اساسی نمی شود. تجربه ی قیام خونین مردم عراق اینک در پیش روی چشم ماست تا دریابیم وقتی حرکتی شرایط لازم پیروزی را برای خود فراهم نکرده است، با وجود فداکاری و استقامت بی نظیر و تلفات بالا، هنوز افق روشنی را در مقابل خود ندارد. این واقعیت به یک دلیل ساده است و آن این که پیروزی یک جنبش اجتماعی تغییر طلب حاصل یک کار فکر شده و برنامه مند است که فراز و نشیب های زیادی هم دارد، اما در نهایت، در صورت جدیت، تصحیح خطاها و پایداری، شانس کامیابی دارد. برای چنین کاری باید یک استراتژی حرکت برای جنبش برنامه ریزی کرد. یک نقشه ی راه دراز مدت که مسیر دستیابی به مقصد و مراحل مختلف عبور را نشان می دهد.

آن چه در این جا می آید دربرگیرنده ی اصول نظری تدوین یک استراتژی برای جنبش تغییر طلبی در کشورمان است و تلاش دارد جنبه های واقعی شرایط در ایران امروز را نیز دربرگیرد. البته بدیهی است که هیچ قیامی را نمی توان از روی کتاب مدیریت کرد و چالش های فراوان پیش بینی نشده و سخت در مقابل خود خواهد داشت. اما دانستن این نکات برای طراحی یک نقشه راه لازم است. مراحل حرکت برای تغییر رژیم به صورت کلاسیک و تجربه شده می تواند چنین ترسیم شود:

  • تعریف تغییر مورد نظر

چه تغییری می خواهیم؟ تغییر در چه می خواهیم؟ آیا می خواهیم کل جمهوری اسلامی برود؟ آیا می خواهیم ولایت فقیه منحل شود؟ آیا می خواهیم همین قانون اساسی را تغییر دهیم؟ آیا قانون اساسی جدیدی می خواهیم؟

طرح پرسش هایی از این دست، برای یک جنبش وسیع که می خواهد حاکمیت سیاسی را تغییر دهد، لازم است. به همین دلیل، در راستای تدوین یک استراتژی موثر برای جنبش باید معلوم شود که تغییری که به دنبال آنست چیست. در زمان انقلاب 57 مشخص بود که قرار است رژیم شاه کنار زده شود و به جای آن، جمهوری )اسلامی( بیاید. این بار هم باید دقیق تعریف شود که تغییری که می خواهیم چیست. تا زمانی که معلوم نباشد تغییر مورد نظر جنبش- نه به شکل خیلی کلی وعمومی، بلکه به صورت مشخص و خاص- چه می باشد جنبش وارد مسیر تاثیر گذاری عملی نمی شود و با هزینه و تلفات زیاد حیران و سرگردان می ماند. باید روی موضوع هدف کار کرد و تعریف کرد و آن را خوب ارائه داد تا همه ی کسانی که می خواهند به جنبش بپیوندند بدانند تغییر مورد نظر جنبش چیست و اگر مطلوبشان بود به آن پیوسته و فعالیت کنند.

این را می دانیم که تغییر در قالب شعار بیان می شود، اما تغییر نمی تواند به شعار تقلیل یابد. این نیازمند یک نگاه روشن و شفاف درباره ی شرایط نوین و جزییاتی است که می خواهد جایگزین شرایط نامطلوب موجود شود. در غیر این صورت در حد شعار باقی مانده و بعد هم فرسوده شده و تاثیر خود را از دست می دهد. تغییر باید تدوین شده و فرموله شده باشد. به طور مثال، جایگزینی حکومت استبدادی مذهبی کنونی با یک جمهوری دمکراتیک و غیر مذهبی. و تمام جزییاتی که برای این منظور لازم است تهیه و ارائه شود.

  • یارگیری برای تغییر

بعد از آن که معلوم شد چه تغییری می خواهیم، باید تلاش شود وسیع ترین طیف هوادار را برای آن فراهم کنیم. این طیف در میان مردم یک کشور شامل سه گروه است:

  • کسانی است که بلافاصله ایده را می پذیرند و به آن می پیوندند،
  • کسانی که نسبت به آن علاقه دارند اما نمی پیوندند و
  • کسانی که با آن مخالفند.

تبحر و مهارت ارتباطاتی و مدیریتی رهبران جنبش باید به گونه ای باشد که هر سه بخش این طیف را هدف قرار دهد، نه فقط آنها که از همان ابتدای مطرح کردن فکر تغییر، آن را پذیرفته و همراهی می کنند. لازمه ی این امر این است که کار تبلیغاتی چنان گسترده، با ظرافت و دقیق صورت گیرد که درستی را ه را نشان داده و بخش های عمده ی طیف را شامل شود: هم طرفداران خود را تغذیه کند، هم علاقه مندان منفعل را فعال سازد و هم مخالفان را به این باور برساند که با عدم مخالفت، شانس بیشتری برای یک زندگی بهتر و آینده روشن تر خواهند داشت.

بدیهی است که این یارگیری هرگز پیوستن صد در صدی و مطلق تمامیت جامعه را مد نظر قرار نمی دهد. این یارگیری تابع محتوای هدف جنبش است که با خود بار اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و طبقاتی دارد. برای پیروزی هر جنبشی شماری از جمعیت کافیست، اما آن شماری که جنبش به واسطه ی کمیت و کیفیت آن بتواند به هدف خود دست یابد. رهبری هوشمند جنبش با عملکرد خوب، طرف مخالف را برای مقاومت کردن تقویت نمی کند؛ برعکس، سعی می کند پشتیبانان طرف مقابل را با گفتمانی روشن و منطقی از جبهه ی مقابل بریده و به سوی خود بکشاند. در سایه ی این ریزشِ هواداران طرف مقابل و پیوستن به صف هواداران تغییر است که، در یک مقطعی، توازن قوا به سود جنبش و در نهایت، به پیروزی آن منجر می شود. اگر جنبشی به این دو بخش خنثی و هوادار رقیب بی اعتنا باشد و فقط به هواداران خود بپردازد، در یک جایی، با خطر ضعف کمّی و محدودیت گستره ی حرکت روبرو می شود و می تواند بازی را ببازد.

فراموش نکنیم که جذب نیرو برای جنبش نمی تواند حاصل زد و بندها و شعبده بازی های تبلیغاتی و مذاکرات و سازش های مشکوک پشت پرده ای یا واگذاری های غیر اصولی و نیز مخدوش سازی اصالت طبقاتی حرکت باشد. برعکس، جنبش باید به روشنی استراتژی خود را برای همگان و به ویژه، برای نیروهای خنثی و مخالف، با ذکر جزییات و استدلال، توضیح دهد تا موج های پیاپی مردمی با اعتقاد به درستی کار خویش به آن بپیوندند، آن را تقویت کنند و در نهایت، شرایط برتری آن را بر رقیب فراهم کنند. این یارگیری در راستای جذب نیروی فعال و سپس سازماندهی، هماهنگی و همسویی آنهاست برای حرکت به سوی نبرد نهایی و کسب پیروزی.

 

  • خالی کردن زیر پای حریف

قدرت طرف مقابل روی نهادهایی استوار است که آن را پابرجا نگه می دارند. تا زمانی که این ستون ها در اختیار رقیب باشد قدرت را حفظ می کند و وقتی این بنیان ها را از دست دهد، به طور قطع، سقوط می کند. به همین دلیل، این برای جنبش یک امر اساسی است که به تدریج این پایه های حاکمیت استبدادی را  از کنترل او بیرون آورده، به سوی خود جذب کرده و آنها را به نفع جنبش آزادیبخش مصادره کند.

این پایه ها همان نهادهایی هستند که به نفع قدرت مسلط کار می کنند، مانند ارتش، پلیس، سپاه، بسیج، صدا و سیما، نهادهای مختلف دولتی، حوزه های علمیه، صنعت نفت و… هریک از این ها که از طرف مقابل جدا شده و به سوی جنبش بیایند، حاکمیت استبدادی یک گام به سوی فروپاشی و شکست نزدیک می شود. به همین دلیل، جنبش باید در پی جذب و هدایت این نهادها به سوی خود باشد. کارکنان و فعالان حاضر در این نهادها باید احساس کنند که اگر به پروژه ی تغییر بپیوندند، برایشان بهتر است. برای این منظور، یافتن یا ابداع تکنیک هایی که این نهادها را علاقمند به فاصله گرفتن از حاکمیت ضد مردمی و نزدیک شدن به جنبش مردمی می کند، لازم است. تا وقتی که این حمایت های نهادینه پشت سر حکومتی قرار داشته باشند آن حکومت می تواند در مقابل مردم و جنبش تغییر طلبی آنها مقاومت کند؛ یا مقاومت فعال از طریق سرکوب و کشتار و دستگیری تا مرز جنگ داخلی، یا مقاومت منفعل با فرسوده سازی جنبش و مشمول مرور زمان کردن آن و تامین بقای خود در یک کشور فروپاشیده و رو به انحطاط.

برای این منظور باید مهره های اصلی و تعیین کننده ی هر نهاد را پیدا کرد، به سراغ آنها رفت و ایشان را به سوی جنبش جذب و یا از خدمت به حاکمیت منصرف کرد. این ها کسانی هستند که می توانند با تصمیم خود سرنوشت یک نهاد را از این رو به آن رو کنند، لذا اگر به جنبش جذب شوند قادرند کل نهاد و فعالان آن را از خدمت به حاکمیت استبدادی جدا ساخته و به سوی حمایت از جنبش بیاورند. این یک روند تدریجی است و باید روی آن به صورت مکفی و مداوم کار کرد.

  • جذب کنیم نه دفع

هر حرکتی در مسیر خود با زمان های دشوار و سخت برخورد می کند که می تواند جنبش را به سوی ناامیدی و دلسردی، یا بر عکس، به طرف رادیکالیسم افراطی، عصبانیت و تندخویی ببرد. هر چند که خشم، خود از موتورهای انگیزشی جنبش است، اما به کارگیری آن به طور بی محاسبه در صحنه ی مبارزه می تواند بخش هایی از طیفی را که باید جذب جنبش شوند فراری دهد. چه آن بخش از طیف که خنثی هستند و با دیدن خشم و هیجان دچار وحشت شده و انفعال خود را با عدم حمایت از جنبش ادامه می دهند وچه بخش مخالف را، که از خصلت تهاجمی جنبش به هراس و هیستری دچار شده و به دفاع تا دَم جان از هست و نیست خویش می پردازد. بنابراین، ضمن آن که برخی از تحرک ها و اقدامات قدرت نمایی موردی برای عقب راندن دشمن و نیز فروپاشاندن روحیه ی نیروهای آن ضروری جلوه می کند، در کل باید به دنبال جذب نیرو باشیم؛ چون در نهایت، پیروزی جنبش در گرو پیوستن نیروهای گسترده، نه فقط از میان هواداران، بلکه از میان اکثریت خاموش و یا نیروهای وابسته به طرف مقابل است.

برای این منظور تاکتیکی که جنبش می تواند در استراتژی تغییرآفرینی خود دنبال کند، کسب پیروزی های کوچک و موردی است.[1] یعنی اکتفاء کردن مقطعی به احراز موفقیت در یک مورد مشخص و بعد، تدارک برای حرکت های بزرگتر. وقتی جنبش بتواند گام های موفق کوچک داشته باشد، روحیه ی خودی ها را بالا می برد، در میان نیروهای خنثی این اطمینان را می آفریند که شانس پیروزی بزرگ نهایی را هم دارد و در میان هواداران طرف مقابل، تخم تردید و عدم اطمینان در مورد آینده ی شان در کنار حاکمیت رو به مرگ را می پاشد. به همین دلیل، برای جذب نیرو باید بتوان به سوی گام های کوچک اما مطمئن رفت و با تبدیل آن به سرمایه، به سوی مقصد نهایی حرکت کرد. وقتی از همان ابتدا همه چیز را بخواهیم هیچ چیز به دست نمی آوریم. اگر از همان ابتدا به فتوحات کوچک پرداختیم، فتح بزرگ را نیز خواهیم داشت. این مسیری است منطقی که فرصت سازی می کند تا جنبش دوام بیاورد و نیروهای مورد احتیاج خود و شرایط مناسب برای پیروزی نهایی را فراهم سازد.

  • پیش از پیروزی به فکر بعد از آن باشیم

فتح یک سنگر زمانی ارزش دارد که بتوان آن را حفظ کرد. پیروزی جنبش یک موضوع است، حفظ پیروزی و بهره مند شدن از نتایج آن، موضوع دیگری است. جنبش باید ازقبل تدارکات لازم برای این منظور را ببیند و خود را برای این مهم آماده سازد: آمادگی نظری، علم، دانش، تجربه و توان مدیریت و آمادگی عملی، تدارکات، سازماندهی، نیروی متخصص و طرح و برنامه. شرایط دنیای امروز به گونه ای است که به قول نویسنده ی ونزوئلایی،  «مویزه نعیم[2]»، «کسب قدرت از به کارگیری و حفظ آن آسان تر شده است.» تجربه های ناکامی مانند قیام مردم مصر نشان داد که اگر جنبش آزادی خواهی برای نگهداری و استقرار نهادینه ی آزادی آماده نباشد، دشمنان آزادی، در لباس دوست، به سرعت آزادی را از کف مردم خواهند ربود. بنابراین، ما نیز باید آمادگی زیادی داشته باشیم که بتوانیم، پس از سقوط جمهوری اسلامی، مجبور نشویم بار دیگر، در چارچوب یک چرخه ی شناخته شده ی تاریخی، برای پارامترهایی مانند حفظ امنیت یا تمامیت ارضی خود به نظامی گری و قبول یک دیکتاتور امنیت آفرین جدید پناه ببریم.[3]

جمع بندی:

اگر بخواهیم آن چه را که آمد خلاصه کنیم این می شود که یک جنبش تغییر طلب، زمانی می تواند به کامیابی دست پیدا کند که

  • تغییری را که می خواهد به روشنی تعیین و تعریف کند.
  • برای آن تغییر به گسترده ترین شکل ممکن در درون جامعه یارگیری کند.
  • زیر پای قدرت مقابل را از ستون های آن خالی کند.
  • در پی به حداقل رساندن اقدامات دفع کننده و افزایش اقدامات جذب کننده ی طیف های مردم باشد.
  • خود را از پیش برای مدیریت پس از پیروزی آماده سازد.

این مسیر، البته یک راه کلاسیک کسب موفقیت برای جنبش های معروفی چون جنبش استقلال طلبی گاندی در هند، جنبش حقوق مدنی مارتین لوترکینگ در آمریکا، جنبش پایین کشیدن اسلوبدان میلوسوویچ در صربستان، برخی انقلاب های رنگی در اروپا و نیز معدود موارد موفق جنبش های بهار عربی، مانند قیام مردم تونس، بوده است. ما نیز به نوعی در دوره ی انقلاب 57 روایتی از این استراتژی را امتحان کردیم:

  • نخست، جنبش معلوم کرد که رژیم شاهنشاهی را نمی خواهد و به جای آن نظام جمهوری )اسلامی( می خواهد.
  • ایده به تدریج لایه های پایینی و میانی طبقه ی متوسط، بعد لایه ی بالایی طبقه ی متوسط و سپس اقشار دیگر، از جمله لایه های محروم، حاشیه نشین و مستضعف را با خود همراه کرد.
  • به مرور، رژیم نهادهای پایه ای مانند صنعت نفت، مطبوعات، رادیو و تلویزیون و بخش هایی از ارتش را از دست داد و در نهایت، به همین خاطر، سقوط کرد.
  • انقلاب ایران با قول و وعده به عناصر درون رژیم شاهنشاهی راه برای جدا شدن آنها از حکومت فراهم کرد مانند اعلام بی طرفی فرماندهان ارتش در ماه آخر، یا استعفای رئیس شورای سلطنت.
  • با تدارکاتی مانند تشکیل شورای انقلاب و نیز دولت موقت بازرگان، کشور را بعد از پیروزی انقلاب اداره کرد.

امروز هم این استراتژی می تواند مسیر مناسبی برای پایین کشیدن رژیم جمهوری اسلامی باشد. به شرط آن که

  • به طور دقیق بگوید که اگر این رژیم را نمی خواهد، چه می خواهد : به طور مثال، جمهوری دمکراتیک و غیر مذهبی.
  • ایده را به صورت مفصل و منطقی برای مردم توضیح دهد و از طیف هوادار، خنثی و مخالف، نیرو جذب کند.
  • با نفوذ دادن گفتمان خود در نهادهایی که برای آن نقش ستون قدرت را ایفاء می کنند، مانند شرکت نفت، نیروی انتظامی، ارتش، سپاه، بسیج، صدا و سیما و … زیر پای رژیم را خالی کند.
  • در مسیر خود به درجه ای از قاطعیت اکتفاء کند که ضمن محافظت از خویش، لایه های مختلف غیرهمراه اما مستعد جامعه را وحشت زده و مجبور به موضع گیری در کنار حاکمیت نکند.
  • نشان دهد که از حالا برای فردای سقوط نظام و دوران گذار توانایی و پیش بینی های مدیریتی و اجرایی دارد.

به این ترتیب می توانیم ببینیم که برای برخورد با رژیم سرکوبگر کنونی و پایین کشیدن آن یک راه امتحان شده و تدوین شده وجود دارد که با قدری انطباق و نوآوری قابل به کارگیری است. هر جریانی که می خواهد رهبری جنبش کنونی تغییر در ایران را بر عهده گیرد، می تواند، با اتکاء به این روش، گام های طبیعی و منطقیِ چنین مسیری را بشناسد و برای تحقق آن برنامه ریزی کند.

بدیهی است که همیشه بین آن چه روی کاغذ پیش بینی می کنیم و واقعیت عینی فاصله ای وجود دارد. این امر طبیعی است. آن چه مهم است این که این فاصله آن قدر نباشد که نتوان آن چه را روی کاغذ داریم با واقعیت انطباق دهیم. بنابراین، اگر اصول کلی فوق جوابگو باشد، می توانیم در کار جنبش اعتراضی کنونی در درون یک جریان رهبری کننده از آن بهره ببریم، به شرط آن که خود را برای فراز و نشیب های تند وسخت آن آماده کرده باشیم و از تغییر، انعطاف و ابتکار هراسی نداشته باشیم.

 

 

جمع بندی و نتیجه گیری

به عنوان جمع بندی کلی، چند نکته ی کلیدی از دل نوشتارهایی که به بررسی جنبه های مختلف خیزش اعتراضی آبان 1398 در این جزوه آمده است استخراج می شود. آنها را در این جا می آوریم بدون آن که مدعی آن باشیم این نتایج قطعی و یا ثابت است. بدیهی است که جنبش، جامعه، کشور، منطقه و جهان در حال تحول است و باید منتظر رویدادهایی باشیم که شاید در این نوشتارهای به آن هیچ اشاره ای نشده باشد.

جنبش کنونی یک حرکت موج به موج است و در هر موج یک گام به سوی نتیجه ی نهایی به پیش می رود. در هنگام انتشار این نوشتار ما در مرحله ی «تدارک موج دوم» جنبش هستیم.  به همین خاطر کارهای نظری از این دست لازم و ضروری است.

نکات کلیدی:

  • خیزش اعتراضی آبان ماه می تواند دستمایه ی جنبش بزرگ تغییر سیاسی در ایران باشد.
  • این امکان برای تبدیل به جنبش به صورت بالقوه است و به شکل مکانیکی و خودبخودی بالفعل نمی شود.
  • برای تبدیل خیزش فوق به یک جنبش سرنوشت ساز نیاز به آنست که نقاط قوت آن مورد پشتیبانی نیروهای اجتماعی و سیاسی تغییر طلب واقع شود و نقاط ضعف آن مورد ارزیابی و کار قرار گیرد تا بر طرف شود.
  • آن چه برآورد ما را از امکان تبدیل این خیزش به آن جنبش میسر می سازد از یکسو ماهیت طبقاتی خیزشگران، از سویی خواست ها و مطالبات معیشتی غیر قابل فراموشی آنها و سوم، زبان خشک سرکوب و کشتار است که رژیم در پیش گرفته . این نکته ی اخیر جنبش را به نقطه ی غیر قابل بازگشت خود نزدیک کرده است.
  • از آن جا که شکم گرسنه، سکوت و سرکوب را بر نمی تابد، جای تردید نیست که موج های بعدی خیزش گرسنگان در راهست. این پایه های وجودی رژیم را سست کرده و آن را مستعد فروپاشی و سرنگونی می سازد.
  • خیزش نشان داد که برای نخستین بار، پس از انقلاب 57، طبقه ی متوسط و طبقه ی محروم، به واسطه ی جبر معیشتی، به هم گره خورده اند و این یک نیروی اجتماعی ناب و پرشمار برای یک حرکت بزرگ را، سرانجام پس از چهار دهه، فراهم می کند.
  • برای تبدیل خیزش به جنبش باید نخست مشخص شود که چه را نمی خواهد و به جای آن چه می خواهد. تا زمانی که این موضوع تعیّن و صراحت نیاید کار پیشبرد جنبش سخت خواهد بود.
  • دو شعار می تواند نماد این بخش از کار باشد: شعار «مرگ بر دیکتاتور» به عنوان شاخص نفی آن چه مردم دیگر بر نمی تابند و شعار «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی» به عنوان نماد آن چه می خواهند جایگزین دیکتاتوری کنند. هر پیشنهاد مناسب دیگری شانس خود را دارد.
  • علاوه بر ضرورت تعریف وجه سلبی و ایجابی خود، جنبش به رهبری نیاز دارد و برای شکل گیری این رهبری، جریان های سیاسی مدعی باید بیایند و خود را به عنوان کاندید رهبری به روشنی در قضاوت مردم بگذارند. هرکه سازماندهی کند، رهبری می کند.
  • این جریان رهبری اما برای مقبول واقع شدن، جدی گرفته شدن و مورد پیروی قرار گرفتن نیاز دارد به این که از یک استراتژی روشن برخوردار باشد.
  • این استراتژی باید معلوم کند که هدف جنبش چیست، باید هدف را به لایه های سه گانه ی موافق، بی اعتناء و مخالف معرفی و از میان آنان یارگیری کرد. بعد باید پایه های قدرت رژیم را از آن خود کرد، نیروهای حریف را به سمت خود جذب و در نهایت قادر باشیم پیروزیی را که حاصل شده حفاظت کرده و آن را برای استقرار دمکراسی و عدالت اجتماعی به کار گیرد.

با تکیه بر نکات فوق در می یابیم که این بار، برخلاف جنبش دانشجویی 18 تیر 1378، جنبش سبز 1388 و نیز خیزش اعتراضی دی 1396، حرکت کنونی می تواند با یک پشتوانه ی نظری واقع گرا و قابل اجرا و نیز حضور میلیون ها ایرانی آماده ی اقدام از شانس پیروزی برخوردار باشد. تردیدی نیست که اگر خیزش آبان 98 رهبری و استراتژی روشن پیدا کند می تواند با رهبری مردم محور به یک جنبش تغییر رژیم تبدیل شده و باخلع قدرت از حاکمیت استبداد مذهبی زمینه را برای استقرار یک جمهوری دمکراتیک غیر مذهبی آماده سازد. #

  • برای دیدن برنامه های تحلیلی کورش عرفانی در تلویزیون دیدگاه به این وبسایت مراجعه کنید: didgah.tv
  • آدرس ایمیل برای تماس با نویسنده: korosherfani@yahoo.com

www.didgah.tv

www.iraneabad.org

www.korosherfani.com

[1]  به طور مثال برای همین قیام آبان ماه، واداشتن رژیم به پس گرفتن طرح افزایش قیمت بنزین.

[2] Moises Naim

[3]  اشاره به چرخه ی معروف جامعه شناسی سیاسی در ایران است که به شکل یک دور تسلسل جلوه می کند و شامل عناصر زیر در یک رابطه ی دایره وار است: ستم حاکمیت استبدادی- واکنش مردم- آشوب و نا امنی- بازگشت به حاکمیت استبدادی نو برای داشتن نظم و امنیت.

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-1398-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%8c-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%da%86%d8%b4%d9%85/feed/ 0
راهنمای انجمن های شهروندی https://khodrahagaran.org/fa/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c/#comments Thu, 21 Feb 2019 03:06:22 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14379 راهنمای انجمن های شهروندی

جبهۀ جمهوری دوم ایران

تهیه شده در دفتر پژوهش جبهه ی جمهوری دوم ایران

بهمن 1397 – فوریه 2019

راهنمای انجمن های شهروندی

جبهۀ جمهوری دوم ایران

 

نسخه ی پی دی اف:  راهنمای انجمن های شهروندی

 فهرست:

۱ چرا باید کار جمعی کرد؟

۲ کار جمعی چیست؟

۳ مبارزه ی جمعی ما چه صورتی دارد؟

۴ انجمن شهروندی چگونه کار می کند؟

۵ انجمن شهروندی چه کاری می کند؟

۶ پیروزی بعد از پیروزی

ضمیمه:

متن معرفی جبهه ی جمهوری دوم ایران

 

۱ چرا باید کار جمعی کرد؟

مشکل جمعی، کوشش جمعی و راه حل جمعی می طلبد

بیشترین مشکلات امروزه ی ایرانیان به طور مستقیم برخاسته از وجود نظام اسلامی است. اگر هم منشأ دیگری داشته شد، راه حل آنها توسط این نظام مسدود گشته است. کلید گشایش این مشکلات، چیزی نیست جز تغییر نظام سیاسی ایران.

سیاست، تمامی مردمان یک کشور را در بر می گیرد و کاری از سیاست جمعی تر نیست. مشکل سیاسی، مشکل جمعی است، راه حل جمعی می طلبد و به اجرا گذاشتن این راه حل، کوشش جمعی.

راه حل جمعی این است که نظام سیاسی حاضر را بربیاندازیم و آن را با یک جمهوری دمکراتیک و لائیک، جایگزین سازیم.

موضوع این کتابچه، روشن کردن ترتیبات کار جمعی در این راه است، یعنی سازماندهی نیروی عملیاتی جبهۀ جمهوری دوم، تا افرادی که هدف جبهه را نزدیک به هدف خود می دانند، بتوانند نیروی خویش را در راه تحقق آنها به کار بیاندازند.

مشکل، مشکلی نیست که به دست یک نفر حل شود یا با کوشش افراد پرشماری که با یکدیگر هماهنگی ندارند، گشوده گردد. برای حل آن باید دست به دست یکدیگر بدهیم تا کار را به انجام برسانیم. کار جمعی برمی گردد به سازماندهی، یعنی به استفادۀ عقلانی از نیروی انسانی و ما در هر دو سوی مرز نیاز به سازماندهی داریم.

در حال حاضر، عملاً نوعی تقسیم کار بین مبارزان داخل و خارج صورت گرفته است. تقسیمی که به تصمیم کسی گرفته نشده، بلکه حاصل سیاستهای نظام اسلامی است. نیروی اصلی مبارزه در داخل است و باید هم باشد، به این دلیل که قرار نیست نیرویی از خارج به ایران وارد گردد تا سرنوشت کشور را تغییر بدهد. اما، رهبری این نیرو جز در خارج نمی تواند باشد. به این دلیل که اگر در داخل کشور باشد، حکومت بلافاصله اقدام به حذف آن می کند.

نوشتۀ حاضر اختصاص دارد به توضیح ترتیباتی که باید در پله ی اول کار، اتخاذ شود. پله ی اول، تشکیل انجمن های شهروندی است و جزوه ی حاضر راهنمایی است برای توضیح چگونگی تشکیل و کار این انجمنها. انجمنهای شهروندی، سلولهای بنیادی و پایه ای مبارزه است و باید در هر دو سوی مرز تشکیل گردد.

۲ کار جمعی چیست؟

برخی بر این عقیده اند که ایرانیان قادر به کار جمعی نیستند و یا لااقل در این زمینه بسیار ضعیف هستند. نباید گوش به این سخنان قالبی داد. اگر ایرانیان عادت به این شیوۀ کار نداشته باشند- که تازه اغراق است-، توانایی یادگیریش را، مثل هر امر دیگر، دارند و در این باب جا برای شک نیست. وقتی توانایی فراگیری دارید، هزار چیز می توانید یاد بگیرید، این هم یک از آن هزار است. ولی اگر تصور کنید که هر کاری را در گذشته خوب انجام نداده اید، در آینده هم خوب انجام نخواهید داد و به این دستاویز، از کوشش شانه خالی کنید، هیچ گاه و در هیچ زمینه، پیشرفتی نخواهید کرد.

کار جمعی را با وارد شدن در آن و با تداوم یاد می گیرند. کار جمعی، در عین این که ما را به سوی هدف می برد، آموزشگاهی است بسیار مفید و همۀ ما را در مدیریت روابط اجتماعی خود، ورزیده می سازد. تعامل اجتماعی چیزی نیست که کسی به طور مادرزاد بلد باشد، همه در طول زندگی یاد می گیرند. هر که مستعدتر بود، زودتر نتیجه می گیرد، ولی کسی بدون آموختن به جایی نمی رسد. مهمتر از این، همه، چه مستعد و چه نه، می توانند با کسب تجربه بهتر عمل کنند. هیچ گاه این را از یاد نبرید که آموختن، هم اراده می خواهد و هم فروتنی. در دنیای امروز هم امکان از هم آموزی وجود دارد- که در درون جمع انجام می شود- و هم رجوع به منابع فراوانی که فضای مجازی در اختیار ما می گذارد، ما نیز می توانیم تجارب خود را از این طریق در دسترس سایر کاربران قرار دهیم.

کار جمعی این نیست که چند نفر بنشینند در کنار هم کار کنند، باید بین آنها هماهنگی باشد؛ این هم نیست که فقط هماهنگ با هم، فرضاً سنگی را هل بدهند یا وزنه ای را بردارند؛ این است که هماهنگ با یکدیگر و با تقسیم کار، یعنی به صورت مکمل یکدیگر، در کاری مشارکت کنند.

این آخری، خصیصه ی اصلی کار جمعی است: تقسیم کار و عمل مکمل همدیگر. به این ترتیب است که کار جمعی نه فقط نیروی بیشتر می آورد، کارآیی بیشتر هم می آورد. تقسیم کار، هم کارآیی هر فرد را بالا می برد و هم کارآیی جمع را. اگر گروهی دسته جمعی بکوشد تا وزنه ای را حرکت بدهد، نیروی جمع، هیچگاه از جمع عددی نیروهای فردی بیشتر نخواهد شد، اما حاصل تقسیم کار و هماهنگی، از جمع عددی کوشش های تک تک افراد عضو جمع، بیشتر است. نکتۀ اصلی اینجاست: تقسیم کار باید بر اساس ماهیت کار و منطق کار و برنامه ی کار انجام بپذیرد، نه به صورت اتفاقی.

کار جمعی محتاج روحیه ای خاص است: روحیۀ همکاری. این روحیه فقط خوش خلقی در سلوک با دیگران نیست. اول اعتقاد به برتری کار جمعی نسبت به کار فردیست و این که هدف جمعی را والاتر از اهداف فردی بدانیم. این اصل را همیشه مد نظر قرار بدهیم و بر اساس آن کار کنیم و طبعاً، در ورای این، کارآیی و امتیاز گروهی را فراتر از کارآیی و امتیاز فردی به حساب بیاوریم و بر این اساس رفتار کنیم.

کار جمعی محتاج انضباط است و قدم اول انضباط، وقت شناسی. انضباط، حرمت گذاشتن به جمع است، نه فقط اعضای انجمن، بلکه تمامی آنهایی که با شما در راه رسیدن به هدف بزرگی که پیش رو دارید، همگامند. نشانه ی این که خود را در خدمت جمع می دانید، نه جمع را در خدمت خود.

وظایفی که شما با عضویت در انجمن بر عهده می گیرد، داوطلبانه است و به همین خاطر، واجد ارزش بسیار. کسی شما را به کاری مجبور نکرده، خودتان به دلیل گوش فرا دادن به ندای وجدانتان و با ذوق رسیدن به هدفی والا تصمیم گرفته اید. دیگر اعضای انجمن ها نیز چنین کرده اند، قدرشان را بدانید تا قدرتان را بدانند.

کار جمعی محتاج شناخت یکدیگر، عادت به کار با یکدیگر، نرمش در کار و در نهایت مقداری از خود گذشتگی است. اگر از خود گذشتگی نداشته باشید، قادر به کار جمعی نخواهید بود، در هیچ زمینه ای و نه فقط سیاست. این را هم بگویم که از خود گذشتگی این نیست که فرد، خود را فدای جمع بکند، این است که خود را در خدمت جمع قرار بدهد. از تصاویر رمانتیک مربوط به مبارزه، احتراز کنید که اگر هم از بابت عاطفی برانگیزاننده باشد، بسا اوقات در عمل مشکل ساز است. انعطاف پذیری، بسیار بیشتر از فداکاری به یاری شما خواهد آمد.

هر چه در اهمیت رفتار اخلاقی نسبت به یکدیگر و به افرادی که به هر صورت با شما تماس دارند، گفته شود، کم گفته شده. در قضاوتی که همرزمان و پشتیبانان و ناظران، در بارۀ شما انجام می دهند، معیار های سیاسی و ایدئولوژیک، اهمیت تام دارد، ولی قضاوت اخلاقی بر همه ی اینها سایه می افکند. گفتار سیاسی جذب می کند، ولی اعتماد و همدلی با رفتار درست و اخلاقی ساخته می شود. اینها عناصر اصلی مبارزه است. مردم نگاه می کنند که امروز چگونه افرادی هستید و چگونه مبارزه می کنید تا قضاوت کنند که فردا چگونه مملکت را اداره خواهید کرد. هر گونه ابراز لیاقت امروز، جوازیست برای ادارۀ مملکت در فردا.

همه کس در همه زمینه ای توان یکسان ندارد. در کار جمعی باید نقاط ضعف هریک از ما توسط دیگر اعضای گروه جبران شود. این یکی از نکات اساسی کار جمعی است. برای همین است که باید شیوۀ کار همدیگر را بشناسید و به آن عادت کنید. این نقاط ضعف را، نه باید با پرخاش و تندخویی به روی کسی کشید و نه با حیا و تعارف معمول ایرانی، مسکوت گذاشت و در نهایت به حال خود واگذاشت. باید این نکات را با نرمش تمام و اگر لازم بود، به صورت غیر مستقیم، مطرح کرد و کار را بر اساس سنجش آنها و رفتار در جهت محدود کردن ضعف ها سامان داد.

حذف نقاط ضعف همیشه به بهترین صورت و در بسیاری موارد ممکن است، ولی اصرار بر تغییر دادن روحیه و خلق و خوی دیگران، کار نابجاییست و معمولاً بی ثمر. محصور کردن نقاط ضعف هر کس به مدد توانایی دیگر اعضای گروه، بهترین روش و کاملاً ممکن است و البته می تواند مشکلات را حل کند. ما از افراد توقع داریم که به تناسب احتیاجات و الزامات سازمانی، بهتر بشوند و نه به طور مطلق. این دومی، هدفی است مربوط به تهذیب اخلاق فردی که هر کس باید خود برگزیند و خودش بدان برسد. بهتر شدن اخلاقی هر کس در اختیار خودش است و بس.

توجه داشته باشید که کار جمعی، با تمام امتیازاتش، بلافاصله بیشترین و بهترین نتیجه را بار نمی آورد. از این امر دلسرد نشوید. آنهایی که تصور می کنند کار جمعی همیشه نتیجه ی مطلوب می دهد، کار را از دور دیده اند و در دلش نبوده اند که متوجه کاستی ها گردند.  کارآیی همیشه نسبی است، امکان این که از ابتدا در حداکثر قرار بگیرد، بسیار کم است. مهم این است که بازده کارتان بالا برود. این، هم ممکن است و هم در دسترس شماست، البته به قیمت جدیت و پایمردی. مسئولیتی را که می پذیرید، با توجه به توانایی ها خود بپذیرید تا از عهده ی آن بربیایید و در کار جمعی اختلال ایجاد نکنید.

اگر نه تمام، لااقل بخش بزرگی از مشکلات کار جمعی از این برمی خیزد که اعضای گروه، از مهاراحساسات خود عاجزند و گاه آنها را بی محاسبه ابراز می کنند. مهار احساسات و مسلط بودن بر بیان آنها، کلید بخش عمدۀ مشکلاتی است که ممکن است بدانها بر بخورید.

 

۳ تشکیل انجمن شهروندی

 

قدم اول این سازماندهی مبارزان، تشکیل انجمن های شهروندی است. این انجمن ها واحدهای اساسی تشکیل دهنده ی سازمان بزرگی هستند که قرار است نظام اسلامی را سرنگون سازد و با جمهوری دمکراتیک و لائیک جایگزینش کند. انجمن های شهروندی، کوچکترین واحدهای تاکتیکی مبارزه ای هستند که در پیش است و قرار است در هماهنگی با هم، اول به صورت موازی با هم و بعد، با مانور در کنار یکدیگر، عمل کنند. انجمن ها نیروی آگاه و پیشتاز ملت ایران در مبارزه علیه نظام استبدادی اسلامی هستند و چاشنی تبدیل ملت ایران به بازیگران حرکت هدفمند سیاسی. عمل سیاسی از سوی ملت، اعمال حاکمیت از سوی اوست که با نوشته شدن قانون اساسی جدید، صورت رسمی و نهادی پیدا خواهد کرد. هدایت این روند و به پیروزی رساندن آن، با جریانی است که حرکت را مدیریت و رهبری می کند. هدف از تشکیل جبهۀ جمهوری دوم  انجام این وظیفه بوده است.

 

کار تشکیل هر انجمن چهار مرحله دارد: تماس، سنجش، پیوند و تشکیل.

در زمینه ی تماس باید براساس تکنیک از نزدیک به دورعمل کرد. اول باید از کسانی شروع کنید که آشنایی تان با آنها تا حد امکان زیاد است. اگر حس می کنید که برای فعالیت سیاسی و بخصوص، برای مبارزه با هدف برانداختن نظام فعلی مستعد هستند، بهترین نامزدان را یافته اید. البته این گرایش کلی کافی نیست.

از اینجا وارد مرحلۀ سنجش می شوید. شما در پیوند با جبهۀ جمهوری دوم فعالیت می کنید که هم قالب فکری، هم چارچوب سازمانی و هم استراتژی روشن برای کار دارد و هدفش هم معین است. کسانی را که به فعالیت جذب می کنید، باید با اینها همراه بشوند و اینها را بپذیرند. به کمتر از این قانع شدن، غیر منطقی است و امکان اینکه به از هم پاشیدگی انجمن یا ایجاد خطر برای اعضایش بیانجامد، بسیار است. مطمئن شوید که فردی که برای عضویت در نظر می گیرید با مواضع و برنامه های جبهه ی جمهوری دوم آشناست و با آنها همراه و هماهنگ است.

پیوند وقتی صورت می پذیرد که نامزد به عضویت گروه دربیاید. بدانید و برای همه ی تازه واردان روشن کنید که سرنوشت اعضای گروه به هم گره خورده است. خطری که گریبانگیر یکی بشود، دیر یا زود، دامنگیر باقی هم خواهد شد. ورای پیوند فکری که باید از ابتدا موجود باشد، این آگاهی، مهمترین عامل پیوستگی گروهی است، بخصوص در داخل کشور.

مسئله ی تعداد اعضای انجمن، باید با کوشش در بهینه کردن کارآیی و امنیت، انجام پذیرد. گروه زیاده از حد کوچک، کارآیی خیلی کمی خواهد داشت و گروه زیاده از حد بزرگ، بیشتر در معرض ضربات امنیتی قرار خواهد داشت. تعداد ۵ نفر، تعادل خوبی بین این دوست. این عدد هیچ تقدسی ندارد، ولی حد کارآییش قابل قبول است. طبیعی است که در خارج کشور، می توان به راحتی از این حد فراتر رفت، چون محدودیتهای امنیتی کمتر است.

انجمن از زمانی به معنای درست تشکیل می شود که تعداد اعضایش به حد نصاب برسد. ممکن است که تا قبل از رسیدن به این حد، اعضای موجود بتوانند کارهایی انجام بدهند و به هر نوع، به پیشرفت هدف، یاری برسانند، ولی کارآیی کامل در این زمان پیدا خواهد شد و مهمتر از این، دیگر روشن خواهد بود که درِ انجمن بسته است. دیگر قرار نیست کسی برای عضویت در آن، جلب گردد. از اینجا باید به عنوان سلولی بسته، کامل و خودکفا به فعالیت خود ادامه بدهید. دیگر قرار نیست به همکاری فرد جدیدی احتیاج داشته باشید و از این مرحله، باید همه ی درزهای امنیتی را با دقت تمام ببندید. مثل زیردریایی، آمادۀ این هستید که به زیر آب بروید و مأموریت هایی را که تعیین می کنید، انجام بدهید. ارتباط تان با مرکز خواهد بود که در خارج از ایران قرار دارد و از بابت امنیتی در موقعیت دیگریست.

وقتی انجمن تشکیل شد، باید اول برای انجمن و بعد، برای یکایک اعضای آن، نام رمزی معین کنید و در ارتباطات خود با خارج، فقط از آنها استفاده کنید. باید یکی از اعضأ برای تماس با مرکز انتخاب شود. در سازماندهی گروه، به فکر تقسیم کار باشید، نه سلسله مراتب.

اسم رمز هم مثل رمز عبور کامپیوتر است که همگی با شاخصهای تعیین آن آشنایید و با اهمیت امنیتی اش. رعایت این شاخصها بسیار مهم است و می توان بدون اغراق گفت که حیاتی است. به هیچوجه نباید سرنخی از هویت واقعی شما در آن باشد. نه اسم، نه شغل، نه سن، نه جنس، نه مذهب، نه محل زندگی نه… این کلمات باید از میان کلمات روزمره و اسامی رایج انتخاب شود. زیاده از حد پیچیده کردن آن، خود می تواند سرنخی به دست حریف بدهد. نامی که هر کدام از شما برای خود برگزیده، نام شماست و نام انجمن، نام خانوادگی تان. اگر در اولین تماس چنین معلوم شد که نامی که برای انجمن خود برگزیده اید، قبلاً توسط انجمن دیگری مورد استفاده قرار گرفته است، از مرکز، نام جدیدی برایتان فرستاده خواهد شد تا امکان اشتباه به صفر برسد و مدیریت شبکه دچار اختلال نگردد.

 

۴ انجمن شهروندی چگونه کار می کند؟

 

انجمن شهروندی سه کار می کند: مشورت، تصمیم و اقدام، هر سه در سطح تاکتیکی. هدایت استراتژیک، کاری است که از مرکز انجام می گیرد.

شما در واحدی کوچک عمل می کنید، ولی نباید به این دلیل دیدی محدود داشته باشید. تمرکز کار انجمنها بر تاکتیک، نباید شما را از توجه به استراتژی باز بدارد. شما با عضویت در انجمن، یک هدف و یک استراتژی را پذیرفته اید، اینها در پایان خط قرار دارد و افق کار است. تصمیماتی که شما می گیرید در حد تاکتیکی است و بسیار هم مهم است، چون پیروزی استراتژیک از پیروزی های  تاکتیکی تشکیل می شود و چیزی نیست که خودش به ناگهان و در سطحی دیگر بروز کند. از آنجا که تصمیم تاکتیکی باید در محل و به اقتضای موقعیت و اوضاع زمان عمل، اتخاذ گردد، کار برعهدۀ شماست که بهتر از مرکز می توانید در مورد چگونگی اجرای آن تصمیم بگیرید.

ولی با این همه، درهنگام تبادل نظر، افق هدف نهایی و استراتژی را دائم در نظر داشته باشید. اینها حکم قطب نمای عملیاتی را دارد که دائم جهت اصلی را به شما نشان می دهد. ممکن است به هر دلیل لازم باشد تصمیمی بگیرید که در ظاهر ارتباطی با استراتژی نداشته باشد و در مرحله ای بعد، در آن جا بیافتد. این به خودی خود اشکالی ندارد. ولی از دیده دورداشتن استراتژی، در حکم چشم برداشتن از قطب نماست، اول سر در گمی می آورد و بعد شکست.

ترکیب سلولی و پراکنده و کوچک، امکان این را که نهاد های تصمیم گیری و عمل از هم جدا شود، ناممکن می سازد. به هر حال، بین این سه مرحله، حتی اگر هم از بابت سازمانی جدایی باشد، از بابت منطقی پیوستگی هست. انجام کار، فقط انعکاس تصمیمی در جایی گرفته شده، نیست و همیشه رّدِ شیوه و ترتیبات تصمیم گیری را نیز بر خود دارد. تدوامی در کار است که همیشه در معرض دید نیست، ولی در واقعیت وجود دارد.

مشورت:

در مورد تصمیم گیری باید دقت داشت که شما دارید برای برقراری دمکراسی در کشور خود تلاش می کنید، بنابراین، شیوۀ تصمیم گیری شما هم باید نشان از این تعهد داشته باشد. برای همین است که بر اهمیت مشورت تأکید می کنیم.

وقتی فکری مطرح می شود، یا طرحی در میان می آید و یا طرحی کلی از مرکز می رسد، باید آن را در جمع مطرح کرد و به بحث گذاشت. مهم این است که همه در بحث شرکت کنند و نظر خود را بیان بدارند ـ چه مثبت و چه منفی و چه ممتنع. ممکن است برخی به دلیل خجول بودن یا هر امر دیگر، تمایلی بدین کار نداشته باشند، ولی باید به شرکت تشویقشان کرد و به سوی ابراز نظرسوقشان داد تا به این کار عادت کنند. شرکت شمار هر چه بیشتر در بحث، لازمه ی تصمیم گیری درست است.

این کار فایده ای دراز مدت هم دارد. یکی از ابعاد انجمن های شهروندی، آموزش نقش شهروندی است که در ایران فردا باید توسط تمام افراد حائز شرایط، ایفا گردد. همه باید بیاموزند و تمرین بکنند تا به محض باز شدن حوزه ی تصمیم گیری ملی، از عهدۀ کارهای آن مقطع بربیایند. تمرین دمکراسی در انجمن، آماده شدن برای دمکراسی در سطح مملکت است.

توجه داشته باشید که برای هر جلسه ی شما باید دستور جلسه داشته باشد ـ حتی اگر شده، چند خط. دور هم نشستن و مسائل را بر حسب اتفاق مطرح کردن، روش درست کار نیست. همیشه می توان از فرصت تشکیل جلسه استفاده کرد و خبر و نظر رد و بدل کرد، ولی کار به هیچ صورت نباید در این حد بماند. امور فرعی هم هست که می توان قبل از دستور و یا بعد از آن، بدانها پرداخت، ولی برای این که معلوم شود که چه فرع است، باید اول حد و حدود اصل روشن بشود. اصل، دستور جلسه است، این چارچوب باید روشن و معین باشد که حتی وقتی هم نتوانستید دقیقاً از آن پیروی کنید، بدانید که از چه و چه اندازه دور شده اید. آگاهی از موقعیت تان، چه از نظر فکری و چه عملیاتی، عاملی بسیار مهم است. هیچوقت نباید سر در گم باشید. خط سیر اصلی که معین بود، هر جای دیگری هم بروید، راه بازگشت تان، معلوم خواهد بود.

تصمیم گیری:

گرفتن تصمیم، منطقاً بعد از تبادل نظر انجام می شود. تصمیم گیری دمکراتیک، فکر رأی گرفتن را به ذهن آدمی متبادر می کند و روشن است که این دو به هم بسته است. ولی در این انجمن ها، بیش از رأی گیری می باید به فکر رسیدن به همرأیی بود، تا معلوم کردن اکثریت و اقلیت. توجه داشته باشید که در یک جلسه ی پنج نفره، تفاوت اکثریت و اقلیت، فقط یک رأی است. با توجه به این امر، تصمیم گیری را هدایت کنید. تصمیمی که همه در آن همرأی و یکدل باشند، بهتر به انجام می رسد. هر چند که در صورت لزوم باید به قاعده ی اکثریت گردن نهاد.

انجام کاری به ابتکار خود، یا اجرای طرحی که از مرکز خواسته شده است، باید بر اساس یک رشته ارزیابی انجام بپذیرد: ارزیابی موقعیت، توان، خطرات، نتایج خواسته، نتایج ناخواسته. اگر برنامه ابتکار خودتان بود، بعد از این ارزیابی ها می توانید تصمیم نهایی را بگیرید. اگر در باب طرحی که از مرکز آمده بود، نظراتی داشتید، بدون کوچکترین تردید و صرف وقت با مرکز در میان بگذارید. هیچ گاه در دادن نظرتان به مرکز تردید نکنید و در این باب هم هیچ گاه احساس نکنید که باید به هر دلیل از این کار احتراز کرد. وجود و تداوم این گفتگو، ضمانت درست پیش رفتن کارهاست.

اقدام:

وقتی وارد مرحلۀ اجرا شدید، هر گونه تردیدی را از دل خود دور کنید. تردید بین چند گزینه، برای بخش اول کار است که عبارت از مشورت جهت سبک و سنگین کردن گزینه هاست. یک رویه کردن کار و انتخاب روشن یک گزینه، در بخش دوم، که تصمیم گیری است و قاطعیت، در بخش سوم، که اجرای گزینۀ برگزیده است.

در اقدام، اول از همه به قاطعیت احتیاج دارید. کار که شروع شد، باید به انجام برسد و کار ناتمام، ناکرده است. ولی، احتیاط هم در اجرای کار لازم است. به هیچ وجه نباید چشم از اطراف برگرفت، چون هیچ گاه همه چیز مطابق با برنامه پیش نمی رود. علاوه بر اینها، باید آمادگی داشت. آمادگی برای واکنش سریع، منطبق شدن با واقعیت متغیر و مسلط شدن بر موقعیت جدید. باید از تمامی امکانات و وسائل برای تکمیل برنامه استفاده کرد.

بعد از انجام هر برنامه ای، جلسه ای یا فرصتی را به ارزیابی و سنجش ترازنامه ی کار اختصاص بدهید. آنچه «تجربه» می نامند، یادآوری خشک و خالی رویدادهای گذشته نیست، تدوین و ارزیابی عقلانی آن است.

 

۵ انجمن شهروندی چه کاری می کند؟

 

فعالیت های انجمن های شهروندی در سه بخش صورت می گیرد: مقاومت و اعتراض و مبارزه.

اینها سه نقطه از یک طیف است، بینشان تداوم و درجه بندی هست، باید هر سه را همزمان در نظر داشت.حرکت دادن عموم مردم و نه فقط کسانی که در انجمن های شهروندی گرد هم می آیند، به سوی مقاومت و اعتراض و مبارزه، هدف انجمن هاست. در مرحلۀ آخر، فشار بر نظام، حرکت توده ی مردم و نه فقط بخش سازمان یافتۀ آنهاست که پیروزی را میسر خواهد کرد.

بین سه کاری که شمرده شد، ترتیبی منطقی وجود دارد:

مقاومت، مستلزم به دست گرفتن ابتکار عمل نیست. ابتکار عمل دست حریف است و شما تنها کاری که می کنید، ایستادگی در برابر اجرا و به نتیجه رسیدن آن است، نمی گذارید حریف جلو بیاید. نمی گذارید رد بشود، برایش پشت پا می گیرید، کندش می کنید… اعتراض، قدم اول مبارزه است، ولی از حد گفتار و بیان مخالفت فراتر نمی رود، بیشترین تأثیرش جلب توجه دیگران است به این که عده ای آماده ی مبارزه هستند و می توان و باید به آنها پیوست و یاریشان کرد. اعتراض صداست، صدایی که مشتی در پی خواهد داشت. اعتراض، پیش پرده ی مبارزه است. مبارزه، به دست گرفتن ابتکار عمل است برای عقب راندن حریف.

خطر کار، در هر مرحله و به ترتیب قدری بیشتر می شود و نیاز به آمادگی ذهنی بیشتر و انگیزه ی قویتر دارد. ولی تصور نکنید که هر کاری که پرخطرتر است، به طور لزوم مؤثرتر هم هست. تأثیر فعالیت فقط از کیفیت آن برنمی خیزد، بلکه تابع موقعیت و شرایط محیط هم است. خطر کار و ثمربخشی آن به طور موازی افزایش پیدا نمی کند. ارزش هیچ کدام این سه نوع عمل را دست کم نگیرید. باید از کسانی که وارد مبارزه می شوند، به تدریج خواست تا قبول مسئولیت بزرگتر و خطر بیشتر بکنند.

آرایش کلی نبرد: سه صف مبارزه

مبارزه در عمل از سه صف تشکیل شده است:

  • صف اول، آنیست که با حریف تماس مستقیم (نه الزاماً فیزیکی) دارد و روی او فشار وارد می آورد.
  • صف دوم، صف نیروی پشتیبانی فعال است که کمابیش نقش لجستیک را بر عهده دارد.
  • صف سوم از گروه وسیعی تشکیل شده است که هوادار و یاورند.

نباید این سه را به جای هم گرفت و وظیفه ی یکی را به دیگری محول ساخت. ولی رفت و آمد بین این صفوف، کاملاً ممکن و رایج است. روشن است که پشتیبانان فعال از بین هواداران گزیده می شوند و مبارزان فعال از بین هواداران و یاوران.

در حالت معمول، هر صف، قرار است که نیروی ذخیره ی صف بعدی باشد. نیرویی که هرگاه فعال شدنش لازم باشد، به صف بعدی ملحق خواهد گشت. این هم روشن است که این کار باید دائمی و رو به افزایش باشد. در سیر معمول مبارزه، هر چه بر شمار صف اول افزوده شود، بهتر است، چون کارآیی را افزایش خواهد داد و وزن جبهۀ جمهوری دوم را در مبارزه بیشتر خواهد کرد. آن چه در مبارزه ی سیاسی، امکان چنین تحولی را فراهم می آورد، این است که آرایش مبارزه ی انقلابی، نرمشی دارد که در آرایش لشکری و دولتی، نیست. بر خلاف ارتش که تناسب نیروهای لجستیک و رزمنده در آن ثابت است، در مبارزه ی انقلابی، سبک بودن بخش لجستیک است که گاه اجازه می دهد بار این بخش از کار توسط هر انجمن و به صورت خودکفا بر عهده گرفته شود.

در ابتدای کار، شمار اعضای صف سوم (هواداران) از دوم (پشتیبانان فعال) بیشتر است و صف دوم (پشتیبانان فعال) از صف اول (کنشگران در خط اول). در مرحله ی آخر که قرار است به پیروزی ختم گردد، باید تمامی نیروهای موجود به صف اول ملحق گردد تا کار یکسره شود. در این مرحله، باید هر نیرویی را به کار گرفت، چون در این بخش، نیروی ذخیره، معنا و کاربرد ندارد.

تبلیغ

عملیات در بخش اول مبارزه که اساسی است و زمینه ساز پیروزی نهایی، بیشتر بر تبلیغات استوار است. مراحل بعدی عمل، به تناسب پیشرفت مبارزه و تحول موقعیت انجام خواهد شد.

تبلیغ حالت نوعی مخابره ی دائم دارد، فرستادن مداوم پیام، کاریست که عملاً باید به طور توقف ناپذیر انجام بگیرد و با استفاده از هر فرصت، نه به طور فصلی و اتفاقی. هدف از تبلیغ، جلب مردم است به سوی ایدئولوژی، بعد استراتژی و در نهایت تاکتیک. در این سیر، شما از امور کلی تر به سوی جزئیات می روید. شما اول باید مردم را از بابت فکری آماده و به خود نزدیک کنید، بعد به سوی عمل بکشانیدشان و در آخر، آنها را وارد عملیاتی مشخص بکنید. بسیاری هستند که ازاوضاع موجود ناراضی هستند، گاه حتی دلشان هم می خواهد که کاری بکنند، ولی نه می توانند عقاید و خواستهایشان را مرتب کنند و به طور منظم بیان دارند، نه راهی معین پیش پا دارند و نه تماسی با کسی که بتواند همراهشان باشد. اینها آماج اولیه ی تبلیغات ما هستند. ما باید آنچه را که اینها طالبند، در اختیارشان قرار بدهیم. آنهایی که میزان توجهشان به کار سیاسی کمتر است، باید وارد این حلقه شوند و آنهایی که این مرحله را گذرانده اند، باید وارد فعالیت منظم شوند. تبلیغ، راهروی ورود افراد غیر فعال است به فعالیت هدفمند سیاسی و شمایید که باید در این سیر راهنمای آنها باشید.

در تبلیغ چه باید گفت؟

باید اصول عقاید جبهه را تبلیغ کرد، جمهوری، دمکراسی و لائیسیته. بعد باید برنامۀ جبهه را تبلیغ کرد که در زمینه های مختلف چه می خواهد بکند. بعد هم نوبت موضوعات جزیی تبلیغاتی است. همه ی اینها از مرکز به دست شما می رسد. وحدت شعار ها ضامن وحدت معنوی مبارزان است و وحدت عمل آنها. اخبار و وقایع روز را باید بر اساس این شاخصها تفسیر کنید. این کار، صورت روزمره ی تبلیغ است و واسطه ی بسیار خوبی برای رواج دادن مضامین اصلی تبلیغاتی به صورت غیر مستقیم.

در کار تبلیغ، نوعی رقت و غلظت در پیام هست که باید بدان توجه داشت.

بسیاری مسائل هست که شما می توانید بدون این که مسئولیتی متوجهتان بشود، در تماس با آدم هایی که با آنها آشنایی کمتری دارید، بیان بدارید، بدون این که به شما ظن فعالیت جدی سیاسی ببرند، به این دلیل که به هر صورت، همه ی مردم حرف سیاسی می زنند. با این تفاوت که سخنان مردمان عادی معمولاً نظم و پیوستگی خاصی ندارد. رقیق ترین شکل تبلیغ، همین وارد کردن یکی دو مضمون در مباحث روزمره است، به ترتیبی که پیوستگی گفتاری آنها چندان هویدا نشود. از اینجا به بعد می توان به فراخور حال و بنا به شناخت نسبی از افراد و محیط، پیام را به تدریج غلیظ کرد و رساند به مرحله ای که کسی را برای پیوستن به مبارزه آماده می کنید.

ساده ترین صورت تبلیغ، انتشار و ترویج شعار است، چه شعارهایی که از مرکز می آید و چه آنهایی که از سوی خود شما طرح می شود. قرار نیست که در این زمینه، فقط مصرف کننده باشید، تولید در محل و به اقتضای موقعیت، بخش مهمی از شعار پراکنی است. در اینجا باید ابتکار عمل و سازندگی داشت. انجمن شهروندی واحد منفعل نیست، باید از خود زایندگی داشته باشید. در این زمینه، سطح استراتژیک بر عهده ی مرکز است و سطح تاکتیک بر عهده ی اعضای انجمن. وقتی خط اساسی را دریافتید، می توانید خود در اطرافش شعارهای نوینی بسازید. ولی هر شعاری که عرضه می کنید، باید در چارچوب استراتژی بگنجد. نکته ی دیگری هم هست که باید بدان توجه داشت: اگر نام جبهه در شعار آمده که هیچ، وگرنه، خوب است که امضای جبهه، جایی در آن درج گردد.

مؤثرترین پیام، پیام تک مضمونی است. از تکرار نهراسید، تکرار یکی از ارکان تبلیغ است. قرار نیست دائم نوآوری کنید. تبلیغ جبنه ی هنری هم دارد، ولی از مقوله ی هنر نیست. قرار است پیام شما را درهمه جا رسوخ دهد، نه این که توجه مردم را به نو بودن یا زیبایی آن، جلب نماید. تصور نکنید که همه چیز را می توان یا باید در یک پیام گنجاند. باید دقیق بدانید که در هر مورد، درست چه پیامی را می خواهید به دیگران منتقل کنید.

اعلامیه و اطلاعیه

یکی از صورتهای کلاسیک تبلیغ، انتشار اعلامیه و اطلاعیه است، چه با رساندنشان به دست عموم و چه با نوشتن شعار بر دیوار یا چسباندن اعلامیه.

توجه داشته باشید که این کارها باید به صورت گروهی انجام بپذیرد. به هیچ وجه تنها دست به این کارها نزنید. همیشه باید یک یا دو نفر کار را انجام بدهند و یک یا دو نفر دیگر وظیفه ی مراقبت را بر عهده بگیرند. وقتی کار انجام شد، هیچ چیز، اعلامیۀ اضافی و چسب یا دیگر ملزومات را با خود برنگردانید. در هر چیز می خواهید صرفه جویی کنید، در امنیت هرگز. اگر لازم بود باقیمانده ی ابزار را کناری رها کنید یا اصلاً دور بریزید که هیچ رّدی از آن باقی نماند. هیچ وقت دوبار در یک محل عمل نکنید. همیشه قبل ازعملیات شناسایی کنید و همیشه راه فرار را از پیش در نظر بگیرید و معین کنید و حتی در صورت لزوم آزمایش کنید.

توجه داشته باشید که چاپگر یا ماشین فتوکپی که استفاده می کنید، نباید قابل ردگیری باشد، یا اگر ردش معلوم می شود به چنان بلبشویی ختم شود که مطلقاً خطری متوجه شما نکند. اثر انگشتتان روی کاغذ، یا روی اسباب باقی نماند. اگر از دستکش پلاستیکی استفاده می کنید، آن را دورتر از دیگر چیزها به سطل زباله بیاندازید.

گاه می توان مقداری اعلامیه در جایی گذاشت تا هرکس دید و خواست، بردارد. دقت کنید تعدادشان آنقدر نباشد که از دور جلب توجه کند.

اطلاع رسانی به رسانه ها

این کار یکی از جنبه های مهم مبارزه تبلیغاتی است و در خارج مهمتر است تا داخل. ولی در هر دو جا هست. تصور معمول این است که وقتی کاری انجام شد، کافیست خبرش به رسانه ها رسانده شود تا در همه جا انعکاس بیابد. درعمل، کار به این سادگی نیست. این تجربه ایست که بسیار به سرعت به دستتان خواهد آمد.

اول این که باید از واقعه ای خبر ساخت، چون هر واقعه ای همین طوری خبر نیست. باید نکات مهم را در خبر گنجاند، سپس خبر بودن آنرا توجیه کرد. نشان داد که چرا مهم است و باید انعکاس پیدا کند.

خبری که برای رسانه ها فرستاده می شود، باید پخته و آماده باشد تا مورد استفاده قرار بگیرد. روزنامه نگاران، معمولاً وقت و حوصلۀ این که خبری را بسازند، ندارند و اگر هم داشته باشند، بیشتر متمایل به استفاده از خبر های آماده هستند که می توان با زحمت کمتر روی رسانه فرستاد. تنبلی مخاطب را در نظر بگیرید.

باید در هر رسانه ای طرف خود را پیدا کرد. یعنی مجموعۀ خبرنگاران را از روی نوشته هایشان سنجید و از اول، آنهایی را که مناسب هستند، یعنی تمایلی به گرایش سیاسی شما دارند، جست، و همانها را مخاطب قرار داد ـ حتی اگر قرار است که خبر به صورت ناشناس برای آنها پست شود یا به هر ترتیبی به دستشان برسد. فرستادن خبر، هدفگیری لازم دارد. خبری که آماده ی استفاده نباشد و منبع معلوم هم نداشته باشد، به احتمال قوی سر از سبد کاغذ های باطله درمی آورد.

از تکرار و اصرار نترسید، ولی این را هم بدانید که خبر را نمی توان به رسانه تحمیل کرد. مخاطب شما باید قانع شود تا خبرتان را انعکاس بدهد. قانع کردن هم با زور نمی شود، باید منطقی را پی گرفت و بر اساس آن عمل کرد.

برنامه ی تماس مرتب با مردم:

این بخش از کار برعهده ی انجمن هایی است که در خارج از کشور تشکیل می شوند، چون فضای امنیتی داخل، چنین فرصتی به کسی نمی دهد. در اینجا اشارۀ کوتاهی به آن می کنیم.

این نوع کار ها از نوع تشکیل محافل منظم تبلیغاتی است، از نوع گذاشتن میز کتاب، حضور مداوم در گردهمایی های مختلف، شرکت در تظاهرات اعتراضی، جمع آوری کمکها مالی و…

طبعاً در این کار ها برخورد خوب با مردم و اعضای دیگر سازمانهای سیاسی باید اصل باشد، چون تأثیر مثبت این نوع رفتار، ورای هر نوع اختلاف سیاسی، بسیار زیاد است.

تشویق مردم به تشکیل انجمن های شهروندی

افزودن بر تعداد انجمن های شهروندی یکی از اهداف اساسی جبهۀ جمهوری دوم است. این یکی از مضامین ثابت تبلیغاتی مرکز و هر انجمن است. تبلیغ کلی باید دائم صورت بگیرد. باید گروه هر چه بزرگتری را به وارد شدن در مبارزه و تشکیل انجمن های شهروندی، قانع کرد تا شبکۀ این انجمن ها، در شهر و روستا، هر چه فراگیرتر بشود، همبستگی ملی را هر چه بیشتر تقویت نماید و پوشش سیاسی کافی را، نه فقط برای ساقط کردن نظام اسلامی، بلکه برای کمک به ادارۀ کشور بعد از این سقوط و در نهایت، برقرار کردن جمهوری دمکراتیک و لائیک که هدف اصلی ماست، فراهم بیاورد.

تشویق اولیه، صورت کلی دارد و با پیام رسانی انجام می شود، ولی وجهی دیگری از تشویق هم هست که با تماس فردی حاصل می گردد. این کار در خارج از کشور موجد خطر چندانی نیست، اما وقتی در داخل انجام بگیرد، با خطر تؤام است، چون در این حالت، نقطه ی تماسی بین دو انجمن پیدا خواهد شد که رد شبکه را باقی می گذارد و به دستگاه های امنیتی فرصت می دهد تا در صورت به دام انداختن یک انجمن، راهی به سوی انجمن دیگری باز کنند. به همین دلیل است که اول از همه باید در این کار احتیاط بسیار به خرج بدهید و در صورت انجام این کار، باید رّدِ چنین تماسی را، به محض این که نامزد تشکیل انجمن جدید، کارش را شروع کرد، به کلی پاک کنید تا هیچ اثری از آن باقی نماند.

 

۶ پیروزی بعد از پیروزی

 

بالاتر گفته شد که هنوز معلوم نیست که مرحله ی آخر عملیات، چه صورتی به خود بگیرد، ولی آن چه روشن است، این است که تعریف پیروزی ما، به دست گرفتن اختیار دستگاه دولت است، در هر دو وجه آن: غیرنظامی و نظامی.

این کار به دو صورت می تواند بگیرد: تحویل گرفتن و تسخیر. آنچه در عمل واقع خواهد شد، به احتمال قوی، مخلوطی از این هر دو خواهد بود. در تحویل گرفتن نیروهای مستقر در یک مرکز دست از مقاومت برداشته و آن محل را به نیروهای مردمی تحویل می دهند. در تسخیر نیروهای مستقر به مقابله با مردم می پردازند و لذا باید محل را تسخیر و این نیروها را به تسلیم واداشت.

آنچه حکومت را به قبول شکست وادار خواهد کرد، زوال نیروهای معنوی و مادی آن است. آنچه که هم در جنگ و هم در انقلاب- و در انقلاب بیش از جنگ-، اصل است، از بین بردن نیروهای معنوی حریف است. نیروی معنوی دشمن که از بین رفت، فروپاشی مادی آن آسان است. ترتیب اهمیت نیروها را هیچگاه از یاد نبرید.

ما حریفی داریم که حکومت اسلامی است و رقبایی هم داریم که می خواهند قبل از ما به همین هدف برسند. باید اولی را از میان برداشت و باقی را از میدان به در کرد. هدف اول مطلق است و دومی نسبی، چون همین گروه ها، در پردۀ اول مبارزه، در کنار ما قرار دارند.

با این وجود نمی باید فراموش کرد که معیار تمایز ما از گروه های اخیر، اختلاف نظر بر سر تعیین نظام سیاسی است، در درجه ی اول دمکراتیک بودن و سپس جمهوری بودن و البته لائیک بودن آن و این درست همان اختلافی است که با نظام مستقر داریم. خط تمایز، در همۀ موارد یکسان است، فقط در جهات مختلف ترسیم شده است.

به این دلیل است که باید پیروزی بعد از پیروزی را که در مقابل این رقبا به دست می آید، دائم در نظر داشت.

ساقط کردن نظام اسلامی، با وجود اهمیت بی حدش و این که به احتمال قوی، مشکل ترین بخش مبارزه خواهد بود، هدف نهایی ما نیست. هدف نهایی، برقراری جمهوری دمکراتیک و لائیک است و پیروزی هنگامی حاصل خواهد گشت که موفق بدین کار بشویم.

تصور نکنید که با سقوط نظام اسلامی، می توانید رخت رزم از تن به در کنید. استراحت، اگر در مبارزۀ سیاسی معنایی داشته باشد، باید به بعد از برقراری جمهوری دلخواه ما موکول گردد.

موفق و پیروز باشید .

 

وبسایت های جبهه ی جمهوری دوم ایران

www.j2iran.com   www.j2iran.org

www.iraneabad.org   www.iranliberal.com 

معرفی جبهه ی جمهوری دوم ایران

متن پایه

بنیان گذاری:

جبهه ی جمهوری دوم ایران در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ با شرکت «حزب ایران آباد» و «جریان لیبرال دمکرات» بنیان گذاشته شد.

اصول پایه ای جبهه: 

۱- جمهوریت: باور به نظام جمهوری برای گردش نهادینه و قانونمند قدرت سیاسی در ایران

۲- دمکراسی: باور به ضروت مشارکت نهادینه و منظم ملت ایران در تعیین سرنوشت خود

۳- لائیسیته: باور به ضرورت بیرون نگه داشتن قانونی مذهب از حوزه ی سیاست ومدیریت کشور

هدف جبهه:

استقرار یک جمهوری دمکراتیک و لائیک در ایران

استراتژی جبهه:

کنار زدن رژیم کنونی از قدرت و بستن پرونده ی آن به عنوان «جمهوری اول» و استقرار جمهوری دمکراتیک و لائیک در ایران به عنوان جمهوری دوم ایران. (جمهوری دوم ایران : جمهوری نوین ایران)

مراحل تاکتیکی استراتژی:

۱- تلاش برای تفاهم گسترده سیاسی نیروهای جمهوریخواه و دمکراتیک در درون و بیرون جبهه

۲- تلاش برای شناساندن جبهه به جامعه و کسب پایگاه اجتماعی آماده ی عمل

۳- فشار از طریق اعتراضات، اعتصابات تا قیام خلع قدرت از رژیم کنونی

۴- مدیریت دوران گذار و انجام وظایف این دوره (امنیت مرزها و داخل کشور، آزادی ها، حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی کشور، ارائه ی  خدمات عمومی، برگزاری انتخابات آزاد)

عضویت در جبهه:

جبهه ی جمهوری دوم ایران متشکل از تشکل های سیاسی است.

شخصیت های سیاسی  می توانند به عنوان مشاورین، پشتیبانان و همیاران جبهه را همراهی کنند.

شهروندان می توانند به عنوان فعال جبهه با آن همکاری کنند.

شرایط ورود به جبهه ی جمهوری دوم ایران برای تشکل ها:

۱- موافقت با هدف

۲- همکاری برای اجرای استراتژی

اساسنامه تشکیلاتی:

–  جبهه از تشکل های سیاسی عضو تشکیل شده است.

–  عضویت در جبهه مشروط به رأی مثبت هئیت و عدم وتو توسط دو تشکل عضو هئیت سیاسی است.

–  هر تشکلی که به عضویت جبهه پذیرفته شود با سایر تشکل های عضو حق برابر دارد.

–  هر تشکل دارای دو نماینده و یک رأی در هئیت سیاسی جبهه است.

–  سیستم رای گیری در هیئت سیاسی براساس رأی اکثریت می باشد.

در صورت برابر بودن رأی ها، مذاکرات هئیت سیاسی برای دورهای بعدی رأی گیری تا کسب اکثریت ادامه می یابد.

–  هئیت سیاسی جبهه عبارت است از نمایندگان تشکل های عضو و تمام تصمیمات در مورد جبهه را اتخاذ می کند.

–  هئیت سیاسی می تواند افرادی را برای مشورت دعوت کند. جلسات مجمع عمومی جبهه جنبه مشورتی دارد و فاقد رأی گیری است.

–  ستاد اجرایی بخش دیگری از جبهه است که امور عملی و کاری جبهه را مدیریت می کند.

–   ستاد اجرایی جبهه زیر نظر هئیت سیاسی فعالیت می کند.

–   مسئول ستاد اجرایی برای مدت شش ماه توسط هئیت سیاسی از میان اعضای خود تعیین می شود و قابل تمدید و تعویض است.

–   تشکل های عضو جبهه استقلال تشکیلاتی خود را حفظ می کنند.

–   تشکل های عضو در ترک جبهه آزادند.#

 

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c/feed/ 3
جمهوری دوم ایران (یک گام به پیش)، کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%db%8c%da%a9-%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%b9%d8%b1/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%db%8c%da%a9-%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%b9%d8%b1/#respond Sun, 29 Jul 2018 19:43:47 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14330 جمهوری دوم ایران (یک گام به پیش)، کورش عرفانی

گویا

مقدمه

سخنرانی مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ی آمریکا، در جمع ایرانیان کالیفرنیا، همزمان با تهدیدهای حسن روحانی در باره ی جنگ ایران و آمریکا، جزیی از مجموعه نکاتی هستند که باید مورد توجه جدی همه ایرانیان و علاقمندان به آینده ی کشور قرار گیرد. در حالی که اوّلی نمایی از اراده ی دخالت ورزانه ی یک حکومت بیگانه در تعیین سرنوشت ملت ایران داشت، دوّمی، برای مقابله با این دخالت بیرونی، نوید یک جنگ تمام عیار و ویرانساز را می دهد که در سایه ی آن رژیم می تواند به تخریب و سرکوب خود تا مرز نابودی کشور ادامه دهد.

بار دیگر زوج استعمار و استبداد ما را در مقابل انتخاب غیر سازنده ی یا استقلال یا آزادی قرار داده است.

این هشداری است برای آن که به فعالیت هایی شتاب بخشیم که اجازه دهد این بار، استقلال ایران فدای آزادی ایران نشود. این در حالی است که پس از سال 1357 رژیم اسلامی تلاش کرد به مردم بباوراند که برای حفظ استقلال ایران باید آزادی خود را فدا کنند؛- آن هم استقلالی صوری و سطحی-. این منطق که ما مردم ایران هربار باید، در بین این دو عنصر، یکی را به نفع دیگری کنار بگذاریم یک بار برای همیشه می بایست به خاک سپرده شود و سرانجام ملت بتواند هم آزادی داشته باشد و هم استقلال.

فرمول مناسب برای داشتن و حفظ هر دو نیز چیزی نیست جز دمکراسی. هیچ ملت در بندی استقلال واقعی نخواهد داشت و هیچ ملت وابسته ای هم نمی تواند از آزادی واقعی برخوردار باشد. این دمکراسی است که هر دو را ممکن می سازد. دمکراسی به معنای مردم سالاری است، یعنی تعیین سرنوشت یک ملت توسط خود آن ملت. و بدیهی است که هیچ ملتی هرگز به میل خود حاضر نمی شود، برای داشتن آزادی، نوکری بیگانه را بکند یا، برای داشتن استقلال خود، قید آزادی را بزند. ملت ها همیشه هر دو را می خواهند و برای این منظور نیاز به یک نظام دمکراتیک است که اجازه دهد، ضمن برخورداری ازعنصر ضروری آزادی، آینده ی خود را به طور مستقل مورد تصمیم گیری و ساختن قرار دهند.

پس، برای این که این بار هم تغییر سیاسی در کشورمان به قیمت فدا کردن یکی از این دو عنصر لازم برای سرفرازی و خوشبختی ملت نشود، باید همه ی ایرانیان و به ویژه فعالان سیاسی و روشنفکران ایرانی در پی یافتن راه حل مناسب تامین این دو باشند.

در جستجوی راه حل

نگارنده چندی پیش در این راستا ایده «جمهوری دوم ایران» را مطرح کرد. بر اساس این پیشنهاد، ما می توانیم با تدارک خلع قدرت از رژیم اسلامی حاکم و سپردن امور به دست یک دولت موقت مورد قبول مردم، شرایط را برای جایگزین ساختن قانون اساسی ضد ایرانی کنونی با یک قانون اساسی مبتنی بر حقوق بشر و مطالبات مردم فراهم سازیم. براین اساس، دوران سیاه و تباه رژیم اسلامی کنونی به عنوان دوران «جمهوری اول» در آرشیو تاریخ دفن می شود و عصر یک ایرانِ دمکراتیک، به عنوان «جمهوری دوم»، آغاز می شود.

جمهوری دوم ایران چیست؟

جمهوری دوم قرار است به دورانی اطلاق شود که زمینه های ظهور و استقرار آن در ایران از حالا با طی مراحل زیر، گام به گام، براساس خرد جمعی و اراده ی همگانی طراحی و اجرا می شوند:

  1. توسعه و تکمیل ایده ی «جمهوری دوم ایران» از طریق بحث و گفتگوی عمومی
  2. تبدیل ایده ی تکوین یافته به یک «پروژه» (طرح قابل اجرا)
  3. تدارک نیروی انسانی و منابع مادی برای اجرای پروژه
  4. مدیریت کردن پروژه شامل بخش های متفاوت، از جمله بخش های قابل پیش بینی زیر:
    1. تشکیل جبهه ی «جمهوری دوم ایران» به عنوان جبهه ای در جهت تغییر رژیم استبدادی کنونی به سوی یک حکومت جمهوری، دمکراتیک و لائیک.
    2. کار تبلیغاتی گسترده توسط جبهه برای شناساندن خود و پیشنهادش به مردم ایران
    3. تامین پایگاه اجتماعی فعال در داخل و حامیان کوشنده در خارج از کشور
    4. تکیه بر پایگاه اجتماعی فوق برای به چالش کشیدن میدانی رژیم حاکم با هدف خلع قدرت از آن
    5. مدیریت مبارزه ی مردمی برای به زیرکشیدن رژیم از طریق روش ممکن و مناسب
    6. تشکیل دولت موقت از میان نیروهای عضو «جبهه ی جمهوری دوم ایران»
    7. به دست گرفتن قدرت حکومتی توسط دولت موقت با پایین کشیدن رژیم توسط قیام مردمی
    8. آغاز مسئولیت های دولت موقت با پشتیبانی فعال و سازمان یافته ی نیروهای اجتماعی حامی آن شامل موارد زیر:
      1. حفظ امنیت در سراسر کشور (درمرزها و درون کشور)
      2. تامین ارائه ی خدمات عمومی و مورد نیاز زندگی روزمره ی شهروندان
      3. تامین آزادی در کشور (آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی احزاب و سازمان ها…)
      4. تنظیم روابط سیاسی مقطعی و موقت با دنیای خارج برای مبنای احترام دو طرفه به منافع یکدیگر
      5. فراهم کردن شرایط مناسب لازم برای برگزاری آزاد انتخابات مجلس موسسان
      6. تهیه پیش نویس قانون اساسی توسط هئیت حقوقدانان و بر مبنای مشاوره ی گسترده و ساماندهی شده با لایه های مختلف اجتماعی جامعه با هدف درک و انعکاس مطالبات مردم و تشکل های سیاسی و شهروندی آنها در عرصه های مختلف.
      7. برگزاری انتخابات مجلس موسسان در فضای آزاد و امن و تحت نظارت شهروندان
      8. بررسی و تصویب پیش نویس قانون اساسی جدید در مجلس موسسان
      9. برگزاری رفراندم مردمی برای تایید یا عدم تایید قانون اساسی جدید
      10. برگزاری نخستین سری انتخابات پیش بینی شده در قانون اساسی جدید
      11. تشکیل دولت جدید منتخب اکثریت
      12. تحویل قدرت توسط دولت موقت به دولت منتخب اکثریت و انحلال دولت موقت

به این ترتیب، با رسیدن به این مرحله و آغاز دوران جمهوری دوم ایران، پروژه ی مورد بحث به پایان می رسد و فرایند طبیعی یک دمکراسی متعارف آغاز می شود.

*

پس می بینیم که «جمهوری دوم ایران» بیش از آن چه که یک مانیفست ایدئولوژیک یا صِرف یک بیانیه برای فرمول بندی خواست ها و آرزوها، یا چیزی شبیه به آن باشد، یک پیشنهاد پروژه-محور است. یعنی ایده ای است که اگر خرد جمعی آن را پرورش دهد می تواند به یک طرح عملیاتی تبدیل شود و بعد هم به پای اجرای آن برویم و از این طریق، در این شرایط حساس، یک راه برون رفت مشخص از بن بست کنونی داشته باشیم.

بدیهی است که در ابتدای راه در مقابل این پیشنهاد، نظرات و دیدگاه های توام با پرسش، تردید و ابهام زیاد باشد. اما در سایه ی یک تلاش روشمند و صادقانه می توان پیشنهاد را مورد بسط، تدقیق و شفاف سازی قرار داد و به جایی رسید که شاید یک توافق جمعی کافی برای تبدیل آن به پروژه و سپس، تلاش اجرایی جهت تحقق پروژه میسر شود.

آن چه در پایین می آید توضیحاتی است در پیوند با پرسش ها و نقطه نظراتی که در فاصله ی انتشار روایت نخست این پیشنهاد تا زمان نگارش این مقاله مطرح شده است.

نکته ی اول: چرا جمهوری؟

این پیشنهاد از جانب و برای کسانی است که نظام «جمهوری» را برای کشورمان مناسب می دانند. بدیهی است این به معنای نفی وجود ایرانیانی که این گونه فکر نمی کنند نیست. اما دمکراسی یعنی تلاش جناح ها و جبهه ها و احزاب برای به کرسی نشاندن خواست خود. پس، تاکید بر جمهوری، بخشی از دمکراسی است؛ همان طور که، به طور مثال، دفاع از بازگشت به نظام پادشاهی. دمکراسی معادل «این گوی و این میدان است» و حضور یک جریان نافی جریان های دیگر نیست. به عبارت دیگر، طرفداران سایر نظام های سیاسی نیز می توانند طرح ها و پیشنهادات خود را مطرح و پی گیری کنند و در نهایت همگی باید تسلیم قضاوت عمومی مردم شویم. هر چند که ادامه ی تلاش در دمکراسی هرگز متوقف نمی شود. دمکراسی عرصه ی بی انتهای رقابتهاست.

نکته ی دوم: آیا برداشت این طرح از تاریخ فرانسه می تواند درست و واقع بینانه باشد؟ آیا شباهت چندانی میان ایران و فرانسه هست که اجازه ی این گونه برداشتی را بدهد؟

طرح از تاریخ سیاسی فرانسه الهام گرفته اما کپی برداری نکرده است. جمهوری های پنج گانه ی فرانسه فقط یک مثال و قالب است که به دلیل یک ویژگی مهم در جامعه شناسی سیاسی مورد نظر قرار گرفته است و آن این که این کشور، به واسطه ی این روش گذر از یک دوران جمهوری به یک دوران دیگر، توانسته است شمار قابل توجهی از تغییرات سیاسی را به خود ببیند بدون آن که مجبور باشد هربار کل جامعه را دگرگون کرده و از نو شروع کند. ایده این است که ما هم می توانیم بدون نیاز به زیر و رو کردن کل ساختارهای چند گانه ی کشور، در حوزه ی سیاست، رژیم حاکم را برداشته و یک رژیم دیگر روی کار بیاوریم. این امر سبب می شود که سنت غیر سازنده ی تبدیلِ تغییرِ سیاسی به یک گسست کلی با گذشته و دگرگون ساختن ماجراجویانه ی تمام ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در ایران متوقف شود. این فرمول امکان یک تداوم سازنده ی تاریخی را ممکن می سازد. پس، نگارنده بر این امر واقف است که تاریخ این دو کشور- ایران و فرانسه- شباهت چندانی به هم ندارند تا الگو برداری را ممکن سازد، اما جامعه ی ایران هم حق دارد از هر تجربه ی جهان شمولی در سایر کشورها استفاده کند، بیاموزد و اگر برایش مفید است استفاده کند.

نکته ی سوم: آیا به طور اصولی می توان رژیم اسلامی را «جمهوری» دانست؟

برخی عنوان می کنند که اطلاق نام «جمهوری اول» به دوران سیاه چهل ساله ی حکومت اسلامی به معنای تایید آن به عنوان «جمهوری» است، حال آن که حکومت اسلامی از اساس جمهوریت دور بوده و این نوعی نقض غرض است. این انتقاد متین است، اما باید بدانیم که در تاریخ سیاسی و نیز در علوم سیاسی می توان محتوا را به نقد کشید، لیکن نمی توان عنوان رسمی یک حکومت را به دلخواه تعیین کرد. «جمهوری اسلامی ایران» تیتر رسمی و قانونی حکومت فعلی در قانون اساسی کنونی و در مجامع بین المللی مانند سازمان ملل متحد بوده است. این عنوان البته سبب نمی شود که با بازگشت به فحوای همان قانون اساسی و تک سالاری ولایت فقیهی مندرج در آن و نیز با ارجاع به کارنامه ی عملی دیکتاتوری حکومت اسلامی، تقابل و تضاد آشکار آن با جمهوریت را برجسته نسازیم. پس، به کارگیری عبارت «جمهوری اول» فقط برای تمایزگذاری زمانی و مقطع بندی آن در تاریخ معاصر سیاسی است و نه بیشتر. این راهی است برای تفکیک آن دوران تباه استبدادی با دوران دمکراسی محور«جمهوری دوم ایران» در آینده.

نکته ی چهارم: آیا براساس این طرح، قرار است به نوعی همین رژیم بماند و به شکل جمهوری دوم تحول یابد؟

پاسخ به طور صریح منفی است. به هیچ وجه. طرح جمهوری دوم پیش بینی می کند که کلیت نظام کنونی باید از قدرت کنار زده شود، قانون اساسی آن ملغی و باطل شود، یک قانون اساسی نوین و دمکراتیک تدوین شود و جمهوری به معنای واقعی آن، یعنی حکومت مردم بر مردم، بر سر کار بیاید. در یک کلام، «جمهوری دوم ایران»، به عنوان یک نظام دمکراتیک و لائیک، نفی کامل و روشن و بی تعارف کلیت نظام جمهوری اسلامی می باشد. این که برخی از نیروهای تا این جا وابسته به برخی از جناح های رژیم- مانند اصلاح طلبان حکومتی-، بخواهند، به شکلی یا به شکل دیگر، خواست های خود را در چارچوب مفهوم «جمهوری دوم» دنبال کنند، چیزی از قاطعیت اراده ی مندرج در این پیشنهاد، مبنی بر کنار زدن کلیت رژیم اسلامی از قدرت -با تمام جناح هایش- نمی کاهد. جمهوری اسلامی رژیمی است که باید در تمامیت خود برود.

نکته ی پنجم: آیا قرار است از رژیم خواسته شود که با زبان خوش کنار رود؟

تعیین روش خلع قدرت به عهده ی «جبهه ی جمهوری دوم ایران» در زمان مناسب خود در آینده است. اما به طور کلی قرار نیست که هیچ شانسی برای بقای جمهوری اسلامی باقی گذاشته شود. این به آن معناست که در مسیر خلع قدرت از رژیم کنونی، از تمام روش هایی که در چارچوب توانایی و قبول مردم حاضر در جنبش باشند استفاده خواهد شد. اگر رژیم کنونی با زبان خوش از قدرت کنار رود که چه بهتر، اگر نه، باید آماده باشد که مردم در مقابل سرکوب نظام، به هر طریق که لازم است، از جان و حقوق خود دفاع کنند. هیچ محدودیتی در این زمینه نخواهد بود و هیچ سناریویی که برای این منظور ضروری و مورد قبول مردم ایران باشد مستثنی نیست.

نکته ی ششم: آیا این احتمال نیست که تشکیل «جبهه ی جمهوری دوم ایران»، مانند تلاش های قبلی اپوزیسیون در زمینه ی اتحاد و ائتلاف، با شکست و سرخوردگی مواجه شود؟

روی دادن این احتمال یا عدم آن بستگی به عقل و اراده ی تک تک ما دارد. اگر این باور را در خود درونی کرده باشیم که قرار است همیشه شکست بخوریم، حتمن شکست خواهیم خورد. اما اگر از این خودباوری برخورداریم که موفقیت ممکن است، پیروزی این طرح حتمی است. آینده ی این طرح به ما ایرانی ها و تلاش مشخص و ملموسی که در این زمینه می کنیم بستگی دارد و بس.

در این جا باید توضیح دهیم که ما تجارب قبلی را نیز مورد وارسی قرار داده ایم و چند نکته را از آن بیرون کشیده ایم که می خواهیم به عنوان آزموده مورد استفاده قرار دهیم.

  • تجارب گذشته به تمامی منفی نبوده اند. در آنها نکات مثبتی هم بوده که باید مورد استفاده قرار گیرد. از جمله، این نکته مبرهن شده است که خواست هایی مانند دمکراسی، آزادی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی و یا لائیسته جزو مطالبات صریح گسترده ترین بخش جامعه ی ایران است.
  • در تلاش های پیشین، در بسیاری از موارد، جنبه ی نظری بر وجه عمل گرا غلبه می کرده است. ما می توانیم بر عکس عمل کنیم: ما در حد لازم به جنبه ی نظری خواهیم پرداخت اما فراموش نمی کنیم که هدف اصلی از تلاش نظری رساندن آن به مرحله ی عمل است. در کار سیاسی، کوشش برای نظریه پردازی در قالب یک طرح قابل اجراست که همه ارزش خود را می یابد.
  • داشتن ایده ها و مفاهیم ارزشمند و والا یک چیز است، تبدیل آنها به یک پروژه ی قابل اجرا امر دیگری است. تا زمانی که به حرف و بحث و تکرار آنها اکتفاء و نتوانیم خواست ها و آرزوهای خود را به طرح های دارای پشتوانه ی اجرایی تبدیل کنیم، پیوسته شکست و ناکامی با ما همراه خواهند بود. این بار باید به حد کافی و موثر بر روی چشم انداز عملیاتی ایده هایمان متمرکز باشیم.
  • هیچ طرحی بدون نیروی انسانی لازم و منابع مادی کافی قابل پیاده شدن نیست. اگر نمی توانیم این دو را تدارک ببینیم بهتر است به پای موضوعاتی مانند تشکیل جبهه و ائتلاف و اتحاد نرویم.
  • جبهه با حزب و سازمان سیاسی فرق دارد. روش مدیریت جبهه ی سیاسی خاص و ویژه است و باید حرفه ای، واقع گرا و متناسب با کیفیت نیروهای تشکیل دهنده ی آن باشد. در این عرصه، هم دانش نظری و هم تجارب عملی می توانند در دو زیر مرحله ی «تاسیس» جبهه و «مدیریت» آن موثر ومفید باشند. بدون در نظر گرفتن ظرافت های لازم نمی توان به شکل گیری یک جبهه ی قوی و کارآمد امیدوار بود.
  • «جبهه ی جمهوری دوم ایران»، مانند هر مثال موفق دیگری از جبهه سازی سیاسی، هم باید انعطاف مدیریتی داشته باشد هم قاطعیت محتوایی. طرح هایی که بخواهند بیش از اندازه محدودیت تحمیل کنند و یا آنهایی که از آن سوی به دنبال فرمول کذایی «همه با هم» باشند، ره به جایی نمی برند. تشکیل و مدیریت جبهه هم باید از نرمش و انعطاف کافی برخودار باشد و هم خطوط مشخص و چارچوب هایی شفاف داشته باشد. ترکیب این دوست که پیروزی یک جبهه ی سیاسی را تامین می کند.
  • تشکیل و پیشبرد یک جبهه ی سیاسی یک کار سیاسی- مدیریتی است. در حالی که خطوط کلی و راهبردی جبهه باید توسط فعالان و جریان های سیاسی درون جبهه تعیین شود، در بخش اجرایی باید بر روی نیروهای دارای دانش و تخصص مدیریت حساب کرد که حتی می توانند بخشی جدا از تصمیم گیرندگان سیاسی جبهه، اما زیر نظر آنان، باشند. به همین دلیل، تا زمانی که توانایی مدیریتی قابل توجهی تدارک ندیده باشیم رفتن به سوی ساختن جبهه ی جمهوری دوم کاری مفید نیست.

نکاتی که در بالا آمد، تنها برخی از ویژگی هایی است که باید در نظر گرفته شود تا این امید را در ایرانیان به وجود آورد که «جبهه ی جمهوری دوم ایران» شانس ثمربخشی دارد و این احساس تکراری را دامن نزند که «این هم می آید و می رود». کلید رمز موفقیت در ساخت و پرداخت یک جبهه ی سیاسی همانا «مدیریت حرفه ای» کار از ابتدا تا انتهاست.

نکته ی هفتم: بازه ی زمانی اجرای این طرح چگونه است؟ آیا برای شرایط کنونی دیر نیست؟

این امر بستگی مستقیم به کشش جامعه برای پذیرش این طرح و اراده ی مخاطبانی که از آن آگاه می شوند دارد. به عبارت دیگر، ما محکوم نیستیم که این طرح را در یک بازه ی زمانی طولانی و از پیش تعیین شده اجرا کنیم. اراده ی ما می تواند نقش مهمی در این میان بازی کند. این بدیهی است که طرح، یک حداقل زمانی را برای جا افتادن، تدارک دیدن و معرفی شدن نیاز دارد. اما در ورای آن نیازی به از دست دادن وقت در شرایط حساس کنونی کشور نیست. ما می توانیم با اراده ی خود بستر موجود را به نحو بهینه مورد بهره برداری قرار داده و این طرح را در یک بازه ی زمانی مناسب، که نه نشانی از عجله ی بیش از حد و نه علامتی از تاخیر بدفرجام دارد، به سرانجام برسانیم.

 

نکته ی هشتم: به عنوان یک ایرانی چگونه می توان به این پیشنهاد برای تبدیل آن به طرح و اجرای آن کمک کرد؟

هر هموطنی که به طرح تشکیل «جبهه ی جمهوری دوم ایران» باور دارد می تواند، با پیوستن به آن، یک جای کار را بر عهده گیرد. این که چه بخش از کار را می پذیرد و به چه میزان، به خود وی بستگی خواهد داشت. این یک طرح در حال ساخته و پرداخته شدن است، آنهایی که نخست به آن می پیوندند کسانی هستند که شکل و محتوای جبهه را برای بعدی ها تعیین می کنند. بنابراین، در این مرحله ی نخست، نیاز به همفکری وهمگرایی دانش و تجربه تک تک علاقمندان به آینده ی دمکراتیک ایران است تا بیایند و در ساختن و تکمیل این ایده یاری کنند. هر چقدر انباشت مهارت و تخصص در این راه بیشتر، شانس موفقیت طرح افزونتر.

نکته ی نهم : مفاهیم پایه و ابتدایی «جمهوری دوم ایران» چیست و کدامند؟

«جمهوری دوم ایران» روی یک مثلث ساده ی مفهومی ساخته شده است:

  • نظام سیاسی از نوع جمهوری را می پسندد.
  • ماهیت دمکراتیک برای جمهوری آینده را ضروری می داند.
  • لائیسته، یا همان جدایی دین از دولت را به عنوان یک شرط حتمی قلمداد می کند.

توضیحاتی در این سه مورد:

  • نظام جمهوری به معنای آنست که حکومت توسط رای مستقیم مردم تعیین می شود و با رای مستقیم مردم هم تغییر می کند. هیچ مقام و موقعیت ثابت و ارثی در آن نیست. هر زمان که مردم اراده کنند حاکمان را تغییر و تعویض می کنند. عمر حاکمیت حاکمان به دست شهروندان تعیین می شود.
  • دمکراسی یا مردم سالاری یعنی آن که تصمیم گیرنده ی واقعی امور مملکت شهروندان جامعه هستند. حکومت و دولت در یک دمکراسی واقعی ابزارهایی اجرایی در اختیار شهروندان هستند برای پیاده کردن و مدیریت کردن اراده ی همگانی. در دمکراسی هیچ چیز بالاتر از رای مردم نیست. ما خواهان یک دمکراسی با رای مستقیم توسط شهروندان هستیم. رای و نظارت نهادینه ی مردم در تمام سطوح قدرت از پایین تا به بالا.
  • لائیسیته یا جدایی دین از دولت یک انتخاب سیاسی صرف نیست. پاسخ به یک ضرورت تاریخی و ریشه دار در جامعه ی ایران است. ما سفارش می کنیم که قانون اساسی آینده ی ایران جدایی دین از دولت را به صورت قانونی، مشخص و نهادینه درآورد تا دین بتواند در حوزه ی شخصی افراد مورد احترام باورمندان قرار گیرد و در عین حال فرصتی برای دخالت در مدیریت جامعه نداشته باشد. مدیریت جامعه بر اساس عقل و علم صورت خواهد گرفت و مذهب اجازه ی ورود به آن را نخواهد داشت.

نکته ی دهم: آیا جبهه ی جمهوری دوم ایران یک پیش نویس قانون اساسی جدید پیشنهاد خواهد داد؟

خیر. کار این جبهه پیشبرد و مدیریت طرح تغییر رژیم است. بدیهی است که بخشی از فرایند کاری دولت موقت برگزاری انتخابات مجلس موسسانی است که باید پیش نویس پیشنهادی قانون اساسی را بررسی و تصویب کند تا به رای گیری در رفراندم عمومی گذاشته شود، اما تهیه ی پیش نویس آن بر عهده ی یک هئیت تخصصی از حقوقدانان حرفه ای است که باید نخست به یک مشورت گسترده و سازمان یافته با لایه های مختلف مردم (کارگران، کارمندان، دانشجویان، زنان، بازنشستگان،…) و احزاب و سازمان های سیاسی و نیز سازمان های مردم نهاد (سمن ها) و در یک کلام، جامعه مدنی بپردازد. این هئیت خواست ها و مطالبات مردم را، ضمن رعایت نکات فنی و حقوقی، در تدوین پیش نویس قانون اساسی پیشنهادی خود منظور می کند. پس، این پیش نویس فقط در یک فضای آزاد حاکم بر کشور می تواند مورد تهیه و تدوین قرار گیرد و نه در حال حاضر که مشورت با مردم در شهرها و روستاهای استان ها و شهرستان های ایران هنوز ناممکن است.

*

آن چه آمد پاره ای از موضوعات مطرح شده در طول همین مدت کوتاه بود که به آن پرداختیم. بدیهی است که در نوشتارهای آینده باز هم نکات و جنبه های دیگر و بیشتری از این پیشنهاد را مورد بررسی قرار خواهیم داد. امید است که صاحب نظران و هموطنان در این فاصله به نقد و انتقاد و تکمیل این ایده ها بپردازند. این فقط با مشارکت تک تک ماست که می توان یک ایده ی مورد پسند اکثریت را تولد بخشید. همیاری فکری سایر هموطنان عزیز می تواند هم سبب غنای محتوایی طرح شود و هم در پیشبرد وجه عملی کار یاری رساند.

به عنوان یک جمع بندی می توان گفت:

پیشنهاد «جمهوری دوم ایران» بر آنست که با یک طرح قابل اجرا دوران سیاه و تباه رژیم اسلامی را، به عنوان «دوران جمهوری اول»، پشت سر بگذاریم و با تکیه بر ایده ی یک «جمهوری دمکراتیک و لائیک» دوران تازه ای را در تاریخ ایران آغاز کنیم. برای این منظور این ایده باید به پروژه تبدیل شود. مرحله ی ضروری این کار، تشکیل «جبهه ی جمهوری دوم ایران» است. یک جبهه ی جمهوریخواه، دمکراتیک و لائیک که بتواند، ضمن ایفای نقش جایگزین برای حکومت کنونی، مدیریت قیام خلع قدرت از رژیم را بر عهده گیرد. در یک کلام، با پیوستن ایرانیان علاقمند می توان با یک طرح برنامه ریزی شده و مرحله بندی شده از رژیم کنونی خلع قدرت کرد، کشور را به یک دولت موقت مورد اعتماد مردم سپرد، انتخابات لازم برای تصویب قانون اساس جدید را برگزار کرد و در نهایت، قدرت را به دست حکومت منتخب اکثریت مردم سپرد.

فراموش نکنیم، دمکراسی مشارکت نمی آورد، مشارکت دمکراسی می آورد.#

آدرس ایمیل برای تماس با نگارنده: korosherfani@yahoo.com

#

 

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%db%8c%da%a9-%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%b9%d8%b1/feed/ 0
سنجش شاخص‌های استقرار دمکراسی در ایران – کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%85%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%85%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7/#respond Fri, 31 Mar 2017 04:41:04 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14279 سنجش شاخص‌های استقرار دمکراسی در ایران

کورش عرفانی

خبرنامه گویا

پیشگفتار:

سالی دیگر به سر آمد. سالی که در آن شاهد تلاش برخی از هموطنان داخل و خارج از کشور بودیم برای ایرانی متفاوت و رها شده از دیکتاتوری حاکم. از تجمع و تظاهرات و اعتصاب گرفته تا برگزاری سمینارها و گردهمایی ها و نشست های حضوری در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و رسانه ها، انتشار صدها مطلب و مقاله و تحلیل و اظهار نظر. اما آیا شواهد ملموسی هم دیده می شود که در این یک سال، جامعه ی ایرانی – بخصوص بخش آگاه و مسئولیت پذیر آن-، گامی موثر در مسیر استقرار دمکراسی در ایران برداشته باشد؟

هدف نگارنده به هیچ روی بی ارزش کردن و یا کم بها نشان دادن این فعالیت ها، در زمانی که اکثریت غالب جامعه ی ایرانی، چه در داخل و چه در خارج، رو از سرنوشت جمعی خود برگردانده و منفعل، به تماشای این سیر انحطاطی نشسته اند، نیست. بلکه دعوتی است به اندیشیدن درباره ی دستاوردهای مشخص این مبارزات؛ یک جمع بندی ساده وفنی، و به دور از هر گونه قضاوت ارزشی.

یک سوی ماجرا، آنجا که عناصر نامطلوب حضور دارد، تکلیف روشن است: جمهوری اسلامی – هرچند ناتوان تر از گذشته- همچنان پابرجاست و بیش از هر زمان دیگری، تیشه بر ریشه ی مملکتی که به نقطه ی بی بازگشت از بحران های اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و بین المللی، نزدیک و نزدیک تر می شود. سیر تحولات جهانی هم – به خصوص با چرخشی که پس از انتخاب دانلد ترامپ در سیاست های کلان ایالات متحده ی آمریکا پدید آمده-، به سمت و سویی کشانده می شود که خطر جنگ و نابودی و تجزیه را، بیش از هر زمان دیگری بر فراز کشورمان به پرواز در آورده است.

حال چشم ها را به این سوی قضیه برگردانیم. مگر نه این که،به جز وابستگان و دلبستگان پنهان و آشکار جمهوری اسلامی، طیف گسترده و از همه رنگِ اپوزیسیون ما، از تشکل ها و احزاب گرفته تا فعالان سیاسی، همگی خواهان سرنگونی این رژیم واپسگرا و مستبد هستند؟ مگر نه این که طیف گسترده ی چپ تا راست، آرزوی ایرانی دمکراتیک را در سر دارند؟ پس گره ی کار کجاست؟ چرا هنوز که هنوز است ایران در مسیر درست (دمکراتیک) تاریخ خود قرار نگرفته است؟ چرا اهداف و آرمان های آزادی خواهانه، با وجود همه ی کوشش ها و از خود گذشتگی ها، هنوز در حد رویابافی و آرزوپردازی باقی مانده است؟ چرا این رژیم اهریمنی همچنان پابرجاست؟

به آن ها که مبارزه را با حرف زدن و شعار دادن اشتباه می گیرند کاری نیست؛ سخن بر سر حاصل کار لایه هایی از جامعه است که آگاه و مسئولیت پذیرند. آنان که بر خلاف اکثریت منفعل، هر یک، به گونه ای و با باوری، در راه استقرار دمکراسی، تلاش و مبارزه می کنند. در آستانه ی چهل ساله شدن این سیاه ترین مقطع تاریخ ایران، آیا وقت آن نیست که کمی به ممکن و شدنی بودن دستیابی به دمکراسی، با استفاده از اشکال و روش های مبارزاتی عادت شده بیاندیشیم؟ آیا زمان آن نرسیده که چشم ها را بشوییم و در پی روش ها و راهکارهایی برویم که بخت موفقیت داشته باشند؟

نوشتار پیش رو سنجشی است بر شانس استقرار دمکراسی در ایران در ورای اضطرارهای همیشه حاضر شرایط خاص امروزی. تحلیلی که بنا به عادت نگارنده، به دور از تعارفات معمول، با هموطنان در میان گذاشته می شود و امید آن می رود که از دل آن اندیشه ورزی در مورد موضوع و جستجوی راهکارها تشویق شوند.

پیش شرط ها برای استقرار دمکراسی در ایران:

استقرار دمکراسی در یک جامعه، به شرایطی نیاز دارد که در علوم سیاسی-اجتماعی ترسیم شده اند. ویژگی هایی که در نبودِ حداقلی آن ها، حتی در صورت گرفتن قدرت توسط یک جریان کمابیش دمکرات، عملکرد دمکراتیک آن به سرعت جای خود را به نوع دیگری از استبداد خواهد سپرد.

در این راستا، به سه پیش شرط اساسی می توان اشاره کرد، تا به ما کمک کند، به ضرورت ها در ارتباط با استقرار دمکراسی در ایران از خود توجه بیشتری نشان دهیم:

۱. استقرار دمکراسی تنها به دست اپوزیسیون و آلترناتیو رژیم استبدادیِ دارای رفتارهای دمکراتیک میسر است:

اپوزیسیون و آلترناتیو یک رژیم استبدادی باید خود ابتدا به ساکن مقید رفتارهای دمکراتیک باشد تا زمانی که به قدرت رسید، بتواند به طور طبیعی دمکراسی را در کشور مستقر کند. تشکلی که از یک سو خود را به عنوان جانشین قدرت استبدادی حاکم نزد جامعه مطرح می کند، و از سوی دیگر در روابط درون تشکیلاتی خود نشانی از مداراگری بروز نمی دهد، در صورت به دست گرفتن قدرت، هرگز ضامن دمکراسی نخواهد بود. این نکته ی مهم باید مورد توجه ویژه ی همه کنشگرانی قرار بگیرد که از دور یا نزدیک با احزاب و سازمان های اپوزیسیون فعالیت می کنند و یا نقش پایگاه اجتماعی آن ها را بر عهده دارند. عملکرد دمکراتیک یا غیردمکراتیک امروز هر یک از این تشکل ها، نشان دهنده ی دمکراسی یا استبدادی است که برای آینده ی کشور ما تدارک می بینند.

۲- استقرار دمکراسی در یک جامعه، تنها با استفاده از روش های دمکراتیک در تقابل با استبداد ممکن است:

روش کنار زدن یک رژیم باید دمکراتیک باشد تا منجر به استقرار دمکراسی شود. این گزاره چنان بدیهی می نماید که برای پذیرش آن کافی است به روش و کارکرد دیکتاتورها دقت کنیم. آیا تا به حال یک نیرو یا یک فرد دیکتاتور در جهان وجود داشته که به پای استقرار دمکراسی رفته باشد؟ این تصور که اپوزیسیونی که کاربرد روش های غیردمکراتیک را در روال کاری خود می پذیرد، یک بار که در مقام پوزیسیون و بر مسند قدرت قرار گرفت، قادر خواهد بود، در نبود عنصر فشار بیرونی، دمکراتیک عمل کند امریست نامتعارف، ناشدنی و ساخته ی ذهن رویاپردازان.

مصداق بارز این سخن، تحولات چند ساله ی اخیر در کشور مصر است: جامعه ای که بدون آن که از شرایط لازم برای استقرار دمکراسی برخوردار باشد، حسنی مبارک مستبد را از حکومت ساقط می کند، تا پس از زمامداری چند ماهه ی جریان واپسگرای اخوان المسلمین، شاهد آن باشد که ژنرال السیسی مستبد با توسل به کودتایی نظامی-انتخاباتی بر سر جای ارباب سابق خود بنشیند. مصری که اکنون، اگر نه بیشتر از قبل، به همان اندازه از خفقان و سرکوب فعالان سیاسی، سندیکایی، روزنامه نگاران و … رنج می برد و مجلس نمانیدگان آن در فرمایشی بودن، دستِ کمی از پارلمان دوران مبارک ندارد. رویای هزاران هزار مصری که هفته ها سنگر میدان التحریر را با هدف رسیدن به دمکراسی خالی نکرده بودند، امروزه به کابوسی جدید تبدیل شده که از تنها چیزی که در آن نشانی نیست، دمکراسی است.

۳- استقرار دمکراسی تنها در جامعه ای دارای بستر اجتماعی آماده ی پذیرش دمکراسی امکان دارد:

بستر اجتماعی یک جامعه باید آمادگی پذیرش دمکراسی را داشته باشد تا این پدیده بتواند در آن مستقر شود. زمانی که ساختار اجتماعی از چنین آمادگیی برخوردار نشده نباشد، نیروی آلترناتیو دمکراتیک، حتی در صورت گرفتن قدرت سیاسی، بر مسند قدرت دوام نخواهد آورد. نمونه ی روشن این گزاره را، ملت ما به هنگام جنبش ملی شدن نفت تجربه کرد: هر آنچه را که زنده یاد دکتر مصدق، طی مبارزاتش و در دفاع از منافعی ملی ما رشته بود، انفعال جامعه ایرانی در برابر کودتای ۲۸ مرداد پنبه کرد. علت را باید در آن جست که در تار و پود جامعه ی ایرانی آن دوران، همانگونه که شوربختانه هنوز امروز، استبدادزدگی و استبدادپذیری ریشه دوانده بود. به همین دلیل هم می بینیم که جو سیاسی دمکراتیک سال های ۳۲-۳۰ خورشیدی دوام نمی آورد و جامعه ای که هنوز با مفهوم شهروندی بیگانه بود و آمادگی پذیرش دمکراسی را نداشت، نتوانست زمینه ساز استمرار و تداوم این دمکراسی کوتاه مدت شود. تجربیاتی از این دست بارها و بارها، گریبانگیر دیگر جوامع هم شده است. امری که گویای یک نکته منطقی و بدیهی است: موفقیت نیروهای تغییر دمکراتیک، در جامعه ای که هنوز از خود علائم دمکراسی را نشان نمی دهد، امری ناشدنی است.

نتیجه گیری نامطلوب و در عین حال واقعگرا و منطقی از آنچه گفته شد چنین است: تا زمانی که سه پیش شرط لازم برای استقرار دمکراسی در ایران، یعنی اپوزیسیون دمکراتیک، روش دمکراتیک تغییر رژیم و شرایط اجتماعی مناسب برای پذیرش دمکراسی، دستِ کم در کمیت های حداقلی خود فراهم نشده باشد، استقرار دمکراسی در کشور ما میسر نخواهد شد. چرا که در یک چرخه ی روابط علت و معلولی، تمامی این پدیده ها به یکدیگر گره خورده اند، بدین معنا که:

• اگر اپوزیسیون دمکراتیک نباشد، امکان روی آوردن آن به روش های دمکراتیک تغییر ناممکن خواهد بود.
• اگر روش تغییر دمکراتیک نباشد، امکان بهره برداری از توانایی های جامعه در زمینه ی پذیرش دمکراسی وجود نخواهد داشت.
• اگر جامعه آمادگی پذیرش دمکراسی را نداشته باشد، امکان استفاده از روش های تغییر دمکراتیک نخواهد بود.
• اگر شانس استفاده از روش های تغییر دمکراتیک نباشد، اپوزیسیون گرایش به درونی کردن خصلت دمکراتیک پیدا نخواهد کرد.

مثال بسیار روشن از آن چه برشمرده شد، شکل گیری کمیته ها و سپاه پاسداران از همان ابتدای انقلاب ۵۷ است. جامعه ای که با شعار استقلال و آزادی به پای انقلاب رفته بود، چون هنوز از حداقلی از آمادگی برای پذیرش دمکراسی برخوردار نبود، در دل خود نیروهایی آن چنان غیردمکراتیک و ضد دمکراسی را می پرواند که فلسفه ی وجودی شان در سرکوب و نابودی نیروها و کنشگران آزادیخواه و دمکراتیک تعریف می شود و ۳۹ سال است که بدون وقفه به انجام وظائف خود ادامه می دهند.

واقعگرایی و برخورد روشمند، دو نیاز مبرم کنونی:

همانگونه که در بالا ترسیم گشت، رابطه ای که بین سه پیش شرط لازم برای استقرار دمکراسی تعریف شد، از نوع دیالکتیکی است. بدین معنا که میزان و بود و نبودِ هر کدام از این پیش شرط ها، در کمیت آن دو دیگر تأثیر می گذارد و هر ضعفی در آنها می تواند به نوبه ی خود و در زمان لازم، نقش علت و یا معلول را در کند شدن ها، درجا زدن ها و شکست ها در مبارزات برای استقرار دمکراسی (و یا استمرار شرایط دمکراتیک) بازی کند. این رابطه ی دیالکتیکی را می توانیم با کمک نظری جامعه شناسی سیاسی و با عنایت به تجارب متعدد تاریخی به خوبی دریابیم و دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم کشور ما از این قاعده مستثنی خواهد بود. این نگرش به فهم بهترِ واقعیات امروزی جامعه ی ایرانی و میزان تناسب و تطابق راهکارهای پیشنهادی تغییر از سوی اپوزیسیون کمک خواهد کرد. نگاهی که از برخورد مکانیکی با پدیده های اجتماعی-سیاسی فاصله می گیرد؛ مشکلی که به طور عمده گریبانگیر گروه های چپ ِسنتی ماست که با وجود صداقت در مبارزه، از ارائه ی راه حل های پویا و همپا با واقعیات متحول امروزی جامعه ی ایرانی ناتوانند.

نباید فراموش شود که جامعه پدیده ای زنده و بود درازمدت آن در حال شدن کوتاه مدت است، لذا راهکارها برای ایجاد تغییر در آن – اگر بخواهیم موفق عمل کنند-، نمی توانند از یک دستگاه تحلیلی ایستا و مکانیکی بیرون کشیده شده باشند. نیروی تغییر نیاز دارد به برداشتی پویا، علمی و واقع بینانه از جامعه ای که به آن تعلق دارد تا بتواند تغییر را در سازگاری با آن برنامه ریزی و مدیریت کند. تفکر روشمند در این راستا بهترین ابزار است، چرا که بر خلاف تفکر ایدئولوژیک، اجازه می دهد، رها شده از راهکارهای کلیشه ای و از پیش تعیین شده، نگرشی علمی و خردگرا به شرایط عینی پیدا کرد، تا فرایند تغییر در مسیر متناسب با ویژگی های جامعه به پیش رود.

اگر به برخی پیشنهادات موجود اپوزیسیون برای جانشینی استبداد جمهوری اسلامی خوب بنگریم در می یابیم که با وجود تمام تفاوت هایی که بین نظام پادشاهی پارلمانی، با الگوبرداری از کشورهای اسکاندیناوی و دیکتاتوری پرولتاریا، آن گونه که در گرایش های مختلف از مارکسیسم تئوریزه می شود و یا مدل های مختلف از فدرالیزم، یک نقطه ی اشتراک وجود دارد: هیچ یک از آن ها انطباق روشمند و فعال با شرایط خاص تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی، سیاسی ایران ندارد. از آن بدتر آن که، به رغم ناکامی ها، برخی از مدافعان چنین آلترناتیوهایی هرگز توانایی، انعطاف و یا شجاعت لازم برای راستی آزمایی و بازبینی استراتژی کاری خود را نیافته اند.

با وجود آن که واقعیات کنونی جامعه ی ایران، ارتباطی با ایران حتی ده سال پیش ندارد، شوربختانه بسیاری از کنشگران سیاسی ما همچنان اندر خَمِ کوچه ی تئوری هایی گرفتارند که متعلق به جوامعی دیگر و زمانی دیگرند؛ و نه الان، که بیست-سی یا چهل سال پیش هم کوچکترین سازگاری آشکاری با ویژگی های ساختاری جامعه ی ایرانی نداشته اند. گسترش برنامه ریزی شده ی فقر، اعتیاد، تن فروشی و دیگر معضلات اجتماعی از سوی دستگاه حاکم، سهولت دسترسی به رسانه های ماهواره ای با محتواهای هدفمند، گسترش وسایل ارتباطات جمعی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و نقش آن در جهت دادن به اذهان عمومی، تنها بخش کوچکی از پارامترهایی هستند که همزمان با دشوارتر شدن شرایط اقتصادی، پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و باز تعریف محتوای فرهنگی، سخن از جامعه ای می گوید که مدام در حال دگرگون شدن است و راه حل های مربوط به چند دهه ی پیش دیگر پاسخگوی آن نخواهد بود. پس، به هنگامی که ایران امروز، فرسنگ ها فاصله با ایران دیروز گرفته است، چگونه می توان انتظار داشت که برخی روش های به ناکامی رسیده ی دیگر جوامع پاسخگوی نیازهای مبارزاتی امروز اپوزیسیون و جامعه ی ایران باشد؟

در شرایط کنونی چه باید کرد؟

برای یک نیروی سیاسی عملگرا، که خواهان ایجاد تغییر مثبت و استقرار شرایط دمکراتیک در ایران است، تنها عکس برداری واقع بینانه از شرایط کنونی جامعه نیز نمی تواند کافی باشد، باید بتوان از این درک عینی خود، راهکارهای متناسب با واقعیات موجود برای پیشبرد اهداف خویش بیرون کشید. این نیاز دوصد چندان می شود زمانی که تصویری که از جامعه ی کنونی ایرانی به دست می آوریم به همان سیاهی باشد که همه ی ما از آن مطلعیم. در این صورت نیروی سیاسی عمگرا، که واقف به روند طولانی رسیدن به هدف خویش است، ضرورت دنبال کردن یک استراتژی واقع گرا و تأثیرگذار را به مراتب بیشتر احساس می کند.

در این راستا، علوم اجتماعی بار دیگر به کمک ما می آید، زمانی که به ما نشان می دهند: در وضعیت های مشابه، انتظار منفعلانه برای فراهم شدن تمام و کمال و یا حتی حداکثری سه پیش شرط لازم برای استقرار دمکراسی در جامعه کارگشا نبوده و نیست؛ برعکس، حداقلی از آن ها برای شروع کار کافیست. در این صورت، نیروی تغییرِ کنشگرا و نه واکنشگرا، می تواند با تکیه بر این حداقل ها، تلاش خود برای استقرار دمکراسی را، با اتخاذ تاکتیک ها و تکنیک هایی برای گسترش و تقویت هر چه بیشتر این سه پیش شرط اساسی به پیش برد.

بر این مبنا، نگارنده آن چه را که می توان اکنون در راستای استقرار دمکراسی در ایران انجام داد این گونه ترسیم می کند:

• پیش شرط نخست: تقویت اپوزیسیون دمکراتیک:

ایرانیان مسئولیت پذیر و آگاه می بایست هر چه بیشتر به تشکل های سیاسی مردمی و مستقل موجود بپیوندند. انتخاب این احزاب بر اساس میزان توافق با پایه های فکری و برنامه ی سیاسی آن ها صورت می گیرد که در یک برخورد واقع بینانه شاید هرگز به صورت کامل و صد در صدی خود نباشد. اما در صورتی که سازمانی با این مشخصات یافت نشد به شهروندان مسئولیت پذیر و خواهان تغییر توصیه می شود خود اقدام به تأسیس حزب مطلوب خویش بکنند؛ چرا که از کار انفرادی ما، تغییر جمعی به دست نخواهد آمد. از این روند مشارکت فعال شهروندی در درون تشکل های سیاسی به تدریج مجموعه ای از احزاب تغییر طلب بیرون خواهد آمد که به واسطه ی خصلت دمکراتیک خود و با حفظ استقلال تشکیلاتی، قادر به کار با یکدیگر خواهند بود. به چند ویژگی دمکراتیک مطلوب که ضرورت دارد در احزاب ایرانی رشده کرده و نهادینه شود این گونه می توان اشاره کرد:

 باور به تنوع دیدگاه ها و باورها: پذیرش ضرورت وجود طیفی از دیدگاه های مختلف از جمله خصلت های دمکراتیک است. تنوع آراء از ویژگی های دمکراسی است و در صف اپوزیسیون ایرانی، تشکل هایی که چنین خصلتی را در خود نهادینه کنند، کاندیداهای مناسب برای استقرار دمکراسی در آینده ی ایران خواهند بود. چندگانگی ذات دمکراسی است.

 احترام به وجود و حضور تشکل های دیگر سیاسی: احزاب و سازمان هایی که وجود دیگر تشکل های سیاسی دیگر را تحمل نکرده و اهمیت، هر چند نسبی آن را، نفی کنند و یا به کار و تلاش آنها ها احترام لازم را نگذارند، هرگز نخواهند توانست به پای استقرار دمکراسی در ایران بروند. دمکراسی در گرو بازشناسی دیگری است.

 توانایی پذیرش نقد و انتقادهای منطقی و سالم: در این زمینه راه درازی نزد اپوزیسیون ایرانی باید پیموده شود تا بتواند از آن ها نیروهای قادر به استقرار دمکراسی بسازد. چرا که اگر نیرویی، زمانی که در قدرت نیست، نتواند تحمل نقد و انتقاد دیگر جریان ها را داشته باشد، زمانی که به قدرت برسد، به طور قطع مستبدانه عمل خواهد کرد. بازی دمکراتیک با نقد و انتقاد انجام می شود.

 توانایی گفتگو با سایر تشکل ها به منظور یافتن راه های تعامل و همکاری: با توجه به واقعیت اپوزیسیون مردمی کنونی و روند واقعگرایانه ی رشد آن در آینده، تصور این که یک تشکل به تنهایی بتواند رژیم استبدادی حاکم را سرنگون کند و به نیروی جانشین آن تبدیل شود، ناشدنی و یا حداقل بسیار سخت به نظر می رسد. این تصور منطقی تر به نظر می رسد که احزاب و سازمان های مناسب برای استقرار دمکراسی، در آینده ای متفاوت، هر یک سهمی از قدرت داشته باشند، لذا توانایی گفتگو با جریانات متفاوت، و وجود روحیه ی تعامل و همکاری بین آن ها زمینه ساز مدیریت دمکراتیک جامعه ی ایران توسط مجموعه ی این احزاب است. گفتگو، مذاکره و توافق اجزای تعامل دمکراتیک هستند.

 پرهیز از انحصار گرایی در تمامی مراحل فرآیند تغییر: به دلایلی که در بالا برشمرده شد، انحصارگرایی که خود خصلتی ضد دمکراتیک است، مدیریت مشترک جامعه ی ایرانی را به وسیله مجموعه ای از سازمان های سیاسی به بن بست کشانده و غیرممکن می سازد. گرایش انحصارطلبانه تعبیری استبدادی از قدرت است و با ذات دمکراسی سیاسی در تضاد است.

• پیش شرط دوم: پایه ریزی روش تغییر دمکراتیک:

در فرآیند تغییر دمکراتیک در جامعه ی ایرانی و برای جایگزینی رژیم حاکم کنونی با یک حکومت مردمی و مستقل، تاکتیک های مبارزاتی که از سوی احزاب سیاسی «دمکراتیک» برگزیده می شوند، باید به نوبه ی خود از خصلت مردم پسند برخوردارد باشند تا بتوانند به استقرار دمکراسی منجر شوند. در این راستا، نکاتی که لازم است احزاب سیاسی نسبت به آن ها در انتخاب روش ایجاد تغییر سیاسی از خود هشیاری نشان دهند این گونه برمی شمرده می شوند، با این توضیح که در این جا از روش تغییر دمکراتیک صحبت می شود، در حالی که تغییرات سیاسی با توسل به روش های غیردمکراتیک نیز وجود دارند:

o دمکراسی با تکیه بر روش های تحمیل شده بر مردم مستقر نمی شود: احزاب و تشکل های سیاسی خواهان تغییرات دمکراتیک در جامعه، نیاز دارند این مهم را با تکیه بر روش هایی به پیش برند که از سوی جامعه مردود شناخته نمی شوند. با کودتای نظامی نیز می توان رژیمی را پایین کشید و رژیمی دیگر را جایگزین آن ساخت. اما این بازی بدون بازیگر اجتماعی یک روش تحمیل شده بر جامعه است و فاقد مشروعیت مردمی است.

o دمکراسی با وابستگی به قدرت های خارجی استقرار نمی یابد: زمانی که محور اصلی مبارزه ی یک سازمان سیاسی- که خود را مدعی استقرار دمکراسی می داند-، برروی قدرت های خارجی بنا شده باشد آن تشکل از عنوان تشکل مردمی محروم می شود. در مقایسه با آن، احزابی مردمی هستند که محور اصلی فعالیت خود برای ایجاد تغییر سیاسی را بر روی پایگاه اجتماعی خویش قرار می دهند. دنبال کردن یک استراتژی واقعگرا، شاید در یک برهه ی زمانی، حزبی را در برابر انتخاب برای جلب حمایت های بین المللی برای مبارزات آزادیخواهی خود قرار دهد؛ اما برای آن که ویژگی مستقل و غیروابسته حزب حفظ شود رعایت دو نکته همواره ضروری به نظر می رسد: ۱) به سمت نیروهای ناسالم، لابی های جنگ طلب، دشمنان منطقه ای و جهانی کشور ایران و قدرت های بزرگ غارتگر دست یاری دراز نکند، بلکه بیشتر به سراغ نهادهای مردمی سالم، اصیل و انسان دوست برود، ۲) حمایت بین المللی را تنها به عنوان محور فرعی فعالیت های خود در نظر بگیرد و تکیه ی خویش را بر روی حمایت های مردمی، به عنوان محور اصلی خط کاری خود حفط کند. فراموش نشود، در مبارزات سیاسی، تناسب بین هدف و نیروهای پشتیبان آن همواره باید حفظ شود، به همین دلیل برای استقرار دمکراسی که به طور ذاتی نیاز به اصالت مردمی دارد از هر نیرو و نهادی نمی توان جلب حمایت و پشتیبانی کرد.

o تغییر دمکراتیک با توسل به کودتا ناممکن است: ‌توسل به کودتای نظامی با استفاده از ارتش، و یا نیروهای منظم نظامی دیگر مانند سپاه پاسداران، برای تغییر رژیم هرگز نمی تواند به استقرار چیزی به اسم دمکراسی منجر شود؛ چرا که روش به کار برده شده از حیث ماهوی مردمی و دمکراتیک نیست. میان کودتا و تجربه ی مبارزات چریکی برای تغییر رژیم البته، باید تفاوت قائل شد. اما هر نوع مبارزه ای که بستر اجتماعی برای خود تدارک نبیند و نیروهای مردمی را به صورت فعال در روند ایجاد تغییر سیاسی درگیر نسازد نمی تواند منتظر برآیند دمکراتیک باشد.

o توسل به روش های غیر قابل تأیید اکثریت جامعه ره به دمکراسی نمی برد: استفاده از روش هایی که همراه با پشت کردن به ارزش های مورد تأیید مردم برای به چنگ آوردن قدرت سیاسی، هرگز با استقرار دمکراسی همخوانی نداشته و به آن ختم نخواهد شد. از این جمله می توان به زد و بند های پنهان و آشکار با دولت های منطقه ای و جهانی و یا روی آوردن به فریبکاری های انتخاباتی یا روش های عوام فریبانه (پوپولیستی) اشاره کرد.

o خواست و حضور مستقیم اکثریت جامعه ی در حرکت تغییر دمکراتیک. مبارزه برای استقرار دمکراسی، هرچند به دست نیروهای سازمان یافته ی مردمی و مستقل باید راهبری شود، اما اگر در مرحله ای از این فرآیند نتواند خواست و حضور مردمی را همراه خود کند، خصلت دمکراتیک خود را در طول زمان از دست داده و لذا به دمکراسی منجر نخواهد شد. روند دمکراتیک یک روند مردمی است. شاید نه همه ی مردم یک جامعه، اما دست کم بخش قابل توجهی از آن باید مشارکت خود را در این فرایند به اثبات رسانند. حضور مردم ضمانتی برای برای ماهیت مردمی نیرویی که به قدرت می رسد نیست، اما نیروی مردم گرا در غیاب مردم به موفقیت نمی رسد.
• پیش شرط سوم: تقویت فعالیت هایی که آمادگی جامعه برای پذیرش دمکراسی را بالا می برند:

استقرار دمکراسی در جامعه ای شدنی است که به سطحی از رشد مادی و فکری رسیده باشد که بتواند پدیده ی دمکراسی را تصور کند. تصور دمکراسی برای مردم کشوری مانند کره ی شمالی که از طریق دستگاه حاکم در فقر مادی و فرهنگی نگاه داشته می شوند، شاید غیر ممکن باشد، اما در کشوری مانند کره ی جنوبی که به سطح بالاتری از رشد اقتصادی و فرهنگی رسیده بود امکان پذیر به نظر می رسید.

در این راستا، حتی در کشور ما که دهه هاست تحت سیطره ی نظامی دیکتاتوری-مافیایی-ارتجاعی قرار دارد، لایه هایی آگاه و مسئولیت پذیر در جامعه وجود دارند که پدیده ی دمکراسی را، نه تنها تصور می کنند، بلکه حاضرند – علیرغم خطرات و هزینه های سنگین آن- با فعالیت های مدنی و شهروندی خود به رشد بستر لازم برای دمکراسی و زمینه های پذیرش آن در جامعه یاری رسانند. به چند نمونه از این دست فعالیت ها اشاره کنیم:

o کمک به بالا بردن سطح رشد اقتصادی بخشی از جامعه: جامعه شناسی سیاسی فرمول فنی استقرار دمکراسی را این گونه ارائه می دهد:‌ میزان رشد اقتصادی باید به گونه ای باشد که بخش قابل توجهی از جامعه از رفاه لازم برخوردار بوده و گرفتار مسائل معیشتی خود نباشند. اگر نیروهای اجتماعی تغییرگرا بتوانند، با ایجاد و گسترش فعالیت های اقتصادی، سطح رفاه اقتصادی بخشی از جامعه را به میزانی برسانند که وقت آزاد برای پرداختن به مسائل غیرمعیشتی پیدا کند، به رشد سطح فرهنگی جامعه کمک کرده اند. رشد اجتماعی ناشی از رفاه اقتصادی با خود بالندگی فرهنگی را می زاید و علاقمندی به حفظ و گسترش این موقعیت دخالت ورزی سیاسی را تشویق و ترغیب می کند. از مجموعه ی فعالیت هایی از این دست -که شاید آسان نباشد اما شدنی است- جامعه یک گام به پذیرش روندهای دمکراتیک نزدیک تر می شود. با عنایت به همین نقش محوری رشد اقتصادی در رشد اجتماعی و فرهنگی جامعه بوده است که هم دشمنان خارجی و هم دشمنان داخلی مردم ایران به شکل سازمان یافته تلاش کرده اند ملت ما را هر چه بیشتر به فقر و تباهی اقتصادی سوق دهند. چرا که جامعه ای که در فقر اقتصادی نگاه داشته شود فقر فرهنگی را نیز پذیرا شده و به سوی اعتلای سیاسی که لازمه ی استقرار دمکراسی است روی نخواهد آورد.

o کمک به بالا بردن سطح رشد فرهنگی در جامعه: پس، علاوه بر فقر مادی، حکومت های استبدادی فقر فرهنگی را نیز به شکل برنامه ریزی شده گسترش می دهند؛ چرا که جامعه ای که از رشد فرهنگی برخوردار نباشد، فراز و نشیب های لازمه ی دمکراسی را نیز پذیرا نخواهد شد. از دستاورد های تلاش مخرب جمهوری اسلامی در این راستا می توان به چهل درصد از جامعه ی ایرانی اشاره کرد که سواد خواندن و نوشتن هم ندارند. چنین جامعه ای، بدیهی است اگر نتواند دمکراتیک عمل کند؛ اشغال نظامی افغانستان و عراق هم نشان داد که با توپ و تانک نمی توان واردات دمکراسی به یک کشور کرد. دمکراسی، حتی در کشور پیشرفته ای مانند آمریکا که بی سواد ندارد و درصد بالایی از جمعیت آن تحصیلات دانشگاهی دارند، با ورود شخصی مانند دانلد ترامپ به کاخ سفید به خطر افتاده است، چه رسد به کشورهایی مانند ما که دهها میلیون نفر از جمعیت آن حتی قادر نیست نام خود را بنویسد. برای ایجاد تغییر در این زمینه، لایه های تحصیل کرده ی آگاه و مسئولیت پذیر جامعه می توانند به مبارزه با بی سوادی، کم سوادی و بدسوادی بپردازند و به طور مثال کلاس های سوادآموزی و دیگر اشکال از فعالیت های فرهنگی را دایر کنند، تا از مجموع این دست کارها، به تدریج، سطح فرهنگی جامعه ی ایرانی بالاتر رود و آماده ی پذیرش دمکراسی شود.

خلاقیت نیروهای تغییر در عرصه ی فعالیت های شهروندی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی، زیست محیطی وغیره، اگر با پشتکار و صداقت دنبال شود، به مرور زمان سطح رشد اجتماعی را به حدی می رساند که بتواند رفتارهای خود را با ضروریات دستیابی و حفظ دمکراسی تنظیم کنند. همزمان، این نیروها لازم است آشنایی با مقوله ی سیاست و مفهوم شهروندی را به درون جامعه ببرند و آگاهی در این زمینه را به تدریج بتواند درک ضرورت مشارکت در فرایند اجتماعی استقرار دمکراسی را، از جانب اکثریت جامعه، ممکن سازد. از دل این روند، نهادهای رصدگر مردمی زاده می شوند که ضامن حضور جامعه در دفاع از حقوق شهروندی همگان خواهند بود. چرا که دمکراسی مشارکت نمی آورد، مشارکت دمکراسی می آورد.

نتیجه گیری:

استقرار دمکراسی در هیچ کشوری به صورت شانسی و تصادفی روی نداده است؛ پس، اگر نمی خواهیم آرزوی دمکراسی در ایران را به گور ببریم، بهتر است هر چه زودتر تصور این که روزی در کمال انفعال و تماشاگری ما، پای دمکراسی به ایران هم باز خواهد شد را از ذهن به در کنیم. استقرار دمکراسی حاصل آگاهی، سازماندهی و برنامه ریزی هدفمند یک جامعه است. به آن اکثریت ناآگاه و غیرمسئول در ایران، که به دلایل معیشتی یا غیر آن، به جای زندگی، درگیر زنده ماندن هستند کار نداشته باشیم. سخن رو به من و شمایی است که آگاهانه دمکراسی می خواهیم:

دیروقتی است که دیگر نمی بایست به بیان آروزها و خیالبافی بسنده کنیم. اگر توانستیم در این باره قضاوتی عینی، واقعگرایانه و به دور از احساس گرایی پیدا کنیم، به این بیاندیشیم که به راستی تا چه حد از سه پیش شرط دمکراسی در ایران محقق شده است؟ اگر با سنجش دقیق وجود و حضور این سه عنصر به این نتیجه رسیدیم که هنوز به اندازه ی کافی وجود ندارند، دست به کار شویم و نه ناامید. ببینیم چگونه می توانیم اپوزیسیونی با ماهیت و رفتار دمکراتیک داشته باشیم، چطور می توانیم روشی را برای تغییر رژیم استبدادی برگزینیم که از ماهیت دمکراتیک برخوردار باشد، یعنی بر نیروهای بالقوه ی و بالفعل مردمی تکیه داشته باشد و سرانجام این که چگونه می توانیم بستر تصور و پذیرش دمکراسی را در درون لایه های مستعد جامعه تقویت کنیم. به جای به تحلیل بردن و کاستن نیروی کم اپوزیسیون ایرانی با توسل به روش های فرسایشی، به پای بهره بری هوشمندانه از شرایط و امکانات و استعدادها برای تغییر رژیم استبدادی برویم. و این، یعنی انجام کار با اتخاد روش های پویا و متکی بر علوم اجتماعی، نه یک مبارزه ی عادت مدار و شکل گرا.

ما هر جا و به هر اندازه که بتوانیم باید مبارزه را در این سه عرصه فعال به پیش بریم تا به تدریج پارامترها و پیش شرط های تحقق دمکراسی رشد کنند و تقویت شوند. در داخل کشور با فعالیت های فرهنگی، اقتصادی، در حمایت از محیط زیست و حیوانات، در تقابل با معضلات اجتماعی همچون اعتیاد، کودکان کار، تن فروشی، کارتن خوابی و گورخوابی و … در تمامی عرصه ها، هر آن جا که حتی با وجود نظام استبدادی کنونی هنوز امکان آن وجود دارد، فعال شویم. رژیم های خودکامه، از تحرک و همگرایی مردم و جامعه در هر شکل خود وحشت دارند و به شکل سیستماتیک جلوی اجتماع و کار جمعی شهروندان را می گیرند و حتی اگر بتوانند مایلند همه را در خانه هایشان حبس کنند. ما برعکس آن عمل کنیم، آن کنیم که دشمنان ما نمی خواهند: اگر در داخل کشور هستیم، به عنوان فعال اجتماعی، با رشد و غنا بخشیدن به فعالیت های جمعی و شهرندی کوچک و بزرگ مقاومت کنیم تا جامعه ی ایرانی از درون پویا و پویاتر شود تا برایش تصور دمکراسی ملموس و ممکن شود. اگر در خارج از کشور هستیم، به احزاب مردمی و مستقل بپیوندیم و با مشارکت نیرویی، فکری و مالی خود، زمینه های لازم برای ایجاد و تقویتِ هم اپوزیسیون دمکراتیک و هم روش های تغییر دمکراتیک، هر دو را، فراهم کنیم.

در یک کلام، به جای حسرت خوردن و رویابافی و در انتظار بیگانگان نشستن که شاید روزی برای ما دمکراسی را مانند عراق و افغانستان و لیبی به ارمغان آورند، وقت و توان خود را صرف تقویت عناصری کنیم که پیش زمینه ی استقرار دمکراسی در ایران خواهند بود. نسل هایی که در جنبش مشروطه، جنبش ملی کردن نفت و انقلاب ۵۷ شرکت کردند، واقعگرا نبودند، منتظر موفقیت تصادفی حرکت خویش بودند، ما هم می توانیم به رویابافی ادامه دهیم و موقعیت هایی مثل سال ۸۸ را از دست بدهیم. می توانیم رویاباف باشیم، یا مصلحت گرا و ذهنگرا، تا این وضع همچنان ادامه پیدا کند. و یا، انتخاب کنیم که واقعگرا، مسئولیت پذیر وعملگرا باشیم و با فکر و هدف و برنامه به پای ایجاد و تقویت پیش شرط های استقرار دمکراسی در ایران برویم. شهروندان آگاه در انتظار فرصت خوشبختی و رفاه نمی نشینند، آنها فرصت ها را برای خود خلق می کنند. دمکراسی محصول تصادف تاریخ نیست، نتیجه ی کنش ارادی و سازمان یافته ی انسانهاست.

 

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%85%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7/feed/ 0
ضرورت نگاهی تازه به مبارزات کارگری در ایران – کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7/#respond Sat, 14 Jan 2017 06:38:17 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14267 ضرورت نگاهی تازه به مبارزات کارگری در ایران

کورش عرفانی

خبرنامه گویا 

اخبار اعتراضات کارگری در رسانه ها غوغا می کند. شمار تجمعات و اعتصابات کارگران به طور هفتگی در حال افزایش است. فروپاشی اقتصاد رانت خوار در قالب محو عرصه ی تولیدی کارگران را با یک واقعیت نه مقطعی و گذرا که ساختاری و ماندگار مواجه ساخته است. این از اولین آثار ورشکستگی آشکار اقتصاد دولتی نظام اسلامی است. در این میان فرصت های خوبی برای اجتماعی ساختن مبارزات و سازماندهی هدفمند آنها شکل گرفته است که می تواند به طور مشخص موردبهره بردای کنشگران اجتماعی و فعالان سیاسی قرار گیرد. نوشتار کنونی درباره ی نکاتی است که می تواند این برخورد مناسب با فرصت بی سابقه ی موجود را برجسته سازد.

ماهیت طبقاتی مبارزات
چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه برچسب چپ بر آن بزنیم یا آن را یک واقعیت بدیهی جامعه شناختی تلقی کنیم، این امر بدیهی می نماید که طبقات اجتماعی در جامعه منافع مشترکی ندارند؛ برعکس، منافع آنان اغلب در تضاد و تناقض قرار می گیرند. هر مبارزه ای بار طبقاتی خویش را دارد و در جهت حفظ منافع یک طبقه و علیه منافع طبقه ی دیگر است. پس، طبقات و تلاش آنها برای تغییر را یا تضاد طبقاتی تعیین می کند و یا تفاوت طبقاتی. «تضاد طبقاتی» در مورد طبقاتی که منافع خویش را از سوی طبقه ای دیگر در تهدید می بینند و «تفاوت طبقاتی» برای طبقاتی که در درون ساختار اجتماعی همسایه هستند اما همردیف نیستند.

نادیده گرفتن این تضاد یا تفاوت و پیشنهاد مبارزه ای «فرااجتماعی» بدون مرزبندی طبقاتی امری ذهنی و بیهوده است و ره به جایی هم نمی برد. این همان سفسطه ای است که سالهاست مبارزات اجتماعی در ایران را از داشتن یک هویت طبقاتی محروم ساخته و با طرح مفاهیم عامی مانند «حقوق شهروندی» یا «حقوق مدنی» نوعی از مبارزه ی «استرلیزه» و در واقع امر بی خاصیت و بی رنگ را به جامعه ی ایرانی تحمیل کرده است.

بازنگری در الگوی تحلیل مبارزات اجتماعی
وقت آنست که در شرایط کنونی، صف بندی مبارزات اجتماعی در ایران را به سوی نوعی مرزبندی طبقاتی هدایت کنیم تا بتوانیم از ابهام های پنهان و آشکار و خواسته و ناخواسته ی مندرج در فراخوان های عمومیت گرای مبارزاتی رهایی یابیم. چرا که این فراخوان ها و فرمول های فاقد هویت طبقاتی ثابت کرده اند که توان بسیج مردمی و تغییرآفرینی عینی را ندارند. نه طبقه ی اجتماعی بخصوصی را فعال می کنند نه بستر مشترکی میان طبقات اجتماعی کم یا بیش هم سطح به وجود می آورند. پس مفید و کارآمد نیستند.

تمایز طبقاتی مبارزات به طور لزوم امری منفی نیست و نگرانی های ناشی از ایجاد تفرقه ی اجتماعی و تضعیف جبهه ی مردمی، یک نگرانی احساسی و غیر تحلیلی است. زیرا طبقه ی متوسط ایرانی، تا زمان به فقر کشیده شدن کامل، از پرداخت بهای مبارزات در مقابل یک رژیم خشن پرهیز خواهد کرد. این در حالیست که طبقه ی کارگر جامعه، طعم خشونت را در ورای معنای امنیتی آن و در قالب اقتصادی آن تجربه کرده، به فقر کشیده شده و آماده ی مبارزه است. گره زدن مبارزات بالفعل کارگری به مبارزات بالقوه ی طبقه ی متوسط یک خطای تاکتیکی است که می تواند، در نهایت، به یک ضرر استراتژیک عظیم ره برد. یعنی جامعه ی در حال سقوط و نابودی ایرانی را از داشتن یک روند مبارزاتی طبقاتی نجات بخش و دگرگونی آفرین محروم سازد.

هم از این روی می بایست در شرایط کنونی تمرکز کنشگری و اعتراضات را به سوی طبقه ی کارگر آورد و با سازماندهی تلاش های مطالباتی این طبقه، حرکتی را به راه انداخت که در نهایت و در آینده ای نه چندان دور بستری برای پیوستن طبقه ی متوسط در حال به فقر کشیده شدن نیز خواهد بود.

ویژگی های عرصه ی کارگری
واقعیت مبارزات کارگری در حال شکوفایی است و هر تشکل مردمی هوشمندی می بایست با تفکیک ظریف بالا، نقطه ی ثقل تلاش های خود را برای مجموعه ی اعتراضات موجود کارگران و توان تهاجمی آنها قرار دهد. در شرایط کنونی شاهد چند پدیده در عرصه ی کارگری هستیم:
۱) وخامت وضعیت معیشتی کارگران
۲) بی ارزش شدن پول ناشی از کار و کسب دستمزد
۳) عدم تناسب دستمزدها با تورم افسار گسیخته
۴) عدم پرداخت به موقع حقوق ها
۵) زیر سوال رفتن بیمه و تامین اجتماعی
۶) نبود قانون کار حمایت گرا، عدم اجرای آن و تلاش برای تغییر منفی آن به ضرر کارگران
۷) بیکار سازی گسترده ی کارگران در واحدهای صنعتی تعطیل شده
۸) خطر بیکاری عظیم کارگران به دلیل رکود اقتصادی
۹) افزایش حوادث کار و نبود امنیت
۱۰) بی ثباتی محیط کار و چشم انداز شغلی
۱۱) سرکوب تشکل های کارگری

عوامل برشمرده می رود که به تدریج طبقه ی کارگر را از انفعال ضمنی خود بیرون بکشد و او را به یک تحرک گرایی اعتراضی کمابیش جبری بکشاند. در چنین شرایطی و با توجه به وخامت وضعیت عمومی اقتصاد کشور کمترین تردیدی نباید داشت که این تحرک کارگری روند فزاینده یافته و از حیث شکل و ماهیت رادیکال تر خواهد شد.

این آن سرمایه ی عظیم مبارزاتی است که در اختیار تشکل های سیاسی است تا بتوانند با سرمایه گذاری طبقاتی بر روی کارگران، خط مبارزاتی مشخصی را به همت این نیروی آماده در جامعه ترسیم کرده و آن را همراهی و حتی هدایت کنند.

برای این منظور می توان به تبلور وضعیت وخیم کارگری در قالب های زیر اشاره کرد:
۱) افرایش شمار تجمعات اعتراضی کارگران در محل کار
۲) افزایش اعتصابات و دست کشیدن از کار در بازه های زمانی کوتاه و بلند
۳) حضور هر چه فعال تر کارگران در صحنه های اعتراضی
۴) افزایش شمار تجمعات در مقابل ساختمان های دولتی و مجلس
۵) تمایل و تحرک بیشتر در صحنه ی سندیکای کارگران
۶) بیان مشخص تر و بی پرده تر نارضایتی ها و خشم خود
با در نظرگرفتن این پارامترها می توان به فکر آن بود که، با برنامه ریزی عمل گرا و مفید، بتوان امکان های مطالبه جویی و کنشگری طبقه ی کارگر را، به طور هدفمند، هر چه بیشتر در مسیرهای پایین پویا ساخت:
۱) گسترش اعتراضات کارگری درمحل کار
۲) گسترش اعتصابات کارگری کوتاه و بلند
۳) گسترش شمار اعتراضات در مقابل نهادهای دولتی
۴) افزایش زمان و رادیکالیزم اعتراضات تا مرز دستیابی به خواسته های خود
۵) تزریق ابتکار عمل های جدید درعرصه ی مبارزات کارگری مانند بستن بزرگ راه، مصادره و پخش کالای انبارها
۶) تشویق هر چه بیشتر فکر مصادره ی واحدهای تولید رو به تعطیل و خودمدیریتی کارگری آنها
۷) گسترش فعالیت سندیکاهای موجود و تشویق به تشکیل سندیکاهای جدید
۸) آماده سازی شرایط برای حرکت های گسترده ی کارگری در سطح استانی و ملی

بهره برداری سیاسی از مبارزات کارگری
دستیابی به اهداف نامبرده نیاز به راهکارهای مشخص دارد که بایستی در عمل بتوان با توجه به واقعیت شرایط از یکسو و میزان امکانات کنشگران از سوی دیگر آنها را پیاده کرد. پاره ای از راهکارهایی که می توانیم با تکیه بر امکانات خود روی آنها کار کنیم عبارتند از:
۱) افزایش خبررسانی در مورد آکسیون های کارگری موجود
۲) نقد و بررسی آکسیون های فعلی کارگران و شناخت ضعف های آنها
۳) ارائه ی آموزش های قابل اجرا و نیز نوآوری های مبارزاتی عملی
۴) تشویق هر چه بیشتر به تقویت سندیکاها و یاتشکیل سندیکا و آموزش آن
۵) برقراری ارتباط مستقیم با کارگران و فعالان کارگری داخل کشور و یاری فکری آنها
۶) ایجاد شبکه های هماهنگی واحدهای کارگری یا در داخل توسط خود کارگران و یا در خارج توسط فعالان کارگری
۷) جلب حمایت بین المللی برای کارگران ایرانی نزد سندیکاها و احزاب چپ خارجی
۸) جلب حمایت های مالی برای کارگران و ارسال امن کمک مالی به آنها برای تقویت اعتصاب ها
۹) تشویق به آزادسازی زندانیان کارگر و تبدیل هر دستگیری به یک بحران امنیتی برای نظام

حاصل تمامی این کارها و فعالیت ها می تواند پویاسازی مبارزات کارگری در ایران باشد. مهم روند فزاینده و رو به رشد این مبارزات است تا جایی که انباشت کمی آنها تغییری کیفی را به ارمغان آورده و بتواند اثرات مشخص زیر را تامین سازد:
۱) چرخش جو روانی حاکم بر جامعه از جو یاس و ترس به فضای امید و شجاعت
۲) ایجاد بحران امنیتی برای نظام به نحوی که رژیم را از درون دچار بحران سازد.
۳) فعال سازی سایر قشرها و لایه های جامعه مانند دانشجویان و معلمان در مسیر مطالبه جویی
۴) وادارسازی طبقه ی حاکم به تحویل بخشی از ثروت های غارت شده به جامعه برای پرهیز از انفجار اجتماعی.
۵) تقویت روحیه ی سازماندهی، تشکل یابی و مطالبه گرایی وسیع در سطح جامعه
۶) آماده سازی بستر عمومی جامعه برای تغییرات مهم سیاسی، اقتصادی و ساختاری

نتیجه گیری
چنین پتانسیلی در مبارزات کارگری جامعه ی ایرانی در شرایط کنونی موجود است. این که این پتانسیل به بهره برداری برسد یا خیر به آگاهی طبقاتی کارگران در ایران از یکسو و به تشخیص درست سیاسی تشکل های مدافع طبقات محروم در اپوزیسیون دارد. آگاهی از نگاه نگارنده خبرداشتن از بدبختی ها و مصیبت ها نیست، بلکه قوه ی تشخیص منافع خود است. آگاهی طبقاتی کارگران یعنی بدانند چه نوع حرکتی با چه حد از رادیکالیزم در شرایط کنونی در مسیر منافع درازمدت و پایدار آنان است. تلاش تشکل ها و فعالان سیاسی مورد سفارش در این نوشتار باید با سطح آگاهی طبقاتی موجود در جامعه همخوانی داشته باشد. یعنی نه از آن عقب تر باشد و نه بیش از حد جلوتر از آن. اگر درک سیاسی تشکل های اپوزیسیون از سطح آگاهی طبقاتی کارگران عقب تر باشد، کارگران آنها را نسبت به واقعیت های روزمره ی زندگی خویش بیگانه می دانند. از آن سوی، اگر برداشت سیاسی این تشکل ها به آرمان گرایی های ورای سطح آگاهی طبقاتی اکثریت کارگران میل کند، مورد بی توجهی طبقه ی کارگر قرار گرفته و با آنها به صورت رفقای رویاپرداز برخورد می شود. هیچ چیز بهتر از واقع گرایی توام با ابتکار و پویای و فرصت سنجی مبتنی بر هوش سیاسی نیست.

فضای لازم برای این برخورد متفاوت و کارآمد فراهم است و می توان این نارضایتی عظیم ده میلیون کارگر ایرانی را به همراه سی میلیون هموطن به فقر کشیده شده و بیکار و بیمار دیگر، به کوکتل تغییر آفرین در ایران تبدیل کرد. با یک استراتژی طبقه ی کارگر-محور امروز هم می توان رژیم فاسد و ضد بشری اسلامی را به زیر کشید و هم آغازگر استقرار یک دمکراسی اجتماعی عدالت محور در ایران بود.

#

 

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7/feed/ 0
پیروزی ترامپ در آمریکا از دیدگاه جامعه‌شناسی سیاسی – کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%d9%be%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%be-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87/ https://khodrahagaran.org/fa/%d9%be%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%be-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87/#respond Sat, 14 Jan 2017 06:28:36 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14265 پیروزی ترامپ در آمریکا از دیدگاه جامعه‌شناسی سیاسی
کورش عرفانی
خبرنامه گویا

پیشگفتار
پیروزی غیرمنتظره ی دونالد ترامپ در انتخابات پرهیاهوی ریاست جمهوری آمریکا، بر خلاف شاخص های معتبرترین مؤسسات نظرسنجی و پیش بینی های رسانه های «معتبر» و تحلیلگران سیاسی، که خانم هیلاری کلینتون را برنده می پنداشتند، جهانی را در بهت و حیرت فرو برد. از دولتمرد و شهروند، آمریکایی و غیرآمریکایی، نگرانی از آن چه که می تواند پیامد نشستن این میلیاردر نامتعارف و بی تجربه ی سیاسی بر سر مهم ترین کرسی قدرت دنیا باشد، بسیاری را فرا گرفته است. همزمان با نشستن گرد و غبارها در فضای سیاسی آمریکا و مشخص شدن یک به یک اسامی برخی از دولتمردان برگزیده ی چهل و پنجمین رئیس جمهور این کشور که قرار است وی را در امور اجرایی همراهی کنند، به تدریج مرز بین شعارهای انتخاباتی و برنامه های واقعی ترامپ در حال ترسیم شدن است.
این گونه به نظر می رسد که ظهور چنین شخصیتی در نقش رئیس جمهور آمریکا از نتایج تحولات عمیقی باشد که روابط ساختاری در ایالات متحده ی آمریکا را به لرزه درآورده است و از آنجایی که این کشور، به واسطه ی وسعت جغرافیایی، قدرت اقتصادی، نیروی نظامی، توان دیپلماتیک و در نهایت نفوذ فرهنگی خود، تا این لحظه، تأثیرگذارترین کشور در سطح بین الملل است، پس لرزه های هر گونه تغییرات بنیادین در آن، جهانی را به تکان در خواهد آورد.
تأثیر مجموعه ی این وقایع، بر روی وضعیت خاورمیانه و در رأس آن شرایط ایران، ما را با این پرسش مواجه می کند: آیا امکان آن وجود دارد که میهن عزیز ما از این توفان جهانی که، شاخص سرمایه داری جهانی، دونالد ترامپ، به پا خواهد کرد بی نصیب بماند؟ و یا برعکس، آن طور که شواهد تاکنون نشان داده اند، ممکن است به نحوی در نقطه ی مرکزی این توفان واقع شود؟

مقدمه
از همان لحظات نخست اعلام نتایج قطعی این انتخابات، در ساعات اولیه ی صبح نهم نوامبر، جدا از واکنش ها و موضعگیری های رسمی دولتمردان جهان، شاهد تلاش بی سابقه ای از جانب صاحبان قلم و رسانه، تحلیلگران و صاحبنظران سیاسی در گوشه و کنار دنیا بوده ایم تا توضیحی قابل قبول برای پیروزی دانلد ترامپ ارائه دهند. شاید هنوز برای داشتن دیدی روشن از تمامی زوایای این رخداد زود باشد، اما قدر مسلم از اعداد و ارقام رسمی مربوط به کمیت و کیفیت مشارکت مردم آمریکا در این انتخابات یک نکته بر می آید: در زیر پوست جامعه ی ۳۲۴ میلیونی آمریکا،طی دست کم هفت-هشت سال گذشته، جریانی بی سر و صدا، شکل گرفته بوده که نمود خارجی آن در نهایت در موفقیت دانلد ترامپ در این انتخابات تجلی پیدا می کند.
پرسش اصلی اینجاست که چگونه و چرا ماهیت و وسعت این دگردیسی بزرگ جامعه ی آمریکا از چشم اکثریت قریب به اتفاق جامعه شناسان، روانشناسان، تحلیلگران و اتاق های فکر وابسته به جناح های مختلف ساختار سیاسی این کشور – بخصوص خدمتگزاران به جناح دمکراتِ بازنده ی این انتخابات-، پنهان مانده بود؟ چنانچه شاخصِ فن آوری فوق پیشرفته ای که در انجام نظرسنجی ها و اندازه گیری گرایش های غالب در افکار عمومی مردم آمریکا هم بر این معادله افزوده شود، شاید بتوان از غرور کاذب و یا راحت طلبی روشنفکرانه نزد آن صاحب نظرانی سخن گفت که به جای گرفتن نبض جامعه ی زنده و در حالِ تغییر آمریکا، ترجیح دادند به جواب های کلیشه وار و از پیش تعیین شده پناه برند. کارشناسانی که فرضیه های انتزاعی و باورهای همیشگی خود را بر واقعیات موجود جامعه ی آمریکا ترجیح دادند و این چنین، با تحلیل ها و پیش بینی های غیرواقعی، همزمان با جناح سیاسی و لابی های قدرتمند حامی خانم کلینتون، جهانی را به اشتباه انداختند.
عجب آن که شمار بالایی از همین صاحبان اندیشه که با نظرات خود در دوران انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ره به ترکستان برده بودند، به جای درس گرفتن از کژفهمی ها و آغاز به نگریستن به عمق تحولات ساختاری جاری در جامعه ی آمریکا، همچنان با نگرشی سطحی و برخوردی رویدادگرایانه (۱)، در رسانه های جمعی و جراید مهم دنیا مشغول گرم کردن سر خود و جهانیان هستند. در نقطه ی مقابل این نوع رویکرد روزنامه نگارانه-محفل گرایانه، در این نوشتار، تلاش نگارنده بر آن خواهد بود که در راستای تحلیل های علت جو، با نگرشی ساختارگرایانه (۲) کنکاشی در ریشه های تحولاتی داشته باشد که پیروزی ترامپ در این انتخابات تنها به عنوان نماد خارجی آن بروز کرد. این نگرش در چارچوب جامعه شناسی سیاسی قرار می گیرد. جامعه شناسی سیاسی به بررسی روابط قدرت می نگرد و ریشه های اقتصادی و اجتماعی منابع قدرت را جستجو می کند. در این راستا، پس از نگاه به چگونگی روند تغییر در نوع پیوندی که ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایالات متحده ی آمریکا را به هم مرتبط می کنند، مکثی خواهد شد بر روی خاستگاه اجتماعی رأی دهندگان به ترامپ و دلایل رشد چنین گرایشی در دل جامعه ی آمریکا.

دگردیسی پیوند ها بین ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آمریکا
به جای پرداختن به دلایل پیروزی دونالد ترامپ در این دور از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، نگارنده بر آن شد خود را در برابر پرسش دیگری قرار دهد: با توجه به مجموعه ی شرایط غالب بر جامعه ی آمریکا، آیا امکان این می بود که ترامپ پیروزمند این انتخابات نشود؟
نگاه به تحولات پدید آمده در سیستم حاکم بر ایالات متحده ی آمریکا و تغییرات بنیادینی که بخصوص در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در روابط بین سه جزء اصلی حاضر در این سیستم، یعنی ساختار اقتصادی، ساختار سیاسی و ساختار اجتماعی ایجاد شد، کمک خواهد کرد تا به پرسش فوق پاسخ دقیق تری بدهیم.
لازم به ذکر است که منظور از سیستم حاکم بر آمریکا در اینجا، ترکیبی است از ساختارهای سیاسی و اقتصادی که بر جامعه ی آمریکا تسلط دارند. اشاره به مجموعه ی بنیان های اقتصادی و ارکان سیاسی موجود در ایالات متحده است که علاوه بر تأثیرگذاری متقابل بر روی یکدیگر؛ همزمان که خود نیز از شرایط اجتماعی موجود تأثیرپذیرند، با عملکرد خود کل ساختار اجتماعی آمریکا را تحت تاثیر خویش دارند. چنین چرخه ای در عرصه ی سیاست، اقتصاد و جامعه در هر کشوری، جدا از درجه ی اهمیت آن در صحنه ی بین الملل وجود دارد و منطق حاکم بر مدیریت و گردش امور در آن جامعه را تعریف می کند. شناخت منطق حاکم بر روابط بین این سه ساختار جامعه، بن مایه و اساس هر نوع کنکاش جامعه شناختی کلان (۳) است.
*
در این راستا، می توان گفت از زمان جنگ جهانی اول به این سو، مأموریتی که ساختار اقتصادی در ایالات متحده ی آمریکا، برای ساختار سیاسی این کشور سرمایه داریِ در حال رشد پرشتاب ترسیم کرده بود، یک چیز بیش نبوده است: اداره ی جامعه به گونه ای که نظم اجتماعی حفظ شود و در روند انباشت سرمایه نزد لایه های بالایی جامعه اشکالی ایجاد نگردد. و در مقابل، درخواست ساختار سیاسی آمریکا از ساختار اقتصادی آن بود که در ازای خدمتگزاری های خود مورد حمایت مالی قرار گیرد.
در این زمینه لازم است تعریف ارائه شده از ساختار سیاسی و به طور مشخص سیاستمداران آمریکایی، دقیق تر باشد: در این کشور، همانند هر سیستم سرمایه داری دیگری در جهان، پرداختن به سیاست، پیش از آن که از روی باورهای مشخص و برای دستیابی به اهدافی آرمانگرایانه باشد، یک حرفه و شغل پردرآمد محسوب می شود. اکثریت مطلق سیاست پیشه گان آمریکایی در هر سمتی که باشند و از دل هر انتخاباتی که به عنوان نماینده ی کنگره و سنا گرفته و یا وزیر و رئیس جمهور بیرون آمده باشند، کارمندانی هستند در تکاپو برای حفظ و گسترش منافع فردی و منافع جناح های گوناگون وابسته به ساختار اقتصادی آمریکا، مانند صنایع تسلیحاتی، صنایع خودروسازی، شرکت های بزرگ نفت و انرژی، بانک ها و موسسات مالی، شرکت های فن آوری نوین و… لذا در ورای هر گونه پیچیدگی های فنی «دمکراتیک» در ایالات متحده آمریکا، تاکنون ارکان مختلف اقتصادی در این کشور، در تعاملی تنگاتنگ جناح های اصلی ساختار سیاسی را مورد حمایت مالی گسترده خود قرار داده اند و در مقابل آن، ساختار سیاسی مسئولیت حفظ نظم اجتماعی لازم برای ثروت اندوزی لایه های قدرمند از قبل کار و زحمت و مالیات مردم را بر عهده داشته است. این یک نوع تقسیم کار مبتنی بر همدستی و همکاری میان ثروتمندان و سیاستمداران بوده است. فراموش نکنیم بیش از پنجاه درصد از نمایندگان کنگره ی آمریکا میلیونر هستند. (۴)
به این ترتیب است که شاهدیم در یک صد سال گذشته، سیاستمدارانی در آمریکا با الهام از مکتب «لیبرالیسم» به صورت حرفه ای و گاه مادام العمر(مانند برخی سناتورها)، به خدمت صاحبان سرمایه در آمده و وظائف خود را به گونه ای انجام داده اند که لایه های زحمتکش جامعه، همزمان که به سختکوشی و تولید ثروت ادامه می دهند، به حداقل دستمزد راضی شوند و حاصل کارشان هر چه بیشتر در اختیار اقشار ثروتمند جامعه قرار گیرد. یکی از نمودهای این امر را می توانیم در تصویب بی قید و شرط کاهش مالیاتی برای ثروتمندان و مخالفت شدید اغلب نمایندگان با طرح های بیمه و تامین اجتماعی و یا حمایت از بازماندگان جنگ مشاهده کرد.
اینجاست که شاهدیم در طول قرن بیستم در کشوری که به شکل مستمر ثروت هر چه بیشتر و بیشتر نزد تعداد هر چه کمتر و کمتر از اعضای جامعه انباشته می شود، امیدی کاذب و دروغی بزرگ به اسم «رویای آمریکایی» (۵) به عنوان یک ارزش از سوی ساختار فرهنگی وابسته به طبقه ی حاکم به بدنه ی جامعه ی آمریکا حقنه می شود. رسانه های جمعی (کتاب، روزنامه، مجله، رادیو و تلویزیون) مورد حمایت سیستم تلاش بی وقفه ای در ایجاد این باور نزد مردم دارند که با تلاش بیشتر و تحمل سختی های کار، خواهند توانست از طبقه ی فقیر به طبقه ی متوسط و یا از لایه های متوسط به سمت قشر ثروتمند جامعه صعود کنند. غافل از آن که این تلاش مستمر و شبانه روزی برای تحقق چنین رویایی همان ابزار و مکانیزم تولید ثروت برای لایه های برتر جامعه و صاحبان سرمایه بوده است. تحریک به ثروت اندوزی با هدف ثروت زایی برای ثروتمندان.
نگاهی اجمالی به دگرگونی های معناداری که در دهه ی اخیر به واسطه ی شتاب گیری روند رشد سرمایه ی جهانی شده در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایالات متحده ی آمریکا رخ داده، کمک خواهد کرد به تأثیر بازتعریف روابط متقابل این سه ساختار بر روی نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری بیشتر پی ببریم:

تحول در ساختار اقتصادی آمریکا، عمیق شدن بی سابقه ی شکاف طبقاتی
از مجموعه ی شواهد این گونه برمی آید که آنچه سرنوشت انتخابات اخیر آمریکا را رقم زد، در درجه ی اول، حاصل تغییری کیفی در ساختار اقتصادی این کشور باشد که به دنبال آن، تحول درعرصه های سیاسی و اجتماعی را اجتناب ناپذیر کرده است. بدین معنا که از آغاز قرن بیست و یکم، بخصوص در یک دهه ی اخیر و همزمان با جهانی شدن گسترده ی سرمایه، در کشوری که دارای بزرگترین اقتصاد دنیاست، ثروت اندوزی بیشتر و ثروتمند تر شدن قشر بسیار کوچکی از لایه های بالایی جامعه و هر چه تهیدست تر شدن اکثریت فقیر و محروم آن، سبب استقرار یک عدم تعادل اقتصادی و اجتماعی بی سابقه در ایالات متحده ی آمریکا شد. روند انباشت ثروت نزد کلان سرمایه داران در این کشور به گونه ای به پیش می رود که هم اکنون شصت درصد از کل دارایی موجود در آمریکا در دست تنها ده درصد از مردم آن کشور قرار دارد، با این توضیح که در بین همین ده درصد ثروتمند هم، بیشترین سهم نصیب قشر ده درصدی بالای آن و یا بهتر بگوییم یک درصد از کل آمریکایی ها شده است.
وضعیت اما در ارتباط با چهل درصد باقی مانده از اقتصاد ۵۰ تریلیون دلاری ایالات متحده ی آمریکا بهتر نیست، تقسیم چنان ناعادلانه است که تنها ۷ درصد آن نصیب هشتاد درصد جمعیت متعلق به لایه های پایینی این جامعه می شود. روند عمیق شدن شکاف طبقاتی در دیگر کشورهای سرمایه داری نیز کمابیش با همین آهنگ به پیش می رود، اما اقتصاد آمریکا در مقام بزرگترین اقتصاد جهان، در مقایسه با کشورهای دیگری مانند آلمان، فرانسه، بریتانیا در موقعیت پیشتاز قرار گرفته است. به این ترتیب با یک فاصله ی ۲۰ ساله، می توان انتظار تغییراتی ماهوی از این دست در ساختار اقتصادی دیگر کشورهای سرمایه داری نیز داشت .
برای این که سرعت تاریخی انباشت ثروت را دریابیم کافیست که اعداد اخیر بالا را با آمار کمتر از ده سال پیش مقایسه کنیم. ارقام سال ۲۰۰۷ چنین می گوید:
• ۱ % بالا صاحب ۳۴.۶ درصد از کل ثروت است.
• ۴% بعدی صاحب ۲۷.۳ درصد از کل ثروت است.
• ۵% بعدی صاحب ۱۱.۲ درصد از کل ثروت است.
• ۱۰% بعدی صاحب ۱۲ درصد از کل ثروت است.
• ۲۰% لایه ی بالای طبقه ی متوسط صاحب ۱۰.۹ درصد از کل ثروت است.
• ۲۰% بعدی صاحب ۴ درصد از کل ثروت است.
• ۴۰% پایین جامعه صاحب ۰.۲ درصد از کل ثروت است.
در یک جمع بندی در می یابیم که ۱% صاحب ۳۴.۶ درصد ثروت و ۱۹% بعدی صاحب ۵۰.۵ درصد از ثروت موجود هستند. به زبان روشن تر ۲۰% بالای جامعه در آمریکا صاحب ۸۵ درصد از ثروت و ۸۰% جمعیت دیگر صاحب ۱۵ درصد از ثروت موجود می باشند.
نگاه به همین چند عدد و رقم در ارتباط با وضعیت توزیع ثروت در آمریکا کافیست تا دربیابیم که نه در این کشور، نه در دیگر کشورهای جهان، و نه حتی در کل تاریخ بشر تاکنون با چنین موقعیت انباشت ثروت مواجه نشده بودیم که در آن شکاف طبقاتی بین درصد کوچکی از ثروتمندان واقع در قشر بالایی یک جامعه و باقی مردم متعلق به لایه های پایینی آن تا این حد عمیق شده باشد.
در مقابل چنین موقعیتی می توان سخت باور بود اما نباید غافلگیر یا شگفت زده بود، زیرا چنین موقعیتی در بطن منطق حاکم بر سرمایه داری حک شده بوده است. باید در نظر داشت که این در سرشت سرمایه داری است که بدون وقفه به دنبال سود آفرینی هرچه بیشتر، در ابعاد هر چه بزرگ تر و با تکیه بر ابزار هر چه جدیدتر باشد. پدیده ای که از کوچک و بزرگ، شامل همگی می شود، از شرکت های چندملیتی و کارتل های غول آسا گرفته، تا یک سرمایه دار خرد در یک شهر کوچک؛ به محض آن که انباشت ثروت یک سرمایه دار به رده ای بالاتر جهش کند، او به دنبال راه های تازه ای برای ثروت آفرینی می رود. به عبارت دیگر هر درجه از رشد کمی انباشت سرمایه امکان یک تغییر کیفی در مکانیزم کسب سود را می زاید.
این قانومندی ساده و ابتدایی سبب پیدایش خصلت افسارگسیختگی در روند سودجویی سرمایه داری شده است و سرمایه دار همواره در کمین موقعیتی جدید است تا دامنه ی فعالیتش را در زمینه های تازه و پهنه های جغرافیایی جدید گسترش دهد. به همین دلیل می توان گفت که نه افزوده شدن چند صفر دیگر بر حجم دارایی های نجومی و نه هیچ اتفاق دیگر مانند وخامت محیط زیست در کره ی زمین سبب نخواهد شد که سرمایه داران کلان، کمپانی ها و کارتل های بزرگ، دست از جستجوی سود بیشتر بردارند و شتاب ثروت اندوزی خود را مهار کرده یا کاهش دهند؛ درست برعکس، در اقتصادی جهانی شده، سرمایه داری هرچه وحشیانه تر و هر چه دورتر و کورتر به دنبال سودآفرینی در اقصی نقاط دنیا خواهد بود. سودجویی این سیستم اقتصادی دارای هیچ ترمز روانی روانی نیست، اگر قرار باشد ترمزی وجود داشته باشد، شاید مادی و فیزیکی باشد. ذات سرمایه داری کسب سود نیست، افزایش میزان سود است. پویایی سرمایه داری در میزان کسب سود نیست، در افزایش بی توقف آنست.
می توان انتظار داشت این قانونمندی معروف در مورد پدیده ی سرمایه داری هم صدق کند که هر تغییر کمّی پراهمیت، تحولات کیفی و بازگشت ناپذیری را به دنبال داشته باشد. این آن فرضیه ای است که ما در این نوشتار برای توضیح پدیده ی پیروزی ترامپ مورد استفاده قرار داده ایم. بدین معنا که رشد بی سابقه ی سود سرمایه در آمریکا، در ده-پانزده سال گذشته، ساختارهای اقتصادی این کشور را دچار تغییرات ماهویی کرده است که سرمایه داری در این کشور به مرحله ی جدیدی از حیات خود وارد شده است. اثرات پدید آمدن این گونه از تحولات کیفی اقتصادی و عدم تعادل بی سابقه در نحوه ی توزیع ثروت ها در آمریکا، تمامیت ساختارهای جامعه و از جمله سازوکارهای نهادهای سیاسی این کشور را به سمت یک دگردیسی متمایل کرده است.

تحول در ساختار اجتماعی آمریکا، شتابگیری روند رشد نارضایتی ها
افتادن بار سنگین (۶ تریلیون دلاری) هزینه شده در دو لشکرکشی نظامی جرج بوش پسر به عراق و افغانستان، به روی دوش مالیات دهندگان آمریکایی، همزمان با عمیق شدن بی سابقه ی شکاف طبقاتی، سبب پیدایش نارضایتی اجتماعی گسترده در این کشور شد. امری که به مرور زمان دامنه اش از لایه های پایینی و زحمتکش آمریکا فراتر رفته و به سمت طبقه ی متوسط در حال فروپاشی به سمت طبقه ی محروم، کشانده شد. به عنوان نقطه ی عطفی در زمینه ی تحولات ساختاری در جامعه ی آمریکا می توان از بروز علائم خشم و سرخوردگی در طی بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی یاد کرد که با توجه به ورشکستگی بانک ها و بنگاه های اقتصادی بزرگ و به دنبال آن، ترکیدن حباب مسکن، میلیون ها آمریکایی را بیکار و یا بی خانمان کرده بود و می رفت تا بی ثباتی اجتماعی خطر سازی را در این کشور سبب شود. دیرتر در سال ۲۰۱۱ جنبش «اشغال وال استریت» (۶) نیز به نماد بارز دیگری از این خشم اجتماعی تبدیل شد و سرکوب خشنی که در دوران زمامداری اوباما برای خاموش کردن این جنبش اعمال شد، نشان داد تا چه اندازه سیستم حاکم از عواقب این نوع حرکت های مردمی به وحشت افتاده است.

تحول در ساختار سیاسی آمریکا، پایان کارآمدی و مشروعیت اجتماعی
پیشتر گفتیم که وظیفه ی اصلی ساختار سیاسی در آمریکا (همانند بسیاری از کشورها) اعمال نوعی از مدیریت بر جامعه است که به واسطه ی آن نظم اجتماعی توام با آرامش و ثبات باقی بماند و منطق حاکم بر ساختار اقتصادی جامعه به زیر سؤال نرفته و به آن آسیب وارد نکند. این در حالی ست که ما شاهدیم در سال های۲۰۰۷-۲۰۰۶، هنگامی که با اوج گیری نارضایتی های اجتماعی، زنگ خطر برای کل سیستم حاکم آمریکا نواخته شد، ناتوانی ساختار سیاسی آمریکا در انجام وظائف خود به خوبی آشکار گشت. سیاستمداران شناخته شده که به طور سنتی دهه ها بود به عنوان کارگزاران صاحبان سرمایه و لابی های بزرگ در سنا، کنگره و یا کاخ سفید مشغول به کار بودند، در برقرار نگاه داشتن نظم اجتماعی هر چه بیشتر از خود ناکارآمدی نشان دادند.
در این مقطع نخستین آثار ضعف ساختار سیاسی برای مدیریت جامعه ی غارت شده توسط «نئولیبرالیسم» دوران کلینتون و جرج پوش پسر آغاز شد. در حالی که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی غول سرمایه داری آزاد و روند جهانی شدن شتاب زده آغاز شده بود، ساختار سیاسی آمریکا شکنندگی خود را برای تحمل فشار این رشد بی سابقه سرمایه و مدیریت بحران های اجتماعی ناشی از آن آشکار ساخت. این ضعف ساختار سیاسی در دوره ی دوم ریاست جمهوری بوش پسر (۲۰۰۵-۲۰۰۹ ) آشکار شد. اما در آن زمان هنوز این باور وجود داشت که نهادهای سیاسی می توانند خدمتگزاران خوبی برای حفظ روند انباشت سود درصد بالای ساختار اقتصادی باشند. به همین دلیل شانس آخری به این نهادها داده شد. روی کار آمدن باراک اوباما برگ آخر ساختار سیاسی آمریکا برای اثبات قابلیت خود در خدمت به ساختار اقتصادی بود.
خدمتگزاری این سناتور جوان، جاه طلب و سیاهپوست، این بار در مقام ریاست جمهوری، به ساختار اقتصادی این کشور را می توان در دو وجه کلی در نظر گرفت:
 کارکرد اول او به عنوان رئيس جمهور، که بخصوص به هنگام نخستین کارزار انتخاباتی اش در اوج بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ به خوبی عمل کرد، سوار شدن بر روی موج خشم فروخورده در دل جامعه بود، پیش از آن که نارضایتی مردم آمریکا بتواند سیستم حاکم را به مخاطره بیاندازد. اوباما با بهره گیری از توان سخن وری خود و با توجه به تجربیاتی که طی سال ها کنشگری اجتماعی-مدنی در میان لایه های ضعیف جامعه اندوخته بود، توانست برای خود پایگاه اجتماعی گسترده ای فراهم کند که متشکل بود از بخش عظیمی از ناکام ترین لایه های جامعه در آمریکا همچون کارگران، مزدبگیران، مهاجرین لاتین تبار، سیاهپوستان و زنان. بدین ترتیب وی در برهه ی حساسی از رشد لجام گسیخته ی سرمایه داری در آمریکا که می رفت تا با مقاومت بدنه ی اجتماعی روبرو شود، به نمایندگی از طرف ساختار سیاسی این کشور و با توسل به شعار «بله، می توانیم» (Yes, We Can) خود، توانست امیدی کاذب به «تغییر» در دل بی نصیب ماندگان از این خوان نعمت ایجاد کند و زهر نارضایتی ها را از جامعه ای که نظم آن در حال به هم خوردن بود بگیرد. پس او نقش سوپاپ اطمینان را برای سیستم حاکم ایفاء کرد.
 روی دیگر سکه ی باراک اوباما در دو دوره از ریاست جمهوری وی اما، درست در نقطه ی مقابل پیام نهفته در شعارهای فریبکارانه ی انتخاباتی اش قرار گرفت. او آمده بود تا به شکل عریان و بیش از هر کهنه سیاستمدار دیگری که جناح های مختلف سیاسی در چنته داشتند، در خدمت ساختار اقتصادی گرفتار آمده در بحران بزرگ مالی قرار بگیرد. سهمی که وی از جیب مالیات دهندگان آمریکایی بیرون کشید تا با آن به نجات بانک ها و مؤسسات بزرگ مالی بشتابد و آن ها را از خطر ورشکستگی برهاند، در نوع خود بی سابقه است. او به این نهادها وشرکت های بزرگ چتر نجات مالی ۷۰۰ میلیارد دلاری پرتاب کرد، ضررهای وارد آمده توسط آنها را با پول دولتی خرید و مالیات بالاترین لایه های ثروتمند جامعه را به شدت کاهش دد. در کنار این خوش خدمتی اوباما به سرمایه داری مالی آمریکا، می توان به منفعتی که صنایع تسلیحاتی عظیم این کشور از قبل ریاست جمهوری او به جیب زدند اشاره کرد، چرا که، با وجود کاهش اندکی در بودجه ی پنتاگون، میزان فروش تجهیزات جنگی آمریکا در این دوران تمام رکوردهای تاریخی را شکست.
چنانچه بخواهیم به یکی از افتخارات اوباما که کاهش چشمگیر نرخ بیکاری در دوران زمامتش اوباما بپردازیم -با توجه به این که حداقل دستمزدها همچنان در مرز ۱۰ دلار در ساعت نگاه داشته شد-، حاصل آن چیزی نبود جز تعداد بیشتری از زحمتکشان که به کار گرفته شدند تا در حالی که صاحبان سرمایه به نحو بی سابقه فربه و فربه تر می شدند، آنها همچنان کمترین برآیند از اشتغال خود را ببرند و با نان بخور و نمیری روزگار سر کنند. در کارنامه ای که اوباما پس از هشت سال ریاست جمهوری در زمینه ی سیاست داخلی آمریکا از خود به جا خواهد گذاشت، به جز کارزار نیم بند تأمین بیمه های اجتماعی (۷)، دستاورد زیاد دیگری وجود ندارد؛ که آن هم با خطر ملغی شدن از جانب دونالد ترامپ روبروست.
با وجود یک چنین کارنامه ی درخشانی از جانب اوباما، باید گفت که تحول کمی رشد سرمایه در این هشت سال اعتبار و در واقع کارآیی ساختار سیاسی برای مدیریت جامعه را مورد تردید قرار داد. به همین خاطر لازم بود که تغییری به وجود آید که بر مبنای آن ادامه ی این روند رشد سودزایی سرمایه حفظ شود. هیلاری کلینتون مهره ی مناسب برای این کار به نظر نمی رسید، بنابراین لازم بود که مهره ی تازه ای وارد صحنه ی سیاست شود. نه به عنوان فقط یک تعویض صحنه و چهره، به عنوان یک مسیر نو برای مدیریت سیاسی جامعه ی آمریکا.

درک ریشه های اجتماعی پیروزی ترامپ
پیش از آن که به سراغ آن برویم که چرا این بار از خارج ازحلقه ی سیاستمداران سنتی و شناخته شده ی آمریکا، شخصیت نامتعارفی با ظاهری «ضد سیستم» خود را به درون کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری این کشور پرتاب کرد؛ و این که دونالد ترامپی که تا چندی پیش از این، حتی عضو حزب جمهوری خواه آمریکا هم نبوده، چگونه در نهایت به کاندیدای برنده ی این حزب بدل شد، بهتر است اندکی به ریشه های اجتماعی این پدیده بپردازیم. چرا که درک چرایی رسیدن او به مرحله ی رو در رویی و سپس شکست هیلاری کلینتون، بدون دریافتی دقیق از پایگاه اجتماعی وی میسر نخواهد شد، و بدون شک لازم است به روی آن بخشی از جامعه که روز هشتم نوامبر ترجیح دادند –به رغم غالب پیش پیش بینی ها- به طور گسترده به ترامپ رأی دهند، مکث بیشتری شود.
*
بررسی این مسئله از دید جامعه شناختی آن گاه اهمیت می یابد که دریابیم پیروزی ترامپ، بیش از آن که به دلیل روی آوردن مردم آمریکا به وی باشد، حاصل گریز بخشی از جامعه از هیلاری کلینتون، به عنوان نماد دروغ و فساد سیستم سیاسی حاکم بوده است. به همین ترتیب که چنین گرایشی در مورد اوباما نیز شکل گرفته بود. پس برای صاحبان ثروت در آمریکا خطر بزرگی وجود می داشت اگر می خواستند حفظ و تداوم شرایط موجود را به دست سیاستمداران بی اعتبار یک نظام سیاسی بی اعتبار واگذارند. آنها چنین خطری را نپذیرفتند.
می توان گفت که شکل گیری پایگاه اجتماعی پدیده ی ترامپ، تا حد زیادی متأثر از دوقطبی شدنِ فضای سیاسی در ایالات متحده ی آمریکا بود. امری که در جوامع برخوردار از نوعی از «دمکراسی»، مانند آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی، که در آن ها دهه هاست قدرت و مدیریت سیاسی جامعه -در غیاب گرایش های مردمی اثرگذار دیگر- بین دو جریان سیاسی غالب حاضر در صحنه به شکل ادواری دست به دست گشته، پدیده ای بسیار آشناست. جایی که به طور سیستماتیک و روزانه، هریک از دو جناح «چپ» و راستِ قدرت -بخصوص جناح بازنده در یک دور از انتخابات- مشغول به انجام ضد تبلیغات (۸) بر علیه جناح رقیب است. در این جوامع هر یک از دو گرایش بزرگ سیاسی به منظور بازیابی توان خود برای بازگشت دوباره و یا باقی ماندن بر سر قدرت، هر چه ابزار رسانه ای و تبلیغاتی مورد حمایت خود است را به کار می گیرند تا ناکارآمدی در پاسخگویی به وعده های انتخاباتی جناج رقیب را برجسته کنند. بخصوص در آمریکا که سطح آگاهی سیاسی و توان تشخیص منافع نزد اکثریت جامعه بسیار پایین بوده و اذهان عمومی به راحتی قابل دستکاری هستند، استفاده ی ابزاری از عنصر «نارضایتی اجتماعی»، در بسیاری از موارد چنان ماهرانه انجام می شود که در بزنگاه انتخابات، مردم نه به دلیل اقبال یکی از دو رقیب موجود در صحنه، بلکه به دلیل روی گرداندن از آن دیگری است که رأی خود را به صندوق ها می اندازند. پدیده ای که از شناخته شده ترین نمونه های آن در اروپا، با رأی دادن گسترده ی مردم فرانسه بر علیه یک کاندیدا و نه به نفع دیگری در سال ۲۰۰۲ میلادی رخ داد. آراء ۸۲ درصدی که در آن انتخابات ژاک شیراک فاقد مشروعیت از آن خود کرد، نه به دلیل خود او -که در پایین ترین سطح از محبوبیت از زمان رسیدنش به پست ریاست جمهوری برای بار اول قرار داشت-، بلکه به دلیل وحشتی که اذهان عمومی فرانسه از به قدرت رسیدن کاندیدای راست افراطی ژان ماری لوپن داشتند.
با تکیه بر همین منطق دوقطبی در صحنه ی سیاسی آمریکا شاهدیم، درست از فردای روز پیروزی باراک اوباما، کاندیدای حزب دمکرات در سال ۲۰۰۸، حزب جمهوریخواه کمپین خود بر علیه وی و با هدف کسب موفقیت در انتخابات بعدی را آغاز می کند. اولین علامت های بی اعتبار شدن نهادهای سیاسی سنتی در مقابل تغییرات ساختار جامعه از همان زمان آشکار و آغاز شد. کارزار ضدتبلیغاتی گسترده علیه نخستین رئیس جمهور سیاه پوست تاریخ آمریکا برای نخستین بار و به دلیل نبود توان کافی برای پیشبرد مؤثر آن از طریق حزب سنتی جمهوریخواه، توسط جریان دست راستی و افراطی «تی پارتی» در بیرون از این حزب به راه افتاد. «جنبش تی پارتی» (۹) از سال ۲۰۰۹ میلادی پرچمدار کارزار ضد دمکرات و ضد اوباما شد و رفت تا به مرور زمان به یک جریان اجتماعی-سیاسی گسترده در بطن بخش سفیدپوست جامعه ی آمریکا تبدیل شود. جریانی که نام خود را از جنبش استقلال طلبانه ی مردم این کشور بر ضد استعمار امپراتوری بریتانیا به عاریه می گیرد و با نامی آشنا که دارای جایگاه و اهمیتی خاص در حافظه ی جمعی مردم آمریکا بود، موفق می شود طی ۶-۷ سال اخیر بی سروصدا در اعماق جامعه ی آمریکایی بخزد و مستقر شود. (۱۰)
به این ترتیب همزمان با این که باراک اوباما سیر نزولی محبوبیت خود نزد ساکنین سفیدپوست شهرهای کوچک، روستاها، مناطق حاشیه ای شهرهای بزرگ و شهرهای صنعتی از رونق افتاده را تجربه می کرد، دست راستی ها، به دور از هیاهوی مطبوعاتی و با به کارگیری هوشمندانه ی عنصر غرور ملی، شروع به کار ریشه ای به روی پایین ترین اقشار سفید پوست جامعه ی آمریکا می کنند. عجب آن که صحنه را نه فقط خالی از حزب دمکرات که سر مست قدرت در کاخ سفید است، بلکه تهی از تمامی نیروهای چپ و مترقی آمریکا یافتند که، به جای توجه واقعیات عینی سطح ناخشنودی اجتماعی، در میان باورهای نظری خود جا خوش کرده بودند. روشنفکران مغرور جناح لیبرال هم، پس از حرکتی که انتخاب اوباما در صحنه سیاسی به راه انداخت، به این باور رسیده بودند که جامعه ی آمریکا دیگر قابلیت بازگشت به عقب را ندارد و باورکاذب به گونه ای «جبر تاریخیِ» پیشرفت اینان را وا می داشت بپندارند پس از یک سیاهپوست، بدون شک، تمام شانس ها با خانم کلینتون است که نخستین رئیس جمهور زن این کشور باشد.
این توهم حزب دمکرات در مورد محبوبیت اوباما، که در تضاد فاحش با واقعیت ساختاری عملکرد او به نفع طبقه ی ثروتمند جامعه بود، سبب شکل گیری یک نارضایتی گسترده ی اجتماعی و فرهنگی در جامعه شد. جامعه شناس آمریکایی کاترین کرامر در کتاب خود با نام «سیاست خشم» به بررسی «چگونگی شکل گیری آگاهی طبقاتی میان ساکنان مناطق روستایی ویسکانسن» می پردازد. یکی از ایالت هایی که به طور معمول برای دمکرات ها رای می دادند اما این بار به ترامپ رای دادند. او در جایی می گوید: «اغلب ساکنان مناطق روستایی ویسکانسن به ایده ی تقلیل اندازه ی دولت مرکزی پیوستند، نه به خاطر فواید یک دولت کوچک تر شده، بلکه به دلیل بی اعتمادی در دریافت هر گونه کمکی از جانب حکومت به آنها». (۱۱) وی در کتاب خود این گرایش به تضعیف حکومت را ناشی از احساس فریب خوردگی آنها از حکومت می داند. او پیوند میان موضوعات اقتصادی و زیر سوال رفتن هویت فرهنگی آنها را برجسته می کند. همان هویتی که حول محور مفاهیمی مانند «رویای آمریکایی» ساخته شده بود و امروز در پرتو واقعیت های سخت اقتصادی زیر سوال رفته است. نکته ی کلیدی اما این که این توهم زدایی از توده ها در آمریکا نه به خاطر عملکرد دولت که به خاطر عملکرد سیستم اقتصادی است. سیستمی که ساخته و پرداخته شده تا منافع اقلیت کوچکی از جامعه را به ضرر اکثریتی بزرگ تامین سازد. دولت در این میان فقط مشتی کارمند و مامور اجرایی هستند. اما در عین حال دستگاه تبلیغاتی در اختیار طبقه ی حاکم برای منحرف کردن افکار عمومی دولت و نیز برخی از معلول های فرعی دیگر مانند مهاجرین را به عنوان عامل درجازدن اکثریت در شرایط سخت اقتصادی معرفی کرد. این ماموریتی بود که ترامپ، به عنوان نماینده ی طبقه ی حاکم بر عهده گرفت.
با حرکتی مشابهِ اوباما در سال ۲۰۰۸، دونالد ترامپ این بار نه با تکیه بر سخنرانی های پرمحتوا، بلکه با بکارگیری یک دایره ی واژگانی دویست کلمه ای از عبارات عامیانه و گاه تا سرحد مستهجهن، سوار موج نارضایتی اقشاری از جامعه شد که هرگز نتوانسته بودند به طور علنی ابراز دارند تا چه اندازه از «سیاه پوست» بودن، «غیرآمریکایی» بودن و «مسلمان» بودن پرزیدنت باراک «حسین» اوباما ناراضی هستند. ترامپ اما در برج طلایی خود در خیابان منهتن نیویورک، با بهره بردن از این «آگاهی طبقاتی کاذب»، نه تنها «عیوب» رئیس جمهور وقت را بر می شمرد، بلکه سال ها بود که به صورتی جدی تلاش در اثبات کردن آنها داشت. وی همچنین به عنوان مجری موفق یک شو پرطرفدار تلویزیونی در گذشته از تجربیاتی برخوردار بود که به او توان تأثیرگذاری و جهت دهی به اذهان عمومی را می داد. به این ترتیب است که شاهدیم در حالی که بسیاری از ایالت هایی همچون نیو همپشر، اوهایو و ویسکانسن، که به شکل سنتی دهه هاست به دمکراتها رأی می دهند، در نوامبر ۲۰۱۶ بی سر و صدا به سمت ترامپ غلطیدند؛ ایالت هایی که هیلاری کلینتون آن قدر پیروزی خود را در آن ها تضمین شده می دانست که به جز انتشار یک آگهی تلویزیونی هیچ تلاش دیگری برای کسب آراء در آنجا نکرد.
در کمپین انتخاباتی ترامپ ما شاهد اوج آگاهی طبقاتی طبقه ی حاکم از آگاهی طبقاتی کاذب طبقات محروم هستیم. یعنی حذف خصلت طبقاتی تضادها و نابرابری ها و هدایت آنها به سوی کارمندان سیاسی (رئیس جمهور، سناتورها، نمایندگان) و نیز دشمنان دروغین دیگر محرومان «سفید» آمریکا، یعنی سیاهان، مهاجرین، مکزیکی تبارها، مسلمانان، چینی ها و … هدف این است که اگر قرار است نظم اجتماعی به دلیل غارت تاریخی و نابرابری طبقاتی بی سابقه به هر شکلی به هم خورد، خشم فروخورده ی طبقات زحمتکش نه بر علیه غارت کنندگانشان در برج طلایی ترامپ و همسانانش، بلکه در تنش های انحرافی علیه مساجد و محلات مهاجر نشین و امثال آن به هرز رود و به جای پرداختن به دشمن طبقاتی، اکثریت به محرومیت کشیده شده ی سفید را درگیر مناقشه با دیگر لایه های محروم جامعه کند. حمایت گسترده ی کوکلاس کلان (۱۲) ها از گفتمان مبتنی بر تعصبات نژادی، قومی، مذهبی و ضدخارجی ترامپ، نشان از همین دارد.

ورود اربابان اقتصادی آمریکا به صحنه ی سیاست
در یک موازی تاریخی، همزمان که تی پارتی و کوکلاس کلان و دیگر جریان های وابسته به طیف راست افراطی در عمق جامعه ی آمریکا پروبال می گستراندند، اوباما با پشت کردن تدریجی به بدنه ی گسترده ی اجتماعی، که ساده لوحانه به وی همچون نماد «تغییر» در شرایط هرچه سخت تر زندگی باور آورده بودند، در این هشت سال نه تنها خود را با قواعد سیستم حاکم به شکل ماهرانه ی تطبیق داد، بلکه توانست خود را بیش از هر کارگزار کهنه کار دیگری، در خدمت منافع لایه ی برتر ساختار اقتصادی آمریکا درآورد؛ امری که می توان گفت به صورت یک پارادوکس میخ آخری بود که وی بر تابوت مشروعیت سیاسی نه تنها خود که بر نهادهای سیاسی این کشور زد. اما آیا او انتخاب دیگری هم داشت؟ آیا او می توانست به آن چه گفته بود عمل کند و حتی دوره ی اول ریاست جمهوری خود را بدون خطر استیضاح توسط کارمندان طبقه سرمایه دار آمریکا که همان سناتورها و نمایندگان مجلس بودند به پایان برد؟
پس از پیروزی اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲، که نه به همان دلایل سال ۲۰۰۸، بلکه به دلیل ضعف سنتی حزب جمهوریخواه رخ داد، اوباما و به دنبال او حزب دمکرات به سرعت به سمت از دست دادن هرچه بیشتر سرمایه ی اجتماعی خود پیش رفتند، تا در نهایت و در انتخابات ۲۰۱۶ مشخص شد -فراتر از واخوردگی از اوباما- بخش اعظمی از مردم آمریکا به مرز تنفر از کل ساختار سیاسی فاسد و دروغگوی آمریکا رسیده اند. اوج این سرخوردگی از سیاستمدارانی که طی دهه ها نقش کارکردی خود در جامعه ی آمریکایی را حفظ کرده بودند زمانی نمایان شد که پس از آن که کاندیداهای سنتی از طیف سیاستمداران متعارف حزب جمهوریخواه را با ادبیات کوچه-خیابانی خود از صحنه به در کرد، دانلد ترامپ، در انتها، کلینتونِ مورد تنفر ساختار اجتماعی را دچار باختی تاریخی کرد. و درست به همین دلیل است که می بینیم گفتمان مضحک «ضد سیستم» میلیاردر ناجی محرومان به عنوان مصداق عینی «ضدمسیح» (۱۳) در دل لایه های پایین جامعه ی آمریکا می نشیند. او کسی است که آمده تا سیستمی را که خود محصولی از بخش فاسد و چرکین آن است برای توده های سرخورده «تمیز» کند.
البته نمی توان به دونالد ترامپ اشاره کرد، بدون آن که به پدیده ی «نامتعارف» اما پرمعنای دیگر این انتخابات در آمریکا اشاره نکرد، و آن کسی نیست به جز نخستین کاندیدای شبه «سوسیالیست» آمریکا، برنی سندرز. وی به مثابه یک دما سنج با کارزار تبلیغاتی خود توانست برای سیستم حاکم بر این کشور امکان اندازه گیری میزان خشم و سرخوردگیِ فروخورده در جامعه را فراهم سازد؛ جامعه ای که درصد پرشماری از مردم آن، هر کدام به درجه ای، روز بروز به سمت فقر و محرومیت و سرخوردگی حرکت می کنند. استقبال گسترده از پدیده ی سندرز، توان بالقوه ی بدنه ی جامعه برای تقابلی خطرساز با منافع سرمایه داری افسارگسیخته ی حاکم بر این کشور را آشکار کرد؛ و اگر نه تمامی، لااقل بخش عمده ای از اربابان ساختار اقتصادی ایالات متحده ی آمریکا را واداشت که به طور جدی به ضرورت تغییر مدیریت سیاسی در جامعه ای که در تمامی پیکر زنده ی خود دچار لرزه های بینادی شده است فکر کنند، نه به عنوان یک انتخاب که این بار به مثابه یک ضرورت. در حالی که نهادها و چهره های سنتی نهادهای سیاسی (احزاب و حکومت) رنگ باخته و بی اعتبار شده بودند، برای تزریق یک نوآوری کنترل گرا سیستم باید یکی را انتخاب می کرد: برنی سندرز، به عنوان یک گام دیگر در رنگ کردن یکی از گنجشک های تربیت شده ی خود و ارائه ی آن به عنوان بلبل خوش آواز تغییر و پیشرفت؛ یعنی همان کاری که با اوباما کرده بودند، و یا دانلد ترامپ، به عنوان نماد یک عصر جدید در امر سیاستمداری و دولتمداری در آمریکا: دوره ی حکومت مستقیم اربابان اقتصادی در کشور و پایان دادن به دوره ی حکومت غیر مستقیم اربابان اقتصادی در آمریکا.
به این ترتیب همزمان با برگزاری انتخابات برای برگزیدن چهل و پنجمین رئیس جمهور ایالات متحده ی آمریکا، مجموعه ی تحولات برشمرده، یک امر را نزد لایه ی برتر ساختار اقتصادی مسلط بر این کشور مسجل کرد: ساختار سیاسی سنتی موجود، حتی با آوردن چهره هایی جدید و متفاوت بر رأس آن، که بخواهند مانند برنی ساندرز نقش «ضد سیستم» را نزد مردم ایفا کنند، دیگر نخواهد توانست برای مدت زمان زیادی ثبات اجتماعی در این کشور را حفظ کند. هم از این رو، کلان ثروتمندان جامعه ی آمریکا و اربابان سوار بر اقتصاد این کشور به این نتیجه رسیدند که چنانچه بخواهند بدون دغدغه ی خاطر، و هر چه بی پرواتر سهم بیشتر و بیشتری از ثروت های کشور را به خود اختصاص دهند، باید خود وارد کارزار شوند و نماینده ای همچون دونالد ترامپِ معرف سرشت خود را به میدان بفرستند تا آن گونه که باید منافعشان حافظت شود.
پس ورود ترامپ میلیاردر به صحنه ی سیاست بیانگر انتقال سیاست به میلیاردرهاست. از این پس آنها خود این مسئولیت را بر عهده دارند. این به نوعی پایان دورانی است که در آن طبقه ی ثروتمند اراده ی خود را به صورت واسطه و با اتکاء به سیاستمداران در جامعه پیاده می کردند.

#

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d9%be%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%be-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87/feed/ 0
کارکرد احزاب سیاسی در شرایط فعلی ایران – کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d8%b2%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/ https://khodrahagaran.org/fa/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d8%b2%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/#respond Fri, 07 Oct 2016 05:26:47 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14259 کارکرد احزاب سیاسی در شرایط فعلی ایران

کورش عرفانی

خبرنامه گویا

مقدمه

پیرامون تاریخ تحزب در ایران و همچنین گرایشی که جامعه ایرانی نسبت به حزب گریزی بحث های زیادی انجام گرفته است. لیکن نباید فراموش کنیم که ما برای رسیدن به دموکراسی چاره ای نداریم جز این که واقعیت ضرورت وجود احزاب در کشورمان را تشخیص دهیم و بر مبنای آن عمل کنیم. اگر راه گریزی از تحزب وجود می داشت، ما می بایستی طی یک صد سال گذشته راه میانبری برای رسیدن به دموکراسی پیدا می کردیم، اگر موفق نشدیم به این دلیل است که از راه منطقی و قابل اجرای آن نرفته ایم. خواسته ایم چرخ را از نوع اختراع کنیم. ما اصرار داشته ایم از راهی که سایر جوامع آن را رفته اند و موفق شده اند نرویم و از فرمول های عجیب و غریبی مانند «اتحاد گسترده…» «کنگره فراگیر…» «گردهم آیی فراسازمانی…» و سایر فرمول های جادویی «همه باهمی» استفاده کنیم. راه درست همان تشکیل احزاب قدرتمندی است که می توانند به نمایندگی از جامعه یک مبارزه سیاسی ملی را سازماندهی کرده، رژیم استبدادی را کنار زده و شرایط استقرار دموکراسی را فراهم نمایند.

در این جا ما می خواهیم ضرورت وجود احزاب سیاسی را از طریق نوع مقایسه ی آن با تشکل های تعاونی، مورد بحث قرار دهیم.

تعریف تعاونی و مشابهت آن با تشکیلات سیاسی

تعاونی شرکتی است که در آن هر عضو قدری سرمایه و توان کاری می گذارد و در ازای آن از سود کار و سرمایه خود برخوردار می گردد. بنابراین تعاونی، نوعی از کار است که به همه اجازه می دهد بابت تلاشی که در آن کرده اند، از حاصل کار خود بهره مند گردند. روح تعاونی در کار جمعی است که به صورت هماهنگ و هدفمند انجام می شود. می توان گفت که حزب نوعی تشکیلات تعاونی سیاسی می باشد که در آن هر عضو وقت و توانایی و امکانات خو را می گذارد و در ازای آن یک جمع، یک ملت و نیز تک تک افراد عضو از قدرت عمل حزب بهره می برند. از طریق حزب جامعه می تواند از بن بست نبود دموکراسی بیرون آمده و به آزادی و عدالت اجتماعی دست یابد.

وقتی توان رژیم را با توان یک حزب مقایسه می کنیم در می یابیم که چقدر ضروری است که اعضای پراکنده ی یک ملت در مقابل نهادهای منسجم یک دولت بتوانند یک نهاد سیاسی قوی در اختیا خود داشته باشند. رژیم به علت آن که از منابع ثروت، امکانات و نفرات بیشتری برخوردار است می تواند در مقایسه با یک حزب مشخص توان بسیار بیشتری داشته باشد. اما عنصری که در این محاسبه تغییر آفرین است مردم هستند؛ وقتی این عنصر، یعنی مردم را وارد صحنه می کنیم می بینیم که معادله به شکل کیفی و اساسی تغییر می کند و توان مردم، به شرط آن که سازمان یابد و متشکل شود، توان رژیم را تحت الشعاع قرار می دهد. پس، مردم می توانند رژیم را به چالش بکشند؛ اما نه به شکل لخت و به طور مستقیم و رودرو با رژیم. همان طور که می بینیم حتی یک رژیم ضعیف یک ملت هشتاد میلیونی را تحت سیطره خود دارد. در نتیجه، چاره ی کار در این است که بخشی از توان مردم به یک عنصر واسطه ای، یعنی حزب، وارد گردد تا حزب بتواند با سازماندهی و مدیریت هدفمند آن قدرت بیابد و با رژیم حاکم درافتد.

در این جا لازم است تفکیکی میان توان و قدرت قائل شویم. توان قدرت بالقوه است. قدرت توان بالفعل است. توانایی که در ملت وجود دارد امری بالقوه است و تا زمانی که این توان بالفعل نشود، به قدرت تبدیل نمی شود. ما برای ایجاد هرگونه تغییر مهم سیاسی و اجتماعی به قدرت احتیاج داریم. به عبارت دیگر می توان گفت: توان ملی ایران بسیار زیاد است، اما قدرت ملت ایران بسیار کم است. توان ملت ایران که عبارتند از ۸۵ میلیون جمعیت، میلیون ها نفر ناراضی، میلیاردها دلار سرمایه در داخل و خارج از کشور، میلیون ها نفر متخصص و کارشناس و غیره بسیار بالاست، اما از این توان نمی توان استفاده کرد زیرا آن را تبدیل به قدرت نکرده ایم. تبدیل توان یک ملت به قدرت در گرو سازماندهی آن است. حزب تبلور سازماندهی توان سیاسی یک ملت است. حزب ابزار تبدیل توان یک ملت به قدرت سیاسی می باشد.

یک ملت هرگز در مقابل رژیم استبدادی آن قدر ناتوان نیست که تسلیم شود، مسئله این است که می بایست راه استفاده از توان خود را یاد گرفته و آن را به کار گیرد. درصورتی که این توان مردم به صورت قدرت حزبی جلوه کند، یعنی احزاب قدرتمند پدید آیند، می توانند رویارویی سرنوشت ساز ملت در مقابله با رژیم را به سرانجام رسانند.

برای ما ایرانیان از آنجا که هیچ تجربه ی تاریخی نداریم که در طی آن حزب یا احزابی توانسته باشند رژیمی را به زانو در آورند، این سؤال مطرح می گردد که مگر ممکن است یک حزب بتواند چنین امر مهمی را صورت بخشد و یک رژیم ضد مردمی را به پایین کشد. این در حالیست که چنین چیزی به راستی شدنی است. چگونگی این کار در یک حزب تحت عنوان «برنامه سیاسی» حزب پرداخت و آماده می شود. برنامه سیاسی راه مشخص و مرحله بندی شده ای است که از طریق آن می توان به هدف خود، که کنار زدن یک رژیم استبدادی است، رسید. بگذارید نسخه ای قابل تعمیم از این برنامه ی سیاسی را مرور کنیم و ببینیم یک حزب چگونه می تواند در چارچوب آن به هدف خود که ایجاد تغییر سیاسی مثبت و مردم گراست دست یابد. این مراحل برای یک حزب قدرتمند یا یک مجموعه از احزاب قدرتمند همسو می تواند به شرح زیر قابل تصور باشد:

تقویت اعتراضات اجتماعی در کشور: اعتراضات اجتماعی در کشور به صورت بالقوه و بالفعل اما به شکل پراکنده وجود دارند؛ این اعتراضات نیازمند سازماندهی، هدایت و مدیریت هستند و این امور به صورت خودکار و تصادفی انجام نمی شوند. کاری که حزب – یا احزاب- می تواند انجام دهد داشتن برنامه های مشخص برای تقویت این اعتراضات از طریق آموزش ها در رسانه ها، در فضای مجازی و از طریق وسایل ارتباطات جمعی می باشد.

تقویت اعتصابات صنفی در کشور: در حال حاضر اعتصاباتی در کشور انجام می گیرد که نیاز به تقویت دارند. هم چنینی به کارگران باید آموزش داده شود که چگونه این اعتصابات را به ثمر برسانند، از دولت امتیاز بگیرند، کارفرما را به عقب نشینی وادار نمایند. این نیز نیاز مبرم به یک تشکل منسجم دارد تا این فعالیتها را ساماندهی کرده، جهت داده و آنها را به پیش برد.

تدارک اعتصابات سراسری در کشور: سال هاست اعتصاباتی از طریق مزدبگیران و اقشار زحمتکش در کشور انجام می گیرند اما هیچ گاه تبدیل به یک اعتصاب سراسری نشده است. این اقشار و اصناف ناراضی که دارای دردهای مشترک نیز هستند، تاکنون قادر نبوده اند بر محور خواست های مشابه خود دست به یک کار اعتراضی واحد بزنند: یک اعتصاب سراسری. دلیل این امر این است که اعتصاب بزرگ و سراسری را شهروندان عادی و یک جریان خودجوش ضعیف و محدود نمی تواند انجام دهد، این کار نیاز به شبکه سازی، مدیریت، آموزش، هماهنگی، امکانات پشتیبانی مالی، تبلیغاتی و تدارکاتی دارد. اگر میلیون ها زحمتکش و مزدبگیر ناراضی قادر به انجام این کار نبوده اند به خاطر این است که تهیه و تدارک تمام ملزومات چنین امری نیازمند یک تشکیلات و کار مدیریت شده است. برای این منظور، باید یک حزب قدرتمند وجود داشته باشد که بتواند این حرکت را هدایت و مدیریت نماید.

تدارک اعتراضات گسترده در کشور: اعتراضات کوچک و پراکنده قابل سرکوب و کنترل هستند، اما هنگامی که این اعتراضات گسترده و سراسری شد، رژیم در مقابل یک جریان اجتماعی قرار می گیرد که رهبری و مدیریت دارد و هدایت شده می باشد. این اعتراضات می تواند صدها هزار نفر یا میلیون ها نفر را به خیابان ها بیاورد. این میسر نیست مگر با کار دقیق و حساب شده ی سازمان یافته. چنین امری نیز نیازمند تشکیلات و سازماندهی و نیرو و امکانات است.

به تعطیلی کشاندن اقتصاد کشور از طریق اعتصاب سراسری: این حرکت که به صورت عدم فعالیت متروها و اتوبوس ها، کارخانه ها، تعطیلی مراکز آموزشی، بازار کسبه ی خرد و غیره می باشد، جهت هشدار دادن به رژیم است. ایجاد فلج عمومی در اقتصاد کشور رژیم را با مشکلات فراوانی روبرو می کند و او را به فکر و واکنش وا می دارد. اگر حزبی یا مجموعه ای از احزاب که با هم کار می کنند به عنوان یک جبهه ی متحد، بتوانند این اقدامات را یکی پس از دیگری انجام برنامه ریزی، تدارک و هدایت کنند، می توانند وارد مرحله ی تعیین کننده شوند، مرحله ی اولتیماتوم به رژیم برای برآورد خواسته های مردم.

اولتیماتوم به رژیم: این کار برای وارد ساختن رژیم به تن دادن عملی به خواسته های مشخص مردم است، از جمله افزایش دستمزدها، رفع حجاب اجباری، پاسخگویی به دزدی ها و فساد مالی دولتمردان، احقاق حقوق خانواده های اعدامی ها و جانباختگان کشتارهای مانند کشتار ۱۳۶۷، برداشتن سانسور اینترنت، پایان دادن به مجازات اعدام، آزادی زندانیان سیاسی، برگزاری انتخابات آزاد و غیره.

تمامی این گام ها یکی بعد از دیگری شدنی است، اگر اراده ی قوی بخشی از ایرانیان در این باره به شکل سازمان یافته ی خود بروز کند. این کار نیاز به پشتوانه اجرایی قوی دارد. وقتی اراده ی ایرانیان آگاه به قالب تحزب درآید این امر شدنی است. احزاب با توجه به قدرت خود می توانند مدیریت کلان کار خرد ]خود[ سازماندهی اجتماعی در صحنه را برعهده داشته باشند و اعتراضات و اعتصابات را بر اساس یک استراتژی تهاجمی و هدفمند در سطحی سراسری و ملی برنامه ریزی کنند.

با پیش رفتن در مسیر ترسیم شده ی فوق، در یک مقطعی، احزاب سیاسیِ دارای پشتوانه ی اجتماعی و قدرت اجرایی می توانند وارد گام های بعدی برای خلع قدرت از رژیم شوند. در این بخش از کار، جامعه ی بین المللی مورد تعامل احزاب قرار می گیرد و تلاش می شود که کار در مسیر کنار زدن یک رژیم نامشروع و منفور در صحنه ی جهانی نیز تدارک دیده شود.

خلع مشروعیت داخلی و اعتبار خارجی از رژیم: حزب به واسطه ی توانایی که از طریق پشتوانه ی مردمی و سازماندهی آن پیدا می کند، می تواند از یکسو مشروعیت داخلی رژیم را به طور ملموس و علنی زیر سؤال ببرد وبعد با انعکاس دادن گسترده و هدفمند این عدم مشروعیت داخلی، اعتبار خارجی رژیم را نیز به چالش بکشد. در این صورت دولت های خارجی نیز که می بینند رژیم پایگاه مردمی و مقبول ندارد، می توانند و یا در نهایت مجبور خواهند بود با خواسته های فرموله شده ی مردم در داخل همراهی و از امکانات خود در این زمینه بهره برده و رفتار دیگری با رژیم داشته باشند، مانند کاهش سطح روابط دیپلماتیک، اخراج سفرای رژیم، قطع روابط دیپلماتیک و غیره.

نمایندگی کردن ملت در صحنه ی بین المللی: در صورتی که حزب یا مجموعه ای از احزاب از طریق پشتوانه ی مردمی قدرتمند گردد می تواند ملتی را در صحنه ی بین المللی نمایندگی و در مجالس رسمی به عنوان نماینده ی یک ملت شرکت کند. همچنین حزب می تواند حمایت احزاب سیاسی کشورهای مختلف، نهادهای بین المللی، نمایندگان مجالس و سازمان های حقوق بشری را در دفاع از خواسته های برحق ملت ایران جلب نماید.

***

براساس آن چه آمد دریافتیم که تا هنگامی که مردم به حمایت مشخص، آگاهانه و مستقیم از احزاب نپردازند آن میزان از قدرت سازمان یافته که برای کنار زدن رژیم کنونی لازم است شکل نمی گیرد. ممکن است که خشم وفقر و نابرابری و ظلم چنین توانی را به صورت بالقوه در جامعه شکل بخشیده باشد، اما تبدیل این توان به قدرت و آن گاه مدیریت قدرت و سپس، به ثمر رساندن تلاش ها رخ نخواهد داد. مبارزه ی سازمان یافته به سازماندهی و سازماندهی به سازمان نیاز دارد. حزب ابزار مناسب برای طی کردن این فرایند است.

راه عمل گرا برای پایان بخشیدن به رژیم استبدادی

پس از سی و هشت سال تلاش پراکنده در ایران و بیرون از ایران برای پایان بخشیدن به عمر رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی وقت آن است که بدیهیات تحقق چنین آرزویی را براساس تجربه ی تاریخی ملموس موجود در جوامعه به دمکراسی رسیده به طور جدی در نظر بگیریم. برخی از گزاره های پایه ای این روند چنین است:

– برای تغییر شرایط سیاسی در ایران وجود خشم و نفرت عمومی به صورت بالقوه کافی نیست.
– باید این خشم عمومی و خواست همگانی تغییر به یک برنامه ی قابل اجرا و سازمان یافته ی بالفعل تبدیل شود.
– تبدیل خواست بالقوه به برنامه ی بالفعل نیازمند تشکل های سازمان یافته ی مدیریت گراست.
– این تشکل های سازمان یافته ی مدیریت گرا همان احزاب سیاسی قدرتمند هستند.
– برای این که احزاب سیاسی قدرتمند شود جامعه باید به آنها بپیوندد و از آنها حمایت کند.

این سری گزاره های بدیهی، مسیر و کار را برای هر ایرانی علاقمند به تغییری مشخص می کند. هم برای ایرانی داخل کشور، به عنوان عنصر فعال اجتماعی و هم برای ایرانی خارج از کشور، به عنوان عنصر فعال سیاسی. کار مهمی که اینک پیش روی خود داریم این است که روی احزاب موجود تمرکز کرده و آنها را تقویت کنیم تا آنها بتواند اقدامات لازم جهت سازماندهی کردن اعتراضات، نارضایتی و خواست مردم برای مقابله با رژیم را به پیش برند.

این تجربه ی تاریخ در جوامع دیگر هم وجود داشته و به واسطه ی آن ملل دیگری توانسته اند به دموکراسی دست یابند. روش آنها نیز همین بوده: از طریق پیوستن به احزاب مردمی و قدرتمند کردن آنان. ما نیز لازم است درسی از تاریخ بگیریم. حس شهروندی، مسئولیت پذیری و مشارکت اجتماعی در ورود ما به احزاب و کار در آنها تجلی پیدا می کند. نقش هر فردی در این روند مهم است، نقش تک تک ما. کار را به «دیگران» حواله ندهیم. با ورود هریک از ما به حزب و کار و تلاش در آن، قدرت یک حزب به همان اندازه افزایش می یابد و برای ایجاد تغییر در جامعه آماده تر می شود.

آشتی با بدیهیات

اگر بخواهیم سایر ملت های جهان خواسته های ما مردم ایران را جدی تلقی کنند باید ابزار لازم برای طرح مناسب آن را در اختیار داشته باشیم. این حزب است که توان چنین کاری را دارد. تا وقتی ملت مجهز به اهرم قدرت سیاسی، یعنی احزاب قدرتمند نباشند، نمی تواند در تعیین سرنوشت خود نقشی داشته باشند. اگر احزاب از طرف جامعه پشتیبانی نشوند، یا فرسوده و مضمحل می شوند یا بایستی علیرغم خواسته خود از بیگانگان کمک بخواهند. اگر احزاب از طرف جامعه ی خود حمایت شوند، رشد می کنند و می توانند مدافع حقوق مردم در مقابل رژیم ضد ملی و نیز بیگانگان باشند. ما می توانیم حزب را به مثابه یک تشکل تعاونی بدانیم. هر شهروندی می تواند در ساختن این صندوق تعاونی سیاسی یا همان حزب، از طریق ارائه ی کار و تلاش و تخصص و سرمایه خود سهم داشته و در نتیجه از حاصل کار جمعی بهره مند شوند.

چگونه می توان در این صندوق تعاونی سیاسی یعنی حزب سهم داشت؟ برای این کار کافی است هر شهروند ایرانی یکی از روش های زیر را انتخاب کند:
– در خارج از کشور: عضویت و کار عملی در احزاب، حمایت مالی و مادی از آنان.
– در داخل کشور: کنشگری، تبلیغ و شبکه سازی، حمایت مالی و مادی از حزب. تشویق مردم به مبارزه، آماده کردن آنها برای اعتراضات و اعتصابات سراسری، کنار گذاشتن ترس و … در همسویی با برنامه ی مبارزاتی حزب.

ممکن است این سؤال مطرح گردد که آیا برای عضویت در یک تشکل سیاسی می بایست با تمامی آن چه که یک حزب می گوید موافق بود؟ پاسخ این است که خیر. چنانچه میزان مشابهت نظرات شما با حزب در حدی است که بتوانید با آن همکاری کنید، کافی است. فراموش نکنیم اگر هم با دیدگاه های یک حزب موافقت کامل نداریم، در بیرون از حزب نمی توان آن را تغییر داد؛ برای بهبود و تغییر می بایستی به درون حزب برویم و در آن فعالیت داشته باشیم.

نتیجه این که، اگر می خواهیم روزی به دموکراسی دست یابیم هیچ راهی نیست جز این که احزاب سیاسی و مردمی موجود را تقویت کنیم. این نیز فقط از طریق نقد و نظر دادن در مورد احزاب موجود نیست، نیازمند رفتن به درون احزاب، عضویت، فعالیت منظم و نیز ارائه کمک های مادی مالی به احزاب است تا آنها بتوانند با دست باز، داشتن امکانات مادی و نیروهای اجرایی لازم، برنامه های سیاسی-اجتماعی خود را پیش برده و تغییر را متحقق سازند. تاریخ و تجربه سیاسی در ایران نشان می دهد که ما راه حل معجزه آسای دیگری نداریم. با تقویت و قدرت یابی احزاب مردمی موجود، آنها می توانند در چارچوب یک استراتژی طراحی شده، مدیریت شده و دارای پشتیبانی اجرایی و مادی، در یک مقطع مناسب رژیم استبدادی را به چالش طلبند و وی را وادارند که امتیازات لازم به مردم را واگذارکنند. دمکراسی در ایران در گرو وجود احزاب قدرتمند مردمی است.

#

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d8%b2%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/feed/ 0
از نرمش قهرمانانه تا واگذاری وطن فروشانه – کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b1%d9%85%d8%b4-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%a7-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%b7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%d8%a7/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b1%d9%85%d8%b4-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%a7-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%b7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%d8%a7/#comments Sun, 28 Aug 2016 03:54:10 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14255 از نرمش قهرمانانه تا واگذاری وطن فروشانه

کورش عرفانی

خبرنامه گویا

فشای خبر مربوط به استفاده ی هواپیماهای روسی از پایگاه هوایی نوژه در همدان جهت عملیات هوایی در سوریه واکنش های داخلی و خارجی بسیاری را برانگیخت. این گزارش اما برای ما ایرانیان که کارنامه ی عملکرد رژیم جمهوری اسلامی را در دست داریم می تواند یکی از حلقه های زنجیره ی وطن فروشی های متداول جمهوری اسلامی باشد. بنابراین بهتر است به جای آن که این رویداد را به صورت منزوی بررسی کنیم و آن را تابعی از شرایط مقطعی ایران و منطقه بدانیم، اتفاق اخیر را در بستر واقعی خود قرار دهیم؛ بستری که جز نقاط سیاه و ننگین در سراسر آن چیزی هویدا نیست. این نوع از بررسی سبب می شود که بدانیم پس زمینه ی چنین تصمیم و اقدامی از سوی سران نظام چه بوده است و این که چه غافلگیری های دیگری از جانب رژیم در انتظار ملت ایران است.

تهاجم در روابط بین الملل

روابط میان کشورها یا بر اساس تعادل و احترام متقابل به ارزش ها و منافع همدیگر تنظیم شده است و یا برمبنای یک معادله ی نابرابر. در این صورت اخیر می توان صحبت از سیاست تهاجمی کرد. چهارنوع تهاجم مورد نظر است: سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی یا نظامی.

• در تهاجم نظامی، حضور بیگانگان و دست اندازی و تجاوز آنها به خاک و سرزمین یک کشور سبب می شود که جایی برای مماشات و تردید برای ساکنان یک سرزمین وجود نداشته باشد. اشغال گری و برقراری جو حکومت نظامی و تحمیل اراده ی متجاوز به ساکنان سرزمین تصرف شده بخشی از این نوع از تهاجم است.

• در تهاجم حقوقی شکایت و پرونده ی قانونی یک کشور علیه مملکت دیگر جنبه های روشنی از حق خواهی یا برعکس زورگویی را نمایان می سازد. این امر می تواند در چارچوب نهادهای بین المللی مانند دادگاه بین المللی لاهه و یا در چارچوب قوانین کشوری باشد

• موضوع اما زمانی پیچیده تر می شود که یک کشور مورد تهاجم سیاسی و یا اقتصادی و یا فرهنگی کشور دیگر واقع می شود.

در این موارد سه گانه، دست اندازی ظریف تر و بی سروصداتر صورت می گیرد و به همین خاطر به آسانی قابل شناسایی نیست و حساسیت در مورد آن کمتر است.

• در تهاجم سیاسی یک کشور با استفاده از ابزارهایی مانند دیپلماسی و بهره گرفتن از نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد و به طور مشخص تر شورای امنیت آن اقدام و کشور دیگر را زیر فشار سیاسی و دیپلماتیک قرار می دهد. این تهاجمی است که می تواند به منافع و یا آبروی بین المللی دولت-ملت ها را به چالش کشیده و به ضررهای سخت داخلی و خارجی در عرصه های اقتصادی، مالی، روابط خارجی و غیره وارد سازد. به طور مثال معرفی یک دولت به عنوان اشغالگر یا تروریست در سطح جامعه ی بین المللی برای کشوری که این دولت نمایندگی می کند بی رونقی اقتصادی، کاهش درآمد از راه گردشگری، عدم تمایل به سرمایه گذاری، فرار سرمایه ها و امثال آن را به دنبال خواهد داشت.

• در تهاجم اقتصادی، اقتصاد کشور قوی اقتصاد کشور ضعیف را به زیر سلطه ی خود درمی آورد و آن را جزیی از بازار یا پشتوانه ی مواد خام یا انرژی مورد نیاز خویش می کند. بسیاری از کشورهایی که به اقتصاد تک محصولی دچار هستند مورد تهاجم اقتصاد کشورهای قدرتمند دیگر واقع شده اند و توان مقابله با آن را نداشته اند. این تهاجم در قالب قراردادهای ناعادلانه ی اقتصادی، تحمیل شرایط سخت به کشور ضعیف، بهره برداری گسترده از منابعی که مورد نیاز اقتصاد داخل است اما صرف صادرات می شود و نیز، استفاده از نیروی کار ارزان این کشورها جلوه می کند. بسیاری از اقتصادهای کشورهای آفریقایی بعد از دوره ی استعمار، که دوره ی غارت مستقیم ثروت های آنها بود، وارد دوره ی غارت غیر مستقیم شدند که در قالب تهاجم اقتصادی کشورهای قدرتمند استعماری صورت گرفته است.

• در تهاجم فرهنگی نیز فرهنگ کشور غالب با تولید و صادرات انبوه محصولات فرهنگی حوزه های اصلی فعالیت هنری را در اختیار خود می گیرد و آن را به نشخوارگاه تولیدات نازل فرهنگی خویش بدل می کند. در این تهاجم، ارزش های کشور غالب به عنوان ارزش های «برتر» و «جهان شمول» معرفی می شود و براثر تکرار گسترده جا می افتد. تهاجم فرهنگی هویت بومی کشور مغلوب را هدف قرار داده و آن را چنان مخدوش می کند که دیگر شانس بازسازی و بقاء و یا تبدیل شدن به منبعی برای ایستادگی در مقابل غالبان را نداشته باشد.

پس می بینیم که قدرت های بزرگ از ابزارهای متعددی برای تهاجم و غلبه به کشورهای ضعیف برخوردارند. مواردی مانند رابطه ی نابرابر و استعماری بریتانیا و هندوستان نشان می دهد که معیار در این میان اندازه و شمار جمعیت یک کشور نیست، این قدرت عملیاتی و توان مدیریتی یک کشور است که حرف نهایی را می زند.

بر اساس آن چه آمد در می یابیم که وجود یا عدم وجود یک دولت منتخب تا چه حد می تواند در نتیجه و عوارض یک یا چند نوع تهاجم علیه یک کشور موثر باشد. رژیم های ضد مردمی اغلب در مقابل این تهاجم ها بازی را می بازند و در بهترین حالت، مانند کره ی شمالی، چاره ی کار را در قطع ارتباط با جهان بیرون و در قفس نگه داشتن مردم خود می بینند تا شاید از این طریق توهم مقاومت را دامن زنند. این در حالیست که اگر بتوان بر نوعی از ایستادگی در مقابل این تهاجم ها واژه ی «مقاومت» را در معنای اصیل کلمه به کار بریم، زمانی باشد که کشوری نه فقط تهاجم در حال انجام را رد می کند، بلکه خود را بازسازی و احیاء نموده و در آن حوزه ی مشخص موفقیت به دست می آورد. کشور کوبا نمونه ای از مورد موفق، در معنای نسبی، خود می باشد، حال آن که مورد کره ی شمالی کمتر شایسته ی چنین ارزیابی مثبتی می باشد. در مورد کشور ما می بینیم که رژیم دیکتاتوری و ضد ملی جمهوری اسلامی از استراتژی عوام فریبانه ی دیگری استفاده کرده است. یعنی ضمن آن که در مقابل این تهاجم ها یکی بعد از دیگری گردن شکست و تسلیم کج کرده است، در عین حال در تبلیغات داخلی خویش، خود را پیروز بی چون و چرای همه ی میدان ها اعلام می نماید.

نمونه ی تاریخی دولت شکست خورده

رژیم جمهوری اسلامی در این عرصه می تواند به عنوان فاجعه بارترین الگوی دولت توسری خورده و تسلیم شده معرفی شود. نمونه هایی از این استراتژی سراپاشکست را مرور کنیم:

• از طریق گروگان گیری سفارت آمریکا در سیزدهم آبان ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی زمینه های یک تهاجم گسترده ی سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی (ماجرای طبس) به کشور را فراهم کرد و از این طریق ضررهای غیر قابل جبرانی را به کشور وارد کرد. برآورد آن چه کشور ما در طول سی وهفت سال به دلیل قطع روابط دیپلماتیک و اقتصادی با آمریکا و تنش با متحدانش پرداخت سر به صدها میلیارد دلار می زند. رهبر ضد ایرانی نظام این حرکت ضد ملی را از انقلاب هم مهمتر ارزیابی کرده بود.

• از همان ماه های بعد از انقلاب دولت جمهوری اسلامی با گفتمان تحریک برانگیز خود اقدام به تنش آفرینی با همسایه ی غربی ایران، عراق پرداخت. این امر در نهایت بهانه ی تهاجم نظامی این کشور به ایران را فراهم ساخت. یک میلیون کشته و مجروح و یک هزار میلیارد دلار برآورد تلفات و خسارات هشت سال جنگ بود. اما وقتی به ابعاد فراجنگی این جنگ می نگریم این رقم می تواند چندین برابر باشد. ما شاهد بودیم که رژیم جمهوری اسلامی چگونه پیروزی ناشی از مقاومت نیروهای نظامی دارای پشتوانه ی مردمی را در سال ۱۳۶۱ و زمانی که دولت عراق مسئولیت تجاوز و جنگ و پرداخت غرامت را پذیرفت به شکست مفتضحانه ی آتش بس ۱۳۶۷ تبدیل کرد. این نماد بارز عدم دفاع از منافع ملی در مقابل تجاوز نظامی بود.

• با رفتن به سوی حمایت از تروریسم و گرفتن گروگان از افراد دارای تابعیت غربی در لبنان رژیم ایران کشور ما را برای دهه ها هدف یک تهاجم حقوقی و سیاسی قرار داشت که انزوای دیپلماتیک و از دست رفتن صدها فرصت و موقعیت اقتصادی، همکاری های تجاری، مالی، علمی، دانشگاهی و غیره حاصل آن بود. این امر در کنار اقدامات مستقیم تروریستی رژیم در سراسر جهان، ایران را به یکی از بدنام ترین و منزوی ترین کشورهای دنیا تبدیل ساخت. ضررهای مالی ناشی از این انزوا می تواند بالغ بر صدها میلیارد دلار برآورد شود.

• با ضعیف کردن اقتصاد ایران و هدر دادن منابع کشور در دزدی و فساد و سوء مدیریت کشور قدرت نظامی آن را چنان ضعیف ساخت که دیگر توان دفاع از منافع ملی کشور را نداشت. به همین خاطر زمانی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی صحبت از تقسیم دوباره ی منابع دریای مازندران مطرح شد دیدیم که به دلیل ضعف نظامی ایران در مقابل روسیه، به جای آن که این کشور از سهم پنجاه درصدی خود به جمهوری های جدا شده از شوروی سابق سهم بدهد، با به رخ کشیدن قدرت نظامی خود در مقابل نیروی دریایی ضعیف ایران موفق شد که سهم ایران از منابع سرشار این دریا را از ۵۰ درصد به کمتر از ۱۲ درصد کاهش دهد. با توجه به منابع کشف شده در بخش های از دست رفته می توانیم ضرر ناشی از این اقدام وطن فروشانه در مقابل تهاجم سیاسی-نظامی روسیه را حداقل بالغ بر هزار میلیارد دلار برآورد کنیم.

• با یک گفتمان آلوده به تهدید و توسعه طلبی رژیم ایران بسیاری از کشورهای همسایه را به دشمن ایران تبدیل کرد و آنها را در تهاجم سیاسی و حقوقی بر علیه ما متحد ساخت. دولت هایی مانند عربستان دهه هاست که در پی ضربه زدن به منافع ایران هستند و عامل این رفتار آنها به طور مشخص آتش افروزی، دخالت ورزی و تحریک گری سیاسی مدیریت شده توسط نظام حاکم برایران است. دهها و یا صدها پروژه ی مشترک اقتصادی و علمی و گردشگری و زیست محیطی که می توانست میان ایران و همسایگانش مورد توافق و اجرا قرار گیرد در این سه دهه مورد توجه قرار نگرفت. امری که با خود ضرر غیر قابل جبران چند صد میلیارد دلاری را به همراه داشته است.

• با گفتمان قلابی ضد اسرائیلی خود رژیم جمهوری اسلامی بهترین بهانه های مورد نیازراست گرایان دولت اسرائیل را در سی و هشت سال گذشته فراهم کرده است. اسرائیل نیز با اتکاء به لابی قدرتمند خود زمینه های یک تهاجم سیاسی، اقتصادی و شاید در آینده، نظامی، به کشورمان را فراهم کرده و از این طریق کشور ما- و نه فقط رژیم جمهوری اسلامی-، به عنوان «تروریست» و «تهدید و خطر» معرفی شده است. ضررهای ناشی از جا انداختن این تصویر از ایران برای کشورمان در نزدیک به چهل سال گذشته قابل محاسبه نیست، اما بدون تردید سر به صدها میلیارد دلار می زند.

• با رفتن به سوی ماجراجویی اتمی و تلاش مخفیانه برای ساخت سلاح هسته ای دولت ضد مردمی جمهوری اسلامی زمینه ی تهاجم سیاسی، حقوقی، سایبری و حتی شبه نظامی را به کشورمان فراهم ساخت. ایران برای سال ها تحریم و انزوا را تجربه کرد و اقتصاد آن زیر بار فشار تحریم ها فروپاشید. علاوه بر ۲۵۰ میلیارد خسارت مستقیم ناشی از سرمایه گذاری بیهوده در صنعت اتمی، خسارات ناشی از انزوا و عدم دسترسی به منابع مالی و فن آوری و عملی باید بالغ بر صدهها میلیارد دلار برآورد شود. ضمن آن که حاصل کار تصرف غیر رسمی سرزمین ایران توسط بازرسان-جاسوسان آژانس بین المللی انرژی اتمی شد. آنها در قالب طرح های بازرسی و رصدگری مندرج در برجام برای پنج، ده، بیست، بیست و پنج سال و یا، طبق نص صریح متن این توافق نامه، «برای همیشه» در ایران خواهند بود و متر به متر خاک ما را کنترل خواهند کرد. همین موقعیت را از این پس و به تدریج پرونده موشک های دوربرد رژیم می تواند تداوم و شدت بخشد.

• با دخالت ورزی مستقیم نظامی، تسلیحاتی و مالی در امور کشورهای دیگر مانند عراق، سوریه، لبنان، یمن و بحرین زمینه های یک تهاجم وسیع سیاسی با احتمال قوی تبدیل شدن به تهاجم نظامی را برای کشورمان فراهم کرده است. علاوه بر میلیاردها دلاری که برای حمایت از شبه نظامیان وابسته به خویش خرج کرده است، رژیم ایران خسارات بی شماری را برای کشورمان با از دست فرصت های بی شمار در همکاری های منطقه ای مانند کشیدن راه های بین المللی، استقرار لوله های طولانی صادرات نفت و گاز، سرمایه گذاری برای بهره برداری مشترک از میدان های نفتی و گازی مشترک و غیره را در منطقه ی خاورمیانه، خاورنزدیک و آسیای مرکزی از دست داده که رقم خسارات آن فراتر از صدها میلیارد دلار خواهد بود.

• با غارت سرمایه های عظیم داخل کشور مانند ۸۰۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی در طول هشت سال دوران احمدی نژاد، اقتصاد ایران را ورشکسته و نابود کرده به نحوی که امروز باید با خفت و التماس زمینه های تهاجم اقتصادی شرکت های غربی را برای غارت منابع مادی و انسانی ایران فراهم کند. از جمله قراردادها نفتی شبه دارسی که در حال حاضر به شرکت های غربی پیشنهاد می دهد و نیز دعوت سایر کمپانی های بزرگ چینی و غربی به آمدن و استثمار نیروی ارزان کار ایرانی. ذلت این قراردادها، که حتی قانون اساسی ضد ایرانی رژیم را هم به چالش می کشد، مالکیت ثروت های زیرزمینی ایران را برای حداقل بیست و پنج سال به شرکت های بزرگ نفتی واگذار می کند. بدترین و ضد ملی ترین نوع قراردادها در تاریخ که از وطن فروشی قاجار هم فراتر می رود آماده ی واگذاری است. ضرر و زیان ناشی از این قراردادها به طور بالقوه به راحتی از مرز صدها میلیارد دلار فراتر می رود. این قراردادها اقتصاد تک محصولی را تقویت می کند، گرایش وارداتی اقتصاد را افزایش و صنایع و کارگاه های تولیدی را نابود کرده و اجبار مهاجرت متخصصین در جستجوی کار به خارج از کشور را افزایش خواهد داد.

صورتحساب غیر قابل محاسبه

این لیست فقط چند مورد از عملکردهای وطن فروشانه ی رژيم جمهوری اسلامی است که زمینه های انواع تهاجم ها و ضررهای هنگفت و نجومی به کشورمان را فراهم کرده است. در این سی و هشت سال این تهاجم ها با همدستی یک حکومت سر تا پا ضد ایرانی و ضد ملی، هزاران میلیارد دلار از ثروت های این ملت را از میان برده است. به این رقم چند هزار میلیارد دلاری اضافه کنید چند تریلیون دلار خسارت های ناشی از فرار سرمایه های داخلی، فرار مغزها که اگر رقم بیان شده ۴۰ میلیارد دلار به طور متوسط و هرسال را برای آن در نظر بگیریم در طول سی و هشت سال به رقمی معادل هزار و پانصد میلیارد دلار برای همین یک مورد می رسیم، اضافه کنید به آن، ضررهای اقتصادی ناشی از بیکاری میلیون ها ایرانی، بیماری میلیون های ایرانی دیگر، سونامی سرطان، هشت میلیون معتاد و میلیاردها دلار ضرر ناشی از میلیون ها پرونده ی قضایی و سرگردانی و اضافه کنید بر آن هزینه ی اعدام ها و کشته ها و مجروح های تصادفات جاده ها و بعد در نظر بگیرید ضرر ناشی از نابودی کردن ۹۷ درصد از کل آب های رو زمینی کشور و … نگارنده بر این باورست که عقب افتادگی تاریخی تمدن ایرانی در طول زمان و به واسطه ی کارنامه ی برشمرده ی فوق باید در مقیاس «قرن» بررسی شود. رژیم جمهوری اسلامی ایران را از مسیر تحول تاریخی خود خارج و آن را به جاده ی انحطاط راند.

در این شرایط، آیا واگذاری یک پایگاه نظامی به هواپیماهای روسی جای تعجب دارد؟ شاید، اگر نمی دانستیم که این رژیم ضد ایرانی با کشور ما چه ها نکرده است. تردید نکنیم که مورد پایگاه نوژه نه تنها مورد است، نه اولین آن و نه آخرین آن. این قصه سر دراز دارد و به مثابه سلطنت وطن فروش قاجار، تا مرز واگذاری خاک ایران به بیگانگان پیش خواهد رفت. روسیه، چین، اسرائیل، آمریکا، عربستان، آذربایجان، ترکیه، پاکستان و بسیاری دیگر از قدرت های بزرگ غربی و شرقی در انتظار روزهای آخر عمر کشورمان نشسته اند. این رژیم «نرمش قهرمانانه» ی خود را با شدت بیشتر ادامه خواهد داد.

کلام نهایی و نکته ی مهم این که آن چه گفته شد همه ی ضرر وارده ی رژیم ایران به مردم ایران نیست، پرده ی آخر این نمایش سیاه هنوز در راهست و این نه پیش بینی که سناریویی در حال شکل گیری است: جنگ آب، قحطی و فروپاشی، شورش خونین ، تنش منطقه ای، جنگ نظامی، تجزیه ی ایران و محو کشورمان به شکل کنونی خود. این سرنوشت ملت و سرزمینی است که به دست حکومتی می افتد که ملت و ملیت و منافع ملی برایش هیچ معنا ومصداق و ارزشی ندارد. امروزه تبدیل کشورها به مستعمره بسیار راحت تر از لشگرکشی های استعماری شده است. آیا فرصتی برای توقف این روند برنامه ریزی شده ی نابودسازی باقی است؟ پاسخ با شما. فقط از یاد نبریم که «سرنوشت یک ملت یا در دست خودش است یا در دست دشمنانش».

 

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b1%d9%85%d8%b4-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%a7-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%b7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%d8%a7/feed/ 1
کالبد شکافی یک کودتا – کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%af-%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%81%db%8c-%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%88%d8%af%d8%aa%d8%a7%d8%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%86%db%8c/ https://khodrahagaran.org/fa/%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%af-%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%81%db%8c-%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%88%d8%af%d8%aa%d8%a7%d8%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%86%db%8c/#respond Sun, 31 Jul 2016 04:52:44 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14237

کالبد شکافی یک کودتا

کورش عرفانی

خبرنامه گویا

مقدمه

درباره ی اتفاقات اخیر در ترکیه نظرات و تحلیل های بسیاری از منابع داخلی و خارجی منتشر شده است، نگاه نگارنده در این نوشتار اما به آن جنبه هایی است که امکان بروز وقایعی از این دست در یک جامعه را ایجاد می کند. بدین منظور با نگاهی گذارا به جامعه ی ترکیه و کودتاهای متعدد پیشین و سوابق آن،در چارچوب یک دستگاه تحلیلی و با در نظر گرفتن فرضیه های موجود درباره ی دلایل این “کودتا” به کالبدشکافی کودتای اخیر ترکیه خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که چنین بحثی در چارچوب یک مقاله به طور لزوم ناقص است، اما شاید این فرضیه بعدها بتواند دستمایه ی کارهای پژوهشی مفصل تری باشد. آن چه در این نوشتار آمده است حاصل برداشت نگارنده است از مجموعه ای از مطالب بررسی شده برای این منظور. لیکن از آن جا که موضوع در حال تحول است جا برای تجدید و تکمیل نکات وجود دارد.

ترکیه: سرزمینی پرتلاطم

وقتی در مورد ترکیه صحبت می کنیم به یک چهارراه تاریخی-جغرافیایی اشاره می کنیم که در خود بازمانده هایی از چند تمدن و فرهنگ را انباشته است: میراث مغولان با فرهنگ مسیحی امپراتوری روم شرقی، در کنار فرهنگ کهن ایرانی منتقل شده توسط کردها و امتزاج همه ی این ها با اسلام. چنین ملغمه ای در نقطه ای حساس از محل برخورد فرهنگ ها برای این کشور یک تاریخ منحصر به فرد را به ارمغان آورده است. تاریخی که نقاط ضعف و قوت هر یک از این آبشخورهای فرهنگی خویش را هنوز یدک می کشد. کشوری با طبیعتی زیبا اما فقیر از حیث منابع و با دسترسی از سه جهت به آب.

پس از سقوط امپراتوری عثمانی، در ۶ آبان ۱۳۰۲ (۲۹ اکتبر ۱۹۲۳) ، کشور ترکیه هم مرز با چندین کشور اروپایی و آسیایی بر مبنای نظام سیاسی جمهوری با مجلسی واحد به وسیله کمال آتاتورک و به عنوان تمامیتی کهن اما با ظاهری جدید بنیان گذاشته شد. جمهوری و سکولاریسم دو خصوصیتی بودند که به واسطه ی اراده ی آتاتورک و لایه ی محدودی از جامعه به کل کشور تحمیل شد، می گوییم تحمیل زیرا که خبری از بستر اجتماعی و فرهنگی عمیق در ترکیه برای پذیرش این دو در آن زمان نبود؛ این غیبت آمادگی ساختاری در بطن جامعه امروز هم بعد از نود سال خود را به چشم هر مشاهده گر ریزبینی عریان می کند.

مرز ایران با ترکیه در شمال غرب به خصوص برای کشورمان و به عنوان دروازه ای به سمت قاره ی اروپا از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار است. تولید ناخالص داخلی کنونی ترکیه، که برابر با ۶۳۸ میلیارد دلار است، این کشور را در جایگاه هفدهم در سطح جهانی قرار داده است که به خودی خود مقام بالایی است؛ اما با در نظر گرفتن جمعیت ۷۸ میلیونی ترکیه سرانه ی درآمد بسیار پایین است و با ۱۱.۴۳۶ دلار تنها در مرتبه ۱۵۵ در جهان قرار میگیرد و از نظر شاخص توسعه ی انسانی در حد بینابینی هشتاد و چهارم در دنیا.

کشور کودتاها:

ترکیه به کشور کودتاها معروف است چرا که بنیان خود را مدیون یک اقدام نظامی علیه اشغالگران بود و بعد نیز شاهد چندین کودتا بوسیله ی ارتش آن بوده است. پدر بنیان گذار ترکیه، کمال آتاتورک، علیرغم علاقه اش به پدیده ی سکولاریزم و مدرنیسم که تلاش کرد به ضرب چکمه و شمشیر به جامعه ی ترکیه تحمیل کند، مخالفتی جدی با واقعیت دمکراسی داشت چرا که از همان ابتدا تمامی احزاب ترک به جز گرایش های هوادار خود (کمالیست) را منحل کرد؛ به نحوی که برای بیش از سه دهه هیچ حزب قدرتمندی به شکل قانونی امکان فعالیت در ترکیه را نداشت. در دهه ی ۵۰ میلادی چند تشکل سیاسی آغاز به کار می کنند تا در نهایت در اواخر آن دهه، حزب دمکرات ترکیه موفق به پیروزی در انتخابات و به دست گرفتن قدرت می شود. با وجود پذیرفته شدن ظاهری این تحول سیاسی از جانب سران بلند پایه ی ارتش، افسران جوانی، به ظاهر در خارج از سلسله مراتب فرماندهی، با تمایلات شدید ناسیونالیستی-کمالیستی، انتخاب دمکراتیک حزب دمکرات را برنتابیده و در سال ۱۹۶۰ برعلیه آن اقدام به کودتا کرده و قدرت سیاسی را به دست می گیرند. حدود یک دهه بعد در سال ۱۹۷۱، زمانی که احزاب سیاسی دوباره در فضای سیاسی ترکیه جان گرفته بودند، کودتای نظامی دیگری تحت عنوان «کودتای بیانیه» صورت می گیرد که در آن ارتشیان به جای ارسال تانک به خیابان ها، به صدور یک بیانیه ی تهدید آمیز و تعیین تکلیف کننده اکتفا می کنند. به دنبال آن تشکل های سیاسی همچنان در فضایی پرتشنج به کار خود ادامه می دهند، امری که در بسیاری موارد به درگیری و زد و خوردهای شدیدی بین احزاب چپ و چپ افراطی از یکسو و راست و راست افراطی ترکیه در دهه ی هفتاد میلادی می انجامد، و در نهایت کودتای بسیار سنگین و خونینی در سال ۱۹۸۰ با دستگیری بیش از دهها هزار نفر به آن خاتمه می دهد. در دهه ی هشتاد نابرابری اجتماعی ابعاد تازه ای به خود می گیرد و فضای مناسبی برای گرایش های رادیکال به وجود می آورد.

با تغییر فضای سیاسی جهان پس از با سقوط اتحاد جماهیر شوروی و فروپاشی بلوک شرق، چهره ی سیاسی ترکیه نیز تغییر می کند، دگرباره احزاب فعال می شوند و در میان آن ها چند حزب با گرایش های معتدل اسلامی. از آن جا که نابرابری اجتماعی به خشم طبقاتی دامن زده بود نظامی ها ترجیح می دهند که جریان های اسلامی بیشتر رشد کنند و هدایت سیاسی محرومین جامعه را به دست گیرند تا جریان های چپ که می توانستند گرایش های انقلابی را دامن بزنند. این امر رشد اسلام گرایی سازمان یافته را در ترکیه در دهه ی هشتاد سبب شد.

فعالیت احزاب اسلامی و قدرت گیری آنها به همت «نجم الدین اربکان» به نخست وزیری وی می انجامد، امری که در نهایت ارتش سکولار ترکیه برنمی تابد و در سال ۱۹۹۷ با اقدام به کودتایی که به “کودتای پسا مدرن” شهرت یافت، اربکان را وادار به استعفا می کند. اما دیگر برای بازگرداندن چرخ تحولات سیاسی و اجتماعی دیر بود. در طول دهه ی هشتاد و نیمه ی نخست دهه نود میلادی، در حالی که احزاب چپ و مدرن هرچه کمتر از امکان فعالیت آزادنه برخوردار بودند، احزاب اسلامگرایی مانند رفاه، فضیلت و سعادت به شکل گسترده ای موفق به یارگیری طبقاتی و شبکه سازی اجتماعی می شوند. از جمله ی این تشکل ها، حزب عدالت و توسعهi بود که مؤسسین و اعضای ارشد آن همگی از شاگردان نجم الدین اربکان بودند. سیاست های دورویه ی حزب عدالت و توسعه، که خود را ضمن به یدک کشیدن لقب اسلامگرایی، بسیار مدرن، غرب گرا و امروزی نشان می داد، توانست برای آن در درون جامعه ی ترک پایگاه اجتماعی هر چه وسیعتری ایجاد کند، به نحوی که همزمان با فاصله گرفتن این حزب از جریانات وابسته به اربکان از همان زمان تاسیس خود در سال ۲۰۰۱ ، با سهم یابی هر چه بیشتر از قدرت در صحنه ی سیاسی ترکیه، توانست طی سیزده سال گذشته همواره دست بالا را در نبردهای انتخاباتی داشته باشدii.

این موقعیت برتر انتخاباتی به حزب توسعه و عدالت اردوغان فرصت می دهد که قدرت های موازی و باندهای دولت در سایه ی ترکیه را، که به طور عمده آبشخور خود را از نظامیان آن کشور می گیرد، ضعیف سازد. در سال 2007 و در قالب محاکمه ی معروف «ارنگه گون»، دولت اردوغان بخش عمده ای از شبکه ی نیروهای ناسیونالیستی وابسته به ارتش را درهم می شکند. به همین ترتیب در سال 2010 با محاکمه ی دیگری تحت عنوان «جریان بالیوز»، هر چند به ظاهر ناکام، ضربه ی دیگری به سازوکارهای کودتاگرای ارتش وارد می سازد. برای عدم تحریک مستقیم ارتش، این گونه اقدامات توسط یک باند اسلام گرای درون دستگاه دولت و حزب توسعه و عدالت صورت می گیرد. این باند را یک واعظ مذهبی میلیونر به نام «فتح الله گولن» رهبری می کند. او فردی است که در بیرون از صحن حکومت اهرم های قدرت را به تدریج در دست می گیرد. به واسطه ی ثروت، سازماندهی و ایدئولوژی خود «جنبش گولن» ناسیونالیست ها را تار و مار کرده، در تمامی سطوح و دستگاه های دولتی یارگیری نموده و در نهایت به یک دولت در دولت تبدیل شده است.

در اینجا باید یادآور شویم که قدرت گیری جنبش گولن شباهت زیادی به عملکرد «هئیت های موئتلفه ی اسلامی» در ایران دارد. یعنی استفاده ی حداکثر از دو موضوع توام و گره خورده ی فقر و مذهب. با ارائه ی برخی از خدمات اعتباری، پزشکی و تحصیلی این شبکه ها میلیون ها نفر از خانواده های محروم جامعه را تحت پوشش خود گرفته و از آنها به عنوان پشتوانه ی اجتماعی کسب قدرت سیاسی استفاده می کنند. دقت کنیم که چنین امری تنها زمانی میسر است که دستگاه دولت و یا نهادهای مردمی قادر به ایفای نقش خود نیستند و شبکه های مذهبی با اتکاء به درآمدهای سرمایه داران سنتی این جای خالی را پر می کنند تا برای خود ارتش ذخیره ی مذهبیون نمک گیر شده را تدارک ببینند.

در مورد ترکیه نیز همین قدرت گیری بیش از حد گولن است که باید به عنوان نمادی از حرکت فرانهادی و شخص-محور مورد توجه قرار گیرد. بعدها وقتی اردوغان قدرت بیشتری را برای خود تدارک دید، سایه ی گولن بر حزب توسعه و عدالت و دولتی که وی در راءس آن قرار داشت شروع به سنگینی کرد و همین امر نیز اختلاف شدید میان این دو را باعث شد. اما برای اردوغان بسیار دشوار بود که بتواند ریشه های «جنبش گولن» را از درون دستگاه دولت برچیند و آن را مرخص کند. افراد وابسته به این جنبش در تمام ادارات دولتی، وزارتخانه ها، مدارس و دانشگاه ها، پلیس، نیروهای امنیتی و در قلب ارتش مستقر شده و در حال گسترش و توسعه ی خود بودند. ادامه ی این روند به معنای آن بود که به موقع خود، گولن می توانست باند اردوغان را که حرف شنوی نداشتند کنار زده و آدم های خود را در پست های ریاست جمهوری و نخست وزیری نیز بگمارد. این همان نماد شخصی شدن دعواهای درون ساختار قدرت است که کابوسی بود که اردوغان را به فکر واکنش انداخت.

باید بدانیم رجب طیب اردوغان کمتر از گولن جاه طلب نیست. او نیز می خواهد در دفاع از منافع طبقه ای که نمایندگی می کند به عنوان یک چهره ی تاریخی سرنوشت ساز و احیاء کننده عظمت امپراتوری اسلامی عثمانی در حافظه ی جمعی ترکیه باقی بماند. برخلاف گولن که علاقمند به دخالت مستقیم در سیاست نیست و دخالت ورزی فرانهادی خود را از طریق آدم های کاشته شده ی خویش به پیش می برد، اردوغات مایل است که جلوی صحنه و در بالاترین مقام باشد تا بتواند هر آن چه را که در دستور کارش دارد جلو ببرد. در این مسیر، اردوغان حزب عدالت و توسعه را به یک ابزار جمعی برای اهداف شخصی خود تبدیل کرده است. این امر که یکی از مضرترین حرکت ها برای دمکراسی است، در ترکیه به صورت گسترده در جریان بوده و هست. خوانش اتفاقات کودتای اخیر در این چارچوب ممکن است. اما پیش از آن که به خود کودتا بپردازیم، بد نیست نگاهی به نتایج عملکرد اردوغان و تصمیم های شتاب زده و دردسرآفرین اخیر وی بیاندازیم.

وضعیت ترکیه پیش از کودتای نافرجام اخیر:

ناگفته پیداست که قدرت گیری هر چه بیشتر اردوغان، علاوه بر بخش هایی از جامعه ی ترک، توانست اسباب نارضایتی بسیاری از ژنرال های ارتشی را فراهم آورد. جدا از انحصارگرایی سیاسی هرچه بیشتر حزب عدالت و توسعه، به رهبری اردوغان، فساد مالی و سوء مدیریت داخلی و خارجی، انحصار طلبی و دور زدن قانون اساسی به ویژه در بخش های مربوط به سکولاریسم کشور ترکیه را به سرازیری مشکلات و بحران های بزرگی انداخته است. شماری از مهم ترین رویدادهایی که نشانگر حرکت های ناشیانه و شتاب زده ی اردوغان در حوزه های داخلی و خارجی است را طی یکی دو سال گذشته بر شماریم:

1.قطع روابط دیپلماتیک ترکیه با اسرائیل: تنش بین این دو دولت پس از حمله ی اسرائیل به یک کشتی کمک رسانی ترک آغاز شد تا با گردش ناگهانی و بدون توجیه بدیهی اخیر اردوغان در چند هفته پیش خاتمه یافت. دو دولت سابقه ی طولانی در همکاری های نظامی و امنیتی باهم داشته اند، می توان دستگیری عبدالله اوجالان، رهبر مقاومت کردهای ترکیه به وسیله ی دولت اسرائیل و تحویل آن به ترکیه را از نمادهای بارز همکاری همیشگی بین این دولت دانست. اردوغان این حرکت را به امید یافتن جایگاه رهبری در جهان اسلامی انجام داد اما در نهایت دست آورد مشخصی برای او به همراه نداشت.

2.تنش در روابط دیپلماتیک با روسیه: این ماجرا به دنبال هدف قرار گرفتن هواپیمای جنگی روسی ایجاد شد و در روابط این دو کشور بحران عظیمی ایجاد کرد که فشار سیاسی-نظامی و صدمه ی اقتصادی جبران ناپذیری برای ترکیه با خود همراه داشت. اردوغان می اندیشید با این شیوه بتواند غرب و ناتو را به طور فعال تری در ماجراجویی های منطقه ای خود همراه کند، از جمله در سوریه و شمال عراق و نیز درکردستان ترکیه. اما غرب با این امر به مخالفت برخواست و طرح اردوغان اینجا نیز ناموفق ماند.

3.فروپاشی گردشگری در ترکیه: در پی بحران با روسیه، پای بیش از سه میلیون توریست روس در سال از این کشور بریده شد، امری که صنعت گردشگری ترکیه را که بیش از 32 میلیارد دلار درآمد در سال از این راه به دست می آورد و صدها هزار شغل در این باره را به مرز بحران کشاند. به همین ترتیب که جنگ در منطقه ی کردستان و نبود امنیت در این کشور بخش دیگری از توریست ها را فراری داد.
4.دخالت ورزی ناکام در سوریه: در راستای منافع سیاسی و اقتصادی آینده و سودای امپراتوری عثمانی، با حمایت از گروه های اسلامگرای افراطی، دخالت ورزی های ناشیانه ی اردوغان نقش تعیین کننده ای در عمیق شدن بحران سوریه و استمرار جنگ داخلی در این کشور بازی کرد. همکاری های کمابیش پنهانی اقتصادی – لجستیکی دولت ترکیه با داعش یا جبهه النصره پس از تنش های این کشور با روسیه و یا بدنبال حملات تروریستی در اروپا هر چه بیشتر آشکار شد. تلاش آنکارا برای فاصله گرفتن از این جریان های تندرو آنها را به واکنش های تروریستی در خاک این کشور برانگیخته است.

5. سیل مهاجرین: ادامه ی جنگ داخلی در سوریه پای میلیون ها آواره ی جنگی را به این کشور کشاند. با سرازیر شدن این سیل به سمت اروپا، از سر سوداگری مالی، اردوغان با اتحادیه ی اروپا بر سر پناه دادن به حدود دو میلیون مهاجر معامله کرد. امری که بیانگر نیاز شدید اقتصادی این کشور به منابع مالی است و ترکیه را با مشکلات اجتماعی-امنیتی عدیده ای مواجه کرده است.

6.موج عملیات تروریستی در ترکیه: پس از حملات تروریستی اسلامگرایان افراطی در اروپا، و انکار حمایت از این جریان از جانب دولت اردوغان، عملیات تروریستی دامان این کشور را نیز فرا گرفت. ترکیه نمی تواند به این آسانی پای خود را از همدستی اقتصادی با داعش بیرون بکشد. داعش با چند عملیات این پیام را به سران این کشور داده است که تنها گذاشتن او برای آنکارا هزینه ی سنگینی خواهد داشت.

7.ناامیدی از پیوستن به اتحادیه ی اروپا: عملکرد ناموفق اردوغان در بسیاری زمینه ها به اندازه ای بوده که علیرغم تلاش های چندساله ی اتحادیه اروپا همچنان از پذیرش عضویت این کشور سرباز می زند. اردوغان احیای امپراتوری عثمانی و دست باز داشتن در نقض استانداردهای حقوق بشر را به عضویت در اتحادیه ی اروپا و رعایت خط قرمزها در زمینه ی نقض حقوق بین الملل و حقوق بشر ترجیح می دهد. اردوغان احیای امپراتوری عثمانی را از تلاش برای پیوستن به اروپای واحد بهتر می داند.

8.جنگ داخلی در منطقه ی کردستان: اردوغان به شکل واضحی عدم تمایل سازنده به حل کردن مسئله کردها در این کشور را نشان داد و درگیری با جریان های کرد را تا حد ایجاد جنگ داخلی و قتل عام وسیع و بمباران شهرهای آنان کشاند. این در حالی است که به دلیل بحران مهاجرین، جهان و بالاخص اتحادیه ی اروپا چشم خود را بروی این سرکوب خونین بسته است. او موضوع بر عهده گرفتن مسئولیت مهاجرین سوری را در قبال سکوت اروپا به قتل عام های پیاپی مردم بی دفاع کردستان به سیاستمداران فاقد اخلاق اروپایی تحمیل کرد.

9.عدم موفقیت درتغییر قانون اساسی و شکست انتخاباتی: شکست انتخاباتی ژوئن ۲۰۱۵ نشانگر تضعیف پایگاه اجتماعی اردوغان به دلیل کشتار کردها بود. اردوغان موفق نشد که حتی با دو انتخابات پر تقلب و مسئله در سال 2015 اکثریت قاطع مورد نظر خود برای تغییر قانون اساسی را به دست آورد و رویای ریاست جمهوری دائمی خویش با اختیارات گسترده را عملی کند. او این ایده را رها نکرده است و در کمین فرصتی است که بتواند این تغییر را برای اشغال مادام العمر این پست و داشتن حق اعمال نظر خود پیاده کند.

باید در نظر داشته باشیم که بسیاری از این مشکلات تحت تاثیرسیاست های اردوغان در بستر رقابت شدید مافیایی او با باند فتح الله گولن روی داده است. به نظر می رسد که تغییر سیاست ناگهانی اردوغان در هفته های اخیر برای حل مشکلات ترکیه با روسیه، اسرائیل، دولت سوریه و مصر، در واقع امر، تاکتیکی از جانب اردوغان بوده تا بتواند زمینه را برای تسویه حساب گسترده در داخل با جنبش گولن فراهم سازد. این تسویه حساب چگونه می توانست باشد؟ به نظر می رسد که شکل بدیهی و تا حدی آشکار آن یک تهاجم وسیع دولتی به این جنبش از طریق دستگیری گسترده ی طرفداران گولن در ارتش، پلیس، سازمان امنیت و نیز دستگاه های اداری حکومت بوده است. این طور به نظر می رسد این تهاجم می رفت وارد فاز اجرا شود که کودتای جمعه 15 ژوئیه روی داد. آیا بین این تهاجم و این کودتای نافرجام پیوندی وجود دارد؟ برای این که بتوانیم به این سوال پاسخ دقیقی دهیم بد نیست که خود کودتا را قدری مورد کالبد شکافی قرار دهیم.
اشتباهات فاحش در اجرای کودتای نافرجام:

در جریان کودتای جمعه ۱۵ ژوئیه / ۲۵ تیرماه، ۲۶۴ نفر کشته و یک هزار و ۴۰۰ نفر زخمی شدند. در میان کشته‌شدگان ۱۷۳ نفر غیرنظامی، ۶۷ نفر از نیروهای امنیتی وفادار دولت و ۲۴ نفر از کودتاگران دیده می‌شوند. با توجه به قدیمی بودن سنت کودتاگری در ترکیه نشانه های زیادی خبر از ناشی گری و اشتباهات فاحش در اجرای این مورد نافرجام می دهد. برخی از آنها به این شرح است:

10.انتخاب بدترین ساعت ممکن برای آغاز کودتا (ساعتی که هنوز ترافیک سنگینی در شهر توریستی استانبول در جریان است و کنترل عبور و مرور را بسیار دشوار می سازد.)
11.عدم قطع اینترنت و تلفن ها برای کنترل ارتباطات (بدیهی ترین امری که ممکن است یک جریان کودتاچی به فکر آن بیافتد و از همان ابتدا به آن اقدام کند مورد بی توجهی کودتاچیان قرار گرفت!)
12.عدم از کار انداختن رادیو و تلویزیون های اصلی کشور (در حالی که شبکه های پربیننده ی خبری به کار خود برای بسیج مردم توسط اردوغان و بر علیه کودتا مشغول بودند، کودتاچیان به تصرف یک شبکه ی دولتی کم بیننده اکتفاء کرده بودند!)
13.عدم دستگیری سران حکومت (در طول مدت کودتا هیچ مقام مهم دولتی مانند رئیس جمهور، نخست وزیر و یا وزرای کابینه بازداشت نشدند و همگی توانستند بدون مزاحمتی از جانب کودتاچیان هر آن چه که می خواهند انجام دهند تا کودتا را خنثی کنند!)
14.حمله ی بیهوده و بی موقع به ساختمان های دولتی (اقدام به بمباران ساختمان خالی مجلس شب هنگام، حمله ی هوایی به محوطه ی کناری کاخ ریاست جمهوری و نیز حمله با هلی کوپتر به پارکینگ ساختمان وزارت اطلاعات حکایت از آن دارد که هیچ طرح مشخصی برای کار موثر تهاجمی میان کودتاچیان نبوده است.)
15.ناروشن بودن ماموریت سربازان و فرماندهان حاضر درصحنه (نیروهای آورده شده به کف خیابان ها آشفته و توجیه نشده بودند و نمی دانستند که برای موقعیت های پیش بینی شده و ناشده چه باید کنند. به همین دلیل به سرعت دچار بی نظمی و هراس شده و توسط افراد دست خالی خلع سلاح شدند.)

این موارد، که به صورت نمونه ذکر شد، وقتی در کنار هم قرار گیرند، حکایت از یک چیز دارد و آن این که کودتا بدون آمادگی و عجولانه صورت گرفته است. در قسمت بعد که فرضیه های مطرح شده در مورد این کودتا را بررسی می کنیم باید ببینیم که خصلت بدیهی و قابل مشاهده ی این کودتا – یعنی بی برنامگی و ضعف سازماندهی آن –، کدام یک از فرضیه های پیش روی را تقویت می کند.

فرضیه های مطرح شده در مورد کودتا:

نظرات و فرضیه ها در باره ی دست اندرکاران پشت صحنه ی این کودتا و انگیزه و اهداف آن بسیار است اما مهمترین آنها را به شکل کلی می توان را به سه دسته تقسیم کرد:

1.کودتای قلابی از طرف باند اردوغان: میزان اشتباهات در این کودتا از سویی و تسویه حساب های گسترده ی طراحی شده مخالفان به دست باند اردوغان از سوی دیگر به حدی بوده که راه را بر فرضیه ساختگی بودن آن می گشاید. طرفداران این فرضیه رفتار اردوغان برای سوء استفاده از موقعیت پس از پایان کودتا را دلیلی می دانند بر این که وی خود این حرکت را ساماندهی کرده و حالا هم دارد نتایج مورد نظر را کسب می کند. این فرضیه تا حدی معتبر به نظر می رسد، اما باید به وجه دشوار و خطرناک چنین طرحی برای اردوغان نیز اندیشید. خطر احتمالی ناشی از لو رفتن این طرح و هزینه ای که برای اردوغان و دولتش می توانست داشته باشد عاملی است که هر کس را در مورد اعتبار این فرضیه قدری به شک و تردید وا می دارد.

2.به دام انداختن کودتاچیان اسلام گرا بوسیله ی نظامیان کمالیست: (نظریه ی مطلوب کردها). برخی از جریانات سیاسی از جمله تشکل های کرد ترکیه این فرضیه را پیش کشیده اند که با توجه به نفوذ عظیم شبکه ی «فتح الله گولن» در ارتش و نیروهای امنیتی، نفع عده ای در فراهم کردن شرایطی بوده که در آن دو باند اسلام گرای خصوصی گولن و دولتی اردوغان به جان هم بیافتند و یکدیگر را از بین ببرند. هر کدام که پیروز شوند حداقل یک مانع از سر راه نظامیان ناسیونالیست-کمالیست، برای یک کودتای واقعی یا یک حرکت مهم سیاسی در آینده برداشته خواهد شد.

به همین دلیل این فرضیه مطرح می سازد که نظامیان ناسیونالیست از یکسو طرفداران گولن در ارتش را تحریک کرده اند که دست به چنین کاری بزنند و از طرف دیگر با اطلاع رسانی به دستگاه های امنیتی طرفدار اردوغان آنها را برای مقابله آماده کرده اند. این فرضیه می تواند صحت داشته باشد، زیرا به نظر می رسد تمرکز سرکوب های پس از کودتا بر روی هواداران جنبش گولن باشد، اما وجود افرادی مثل فرمانده ی نیروی هوایی ترکیه که هرگونه دخالتی در این امر را رد کرده است نشان می دهد که شاید این نظر دچار ضعف هایی نیز باشد.

3.پیش دستی مهره های جریان گولن در ارتش نسبت به تهاجم در حال تدارک اردوغان: فرضیه ی سوم عنوان می کند که دستگاه پلیس و اطلاعات و امنیت ترکیه یک تهاجم همه جانبه و قوی علیه نفرات وابسته به جنبش گولن را آماده کرده بوده است. وقتی خبر این حمله ی در حال تدارک به آنها می رسد، نیروهای وابسته به گولن تصمیم به واکنش پیشگیرانه می زنند؛ به همین خاطر مجبور به حرکتی می شوند که بر اساس طرح و برنامه ریزی دقیق و حساب شده نبوده و شانس موفقیت چندانی نداشته است. برعکس، از آن سوی دستگاه دولتی برای مقابله با چنین اقدامی آمادگی خوبی بوده و به همین خاطر نیز در عرض چند ساعت کودتا را در نطفه خفه کرده اند. این فرضیه با توجه به ریشه دار بودن اختلاف میان این دو باند و نیز به دلیل مافیایی شدن ساختار قدرت در سال های اخیر، که دورتر به آن خواهیم پرداخت، محتمل تر به نظر می رسد. هر چند که این نظریه نیز نیاز به مستندات بیشتر دارد.

در کنار این سه فرضیه می توان تئوری های دیگری را نیز مانند دخالت قدرت های خارجی یا گرایش ضد مذهبی همیشگی ارتش مطرح ساخت، اما شواهد زیادی برای آن در دست نیست. این در حالیست که لیست بلندبالای خطاهای بدیهی کودتا یکی از دو احتمال دوم یا سوم را تقویت می کند. حتی می توانیم با نگاهی به عملکرد دولت در ساعات و روزهای بعد از کودتا، معیاری برای تقویت فرضیه ی سوم در اختیار داشته باشیم. به طور مثال تعداد دقیق 1481 نفر از قضات دادگستری که از این نهاد تعلیق شدند.

برای درک بهتر آن چه گذشته است باید نگاهی به آن چه دارد می گذرد بیاندازیم. در این راستا بیلان واکنش دولت بسیار جالب توجه است. بیلانی که البته هر ساعت و هر روز که از اصل کودتا می گذرد در حال توسعه است:
اقدامات دولت اردوغان پس از کودتا:

برخی از اقدامات واکنشی دولت اردوغان که حتی در زمان نگارش این مقاله نیز بر آن افزوده می شود چنین است:

اعلام سه ماه وضعیت اضطراری در سراسر کشور و تمام محدودیت های ناشی از آن برای جامعه
ممنوعیت خروج اساتید دانشگاه ها از کشور
تعلیق بخشی از منشور حقوق بشر اروپا
تعطیل کردن دهها رسانه (رادیو و تلویزیون)
۷۵۰۰ نظامی، از جمله ۸۵ تیمسار بازداشت شده‌‌اند.
۸ هزار پلیس اخراج و هزار نفر هم بازداشت شده‌اند.
۳ هزار کارمند قوه قضائیه، از جمله ۱۴۸۱ قاضی منتظر خدمت شده‌اند.
۱۵۲۰۰ کارمند وزارت آموزش اخراج شده داده‌اند.
۲۱ هزار معلم مجوز تدریس خود را از دست داده‌اند.
۱۵۷۷ رئیس دانشکده مجبور به استعفا شده‌اند.
۱۵۰۰ کارمند وزارت دارایی از کار بی‌کار شده‌اند.
۴۹۲ روحانی، مبلغ و معلم مذهبی اخراج شده‌اند.
۳۹۳ کارمند وزارت امور اجتماعی عزل شده‌اند.
۲۵۷ کارمند دفتر نخست‌وزیری اخراج شده‌اند.
۱۰۰ مقام امنیتی منتظر خدمت شده‌اند.

این بیلان موقت از اقدامات واکنشی به خوبی خبر از استقرار فضای سرکوبگری و تسویه حساب های وسیع در سطح کشور دارد. در سایه ی این جو اردوغان سرانجام می تواند بدون محدودیت های دست و پاگیر قانونی تمامی اهداف حذفی خود را دنبال کند و هر نیروی یا فردی را که تا به حال در مسیر 12 ساله اش بر سر راه او بوده است را ریشه کن کند. او برای این منظور از بهانه ی «کودتا»، «تروریسم» و «تامین امنیت ملی» برخوردار است. قانون حالا از قانون شکنی وی حمایت می کند و ترس و وحشتی که بر کشور حاکم است فضایی برای مخالفت مهم و موثر در اختیار کسی نمی گذارد. با پشت کردن به استانداردهای حقوق بشری و بین المللی اردوغان می تواند مخالفین خود را هزار هزار اخراج، بازداشت، محکوم به حبس یا تبعید و حتی در صورت بازگشت مجازات اعدام، به دار بکشد. این آرزوی اردوغان است که بتواند نفس ها و قلم ها را ببرد و جامعه را در فضای وحشت زده به تبعیت و پیروی از خود و برنامه های جاه طلبانه اش وادارد.

نتایج آتی اقدامات واکنشی:

این طور به نظر می آید که ترکیه از روز پانزدهم ژوئیه سال دو هزار و شانزده میلادی به یک فاز تاریخی جدید پاگذاشته است، امری که سبب خواهد شد این کشور شاید هرگز به شرایط قبل از آن باز نگردد. چند هزار اخراجی می روند که به همراه خانواده ها و بستگان و همکاران نزدیک خویش قشری ناراضی و خشمگین را در درون جامعه شکل بخشد و انسجام اجتماعی جامعه ی ترکیه را برای دهه ها به چالش طلبد. کشوری که اینک در منطقه ی کردنشین خود با یک جنگ خونین روبروست می تواند در آینده به چنان آشفتگی و گسستی دچار شود که با خود یک جنگ داخلی دیرپا را به همراه آورد. فراموش نکنیم که این همان خطای بزرگی بود که حاکم آمریکایی عراق بعد از سقوط صدام با ارتش عراق و وابستگان حزب بعث مرتکب شد و آنها را به دامن مقاومت مسلحانه، القاعده و دورتر داعش هل داد.

نقش ترکیه در ناتو زیر سوال خواهد رفت، این کشور، اگر بر نقض حقوق اساسی شهروندان خود پافشاری کند، دیگر نمی تواند یک متحد قابل قبول در پیمان آتلانتیک شمالی و یک داوطلب مناسب برای عضویت در اتحادیه ی اروپا باشد. بسیاری از استانداردهای دیپلماتیک با ترکیه ی پس از کودتا مطابقت نخواهد داشت و کشورهای قانون سالار را، دیر یا زود، به واکنش واخواهد داشت. در واقع آنکارا از این پس باید بر روی متحدان هم مذهب و ایدئولوژیک و خشن مثل عربستان سعودی حساب کند.

این امر پایانی خواهد بود برای اسطوره ی معروف «الگوی اسلام دمکراتیک» ترکیه ای. اسطور ه ای که با فروپاشی خود دست تمامی جریان های افراطی مسیحی و یهودی را در سراسر جهان باز خواهد گذاشت تا اسلام را به عنوان یک دین غیر قابل امتزاج با دمکراسی معرفی کنند و گفتمان جریان های غیر جنگ طلبی مثل جریان باراک اوباما یا آنگلا مرکل را به چالش بکشند. بی شک دستگاه تبلیغاتی وابسته به صهیونیسم اسرائیل بیشترین بهره برداری را از این موضوع برای ارائه ی تصویری از «توحش ذاتی» و «نامناسب بودن اسلام در جهان جدید» خواهد کرد. این که اسلام یا به طور کلی مذهب قرابتی با دمکراسی ندارد جای تردیدی باقی نگذاشته است، اما هدف این جریان راست افراطی آن است که راه حل نظامی و جنگ های تمام عیار را برای حل اختلافات جهان غیر اسلام با جهان اسلام جا بیاندازد.

در صورت تحقق و در سایه ی این برخورد، خاورمیانه به سمت چنان وضعیتی پیش خواهد رفت که کشور سالمی در آن باقی نخواهد بود و این امر اجرای طرح معروف «اسرائیل بزرگ» را، که توام با تصرف مناطقی از کشورهای مختلف این منطقه است، آسانتر خواهد کرد. شاید به همین دلیل است که دولت اسرائیل از همان ساعت های اولیه ی کودتا حمایت بی چون و چرای خود از رجب طیب اردوغان را اعلام داشت.iii

فضای سرکوب در ترکیه سرکوب در کشورهای همسایه و منطقه را تقویت خواهد کرد و اسلام گرایی رادیکال حکومتی یا فرقه ای را دامن خواهد زد. این موج جدید اسلام گرایی شانس حرکت های دمکراتیک منطقه مانند جریان روژوا در کردستان سوریه را کاهش خواهد داد و نظامی گری مجهز به ایدئولوژی اسلامی را تشدید و ترویج خواهد کرد. تابع این جو، بسیاری از معادلات منطقه ای و حتی جهانی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا می تواند آغازی برای بازگذاشتن دست قدرت های منطقه ای برای به آشوب کشیدن اطراف خود بدون نگرانی از دخالت خارجی باشد. در نهایت تئوری «برخورد تمدن ها» به واقعیت جنگ مذاهب خواهد انجامید.

اردوغان برای قربانی کردن دمکراسی شکننده ی ترکیه در مقابل غول مذهب ابزار و امکانات فراوان در اختیار دارد: بیش از 85 هزار مسجد در سراسر ترکیه، صدها مدرسه ی مذهبی، تقویت قوانین اسلامی و شریعت در سطوح مختلف کشور در طول ده سال گذشته مانند جداسازی مدارس مختلط، جهل عمیق اجتماعی در لایه های محروم جامعه و سنت گرایی و مذهب گرایی شدید آنها. این ها برخی از امکاناتی است که اردوغان و اسلام گرایان ترکیه می توانند با بهره برداری از آنها و ترکیب و مدیریت آنها با امکانات و اختیارات دولتی، به جنگ طبقه ی متوسط و باور آن به دمکراسی و سکولاریسم بروند. شرایطی مشابه آن چه که روحانیت به قدرت رسیده در ایران از سال 1358 تا 1360 در ایران پیاده کرد و طی آن طبقه ی متوسط و تشکل های سیاسی و نهادهای فرهنگی آن را مورد تاخت و تاز قرار داد.

دمکراسی نیم بند ترکیه که چندین سال است شلاق اقدامات سانسورگرا و سرکوبگرانه ی اردوغان را تحمل کرده استiv می رود که ضربه ی مهلک خود را دریافت کند. در نبود یک حرکت قوی و گسترده ی مردمی برای خنثی سازی کودتای «قانونی» اردوغان، این کشور باید برای دهه ها با همین حیات دمکراتیک متعارف و نیز سکولاریسم پیش از کودتا خداحافظی کند. اردوغان اسلامیزه کردن ترکیه را با روش دوگانه ی خشونت و عوام فریبی به پیش خواهد برد و از این کشور یک جمهوری اسلامی مشابه ایران و از نوع سنی آن بیرون خواهد کشید. این تنها در صورت آگاهی، هشیاری، دلاوری و سازماندهی نیروهای وفادار به دمکراسی در ترکیه و همیاری بین المللی آزادیخواهان سراسر جهان با آنهاست که می توان به توقف این ماشین تخریب گر اردوغان امیدوار بود.

نتیجه گیری:

در یک کلام می توان گفت که کودتای اخیر ترکیه علت نابسامانی کنونی این کشور نیست، معلول آنست. به نظر می رسد پدیده ای که شرایط کنونی ترکیه را شکل بخشیده است، بیش از آن چه بخواهد تحت تاثیر عوامل سطحی و رویدادهای مقطعی توضیح داده شود، تابع یک اشکال فنی ریشه ای در دمکراسی نیم بند این کشور است: پدیده ی شخصی شدن احزاب و دستگاه دولت. پرفسور «ژیدون راهات»، پژوهشگر اسرائیلی در حوزه ی علوم سیاسی و از «موسسه ی دمکراسی اسرائیل» در مورد این خطر در سراسر جهان هشدار داده است.v

وی نماد این پدیده ی شخصی شدن احزاب در کشور خود را در عملکرد سیاستمداران اسرائیل و از جمله بنیامین نتانیاهو می داند. او بر این باور است که هویت احزاب تابع هویت چهره های مشخصی از آن حزب ها شده است. وی می گوید پدیده ای مشابه آن چه در دنیای اقتصاد روی داده در عالم سیاست هم اتفاق می افتد. یعنی همان طور که شرکت های بزرگ را با نام موسس یا صاحب آنها می شناسیم، احزاب نیز در حال تبدیل شدن به مجموعه هایی هستند که به جای گرفتن اهمیت خویش از نهاد و فعالیت نهادینه شان، از نام یک فرد بخصوص اعتبار کسب می کنند. پرفسور راهات می گوید که چنین پدیده ای را در 24 دمکراسی دیگر جهان که مورد مطالعه قرار داده اند یافته است و در این باره به شهروندان اسرائیلی درباره ی سلامت و آینده ی دمکراسی اسرائیل هشدار می دهد.

ما همین واقعیت را در قالب خریداری حزب جمهوریخواه آمریکا توسط یک میلیاردر و حزب را به نام خود کردن هستیم. دونالد ترامپ به واسطه ی رایج شدن این جریان شخصی شدن نهادها موفق شد تمام سازوکارها و سنت های کارکردی حزب جمهوریخواه را متلاشی کرده و در نهایت، با پول و وقاحت، خود را به عنوان کاندیدای رسمی حزب جمهوریخواه جا بیاندازد.

این همان کاریست که اردوغان از سال 2002 تا کنون با حزب عدالت و توسعه انجام داده و در فاز کنونی این حزب را به عنوان ابزاری در خدمت اهداف، منافع و جاه طلبی شخصی خویش درآورده است. این پدیده در ترکیه به نحو بارزتری قابل مشاهده است، زیرا که دمکراسی این کشور یک دمکراسی شکلی و فاقد ریشه ی تاریخی می باشد. اما می بینیم که این خطای بزرگ دمکراسی های کوچک و بزرگ جهان می رود که دنیا را در مقابل سرنوشتی تیره و سیاه قرار دهد؛ زیرا به واسطه ی این شخصی شدن نهادها، جوامع از بهره بری از خرد جمعی و تصمیم گیری مبتنی بر شور جمعی و نظر دهی همگانی محروم می شوند.

امید است که این امر درسی باشد برای ما ایرانی ها که از همین حالا احزاب و سازمان های سیاسی خود را هر چه بیشتر به سوی نهادینه شدن و عمل کردن فرافردی، به صورت یک سیستم جمعی، تقویت کنیم. نجات ایران از چنگ استبداد، استقرار دمکراسی در آن و از همه مهمتر، حفظ آن دمکراسی در آینده در گرو توجه ما به ضرورت جدی کار نهادینه و استفاده از خرد جمعی در درون تشکل های سیاسی موجود است. استقرار و سلامت دمکراسی مشروط به تامین خصلت نهادینه احزاب و ساختار سیاسی کشور است.

i- AKP =Adalet ve Kalkınma Partisi

iiحزب توسعه و عدالت در انتخابات نخست در سال 2002 بیش از 34 درصد آراء را به خود اختصاص داد. در سال 2007 این میزان به 46.6 درصد رسید. در سال 2011 این جزب نزدیک به پنجاه درصد آراء را به دست آورد.

iii- http://fa.timesofisrael.com/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%86%DA%A9/?utm_source=freshmail&utm_medium=email&utm_campaign=2016-07-21_FA_3

iv- براساس طبقه بندی سازمان خبرنگاران بدون مرز کشور ترکیه از حیث آزادی مطبوعات در جایگاه 151 قرار دارد. دادگاه های تحت نفوذ دولت به طور مدام رسانه های مستقل را محکوم یا تعطیل می کنند و شبکه های اجتماعی پیوسته در معرض فیلترینگ و قطع و سانسور قرار دارند.

v- http://en.idi.org.il/

 

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%af-%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%81%db%8c-%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%88%d8%af%d8%aa%d8%a7%d8%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%86%db%8c/feed/ 0
بیانیه ی حزب ایران آباد در مورد روز کارگر https://khodrahagaran.org/fa/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%db%8c-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%db%8c-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af/#respond Thu, 28 Apr 2016 04:35:49 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14188 بیانیه ی حزب ایران آباد در مورد روز کارگر

رهایی طبقه ی کارگر در گرو خودسازماندهی تشکیلاتی کارگران است.

سال 1395 در حالی آغاز شد که حداقل تعیین شده ی دستمزد کارگران هیچ تناسبی با ارقام مربوط تورم از یکسو و حداقل درآمد از سوی دیگر ندارد. در حالی که آمارهای رسمی تورم را 10 تا 15 درصد ارزیابی می کند، آمار مستقل آن را نزدیک به 30 درصد می داند. با این همه حداکثر افزایشی که برای تعیین دستمزد سال 95 در نظر گرفته شده است تنها 10 درصد بوده است. به همین ترتیب، در حالی که عنوان شده است که برای قرار نگرفتن در زیر خط فقر، یک خانوار چهار نفره ی کارگری در شهرهای بزرگ به 3.5 میلیون تومان نیازدارد، حداقل دستمزد کارگران در سال 1395 تنها نزدیک به 812 هزار تومان تعیین شده است. این یعنی در سال ۹۵ هر خانواده چهار نفره کارگری ماهانه معادل مبلغ یک میلیون و ۱۳۴ هزار تومان درآمد خواهد داشت  و این رقم کمتر از یک سوم درآمد لازم برای قرار نگرفتن در زیر خط فقر می باشد.

در حالی که نگه داشتن کارگران در نوعی فقر برنامه ریزی شده سیاست همیشه ی رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی بوده است، برای تعیین حداقل دستمزد امسال تمام تلاش دولت روی آن متمرکز بوده است که میزان افزایش حقوق سال 95 دو منظور مشخص را تامین کند: اول این که درصد افزایش حداقل دستمزد  کارگران را با رقم دروغین تورم که دولت روحانی تلاش کرده بود در تبلیغات جا بیاندازد هماهنگ سازد و دوم این که، با پایین نگه داشتن این حداقل، در فضای پسابرجام، نیروی کار ارزان را به عنوان یک «مزیت نسبیِ» ایران به سرمایه داری جهانی پیشکش کند تا بلکه از این طریق پای شرکت های غربی را به کشور باز کند و کارگران بی دفاع و ارزان ایران را به مثابه بردگان جدید سرمایه داری قدیمی در اختیارش بگذارد.

براین روند برده سازی کارگران باید موضوعات دیگری را نیز افزود، از جمله: قراردادهای سفید، عدم پوشش بیمه و تامین اجتماعی کارگران، نبود امنیت شغلی، عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران (حقوق های معوقه)، محرومیت از برخورداری از حق تشکل یابی کارگری و حتی محروم ساختن رسمی کارگران از حق اعتراض را به لیست بلند بالای مشکلات کارگران ایران افزود. تهاجم مشترک دولت اسلامی و کارفرمایان به کارگران ابعادی چنان بی سابقه به خود گرفته است که ضرورت یک نبرد هدفمند، سراسری و سازمان یافته از سوی کارگران را ناگزیر می سازد.

در شرایط کنونی اقتصادی و اجتماعی کشور، میلیون ها کارگر و خانواده های آنان در ایران محکومند که خود را برای سقوط از «خط فقر» به زیر «خط فقر مطلق» آماده سازند. در پاسخ به چنین واقعیتی، انتخاب کارگران میان تسلیم و مقاومت سازمان یافته است: تسلیم جز نابودی جسمی و روانی آنان و خانواده هایشان چیزی به دنبال نخواهد داشت، اما مقاومت می تواند این سرنوشت محتوم را تغییر دهد؛ مقاومتی که کارگران در طی سال های گذشته و نیز درهمین ابتدای سال 95 به صورت مشخص از خود نشان داده اند. شمار قابل توجه اعتراضات کارگری در سراسر کشور گواه این است که سطح تحمل کارگران در حال رسیدن به حد نهایی خود است و این می تواند منجر به آغاز یک تغییر کیفی شود. در سال 94 شمار این اعتراضات کارگری کوچک و بزرگ به بیش از 5 هزار مورد رسید.

آن چه اما می تواند این اعتراضات پراکنده را به یک حرکت سراسری، با دوام و  تاثیر گذار تبدیل کند، همانا سازماندهی هر چه بیشتر مبارزات کارگری در مسیر ایجاد پیوند بین اعتراضات موجود از یکسو و برخوردار ساختن حرکت از یک هدف دراز مدت از سوی دیگر می باشد. هر دو این ضرورت ها در صورتی می تواند به وقوع بپیوندد که تشکل ها و شبکه های کارگری مستقل قدرتمند در صحنه ی کارگری کشور مستقر شده و به فعالیت منظم بپردازند.

فعالان کارگری در داخل کشور نیازمند حمایت جدی و گسترده ی نیروهای مبارز خارج از کشور هستند. این امر باید از طریق پیوندی ارگانیگ میان تشکل ها و فعالان کارگری در داخل ایران و تشکل ها و جریان های حامی کارگران در خارج از کشور صورت پذیرد. پیوندی که نیاز به تلاش و خلاقیت دارد و در آن رابطه ای سالم و سازنده برقرار شود که یک هدف بیشتر نداشته باشد و آن هم تبدیل مطالبات کارگران به یک واقعیت سازمان یافته در مقابل زیاده خواهی رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی باشد. تا موقعی که کارگران سازمان نیافته و دستگاه سرکوب رزیم سازمان یافته است، رژیم برنده خواهد شد.

حزب ایران آباد از کارگران سراسر کشور می خواهد که حرکت های پراکنده ی خود را مجهز به هماهنگ سازی بیرونی و سازماندهی درونی کنند و با قدرت در صحنه حضور یابند. رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی تا زمانی که قدرت کارگران را در صحن کارخانه ها و یا در کف خیابان ها و میادین نبیند، هیچ امتیازی به آنها نخواهد داد. کارگران ایران باید بدانند که گرفتن حقشان در گرو قدرت عملی آنهاست، تجمع و درخواست کافی نیست، باید دست به عمل زد و برای عمل هم باید که سازماندهی کرد. بنابراین حلقه ی گمشده ی مبارزات کارگری در ایران نیست مگر سازماندهی تشکیلات کارگری برای پیشبردی مبارزه ای هدفمند، قوی و مداوم.

از سوی دیگر در خارج از کشور، اطلاع رسانی در مورد حرکت های کارگری داخل کشور در سطح وسیع، جلب حمایت از سندیکاهای کارگری مبارز در سراسر جهان برای مبارزات کارگران ایران، افشای چهره ی ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی در سطح جهانی، دفاع مستقل از منافع کارگران ایران در مجامع بین المللی مانند سازمان جهانی کار، تلاش نزد تشکل های حقوق بشری برای آزادی کارگران زندانی، تامین نیازهای مالی خانواده های کارگران زندانی و یا کارگرانی که به دلیل اعتراض اخراج می شوند و ارائه ی آموزش ها و تجارب مبارزات کارگری جهان از طریق رسانه هایی که به ایران دسترس دارند، برخی از راهکارهای خدمت رسانی پشتیبانان مبارزات کارگری در خارج از کشور به کارگران در ایران است.

حزب ایران آباد به سهم خود از تمامی امکانات خویش برای تقویت عنصر سازماندهی میان کارگران ایران بهره خواهد برد. ما همچنان بر این باوریم که حامیان طبقه ی کارگر، به عنوان تشکل یا فرد، وظیفه دارند شرایطی را فراهم کنند که تشکل های مستقل کارگری بتوانند رهبری مبارزات طبقه ی خود را در دست بگیرند. #

دفتر سیاسی حزب ایران آباد

اول ماه مه 2016

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%db%8c-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af/feed/ 0
جنگ و تروریسم : خواب بد سرمایه داری برای جهان https://khodrahagaran.org/fa/%d8%ac%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%ac%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c/#respond Mon, 14 Dec 2015 19:12:45 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14136 جنگ و تروریسم : خواب بد سرمایه داری برای جهان

دکتر کورش عرفانی

یک بار دیگرصحنه ی سیاست کشورهای مختلف جهان شاهد یک جریان چرخش به راست و راست افراطی است. به نظر می رسد که شرایط ناامنی و بی ثباتی ناشی از گسترش خطر تروریسم زمینه ی مناسبی برای این امر باشد. آیا این روند جدی است؟ آیا ادامه خواهد یافت؟ باید انتظار داشت که این روند تا چه مراحلی پیش رود؟ آیا جهان در شرایطی مشابه ابتدای دهه ی سی میلادی و ظهور نازیسم و فاشیسم جدیدی است؟ نوشتار زیر به برخی نکات در این باره می پردازد.

نگاهی به تاریخ معاصر:

زمانی که اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در ابتدای دهه ی نود میلادی فرو ریخت کمتر کسی بود که باور کند دنیای پسا جنگ سرد به مراتب خطرناکتر از جهان دو قطبی دوران جنگ سرد خواهد بود. تصور می شد که دیگر بحرانی در ابعاد جهانی وجود نخواهد داشت که بتواند صلح را در سطح گسترده به خطر انداخته و دنیا را با یک جنگ سراسری روبرو سازد. این تصور می توانست درست باشد اگرهمه دولت های بزرگ جهان در مسیر یک تعامل سازنده کوشش می کردند. اما چنین نشد. احساس تک قدرتی آمریکا به او اجازه داد که مسیر کشور گشایی را در پیش گیرد و به عنوان «پلیس جهان» جلوه کند. برخی «فتح جهان توسط سرمایه داری» را مطرح می کردند و این که به «پایان تاریخ»[1] رسیده ایم.

برای شکستن این سرمستی و فهم واقعیت سخت مدیریت یک جهان از هم پاشیده، بیست سال زمان کافی بود. زمانی که ایالات متحده تنها چند سالی پس از تصرف افغانستان و عراق، دریافت که قادر نیست حتی یک استان یا یک منطقه از این دو کشور را برای مدت محدودی امن سازد، چه رسد به تامین امنیت کل این کشورها برای همیشه. همزمان که ابرقدرت آمریکا به یکه تازی نظامی مشغول بود پاره ای دیگر از قدرت های جهانی وقت را به بازسازی خویش و یا کسب توان بیشتر اختصاص دادند. از جمله چین و روسیه.

تغییر سمت سرمایه داری:

اما در بیست سال گذشته یک اتفاق مهم دیگر نیز روی داد و آن تبدیل سرمایه داری از یک نظام مبتنی بر کسب سود از راه تولید به نظام کسب سود از مسیر غیر تولیدی بود. سرمایه داری مالی  چنان بر سرمایه داری تولیدی پیشی گرفت که ماهیت اقتصاد جهانی را با این تحول خویش دگرگون ساخت. در این الگوی جدید و بی سابقه، بخشی از سرمایه داری به تولید مشغول است، بخش دیگر تنها به ارائه ی خدمات می پردازد و یک بخش سوم نیز بر روی فعالیت این دو بخش برای خود سود می سازد. در حالی که اقتصاد جهانی با دو مقوله ی تولید و نیز خدمات-تجارت آشنا بود به ناگهان با پدیده ی تازه ای روبرو شد که در طی آن بازارهای بزرگ سهام و سرمایه به ساختن پول های کلان بر مبنای کار و زحمت و تولید دیگران پرداختند. روندهای مربوط به این پول سازی نیز شامل دو بخش قانونی و فراقانونی (مافیایی) بوده است. بحران سال 2007-2009 آمریکا نمادی از خصلت های قانون گریز این حوزه از سرمایه داری بود.  در حالی که هنوز بسیاری از سرمایه های بزرگ در اروپا برای فرار از مالیات به مناطق آزاد دوردست می روند در آمریکا این سرمایه ها شرایطی را برای خود فراهم کردند که دیگر نیاز به این کار نداشته باشند. در همین آمریکا سرمایه های بزرگ به راحتی از نظارت مالی، حسابداری و مالیاتی می گریزند و میلیاردها دلار فشار مالی دستگاه دولت را روی دوش 90 درصد مردمی می گذارند که باید با درآمدهای اندک خود مالیات های بالا بدهند.

پدیده ی سودسازی مالی که تابع قواعد تولید کالا و خدمات نیست، سبب بروز یک تورم پول و سرمایه در سطح جهانی و به ویژه در کشورهای سرمایه داری مرکز شد. انباشت سرمایه دردست یک درصدی های حاکم به حدی رسید که سلامت اقتصاد غرب را به شدت به چالش کشید. در سال 2011 یک درصد بالای ثروتمندان در آمریکا به تنهایی بیش از 42.7 درصد از ثروت ها را در اختیار داشته اند.[2] این روند در حال گسترش است، آن هم به شکلی مسئله آفرین. به مرور دو مسیر برای هدایت این کوه انباشته شده ی پول معطل و سرگردان به سوی سودزایی بیشتر مطرح شد: یکی مسیرتازه ای به اسم «فن آوری نوین»[3] که به طور عمده به محصولات جدید حول محور اینترنت و اطلاعات و ارتباطات مربوط می شد و دیگری، مسیری قدیمی که سرمایه داری با آن آشنا بود و در طول قرن بیستم دست کم دوبار به آن مراجعه کرده بود و هر بار برای آن یک جنگ جهانی را بر انگیخته بود: هدایت سرمایه به سوی صنایع نظامی.

کارکرد صنایع نظامی:

از ابتدای قرن بیستم، با انتخاب جرج دبلیو بوش به ریاست جمهوری آمریکا، لابی قدرتمند صنایع نظامی، قدرت سیاسی را در آمریکا در دست گرفت و در کنار نهادهای سرمایه داری مالی شروع به فعالیت کردند. آنها جنگ لازم داشتند و جنگ هم به بهانه نیاز داشت. این بهانه را واقعه ی یازدهم سپتامبر در اختیار سرمایه داری نظامی آمریکا گذاشت. در حالی که آمریکا به عنوان یکه تاز صحنه ی سیاسی-نظامی جهان مطرح بود هجوم به افغانستان و بعد، تصرف عراق آغاز شد. جنگ آمریکا در افغانستان و عراق برای مردم آمریکا هزینه ای معادل 4 تا 6 هزار میلیارد دلار به بار آورد.[4] این رقم به مثابه سود برای شرکت های صنایع و خدمات نظامی بوده است. در حالی که این ارقام به جیب شرکت های بزرگ نظامی و خدماتی و نفتی و مالی می رود، به همان میزان به حساب قرض مردم آمریکا نوشته می شوند: رقمی بالغ بر 16 هزار میلیارد دلار. با نگاهی به این رقم در می یابیم که چگونه نزدیک به یک چهارم این قرض در عرض همین چند سال جنگ آمریکا در افغانستان و عراق شکل گرفته است.

به این ترتیب در کنار تجربه ی پراز سود و درآمد جنگ جهانی اول و دوم، سرمایه داری یک بار دیگر به خود ثابت کرد که در زمینه ی تولید مادی و سنتی، هیچ عرصه ای پولسازتر از جنگ و نظامی گری نیست. جنگ فقط نابودی به دنبال دارد و پس از نابودی بازسازی می تواند زمینه ی جدیدی برای کسب سود باشد. بعد از حضور فیزیکی نظامیان آمریکا در خاورمیانه که لابی گران صنایع نظامی همچنان بر حفظ و حتی گسترش آن پافشاری می کنند، صنایع نظامی به فروش تسلیحات روی آوردند. رقم اختصاص داده شده به هزینه های نظامی در آمریکا به تنهایی از کل هزینه های تمام حوزه های دیگر مانند آموزش و پرورش و بهداشت، خانه سازی، جاده سازی و غیره بالاتر است و رقمی نزدیک به 600 میلیارد دلار می باشد. [5]

حضور نظامی آمریکا در عراق توانست شرایط را به گونه ای بی ثبات کند که چندین نزاع محلی و منطقه ای از آن برخاسته و در آینده نیز برخواهد خاست. دولت های جنگ افروزی مانند جمهوری اسلامی ایران و دولت دست راستی اسرائیل در این میان نقش همدستان چراغ خاموش این سناریو سرمایه داری نظامی را ایفاء کرده اند.  امروز به همت مثلث بخش نظامی سرمایه داری آمریکا، بخش جنگ طلب رژیم ایران و صهیونیست های توسعه طلب اسرائیل، خاورمیانه در آتش و خون می سوزد.

جنگ در سطح جهانی اما نه جنگ جهانی:

در حال حاضر در دل غرب آسیا و نیز شمال آفریقا بازار جنگ و مناقشه گرم است: سوریه در پنجمین سال جنگ داخلی به سمت تجزیه و آینده ای نامطمئن به صحنه ی رویارویی قدرت های بزرگ جهانی و منطقه ای (روسیه، آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایران، عربستان سعودی، ترکیه) تبدیل شده است. عراق برای سال های متمادی انتظار آرامش و صلح و پیشرفت را نخواهد داشت، لبنان در موقعیت سخت و بی آینده عمر می گذراند و هر لحظه ممکن است نزاعی جدید در منطقه ی جنوب آن روی دهد، مصر در بی ثباتی سیاسی و خطر گسترش افراطی گری به سر می برد، لیبی به عنوان یک کشور بی آینده به پایگاهی برای آماده سازی به خاک و خون کشیدن شمال آفریقا تبدیل شده است، یمن با دخالت ایران و عربستان در امور داخلی آن در جنگ داخلی و خطر تجزیه ی دوباره به یمن جنوبی و شمالی درگیر است، تنش میان ایران و عربستان و مجموعه ی کشورهای عرب خلیج فارس ملموس است، ترکیه به تدریج به سوی افزایش تنش های سیاسی و برخوردهای نظامی در مرزهای خود با سوریه و عراق و ایران در حرکت است، افغانستان در خطر افتادن دوباره به دست طالبان دست و پا می زند و در کنار آن، غول اتمی پاکستان در تلاطمی است که می تواند شبه قاره ی هند را به آتش کشد. به واسطه ی همه این تنش های بالقوه و جنگ های بالفعل، بازار سلاح اما گرم است بودجه ی نظامی کشورها و به ویژه قدرت های بزرگ مانند روسیه و چین و عربستان رو به افزایش گذاشته است. عربستان سعودی به تنهایی با 45 میلیارد دلار سفارش اسلحه در مقام نخست دنیا قرار گرفته است.  این کشور با هزینه  کردن 80 میلیارد دلار هزینه ی سالانه در مقام سوم جهان پس از آمریکا و چین و بالاتر از روسیه قرار دارد. تسلیحات از چهار گوشه ی جهان به سوی مناطق در حال جنگ سرازیر است و سودهای نجومی به جیب تولیدکنندگان و دلالان آن می ریزد. بین 1629 تا 1776 میلیارد دلار بر اساس برآوردهای مختلف صرف نظامی گری در جهان می شود.  این رقم از درآمد ناشی از فروش نفت در سطح جهانی که در حدود 1200 میلیارد دلار است در گذشته است. جنگ برای سرمایه داری پربرکت ترین حوزه ی درآمد است.

 

تروریسم: مکمل جنگ افروزی:

کسب درآمد مالی از طریق فروش تسلیحات و خدمات نظامی اما فقط به جنگ های سنتی محدود نمی شود. یکی دیگر از پدیده های حاشیه ای این شرایط نابسامان و پرتنش سیاسی حاکم بر جهان، تروریسم است. امری که به طور طبیعی از دل موقعیت های بی ثبات زاده می شود و رشد می کند. این بار برخلاف دهه ی هفتاد میلادی که مبارزه ی مسلحانه علیه سرمایه داری را تحت عنوان÷ «تروریسم سرخ»  به مسکو ربط  می دادند، صحبت از«تروریسم سیاه» یا همان «تروریسم اسلامی» است. خصلت اسلامی این تروریسم جدید هم به نقش تاریخی رژیم هایی مثل ایران و طالبان باز می گردد و هم به این دلیل که بازار جدید جنگ و اسلحه در خاورمیانه به راه افتاده است جایی که تمام کشورهای آن با اکثریت مسلمان هستند. پس طبیعی است که عوارض ثانوی این جنگ افروزی و از هم پاشاندن سامانه های ملی کشورها (عراق و سوریه و…) خشونت و تروریسم به اسم اسلام باشد. دستگاه تبلیغاتی سرمایه داری با دقت تلاش دارد که ماهیت اجتماعی و اقتصادی و روانشناختی پدیده را نادیده گرفته و خصلت مذهبی یا نژادی آن را برجسته کند. سرمایه داری با علم بر این که نمی تواند این روند جنگ افروزی را تا بی نهایت ادامه دهد و صنایع نظامی را پر رونق نگاه دارد، به بهترین استفاده ی ابزاری از موضوع «تروریسم اسلامی» پرداخته است. این در حالیست که جنگ افروزی و تروریسم مکمل همدیگر هستند و هرکدام می توانند بازارهای جدیدی به وجود آورده و یا بازارهای سنتی نظامی گری را تداوم بخشند. ترس از تروریسم می تواند خرید تسلیحاتی را افزایش داده و آن را تداوم بخشد. اما کارکردهای «تروریسم اسلامی» فراتر از نقش اقتصادی آن است. اینجاست که هوشمندی نظام سرمایه داری جلوه هایی از خود را به نمایش می گذارد. اما صحبت از چه نوع هوشی است؟

هوش کاذب سیستم:

سیستم سرمایه داری بر ضعف های ساختاری و ماهوی خود آگاه است. آن چه ستون بقای نظام طبقاتی نابرابر سرمایه داری است نظم اجتماعی می باشد. نظم اجتماعی به مجموعه ای از ساختارهای روانی و عینی اشاره می کند که سبب می شود افراد شرایط موجود را پذیرفته و] خواسته یا ناخواسته[ در مسیر بازتولید و تداوم آن تلاش کنند. حفظ نظم اجتماعی مشروط به وجود دو عنصر امنیت و توازن است. رابطه ی این دو عنصر متقابل است: امنیت حاکم اجازه ی استقرار توازن در سیستم را می دهد و توازن به وجود آمده امکان حفظ امنیت سیستم را میسر می سازد. هرگاه یکی از این دو زیر سوال رود دیگری هم دچار آسیب می شود. سرمایه داری نیک آگاه است که با کمیت و کیفیت جدید انباشت سرمایه که در دو دهه گذشته به اوج خود رسیده است، دیگر نمی تواند توازن درون سیستم را حفظ کند. زیرا انباشت ثروت در دست اقلیت حاکم از حد قابل مدیریت خود گذشته است. جنبش «اشغال وال استریت»[6] آمریکا، شکل گیری حزب «ضد سرمایه داری» در فرانسه و بروز شورش های اجتماعی حاشیه نشین های شهرهای بزرگی مانند پاریس و مارسی و نیز بحران بی سابقه ی مالی در یونان و گرایش جامعه به سمت چپ افراطی برخی از زنگ خطرهایی بودند که به متفکران سیستم سرمایه داری هشدار لازم در باره ی رفتن به سوی به هم ریختن توازن جامعه را دادند. گفتیم که با زیر سوال رفتن توازن، امنیت سیستم نیز به خطر می افتد. اینجاست که هوش ]کاذب[ سرمایه داری به کار افتاده است تا بتواند عامل دیگری را به عنوان برهم زننده ی امنیت معرفی کند تا شاید از این طریق عامل اصلی پنهان بماند.

سرمایه داری آگاه شده است که نابرابری و غارت، چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی به حدی رسیده است که دولت های سرمایه داری هیچ عذر و بهانه ای برای پرهیز از بازبینی بنیادین سیستم و زیر سوال بردن منطق پایه ای آن، که امکان کسب سود برای اقلیت به قیمت کار و غارت اکثریت است را ندارند. اما هرگونه پرسش گری روی منطق پایه ای سیستم برای سرمایه داران مست شده از ثروت و قدرت، به مثابه زنگ خطری است که اگر نه پایان سرمایه داری، پایان بخش وحشی و غارتگر آن را اعلام می کند. این برای میلیاردهای سرمایه داری مالی مثل کابوس است و چنین چیزی را بر نمی تابند. به همین خاطر، یک بار دیگر، به سوی راه درمان قدیمی و شناخته ی شده ی خود یعنی جنگ افروزی رفته اند. جنگ همیشه ابزار حکومت سرمایه داری برای تبدیل بحران داخلی به بحران خارجی بوده است. لیکن این بار یک اشکال تکنیکی در این روند کلاسیک وجود دارد. و آن این که اگر تا دهه ی سی میلادی می شد، برای عدم برخورد با مشکلات ساختاری نظام، جنگ های بزرگ جهانی میان خود کشورهای سرمایه داری به راه انداخت، با آمدن بمب اتمی و قدرت تخریبی جنگ افزارهای امروزی این کار امروز بسیاردشوار شده است. لذا، بهره گیری از نسخه ی قدیمی جنگ افروزی، در دنیای کنونی، نیاز به قدری روزآمدن کردن دارد. این روزآمد کردن را به سه صورت انجام می دهند: 1) به راه انداختن جنگ های منطقه ای بین کشورهای حاضر در محل با تحریک و یاری کشورهای دور از محل 2) جنگ های نیابتی-سفارشی که با استفاده از نیروهای مزدور و شبه نظامی در محل صورت می گیرد و 3) بهره بری از تروریسم و شبکه های محلی و فرامحلی آن.

این سه ابزار امروز به نحو احسن به نیازهای سرمایه داری نظامی پاسخ می دهند تا ضمن پرهیز از بروز جنگ میان قدرت های اتمی جهان، بسیاری از مناطق در آتش و خون بسوزند و اسلحه و مهمات و سایر خدمات را طلب کنند. نمونه ای ازجنگ های منطقه ای و نیابتی را می توان در حال حاضر در سوریه،عراق،یمن و به زودی در لیبی دید. در مورد تروریسم اما کشورهای سرمایه داری در مقابل یک موقعیت دوگانه قرار دارند: از یک سو باید خود را در تقابل با این جریان نشان دهند و از سوی دیگر باید از آن حداکثر بهره برداری مورد نظر خود را ببرند. یعنی هم خطر تروریسم را به جامعه بباورانند و هم اجازه ی رشد غیر قابل کنترل آن را ندهند. برای این منظور آنها به شدت به دولت های لاشخور محلی مانند ترکیه و رژیم ایران نیاز دارند تا بخش کثیف کار را به آنها بسپارند. «دولت خلافت اسلامی» (داعش) شکل ایده آل تشکل هایی است که می توانند این خطر را به صورت مفید  و قابل بهره برداری آن پراکنده سازند. وحشت همیشه توده ها را به تسلیم واداشته است.[7]

استفاده ی ابزاری از تروریسم:

به واسطه ی تروریسم کشورهای سرمایه داری فضای ترس و وحشت را بر جوامع خویش هدایت کرده و مردم را به سوی پذیرش واگذاری حقوق مدنی و آزادی های اجتماعی خویش هل می دهند. حقوق شهروندی که حاصل صدها سال مبارزه ی اجتماعی و سازمان یافته ی مردم این کشورها بوده است ظرف چند روز به محاق می رود و محدودیت های اساسی و درازمدت بر آن اعمال می شود. مردم به وحشت افتاده و زیر شوک می پذیرند که حاکمان برای آنها تصمیم بگیرند تا امنیت شان را حفظ کنند. «حفظ امنیت شهروندان» کلید واژه ای برای حذف آزادی های بدیهی کشورهای دمکراتیک می شود و مردم، زیر بمباران دستگاه های تبلیغاتی و آدرس غلطی که آنها می دهند، آزادی خود را با امنیتِ اهدایی دولت سرمایه داری معامله می کنند. سکوت و انفعال مردم که زیر «شوک درمانی»[8] رسانه های سیستم و سیاستمداران به سر می برند، مردم سبب بازشدن دست دولت در نظامی کردن شرایط و تقویت بخش نظامی، امنیتی و سرکوبگر حکومت می شود. جامعه ی وحشت زده قبول می کند که برای «امنیت» خود باید به دولت اجازه دهد میلیاردها دلار از بودجه ی کشور را به جای ساختن بیمارستان و مدرسه و راه به سفارش تجهیزات نظامی و استخدام نیروهای نظامی جدید و لشگرکشی به این سوی و آن سوی جهان برای «مقابله با تروریست ها» اختصاص دهد.

سود سیاسی تروریسم:

اما سود این مثلث جنگ های منطقه ای، جنگ های نیابتی و تروریسم به این جا ختم نمی شود. سرمایه داری به صورت چند لایه از این پدیده ها بهره می برد. یکی از آنها، تسویه حساب با قربانیان جنگ افروزی های آنها در این سوی آن سوی جهان است. زمانی که اروپا دید سیل مهاجرین سوری، عراقی و افغانی در سطح میلیونی به سمت این کشورها سرازیر شده و قرار است ادامه یابد، به جای پذیرش این واقعیت که آنها قربانیان جنگ های درآمدزای آنها هستند، از هوش ]کاذب[ خود استفاده کرده و تصمیم گرفته است که این مشکل را به گونه ای غیر انسانی وغیر اخلاقی حل کند. در حال حاضر حکومت های سرمایه داری با ابزار تروریسم، فصل تازه ای از خارجی ستیزی را به راه انداخته و به زودی با میلیون ها مسلمان و عرب و آفریقایی و به طور کلی، مهاجر در قاره های اروپا و آمریکای شمالی برخورد متفاوتی خواهند کرد. به این ترتیب، به طور مثال، فرانسه که برای دهه ها الجزایر و مراکش و تونس را تحت استعمار و غارت خود داشت و به واسطه ی چپاول آنها، پای میلیون ها نفر از ساکنان این کشورها را در جستجوی کار و رفاه به کشور خود باز کرده بود، اینک که وارد دوره ی جدیدی از تحول تاریخی سرمایه داری،- یعنی تبدیل سرمایه داری تولیدی به سرمایه داری غیر تولیدی-، می شود، دیگر نیازی به این کارگران سابق و فرزندان بیکار کنونی آنها ندارد؛ لذا ایشان را که در زندان های ناپیدای حومه های شهرهای بزرگ در هم می لولند، تحت لوای «خطر تروریسم»، به تدریج، با اقداماتی مانند خلع ملیت، راهی کشورهای خود کرده و یا شرایط را بر آنان چنان سخت می کند که خود فرار را بر قرار ترجیح دهند. لیکن انجام این کار نیاز به قدری تغییر در آرایش سیاسی دولت های سرمایه داری دارد تا بازیگران مناسب برای آن را بیابند.

گردش به راست در اروپا و آمریکا:

اجرای چنین پروژه ی تسویه ی حساب نژادی و قومی به آسانی امکان پذیر نیست. نیاز به دولت هایی دارد که قول و وعده های حقوق بشری، انسان دوستانه و یا سوسیالیستی نداده باشند، بلکه بر عکس، سالهاست که گفته اند «خارجی ها باید به کشورشان بازگردند.» اینک وقت مناسبی است که سیستم سرمایه داری، که برای توازن دمکراسی های طبقاتی خویش، مجهز به دو بال جناح راست و جناح چپ نهادینه در ساختار قدرت است، از جناح راست خود آن هم در وجه افراطی آن استفاده کند و از طریق آنها، به زعم خویش، یک خانه تکانی تاریخی در قاره ی خود به راه بیاندازد.

با نگاهی به نتایج قبلی و احتمالی انتخابات ماه های اخیر در اروپا و آمریکا می توانیم گرایش حاکم بر این جریان را دریابیم:

  • در سوئد، که در سال 2015 نزدیک به 75 هزار پناهنده را پذیرفت، نظرخواهی ها نشان می دهد حزب نئونازی، که پنج سال پیش تنها 5.7 درصد از آراء احتمالی را به خود اختصاص می داد، به مرز 25 درصد رسیده است.
  • در فرانسه، حزب افراط گرای «جبهه ی ملی»[9] موفق شد، پس از بیش از چهل سال تلاش سیاسی، در دور اول انتخابات محلی بیش از 30 درصد از آراء را به دست آورد و در شش منطقه به مقام نخست دست یابد. این احتمال که این حزب خود را برای آینده در مقام کسب اکثریت در انتخابات مجلس ملی فرانسه و یا تصاحب پست ریاست جمهوری ببیند وجود دارد. جبهه ی ملی فرانسه به شدت در پی اخراج بخش عظیمی از مسلمانان و آفریقایی تبارها از فرانسه است.
  • در آلمان، که قراراست پذیرای سالانه یک میلیون و نیم مهاجر شده و برای آنها در شرایط سخت اقتصادی کنونی بالغ بر 21 میلیارد دلار هزینه کند، باید منتظر ظهور جریان راست افراطی مانند نئونازیست ها در صحنه ی انتخاباتی آتی این کشور بود.
  • در بریتانیا حزب مستقل بریتانیای کبیر[10] (UKIP)، که یک حزب راست افراطی است، در ماه مه ی گذشته پیروزی قابل توجهی در این کشور به دست آورد و دیوید کامرون نخست وزیر راست این کشور را وادار ساخت به نظرات افراطی آنها نزدیک شود.
  • در سوئیس دومین وزیر دولت نیز از میان حزب راست افراطی «اتحاد دمکراتیک مرکز»[11] بدون این که اعتراض یا ناراحتی خاصی را در میان همگان بر انگیزد برگزیده شد.
  • در اتریش تشکل سیاسی راست گرای «ضد اسلام» با نام «حزب برای آزادی» (FPO)[12] موفق به کسب بیش از 30 درصد آرای مردم در یکی از مناطق مهم اتریش شد.

در آمریکا، نیز که جمهوریخواهان موفق به کسب اکثریت کنگره شده بودند، اینک دونالد ترامپ، کاندیدایی که بالاترین درصد محبوبیت را در میان کاندیداهای جمهوریخواهان دارد، به طور مشخص خواهان ممنوعیت ورود مسلمانان به ایالات متحده شده است.

این لیست در یک سال آینده طولانی تر و اوضاع وخیم تر نیز خواهد شد. انتظار سیستم آنست که به طور مقطعی راست افراطی با کسب قدرت بتواند سرمایه داری را در یکی از فازهای حساس عمر خود یاری دهد تا این پیچ سخت تاریخی را با یک شبه جنگ جهانی غیر اتمی از سر گذراند. جنگی که براساس برداشت راست افراطی و سرمایه داری نظامی باید سبب تخریب کشورهای ضعیف، مسلمان، عرب، آفریقایی و امثال آن شود اما «کمترین» آسیب و دردسری به اروپا و آمریکا و سایر کشورهای بزرگ سرمایه داری وارد نسازد.

این تصور رویایی هرچند بچه گانه جلوه می کند، اما با خصلت غیر عقلانی سرمایه داری که سود را ارجح بر سرنوشت محیط زیست، کره ی زمین و بشریت می داند کاملا همخوانی دارد. فراموش نکنیم که این همان تصوری بود که سرمایه داری آلمان از رشد نازیسم در این کشور داشت. آنها می پنداشتند که بتوانند این جریان را تحت مهار خود داشته و به این ترتیب از بروز یک انقلاب اجتماعی چپ گرا در آلمان دهه ی سی پرهیز کنند. در این کار البته موفق شدند، اما به بهای یک جنگ جهانی، مرگ بیش از 65 میلیون انسان، کشتار میلیون ها یهودی و ویران کردن جهان. چیزی که شاید در زبان مغزهای متفکر نظام سرمایه داری «عوارض جانبی یک خطای محاسباتی» بیشتر نباشد، اما برای صدها میلیون انسان درد و رنج و آوارگی و مرگ را به همراه داشته و خواهد داشت.

به جای نتیجه گیری:

رشد راست افراطی در اروپا و آمریکا می تواند به راحتی به مرزهای خشن و سخت و غیرقابل کنترل خود تبدیل شود و در جهانی پر از خشم و نفرت و نابرابری دنیا را به آستانه ی تخریبی بزرگ بکشاند. وقت آن است که تمام انسان دوستان، زمین دوستان و زندگی دوستان نسبت به این روند آگاهانه و مسئولانه برخورد کنند. زیرا برای زیستن همین یک زمین را بیشتر نداریم. در این راستا از آن جا که سرمایه داری تمام ایدئولوژی های در مقابل خویش را با کار تبلیغاتی بی اعتبار کرده، باید به طور جدی به تفکری بپیوندیم که بتواند ریسمان نجاتمان از این باتلاق ساخت مشترک سرمایه و حرص و حماقت باشد. و این ریسمان چه می تواند باشد جز تفکر «انسان مدار». مکتبی که در آن، هیچ چیز و هیچ چیز بالاتر از جان و کرامت انسان نیست. این تنها با اتکاء به مردمی مجهز به انسان مداری از یکسو و اراده ی سازمان یافته از سوی دیگر است که می توان به توقف روند انحطاط گرای فوق امیدواربود.#

———————–

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Fukuyama

[2] Occupy Wall Street And The Rhetoric of Equality Forbes November 1, 2011 by Deborah L. Jacobs

[3] New Technology (ICT)

[4] https://www.washingtonpost.com/world/national-security/study-iraq-afghan-war-costs-to-top-4-trillion/2013/03/28/b82a5dce-97ed-11e2-814b-063623d80a60_story.html

 

[5] https://www.nationalpriorities.org/campaigns/military-spending-united-states/?gclid=Cj0KEQiAv5-zBRCAzfWGu-2jo70BEiQAj_F8oOqYjmXTMv2dDl4EPuGDORqSqsp06F-3VcEbXgQSOLcaAlpz8P8HAQ

 

[6] Occupy Wall Street

[7]  شاید برای مقابله با همین خطر بوده است که بنجامین فرانکلین گفته بوده است: «ملت هایی که آزادی خویش را برای امنیت واگذار می کنند نه لایق آزادی اند و نه مستحق امنیت».

[8]   «ناموی کِلِن» نویسنده و پژوهشگر کانادایی در کتاب معروف خود با نام «دکترین شوک» این روش هدایت افکار عمومی توسط وسایل ارتباط جمعی و در جهت منافع شرکت های بزرگ را توضیح داده است.  http://www.naomiklein.org/shock-doctrine

 

[9] Le Front National

[10] The UK Independence Party

[11] The Union démocratique du centre, UDC

[12] The Freedom Party of Austria

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%ac%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c/feed/ 0
مراسم محرم در آمریکا و اروپا: نمایش قدرت تروریستی سپاه – کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa/ https://khodrahagaran.org/fa/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa/#respond Wed, 28 Oct 2015 04:24:25 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14119 مراسم محرم در آمریکا و اروپا: نمایش قدرت تروریستی سپاه

دکتر کورش عرفانی

ویژه خبرنامه گویا

محرم امسال متفاوت از سال های گذشته بود. در حالی که پاره ای از گزارش های غیر رسمی حکایت از سردی و کسادی مراسم عزاداری در ایران و تبدیل شدن به نمایش های کارناوال گونه ی دولتی و سپاهی-مافیایی دارد، در خارج از کشور اما شرایط متفاوت بود. برای نخستین بار و به نحو هماهنگ شده و سازمان یافته بسیاری از شهرهای بزرگ اروپا و آمریکای شمالی شاهد حضور عزادارانی بودند که به نحو مستقیم یا غیر مستقیم ارتباط آنها با مراکز قدرت در ایران مشهود بود.

در حالی که سی و هفت سال از عمر رژیم ایران می گذرد، این نخستین بار است که چنین حرکتی به این صورت گسترده و برنامه ریزی شده صورت می پذیرد. چرا؟ چه استثنایی در شرایط پیش آمده که به واسطه ی آن هزاران نفر در قلب آمریکا و کانادا و اروپا یاد «مظلوم کربلا» افتاده و به خیابان ها ریخته اند؟ درک چرایی این موضوع برای مجموعه ی ایرانیان خارج از کشور وبه ویژه برای اپوزیسیون ایرانی مهم و حتی ضروری است.

اگر دست داشتن برخی نهادهای قدرت در سازماندهی این عزاداری های نمایشی را به عنوان یک پیش فرض در نظر بگیریم سوالی که برای ما مطرح است این است که چرا حالا؟ چرا امسال؟ چرا در طول سی و شش سال گذشته خیر؟

برای درک این موضوع باید به موقعیت خود رژیم ایران مراجعه کنیم. رژیمی در هم شکسته، تنبیه شده، توسری خورده و شاخ شکسته. با دقتی به وضعیت جمهوری اسلامی در می یابیم که این رژیم ضد دمکراتیک و فاقد مشروعیت هرگز در طول تاریخ حیات خویش تا این حد منزوی، تحت فشار و در خطر نبوده است. به جزییات این وضعیت فاجعه بار رژیم اشاره کنیم:

یک: پرونده ی اتمی ایران به دست قدرت های غربی تعیین تکلیف شد و این قدرت ها تمام خواست های خود را به رژیم ورشکسته ی ایران تحمیل کردند. حکومت ایران و به طور خاص سپاه پاسداران، مجبور شد تمام رویای اتمی خود را، که قرار بود ضامن اصلی بقایش باشد، به گور بسپارد. به زودی و جلوی چشم پاسداران مغرور سپاه، سانتریفوژها اوراق شده، اورانیوم غنی شده به خارج انتقال یافته و مرکز آب سنگین اراک را با سیمان پر می کنند. تمام مراکز نظام برای بیست و پنج سال زیر نظر سیستم های پیشرفته رصد از راه دور قرار می گیرد. رویایی با هزینه ی ۲۵۰ میلیارد دلار زیر خاک دفن شده و رژیم به مثابه زنگی مستی که تیغ را از دست آن بیرون می آورند لخت و آسیب پذیر می شود. این در حالیست که از راءس تا ذیل نظام می دانند که دخالت و فشار غرب به پرونده ی اتمی محدود نشده و همزمان با آن پرداختن به سلاح های بالستیک و نیز فعالیت های نظامی و تروریستی نظام نیز در دستور کار آن قرار دارد. زمان، زمان حسابرسی است و رژیم باید جوابگوی دهها مورد تخلفات و شرارت های کوچک و بزرگ خود در منطقه و جهان باشد.

دوم: اقتصاد ایران ویران شده است. رکود بی سابقه در تاریخ اقتصادی ایران به همراه تورم مداوم، کشور را فراگرفته و پول ملی در مقابل ارز خارجی ارزش خود را به صورت مستمر از دست می دهد. دولت از پرداخت یارانه و حقوق های کارمندان دولت عاجز و دائم با چاپ اسکناس بدون پشتوانه ی غول نقدینگی را بزرگتر می کند. کمترین امیدی به این که، حتی با برداشتن تحریم ها، اقتصاد ایران بتواند در سال های نزدیک شاهد حداقلی از بهبود نیز باشد موجود نیست. اقتصاد ایران که در زیر ساخت های خود آسیب های جبران ناپذیر دیده، نزدیک به فروپاشی است و دولت ناتوان و عاجز جز شعار و برخی طرح های بی پایه، درمانی برای آن ندارد.

سوم: جامعه در مرز انفجار است. ۴۰ میلیون ایرانی در سن اشتغال بیکار و بدون فعالیت هستند. خیل میلیونی بیکاران در خیابان ها انباشته می شود. ترس و سرکوب به آخرین مراحل تاثیر گذاری خود می رسد و جامعه ی دچار افسردگی، روان پریشی و خشم و نفرت در انتظار جرقه و بهانه ای است تا به حرکتی بپردازد که رادیکالیسم مندرج در آن خواب از چشم هر پاسدار و آخوندی می رباید. رکود اقتصادی بستر ساز ورود میلیونی گرسنه ها و پابرهنه ها به خیابان ها و سرازیر شدن آنها به سوی مراکز حکومتی و قصرها و ویلاهای پاسداران و آخوندانی است که در عرض هشت سال ۷۰۰ میلیارد دلار از ثروت ملی را به غارت برده اند.

چهارم: موقعیت رژیم در منطقه رو به وخامت است. شکست ذلت بار رژیم در سوریه ضرورت حضور روسیه را مطرح ساخته است، اما حتی این دخالت مسکو هم تضمینی برای بر قدرت ماندن بشار اسد و نوچه های سیاسی ایران در سوریه نیست. نیروی قدس در یمن به ناکامی برخورد کرده و وضعیت شیعیان عراق با بازگشت نیروهای سنی و بعثی به ساختار ارتش و دولت عراق چندان امید بخش نیست. اتحاد گسترده از کشورهای عرب و منطقه بر علیه دخالت ورزی های رژیم شکل گرفته و عربستان سعودی از هر فرصتی برای تحقیر سیاسی و تهدید نظامی رژیم ایران استفاده می کند. در این جا نیز رژیم بازنده و منفور ملت های منطقه واقع شده است و از این حیث، سخت آسیب پذیر.

پنجم: بحران زیست محیطی بالای سر کشور می چرخد. بحران آب و غیر قابل زیست شدن بخش های عمده ای از سرزمین ایران خبر از قحطی، جنگ آب و مهاجرت های گسترده ی دردسرآفرین می دهد. بحران زیست محیطی می تواند به سرعت به یک فاجعه ی معیشتی و خطر سیاسی تبدیل شود. بحرانی که رژیم ایران هیچ پاسخی برای آن ندارد. این بحران در سال های آینده تمام منابع کشور را در خود بلعیده و ایران را به ویرانستانی تبدیل خواهد کرد. به محض بروز خطر در شهرهای بزرگ و از جمله پایتخت شرایط هراس و آشوب کشور را در خود بلعیده و رژیم را در مقابل بزرگترین چالش امنیتی خویش قرار خواهد داد.

ششم: جنگ مافیاهای درون نظام در اوج خود است. زمان تغییرات اساسی در ساختار نظام فرا رسیده و جراحی در بدنه ی ساختار قدرت باید هرچه زودتر صورت گیرد. در غیر این صورت کشورهای غربی حاضر به سرمایه گذاری و تعامل با مافیاهای تروریست حاکم بر کشور نیستند و این به معنای تشدید بحران اقتصادی خواهد بود. پرهیز از این جراحی فقط از طریق رفتاری کودتاوار میسر است که با خود حذف فیزیکی جناح ها و شرایط جنگ داخلی را به دنبال خواهد داشت.

با نگاهی به این بحران های شش گانه ی نظام می توانیم دریابیم که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم خوب می دانند آینده ای تیره و تار در انتظارشان است. آینده ای که با اجرای برجام به نقطه ی حساس خود رسیده و رژیم یاغی ایران را آماده ی ضربه پذیری امنیتی و حتی نظامی می کند. انتخاب های رژیم بسیار محدود شده است: یا پذیرش جراحی درون نظام و وارد فرایند استحاله ی دردناک و اجباری شدن و یا رویارویی با قدرت های بزرگ در یک جنگ تمام عیار. در راستای این امر آخر است که می توان رفتارهای جدیدی مانند به رخ دیگران کشیدن موشک ها و مراکز زیرزمینی موشک های دوربرد را فهمید و یا پدیده هایی مثل موضوع اصلی این مقاله.

لشگر عزاداران

نگارنده وارد کردن هواداران رژیم در کشورهای مختلف به بهانه ی محرم را در راستای آماده سازی این جنگ تمام عیار از جانب برخی از نهادهای بازنده ی قدرت در ایران می داند. نهادهایی که می دانند به واسطه ی اجرای برجام و عوارض و نتایج آن باید از صحنه ی قدرت کنار زده شوند. نهادهایی که خود را صاحب کشور و قدرت و ثروت می دانند و تصور این که دوره شان به پایان رسیده است برایشان ناممکن است. از جمله سپاه. شبکه ی مافیایی سپاه که از پشتنیبانی اجباری بسیاری دیگر از نهادهای قدرت برخوردار است بر آن است که اگر موضوع حدفش جدی شود یک جنگ خطرناک و پرهزینه را به غرب تحمیل کند. در این راستا سپاه بر آن شده است که از فرصت محرم بهره ببرد و قدرت خود را در قلب پایتخت های کشورهای غربی به رخ آنها و اپوزیسیون بکشاند. هدف این است که نشان دهد در صورتی که قرار باشد به واسطه مقابله با برجام و عدم اجرای آن مورد فشار و تحریم و محاصره و تهاجم نظامی قرار گیرد به قول خود «جهان» را به جنگ خواهد کشید.

فرماندهان سپاه در سال های اخیر بارها هشدار داده اند که اگر جنگی درگیرد، هیچ کجای جهان امن نخواهد بود. بسیاری از سرویس های اطلاعاتی غرب می دانند که رژیم جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته تعدادی از عناصر اطلاعاتی و عملیاتی خود را تحت عنوان «مهاجر»، «تاجر»، «دانشجوی بورسیه» و یا «دیپلمات» به خارج ارسال و آنها را برای روز مبادا در آن کشورها مستقر کرده است. از آن جا که می دانیم سپاه جز چند موشک دوربرد که در همان ساعات اولیه ی یک رویاوریی نظامی با غرب نابود خوهند شد تسلیحات دیگری در اختیار ندارد، می ماند توسل به همان روش و ابزار همیشگی و شناخته شده اش یعنی تروریسم. سپاه می خواهد با قدرت نمایی تحت عنوان عزاداری، به جهان غرب خطرناک بودن شبکه ی وابستگان و وفاداران به خود را نشان دهد و برای این منظور، از آن جا که نمی تواند به طور علنی تهدید به تروریسم کند، به طور غیر مستقیم قدرت تروریستی خود را به رخ آنها می کشد. به صحنه آوردن هزاران نفر در قالب «عزاداران حسینی» پیامی است به سرویس های اطلاعاتی آمریکا، کانادا، بریتانیا، نروژ و غیره که ما این قدر آدم در این کشور ها در اختیار داریم که در صورت لزوم می توانیم موجی از ترور و مرگ را در پایتخت ها و شهرهای شما به راه بیاندازیم.

فراموش نکنیم که رژیم جمهوری اسلامی قبلا نیز از این روش بهره برده است. همگی بمب گذاری های عوامل رژیم در دهه ی هشتاد میلادی در فرانسه، مرکز استقرار تشکل های فعال اپوزیسیون، را به یاد داریم. و نیز سایر بمب گذاری های تروریست های رژیم در قالب توریست و دیپلمات و دانشجوی بورسیه و امثال آن. اینک که رژیم برخورد فاقد قاطعیت پلیس این کشورها با مظاهر قدرت نمایی جریان های رادیکال اسلامی سنی را در این کشورها دیده است، به خود گفته است که چرا ما اعوان و انصار خویش را به خیابان ها نیاوریم و هشدار تروریستم هدایت شده از تهران را به آنها ندهیم.

نگاه فاجعه آفرین آخرالزمانی

به نظر می رسد که سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن در همان موقعیت روحی و روانی هیتلر، در فاز آخر حیات رایش سوم هستند. زمانی که هیتلر دریافت که جنگ را باخته است با صدور فرمان «سرزمین های سوخته» تاکتیک جنگ تمام عیار خود را به اجرا درآورد و فجایعی بی حد و حصر آفرید. این فضای آخرالزمانی اینک بر بخشی از نظام جمهوری اسلامی که سپاه آن را نمایندگی می کند حاکم است. این روحیه منجر به یکی از خونین ترین دوران تاریخ ایران، خاورمیانه و حتی جهان خواهد شد. زیرا این عناصر تازه به دوران رسیده، که از دست دادن قدرت را معادل از دست دادن ثروت و این آخرین را معادل نابودی خویش می بینند، بی شک، برای پرهیز از این نابودی ذلت بار و محتوم خود حاضر به نابودی ایران و ایرانی خواهند بود.

لشگر کشی وابستگان و وفاداران به رژیم به خیابان های تورنتو و لس آنجلس و اسلو و… در قالب عزاداری محرم، باید زنگ خطری باشد برای کل ایرانیان داخل و خارج از کشور مبنی بر این که ماشین مرگ و ترور سپاه به راه افتاده است. دستگیری های گسترده و کشتارهای شبیه تابستان ۶۷ در داخل و ترور فعالین اپوزیسیون برانداز و نیز بمب گذاری های پرتلفات برخی و تنها برخی از اقداماتی است که می توان در کنار به راه انداختن جنگ های منطقه ای از این نهادهای رژیم و به طور مشخص از سپاه، به عنوان بازنده ی اصلی برجام و فرایند بعد از آن، انتظار داشت.

نگارنده تمام فعالان سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج از کشور را به هشیاری دو چندان دعوت کرده و هشدار می دهد که کسانی که در مورد آنها صحبت می کنیم، سپاهیان و دلواپسان و غیره، افرادی هستند که، بر اساس استانداردهای روانشناسی و روانپزشکی، در مقوله ی «بیماران روانی بسیار خطرناک» ارزیابی می شوند. کسانی که جنایت و قتل عام برایشان کمترین قبح و اهمیتی ندارد. هشیار باشیم تا غافلگیر نشویم. خرس زخمی سپاه از پیش خطرناک تر شده است.

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa/feed/ 0
توافق وین: تدارک سیاسی اسرائیل برای تهاجم نظامی آمریکا https://khodrahagaran.org/fa/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%a7/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%a7/#respond Wed, 12 Aug 2015 06:36:25 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14100 توافق وین: تدارک سیاسی اسرائیل برای تهاجم نظامی آمریکا
کوروش عرفانی

خبرنامه گویا

در حالی که جامعه ی بین المللی با نگاه مثبت به توافق وین در مورد پرونده ی هسته ای ایران نگاه می کند، یک جریان مشخص در صحنه ی سیاسی بین المللی و به ویژه در آمریکا در حال تدارک برای زیر سوال بردن این توافق و از کار انداختن آن است. حجم عظیمی از کار تبلیغاتی با هزینه های سنگین و بهره گیری از گروه های فشار برای تغییر افکار عمومی آغاز شده است و بودجه های هنگفتی برای لابی ها و مافیاهای قدرتمند دارای نفوذ سیاسی و اقتصادی صرف می شود. تاکیدهای چندباره ی مقامات ارشد آمریکایی براین که جز جنگ آلترناتیوی برای این توافق وجود ندارد هیچ تاثیری بر بازیگران این جریان ندارد. به طور واضحی، نمایندگان کنگره ی آمریکا حاضرند برای پیروی از دستورات و برخورداری از حمایت این جریان منافع ملی مردم آمریکا را زیر پا بگذارند. رئیس جمهور آمریکا مجبور شد که اشاره به نزدیکی مواضع این جریان با تندروهای جنگ طلب در ایران کند، اما آیا گوش شنوایی هست؟ به نظر می رسد که این جریان از هیچ تلاشی برای منظور خود، که به شکست کشاندن توافق وین است، کوتاهی نخواهد کرد. اما چه کسانی در پشت این تلاش عظیم برای بی اعتبار کردن این توافق هستند؟ هدف آنها چیست؟ آنها چه سناریو دیگری را برای رفع خطر اتمی ایران توصیه می کنند؟ آیا آنها منظور دیگری هم، جز پاسخ گویی به نگرانی اتمی دارند؟ نوشتار زیر به پرسش های فوق می پردازد.

خطر اتمی ایران

همه آنها که پرونده ی هسته ای ایران را به طور فنی دنبال کرده اند در دو چیز کمتر تردید دارند: 1) رژیم ایران در مقطعی از فعالیت های اتمی خود به دنبال آن بوده است که بمب اتمی بسازد. 2) رژیم ایران علیرغم تلاش و هزینه ی زیاد موفق به ساخت بمب اتمی نشد. با در کنار هم قرار دادن این دو رخداد، هر ناظری می تواند نتیجه گیرد که این رژیمی است خطرناک،-زیرا می خواسته است که بر خلاف قوانین بین الملل مبنی بر عدم گسترش سلاح های کشتار دسته جمعی (NPT) به چنین سلاحی دست یابد- و این که رژیمی است ناکام، زیرا نتوانسته در نهایت این کار را صورت دهد. بنابراین، امروز جهان با دولتی مواجه است که هم خطرناک است و هم شکست خورده. در حالی که مورد اول هشیاری و مراقبت را می طلبد، مورد دوم امکان انعطاف و واقع گرایی را میسر می سازد. این دو خصوصیت، انعطاف و واقع گرایی، به طور دقیق آن چیزی است که خط کاری تیم اوباما را در طول این سال های مذاکرات تعیین کرده است. اظهارات باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، جان کری، وزیر خارجه ی ایالات متحده و نیز برخی دیگر از مقامات رسمی شرکت کننده در مذاکره مبنی بر این که “این توافق مبتنی بر اعتماد نیست، بلکه بر اساس راستی آزمایی است”، همین وجه دوگانه را متبلور می سازد. این مقامات در طول هفته های بعد از اعلام توافق وین بارها به مخالفان آن اظهار داشته اند که آن چه در این متن پیش بینی شده است نه بر روی اعتماد که بر وارسی فنی و کارشناسی استوار است. پس، به نظر می رسد بی اعتمادی طرف آمریکایی به ماهیت متقلب رژیم ایران در عرصه ی فعالیت های اتمی با ابعاد و منظورهای نظامی باز می گردد و تکیه بر راستی آزمایی، به این واقعیت که از این پس می توان رژیم ایران را به طور دقیق و گسترده زیر نظر داشت تا در برای دهه ها جستجوی تهیه ی بمب اتمی نباشد.

تا این جای موضوع یک بحث عقلانی و رخدادگرا (Factual) را نمایندگی می کند. اما به نظر می آید که این بحث و این نحوه ی برخورد مطلوب عده ای نیست. اینها کسانی هستند که نمی خواهند چنین مسیر مبتنی بر بی اعتمادی اما واقع گرایی پیش رود. آنها چیزی را در ذهن دارند که نه به واقعیت علاقمند است و نه می خواهد شانسی برای موفقیت آن فراهم کند. کسانی که این نگاه ضد عقلانی را دنبال می کنند از فردای توافق اتمی ایران، حتی قبل از آن که بدانند محتوای آن چیست، ساز مخالفت را آغاز کردند. این که آنها به محتوای توافق، فلسفه ی وجودی آن و جزییات فنی و کارشناسی آن علاقه ای نداشتند از این ناشی می شد که ایشان از قبل تصمیم خود را گرفته بودند؛ متن توافق و ابعاد تخصصی آن چه ارزش و اهمیتی می توانست برای آنها داشته باشد؟

جریانی که از آن صحبت می کنیم ترکیبی است از دست راستی های اسرائیل (صهیونیست های افراطی)، مجموعه ی قدرتمند صنایع تسلیحاتی آمریکا و در نهایت، بازیگران سیاسی آنها یعنی جمهوریخواهان در کنگره. ما برای تسهیل نوشتار این سه ضلعی را «مثلث ضد صلح» معرفی می کنیم. این مثلث، توافق اتمی با ایران را نمی خواهد، فرق نمی کند که این توافق چه شرایطی را برای خنثی سازی خطر اتمی در نظر گرفته است، هیچ شکل از آن را نمی خواهد. آنها شاید بهتر از هر کس از توان از دست رفته ی رژیم برای دستیابی به بمب اتمی خبر دارند، اما اینها برایشان اهمیتی ندارد. همان طور که آنها می دانند چه می خواهند به طور کامل نیز واقفند که چه نمی خواهند؟ در این جا ما فقط یکی از اجزای این مثلث ضد صلح را باز می کنیم تا نوشتار به تطویل دچار نشود.

جزء اصلی مثلث ضد صلح:

یکی از اضلاع این مثلث، یعنی دست راستی های اسرائیل، بر این باورند که چیزی به اسم رژیم جمهوری اسلامی در منطقه برای آنها زمانی فایده دارد که بافت و ساختار آن به شکل سنتی خود حفظ شود و تغییری کیفی در آن به وجود نیاید. آن چه صهیونیست های اسرائیل به عنوان حکومت مطلوب در ایران مد نظر دارند ترکیبی است از سه نیرو: 1) روحانیت محافظه کار سنتی که علی خامنه ای، ولی فقیه نظام و بیت رهبری و شاخه های آن نمایندگی می کنند، 2) بازاری های محافظه کار سنتی که حزب موئتلفه ی اسلامی نماد آن است و 3) سپاه پاسداران، در شکل تهاجمی و آشوبگر خود از طریق نیروی قدس سپاه. این سه ضلعی را هم «مثلث سنتی قدرت» در ایران می نامیم. متحد ایرانی «مثلث ضد صلح» «مثلث سنتی قدرت» می باشد.

نیرو و شکل مطلوب قدرت سیاسی در ایران برای صهیونسیت های اسرائیل، همین مثلث سنتی قدرت است، زیرا: روحانیت سنتی دشمنی مذهبی را در منطقه دامن می زند، بازاری های سنتی، که اغلب آنها تازه مسلمان هستند اقتصاد و نفوذ سیاسی را در جهت دشمن تراشی های کاذب منطقه ای به خدمت می گیرند و سپاه نیز به طور عملی با آتش افروزی در منطقه، خاورمیانه را از صلح و حرکت به سوی دمکراسی محروم ساخته و آن را، آن چنان که راست اسرائیل می خواهد، در جنگ و خشونت و تروریسم و فقر و استبداد نگه می دارد.

دلیل مخالفت صریح و فعال تیم نتانیاهو در اسرائیل با توافق اتمی این است که این توافق می تواند، نه در کوتاه مدت، اما در میان یا دراز مدت، ترکیب ساختار قدرت در ایران را عوض کند و این سه نیروی مطلوب صهیونیسم (روحانیت، بازار، سپاه) را به حاشیه براند. بنابراین آنها بسیار نگران هستند. فراموش نکنیم که دلیل حمایت جریان راست اسرائیل از انقلاب «اسلامی» سال 1357 و قرار دادن تمام امکانات تبلیغاتی خود برای به قدرت رساندن خمینی به دلیل کارکردهای پیش بینی شده ی چنین رژیمی در آینده ی منطقه ی خاورمیانه بود. محاسبه ی اسرائیلی ها در مورد فواید «حکومت اسلامی» به طور کامل درست از آب درآمد و جمهوری اسلامی، از فردای تشکیل خود، بی محابا و با تمام امکانات در خدمت هدف درازمدت اسرائیل برای به جنگ و آشوب کشیدن خاورمیانه و تضعیف دولت های عرب دارای خطر بالقوه برای خود بود.

نظام جمهوری اسلامی در طول سه دهه ونیم از ثروت های مردم ایران و جان جوانان آن برای جنگ هشت ساله و بعد هم به آتش کشیدن کشورهای عرب از طریق تروریسم و حمایت از جریان های رادیکال، ضمن معرفی خود به عنوان «دشمن صهیونیسم»، ارادت بی چون و چرای خویش به متحدان اسرائیلی اش را نشان داد. در طول این سه دهه و نیم این دو دولت هرگز وارد هیچ درگیری مستقیمی نشدند اما به طور غیر مستقیم همکاری های زیادی مانند فرستادن تسلیحات به ایران در زمان جنگ با عراق برای تخریب قدرت نظامی بغداد و یا برپا کردن حماس و جهاد اسلامی برای تضعیف الفتح بین آنها بوده و هست.

طبق محاسبات، کارکرد مثلث سنتی قدرت در ایران می بایست تا زمانی که صهیونیست ها طرح اسرائیل بزرگ را در خاورمیانه پیاده کنند ادامه داشته باشد. این یعنی آن که جمهوری اسلامی باید همچنان در نوار غزه، لبنان، سوریه، عراق، یمن و… به آتش افروزی و ترویج خشونت و تروریسم بپردازد تا اسرائیل، در سایه ی این جو متشنج منطقه ای، به اهداف چندگانه ی خود دست یابد. این اهداف کدام ها هستند؟ برخی از آنها را برشماریم:

نخست این که تل آویو، به طور مداوم، بهانه ای برای جلب حمایت های مالی، تسلیحاتی، فن آوری و سیاسی از جانب واشنگتن داشته باشد. هر ساله میلیاردها دلار به طور رسمی و دهها میلیارد دلار به اشکال دیگر از ایالات متحده به سوی اسرائیل می رود. در حالی که میلیون ها آمریکایی با حداقل حقوق زندگی کرده و باز هم مجبور به پرداخت مالیات می شوند، در حالی که نزدیک به پنجاه میلیون آمریکایی بیمه نداشته و نزدیک به سه میلیون آمریکایی در گوشه ی خیابان می خوابند و نیاز مبرم به بازسازی زیرساخت های این کشور همه جا احساس می شود، دولت آمریکا میلیاردها دلار از ثروت های متعلق به مردم آمریکا را، به صورت بلاعوض، تقدیم اسرائیل می کند. برخی محاسبات رقم رسمی و علنی این کمک ها از زمان تشکیل دولت اسرائیل تا سال 2013 را بالغ بر 130 میلیارد دلار برآورد می کند. یکی از دلایل جدی مخالفت نتانیاهو و مافیای او در اسرائیل با این توافق اتمی این است که هرگونه تغییر کیفی در شرایط ایران می تواند اوضاع خاورمیانه را دگرگون سازد، صلح منطقه ای را تقویت کند و این امر مظلوم نمایی و ضرورت «توجیه شده ی »غارت ثروت های مردم آمریکا به نفع صهیونیسم اسرائیل را در افکار عمومی آمریکا زیر سوال برد.

دوم این که وجود جمهوری اسلامی و دخالت ورزی های سفارشی آن در خاورمیانه این منطقه را به صورت درازمدت از رفتن به سمت صلح و آبادانی و دمکراسی محروم کرده است. به جای پیشرفت و ترقی، این کشورها درگیر جنگ های داخلی و قومی و مذهبی رو به تشدید هستند. این امر به طور عمده در سایه و به برکت وجود نظام جمهوری اسلامی و مثلث سنتی قدرت بر راءس آن می باشد. رژیمی که میلیاردها دلار از ثروت های مردم ایران را صرف جنگ افروزی به نفع صهیونیست ها در خاورمیانه می کند. یار نزدیک تل آویو، احمدی نژاد، در دوران ریاست جمهوری خود با غارت 700 میلیارد دلار از ثروت های مردم ایران، بزرگترین خدمات را به صهیونیسم در منطقه و جهان ارائه داد، به حدی که یکی از وزرای کابینه ی وقت در اسرائیل با پایان دوران ریاست جمهوری وی از بابت نبود او اظهار تاسف کرد. در سایه ی این عملکرد رژیم ایران خاورمیانه در جنگ می سوزد و دولت های آن ضعیف، کشورها روبه تجزیه رفته، زمینه برای ظهور هیولاهای کنترل شده ای مثل داعش فراهم و دولت های منطقه کلنگی و درگیر جنگ های داخلی بی پایان و زمینه ساز تجزیه ی ملی می شوند. این همان خاورمیانه ی مطلوب صنایع تسلیحاتی آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر است، زیرا که دیگر هرگز کشور قدرتمندی در آن نخواهد بود که بخواهد برای اسرائیل و زیاده خواهی های روزافزون آن خطری باشد و تل آویو این مهم را مدیون تهران است.

سوم، در سایه ی این منطقه ی فرو رفته در جنگ و آشوب، اسرائیل قدرت خود را در طول سه دهه ی گذشته افزایش داده و اینک برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت جهانی، فقط به یک عنصر دیگر نیاز دارد: سرزمین و جمعیت بیشتر. به طور سنتی یک ابر قدرت جهانی مجهز به سه عنصر است: توان نظامی بالا، قدرت اقتصادی زیاد، سرزمین و جمعیت فراوان. اسرائیل دو مورد اول را دارد و به مرور هم بیشتر خواهد داشت، می ماند عنصر سوم، یعنی سرزمین بزرگتر تا بتواند از طریق مهاجرت و زاد و ولد، جمعیت خود را نیز افزایش دهد. طرح صهیونیست ها برای این منظور طرح اسرائیل بزرگ است. سرزمینی که تمام فلسطین تاریخی را شامل می شود، اما در ورای آن بخش هایی از اردن، سوریه، مصر و فراتر از آن را در بر می گیرد. این همان طرح معروف «از فرات تا نیل» است. بستر سازی برای دستیابی به اسرائیل بزرگ دهه ها ست که در جریان است و تلاش سازمان یافته ی اسرائیل برای تضعیف رژیم شاه در ایران و جایگزین ساختن آن با یک حکومت اسلامی بخش مهمی از این طرح درازمدت بسترسازی برای تشکیل اسرائیل بزرگ بوده است.

رفع اشکال از این طرح:

حال تصور کنیم که تیم اوباما در واشنگتن، به نمایندگی از بخشی از سرمایه داری مدرن مالی-نفتی، بدون در نظر گرفتن محاسبات درازمدت تل آویو، بخواهد، از طریق این مذاکرات و تعویض تدریجی ساختار قدرت در ایران، پروژه ی تاریخی صهیونیسم، یعنی اسرائیل بزرگ را به هم زند. این همان وجه غیر قابل قبول این توافق برای اسرائیل و شاخک های آن در آمریکاست. اوباما، در سخنرانی اخیر خود به طور دربسته از این وجه از قضیه به عنوان وجه «ایدئولوژیک» نام برد. براساس این برخورد به قول اوباما ایدئولوژیک، یک بسیج تاریخی بی مانند توسط نتانیاهو و مافیای صهیونیسم در اسرائیل و آمریکا و به زودی در ورای این دو کشور صورت گرفته است تا این اشکال جزیی را برطرف کند. در این راستا لابی قدرتمند اسرائیل در آمریکا کار خود را آغاز کرده است و با پشتیبانی مالی صنایع نظامی آمریکا، که نمی خواهند بازار پربرکت 110 میلیارد دلاری اسلحه در خاورمیانه را از دست دهند، نمایندگان کنگره ی آمریکا را یکی بعد از دیگری به سمت مخالفت آشکار با توافق وین می کشانند. این احتمال که این توافق بتواند از دست تمام این ارتش پارلمانی اسرائیل در آمریکا جان سالم به در برد بسیار کم است.

آن چه که اسرائیل می گوید بسیار ساده است: یا رژیم جمهوری اسلامی با همین مثلث سنتی قدرت (روحانیت، بازار، سپاه) بماند، یا اگر قرار است این مثلث برسر کار نباشد، باید کل ایران، ویران و تجزیه شود. به عبارت دیگر، صهیونیست های اسرائیل می خواهند کاری کنند که یا رژیم در شکل کنونی آن باشد یا این که ایران نباشد. دلیل این انتخاب نیز این است که آنها رژیم ایران را هنوز چند سالی برای آتش افروزی در خاورمیانه نیاز دارند، اما اگر قرار باشد که رژیم جمهوری اسلامی پابرجا بماند و به واسطه ی توافق اتمی و تبعات بعدی آن، کارکرد جنگ افروزی را برای آنها نداشته باشد، آنها ترجیح می دهند یک گام مهم از نقشه ی خود برای خاورمیانه را زودتر از موقع به اجرا درآورند: به راه انداختن جنگ علیه ایران و تجزیه ی آن. با وجود آن که اسرائیل هنوز این مرحله از نقشه ی خود برای خاورمیانه را نمی خواسته و آن را برای فاز نهایی اجرای طرح اسرائیل بزرگ پیش بینی کرده بود، اما اگر تیم مقابل، در کاخ سفید، بر اجرای توافق اتمی، استحاله ی رژیم ایران و تبدیل آن به یک حکومت متعارف اصرار داشته باشد، تل آویو مرحله ی حمله ی نظامی به ایران، برقراری یک جنگ گسترده ی منطقه ای و تجزیه ی ایران را جلو انداخته و به مرحله ی اجرا خواهد گذاشت. فراموش نکنیم که کشوری هم که باید به نیابت از اسرائیل این جنگ را علیه ایران به راه انداخته، هزینه کرده و به پیش برد، ایالات متحده ی آمریکاست، یا در زمان ریاست جمهوری اوباما و یا حداکثر در دوره ی رئیس جمهور جمهوریخواه بعدی.

حال باید دید که در نبود حضور عنصر مردمی در صحنه و غیبت هرگونه نماینده ی قابل توجهی که بتواند از طرف ملت ایران سخن گوید، آیا سرنوشت کشورمان در این کشاکش میان دو جبهه ی سرمایه داری جهانی و صهیونیسم در این میان به کجا کشیده خواهد شد. سرمایه داری مالی، که اوباما نمایندگی می کند، با سرمایه داری تسلیحاتی بر سر ایران رویاروی شده است. صهیونیسم اسرائیل که در این میان منافع درازمدت خود را در سمت سرمایه داری تسلیحاتی آمریکا می بیند با آن به همکاری تنگاتنگ روی آورده تا از این طریق بساط توافق را برهم زده و شرایط را به حالت متشنج قبل بازگرداند.

مثلث جنگ طلب (صهیونیسم، صنایع تسلیحاتی و جمهوریخواهان) اگر بتوانند این توافق را به هم بزنند بی تردید انتخابات آینده ی آمریکا را نیز با قدرت پول و تبلیغ از آن خود می کنند و برای چهار تا هشت سال برای اجرای عملی تمام جنبه های طرح اصلی خود، تحت عنوان خاورمیانه ی بزرگ، وقت و فرصت خواهند داشت: به آتش کشیدن خاورمیانه و فروش میلیاردها دلار اسلحه به کشورهای منطقه، تبدیل تمام دولت های بزرگ منطقه به دولت های ضعیف و کوچک و وابسته، پایین آوردن قیمت نفت در سطح بی سابقه، پیاده کردن طرح اسرائیل بزرگ و دست گذاشتن بر تمام مناطق دارای ذخایر طبیعی مانند نفت و گاز و از همه مهمتر، منابع آب. آن چه در ادامه ی این سناریو قابل تصور است اجرای سیاست تهاجمی مستقرسازی یهودیان در مناطق اشغالی در خاورمیانه و در چارچوب مرزهای جدید اسرائیل بزرگ بوده و در نهایت، براساس رویای ایدئولوژیک-اقتصادی-سیاسی صهیونیست های افراطی، تبدیل اسرائیل به یک ابرقدرت بزرگ جهانی در جهت استقرار سلطه ی آن به عنوان «قوم برتر در جهان».

به عنوان نتیجه گیری:

آیا این رویای بزرگ صهیونیست های افراطی تحقق خواهد یافت؟ مثالی می گوید: همه راه های بزرگ با قدم های کوچک طی می شوند. پس از استقرار رژیم اسلامی در ایران، در سال 1979، این جریان کلید خورده و سی و هفت سال خدمات شایان نظام اسلامی به این طرح آن را به طور قابل توجهی به پیش برده است. امروز دیگر کسی تردید ندارد که تا زمانی تحولی سیاسی-اجتماعی و فرهنگی در درون اسرائیل، هرگز کشور مستقل فلسطینی وجود نخواهد داشت و تمام سرزمین های آن بدون استثناء ضمیمه ی خاک اسرائیل خواهد شد، این امریست که برای بلندی های جولان نیز قابل تصور است و بعد، نوبت به مناطق سوق الجیشی دیگر خاورمیانه و شمال آفریقا (صحرای سینا) می رسد.

در پایان اشاره کنیم که مثلث سنتی قدرت نیز در ایران تمام امید خود برای باقی ماندن در قدرت را در موفقیت تل آویو قرار داده است. زیرا زیر سوال رفتن توافق وین جوّ کشور را بار دیگر در اختیار تندروهای سپاه و بازار و روحانیت قرار خواهد داد و آنها می توانند به آتش افروزی های «ضد صهیونیستی» خود، برای خدمت رسانی به صهیونیسم ادامه دهند. نگارنده بر این باورست که در صورت تحقق سناریو شکست توافق اتمی و بازگشت به شرایط قبل از مذاکرات، آینده ی ایران به طور جدی به خطر خواهد افتاد. پارامتری که می تواند این محاسبه را برهم زند فروپاشی اقتصاد ایران، بروز بحران آب و زیست محیطی در کشور و آغاز خیزش های اعتراضی لایه های محروم و معترض جامعه است. این آن بستری است که فعالان سیاسی در خارج از کشور و کنشگران اجتماعی و مدنی در داخل می توانند روی آن حساب کرده و با سازماندهی و هدفمند سازی آنها کشورما را از رفتن به سوی یک سناریوی برنامه ریزی شده ی فاجعه بار نجات دهند.

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%a7/feed/ 0
توافقنامه ی اتمی: شیطنت بزرگ «شیطان بزرگ» – کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d9%85%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b7%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%b4%db%8c%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d9%85%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b7%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%b4%db%8c%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1/#respond Fri, 24 Jul 2015 08:02:24 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14097 توافقنامه ی اتمی: شیطنت بزرگ «شیطان بزرگ»

کورش عرفانی

خبرنامه گویا 

سرانجام پس از فراز و نشیب های بسیار مذاکرات دوازده ساله پیرامون پرونده ی اتمی ایران در تاریخ 23 تیرماه 1394 به نقطه ی تعیین کننده ای رسید و «توافق وین» از آن بیرون آمد. این توافق که تحت عنوان «برنامه ی جامع اقدام مشترک»(برجام) شناخته شده است می رود که دستمایه ی قطعنامه ای در شورای امنیت باشد و به دنبال تصویب آن، شانس برای اجرایش نیز فراهم خواهد شد. این توافق دربرگیرنده ی مواد، بندها، تبصره ها، الحاقیه ها و توضیحات فنی بسیاری است که بررسی آن را باید به کارشناسان و اهل فن سپرد. اما از خطوط عمده مطرح شده در آن بر می آید که به طور جدی فعالیت های هسته ای، موشکی و تسلیحاتی رژیم ایران را برای دوره های پنج، ده، پانزده، بیست، بیست و پنج ساله و یا فراتر از آن تامین و تضمین می کند، البته به شرط آن که اجرا شود.
ابعاد موضوع به قدری پرشمار و پیچیده است که باید در نوشتارهای حوزه بندی شده مورد بررسی دقیق قرار گیرد. به همین خاطر نگارنده در این نوشتار چند نکته را که مهم تلقی کرده است آورده و پیوند بین آنها را نیز تا حد امکان نشان می دهد. برخی دیگر از تحلیل ها که به صورت مصاحبه یا برنامه ی تلویزیونی بوده اند را در لینک های پایین صفحه گذاشته ام تا علاقمندان بتوانند به آن ها مراجعه کنند.1 به همین خاطر در این نوشتار به بعضی از کلیات اشاره می کنیم که با قرار گرفتن در یک دستگاه تحلیلی به جمع بندی پایان مقاله می انجامد.بدیهی است که این فقط یک تصویرکلی از موضوعاتی جزیی است.

نکته شماری توافق:

در این توافق، تقریبا هیچ یک از خطوط قرمز ترسیم شده توسط مقامات بلند پایه ی ایران، آن گونه که مورد نظر طرف ایرانی، منظور نشده و به طور مشخص بسیاری از آن خط قرمزها نفی گردیده است. این بدان معنی است که طرف ایرانی در فاز نهایی این مذاکرات در ضعف به سر می برده و تنها ابزاری که در اختیار داشته تطویل زمان مذاکرات بوده است. این حربه نیز در یک مقطع نهایی از دستش بیرون آمده و به همین دلیل مجبور به پذیرش توافقنامه ای شده است که او را به یک حکومت تحت مهار قدرت های بزرگ تبدیل کرده و سرنوشت آن را به صورت گام به گام و حوزه به حوزه از دست خود خارج می سازد، البته به شرط آن که اجرا شود.
روند برداشتن تحریم ها آن گونه که در متن پیش بینی شده است، تدریجی، دقیق و حساب شده است. مکانیزم ها به گونه ای طراحی شده است که رژیم تنها در صورتی می تواند تنفس مالی و اقتصادی پیدا کند که طابق النعل، مو به مو و گام به گام آن چه را که مورد نظر غربی ها بوده انجام دهد، انجام آن را به تایید آژانس و یا نهاد پیش بینی شده برساند و در نهایت شانس این را داشته باشد که به واسطه ی این تایید یکی از محدودیت های موجود از سرش برداشته شود. چنین مکانیزمی را به کشوری قبولاندن جز در یک رابطه ی نابرابر و یک طرفه نمی توان تصور کرد. همین نکته عمق احساس استیصال و ورشکستگی را در درون نظام حاکم بر ایران آشکار می کند و بیانگر عمق فاجعه ای است که با سوء مدیریت روی دست کشور گذاشته و اینک تمامی یک ملت و کل آینده ی یک مملکت باید هزینه ی آن را پرداخت کند. آن هم در قالب یک توافقنامه ای که از نگاهی مبتنی بر منافع، حاکمیت و اقتدار ملی یک قرارداد ضد ملی و ضد میهنی محسوب می شود. لیکن طراحان این توافقنامه خوب می دانسته اند که زمان باج گیری از کشورهای ثروتمند همیشه زمانی است که دولت نالایقی بر آن حاکم شده و برای تامین بقای خود حاضر است که ثروت های ملی مردمش را به حراج گذارد.

این قابل پیش بینی است که این توافقنامه می تواند راه را برای تغییرات مهمی در ایران باز کند. با پایان یافتن بخش ماجراجویانه ی فعالیت اتمی رژیم، استراتژی بقای جمهوری اسلامی باید تغییر ماهیت داده و از «نظامی» به «سیاسی» تبدیل شود. این نیازمند حرکت از سوی الگوبرداری از کره ی شمالی به سوی الهام از الگوی پاکستانی-ترکیه ای-عربستانی خواهد بود. این تغییر برای نظامی که از سال اول تاسیس خود، وجود و بقایش را بر استراتژی خشونت گرایی در داخل و نظامی گری در خارج از ایران بنا نهاده است، امری آسان و به زعم برخی، شدنی نیست. زیرا به جای وارد کردن پارامترهایی مانند اعدام، شکنجه، بازداشت و حبس، تعزیر، سنگسار، تبعید، سانسور و خفقان در داخل باید به تدریج و برای رعایت هنجارهای ظاهری حقوق بشر به سوی اعدام کمتر، شکنجه ی حداقلی، بازداشت با حساب و کتاب، حبس مبتنی بر قوانین بهتر، لغو سنگسار و کاهش تعداد تبعید و سانسور امثال آن میل کند. امری که برای یک رژیم به تمامی خشن و کشتارگر و سرکوبگر تحولی کیفی و اساسی هر چند به صورت توفیق اجباری است. در صحنه ی خارجی نیز به جای جنگ افروزی، تروریسم، بمب گذاری، تقویت گروه های رادیکال در منطقه، دخالت ورزی در امور کشورهای خاورمیانه، تهدید و توطئه دولت های منطقه باید به ابزارهایی مانند دیپلماسی، نفوذ سیاسی، قدرت اقتصادی و یا نفوذ فرهنگی خویش تکیه کند. به عبارت دیگر این توافقنامه می تواند بستر ساز این شود که رژیم ایران مجبور شود از حکومت غیر متعارف به حکومت متعارف در عرصه داخلی و از پیرو دیپلماسی غیر متعارف به رهرو دیپلماسی متعارف در صحنه ی بین المللی تبدیل شود، البته به شرط آن که اجرا شود.

روند تعهدات و پیاده سازی مشروط این توافقنامه در داخل ایران می تواند موجب تغییرات چند لایه شود. با حذف بازی اتمی، سپاه به عنوان صاحب پروژه ی دستیابی به سلاح هسته ای، به حاشیه رانده شده و نقش حیاتی خود را برای توسعه گرایی رژیم از دست داده و به مرور به یک نیروی شبه متعارف نظامی تبدیل می شود. با بریدن شاخک های برون مرزی سپاه –در لبنان و سوریه و عراق و یمن …- ، نقش منطقه ای و بین المللی آن به حداقل رسیده و اختصاص منابع اقتصادی کلان و بدون نظارت به آن ضرورت خود را از دست خواهد داد. دیگر دلیل کاربردی برای بازگذاشتن دست سپاه برای کسب قراردادهای بدون رقابت وجود نخواهد داشت. با باز شدن اقتصاد ایران، ضعف مالی سپاه هم چنین به دلیل عدم رغبت شرکت های غربی به تداخل این نهاد نظامی-تروریستی در دستکاری سرمایه ها و فعالیت هایشان تشدید خواهد شد و در میان مدت، سپاه در نوعی سراشیبی مالی و ضرورت کاستن از شاخ و برگ های داخلی و خارجی خود قرار خواهد گرفت. این امر، نهاد فوق را که زمانی سودای کسب تمامیت قدرت در کشور را داشت آرام آرام به کنار زمین بازی سیاست در ایران رانده و در نهایت، ایده ی حذف استقلال ساختاری آن و ادغام سپاه در ارتش و تحت امر ارتش قرار گرفتن آن را مطرح، میسر و حتی لازم خواهد ساخت. فراموش نکنیم که به طور غیر علنی اما حساب شده، در این توافقنامه و فرایند حذف افراد و شرکت ها از لیست تحریم ها، اهرم های لازم برای تدارک تضعیف سپاه در درون ساختار نظامی-سیاسی ایران دیده شده است، البته به شرط آن که اجرا شود.

نهاد رهبری و انحصار قدرت در دست آن در ایرانی که شاهد اجرای این توافقنامه باشد می تواند جایگاه خود را به مرور از دست دهد. عربده کشی های خامنه ای در مراسم نماز عید فطر برای برجسته ساختن تقابل سیاسی و حتی دشمنی با آمریکا و عدم تمایل به برقراری مناسبات با آن، از درک غریزی این واقعیت برمی خیزد که با اجرای توافقنامه ای که طراح اصلی آن آمریکاست، پای این ابرقدرت به ایران باز می شود و هنگامی که این امر روی دهد، این کشور، به واسطه ی توانمندی عظیم اقتصادی، نظامی، سیاسی و حتی فرهنگی خویش، در فاصله ی نه چندان بلندی، ارکان و حوزه های قدرت و تاثیر گذاری در کشور را در اختیار خود خواهد گرفت؛ لذا خامنه ای و روحانیت سنتی، که بن بست ایدئولوژیک خود در درون جامعه و قهر نسل جوان را با خود می بیند، نیک می داند که ورود «شیطان بزرگ» با شیطانی های بزرگی همراه بوده و بساط وی را به شدت متزلزل خواهد ساخت. این البته خصوصیت آمریکا نیست،خصوصیت مدرنیته سرمایه داری است؛ تا وقتی پشت در است آسیب و تغییر چندانی وارد نمی سازد، مانند چین قبل از گشایش اقتصادی یا کره ی شمالی کنونی، اما وقتی وارد شد، چیز زیادی از ساختار کهن را بر نمی تابد، مانند کره ی جنوبی امروز. پس، روحانیت حاکم می داند که ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نانوشته در این توافقنامه چگونه می تواند آب در لانه ی مورچگانی بریزد که تمام آرامش خود را مدیون خشکی سیاسی و فرهنگی کشور و انجماد روایت مذهبی آنها از یکسو و خفقان سیاسی حاکم از سوی دیگر است، البته به شرط آن که اجرا شود.

به همین ترتیب، بازار سنتی که محل تجمع اندکی از سرمایه داران وابسته به حکومت در تشکل هایی مانند «موئتلفه» و باند تازه مسلمانانی مانند عسگراولادی ها می باشد، به شدت نگران ابعاد اقتصادی تحولات بعد از اجرای توافقنامه هستند. آنها نیک می دانند که اگر کشورهای غربی تا این حد اصرار به رسیدن به توافق با ایران را داشته اند به این جهت بوده است که بتوانند به اقتصاد بسته ی ایران وارد شوند. به عبارت دیگر، توافقنامه ی اتمی اسب تروای بخشی از سرمایه داری جهانی است برای ورود به اقتصاد گرفتار چرخه ی سنتی ایران و بعد، از درون کنترل آن را به دست گرفتن. این به معنای پایان انحصارهای پردرآمد بخش سنتی بازار است. همان ها که بیش از سه دهه و نیم است بر راس اتاق های بازرگانی (چین و روسیه و…) با همدست سازی تدریجی روحانیون فاسد و تبدیل فرماندهان سپاه به پاسدار-سرمایه دار، موقعیتی مستحکم برای خویش در بدنه ی قدرت و اقتصاد ایران فراهم کرده اند. الگوی اقتصادی موئتلفه ی اسلامی، که الگوی اقتصادی جمهوری اسلامی در طول دوران حیات خود تا کنون بوده، بسیار ساده است: مدیریت ثروت در بالا و مدیریت فقر در پایین. این الگو به واسطه ی ورود منطق «بازار آزاد» و ثروت زایی فراانحصاری می تواند فروبپاشد. زیرا این منطق، حداقل از حیث نظری، در مقابل «انحصارگرایی»، آن هم از نوع حکومتی خود، قرار می گیرد. قرار است که ایران، منابع طبیعی، نیروی کار و بازارهای مصرفی آن، خوان یغمای شرکت های غربی شوند و زمانی که این روند کلید بخورد، ساختار غیر تولیدی، وارداتی، بازرگانی و واسطه محوری کهنه، فرسوده و مادون تاریخی بازار سنتی مثل برف زیر آفتاب آب خواهد شد. نفرت و خشم گنده بازاری های تازه مسلمان در حزب موتلفه و در نشریه ی آنها «رسالت»، نسبت به هر گونه توافقی که سبب چنین شرایطی شود از این نگرانی آنها زاده می شود. توافقنامه به گونه ای طراحی شده است که با قطره چکانی کردن تعلیق تحریم ها و احتمال بازگشت آنها در صورت تخلف، دست و پای مدافعان سیاسی و نظامی بازار را می بندد و این اقلیت غارتگر اقتصاد ایران را در مقابل رقبایی قرار می دهد که اگر مثل آنها غارتگر هستند، اما بسیار قویتر و مدرن تر هستند، البته به شرط آن که اجرا شود.

این قابل پیش بینی است که در مقابل این سراشیبی، این سه جزء مثلث سنتی قدرت (روحانیت، سپاه و بازار) جناح ها و جریان های دیگری هستند که از صدقه ی سر اجرای توافقنامه به نان و نوایی خواهند رسید و توانایی این را خواهند یافت که گام به گام سنگرهای حکومت و ثروت را از دست رقبای سنتی خود بیرون کشیده و نیروهای جدیدی را در درون ساختار قدرت تعبیه کنند. این جریان که می توان آن را مثلث جدید قدرت نامید جناح هایی را را دربردارد که باند رفسنجانی آن را نمایندگی می کند، اصلاح طلبان در شکل گسترده ی خود –در بیرون یا درون کشور- ضلع دیگری از آن هستند و در نهایت، فن سالاران و مدیران دولتی و لایه های اجتماعی وابسته ی به آنها، که در حال حاضر حسن روحانی نمایندگی می کند، ضلع سوم این مثلث را تشکیل می دهند. گام نخست برای مثلث جدید قدرت آن بود که بتواند این توافقنامه را در نهایت و پس از یک کشمکش 23 ماهه مورد تایید ضمنی رهبری و سپاه قرار دهد تا سرانجام فرایند اصلی تعویض رده های بالای ساختار قدرت در کشور کلید خورد. این کار انجام شد، توافق 13 ژوییه در وین، گام نخست این روند سخت و پرحادثه بود. توافقنامه به گونه ای طراحی شده است که ضمن تضعیف نهادهای متعلق به ساختار سنتی قدرت بتواند تقویت کننده ی نهادها یا جریان های متعلق به مثلث جدید قدرت باشد. این را شاید در متن توافقنامه نبینیم، اما در اجرای آن خواهیم دید، البته به شرط آن که اجرا شود.

با شروع پیاده شدن و پیشرفت مرحله به مرحله ی این توافقنامه، کشور دستخوش تغییراتی می شود که دولت روحانی و جناحی را که دولت نمایندگی می کند در موقعیت اتخاذ تصمیمات بسیار مهم قرار خواهد داد. تصمیماتی که در حال حاضربه دلیل ضعف اقتصادی، موقعیت کهتر سیاسی – به ویژه در مجلس و نهادهای نظارتی مانند شورای نگهبان- و نیز به دلیل ریزش پایگاه اجتماعی و بی اعتمادی عمومی حاکم بر جامعه نسبت به دولت، قابل اتخاذ و پیاده شدن نیست. بنابراین، آن چه روحانی گفته و وعده داده، در حد شعار و قول های توخالی مانده است. این احتمال است که این توافق و تغییرات جبری ناشی از پیاده کردن آن، شرایط و از آن مهم تر، امکاناتی را برای دولت فعلی فراهم کند که بتواند برخی از این وعده ها را عملی ساخته و به این ترتیب، پویایی را باعث شود که بازیگران کمکی دیگری را در صحنه ی سیاسی، اجتماعی و حتی بین المللی به نفع مثلث جدید قدرت وارد صحنه سازد. امری که سبب تقویت عمومی این سه ضلعی شده و می تواند در تسخیر انتخاباتی سنگرهای جدید قدرت به او یاری رساند. این امر همان روند سقوط برای مثلث سنتی قدرت و جریان صعود برای مثلث جدید قدرت است که به واسطه ی تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناشی از توافقنامه و عوارض و مراحل بعدی آن قابل تصور است، البته به شرط آن که اجرا شود.

در صحنه ی بین المللی، روند توصیف شده بالا می تواند از پشتیبانی خوبی برخوردار باشد. بخشی از نظام سرمایه داری جهانی که اوباما و تیم وی در کاخ سفید نمایندگی می کنند، در حال بسترسازی برای یک تغییر تاکتیکی مهم می باشند. بر اساس این تاکتیک جدید، تامین منافع کشورهای مرکزی سرمایه داری- که حداقل چهارتا از آن ها در گروه پنج به اضافه ی یک حاضر هستند-2، دیگر نیازی به استفاده از روش سنتی حضور فیزیکی-نظامی در کشور یا منطقه ی مورد نظر ندارد. در این نگرش تاکتیکی جدید، که به زعم برخی می تواند یک تحول استراتژیک را سبب شود، سرمایه داری از لشگرکشی و پیاده کردن نیروهای نظامی متعلق به خود در صحنه ی منازعات خودداری کرده و این امر را با بهره گیری از ابزارهای غیر مستقیم و کمکی3 انجام می دهد. در این روش جدید، دولت های محلی متحد این قدرتهای بزرگ در منطقه تجهیز، تحریک و وارد صحنه می شوند و به نیابت از کشورهای مرکزی سرمایه داری جنگ را به پیش می برند. به طور مثال دولت های عراق، عربستان سعودی و سایر کشورهای عرب منطقه در حال حاضر نخستین بازیگران رسمی این تاکتیک جدید سرمایه داری جهانی هستند. آنها برای این که در این جنگ ها موفق شوند میلیاردها دلار تسلیحات سفارش می دهند و با سرمایه گذاری های اقتصادی و پیوندخوردن های سیاسی و دیپلماتیک تلاش می کنند که حمایت قدرت های بزرگ سرمایه داری را در این جنگ ها با خود داشته باشند.
سرمایه داری جهانی در این راستا هم چنین از گروه های شبه نظامی/شبه دولتی خودساخته برای پیشبرد جنگ های نیابتی خویش بهره می برد که در حال حاضر دراکولای «داعش» نمونه ی بارز جریان های لابراتور ساخته ای هستند که با بهره گیری از شرایط پرآشوب کشورهای منطقه تولید و وارد عمل می شوند. وظیفه ی این گروه ها (داعش، القاعده، بوکوحرام، الشباب و…) این است که هر گونه مقاومت و مخالفتی از جانب دولت های منطقه برای شرکت داوطلبانه در این «جنگ های بی انتها» را با ترس، ترور و وحشت آفرینی در دل سرزمین های آنها از میان ببرند. به این ترتیب، سرمایه داری جهانی و در راءس آن آمریکا موفق به یافتن فرمولی شده است که در آن ضمن رونق بخشیدن به صنایع نظامی خود بدون ارسال مستقیم یا گسترده ی نیروهای نظامی خویش به یک منطقه، آن جا را به سوی یک آشوب هدایت شده کشیده و به باز تعریف نقشه ی آن و یا بازجادهی دولت های منطقه در این یا آن جبهه بندی نظامی، سیاسی ویا اقتصادی اقدام می کنند. مهم در این میان تقسیم بندی برای تصاحب منابع از یکسو و استقرار استراتژیک از سوی دیگر است.

یکی دیگر از ابزارهای این جنگِ بدون ارتش، اهرم اقتصادی است. در مورد ایران این به طور دقیق تحریم های ناشی از وابستگی بالای 90 درصد در آمدهای اقتصاد ایران به نفت و گاز بود که به قدرت های غربی اجازه داد تا دولت به اصطلاح یاغی جمهوری اسلامی را به قهرمانانه ترین نوع نرمش ها وادار کرده و در نهایت، در قالب توافقنامه ی وین، جام زهر را تا قطره ی آخر آن به حلقوم رژیم ایران بریزند. این اهرم اقتصادی که به طور معمول در کشورهای دیگر مانند کوبا و کره ی شمالی مورد استفاده قرار می گرفت اما نتیجه ی مشخصی را به دست نمی داد، در مورد ایران به کار گرفته شده و نتیجه داد. این اهرم که قدرت نظامی غرب – و به طور خاص آمریکا- پشتوانه ی اجرایی آن است، رژیم جمهوری اسلامی را وادار ساخت که به پای میز مذاکرات بیاید و تقریبا تمام شروط تحمیل شده بر خود را بپذیرد. توافقنامه ای که می تواند تغییرات ذکر شده در بندهای بالا را در راستای تاکتیک جدید سرمایه داری جهانی در ایران و به دنبال آن در منطقه کلید بزند، البته به این شرط که اجرا شود.

فراموش نکنیم که این تاکتیک جدید سرمایه داری جهانی که دکترین «پیروزی بدون جنگ» اوباما شاخص آن است، قرار است که تحولی زیربنایی در مدیریت تخصیص منابع سرمایه داری به وجود آورد. به همین دلیل از اهمیت فراوانی برخوردار است. اهمیت فوق به حدی است که اگر بخواهیم به عمق آن پی ببریم باید به اصرار، پافشاری و فداکاری های اوباما و تیمش در کاخ سفید برای به ثمر رساندن آن بیاندیشیم. دکترینی که از یکسوی کوبا را بعد از پنجاه سال به یک دولت قابل تعامل تبدیل می سازد و از سوی دیگر جمهوری اسلامی را بعد از سی و پنج سال به شکستن تابوی مذاکره ی مستقیم با آمریکا وادار می سازد. به همین خاطر نباید ذهن خود را تنها به موضوع مذاکرات یعنی فعالیت های اتمی ایران محدود و متمرکز کنیم، این توافقنامه فقط در ظاهر اتمی است، آن چه در ورای تعداد سانتریفوژ و درصد غنی سازی و امثال آن اهمیت دارد وجه کارکردی آن است برای جا انداختن این دکترین جدید که اوباما به واسطه ی قبول ماموریت اجرای آن به کاخ سفید راه یافت، البته به شرط آن که اجرا شود.

ارزش اقتصادی ایران را برای موفقیت آن چه سرمایه داری جهانی به آن نیازمند است نباید از یاد ببریم. با 550 میلیارد بشکه نفت بالقوه در زیر زمین خود و به عنوان منبع چهارم نفت جهان و منبع نخست گاز جهان، کشورمان دربرگیرنده ی منابعی است که تزریق ارزان و گسترده ی آنها به بازار می تواند سرمایه داری بیمار غرب را به یک مسکن و تقویت کننده ی بی مانند برساند. کاهش قیمت انرژی به واسطه ی ورود میلیون ها بشکه نفت از یکسو و بهره برداری از منابع عظیم گازی ایران با انتقال به اروپا می تواند موقعیتی بی سابقه برای کاهش هزینه های سرمایه داری جهانی پدید آورده و از این طریق، علاوه بر درآمد چندهزار میلیارد دلاری روانه شده به جیب شرکت های نفتی غربی، سبب بالارفتن ضریب سودآوری تولیدات در کشورهای سرمایه داری شده و رونق تازه ای به اقتصاد جهانی دهد و یا حداقل فاصله ی آن را تا بحران بعدی افزایش بخشد. به همین خاطر، ایران برخلاف برخی کشورهای فقیر و درگیر مانند سوریه، مهره ی نیست که بتوان آن را به حال خود واگذاشت و یا به حکومتی بی لیاقت اجازه داد که این منابع عظیم زیرزمینی را بیهوده به حال خود رها سازد. توافقنامه ی اتمی وین راه را برای بازگرداندن اجباری ایران به قلب اقتصاد جهانی باز می کند، اما نه به عنوان یک اقتصاد ملی و تولیدی، بلکه به عنوان یک اقتصاد تک محصولی با بازار هشتاد میلیونی تشنه برای مصرف کالاهای غربی، بازهم، به این شرط که به مورد اجرا درآید.

اهمیت حیاتی اجرای توافقنامه:

اینک وقت آن است که بگوییم چرا نگارنده همه ی این سناریو و اهمیت راهبردی آن را مشروط به اجرای عملی و پیاده شدن توافق اتمی وین می کند. چرا در این مورد تردید زیادی در این نوشتار دیده می شود. دلیل آن به سادگی این است که جریان ها، دولت ها و قدرت هایی که نمی خواهند تغییرات فوق روی دهد بسیارند.
از اسرائیل شروع کنیم که تصور عادی شدن روابط ایران و آمریکا برایش به مثابه کابوسی است. زیرا نیک می داند که موفقیت و تداوم این روند می تواند از ایران آینده یک شریک منطقه ای برای آمریکا بسازد. معنای تبدیل ایران به یک بازیگر منطقه ای برای آمریکا این است که شرایط در خاورمیانه باید به گونه ای دگرگون شود که می تواند جریان راست اسرائیل را در اجرای طرح تاریخی خود، یعنی طرح برپایی «اسرائیل بزرگ»، با اشکال مواجه سازد.

می دانیم «اسرائیل بزرگ» دربرگیرنده ی مناطق فراوانی در خاورمیانه در حد فاصل «نیل تا فرات» است که تحقق آن در گرو فروپاشی ساختارهای سیاسی در خاورمیانه، تجزیه ی کشورهای بزرگ مانند عراق و سوریه و ایران به دولت های متزلزل کوچک، کلنگی شدن دولت ها، استقرار شبه دولت های در حال جنگ با هم و در نهایت، اوج گیری خشونت و جنگ های مذهبی و قومیتی است. این آن سناریو مطلوبی است که خاورمیانه به سوی آن حرکت کرده و اگر ادامه یابد فرصتی فراهم می شود تا اسرائیل، به عنوان یک قدرت نظامی منسجم، بتواند سرزمین های مورد نیاز برای برپایی اسرائیل بزرگ را تصرف، محافظت و طرح خویش را اجرا کند. فراموش نکنیم طرح اسرائیل بزرگ به شدت مورد حمایت بخش یهودی-صهونیستی سرمایه داری می باشد، اما به طور لزوم بیانگر منافع و خط حرکت مجموعه ی سرمایه داری نیست. اختلاف کاخ سفید و اوباما با نتانیاهو در سال های اخیر نمودی از این تضاد منافع میان سرمایه داری ایدئولوژیک صهیونیستی از یک سو و بخش غیر صهیونیستی سرمایه داری جهانی بوده و هست. ایران و توافقنامه ی اتمی آن فقط ابزارهایی هستند برای رویارویی این دو جبهه ی سرمایه داری. یکی را نتانیاهو نمایندگی می کند و دیگری را اوباما. به همین خاطر سرنوشت انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا برای این رویارویی بسیار مهم است و لذا شاید پرهزینه ترین و مهم ترین انتخابات در تاریخ معاصر سرمایه داری آمریکا و فراتر از آن باشد.

جبهه ی دیگری که در این میان برای به شکست کشاندن اجرای توافقنامه تلاش خواهد کرد مجموعه ای از کشورهای عرب ثروتمند منطقه هستند که عربستان سعودی شاخص آن می باشد. مشکلی که این کشورها با این توافق و پیاده شدن آن دارد به موضوع اتمی ایران مربوط نیست، هر چند که ظاهر قضیه چنین نماید. نگرانی اصلی آن ها این است که ایران به مجری نخست و شاید موفق پیاده شدن دکترین اوباما در منطقه تبدیل شود. یعنی استقرار خط جدید سرمایه داری که بر اساس آن می بایست هر کشوری خود را آماده کند تا نقش مهمی را استراتژی رویارویی سرمایه داری غرب با سرمایه داری شرق (مثلث چین، روسیه و هند) ایفاء کند. دولت های عرب برای دهه ها به تاکتیک قدیمی سرمایه داری غرب در منطقه عادت کرده بودند.

این که این دولت ها نفت و پول به دولت های غربی می دهند و آنها به طور فعال و از طریق نیروهای خویش اقدام به محافظت از آنها می کنند. مورد دخالت نیروهای غرب در جنگ نخست خلیج فارس برای آزاد سازی کویت از تصرف نظامیان عراق نمود بارزی از سناریو مطلوب آنها بود. اما اینک شرایط منطقه عوض شده است و سرمایه داری که دیگر تمایل و توان ورود نظامی مستقیم به درگیری های منطقه ای را ندارد از خود این دولت ها می خواهد که به این مهم بپردازند. دخالت نظامی عربستان سعودی و متحدانش در بحرین و یمن و احتمال بروز چنین ضرورتی در سایر کشورهای منطقه نمود این شرایط جدید است. امید عربستان و همراهان ثروتمند عرب آن این است که با شکست توافق اتمی بار دیگر آمریکا مجبور به دخالت نظامی در ایران شود و شرایط به الگوی حمایت مستقیم غرب از دولت های خراج پرداز عرب منطقه احیاء شود. دولت های عرب از پرداخت هزینه ی سنگین حضور نظامی آمریکا و ناتو در منطقه باکی ندارند، وحشت آنها از درگیر شدن مستقیم در جنگ هایی است که ممکن است امنیت را در پایتخت های آنها به خطر بیاندازد. بنابراین قربانی کردن توافق اتمی ایران و به جنگ کشاندن این کشور با غرب می تواند راه نجاتی برای پرهیز از این تاکتیک جدید آمریکا در منطقه باشد.

به این ترتیب می بینیم که در کنار مخالفان داخلی اجرای توافقنامه در ایران، شرکای دیگری مانند کشورهای عرب منطقه، دولت کنونی اسرائیل، لابی قدرتمند صهیونیسم در آمریکا و اروپا و کنگره ی تحت نفوذ آن در ایالات متحده، همگی در یک صف به مخالفت و مقاومت در این باره بپردازند. اگر این جبهه ی متحد که از بیت رهبری و مرکز فرماندهی سپاه تا کاخ ملک سلیمان در ریاض و دفتر نخست وزیری اسرائیل و راهروهای سنای آمریکا امتداد می یابد، بتوانند، به یک شکل یا به شکلی دیگر، روند اجرایی این توافقنامه را زیر سوال برند، می توانیم سناریو هولناک دیگری را به جای آن چه در بالا گفته شد داشته باشیم. سناریویی که در آن، ادامه و تشدید تحریم ها، افزایش تنش و انزوای دیپلماتیک رژیم ایران، ضرورت محاصره ی دریایی آن، احتمال تشدید درگیری های منطقه ای و در نهایت، حمله ی نظامی به تاسیسات اتمی و جنگ تمام عیار در پس آن خواهد آمد. این سناریوی مطلوب دست راستی های اسرائیل، عربستان و یارانش، جنگ طلبان جمهوریخواه در آمریکا و نیز دلواپسانِ از دست دادن منافع و جایگاه ساختاری خود در ایران می باشد. تلاش های این جبهه فقط در صورتی ناکام خواهد ماند که جناحی که در دل سرمایه داری جهانی و در درون ساختار قدرت در آمریکا در پی تبدیل ایران به نمونه ی موفق دکترین جدید و به طور مشخص تبدیل ایران به یک پلاتفرم اقتصادی-سیاسی4 برای مقابله با محور روسیه و چین است، آن قدر قوی باشد که این توافقنامه را سالم به مرحله ی اجرایی رسانده و پیاده شدن مرحله به مرحله ی آن را اگر نگوییم تضمین، که تامین کند.

نتیجه گیری:

جان کلام این که پس از یک روند فرسایشی دوازده ساله ی مذاکره و تحریم و تهدید، توافقنامه ی اتمی وین دیگر چندان به اتم ربطی ندارد. این توافقنامه دست آویز پیشبرد یک خط راهبردی جدید در خاورمیانه از سوی قدرت های اصلی سرمایه داری غرب است. بر مبنای این خطر راهبردی که اوباما مدیریت اجرایی آن را در کاخ سفید بر عهده دارد قرار است که ایران آینده به الگویی برای همه ی کشورهای منطقه و حتی جهان تبدیل شود تا طعم شیرین و برکات تسلیم در مقابل فشار و تهدید را تجربه کنند. درست مانند کاری که همزمان سرمایه داری اروپا سعی دارد با یونان کند.

سرانجام و در یک کشمکش طولانی جاه طلبی اتمی رژیم به شیطان بزرگ این فرصت و بهانه را داد تا بتواند شیطنت بزرگ خود را بر سر جمهوری اسلامی پیاده کند و او را در مقابل قبول تراشیدن سرش، آن گونه که آمریکا می خواهد، و یا قطع سرش، آن گونه که آمریکا می تواند، قرار داده است. انتخابی سخت که حکایت از باخت بازی طولانی رویاوریی دو نوع سرمایه داری است: سرمایه داری بسته، سنتی، غیر تولیدی، وارداتی و وابسته ی ایران و سرمایه داری، باز، مدرن، تولیدی، صادراتی و تهاجمی غرب. جمهوری اسلامی شاید یکی از آخرین سنگرهای فروپاشی اقتصادهای بسته در مقابل روند جهانی شدن بازکردن منابع و بازارها به روی سرمایه داری جهانی است. به قول آن شعار معروف: اتمی بهانه است، کل ایران و منابعش نشانه است.

در این راستا، آمریکا و سرمایه داری غرب امیدوار است که مثلث جدید قدرت بتواند بازیگران بومی این تغییر اساسی در ساختار سرمایه داری ایران باشند و مدیریت کشور را در شرایط بازتعریف شده ی خاورمیانه ی بزرگ ایفاء کنند. روی دیگر این سکه پایین کشیدن بساط مثلث سنتی قدرت (روحانیت-سپاه-بازار) در ایران به عنوان جزیی تفکیک ناپذیر از این روند است. روندی که با تشدید درگیری های بین مافیاهای نظام و و واکنش مثلث حاکم از طریق افزایش سرکوب اجتماعی و خفقان سیاسی و حتی کشتار در قالب اعدام ها همراه خواهد بود. این رفتار اما تغییری در محدودیت انتخاب های ناشی از پیاده کردن این خط جدید سرمایه داری جهانی برای رژیم به وجود نخواهد آورد. جمهوری اسلامی در نهایت بین دو گزینه ی تغییر سیاسی تدریجی و هدفمند از طریق اجرای توافقنامه و یا تغییر رژیم اجباری و خشن به واسطه ی عواقب ناشی از عدم اجرای توافقنامه مختار است. اما در هر دو صورت روند تغییر در ایران کلید خورده است. جمهوری اسلامی و ایران هرگز به شرایط روز قبل از اعلام توافق وین بازنخواهند گشت. سرنوشت این توافقنامه به واسطه ی دشمنان داخلی و بیرونی آن نامشخص است، اما آن چه مشخص است این که هر دو سناریو به تغییر شرایط در ایران خواهد انجامید.

نکته ی آخر این که در نبود عنصر تاثیر گذار مردمی، در غیبت جریانی که بتواند منافع ملی ایران را نمایندگی کند، آینده ی ایران بین تبدیل شدن به یک پلاتفرم اقتصادی-سیاسی و شاید نظامی برای آمریکا و متحدان غربیش – در صورت اجرای توافقنامه – و یا، یک سرزمین ویران و سوخته ی ناشی از جنگ – در صورت عدم اجرای توافقنامه – متغیر است. باشد که اراده ی سازمان یافته ی کنشگران داخلی و خارجی بتواند عنصر تازه ای را به این معادله ی شوم وارد ساخته و انتخاب سومی را به نفع مصالح درازمدت نسل های آینده در کشورمان تولد بخشد. این در گرو خواست عمل گرای تک تک ماست.

ملی بدون حضور هدفمند و سازمان یافته ی یک ملت معنا ندارد.#

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d9%85%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b7%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%b4%db%8c%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1/feed/ 0
پرونده اتمی و هم‌سو شدن بیت رهبری با فرماندهی سپاه https://khodrahagaran.org/fa/%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%87%d9%85%e2%80%8c%d8%b3%d9%88-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b1/ https://khodrahagaran.org/fa/%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%87%d9%85%e2%80%8c%d8%b3%d9%88-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b1/#comments Mon, 25 May 2015 20:02:03 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14076

پرونده اتمی و هم‌سو شدن بیت رهبری با فرماندهی سپاه

کورش عرفانی

رادیو زمانه

در حالی که قدری بیش از یک ماه به پایان مهلت نهایی مذاکرات برای تدوین توافقنامه جامع نهایی مانده، رهبر نظام جمهوری اسلامی، در اظهاراتی کم‌سابقه امکان هر گونه بازدید از مراکز نظامی ایران و هر گونه همکاری در زمینه مصاحبه بازرسان با کارشناسان اتمی ایران را رد کرد. به این ترتیب یکی از خواست‌های اصلی گروه ۱+۵ مبنی بر شفاف‌سازی بخش‌های سئوال‌برانگیز فعالیت‌های اتمی ایران، می‌تواند امکان‌ناپذیر شود.

 

این اظهارات چه نقشی در شرایط کنونی خواهد داشت؟ چرا ولی فقیه نظام این زمان را برای چنین موضعی برگزیده است؟ آیا تصمیم او می‌تواند به عنوان اقدامی کارشکنانه از طرف کشورهای غربی تعبیر شود؟ واکنش آنها چگونه خواهد بود؟ نوشتار حاضر به پرسش‌های فوق می‌پردازد.

حساسیت نسبت به بازدیدهای نظامی

مقامات ایران مدت‌ها بود که نسبت به بحث اجازه بازرسی از مراکز نظامی این کشور، واکنش نشان می‌دادند. ظاهرا پس از انتشار «فاکت شیت» آمریکا، که به دنبال تفاهم شفاهی دو طرف در لوزان منتشر شد، مشخص گردید که بازرسی از تاسیسات مشکوک، اعم از اتمی و غیر اتمی، بخشی از برداشت مشترک آنها بوده است. این تاسیسات شامل پایگاه‌های نظامی ایران هم می‌شود، از جمله مرکز نظامی پارچین که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدت‌هاست تقاضای بازدید از آن را دارد.

دولت ایران تاکنون این امکان را فراهم نکرده و علاوه بر آن حاضر نشده به روشنی به سوالات آژانس درباره چرایی آزمایش ماشه سلاح هسته‌ای در آن جا پاسخ گوید. بی شک پارچین و برخی دیگر از مراکز نظامی ایران در لیست هدف‌هایی قرار دارند که بازرسان آژانس می‌خواهند آنها را به فاصله کوتاهی بعد از امضای توافقنامه نهایی مورد بازرسی قرار دهند.

وزیر امور خارجه فرانسه، لوران فابیوس، در مصاحبه‌ای ضمن تاکید بر این که شفاف‌سازی نظامی بخشی از معامله است، گفت حداکثر مدت زمانی که دولت ایران باید بعد از امضای توافقنامه، امکان بازرسی از مراکز نظامی خود را فراهم کند ۲۴ روز است. او سپس با تردید اضافه کرده است: «اما در ۲۴روز ممکن است چیزهای زیادی سر به نیست شوند.»

با اتکاء به این نکات، می‌توان دریافت که موضوع بازدید از مراکز نظامی تا چه حد برای کشورهای غربی مهم است و ضرورت بازدید سریع آنها به طور جدی در دستور کار آنهاست. هدف این است که هیچ راهی، از جمله یک راه مخفی، برای دستیابی رژیم ایران به بمب اتمی فراهم نباشد. ممکن است وسواس کشورهای غربی نسبت به موضوع بازدید از مراکز نظامی ایران به طور صرف، حداقل به طور رسمی، برای اطمینان از نبود فعالیت‌های مرتبط به ساخت بمب اتمی در این مکان‌ها باشد، اما برای جمهوری اسلامی معنا و اهمیت عمیق‌تری دارد.

تهران و اهمیت استراتژیک حذف بازدیدها

جمهوری اسلامی استراتژی امنیت منطقه‌ای خود را بر روی این گذاشته بود تا با رسیدن به بمب اتمی یا حداقل تکنولوژی ساخت آن، جدی گرفته شده و هیچ سناریویی از جانب قدرت‌های جهانی یا منطقه‌ای (مانند آمریکا یا اسرائیل) حذف رژیم ایران را جزیی از استراتژی خاورمیانه‌ای خود قرار ندهد. این انگیزه اولیه‌ای بود که سبب شد پروژه رها شده فعالیت‌های اتمی پس ازانقلاب را بار دیگر در دهه نود میلادی از سر گیرد. در میانه دهه اول قرن بیست و یکم و با باز شدن پای آمریکا به افغانستان و عراق، سران نظام در درستی تئوری امنیتی-دفاعی خود راسخ‌تر شدند.

آنها دیدند که در نبود امکان دفاع اتمی از خود، افغانستان و عراق اشغال شده و رژیم‌های حاکم بر آنها کنار زده شدند. در حالی که چند سال بعد کره شمالی با نشان دادن قدرت اتمی خود، از لیست سیاه آمریکا خارج شد و رژیم دیکتاتور آن به صورت دست نخوردنی جلوه می‌کرد.

این واقعیت‌ها رژیم ایران را تشویق کرد که هر چه بیشتر در مسیر دستیابی به قدرت اتمی سرمایه گذاری کرده و برای آن تلاش کنند. آنها در این دهه، حداکثر کوشش را به خرج دادند تا شاید با آزمایش نخستین بمب هسته‌ای ضمانت نامه‌ای برای بقای نظام فراهم کنند. اقدامات پیشگیرانه کشورهای غربی، مانند آلوده کردن سیستم‌های مراکز اتمی ایران به ویروس و برخی دیگر از اقدامات مثل ترور دانشمندان اتمی و به زعم برخی، ایجاد انفجار در پایگاهی در شرق تهران، سبب شد که تقویم اتمی نظام به تحقق نپیوندد.

به دلیل این عدم موفقیت، بدیهی بود که رژیم ایران به طور موازی روی سلاح‌های متعارف سرمایه‌گذاری کند و بکوشد به قوی‌ترین نوع آنها دست یابد. از همین روی نیز به توسعه و تولید موشک‌های دوربرد پرداخت و تلاش کرد با افزایش برد و قدرت انفجاری آنها برای خود یک «آلترناتیو بمب اتمی» بسازد.

در حال حاضر، موشک‌های نسل جدید قدیر و سجیل که در رده موشک‌های قاره‌پیما (بالیستیک) ارزیابی می‌شوند، یگانه برگ تسلیحاتی-استراتژیک حکومت ایران به شمار می‌روند. برگی که اگر از دست رود تمام وزن استراتژیک حکومت ایران را در منطقه و جهان زیر سوال خواهد برد.

به نظر می‌رسد نگرانی اصلی نظام در این است که بازدیدهای مطرح شده برای توافقنامه جامع نهایی، به برآورد مشخص کشورهای غربی و سازمان‌های اطلاعاتی وابسته به دولت‌های مختلف منطقه از توان نظامی ایران بیانجامد. تا زمانی که چنین برآورد دقیقی وجود نداشته باشد، ایران می تواند شبح یک قدرت آن چنانی تسلیحاتی را بر سر کشورهای بزرگ و خطرساز منطقه (اسرائیل، عربستان سعودی و…) حفظ کند. یعنی با استفاده از یک استراتژی تبلیغاتی توام با بلوف، خود را به عنوان قدرتی سهمگین و مخرب جلوه دهد، کاری که تا به حال صورت گرفته است و مانورهای نظامی پیاپی و پرده‌برداری متعدد از این یا آن پروژه ی تسلیحاتی ابزارهای این کار بوده‌اند.

تهران می‌خواهد ابهت تبلیغاتی را برای خود حفظ کرده و دشمنان بالقوه و بالفعل را از نزدیک شدن به مرزهای ایران منصرف سازد، اما اگر موضوع بازدید از مراکز اتمی به صورت دقیق و کارشناسی آغاز شود، چه‌بسا افشاء شود که نیروی نظامی ایران ضعیف‌تر از آن چیزی است که دستگاه تبلیغاتی این کشور جلوه می‌داد. در این صورت بسیاری از محاسبات دولت‌های متخاصم برای برخورد نظامی با ایران می‌تواند مورد بازنگری قرار گیرد و آنها را به عمل در این زمینه تشویق کند.

به طور مثال اگر اسرائیل از محدودیت کمی و کیفی قدرت موشک‌های دوربرد رژیم ایران نسبت به مرزهای خود باخبر شود، چه بسا در طرح حمله هوایی به تاسیسات اتمی ایران، با اطمینان خاطر بیشتر و نگرانی کمتر اقدام کند.

خط سپاه، خط رهبری

اظهارات رهبر ایران و اهمیت آن را باید نمودی از نفوذ سپاه بر بیت رهبری ارزیابی کرد. اینک که مذاکرات به تاریخ نهایی خود نزدیک می‌شود، رژیم ایران به اتخاذ تصمیم نهایی و البته سخت و دردناک نزدیک می‌شود؛ این که آیا می‌خواهد به ازای تخفیف مشروط در تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های قطعی در زمینه‌های اتمی، نظامی و سیاسی را پذیرا شود یا خیر.

برای جمهوری اسلامی زمان آن رسیده که برای چنین واقعیتی تصمیم بگیرد: تحریم بیشتر، حمله نظامی، جنگ و شورش‌های داخلی و یا تسلیم اتمی و شانس باقی ماندن برای یک استحاله تدریجی.

از آن جا که در نظام‌های استبدادی، نهاد دارای اسلحه حرف آخر را می‌زند، در این موقعیت خاص تاریخی به نظر می‌رسد که بیت رهبری نیز چاره‌ای جز دنبال کردن خط سپاه را ندارد. سپاه نیک می‌داند در فردای امضای توافقنامه، باید واگذاری امتیازات در زمینه‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی را آغاز کند و منحرف کردن روند توافق اتمی یا توقف آن از همین روست.

رهبر ایران اینک حرفی را می‌زند که سپاه می‌خواهد. بیت رهبری به دلیل وابستگی نظامی وامنیتی خود به سپاه پاسداران، تا حد سخنگوی خط سپاه در پرونده اتمی تقلیل یافته است.

هم‌سویی مواضع ولی فقیه با سپاه، بی شک دولت روحانی و جناح‌های طرفدار مذاکرات در درون نظام را در موقعیتی سخت قرار می‌دهد و جنگ قدرت را تشدید خواهد کرد. آن بازی که خامنه‌ای با اظهارات خود وارد آن شده، برنده‌ای ندارد، اما بازنده آن، کل کشور و از جمله همان کسانی خواهند بود که آن را برای کشور تدارک دیده‌اند. تشدید تحریم‌ها، محاصره دریایی، انزوای دیپلماتیک بیشتر و در نهایت، حمله نظامی و جنگ از جمله نتایج استراتژیی هستند که اظهارات خامنه‌ای در مورد عدم امکان بازدید از مراکز نظامی بخشی از آن است. به نظر می‌رسد که حفظ قدرت بار دیگر قطب‌نمای رهبری شده و آن را با سپاه در یک جبهه قرار داده است.

 

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%87%d9%85%e2%80%8c%d8%b3%d9%88-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b1/feed/ 2
مصوبه کنگره آمریکا: به نام توافق اتمی، با هدف تغییر رژیم https://khodrahagaran.org/fa/%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%a7%d8%aa%d9%85%db%8c%d8%8c-%d8%a8/ https://khodrahagaran.org/fa/%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%a7%d8%aa%d9%85%db%8c%d8%8c-%d8%a8/#respond Mon, 18 May 2015 21:04:52 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14072

مصوبه کنگره آمریکا: به نام توافق اتمی، با هدف تغییر رژیم

کورش عرفانی

رادیو زمانه

کنگره آمریکا با قدرت وارد صحنه تعامل این کشور با دولت ایران شده است. امری که بسیار فراتر از پرونده اتمی بوده و همزمان با تدارک یک جبهه متحد با کشورهای عرب منطقه در مذاکرات کمپ دیوید، از تدارکاتی مهم‌تر برای ایجاد تغییر در شرایط خاورمیانه نشان دارد. به نظر می‌رسد که پرونده اتمی، بهانه لازم برای تعیین آینده حکومت اسلامی ایران را در اختیار سناتورها و نمایندگان آمریکا قرار داده است.

سرانجام مجلس نمایندگان آمریکا با ۴۰۰ رای موافق در مقابل تنها ۲۵ رای موافق طرح نظارت کنگره بر توافق اتمی ایران را به تصویب رساند. سنای آمریکا یک هفته پیش‌تر با ۹۴رای مثبت در مقابل یک رای منفی همین طرح را به تصویب رسانده بود. به این ترتیب هر دو مجلس نمایندگان و مجلس سنا (کنگره)، این طرح را تایید کردند و برای امضاء رئیس جمهور به کاخ سفید فرستادند. پس از تایید باراک اوباما این طرح به صورت قانون درآمده و قابلیت اجرایی می‌یابد. اما این طرح چیست و قرار است که چه کند؟ تاثیر آن بر روند و بر نتیجه مذاکرات هسته‌ای چه خواهد بود؟ آیا این یک اقدام کیفی و مهم است یا حرکتی سیاسی و تبلیغاتی؟ این نوشتار به پرسش‌های فوق می پردازد.

«طرح ایران» چیست؟

طرحی که به تدریج در کنگره نام «طرح ایران» به خود گرفت ، در پی کشمکش‌هایی تهیه شد که از سال گذشته میان کنگره آمریکا، به عنوان قوه مقننه این کشور و کاخ سفید، به عنوان قوه مجریه آن، درگرفته بود. کنگره پیوسته از وزارت امورخارجه می‌خواست که به طور منظم و شفاف به نمایندگان و سناتورها گزارش دهد تا آنها بدانند مذاکرات به چه صورت پیش می‌رود و امتیازات واگذار شده از دو سوی چیست.

با طول کشیدن مذاکرات و بروز نکات بحث‌برانگیر و موارد جدید شک‌برانگیز در آن، کنگره به تدریج در این که آیا هیات آمریکایی در حال تلاش برای دستیابی به یک معامله خوب، امنیت‌بخش و موثر است به تردید دچار شد. این تردیدهای ضمنی زمانی که اکثریت کنگره به دست جمهوریخواهان افتاد، شکلی علنی‌تر یافت. اختلاف‌نظرها میان نمایندگان جمهوریخواه و کاخ سفید چنان اوج گرفت که در نهایت سناتورها و نمایندگان مجلس بر آن شدند تا مکانیزم هایی را به صورت قانون درآورند و از این طریق بر عملکرد کاخ سفید و وزارت امورخارجه آمریکا در پیشبرد مذاکرات و عقد توافقنامه نهایی پرونده اتمی ایران نظارت داشته باشند. این تلاش پس از فراز و نشیب‌های بسیار، با یک روایت نرم‌تر از آن چه برخی از جمهوریخواهان تندرو می‌خواستند، به ثمر رسید و طرح تصویب شده در کنگره آمریکا حاصل آن است.

تحریم‌های کنگره کدام‌ها هستند؟

تحریم‌هایی که کنگره آمریکا در مورد فعالیت‌های اتمی ایران وضع کرده، بخش اصلی و سخت تحریم‌های آمریکا علیه حکومت ایران را در بر می‌گیرد. بر اساس آن‌ها، ایران از دسترسی به سیستم مالی جهانی محروم است، امکان کار با بانک‌های بین‌المللی را ندارد، تبادلات مالی آن به شدت تحت کنترل و محدودیت قرار دارد، دسترسی ایران به منابع ارزی خود در بانک های خارجی قطع و تحت نظارت قرار گرفته است، تبدیل و تبادل ارز برای بانک های ایرانی محدود، مشروط و دشوار شده است، شرکت‌های خارجی اجازه سرمایه‌گذاری بدون مجازات در ایران را، از جمله در حوزه نفت، از دست داده‌اند و در یک کلام دو نهاد بانک مرکزی ایران و شرکت ملی نفت ایران به حالت فلج و انفعال در سطح بین‌المللی کشیده شده‌اند.

اثرات این طرح بر مذاکرات چیست؟

اولین اثر این طرح که به صورت قانون در خواهد آمد، زیر سوال بردن تقویم زمانی اجرای توافقنامه است. از هر زمانی که امضای توافقنامه صورت گیرد، مدتی معادل یک تا سه ماه، شرایط اجرایی برداشتن بخش مهمی از تحریم‌ها زیر سوال می‌رود. به عبارت دیگر، حوزه اختیارات تیم مذاکره کننده آمریکایی در رابطه با برداشتن قسمت حساسی از تحریم‌ها بسیار محدود می‌شود. در این زمینه دیگر این کاخ سفید و نمایندگان وزارت امور خارجه نیستند که می‌توانند قول و وعده‌ای واجد اعتبار به طرف ایرانی و یا به سایر متحدان خویش در گروه ۱+۵ ارائه دهند، بلکه اختیار برداشتن این تحریم‌ها ازاین پس در دست نهادی است که در مذاکرات حاضر نیست ولی می‌تواند هر آن چه که نمایندگان حاضر در مذاکرات می گویند، تایید یا رد کند.

پس از امضای توافقنامه چه خواهد گذشت؟

یا طرف ایرانی این را بهانه خواهد کرد و اجرای توافقنامه را منوط به حل اختلاف میان کنگره و کاخ سفید می‌کند و در این صورت باید انتظار داشته باشد که هرگونه تغییری در شرایط به طور جدی یک تا سه ماه به تاخیر افتد، یا این که ایران اجرای توافقنامه را آغاز کند و برای بخش تحریم‌های کنگره، منتظر رفت و برگشت‌های لازم میان این دو نهاد در آمریکا باشد. در این صورت نیز نباید انتظار داشته باشد که برای یک تا سه ماه و بابت همکاری عملی‌اش، کاهش زیادی در فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها نصیبش شود. تحریم‌های کنگره، ستون فقرات اقتصاد دولتی ایران را در دو بخش نفت و مالی هدف گرفته‌‌ و بیشترین خسارات و ضررها را به اقتصاد شکننده دولتی ایران وارد ساخته‌اند.

دستیابی به پول نقد و خدمات بانکی برای اقتصاد ورشکسته کشور از ضروریات است و بنا به گفته علی خامنه‌ای، علت اصلی آمدن حکومت ایران به پای میز مذاکرات، برداشتن تحریم ها بوده است و بس. این هدف اصلی اما اینک به واسطه قانون جدید کنگره زیر سوال رفته است. امری که می تواند حتی در کاهش انگیزه طرف ایرانی و ترک میز مذاکرات دلیل یا بهانه خوبی باشد. این وضع، فرصت خوبی را برای جناح‌هایی از نظام -مانند سپاه پاسداران- فراهم می‌کند که توافقنامه و اجرای آن را زیانی حتمی برای منافع خویش می‌بینند.

علاوه بر این باید دانست که کنگره آمریکا بلافاصله پس از تصویب این طرح به سراغ طرح مجازات‌های جدیدی برای حزب‌الله لبنان رفته است. در این طرح نیز مجازات‌های آمریکا علیه این تشکل نظامی-سیاسی و حامیان آن افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر همزمان با دخالت کنگره در آینده مذاکرات اتمی، این نهاد برای فشارها و مجازات هر چه بیشتر نیروهای وابسته به رژیم ایران در لبنان هم وارد عمل شده است. این به معنای آغاز مسیری است که یک هدف بیشتر ندارد: به زانو درآوردن رژیم جمهوری اسلامی.

نتیجه‌گیری

کنگره آمریکا با قدرت وارد صحنه تعامل این کشور با دولت ایران شده است. امری که بسیار فراتر از پرونده اتمی بوده و همزمان با تدارک یک جبهه متحد با کشورهای عرب منطقه در مذاکرات کمپ دیوید، خبر از تدارکاتی مهم‌تر برای ایجاد تغییر در شرایط خاورمیانه دارد. به نظر می‌رسد که پرونده اتمی بهانه لازم برای تعیین آینده حکومت اسلامی ایران را در اختیار آمریکا قرار داده است.

برای بخش جمهوریخواه کنگره آمریکا، بیشتر از آن چه محتوای توافقنامه اتمی نگران‌کننده باشد، خود توافقنامه است که نگرانی ایجاد می‌کند. بر اساس استراتژی راهبردی اوباما که جمهوری‌خواهان به شدت از آن پرهیز دارند، این می‌تواند آغازی باشد برای متعارف جلوه دادن حکومت ایران و تبدیل کردن آن به یک متحد منطقه‌ای برای ایالات متحده آمریکا؛ امری که با منافع اسرائیل و اعراب منطقه خلیج فارس در تضاد است. به همین خاطر تلاش کنگره آمریکا در راستای ایجاد بستر برای یک استراتژی کاملا متفاوت است. استراتژی‌ای که در آن نه فقط رژیم کنونی ایران نقشی ندارد، بلکه به نوعی از معادله آینده منطقه حذف شده است.

به طور مشخص کنگره آمریکا از این پس، به عنوان یکی از نهادهای اصلی قدرت در ایالات متحده، در پی تضعیف و تحلیل رژیم ایران خواهد بود. این امر ناشی از بافت و ترکیب کنگره است که به دست جمهوریخواهان افتاده و آنها نیز به دنبال پیش بردن یک خط راهبردی متفاوت با کسانی هستند که بیش از یک سال و نیم دیگر در کاخ سفید نخواهند بود.

در عین حال تحت تاثیر لابی اسرائیل، لابی قدرتمند عربستان سعودی و لابی صنایع نظامی آمریکا را نباید از یاد برد. بدیهی است که اگر در انتخابات آتی ریاست جمهوری، قوه مجریه نیز به دست نماینده همین نیروها بیفتد، می‌توانیم شاهد آن باشیم که تاکتیک تضعیف و تحلیل رژیم ایران، به استراتژی تغییر آن تبدیل شود.

KoroshErfani@yahoo.com

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%a7%d8%aa%d9%85%db%8c%d8%8c-%d8%a8/feed/ 0
آیا سپاه کشتی نظام را با خود غرق خواهد کرد؟ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%ba%d8%b1%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%da%a9/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%ba%d8%b1%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%da%a9/#respond Sun, 10 May 2015 07:20:45 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14069

آیا سپاه کشتی نظام را با خود غرق خواهد کرد؟

کورش عرفانی

رادیو زمانه

دور تازه‌ای از اظهارنظر فرماندهان نظامی در ایران در باره توافق اتمی آغاز شده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، شانزده شرط برای حصول توافق تعیین کرده که ناممکن به نظر می‌رسند. موضع‌گیری‌های سایر سپاهیان ارشد نیز پرسش‌برانگیز است. آیا آنها نگران حذف خود از ساختار قدرت در پی توافق هسته‌ای هستند؟

 

در حالی که ملاقات‌های تیم‌های ایرانی و نمایندگان گروه ۱+۵ یک برای تدوین متن توافقنامه نهایی مذاکرات اتمی در دست انجام است، دور تازه‌ای از اظهارنظر فرماندهان نظامی ایران آغاز شده است. در یک اقدام پرسش‌برانگیز، سرلشگر بسیجی حسن فیروز آبادی با نوشتن یک نامه، شانزده شرط را برای دستیابی به چنین توافقنامه‌ای ذکر کرده است. فرمانده سپاه، سرلشگر پاسدار محمد جعفری، صحبت از تدارک شرایط کشور برای حرکت به سوی عرصه «تمدن بزرگ اسلامی» می‌کند و از نیروهای تحت امر خود می‌خواهد برای ورود به آن مهیا شوند. سردارحسن رستگار پناه، جانشین مرکز مطالعات و امنیت پایدار ملی ستاد کل نیروهای مسلح، می‌گوید که «سپاه نیازی به کودتا ندارد.» این رفتار نظامیان چه معنایی دارد و آنها در جستجوی چه هدفی هستند؟ آیا آنها نقشه دیگری در ورای استراتژی دنبال شده توسط دولت حسن روحانی دارند؟ نوشتار حاضر به این پرسش‌ها می‌پردازد.

نقش پررنگ سپاه در کشور

سپاه پاسداران مدت‌هاست که دیگر فقط یک نیروی نظامی نیست، هم به گفته سران آن و هم به زعم مشاهده واقعیت، این نهاد در عرصه‌های اطلاعاتی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پا گذاشته و تبدیل به یک شبکه مافیایی شده است که اداره امور کشور و تعیین آینده آن را جزیی از توانایی وحتی وظیفه خود می‌داند. روند تبدیل این نهاد نظامی به یک نهاد چند بعدی و چند لایه‌، به سال‌های پس از جنگ برمی‌گردد. جنگی که تبلور شکست رویاهایی بود که سپاه با آنها صدها هزار جوان را در جبهه‌های جنگ به اهدای جانشان تشویق کرده بود. وارد کردن سپاه به عرصه‌های بازسازی کشور زمینه‌ای شد برای کسب ثروت و بعد هم کسب قدرت سیاسی.

نباید فراموش کرد که بقای نظام‌های استبدادی بر اساس تجمیع قدرت و ثروت در دست فرد یا گروهی است که در راس قرار دارند. امروز اما نظام جمهوری اسلامی از این شکل‌بندی کلاسیک خارج شده است. اینک قدرت و ثروت در دست نیرویی انباشته است که در راس هرم نظام نیست، اما می‌خواهد که حرف نخست را در کشور بزند.

این امر کار بیت رهبری را، که باید هژمونی ولی فقیه را بر ساختار قدرت در ایران نمایندگی کند، دشوار ساخته است. مدت‌هاست که میان بیت رهبری و سپاه رابطه دوگانه‌ای حاکم است: در ظاهر دومی از اولی پیروی می‌کند اما در عمل، بیت رهبری خط سپاه را دنبال می‌کند. بازی قدرت میان این دو و نیز میان سایر گروه‌های قدرت در درون ساختار نظام اما با شفافیت صورت نمی‌گیرد. این یک بازی پیچیده و چند لایه است که سبب انجماد ساختار حکومتی از یکسو و دشواری تشخیص حرکت‌های آن از سوی دیگر شده است.

سپاه همیشه مایل بوده و هست که در میان ساختار پیچیده و “مافیاگونه” حاکمیت، به عنوان عنصر تعیین‌کننده مطرح باشد. این امر اما به طور مستقیم به بیلان او باز می‌گردد. پذیرش بی‌دلیل برتری سپاه بر سایر مراکز قدرت به این سادگی نیست، نه شرایط عینی کشور چنین امکانی را میسر می‌سازد و نه برداشت و تحمل سایر محافل قدرت. بنابراین وقت تغییر، و به قول برخی تعیین تکلیف است. آن چه که دستمایه لازم برای کاهش وزن سپاه در ساختار قدرت را فراهم کرده است، کارنامه بد و سیاه سپاه در پرونده فعالیت‌های اتمی است.

پرونده اتمی و سپاه

سپاه پاسداران مدت‌های مدید از فعالیت هسته‌ای به عنوان یک ابزار برای تحمیل دو فاکتوی[1] خویش به عنوان نیروی حیاتی و سرنوشت‌ساز نظام استفاده کرده است. این نهاد به برخی آشکار، و به بعضی به صورت ضمنی وعده داد بود که اگر دستش را از حیث سیاسی و مالی باز بگذارند می‌تواند بمب اتمی را، که قرار بود ضمانت‌نامه بقای جمهوری اسلامی باشد، بسازد و تحویل دهد. سپاه نتوانست این کار را به سرانجام برساند. همان طور که نتوانسته بود با قول‌های مشابه جنگ را با پیروزی به پایان رساند. شکست سپاه در پروژه اتمی، وجود این نیرو با این همه قدرت و ثروت و اختیار را بی‌دلیل می‌سازد. به ویژه وقتی در نظر می‌گیریم که به دلیل همین پروژه ناکام اتمی است که کشور در تحریم و انزوا و محاصره و در آستانه بمباران مراکز هسته‌ای و شورش‌های خیابانی قرار گرفته بود. تلاش‌های آخرین سپاه برای قدرت‌نمایی در منطقه (سوریه، عراق و یمن) نیز به تیغ دو دم تبدیل شده و می‌رود که ایران را در منطقه، در مقابل یک اتحاد بی‌سابقه نظامی و سیاسی دو قدرت غرب و عرب قرار دهد.

پس، حال که کارنامه عمومی سپاه فاجعه‌بار ارزیابی می‌شود، بحث کنار زدن و به حاشیه راندن آن ضروری جلوه می‌کند. به همین دلیل نیز برای ساختار نظام، به عنوان یک «سیستم» و نه به طور لزوم برای همه افراد و جریان‌ها در درون آن، این ضرورت مطرح است که نیرویی را که منشاء تمام این بحران‌ها بوده است، به تدریج از صحنه کنار بگذارد.[2]

سپاه‌زدایی از جمهوری اسلامی به عنوان یک اجبار ساختاری مطرح است. اجباری برای تامین بقای نظام. ایده ضرورت حذف سپاه برای تامین بقای نظام به صورت خودجوش در حال شکل گرفتن است. اما آیا سپاه جراحی خود و قطع عضو از پیکره نظام را می‌پذیرد؟

نهاد غیر قابل حذف؟

در جهان سرمایه‌داری عبارتی هست که برای شرکت‌های بسیار بزرگ به کار می‌رود: زیادی بزرگ است که سقوط کند.[3] سپاه باور دارد که بیش از حد بزرگ، پیچیده به نظام و مهم است که نهادی در داخل کشور بخواهد آن را به انزوا کشانده و یا نقشه حذفش را بکشد. بنابراین بقای خویش را گره خورده به کل نظام و حق طبیعی خود می‌داند.

شاید بتوان جد‌‌ی‌ترین تلاش خامنه‌ای برای عرض اندام در مقابل سپاه در عرصه مذاکرات هسته‌ای را در فرموله کردن ضرورت عقب‌نشینی و سازش تحت عنوان «نرمش قهرمانانه» ارزیابی کرد. خامنه‌ای در آن سخنرانی در مقابل فرماندهان سپاه تلاش کرد که به آنها بفهماند زمان عقب‌نشینی ناخواسته و واگذاری اجباری فرارسیده است.در این راستا سپاه نسبت به روند مذاکرات اتمی این احساس را دارد که ممکن است پذیرش توافقنامه و اجرای آن بخواهد به شکلی زمینه‌ساز حذفش از صحنه سیاسی و اقتصادی کشور بشود، بنابراین پیش خود محاسبه می‌کند که نباید چنین توافقنامه‌ای امضا شود. این در حالی‌ست که ولی‌فقیه نظام با صدور اجازه مذاکرات مخفی با آمریکا در عمان، با قبول بازگشت رقبای سیاسی اصلاح‌طلب یا شبه اصلاح‌طلب به قوه مجریه، با اجازه مذاکره مستقیم با طرف آمریکایی در طول مذاکرات علنی و غیره، موافقت ضمنی خویش با پیشبرد کار مذاکرات و به ثمر رساندن آن را اعلام کرده است.

این تلاش خامنه‌ای هر چند سپاه را به نوعی همراهی ظاهری با تیم مذاکره‌کننده دولت کشاند، اما در نهایت این در دایره محاسبات منافع اقتصادی و حفظ قدرت سیاسی و نظامی است که سپاهیان در مورد آن چه برایشان بهتر است تصمیم می‌گیرند. با نزدیک شدن زمان تهیه متن نهایی توافقنامه، سپاه باید نه فقط خط قرمزها را به تیم مذاکره‌کننده یادآور شود؛ بلکه با نشان دادن چنگ و دندان‌ خود، همه جناح‌های حاکمیت را متوجه تمایل و توانایی خویش برای عمل رادیکال بسازد.

اظهارات سرلشگر بسیجی فیروزآبادی و تعیین شرط‌های ناممکن برای درج در توافقنامه، فراخوان سپاه برای تدارک دوران «تمدن بزرگ اسلامی»، اظهارات سردار سلامی، جانشین فرمانده سپاه، مبنی بر پاسخگویی توقع بازدید از مراکز نظامی ایران با «سرب داغ» و نیز صحبت‌های پاسدار اسماعیل کوثری نماینده مجلس که می‌گوید: «بحث نظارت فقط باید از سایت‌های هسته‌ای باشد و نه مکان‌های نظامی» همه و همه حکایت از نارضایتی آشکار سپاه از نتیجه شبه تفاهم لوزان دارد.

اگر فقط به یکی از شانزده شرط مطرح شده توسط فیروزآبادی در نامه اخیر او مراجعه کنیم، در می‌یابیم که چه چاه‌های عمیقی بر سر راه یک تواففنامه احتمالی موجود است: «هرگونه اجرای تعهد ایران باید منوط به تصویب مراجع رسمی و قانونی در کشور شود.» این به معنای آن است که حاصل کار دو ساله تیم روحانی و ظریف باید به مجلسی برود که در اختیار اکثریت سپاهی‌هاست تا مورد تصویب قرار گیرد.

به عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت که سپاه که در ابتدا و با اتکاء به روایت خوشایند تیم ایرانی از مذاکرات لوزان، از نتایج تفاهم استقبال کرد، اما با انتشار روایت آمریکا ازاین تفاهم و بعد هم با مشاهده وسواس و جدیت واشنگتن در برنداشتن یکباره تحریم‌ها از یکسو و اعمال نظارت‌های گسترده بر تاسیسات هسته‌ای و نظامی ایران دریافت که هیچ چشم‌انداز مثبتی برایش در این توافقنامه موجود نیست، به همین دلیل سعی دارد که روند مذاکرات را کند یا متوقف سازد. سپاه می‌بیند و می‌داند که بازنده اصلی اجرای توافقنامه، به صورتی که آمریکایی‌ها مد نظر دارند، با تبعات سیاسی و اقتصادی و نظامی آن، پاسداران و نهادهای وابسته به آن خواهند بود، بنابراین بر آن است که کارشکنی را به صورت جدی، گسترده و علنی درآورد.

شک نیست که حاصل چنین اقدام خودمحورانه سپاه، در قالب شکست مذاکرات، چیزی جز تشدید بحران عظیم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در کشور نیست و می‌تواند شورش‌های اجتماعی محرومان و حتی درگیری نظامی و جنگ را هم همراه داشته باشد. اما به نظر می‌رسد همه این‌ها برای سپاه قابل تحمل‌تر از واگذاری قدرت و ثروت به رقیبان و جناح‌های دیگر قدیمی یا نوظهور باشد.

به نظر می‌رسد نظام‌های استبدادی در زمان‌هایی تعیین تکلیف می‌شوند که پس از از میان بردن همه انتخاب‌های خوب، حتی توان ترجیح دادن انتخاب بد بر انتخاب بدتر را ندارند.

پانویس‌ها:

[1] De facto به معنای در عمل

[2] در نظریه سیستم ها عنوان می شود که یک سیستم، در شکل کارآی خود، مجهز به مکانیزم هایی است که عناصر مشکل ساز درون خود را شناسایی و برطرف می‌کند.

[3] Too big to fail

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%ba%d8%b1%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%da%a9/feed/ 0
طرح ایران در کنگره‌ آمریکا، با هدفی فراتر از پرونده‌ اتمی https://khodrahagaran.org/fa/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87%e2%80%8c-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d8%af%d9%81%db%8c-%d9%81%d8%b1/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87%e2%80%8c-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d8%af%d9%81%db%8c-%d9%81%d8%b1/#respond Mon, 20 Apr 2015 14:04:42 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14063

طرح ایران در کنگره‌ آمریکا، با هدفی فراتر از پرونده‌ اتمی

 رادیو زمانه

کورش عرفانی

سرانجام تلاش‌های برخی از سناتورهای جمهوریخواه‌ کنگره‌ی آمریکا برای تصویب طرحی که محدودیت‌هایی را پیرامون توافقنامه‌ی نهایی اتمی با ایران وضع می‌کند به تصویب کمیته‌ی امورخارجه‌ی سنای این کشور رسید. این طرح با مخالفت‌های جدی کاخ سفید و وزارت امورخارجه‌ی آمریکا مواجه بود، لیکن به واسطه‌ی فشار جمهوریخواهان و لابی‌های مرتبط با آنها، در نهایت، با روایت قدری نرم شده‌ی خود در این کمیته تأیید شد و حالا برای تبدیل شدن به مصوبه‌ی کنگره به صحن مجلس سنا و بعد مجلس نمایندگان خواهد رفت. در پایان، امضای رئیس جمهور آمریکا از این مصوبه یک قانون خواهد ساخت.

این قانون چیست و چه اثراتی را بر روند مذاکرات اتمی خواهد گذاشت؟

آیا چشم انداز مذاکرات به این واسطه تیره تر شده است و یا طرف آمریکایی قادر به مدیریت عوارض آن خواهد بود؟

هدف از آن چیست؟

این نوشتار به پرسش‌های فوق می‌پردازد.

تاریخچه‌ی طرح

پس از آغاز مذاکرات سری جدیدِ بعد از روی کار آمدن حسن روحانی در ایران، در نهایت تابوی ارتباط مستقیم و یا دو طرفه میان آمریکا و ایران شکست و در نهایت در نوامبر ۲۰۱۳ توافقنامه ژنو امضا شد و مورد اجرا قرار گرفت. دولت اوباما راضی از این قرارداد موقت تلاش کرد تا اعتماد طرف ایرانی را جلب کرده و همه طرف‌های درگیر برای یک توافقنامه‌ی جامع نهایی اقدام کنند، اما کار به درازا کشید و تمدیدهای چهارماهه و هفت ماهه، پس از پایان شش ماه پیش بینی شده در توافق ژنو، مطرح شد. همزمان با آشکار شدن نرمش دولت آمریکا برای به ثمر رساندن مذاکرات، مخالفان آن در آمریکا فعال شده و در صدد برآمدند که راه کاخ سفید را برای امضای یک توافقنامه‌ی بد و یا واگذاری بیش از حد امتیازات ببندند.

انتخابات میان دوره‌ای کنگره‌ی آمریکا در نوامبر ۲۰۱۴ فرصتی را برای مخالفان مذاکرات اتمی پدید آورد تا با کسب اکثریت آرا برای مقابله با امتیازدهی آمریکا به ایران اقدام کنند. با افتادن این اکثریت به دست جمهوریخواهان، که با حمایت مستقیم و علنی لابی طرفدار اسرائیل در آمریکا میسر شد، این شانس برای مخالفان مذاکرات پدید آمد که با تصویب قانونی محدودیت‌های سختی را به کاخ سفید تحمیل کرده واز این طریق راه را بر امضای هر توافقنامه‌ای ببندند.

در این فاصله سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مقابل نمایندگان کنگره‌ی آمریکا، علیرغم مخالفت جدی کاخ سفید، و بعد، پیروزی نتانیاهو در انتخابات عمومی اسرائیل و بازگشت او به پست نخست وزیری این کشور شرایط حساس تری را برای پیشبرد مذاکرات اتمی برای تیم اوباما و کری فراهم ساخت. فعالیت‌های اسرائیل در کنگره شدت یافته و حالت علنی‌تری به خود گرفت.

تلاش‌های دولت اوباما برای منصرف کردن نمایندگان کنگره از تصویب یک قانون محدودیت ساز جدید ادامه یافت و گسترش پیدا کرد، به نحوی که امکان بررسی و تصویب این طرح با کندی و با سه بار اقدام با تاخیر پیش رفت. حتی برخی از کسانی که در این میان نقش مبتکر طرح داشتند، مانند سناتور منندز، از طریق دستگاه قضایی مورد فشار قرار گرفتند. بسیاری از دیدارها و تماس‌های خصوصی یا تلفنی میان باراک اوباما و جان کری با سناتورهای پرنفوذ و مبتکر طرح مانند سناتور باب کورکر انجام شد تا مانع از پیشرفت طرح شوند. فشار زیادی نیز روی سناتورهای دمکرات برای دوری و عدم حمایت از این طرح انجام شد. اوباما از تمام سرمایه‌ی سیاسی خود برای متقاعد سازی سناتورها به توقف، تاخیر انداختن و یا تعدیل طرح استفاده کرد.

تمامی این تلاش‌ها اما نتوانست کل ابتکار عمل را زیر سوال برد، لیکن آن را قدری نرم تر کرد. سرانجام همه‌ی این موارد به آن ختم شد که روز گذشته در کمیته‌ی امور خارجه‌ی سنای آمریکا طرح تعدیل شده‌ی را به تصویب رساند که در آن جمهوریخواهان و دمکرات‌ها به درجه‌ای از تفاهم دست یافتند که شرایط را برای تایید آن توسط رئیس جمهور آمریکا نیز میسر ساخته است. فراموش نکنیم ضمن اهمیت دراز مدت بود یا نبود این توافق برای هر دو جناح قدرت در آمریکا وقایع روزهای اخیر مانند صدور اجازه‌ی روسیه برای ارسال موشک‌های ضد هوایی اس -۳۰۰ و معنای استراتژیک آن نمی‌تواند بر موفقیت این اقدام در کنگره از یک سو و عقب نشینی اوباما برای قبول امضای آن در صورت تصویب از سوی دیگر بی تاثیر بوده باشد.

جزئیات طرح

بلافاصله پس ازتصویب طرح قانونی پیشنهادی در سنای آمریکا، سخنگوی کاخ سفید، جاش ارنست، اعلام کرد که اوباما می‌تواند روایت جرح و تعدیل شده‌ی این طرح را، در صورتی که به تصویب کنگره برسد، تأیید کرده و تبدیل به قانون سازد. عقب نشینی اوباما در این باره و برخورد ساز‌ش‌خواهانه با کنگره از این ناشی می‌شود که چشم انداز استقبال گسترده‌ی این طرح در کنگره وجود دارد. در صورتی که این طرح پیشنهادی بتواند بیش از دو سوم آرای سنا را به خود اختصاص دهد (حداقل ۶۷ رای) رئیس جمهور آمریکا امکان وتوی آن را نداشته و طرح به صورت خودکار به قانون تبدیل می‌شود. به نظر می‌رسد که اوباما برای قرار نگرفتن در این موقعیت از قبل برای امضای آن اعلام آمادگی کرده است، چرا که در غیر این صورت در مقابل کنگره قرار می‌گرفت و می‌توانست آینده‌ی سیاسی پرماجرایی را تا زمان پایان ریاست جمهوری خود در مقابلش داشته باشد.

براساس طرح تصویب شده، پس از امضای توافقنامه‌ی پایانی اتمی با ایران − امری که خودش برای وقوع نیاز به شانس زیادی دارد − به مدت ۵۲ روز که کنگره به بررسی و اظهار نظر در مورد آن می‌پردازد، رئیس‌جمهوری آمریکا حق ندارد هیچ یک از تحریم‌هایی را که به ابتکار قانونگذاران آمریکا علیه ایران وضع شده است، لغو کند. این ۵۲ روز در صورتی است که مهلت نهایی ۳۰ ژوئن رعایت شود، درغیر این صورت این مدت زمان به شصت روز ارتقا پیدا می‌کند.

در صورتی که کنگره توافقنامه را تایید کند − امری که بنا به فشار لابی اسرائیل بسیار بعید است − توافقنامه می‌تواند به اجرا درآید و دولت آمریکا باید هر سه ماه کنگره را از سیر و روند پیشرفت کار مطلع سازد. در صورتی که گزارش تخلف و کم‌کاری از جانب ایران مطرح شود، کنگره می‌تواند برای بازگشت یا تشدید تحریم‌ها اقدام کند. این امر چشم اندازهای امیدهای ایران برای برداشت یک باره‌ی تحریم‌ها را از میان می‌برد و می‌تواند بهانه‌ی خوبی برای به هم ریختن میز مذاکرات باشد. اما آیا حکومت ایران توان چنین کاری را دارد؟

به هر روی اگر قرار بود بهانه‌ی مناسبی برای زیر سوال رفتن کل جریان مذاکرات در دست طرفین باشد، این بهانه در حال شکل گیری است.

جنبه‌ی استراتژیک طرح

نکته‌ی کلیدی این است که طرح از پرونده‌ی هسته‌ای ایران فراتر می‌رود. اگر طرح به قانون تبدیل شود، رئیس جمهوری آمریکا موظف می‌شود در گزارش خود به کنگره، علاوه بر روند مهار اتمی ایران، در موارد دیگری نیز پیرامون عملکرد جمهوری اسلامی گزارش دهد. از جمله درباره‌ی برنامه موشک‌های بالستیک ایران، حمایت رژیم ایران از تروریسم در سطح جهان و خطرات احتمالی ایران برای آمریکا و متحدان در منطقه.

این نکته‌ی آخر، بی سر وصدا، فصل تازه‌ای را در مورد روابط استراتژیک و کنترل گرایانه‌ی آمریکا با ایران باز می‌کند و می‌تواند سبب گشودن پرونده‌های دیگری شود که، ضمن آن که اتمی نیست، اما همان ابزارهای موثر و سهمگین مورد استفاده در پرونده‌ی فعالیت‌های هسته‌ای ایران را مورد بهره برداری قرار می‌دهد، یعنی همان تحریم‌ها و سخت گیری‌هایی که سبب شد رژیم ایران در نهایت از آرزوی ساخت بمب اتمی خویش دست بردارد. گمان طراحان این است که این روش‌ها و ابزارها کارآمدی خود را ثابت کرده‌اند و می‌توانند برای امور دیگری مورد استفاده قرار گیرند: دخالت‌های حکومت ایران در خاورمیانه، دست داشتن در شبکه‌های تروریستی، تهدید و خطر آفرینی منطقه‌ای و یا حتی در حوزه “حقوق بشر”.

چنین مسیر تازه‌ی شبهِ عراقی البته برای نظام جمهوری اسلامی همچون کابوس خواهد بود، زیرا بعد از دوازده سال کشمکش و گذاشتن میلیاردها دلار پول و زیر سوال بردن آبرو و اعتبار خود در باخت ماجراجویی اتمی، حکومت اینک می‌بیند که سه یا چهار مورد مشابه به سراغش خواهد آمد و برای او دردسرهای جدید و غیر قابل تحملی را تدارک خواهد دید. یعنی هنوز حکومت ایران از زیر فشارهای ناشی از شکست اتمی خود بیرون نیامده است باید پیش بینی موارد مشابه دیگری را کند که برای آن نه اقتصادش آمادگی دارد، نه ساختار قدرت و نه ظرفیت تحمل جامعه‌ی فرسوده و خسته.

به نظر می‌رسد که آمریکا سرانجام پس از سی وپنج سال پس از ماجرای گروگان گیری سفارت خود در تهران، ابزار “ادب” کردن و مهار رژیم سرکش و خاطی جمهوری اسلامی را یافته است و نمی‌خواهد به این راحتی آن را از دست دهد. اینک که واشنگتن حکومت ایران را تضعیف کرده و در موضع دفاعی قرار داده است به نظر می‌رسد که در راستای یک حرکت استراتژیک، روند امتیازگیری از آن متوقف نخواهد شد. موضوعاتی مانند موشک‌های بالیستیک، تحقیقات نظامی-صنعتی، دخالت ورزی در کشورهای دیگر، شرکت در تروریسم (در گذشته و حال و آینده)، وادارسازی آن به به رسمیت شناختن اسرائیل و رعایت حداقلی حقوق بشر برخی از پرونده‌هایی است که با همان ابزارها و راهکارهای مشابه پرونده‌ی اتمی توسط واشنگتن گشوده شده و به پیش برده خواهد شد. این سناریو به ویژه زمانی تقویت خواهد شد که سال آینده ریاست جمهوری آمریکا نیز به دست جمهوریخواهان بیافتد.

جان کلام اینکه: به نظر می‌رسد خط استراتژیک مهار غیر نظامی ایران با پشتوانه‌ی نظامی آغاز شده است و جمهوری اسلامی را از آن گریزی نیست. رژیم تهران یا باید زیر بار پذیرش توافقنامه‌ی اتمی ماه ژوئن نرود و یا این که باید خود را برای تسلیم شدن در مقابل همه‌ی پرونده‌های مطرح (اتمی، بالستیک، تروریسم، دخالت ورزی و حقوق بشر) آماده سازد.

به نظر می‌آید که عدم پذیرش توافقنامه‌ی اتمی توسط حکومت ایران به دلیل شرایط وخیم اقتصادی، احتمال انفجار اجتماعی ناشی از آن و تهدید حمله‌ی نظامی به تاسیسات اتمی کشور بسیار سخت قابل تصور است. از آن سورفتن به پای پذیرش این توافقنامه، آن گونه که آمریکایی‌ها در فاکت‌شیت (Fact Sheet) خود عنوان کرده‌اند، سبب گشودن راهی می‌شود که به دنبال آن و برای سال‌های متمادی پرونده‌های جدیدی فرا می‌رسد. این پنج پرونده است که می‌تواند به راحتی در سال‌های آینده چیزی از رژیم جمهوری اسلامی بر جای نگذارد، یا به طور فیزیکی یا از حیث ساختارسیاسی. هر دو، خبر از آغاز یک پایان می‌دهند. پایانی که صدام نیز به شکلی دچار آن شد. این بار اما ایران و آینده‌ی حکومت آن می‌تواند علاوه بر اهمیت بالذات خود دستمایه‌ی یک رویارویی میان آمریکا و روسیه نیز باشد. در جهانی که برای دو قطبی شدن دوباره باید که برخی کشورها را دستمایه‌ی زورآزمایی اولیه‌ی ابر قدرت‌ها قرار دهد.

KoroshErfani@yahoo.com

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87%e2%80%8c-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d8%af%d9%81%db%8c-%d9%81%d8%b1/feed/ 0
تفاهم هسته‌ای: نماد آغاز پایان سپاه پاسداران https://khodrahagaran.org/fa/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%a7/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%a7/#respond Sat, 11 Apr 2015 09:27:33 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14060

تفاهم هسته‌ای: نماد آغاز پایان سپاه پاسداران

کورش عرفانی

رادیو زمانه 

پس از پایان مذاکرات پرونده‌ی اتمی در لوزان سوئیس و انتشار دو روایت متفاوت از موارد مورد تفاهم، تردیدهای فراوانی زاده شده بود که آیا به راستی ایران تعهداتی این چنینی را پذیرا خواهد شد. انتشار برگه‌ی حقایق (Fact Sheet) از طرف وزارت امور خارجه‌ی آمریکا حکایت از آن چنان امتیازهایی از جانب ایران است که باور آنها دشواراست.

یکی از شاخص‌های سنجش احتمال‌ها در این مورد، دیدگاه و نظر سپاه پاسداران در این مورد بود. بسیاری می‌پنداشتند که سپاه هرگز با چنین واگذاری‌های عظیم و بی سابقه در حوزه‌های اتمی و نظامی موافقت نخواهد کرد. لیکن اظهارات منتشر شده از سوی محمد علی جعفری، فرمانده‌ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به این گمانه زنی‌ها پایان بخشید. وی به صورت صریح از نتیجه‌ی مذاکرات حمایت کرد.

اما باید پرسید چرا؟ چگونه است که نهادی که در طی بیش از دوازده سال به شکل سرسختانه به عنوان مانع اصلی رسیدن به هر گونه توافقی عمل می‌کرد حاضر به دادن چراغ سبز به چنین تعهدات سنگین، دراز مدت و دردسرآفرینی شده است؟

این نوشتار به این پرسش می‌پردازد.

نقش سپاه در فعالیت اتمی

سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد نظامی بازیگر اصلی فعالیت اتمی ایران بود. فعالیتی که به زعم مقامات حکومتی دارای ماهیت غیر نظامی بوده است لیکن کمتر کسی است که قدری پرونده‌ی اتمی ایران را بشناسد و در مورد ماهیت نظامی آن تردید داشته باشد. ازابتدای دهه نود میلادی (دهه‌ی هفتاد خورشیدی) سپاه پاسداران حوزه‌ی اتمی را به یک عرصه‌ی چندکارکردی برای خویش تبدیل ساخت:

۱) عرصه‌ای برای اهمیت یافتن در درون ساختار نظام

۲) حوزه‌ی پر رونقی برای در اختیار داشتن بودجه‌های میلیاردی بدون نظارت

۳) فرصتی برای تهیه‌ی بمب اتمی به منظور تضمین بقای نظام در دراز مدت.

آن چه به طور واقعی از آن زمان تاکنون گذشت، نشان داد که سپاه پاسداران در دو زمینه‌ی اول بسیار موفق عمل کرده است؛ یعنی توانست خود را به عنوان یک نهاد حساس و استراتژیک در درون ساختار قدرت در ایران تثبیت کند و به این واسطه، اختیارات فراوان و حمایت‌های بسیار سیاسی و مالی دریافت کند. سپاه از این مسیر برای بالا کشیدن خود در هرم قدرت بهره برد، به نحوی که در سال ۱۳۸۴ با به قدرت رساندن پاسدار احمدی نژاد و اعزام سپاهیان به مجلس، قوه‌های مجریه و مقننه را در اختیار خود گرفت و سپس به سوی تصاحب ساختارهای کلان اقتصاد کشور در بخش غیر اتمی هجوم آورد.

دوم این که فعالیت اتمی دست سپاه را بازگذاشت که بی محابا به ثروت‌های دولتی چنگ انداخته و بدون هیچ گونه نظارت یا حسابرسی از این منابع برداشت کند. برخی از ناظران میزان پول مصرف شده برای پیشبرد طرح‌های اتمی کشور را بالغ برده‌ها میلیارد دلار برآورد می‌کنند. هر چند که رقم دقیقی در این مورد نمی‌توان ارائه داد اما با توجه به روند طولانی، مخفی کارانه و غیر حرفه‌ای این فعالیت می‌توان حدس زد که پول‌های کلانی در مقیاس میلیاردی در این مسیر حیف و میل شده و یا به هدر رفته باشد. (این ارقام در ورای ضرر و زیان چند صد میلیارد دلاری‌ای است که به دلیل تحریم ها و محدودیت ها به اقتصاد ایران وارد شده است.)

اشکال کار سپاه اما در مورد کارکرد سوم بود. قرار بود این هزینه‌ها و تلاش‌ها به تولید بمب اتمی منجر شده و نظام را، به مثابه مدل کره‌ی شمالی، از هر گونه فشار یا تعرض خارجی در امان دارد. سپاه پاسداران در زمینه‌ی تجهیز نظام جمهوری اسلامی به بمب اتمی شکست خورد. روند شکست این امر از همان سال ۲۰۰۲ با افشای دو مرکز مخفی نظنز و اراک آغاز شد و ادامه یافت. از آن زمان به بعد این پروژه، که قرار بود به طور مخفیانه حکومت ایران را به بمب اتمی مجهز ساخته و جهان را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد، به یک ماجراجویی پرهزینه، ناکام و دردسرساز تبدیل شد. عوارض ناشی از افشای تلاش‌های مخفیانه‌ی رژیم ایران به دست آویزی تبدیل شد که به واسطه‌ی آن شورای امنیت، اتحادیه‌ی اروپا، ایالات متحده‌ی آمریکا و متحدان نزدیک آن مانند کانادا با اعمال تحریم‌های گسترده‌ی اقتصادی از یکسو و منزوی سازی رژیم جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، تهران را در موقعیتی قرار دادند که راه گریزی برایش باقی نمی‌گذاشت.

از سال ۲۰۰۹ با افشای مرکز زیر زمینی فردو و آغاز اعمال تحریم‌های گسترده و شدید مشخص شد که رژیم ایران در یک دام خودگسترده گرفتار شده است. در پایان دوران احمدی نژاد و تنها یک سال پس از به کار بستن جدی ضوابط محدود کننده‌ی ناشی از تحریم‌ها اقتصاد ایران آثار شکنندگی و ضعف شدید را از خود نشان داد. حکومت ایران دریافت که محال است بتواند در چنین شرایطی دوام آورد و به همین دلیل به سوی پیام‌ها و علائمی را که فرستاد که سازش و تسلیم را نوید می‌داد. این امر سبب شد که آمریکایی‌ها فرصت را برای به پای میز مذاکره کشیدن حکومت ایران مناسب دانسته و به طور جدی وارد این روند شدند. در این راستا مذاکراتی مخفی در مسقط، پایتخت عمان، آغاز شد و در طی آن زمینه‌هایی برای توافق و به پایان بردن بحران پرونده‌ی اتمی ایران مطرح شد.

سپاه پاسداران در جریان این مذاکرات بود و به دلیل سخت شدن شرایط اقتصادی قبول کرد که قوه‌ی مجریه را از دست بدهد تا شاید از این طریق شانسی برای گشایش بن بست اتمی پیدا شود. به همین خاطر سپاه پذیرفت که در آخرین دور انتخابات ریاست جمهوری به جای کاندیدای مطلوبش، پاسدار سعید جلیلی، حسن روحانی به قدرت برسد. پس از شکست فنی در امر دستیابی به سلاح اتمی، این مورد، نخستین شکست مهم سیاسی سپاه محسوب می‌شد.

تلاش سپاه برای تثبیت موقعیت خود

با آغاز مذاکرات گروه پنج به اضافه‌ی یک و ایران مشخص شد که خواست‌هایی که طرف آمریکایی با حمایت سایر متحدان غربی خود مطرح می‌کند بسیار سنگین و برای نظام به طور عام و برای سپاه به طور خاص پرهزینه خواهد بود. به همین دلیل سپاه پاسداران که از بابت موفقیت خود در زمینه‌ی اتمی ناامید شده بود دریافت که باید برگ دیگری را برای سنگین کردن وزن خود در مذاکرات و آینده‌ی آن تدارک بیند. این برگ، بالا بردن سهم سپاه در تغییرات پرشتاب منطقه و خاورمیانه بود. به همین دلیل، در حالی که تیم جواد ظریف تمام هنر دیپلماتیک نظام را به کار می‌بست تا مذاکرات را تا جایی که اقتصاد کشور فرونپاشد به درازا کشاند، سپاه پاسداران با تمام قوا دست به کار شد که خود را به عنوان یک نیروی مطرح در سطح خاورمیانه نشان دهد و از این طریق آمریکا را مرعوب یا علاقمند به همکاری منطقه‌ای ساخته و به نرمش در مذاکرات وادار سازد.

براساس طرح سپاه پاسداران، نیروی قدس موظف شد که با استفاده از نفوذ و بهانه‌ی استقرار داعش در منطقه‌ی خاورمیانه هر چه سریعتر خود را در عراق به عنوان نیرویی مطرح و مهم، در کنار آمریکا و دولت جدید عراق، جا بیندازد. از سوی دیگر سپاه به تقویت نیروی خویش در سوریه پرداخت تا با بازپس گیری مناطق تحت کنترل اپوزیسیون در آن کشور جاپای محکمی را برای خویش فراهم سازد. تجهیز حزب الله لبنان به موشک‌های دوربرد و ارسال تجهیزات جدید از طریق سوریه نیز یکی دیگر از طرح‌های مورد نظر سپاه بود. در کنار این سه کشور، سپاه هم چنین خود را وارد عرصه‌ی اختلافات داخلی یمن کرد و با تجهیز و پشتیبانی شیعیان حوثی تلاش کرد که در همسایگی عربستان و بر راس تنگه‌ی استراتژیک باب المندب جبهه جدیدی را علیه آمریکا و متحدان منطقه‌ای عرب آن باز کند. امید سپاه بر این بود که با داشتن موقعیتی قوی در این چهار کشور در مذاکرات اتمی به عنوان یک بازیگر سرنوشت ساز مطرح شده و روند امتیاز دهی تیم مذاکره کننده‌ی ایرانی به تیم مقابل را کند سازد.

باز هم شکست

اما در این زمینه هم سپاه با ناکامی مواجه شد: تجهیز لبنان به موشک‌های دوربرد از طریق سوریه به واسطه‌ی حملات مکرر هوایی اسرائیل نتوانست به جایی برسد و حتی تلفات مهمی را در سطح فرماندهان نیروی قدس سپاه و حزب الله لبنان روی دست این نهاد نظامی گذاشت. در سوریه موفقیت مهم نظامی نصیب نیروهای طرفدار رژیم اسد نشد و حتی در همین هفته‌های گذشته نیروهای مسلح اپوزسیون موفق شدند شهر استراتژیک «ادلب» را به تصرف خود درآورند؛ امری که ضربه‌ای مهم به اسد و حامیانش، سپاه پاسداران و حزب الله، محسوب می‌شود. در عراق نیز لشگرکشی نیروهای شبه نظامی شیعه به رهبری سردار قاسم سلیمانی نتوانست به هیچ پیروزی مهمی منجر شود و ناتوان از تصرف شهر تکریت، این نیروها، در نهایت، آزادسازی شهر از دست داعش را به ارتش عراق سپردند.

در کنار این سه ناکامی فاحش، شاید بدترین بازی سپاه در یمن صورت گرفت. جایی که دخالت این نیرو برای تجهیز و تحریک و تهییج شیعیان حوثی منجر به شکل گیری یک جبهه‌ی متحد از نیروهای عرب به سردمداری عربستان سعودی شد. بلافاصله تمام قدرت‌های رقیب منطقه‌ای ایران نیز برای پیوستن به این اتحاد شتافتند از جمله پاکستان، ترکیه و مصر. به این ترتیب نیروی قدس سپاه پاسداران با این حرکت خود موفق شد یک نیروی عظیم نظامی و یک جبهه‌ی به شدت مخالف سیاسی را در منطقه بر علیه‌ی حکومت ایران برپاسازد.

با نگاهی به بیلان فاجعه بار عملکرد سپاه و در حالی که اقتصاد کشور زیر بار فشارها در حال فروپاشیدن است و خطر بحران‌های عظیم اجتماعی به طور بالقوه نظام را تهدید می‌کند، آیا جای مانوور بیشتری برای سپاه باقی مانده است که بخواهد در مقابل خواست‌های بی سابقه و رادیکال آمریکا برای واگذاری امتیازات مختلف هسته ای، نظامی و سیاسی ایستادگی کند؟

گزینه‌های سپاه اینک محدود و مشخص است: یا زیربار عقد و اجرای توافقنامه نرفتن و خود را برای مقابله با شرایط بحران اقتصادی، انفجار اجتماعی، حمله‌ی نظامی و جنگ منطقه‌ای آماده کردن و یا پذیرش و اجرای توافقنامه که می‌تواند، تا آن جا که شرایط و زمان اجازه دهد با چانه زنی روی جزئیات، تقلب و کارشکنی در مکانیسم‌های اجرایی آن همراه باشد، اما در نهایت باید که به سوی تعیین تکلیف به پیش رود. تعیین تکلیفی که در دل خود و با توجه به عوارض سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن می‌تواند دست بالا پیدا کردن نیروهای سیاسی دیگر حاضر در جنگ قدرت و لذا هضم و حذف سپاه را در برداشته باشد.

جان کلام این که اگر مبنای آن چه را که قرار است تبدیل به توافقنامه‌ی احتمالی آینده شود تفاهم لوزان بدانیم، دوران طلایی سپاه پاسداران رو به پایان بوده و دوران افول و منزوی شدن آن کلید خواهد خورد. یا سپاهی-سرمایه داران این نهاد، واقعیت فوق را می‌پذیرند و با میل و اراده‌ی خود مسیر به حاشیه رفتن جبری را طی می‌کنند و یا، با واکنشی عصبی، احساسی و آخرالزمانی، یک سناریوی توام با قحطی، شورش و جنگ را برای کشور تدارک می‌بینند. برای دانستن این که سپاه پاسداران کدام راه را طی خواهد کرد به زمان زیادی نیاز نیست.

KoroshErfani@yahoo.com

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%a7/feed/ 0
لوزان: نمایش تفاهم و واقعیت عدم توافق – کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%88-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%da%a9/ https://khodrahagaran.org/fa/%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%88-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%da%a9/#respond Sat, 04 Apr 2015 06:21:57 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14056

لوزان: نمایش تفاهم و واقعیت عدم توافق

کورش عرفانی

رادیو زمانه 

سرانجام در روز دوم آوریل ۲۰۱۵ برابر با سیزدهم فروردین ۱۳۹۴ آخرین دور از سری ۱۸ ماهه‌ی مذاکراتی که ۱۲ سال است ادامه دارد به پایان رسید. حاصل کار یک بیانیه تحت عنوان « برنامه جامع اقدام مشترک»[1]بود که در آن طرف ایرانی و نماینده‌ی گروه ۱+۵ مواردی را که مورد تفاهم قرار گرفته است اعلام داشتند. تنها ساعتی بعد از اعلام تفاهم مشترک بود که مشخص شد این تفاهم چندان هم مشترک نبوده است. در حالی که وزیر خارجه‌ی ایران روایتی از این «تفاهم»[2] را ارائه می‌داد، سایر بازیگران مذاکره شروع به ارائه‌ی مطالبی کردند که شباهتی به روایت طرف ایرانی ندارد.

چه گذشته است؟ روایت کدام طرف نادرست است؟ ایران یا آمریکا یا هردو طرف؟ اشکال در کجاست و چگونه این مذاکرات به این جا رسید؟ نوشتار حاضر پرسش‌هایی از این دست را بررسی می‌کند.

قبل از اعلام تفاهم

برای درک آن چه در شب سه‌شنبه دوم آوریل به طور ناگهانی همه را غافلگیر کرد باید به گذشته برگردیم (به سیاهه‌ی مراحل مذاکرات در ستون سمت راست مراجعه کنید). مذاکرات سری آخر در لوزان پس از ۱۸ ماه گفت‌وگو میان تیم ظریف و جان کری انجام می‌شد. بر اساس گفت‌وگوها و جلسات مکرر قبلی، تلاش بر این بود که تا آخر ماه مارس، دو طرف در یک «توافقنامه سیاسی» بگویند که می‌خواهند چه کنند. بعد از آن قرار بود که در طول سه ماه بعد و تا پایان ماه ژوئن ۲۰۱۵ جزئیات فنی و اجرایی، مورد تعریف و تدقیق قرار گیرد. همه‌ی این‌ها قرار بود به امضای یک «توافقنامه‌ی جامع نهایی» منجر شود که در طی آن موضوع فعالیت‌های اتمی ایران در درجه‌ی اول و بعد برخی دیگر از موضوعات مورد علاقه‌ی کشورهای غربی تعیین تکلیف شود. قرار بود چنین شود، اما نشد.

آن چه در بین تمام این تلاش‌های ۱۲ ساله‌ی مذاکرات و گفت‌وگو‌های مکرر مشترک و آشکار است «بی نتیجه بودن» آن به نسبت چیزی است که پیوسته مورد انتظار قدرت‌های بزرگ و بر اساس معیارهای آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده است. و اینک بعد از ۱۲ سال آیا قابل تصور است که تمام گره‌های کور این ماجرای پیچیده و طولانی ظرف فقط سه ماه حل شود؟

به عبارت دیگر، در حالی که ۱۲ سال فرصت و به طور مشخص ۱۸ ماه گفت‌وگوی مستمر اخیر برای دستیابی به یک توافق روی حتی کلیات به نتیجه نرسیده است، آیا می‌توان انتظار داشت که در ظرف سه ماه آینده هم روی کلیات و هم روی جزئیات همنظری حاصل شود، و توافقنامه − که این بار تفاهم نامه نیسن − در شکل «نهایی»‌اش امضا شود و از همه مهمتر این که این توافقنامه بعد از آن مو به مو و بند به بند اجرا گردد؟ تصور این چشم‌انداز سخت است. مگر آن که بخواهیم عینیت ۱۲ ساله‌ی گذشته را در سه ماهه‌ی آینده به نفع ذهن‌گری کنار بگذاریم.

اما برای این موضوع علاوه بر تردید آفرینی در مورد آینده توسط گذشته‌ی این پرونده، می‌توانیم به سست بودن پایه‌های این تفاهم مشترک هم اشاره کنیم، تا دریابیم که چگونه دو طرف هر یک از رؤیاهای مستقل خویش صحبت می‌کند، به جای توجه به آن چیزی که به راستی موضوع سازش متقابل بوده است.

یک بستر اما دو رؤیا

هر ناظری که به سخنان اوباما و کری از یکسو و سخنان جواد ظریف از سوی دیگر گوش داده، دریافته است که این‌ها از دو چیز متفاوت صحبت می‌کنند. آن چه اوباما و کری گفته اند، اگر صحت داشته باشد، یک شکست فاجعه بار برای نظام حاکم بر ایران است و اگر روایت ظریف درست باشد، یک افتضاح سیاسی دردسرساز برای اوباما و تیم او.

کدام روایت درست است؟ چرا این دو دولت حاضر شده‌اند به اقدامی دست بزنند که در پس آن این افتراق آشکار و این تفاوت فاحش نهفته است؟ قبل از این که به این پرسش جواب دهیم نخست در جدول زیر برخی از تفاوت‌های دو روایت مطبوعاتی[3] وزارت امور خارجه‌ی ایران و وزارت امورخارجه‌ی آمریکا را می‌بنییم که بسیار گویاست:

متن ارائه شده توسط وزارت امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی متن ارائه شده توسط وزارت امور خارجه‌ی ایالات متحده‌ی آمریکا
مجموعه متضمن این راه حل ها، جنبه حقوقی نداشته و صرفا راهنمای مفهومی تنظیم و نگارش برنامه جامع اقدام مشترک را فراهم خواهد ساخت این عناصر پایه‌های توافقنامه‌ی مشترک جامع نهایی خواهد بود که از حالا تا ۳۰ ژوئن نگارش خواهد شد.
این موضوع در متن وزارت خارجه ایران مسکوت مانده است. ایران موافقت کرده است برای ۱۵ سال هیچگونه تاسیسات غنی سازی ایجاد نکند.
تأسیسات هسته‌ای فردو به مرکز تحقیقات هسته‌ای و فیزیک پیشرفته تبدیل خواهد شد. ایران موافقت کرده است برای ۱۵ سال در فردو غنی سازی نکرده و تحقیق و توسعه مرتبط با غنی سازی نیز در این سایت انجام ندهد
نیمی از تأسیسات فردو با همکاری برخی از کشورهای (۱+۵) به انجام تحقیقات پیشرفته هسته‌ای و تولید ایزوتوپ‌های پایدار که مصارف مهمی در صنعت، کشاورزی و پزشکی دارد، اختصاص پیدا می‌کند. این موضوع در متن وزارت خارجه آمریکا مطرح نشده است.
در متن فارسی وزارت خارجه ایران به این موضوع اشاره نشده که سانتریفوژهای نظنز فقط می‌توانند از نسل اول (IR-۱) باشند. در نطنز تنها باید ۵۰۶۰ سانتریفیوژ IR-۱ فعال باشند.
ماشین‌های اضافه بر این تعداد و زیرساخت‌های مرتبط با آنها جهت جایگزینی با ماشین‌هایی که در طول این زمان آسیب می‌بینند جمع‌آوری و تحت نظارت آژانس نگهداری خواهد شد. همچنین ایران قادر خواهد بود ذخایر موجود مواد غنی‌شده خود را برای تولید مجتمع سوخت هسته‌ای و یا صادرات آنها به بازارهای بین المللی در قبال خرید اورانیوم اختصاص دهد. چنین عباراتی در متن وزارت خارجه آمریکا وجود ندارد.
ایران برنامه تحقیق و توسعه خود را روی ماشین‌های پیشرفته ادامه خواهد داد و مراحل آغاز و تکمیل فرایند تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای IR-۴، IR-۵، IR۶- و IR-۸ را در طول دوره زمانی ۱۰ساله برنامه جامع اقدام مشترک ادامه خواهد داد. ایران نباید از سانتریفیوژهای پیشرفته خود استفاده کند و تحقیق و توسعه ایران روی سانتریفیوژهای پیشرفته باید طبق پارامترها و برنامه مورد توافق با ۱+۵ باشد
این موضوع در متن وزارت خارجه ایران مسکوت مانده است. ایران تعداد ۱۰۰۰ سانتریفوژ IR-۲ خود را برخواهد چید.
راکتور تحقیقاتی اراک آب سنگین باقی می‌ماند، با انجام بازطراحی ارتقا می‌یابد و روزآمد می‌شود و این کار در قالب یک پروژه بین المللی مشترک تحت مدیریت ایران آغاز و پس از آن بلافاصله ساخت آن شروع و در چارچوب یک برنامه زمان بندی تکمیل خواهد شد. ایران موافقت کرده است که رآکتور اراک را طبق طرحی که روی آن باید با ۱+۵ توافق حاصل شود، بازطراحی کند؛ قلب رآکتور نیز تخریب خواهد شد.
این موضوع در متن وزارت خارجه ایران مسکوت مانده است. ایران یک سری اقدامات را برای رفع نگرانی‌های آژانس در رابطه با ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای خود، انجام خواهد داد.
درباره پروتکل الحاقی، آمده که ایران «داوطلبانه» این پروتکل را به صورت «موقت» اجرا می‌کند و «در ادامه فرآیند تصویب این پروتکل طبق یک جدول زمانی در چارچوب اختیارات رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید». در سند آمریکایی واژه‌های «داوطلبانه»، «موقت» و «اختیارات رئیس جمهور و مجلس» و… نیست، بلکه تصریح شده که «ایران موافقت کرده است پروتکل الحاقی را اجرا (Implement) کرده و به آژانس اجازه دسترسی‌های بسیار بیشتری را در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران بدهد، از جمله تاسیسات اعلان شده و اعلان نشده را».
پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک، تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت لغو خواهد شد و همه تحریم‌های اقتصادی و مالی چندجانبه اروپا و یک‌جانبه آمریکا از جمله تحریم‌های مالی، بانکی، بیمه، سرمایه گذاری و تمامی خدمات مرتبط با آنها در حوزه‌های مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشیمی و خودرو سازی فوراً لغو خواهند شد. اگر ایران به تعهدات خود عمل کند، در تحریم‌ها تخفیف (Relief) داده می‌شود؛ ساختار تحریم‌های آمریکا باقی می‌ماند؛ تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل درباره موضوع هسته‌ای همزمان با پایان همه مباحث مرتبط با هسته‌ای از جمله غنی سازی، ابعاد احتمالی نظامی ([4]PMD)، سایت فردو، آب سنگین اراک و شفاف سازی، لغو می‌شود؛ مجوزهای اصلی در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، با یک قطعنامه‌های جدید شورای امنیت سازمان ملل که برنامه اقدام مشترک جامع را تائید می‌کند، بار دیگر برقرار می‌شوند؛ تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اروپا پس از آنکه آژانس تائید کرد ایران تمام گام‌های هسته‌ای مرتبط را برداشت، «تعلیق» می‌شوند و هر گاه آژانس گفت ایران به تعهداتش عمل نکرده، مجددا اعمال می‌شوند.

دلیل این تفاوت‌های آشکار که گاهی به تناقض هم می‌گراید شاید این باشد که آن چه اعلام شد نه حاصل توافق اتمی که حاصل توافق بر سر پنهان کردن عدم توافق اتمی بوده است. یعنی ترتیب دادن یک نمایش دیپلماتیک بی سابقه برای آن که دو طرف (ایران و آمریکا) بتوانند از سناریوی پردردسر و پرخطر پایان بخشیدن رسمی به مذاکرات پرهیز کنند. به عبارت دیگر وقتی دو طرف، احتمالا در ساعات پایانی ماراتن مذاکرات، دریافته‌اند که توافقی در کار نیست، روی این نکته با هم توافق کرده‌اند که هریک برای مخاطبان خویش چیزهایی بگویند که آن مخاطبان را راضی سازد. به همین دلیل بدیهی است روایتی که ظریف باید ارائه می‌داده روایتی باشد مورد پسند بیت رهبری، فرماندهی سپاه، راست گرایان مخالف مذاکرات و امیدوارساز برای مردم درمانده‌ای که نیاز به یک انگیزش روانی دارند تا از واقعیت تلخ انحطاط شرایط اجتماعی و اقتصادی خویش، برای چند وقتی هم که شده، فرار کنند. روایت اوباما و جان کری اما قراربوده مطلوب اسرائیل، کنگره‌ی تحت سیطره‌ی جمهوریخواهان، متحدین منطقه‌ای عرب ناراضی و نیز افکارعمومی متردد مردم آمریکا باشد. بدیهی است که این دو روایت نمی‌توانست یکی باشد. زیرا یک روایت مشابه، به درد یکی از این دو طرف (ظریف یا کری) نمی‌توانست بخورد.

راه حل کاذب

این امر توجه ما را به این نکته جلب می‌کند که آن چه روی داده نه توافق بوده است نه تفاهم، نوعی مصلحت گرایی تبلیغاتی-دیپلماتیک است که در آن هر طرف می‌تواند در ظاهر امر با دست پر به خانه بازگردد و مجبور به اعتراف به شکست و تحمل عوارض آن نباشد. به این ترتیب بازی‌ای که قرار بود “برد – برد” باشد به بازی “باخت اعتراف نشده – باخت اعتراف نشده” تبدیل شد. یعنی هریک از دو طرف ضمن این که می‌داند در رسیدن به اهداف خاصش از مذاکرات شکست خورده است در عین حال با رضایت طرف دیگر می‌تواند خود را در خانه‌ی خویش برنده‌ اعلام کند.

موقعیت دشوار دو طرف

تبدیل نتیجه‌ی نهایی مذاکرات به یک شبه نمایش دیپلماتیک حکایت از سخت بودن موقعیت هر دو طرف برای ترک میز مذاکره دارد. اوباما، همچنان که در سخنان خود پس از پایان مذاکرات به روشنی گفت، می‌داند که ترک میز مذاکرات به معنای تدارک برای حمله‌ی نظامی و آغاز یک جنگ منطقه‌ای تمام عیار خواهد بود. این سناریویی است که اوباما نمی‌خواهد به آن تن دهد و در بهترین حالت می‌خواهد با طول دادن روند مذاکرات، این تصمیم گیری سهمگین را بر عهده‌ی جانشین خود بگذارد، جانشینی که به احتمال زیاد جمهوریخواه بود و در این کار مشکلی نخواهد داشت. طرف ایرانی نیز می‌داند که با ترک میز مذاکرات، سناریوی وحشتناک فروپاشی اقتصادی، شورش‌های اجتماعی، محاصره دریایی، تشدید تحریم‌ها و حمله‌ی نظامی در پیش روی او قرار دارد. بنابراین او نیز ترجیح می‌دهد که با هدر دادن زمان نه زیر بار مسئولیت‌های سنگین ناشی از پذیرش و اجرای توافقنامه[5305] برود و نه خود را در مقابل سناریو سیاه ترک میز مذاکرات قرار دهد.

در چنین شرایطی قابل پیش بینی است که بهترین سناریو برای هر دو طرف اصلی مذاکرات اتمی حفظ موقعیت نازای کنونی است. در این میان تنها خط قرمزی که باید رعایت شود این است که ایران به طور عملی به بمب اتمی دست نیابد. بمب‌سازی هم موضوعی است که ایران به احتمال زیاد برای به هم نزدن موقعیت پادرهوا اما مفید کنونی برای خویش به آن اقدام نخواهد کرد و آمریکا هم با آگاهی بر این محاسبه‌ی ایران از این بابت چندان نگران نیست.

برخورد اسرائیل، کشورهای عرب منطقه و سایر قدرت‌های جهانی در این میان تابعی است از حرکت‌های این دو بازیگر اصلی پرونده‌ی اتمی یعنی ایران و آمریکا. از آن جا که نفع هر دو طرف در به هم نزدن این بازی صفر – صفر است، این فرایند می‌تواند نه فقط برای سه ماه آینده، بلکه به بهانه‌ی مذاکره برای «جزئیات»، برای مدت زمانی به مراتب بیشتر از آن ادامه یابد. در این میان فقط پارامترهای بیرون از فرایند مذاکرات هستند که می‌توانند این احتمال را به هم زنند. در ایران، پارامتر سقوط اقتصاد و آغاز خطرات عوارض اجتماعی آن از طریق حضور مردم در صحنه‌ی اعتراضات معیشتی و صنفی، و در آمریکا، دست به کار شدن فعال کنگره و لابی اسرائیل. در ورای این عوامل، اقدام یک جانبه‌ی تل آویو و یا گسترش جنگ در خاورمیانه ممکن است این به درازا کشیدن پرونده را زیر سوال ببرد.

در یک کلام، خط قرمز برای سپاه و بیت رهبری برای رفتن عملی به پای پذیرش توافقنامه‌ی نهایی حضور خطر ساز مردم در خیابان‌های شهرهای بزرگ کشور است. تا آن زمان و تا وقتی که این نهادهای قدرت مصلحت خود را در کشتن وقت و عدم پذیرش و اجرای توافقنامه بدانند و از سوی دیگر تا وقتی که اوباما نیز شرایط موجود را به آغاز یک جنگ بزرگ منطقه‌ای پرماجرا ترجیح دهد، هیچ تحول مهمی در پرونده‌ی اتمی ایران روی نخواهد داد. نه در سه ماه آینده و نه در ورای آن.

KoroshErfani@yahoo.com

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%88-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%da%a9/feed/ 0
تغییر رژیم: بهترین راه حل بحران اتمی و سایر مشکلات ایران https://khodrahagaran.org/fa/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d9%84-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%b3/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d9%84-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%b3/#respond Fri, 13 Mar 2015 04:02:33 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14044 تغییر رژیم: بهترین راه حل بحران اتمی و سایر مشکلات ایران

کورش عرفانی

آینده ی ایران به نتیجه ی مذاکرات اتمی گره خورده است. در صورتی که توافقی نباشد مسیر تشدید تحریم ها، افزایش بحران اقتصادی، فشارهای دیپلماتیک، تهدید نظامی، محاصره ی دریایی، قحطی و شورش ها و چه بسا جنگ در راه است و اگر تواقفی صورت گیرد، زیر سلطه رفتن کشور برای ده تا بیست سال و تبدیل ایران به عقبه ای برای سوداگری های آینده سرمایه داری جهانی در منطقه. هیچ یک از این دو سناریو مطلوب مردم و ملت ایران نیست. دلیل این که انتخاب سومی مطرح نیست این است که بازیگران در صحنه از یک سو رژیم ضد ایرانی حاکم است و از سوی دیگر، دولت های بیگانه که جز به منافع خود نمی اندیشند.

تصور این که از هر یک از این دو سناریو محتمل بالا دستاورد مثبتی نصیب مردم ایران شود تصوری خام و بچه گانه است. سناریو اول جنگ و قحطی و مهاجرت اجباری میلیون ها ایرانی را به دنبال دارد و سناریو دوم، غارت گسترده و سلب هویت یک ملت را. این دو احتمال شوم یگانه ورق های بازی هستند تا زمانی که برگ تازه ای روی میز گذاشته نشود. و این برگ تازه نیز نمی تواند باشد مگر حضور هدفمند جریان های اجتماعی در داخل کشور و جریان های سیاسی مردمی در خارج از کشور به صورت هماهنگ و همسو برای دفاع از منافع ملی.

اما این مهم سی و شش سال است که انجام نشده و پرسش مهم این است که آیا به راستی خطر ناشی از دو سناریو شوم بالا می تواند ایرانی های نگران ایران را در مقطع فعلی به یک کنش هماهنگ و هدفمند وادار سازد؟ پاسخ منفی است. چنین امکانی به طور عینی وجود ندارد. شانس آن فقط به صورت نظری موجود است و در عمل، آمادگی آن نه از جانب نیروهای اجتماعی داخل کشور دیده می شود نه از سوی نیروهای سیاسی خارج از کشور. پس چشم انداز تیره و تار و ناامید کننده است. لیکن این چشم انداز فقط کسانی را به تسلیم و انفعال وامی دارد که فاقد عنصر خودباوری بوده و شرایط «دشوار» را با امر «ناممکن» یکی می دانند. یک فرد یا تشکل خودباور اما با رد چیزی به اسم ناممکن به راهکارهایی فکر می کند که تامین کننده ی موفقیت است.

خودباوری و دست آوردهای آن:

اما یک جریان خودباور در شرایط کنونی برای ایجاد یک حرکت هماهنگ و هدفمند که بتواند سناریو سومی را به صحنه وارد سازد چه می کند؟ نخستین کار ضروری در این میان گردهم آمدن افراد و تشکل های خودباور است. اما این ها کدام ها هستند؟ برای شناسایی آنها باید به ویژگی های خودباوری اشاره کنیم:

  • نیروی خودباور نیرویی است که چیزی به اسم ناممکن را به رسمیت نمی شناسد.
  • نیروی خودباور نیرویی است که می داند با اتکاء به واقعیت می تواند واقعیت را تغییر دهد.
  • نیروی خودباور عمل گراست و به حرف بسنده نمی کند.

پس صحبت بر سر گردهم آمدن نیروهایی است که کنار زدن رژیم جمهوری اسلامی در شرایط کنونی را ناممکن نمی دانند، واقعیت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران و منطقه را در نظر می گیرند و براساس آن برای خود طرح و برنامه می ریزند و در نهایت این که بعد از تعیین یک برنامه ی مشخص کاری به اجرای آن می پردازند و خود را معطل مسائل نظری و حاشیه ای نمی کنند.

  • رژیم جمهوری اسلامی به راستی قابل کنار زدن است زیرا رژیمی است گرفتار در چهار بحران مهم و درهم تنیده:
  • بحران اتمی (مذاکراتی که یا در بن بست خواهند ماند یا با یک توافقنامه تحمیلی رژیم را از درون خواهد پاشاند).
  • بحران اقتصادی ( ورشکستی مالی در یک اقتصاد دچار رکود تورمی که راه برون رفتی برای آن در پنج تا ده سال آینده و بدون سرمایه گذاری های کلان نیست).
  • بحران سیاسی (جنگ قدرت میان مافیاهای درون نظام به دلیل کمبود منابع قابل تقسیم به مراحل حاد خود رسیده است.)
  • بحران اجتماعی (عدم مشروعیت اجتماعی از یکسو و ناتوانی در مدیریت فقر که خصلت انفجاری جامعه را رو به اوج می برد.)

این بحران ها که یا باید با هم حل شوند یا هیچ کدام به تنهایی قابل حل نیستند رژیم جمهوری اسلامی را به یک نظام ضربه پذیر و قابل سرنگونی تبدیل کرده اند. بقای این رژیم دیگر نه در قدرت آن، که در ضعف نیروی جایگزین آن است. با برطرف شدن ضعف نیروی جایگزین، کنار زدن رژیم آسیب دیده، ورشکسته و در مرز فروپاشی کار دشواری نیست.

  • واقعیت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پارامتر دیگری است که نیروی خودباور در محاسبه ی خود دخالت داده و براساس آن برنامه ی تغییر رژیم را طراحی می کند. این واقعیت ها امروز می گوید که رژیم حاکم با اقتصادی ورشکسته مستعد فروپاشی است، اما برای این منظور نیاز به نیروی معترض سازمان یافته و مدیریت شده در صحنه می باشد. نیروی معترض بالفعل در جامعه ی ایرانی در حال حاضر به طور نسبی حضور دارد اما سازمان یافته و مدیریت شده نیست. کار جریان خودباور تقویت سازماندهی معترضین و هدایت و مدیریت کردن اعتراضات است. نه با شعار و آرزو و ادعا، که با طرح و برنامه ی مشخص و آموزش فن سازماندهی و دخالت ورزی مستقیم. مردم ناراضی در ایران بسیار و نیروی معترض کم است، این کم بودن تعداد معترضین هزینه ی اعتراض برای شرکت در آن را بالا برده و این بالا بودن هزینه ی اعتراض گری، شمار معترضین را پایین نگه داشته است. به علت پایین بودن شمار معترضین، علیرغم وخامت فاجعه بار شرایط اقتصادی و اجتماعی، رژیم هنوز با خطر طبیعی سقوط ناشی از گسترش اعتراضات مواجه نیست.

برای برون رفتن از این پارادوکس و بالا بردن شمار معترضین می توان البته روی آگاه سازی و روشنگری مردم حساب کرد، اما فقط به عنوان یک پارامتر درازمدت و فرعی. برای نتیجه ای مشخص و بلافصل باید به واقعیت قابل استفاده ی موجود پرداخت و آن همانا شمار قابل توجهی از اعتراضات صنفی، معیشتی و اجتماعی در سراسر کشور است. شمار اعتراضات کارگری بسیار بالاست، معلمان در حال اعتراض هستند، پرستاران از وضعیت خود ناراضی اند و کشاورزان نیز به همین ترتیب. با توجه به این شرایط عینی، نیروی خودباوری که می خواهد واقع گرا هم باشد از فرمول بهتری استفاده می کند: نقطه ی ضعف اعتراضات فعلی، با وجود گستردگی قابل توجه آن، در پراکندگی آنها می باشد. امری که این اعتراضات را از تبدیل به حرکت های موثر و موفق دور داشته است. پس، باید روی رفع این پراکندگی کار کرد. یعنی هماهنگ ساختن و پیوند دادن این حرکت ها. نخست در درون یک حوزه ی مشخص، به طور مثال پیوند اعتراضات کارگری پراکنده در سراسر کشور. و دوم، ایجاد همسویی و هماهنگی میان حرکت های کارگری، معلمان، پرستاران و … با همدیگر در سطح استانی یا کشوری. چیزی که زمینه سازی اعتصاب های سراسری و اعتراضات و تظاهرات ملی و کشوری خواهد شد.

به محض ایجاد حرکت های اعتراض هماهنگ و همسو قدرت و توان آنها افزایش یافته و شانس موفقیت آنها بیشتر می شود. با بالا رفتن شانس موفقیت آنها، نیروهای ناراضی بیشتری تمایل به شرکت در اعتراضات پیدا می کنند؛ با افزایش شمار معترضین، امکان سرکوب آن سخت تر شده و خطر و هزینه ی اعتراض گری کاهش می یابد؛ با کاهش هزینه ی اعتراض باز شمار بیشتری از ناراضیان به معترضین می پیوندند و این روند، مانند گلوله ی بهمن، ادامه یافته و به یک سیل بنیان کن برای رژیم تبدیل می شود.

هر نیروی سیاسی که بتواند در این روند هماهنگ سازی حرکت های اعتراضی پراکنده نقش فعال و اصلی را بازی کند می تواند کاندیدای طبیعی شکل دهی به جایگزین نظام رو به فروپاشی باشد. یعنی به جای آلترناتیوسازی کاذب و رویایی و یا جایگزین های ساخته دست بیگانگان، نیرویی که با لایه های فعال و معترض جامعه در تعامل سالم، هدفمند و موثر قرار دارد شانس تبدیل به جایگزین رژیم در حال فروپاشی را پیدا می کند. با فروپاشی این رژیم و جایگزینی آن با یک نیروی سالم و مردمی، که در پیوند با جریان های اجتماعی معترض و فعال سراسر کشور است، می توانیم از این دایره ی بسته تعیین تکلیف آینده ی کشور توسط یک رژیم ضد ایرانی از یک طرف و آمریکا و اسرائیل و انگلستان و چین و روسیه از طرف دیگر بیرون بیاییم. در آن شرایط مدافعین واقعی منافع مردم به مذاکره با جهان برای حل و فصل مشکلات خواهند پرداخت.

جان کلام این که یک گزینه ی سوم امروز هم ضروری است و هم، برای یک جریان خودباور، ممکن. در این تردیدی نیست که در سایه ی احساس مسئولیت، افراد و تشکل های خودباور در این راستا می توانند همدیگر را یافته  و برای پیاده کردن این سناریو مهم و شدنی با یکدیگر همکاری کنند. کافیست اسیر خودمداری، عادت های منجمد و یا عدم اعتماد به نفس نباشیم. خودباوری درمان درد در جا زدن و انفعال است. نگارنده همراه با یاران خود در حزب ایران آباد در این مسیر به فعالیت مشغول است و این حزب از هر ایرانی یا تشکل خودباور ایرانی برای همکاری و همیاری در مسیر ذکر شده استقبال می کند.#

KoroshErfani@yahoo.com

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d9%84-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%b3/feed/ 0
تلاش بی‌سابقه اسرائیل برای ناکام گذاشتن مذاکرات اتمی – کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d8%a8%db%8c%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%85-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b4/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d8%a8%db%8c%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%85-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b4/#respond Thu, 26 Feb 2015 08:28:57 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14034

تلاش بی‌سابقه اسرائیل برای ناکام گذاشتن مذاکرات اتمی

کورش عرفانی

در حالی که به چهارم فروردین ۱۳۹۴، یکی از مهلت‌های حساس مذاکرات طولانی اتمی ایران و گروه ۱+۵، نزدیک می‌شویم تحرکات دیپلماتیک و غیر دیپلماتیک دولت دست راستی اسرائیل نسبت به این پرونده شدت یافته است. اسرائیل از ابزارهای مختلف سیاسی، تبلیغاتی و جنگ روانی بهره می‌برد تا به شکلی روند گفت‌وگوی هسته‌ای را تحت‌شعاع خواست‌های خود قرار دهد و به این ترتیب، احتمال دستیابی به یک «توافق نامطلوب» را ضعیف سازد.

اما چرا اسرائیل تا این حد نسبت به تعیین تکلیف پرونده فعالیت‌های اتمی ایران حساس است؟ تل آویو چه سناریویی را مطلوب خود می‌داند و در راستای دستیابی به هدف خود چه روش‌هایی را به کار می بندد؟ این نوشتار به پرسش‌های فوق می پردازد.

نگرانی پایه‌ای اسرائیل

توضیح و یا توجیه عملکرد پرتحرک دولت اسرائیل برای به شکست کشاندن مذاکرات کنونی، ریشه در یک محاسبه استراتژیک و قدیمی دارد. در واقع بیش از سه دهه و نیم است که اسرائیل از روابط دیپلماتیک میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران نگران است. برای این کشور هر گونه نزدیکی سیاسی ایران و آمریکا می‌تواند آغاز یک رابطه همه جانبه باشد و به این واسطه، موقعیت و نقش اسرائیل در منطقه زیر سوال رود.

تل‌آویو می‌داند که حفظ حمایت وسیع واشنگتن و متحدان دیگر غربی در گرو آن است که اسرائیل، یگانه کشور «دمکراتیک» در منطقه و تنها نماینده ارزش‌هایی باشد که با این کشورها مشترک است: انتخابات آزاد، پارلمان‌گرایی، تفکیک قوا، آزادی مطبوعات و … اسرائیل همیشه در گفتمان تبلیغاتیش خطاب به غربی‌ها خود را در «خط اول جبهه دمکراسی و تمدن» معرفی می‌کند که باید توسط سایر کشورهای دمکراتیک مورد حمایت قرار گیرد. به همین خاطر وقتی یکی از این کشورهای دمکراتیک، مانند سوئد، فلسطین را به رسمیت می‌شناسد، آن را به شدت مورد حمله قرار می‌دهد که چرا این قرار و مدار را به هم زده است.

رهبران اسرائیل می‌دانند که جلب کمک‌های عظیم مالی، فن‌آوری، نظامی، مشاوره و حمایت‌های بی چون و چرای دیپلماتیک از این کشور توسط ایالات متحده آمریکا و  پس از آن، کانادا، استرالیا، زلاندنو، بریتانیا و … در گرو آن است که تل آویو بتواند خود را « تک و تنها» و در «معرض خطر» نشان دهد؛ کشوری «در محاصره» مسلمان‌ها که در واقع همگی «دشمن» هستند و در پی فرصتی برای نابودی آن.

با چنین تصویری، اسرائیل توسط لابی خود نه فقط سیاستمداران و دولتمردان این کشورها را به حمایت بی چون و چرا از خود تشویق می‌کند، بلکه افکار عمومی آنها را نیز راضی می‌سازد که دولت‌های متبوع‌شان میلیاردها دلار از مالیات شهروندان را به صورت کمک‌های بلاعوض تحویل تل آویو دهند.

اسرائیل که برنده واقعی این شکل‌بندی تبلیغاتی، جغرافیایی و سیاسی است، مراقب است که که کسی این وضع را به هم نزند. همان قدر که نزدیکی بیش از حد آمریکا و شاه ایران سبب شد که تل آویو نظر مثبتی نسبت به بروز انقلاب در ایران داشته باشد، به همان میزان مراقب بوده است که در طول سی و شش سال گذشته واشنگتن و تهران بار دیگر فرصت نزدیک شدن به هم را پیدا نکنند. این وسواس را می‌توان از روز نخست انقلاب ایران تا امروز، به عنوان یک «رفتار ثابت» نزد دولتمردان پیاپی اسرائیل سراغ گرفت.

شریک آمریکا، رقیب اسرائیل

تبدیل جمهوری اسلامی به یک «شریک» برای آمریکا اوج کابوس نتانیاهو و سایر دولتمردان اسرائیلی است. زیرا این امر به آمریکا و به متحدانش اطمینان می‌بخشد که ایران، هم گفتمان خود مبنی بر «محو اسرائیل» را تغییر خواهد داد و هم در عمل دیگر تهدیدی برای اسرائیل نخواهد بود. این اطمینان می‌تواند به تدریج برای دولت و مردم آمریکا ضرورت کمک‌های مالی و غیر مالی گسترده و چند میلیارد دلاری واشنگتن به تل‌آویو را زیر سوال ببرد و یکی از بهترین منابع مالی بی‌دردسر و رایگان برای اسرائیل را تضعیف کند.

این سناریو در حال حاضر در پرتو مذاکرات اتمی، بزرگترین شانس تاریخی تحقق خویش را یافته است. به عبارت دیگر، آن گونه که در مذاکرات مطرح، و پیش‌بینی شده است و در قالب توافقنامه جامع نهایی می‌تواند بیان شود، ایران و آمریکا به دنبال حل مناقشه اتمی می‌توانند مرحله به مرحله به سمت مسیر زیر بروند:

برداشتن تدریجی تحریم‌ها، بیرون آوردن نام حکومت ایران از برخی از فهرست‌های تحریمی و محدودکننده، آزاد کردن ثروت‌های بلوکه شده ایران در آمریکا، آغاز روابط دیپلماتیک میان دو کشور و بازگشایی سفارت در پایتخت‌های دو طرف، آغاز سرمایه‌گذاری های کوچک شرکت‌های آمریکایی در ایران، پیوندهای دانشگاهی، علمی و یا اقتصادی میان دو کشور، عقد قراردادهای بزرگ و استراتژیک برای سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه نفت و گاز، سفارش‌های ایران برای خریدهای اقتصادی، فنی یا نظامی، تعمیق روابط میان دو کشور و ایفای نقش مشترک در برخی از رویدادهای منطقه‌ای، ادغام ایران در اتحادهای منطقه‌ای آمریکا و چه بسا، همکاری‌های استراتژیک در زمینه تامین امنیت در خاورمیانه و جایگزینی نسبی حضور نظامی آمریکا در منطقه با نیروی نظامی ایران.

برای پرهیز از کلید خوردن این فرایند است که اسرائیل در حال حاضر یکی از فعال‌ترین و خشن‌ترین سری اقدامات دیپلماتیک و فرا دیپلماتیک خود را آغاز کرده است تا از هر طریق که شده روند مذاکرات از موفقیت احتمالی به شکست حتمی میل کند. پاره‌ای از اقدامات اخیر اسرائیل برای این منظور چنین است:

سرمایه‌گذاری کلان در جریان آخرین انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا در نوامبر ۲۰۱۴ برای پیروز ساختن و  فرستادن شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه طرفدار اسرائیل به مجلس نمایندگان و مجلس سنا با هدف در اختیار گرفتن اکثریت کنگره در دست مدافعان منافع اسرائیل. لابی اسرائیل با صرف میلیون‌ها دلار پول موفق شد موقعیتی را در مجلس سنا به وجود آورد که با داشتن اکثریت جمهوریخواه و جلب برخی از نمایندگان دمکرات یا مستقل، بتواند در موارد حساس، با کسب ۶۷ رای لوایحی را به صورت غیر قابل وتو به قانون تبدیل کند و رئیس جمهور آمریکا را موظف به اجرای آن سازد. هدف اسرائیل در اختیار داشتن کنگره آمریکا برای خنثی کردن هرگونه توافق نامطلوب دولت آمریکا با حکومت ایران بوده است.

دعوت رئیس اکثریت جمهوری‌خواه کنگره، جان بونر، از بنیامین نتانیاهو برای سخنرانی در کنگره آمریکا. این دعوت مورد تقبیح کاخ سفید قرار گرفت اما لابی اسرائیل به شدت روی این موضوع تاکید دارد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، جو بایدن معاون رئیس جمهوری و جان کری، وزیر خارجه آمریکا، برای نشان دادن نارضایتی قوه مجریه از این عمل خودسرانه قوه مقننه، اعلام کرده‌اند که در طول سفر نتانیاهو با او دیداری نخواهند داشت. این امر اما در عزم نتانیاهو برای تاکید بر سفر به امریکا و اهداف آن تاثیری نداشته است. موضوع اصلی سخنرانی او و دیدارهای حاشیه‌ای این سفر، تاکید بر ضرورت عقیم گذاشتن مذاکرات است. نتانیاهو می‌خواهد در مورد آن چه خود «بازسازی امپراتوری ایران» نامیده است، هشدار دهد.

• تهدید مستقیم اسرائیل به حمله یک جانبه نظامی به تاسیسات اتمی ایران در صورت عقد توافقنامه‌ای که مطلوب اسرائیل نباشد و این، بدون در نظر گرفتن هیچ ملاحظه بین‌المللی یا منطقه‌ای جز «تامین امنیت اسرائیل». اسرائیل می‌داند آمریکا نسبت به جنبه امنیتی موضوع به همان اندازه این کشور اهمیت می‌دهد. اسرائیل این حمله احتمالی را همانند یک شمشیر داموکلس بالای سر یک توافقنامه احتمالی نگه داشته است.

و سرانجام درز دادن اطلاعات حساس و محرمانه مذاکرات به نحوی که سبب ابهام و نگرانی در طرفین مذاکره شده و در نهایت، گفتگوها را از ریل عادی خویش خارج ساخته و آن را به ناکامی بکشاند. این امر چنان خارج از عرف دیپلماتیک بوده که دولت آمریکا را واداشت تا در سیاست خود مبنی بر اطلاع رسانی به اسرائیل در مورد روند مذاکرات اتمی با ایران تجدیدنظر کند و اطلاعاتی کمتر و با درجه اهمیت کمتر را در اختیار اسرائیل بگذارد.

مواردی که بر شمرده شد شامل لابی‌گری‌های گوناگون و پشت پرده دولت اسرائیل و نفوذ آن در وسایل ارتباط جمعی برای به ناکامی کشاندن این گفتگوها نیست. سازمان پر قدرت یهودیان آمریکا معروف به AIPAC با بودجه‌ای عظیم به این کار مشغول است تا مکمل اقدامات رسمی دولت اسرائیل باشد. این سازمان هم‌زمان با سفر نخست وزیر اسرائیل کنگره سالانه خود را برگزار می‌کند.

به عنوان نتیجه‌گیری باید گفت که اقدامات تاکتیکی و مقطعی دولت اسرائیل و نهادهای رسمی و غیر رسمی وابسته به آن در کشورهای غربی، در راستای یک استراتژی روشن و شناخته شده پیاده می‌شوند و آن چیزی نیست جز ممانعت از برقراری روابط عادی میان ایالات متحده  آمریکا و رژیم جمهوری اسلامی ایران، به هر بهایی و به هر شکلی که باشد.

به نظر می‌رسد که مکمل این فعالیت‌ها تلاشی است که جریان‌های راست محافظه‌کار در درون نظام در داخل کشور دارند تا مبادا به واسطه حل مشکل اتمی پای «شیطان بزرگ» به ایران باز شود و تغییراتی سیاسی و اجتماعی را با خود دنبال آورد که مطلوب نهادهای سنتی در قدرت (روحانیت محافظه کار، بازار و سپاه) نیست.

درصورتی که راست اسرائیل و راست رژیم جمهوری اسلامی پیروز شوند، آینده بدی در انتظار ایران خواهد بود. برای ترسیم این آینده نوشتار را با جمله‌ای که نتانیاهو به پایان می‌بریم که دوشنبه ۱۶ فوریه خطاب به ژنرال آیزنکوت، فرمانده جدید ستاد نیروهای مسلح اسرائیل ادا شده است: «به شما قول می‌دهم در چهار سال آینده یک روز خوش نخواهید دید.»

 

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d8%a8%db%8c%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%85-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b4/feed/ 0
کنگره تازه آمریکا و تقویت احتمال شکست مذاکرات اتمی https://khodrahagaran.org/fa/%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa-%d9%85/ https://khodrahagaran.org/fa/%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa-%d9%85/#respond Wed, 14 Jan 2015 19:56:27 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14018

کنگره تازه آمریکا و تقویت احتمال شکست مذاکرات اتمی

کورش عرفانی

رادیو زمانه

با آغاز به کار کنگره جدید آمریکا، که اکثریت جمهوریخواهان بر آن تسلط دارند، دولت اوباما در پیشبرد برخی از طرح‌های اساسی خود با مشکلاتی روبرو خواهد بود. یکی از این مشکلات به سرانجام رساندن مذاکرات بر سر پرونده اتمی ایران به روال یک ساله سابق است که ویژگی اصلی آن صحبت بر سر نکات جزیی، بدون کسب نتایج کلی بوده است.

به نظر می‌رسد کسانی که از روز سه شنبه ۶ ژانویه بر کرسی‌های سنای آمریکا تکیه زده‌اند، تصویر دیگری از مفهوم «توافق» میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران دارند. خواست و برداشت آنها چیست؟ چه هدف‌هایی را جستجو می‌کنند و تا چه حد توانایی تاثیرگذاری اساسی بر روند مذاکرات بر سر پرونده اتمی ایران را دارند؟ این نوشتار به پرسش‌های فوق می‌پردازد.

نقش کنگره در ساختار قدرت

آن چه به عنوان «کنگره آمریکا» معرفی می شود متشکل از دو نهاد قانونگذاری در این کشور است: مجلس نمایندگان با ۴۳۵ نماینده و سنای آمریکا با ۱۰۰سناتور از پنجاه ایالت آمریکا. در حال حاضر دو حزب اصلی این کشور، یعنی حزب دمکرات و حزب جمهوریخواه، اکثریت مطلق کرسی‌های این دو مجلس را در اختیار دارند و جای اندکی را به نمایندگان مستقل داده‌اند.

در مجلس نمایندگان آمریکا حزب جمهوریخواه با ۲۴۶ کرسی، دارای اکثریت در مقابل ۱۸۸ کرسی حزب دمکرات است. در مجلس سنای آمریکا حزب جمهوریخواه با ۵۴کرسی اکثریت این مجلس قدرتمند را در دست داشته و به حزب دمکرات فقط ۴۴ کرسی رسیده است. دو کرسی نیز در اختیار سناتورهای مستقل است.

این ارقام بیان می‌کند که جمهوریخواهان قادرند از این پس، هر پیشنهادی را با اکثریت نسبی ۵۱ رای به عنوان لایحه به صحن مجلس ببرند. آن گاه به حداقل ۶۰ رای نیاز دارند که آن را به تصویب رسانده و به قانون تبدیل کنند.

البته قوانین مصوبه توسط رئیس جمهور قابل وتو هستند. نمایندگان سنا می‌توانند با به دست آوردن دو سوم آراء به اضافه یک، یعنی ۶۷ رای، قانونی را به تصویب برسانند که رئیس جمهور، طبق قانون اساسی، حق وتوی آن را ندارد.

باراک اوباما در طول شش سال ریاست جمهوری خود تا به حال دوبار از این اختیار استفاده کرده است. اما شاید در دو سال آخر ریاست جمهوری خود به این حق بیشتر احتیاج داشته باشد.

این اعداد نشان می‌دهند که از این پس جمهوریخواهان با همراه کردن تنها شش نماینده غیر جمهوریخواه، می‌توانند هر لایحه‌ای را به قانون تبدیل کنند و با داشتن فقط سیزده نماینده غیر جمهوریخواه، هر لایحه‌ای را به قانون غیر قابل وتو مبدل سازند. باید افزود که مجلس نمایندگان به طور معمول و به ویژه در مسائل سیاست خارجی، دفاعی و امنیت ملی، خط راهبردی سنای آمریکا را دنبال می‌کند.

موضوع اصلی چالش کنگره و کاخ سفید

موضوعات متعددی به گفته کارشناسان در دو سال آینده محل اختلاف میان رئیس جمهور دمکرات آمریکا از یکسو و کنگره زیر دست جمهوریخواهان از سوی دیگر خواهند بود. از آن جمله‌ هستند لایحه بهداشت عمومی آمریکا که برای اوباما و حزب دمکرات در انتخابات آتی نقش حیاتی دارد، طرح مهاجرت که میلیون‌ها مهاجر غیر قانونی را مقیم آمریکا می‌سازد، پاره‌ای از لوایح محدودیت‌آفرین در زمینه محیط زیست و نیز مقررات ناظر بر تجارت و فعالیت شرکت‌های بزرگ اقتصادی در جهت استقرار انضباط مالی.

اما آرایش نیروهای کنونی در موضوع ایران و مذاکرات اتمی نیز نقش مهمی دارد. آمریکا در میان گروه ۱+۵ جایگاهی کلیدی دارد. باراک اوباما برای نشان دادن قاطعیت خود در به ثمر رساندن این گفتگوها از هیچ فرصتی کوتاهی نکرده است. او با تصمیم تاریخی برقراری روابط دیپلماتیک با کوبا، کوشید اقتدار و قاطعیت خود را به سنای از این پس زیر نظر اکثریت جمهوریخواه نشان دهد. این امر البته خشم جمهوریخواهان را بیشتر برانگیخت.

موضوع حل و فصل معضل اتمی ایران اما چیزی نیست که جمهوریخواهان حاضر به سازش بر سر آن باشند. پارامتر فراملی که در این میان بر عملکرد کنگره سایه خواهد افکند، اراده نیروهای دست راستی اسرائیل برای به شکست کشاندن این مذاکرات است. این اراده از طریق لابی قدرتمند اسرائیل در آمریکا در قالب گرایش‌های سیاسی واضح، برجسته و قوی طرفدار تل آویو در سنای آمریکا تبلور می‌یابد.

در این زمینه بهترین مثال، سخنان سناتور معروف و پرنفوذ آمریکایی لیندسی گراهام در دیدار اخیر خود با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است. او در این ملاقات به روشنی تبعیت خود و همراهانش از خط اسرائیل در دو موضوع برخورد قاطع با فلسطینی‌ها و نیز عدم نرمش و انعطاف در مذاکرات اتمی ایران را بیان کرد.

او گفت:«من اینجا آمده‌ام که به شما بگویم کنگره از شما پیروی می‌کند. ژانویه سال آینده، درباره طرح کورت-منندز رای گیری می‌شود، طرح تحریم دو حزبی که می‌گوید اگر ایران از میز گفتگوها دور شود، تحریم‌ها بار دیگر اعمال می‌شود. بسیار مهم است که ایرانیان بدانند از دیدگاه آمریکا، تحریم‌ها به جای خود هستند و خواهند بود. از این رو، ما از مشاوره ‌های شما استفاده می‌کنیم و کنگره با هوشیاری، تحریم‌ها را دنبال می‌کند.»

به این ترتیب او به طور صریح همسویی اکثریت جدید و حتی همراهی اعضای حزب دمکرات در کنگره تازه را با خط استراتژیک اسرائیل در مورد پرونده ایران بیان کرد.

طرح جدید تحریم‌ها

طرح کورت-منندز، طرحی است در ۵۲ صفحه که مجازات‌های تازه‌ای را برای ایران در نظر می‌گیرد. این که این مجازات‌ها در چه شرایط و چه بازه زمانی اعمال شوند جای بحث دارد، اما این طرح در صورت تبدیل به قانون، تیم مذاکره کننده آمریکا را در مقابل تیم ایرانی در یک موضع سخت و تهاجمی قرار می‌دهد. امری که تاکنون تیم مذاکره کننده زیر نظر جان کری و وندی شرمن تلاش می‌کرد از آن بپرهیزد.

این لایحه، طرف ایرانی را در موقعیتی قرار می‌دهد که انتخاب‌های کمتر و قید و بندهای بیشتری را ببیند. به طور مثال، اگر طرف ایرانی بخواهد مذاکرات را نیمه تمام بگذارد، این قانون پیش‌بینی می‌کند که نه فقط موارد کاهش یافته تحریم‌های قبلی به جای خود بازگردند، بلکه بلافاصله تحریم‌های تازه‌ای نیز به آن اضافه شود. این سری آخر تحریم‌ها با هدف فروپاشاندن اقتصاد نزار و ضعیف شده ایران در نظر گرفته شده‌اند.

پاره‌ای دیگر از بندهای این لایحه برمی‌گردد به این که تیم مذاکره کننده آمریکایی نتواند به راحتی و یا پشت درهای بسته با واگذاری برخی امتیازات سرانجام ایران را به قبول توافقنامه جامع متقاعد سازد. برای این منظور و در صورت تصویب لایحه فوق، تیم مذاکره کننده تحت نوعی مکانیزم نظارتی قرار می‌گیرد که دست کنگره را در پذیرش یا عدم پذیرش مفاد توافقنامه باز می‌گذارد. به عبارت دیگر اگر قرار باشد امتیازی از سوی آمریکا واگذار شود کنگره برای خود نقش مشاورتی در این باره را قائل خواهد شد. وزارت خارجه وظیفه می‌یابد که هر چه بیشتر و دقیق‌تر به کنگره گزارش داده و حتی کسب تکلیف و اجازه کند.

لیکن حساس‌ترین ماده‌ای که در این طرح پیشنهاد شده، موردی است که سرمایه‌گذاری اخیر لابی اسرائیل در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا را که سبب افتادن اکثریت کنگره به دست جمهوریخواهان شد، توجیه می‌کند. در قالب زیربند ۵ از بند C ماده دوم این طرح پیش‌بینی شده است که «در صورتی که اسرائیل مجبور به استفاده از اقدام نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران شود، ایالات متحده آمریکا باید پشتیبانی نظامی لازم از این کشور را به عمل آورد.»

به نظر می‌رسد در نهایت این بند است که موضوع کلیدی تمامی این رفت و برگشت‌های دیپلماتیک و انتخاباتی را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، اسرائیل، از طریق کنگره آمریکا، کاخ سفید را دور زده و رهبری این کشور را، به طور ناخواسته در کنار خود قرار می دهد. فراموش نکنیم که کسانی که به دنبال تبدیل این طرح به قانون هستند تمامی تلاش خود را متمرکز ساخته‌اند که این قانون به صورت غیر قابل وتو مورد تصویب قرار گیرد. یعنی با جلب حمایت حداقل ۱۳ نماینده دمکرات در سنای آمریکا این قانون با رای بالای ۶۷ سناتور به تصویب برسد و برای قوه مجریه آمریکا حالت غیر قابل وتو و در واقع الزام‌آور بیابد.

چندی پیش مارک کرک سناتور جمهوری خواه ایالت ایلی‌نویز اطمینان داد که به اندازه کافی حمایت دمکرات‌ها را برای تصویب این قانون به شکل غیر قابل وتو به دست آورده است.

قرار است پس از تصویب قانونی مربوط به یک خط لوله نفت جدید از کانادا به آمریکا، دومین موضوع مورد بحث سنای آمریکا، لایحه جدید تحریم‌ها و محدودیت‌ها درباره مذاکرات اتمی ایران باشد.

به عنوان نتیجه‌گیری می‌توان گفت که شرایط نامعلوم مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ یک به زودی می‌تواند تحت تاثیر آن چه در کنگره آمریکا مطرح و تصویب می‌شود، متزلزل‌تر‌ شود. به عبارت دیگر هفت ماه زمان تمدیدی مذاکرات می‌تواند حتی قبل از رسیدن به نیمه خود از حیز انتفاع ساقط شده و تبدیل به یک دوره تشدید تحریم‌ها، علنی شدن شکست و ترک مذاکرات گردد.

موضع اخیر رئیس جمهور فرانسه در قبال ایران از یکسو و تشدید درگیری‌های جناحی در درون نظام حاکم بر کشور نشان می‌دهد که پرونده اتمی ایران، پتانسیل بیشتری برای رسیدن به بن‌بست دارد تا حل و گشایش. این آن چیزی است که در ماه‌های پیش رو آشکار می‌شوند. آن چه به نظر می‌آید این که کنگره جدید، به جای تلاش برای به ثمررساندن مذاکرات و حل دیپلماتیک معضل اتمی ایران، بیشتر مایل به به شکست کشاندن این مذاکرات است.

آیا همسویی تاریخی این اکثریت جمهوریخواه در کنگره با صنایع تسلیحاتی آمریکا از یکسو و با جناح راست اسرائیل از سوی دیگر، تاییدی بر این مدعا خواهد بود؟ این را در آینده نه چندان دور خواهیم دید.

 

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa-%d9%85/feed/ 0
قدرت اجتماعی و محو استبداد رانتی در ایران – کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1/ https://khodrahagaran.org/fa/%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1/#respond Fri, 12 Dec 2014 06:48:56 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=13994 قدرت اجتماعی و محو استبداد رانتی در ایران

کورش عرفانی

گویا 

استبدادهای دیرپا برای بقای خود راهکارهای تاریخی یافته و از آنها دفاع می کنند. به نظر می رسد که استبداد شرقی وقتی به نفت آغشته شد دوام بیشتری یافت. این همان«نفرین منابع» است که بر اساس آن برای برخی کشورها، ثروت های طبیعی به جای رفاه و توسعه، فقر و نابرابری به همراه می آورد. استبداد در ایران در دو قامت سلطنتی و جمهوری به همت نفت پابرجا مانده است. در کشورهایی مانند ایران با پدیده ای مواجه هستیم به اسم «دولت نفتی» یا به طور دقیق تر «دولت رانتی». بازشناسی مکانیزم هایی که این گونه دولت ها در آن خود را تولید و بازتولید می کنند می تواند راهی باشد برای شناسایی آن چه می تواند، شاید، مانع از بازتولید آنها شود. به همین خاطر در این نوشتار تلاش می کنیم که بدون وارد شدن به یک بحث فنی در مورد ویژگی های چند جانبه ی دولت رانتی، با ذکر برخی از خصوصیات آن، توجه خواننده را به اهمیت موضوع در مسیر برون رفت از بن بست تاریخی استبدادسالاری در ایران جلب کنیم. امید است که این بحث بتواند گامی در مسیر بازاندیشی عمل گرا در این باب باشد.

اقتصاد رانتی: غیر تولیدی

برخی «رانت» را به عنوان درآمدی که از تولید یا مزد حاصل نشده است می دانند. درآمدی است که کسب آن نه نیاز به درگیر شدن در فعالیت منجر به تولید ثروت دارد و نه آن که کار و زحمتی را می طلبد تا در ازای آن مزدی دریافت شود. رانت درآمد بی کار و زحمت است. حاصل بخشندگی طبیعت است که به جیب کسی می رود که نه کار کرده است نه تولید.
در ایران قبل از قرن بیستم، رانت به صورت رانت ارضی یا رانت زمینداری اعمال می شد. دولت بدون دخالت در فرایند تولید با سلب مالکیت از دیگران برای خود کسب مالکیت و ثروت می کرد. یعنی تملک زمین برای دولت نه در سایه ی کار و تولید بود و نه حتی از طریق خرید و پرداخت پول زمین. از طریق زور و زیر پا گذاشتن موازین و قانون بود. بنابراین دولت برای کسب درآمد نیاز به کار و تولید نداشت، زمین ها را می گرفت و به هرکس که می خواست می داد و از او پول می گرفت. بعد از او می گرفت به دیگری می داد، بعد حاکم دیگری می آمد از این یکی سلب مالکیت می کرد و به نزدیکان خود می داد. حق مالکیت به اندازه ی حق حیات تابع اراده ی بی حد و مرز صاحب قدرت بود و بس.
ویژگی رانت این است که نقشی در اقتصاد اجتماعی یک کشور بازی نمی کند. از آن مستقل است. برای خود حساب و کتابی دارد که ربطی به حساب و کتاب اقتصاد تولیدی و حتی معیشتی جامعه ندارد. رانت، پول زور است، پول مفت است و ربطی به تولید ندارد. رانت از این که جامعه چگونه تولید و معیشت خویش را سازماندهی می کند تاثیر نمی پذیرد. یک منبع مالی را که حاصل کار یا پرداختی نیست تحت سلطه ی خود می گیرد و از قِبَل آن تغذیه می کند. خوان یغماست.
یکی از منابع رانت، ثروت های طبیعی یا به قول خداباوران، «خدادادی» است. یک مائده ی طبیعی یا همان مائده ی الهی است که دست قضا و سرنوشت بر سر راه یک فرد یا گروه قرار داده است. منابع فسیلی انرژی یعنی نفت و گاز از جمله اینهاست که نصیب دولت هایی مانند دولت ایران و عربستان سعودی شده است و دهه هاست که ثروت عظیمی را در اختیار آنها قرارداده است. کشورهایی که از این منابع طبیعی فراوان برخوردار هستند اغلب ویژگی های مشترکی دارند: آنها به شدت به درآمد نفت وابسته هستند، قدرت رقابتی بخش ها در آن ها به حداقل می رسد، به واردات عظیم کالاهای مصرفی یا کالاهای با فن آوری بالا روی می آورند، دستمزد بخش نفت در این کشورها به نحو چشمگیری از دستمزدهای سایر بخش ها بالاتر است، گرایش زیادی در بازیگران اقتصادی شکل می گیرد که خود را به نوعی به بخش نفت بچسبانند، افرادی در این بخش به پست های بالای مدیریتی می رسند که نه تخصص و نه دانش کار را دارند و تنها به واسطه ی روابط مافیایی به آن جا رسیده اند، گرایش شدید میان جناح های قدرت برای رانت جویی راه می افتد که از دل آن شبکه های مافیایی درون ساختار حکومت زاده می شود ، اقتصاد آنها تابع تغیر قیمت نفت به شدت دگرگون شده و دستخوش آسیب های جدی می شود، افزایش بدهی های داخلی و خارجی، وابستگی به اراده ی شرکت های بیگانه که کار تولید و استخراج یا حمل و نقل و بیمه و خرید این محصولات را بر عهده دارند، کاهش کیفی سطح آموزش و دانش به دلیل بی نیازی اقتصاد از آن، افزایش بی سابقه ی فساد اداری، دزدی های کلان و نجومی، رشوه خواری، اختلاس در تمام سطوح دولت، بی توجهی به قانون و قابل تغییر و تفسیر بودن قانون و آسانی زیرپا گذاشتن آن، نبود نهادهای مدنی و نظارتی و سرانجام توزیع ناعادلانه ی درآمدها بر اساس میزان نزدیکی و دوری به صاحبان قدرت.

دولت رانتی در ایران:

در ایران نفت در اواخر قرن نوزدهم کشف شد و از اوایل قرن بیستم به عنوان منبع بادآورده ای برای دولت های پیاپی ایران مطرح شد. درآمدهای نفتی سبب شکل گیری دولت رانت خوار شد. این یک ثروت طبیعی بود که می شد بهره برداری کرد و ثروت اندوخت. در ایران حتی خود دولت هم نیست که زحمت استخراج نفت را بر عهده می گیرد، امتیاز را می دهد به کمپانی انگلیسی که برایش دربیاورد و چیزی هم به عنوان سهم به او بدهد. به مرور سهم نفت در اقتصاد ایران افزایش یافت. در زمان رضاشاه میزان درآمدهای نفتی ایران ده برابر شد، هر چند که سهم آن در تولید ناخالص ملی کشور هنوز در حد 10 تا حداکثر 25 درصد باقی می ماند.
همین میزان از درآمد به رضا شاه اجازه داد که نوعی مدرن سازی فاقد پایه ی اجتماعی و عقلانی را آغاز کند. یعنی اقدام به ساختن راه آهن و کارخانه و پل و مدرسه کند بدون در نظر گرفتن بستر عمومی بازدهی ویا کارآیی اقتصادی آنها. در یک الگوی عقلانی اقتصادی برای هر سرمایه گذاری محاسباتی صورت می گیرد که بازدهی کار را به نسبت هزینه تعیین می کند، اما در دوران رضا شاه این گونه محاسبات جایی نداشت و آن چه به وی اجازه می داد که بتواند هر طرحی را که مایل باشد به مورد اجرا گذارد وجود یک درآمد بیرون از چرخه ی سنتی اقتصاد ایران بود. درآمدی که خارجی ها با بهره گیری از منابع زیر زمینی کشور به دولت رضا شاه می دادند و او نیز آن گونه که می خواست آن را خرج می کرد. این که طرحی دارای بازده اقتصادی بوده یا خیر تابع تصادف و شانس بود، نه مطالعه و محاسبه ی کارشناسی.
این میزان از حضور درآمد نفتی در اقتصاد ایران در زمان محمدرضا پهلوی رو به افزایش گذاشت و به ویژه پس از شوک نفتی اوایل دهه ی هفتاد میلادی به اوج خود رسید. عواید نفت که در سال 1333، سال بعد از کودتای 28 مرداد، معادل 10 میلیون دلار بود در سال 1337 به 291 میلیون دلار و در 1341 به 443 میلیون دلار رسید. برای این که به نقش مخرب این درآمد در اقتصاد تولیدی ایران پی ببریم بد نیست بگوییم میزان واردات کالا که در سال 1333 برابر 106 میلیون دلار بود در سال 1337 به 610 میلیون دلار و در سال 1341 به 551 میلیون دلار بالغ می شد. هر چه بیشتر نفت می فروختیم بیشترجنس خارجی می خریدیم و کمتر تولیدی داخلی می داشتیم. بیماری هلندی در چشم انداز بود.
این گونه تزریق پول نفت به اقتصاد ایران را می توان به صورت استعاره به میزان مواد مخدر مورد نیاز یک معتاد درازمدت تشبیه کرد که به مرور زمان بیشتر و بیشتر می شود. اقتصاد ایران پس از انقلاب و با به روی کارآمدن قشرها و افرادی که با پدیده ی اقتصاد و تولید بیگانه بودند تا عمق خویش به درآمدهای نفتی وابسته شد. در بین سال های 1360 تا 1368 و در دوران جنگ و نخست وزیری میر حسین موسوی، کل درآمدهای نفتی کشور برابر با 103 میلیارد دلار بوده است. در دوران هشت ساله ی هاشمی رفسنجانی یعنی بین 1369 تا 1376 این میزان به 123 میلیارد دلار بالغ شد. در دوران خاتمی بین سال های 1376 تا 1384 این رقم بیشتر از 206 میلیارد دلار بود. سرانجام در دوران طلایی درآمد نفت در ایران، یعنی بین سال های 1384 تا 1392، درآمد دو دولت پیاپی محمود احمدی نژاد از مرز 600 میلیارد دلار نیز گذشت. در کل در این دوره ی 32 ساله رقمی بالغ بر 1010 میلیارد دلار درآمد نفتی نصیب دولت های پیاپی جمهوری اسلامی شده است.
این ثروت عظیم امکان بالقوه ی این را فراهم آورده بود که سرنوشت تاریخی کشور به واسطه ی تزریق این پول در اقتصاد دگرگون شود. یعنی ایران در همین مدت می توانست به دوره ای از رشد و توسعه ی اقتصادی پا گذارد که آن را از چند هزار سال تاریخ گذشته ی خویش متفاوت سازد. این اتفاق اما نیفتاد. نه تنها این روی نداد، بلکه در این مدت زیر ساخت های اقتصاد ایران تار و مار شد، تولید ویران و وابستگی به واردات به اوج خود رسید، به نحوی که در برخی از سال ها دولت احمدی نژاد بین 90 تا 100 میلیارد دلار صرف واردات به کشور کرد. ازشیر مرغ تا جان آدم.
در نبود هیچ گونه نظارت مستقل و مدیریت حرفه ای یا برخورد عقلانی، بیش از هزار میلیارد دلار از ثروت های مردم ایران در دست حکومت جمهوری اسلامی به هدر رفت. به طور مثال بیش از 150 میلیارد دلار آن در طول بیست سال به ماجراجویی اتمی اختصاص داده شد و در نهایت 100 کیلو اورانیوم غنی شده بیست درصدی، به عنوان دست آورد اصلی این سرمایه گذاری غول آسا، به درخواست کشورهای پنج + 1 و زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی کیلو به کیلو رقیق شده وبر اساس توافق نامه ی ژنو در سال گذشته و توافق وین در نوامبر 2014 در حال از دست رفتن هستند. چه کسی باید برای این پول از دست رفته پاسخگو باشد؟ دولت های رانتی برای پول که بادآورده است ارزشی قائل نیستند و آن را صرف هر چه که بخواهند می کنند. به کسی حساب پس نمی دهند. می دزدد، غارت می کند، حیف و میل می کند، هدر می دهد و پاسخگوی کسی هم نیست، زیرا نیرویی نیست که بتواند از او حساب پس گیرد.

کارکردهای دولت رانتی:

دولت رانتی خبر دارد که رشد اقتصاد تولیدی با خود نوعی پویایی اجتماعی را به همراه آورده و سبب شکل گیری قشرها یا طبقات اجتماعی متکی به خود می شود. او این امر را پدیده ی مطلوبی نمی داند چون می تواند توابع سیاسی و امنیتی برایش داشته باشد. لذا ترجیح می دهد که میلیون ها نفر از نیروی کار کشور یا بیکار باشند یا شبه بیکار و یا مشغول به کارهای کاذب و غیر تولیدی تا در نهایت، به یک طریق یا به طریقی دیگر، به کمک مالی دولت وابسته باشند و این وابستگی آنها را وفادار و تابع دولت بپرورد، آنها را ترسو و محافظه کار بار آورد. دولت رانتی دولت گداپرور است. حاضر است میلیاردها دلار یارانه بدهد یا میلیون ها نفر را در کمیته ی امداد امام و امثال آن تحت پوشش خود داشته باشد، اما شاهد رشد مستقل یک طبقه ی اجتماعی، با اتکاء به منابع درآمد مستقل از دولت، نباشد. این موضوع که چنین سیستمی با یک اقتصاد غیر تولیدی و ضعیف سبب عدم رفاه برای میلیون ها نفر شده و آنها را در آستانه ی خط فقر و یا زیر این خط نگه می دارد نه تنها برایش امری منفی نبوده، که مثبت هم می باشد. زیرا ضریب امنیتی لایه های میلیونی فقیر، ناتوان و گرسنه بالاتراز قشرهای میلیونی دارای رفاه و وقت آزاد برای رشد فکری وفرهنگی می باشد. به این ترتیب فقر تبدیل به ضلع نخست مثلث قدرت دولت رانتی-مذهبی می شود.
دولت رانتی می داند که فقر مادی، فقر فرهنگی به دنبال می آورد. پس، فقر مادی را مدیریت می کند تا بتواند فقر فرهنگی را تزریق کرده، پرورش داده و به سوی نهادینه کردن ببرد. مردم را فقیر نگه می دارد که نتوانند مسافرت کنند و بعد خودش پیشنهاد مسافرت به آنها را می دهد، به کجا؟ «حرم حضرت معصومه در قم»، «چاه جمکران»، «حرم امام رضا در مشهد» و… چنین دولتی با ارگان های مذهبی خود مانند بازار و بازاری های موئتلفه با ریختن پول در سازماندهی مراسم محرم و ماه رمضان و عزاداری ها و امثال آن، مسخ مذهبی توده ها را به بهترین نحو به پیش می برند. دولت با هزینه کردن میلیاردها تومان به تولید انبوه آخوند برای کنترل فکری و مغزشویی اقدام می کند. هم چنین بی محابا پول صرف دستگاه های تبلیغاتی و مخ زنی و مغزشویی مانند مساجد، تکایا، هئیت ها، صدا و سیما، مدارس و … غیره می کند. سمینارهای بی پایه و اساس و کنفرانس و نمایشگاه و گردهم آیی و همایش های بی محتوا با پول مفت یکی دیگر از این روش هاست. اضافه کنیم بر این چاپ میلیون ها نسخه و هزاران عنوان کتاب و نشریه که فاقد کمترین ارزش علمی و عملی بوده و فقط در جهت نگه داشتن میلیونی توده ها در جهل و خرافات مذهبی است و بس. حج و کربلا و سوریه و امثال آن سایر بازارهای مالی رانت خواری و مغزشویی به طور توامان است. با این هزینه کردن ها، دولت رانتی ضلع دوم مثلث خود را در کنار ضلع فقر پدید می آورد: ضلع جهل.
دولت رانتی از درآمدهای سرشار خود فقط برای پرکردن حساب های بانکی اعوان و انصار خویش، مدیریت فقر و مغزشویی بهره نمی برد، بخش عمده ای از آن را به ساخت و پرداخت یک دستگاه عریض و طویل کنترل و سرکوب اختصاص می دهد. انواع و اقسام نهادها و سازمان ها و نیروها و وزارتخانه ها را برپا می کند و پول بادآورده ی رانت را به پای آن می ریزد تا بتواند اطمینان یابد که تمامی زوایا و ابعاد و لایه های حیات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی اعضای جامعه را زیر کنترل خود دارد. در ایران در حال حاضر بیش از ده نهاد به کار مشخص اطلاعاتی و امنیتی مشغول هستند که برخی از آنها عبارتند از: وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، سازمان اطلاعات و امنیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران، پلیس آگاهی نیروی انتظامی و … هر یک از این نهادها در درون خود تشکیلاتی مفصل و پیچ در پیچ و زیر مجموعه های متعددی دارند که در هریک از آنها دهها یا صدها نفر مشغول به کار هستند و بودجه های کلانی را به خود اختصاص می دهند. صدها هزار نفر به عنوان کارمند و مامور و جاسوس و لباس شخصی و مامور مخفی و خبرچین و امثال آن به خدمت گرفته شده و پول بادآورده را به حلق آنها می ریزند تا حلق میلیون ها شهروند را در چنگ خونین بی رحم خویش بفشارند.
دولت رانتی بی محابا برای تامین امنیت خود خرج می کند و میلیاردها دلار پول به استخدام و تربیت و به کارگیری نیروهای متعدد و چند لایه ی انتظامی، ضد شورش، امنیتی، اطلاعاتی و نظامی و شبه نظامی اختصاص می دهد. از آن جا که پول دولت نفتی از زیر زمین می آید و نه از تولید و زحمت و کار، رقم ها برایش زیاد معنا دار نیستند و فرق زیادی بین هزار و میلیون و میلیارد یا تومان و دلار و یورو نیست. این ها فقط رقم هستند و پشت آن نه کار خوابیده، نه برنامه ریزی نه نظارت و نه قانون. ترس از شورش گرسنگان و میلیون ها فقیرِ به طور مصنوعی به فقر کشیده شده کافیست که دولت رانتی درهر شرایطی بیشترین بودجه ها را به نیروهای نظامی خویش اختصاص دهد. درست مثل بودجه ی سال 1394 شیخ حسن روحانی که در کنار فقر و نداری و کاهش درآمدها همزمان با افزایش چهل درصدی قیمت نان و سوخت، به همین میزان بودجه ی نهادهای سرکوبگر مانند سپاه را افزایش می دهد.
اما هدف از ساختن این دستگاه عظیم الجثه ی امنیتی-نظامی-انتظامی-اطلاعاتی چیست؟ دولت رانت خوار نه مشروعیت دارد نه نیازی به مشروعیت دارد. از آن جا که مشروعیت ندارد وجودش دائم زیر سوال می رود. بنابراین، دولت رانتی باید پیوسته مراقب باشد که این زیر سوال رفتن به بهای به خطر افتادن تمامیت و موجودیتش نباشد. پس باید دائم مراقب باشد که توان خطر آفرینی جامعه را در حد پایین و قابل کنترل نگه دارد. برای این منظور باید ترس را بر جامعه حاکم سازد، جاسوسی کند، مخالفان را بازداشت و حبس و سربه نیست کند، بر سر چهارراه ها بساط دار بچیند، به طور متوسط هفته ای پنجاه نفر را اعدام کند، وبلاگ نویس ها و فعالان فیسبوکی را بازداشت و محکوم به اعدام کند، اینترنت و تلفن و غیره را کنترل کرده و در یک کلام، باید سرکوب را در بالاترین نقطه ی خود حفظ و به جامعه مجال رسیدن به مرحله ی خطر سازی را ندهد. این هم ضلع سوم مثلث قدرت رانت خوار در کنار دو ضلع فقر و جهل است: ضلع ترس.

چرخه ی باطل استبدادگری

پس در می یابیم تا موجودی به اسم دولت رانتی در کشورما وجود داشته باشد استبداد هم پابرجا خواهد بود. این یک دور باطل است که بیش از صد سال است علیرغم انقلاب مشروطیت، تعویض پادشاهی قاجار با پهلوی، نهضت ملی شدن نفت و انقلاب سال پنجاه و هفت همچنان در کشور ما عمل می کند. تا نفت هست، رانت هست و تا رانت هست استبداد هست. پرسشی که در این میان مطرح می شود اینست که آیا برای کشورمان راهی هم برای برون رفت از این دور باطل هست یا ما دیگر نه فقط محکوم تاریخ استبدادی خود، که قربانی جغرافیای نفت خیز خویش هم هستیم؟
نگارنده بر این باورست که در این زنجیره ی باطل نفت-رانت-استبداد رفتن به سراغ هیچ کدامشان بدون وارد کردن یک پارامتر جدید نمی تواند معادله ی تاریخی استبدادسالاری در ایران را به هم زند. نفت که به میزان 550 میلیارد بشکه در زیر زمین ماست و برای دهه ها در کنار منابع بسیار عظیم گاز ایران موجود است. رانت هم که ذاتی درآمد این منبع طبیعی در نبود کنترل است. و استبداد هم که یگانه شکل مدیریت سیاسی آن نوع از ساختار اقتصادی است که قرار است روی رانت بنا شود. حتی اگر مانند کاری که در طول صد سال گذشته چندین بار کرده ایم، یک بار دیگر هم حکومت استبدادی فعلی را پایین بکشیم، تیم جایگزین، متشکل از هر کس و هرجریان صالح و خیرخواهی که باشد، در یک مسیر بیشتر نمی تواند حرکت کند و آن هم مدیریت سیستم رانتی است. مدیریتی که به سرعت به فساد و استبداد آلوده می شود.
بنا بر آن چه آمد در می یابیم که شاید از درون خود این زنجیره نیست که می توان آن را خنثی و یا متوقف نمود. نیاز به یک جزء چهارم است که باید بیاید و از بازتولید منطق حاکم بر این دور تسلسل جلوگیری کند. این عامل به زعم نگارنده عبارت است از یک سیستم نظارتی مردم؛ یعنی قدرت اجتماعی. قدرت سازمان یافته ی شهروندان برای نظارت، دخالت و مدیریت امور همگانی. اگر نفت ثروت همگانی است، مدیریت درآمد آن باید در اختیار شهروندان باشد و نه در دست دولت. دولت باید درآمدهای خاص خود را داشته باشد و ثروت های عمومی می بایست برای طرح های درازمدت و به عنوان امانت نسل های آینده مورد پردازش و استفاده قرار گیرد.
پایه گذاری و تقویت قدرت اجتماعی در این شکل خود اما در کشورهای تحت سیطره ی دولت های استبدادی رانتی کار آسانی نیست. زیرا این دولت ها با هزینه کردن میلیاردها دلار و از طریق نهادهای امنیتی و سرکوبگر خویش در پی آن هستند که هیچ گونه تشکل شهروندی مهمی نتواند مستقل از اراده و کنترل دولت شکل گیرد. به همین دلیل بی رحمانه ترین برخوردها را با کسانی می کنند که در صدد آن باشند تا به سازمانیابی شهروندی حیات بخشند و آن را تقویت کنند. هر گونه تلاش برای ایجاد سازمان های غیر حکومتی، سندیکاهای صنفی، اتحادیه های دانشجویی، انجمن های شهروندی و چیزهایی شبیه به این با برخورد سخت و خشن حکومت روبرو شده و فعالان این حوزه ها در خطر دستگیری و حبس و مجازات و اعدام قرار می گیرند.از همین جاست که پارادوکس کشورهای نفت خیز شکل می گیرد: از یکسو تا قدرت اجتماعی شکل نگیرد بازتولید دولت استبدادی رانت خوار متوقف نمی شود و از سوی دیگر، تا دولت استبدادی رانت خوار بر راءس کار است اجازه ی شکل گیری قدرت اجتماعی را نمی دهد. آیا راه برون رفتی برای این موقعیت متناقض وجود دارد؟ این آن جایی است که هنر و خلاقیت روشنفکر و کنشگر سیاسی این کشورها باید به کار آید تا بتواند مسیری راهگشا را در این زمینه به جامعه ی در بن بست گرفتار شده ارائه دهد. در این عرصه باید دانست که نه مقاومت اسطوره وار به تنهایی کافی است و نه تولید ادبیات خام. یعنی نه عمل گرایی صرف جواب می دهد، آن چنان که برخی از تشکل های سیاسی با فداکاری و جانفشانی و زحمت زیاد به دنبال آن بوده اند و نه نظریه پردازی صرف، آن چنان که بعضی روشنفکران با پناه بردن به کنج خلوت دانشگاه ها و کتابخانه ها و پژوهشکده ها و انتشار کتب چند جلدی، به قول خود، برای برداشتن این سنگ بزرگ تلاش کرده اند. در واقع امر به ترکیب متوازن و مدبرانه ای از این دو نیاز است.
یک جریان نظری-عملی تغییرگرا راه مناسب برای این کارست. این جریان هم باید بنیان نظری قویی داشته باشد و تکیه اش بر درک و تحلیل پیچیدگی ها و وجه چند بعدی معضل جامعه ی تحت سیطره ی حکومت رانتی باشد و هم بایست دربرگیرنده ی راهکارهای قابل اجرا از سوی جامعه برای برون رفت از این بن بست باشد. شاید بتوان گفت دلیل اصلی در جا زدن سیاسیون ایران در طول صد سال گذشته و ناتوانی آنها برای توقف سیطره ی خودکامه سالاری در ایران همین بوده است که پلی میان کنشگری و نظریه پردازی برقرار نشده است. هم روشنفکران خوش فکر و خلاق داشته ایم وهم کنشگران جدی و فداکار و پرکار. اما در نبود یک رابطه ی متقابل و مکمل، هیچ کدام از کار خویش بهره ای را که باید نبرده اند. نه روشنفکر ما توانسته است جریان فکری رهگشا معرفی کند و نه فداکاری مبارزین سیاسی ما قادر به بیرون کشیدن جامعه از معضل خویش بوده است.

راه برون رفت تاریخی:

نگارنده بر این باورست که امروز و در سایه ی تجربه ی صد سال گذشته، وقت آن است که این ضعف تاریخی را برطرف کنیم و در صدد باشیم که هم نظریه پردازی مناسب با درد تاریخی مان داشته باشیم و هم عمل گرایی لازم برای پیاده کردن این نظریه را. حال به سوال اصلی باز می گردیم. این که اگر راه متوقف ساختن چرخه ی نفت-رانت-دیکتاتوری در قدرت اجتماعی است، چگونه باید علیرغم هشیاری و اقدامگری حاکمیت استبدادی برای ممانعت از شکل گیری این قدرت اجتماعی، آن را به نوعی در جامعه پدید آورده، مستقر و تقویت کرد؟ برای این منظور البته راه حل آسانی موجود نیست. اما آن چه در زیر می آید پیشنهادی است در این زمینه که من و یارانم در حال پیاده کردن در قالب تشکلی به اسم «حزب ایران آباد» هستیم. بدیهی است که نقد و نگاه دیگران در این باره می تواند به تدقیق و تصحیح آن یاری بسیار رساند.
راه حل پیشنهادی این است که برای شکستن چرخه ی بیرونی و ساختاری نفت-رانت-دیکتاتوری باید چرخه ی درونی فقر-جهل-ترس را مورد حمله قرار داد. زیرا اینجاست که عرصه ای عملی و ممکن برای کار وجود دارد. در این سه مورد هم تنها دوتایشان قابل تغییر و کار است: یکی برطرف کردن جهل از طریق آگاهی و روشنگری و دیگری زدودن ترس از طریق تغییر شرایط روانی شهروندان. در اینجا باز ممکن است این توهم به وجود آید که پس این راه حل هم مثل راه حل های گذشته به کار روشنگری کلاسیک نظر دارد، یعنی پخش آگاهی ها و توضیح مسائل. یا ممکن است تصور شود که تغییر شرایط روانی یعنی همان کم کم مردم را بیدار کردن تا برای دفاع از منافع خود شهامت پیدا کنند. پاسخ این است که نه واقعا؛ این شباهت بیشتر ظاهری است. راه حل مورد بحث ما قدری فراتر از این فعالیت های همیشگی عرصه ی سیاست در ایران می رود. یعنی تلاش می کند که این دو عنصر را نه در اکثریت میلیونی جامعه، بلکه در بین اقلیت مستعد آن فعال سازد. پس این راه حل، توده گرا یا عامه گرا نیست. نه به این دلیل که نخبه گراست بلکه به این خاطر که واقع گراست. واقعیتی که در مقابل ماست. این واقعیت که در مقابل میلیاردها دلار توانایی رژیم استبدادی رانت خوار برای گسترش جهل عامیانه، توان مخالفینش در جهت ترویج آگاهی میان توده ها، ناچیز، پراکنده و ضعیف است. و نیز این واقعیت که دستگاه مجهز سرکوب می تواند ترس را بسیار بیشتر از تلاش مخالفان برای تشویق به دلاوری میان مردم جا بیاندازد. با در نظر گرفتن این واقعیتها در می یابیم که راهکار در تلاش کاذب برای بیدارسازی میلیون ها و میلیون ها نفر از توده های مسخ شده نیست.
اینجاست که به سراغ اقلیتی می رویم که به واسطه ی هشیاری و آگاهی خویش، به طور ریشه ای چندان در دام مثلث فقر و جهل و ترس گرفتار نشده و حداقلی از سلامت روانی و آمادگی ذهنی را برای پاسخ دادن به ندای کنشگری حفظ کرده اند. این گونه از شهروندان ایرانی در حال حاضر یگانه سرمایه ی موجود جامعه برای شکستن طلسم تاریخی آن هستند. می توان تناسب آنها به کل جامعه را به طور نمادین – و نه به طور لزوم به صورت آماری – یک به صد دانست. لایه هایی که همچنان در پی دفاع از کرامت بشری خود و یا دفاع از حقوق شهروندی خویش بوده و حاضر به قبول مسئولیت در عرصه ی عمل هستند. این گونه افراد در جامعه به طور بالقوه و یا به صورت خودجوش بالفعل هستند. لیکن یک ضعف اساسی سبب شده است نتوانند کارآیی لازم برای کلید زدن به فرایند تغییر در جامعه را داشته باشند. آن ضعف هم نبود یا کمبود تشکل یابی، سازماندهی اجتماعی و کار جمعی است. این پاشنه ی آشیل این فرهیختگان در کارخانه و دانشگاه و اداره و محیط های مختلف است. آنها که معلم و کارگر و کارمند و دانشجو و خانه دار هستند، پراکنده، دور از هم و سازمان نیافته می باشند. این لایه از جامعه که استعداد کنشگری را دارد فن کنشگری را نمی داند. آموزش لازم را ندیده است و فرصت تجربه اندوزی با هزینه ی معقول و متناسب را هم نداشته و به همین خاطر نمی داند از کجا شروع کند و به چه صورت پیش رود تا به حداقلی از تشکل یابی دست یابد.
پس اگر کاری در مقابل روشنفکر و کنشگر سیاسی ایرانی قرار داشته باشد، تلاش برای انتقال دانش سازماندهی و یاری رسانی به این افراد مستعد کار جمعی در درون جامعه است و نه در بحث های اسکولاستیک سیاسی گرفتار ماندن، به بحث های تاریخی پرداختن و همچنان در وصف انقلاب اکتبر برنامه ی تلویزیونی ساختن و به مجادله پرداختن در این باره که 28 مرداد بالاخره «قیام» بود یا «کودتا».
آن چه نیروی مستعد یک درصدی در درون جامعه نیاز دارد تشکلی است که برای او ملزومات کار منظم و هدفمند را به ارمغان آورد. و این ملزومات چیست؟ 1) یک نظریه ی عمل گرا برای تغییر که در قابل برنامه ای قابل اجرا و هدفمند ارائه شود. 2) یک تشکل سیاسی برای کار منظم و مداوم سازمان یافته در مسیر اجتماعی کردن آن نظریه 3) یک یا چند رسانه ی قدرتمند برای طرح موضوع و بردن آموزش ها و آگاهی ها میان یک درصدی ها 4) ارائه ی نظام های مدیریتی کلان و توان راهبری لازم برای هدایت و پیشبرد دست آوردها و تبلورهای اجتماعی کار خُرد یک درصدی ها در درون جامعه. به عبارت دیگر توان رهبری و مدیریت حرکت های اجتماعی به تدریج بالقوه شده.
و حال از خود بپرسیم که در طول صد سال گذشته کدام تشکیلات یا مجموعه تشکیلاتی در اپوزیسیون موفق شده است که این چهار عنصر جدایی ناپذیر را به صورت یک بسته ی منسجم نظری وعمل گرا ارائه دهد؟ پس، فهم دلیل بقای استبداد نفتی در کشورمان در طول یک قرن اخیر چندان هم دشوار نیست. بیشتر از آن که ماندگاری دیکتاتوری به دلیل قدرت دیکتاتور باشد به دلیل ضغف آزادیخواهان بوده است. ضعفی که در قالب حرکت های احساسی، ایدئولوژیک، کور، بی برنامه و بی هدف خود را بروز داده است. انقلاب 57 شاهدی بر این مدعاست. این البته به معنای آن نیست که آزادیخواهان ایرانی کار نکرده اند، زحمت نکشیده اند، فداکاری نکرده اند یا تولید نظری خوبی نداشته اند؛ خیر، به معنای آنست که این اجزاء را در قالب یک کلیت قابل استفاده و راهگشا مطرح نکرده اند. به همین دلیل نیز علیرغم بسیاری از فداکاری ها و جان گذشتگی ها، مشکل تاریخی استبداد نفتی و رانتی بر سر جای خود باقیست.
ضرورت این اقدام از آن جا دو چندان می شود که حتی اگر افتضاح مدیریتی رژیم کنونی، کشور را به سوی جنگ و فروپاشی و شورش برد و زمینه را برای تعویض حاکمیت فراهم کند، باز هم این دور تسلسل راه بقای خود را در قامت یک حکومت استبدادی-رانتی جدید پیدا خواهد کرد. پس، این بار باید که دقیق و با نگاهی عمیق با موضوع برخورد کنیم. در صدد ایجاد تشکلی باشیم که بتواند 1)تئوری تغییر از طریق استقرار قدرت اجتماعی در ایران را در قالب یک برنامه ی سیاسی داشته باشد، 2)حداقلی از ایرانیان را به صورت یک تشکل سیاسی منسجم و کارآ به وجود آورده و برای یک کار مستمر و جهت دار سازماندهی کرده باشد، 3) رسانه های قوی با برد لازم و محتوای مناسب در اختیار داشته و با یک درصدی هایِ آماده ی راهنمایی و آموزش ارتباط برقرار کند و 4) توانایی نظری و عملی رهبری و مدیریت حرکت های بالقوه ی جامعه را که یک درصدی ها به شکل بالفعل در می آورند داشته باشد.
این تشکلی خواهد بود که با یاری رسانی به فعالیت سازمان یافته ی یک درصدی ها زمینه ی سازمان یابی اجتماعی قشرهای وسیع تری را در جامعه فراهم و در یک مقطعی، دولت سرکوبگر را در مقابل عمل انجام شده قرار می دهد. نقطه ای که دیگر دولت قادر نیست حتی با اتکاء به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی خود با کمیت و کیفیتِ سازمان یابی اجتماعی تبلور یافته در جامعه مقابله کند. این همان نقطه ی عطفی است که می توان انتظار داشت به واسطه ی ریزبینی نظری و پشتکار عملی آزادیخواهان، استبداد را در نقطه ی آغازین سراشیبی خود قرار می دهد. از این جا به بعد بحث افزایش کمی و بهبود کیفی امر سازماندهی اجتماعی لایه های وسیع تری از جامعه مطرح خواهد بود. روند فوق در یک مقطعی می تواند حاکمیت را به چالش طلبیده و آن را کنار بزند. این کنار زدن اما این بار و با اتکاء به این فرایند، از ماهیت دیگری برخوردار است. یعنی به طور کیفی قادر به نوعی از تغییر رژیم است که در پی آن، استقرار هر چه گسترده تر و ریشه دار تر قدرت اجتماعی در جامعه روی می دهد.
در چنین طرحی، نخست این نیروهای اجتماعی سازمان یافته و دارای توان مدیریت و رهبری هستند که رژیم سرکوبگر رانتی را کنار می زنند. بعد، همین نیروها، با اتکاء به خصوصیات توانمند خویش، به خوبی دوران گذار را مدیریت می کنند، به نحوی که تغییر قانون اساسی و تدوین روایت جدید آن، راهگشای مسیر استقرار نهادینه ی تشکل های شهروندی در سطوح مختلف قدرت باشد. یعنی نهادهای شهروند مدار بتوانند به عنوان عناصر نظارتی-مدیریتی از توان و تجربه ی کسب کرده ی خویش در دوران مبارزات ضد حاکمیت استبدادی و دوران گذار به خوبی بهره برند و در درون ساختار سیاسی قدرت تعبیه بشوند، به طریقی که قادر بر نظارت نهادینه بر توزیع ثروت های اقتصادی باشند. اگر این مهم در ایران روی دهد، یعنی اگر توزیع درآمدهای ناشی از فروش نفت زیر نظر نهادهای شهروندی درآید، آن چه که به عنوان دولت آینده تشکیل می شود، با هر ظاهر و عنوان سیاسی که باشد، نمی تواند به یک حاکمیت استبدادی تبدیل شود، زیرا که شهروندان راه رانت جویی و رانت خواری را برای آن سد کرده اند.
به این صورت می بینیم که در سایه ی چنین روندی، سرانجام، چرخه ی نفت-رانت- دیکتاتوری به چرخه ای با ماهیت نوین تبدیل می شود: چرخه ی نفت- قدرت اجتماعی – دمکراسی.
پس، این با حذف رانت است که استبداد از ایران رخت بر می کند و نه این که با حذف استبداد رانت خواری از ایران برچیده می شود. به عبارت دیگر، ما در طول صد سال گذشته سعی کرده ایم که گاو را پشت گاوآهن قرار دهیم. یعنی می خواسته ایم که با از میان برداشتن یک رژیم استبدادی، استبداد از ایران محو شود و نشده است. در حالی که روش درست این است که رانت را از اقتصاد کشور حذف کنیم و با این کار، امکان بازتولید دیکتاتوری را بخشکانیم. این استبداد نیست که رانت تولید می کند، رانت است که استبداد را بازتولید می کند. پایین کشیدن رژیم استبدادی بدون محو امکان رانت جویی سبب استقرار دمکراسی در ایران نمی شود، محو امکان رانت جویی است که منجر به ناممکن شدن حکومتگری استبدادی و لذا بروز دمکراسی می گردد. فراموش نکنیم که دمکراسی فن مدیریت دولتی است که براساس کسب درآمد ناشی از تولید اجتماعی ثروت اقتصادی فعالیت می کند. دولتی که باید درآمد خود را نه از راه رانت جویی، که با کسب مالیات و ارائه ی خدمات به دست آورد. چنین دولتی از حیث فنی جز با دمکراسی نمی چرخد. دمکراسی در واقع امر مدیریت سالاری است، لیاقت سالاری است، فن سالاری است.

خلاصه و نتیجه گیری:

استبداد انواعی دارد. استبداد ایرانی یکی از قدیمی ترین آنهاست. اما این استبداد از اوایل قرن بیستم و با کشف نفت در ایران وارد فاز نویی شد که به کشور ما اجازه نداد همزمان با گسترش سرمایه داری و استقرار مدرنیته در جهان، شانس عبور از خودکامه سالاری تاریخی را بیابد. دوام استبداد در ایران پس از انقلاب مشروطه به دلیل کشف و استخراج نفت بود. حکومت های پهلوی و جمهوری اسلامی زاییده ی درآمدهای نفتی در معادله ی قدرت در ایران بودند. بدون درآمد نفت، نه استبداد پهلوی می توانست پنجاه سال دوام آورد و نه استبداد جمهوری اسلامی بیش از سی و پنج سال.
با اهمیت گرفتن نقش درآمد نفت در بودجه ی دولت، دو پدیده شکل گرفت: نخست دولت رانتی و دوم، اقتصاد غیر تولیدی. و این دو رابطه ی تنگاتنگ دارند. دولتی که با رانت زندگی می کند نیازی به تولید ندارد و اقتصادی که دولت رانتی بالای سرش است به سمت تولید میل نمی کند. اگرهم تولیدی در کار باشد در حد ابتدایی، غیر پیچیده، غیر تخصصی و مونتاژ است. همچنان که کل اقتصاد ایران در صد سال اخیر بوده است. یک اقتصاد غیر اجتماعی.
برای آن که یک بار برای همیشه بتوان به حکومت استبدادی در ایران خاتمه داد باید که راه دستیابی دولت ها به رانت نفتی را مسدود کرد و برای این منظور روی هیچ پدیده ای بیشتر نمی توان حساب کرد که قدرت سازمان یافته و نهادینه ی شهروندان: قدرت اجتماعی. قدرتی که به واسطه ی مشارکت سازمان یافته ی مردم در تعیین سرنوشت خویش در سطوح خرد و کلان شکل می گیرد و قادر به ایفای نقش «ضد قدرت» و مهار کننده ی زیاده روی ها و دست اندازی های حاکمیت می باشد.
در ایران ما تاکنون استراتژی مشخصی از سوی جریان ها، تشکل ها و فعالان سیاسی و مدنی برای شکل گیری و تقویت قدرت اجتماعی وجود نداشته است و تا زمانی که این مهم شکل نگیرد سرنگون سازی پیاپی رژیم های استبدادی، یکی بعد از دیگری، برای ایران دمکراسی به همراه نیاورده و نخواهد آورد. اما شکل گیری قدرت اجتماعی نیاز به یک جریان متشکل دارد که با خود چهار عنصر را داشته باشد: 1) استراتژی مدون نظری و برنامه ی سیاسی در جهت استقرار قدرت اجتماعی در ایران 2) جمع متشکلی از افراد سازمان یافته که در مسیر پیاده کردن برنامه ی سیاسی فوق به طور منظم و پی گیر و هدفمند تلاش می کنند {تحزب}. 3) رسانه ها و روابط عمومی قوی برای برقراری ارتباط متقابل با بخش مستعد و قابل سازمانیابی جامعه 4) توان هدایت و رهبری نیروهای اجتماعی از زمانی که پویایی اجتماعی سبب تحرک و تغییر سیاسی می شود. این استراتژی توده ای و میلیونی نیست. برای بخش کوچکی از جامعه در نظرگرفته شده که از مثلث فقر-جهل-ترس در امان مانده اند و قادرند که نسبت به پیام چنین جریانی پاسخ مثبت و عملی دهند. آنها آغازگر حرکتی می شوند که می تواند ابعاد وسیع تری بیابد، اما تامین کیفیت حرکت کمّی مردم با همین اقلیت یک درصدی خواهد بود.
امید است که نگارنده توانسته باشد در این نوشتار تا حدی حق مطلب را ادا کرده باشد. قدرت اجتماعی ابزار مهار بازتولید دیکتاتوری رانتی در ایران است. #

——-

[1] Resource Curse : http://en.wikipedia.org/wiki/Resource_curse

[2] مانند پاسدار رستم قاسمی که به وزارت نفت در اواخر دوره ی دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد منصوب شد.

[3]مثال بابک زنجانی و مافیای پشت سر او یک نمونه ی کلاسیک در این باره است.

[4] مانند وضعیت کنونی دولت های ایران، ونزوئلا، الجزایر و یا عراق در شرایط فعلی که قیمت نفت به شدت پایین آمده است.

[5] رحمانی، تیمور؛ گلستانی، ماندانا – تحلیلی از نفرین منابع نفتی و رانت جویی بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب نفت خیز- مجله ی تحقیقات اقتصادی/شماره ی 89 / زمستان 88 / صفحات 57-86 (ص 69).

[6]کاتوزیان، محمد علی- اقتصاد سیاسی ایران – نشر مرکز – 1372- ص.252

[7] Dutch disease: http://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_disease

[8] منبع: سایت فرارو: تفاوت درآمدهای نفتی در 3 دولت. 

[9] برای اطلاعات بیشتر در مورد برنامه ی سیاسی این حزب به وبسایت آن مراجعه کنید: www.iraneabad.org

 

 

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1/feed/ 0
ضرورت مقاومت متشکل علیه پدیده‌‌ای چون اسیدپاشی – کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87%e2%80%8c%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%da%86%d9%88/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87%e2%80%8c%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%da%86%d9%88/#respond Fri, 31 Oct 2014 18:26:52 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=13981

ضرورت مقاومت متشکل علیه پدیده‌‌ای چون اسیدپاشی

کورش عرفانی

رادیو زمانه

با آغاز حملاتی که طی آن دختران و زنان اصفهانی مورد اسیدپاشی قرار می‌گرفتند به سرعت موجی از اعتراض و خشم برخاست. سرعت و شدت این اعتراض‌ها، برخلاف سایر مسائل اجتماعی مانند بیکاری و دستگیری‌های همیشگی، به حدی بود که سبب یک تجمع اعتراضی قابل توجه شد. روز چهارشنبه سی‌ام مهرماه مردم اصفهان و نیز شهروندان تهرانی اعتراض جمعی نسبت به این پدیده شوم را آغاز کردند.

گستره تظاهرات در حدی بود که خط بطلانی بر نظریه «انفعال گسترده اجتماعی مردم ایران» کشید و نشان داد جامعه در مواردی که به بدیهیات زندگی اجتماعی باز می‌گردد آماده واکنش و دفاع از خود است.

این حرکت‌های اعتراضی در روزهای بعد و تا شنبه نیز ادامه یافت. اینک باید پرسید که آیا پتانسیل تداوم و گسترش این حرکت اعتراضی مردم در حدی بود و هست که بتواند آمران و عاملان اسیدپاشی را به عقب‌نشینی و تسلیم وادارد یا خیر؟ به نظر می‌رسد که این پرسش به طور مستقیم به توان معترضان در سازماندهی اجتماعی حرکت بستگی دارد. این توان در چه حدی است و چه نکاتی باید برای سازماندهی بهتر حرکت مد نظر قرار گیرد؟ این نوشتار به اختصار به این پرسش پاسخ می‌دهد.

الگوی نظری سازماندهی اعتراضات

اعتراض‌های اجتماعی به طور روزانه در کشورهای مختلف دنیا شکل می‌گیرد و انعکاس می‌یابد. در ایران، به دلیل سرکوب شدید، این اعتراض‌ها کمتر بوده است یا به خاطر سانسور و خفقان کمتر انعکاس می‌یابد.

علی‌رغم این واقعیت اما جامعه ایران اسیر بحران‌های اقتصادی و مسائل حاد اجتماعی و سیاسی است که بروز اعتراض‌های جدید را ناگزیر می‌سازد. به همین خاطر ضرورت پرداخت به وجه سازماندهی این اعتراض‌ها بسیار برجسته است.

اعتراض‌های اجتماعی دارای سه جزء هستند: انگیزه‌ها، سازماندهی و مدیریت.

– انگیزه‌ها به علت‌ها و دلایلی برمی‌گردد که سبب حس نارضایتی و اعتراض‌گری در میان بخشی از لایه‌های اجتماعی می‌شود. علت‌ها می‌تواند سطحی یا عمیق، ساختاری یا گذری و جدی یا ملایم باشد.

یک علت واحد در دو جامعه متفاوت ممکن است دو واکنش مختلف برانگیزد. در ایران موضوع اسیدپاشی یک موضوع دارای هر دو بعد ریشه‌ای و گذراست. وجه ضد زن آن و نیز وسواس مذهبی- امنیتی رژیم برای برخورد با بدحجابی وجه ساختاری موضوع را نمایان می‌سازد و اسیدپاشی، به عنوان شکل وحشیانه و عریان رفتار ضد انسانی، جنبه مقطعی آن را به نمایش می‌گذارد.

اعتراض مردم هر چند که بر وجه دوم متمرکز است، اما جنبه نخست نیز در آن غایب نیست. کم نیستند زنان و بانوانی که از داستان کهنه «برخورد با بدحجابان» خسته و بیزارند.

– سازماندهی یک حرکت اعتراضی به روش‌هایی برمی‌گردد که بر اساس آن عده‌ای ابتکار عمل را به دست می‌گیرند و سبب‌ساز تجمع شهروندان معترض در یک زمان و مکان معین می‌شوند. این امر امروز با اتکاء به وسایل مدرن ارتباطی از حیث تکنیکی آسان شده است. آنچه هنوز دشوار است تشکیل هسته اولیه، تصمیم‌گیری، تقسیم کار و اقدام در این زمینه است. در مورد اصفهان به نظر می‌رسد که وجود انگیزه‌های قوی در این زمینه دشواری‌های کار را تسهیل ساخته است. تجمع نخست در روز چهارشنبه بیانگر توانایی‌های شهروندان در عرصه آغاز کردن یک کار سازمان یافته بود.

– مدیریت یک اعتراض اشاره به هدایت، نظم‌دهی و تداوم بخشی آن دارد. در این زمینه، هسته تشکیل‌دهنده تجمع اعتراضی باید مسئولیت را برعهده داشته باشد و در طول راه از افراد مفید دیگر نیز کمک بگیرد. در طول اعتراض برخی از استعدادها خود را نشان می‌دهند و می‌توانند جذب هسته اولیه شوند و به کار مدیریتی آن کمک کنند. حرکت اعتراضی مردم نسبت به اسیدپاشی در اصفهان در مرحله نیاز به مدیریت برای هدایت، نظم‌دهی و تداوم آن داشت.

راهکارهای مناسب برای پیشبرد موفقیت‌آمیز اعتراض‌ها

یکی از نخستین نکات مهم برای موفقیت، آشکار و صریح بودن مطالبات حرکت است. یک اقدام اعتراضی باید بداند که چه می‌خواهد. به طور روشن باید خواسته خود را با شرایط مرتبط با آن فرموله و بیان کند.

این خواست باید با تمایلات جمع شرکت‌کننده در اعتراض از یکسو و با توان آن جمع برای پی‌گیری آن خواست هماهنگ باشد. اگر مطالبات فرموله شده بیش از خواست و توان جمع باشد، معترضان سرد می‌شوند و حرکت را دنبال نمی‌کنند. اگر هم کمتر از تمایل و توان جمع باشد، معترضان اعتماد خود به گردانندگان اعتراض‌ها را از دست می‌دهند.

بهترین راه، نظرسنجی تجربی و برداشت عینی از واقعیت است. در مورد اصفهان، به طور مثال، آیا معترضان خواهان دستگیری و قصاص اسیدپاشان هستند؟ آیا خواهان اعدام آنهایند؟ آیا خواهان محاکمه علنی آنها هستند؟ آیا می‌خواهند بدانند که این افراد به چه نهادهایی وابسته هستند؟ … این ها باید به وضوح مشخص شود.

زمانی که خواست معترضان اجتماعی به خوبی تعیین و به روشنی فرموله شود می‌تواند مسیر دستیابی به آن توسط گردانندگان اعتراض‌ها تعریف و تدقیق شود. یعنی معلوم شود که معترضان برای دستیابی به این خواست‌ها حاضرند تا چه مرحله‌ای پیش روند. به طور مثال، در جریان تظاهرات اصفهان در روز چهارشنبه شعاری مطرح می‌شد تحت عنوان «اسیدپاشی قطع نشه؛ شنبه قیامت می‌شه».

این شعار در ورای وجه احساسی آن بیانگر یک اولتیماتوم قاطع از جانب معترضان به دولت بود، اما در کار سازماندهی می‌بایست که معترضان بدانند اگر در هر مرحله‌ای خواست‌های آنها برآورده نشد، چه می‌خواهند کنند و تا کجا می‌خواهند ادامه دهند. به عبارت دیگر، باید رشد مرحله به مرحله حرکت از قبل ترسیم شود.

در این زمینه باید پیش‌بینی کرد که اگر دولت بخواهد در مقابل معترضان دست به خشونت بزند، تاکتیک مناسب برای برخورد با آن چیست. این را معترضان باید از قبل بدانند و برای آن آمادگی کسب کرده باشند. به طور مثال اینکه اگر ماموران نیروی انتظامی به معترضان حمله‌ور شدند، قرار است مقاومت نکنند و فرار کنند یا برعکس، بایستند و مقاومت به خرج دهند. هر یک از این دو روش نیازمند کسب آمادگی‌های مادی و روانی لازمی است که معترضان باید از قبل نسبت به آن آگاه و توجیه شده باشند.

اعتراض‌های اجتماعی و نتیجه آن همیشه تابع معادله‌ای دو مجهولی است:

۱- سطح مقاومت دولت در مقابل اعتراض‌ها

۲- توان معترضان در تعیین کمیت و کیفیت اعتراض‌ها. اگر سطح و نوع برخورد معترضان پایین‌تر از سطح مقاومت دولت باشد، به‌طور معمول دولت به آن پاسخی مثبت نمی‌دهد و با آن با زبان سرکوب یا بی‌اعتنایی برخورد می‌کند. اعتراض‌های اجتماعی زمانی به نتیجه می‌رسند که معترضان موفق می‌شوند سطح کمی و کیفی آنها را فراتر از سطح مقاومت دولت قرار دهند.

تنها در این صورت است که دولت، در وحشت از گسترش اعتراض‌ها یا مواجه شدن با خطر سقوط، به آن اعتراض‌ها پاسخ مثبت می‌دهد. در مورد اصفهان نیز همه چیز از این پس تابع گسترش کمی و میزان فشار وارده از سوی معترضان است. به طور مثال اگر سازماندهی اعتراض‌ها خوب انجام می‌شد و این حرکت می‌توانست شهروندان بیشتری را به خیابان‌ها بیاورد و قاطعیت بیشتری از جانب معترضان نشان داده شود، دولت ممکن بود با ترس عقب‌نشینی کند و جریان اسیدپاشان را معرفی و از هم بپاشاند.

نکاتی در مورد سازماندهی اعتراض‌های اجتماعی

پاره‌ای از درس‌ها و تجربه‌ها از ایران و سایر جوامع در این عرصه در دست است که می‌تواند مورد سفارش و استفاده قرار گیرند:

الف) اطلاع‌رسانی وسیع و گسترده: مردم باید از زمان و مکان و موضوع اعتراض به نحو گسترده‌ای باخبر شوند.

سازمان‌دهندگان و فعالان اجتماعی می‌توانند در این زمینه از روش‌های مدرن و سنتی استفاده کنند.

برخی از روش‌های اطلاع‌رسانی قابل استفاده عبارتند از: ارسال ایمیل، اعلام خبر روی فیس‌بوک، استفاده از وب‌سایت‌های خبری، استفاده از وایبر، واتس‌آپ و امثال آن، ارسال اس‌ام‌اس، اطلاع‌رسانی از طریق تلفن، بهره‌برداری از رسانه‌های ماهواره‌ای خارج از کشور، پخش اعلامیه در سطح شهر، چسباندن اطلاعیه بر کیوسک‌ها و ایستگاه‌های اتوبوس و مترو، دیوارنویسی و شعارنویسی، اطلاع‌رسانی حضوری در صف‌ها و اتوبوس و تاکسی و خیابان، قراردادن پوستر و بنرهای تبلیغاتی در محل‌های پر رفت و آمد و روی پل ها و غیره …

باید به طور جدی از شهروندان خواست که سایر شهروندان را مطلع کنند و هرکس با استفاده از هر وسیله و امکانی اطلاع‌رسانی بپردازد. تاکید بر وظیفه شهروندی در این میان بسیار مهم است. تشویق مردم سایر شهرهای کشور به پیوستن به این اعتراض‌ها می‌تواند به آن ابعاد ملی و سراسری دهد و تاثیر آن را چندین برابر سازد؛ به ویژه اگر این حرکت در پایتخت به طور گسترده مطرح و دنبال شود.

ب- شبکه‌سازی: سازمان‌دهندگان اعتراض باید شبکه‌های بخشی داشته باشند تا در یک حوزه کاری به فعالیت بپردازند. به طور مثال شبکه دانشجویی برای دانشگاه‌ها، شبکه کارگری برای کارخانه‌ها، شبکه معلمان و دانش‌آموزان برای مدارس، شبکه کارمندان برای ادارات، شبکه‌های رانندگان برای موسسات حمل و نقل شهری و … این یک نوع تقسیم کار است تا هر شبکه‌ای بتواند در حوزه کاری خود به صورت گسترده و دقیق فعالیت اطلاع‌رسانی و ساماندهی حضور نیروهای اجتماعی آن حوزه را برعهده گیرد.

پ- ارتباط فعال با رسانه‌ها: لازم است سازمان‌دهندگان با داشتن یک بخش روابط عمومی، رسانه‌های خبری، سیاسی و مردمی را از حرکت خود باخبر سازند و جزئیات تجمع و اعتراض را به محض تشکیل به اطلاع آنان برسانند. ارسال خبر، عکس، فیلم و گزارش به این رسانه ها برای پوشش خبری و اجتماعی حرکت لازم است. ارسال اخبار به طور مستقیم و زنده از اهمیت خاصی برخوردار است و می تواند سبب حضور شمار وسیع‌تری از افراد در تجمع اعتراضی شود.

ت- تشکیل واحد انتظامات: تجربه برخورد سرکوبگرانه حکومت با معترضان سبب می‌شود که فکر تشکیل یک واحد انتظامات بسیار عاقلانه به نظر آید.

این واحد از افراد داوطلب تشکیل شده است و وظیفه حفظ امنیت تجمع اعتراضی را برعهده دارد. اعضای این واحد می‌توانند با بازوبندهایی مشخص شوند و کار هدایت معترضان به سوی مسیرها و مکان‌های مشخص را برعهده گیرند. آنها موظف هستند در مقابل تهاجم نیروهای سرکوبگر از معترضان حاضر در صحنه دفاع کنند. وجود این واحد سبب دلگرمی بسیاری از شهروندان برای شرکت در اعتراضات آینده خواهد شد.

ث- مدیریت تظاهرات: در طول تجمع اعتراضی می‌بایست گردانندگان تجمع جنبه‌های مختلف کار از جمله ارائه شعارها، تامین نظم و امنیت، تهیه آب و تدارکات، تهیه و ارسال منظم خبر و تصویر و نیز ارائه قطعنامه و اعلام ادامه یا پایان حرکت را برعهده داشته باشند. هرگونه مذاکره‌ای با مقامات دولتی از سوی آنان انجام و به اطلاع معترضان حاضر در صحنه می‌رسد.

نتیجه‌گیری

جان کلام این که هر اعتراضی مثل اعتراض مردم اصفهان باید از حداقل‌هایی از عنصر سازماندهی و مدیریت برخوردار شود تا تداوم و پی‌گیری، جهت‌دهی و ساماندهی و در یک کلام، تامین موفقیت آن میسر شود.

استفاده از تجربه‌ها و آموزش‌های مربوط به سازماندهی می‌تواند در این مورد بسیار موثر باشد. هر حرکت اعتراضی به واسطه سازماندهی می‌تواند زمینه‌ساز یک موفقیت و لذا یک حرکت مهم تر بعد از خود باشد. فراموش نکنیم که در نهایت این در سایه سازماندهی اجتماعی است که یک جامعه موفق می‌شود شرایط زیست تاریخی خود را تغییر دهد و سرنوشت خویش را به دست گیرد. هرموفقیتی در یک عرصه کوچک امروز فرصتی است جهت کسب آمادگی در زمینه حرکتی بزرگ برای فردا.

]]> https://khodrahagaran.org/fa/%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87%e2%80%8c%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%da%86%d9%88/feed/ 0 انسان مداری و سازماندهی اجتماعی: چرا به این ترتیب و چرا امروز؟ کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87/#respond Thu, 25 Sep 2014 19:25:32 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=13966 انسان مداری و سازماندهی اجتماعی: چرا به این ترتیب و چرا امروز؟

کورش عرفانی

آقای حسن بهگر، که نوشته های خود را به طور عمده در سایت ایران لیبرال منتشر می کنند، چندی پیش در نوشته ای به کارهای سیاسی من و دوستانم در حزب ایران آباد پرداخته اند. عنوان این نوشتار چنین است: «آقای کوروش عرفانی چرا به این ترتیب و چرا امروز ؟»

در این نوشتار سوالاتی مطرح شده است که چون در پیوند با فعالیت حزب ایران آباد می باشد تلاش می کنم بر مبنای اسناد و مدارک حزب به آنها پاسخ داده باشم.

* *

  • ایشان در ابتدا نکته ای در مورد به کار گیری «انسانمداری» به عنوان پایه ی فکری حزب ایران آباد مطرح کرده و می گویند: «بنابراین پرسشم اینست که هدف یک حزب از پیشبرد اهداف انسان مدارانه چه می تواند باشد؟ آیا حزب می خواهد بر ارزش های فردی انسان ها تکیه کند؟»

در پاسخ باید گفت که حزب ایران آباد، انسان مداری را به عنوان یک باور فلسفی مطرح نکرده است، بلکه در جستجوی بیرون کشیدن یک راهنمای عملی از آن بوده است. در بخش «هدف» از مرامنامه حزب ایران آباد آمده است:

« هدف حزب ایران آباد دستیابی به یک «جامعه ی انسانی» است. جامعه ای که در آن جان و کرامت انسان به طور نهادینه مورد حفاظت قرار می گیرد. جامعه ای که در آن حقوق بنیادین انسانی، اجتماعی و سیاسی اعضای جامعه به گونه ای عادلانه و برابر حفظ می شود. جامعه ای که در آن، ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به گونه ای شکل می گیرند که جان و کرامت انسان ها به بهترین و مطمئن ترین شکل ممکن تامین و تضمین شود. هیچ چیز مهمتر از حفظ جان انسان ها و مراعات کرامت آنها نیست. این امر نمی تواند در منافات با حفظ حیات سایر موجودات زنده و طبیعت باشد.» [1]

بنابراین ما با الهام از تفکر انسان مدار، خط کاری خود را ترسیم و مسیر استراتژیک خود را تعیین کرده ایم. هدف حرکت ما ساختن جامعه ای است که انسان مداری خطوط ارزشی آن را ترسیم کرده و به عنوان راهنمای قابل استفاده در طول این مسیر بلند عمل می کند.

  • ایشان آن گاه پرسیده اند: « خوب چرا از «لیبرالیسم » یا «حکومت لیبرال دموکرات» استفاده نمی کند؟»

ایکاش آقای بهگر توضیح می دادند که منظورشان از این دو عبارت چیست. مایلم بدانم چرا ایشان می اندیشند که باید از این مفاهیم استفاده می کردیم. اگر وی از این دو مفهوم همان چیزی را برداشت می کنند که ما از «انسان مداری» و «مردمسالاری اجتماعی»- که دو مفهوم پایه ای کار ما هستند-، پس در این صورت، تفاوت فقط صوری و واژگانی است و زیاد اهمیت ندارد؛ اما اگر ایشان با مراجعه به ادبیات حزب، تفاوت مهمی میان این دو مفهوم با آن دو مفهوم مورد نظر خویش می بینند باید این را به حساب تفاوت دیدگاه های ما بدانند. یعنی این که احتمالا «لیبرالیسم» برای ما هم وزن «انسان مداری» و «حکومت لیبرال دموکرات» معادل دقیق «مردمسالاری اجتماعی» نبوده است. امیدوارم ایشان در این باره اگر خواستند توضیح بیشتری بدهند که موضوع را به بحث گذاریم.

  • سئوال بعدی آقای بهگر این است: « چرا از آزادی و استقلال و دموکراسی سخنی در میان نیست یا چرا از انسانی مدرنی که خود را مستقل از دین و لائیسیته تعریف می کند حرفی زده نمی شود؟.»

البته در مرامنامه ی حزب ایران آباد فقط سخن از همین است. به طور مثال در همان بخش هدف آمده است:

 « حفاظت نهادینه از جان و کرامت انسان باید هم از طریق آموزش و پرورش تامین شود و هم از طریق قانونی، ساختاری و جمعی. هم باید انسان هایی را تربیت کرد که برای جان و کرامت بشر ارزش قائل شوند و هم باید فرایندهای قانونی و اجتماعی پیش بینی و مستقر کرد که از جان و حرمت شهروندان حفاظت نهادینه کند.»

و یا:

 « ضرورت های جامعه ی ایده آل: عناصر لازم برای ساختن جامعه ی انسانی، به شرحی که آمد، عبارت است از: آزادی، عدالت اجتماعی، مردمسالاری و لائیسیته.»

و بعد توضیحات آن آمده است که برای تلخیص کلام از ذکر آن می پرهیزم. در جای جای این مرامنامه در باره ی مفاهیمی که ایشان می گویند از آنها «سخنی در میان نیست» سخن رفته است. چهار مفهوم آزادی، عدالت اجتماعی، مردمسالاری و لائیسیته به طور مشخص تعریف شده اند و پایه ای برای کار اصلی ما که استقرار نظام «مردمسالاری اجتماعی» در ایران می باشد تعیین شده اند.

  • ایشان می پرسند: « چرا از مقولات معمول فعالیت سیاسی دوری جسته و کناره گرفته است؟»

نمی دانم منظور ایشان از این «مقولات معمول» چیست. ایکاش ایشان این مقولات را قدری باز می کردند که می توانستم به طور مشخص پاسخی بدهم. آیا منظور عدم به کارگیری اصطلاح های متداول در فرهنگ تحزب در ایران است و یا پیروی نکردن از سنت خط کشی های معمول چپ و ملی و راست در عرصه ی سیاسی. امید این که ایشان بیشتر توضیح دهند.

  • آقای بهگر این پرسش را مطرح می سازند که: « آیا این «انسان مداری» دیدگاه تازه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی به ما عرضه می دارد؟»

پاسخ این است که بله. انسان مداری اجازه می دهد که مسیر دگرگون سازی جامعه را بر اساس یک شاخص نوین، دقیق، عینی و کارآ به پیش بریم: حفظ نهادینه ی جان انسان و ارج گذاشتن به کرامت انسانی. این قطب نما که انسان مداری به دست ما می دهد از همین امروز و اینجا تا فردای دور ما را راهنمایی می کند. در سایه ی آن می دانیم که، به طور مثال، فاصله ی طبقاتی فقط یک واقعیت اجتماعی با زیربنای اقتصادی نیست، یک امر ضد انسانی نیز می باشد. در می یابیم که حکومت یک ضرورت ساختاری همیشگی برای جامعه ی انسانی نیست، این در خورانسان نیست که اراده اش پیوسته و به طور سیستماتیک تحت نظارت و اراده و اداره ی نهادی به اسم حکومت قرار گیرد، انسان ها می توانند در نهایت جامعه را خود مدیریت کنند. در می یابیم که توزیع ناعادلانه ی ثروت یک واقعیت آماری نیست، یک اهانت به سرشت برابر و تساوی حقوق ذاتی انسان است، این که تعیین دستمزد توسط کارفرما نباید ابزاری برای اهانت به کرامت انسانی مزدبگیر باشد و… با اتکاء به همین موارد برشمرده در می یابیم که ساختن جامعه ای بدون فاصله ی طبقاتی، فاقد سلطه ی حکومت محور و به دور از توزیع ناعادلانه ی ثروت ها یک افق تازه در مسیر حرکت سیاسی و اجتماعی در ایران باز می کند که دیگر نه از یک ایدئولوژی خاص با تمام بار تاریخی مثبت و منفی آن، که از باور به اهمیت احترام به ذات انسان سرچشمه می گیرد.

  • ایشان آن گاه می پرسند: « گذشته از آن این حزب به کدام جنبش تاریخی ایران پیوند دارد ؟»

پاسخ این پرسش را می توان در مقدمه ی مرامنامه ی حزب یافت. آن جا که می گوید:

« حزب ایران آباد حاصل یک درک عمده از تاریخ است: تا وقتی جامعه اسیر فقر مادی باشد فقر فرهنگی نیز با آن می آید و تا وقتی فقر فرهنگی فراگیر باشد فقر مادی نیز عادی و همه جا گیر خواهد بود. جامعه ی دچار فقر مادی و فکری جز با نظام استبدادی قابل اداره نیست و نظام استبدادی به سهم خود فقر مادی و فقر فکری را تشدید و تداوم می بخشد. برای شکستن این دور باطل باید که اعضای آگاه جامعه متشکل شوند و دست به کنش جمعی هدفمند، برنامه دار و مداوم بزنند. حزب ایران آباد تبلور تلاش بخشی از اعضای آگاه جامعه است برای ایجاد یک مجموعه ی سازمان یافته، دارای مقصد مشخص و بر اساس برنامه ی تعریف شده. اعضای حزب تداوم و پی گیری اجرای این برنامه را بر عهده دارند

پس، ما خود را محصول حرکت انسان ایرانی در مسیر تاریخی خویش به سمت احقاق حقوق شایسته ی بشر، یعنی آزادی و عدالت می دانیم. همان تلاشی که مجموع افراد و یا تشکل های سیاسی در مسیر شکستن بن بست دو سویه فقر مادی و فقر فرهنگی برداشته اند. حزب ما نقطه ی تقاطع تلاش های دگرگون ساز شهروندان ایرانی در طول تاریخ پرقدمت ایرانی از یک سو و کوشش و فداکاری مبارزین متعلق به تشکل های سیاسی در طول تاریخ معاصر ایران از سوی دیگر می باشد. ما خود را میراث دار هر کوشش فردی یا سازمانی می دانیم که در جستجوی شکستن این چرخه باطل فقرو جهل و استبداد بوده است.

  • آقای بهگر افزوده اند: « آیا جنبش های ایران به مفهوم انسانی بی توجه بوده اند؟ و کلا مقام و موضع این حزب در تاریخ سیاسی ایران معاصر روشن نیست

واقعیت این  است که انسان در مجموعه ی کنشگری سیاسی در تاریخ معاصر ایران همیشه ذکر شده اما هیچ گاه نقش محوری و بنیادین نداشته است. ما در تلاش خود در حزب ایران آباد خواستیم که  نه تنها « جان و کرامت انسان» محور و اصل و پایه باشد بلکه برتر از خدا، میهن، پرچم، تاریخ، حزب، ایدئولوژی، طبقه و … قرار گیرد. شاید این که موضوع برای نخستین بار به صورت صریح و روشن و بی پرده، تدوین، نظریه پردازی و به عنوان زیربنای فکری و سیاسی یک تشکیلات مطرح شده باشد یک نوآوری در عرصه ی تحزب ایرانی محسوب شود. قضاوت را به پژوهشگران تاریخ سیاسی ایران می سپاریم.

*

نکات مربوط به عمل حزب

در ورای این پرسش های مفهومی، آقای بهگر هم چنین سوالاتی را در مورد عملکرد و فعالیت های حزب ایران مطرح می کند.

  • از جمله: « نکته مهم دیگر این که حزبی که درخارج کشور تشکیل شده بتازگی به آموزش قیام و این که چگونه می توان مراکز دولتی و نظامی را اشغال کرد پرداخته است . خوب حال این پرسش پیش می آید اینکار ها بدون پایگاه داخلی و بدون کادرهای کارآزموده در داخل کشور و بدون پشتوانه ی مالی هنگفت چگونه میسر است ؟»

در این مورد « برنامه ی سیاسی حزب ایران آباد» به طور روشنی توضیح داده است که ما به «یک قیام اجتماعی نیروهای مسئولیت پذیر جامعه» باور داریم. این حرکتی است غیر چریکی و غیر توده ای که توسط بخشی از جامعه قابل اجراست که توان خودسازماندهی دارد. هم ضرورت آن را می داند و هم آمادگی آن را دارد. ما بر این باور هستیم که این اقلیت کیفی در جامعه ی امروز ایران موجود است و می تواند نقش موتور را در یک قیام برانداز ایفاء کند. اما این اقلیت، فاقد دانش مبارزاتی لازم برای این منظور است. بنابراین، حزب این وظیفه را برای خود قائل است که این دانش مبارزاتی را اجتماعی سازد، یعنی در دسترس لایه های مستعد جامعه قرار دهد. برای این منظور هم ارائه ی آموزش ها را به طور عمومی و از طریق رسانه ها ضروری می دانیم.

اشاره ی آقای بهگر دربرگیرنده ی این پیش فرض است که کار قیام و اشغال مراکز دولتی و نظامی کار«کادرهای کارآزموده» در داخل کشور است که نیاز به «پشتوانه ی مالی هنگفت» هم دارد. حزب ایران آباد، برعکس، این پیش فرض را کلیشه ای و غیر واقعی قلمداد کرده و به طور واقع گراتر بر روی پتانسیل های مردمی مستعد جامعه حساب می کند. همان لایه هایی از مردم که، به طور مثال، در جریان جنبش سبز نشان دادند در دل جامعه حضور دارند و نیازمند دانش مبارزاتی برای مدیریت قیام های اجتماعی بالقوه می باشند. حزب ایران آباد آموزش های خود را برای این قشرهای مستعد ارائه می دهد و برخورد توده گرا – میلیون مداری-  در این باره ندارد.

  • با توضیح بالا فکر می کنم که به پرسش دیگر ایشان هم پاسخ داده باشیم که « آیا این حزب که در مارس 2014 تشکیل شده وهنوز مرکب تاسیسش خشک نشده توانسته است است چنین پایگاه و کادرهایی داشته باشد ؟».

حزب ایران آباد به دنبال این نیست که نخست چند ده هزار کادر تربیت کند و سپس به این مهم اقدام کند. ما به خودسازماندهی اجتماعی مبارزین در داخل باور داریم و نظر به نقش تعیین کننده ی زمان در این امر، ضرورت های آموزشی آنها را تامین می کنیم. کاری که سال ها از طریق تلویزیون های ماهواره ای ، رادیو اتحاد و تلویزیون دیدگاه و نیز مجموعه ی ابزارهای فضای مجازی دنبال کرده و می کنیم.

  • آقای بهگر سپس می گویند که ما زمان خوبی را برای ارائه ی این مباحث انتخاب نکرده ایم زیرا که «… در این هنگام که مردم در یک حالت اندیشه و سکون بسر می برند و هیاهوی دولت بنفش نیز رو به خاموشی است ، هنوز تصمیم خود را نگرفته اند بدین جهت اینکارها نه تنها بردی نخواهد داشت بلکه از اعتبار خواهد انداخت.»

ما هیچ تناقضی میان ارائه ی آموزش های خودسازماندهی اجتماعی و «حالت اندیشه و سکون» مردم نمی بینیم. بر این باوریم که این آموزش ها زمان زیادی را می طلبند تا در درون جامعه نشت کرده و در اختیار لایه های مستعد قرار گیرند. ضمن آن که این آموزش ها و فعالیت های ما به طور عمده بر روی اقلیتی متمرکز است که به واسطه ی آگاهی و اراده گرایی خویش قدری جلوتر از اکثریت در «اندیشه و سکون» به سر می برد. بدیهی است که در زمان تحرک جامعه و استقرار فضای هیجان و شتاب زدگی نه فرصت و نه آمادگی برای یک کار آموزشی درازمدت وجود نخواهد داشت.

  • آقای بهگر آن گاه می گویند: « صرف علاقه ما به امری کافی نیست تا برای جامعه هم تحقق پیداکند و دست زدن به کاری که ریسک و خطرات بسیاری برای جامعه دارد بدون بررسی همه ی جوانب امر برای یک حزب تازه تاسیس شده حکم مرگ دارد.»

این حرف ایشان متین است، اما ما کار خود را در این مقوله ارزیابی نمی کنیم. آموزش های ما از پنج سال پیش و در چارچوب فعالیت های «سازمان خودرهاگران» آغاز شده و در قالب «حزب ایران آباد» ادامه یافته است. آن چه آقای بهگر می گویند بیشتر در مورد پروپاگاند، تحریک مردم و تهییج توده ها می تواند صادق باشد، نه در مورد ارائه ی تدریجی راهکارهای فنی که برای مستقر شدن در میان کنشگران و اجرایی شدن نیازمند سال ها کار مستمر و منظم آموزشی می باشد. امری که در دستور کار ما بوده و هست.

  • در بخش پایانی نوشتار خود آقای بهگر می پرسند: « مساله مهم مرکزی دیگرپهنا یا وسعت مشارکت افراد و یا احزاب هم رای با حزب «ایران آباد » است . از آن رو این مساله دارای اهمیت است که مساله مهم مردم ما استقرار دموکراسی است و بیش از سد سال است برای آن مبارزه می کنند و برفرض که همه ی زمینه ها برای این حزب آماده باشد تا چه اندازه نمایندگان سایر احزاب و نمایندگان فکری سایر گروه ها در این تصمیم گیری مشارکت دارند ؟»

البته برای من در پرسش ایشان قدری ابهام وجود دارد. اما در مورد مشارکت با سایر احزاب و سازمان های سیاسی حزب ایران آباد به طور صریح در بخش آخرین مرامنامه ی خود دو بند 38 و 39 را به این موضوع اختصاص داده است.[2] در آن جا آمده است که:

 « حزب ما با باور به نظام چند حزبی و دمکراتیک، خواهان داشتن روابطی سالم و دوستانه با سایر احزاب و سازمان های سیاسی آزادیخواه می باشد. ما سلامت دمکراسی را در گرو چرخش قدرت می دانیم و خواهان نظامی هستیم که در آن هرکس بر اساس شایسته سالاری بتواند مسئولیت بیشتری را در درون ساختار قدرت بر عهده گیرد. به همین خاطر وجود و حضور احزاب را در جامعه ی ایران ضروری می دانیم. حزب ما بر اساس گفته ی ولتر که با عقیده ات موافق نیستم اما برای این که بتوانی حرفت را بگویی حاضرم جانم را بدهم، اعلام می کند که در راه تامین آزادی و حقوق مدنی سایر احزاب، سازمان ها و شهروندان مخالف خود آماده ی هر گونه همکاری تاکتیکی و یا همکاری های استراتژیک دوره ای و مقطعی با آنها می باشد تا از بابت برخورداری از آزادی های قانونی خود اطمینان یابد

آیا به طریقی روشن تر از این می توان عزم و خواست یک تشکل سیاسی را به ضرورت مشارکت دمکراتیک تمامیت های سیاسی در یک جامعه بیان داشت؟

در همین راستا و در پاسخ به نگرانی دیگر آقای بهگر در مورد «… اگر یک حزبی برفرض محال با داشتن توانایی های لازم خود به تنهایی اقدام به اینکار کند چگونه سایر نیروها را در مدیریت کشور شریک خواهد کرد؟» بند آخرین مرامنامه ی حزب ایران آباد به وضوح بیان می دارد که:

 « حزب ما یک حزب دمکراتیک است که آمادگی همکاری با سایر تشکل های آزادیخواه را دارد. ما بر این باور هستیم که می توانیم با اتکاء به همکاری های تاکتیکی در مسیرهای استراتژیک مرتبط به حزب و سازمان خویش به پیش رویم. ما تشکیل جبهه ی سیاسی با سایر احزاب و سازمان ها را در مراحل پیشرفته ی کار تایید می کنیم. بر این باوریم که در مرحله ی نخست وجود گفتگوهای مشورتی و همفکری با سایر سازمان ها و گروه ها لازم است و در مرحله ی میانی حرکت درعرصه های عملی کار مشترک مشخص می تواند مد نظرقرارگیرد. بدیهی است که در صورت موفقیت در این دو مرحله می توان به مرحله ی نهایی، یعنی تشکیل یک جبهه ی متحد تاکتیکی با حفظ استقلال تشکیلاتی را مورد توجه داشت. جبهه ی متحد برای همراهی در طی بخشی از مسیر است و جنبه دائمی یا استراتژیک ندارد. حزب به استقلال فکری و تشکیلاتی خود و سایر اعضای جبهه احترام می گذارد و جبهه ی متحد را به مثابه ابزاری برای طی مشترک یک گام تاکتیکی ارزیابی می کند

به عبارت دیگر، ما در حزب ایران آباد هم آماده و هم علاقه مند هستیم که هم در مقطع کنونی به همکاری عملی پیرامون محورهای مشترک کنشگرا با سایر احزاب و سازمان ها بپردازیم و هم، در آینده ی ایران، ضرورت حضور آزاد سایر تشکل ها و احزاب سیاسی را در صحنه ی فعالیت و انتخابات دمکراتیک پاس داشته و ارج بنهیم. بدیهی است که در فرایند قیام براندازی هر تشکلی که به طور فعال تر در صحنه حضور یابد و از مقبولیت مردمی و مشروعیت اجتماعی بیشتری برخوردار شود نقش مهم تری را در دوره ی حساس معروف به دوره ی گذار ایفاء خواهد کرد. حزب ایران آباد امیدوار است در کنار سایر نیروهای مردمی برانداز در این فرایند نقش داشته باشد و به سهم خود در ایجاد فضای مناسب برای مشارکت آزاد سایر تشکل های سیاسی در دوران انتقالی کوشش کند.

  • آقای بهگر در پایان نگرانی دیگری را ابراز می کند و آن این که: « بنظر اینجانب نزدیک شدن افکار نخبگان بیگدیگر و یکی شدن شعارها و جلب اعتماد مردم از گام های نخستین است که باید برداشته شود و در فرایند دموکراتیزه شدن جنبش نقش اساسی دارد. در غیر این صورت فایده ی چنین مباحثی فقط برای دستگاه های امنیتی رژیم است که از آن بعنوان مواد اولیه کلاس های امنیتی خود استفاده کنند و آمادگی بیشتری برای مقابله با جنبش پیدا کنند و در صورت آغاز مخالفت علنی از سوی مردم ، هرچه زودتر سرکوبش کنند

سخن ایشان بسیار کلی است و موافقت با آن بدون رفتن به دل جزییات دشوار است. اما به سهم خود، ما در حزب ایران آباد، نزدیک شدن نیروهای عملگرا را مهم تر از هر نوع نزدیکی دیگر می دانیم. هم چنین بر این باوریم که رژیم درس های خود را برای سرکوب آزادیخواهان می داند، آن که نمی داند کنشگر درون جامعه است که متاسفانه تا به حال، در ورای بحث های کلی و نظری، آموزش های لازم مبارزاتی را از مجموعه ای به اسم اپوزیسیون خارج از کشور دریافت نکرده است. حزب ما با تشخیص اهمیت این کمبود تلاش دارد به سهم خود به آن پاسخ دهد.

*

امید این که توانسته باشم در این نوشتار پاره ای از موضوعاتی را که ایشان به عنوان « نکات ابهام آمیز» از آن یاد کرده اند پاسخ داده باشم. این که چرا به این ترتیب و چرا امروز. من و دوستانم در حزب ایران آباد از هرگونه بحث و نقد و انتقاد سالم استقبال کرده و امید داریم که این بحث ها به رهیافت های مشخص برای عمل گرایی مبارزاتی ختم شود، زیرا عمل آگاهانه آن نکته ای است که بن بست مبارزه  را در قلب جامعه می گشاید. #

24 سپتامبر 2014

 

[1] http://iraneabad.org/fa/?page_id=13

[2] http://iraneabad.org/fa/?page_id=15

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87/feed/ 0
چرا آمریکا از اسرائیل حمایت می‌کند؟ https://khodrahagaran.org/fa/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%84-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d8%af%d8%9f/ https://khodrahagaran.org/fa/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%84-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d8%af%d8%9f/#comments Fri, 25 Jul 2014 09:18:11 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=13941

چرا آمریکا از اسرائیل حمایت می‌کند؟

کورش عرفانی

رادیو زمانه

شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست اضطراری خود رای داد که تحقیقات بین‌المللی درباره موارد احتمالی نقض قوانین در حملات اسرائیل به نوار غزه انجام گیرد. پیش از آن «ناوی پیلای»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از اقدامات نظامی اسرائیل در این منطقه به عنوان «جنایت جنگی» نام برده بود.

در جلسه شورای حقوق بشر برای تحقیقات از عملیات اسرائیل و در میان ۴۷ کشور جهان، آمریکا تنها کشوری بود که به تحقیق از نقض احتمالی حقوق بشر در جریان عملیات اسرائیل رای مخالف داد. باز در حالی که بسیاری از دولت‌های جهان، شخصیت‌ها، جمعیت‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز این حملات را محکوم کرده و خواهان توقف آن شده‌اند، دولت آمریکا به طور صریح از عملیات نظامی اسرائیل حمایت کرده و پشتیبانی خود را در چند نوبت از زبان رئیس جمهور و یا وزیر دفاع خود از آن اعلام داشته است.

برای بسیاری جای تعجب است که چگونه دولت ایالات متحده آمریکا که چندی پیش دولت اوگاندا را به دلیل وضع پاره‌ای محدودیت های قانونی برای «همجنسگرایان» تهدید به تحریم کرد، این گونه در مقابل اقدامات پر تلفات نظامی اسرائیل نه فقط سکوت نکرده، بلکه به طور مشخص از آن پشتیبانی می‌کند. این عملیات تا زمان نگارش این نوشتار نزدیک به ۷۰۰کشته داشته که ۱۰۰ نفرشان کودک بوده‌اند. هزاران زخمی و بیش از ده‌ها هزار نفر آواره از این عملیات به جای مانده است. اما چرا هیچ یک از این ارقام کوچک‌ترین نگرانی در دل مقامات آمریکایی بر نمی‌انگیزد و آنها را به سوی یک اقدام جدی برای بازداشتن اسرائیل از چنین تهاجم پرهزینه‌ای نمی‌کشاند؟

رفتار آمریکا به ویژه در زمانی عجیب جلوه می‌کند که واشنگتن با موقعیت خاصی در عراق و سوریه و حتی در لیبی مواجه است که نیاز به یک حوزه جدید آشوب و درگیری ندارد و به طور عقلانی اسرائیل به عنوان یک متحد می‌بایست آمریکا را در این شرایط یاری دهد، اما می‌بینیم که برعکس عمل کرده و آمریکا را در موقعیت سخت‌تری در خاورمیانه قرار می‌دهد.

برای فهم این موضوع پرداختن به مسائل روز و جاری نمی‌تواند به تنهایی بستر مناسبی باشد. توضیح این روابط خاص میان آمریکا و اسرائیل نیازمند پرداختن به مسائل مهمی است که ریشه در تاریخ این دو کشور دارد. اما از آن جا که کتب مفصلی در این باره نگاشته شده است، نگارنده در اینجا فقط به ارائه مختصری از برخی از موارد می‌پردازد و از وارد شدن به جزییات، شرح مفصل و یا پرداخت به همه پارامترها خودداری می‌کند.

هدف از این نوشتار ارائه برخی داده‌ها برای فهم هر چه بهتر گرایش دولت ایالات متحده آمریکا در قبال عملکرد کنونی اسرائیل در نوار غزه، موارد مشابه آن در گذشته و شاید در آینده است.

آمریکا-اسرائیل: روابطی خاص

بخشی از یهودیان در طول تاریخ پیوسته آرزوی جمع شدن در یک منطقه واحد و تشکیل یک کشور را داشته‌اند. در قرن نوزدهم برخی از آنها بر اساس تاکید بر برخی باورهای مذهبی-ایدئولوژیک با به راه انداختن جریانی به نام «صهیونیسم» در صدد بر آمدند که این آرزو را به یک پروژه تبدیل کنند. در سال ۱۸۹۷ کنفرانسی زیر نظر یک یهودی اتریشی-مجارستانی به نام «تئودورهرتصل» در سوئیس تشکیل شد که عنوان آن «نخستین کنفرانس صهیونیسم» بود. در این کنفرانس ۱۱۷ گروه یهودی شرکت‌کننده، سازمانی را بنا نهادند به نام «سازمان جهانی صهیونیست». یک سال بعد این سازمان دارای ۹۰۰ تشکل عضو بود. در ابتدا برای تشکیل کشور مستقل یهودی صحبت از مناطقی در کشورهایی مانند آرژانتین، اوگاندا، منطقه شرقی جزیره قبرس و یا حتی تگزاس در آمریکا بود.

اما سرانجام این سرزمین فلسطین بود که برای این منظور انتخاب شد، با وجود آن که ۹۳ تا ۹۶ درصد مردم ساکن این منطقه غیر یهودی (مسلمان و مسیحی) بوده و ۹۹درصد سرزمین‌های این منطقه را صاحب بودند. پس از وارسی و گزارش از منطقه، دو نماینده این تشکیلات در مورد سرزمین فلسطین نوشتند: «عروس زیباست، اما شوهر کرده است.» سازمان جهانی صهیونیست به طور مصمم بر این شد که فلسطینی‌ها را باید از سرزمین خود بیرون راند، اگر شد با پول، اگر نه با زور.[1]

اهمیت آمریکا برای اجرای پروژه «صهیونیست»ها از همان ابتدا آشکار بود. یکی از بنیان‌گذاران جریان صهیونیسم سیاسی به نام «ماکس ناردو» که از نزدیکان «هرتصل» بود نوشت:« تنها امید صهیونیسم، یهودیان آمریکا هستند».[2] در آن زمان، یهودیان آمریکا تمایلی به جریان صهیونیسم نداشتند و حتی برخی از ‌‌آنها مخالفت می کردند. اما با فشار صهیونیست‌ها سرانجام آرزوی آنها برآورده شد و آمریکا به چنان حامی بزرگی برای صهیونیسم تبدیل شد که مورخ یهودی «نائومی کوهن» در سال ۲۰۰۳ نوشت:«اگرحمایت مالی و فشارهای سیاسی یهودیان آمریکا نبود، اسرائیل می‌توانست در سال ۱۹۴۸ تولد نیابد.» [3] همین بانوی مورخ می‌نویسد:«در واقع سرمایه‌گذاری یهودیان آمریکا در توسعه و حفظ اسرائیل تا همین امروز هم ادامه یافته است.»

ردپای صهیونیسم در آمریکا

برای یافتن رد فعالیت نخستین گروه‌های صهیونیستی در آمریکا که پی گیر یک کشور مستقل بودند باید به دهه ۱۸۸۰بازگردیم. برخی چهره های طرفدار صهیونیسم، مانند شاعر آمریکایی «اِما لازاروس»- که شعرهایش بر روی مجسمه آزادی هم نصب شده است-، در دفاع از این ایده فعالیت بسیار کردند. در سال ۱۸۹۱ نخستین روایت پرچم فعلی اسرائیل در بوستون آمریکا طراحی شد. [4]

نمود مشخصی از نفوذ صهیونیست‌ها در ساختار سیاسی آمریکا را می‌توان در تصمیم رئیس جمهور وقت آمریکا، «گروور کلولاند» یافت که با عنایت به اهمیت فلسطین برای صهیونیسم، یک یهودی را به سمت سفیر آمریکا در ترکیه عثمانی منصوب می‌کند. خاخام محافظه‌کار و مورخ «دیوید ج. دالین» در این باره می‌نویسد که رئیس جمهور قرار دادن یک یهودی در سفارت ترکیه را به دلیل «اهمیت روز افزون صهیونیست‌ها در میان رای‌دهندگان یهودی آمریکا» مد نظر قرار داد. [5] این امر چنان در دولت‌های پیاپی بعدی نهادینه می‌شود که به مدت سی سال، تمام روسای جمهوری آمریکا از جمهوری‌خواه یا دمکرات این سفارتخانه را فقط برای یهودیان حفظ می‌کنند.

همزمان با برگزاری کنفرانس جهانی صهیونیست، یهودیان آمریکا در سال ۹۸-۱۸۹۷ اقدام به تاسیس نهادهای جدید یهودی می‌کنند تا تمام مناطق ایالات متحده و از جمله شرق آمریکا و غرب میانه را پوشش دهند. به فاصله تنها یک سال پس از کنفرانس جهانی صهیونیسم، در سال ۱۸۹۸ «فدراسیون آمریکایی‌های صهیونیست» تشکیل می‌شود.[6] در سال ۱۹۱۰ این فدراسیون ۲۰ هزار عضو دارد که در میان آنها روزنامه نگاران، وکلا، استادان دانشگاه و صاحبان شرکت‌های اقتصادی دیده می‌شوند. از همان زمان، نمایندگان کنگره به ویژه درایالت‌های شرقی آمریکا خود را موظف می‌بینند که به این نهاد گوش فرا دهند.

رشد جریان صهیونیسم در آمریکا به سرعت پیش می‌رود. در سال ۱۹۱۴ گروه های جدیدی مانند «حداثا» (سازمان صهیونیستی زنان) به آن می‌پیوندند. در سال ۱۹۱۸ «فدراسیون آمریکایی‌های صهیونیست» ۲۰۰هزار و در سال ۱۹۴۸ یک میلیون عضو دارد.[7] برای درک قدرت نفوذ «صهیونیست» های آمریکایی در درون ساختار آمریکا باید به عنوان مثال اشاره کنیم به مورد «لوئیز دامبیز براندیز» که در سال ۱۹۱۲ به سمت رئیس دادگستری آمریکا برگزیده شد و در عین حال، به طور غیر علنی، در راس تشکیلات «سازمان صهیونیست آمریکا» قرار داشت. او در این موقعیت بسیاری از نزدیکان خود را، مانند «فلیکس فرانکفورتر»، از درون جریان صهیونیستی تحت نظر خود در درون ساختار آکادمیک، قضایی و سیاسی آمریکا قرار داد.«فلیکس فرانکوفورتر» با حمایت یک ثروتمند یهودی در دانشگاه هاروارد پستی به دست آورد و به مدت سی سال در آن جا افراد زیادی را برای خدمت به تشکیلات صهیونیست‌های آمریکا، که خود به آن تعلق داشت، تربیت کرد. افرادی که در پست‌های بالای ساختار حکومتی، اقتصادی و رسانه‌ای آمریکا قرار گرفتند. این جریان بعدها در همه دانشگاه‌های مهم آمریکا ادامه یافت.

روند رشد طرفداران صهیونیسم در آمریکا به سرعتی بسیار ادامه یافت که در اینجا برای پرهیز از تطویل کلام به همین بسنده کرده و علاقمندان را به کتاب های موجود در این باره ارجاع می‌دهیم.

استقرار نهادینه در صحنه سیاسی آمریکا

جریان یهودیان صهیونیست در آمریکا به ویژه در آستانه جنگ جهانی دوم رشدی روز افزون داشته و پس از آن به طور درازمدت در صحنه مستقر شدند. با تاسیس اسرائیل و ضرورت دفاع همه جانبه از آن، رشد و فعالیت جریان‌های طرفدار اسرائیل در آمریکا وارد فاز جدیدی شد که به استقرار سازمان یافته و دراز مدت آنها در این کشور انجامید. برای درک حضور این جریان در صحنه سیاسی آمریکا باید نگاهی به برخی از مهم‌ترین تشکل‌های یهودی فعال در ایالات متحده بیاندازیم، بدون آن که ادعا کنیم این لیست کامل و یا مشروح است:

●  کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC)

این کمیته قدرتمندترین جزء لابی یهودیان در آمریکاست که به طور تمام عیار و سیستماتیک طرفدار اسرائیل و سیاست‌های آن است. این لابی به عنوان اولین یا دومین گروه فشار قدرتمند حاضر در ساختار سیاسی آمریکا شناخته می‌شود. لوایح پیشنهادی این کمیته مورد استقبال و پشتیبانی جدی نمایندگان جمهوریخواه و دمکرات کنگره ایالات متحده ی آمریکا قرار می‌گیرد. این کمیته ۶۰ میلیون دلار در سال درآمد دارد تا به کارهای خود به نفع اسرائیل در آمریکا بپردازد. بالاترین مقامات حکومتی در کنگره سالانه این کمیته شرکت کرده و حمایت خود را از اسرائیل و سیاست‌های آن اعلام می‌کنند. به طور معمول حمایت این کمیته از یک کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا برای پیروزی او در انتخابات ضروری جلوه می‌کند.

●  کمیته‌های اقدام طرفدار اسرائیل (Pro-Israel Political Action Committees (PACs

این سازمان که متشکل از ۳۰ کمیته حامی اسرائیل است در واقع امر بازوی اجرایی «کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل» محسوب می‌شود. فقط چهارتا از تشکل‌های سی‌گانه ی آن نامی را با خود دارند که نشان می‌دهد چه منظوری را دنبال می‌کنند، مانند «متحدین اسرائیل»؛[8] باقی آنها نام‌هایی دارند که بیانگر هدفشان نیست مثل «کمیته اقدام ملی»[9]. این امر برای پوشاندن منظوروهدف تشکلی است که از حیث مالی به نمایندگان کنگره یاری می‌دهد.

●  گردهم‌آیی روسای سازمان‌های اصلی یهودی آمریکا Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations CoP

این تشکل دربرگیرنده ۵۱ سازمان یهودی آمریکاست که برای دفاع از منافع اسرائیل تلاش می‌کنند. در سال ۲۰۱۱ درآمد این گردهم آیی معادل ۲.۲ میلیون دلار بوده است. تمامی اعضای این تشکیلات در هئیت مدیره «کمیته امور عمومی اسرائیل و آمریکا» نیز حضور دارند و در مورد روش‌های لابی‌گری نزد سیاستمداران آمریکایی تصمیم‌گیری می‌کنند.

●   بنیاد آموزشی آمریکا و اسرائیل (The American Israel Education Foundation (AIEF

این بنیاد از زیر مجموعه‌های «کمیته امور عمومی اسرائیل و آمریکا» است که وظیفه پرداخت هزینه‌های لازم برای سفر نمایندگان کنگره را بر عهده دارد. در سال ۲۰۱۱ این بنیاد ۸۱ نماینده را از هر دو حزب به خرج خود عازم بازدید از اسرائیل کرده است تا از نزدیک با نخبگان اسرائیلی دیدار کنند. بودجه سالانه ی این بنیاد ۲۶میلیون دلار است.

●  موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک (The Washington Institute for Near East Policy (WINEP

این موسسه که از خرده اجزاء «کمیته امور عمومی اسرائیل و آمریکا» است به عنوان یک اتاق فکر بانفوذ میان سیاستمداران آمریکایی عمل می‌کند و خط نظری لازم برای دفاع از منافع اسرائیل را با بودجه‌ای نزدیک به ۲۳.۵ میلیون دلار و درآمدی معادل ۹.۴ میلیون دلار در سال به پیش می‌برد. به طور مثال بسیاری از نظریه‌پردازانی که آمریکا را به برخورد نظامی با ایران تشویق می کنند وابسته به این موسسه هستند.

در مورد سایر تشکل‌های مهم متعلق به لابی اسرائیل در آمریکا به ذکر نام آنها بسنده می‌کنیم.

●  لیگ ضد اتهام (Anti-Defamation League (ADL

● همبستگی بین‌المللی یهودیان و مسیحیان (با نام مستعار «برای اسرائیل بیایستیم) International Fellowship of Christians and Jews aka Stand for Israel

در آمد سالیانه این تشکیلات که برای حمایت از اسرائیل هزینه می‌شود بالغ بر ۱۰۰ میلیون دلار است.

● مسیحیان متحد برای اسرائیل (Christians United for Israel (CUFI

این تشکیلات زیر نظر کشیش «جان هیگی»[10] است که خود میلیونر[11] بوده و بیش از یک میلیون عضو در آمریکا دارد. این کشیش می‌گوید بر اساس انجیل باید از اسرائیل حمایت کرد و به محض آن که قرار باشد لایحه‌ای در کنگره آمریکا برخلاف میل اسرائیل تصویب شود او از هودارانش می‌خواهد نمایندگان را نامه‌باران کنند.

●   مرکز سیمون ویزنتال   Simon Wiesenthal Center با بودجه‌ای معادل ۶۷ میلیون دلار

●  پروژه اسرائیل The Israel Project

با ۱۱ میلیون دلار بودجه در سال و دفاتری در هند و چین و سایر کشورهای جهان. کار این سازمان، تبلیغات تخصصی و ویژه به نفع اسرائیل در رسانه‌های آمریکایی است. آنها «فرهنگ لغات مناسب برای تبلیغات به نفع اسرائیل» هم منتشر کرده‌اند..[12]

● دوستان نیروهای دفاعی اسرائیل Friends of the Israeli Defense Forces (FIDF)

وظیفه این تشکیلات آن است که تصویر ارتش اسرائیل را در آمریکا و سایر نقاط جهان بهبود ببخشد. این تشکیلات هر سال صدها سرباز ارتش اسرائیل را به آمریکا می‌آورد تا به سخنرانی به نفع ارتش اسرائیل در کنیسه‌ها و دانشگاه‌ها و مدارس بپردازند. برای این منظور این تشکیلات ۳۰ میلیون دلار بودجه در سال در اختیار دارد.

این لیست بسیار بلندبالاست و به همین حد بسنده می‌کنیم. [13]

با یک چنین شبکه عظیمی از تشکل‌های سازمان یافته، هدفمند و برنام‌ دار، اسرائیل کمترین نگرانی برای جلب حمایت کامل سیاستمداران آمریکا از عملکرد خود را ندارد. به همت کار نیم قرنی این سازمان‌ها، بدنه قدرت در آمریکا و نیز در اسرائیل به طوری شکل گرفته است که به طور مشخص ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و حتی طبقاتی را در هر دو کشور تحت تاثیر خود قرار داده است. کافیست به جدولی که دراین لینک آمده است نگاه کنید تا میزان پرداختی‌های «کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل» را به نمایندگان کنگره آمریکا، اعم از دمکرات و جمهوریخواه ببینید.

این رقم‌ها تعیین‌کننده گرایش این نمایندگان در طول دوران حضورشان در مجلس نمایندگان و یا سنای آمریکا هستند. تاثیر قدرت اقتصادی بر قدرت سیاسی راه را برای این تشکل‌های لابی‌گر باز کرده است تا بتوانند با به کارگیری پول‌های کلان تا حد زیادی دمکراسی آمریکا را از محتوا تهی و آن را به یک دمکراسی شکلی تقلیل دهند که در آن، در ورای رای مردم، قدرت مالی چنین تشکل‌هایی حرف آخر را در زمینه انتخاب نمایندگان و رئیس جمهوری بزند. به همین دلیل برای ده‌ها سال است که حکومت آمریکا بدون کمترین قید و شرطی از عملکرد و سیاست‌های اسرائیل در منطقه خاورمیانه دفاع کرده است و هیچ فشار جدیی را بابت زیرپا گذاشتن قوانین حقوق بین‌الملل و یا حقوق بشر و یا عدم تعهد به صلح با فلسطینی‌ها بر اسرائیل وارد نساخته است.

اوباما و اسرائیل

مورد «باراک اوباما» در قبال اسرائیل چندان متفاوت از سایر روسای جمهوری این کشور نیست، در واقع یک نمونه بسیار متداول است. بسیاری از روسای جمهور آمریکا، مانند جرج بوش و یا رونالد ریگان، حتی حرف از حق و حقوق فلسطینی‌ها در مقابل اسرائیل به زبان نیاورده‌اند، اما مواردی هم مثل اوباما که از آن سخن گفته‌اند از مرز کلام و شعار فراتر نرفته است.

اوباما در سخنرانی معروف خود در قاهره در سال ۲۰۱۰ اعلام داشت که «فلسطینی‌ها ۶۰ سال است رنج جدا شدن از سرزمین خود و تحقیرهای کوچک و بزرگ روزانه را با اشغال‌گری تحمل کرده‌اند…این وضعیت برای فلسطینی‌ها غیر قابل اغماض است.» او سپس از این سخن گفت که آمریکا به فلسطینی‌ها پشت نخواهد کرد و خطاب به اسرائیلی‌ها افزود:«اسرائیل باید با تعهدات خود مبنی بر این که فلسطینی‌ها بتوانند به کار و زندگی و توسعه جامعه خود بپردازند عمل کند.»[14]

این سخنان اوباما که در آن زمان نطفه‌های امید را در دل فلسطینی‌ها کاشت، با کمترین اقدام عملی از جانب کاخ سفید برای واداشتن اسرائیل به اجرای آنها همراه نبوده است. ماشین قدرتمند لابی یهود در آمریکا شرایط را به گونه‌ای پردازش کرد که اوباما جز حمایت بی چون و چرا از اسرائیل و ارائه کمک‌های مالی هر چه بیشتر و دادن آخرین فنآوری‌های نظامی به تل‌آویو کار دیگری نکرد.

برای درک اهمیت میزان کمک‌های آمریکا به اسرائیل کافیست اشاره کنیم به سخنان وزیر دفاع وقت اسرائیل «گابی اشکنازی» که در سال ۲۰۱۲ اظهار داشته بود: «میزان کمک مالیات دهندگان آمریکایی به سیستم دفاعی اسرائیل بیش از کمک مالیات دهندگان اسرائیلی است.»[15] کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل در سال بالغ بر ۳ میلیارد دلار است. قرار بر این است که بین سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ هر سال ایالات متحده آمریکا مبلغی معادل ۳.۱۵ میلیارد دلار به اسرائیل کمک نظامی کند. این کمک‌ها شامل میلیاردها دلار تسهیلات مالی و انتقال پول بدون پرداخت مالیات از آمریکا به اسرائیل و یا کمک‌های فن‌آوری در عرصه‌های مختلف نمی‌شود.

دراین جا برای درک هر چه بهتر روابط مالی میان این دو کشور به برخی از ارقام اشاره می کنیم:

فواید مالی رسیده از آمریکا به اسرائیل در بین سال های ۱۹۴۹ تا اول نوامبر سال ۱۹۹۷ : [16]

وام و کمک مالی خارجی: ۷۴,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰ دلار

سایر کمک‌های مالی آمریکا: ۹,۰۴۷,۲۲۷,۲۰۰ دلار

بهره به نفع اسرائیل بابت پرداخت‌ها:   ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار

مجموع کمک‌های مالی : ۸۴,۸۵۴,۸۲۷,۲۰۰ دلار

سهم هر اسرائیلی از این کمک‌ها : ۱۴,۶۳۰ دلار

حال به طرف آمریکایی بپردازیم:

کمک بلاعوض مالی آمریکا به اسرائیل: ۸۴,۸۵۴,۸۲۷,۲۰۰ دلار

بهره پرداخت شده بابت این کمک‌ها: ۴۹,۹۳۶,۶۸۰,۰۰۰ دلار

مجموع هزینه تحمیل شده به آمریکا: ۱۳۴,۷۹۱,۵۰۷,۲۰۰ دلار

سهم هر آمریکایی بابت کمک های مالی آمریکا به اسرائیل در بین سال های ۱۹۴۹ تا ۲۰۰۷: ۲۳,۲۴۰ دلار

در مورد نفوذ طرفداران اسرائیل در آمریکا در حوزه‌های مختلف می توان کتاب‌ها نوشت، اما به همین حد بسنده کنیم که در وسایل ارتباط جمعی این نفوذ به حدی است که بسیاری از آمریکایی‌ها باور کرده‌اند که فلسطینی ها به طور «غیر قانونی» در سرزمین‌های خود به سر می‌برند و بنابراین عادی‌ست که اسرائیل زمین‌های آنها را غصب کند. [17]

نتیجه‌گیری:

شاید به عنوان خاتمه این نوشتار بد نباشد اشاره‌ای بکنیم به این که برای روز چهارم ژوئیه امسال که روز استقلال آمریکاست، طرفداران اسرائیل در آمریکا خواهان آن شدند که آمریکایی‌ها پرچم خود را با ستاره داوود که مخصوص جریان صهیونیسم است مزین کنند. نفوذ آنها به حدی است که اداره پست آمریکا این ستاره‌های داوود را چاپ کرده و در اداره‌های پست به طور رایگان در اختیار آمریکایی‌ها می گذاشت. سناتور دمکرات «دال دنوورت» از ایالت نیوجرسی در این باره گفته بود : «ملت بزرگ اسرائیل دارای آمریکائیت[18] واقعی است. به اشکال متعددی اسرائیل به ایالت پنجاه و یکم آمریکا می‌ماند. به همت کمک‌های خارجی درآمد سرانه هر اسرائیلی با آمریکا همتایی می‌کند.» [19] این سناتور اخیرا به همراه یکی از همکارانش مبلغ ۲۵ میلیون دلار از «انجمن دوستان صهیونیسم » دریافت کرده بودند.

این که آمریکایی‌ها امروز اسرائیل را ایالت بیست و پنجم خود بدانند و یا این که اسرائیل ایالات متحده آمریکا را هشتمین استان خود بداند، چیز زیادی در نوع و ماهیت روابط میان دو کشور تغییر نمی دهد. آخرین مورد تلاش مردمی در آمریکا برای دگرگون سازی این‌گونه روابط غیر دمکراتیک جنبش «تصرف وال‌استریت» بود که با برخورد سهمگین دستگاه امنیتی و انتظامی حکومت روبرو شد.

موضوع حمله به نوار غزه بی‌شک آخرین مورد «نقض حقوق بشر» و یا «جنایت جنگی» توسط اسرائیل نخواهد بود. اما تا زمانی که منافع طبقه حاکم در ایالات متحده آمریکا و طبقه اجتماعی مشابه آن در اسرائیل، تحت آب و رنگ ایدئولوژیک، مذهبی، تاریخی و یا سیاسی، به هم گره خورده باشد، بی‌شک این یاری رسانی واشنگتن به تل‌آویو به ضرر مردم هر دو کشور ادامه خواهد یافت. فلسطینی‌ها نیز در این میان به سهم خود قربانی این همدستی فراسیاسی لایه‌های برتر دو جامعه آمریکا و اسرائیل هستند.

 پانویس‌ها:

[1] Nur Masalha, Expulsion of the Palestinians: the Concept of “Transfer” in Zionist Political Thought, 1882-1948, 4th ed (Washington, D.C.: Institute for Palestine Studies, 2001), 10-13.

[2] Maccabaean, Vol. 7 (1904). (Cohen, Americanization of Zionism,1)

[3] Cohen, Americanization of Zionism, 1.

[4] برای اطلاعات بیشتر از تاریخ یهودیان بوستون آمریکا و نقش آنها در جریان صهیونیسم سیاسی به این کتاب مراجعه کنید: http://books.google.com/books/about/The_Jews_Of_Boston.html?id=sz5UJ1Lh21IC

[5] David G. Dalin, “At the Summit: Presidents, Presidential Appointments, and Jews,” in Jews in American Politics, ed. Louis Sandy Maisel et al. (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2004), 31-32.

[6] Kolsky, Jews against Zionism, 24.

[7] Neff, Pillars, 17; Edward Tivnan, The Lobby: Jewish Political Power and American Foreign Policy (New York: Simon and Schuster, 1987), 30.

[8] Allies for Israel

[9] National Action Committee

[10] John Hagee

[11] http://www.celebritynetworth.com/richest-celebrities/authors/pastor-john-hagee-net-worth/

[12] http://www.theisraelproject.org/projects/

[13] برای شناخت از ده‌ها تشکیلات دیگر متعلق به لابی اسرائیل در آمریکا به لینک زیر توجه کنید.

[14] http://www.palestinechronicle.com/old/view_article_details.php?id=15749

[15] http://www.businessinsider.com/heres-how-much-america-really-spends-on-israels-defense-2012-9

[16] http://www.wrmea.org/wrmea-archives/494-congress-a-us-aid-to-israel/9748-u-s-financial-aid-to-israel-figures-facts-and-impact.html

[17] http://usmediaandisrael.com/

[18]Amwericanees

[19] http://usmediaandisrael.com/changes-to-the-american-flag/

 

KoroshErfani@gmail.com

 

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%84-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d8%af%d8%9f/feed/ 1
شرایط منطقه و تأثیر آن بر مذاکرات اتمی https://khodrahagaran.org/fa/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%aa%d9%85%db%8c/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%aa%d9%85%db%8c/#comments Mon, 21 Jul 2014 23:46:17 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=13934

شرایط منطقه و تأثیر آن بر مذاکرات اتمی

 کورش عرفانی

رادیو زمانه

در حالی که گمان می‌رفت دور ششم مذاکرات اتمی ایران و گروه ۱+۵ محور توجه جهانی شود ، رویدادهای یک ماه گذشته در عراق و خاورمیانه، صحنه را تا حدی تغییر داد.

قیام نیروهای مسلح سنی و تصرفات داعش در عراق از یکسو و حمله اسرائیل به نوار غزه، پارامترهای تازه‌ای را وارد معادلات سیاسی کردند که مذاکرات یادشده را تحت شعاع قرار دادند.

آیا انعکاس این موضوعات بود که در سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای در قالب خطوط دیگری جز آن چه در مورد اهداف اتمی ایران انتظار می‌رفت ترسیم شد؟ آیا روند مذاکرات به سوی آینده‌ای نامطمئن می‌رود؟ در این نوشتار به اختصار به این پرسش‌ها می‌پردازیم.

وضعیت عراق

موقعیت تازه در عراق، چشم‌انداز تازه‌ای برای این کشور ترسیم کرده است: از یکسو اقلیم کردستان عراق فرصت را مناسب دیده است تا این وضعیت را دستمایه آرزوی دیرین خود، یعنی کسب استقلال سازد و در این مسیر از حمایت کشورهایی مانند اسرائیل نیز برخوردار شود. کردهای عراق امیدوارند که لابی اسرائیل در آمریکا و اروپا بتواند دولت‌های غربی را به حمایت علنی یا ضمنی از این استقلال ترغیب کند. البته در این میان آمریکا مایل نیست تا سه پاره شدن عراق، نماد دیگری از شکست سیاسی-نظامی برای او باشد.

سنی‌های عراق هم که در طول ده سال گذشته از هرم قدرت کنار گذاشته شده بودند، اینک با اتکاء به قدرت سلاح به میدان سیاست بازگشته‌اند. آنها بی‌شک سهم قابل توجهی از قدرت را در عراق متحد آینده خواهد داشت و شاید هم در یک جمهوری سنی‌نشین عراق حکومت خواهند کرد.

شبه‌نظامیان داعش حوزه نفوذ خود را فراتر از عراق قرار داده و به سوریه هم نظر دارند. موفقیت این نیرو در استقرار در عراق خطری جدی را در مرزهای ایران پدید خواهد آورد و برای جمهوری اسلامی دردسری تازه خواهد شد. شیعیان نیز که اینک روی حمایت ایران برای بقای خود در ساختار قدرت حساب می‌کنند، امیدوارند دست‌کم بخشی از قدرت در یک عراق متحد و یا حکومت بر مناطق شیعه ‌شین جنوبی را حفظ کنند. آنها بی‌شک پس از آن، کانون قابل توجهی برای اعمال نفوذ حکومت ایران در منطقه نخواهند بود.

تصویری که در بالا ترسیم شد بیانگر نگرانی‌های تازه تهران است. نیروهای محافظه‌کار رژیم که روی حضور مالکی برای حفظ اسد حساب می‌کردند اینک می‌بینند که هر دو این متحدان منطقه‌ای به طور هم‌زمان و در پیوند با هم به خطر افتاده‌اند. سران حکومت در ایران می‌دانند که با سقوط اسد و مالکی در سوریه و عراق، رژیم‌شان به شدت در منطقه منزوی شده و در محاصره نیروهای شورشی گرفتار خواهد شد.

هم‌سویی کشورهای قدرتمند منطقه مانند عربستان سعودی و قطر با قدرت‌‌گیری سنی‌ها در آینده سیاسی عراق و یا سوریه می‌تواند تهدیدهای سیاسی و امنیتی مهلکی برای حکومت ایران فراهم سازد.

می‌توان وضعیت نگران کننده عراق را به عنوان یکی از پارامترهای تاثیرگذار بر تغییر رفتار رژیم تهران در مذاکرات کنونی وین بر سر پرونده اتمی در نظر گرفت. اما این یگانه عامل نیست. تهاجم اسرائیل به نوار غزه نیز در این میان موثر است.

موقعیت فلسطین و برخورد اسرائیل

آن چه در دو هفته گذشته در نوار غزه روی داد، دارای اهمیت استراتژیک است. در ظاهر امر، این درگیری‌ها به قتل سه نوجوان اسرائیلی و سپس انتقام‌کشی اسرائیلی‌ها از یک نوجوان فلسطینی مرتبط ‌اند اما واقعیت امر، عمیق‌تر و تدارک شده‌تر از آنست. آشتی نیروی حماس با تشکیلات خودگردان فلسطینی و متحد شدن آنها برای تشکیل دولت اتحاد ملی، دست‌راستی‌های اسرائیل را به شدت نگران کرد. آنها می‌دانستند که در سایه این ابتکار عمل سیاسی، فلسطینی‌ها برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی و برپایی کشوری که در جامعه جهانی شناخته شده باشد، شانس بیشتری یافته و می‌توانند اسرائیل را در مقابل کار انجام شده قرار دهند.

به همین دلیل نیز برای نتانیاهو و تیم وی ضروری بود که به طور پیشگیرانه و برنامه‌ریزی شده، اما در ظاهر به طور تصادفی، میز بازی فلسطینی‌ها را به هم بزنند و بار دیگر فضای جنگ را در آن جا حاکم سازند. برای آنها هر سناریویی بهتر از صلح و واگذاری سرزمین‌های به رسمیت شناخته شده سازمان ملل متحد به فلسطینی‌هاست.

به نظر می‌رسد که این بار دست راستی‌های اسرائیل در این امر بازهم مصمم‌تر شده‌اند، زیرا عملکرد گنبد آهنین و دیواره‌های دفاعی ساخته شده به کمک آمریکا نشان داد که تهاجم به سرزمین‌های فلسطینی، هزینه‌ای برای اسرائیل ندارد. این همان نکته نگران‌سازی بود که همیشه سبب تعادل رفتاری نسبی اسرائیل پس از یک سری تهاجم و کشتن غیرنظامیان می‌شد. (مانند نمونه‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۲) اما حال که ثابت شد موشک‌پرانی‌های حماس نمی‌تواند در خاک اسرائیل تلفاتی به بار آورد، هیچ چیز مانع از پیاده کردن رویاهای دست‌راستی‌ها برای تحقق «اسرائیل بزرگ» نیست. موضوع فقط بحث زمان است.

اوضاع این بخش از خاورمیانه هم به سهم خود نگرانی‌های تازه‌ای نزد جمهوری اسلامی برانگیخت. باید به یاد آورد که تهران از نزدیکی حماس به سازمان فتح رضایت چندانی نداشت، زیرا این نیرو هر چه بیشتر از سیطره او خارج می‌شد. به همین خاطر، زیر سوال رفتن این اتحاد برای سران حکومت در ایران مطلوب جلوه می‌کرد. اما با آغاز درگیری‌ها و شروع موشک‌پرانی حماس به خاک اسرائیل، واقعیتی برای فرماندهان نیروی قدس سپاه مسجل شد و آن این که اسرائیل دیگر با سلاح‌هایی که رژیم ایران می‌تواند در اختیار گروه‌های مسلح منطقه (حماس، جهاد اسلامی و حزب‌الله) بگذارد آسیب‌پذیر نیست.

به عبارت دیگر، میدان عمل حکومت ایران برای تهدید و اقدام علیه رژیم اسرائیل، به نسبت گذشته بسیار محدودتر می‌شود. نباید از یاد برد که اسرائیل با مراقبت دائمی از راه هوا، پیوسته تلاش‌های حزب‌الله برای وارد ساختن موشک‌های میان‌برد و به ویژه دوربرد به جنوب لبنان را از راه زمین و دریا و با اقدامات نظامی آشکار و پنهان خود خنثی کرده است. اینک برای تهران مسلم است که دیواره‌های دفاعی و سامانه «گنبد آهنین» راه را بر موشک‌های کوچک و متوسط که گروه‌های یادشده به همت تهران و متحدش دمشق در اختیار دارند، سد خواهد کرد. این رژیم ایران را به فکر وا می‌دارد.

برداشت تهران

با کنار هم قرار دادن این دو عامل، درمی‌یابیم که برای جمهوری اسلامی منطقه خاورمیانه همان منطقه چند ماه پیش نیست، یعنی زمانی که رژیم ایران هنوز تغییر در رفتار خود را در مذاکرات اتمی آغاز نکرده بود. اینک برای تهران مسجل است که «دشمنان» درموضع قوی‌تر هستند و او نه تنها ضعیف است، بلکه ممکن است ضعیف‌تر هم بشود.

تصور این که در عراق نوری مالکی و شیعیان هم پیمان ایران دیگر سهم مهمی از قدرت نداشته و در حد تامین بقای خود وجود داشته باشند؛ تصور این که در سوریه رژیم بشار اسد سقوط کرده و جای خود را به مخالفان‌ خود داده باشد، تصور این که یک جمهوری سنی نشین دشمن رژیم ایران در مرزهای غربی مستقر شده باشد، تصور این که اقلیم کردستان عراق به کشور مستقل کردستان تبدیل شده و کار خود را برای ضمیمه‌سازی کردستان ایران با حمایت علنی و غیرعلنی از هزاران نیروی مسلح کرد ایرانی آغاز کند و سرانجام، تصور این که اسرائیل، با اطمینان خاطر از این که دیگر از جانب نیروهای فلسطینی و لبنانی آسیب‌پذیر نیست، تصرف سرزمین‌ها و نابودسازی نیروهای مورد حمایت ایران در نوار غزه و جنوب لبنان را آغاز کند… مجموع این تصورها و یا حتی بخشی از آنها تصویر هولناکی را برای آینده رژیم ایران ترسیم می‌کند؛ رژیمی که پیوسته بقای خود را در گرو داشتن جای پا در خاورمیانه می‌دانست و می‌داند.

حال در نظر بگیریم که در این شرایط، حکومت ایران که با معضل فشارها و تحریم‌های ناشی از فعالیت اتمی مواجه است بخواهد در مذاکرات با ۱+۵، امتیازات مهمی هم واگذار کند. امتیازاتی که هریک به سهم خود در ضعیف‌تر کردن او نقش به‌سزایی خواهند داشت. پذیرش توافقنامه نهایی، آن گونه که کشورهای غربی در نظر گرفته‌اند، رژیم ایران را به یک حکومت تحت کنترل و زیر نظر تبدیل خواهد کرد. به این ترتیب، این حکومت حتی در خاک خود تحت مراقبت خواهد بود و هرگونه فعالیت استراتژیک آن اعم از اتمی یا غیراتمی، طرح‌های موشکی و تحقیقات نظامی، تحت بازرسی‌های گسترده و سرزده قرار خواهند گرفت. تهران می‌داند که با قبول مفاد توافقنامه نهایی برای ده تا بیست سال دست‌های خود را برای هر نوآوری نظامی که بخواهد معادله جدید خاورمیانه را به هم بزند، بسته است. اصرار اسرائیل بر فشار هر چه بیشتر به ایران و کوتاه نیامدن در مفاد پیش‌بینی شده مذاکرات را باید از این جا معنی کرد.

در این شرایط، بدیهی است که سران حکومت در ایران باید تصمیم جدی بگیرند، یا پشت کردن به مذاکرات و آماده کردن خود برای یک رویارویی تمام عیار در داخل و خارج از مرزهای خود در عراق و سوریه و لبنان و یا پذیرش مفاد توافقنامه نهایی و تبدیل شدن به یک رژیم متعارف، محدود و کنترل شده. این انتخابی است بسیار سخت که عمر رژیم جمهوری اسلامی را به دو دوره تاریخی مهم قبل و بعد از امضای توافقنامه نهایی تقسیم خواهد کرد. حال باید پرسید که تهران به کدام سو خواهد رفت؟

موضع‌گیری خامنه‌ای

صحبت‌های رهبر نظام جمهوری اسلامی، حکایت‌گر این است که رژیم ایران سناریوی نخست را، با وجود تمام دشواری‌ها و خطرات آن ترجیح می‌دهد. زیرا نیک می‌داند که در پس انتخاب دوم، یعنی پذیرش مفاد توافقنامه نهایی، چیز زیادی از نظام اسلامی، به گونه‌ای که در سه دهه گذشته بوده، باقی نخواهد ماند.

گفتمان خامنه‌ای درباره فعالیت‌های اتمی تصویری را ترسیم کرد که نه از دور و نه از نزدیک هیچ شباهتی به آن چیزی نداشت که کشورهای غربی انتظار دارند. از همین رو بسیار بعید است که این مذاکرات به سرنوشتی تعیین‌کننده راه ببرد.

مقامات جمهوری اسلامی از ابتدای دور جدید گفتگوها با تصور این که می‌توانند با نرم کردن مواضع خود، تحریم‌ها را کاهش دهند پا به میدان مذاکرات مخفی در عمان و بعد مذاکرات علنی در ژنو و وین و نیویورک گذاشتند. اما اینک که معادله خاورمیانه رو به تغییری اساسی دارد، از موضع خود عقب‌نشینی کرده و بار دیگر به گرایش‌های رادیکال گذشته بازگشته‌اند.

اگر خطی که خامنه‌ای در سخنرانی اخیر خود ترسیم کرد خط نهایی نظام در مذاکرات اتمی باشد، باید انتظار شکست مذاکرات یا اطاله موقت و بیهوده آن را داشت. به دنبال این واقعیت نیز می‌توان دورنمای تشدید تحریم‌ها، محاصره اقتصادی ایران، حمله نظامی به تاسیسات اتمی کشور و پس از آن نیز جنگ و قحطی و شورش‌ها را از حالا دید. این فرضیه در هفته‌ها و در صورت تمدید مذاکرات، در ماه‌های آینده، مورد راست‌‌آزمایی قرار خواهد گرفت.

korosherfani@yahoo.com

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%aa%d9%85%db%8c/feed/ 2
نا کارآمدی اپوزسیون ایرانی و دلایل آن https://khodrahagaran.org/fa/%d9%86%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%be%d9%88%d8%b2%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a2%d9%86/ https://khodrahagaran.org/fa/%d9%86%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%be%d9%88%d8%b2%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a2%d9%86/#respond Sun, 15 Jun 2014 11:07:33 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=13923  نا کارآمدی اپوزسیون ایرانی و دلایل آن

بعد از انقلاب 57 و استقرار نظام توتالیتر ولایت فقیه دیری نپایید که انقلاب مشروعیت خود را از دست داده و دیکتاتوری نسبی جای خود را به دیکتاتوری مطلق داد. روز به روز بر تعداد اعدامها و سرکوبها افزوده گشت. در طول نزدیک به چهار دهه عمر رژیم اسلامی در ایران صدای مخالف هر اندازه کوچک هم، با شدت تمام سرکوب گردید. در طول این مدت، اپوزسیون داخل و خارج از کشور فعالیتهای متعددی داشته که چه بسا تعداد قلیلی فعالیتهای برانداز و متاسفانه اکثریت قریب به اتفاق آنها جاانداز رژیم بوده اند.

حال این سوال در ذهن هر ایرانی متعهد و دلسوز ایجاد می شود که با وجود نظام ضد مردمی و فاقد مشروعیت  در ایران چرا هنوز رژیم پابرجاست. آیا کاری انجام نشده است که شده است. پس چرا؟

در طول این سالها شاهد فعالیتهای مختلف سیاسی بوده ایم، پس چرا به سرانجام نرسیده است؟ آیا اپوزسیون توانایی جذب مخاطبین گسترده و فعال در داخل و خارج از کشور را داشته است؟ در این نوشتار سعی بر آن شده است که ناکارآمدی اپوزسیون ایرانی را از دیدگاه جذب مخاطب و یا عدم تطابق نیازهای مخاطب با داده های اپوزسیون بررسی گردد. در این راستا امر مخاطب شناسی و شناخت نیازهای اساسی آن بسیار مهم خواهد بود.

بر اساس آمار اخذ شده از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 مرکز آمار ایران 5.7 درصد مردم ایران را گروههای سنی 65 سال و بالاتر تشکیل می دهند. در حالیکه میانگین سنی اپوزسیون خارج از کشور ایران 65 سال می باشد. پس یکی از دلایل عدم جذابیت فضای اپوزسیون برای مردم ایران، تفاوت سنی و برخورد نسلها است که  دارای نگرش و سبک زندگی متفاوتی هستند. با یک نگاه کلی به ساختار بحثها و گفتگوی آنها تفاوت موجود آشکار و هویدا می گردد. اپوزسیون خارج از کشور از کافه نادری و لاله زار و دلار هفت تومانی و … جوانان داخل کشور از ایکس باکس و … دو قشرباخواستگاه یکسان ولی با دیدگاه هایی متفاوت و نا همگون.

تاثیر فرهنگ حاکم بر فضای داخل کشور و بازتاب آن در رفتار و نگرش  افراد غیر قابل انکار می باشد. جوان ایرانی از بدو تولد تحت تاثیر تبلیغات مذهبی و سیاسی رژیم اسلامی خواسته و یا ناخواسته قرار گرفته و اثرات  مخرب آن در ضمیر نا خود آگاهش رخنه و جای می گیرد و حاصل  آن، رفتارهایی همچون استبدادپذیری و استبدادسالاری و استبدادمنشی واعتمادبه نفس پایین و عدم اعتماد به همدیگر و از همه مهمتر، ترس و یاس  می باشد. پس از انقلاب 57 با توجه به ماهیت محدود کننده قواعد شریعت و تاکید برای اجرایی شدن آن از طرف حکومت که در تقابل با نیازهای طبیعی قرار می گرفت، سبک زندگی جوانان به سبک زندگی زیرزمینی سوق یافت و از ویژگی های شخصیتی این سبک زندگی  می توان به پنهان کاری و دروغ گویی و شکاکی و دو شخصیتی بودن اشاره نمود.  قبل از انقلاب، جوانان از نظر سیاسی بیشتر ایده آلیست بودند ولی در حال حاضر گرایشهایی از قبیل واقعگرایی، مصلحت گرایی و فردگرایی سوداگرانه در رفتارشان مشاهده می گردد.

با بررسی سیستم اقتصادی ایران وجود ناعدالتی  در تقسیم منابع  و حضور مافیای حاکم بر بخش اعظم اقتصاد، بر کسی پوشیده نیست. پیامد این امر سبب بروز فاصله طبقاتی و ظهور طبقات جدید، جدایی طبقات در نهایت اتمیزه شدن افراد  شده است که ماحصل آن را در خود مداری و خود محوری گسترده جامعه ایران می توان یافت. بر اساس ویژگی های نام برده شده مردم ایران از فعالیت های جمعی هراسان و گریزان می باشند. در این فضای مشوش و غیر انسانی قشر جوان ایران در یک سردرگمی اساسی بسر می برد. تبلیغات منفی رژیم و عدم کارایی اپوزسیون به جو بی اعتمادی حاکم دامن می زند. اپوزسیون خارج از کشور در طول سالهای متمادی خواسته و یا ناخواسته با وعده  و قولهای بی اساس و توخالی و فاقد هر نوع واقعگرایی لازم مشروعیت خود را، تا حد زیادی، از دست داده است. متاسفانه اغلب مردم ایران بیشتر اپوزسیون خارج از کشور را قشری فرصت طلب، سود جو و وابسته می دانند و این سبب افت مقبولیت و شکست اپوزسیون و در نهایت، استقرار و تداوم رژیم استبدادی در ایران شده است.

یکی دیگر از مهمترین دلایل عدم موفقیت اپوزسیون عمل گرا نبودن آن و نبود پروژه ای مشخص و هدف دار و کاربردی برای براندازی می باشد. اغلب اپوزسیون بنا به تعبیر زیبای جامعه شناس و تحلیلگر مسایل سیاسی ایران آقای دکتر کورش عرفانی، شهرزاد قصه گو و مسئول ثبت وقایع و جنایات رژیم می باشند تا کنشگر و فعال سیاسی.

سخن آخر هم وطن عزیزم بیایید دست در دست هم با تفکر انسانمداری، عاری از هر تعصب قومی، نژادی و ایدئولوژیکی و با کار جمعی ایرانمان را از دست جرثومه ای بنام رژیم اسلامی نجات دهیم.

فرصت را غنیمت بشماریم شاید فردایی و یا ایرانی دیگر نباشد که من و شما دغدغه آزادی  و آبادی و سرافرازی آنرا داشته باشیم پس بپاخیزید که وقت عمل است. سخنم را با سروده زیبای اقای حمید مصدق به پایان می رسانم.

“من اگر برخیزم

تو اگر برخیزی

همه برمی خیزند

من اگر بنشینم

تو اگر بنشینی

چه کسی برخیزد؟

جه کسی با دشمن بستیزد؟

چه کسی پنجه در پنجه  هردشمن دون آویزد؟”

پاینده ایران،

رامتین آراد

کنشگر سیاسی

ramtinarad72@gmail.com

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d9%86%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%be%d9%88%d8%b2%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a2%d9%86/feed/ 0
ضعف سازماندهی و نبود رهبری در جنبش سبز – کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%d8%b6%d8%b9%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4-%d8%b3%d8%a8%d8%b2/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%b6%d8%b9%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4-%d8%b3%d8%a8%d8%b2/#respond Sun, 15 Jun 2014 10:48:12 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=13920

ضعف سازماندهی و نبود رهبری در جنبش سبز

کورش عرفانی

۲۲ خرداد ۱۳۹۳

رادیو زمانه

پنج سال پس از آن که حرکتی در ایران معروف به «جنبش سبز» آغاز و پایان گرفت، حرف‌ها و تحلیل‌ها هنوز در مورد آن ادامه دارد. بسیاری به بررسی زوایای مختلف آن نشسته و خوب و بدها و نقاط ضعف و قوت آن را به نقد کشیده‌اند.[1] همزمانی این پنجمین سالگرد با انتشار ویدئویی از سخنان فرمانده‌ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پاسدار محمد جعفری، کمک زیادی به تعیین ماهیت این حرکت می‌کند. در این ویدئو آشکار می‌شود که سپاه با برنامه ریزی در شکل دهی به نتیجه‌ی انتخابات شرکت کرده بود و کم یا بیش خود را برای مقابله‌ی با نتایج آن آماده کرده بود. این مردم و شرکت کنندگان در انتخابات بودند که نمی‌دانستند قرار است رائ آنها به هیچ انگاشته شود. به همین خاطر در فردای انتخابات با یک واقعیت روشن روبرو بودیم: تقلب کنندگانی که خود را برای مدیریت نتایج تقلب خویش آماده کرده بودند و رای دهندگان که برای مقابله با نتیجه‌ی غیر منتظره‌ی اعلام شده کمترین آمادگی جدی را نداشتند. نکته‌ی مهم در مورد حرکت اعتراضی آغاز شده نیز از ابتدا همین بود و تا انتها نیز همین ماند: سازمان یافته بودن متقلبین و سرکوبگران و عدم سازمان یافتگی رای دهندگان و سرخوردگان.

ضرورت تشخیص درست

این خصلت موجب یک نابرابری عظیم کیفی شد که تا به انتهای جنبش نیز ادامه یافت. اقلیت سپاه و نهادهای حکومتگر خود را به شکل سازمان یافته و هدفمند آماده کرده بودند و مردم معترض نه سازمان‌یابی و تشکل داشتند، نه هدف. درمسیر خود، جنبش تلاش بسیار کرد تا شاید بتواند حداقلی از سازماندهی را پدید آورد، اما با بالا بردن هزینه‌ی حضور در خیابان، رژیم بخش عظیمی از جامعه را واداشت تا اگر هم می‌خواهند فعالیتی داشته باشند به طور عمده در فضای مجازی باشد نه در کف خیابان‌ها. دستگیری گسترده‌ی چهره‌ها و افرادی که می‌توانستند نقشی در تشکل دهی اعتراضات داشته باشند جنبش را بی سر کرد. بدون داشتن مغز متفکر در داخل، این وظیفه به خارج از کشور محول شد. در خارج از کشور هم تفرقه‌ی جغرافیایی، فکری و سیاسی اجازه نداد که خط مشخصی برای هدایتگری جنبش شکل گیرد. تلاش‌های پراکنده‌ی فعالان سیاسی در خارج و کنشگران اجتماعی در داخل نتوانست به هم گره بخورد. هیچ تصویر گویایی از آن موقعیت ناگهانی در ذهن تشکل‌های سیاسی نبود؛ بسیاری از آنان رغبتی نداشتند که خود را همراه موجی نشان دهند که برخاسته‌ی از یک اتفاق دولتی (انتخابات) بود. حتی حضور نیروهای اجتماعی گسترده در صحنه نتوانست آنها را به اصالت مردمی حرکت باورمند سازد.

در حالی که جنبش به حال خود رها شده بود، تعیین رهبر و یا خط رهبری برای آن هر چه دشوارتر شد. نه کسی توانست در این میان به مثابه رهبر سر برآورد و نه خطی که بتوان آن را خط راهبردی جنبش نامید نمایان شد. حرکت در نوعی نوسان ناشی از تقویم گرایی حرکت‌ها گرفتار شد و در فاصله‌ی کوتاهی، شتاب نخستین خود را از دست داد. حتی در موقعیت‌هایی مثل عاشورای ۸۸ که نیروهای اجتماعی رادیکال به صحنه آمدند و فرصتی پدید آمد تا کندی و سرد شدن حرکت به خوبی جبران شود، باز هم چهره‌های شاخص جنبش متوجه ارزش موقعیت پدید آمده نشدند و با واکنش محافظه کارانه‌ی خود نسبت به آن این فرصت ناب را هدر دادند.

فرایند تحول جنبش

جنبش سبز و سرنوشت آن، برآیند یک رخداد غیر منتظره از یک سو و نبود ساختارهای متشکل از سوی دیگر بود. جامعه‌ای که نتواند ابزارهای مناسب با مطالبات خود را تدارک ببیند، آنها را به آرزوهای سرخورده تبدیل می‌سازد.

با وجود آمادگی سپاه برای مدیریت بحران پس از تقلب برنامه ریزی شده‌ی خود، این فرصت برای نیروهای سیاسی و اجتماعی پیش آمد که کمبود ناشی از نبود تشکل را با ابتکار عمل‌ها و خلاقیت مبارزاتی جبران سازند. بهترین دلیل بر این مدعا حضور پرشمار مردم درراهپیمایی ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ بود. جمعیتی که مسئولان شهرداری تهران آن را بالغ بر دو میلیون نفر برآورد کردند به خیابان آمدند. در ورای اصرار بر رقمی خاص در این مورد باید گفت که در کنار عاشورا این روز، جزو معدود و البته نخستین فرصت واقعی و بهترین آنها برای شکل دهی به سرنوشتی متفاوت برای جنبش بود. در این روز، جمعیت به اندازه‌ی کافی برای هر طرح و پروژه کنشگری موجود بود، سرکوب هنوز آغاز نشده بود و مردم ترس نداشتند، رژیم تحت وحشت و شوک جمعیت انبوه و غیر قابل تصور مردم بود و تظاهر کنندگان دارای روحیه‌ی بالا و در موضع قدرت. در این روز می‌شد کار مهمی را صورت داد که بتواند در همان ابتدای کار حرکت را به سوی سرنوشتی کاملا متفاوت از آن چه به خود دید ببرد؛ اما این فرصت استثنایی نیز به دلیل نبود برنامه ریزی و پیش بینی‌های لازم از میان رفت. در این روز می‌شد با پیروی از مدلی که بعدها جوانان مصری با شماری به مراتب کمتر از جمعیت مورد بحث در تهران در میدان التحریر قاهره به کار بستند، در میدان اصلی پایتخت (میدان آزادی) باقی ماند و تا زمان تحقق درخواست اصلی معترضین، یعنی بازشماری آراء با نظارت دقیق ناظران مردمی، از آن جا تکان نخورد. کاری که جوانان مصری صورت بخشیدند و در نهایت، پس از ۱۸ روزکشمکش و درگیری، با کناره گیری حسنی مبارک به سرانجامی، هر چند موقت و ناپایدار، رسیدند.

اما در جنبش سبز فرصت‌ها یکی بعد از دیگری سوخت و کار به جایی رسید که در نهایت، در جریان راهپیمایی ۲۲ بهمن، جنبش با فروکش مواجه شد و رژیم موفق شد زنگ پایان آن را به صدا درآورد. این فرایند که امروز روشن و بدیهی جلوه می‌کند نقش و اهمیت سازماندهی را به ما یادآور می‌شود. به همین خاطر لازم است که روی آن تاکید کافی شود.

اهمیت سازماندهی

فراموش نمی‌کنیم که کسانی که به طور فعال در انتخابات شرکت داشتند باور کرده بودند که در سایه‌ی تلاش‌های آنها و جو جامعه، کاندیدای مورد نظر سبزها از رای بالایی برخوردار شده و انتخاب خواهد شد. اما در شب ۲۲ خرداد مسجل شد که بازی به گونه‌ی دیگری رقم خورده است. اگر روح سازماندهی و رهبری در جبهه‌ی برنده‌ی واقعی انتخابات حاکم می‌بود باید حداقلی از برنامه ریزی برای واکنشی حساب شده را در بر می‌گرفت. اما چنین نشد. به عبارت دیگر این در یک جو احساسی و بر اساس یک واکنش عصبی و ناگهانی بود که در ۲۳ خرداد اعتراضات رای دهندگان کلید خورد و در ۲۵ خرداد به اوج خود رسید. این مقطع سه روزه شاید حساس‌ترین مقطع عمر جنبش بود که به هدر رفت. در این فاصله جبهه‌ی مقابل تدارک لازم را دید و در ۲۹ خرداد ولی فقیه نظام با سخنرانی خود به این تدارکات رسمیت بخشید. از فردای آن روز سرکوب سازمان یافته‌ی حکومتی آغاز شد و به سرعت رنگ خونین به خود گرفت.

برای حکومت مسجل بود که نباید بگذارد اعتراضات شکل منظم، فراگیر و منسجم به خود بگیرد. برای این منظور نیز علاوه بر ضرب و شتم و قتل، دستگیری و وحشت آفرینی در دستور کار ماموران حکومتی قرار گرفت. فاجعه‌ی کهریزک با هماهنگی بالاترین نهادهای امنیتی و زیر نظر اعضای بیت رهبری ترتیب داده شد تا اثرات روانی آن جامعه را فلج کند و کرد.

در این میان نباید نقش یک پارامتر دیرپای دیگر را از یاد برد. این که نظام در طول بیش از سی سال، امکان هر گونه تشکل یابی سیاسی، صنفی و یا اجتماعی را از مردم سلب کرده و اجازه نداده بود که جز آن چه مورد تایید و در دست خود بود، تشکل و سازمان یابی دیگری در کشور سامان بیابد. این مصلحت نگری امنیتی نظام در چندین مقطع به داد او رسیده بود: در جریان شورش‌های اجتماعی ابتدای دهه‌ی هفتاد خورشیدی[2]، در جریان قیام ۱۸ تیر ۱۳۷۸ و سرانجام، در جنبش سبز. حکومت به طور آگاهانه و عامدانه امکان تشکل یابی را از جامعه سلب و در مقابل، نیروهای خود را در قالب‌های هر چه منسجم‌تر و با فرماندهی متمرکزتر سازماندهی کرده، آموزش داده، مجهز ساخته و آماده‌ی اقدام نگه داشته بود.

در سال ۱۳۸۸ رژیم به کارآمدی استراتژی خود پی برد. درست در مقطعی که جامعه به حداقلی از تجربه و توان سازمان‌یابی نیاز داشت دستش در این زمینه‌ی بسیار خالی بود. یگانه تجربه‌ی نسبی و متشتت که در اختیار نیروهای جبهه‌ی مردم در آن مقطع بود مورد تشکل‌های دانشجویی شبه دولتی-نیمه مستقل و نیز برخی از جمع‌های موقتی تشکیل شده در دوران کمپین تبلیغاتی کاندیداهای اصلاح طلب (کروبی و موسوی) برای انتخابات بود و بس. و این تجربه‌ی اندک و موقت و پراکنده در حدی جلوه نکرد که بتواند پاسخگوی نیاز حداقلی جنبش در آن مقطع حساس باشد، در مقطعی که حکومت کلیه نیروهای مجهز و سازمان یافته‌ی خود را به صحنه‌ی نبرد آورده بود تا با جمعیتی کثیر اما سازمان نیافته و فاقد سمت و سوی مشترک و هدف تعیین شده مقابله کند.

اپوزیسیون خارج از کشور هم که در طول سال‌های قبل برای تقویت عنصر سازماندهی اجتماعی تلاش خاصی نکرده بودند نتوانستند در طول دوران حیات جنبش کم کاری سه دهه‌ای خویش را جبران سازند. لذا کنشگران جنبش قربانی ضعف سازمان یابی خود شده و در نهایت نیز بازی را به به طور اساسی به این دلیل باختند، یعنی نتوانستند در قالب‌هایی عمل کنند که به آنها اجازه دهد حرکت را ۱) تداوم بخشند، و آن را ۲) سمت و سو و ۳) گسترش دهند. به همین خاطر، جنبش دچار سه ضعف ذاتی شد که به حیات آن پایان بخشید: ۱) دوام نیاورد. یعنی نتوانست ماندگاری خویش را به اندازه‌ای به پیش برد که به مرحله‌ی امتیاز گیری از رژیم برسد و چراغ عمر آن قبل از آن که حکومت خود را در اجبار واگذاری هر نوع امتیاز یا عقب نشینی ببیند خاموش شد. عنصر زمان در این گونه حرکت‌ها بسیار اساسی است. ۲) سمت و سو نیافت. حرکت نتوانست برای خود هدف مشخصی را تعریف و براساس یک استراتژی آن را دنبال کند. در جا زد، به چپ و راست رفت، تابع شرایط مقتضیات و دخالت‌های ناروای این و آن شد و در نهایت، در مسیری که هرگز معلوم نشد چه بود گم شد. ۳) محدود ماند. جنبش نتوانست نه از محدوده‌ی جغرافیایی خویش و نه از محدودیت‌های مطالباتی و اجتماعی خویش فراتر رود و در نهایت، منزوی گشته و بدون آن که خود را فراگیر ساخته باشد به سوی فرسوده شدن رفت. جنبش قربانی ضعف‌های بدیهی خود شد، ضعف‌هایی که می‌شد از پیش برای رفع آنان کوشید.

این ضعف‌های تحلیل برنده و فرسوده ساز اما فقط به دلیل نبود سازماندهی در میان کنشگران نبود. دلیل دومی در این میان عمل کرد که باید از آن یاد کرد. خلاء رهبری در جنبش.

نقش خلاء رهبری

شاید که اهمیت این عنصر به اندازه‌ی دلیل اول (نبود سازماندهی) جلوه نکند، اما این واقعیتی است که نباید مورد بی توجهی قرار گیرد. این احتمال هست که با وجود یک نیروی قدرتمند رهبری کننده، کنشگران جامعه می‌توانستند با داشتن یک خط کاری – و نه به طور لزوم خط فکری – مشترک، به حداقلی از خودسازماندهی دست یافته و در قالب مجموعه‌هایی عمل‌گرا وارد صحنه‌ی رویارویی با نیروهای متشکل حاکمیت شوند. اما چنین نشد. نبود جریان رهبری در جنبش واضح و بارز بود. نه میرحسین موسوی و نه کروبی به عنوان چهره‌های شاخص جنبش سبز، هیچ یک نتوانستند نقش فعالی در این باره ایفا کنند. آنها نمی‌خواستند در مقام رهبر اپوزیسیون قرار گیرند و خطری ساختاری را برای نظامی که به آن تعلق داشتند رقم زنند. آنها آمده بودند که با گرفتن پست ریاست جمهوری اسلامی، نظام را از موقعیت سخت آن بیرون آورند و نه این که برای آن دردسری جدید و جدی پدید آورند. همین محافظه کاری طبیعی و بدیهی آنها بود که اجازه نداد جنبش بتواند از حداقلی از راهبری و مدیریت متمرکز از سوی آنان برخوردار شود.

بحث رهبری به سرعت تبدیل به یک بحث منفی شد و از این رو منتفی شد؛ هیچ فردی و جریانی جرأت این را نیافت که بخواهد تحت این عنوان وارد صحنه شود. برای جبران روانی این خلاء، شعارهایی مانند «هر ایرانی یک رهبر» و امثال آن مطرح شد، چیزی که فقط از ذهن شعر پرداز و رویاباف وارثان حافظ و خیام می‌توانست بیرون آید. واقعیت اما منطق عریان خویش را دنبال می‌کرد. جنبش نیاز به رهبری داشت و در نبود رهبر و رهبری، مسیری برای آن ترسیم نشد و آن قدر بی هدف به این سوی و آن سوی رفت تا در نهایت فرصت‌ها هدر رفت و موقعیت به نفع سرکوبگران چرخید.

نبود رهبری در واقع خود نمودی بود از کمبود سازماندهی، زیرا می‌دانیم آن که سازماندهی می‌کند رهبری می‌کند و جریانی رهبری می‌کند که سازماندهی کرده باشد. این دو کمبود یکدیگر را تقویت کردند؛ در نبود عنصر سازماندهی، هیچ فرد و جریان نمی‌توانست مطمئن باشد که در صورت قبول این نقش از حداقلی از پشتیبانی اجتماعی و حمایت مشخص نیروهای عمل گرا برخوردار خواهد بود یا خیر. هیچ جریانی اعتماد به نفس لازم برای ایفای نقش رهبری را نداشت. نه به خاطر آن که نیاز آن وجود نداشت یا حتی، نه به خاطر آن که جاه طلبی کافی وجود نمی‌داشت، بلکه به این خاطر که هیچ تشکل برای سازمان دادن نیروهای مستعد جامعه، نه قبل از جنبش و نه حتی در طول دوران جنبش، دست به کار نشده بود، پس چگونه و با اتکا به چه نیرویی می‌توانست خود را در مقام هدایت و راهبری جنبش ببیند؟

در این میان، اپوزیسیون خارج از کشور هم نقش خود را در حد دنبال گر و پشتیبان حرکت داخل کشور تقلیل داد و نتوانست سهمی موثر در سمت دهی به جنبش ایفاء کند. اغلب این تشکل‌ها فاقد پایگاه اجتماعی در داخل کشور بوده و در حد تشکل‌های نصیحت گر خارج از کشوری تقلیل یافته بودند. برای همین نیز وقتی مردم به خیابان‌ها آمدند اغلب فعالان سیاسی خارج از کشور با ناباوری به آنان خیره شده و سعی کردند خود را همسو و موازی با آن نشان دهند. اپوزیسیون، پشت سر و حداکثر در کنار جنبش بود نه در پیش و جلوی آن. به همین دلیل نیز نه در داخل نیرو و یا شخصیتی برای رهبری جنبش گام برداشت و نه از خارج از کشور تشکلی برای این منظور اقدام کرد. در سایه‌ی این خلاء جدی نوعی آشوب و بی نظمی بر حرکت حاکم شد که در نهایت با خود تشتت و فرسودگی آن را به همراه داشت.

درس‌های مشخص جنبش سبز

اگر به همین دو مقوله‌ی مطرح شده در این مقال اکتفا کنیم، می‌توان گفت که هر جنبش اعتراضی- اجتماعی برای تبدیل شدن به یک حرکت تعیین کننده باید از دو عنصر سازمان یابی و رهبری برخوردار باشد و در غیر این صورت نیروها و شتاب خویش را از دست داده و تبدیل به یک حرکت بی جهت و هرز رفته شده و از میان می‌رود. ممکن است که بر اساس یک نگرش دوربین و تا حدی خوش بینانه و ذهنی گرا بخواهیم جنبش سبز را یک حرکت زنده و همچنان جاری در بطن جامعه بدانیم، اما واقع گرایی حکم می‌کند که به طور شفاف بیان کنیم که این جنبش در ۲۵ خرداد اوج تولد و در عاشورای همان سال اوج پایان خود را تجربه کرد و به اتمام رسید. بی شک از آن زمان اثرات و عوارض آن به شکلی یا به شکل دیگر در جریان بوده و هست، اما به عنوان یک حرکت دارای هویت زمانی و مکانی، جنبش سبز، یک حرکت تمام شده ارزیابی می‌شود. حرکت بعدی، حتی اگر نام و نمادهای جنبش سبز را با خود یدک کشد، اقدامی متفاوت و مستقل خواهد بود.

اما از آن جا که جامعه‌ی ایرانی مستعد شرایطی مسئله ساز و مشکل آفرین است، باید احتمال داد که در ماه‌ها و سال‌های آینده خیزش ها، شورش‌ها و جنبش‌های اعتراضی و اجتماعی بروز کند، اما این بار، با اتکاء به تجربه‌ی سال ۸۸، شاید پاسخگویی به دو کمبود جدی سازماندهی نیروهای کنشگر و جریان هدایتگر و رهبری کننده بتواند سرنوشت متفاوت وبهتری را نصیبب حرکت‌های آینده سازد. این به طور مستقیم بستگی به درک و اراده‌ی نیروهای کنشگر سیاسی و اجتماعی در خارج و داخل ایران دارد. فرمول درک و پیش بینی و اقدام در راستای این تشخیص دشوار نیست: هر که سازماندهی کند رهبری می‌کند. بر این اساس در می‌یابیم که ادعای رهبری حرکت آینده را داشتن در جاه طلبی و آرزوگری خلاصه نمی‌شود؛ نیروی مدعی راهبری باید که بتواند در امر تشکل دهی و سازمان یابی نیروهای اجتماعی داخل کشور و نیروهای سیاسی خارج از کشور نقشی فعال، کارآمد و هدفمند را ایفاء کند.

این امر مثبت در جریان و پس از جنبش سبز بروز کرد که برخی تشکل‌ها برای ترویج کار سازماندهی و خودسازماندهی بنیان گذاشته و از آن زمان در این عرصه فعال شدند. بدیهی است که کار فعال تشکل‌هایی از این دست و نیز روی آوردن احزاب و سازمان‌های سیاسی سنتی به سوی این رویکرد نوین و برای ترویج سازماندهی می‌تواند به طور خودجوش از میان آنان نیروی مستعد و مناسب رهبری جنبش آینده را معرفی کند. این بار دیگر اگر مردم به کف خیابان بیایند، در ورای این که انگیزه‌های آنها سیاسی یا اقتصادی و معیشتی باشد، همگان این نکته‌ی بدیهی را می‌شناسند که حرکت حتما به سازمان یابی فعالان در پایین و نیز به جریان رهبری کننده در بالا نیاز دارد. بدیهی است که این دو نیز در تعامل با سایر پارامترهای خرد و کلان عمل می‌کنند، پارامترهایی مانند انگیزه‌های بازیگران جنبش، کمیت و کیفیت نیروهای شرکت کننده در آن، سهم نابرابری طبقاتی، ضعف دستگاه سرکوب، تشدید نبردهای مافیایی میان جناح‌های رژیم، تاثیر فشارهای خارجی و تحریم‌ها و غیر؛ اما در کنار همه‌ی این عوامل این بار و در پرتو بررسی تجربه‌ی جنبش سبز بر کسی پوشیده نیست که دو نیاز مبرم هستند که آینده‌ی آن حرکت را تعیین خواهند کرد: توان سازماندهی معترضین و وجود خط و تشکل رهبری کننده‌ی جنبش. زمان اندیشیدن جدی به این دو کمبود است.

پانویس‌ها

[1] به طور نمونه این مقاله را ببینید.

[2]در اینجا به سلسله خیزش‌های اجتماعی محرومان جامعه در اسلام شهر در جنوب تهران، در قزوین و در مشهد اشاره می‌شود.

korosherfani@yahoo.com

 

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%b6%d8%b9%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4-%d8%b3%d8%a8%d8%b2/feed/ 0
نقش حساس ایران در دکترین منطقه‌ای نوین آمریکا – کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c/ https://khodrahagaran.org/fa/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c/#respond Thu, 05 Jun 2014 05:25:11 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=13916 نقش حساس ایران در دکترین منطقه‌ای نوین آمریکا

کورش عرفانی

رادیو زمانه

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در روز چهارشنبه ۲۸ مه ۲۰۱۴ در مقابل افسران فارغ التحصیل دانشگاه نظامی «وست پوینت»، راهبرد آمریکا در زمینه  سیاست خارجی را ترسیم کرد.

وی در سخنان خود، آمریکا را قدرت نخست جهان قلمداد کرد و گفت در صدد است چنین موقعیتی را حفظ کند.

نکته اصلی گفته‌های او اما در طریق اعمال قدرت بود، به نظر می‌رسد که ابر قدرت آمریکا در حال یک تغییر کیفی در این زمینه است. این تغییر چیست؟ آیا آمریکا می‌خواهد نقش محوری خود را به شکل دیگری اعمال کند و یا این که این گفتار پوششی است برای واقعیت کاهش نفوذ این کشور؟

تاثیر سیاست جدید بر روابط ایران و آمریکا اهمیت تام دارد. آیا ممکن است که ایالات متحده، جمهوری اسلامی را در چارچوب این استراتژی جدید به صورت یک متحد منطقه‌ای ببیند؟ و یا برعکس، آمریکا ترجیح می‌دهد نیروی دیگری بر ایران بر سر کار آید؟

نوشتار حاضر ضمن توضیحی پیرامون موقعیت عمومی قدرت‌مداری آمریکا در جهان و منطقه، به نکاتی پیرامون سیاست آمریکا در قابل ایران اشاره خواهد کرد.

دکترین جدید استراتژی آمریکا

ایالات متحده آمریکا کشوری است که دو خصلت را با خود یدک می‌کشد: یک کشور جوان وتازه تاسیس و در عین حال پرقدرت‌ترین دولت جهان. دلیل همنشینی این دو عامل، یکی در وسعت آمریکاست، دیگر در منابعی که در و با خود دارد و سوم در قدرت نظامی آن.

وسعت به معنای اهمیت جغرافیایی و جمعیتی آن است، منابع به توان اقتصادی و فن آوری آن باز می‌گردد و سومی هم اشاره به توانایی اتمی این کشور، ارتش و نفرات آن و سطح تکنولوژیک تسلیحاتی که در اختیار دارد. بر محور این سه پارامتر، ایالات متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم به عنوان یک قدرت جهانی عمل کرده و برای خود نقش خاصی را در صحنه بین‌المللی در نظر می‌گیرد که ربطی به وزن یک دولت درعرف دیپلماتیک ندارد.

آمریکا به دلیل قدرت خود، جایگاهی را در جهان دارد که فراتر از اهمیت هر دولت دیگر است اما این امر مطلق نیست. به مرور زمان و تابع تحولات منطقه‌ای در این سوی و آن سوی جهان و تغییرات جهانی، آمریکا قدرت خود را به صورت متغیر می‌بیند؛ گاهی افزایش و گاهی کاهش می‌یابد. متناسب با این تغییرات و بنا به سیاست‌های اتخاذ شده واشنگتن و نوع برخورد آن با این تغییرات، جایگاه آمریکا دستخوش تغییر شده و نفوذ این کشور کم یا زیاد می‌شود.

یکی از نقاط کلیدی قدرت‌گیری نفوذ آمریکا، فروپاشی دیوار برلین و پس از آن اتحاد جماهیر شوروی بود. دهه نود میلادی آغاز تک‌تازی آمریکا در صحنه جهانی بود و این باور شکل گرفته بود که این کشور تک قطب حافظ «نظم جهانی» خواهد بود.

با آغاز قرن بیست و یکم معلوم شد، نیروهایی که این جایگاه را به چالش می‌کشند، هر چند پراکنده‌تر از زمان جنگ سرد هستند اما کم نیستند. حوادث یازدهم سپتامبر آغاز فصل آشکار شدن شکنندگی این ابرقدرت بود. دو خطای تاکتیکی مهم، استراتژی ایفای نقش «پلیس جهان» را به خطر انداخت و دو دوره ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش به سال‌های سقوط جایگاه ابرقدرت آمریکا تبدیل شد: اشغال افغانستان و سپس تصرف عراق.

در سال ۲۰۰۸ باراک اوباما، کاندیدای حزب دمکرات، با استراتژی جدیدی به قدرت رسید. او بر این باور بود که دخالت ورزی نظامی آمریکا باید بسیار حساب شده‌تر باشد و اشتباهات گذشته جبران شود. البته تیم اوباما برای حرکت در این مسیر با چند چالش جدی مواجه بود:

۱) حضور نظامی در عراق و بن‌بست مبارزه با تروریسم و خشونت در این کشور ۲) حضور نظامی در افغانستان و ناکامی در از میان بردن قدرت و نفوذ طالبان ۳) جو به شدت ضد آمریکایی حاکم بر خاورمیانه ۴) بدبینی جدی میان کشورهایی که نقش متحد طبیعی آمریکا را ایفاء می کردند نسبت به درستی تصمیم‌گیری و توان راهبری آمریکا در سطح جهانی.

دولت اوباما برای مشکل نخست، مهلتی را به طور مصنوعی تعیین کرد و از سال ۲۰۱۱، نیروهای خود را به طور کامل از عراق بیرون کشید. پس از آن البته این کشور روی دمکراسی و آرامش را به خود ندیده است اما آمریکا دیگر به آن اعتنای چندانی ندارد.

اوباما نبود آمریکا در گرداب عراق را یک پیروزی می‌دانست هر چند این معادل غرق شدن عراق بوده باشد. در مورد افغانستان اما کار به این سادگی نبود. خروج آمریکا از این کشور معادل بازگشت طالبان به قدرت می‌بود و این افتضاح دیگر هزینه قابل پرداختی برای ایالات متحده ندارد. به همین خاطر، آمریکا فعلا نمی‌تواند چشم‌اندازی زودتر از ۲۰۱۶ برای خروج نیروهای خود از این کشور ترسیم کند.

در مدیریت جو ضد آمریکایی، اوباما تلاش کرد که سیاست عدم دخالت‌ورزی دولت خود را مبنایی برای بازسازی تصویر آمریکا در منطقه خاورمیانه و جهان اسلام قرار دهد. این سیاستی بود که جنبه‌های مثبت ومنفی فراوانی را با خود به همراه داشته و دارد.

عدم سمت‌گیری آمریکا در جریان اعتراضات مردم ایران در سال ۸۸ یکی از نمودهای این اصل بی‌طرفی بود، مورد دیگر آن عدم دخالت در سوریه که دست رژیم اسد را برای جنایت علیه بشریت باز گذاشت. با این همه، دولت اوباما بر این باور است که با پرهیز از دخالت در همه جا، برای دولت آمریکا اعتبار خریده است.

این سیاست البته بر اساس آمار سبب شده که تصویر منفی از آمریکا در افکار عمومی کشورهایی مانند عربستان سعودی، اردن و مصر از ۷۵ تا ۸۰ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۳۵درصد در سال ۲۰۱۲ رسیده باشد. بر این آمار باید نگاهی نسبی داشت زیرا اگر آن را به سمت کشورهایی مانند یمن یا پاکستان ببریم، عملکرد دولت اوباما در استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین و کشتن غیرنظامیان بی‌تردید این رقم را افزایش خواهد داد.

موضوع چهارم اما برای آمریکا بعد دیگری هم داشت و آن تلاش برای این بود که آمریکا بتواند متحدان بالفعل یا بالقوه‌ای را که در سایه سیاست‌های افراطی و نادرست دوره ریاست جمهوری بوش از واشنگتن فاصله گرفته بودند بار دیگر به دایره کشورهای نزدیک خود بازگرداند و با اقدامات مشترک، یک قدرت فراگیر قوی را زیر رهبری خویش داشته باشد.

این آن بخش از سیاستی است که اوباما می‌تواند از موفقیت آن دم بزند. زیرا در مورد برخی کشورها مانند ایران و پرونده اتمی آن به خوبی عمل کرده است. همبستگی جهانی میان آمریکا و کشورهای متحد منطقه‌ای، به او اجازه می دهد که یک بار دیگر دیپلماسی را جایگزین اهرم نظامی بکند. یعنی بدون لشگرکشی و اقدام نظامی با یک سری از تحریم‌ها و محدودیت گذاری‌ها، دولت‌های یاغی را به نرمش وادارد.

اوباما به طور جدی بر آن است که از مورد ایران در این باره یک الگو بسازد و با آن بسیاری از مسائل سیاست خارجی خود را حل و فصل کرده و از مزایای داخلی این سیاست جدید نیز بهره برد.

تعامل جدید با ایران

دولت اوباما از بدو آغاز به کار خود بر آن بود که موضوع حساس فعالیت‌های اتمی ایران را به نحو دیپلماتیک حل و فصل کند. برای این منظور تدارک لازم انجام شد: نخست تهیه و تدارک یک قدرت نظامی عظیم در منطقه برای اقدام بالقوه نظامی تا به عنوان پشتیبان اصلی اقدامات دیپلماتیک عمل کند و دیگر، بررسی دقیق و مذاکرات مفصل با متحدین اروپایی و آسیایی خویش برای اعمال تحریم‌های گسترده علیه اقتصاد جمهوری اسلامی ایران.

اوباما در این امر بسیار موفق عمل کرد و توانست یک رژیم ماجراجو را به حکومتی در تعامل و آماده برای «نرمش قهرمانانه» تبدیل سازد.

در این جا لازم است یادآور شویم که برای تیم اوباما یافتن پاشنه آشیل رژیم ایران کار دشواری محسوب نمی‌شد. تمام نظام‌هایی که بر اقتصاد تک‌محصولی استوار هستند با زیر سوال رفتن درآمدزایی آن محصول، دچار بحران‌های حاد اقتصادی می‌شوند و این اتفاق به صورت قابل پیش‌بینی و عملی برای ایران روی داد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا با شناسایی مجراهای فروش نفت و انتقال پول آن به ایران و تحریم جدی و گسترده این مجراها، موفق شد به سرعت اقتصاد دولتی، غیر تولیدی و وابسته به نفت ایران را به مرز فروپاشانی بکشاند؛ به نحوی که حکومت ایران به پای میز مذاکره برگشت و توافقنامه موقت ژنو را امضا کرد.

اوباما می‌تواند به این بیلان کاری خود مفتخر باشد. اما این که چرا تا این حد موضوع پیشبرد مذاکرات با ایران و به سرانجام رساندن آن برای کاخ سفید اهمیت یافته است موضوعی است که باید خوب مورد توجه قرار گیرد. اوباما زیر فشار سنگین جمهوری‌خواهان، راست‌های افراطی و لابی اسرائیل در این کشور، سیاست خود در قبال ایران را به پیش برده و به زعم خود تا اینجای کار به آنها ثابت کرده که در تشویق آمریکا به حمله نظامی به ایران اشتباه کرده‌اند و او در پیشبرد سیاست تحریم و مذاکرات حق داشته است.

این پیروزی اما یک تیغ دو دم برای اوباما و دکترین «برتری مذاکره بر اقدام نظامی» است. اوباما در سخنرانی اخیر خود ذکر کرده است که «چون چکشی قوی در دست داریم، نباید همه مسائل را به شکل میخ ببینم.» اما آیا مورد اتمی ایران هم شامل این قاعده می‌شود؟

جریان‌های دست راستی می‌خواهند به دولت اوباما بباورانند که او در مورد ایران و نیات اتمی آن سخت در اشتباه است. کاخ سفید عکس آن را می‌گوید. سرنوشت آمریکا، انتخابات آتی ریاست جمهوری و آینده دکترین استراتژیک این کشورمی‌رود که به این پرونده پیوند بخورد.

دولت اوباما برای جا انداختن این دکترین و در عین حال، تامین فرصت برای پیروزی دمکرات‌ها در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ می‌بایست حداقل یک مثال موفق در مورد ایران ارائه دهد. موفق اما در این جا دو معنا را در بر می‌گیرد که هردو در سخنرانی باراک اوباما منظور شده بود: اگر ایران از خود همکاری واقعی نشان دهد واشنگتن باید قادر باشد که خطر دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را به طور کامل، همیشگی و قابل رسیدگی از میان برد.

این چالشی است بزرگ که اگر همکاری ایران را با خود نداشته باشد شانس موفقیت ندارد. به همین خاطر وجه دومی هم باید از سوی آمریکا برای تضمین موفقیت استراتژی فوق منظور شده باشد. این وجه نیز در سخنان اوباما موجود بود و آن حفظ «همه گزینه ها بر روی میز» است.

به عبارت دیگر، اگر ایران، به هر دلیلی نخواهد به خواست ۱+۵ جواب مثبت دهد و پروژه‌های اتمی خود را واگذار نکند، استراتژی آمریکا باید جنبه دوم خود، یعنی قدرت عملی در ورای تلاش های مذاکراتی را به کار اندازد. این قدرت هم به احتمال زیاد، در ورای تشدید تحریم‌ها و محاصره دریایی ایران، در شکل ضربه نظامی و از میان بردن فیزیکی تاسیسات اتمی ایران مطرح است.

اما این برخورد درست همان سناریویی است که بسیاری معتقدند می‌تواند آمریکا را بار دیگر به عصر نظامی‌گری خود بازگرداند. یعنی با به راه انداختن یک جنگ منطقه‌ای و در شرایطی که در جهان گرایش به سمت چند قطبی شدن تقویت شده است بستر رویارویی‌های بزرگ و خشن بین‌المللی را فراهم کند.

اوباما با نوع برخورد و میزان نرمشی که از خود نشان داده، خودش حزب دمکرات و ایالات متحده را بر سر یک دوراهی استراتژیک رادیکال قرار داده است: یا پیش گرفتن سیاست نرمش و مذاکره به هر قیمت و پرداخت بهای سنگین آن و یا ورود به نزاع های عظیم منطقه‌ای و پرداخت هزینه‌های بسیار سنگین آن.

مورد اول برای ایالات متحده، افول نقش جهانی در قالب پلیس جهان و رهبری خط سرمایه‌داری جهانی را به دنبال خواهد داشت. این امر دربرگیرنده ریسک کاهش نفوذ سیاسی، ضعف اقتصادی و به دنبال آن، بحران‌های حاد اجتماعی و داخلی است. مورد دوم اما می‌تواند سبب شود که آمریکا به عرصه‌هایی پا گذارد که به دلیل تاخیر در اقدام، در برگیرنده مجموعه هایی هستند که آماده برخورد با کنش نظامی آمریکا هستند.

شرایط جدید جهانی

پارادوکس «دکترین پرهیز از کنش نظامی» در این است که آمریکا در زمانی تجربه نخستین اقدام نظامی دوره بعد از بوش را آغاز می‌کند که شرایط جهانی در نامطلوب‌ترین شکل خود برای این منظور قرار دارد. در این جا نیز شاید یک اشتباه تاکتیکی آمریکا استراتژی جهانی آن را با دشواری مواجه ساخت و آن رفتار آمریکا و تابع آن ناتو، در قبال اوکرایین بود.

دخالت‌های آشکار و پنهان آمریکا و متحدان اروپاییش در سرنگونی دولت طرفدار روسیه اما قانونی اوکرایین، به مسکو نشان داد که سیاست‌های تهاجمی غرب به مرزهای این کشور رسیده است و زمان را برای واکنشی قوی مناسب دید. پوتین که ودای تبدیل روسیه به ابرقدرت جهانی را داشت با استفاده از این فرصت و ضمیمه کردن کریمه، روند رویارویی با غرب را تسریع کرد.

روسیه می‌داند که به تنهایی قادر نیست نقش اتحاد جماهیر شوروی را در مقابل آمریکای دوران جنگ سرد ایفا کند. بودجه نظامی آمریکا به تنهایی معادل ۱۲ کشور نخست جهان در این زمینه است. به همین خاطر مسکو در صدد برآمده که با متحدانی دیگر یک جبهه جدید را باز کند؛ جبهه‌ای که به زودی می‌تواند به قطب مهمی در مقابل تک قطب فعلی آمریکا تبدیل شود.

قرارداد استراتژیک مسکو و پکن در دو عرصه اقتصادی (گاز) و امنیتی آغازی‌ست برای شکل دادن به یک بلوک متحد و قدرتمند در مقابل آمریکا. کاندیداهای دیگری که می‌توانند به این مجموعه بپیوندند هند، ایران و برخی دیگر از کشورهای آسیای مرکزی هستند.

اقدام روسیه برای ساختن یک بلوک اقتصادی جدید با بلاروس و قزاقستان تحت عنوان « اتحادیه اقتصاد اورآسیا» در مقابل اتحادیه اقتصادی اروپا نیز اقدامی در همین راستاست. چین نیز که در سال‌های اخیر سایه حضور نظامی قوی‌تر آمریکا در آسیای جنوب شرقی را تجربه کرده و از این بابت ناخشنود است، فرصت را مناسب می‌داند که با روسیه بیشتر همراهی کند.

این کشورها می‌توانند دردسرهای نظامی و یا اقتصادی و به ویژه سیاسی فراوانی برای آمریکا و متحدان غربی آن ایجاد کنند. یکی از اقدامات مرگ‌آفرین آنها برای اقتصاد آمریکا می‌تواند تلاش برای جایگزین ساختن پولی دیگر با دلار در مبادلات بین‌المللی باشد. در این زمینه ممکن است که این مجموعه جدید بتواند اروپا را وسوسه کرده تا یورو را جایگزین دلار کند و با این حربه آمریکا را در میان متحدان خویش به شدت منزوی و ضعیف سازد.

بهره‌بری ایران از موقعیت

وضعیت به شدت متزلزل جهانی ومنطقه‌ای و نیز شدت گرفتن رقابت‌ میان آمریکا و غرب از یک سو، و روسیه و چین از سوی دیگر می‌تواند برای رژیم ایران به مثابه یک فرصت جلوه کند. سران نظام که می‌دانند پس از پذیرش توافقنامه نهایی و اجرای آن، به صورت یک دولت ضعیف و تحت کنترل در خواهند آمد، در این سودا هستند که با مخالفت با خواست های کشورهای غربی و پیوند با قطب‌های جدید قدرت (چین و روسیه و متحدان آنها) خود را از خطرات جانبی بر هم زدن میز مذ اکرات در امان دارند.

امید ایران این است که با تقویت تهدیدات بین‌المللی، آمریکا را از اقدام نظامی علیه خود بر حذر دارد و به این ترتیب ضمن آن که زمان لازم را در این مدت برای پیشبرد فعالیت‌های اتمی خویش به دست می‌آورد، در سایه امنیتی که قطب های جدید برای او تضمین می‌کنند، پروژه‌های خود را ادامه داده و به سرانجام برساند

این البته رویای بزرگی است، اما حرکت در مسیر آن آمریکا را واخواهد داشت که برای آن تصمیم مهمی بگیرد. تصمیمی که به معنای تداوم نقش رهبری آمریکا در عرصه بین‌المللی و ایفای نقش پلیس جهان و یا پذیرش دوران افول و محو قدرت آمریکا در سطح جهانی خواهد بود.

اوباما با واداشتن اسرائیل به پرهیز از اقدام نظامی، به این دولت و لابی آن در آمریکا قول داده که به «هیچ قیمت» اجازه  ندهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، اگر اوباما و تیم وی در تحقق این قول ناکام بمانند باید پیش‌بینی کرد که آمریکا به سوی تضعیفی کم سابقه برود. این امر جناح‌های افراطی راست و جنگ‌طلب را در آمریکا تقویت کرده و آنها را به قدرت خواهند رساند.

پس از کسب قدرت توسط آنان، بی شک آمریکا وارد یک فاز جدید تهاجمی خواهد شد که هم صلح جهانی را تهدید خواهد کرد و هم صلح اجتماعی در داخل آمریکا را.

نتیجه‌گیری

باراک اوباما با پیش گرفتن سیاست ارجحیت مذاکره بر اقدام نظامی، در تلاش است تا الگویی دیگر از رفتار سیاسی را در صحنه بین‌المللی به آمریکایی‌ها و جهانیان معرفی کند.

در جهانی که در اوج سیل انباشت سرمایه در کشورهای ثروتمند است و مشکلات جمعیتی، مهاجرتی و زیست محیطی آن را تهدید می‌کند، امکان عمل عقلانی به صورت استراتژیک، متداوم و منظم چندان بالا نیست.

این شاید ضعفی است که اوباما از آن آگاه نیست، اما عمل می‌کند و همان طور که رویاهای صلح طلبانه جان اف کندی را در دهه شصت میلادی زیر سوال برد، اینک نیز می‌تواند آرزوی این حقوقدان حاضر در کاخ سفید را به چالش طلبد.

بدون یک تغییر اساسی در منطق حاکم بر سرمایه داری جهان، استقرار یک منطق صلح‌طلبانه بر سیاست جهانی کار شدنی و یا حداقل آسانی به نظر نمی‌رسد. به همین دلیل نیز، سخنرانی مهم اوباما در ترسیم استراتژی راهبردی آمریکا در جهان و منطقه می‌تواند بیشتر جنبه نظری، آکادمیک و آرزومند به خود گیرد، تا یک نقشه راه بر اساس واقعیت‌های موجود و نمودهای عینی.

وابستگی عظیم تیم اوباما به لابی‌های قدرتمند اقتصادی وال استریت می‌تواند، تابع تغییر مسیر منافع آنان، پی‌گیری راهبردهای درازمدت را توسط کاخ سفید به زیر سوال بکشد و ضعف وجهه مردمی دمکراسی آمریکا را حتی در زمان ریاست جمهوری اوباما، این استاد سابق حقوق اساسی آشکار سازد.

در این میان اما این باردیگر ایران است که به مثابه سال ۱۳۵۷ تبدیل به کشوری کلیدی برای بازتعریف مرزهای جدید قدرت‌های جهانی در صحنه بین‌المللی شده است. اگر در آن زمان قرار بود ایران عنصر اصلی «کمربند سبز» در مقابل هجوم «خرس سرخ شوروی» در منطقه باشد، امروز شاید آمریکا بخواهد از آن به عنوان یک پلاتفرم، در کنار متحدین منطقه‌ای خویش، افغانستان، پاکستان و عربستان، استفاده کند تا دیواری قوی را در مقابل مثلث چین، روسیه و هند به سوی خاورمیانه بنا سازد.

اگر آمریکا بتواند ایران را از حیث اتمی خنثی و آن را به متحد منطقه‌ای خود بدل سازد، بی شک دوران نوینی از هژمونی واشنگتن بر خاورمیانه آغاز خواهد شد که در آن، آمریکا قدرت خود را نه از آتش موشک‌ها و ناوهای خود، که از دیپلماسی و مذاکره بیرون می‌کشد.

دورانی که شاید بتوان از آن به عنوان «هژمونی از طریق جانشین» نام برد. یعنی تکیه کردن بر ژاندارم‌های منطقه‌ای که زیر رهبری آمریکا عمل می‌کنند. این چشم‌اندازی است که آمریکا به عنوان «هویج» در مذاکرات مخفی عمان با نمایندگان ایران در میان گذاشته است.

بخشی از نظام سیاسی حاکم بر ایران این بازی را مطلوب خود دانسته و به آن عمل می‌کند. اما بخش دیگری که می‌داند بازنده این بازی جدید است مخالفت جدی با آن دارد. در راس مخالفان؛ سپاه، بعد بیت رهبری و روحانیت محافظه کار و سپس بازار و دستی راستی‌های سنتی قرار دارند. این‌ها می‌توانند نقشه‌ها را به هم زنند و اگر چنین کنند و واشنگتن نتواند تهران را مجاب به امضا و اجرای توافقنامه نهایی سازد، در این صورت باید بار دیگر به ابزار قدیمی خویش، یعنی قدرت نظامی سنگین روی آورند.

در این صورت، در شرایط حاد سیاسی خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی و رقابت جهانی قطب‌های نوین، بی شک عصر تازه‌ای زاده می‌شود که در کنار آن، از دوران جنگ سرد، به دوران خوش و آرامی یاد خواهد شد.

 

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c/feed/ 0
موشک‌های دوربرد ایران؛ تهدیدی در تداوم تحریم‌ها https://khodrahagaran.org/fa/%d9%85%d9%88%d8%b4%da%a9%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88/ https://khodrahagaran.org/fa/%d9%85%d9%88%d8%b4%da%a9%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88/#respond Fri, 02 May 2014 08:48:56 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=13890

موشک‌های دوربرد ایران؛ تهدیدی در تداوم تحریم‌ها

کورش عرفانی

رادیو زمانه

در حالی که مقامات ایرانی اشتیاق خود را برای حل هر چه سریع‌تر پرونده اتمی پنهان نمی‌کنند، یک موضوع دیگر ممکن است چشم‌انداز امضای «توافق‌نامه همه جانبه» را در آینده نزدیک زیر سئوال برد.

سخنان روز جمعه ۲۵ آوریل سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه مبنی بر این که «موشک‌های دوربرد ایران در دستور کار مذاکرات گروه ۱+۵  نیست» بیانگر این واقعیت است که این موضوع در طول مذاکرات قبلی و در حاشیه آن مطرح شده است.

سخنان مقامات ایرانی در سطوح مختلف نیز این فرضیه را تقویت می‌کند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران اظهار کرده بود که «مسائل دفاعی خط قرمزی برای ایران هستند. ما اجازه نمی‌دهیم چنین موضوعاتی در مذاکرات آینده مورد بحث قرار گیرد.»

اما به راستی موضوع موشک‌های دوربرد ایران تا چه حد جدی است؛ آیا می‌توان این احتمال را داد که تبدیل به یکی از موضوعات پیچیده مذاکرات در پیش رو شود و حتی رسیدن به یک توافقنامه کلی و نهایی را زیر سوال برد؟ نوشتار زیر به بررسی این پرسش می‌پردازد.

توان موشکی ایران

جمهوری اسلامی ایران بیش از سه دهه است که در تهیه و ساخت موشک‌های میان برد و دوربرد فعالیت دارد و تا به حال، بنا به برآوردهای مختلف، رقم نامشخصی را که به طور یقین بالغ بر چندین میلیارد دلار است صرف خرید، تغییر، دستکاری، ساخت و توسعه موشک‌های استراتژیک کرده است.

نخستین این موشک‌ها در برخی از موارد، موشک‌های میان برد روسی بودند که در سال‌های آخر جنگ از کشورهایی مانند سوریه و لیبی خریداری شدند تا درجنگ شهرها در مقابله با موشک‌های مشابه عراق به کار روند.

از همان زمان، ایران ضرورت داشتن چنین سلاح مهمی را در استراتژی نظامی خود قرار داده و به خرید گسترده‌تر و نیز بومی سازی فن‌آوری ساخت این موشک‌ها پرداخت. این سبب شد که در حال حاضر ایران از چندین نوع و نسل موشک‌های میان برد و دوربرد برخوردار باشد. برخی از این موشک‌ها که توسط موسسات تخصصی شناسایی و معرفی شده‌اند بدین شرح هستند:

موشک‌های شهاب شامل سه نسل: موشک «شهاب-۱» که از روی موشک «اسکاد-بی» کپی برداری شده‌اند و بردی در حدود ۳۰۰ کیلومتر برابر با ۱۸۵ مایل دارند. موشک «شهاب-۲» که براساس موشک «اسکاد-سی» ساخته شده و برد آن ۵۰۰ کیلومتر معادل ۳۱۰ مایل است. برآوردها این است که تا سال ۲۰۱۰ ایران بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ موشک از این دو نوع در اختیار داشته است.

موشک «شهاب-۳» که از روی موشک «نودونگ» کره شمالی اقتباس شده است بردی معادل ۹۰۰ کیلومتر برابر با ۵۶۰ مایل دارد. ایران با تغییراتی از این سلاح یک موشک جدید بیرون کشیده است که «قادر-۱» نام دارد و دارای برد ۱۶۰۰ کیلومتر برابر با ۱۰۰۰ مایل است. این موشک که البته قادر به حمل کلاهک ۷۵۰ کیلوگرمی بیشتر نیست از حیث برد خود در ردیف موشک‌های میان-برد محسوب می‌شود. در حال حاضر اغلب قطعات این موشک در داخل کشور و در چارچوب صنایع نظامی ایران ساخته می‌شود.

موشک‌های «سجیل» گروه دیگری از موشک‌های میان برد ایران محسوب می‌شوند که برخی از مزیت‌های استراتژیک را به نسبت نسل موشک‌های شهاب دارا هستند. از جمله این که سوخت آنها جامد است و می‌تواند در پاسخ به حملات پیشگیرانه سریع‌تر آماده شوند. حساسیتی که ساخت این موشک توسط ایران برانگیخته، این است که به طور معمول کشورهای دارای کلاهک هسته‌ای به این نوع از موشک نیاز دارند و ایران، پیش از دستیابی به سلاح هسته‌ای آن را تولید کرده است.

در این خانواده موشک «سجیل-۲» توانایی حمل کلاهک هسته‌ای را داشته و بردی معادل ۲۲۰۰ کیلومتر برابر با ۱۳۷۵ مایل را دارد. «سردار عبدالله عراقی»، از فرماندهان سپاه، این موشک را سلاحی نامیده که می‌تواند «هر نقطه‌ای که ایران را تهدید کند هدف قرار دهد.»

پیش‌بینی کارشناسان این است که ایران با توسعه موشک‌هایی شبیه «سجیل» که به سوخت جامد مجهزند و برای همین نیز سریع‌تر و آسان‌تر قابل آماده سازی برای شلیک می‌شوند، بتواند به موشک سه مرحله‌ای دست یابد که بردی برابر با ۳۷۰۰ کیلومتر (۲۲۰۰ مایل) داشته باشد.

در چند ماه اخیر نیروهای نظامی حکومت ایران خبر از ساخت موشک‌های دیگری داده‌اند: «قیام»، «قادر اچ-یک»، «فاتح-۱۱۰» و «خلیج فارس». به گفته مقامات نظامی ایران، موشک‌های «قیام» و «قادر اچ-یک» توانایی بارگیری با کلاهک‌های متعدد را دارند که قدرت تخریبی آنها را افزایش می‌دهد.

به طور مثال، موشک «قیام» که برد آن به ۸۰۰ کیلومتر محدود است می‌تواند شش هزار کیلو مواد منفجره با خود حمل کند. به نظر می‌رسد که این موشک که در داخل ایران نیز تولید می‌شود به طور خاص برای هدف‌گیری و وارد کردن آسیب‌های شدید به پایگاه‌های نظامی آمریکا وکشورهای عربی در منطقه خلیج فارس و کشورهای همسایه طراحی و ساخته شده باشد.

البته کارشناسان ضعف اساسی موشک‌های دوربرد ایران را عدم دقت آنها و نیز عدم توانایی این موشک‌ها در حمل حجم بالایی از مواد تخریبی می‌دانند.

موشک‌های هوا-فضای ایران

در کنار موشک‌های میان برد، ایران تلاش مضاعفی را برای پیشرفت در زمینه موشک‌های هوا-فضا آغاز کرده است و تا به حال چندین آزمایش موفقیت‌آمیز در این زمینه داشته است. «سفیر» نخستین موشک فضایی ایران بود که در سال ۲۰۰۹ اولین ماهواره ایرانی را در مدار زمین قرار داد. پس از آن ایران با موشک چهار موتوره «سیمرغ» نشان داد که در این مسیر به پیشرفت‌های تازه‌ای دست یافته است.

تلاش ایران در این زمینه آن است که بتواند با قراردادن ماهواره‌های جدید، خود را از حیث مخابرات راه دور از وابستگی به ماهواره‌های خارجی بی‌نیاز سازد. ضمن آن که تلاش‌ها برای فرستادن نخستین فضانورد ایرانی در جریان است.

اما آن چه در برنامه‌های فضایی ایران، نگرانی کشورهای دیگر را برانگیخته، توانایی ساخت و ارسال موشک‌های دوربرد است که می‌تواند در نهایت به ایران امکان ساخت و عملیاتی کردن موشک‌های قاره‌پیما را بدهد؛ سلاح‌هایی که می‌توانند خاک ایالات متحده آمریکا را مورد هدف قرار دهند.

در حال حاضر حکومت ایران با دوربردترین موشک‌های خود می‌تواند اسرائیل و بخشی از کشورهای اروپایی را مورد تهدید قرار دهد. اما برای دستیابی به خاک آمریکا موشک‌های ایرانی باید بردی معادل دو برابر برد کنونی یعنی در حدود ۵۶۰۰ کیلومتر پیدا کنند.

تبدیل موضوع به دردسر

این که این موضوع به خودی خود خطری برای جامعه جهانی محسوب شود، محل بحث بسیار دارد. اما حساسیت برخی از کشورها و در راس آنها اسرائیل نسبت به گسترش فناوری موشک‌های دوربرد ایران می‌تواند زمینه‌ای شود برای تبدیل این فعالیت‌ها به یک پرونده دردسرساز و مشابه آن چه در عرصه فعالیت‌های اتمی پیش آمد.

لابی قدرتمند اسرائیل در آمریکا می‌تواند با فشار بر کاخ سفید، دولت ایالات متحده را وادار سازد که این پرونده را در دستور کار مذاکرات گروه ۱+۵ قراردهد. از آن جا که آمریکایی ها گفته‌اند توافقنامه نهایی یا توافق بر سر همه موارد خواهد بود یا اصولا توافقی در میان نخواهد بود، این احتمال را باید در نظر داشت که اگر موضوع موشک‌های دوربرد ایران بر روی میز مذاکرات قرار گیرد می‌تواند به سرعت پرونده اتمی ایران را به حاشیه براند و به بن‌بست اصلی گفتگوها و دسترسی به توافقنامه نهایی تبدیل سازد.

یکی از امکان‌هایی که راه ورود این موضوع را به مذاکرات کنونی باز می‌کند، ذکر این نکته در قطعنامه مورد تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰، در محکومیت عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است. در آن قطعنامه آمده است که ایران باید هم چنین باید نسبت به «موشک‌هایی که قادر به حمل کلاهک‌های هسته‌ای هستند» پاسخگو باشد.

این آن امکانی است که می‌تواند دستمایه لازم برای دادن شکل قانونی به طرح این موضوع در مذاکرات گروه ۱+۵ باشد، هر چند که به نظر می‌رسد در توافقنامه ژنو، حداقل در روایتی که از آن منتشر شده است، این موضوع درج نشده باشد. اما آن چه تردید برانگیز است اظهارات متعدد مقام‌های ایرانی است که بیانگر نگرانی آنهاست.

البته تا آن‌جا که طرح بحث خطر موشک‌های دوربرد ایران سبب گسترش خرید سلاح توسط کشورهایی شود که خود را از جانب رژیم ایران مورد تهدید بالقوه می‌بینند آمریکا و غرب بی تمایل نخواهند بود که به این موضوع وارد شده و آن را دامن بزنند. اما اگر قرار باشد در ورای این کارکرد تجاری، طرح مسئله موشک‌های بالیستیک ایران کار مذاکرات وتوافق بر سرپرونده اتمی را به بن بست کشاند، در آن صورت شاید کشورهای غربی به گونه دیگری به موضوع بنگرند.

از همین روی بدون تردید دولت‌هایی مانند اسرائیل، که به طور کلی از توافقنامه اتمی در شکل فعلی و دورنمای احتمالی فعالیت های هسته‌ای ایران در چارچوب توافقنامه نهایی ناراضی هستند، می‌توانند با فشار روی آمریکا، این را ابزاری برای به شکست کشاندن تلاش‌ها برای حل مشکل اتمی ایران تبدیل کنند.

اینک که کشورهای غربی، از طریق تحریم‌های اقتصادی، اهرم لازم برای به عقب راندن حکومت ایران را در زمینه حساس‌ترین پرونده عمر سی و پنج ساله این نظام پیدا کرده‌‌‌اند، ممکن است خود را از گرفتن امتیاز در حوزه های دیگر نیز محروم نکنند.

حکومت ایران در طول یک سال اخیر آثار وحشت از فروپاشی کامل اقتصادی و مواجهه با خطرات اجتماعی در داخل را به نمایش گذاشته است. همه کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا اینک می‌دانند که اقتصاد دولتی ایران شکننده و در مرز از هم پاشیدن است. عجله ایران برای توافق هرچه سریع‌تر و نیز شتاب بخشیدن به اجرای مفاد توافقنامه ژنو، کشورهای گروه ۱+۵ را متوجه ضرورت «نرمش قهرمانانه» رهبر ایران کرده است.

چنین ضرورتی می‌تواند وسوسه لازم برای طرح موضوع «موشک‌های دوربرد ایران» را در مذاکرات آتی به وجود آورد. قطعنامه شورای امنیت، مورخ ۲۰۱۰، کادر قانونی لازم برای به میان کشیدن این پرونده را در جریان گفتگوهای آتی ایران و گروه  ۱+۵ فراهم کرده اما این که کشورهای غربی چنین کنند یا خیر بستگی مستقیم به اراده سیاسی آنان دارد.

]]> https://khodrahagaran.org/fa/%d9%85%d9%88%d8%b4%da%a9%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88/feed/ 0 پایان نقش محوری آمریکا در مذاکرات صلح خاورمیانه https://khodrahagaran.org/fa/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d9%84%d8%ad-%d8%ae/ https://khodrahagaran.org/fa/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d9%84%d8%ad-%d8%ae/#comments Wed, 09 Apr 2014 07:13:39 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=13872

پایان نقش محوری آمریکا در مذاکرات صلح خاورمیانه

کورش عرفانی

رادیو زمانه

اظهارات جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، پیرامون ناتوانی این کشور در تاثیرگذاری بر روند مذاکرات صلح خاورمیانه نخستین اعتراف علنی در این زمینه است.

نخستین بار است که مقامات آمریکا این گونه علنی و کمابیش رسمی پای خود را از مذاکرات صلح خاورمیانه بیرون می‌کشند.

در حالی که تاکنون برداشت بسیاری این بود که ایالات متحده آمریکا می تواند با انداختن وزن خود در مذاکرات صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها دو طرف را به پذیرش شرایط متقابل وادار سازد، اینک به نظر می‌رسد که این برداشت، غیرواقعی بوده و شانسی برای تحقق ندارد.

چه اتفاقی افتاده است که مقامات کاخ سفید را به ناتوانی خویش آگاه ساخته و آنها را واداشته که به طور آشکاری آن را بیان کنند؟ آیا شانس برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطین دیگر وجود ندارد؟ آیا این عدم حضور آمریکا در این میان است که ممکن است راه را بگشاید؟ نوشتار حاضر به بررسی این پرسش ها می‌پردازد.

تاریخچه موضوع

فلسطین منطقه‌ای است در خاورمیانه که سابقه تاریخی طولانی دارد. سه مذهب قدیمی جهان یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام نسبت به این سرزمین نگاهی توام با تقدس‌گرایی و اسطوره‌پردازی دارند. در طول تاریخ، این سرزمین تلاطم و تحول بسیار داشته است. در قرن نوزدهم فلسطین از دست امپراتوری عثمانی بیرون آورده شد و تحت سیطره بریتانیا قرار گرفت. در قرن بیستم جنبش یهودی «صهیونیسم» تلاش زیادی برای ورود و استقرار یهودیان سراسر جهان در سرزمین فلسطین به خرج داد.

در سال ۱۹۱۷وزیر امور خارجه بریتانیا «آرتور.چ. بالفور» به «لرد روتچیلد»، رئیس فدراسیون صهیونیسم، قول تشکیل یک خانه یهودیان را در سرزمین فلسطین را داد. در جنگ جهانی دوم و به دنبال قتل عام یهودیان در اروپا شمار زیادی از آنها به فلسطین کوچ کردند. پس از جنگ جهانی دوم نیروهای شبه نظامی یهودی در خاک فلسطین عملیاتی را علیه نیروهای انگلیسی آغاز کردند. در سال ۱۹۴۷ نیروهای انگلیسی خاک فلسطین را ترک گفتند. درگیری‌ها میان اعراب و اسرائیل شدت گرفت. در تاریخ ۱۴ مه ۱۹۴۸ و چند ساعت پس از پایان رسمی حضور بریتانیا در فلسطین، یهودیان حاضر در آن جا تشکیل دولت یهودی اسرائیل را اعلام کردند. بلافاصله ایالات متحده ی آمریکا و بعد اتحاد جماهیر شوروی اسرائیل را به رسمیت شناختند.

با تشکیل دولت اسرائیل کشورهای عرب شروع به مخالفت و مقابله کردند و جنگ‌هایی میان کشورهای عربی سوریه، اردن، عراق و لبنان و کشور آفریقایی عرب زبان مصر با دولت اسرائیل در گرفت. نخستین جنگ در سال های ۱۹۴۸ تا ۱۹۴۹ صورت پذیرفت. جنگ دوم در ۱۹۶۷ صورت گرفت که به جنگ شش روزه معروف است. در این جنگ اسرائیل مناطق دیگری از خاک فلسطین و سوریه و اردن را اشغال و یک میلیون فلسطینی دیگر را آواره کرد. سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای از اسرائیل خواست تا مناطقی را که در این سال اشغال کرده است تخلیه و به مرزهای قبل از تهاجم سال ۱۹۶۷ بازگردد.

این قطعنامه تا امروز به مورد اجرا درنیامده است و پایه و اساس تمام تضادهایی است که ادامه دارد. در جنگ دیگری که در سال ۱۹۷۳ صورت گرفت اسرائیل برخی دیگر از مناطق بلندهای جولان را که متعلق به سوریه  است تصرف کرد. برای درک هر چه بهتر موقعیت کنونی باید نگاهی به قطعنامه ۱۹۶۷ بیاندازیم.

قطعنامه‌ای تاریخ‌ساز

صحبت بر سر قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت است که در ۲۲ نوامبر سال ۱۹۶۷ در نشست ۱۳۸۲ به اتفاق آرا تصویب شد و اسرائیل را ملزم می‌کند که به مرزهای قبل از ۱۹۶۷ خود بازگردد. در آن جنگ اسرائیل در صحرای سینا تا کانال سوئز، منطقه نوار غزه، کرانه باختری رود اردن و بیت‌المقدس شرقی و نیز بلندی‌های جولان را تصرف کرد و نام «سرزمین های اشغالی» را بر آنها گذاشت. قطعنامه ۲۴۲ از اسرائیل می‌خواهد که کلیه این مناطق را آزاد و به پشت مرزهای سابق خود بازگردد. اسرائیل تنها صحرای سینا را در جریان قرارداد صلح کمپ دیوید به مصر بازگرداند، لیکن کلیه مناطق دیگر را که، به جز جولان که متعلق به سوریه است و  قرار است بدنه اصلی کشور مستقل فلسطینی باشد، در اشغال خود نگه داشته است. صحبت بر سر کرانه باختری رود اردن و نوار غزه است. این قطعنامه هم چنین حل عادلانه مسئله پناهندگان را خواستار شده است.

فلسطینی‌ها سال‌ها به مبارزه مسلحانه برای بازپس گرفتن سرزمین خود پرداختند. اسرائیلی‌ها و فلسطینیان سرانجام در سال ۱۹۹۱ با امضای قرارداد اسلو بر آن شدند که از طریق مذاکره و نه جنگ، به این موضوع خاتمه دهند. اما وجود نیروهای رادیکال در هر دو طرف مانع از این شد که این مذاکرات به سرانجامی برسد. در حالی که گرو‌ه‌های تندرو فلسطینی مانند حماس و جهاد اسلامی در طرف فلسطینی‌ها کارشکنی می‌کردند در طرف اسرائیل راست گراها – و ازجمله حزب لیکود و چهره‌ای مانند بنیامین نتانیاهو- تمام تلاش خود را برای زیر پا گذاشتن اجرای این قطعنامه و توافق ها به کار بسته‌اند.

 اسرائیل در این سال‌ها از حمایت نزدیک و شدید آمریکا برای عدم پاسخگویی به کشورهای عربی و جهان در قبال کارشکنی خود  برخوردار بوده است. اما به نظر می‌رسد که در نهایت، ایالات متحده آمریکا هم نمی‌تواند این حد از ناممکن را ممکن سازد.

برای درک آن چه اسرائیلی ها با قطعنامه ۱۹۴۲ سال ۱۹۶۷کرده اند باید نگاهی کنیم به نقشه زیر:

نقشه فلسطین

این نقشه از چپ به راست سرزمین‌های فلسطینی را با رنگ سبز و سرزمین‌های متعلق به یهودیان را با رنگ روشن نشان می‌دهد. می‌بینیم که سرزمین فلسطین از ۱۹۴۶ (تصویر نخست سمت راست) به مرور و در مراحل مختلف هر چه بیشتر از دست فلسطینی‌ها بیرون آورده شده و تحت حاکمیت یهودیان و اسرائیل قرار گرفته است.  همچنان که می‌بینیم هر چه به سمت زمان حاضر می‌آییم میزان کمتری از سرزمین فلسطین برای فلسطینی‌ها باقی مانده است.

 این در حالیست که جمعیت رسمی یهودیان اسرائیل شش میلیون و پانصد هزار تا هفت میلیون نفر است و جمعیت فلسطینی‌ها در دو منطقه باقیمانده برای آنها یعنی نوار غزه و بخش‌هایی از کرانه باختری رود اردن نزدیک به چهار میلیون نفر می‌باشد. میلیون‌ها فلسطینی در خاک لبنان و اردن و سوریه در اردوگاه‌های آوارگان چندین دهه از عمر خود را سپری کرده‌اند. باید دانست که در حال حاضر نیم میلیون اسرائیلی درشهرک های یهودی نشینی زندگی می‌کنند که در در منطقه کرانه باختری رود اردن قرار دارد، یعنی همان جایی که بر اساس قطعنامه ۱۹۶۷ قرار است کشور آینده فلسطینی‌ها را تشکیل دهد.

دولت اسرائیل با تمام توان خود، یهودیان سراسر جهان را تشویق می‌کند که با شرایط خوب و جلب کننده کشور خود راترک و به اسرائیل بروند و در این شهرک‌ها سکنی گزینند.

اسرائیل به پیش گرفتن سیاست فشرده و مستمر شهرک‌سازی  در سرزمین‌های اشغالی تحت کنترل خود این پیام آشکار را به جهان، اعراب و فلسطینی ‌ها داده است که آن چه در سر دارد هیچ شباهتی به آن چه اعراب و فلسطینی‌ها می‌اندیشند ندارد و بر آن است که این واقعیت را به زبان گاهی دیپلماتیک و اغلب نظامی و توام با خشونت برای همگان جا بیاندازد. اسرائیل طرح و نقشه خود را برای فلسطین و خاورمیانه دارد و آن را با بهره گیری از تمام قدرت به کار می‌گیرد. ساختن هر چه بیشتر شهرک‌ها خبر از طرحی دراز مدت دارد که در آن جایی برای یک کشور فلسطینی وجود ندارد، مگر روی کاغذ.

نقش ایالات متحده آمریکا

آمریکا از همان ساعات اولیه تاسیس اسرائیل در کنار این کشور و حامی سرسخت آن بوده است. دلیل آن وجود یک لابی قدرتمند از یهودیان در آمریکاست که بسیاری از پست های مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و رسانه‌ای را در اختیار دارند و با جدیت در جهت تامین منافع اسرائیل تلاش می‌کنند. مواردی بوده است که روابط این دو کشور قدری تیره و تار شده باشد، اما کوتاه مدت و استثنایی بوده است، قاعده کلی در پشتیبانی بی‌قید و شرط آمریکا از اسرائیل بوده است. در کل، اسرائیل چیزی بیش از پنجاه قطعنامه محکومیت بابت اشغالگری، نقض حقوق بشر، به کارگیری خشونت مسلحانه در قبال شهروندان بی‌دفاع، نقض حقوق بین‌الملل و تجاوز به حریم زمینی و هوایی سایر کشورها دریافت کرده اما این امر ذره‌ای در رفتار و عملکرد اسرائیل تاثیر نداشته است زیرا هیچ یک از این قطعنامه‌ها، به دلیل وتوی همیشگی آمریکا، پشتوانه مادی و عملی را پیدا نکرده‌اند.

اسرائیل تاکنون به هیچ یک از مقاوله نامه‌های بین‌المللی که برای حل وفصل مسئله فلسطین تصویب شده است گردن ننهاده و هر زمان که اراده کرده موضوع را به عقب انداخته یا به طور کل زیر سوال برده است. به طور مثال طرحی به نام «نقشه راه صلح» در سال ۲۰۰۲ از سوی گروه چهارگانه ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان ملل متحد پیشنهاد شد. این طرح که هدف آن تشکیل دو کشور فلسطین و اسرائیل در کنار هم، خلع سلاح گروه‌های فلسطینی و آزادی اسرای فلسطینی و اسرائیلی است در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تصویب شده ‌است. اسرائیل کمترین توجهی به این طرح نکرده است و در مواردی هم که به آزادی اسرای فلسطینی اقدام کرده، به طورعمده برای دریافت امتیاز از طرف مقابل – مانند آزادسازی سرباز اسرائیل گیلعاد شالیط-بوده است.

اینک که خاورمیانه با شرایط حساسی روبروست، کاخ سفید درموقعیتی سخت قرار گرفته است. در حالی که تلاش‌های شدید آمریکا برای فشار بر ایران و پایان بخشیدن به فعالیت‌های هسته‌ای آن، در پاسخ مستقیم و مشخص به نگرانی‌ها و فشارهای اسرائیل بوده است، دولت اسرائیل کمترین نرمشی از خود در مقابل آمریکا برای عقب‌نشینی در مورد پرونده فلسطینی‌ها از خود نشان نمی‌دهد. در حالی که این بخشی از معامله واشنگتن و تل‌آویو بوده است.

 در آخرین دیدار میان رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل، اوباما می گوید: «پیشرفت مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها نیازمند تصمیمات دشوار است و آقای نتانیاهو باید آماده اتخاذ چنین تصمیماتی باشد.» نتانیاهو در پاسخ می‌گوید: «اسرائیل سهم خود را انجام داده است، اما متأسفانه باید بگویم که فلسطینی‌ها چنین نکرده‌اند.» ترجمه غیر دیپلماتیک این تبادل دیپلماتیک این است که امیدی به این حرف‌ها نداشته باشید.

به همین خاطر است که جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، چند روز پیش به طور آشکار و روشنی ناتوانی آمریکا در تاثیر گذاری بر طرف اسرائیلی را بیان داشت. وی گفت: «توان آمریکا برای موفقیت روند صلح خاورمیانه محدود است.» روزنامه واشنگتن تایمز واقعیت را این گونه منتشر کرد:«باراک اوباما با وجود قدردانی از پیگیری جان کری در راه موفقیت صلح اسرائیلی و فلسطینی و اهمیت این قضیه، به این نتیجه رسیده است که امیدی به موفقیت مذاکرات صلح باقی نمانده است.»

این نخستین بار است که مقامات رسمی آمریکا این گونه به طور علنی و کمابیش رسمی پای خود را از مذاکرات صلح خاورمیانه بیرون کشیده و اسرائیل و فلسطینی‌ها را به حال خود واگذار می‌کنند. گفته جان کری در این مورد بسیار واضح است: «واشنگتن نمی‌خواهد تا ابد در مسیر این تلاش‌ها باقی بماند؛ این کوشش‌ها نامحدود نیست و باید واقعیات را دید.» این واقعیات درست همان چیزی است که اسرائیل در مقابل آمریکا گذاشته است و ایالات متحده پس از چند سال سر سختی، اینک مجبور به پذیرش آن شده است.

منطق نوین اسرائیل

آن چه که دولت یهودی اسرائیل می‌خواست برای مقامات آمریکایی روشن سازد این است که یک قدرت بلامنازع نیازی به واگذاری امتیاز به طرفی که فاقد هر گونه قدرت جدی است ندارد. اسرائیل می‌داند که با تصرف هر چه بیشتر سرزمین‌های فلسطینی برای شهرک سازی‌های جدید، بعد از مدتی این شهرک‌ها را به هم پیوند داده و شهرهای بزرگ از آن بیرون می‌کشد و سپس با پیوند دادن آنها به سرزمین اسرائیل آنها را بخشی از خاک خود می‌کند.

اسرائیل می‌داند که فلسطینی‌ها در مقابل این عمل یا باید به مراجع بین‌المللی پناه ببرند که فاقد هر گونه قدرت اجرایی در مقابل اسرائیل هستند و یا باید به انتفاضه‌های دیگری روی آورند که پاسخ آنها را با گلوله و گاز اشک‌آور خواهد داد. بدیهی است که در مقابل این سرکوب، که اسرائیل آب و رنگ «مقابله با اقدامات تروریستی» را به آن خواهد داد، اعتراضات بین‌المللی و حقوق بشری زیادی خواهد شنید، اما از آن جا که قدرت و پشتوانه اجرایی در پس این اعتراضات نیست، بود و نبود آن برای اسرائیل یکی است.

استراتژیست‌های اسرائیلی بی‌شک از تغییر راهبردی سیاست آمریکا در خاورمیانه آگاهند و می‌دانند که آمریکا بعد از شکست در عراق و افغانستان و ناکامی در ایفای نقشی مهم در سوریه و بازی بدی که در جریان بهار عربی از خود ارائه داد، شانسی برای استقرار استراتژیک در خاورمیانه ندارد.

آنها از سوی دیگر خوب می‌دانند که ایالات متحده اینک باید بار دیگر و پس از دو دهه تمرکز بر روی خاورمیانه، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به سراغ مقابله با غول‌های جدیدی چون چین و روسیه و هند برود. بنابراین، گرایش راهبردی سیاست خارجی آمریکا به سوی آسیای جنوب شرقی است و نه دیگر خاورمیانه. ضمن آن که تولید نفت انبوه در خاک آمریکا وابستگی این کشور به نفت خاورمیانه را کاهش داده است.

 پس، خاورمیانه می‌ماند با کشورهایی فقیر و ضعیف و درگیر جنگ و یک قدرت نظامی و اقتصادی که هم بمب اتمی دارد و هم پشتوانه‌های مالی و تکنولوژیک بالا. به عبارت دیگر اسرائیل با بیرون راندن آمریکا از پرونده صلح با فلسطینی‌ها عملا واشنگتن را به یک مهره دست دوم در معادلات خاورمیانه تبدیل ساخته و خود به عنوان قدرت نخست این منطقه سلطه خویش را بر آن سوار خواهد کرد.

آمریکا البته بر این موضوع آگاهست. می‌داند که این در سایه دلارها و تکنولوژی و پشتیبانی او بوده است که اسرائیل به یک ابرقدرت منطقه‌ای تبدیل شده است، اما آیا راه بازگشتی هم هست؟ موضوع پرونده اتمی و نقشی که اسرائیل در هدایت غیرمستقیم سیاست آمریکا در آن ایفا کرد به خوبی نشان داد که اسرائیل سودای برابری وزن با آمریکا در مسائلی را دارد که به امنیت و آینده او باز می گردد. تکرار چندین باره مقامات اسرائیلی مبنی بر احتمال حمله نظامی یک جانبه به تاسیسات اتمی ایران و قراردادن آمریکا در مقابل کار انجام شده به خوبی نشان داد که آنها می‌توانند معادلات استراتژیک منطقه را با دور زدن آمریکا تحت مدیریت خویش داشته باشند.

 اگر پیش از این این کار باید از طریق لابی‌ها و مکانیزم‌های غیر مستقیم صورت می‌گرفت، اسرائیل اینک در مقام تحمیل مستقیم خواست‌های خویش به آمریکاست.

فراز و فرود روند صلح

محمود عباس در جمله‌ای موضوع را این گونه به خوبی توصیف کرده است: «روند صلح، چیزی جز اتلاف وقت، اتلاف وقت و اتلاف وقت نبود.» این امر، یعنی مذاکرات بی نتیجه در طول بیش از ۲۴ سال ممکن است برای فلسطینی ها «اتلاف وقت» بوده است، اما برای اسرائیل زمان لازم را به وجود آورد تا بدون آن که درگیر برخوردهای فرسایشی نظامی-چریکی یا قیام‌های انتفاضه و امثال آن از سوی فلسطینی‌ها باشد، به خوبی خود را از لحاظ نظامی، تسلیحاتی، اقتصادی و سیاسی تقویت کرده و به یک قدرت مسلم منطقه‌ای تبدیل شود؛ یک ابرقدرت در خاورمیانه.

 در این مدت، اسرائیل با امیدوار نگه داشتن آمریکا برای صلح خاورمیانه از این کشور امتیازات فراوانی را در عرصه‌های مختلف از جمله نظامی، فن آوری‌های مدرن و مالی دریافت کرد و برای خود سه لایه دفاع هوایی بنا کرد که او را از حیث خطرات احتمالی دشمنان بالقوه‌اش کاملا ایمن ساخته و اقتصاد کشور خویش را به یک اقتصاد قدرتمند نسبی منطقه‌ای تبدیل کرد.

به عنوان یک قدرت اتمی با یک نیروی هوایی که از مجموع نیروی هوایی فرانسه و بریتانیا هم قویتر است،  اسرائیل امروز دیگر نیاز حیاتی به آمریکا ندارد. لذا می‌تواند واشنگتن را مرخص کرده و خود با فراغ بال به تعامل با کشورهای ضعیف و درگیر جنگ همسایه خویش بپردازد. یعنی بلندی‌های جولان  را که متعلق به یک سوریه بی‌آینده است به خاک خویش ضمیمه کند، فلسطینی‌ها را میان ادغام در کشور اسرائیل و یا کوچ به اردن و لبنان و مصر وادار به انتخاب کند و در نهایت، آرزوی خویش برای اشغال جنوب لبنان را با نابودسازی قدرت نظامی حزب‌الله که از پشتیبانی مهم سوریه درگیر جنگ و ایران تحت تحریم محروم است، عملی سازد.

جناح راست و افراطی اسرائیل که اینک سوریه دارای ارتش قدرتمند را در حال جنگ داخلی و تجزیه  و ایران را دچار ضعف اقتصادی، نظامی و سیاسی ناشی از تحریم و محاصره می‌بیند، زمان را بسیار مناسب می‌بیند که بتواند به رویاهای خود برای ساختن «اسرائیل بزرگ» عمل کند.

گفته‌های اخیر جان کری به خوبی خصلت فرسایشی و خستگی دیپلماتیک آمریکا را آشکار ساخت و زنگ دوره تازه‌ای را در تحولات خاورمیانه آغازکرد. حاکمیت نتانیاهو و راست‌ها بر دولت اسرائیل اینک فرصت بی‌نظیری را برای توسعه طلبی بخش‌های افراطی قدرت در اسرائیل فراهم کرده است. «ایزاک هرزوگ» رهبر مخالفان دولت اسرائیل رفتار دولتمردان این کشور در قبال مذاکرات با فلسطینی ها را «بچه گانه» توصیف کرده و پس از دیدار خود با سفیر آمریکا چنین می‌گوید:« یک حالت کلافگی در آمریکا دیده می‌شود که گویی مایل هستند بگویند: “رفقا هر چه که دوست دارید بکنید، تموم که شد به ما هم یک خبری بدهید.»[1] و این درست همان چیزی است که راست‌های اسرائیل همیشه آرزو می‌کرده‌اند، این که دستشان باز باشد تا بتوانند آن چه را که برای تثبیت موقعیت خویش در خاورمیانه لازم می‌دانند انجام دهند. حرکت ناوگان نظامی آمریکا به سوی ژاپن، روز گذشته، برای مقابله با پرتاب احتمالی موشک‌هایی توسط کره شمالی[2] را شاید بتوان آغازی نمادین برای هجرت دیپلماتیک و استراتژیک آمریکا از خاورمیانه به سوی آسیای جنوب شرقی و سپردن خاورمیانه و آینده آن به دست «دوستان» اسرائیلی دانست.

این را که خاورمیانه به سمت چه سرنوشت نامعلوم برای کشورهای عربی و ایران و معلوم برای اسرائیلی ها می‌رود، در ماه‌های آینده سال جاری بهتر خواهیم دید. این مسلم است که اسرائیل با تثبیت موقعیت خویش در قبال کشورهای همسایه به سراغ سایر مناطق خاورمیانه خواهد رفت و در این میان ایران نیز جزو کشورهایی است که سرنوشت آن تحت تاثیر این تحولات استراتژیک در حال شکل‌گیری قرار خواهد گرفت.

این امر یا حیات رژیم کنونی را زیر سوال می‌برد و یا روایتی از آن را حفظ می‌کند، روایتی بدون سپاه پاسداران و گرایش‌ها و جناح‌هایی که دشمنی آشکار خود را با اسرائیل در طول سه دهه گذشته به نمایش گذاشته بودند. با آغاز یکه‌تازی اسرائیل و بدون نقش نظارتی از جانب آمریکا برخورد واکنش‌گرایانه کشورهای عربی به این موضوع آغاز خواهد شد و در این میان جریان های تندروی مذهبی دست بالا را خواهند یافت.

رادیکالیسم اسلامی می‌تواند خود را ابزار مناسبی برای مقابله با افراطی‌گری یهودی دست راستی‌های اسرائیل جلوه دهد و حمایت‌های وسیع مردم را در جهان عرب برانگیزد. امری که به شدت فرایندهای دمکراتیک را در کشورهای این منطقه زیر سوال خواهد برد. به هر روی، خاورمیانه از این پس آبستن حوادثی اساسی است، حوادثی که عقب نشینی آمریکا و شکست مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها به خوبی زبان و منطق اصلی حاکم بر آن را آشکار می سازد: منطق زور.

پانویس‌ها:


[1] http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/04/03/israel-annule-une-liberation-de-prisonniers-palestiniens_4395532_3218.html

[2] http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2014/04/06/les-etats-unis-envoient-deux-navires-au-japon-contre-les-menaces-de-missiles-nord-coreens_4396538_3216.html

 

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d9%84%d8%ad-%d8%ae/feed/ 1
تمدید فرمان وضعیت اضطراری و پیام آن برای حکومت ایران – کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7/#respond Wed, 09 Apr 2014 06:45:00 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=13866

تمدید فرمان وضعیت اضطراری و پیام آن برای حکومت ایران

کورش عرفانی

 رادیو زمانه

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر فرمان وضعیت ملی اضطراری را تمدید کرد. این در حالی است که بسیاری انتظار داشتند پیرو تحولاتی که از سال پیش تاکنون در روابط میان ایران آمریکا و حول محور مذاکرات اتمی روی داده است، این کار انجام نشود. چرا چنین انتظاری برآورده نشد؟ آیا این احتمال وجود دارد که در پس تمدید این فرمان، پیام ناگفته‌ای در عدم کامیابی مذاکرات برای دستیابی به توافقنامه‌ نهایی نفهته باشد؟ آیا چیزی در این فرمان هست که باید در نظر گرفته شود؟ نوشتار حاضر به بررسی این پرسش‌ها می‌پردازد.

تاریخچه‌ فرمان

فرمان «وضعیت ملی اضطراری» آمریکا از ۱۵ مارس ۱۹۹۵ (برابر با ۲۴ اسفندماه ۱۳۷۳) تاکنون هر سال در مورد ایران تمدید شده است. طبق قوانین آمریکا این تمدید باید سه ماه قبل از پایان تاریخ خود امضاء شود تا ملغی تلقی نگردد. این فرمان را اولین بار بیل کلینتونرئیس جمهوری وقت آمریکا صادر کرد. از آن پس، هر سال قبل از ۱۵ مارس این فرمان تجدید و صادر می‌شود. فرمانی که هم نتایج عملی در بردارد و هم ارزش نمادین خود را برای تعیین کسانی که آمریکا آنها را به عنوان دشمن یا خطر برای امنیت و منافع خود ارزیابی می‌کند حفظ کرده است.

علاوه بر این، یک فرمان اضطراری دیگر نیز علیه ایران وجود دارد که از سال ۱۹۷۹ و به دنبال ماجرای گروگان گیری در سفارت آمریکا، هر سال تمدید می‌شود. این فرمان نیز چند ماه پیش، با امضای باراک اوباما تمدید شد.

قانونی که به روسای جمهوری مختلف ایالات متحده‌ آمریکا اجازه می‌دهد چنین فرمانی را صادر یا تمدید کنند در سال ۱۹۷۷ در کنگره‌ آمریکا تصویب شد. بر اساس این قانون، رئیس جمهور می‌تواند برای کشوری که آمریکا امنیت و منافع خود را در خاک یا در بیرون خاک خود از جانب آن در خطر می‌بیند، محدودیت‌های اقتصادی شامل توقف معاملات، توقیف دارایی‌ها و در صورت اقدام نظامی علیه آمریکا، ضبط اموال آن کشور را وضع کند.

بر این اساس بیش ازسی و چهار سال است که بخشی از دارایی‌های مالی ایران در آمریکا توقیف شده و دور از دسترس حکومت ایران قرار دارد.

یکی از امیدهای حکومت جمهوری اسلامی این بوده و هست که به واسطه‌ حل مشکل اتمی، بتواند به این پول که بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار است، دست یابد. این رقم به اضافه‌ چیزی نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار که به ایران مسترد شده، شامل اموال دیپلماتیک، وجوه نقد، اموال نظامی و اموال محمدرضا شاه و خانواده‌اش می‌شود. پس از گروگان‌گیری در سفارت آمریکا در ایران در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، این اموال از جانب ایالات متحده مسدود و توقیف شد. در حالی که قرار بر این بود که بر اساس قرارداد الجزیره، آمریکا این دارایی‌ها را در ازای آزادی گروگان‌ها به ایران پس دهد اما برخی موضوعات حقوقی به میان آمد و آمریکا هرگز تمامی این دارایی‌ها را به ایران برنگرداند.

کارکرد قانون در شرایط کنونی

دولت آمریکا در مقابل خود جبهه‌ای از مخالفان کاهش تحریم‌ها علیه ایران را دارد. این جبهه در درون آمریکا جمهوریخواهان، راست‌گرایان افراطی، لابی اسرائیل در آمریکا و همچنین کلیه نهادهایی را در بر می‌گیرد که نسبت به چشم پوشی ایران از بلندپروازی‌ اتمی تردید دارند. در بیرون از آمریکا نیز در صف اول مخالفان کاهش تحریم‌ها، کشورهای عربی و از جمله عربستان سعودی، قطر، کویت و امارات متحده‌ عربی قرار دارند.

مدیریت فشارهایی که به کاخ سفید وارد می‌شود تا اهرم تحریم‌ها علیه حکومت ایران ضعیف نشود برای تیم اوباما کار آسانی نیست. دولت آمریکا تلاش فراوانی به خرج داد تا برخی از سناتورها را که درصدد تشدید فشارهای اقتصادی بر ایران بودند متقاعد سازد که در طول مذاکرات از این کار خودداری کنند.

علاوه بر جو منفی ایجاد شده به واسطه‌ کشف یک کشتی حامل مهمات و سلاح از جانب ایران توسط عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل، سفر اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا زمینه‌ساز تشدید فعالیت‌های لابی قدرتمند «آیپک» در این کشور بود.

 به نظر می‌رسد که باراک اوباما با امضای مجدد فرمان اضطراری در حال دادن این پیام به آنهاست که در قاطعیت خود نسبت به دولت ایران جای تردید باقی نگذارد. این امر از آن نظر مهم است که آمریکا در مقابل اسرائیل، کشورهای عربی و نیز دولت‌های غربی نگران از پروژه اتمی ایران، متعهد شده است نقش قاطع و تعیین کننده داشته باشد. به همین دلیل از هیچ فرصتی برای یادآوری مصمم بودن خود در این راه دشوار و طولانی مضایقه نمی‌کند.

از سوی دیگر، کاخ سفید باید از ارسال پیام‌های توهم‌آمیز و اشتباه‌برانگیز برای شرکت‌های بزرگ اقتصادی خودداری کند زیرا هرگونه حرکت ناشیانه‌ای در این زمینه می‌تواند سیل کمپانی‌های غربی و از جمله آمریکایی را به سوی کشوری که از حیث منابع انرژی طبیعی در رده‌ دوم جهان قرار دارد، سرازیر کند. در چند ماه گذشته این شرکت‌ها از دور یا از نزدیک و حتی با سفر در قالب هئیت‌های صد نفره – مانند سفر هئیت فرانسوی – علاقه‌ وافر خود به سود بردن از این فرصت استثنایی را نشان داده‌اند.

 آمریکا خوب می‌داند که این شرکت‌های اقتصادی با حضور در ایران، دولت‌های متبوع خود را وادار خواهند ساخت که با نرمش در سیاست‌های خود در قبال حکومت ایران اجازه‌ تجارت و سودبری به آنها بدهند. این درست همان خطری است که هشداردهندگان درباره‌ فعالیت‌های اتمی ایران از آن هراس دارند. بدین معنی که ایران بتواند با بازکردن پای شرکت‌های غربی به آن جا، پوشش امنیتی لازم برای برخوردهای نظامی احتمالی را برای خود فراهم کرده و با خیال راحت در خفا، تلاش برای دستیابی به بمب هسته‌ای را ادامه دهد.

بدین ترتیب امضای فرمان وضعیت اضطراری این خطر را کاهش می‌دهد و حداقل برای شرکت‌های آمریکایی این پیام را ارسال می‌کند که راه ایران هنوز برای تجارت باز نیست و موسسات بزرگ اقتصادی می‌بایست منتظر چراغ سبز واشنگتن برای این منظور باشند. اما این کار در عین حال بسیاری از محاسبات حکومت ایران را بر هم می‌ریزد.

 چندی پیش روزنامه نیویورک تایمز آورده بود که ایالات متحده‌ آمریکا برای راضی نگه داشتن مخالفان کاهش تحریم‌ها علیه ایران از یکسو و نشان دادن علائم انعطاف به حکومت ایران از سوی دیگر، برآن شده است که ضمن حفظ سطح تحریم‌ها با آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده‌ ایران یک فرمول واسطه‌ای را بیابد. شاید این انگیزه‌ خوبی برای مقامات ایرانی بود که در حال حاضر به شدت به پول نقد نیاز دارند تا هم روند واردات را حفظ کرده و سبب بروز کمبود و قحطی در کشور نشوند و هم بتوانند به پرداخت حقوق کارکنان دولت و پرداخت یارانه‌ها اقدام کنند.

 با امضای مجدد فرمان وضعت اضطراری این محاسبه‌ مقامات ایران نیز به هم می‌خورد. یعنی اینک حکومت ایران نه باید انتظار کاهش چشمگیر تحریم‌ها را داشته باشد و نه امید به دریافت پول از قبل رفع مسدودیت دارایی‌های بلوکه شده در ایالات متحده‌ آمریکا را. اما آیا این امر انگیزه‌ لازم برای ادامه‌ مذاکرات و اعطای امتیازات مهمی را که کشورهای غربی از ایران انتظار دارد در مقامات حکومت تهران ایجاد خواهد کرد؟

پیام فرمان برای حکومت ایران

در حالی که ایران برای برون رفت از بن‌بست مالی و اقتصادی خویش به شدت به این پول نیازمند است کشورهای غربی می‌دانند که به واسطه‌ ندادن این پول‌ها، می‌توانند جمهوری اسلامی را از جاه‌طلبی‌های گذشته‌ دور ساخته و در پای میز مذاکره از رژیم ایران یک طرف آسان و نرمش‌پذیر بسازند. آنها تجربه‌ سال‌ها مذاکره‌ بی نتیجه با یک ایران غیرقابل انعطاف و وقت‌ تلف‌کن را داشته‌اند و خوب می‌دانند که آن چه به ایران امکان ایفای آن نقش سرسخت را می‌داد، درآمدهای میلیاردی نفت بود.

 آنها به یاد می‌آورند که در دوران احمدی‌نژاد که ایران بالاترین درآمد نفتی، یعنی بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار در عرض هشت سال را داشت، سخت‌ترین و ترسناک‌ترین سیاست خارجی این کشور در قبال نگرانی‌های جهانی پیرامون فعالیت‌های اتمی‌اش بروز کرد. در حالی که همین نظام در زمان خاتمی که هر بشکه نفت نه ۱۱۵ دلار که تنها ۱۸ دلار بود، از خود نرمش‌های بسیار نشان داده بود.

برای کشورهای غربی رابطه‌ علت و معلولی میان این دو آشکار شده است: هر چه درآمدهای ناشی از صادرات در ایران بالاتر باشد انعطاف‌پذیری حکومت این کشور در مقابل پرونده‌ اتمی کمتر و برعکس. حال که این فرمول بدیهی کشف شده و کشورهای غربی نیز راه کاهش درآمد تهران را یافته‌اند، آیا منطقی است که با دست خود این معادله را به حالت دلبخواه مقامات ایرانی بازگردانند؟

 به عبارت ساده تر، اینک که آمریکا و قدرت‌های غربی ابزار لازم برای وادار ساختن حکومت ایران به «نرمش قهرمانانه» را دارند، چرا باید به دست خود این ابزار را زمین بگذارند و بار دیگر در شایدها و احتمال‌های تولید طرف مقابلشان قرار گیرند؟ به همین خاطر امید حکومت ایران برای دستیابی به این ثروت‌های بلوکه شده به دلیل مدیریت هدفمند کشورهای غربی به این زودی تحقق نخواهد یافت.

 امضای فرمان وضعیت اضطراری برای رژیم ایران به خوبی روشن می‌سازد که نباید به چشم‌انداز دسترسی زودرس به اموال بلوکه شده‌ خود چشم بدوزد. این امر دولتمردان ایرانی را هر چه متقاعدتر می‌سازد که زمان عقب‌نشینی دراز و طولانی خواهد بود.

سخنان علی خامنه‌ای که اعلام داشت حتی با حل مشکل اتمی تحریم‌ها بر سر جای خود باقی می‌ماند به خوبی نشان می‌دهد تا بالاترین سطوح نظام، پیام کشورهای غربی به خوبی دریافت شده است. همه و از جمله ولی‌فقیه نظام نیک می‌دانند که پس از ده سال کشمکش اتمی، غربی‌ها سوار بر مذاکرات هستند، دست بالا را دارند و از موضع قدرت برخورد خواهند کرد.

علی خامنه‌ای در راس نظام آگاه است که تا زمانی که این کشورها به خواست‌های خود نرسند تحریم‌ها باقی خواهد بود، اما بحث این است که او و سایر سران نظام می‌دانند که در مقابل این وضعیت یک طرف هیچ انتخاب دیگری ندارند.

وی در سخنانی که بیانگر نوعی استیصال در مقابل فشارهای قاطع اقتصادی از جانب غرب بود، اظهار داشت:«تحریم‌ها قبل از موضوع انرژی هسته‌ای نیز وجود داشت و اگر مذاکرات هم انشاءالله به نقطه حل برسد وجود خواهد داشت، چرا که مسئله هسته‌ای و حقوق بشر بهانه‌ای بیش نیست و زورگویان جهانی از استقلال‌طلبی و الگو شدن ملت ایران در هراسند».

 رهبران نظام می‌دانند که اگر نخواهند در مقابل کشورهای غربی و خواست‌های متعدد و چند جانبه‌ آنها سر تسلیم فرود آورند باید آثار دهشتناک فروپاشی اقتصاد کشور، اعتراضات اجتماعی پیرو آن و خطرات امنیتی ناشی از این دو را پذیرا شوند. حکومت ایران در بن‌بست بی‌سابقه‌ای گرفتار است و کشورهای غربی به اندازه رهبران نظام از مکانیزم‌های تولیدگر این بن‌بست بی‌سابقه خوب خبر دارند. بنابراین شرایط را به گونه‌ای حفظ خواهند کرد که تا آخرین خواست خود را هم از حکومت ایران بگیرند و آن‌گاه، شاید، به تدریج به کاهش جدی تحریم‌ها فکر کنند. این که برخی از دولتمردان نظام صحبت از پنج تا بیست سال زمان برای رفع تحریم‌ها می‌کردند بسیار مقرون به واقعیت به نظر می‌رسد.

نتیجه‌گیری

به عنوان نتیجه‌گیری می‌توان گفت که حکومت ایران خود را در موقعیت باخت-برد قرار داده است. باخت برای اوست که موقعیت اقتصادی شکننده، بحرانی و پرمسئله دارد و برد برای بلوک غرب است که می‌تواند اقتصاد ایران را تا زمانی که بخواهد در این وضعیت حساس حفظ کرده و تمام امتیازاتی را که مورد نظر دارد از تهران بگیرد.

برای غرب موضوع کسب امتیازات فقط بحث زمان است. ایران نه توان نظامی برای تهدید قدرت‌های عظیم نظامی جهان را دارد و نه توان اقتصادی برای پشت کردن به غربی‌ها در مذاکرات. این کشور هیچ ابزار مهمی که بتواند کشورهای غربی را نگران کرده و آنها را وادار به کاهش فشار کند در دست ندارد. به همین دلیل وارد سراشیبی امتیاز دهی شده است.

کشورهای غربی که تجارب مهمی مانند به زانو درآوردن صدام در عراق و قذافی در لیبی را دارند این روش کار را می‌شناسند و بر آن مسلط هستند. اینک نوبت حکومت ایران است که این روش را تجربه کند. روشی که هزینه‌های بسیاری را بر مردم تحمیل می‌کند و آنها را مستعد خیزش‌های اعتراضی دردسرساز برای حکومت می‌کند. بنابراین زمان برای دولت جمهوری اسلامی حساب شده است. شش ماه وقت دارد که امتیازات را واگذار سازد و خود را از موقعیتی که می‌تواند در داخل او را با خیل بیکاران و گرسنگان و بیماران روبرو سازد خلاص کند.

 فرمان وضعیت اضطراری با پوشش یکساله‌ خود به خوبی زمان شش ماه مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی را در بر می‌گیرد. شاید هم به همین دلیل است که چشم‌انداز مذاکرات برای تهران به نسبت چند روز پیش که هنوز این فرمان امضاء و تمدید نشده بود، باز تیره‌تر به نظر می‌رسد. این وضعیت است که به ما یاری می‌دهد رفتارهای سیاسی حکومت و جناح‌های قدرت و تشدید اختلافات میان آنها را دریابیم. بدیهی است که این روند زمانی نظام اسلامی را به غلیان درخواهد آورد که پرونده‌ حقوق بشر به طور جدی روی میز مذاکرات قرار گیرد.

]]> https://khodrahagaran.org/fa/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7/feed/ 0 توازن نظامی در جهان نامتوازن کنونی – کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86-%da%a9%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%88/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86-%da%a9%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%88/#respond Sun, 02 Mar 2014 22:59:03 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=13858 توازن نظامی در جهان نامتوازن کنونی
نگاهی به گزارش «توازن نظامی ۲۰۱۴ »

کورش عرفانی
رادیو زمانه

انتشار گزارش «توازن نظامی۲۰۱۴» توسط موسسه‌ مطالعات بین‌المللی لندن خبر از این می‌دهد که جهان در فضایی از ناامنی گسترده به سر می‌برد اما شرایط سخت اقتصادی اجازه نمی‌دهد که قدرت‌های بزرگ به تناسب خطرات موجود در این فضا بودجه‌ نظامی خود را افزایش دهند. بحران فراگیر و مزمن جوامع سرمایه‌‌داری کشورهای غربی را واداشته است که بودجه نظامی ۲۰۱۳ خود را تا حدی کاهش دهند.

نطامیگری

اما در ورای کمیت موضوع، آن‌چه به چشم می‌خورد تغییرات کیفی است که باید مد نظر قرار گیرد. این نوشتار سعی دارد که برخی بودجه‌های نظامی عمده‌ی جهان را در راستایی دگرگونی‌های راهبردی قدرت‌های بزرگ تسلیحاتی و سیاسی جهان مد نظر قرار دهد.

مناطق پر تنش جهان

جهان در ابتدای سال ۲۰۱۴ در نوعی ثبات بالفعل وبی ثباتی‌های بالقوه‌به سر می‌برد. در حالی که مناطقی مانند اروپا، آمریکای شمالی و آمریکای لاتین فاقد خطرات حاد امنیتی هستند، خاورمیانه، آفریقا و آسیای جنوب شرقی مناطقی هستند که درگیر تنش هستند یا در حال ورود به مرحله تنش به نظر می‌رسند. در سال ۲۰۱۳ خاورمیانه و شمال آفریقا با موضوعات پرخطری روبرو بودند. سوریه به یکی از مراکز تربیت و تبدیل جوانان اسلام‌گرا به ستیزه‌جویان حرفه‌ای تبدیل شده است. القاعده که به نظر می‌رسید پس از مرگ بن لادن به سوی افول برود با یافتن زمینه مناسب برای بازسازی و رشد، به صحنه آمده و سوریه و مصر را تبدیل به پایگاه‌هایی برای استقرار درازمدت خویش کرده است.

وجود پول فراوان، که از جانب کشورهایی مانند مصر و قطر به سوریه و شمال آفریقا تزریق شده، رشد جریان‌های سلفی-جهادی تندرو را با خود همراه داشته است. در نبود پشتیبانی مشخص غرب، حرکت آزادیخواهان سوریه در کنار رشد اسلام‌گرایی تندرو در این کشور به حاشیه رانده شده است. سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای غربی نگران حضور رو به تزاید جوانان مسلمان آلمانی و فرانسوی و دانمارکی به سوی سوریه هستند، آنها پس از بازگشت از سوریه در کشورهای متبوع خود چه خواهند کرد؟ آیا این نوع از خطرات بالقوه با اتکابه هزینه‌های کلان نظامی می‌تواند خنثی شود؟

مصر

در مصر اسلام‌گرایان بار دیگر صف‌بندی سنتی خود در مقابل نظامی‌های حاکم را آغاز کرده‌اند. سرکوب جریان اخوان‌المسلمین به مخفی و مسلح شدن آن می‌انجامد و مصر را، به ویژه در مناطقی مانند شبه جزیره سینا، در مقابل چالش‌های امنیتی جدی قرار خواهد داد. این همان روندی است که اسرائیل را به واکنش دعوت خواهد کرد و می‌تواند سر منشاء تنازعات تازه‌ای میان مصر و اسرائیل باشد. در فضایی که بسیاری از اسلام‌گرایان تندرو در منطقه حضور دارند وجود چنین برخوردهایی می‌تواند به سرعت تبدیل یک علت مشترک برای وحدت نیروهای اسلام‌گرای رادیکال و مخالفان سلطه‌ اسرائیل در منطقه شود و جنگی تمام عیار و از نوع دهه‌ شصت و هفتاد میلادی را میان اعراب و اسرائیل به راه بیاندازد.

اسرائیل

اسرائیل، علیرغم وسعت کم و جمعیت اندک خود، با یک بودجه‌ ۱۸,۳میلیارد دلاری در میان پرخرج‌ترین کشورها از حیث بودجه‌ نظامی قرار دارد. اسرائیل با علم بر این که حوزه‌ نفوذ و نیز منطقه‌ اصلی نگرانی‌های امنیتی متحد اصلی‌اش، ایالات متحده‌ آمریکا، در حال تغییر است، بر آن شده تا با اختصاص بودجه‌هایی عظیم برای ایفای یک نقش بی‌سابقه در خاورمیانه آماده شود. اسرائیل در روزهای اخیر از لایه‌ پنجم دیوار دفاعی خویش با نام «پرتو آهنین» که از لیزر استفاده می‌کند پرده برداشت.

این ابزار جدید پس از لایه‌ چهارم که «گنبد آهنین» نام دارد، تا حد زیادی، ورود هر گونه موشک و یا سلاح کوچکتری مانند خمپاره‌های دستی را خنثی می‌کند. البته اسرائیل برای گسترش تسلیحاتی خود بر روی کمک‌های مالی، دانش و لجستیک ایالات متحده‌ آمریکا حساب می‌کند و از این طریق خود را از حیث فن آوری نظامی در جایگاهی غیر قابل مقایسه با همسایه‌های عرب و اغلب فقیر خود قرار می‌دهد.

رسیدن اسرائیل به حدی از برتری نظامی می‌رود که رویای انکار حق فلسطینی‌ها برای ایجاد یک کشور مستقل در چارچوب مرزهای به رسمیت شناخته شده ۱۹۶۷ به پایتختی بیت المقدس شرقی را برای سردمداران این کشور محقق سازد. از یک مرحله به بعد اسرائیل با علم بر این که حتی مجموع قدرت نظامی کشورهای عرب در تقابل با آن نمی‌تواند خطر عمده‌ای برایش پدید آورد، در صدد اختصاص باقی سرزمین‌های فلسطینی و بیرون راندن ساکنان آن به سمت کشور اردن و مصر به خود برخواهد آمد. این امر البته چشم‌انداز صلح و آرامش در خاورمیانه را برای چند سال آینده دور می‌کند. شاید همین خطر است که برخی از کشورهای عرب را واداشته است که به فکر تجهیز فراگیر نظامی خود برآیند.

عربستان سعودی

همه کشورهای عربی فقیر نیستند و پول فراوانی برای تجهیز خویش دارند. مهمترین آنها که در گزارش «توازن نظامی» سال ۲۰۱۴ توجه ناظران بین‌المللی را به خود جلب کرد، کشور عربستان سعودی است با رقمی معادل ۵۹,۶ میلیارد دلارکه این کشور را در مقام چهارم بودجه‌های کلان نظامی جهان قرار می‌دهد. عربستان سعودی سخت نگران خاورمیانه است، خاورمیانه‌ای که اگر دمکراتیک شود برای سعودی‌ها خطرناک خواهد بود. از نظر ریاض باید دولت‌های مشابه و دوست را در منطقه حفاظت و حمایت کرد تا در قدرت بمانند و دولت‌های ناهمسو را با دولت‌های همسو جایگزین ساخت. افغانستان تحت سیطره‌ طالبان، در ورای تسویه حساب‌های قومی بن لادن از طریق همراهانش در شبکه‌ القاعده، شکل مطلوب حکومتی برای روسای عربستان سعودی است.

آنها اسلام رادیکال را در حاکمیت می‌خواهند نه ضد حاکمیت. عربستان سعودی نیک می‌داند که در فردای سقوط اسد می‌توان با نیروهای سلفی و جهادی مانند «داعش» حکومت مطلوب خود را در آن کشور مستقر سازد. اسلام‌گرایان افراطی فعال در سوریه متحدانی هستند که با پول و باور به اسلام رادیکال با ریاض پیوند خواهند خورد.

اما پادشاهی عربستان سعودی در مورد این که سر پیکان نظامی خود را به چه سویی نشانه رود دچار آشفتگی است. دو دشمن متفاوت در معرض دید ریاض قرار دارند: از یکسو حکومت جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر دولت یهودی اسرائیل. تا این جا، عربستان عمده کردن خطر ایران را بر اهمیت خطر اسرائیل ترجیح داده است.

یک ایران اتمی می‌توانست و همچنان می‌تواند عربستان را به یک هدف بالقوه برای موشک‌های اتمی ایران تبدیل سازد. به همین خاطر در حالی که کشورهای پنج+یک در صددند که خطر دستیابی رژیم ایران به بمب اتمی را خنثی سازند، عربستان سعودی تامین امنیت درازمدت خویش را در این می‌بیند که هر چه بیشتر سلاح خریداری کرده و برای یک مقابله‌ احتمالی با دشمن فرضی ذخیره یا آماده سازد. کار به جایی رسیده است که ارتش عربستان حتی نفرات آموزش دیده‌ کافی برای برخی از تجهیزات پیشرفته خود ندارد.

در صورت حل و فصل درازمدت پرونده‌ اتمی ایران، این احتمال هست که توجه سران عربستان سعودی بر نزاع سرنوشت‌سازی جلب شود که ممکن است در سال‌های نزدیک در خاورمیانه و بین اعراب و اسرائیل آغاز شود. ممکن است آنها در چنین حالتی در صدد برآیند که رهبری جهان اسلام را، نه از دریچه‌ مذهب و ایدئولوژی، که به واسطه قدرت نظامی بی مانند خویش به دست آورند.

عربستان سعودی تاکنون سیاست خصومت‌آمیزی را با اسرائیل پیش نگرفته است و در حد به رسمیت نشناختن آن باقی مانده است، اما این به آن معنا نیست که اگر اسرائیل بخواهد موجودیت فلسطین مستقل را نفی کند، دست روی دست بگذارد؛ زیرا در این صورت، اعتبار و نیز معنای تسلیح خود با رقم‌های میلیاردی را از دست خواهد داد.

عربستان سعودی البته برای چنین منظوری از ضعف‌های اساسی رنج می‌برد. به طور مثال در حالی که خریدهای کلان نظامی به این کشور قدرت تهاجمی بالایی داده اما از حیث دفاعی هنوز ضعیف است. در حالی که اسرائیل پنج لایه‌ دفاعی برای حفاظت از سرزمین خود تدارک دیده است، عربستان چنین امکانی را هنوز ندارد و این می‌تواند در یک رویارویی از راه دور، این کشور را در مقابل اسرائیل آسیب پذیر سازد.

این نکته هم بدیهی نیست که اگر عربستان بخواهد از طریق کشورهای غربی و به ویژه آمریکا به این امکانات دفاعی دست یابد با موافقت و همکاری آنها روبرو شود. اسرائیل تا این جا به طور موفق تلاش کرده است که انحصار بهره برداری از دانش و فن‌آوری آمریکا در این عرصه را برای خود حفظ کند. در این صورت شاید عربستان، که تاکنون عمده‌ تسلیحات خود را از کشورهای غربی خریده است، برای این مورد مشخص به سایر قدرت‌های نظامی جهان یعنی چین، روسیه و یا حتی شاید هند روی آورد.

عربستان سعودی با اختصاص بودجه‌ عظیمی که از بودجه‌ نظامی بریتانیا (در مقام پنجم) و فرانسه (در مقام ششم) فراتر می‌رود در حال تبدیل به یک زرادخانه‌ بزرگ در منطقه‌ خلیج فارس است. هرچند کشورهای غربی به عربستان سعودی به عنوان یک دوست می‌نگرند، اما انباشت این حجم از تسلیحات در این کشور، به عربستان اهمیتی دو برابر غرب می‌دهد. تصور بروز یک قیام مردمی در این کشور که این ثروت و تجهیزات را در اختیار حکومتی غیر متحد قرار دهد، کابوسی است برای قدرت‌های بزرگ غربی. بنابراین حکومت عربستان با این تمهید، اهمیت حفظ خویش را برای هم پیمانان غربی افزایش می‌دهد تا از پشتیبانی و حمایت آنها برای قلع و قمع مخالفان داخلی خود نیز برخوردار باشد.

سوریه

سوریه هر چند به خودی خود مهره‌ مهمی در محاسبات قدرت نظامی نیست، اما آینده‌ آن موضوعی است حیاتی در سرنوشت خاورمیانه. این کشور در حال حاضر صحنه‌ای برای زورآزمایی قدرت‌های منطقه‌ای شده است. ایران و حزب‌الله لبنان با حضور مستقیم خود در نبردهای موجود در این کشور به این جدال خصلت بین‌المللی داده‌اند. عربستان سعودی و قطر نیز با حضور غیر مستقیم و حمایت از برخی نیروی‌های درگیر در این کشور این خصلت را تقویت کرده‌اند.

دولت سوریه با اتکاء به حمایت مثلث روسیه، ایران و چین به مقاومت ادامه می‌دهد. باور به این که از دل مذاکره بتوان آینده‌ای دمکراتیک و صلح‌آمیز را برای سوریه تصور کرد، آن هم پس از تمام کشتار و جنایت و تخریبی که صورت گرفته، بسیار سخت است. سوریه می‌رود که تبدیل به یکی از مراکز نزاع درازمدت در خاورمیانه شود، چیزی شبیه به لبنان در دهه‌ هفتاد و هشتاد میلادی.

این امر به اسرائیل اجازه خواهد داد تا در زمانی که اعراب در یک درگیری قومی و مذهبی به کشتار خود مشغولند، نیروی نظامی خود را ذخیره کند، امکانات و تجهیزات بیشتری فراهم سازد؛ جهان را از حل و فصل مشکل فلسطینی‌ها ناامید سازد و در نهایت، به طرح خود برای دست اندازی به سرزمین فلسطینی‌ها و ضمیمه سازی آنها به طور رسمی به خاک اسرائیل دست به کار شود.

لیبی

خطر اما در شمال آفریقا هم کمتر از خاورمیانه نیست. در حالی که آینده‌ مصر هنوز روشن نیست خطر بروز یک جنگ داخلی در لیبی همچنان وجود دارد. کشوری فاقد یک حکومت مرکزی قدرتمند و در اختیار ده‌ها گروه مسلح با باورهای ایدئولوژیک متفاوت و بافت‌های قومی و مذهبی گوناگون. این احتمال هست که لیبی به کشوری با پتانسیل بالای جنگ داخلی تبدیل شود که برای پرهیز از آن هیچ قدرت خارجی قادر یا حاضربه دخالت نباشد. ضعف بودجه‌های نظامی بریتانیا و فرانسه، دو کشوری که در سوق دادن لیبی به شرایط کنونی نقش نخست را بازی کردند، خود بیانگر آن است که در صورت بروز چنین نوع از درگیری‌های قومی و داخلی، قدرت‌های غربی حاضر نیستند تا مدت‌ها و پیش از آن که فاجعه‌ای‌ بشری در پیش رو باشد وارد صحنه شوند.

عراق

یکی دیگر از بشکه‌های باروت منطقه‌ خاورمیانه عراق است. کشوری که به وضوح شکست نظریه‌ اشغال سرزمین برای دمکراسی را برای سردمداران آمریکا آشکار ساخته است؛ به نحوی که تیم باراک اوباما در کاخ سفید پرهیز از درگیری‌های نظامی جدید برای ارتش آمریکا در دستور کار خود قرار داده است و می‌رود که از طریق پایبندی جدی به آن، استراتژی راهبردی آمریکا را تغییر دهد.

عراق آبستن حوادثی تلخ است. دمکراسی صادراتی آمریکا در این کشور عمل نکرده است و در حالی که اقلیم کردستان، بدون اعلام آن، به عنوان یک کشور مستقل عمل می‌کند، سنی‌های عراق در استان انبار نبرد مسلحانه برای کسب استقلال از دولت مرکزی شیعه را آغاز کرده‌اند. درگیری‌های ماه‌های اخیر و نیز بمب‌گذاری‌های متعدد در این مدت نشان داده است که عراق تا زمان تجزیه‌ کامل و بیرون آمدن سه اقلیم کرد در شمال، سنی در مرکز و شیعه در جنوب، رنگ آرامش را به خود نخواهد دید.

خروج آمریکا از عراق جای تمایلی برای جامعه‌ جهانی در جهت پایان بخشیدن به کشتار مردم عراق در درگیری‌های خونین کنونی باقی نگذاشته است. انتخابات ماه آوریل می‌تواند صحنه‌ای برای آشکار شدن این نکته باشد که جایی برای یک عراق متحد باقی نمانده است. کارشناسان بر این باورند که ضعف نیروهای مسلح عراق به همه جناح‌های درگیر قدرت در عراق این پیام را خواهد داد که در سایه‌ یک جنگ داخلی، امکان تجزیه و کسب استقلال فرا رسیده است.

ایران

ایران نیز به عنوان یکی از مراکز حاد در این عرصه جلب نظر می‌کند. خطر دستیابی این کشور به سلاح اتمی و پیشرفت در عرصه‌ موشک‌های دوربرد، دو محور نگرانی‌سازی برای قدرت‌های منطقه‌ای است. استثنایی که در مورد این خطر وجود دارد این است که جمع قابل توجهی از کشورهای قدرتمند جهان خواهان توقف و خنثی‌سازی آن هستند. به همین دلیل کشورهای منطقه از این بابت نگرانی واقعی کمتری دارند.

کشورهای غربی و در راس آنها ایالات متحده‌ آمریکا و در پشت سر همه‌ آنها دولت اسرائیل مصمم هستند که به هر قیمت و طریقی که شده، خطر اتمی ایران را خنثی سازند. شاید یکی از دلایلی که کشورهای غربی نمی‌توانند بودجه‌ نظامی خود را کاهش دهند، وجود و تداوم خطراتی مانند این باشد. روی آوردن کشورهایی مانند عربستان سعودی، قطر، امارات متحده‌ عربی و کویت برای خرید سیستم‌های دفاعی ضد موشکی از کشورهای غربی و برای حفاظت خویش در مقابل موشک‌های دوربرد توسعه یافته‌ ایران را نیز باید در زمره چنین دلایلی قرار داد.

چرخش ارججیت منطقه‌ای

علیرغم تنش‌های فوق، به نظر می‌رسد که خاورمیانه دیگر مهم‌ترین حوزه‌ استراتژیک مد نظر کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده‌ آمریکا نباشد. دلایل متعددی سبب این امر شده که شاید مهم‌ترین آنها کاهش وابستگی اقتصادهای پیشرفته‌ صنعتی غرب به منابع انرژی خاورمیانه باشد. نوآوری‌های فنی وابستگی صنعت به سوخت را کم کرده است، منابع جایگزین نفت و گاز به تدریج در حال رسیدن به مرحله‌ معنی‌دار هستند، تکنیک‌های جدید به ایالات متحده اجازه‌ رشد تولید نفت در آمریکای شمالی را داده است، نوع تولید و رفتن به سمت اقتصاد مبتنی بر تولید دانش به جای تولید آجر و سیمان و در نهایت، رکود مزمن اقتصاد سرمایه‌داری جهانی برخی از دلایلی هستند که وابستگی غرب به نفت جهان عرب را توضیح می‌دهد.

علاوه بر آن باید افزایش چشمگیر نفت و گاز روسیه و ارسال آن به بازار اروپا و نیز ایفای نقش مکمل توسط نفت تولیدی کشورهایی مانند نروژ و یا لیبی را در نظر بیاوریم. همه‌ این پارامترها خاورمیانه را از موقعیت پراهمیت استراتژیک خود درآورده است.

در صورت بروز یک توافقنامه‌ جامع میان ایران و غرب و برقراری روابط عادی دیپلماتیک و اقتصادی میان این کشور با ایالات متحده‌ آمریکا و اروپا، خاورمیانه باز هم به منطقه‌ای تبدیل خواهد شد که مسائل آن نیاز کمتری به پرداخت نظامی دارد. نگاهی به بودجه‌های بزرگ غیر معمول دیگر، به جز مورد عربستان سعودی نشان می‌دهد که چه گرایش جدیدی در حال مطرح شدن است. در حالی که مثل همیشه سه قدرت بزرگ نظامی جهان یعنی ایالات متحده‌ آمریکا با ۶۰۰.۴ میلیارد دلار، چین با ۱۱۳.۲ میلیارد دلار و روسیه با ۶۸.۲ میلیارد دلار بیشترین بودجه‌ی نظامی را به خود اختصاص داده‌اند و بریتانیا و فرانسه پس از استثنای عربستان سعودی مقام‌های بعدی را اشغال کرده‌اند. کشوری که با یک بودجه‌ی نظامی ۵۱ میلیارد دلاری توجهات را به خود جلب می‌کند ژاپن است. اما چرا ژاپن باید چنین مبلغ عظیمی را صرف بودجه‌ دفاعی خود کند در حالی که به طور قانونی و تابع تعهدات پس از جنگ جهانی دوم این کشور مجاز به تشکیل ارتش قابل تهاجم نیست؟

این درست همان سرنخی است که برای درک چرخش راهبردی «توازن نظامی» در جهان لازم است. منطقه‌ای که به زودی جای خاورمیانه‌ همیشه در بحران را که بیش از نیم قرن است مرکز جنگ و تنش و نزاع بوده است خواهد گرفت، آسیای جنوب شرقی است. جایی که حضور دو کشور در آن مرکز همه‌ نگرانی هاست. البته در دو مقیاس متفاوت: کشور چین در مقیاس جهانی و کشور کره‌ شمالی در مقیاس منطقه‌ای.

چین و کره‌ شمالی

چین با اختصاص دومین رقم خرج شده برای موضوعات نظامی در حال تبدیل شدن به یک قدرت بلامنازع منطقه‌ای است. اختلافات سرزمینی این کشور با ژاپن بر سر جزایر «دیااویو» یکی از موضوعاتی است که نگرانی‌های آمریکا را بر می‌انگیزد. نه فقط به خاطر کارکرد‌های نظامی و اقتصادی این جزایر، بلکه به دلیل نقش نمادینی که تصرف و مالکیت این جزایر می‌تواند برای ژاپن تحت حمایت نظامی آمریکا داشته باشد.

برخی بر این باورند که ایالات متحده بعد از شکست پرهزینه‌ای که در عراق و افغانستان دریافت کرده، در حال از دست دادن هژمونی سیاسی خود بر جهان است و این امر را ناشی از ضعف نظامی این کشور می‌بینند. بدیهی است که آمریکا برای حفظ دست بالا در سیاست‌های جهانی باید در منطقه‌ جنوب شرقی آسیا از خود توانایی ویژه‌ای نشان دهد.

برای آمریکا هیچ چیز در حال حاضر استراتژیک‌تر از این نیست که در منطقه‌ آسیای جنوب شرقی مستقر شود، به نحوی که بتواند خطر توسعه طلبی چین و زیاده خواهی‌های قدرت اتمی دیگر منطقه، یعنی کره‌ شمالی را خنثی سازد. اختصاص یک بودجه‌ هنگفت نظامی معادل 31.8 میلیارد دلار از جانب کره‌ جنوبی بیانگر جدی گرفتن خطری است که از جانب کرهی شمالی متوجه این کشور می‌شود. آن هم کره شمالی ای که در حال حاضر و با توجه به روند حذف مخالفان رهبرش می‌رود که روند رادیکالیزه شدن سیاست‌های خود با رقیب جنوبی را پیش گیرد.

بدیهی است که آمریکا نیز به عنوان متحد کره‌ جنوبی باید بودجه‌ هر چه بیشتری را برای حفاظت از این کشور در مقابل کره‌ شمالی اختصاص دهد؛ امری که آسیای جنوب شرقی را برای واشنگتن به یک ارجحیت تبدیل می‌کند. اما این تنها نقطه‌ دل نگرانی آمریکا در این منطقه نیست. چین مرکز تمامی توجهات استراتژیک و راهبردهای نظامی درازمدت آمریکا در این منطقه است.

ایالات متحده‌ آمریکا می‌داند که رشد جمعیتی چین و نیز کاهش منابع درون سرزمینی آن، این کشور را دیر یا زود به سوی سیاست‌های توسعه طلبانه‌ای سوق خواهد داد که از از تایوان آغاز شده و با موضوع جزایر مورد اختلاف با ژاپن پیش می‌رود و در نهایت به سرزمین‌های مستقل دیگر می‌رسد.

چین نیز نسبت به ضرورت چنین روندی برای حفظ بقای خویش آگاه است. شاید لغو پاره‌ای محدودیت‌های شدید برای داشتن فرزند دوم برای خانواده‌های چینی در همین راستا باشد. چین می‌داند که برای تغذیه، تامین شغل و رفاه برای یک میلیارد و تقریبا چهارصد میلیون شهروند خود نمی‌تواند به محدوده‌های سرزمین خویش و منابع آن اکتفاء کند. طرح‌های فضایی چین برای بهره برداری از منابع احتمالی کره‌ ماه و مریخ در همین راستاست.

رشد اقتصادی چین و تبدیل آن به یک خطر به تدریج بالفعل برای اقتصاد آمریکا، یکی دیگر از نگرانی‌های اصلی واشنگتن است. کنار زدن آمریکا از مقام نخست اقتصاد جهانی راه را برای چین باز می‌کند تا با تسخیر بازارهای منطقه‌ای یکی پس از دیگر جای لازم را برای استقرار یک واحد پولی جدید باز کند. به همین خاطر از یک مرحله به بعد، با وجود سودآوری فعالیت‌های اقتصادی چین برای اقتصاد غرب، نظام سرمایه داری جهانی در مقابل انتخاب سخت و دردآوری قرار خواهد گرفت: سپردن سردمداری اقتصاد سرمایه‌داری به چین در سطح جهانی و یا بر عکس حذف این بازیگر مزاحم برای تضمین سلطه‌ خود بر روند اقتصادی حاکم بر کره‌ زمین.انتخابی که می‌تواند عواقبی مانند یک جنگ جهانی را با خود داشته باشد.

روسیه

در این میان چین نیز به دنبال متحدان خویش می‌گردد. هم پیمانانی مانند روسیه و هند می‌توانند چین را در سنگین کردن وزن نظامی و سیاسی این کشور در مقابل آمریکا و اروپا یاری رسانند. روسیه نیز که تحت ریاست جمهوری دوباره‌ ولادیمیر پوتین خود را برای یک بازگشت قدرتمند به صحنه‌ سیاست جهانی آماده می‌کند، بر آنست تا با ایجاد اتحادهای منطقه‌ای و نیز حمایت از دولت‌هایی مانند سوریه در خاورمیانه و یا اوکرائین در قلب اروپای شرقی، موقعیت خود را تثبیت کند تا بتواند با آغاز دوره‌ رشد اقتصادی جدیدی، در قامت یک ابر قدرت، به صحنه‌ سیاست جهانی بازگردد. شاید همین قدرت‌های بالقوه هستند که ایالات متحده‌ آمریکا را وادار می‌سازند کمبودهای جدی خود در زمینه‌ اعتبار و وزن سیاسی را با افزایش وزن در عرصه‌ بودجه‌های نظامی جبران سازد. این امر به ویژه در زمانی که قدرت‌های بزرگ اروپایی، مانند بریتانیا، فرانسه و ایتالیا در حال کاهش هزینه‌های نظامی خود برآمد‌اند، برای آمریکا ضرورت بیشتری پیدا می‌کند.

سایر قدرت‌های نظامی رو به رشد

در همین حال نباید بودجه‌های نظامی سه کشور دیگر را از یاد ببریم که معنایی خاص را تداعی می‌کند: آلمان با ۴۴.۲ میلیارد دلار، هند با ۳۶.۳ میلیارد دلار و در نهایت برزیل با ۳۴.۷ میلیارد دلار. آلمان می‌رود که به واسطه‌ قدرت اقتصادی بی‌مانندش، سنت بازسازی نظامی خود را به اروپا و جهان تحمیل کند؛ کاری که پس از جنگ جهانی اول به خوبی از پس آن بر آمد.

نقش فعال آلمان در ارسال کمک‌های نظامی به کشورهایی مانند افغانستان و ایفای نقش ماندگار و حرفه‌ای در این کشورها راه را برای پذیرش قوای نظامی این کشور در سایر سرزمین‌ها باز کرده است. هم چنین باید به موضوع به کارگیری قدرت تکنولوژیک آلمان در تجهیزات نظامی اشاره کرد که به برلین اجازه حضور در مناطق حساس جهان را داده است. به طور مثال می‌توان به زیردریایی‌های با سوخت هسته‌ای این کشور اشاره کرد که حتی از سوی اسراییل خریداری شد.

در حال حاضر زیردریایی‌های آلمانی در خلیج فارس حضور دارند. برزیل نیز می‌رود که در سایه‌ رشد اقتصادی قابل توجه، جایگاه نظامی خود را در قاره‌ آمریکای جنوبی تثبیت کند و با اتکا به وسعت و جمعیت خود تمام عناصر لازم برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت منطقه‌ای را در اختیار داشته باشد.

هند هم در سایه هزینه‌ بالای نظامی خویش برتری منطقه‌‌ای خود را توسعه داده و در مقابل یک پاکستان فقیر قوی‌تر جلوه می‌کند. هند در پی آنست تا برتری نظامی خود را برای پایان بخشیدن جدال بر سر مالکیت منطقه جاموکشمیر به نفع خویش به کار گیرد. امری که می‌تواند آمریکا را به عنوان متحد نظامی پاکستان نگران سازد.

نتیجه‌گیری

اختصاص بودجه‌های عظیم به امور نظامی از یکسو و به کارگیری فن آوری‌های نوین از سوی دیگر خبر از آن می‌دهد که دیر یا زود بسیاری از کشورهای فقیر و یا فاقد پشتوانه‌ فنی قوی، از معادلات نظامی و تابع آن از معادلات سیاسی حذف خواهند شد. حتی دولتی فاقد هر گونه جاه‌طلبی در سایر زمینه‌های صنعتی و فن آوری مانند دولت جمهوری اسلامی ایران، با آگاهی بر این نکته بودجه‌ کلانی را در سال‌های اخیر برای توسعه‌ی فن آوری نظامی اختصاص داده است.

جهان می‌رود تا در سایه‌ نسل جدید جنگ افزارها به نقطه‌ای تبدیل شود که یا جنگ کردن به تمامی امکانات در آن ناممکن ‌شود و یا آن چنان تخریبی را بیافریند که کمتر نقطه‌ای در دنیا از آسیب آن در امان بماند. وجود سلاح‌های لیزری و دوربرد با قدرت‌های تخریبی بی سابقه، کشورهای قدرتمند جهان را وادار می‌سازد که ضمن ادامه‌ توسعه هر چه بیشتر این گونه تجهیزات، در به کار گیری آنها هر چه محتاط تر باشند.

آن چه می‌تواند سبب حرکت‌های غیر عقلانی تخریب‌گر شود همانا به هم ریختن حداقل‌هایی از تعادل اقتصادی در سطح جهانی است. در کنار افراط گرایی‌های قومی و مذهبی، که هر یک به سهم خود قادر به ایجاد یا تداوم بخشیدن به نزاع‌های محلی خونین در قاره‌های مختلف دنیا بوده و هستند، آن چه که صلح جهانی را بیش از هر چیز دیگر تهدید می‌کند همانا عدم تعادل بی پیشینه‌ای است که در تقسیم ثروت‌های تولید شده‌ در سطح جهانی در حال شکل گرفتن است.

انباشت ثروت در یک سو و انباشت فقر در سوی دیگر بی‌شک می‌تواند نظم اجتماعی را در جوامع متعددی به هم زند و در نهایت، نظم جهانی را زیر سوال برد. بهار عربی یک هشدار جدی در این عرصه بود. اگر این هشدار توسط قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان مورد توجه و پردازش قرار نگیرد، شرایط به جایی خواهد رسید که وقت استفاده از این هزاران میلیارد سرمایه گذاری‌های دو دهه‌ اخیر در عرصه‌ نظامی را فراهم خواهد کرد.

در پایان می‌توان گفت اسلحه نمی‌تواند فقر را از میان برد، اما فقر می‌تواند اسلحه را به میان آورد.

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86-%da%a9%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%88/feed/ 0