Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the email-newsletter domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /customers/7/d/f/khodrahagaran.org/httpd.www/fa/wp-includes/functions.php on line 6114 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/7/d/f/khodrahagaran.org/httpd.www/fa/wp-includes/functions.php:6114) in /customers/7/d/f/khodrahagaran.org/httpd.www/fa/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 630 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/7/d/f/khodrahagaran.org/httpd.www/fa/wp-includes/functions.php:6114) in /customers/7/d/f/khodrahagaran.org/httpd.www/fa/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 638 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/7/d/f/khodrahagaran.org/httpd.www/fa/wp-includes/functions.php:6114) in /customers/7/d/f/khodrahagaran.org/httpd.www/fa/wp-includes/feed-rss2.php on line 8 نتایج جست‌وجو برای “قدرت اجتماعی” – خودرهاگران https://khodrahagaran.org/fa استقرار نهادینه ی حفظ جان و حرمت انسان ایرانی آزادی، عدالت اجتماعی، مردم سالاری Thu, 13 Feb 2020 07:04:38 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7 https://khodrahagaran.org/fa/wp-content/uploads/2023/04/cropped-KRG-logo21-150x150.jpg نتایج جست‌وجو برای “قدرت اجتماعی” – خودرهاگران https://khodrahagaran.org/fa 32 32 اطلاعیه به مناسبت دهمین سالروز تاسیس سازمان خودرهاگران https://khodrahagaran.org/fa/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d8%b3/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d8%b3/#respond Thu, 13 Feb 2020 07:02:47 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14400 [...]]]> اطلاعیه به مناسبت دهمین سالروز تاسیس سازمان خودرهاگران

ده سال پیش در چنین روزی سازمان تازه ای پا به عرصه ی وجود گذاشت: «سازمان خودرهاگران». تشکیلاتی فرهنگی-سیاسی که با هدف اشاعه ی دو مفهوم مشخص بنیان گذاشته شده بود: انسان مداری و قدرت اجتماعی. دو مفهومی که تا آن زمان چندان در ادبیات سیاسی ایران و اپوزیسیون جا باز نکرده بود.

از همان آغاز فعالیت خویش، سازمان خودرهاگران با روش های تبلیغاتی مختلف اقدام به اشاعه ی این دو مفهوم کرد و برای آنها تعاریف مشخصی را ارائه داد:

  • انسان مداری: حفاظت نهادینه از جان و کرامت انسان

  • قدرت اجتماعی: قدرت سازمان یافته ی شهروندان.

بدیهی بود که ما میان این دو پیوندی را برقرار می ساختیم: برای حفاظت نهادینه از جان و کرامت انسان نیاز به قدرت سازمان یافته ی شهروندان است. به عبارت دیگر، مردم برای آن که در جامعه ای بدون اعدام و استثمار و اهانت و غارت زندگی کنند چاره ای ندارند جز این که سرنوشت و اداره ی امور خود را به دست گیرند. مدیریت کردن جامعه توسط مردم میسر نیست مگر آن که شهروندان آگاه و سازمان یافته باشند.

سازمان خودرهاگران با تولیدات متنوع و منظم نوشتاری، صوتی و تصویری در این زمینه ها بین سال های 1388 تا 1392 به فعالیت پرداخت. بیش از دو هزار مطلب کوتاه و بلند و یا برنامه های رسانه ای تهیه و ارائه شد. زمانی که تلاش اعضای تشکیلات به حدی از کیفیت و کمیت لازم رسید که می شد به طور حرفه ای یک کار سیاسی را آغاز کرد، سازمان خودرهاگران- که در هفتم دی 1388 تاسیس شده بود- بعد از چهار سال فعالیت، جای خود را در بیست و نهم اسفند 1392 به «حزب ایران آباد» داد. حزبی که با ادغام دو ایده ی فوق، مرامنامه و برنامه ی سیاسی خویش را در این راستا تنظیم کرد.

تجربه ی سازمان خودرهاگران در این دهمین سال تولد خود به یک پایه ی ارزشمند برای کار مشخص منظم سیاسی و تشکیلاتی در حزب ایران آباد تبدیل شده است. اینک این حزب و اعضا و کوشندگان آن در مسیر ساختن یک جامعه ی انسانی در ایران در تلاش هستند و در این راه باور دارند که تبدیل تدریجی قدرت سیاسی به قدرت اجتماعی بهترین راه ضمانت آزادی، عدالت اجتماعی و دمکراسی در ایران آینده است. جهل، ترس و فقر می رود که جای خود را به آگاهی، آزادی و آبادی بدهد.

سازمان خودرهاگران ایران

هفتم دی ماه 1398

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d8%b3/feed/ 0
جنبش اعتراضی آبان 1398 – نکات، ضروریات و چشم اندازها, دکتر کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-1398-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%8c-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%da%86%d8%b4%d9%85/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-1398-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%8c-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%da%86%d8%b4%d9%85/#respond Sun, 08 Dec 2019 00:36:18 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14387 جنبش اعتراضی آبان 1398

 نکات، ضروریات و چشم اندازها

 دکتر کورش عرفانی

آبان – آذر 1398

انتشارات دفتر تولید حزب ایران آباد

 

Jonbesh-Text-1

این وظیفه ی انسان است که آزاد زندگی کند

مبارزه ی سیاسی پاسخی به این وظیفه است .

آدرس ایمیل برای تماس با نویسنده: korosherfani@yahoo.com

 

فهرست مطالب

  • مقدمه
  • سناریوهای احتمالی روزها و هفته های آینده در ایران
  • برای نخستین بار در تاریخ چهل ساله: ترکیب طبقاتی پیروز در جنبش
  • جنبش اعتراضی می داند چه نمی خواهد، اما نمی داند چه می خواهد
  • جنبش اعتراضی مردم ایران در جستجوی رهبری
  • استراتژی مناسب برای پیروزی جنبش تغییر رژیم در ایران
  • جمع بندی و نتیجه گیری

 

 مقدمه:

با بروز خیزش اعتراضی آبان 1398 که در روز 24 آبان کلید خورد، خیلی زود، هم رژیم و هم جامعه دریافت که با یک حرکت متفاوت از آن چه تاکنون دیده بودیم مواجه شده است. این امر سبب شد که بسیاری از کسانی جامعه ی ایرانی را مستعد هیچ حرکتی نمی دانستند ارزیابی خود را تا مرز اعلام این که کشور وارد «فاز انقلابی» شده است به پیش برند.

دلیل این امر همانا ماهیت کیفی این خیزش بود که به سرعت به نزدیک به 200 شهر کشور سرایت کرد، از رادیکالیسم مبارزاتی بی مانندی برخوردار و شاهد یکی از خونین ترین سرکوب های تاریخ سیاسی ایران بود. صدها کشته، هزاران مجروح و هزاران بازداشتی کارنامه و لذا، چشم اندازی متفاوت از حرکت های اعتراضی پیشین مردم ایران ارائه می داد.

مشخص بود که این بار لایه هایی دیگری از جامعه و با انگیزه های متفاوت از جنبش های پیشین به میدان آمده اند. به همین دلیل ضروری بود که این رخداد جدیتر و فارغ از کلیشه ها مورد بررسی و مداقه قرار گیرد تا اگر پتانسیل مهمی در آن موجود است از دست نرود.

نگارنده از همان ساعت های اول رخداد به همراهی و مشاهده ی جنبش پرداخت. نوشتار نخست این جزوه مقاله ای است که به فاصله ی کوتاهی بعد از آغاز جنبش در آبان ماه نوشته و منتشر شده است. نوشتارهای بعدی به دنبال آن تهیه شد تا بتواند جنبه های اساسی را در برگیرد. اینک این مقالات مرتبط به صورت یک جزوه ی واحد منتشر می شود تا این امکان را به دست دهد که تصویری مشروح از این حرکت اعتراضی داشته باشیم و با استفاده از خرد و اراده ی جمعی، توان بالقوه ی آن را مورد کار قرار دهیم تا اگر امکان پذیر باشد از دل این خیزش مقطعی یک جنبش پایدار و سرنوشت سازی بیرون بیاید.                                          ک. ع

 

مقاله نخست

سناریوهای احتمالی روزها و هفته های آینده  در ایران

کورش عرفانی                                                                                   ۲۸ آبان ۹۸

 

حرکتی که از روز جمعه 24 آبان 1398 و به بهانه ی افزایش قیمت بنزین کلید خورده است، از خصوصیاتی برخوردار است که هر تحلیل گری را  در باره ی چشم اندازهای جدی تر از یک اعتراض ساده به فکر فرو می برد. برخی از این خصوصیات که در همین چهار روز اول قابل مشاهده است چنین است:

  1. گستره ی حرکت: در بیش از 130 شهر کشور و شامل تمام استان ها
  2. رادیکالیسم حرکت: صدها مرکز مالی، دولتی و انتظامی به آتش کشیده شده یا تخریب گشته اند و خساراتی که در همین روزهای اول سر به میلیاردها تومان می گذارد.
  3. تلفات بی سابقه: بین 100 تا 200 یا 300 کشته بنا به روایت های مختلف و بیش از سه هزار مجروح.
  4. سرکوب خشن: به کارگیری تمام روش های بی رحمانه ی سرکوب و سانسور (قطع اینترنت)

این خصلت ها سبب شده که اقتصاد ویران ایران به مرز فروپاشی برود و اگر این اتفاق بیافتد سیلی خواهد بود که کل نظام و کشور را با خود خواهد برد. به همین دلیل، زمان و حق انتخاب زیادی برای رژیم نمی ماند و باید یا به سرعت اعتراضات را جمع و جور کند یا منتظر بدترین عواقب آن باشد. از آن جا که حرکت علائم توانایی ادامه ی خود را آشکار کرده است و شرایط منطقه، از جمله قیام عراق و لبنان هم، در حال عمل و اثر روی شرایط داخلی ایران هستند، این به تدریج بدیهی می شود که نظام باید هر چه سریع تر نسبت به این حرکت رو به گسترش واکنش سرنوشت ساز نشان دهد. به دلیل شکنندگی بالای شرایط اقتصادی و به ویژه، موقعیت فاجعه بار مالی خود دولت نمی تواند اجازه دهد که موضوع مشمول مرور زمان شود. نشان دادن این واکنش سرنوشت ساز اما به معنای قمار زندگی نظام است.

آن چه در زیر می آید برخی از سناریوهای محتمل است که می توان در روزها و هفته های آینده انتظار داشت. هر یک از این سناریوها به صورت فرضیه ای مطرح می شود که هر رویداد جدیدی می تواند آن را تقویت یا تضعیف کند. نگارنده طرح آنها را برای آماده سازی افکار ایرانیان در داخل و خارج از کشور ضروری می داند.

در ورای موردی که در بالا به آن اشاره کردیم، یعنی این که حرکت نمی تواند در شکل کنونی به صورت دراز مدت پیش رود، برای تصور این سناریوها دو پیش فرض دیگر را هم مبنا قرار داده ایم: یکی این که مردم دیگر امکان قبول شکست مطلق، بازگشت به خانه ها، سکوت و مرگ تدریجی در فقر و گرسنگی را ندارند و آستانه ی تحمل آنها طی شده است. دوم این که، رژیم جمهوری اسلامی در مقابل این اعتراضات، هرگز قدرت را به طور مسالمت آمیز به نمایندگان واقعی مردم ایران واگذار نخواهد کرد. با این توضیحات بپردازیم به برخی از سناریوهای مهم و محتمل.

  1. سرکوب و خونریزی تا مرز فروپاشی، جنگ داخلی و یا انقلاب

ممکن است رژیم با تصور این که این جنبش اعتراضی هم چیزی شبیه حرکت های اجتماعی گذشته است و با ترس و کشتار ساکت می شود به سرکوب روی آورد- چنان که روی آورده-، اما این بار، به دلیل ماهیت متفاوت حرکت که از جنس معیشتی و تنازع بقایی است، با مقاومت و رادیکالیسم مردم روبرو شده و خشونت برخوردها در نهایت به سوی یک نبرد سنگین و رادیکال  میان مردم و حاکمیت بهه پیش رود. از دل آن یا  چیزی شبیه به جنگ داخلی بیرون خواهد آمد یا یک جنبش برانداز قدرتمند که تومار رژیم را در هم خواهد پیچید. این در صورتی است که به دنبال آغاز این نبرد، رژیم به سراغ هیچ یک از سناریوهای بعدی نرود.

  1. عقب نشینی از طرح افزایش قیمت بنزین

در صورتی که حرکت اعتراضی ادامه یابد و ترس و وحشت در حاکمیت مستقر شود، ممکن است مسئولان نظام تصور کنند که با عقب نشینی در زمینه ی قیمت بنزین جنبش کنونی را فرونشانند. اگر چنین کنند این احتمال هست که حرکت به طورموقت قدری فروکش کند، اما یک احتمال دوم به شکل قوی تر مطرح است و آن این که، به واسطه ی همین پیروزی، روحیه ی اعتراضی مردم اوج تازه ای گرفته و حرکت در ابعادی حتی وسیع تر و تهاجمی تر، با مطالباتی برجسته و ریشه ای، ادامه یابد. شانس تداوم اعتراضات را هم چنین باید در تلفات زیاد سرکوب با نزدیک به 200 کشته و هزاران مجروح و بازداشتی نیز جستجو کرد. جامعه این بار و به ویژه، پس از عقب راندن دولت در عرصه ی افزایش قیمت بنزین، دست از سر نظام بر نمی دارد و پیشروی ادامه خواهد یافت. در این صورت می توان منتظر ضد حمله ی سخت رژیم باشیم که باز ما را به سناریو نخست، یعنی آغاز رویارویی پرخشونت و یا قیام براندازی هدایت خواهد کرد.

  1. استعفای حسن روحانی

این احتمال است که رژیم در مقابل خشم خیابان و تداوم جنبش مجبور شود یکی از مهره های اصلی خود را در پیش پای مردم معترض قربانی کند. در این صورت، حسن روحانی اولین انتخاب خواهد بود. برداشتن مصلحتی او از پست ریاست جمهوری اما می تواند تشنجات درون ساختار قدرت چنان افزایش دهد که باندهای مافیایی نظام به جان هم بیافتند. در این صورت، می توان انتظار داشت که تشنج های درون نظام کار را در یک جایی به یک تسویه حساب فیزیکی میان نیروهای و نهادهای مختلف سیاسی، نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی بکشاند. در آن شرایط، با توجه به حضور مردم در صحنه، موضوع به نفع یکی از این نیروها خواهد چرخید و در آن صورت، اگر آن نیروی برنده با مردم همراه شود، به طور عملی (دو فاکتو)، دیگر نظام سابق وجود نخواهد داشت. ضمن آن که مردم می توانند از آن فرصت برای ریشه کن کردن کل نظام بهره برند.

  1. دعوت از اصلاح طلبان برای ورود به صحنه ی مدیریت کشور

یکی از احتمال ها را باید این بدانیم که ادامه ی جنبش، رژیم را وادار کند، به دلیل وحشت از سرنگونی یا فروپاشی ناشی از تهاجم مردم، علاوه بر پاسداران نظامی خود (سپاه)، به سراغ پاسداران سیاسی خود (اصلاح طلبان) رفته و آنها را به عنوان چرخ پنجم نظام وارد صحنه کند. در این صورت، افرادی مانند محمد خاتمی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با عقبه ی سیاسی خود به عنوان آتش نشان های ساختمان به آتش کشیده شده رژیم اسلامی دعوت به کار و قبول مدیریت کشور خواهند شد. البته با قدری نمایش و تبلیغات فریبنده برای جا زدن این عملیات کمک رسانی به عنوان پیروزی و نتیجه ی قیام مردم. بدیهی است که این امر، هر چند به امید رهاساختن نظام از سقوط، با چتر نجات اصلاح طلبان است، اما به احتمال زیاد پاسخ گسترده در جامعه نخواهد گرفت. لایه های محروم جامعه آن را پس خواهند زد. جامعه در دی ماه 96 با شعار «اصلاح طلب، اصول گرا  دیگه تمومه ماجرا» پرونده ی این جریان اکسیژن رسان به نظام دیکتاتوری را بست. علاوه بر این طرد اجتماعی باید متذکر شویم که چنین سناریویی واکنش شدید نیروهای اصول گرا و محافظه کار نظام، از جمله نهاد و فرماندهی سپاه  را برانگیخته و جنگ مافیاها را به مرحله ی زدوخورد و حذف خواهد کشاند. این همان درگیریی است که فروپاشی را تسریع خواهد کرد و مردم را به قاضی نهایی تصمیم گیری برای عمر نظام تبدیل خواهد کرد.

  1. کودتای سپاه

اگر موقعیت کنونی به بحران حاد و تهدید کننده ی کل نظام بکشد، سپاه پاسداران، به عنوان حلقه ی آخرین و مورد اعتماد حافظ نظام، به شکل کودتاوار وارد صحنه خواهد شد. دولت روحانی و نیز سایر جریان های مزاحم درون نظام را جارو کرده و حکومت نظامی اعلام می کند. بر سر چهارراه ها تانک و نفربر مستقر خواهد کرد و وعده ی تغییرات مهم و مبارزه با فساد و فقر را به مردم خواهد داد. علی خامنه ای، با شمایلی جدید، از این حرکت حمایت کرده و امید خود را روی  استراتژی «النصر بالرعب» و کشتار جمعی مخالفان توام با فریب عوام فریبانه از نوع قاسم سلیمانی وار می گذارد. این اقدام ماهیت اجتماعی حرکت اعتراضی را به سوی کنش و اقدامات مسلحانه خواهد کشاند و با حضور ارتش و سایر مخالفان مسلح می تواند معادل پایان عمر نظام باشد.

  1. کناره گیری خامنه ای

اگر نظام روی کودتای سپاه حساب نکند ممکن است در مراحل آخرین بحران بخواهند مهره ی اصلی نظام، یعنی ولی فقیه را در پای مردم معترض قربانی کرده و به این ترتیب، تتمه ای از نظام را نجات دهند. اما بعید خواهد بود که حتی ذبح عظما در مقابل مردم جوابگوی خواست عمیق تری باشد که در بطن جامعه لانه کرده و آن همانا پایان بخشیدن به کلیت نظام جهنمی و پایان دادن همیشگی به دوران سیاه حاکمیت جهل و جنون است. بنابراین، حتی این خودکشی از بالا هم رضایت پایین را به همراه نخواهد داشت.

 

  1. آمدن پای میز مذاکره با آمریکا

در صورتی که نظام احساس کند در داخل شانس نجات ندارد و در خطر فروپاشی داخلی قرار گرفته ممکن است در خارج به دنبال راه نجات باشد و در این صورت چاره ای ندارد جز آن که، برای پیاده کردن دوازده شرط مایک پومپو، روی تخت جراحی مذاکره بخوابد و جراحان آمریکایی، اسرائیلی و عربستان سعودی او را قطعه قطعه کنند. موجودی که در پایان از اتاق عمل مذاکرات بیرون خواهد آمد دیگر نه از نظام نشانی خواهد داشت نه از آخوند و پاسدار.

8) به راه انداختن جنگ برای فرار از بحران

این قابل تصور است که در ادامه ی شرارت های منطقه ای قبلی، نظام، برای پایان دادن به جنگ اجتماعی، جنگ نظامی به راه بیاندازد تا شاید از این طریق، بر اساس خاطره ی خوش مواهب و نعمات جنگ هشت ساله با عراق در راستای تثبیت نظام و سرکوب، این بار هم یک جنگ حتی کوتاه مدت با آمریکا یا با عربستان یا اسرائیل به او این فرصت را بدهد تا اقدام به بازسازی مشروعیت داخلی و یافتن یک گشایش آبرومندانه ی خارجی بکند. در این میان، البته رژیم با بزرگ کردن خطر تجزیه ی کشور و نابودی آن، مردم را به سکوت و رضا فراخوانده و با تحریک احساسات ملی، جایگاه خود را «دشمن ملت» به «مدافع میهن» تغییر دهد. این سناریو نیز البته به دلیل ضعف ساختاری رژیم در عرصه ی اقتصادی از یکسو، عدم انسجام سیاسی و نبود پشتوانه ی اجتماعی ناشی از عدم مشروعیت از سوی دیگر، یک نوع عملیات انتحاری بیشتر نخواهد بود. به جز بخش وابسته و مجبور جامعه، هیچ لایه ای از محرومان و اقشار مطالبه گر جامعه به جنگی که قرار است نظام غارت و فساد و جنایت را نجات دهد نخواهد پیوست.

نتیجه گیری:

البته می توان و باید در نظر گرفت که در کنار آن چه در این جا مورد گمانه زنی قرار گرفت، موقعیت ها و عوامل دیگری به صحنه بیایند و شرایط دیگری را رقم زنند. اما اگر در این میان سناریو مهم دیگری را جا نیانداخته باشیم می توان حدس زد که فاز پایانی نظام اسلامی از پنج روز پیش و با اعتراض خونین مردم به افزایش قیمت بنزین آغاز شده است. همان طور که آیت الله سیستانی در مورد قیام مردم عراق گفته است که عراق دیگر هرگز به دوران قبل از قیام اخیرخود باز نخواهد گشت، می توان گفت که با این شدت از خشونت از جانب حکومت از یک طرف و رادیکالیسم مبارزاتی مردم از سوی دیگر، ایران هم به زودی به مرحله ای می رسد که دیگر هرگز نمی توان آن را به ایران قبل از آغاز اعتراض به افزایش قیمت بنزین بازگرداند.

به همین دلیل، از این پس، از یک سو مردم باید خود را برای مبارزه ای مستمر و پرهزینه در صحنه ی نبرد نهایی و تمام درگیری های منجر به تعیین تکلیف نظام آماده سازند و از آن سوی، نیروهای سیاسی مورد قبول مردم نیز می بایست در تدارک تشکیل آلترناتیو مناسب و رهبری خردمندانه ی جنبش کنونی در جهت منافع ملی باشند. شروط ضروری در این مقطع برای هر جریانی که مدعی رهبری است، عدم وابستگی به بیگانه، تعهد  واقعی به حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی وپایبندی عملی به دمکراسی می باشد.  آیا این قیام، آغاز پایان است؟ خواهیم دید.#

 

 

 

 

مقاله ی دوم

برای نخستین بار در تاریخ چهل ساله:

ترکیب طبقاتی پیروز در جنبش

 

کورش عرفانی                                                                                   ۴ آذر ۹۸

سرنوشت جنبش های مردمی تا حد زیادی تابع بافت اجتماعی آنها می باشد. مشارکت یا عدم مشارکت برخی از طبقات اجتماعی در جنبش های اجتماعی تعیین کننده ی آینده آنهاست: این که موفق شوند یا خیر، این که خصلت سراسری پیدا کنند یا نه،  این که چگونه رهبریی بر جنبش سوار شود و در نهایت این که شانس استقرار دمکراسی را داشته باشند یا خیر. تمام این ها وابسته  است به ترکیب طبقات و اقشار اجتماعی در یک حرکت اعتراضی.

مثال انقلاب 57

یک مثال از این امر، در تاریخ معاصر ایران، در زمان انقلاب سال 57 بروز کرد. تا یک مقطعی، بدنه ی اصلی جنبش را لایه های مختلف طبقه ی متوسط  اعم از لایه های بالا، میانی و پایین آن تشکیل می دادند. تا آن مقطع، حرکت، خصلت قوی مدنی، آزادیخواهی و دمکراتیک داشت. تا آن جا جنبش بارقه ی مذهبی نداشت و به طور مشخص هم به دنبال سرنگونی حتمی رژیم شاه نبود. تغییر دمکراتیک و آزادی و عدالت اجتماعی خواسته های عمده بود. اما از یک زمانی، نیروهای مذهبی، که از خصلت های فوق ناراضی بودند، راه را برای ورود گسترده محرومان به جنبش باز کردند. این اتفاق در اواسط نیمه ی دوم سال 57 و با اعلامیه های خمینی برای تحریک و به میدان آوردن «کوخ نشینان» و «مستضعفین» همراه بود. خمینی به آنها وعده ی مالکیت زمین های تصاحبی، صاحب خانه شدن و بهبود وضع زندگی را داد. آنها نیز به صحنه آمدند، جنبش طبقه ی متوسط دارای ترکیب طبقاتی متفاوتی شد؛ روحانیت محرومین را از حاشیه های شهرها به میدان های اصلی شهر کشید، طبقه ی متوسط را در دل جنبشی که خود به راه انداخته بود، به انزوا راند و سپس، با هدایت و رهبریِ این توده های «مستضعف» از جان گذشته، موفق به پیروز ساختن قیام و کسب قدرت به نفع خود شد.

پس از انقلاب

در طول دوران بعد از انقلاب رژیم اسلامی با درک مشخص از این واقعیت طبقاتی، دشمنی خود را با طبقه ی متوسط هرگز رها نکرد. نخست با استفاده از ادغام جوانان لایه های محروم جامعه در ارگان های سرکوبگر خود ونیز در قالب چماقدار و حزب الله و امثال آن به تار و مار کردن تشکل های سیاسی طبقه ی متوسط پرداخت و قدری دورتر، در حالی که تنور جنگ را برای تخلیه ی جامعه از نیروهای جوان و پرتحرک آن به کار می گرفت با کشتارهای دهه ی شصت اقدام به حذف عناصر آگاه و مبارز طبقه ی متوسط  کرد که تتمه ی آن را، به زعم خود، در قتل عام تابستان 67 به زیر خاک های گلگون خاوران و سایر گورهای گمنام فروبرد.

پس از آن اما با پایان جنگ و پیش گرفتن سیاست های لیبرال و بعدها نئولیبرال، طبقه ی متوسط فرصت کرد در سایه «بورژوا-سرمایه دار» شدن آخوند و پاسدار، در کنار بازاری های سرمایه دار، خود را بازسازی کرده و رشد و گسترش یابد. این اما به هزینه ی فقیرسازی لایه های محروم جامعه، که قرار بود «وارثان انقلاب» باشند، تمام شد. سیاست های بازار آزاد اعمال شده توسط رفسنجانی از یک سو طبقه ی متوسط را رشد داد و از سوی دیگر، لایه های محروم آن زمان را تهیدست ترکرد. به همین خاطر، در اوایل دهه ی هفتاد خورشیدی «وارثان انقلاب» که دیدند ارثی از ثروت های بعد از جنگ نصیبشان نشده است، به خیزش و شورش پرداختند. پاسخ این مستضعفین شورشی، توسط پاسداران انقلاب اسلامی، که زیر لوگوی سازمانی خود آیه ی قرانی «و اراده کردیم که مستضعفین را بر زمین حاکم سازیم» یدک می کشید، گلوله و سرکوب و قتل عام بود. این رویدادها دارای بارقه ی روشن حاشیه نشینی گسترده در سال های نخستین دهه هفتاد خورشیدی در اسلام شهر، مشهد، قزوین به وقوع پیوست و خط مشخص طبقاتی جامعه را بر دو اساس غارت و سرکوب از همان زمان ترسیم کرد.

در این فاصله، طبقه ی متوسط خود را بازسازی کرد و در اواسطه دهه ی هفتاد خورشیدی آماده شد که به میدان سیاسی بازگردد. در این جا بود که دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی، با یک طرح پیچیده، مدیریت دولتی را بر پتانسیل های سیاسی طبقه ی متوسط سوار کردند. بساط دوم خرداد و اصلاحات به راه افتاد تا طبقه ی متوسط در مسیر تعیین شده توسط اتاق های فکر امنیتی نظام حرکت کند. وقتی در تیر ماه 1378 بخش هایی از طبقه ی متوسط از مسیر فوق خارج شدند بازهم دستگاه سرکوب نظام، با قتل عام دانشگاه و معترضین، به آنها یادآور شد که بازی اصلاحات را در ورای از آن چه از بالا دیکته می شود، جدی نگیرند.

در این مدت، لایه های محروم فراموش شده به سمت خشم و انفجار هدایت می شدند، اما به واسطه ی سایه ی سنگین نمایش اصلاح طلبی تدارک دیده شده برای طبقه ی متوسط، نمی توانستند عرض اندام کنند. تا این که، در نیمه ی نخست دهه هشتاد، باز دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی نظام در مورد خطر احتمال بروز ناآرامی های ناشی از فقر محرومان هشدار دادند. این بار نوبت به بازی گرفتن محرومین توسط اتاق های فکر امنیتی رژیم بود. خاتمی به مرخصی رفت و احمدی نژاد آمد. او خود را یار و یاور حاشیه نشینان نامید و به آنها وعده های بسیار داد. در این بین، با اتکاء به این مستضعف گرایی سپاه، فرصتی هم فراهم شد که بادکنک طبقه ی متوسط، که در دوره ی رفسنجانی و خاتمی باد شده بود، ترکانده شود. سخت گیری های سیاسی، امنیتی و فرهنگی بر آنان در دوره ی اول ریاست جمهوری احمدی نژاد (1388-1384) آغاز شد.

طبقه ی متوسط که شانزده سال به نوعی نازپروری مصلحتی و محاسبه شده ی چهاردوره ی ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی عادت کرده بود، سخت گیری های حکومت پاسدار احمدی نژاد را بر نتافت. به همین دلیل، در سال 88 و با رویای بازگرداندن جناح اصلاح طلبان، به شرکت گسترده در انتخابات روی آورد. اما از آن جا که انتخابات در نظام اسلامی، از ابتدا، بر اساس مصالح ساختاری-امنیتی نظام تعیین نتیجه می شده است، در آن سال هم پاسدار احمدی نژاد را پیروز انتخابات اعلام کردند. طبقه ی متوسط مورد شوک واقع شد و واکنش نشان داد. این واکنش در قالب جنبش سبز بروز کرد و خطرات جدی برای نظام پدید آورد.

با مهار و سرکوب جنبش سبز، بازهم اتاق های فکر نظام به کار پرداختند و تصمیم بر تضعیف ساختاری طبقه ی متوسط گرفته شد. از این روی، علاوه بر قلع و قمع فعالان سیاسی و مدنی این طبقه و برقرار ممنوعیت و محدودیت بر تشکل های سیاسی و فرهنگی و رسانه ای آن، در سال 1389، حمله ی اصلی به بدنه ی طبقه ی متوسط آغاز شد. این بار ایده آن بود که بتوان «خودکفایی اقتصادی» نسبی طبقه ی متوسط را از او برای همیشه سلب کرد و آن را به دستگاه گداپروری رژیم، تحت عنوان یارانه های نقدی، وابسته نمود. این کار با خشونت صورت گرفت و اقتصاد طبقه ی متوسط در عرض چند سال متلاشی شد. به دنبال از دست دادن استقلال مالی خود، طبقه ی متوسط از حیث اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی نیز فروپاشید و نظام موفق شد یک دوره ی امنیت نسبی هشت ساله را برای خود خریداری کند.

در این دوره، سقوط کیفی طبقه ی متوسط به قدری برجسته بود که نظام حتی موفق شد یک عنصر مرتجع و سرکوبگر خود، یکی از مغزهای امنیتی و آدمکش رژیم، به اسم حسن روحانی را، به عنوان تجسد جدید و اجباری جریان اصلاح طلبی به این تتمه ی ویران شده ی شبه طبقه ی متوسط قالب کند. این امرهم در انتخابات 1392 و با یک سری عملیات شعبده بازی سیاسی، که با جریان برجام تقویت شده بود، هم در خرداد 1396 صورت گرفت.

اما در این فاصله ی 1388 تا 1396 یورش برنامه ریزی شده و ساختارشکنانه ی نظام به طبقه ی متوسط پیامدهای جامعه شناختی خود را تولید کرده بود. اینک، بخش عمده ای از لایه های پایینی و میانی طبقه ی متوسط، به واسطه ی فقر و بیکاری و تورم، به طبقه ی گسترده ی محروم جامعه پیوسته بودند. این پیوند در درجه ی نخست از حیث معیشتی صورت گرفته بود، اما به تدریج آمیزش های فرهنگی و اجتماعی هم میان طبقه ی متوسط و لایه های محروم تحقق یافت و برخی همانند سازی های شکل گرفت. هم قدری از قدرت تشخیص، آگاهی و فرهیختگی طبقه ی متوسط به درون طبقه ی محروم منتقل شد و هم قدری از رادیکالیسم محرومان به میان جوانان طبقه ی متوسط سابق نفوذ کرد.

نخستین آثاراین پیوند طبقاتی در دی ماه 1396 آشکار شد: یک ترکیب ابتدایی از عمل گرایی مبارزاتی محرومان و آگاهی اجتماعی طبقه ی متوسط. از دل آن، حرکت قدرتمندی بیرون آمد که به سرعت در بیش از 100 شهر گسترش یافت. خصلت عمل گرایی در رویارویی آشکار آنان با نیروهای سرکوبگر بود و آگاهی اجتماعی در شعارهای معنی داری مانند «اصلاح طلب، اصول گرا  دیگه تمومه ماجرا». قیام دی 1396 تمرینی بود برای خیزش آبان 1398.

در این فاصله اما اتفاقی که روی داد این بود که با شکست برجام و بازگشت تحریم ها، آخرین لایه های امیدواری کاذب و محافظه کاری های طبقه ی متوسط سابق فروریخت و آنها به وضوح و همانند میلیون های ایرانی محروم زیر خط فقر، طعم تلخ رسیدن به خط فقر را چشیدند و واقعیت درماندگی اقتصادی و معیشتی را تجربه کردند. آنها دریافتند که با وجود نظام فاسد کنونی کمترین چشم اندازی برای آینده ای حتی معمولی را نخواهند داشت. بر آنها مسلم شد که در صورت بقای نظام کنونی هر چه هست و خواهد بود وخامت، فاجعه و نابودی تدریجی اما حتمی کشور و زندگی مردم است.

جنبش کنونی:

در چنین احوالی بود که، در تاریخ 24 آبان 1398 و با اعلام تصمیم افزایش 300 درصدی قیمت بنزین آزاد، سرانجام موقعیت تاریخی برای بروز همان اتفاقی فراهم آمد که در نیمه ی دوم سال 1357 روی داده بود: پیوند مستضعفین و طبقه ی متوسط در چارچوب یک جنبش اجتماعی اعتراضی. در آن سال، جنبش به همت طبقه ی متوسط آغاز شده بود و رادیکالیسم آن کنترل شده و خواست های آن محدود بود. ورود حاشیه نشین ها اما همه ی این دیوارها را برداشت و جنبش را در قالب سرنگون ساز خود به جان رژیم شاه انداخت. رژیمی که در نهایت، در مقابل این ترکیب جدید طبقاتی جنبش چند ماهی بیشتر دوام نیاورد.

اینک، چهل و یک سال بعد از آن زمان، پدیده ی مشابه ای در این جنبش اعتراضی اخیر روی داده است. این بار، این طبقه ی متوسط است که به قیام لایه های محروم جامعه می پیوندد و از دل این ترکیب، قدرتی در حال شکل گرفتن است که هم از توان تهاجمی، شجاعت و از جان گذشتگی پابرهنه ها وحاشیه نشین ها برخوردار است و هم از هوشمندی،آگاهی اجتماعی وسیاسی و توان سازماندهی و شبکه سازی طبقه ی متوسط.

آیا این همان ترکیب برنده است؟

آن چه در این چند روز از موج اول اعتراضات اجتماعی آبان ماه گذشت به خوبی نشان داد که این بار، برخلاف دفعات قبلی، جنبش به یک مغز هدفمند از یکسو و به یک بازوی قدرتمند از سوی دیگر، مجهز است. این بار، در ظرف سه روز، مردم بپاخاسته، با ترکیبی از محرومین و طبقه ی متوسط به محرومیت کشیده شده، با هجوم به نزدیک به یک هزار مرکز اقتصادی یا حکومتی رژیم و ویران سازی آنها، بزرگترین ضرر تاریخ مبارزاتی چهل ساله ی اخیر را به رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی وارد ساختند. از یک سو حضور گرسنگان را در غارت فروشگاه های زنجیره ای سپاه و بسیج می بینیم و از سوی دیگر، استفاده ی بهینه از اینترنت برای سازماندهی و اطللاع رسانی که سبب قطع پرهزینه ی ارتباط اینترنتی کل کشورتوسط دولت وحشت زده حاکم شد.

خسارات وارد بر اقتصاد کشور خبر از آن می دهد که بهترین ترکیب اجتماعی جنبش مبارزاتی در زمانی تحقق یافته که بدترین زمان برای اقتصاد وررشکسته ی نظام می باشد. این همزمانیِ بهترین برای مردم و بدترین برای رژیم به خوبی آشکار می سازد که ترکیب اجتماعی فوق، در صورت انتخاب مسیر درست، بدون تردید، قادر به شکستن کمر اقتصاد نظام و فروپاشاندن ساختارهای حاکمیت خواهد شد. کافیست که کنشگران طبقه ی متوسط با درک سیاسی هوشمند، لایه های خشمگین محروم را در همین خط وارد ساختن ضربه های کارآمد و هدفمند به نهادهای اقتصادی درآمدزا برای رژیم حاکم هدایت کرده و نگه دارند.

حرکت اعتراضی کنونی موفق شد در موج اول خود، خساراتی که در برآوردهای نادقیق اولیه به ده تا بیست هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود به اقتصاد مفلوک و روبه موت نظام وارد کند. اگر جنبش بتواند همین قدرت عملیاتی را در موج های دیگر با خود همراه داشته باشد، جای کمترین تردیدی نیست که رژیم، نه در یک نبرد خیابانی مسلحانه، که در یک نبرد طبقاتیِ اقتصادی و مالی درهم خواهد شکست. بدیهی است که در این میان چارچوب های حرکت تهاجمی باید به صورت هدفمند به سوی نهادهای ثروت ساز دولتی به پیش رود و اموال و ثروت های مردم عادی را به نابودی نکشاند. از آن سوی هم نباید به گفتمان حافظان خجالتی نظم نابرابر و ضد انسانی حاکم گوش فرا دهیم که در چنین مواقعی به عنوان «روشنفکر ارگانیک»، پنهانی در خدمت سیستم حاکم، حتی در قبای مخالفت با دیکتاتوری، اما در اصل برای حفاظت روایتی از آن، به میدان می آیند و ندای «پرهیز از خشونت» را زمزمه می کنند تا از این طریق، مردم محروم و ستمدیده و سرکوب شده را از یگانه ابزار و روش مبارزاتی که در اختیار دارند محروم سازند. این ها می دانند چرا این کار را می کنند، مردم هم باید بدانند چرا برخلاف گفته ی آنان عمل می کنند.

در این مرحله کافیست که نیروهای سیاسی با جا انداختن، کار کردن و تبلیغ این تاکتیک مشخص و تجربه شده ی مبارزاتی، یعنی ضربه های پیاپی به منابع اقتصادی کوچک و بزرگ رژیم، شرایط را برای فروپاشاندن ساختارهای نظام، که همگی نیازمند پول هستند تا پابرجا بمانند، هدایت کنند. اگر بتوان این خط تاکتیکی را با دقت و جدیت به پیش برد، می توان از دل آن نتایج زیر را بیرون کشید:

  • آشکار شدن قدرت تهاجمی جنبش و تقویت روحیه ی مبارزاتی و امید به موفقیت های بزرگتر مثل اعتصابات سراسری،
  • برجسته شدن وضعیت وخیم اقتصاد ورشکسته ی نظام و حرکت به سوی فروپاشی به طور غیر قابل پرهیز،
  • از میان رفتن روحیه ی مقاومت میان نیروهایی نظام که بر اساس مزدوری و پول سالاری عمل می کنند،
  • کاهش هزینه ی مبارزه از طریق فروپاشی اقتصادی نظام بدون نیاز به درگیری نظامی با آن.
  • آماده شدن مردم و جامعه برای ورود به مراحل پیشرفته تر جنبش برانداز و جایگزینی آن.

جان کلام این که این بار جنبش اعتراضی مردم ایران هم بافت اجتماعی و ترکیب طبقاتی مناسب برای پیروزی را دارد، هم تاکتیک مبارزاتی موثر و کارآمد را پیدا کرده است و هم با یک رژیم مفلوک، ورشکسته و در محاصره مواجه است. این عوامل مثبت و امیدبخش، اگر با عنصر رهبری مورد قبول مردم و دارای برنامه  قدرت هدایت جنبش تکمیل شود، هیچ چیز برای پیروزی کم ندارد. امروز جنبش می داند که چه نمی خواهد، باید مشخص شود که چه می خواهد. این ها همه وظیفه ی لایه های فرهیخته ی جامعه است که باید به آن پرداخته شود.

این یک شانس تاریخی است که نباید از دست دهیم. همه چیز به عقل واراده ی تک تک ما بستگی دارد.

 

 

مقاله ی سوم

جنبش اعتراضی می داند چه نمی خواهد،

اما نمی داند چه می خواهد

کورش عرفانی                                                                                   ۶ آذر ۹۸

جنبش‌های اجتماعی ده سال اخیر در ایران ظاهری محدود و موردی داشته‌اند، اما باطن آنها برانداز بوده است. بهانه‌ها متفاوت است: در سال ۸۸ انتخابات بود، در دی ۹۶ گرانی بود و در آبان ۹۸ افزایش قیمت بنزین. اما به فاصله‌ی کوتاهی مسیرحرکت و شعارهای آن آشکار کرده که انتخابات و گرانی و بنزین بهانه است و کل نظام نشانه است. این امر ما را به درک این واقعیت فرا می‌خواند که حرکت‌های اعتراضی در ایران از حیث ماهیت، برانداز هستند.

هرجنبشی، در مسیر براندازی، باید دو موضوع را به طور مشخص برای خود روشن سازد: ۱) چه نمی‌خواهد ۲) چه می‌خواهد. مورد اول را وجه سلبی جنبش می‌گویند، یعنی آن چه قرار است دفع و رفع و طرد شود. مورد دوم وجه ایجابی جنبش است، یعنی آن چه مطلوب و مورد تقاضاست تا بیاید و مستقر شود. پس، فعالان جنبش برانداز باید آن چه را که می‌خواهند پایین بکشند و از بین ببرند تعیین کنند و نیز، آن چه را که می‌خواهند جایگزین امر طرد شده کنند بگویند. هر چند که می‌دانیم به طور معمول مورد اول آسان تر است و می‌تواند سریع تر تعیین تکلیف شود تا دومی. مورد ایجابی زمان بر است و سبب تطویل جنبش می‌شود، هر چه برخورد با آن فعال تر و هوشمندانه تر باشد شانس تعیین و تحقق آن بیشتر خواهد شد.

تجربه‌ی انقلاب

شعارها استراتژی نیستند، اما نماد استراتژی جنبش هستند. در زمان انقلاب شعارهای زیادی در سراسر کشور مطرح می‌شد. برخی از آنها به سرعت آمدند و فراموش شدند، اما بعضی ماندند و هویت بخش آن حرکت گشتند. دو شعار محوری دو وجه مورد بحث را پوشش می‌داد: وجه سلبی جنبش را شعار «مرگ بر شاه» نمایندگی می‌کرد. این شعار مشخص می‌ساخت که مردم شاه را به عنوان نماد نظام شاهنشاهی نمی‌خواهند و به واسطه‌ی آن، نظام پادشاهی را نفی می‌کنند. امری که آن قدر بارز شد که حکومت جدید موفق شد با یک شبه رفراندم آن را به تایید اکثریت مطلق رای دهندگان برساند. دلیل این موفقیت در رفراندم فروردین ۱۳۵۸ این بود که این شعار در طول یک سال در کشور توانسته بود در میان تظاهر کنندگان جای باز کند و زمینه‌ی فکری و عینی را برای تحقق آن آماده سازد. ازآن سوی، وجه ایجابی با شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» تامین می‌شد. آن شعار بیان می‌کرد که جامعه چه می‌خواهد. استقلال نماد نفی خصلت وابسته‌ی رژیم شاه بود که علیرغم غیر واقعی بودن کامل آن، برای افکار اکثریت مردم ایران در آن زمان امری مسلم و مسجل محسوب می‌شد. آزادی، نفی اختناق و سرکوب و ساواک بود و عطشی که جامعه برای رهایی از قید و بند ترس و وحشت دستگاه سرکوبگر رژیم شاه داشت. جمهوری اسلامی، با وجود آن که یک نقض غرض آشکار بود، به روشنی از یک سوی نوع نظام جایگزین را ترسیم می‌کرد و از سوی دیگر ماهیت مذهبی حرکت را که زیر رهبری یک شخصیت مذهبی و شبکه‌ی مخوف آخوندها قرار داشت به نمایش می‌کشید. به همین دلیل نیز بعد از انقلاب فاصله‌ی آشکاری میان خواست و آرزوی مردم و واقعیت رژیم سیاه و تباه آخوندی به وجود آمد.

با این همه منظور ما از طرح مورد انقلاب ارائه‌ی یک مثال ملموس از ضرورت وجود دو وجه مکمل سلبی و ایجابی برای موثر ساختن یک جنبش برانداز است. مردم باید بدانند چه چیزی را می‌خواهند پایین بکشند و چه چیزی را می‌خواهند به جای آن بالا ببرند. یکی کافی نیست و جواب نمی‌دهد.

جنبش فعلی

به نظر می‌رسد که یکی از مشکلات اصلی جنبش کنونی این است که به طور روشن و مکرر اعلام داشته که می‌داند چه نمی‌خواهد، اما هنوز مبهم و ناشناس است که به جای آن چه می‌خواهد. این یک کمبود جدی و آسیب رسان است که سبب می‌شود هربار کار در میانه‌ی راه از نفس بیافتد و مجبور شود باز دوباره راه رفته را از نو طی کند. براین اساس، مکانیزم عدم موفقیت جنبش‌های اخیر تا حدی این گونه است:

  • حرکت از سوی بخشی از کسانی که دیگر نمی‌خواهند شرایط نابسامان را پذیرا باشند کلید می‌خورد.
  • این بخش از جامعه به خیابان می‌آید و با پرداخت بهایی سنگین آن چه را نمی‌خواهد مطرح می‌کند.
  • در این مرحله لازم است که بخش‌های دیگر جامعه نیز به این نیروی پیشاهنگ بپیوندند و جنبش گسترده شود.
  • اما اکثریت خاموش می‌داند که برای اعلام آن چه نمی‌خواهد باید هزینه‌ای سنگین بدهد، پس تردید می‌کند.
  • در این بین، نیروی پیشاهنگ در حال دادن تلفاتی سنگین است و بدون پشتیبانی و ورود اکثریت خاموش دوام نمی‌آورد.
  • در نهایت، جنبش فراگیر نمی‌شود و مجبور به عقب نشینی است تا فرصت بعدی.

تا موقعی که این مکانیزم، یا چیزی شبیه به آن تکرار شود، جنبش برانداز به هدف خود یعنی پایین کشیدن نظام دست پیدا نمی‌کند. در این جاست که پرسش چه باید کرد ظهور می‌کند. پاسخ آن این است که باید راهی پیدا کرد تا پس از آغاز حرکت، نیروی بیشتری به صحنه آید و حرکت فراگیر شده به سوی تعیین سرنوشت نظام فاسد حاکم به پیش رود. اما چگونه؟

در حالی که می‌دانیم وجه سلبی جنبش بخشی از نیروهای اجتماعی را به میدان می‌آورد، نبود وجه ایجابی مانع از آمدن بخش دیگر می‌شود. این‌ها لایه‌های محاسبه گر جامعه هستند و از خود می‌پرسند: پس از طرد رژیم، چه به دست خواهد آمد؟ آنها چشم انداز و جایگزین را نمی‌بینند و به همین دلیل در ابهام و تردید به سر می‌برند. این شک و تردید است که اکثریت معترض اما خاموش را زمین گیر می‌کند. آنها نیاز دارند تا هر دو وجه بازی را ببینند، چه قرار است برود و چه قرار است بیاید. پس، در یک جایی باید این مشکل را برطرف کرد. یعنی جنبش باید وجه ایجابی خود را روشن و تعریف کرده و سپس آن را به طور گسترده مطرح کند. این نکته می‌تواند یکی از کمبودهای اصلی جنبش را برطرف کند و نشان دهد که در انتهای تونل مبارزه چه در انتظار است.

در حال حاضر یک شعار بسیار خوب، وجه سلبی جنبش را به روشنی آشکار می‌سازد. شعار «مرگ بر دیکتاتور» بیانگر نفی بارز و مشخص استبداد و دیکتاتوری است، از هر نوع که باشد. در این شعار بلوغی خوابیده است که در شعار «مرگ بر شاه» نبود. در حالی که شعار مرگ بر شاه به فرد می‌پرداخت، به این نکته توجه نمی‌کرد که ممکن است شاه برود و فرد دیگری مثل او یا بدتر از او بیاید، که آمد؛ شعار «مرگ بر دیکتاتور» اما نفی هر شخص و جریانی است که سودای استقرار استبداد در ایران داشته و دارد و خواهد داشت. این شعاری است هوشمندانه که به فراتر از شعار «مرگ بر خامنه ای» می‌رود و یک نوع نگرش و سیستم حکومتی را هدف قرار می‌دهد. پس، وجه سلبی جنبش می‌تواند با محوریت شعار «مرگ بر دیکتاتور» تامین شود، چه خامنه‌ای باشد چه هر کس دیگری که در رویای کسب و انحصار قدرت در تلاش است. می‌ماند شعاری مناسب برای وجه ایجابی جنبش برانداز.

در این میان، یکی از شعارهای مطرح شده در جنبش‌های اخیر، از سال ۸۸ به این سو، جلب توجه می‌کند. این شعار از خصوصیات لازم برای تامین خصلت ایجابی جنبش برانداز کنونی برخوردار است. این شعار شباهت زیادی به همان شعار ایجابی انقلاب دارد اما با یک تفاوت مهم. شعار «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی» در جنبش ۸۸ مطرح شد و پس از آن در خیزش دی ماه ۹۶ و قیام آبان ۹۸ تکرار شد. این شعار چند عنصر مهم و کلیدی را در خود دارد:

۱) استقلال در این شعار به معنای نفی وابستگی به بیگانگان است، امری که با تعامل سالم با جهان در راستای تامین منافع ملی مردم ایران هیچ تضادی ندارد.

۲) آزادی: پادزهر استبداد است و این که باید در قالب آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی اندیشه، آزادی سیاسی و آزادی‌های مدنی تامین و تضمین شود.

۳) جمهوری: نظام چرخشی قدرت با رای و اراده‌ی مردم از طریق انتخابات آزاد است. نظامی که با محدود و موقت کردن زمان حفظ قدرت، امکان برپایی استبدادی نو را-که در ژنتیک تاریخی قدرت سیاسی در ایران نهفته است- خنثی می‌کند.

۴) ایرانی: تکیه بر ضرورت بهره بردن از غنای فرهنگی، پیشینیه‌ی کهن تاریخی وحدت ملی بی مانند ایرانیان.

بنابراین می‌توان، با تکیه بر این شعار، به سوی معرفی و ساماندهی ایده‌ی جایگزین مطلوب جنبش برویم؛ یعنی مشخص کنیم که آن چه می‌خواهیم چیست. بر اساس این شعار، آن چه می‌خواهیم، از یک سو استقلال است. این یعنی ما نوکرهیچ کس نیستیم و برای کسب آزادی خود به تبعیت ازهیچ قدرت بیگانه‌ای نیاز نداریم. ما با اتکاء به خود به عنوان یک ملت آزادیخواه و به به کار گیری توان گسترده‌ی خویش، استبداد را دفن و دمکراسی را بنا می‌کنیم و سپس، ایرانی پیشرفته و قدرتمند را خواهیم ساخت. آزادی می‌خواهیم، در وسیع ترین شکل خود، در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی. انسان ایرانی باید طعم شیرین آزاد زیستن را بچشد و بتواند به شکل نهادینه از تمامی آزادی‌های لازم برای خودشکوفایی فردی و جمعی خویش بهره برد. جمهوری را می‌خواهیم تا مدعیان خدمت و قدرت را براساس شایستگی، چهار سال یا حداکثر هشت سال، با رای اکثریت مردم، در راس هرم قدرت قرار دهیم و از طریق سازوکارهای مشخص قانونی و شهروندی بر کار او نظارت کنیم. چه بهترین باشند چه بدترین، همین مدت زمان را بیشتر نخواهند داشت. در این میان هم اگر صاحب قدرتی دست از پا خطا کرد او را براساس قانون اساسی حتی زودتر از این موعد پایین می‌کشیم. ما دیگر کمترین خطری برای پذیرش یک نظام مبتنی بر قدرت همیشگی و موروثی و «موهبت الهی» و امثال این هجویات را نمی‌پذیریم: نه قدرت واقعی را به طور همیشگی به کسی می‌دهیم نه قدرت نمادین را. از نگاه جامعه شناختی، نظام پادشاهی برای جامعه‌ی استبداد زده‌ی ایرانی معادل زهر مطلق است چرا که حامل خطر حتمی بازتولید استبداد است. و سرانجام، واژه‌ی ایرانی نشان می‌دهد که ما دارای یک هویت فرهنگی مشخص هستیم. هویتی که به همت زندگی همبسته‌ی چند هزارساله‌ی اقوام ایرانی در کنار هم شکل یافته و در بناسازی آن همان قدر کرد و ترک و بلوچ نقش دارند که خوزستانی و فارس و خراسانی. واژه‌ی ایرانی در این شعار تودهنی محکمی است به همه نیروهای وطن فروش تجزیه طلب که فکر نکنند می‌توانند وحدت ملی ایران زمین، این میراث ارزشمند تاریخی بشر را، که نماد همزیستی انسان‌ها در عین تنوعشان است، به همت سازمان‌های اطلاعاتی عربستان و ترکیه و اسرائیل از چنگ ما درآورند. این میراثی است برای بشریت و باید که حفظ شود.

به این ترتیب می‌بینیم، در کنار شعار «مرگ بر دیکتاتور»، که نماد نفی هر گونه استبداد، اعم از تاج دار و عمامه به سر است، شعار «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی» می‌تواند زمینه را برای تکمیل دو وجه مورد نیاز جنبش فراهم سازد. تمامی ایرانیان داخل و خارج از کشور و تشکل‌های سیاسی آزادیخواه می‌توانند با طرح این دو شعار، به عنوان محورهای اصلی جنبش، در تکمیل یکی از کمبودهای اصلی حرکت‌های اجتماعی تغییر طلب یاری رسانند:

  • وجه سلبی با شعار «مرگ بر دیکتاتور»
  • وجه ایجابی با شعار «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی».

اگر این دو شعار به صورت گسترده در تبلیغات سیاسی مد نظر قرار گیرد به دو ستون اصلی هویتی برای جنبش تبدیل می‌شوند و نقص کنونی جنبش برطرف می‌شود. در کنار بیان آن چه جنبش نمی‌خواهد، در سایه‌ی روشن شدن آن چه جنبش می‌خواهد، لایه‌های وسیع تری از مردم به آن می‌پیوندند و راه برای ورود اکثریت معترض و خاموش به صحنه‌ی اعتراضات باز می‌شود.

 

 

 

مقاله ی چهارم

جنبش اعتراضی مردم ایران

در جستجوی رهبری

کورش عرفانی                                                                                  ۱۱ آذر ۹۸

درباره ی کمبودهای جنبش های اجتماعی ده تا بیست سال اخیر در ایران فراوان سخن رانده شده است. نداشتن استراتژی روشن، عدم شفافیت در مشخص ساختن خواست و هدف اصلی، نداشتن سازماندهی و نیز نبود رهبری برخی از این اشکالات یا کمبودهاست. در این نوشتار به مسئله ی رهبری می پردازیم.

ویژگی های رهبری 

بدیهی است که یک جنبش اجتماعی برای گسترش و به سرانجام رسیدن نیاز به رهبری دارد. آن هم یک رهبری توانمند و کارآمد. ویژگی های یک جریان رهبری را شناسایی کنیم:

۱)   خودجوش و فی البداهه نیست، بلکه از قبل برای ایفای این نقش خود را آماده کرده است.

۲)   نیاز به مشروعیت دارد. یعنی باید نزد فعالان جنبش مقبولیت یابد.

۳)   نمی تواند خودش را رهبر اعلام کند، باید آنها که در صحنه هستند او را رهبر اعلام کنند.

۴)   می بایست قادر به انجام کار باشد. رهبر نمی شوند که رهبر باشند، رهبر می شوند که جنبش را رهبری کنند.

۵)   باید طرح، برنامه و توانایی پیاده کردن و مدیریت آن را داشته باشد.

به این ترتیب می بینیم که جریانی که این ویژگی ها را نداشته باشد می تواند هر چیزی باشد جز رهبر. لذا با سروصدا و تبلیغات کاذب و آرزو و ادعا نیست که کسی رهبری را به دست می گیرد. نیاز به شرایطی تعریف شده و معین دارد که قابل دور زدن و نادیده گرفته شدن نیست. نمونه های افراد خودرهبر خوانده اما رهبر نشده کم نیست.

دلیل این که ما در جنبش های اجتماعی اخیر در ایران رهبری نداشته ایم با اتکاء به این پنج ویژگی ضروری چنین است:

۱)   خود را از قبل کاندید کرده اند، اما آماده نکرده اند.

۲)   خود را مقبول مردم دانسته اند، اما از مردم مقبولیت عمومی و از آنها مشروعیت نگرفته اند.

۳)   خودشان را فرصت طلبانه رهبر اعلام کرده اند، صبر نکرده اند دیگران آنها را رهبر اعلام کنند.

۴)   معتقدند که دارند رهبری می کنند، اما قادر به رهبری جنبش نبوده اند.

۵)   طرح و برنامه نداشته اند و معلوم نیست اگر چیزی به این نام داشته باشند قادر به اجرای آن هستند یا خیر.

به این ترتیب می بینیم که دلیل نبود رهبری در جنبش های اخیر این است که هیچ جریانی نبوده که به طور عینی از این ویژگی های لازم برخوردار باشد. و در این میان مهم این است که بدانیم بدون حتی یکی از این خصوصیات، احتمال تبدیل شدن به رهبر موفق یک جریان مبارزاتی گسترده ناممکن است، چه رسد به این که هیچ یک را نداشته باشیم.

براین اساس می توان گفت که باید روی این کمبود کار کرد تا بتوانیم برای آن یک راه حل بیابیم و در نهایت، یک جریان قادر به رهبری جنبش های متعدد اعتراضی در ایران را تدارک ببینیم.

اما چگونه؟ 

نخست با باطل کردن تمام رفتارهای اشتباه در هر یک از این پنج مورد.

۱)   خود را برای رهبری از حیث نظری و عملی آماده کنیم. یعنی آموزش و تدارک عملی ببینیم.

۲)   مشروعیتی ذهنی برای خویش قائل نباشیم. تلاش کنیم این مشروعیت را  به طور عینی کسب کنیم و برای این منظور باید با نظر و عمل خود در میان لایه های فعال و معترض جامعه مقبولیت کسب کنیم.

۳)   رهبر خودخوانده نباشیم. با عملکرد خود کاری کنیم که دیگران ما را رهبر خویش بدانند و آن را به طور فعال بیان کنند.

۴)   در عمل جنبش را رهبری کنیم، با سازماندهی و تدارک و تشکیلات، نه با حرف و ادعا در اینترنت و تلویزیون ها.

۵)   طرح و برنامه ی مشخص و قابل اجرا ارائه دهیم و برای پیاده کردن و مدیریت آن، نیروی انسانی و منابع مالی تدارک ببینیم.

به این ترتیب می توانیم شروع خوبی را داشته باشیم. جنبش اعتراضی در ایران کلید خورده است و استعداد رهبری پذیری دارد. اما نیرویی که این پنج ویژگی را در خود به صورت همزمان داشته باشد و بتواند کار رهبری را در عمل بر عهده گیرد نداریم. به همین دلیل یک جای کار لنگ است.

وضعیت اپوزیسیون و رهبری

بدیهی است که در اپوزیسیون ایرانی یک طیف از نیروهای سیاسی را داریم که به نسبت های مختلف یک یا برخی از این خصوصیات پنج گانه را دارا هستند. اما مشکل این است که هیچ یک هر پنج شرط لازم را ندارند و به همین دلیل، یک جای کارشان با نقص مواجه است. این جریان ها می توانند با شناسایی نقاط ضعف خود، روی آنها کار کرده و اشکالات را برطرف کنند تا با تامین هر پنج شرط، کانیدای مناسب برای این منظور باشند.

در این راستا یک شروع خوب عبارت است از اعلام آمادگی برای رهبری. در این روند، مثل هر فرایند سیاسی دمکراتیک و گزینشی، همه چیز با کاندیدا شدن شروع می شود. به طور مثال در آمریکا، سیاستمداری که می خواهد رئیس جمهور آینده ی کشورش شود، پیش از هر کار دیگری، نیت (intention) خود را در این زمینه ابراز می کند. وقتی این مشخص شد، تهیه و تدارکات نیز به موازات آن به راه می افتد. مردم از این پس می دانند که این سیاستمدار تصمیم گرفته رئیس جمهور شود و حالا نوبت آنهاست که به عنوان فعال سیاسی، تلاشگر انتخاباتی، همیار مالی یا رای دهنده تصمیم بگیرند که آیا می خواهند از این کاندیدا حمایت کنند، برای او کار تبلیغاتی انجام دهند، به وی کمک مالی برسانند و یا در نهایت به او رای دهند یا خیر. وقتی چنین نکند طرف کاندیداتوری خود را پس می گیرد و از ادامه ی فعالیت تبلیغاتی و انتخاباتی دست بر می دارد.

در مورد یافتن یک جریان رهبری برای جنبش های اعتراضی نیز اولین اقدام مناسب برای این منظور آنست که تشکل های سیاسی کاندیدا بیایند و این خواست و منظور خود را به صورت روشن و شفاف اعلام کنند و خود را در معرض قضاوت عام قرار دهند. یعنی، تعارف و خجالت را کنار بگذارند و به مردم ایران بگویند که می خواهند به صورت مشخص جنبش اعتراضی برای تغییر رژیم جمهوری اسلامی را رهبری کنند. تا به حال این امر به صورت غیر مستقیم، در لفافه، ضمنی، حدودی، ناروشن، دوپهلو و خجالتی بیان می شده است. به همین خاطر مردم مطمئن نبوده اند که آیا می توانند و باید روی این جریان، به عنوان کاندیدای رهبری حساب کنند، یا موضوع بر سر یک تشکل سیاسی است که بدش نمی آید به طریق تصادفی و ناروشنی، رهبر جنبش شود. تا این جا حرف ها در این زمینه بسیار دو منظوره، تقریبی و غیر مستقیم بوده است و به همین دلیل، جامعه نتوانسته حق انتخاب صریحی را احساس کند.

اینک که وضعیت کشور به بحران رسیده، جنبش اعتراضی آغاز شده و رژیم نیز در آستانه ی فروپاشی یا سرنگونی توسط مردم جان به لب آمده است، وقت آن به راستی فرا رسیده که سازمان های سیاسی مدعی رهبری، قدری فعال تر، جدیتر و شجاعانه تر با موضوع برخورد کنند. بیایند و به طور بی پرده و مستقیم به مردم ایران بگویند که آنها آماده اند تا رهبری جنبش را بر عهده گیرند. اما فراموش نکنیم، این تنها در زمانی معنی دارد و از بلوغ سیاسی حکایت می کند که آن سازمان یا جریان سیاسی تدارک لازم برای تامین پنج شرط فوق را به طور عملی و مستمر در دستور کار خود داشته و پی گیری کرده است.

فراموش نکنیم، تبدیل شدن به رهبری بیشتر از آن چه حاصل رهبر بودن باشد، محصول رهبر شدن است. تفاوت این دو در این است که رهبر «بودن» یک برداشت ایستا از امر رهبری است و بر پایه ی این تصور بنا شده که در یک مقطع یک جریان سیاسی باید خود را در مقام رهبری ببیند. این نگاه مکانیکی است و با واقعیت رهبری، که در واقع امر یک فرایند پویاست، در تضاد است. رهبر «شدن»، برعکس، جنبه ی پویا و مرحله به مرحله ی کار را در خود دارد. یک فرایند زنده ی منتج از تعامل متحول میان جریان مدعی رهبری از یکسو و مردم و جامعه از سوی دیگر است. در این بده بستان زنده و هوشمند است که یک جریان، در مسیری طبیعی، به مقام رهبری جنبش می رسد و نه به صورت سفارشی، تحمیلی یا ساخته و پرداخته ی دستگاه های تبلیغاتی ثروتمند بیگانه.

وقتی جامعه با یک کاندیدای رهبری مواجه می شود به سنجش رفتار و گفتار آن و توانایی های نظری و قدرت اجرایی آن می نگرد و بر اساس شاخص های خود، به قضاوت در مورد شایستگی تبدیل آن به رهبر-یا خیر- می پردازد. صحبت در مورد قضاوت میلیون ها نفر است که باید در کاندیدای رهبری، عنصر سیاسی صادق، شایسته، کارآ، فعال، فداکار، شجاع و مردم دوست را ببینند تا به آن اعتماد کنند. وقتی اعتماد کردند، برای آن هر کاری می کنند. اگر نه، آن کاندیدای رهبری، با تمام بوق و کرنای خود و همه ی حمایتی که بیگانگان می توانند از او به عمل آورند، نمی تواند به قدرت برسد، مگر با کودتا یا شبه کودتا. سرنوشت «خوان گوایدو» شبه رهبر ناکام جنبش اعتراضی مردم ونزوئلا، به خوبی گویای آن است که وقتی توده ها نمی توانند خصلت های رهبری را در شما ببینند، شما رهبر نمی شوید، هر چند که دهها دولت شما را به عنوان رهبر جنبش مردمی به رسمیت بشناسند.

این نکته را آن جریان های اپوزیسیون ایرانی باید مد نظر قرار دهند که در تصور و رویای رهبر مردم ایران شدن، به سراغ بیگانگان می روند و تلاش می کنند با جلب نظر و حمایت آنها، کمبود مشروعیت، مقبولیت و محبوبیت خود میان مردم ایران و به ویژه، میان کشنگران جنبش های اعتراضی را جبران کنند. این در حالیست که مسیر منطقی، درست برعکس است، اول باید به سراغ ملت خود رفت و در میان آنان محبوبیت و مشروعیت یافت و بعد دنیا وادار می شود که شما را به عنوان رهبر مورد قبول آن مردم، به رسمیت بشناسد.

تفکیک رهبر و رهبری 

در این جا یک نکته را هم روشن سازیم. برخی می گویند ما رهبری می خواهیم اما رهبر نمی خواهیم. بعضی هم باور دارند که ما به رهبر احتیاج داریم تا رهبری کند. اولی ها سعی می کنند که نقش فرد را در امر رهبری به حداقل برسانند و دومی ها تمام وزن رهبری را به یک فرد واگذار می کنند. این اختلاف نظر اما کاذب است. چرا که واقعیت رهبری، همان گونه که در همه ی موارد جنبش های اجتماعیِ موفق تجربه شده است، ترکیبی است از هر دو؛ اما با یک ارتباط منطقی و کارکردی میان رهبر و رهبری.

موضوع این است که فردی که نتواند رهبری کند رهبر نمی شود و جریانی که می تواند رهبری کند به طور طبیعی یک رهبر خواهد داشت. جداسازی مصنوعی این دو، که بیشتر هم حاصل ترس تاریخی ما ایرانیان از رهبران استبداد منش است، نباید باعث شود که سازوکار موفق جریان را از یاد ببریم. وقتی یک تشکیلات قادر به رهبری یک جنبش اجتماعی باشد، به طورطبیعی یک رهبر هم معرفی می کند که به واسطه ی آن، مردم با آن تشکیلات یا جریان ارتباط ملموس و مشخص برقرارکنند. آنهایی که فکر می کنند ما به یک رهبر نیاز داریم تا رهبری را صورت بخشد و اعمال کند، بر این نکته واقف نیستند که هیچ فردی، بدون داشتن نیروی لازم برای کار مدیریتی و اجرایی، قادر به رهبری نیست. بنابراین، ارجحیت با یافتن رهبر نیست، با توان رهبری کردن است. وقتی این آخرین باشد، رهبر هم از دل آن بیرون می آید. به طور منطقی، وقتی یک جریانی، قدرت مدیریت و عملیاتی برای پیشبرد یک جنبش را داراست، در بین فعالان آن جریان، فردی که بیشترین سهم، قابلیت و کارآمدی را از خود نشان می دهد، به عنوان رهبر شناخته خواهد شد.

این واقعیت کارکردی تجربه شده را باید در حال حاضر نیز در نظر بگیریم. یعنی به دنبال رهبر نباشیم، در پی جریان رهبریی باشیم که بتواند کار جنبش را به خوبی به پیش برد و اگر چنین کرد، بدون تردید یک رهبر هم از دل آن بیرون خواهد آمد.

اهمیت سازماندهی:  

نگارنده سال ها پیش در مقاله ای عنوان کرده بود که «هرکه سازماندهی کند، رهبری می کند». این امر اشاره به آن دارد که رهبری چیزی نیست جز سازماندهی نیروهای اجتماعی، برای دستیابی به یک هدف مشخص. هر که بتواند این کار را انجام دهد، چه خود بداند و چه نداند، چه دیگران بخواهند و چه نخواهند، به جایگاه رهبری جنبش ارتقاء می یابد. این که رقبا بپسندند یا خیر برای چنین نیروی سازماندهی به طور ملموس معنی ندارد. هر که کار را به سرانجام برساند از محصول آن نیز بهره مند خواهد شد و به مقام رهبری دست خواهد یافت. برای همین، باید به فضای حسادت، رقابت ناسالم و جِر زدن حاکم بر بخشی از اپوزیسیون توجه نکرد. آن نیرویی که می داند توان سازماندهی توده های معترض را دارد، باید جلو بیافتد و تردید نداشته باشد که به واسطه ی کارکرد موثر و مفید خود در مسیر تبدیل شدن به رهبری جنبش پیش خواهد رفت. اگر جریانات دیگر هم بتوانند، به رقابت می پردازند، در غیر این صورت، در مقابل کوه واقعیت رهبری مبتنی بر سازماندهی، قدرت اجرایی و مدیریتی آن جریان و مشروعیتی که به واسطه ی آن نزد مردم کسب کرده است، به مثابه موشی جلوه می کنند.

به عنوان نتیجه گیری: 

در پایان اشاره کنیم که برای رسیدن به رهبری جنبش کنونی اعتراضی در ایران، یک جریان سیاسی بایستی بتواند برنامه ی مشخصی به عنوان استراتژی جنبش تدوین کند، ارائه دهد، برای آن نیروی انسانی و منابع مالی سالم تدارک ببیند، آن را به اجرا بگذارد، مرحله به مرحله ی آن را مدیریت کند، در این روند خود را به مردم بشناساند، در میان آنان محبوبیت، مقبولیت و مشروعیت کسب کند و به واسطه ی این روند، به جایگاه رهبری قیام فعلی برسد. چنین جریانی حتمن می بایست از هرگونه شتاب برای جهیدن از این مراحل پرهیز کند و علیرغم اضطرار ظاهری شرایط، گام های مختلف این مسیر را به صورت منطقی و پیوسته طی کند. این آن نوع رهبری است که مردم ایران به طور فعال و ضروری در جستجوی آن هستند: جریانی که بداند به دنبال چیست و چگونه می خواهد با مدیریت جنبش اعتراضی به آن دست یابد. وقتی این برای مردم روشن باشد از آن حمایت کرده و برای آن تلاش و فداکاری وخطوط آن را دنبال می کنند.

در این جا وقتی می گوییم استراتژی پیروزی باید توسط جریان کاندیدای رهبری ارائه شود، اشاره به نقشه راهی می کنیم که براساس برخوردی عینی گرا و با توجه به توانایی های واقعی مردم و خواست و نیازهای جامعه طراحی شده باشد، نه بر مبنای کلیشه های کهنه ی ایدئولوژیک که دیگر با واقعیت های جامعه ی ایران سال ۱۳۹۸ انطباقی ندارد. نگارنده در مقاله ی بعدی به موضوع استراتژی مبارزاتی برای پیروزی جنبش اشاره خواهد کرد.

در تدارک تولید رهبری برای جنبش اعتراضی باشیم تا کار را به سوی پایان خوش خود هدایت کنیم.#

 

 

 

مقاله ی پنجم

استراتژی مناسب برای پیروزی جنبش تغییر رژیم در ایران

کورش عرفانی                                                                                 ۱۳ آذر ۹۸

با وجود جوّ سرکوب و کشتار که رژیم بر خیزش اعتراضی کنونی سوار کرده است، نباید از اندیشه ورزی پایه ای در مورد ضروریات یک حرکت درست و هدفمند در میان مدت غافل شویم. خیزش خونین آبان ماه یک بخش از جنبش تغییر طلبی است نه همه ی آن. این یک موج از جنبشی است که به صورت موج های متناوب و پیاپی خواهد آمد؛ اما ما این را نیک می دانیم که هیچ حرکت اجتماعی به صورت تصادفی منجر به تغییر اساسی نمی شود. تجربه ی قیام خونین مردم عراق اینک در پیش روی چشم ماست تا دریابیم وقتی حرکتی شرایط لازم پیروزی را برای خود فراهم نکرده است، با وجود فداکاری و استقامت بی نظیر و تلفات بالا، هنوز افق روشنی را در مقابل خود ندارد. این واقعیت به یک دلیل ساده است و آن این که پیروزی یک جنبش اجتماعی تغییر طلب حاصل یک کار فکر شده و برنامه مند است که فراز و نشیب های زیادی هم دارد، اما در نهایت، در صورت جدیت، تصحیح خطاها و پایداری، شانس کامیابی دارد. برای چنین کاری باید یک استراتژی حرکت برای جنبش برنامه ریزی کرد. یک نقشه ی راه دراز مدت که مسیر دستیابی به مقصد و مراحل مختلف عبور را نشان می دهد.

آن چه در این جا می آید دربرگیرنده ی اصول نظری تدوین یک استراتژی برای جنبش تغییر طلبی در کشورمان است و تلاش دارد جنبه های واقعی شرایط در ایران امروز را نیز دربرگیرد. البته بدیهی است که هیچ قیامی را نمی توان از روی کتاب مدیریت کرد و چالش های فراوان پیش بینی نشده و سخت در مقابل خود خواهد داشت. اما دانستن این نکات برای طراحی یک نقشه راه لازم است. مراحل حرکت برای تغییر رژیم به صورت کلاسیک و تجربه شده می تواند چنین ترسیم شود:

  • تعریف تغییر مورد نظر

چه تغییری می خواهیم؟ تغییر در چه می خواهیم؟ آیا می خواهیم کل جمهوری اسلامی برود؟ آیا می خواهیم ولایت فقیه منحل شود؟ آیا می خواهیم همین قانون اساسی را تغییر دهیم؟ آیا قانون اساسی جدیدی می خواهیم؟

طرح پرسش هایی از این دست، برای یک جنبش وسیع که می خواهد حاکمیت سیاسی را تغییر دهد، لازم است. به همین دلیل، در راستای تدوین یک استراتژی موثر برای جنبش باید معلوم شود که تغییری که به دنبال آنست چیست. در زمان انقلاب 57 مشخص بود که قرار است رژیم شاه کنار زده شود و به جای آن، جمهوری )اسلامی( بیاید. این بار هم باید دقیق تعریف شود که تغییری که می خواهیم چیست. تا زمانی که معلوم نباشد تغییر مورد نظر جنبش- نه به شکل خیلی کلی وعمومی، بلکه به صورت مشخص و خاص- چه می باشد جنبش وارد مسیر تاثیر گذاری عملی نمی شود و با هزینه و تلفات زیاد حیران و سرگردان می ماند. باید روی موضوع هدف کار کرد و تعریف کرد و آن را خوب ارائه داد تا همه ی کسانی که می خواهند به جنبش بپیوندند بدانند تغییر مورد نظر جنبش چیست و اگر مطلوبشان بود به آن پیوسته و فعالیت کنند.

این را می دانیم که تغییر در قالب شعار بیان می شود، اما تغییر نمی تواند به شعار تقلیل یابد. این نیازمند یک نگاه روشن و شفاف درباره ی شرایط نوین و جزییاتی است که می خواهد جایگزین شرایط نامطلوب موجود شود. در غیر این صورت در حد شعار باقی مانده و بعد هم فرسوده شده و تاثیر خود را از دست می دهد. تغییر باید تدوین شده و فرموله شده باشد. به طور مثال، جایگزینی حکومت استبدادی مذهبی کنونی با یک جمهوری دمکراتیک و غیر مذهبی. و تمام جزییاتی که برای این منظور لازم است تهیه و ارائه شود.

  • یارگیری برای تغییر

بعد از آن که معلوم شد چه تغییری می خواهیم، باید تلاش شود وسیع ترین طیف هوادار را برای آن فراهم کنیم. این طیف در میان مردم یک کشور شامل سه گروه است:

  • کسانی است که بلافاصله ایده را می پذیرند و به آن می پیوندند،
  • کسانی که نسبت به آن علاقه دارند اما نمی پیوندند و
  • کسانی که با آن مخالفند.

تبحر و مهارت ارتباطاتی و مدیریتی رهبران جنبش باید به گونه ای باشد که هر سه بخش این طیف را هدف قرار دهد، نه فقط آنها که از همان ابتدای مطرح کردن فکر تغییر، آن را پذیرفته و همراهی می کنند. لازمه ی این امر این است که کار تبلیغاتی چنان گسترده، با ظرافت و دقیق صورت گیرد که درستی را ه را نشان داده و بخش های عمده ی طیف را شامل شود: هم طرفداران خود را تغذیه کند، هم علاقه مندان منفعل را فعال سازد و هم مخالفان را به این باور برساند که با عدم مخالفت، شانس بیشتری برای یک زندگی بهتر و آینده روشن تر خواهند داشت.

بدیهی است که این یارگیری هرگز پیوستن صد در صدی و مطلق تمامیت جامعه را مد نظر قرار نمی دهد. این یارگیری تابع محتوای هدف جنبش است که با خود بار اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و طبقاتی دارد. برای پیروزی هر جنبشی شماری از جمعیت کافیست، اما آن شماری که جنبش به واسطه ی کمیت و کیفیت آن بتواند به هدف خود دست یابد. رهبری هوشمند جنبش با عملکرد خوب، طرف مخالف را برای مقاومت کردن تقویت نمی کند؛ برعکس، سعی می کند پشتیبانان طرف مقابل را با گفتمانی روشن و منطقی از جبهه ی مقابل بریده و به سوی خود بکشاند. در سایه ی این ریزشِ هواداران طرف مقابل و پیوستن به صف هواداران تغییر است که، در یک مقطعی، توازن قوا به سود جنبش و در نهایت، به پیروزی آن منجر می شود. اگر جنبشی به این دو بخش خنثی و هوادار رقیب بی اعتنا باشد و فقط به هواداران خود بپردازد، در یک جایی، با خطر ضعف کمّی و محدودیت گستره ی حرکت روبرو می شود و می تواند بازی را ببازد.

فراموش نکنیم که جذب نیرو برای جنبش نمی تواند حاصل زد و بندها و شعبده بازی های تبلیغاتی و مذاکرات و سازش های مشکوک پشت پرده ای یا واگذاری های غیر اصولی و نیز مخدوش سازی اصالت طبقاتی حرکت باشد. برعکس، جنبش باید به روشنی استراتژی خود را برای همگان و به ویژه، برای نیروهای خنثی و مخالف، با ذکر جزییات و استدلال، توضیح دهد تا موج های پیاپی مردمی با اعتقاد به درستی کار خویش به آن بپیوندند، آن را تقویت کنند و در نهایت، شرایط برتری آن را بر رقیب فراهم کنند. این یارگیری در راستای جذب نیروی فعال و سپس سازماندهی، هماهنگی و همسویی آنهاست برای حرکت به سوی نبرد نهایی و کسب پیروزی.

 

  • خالی کردن زیر پای حریف

قدرت طرف مقابل روی نهادهایی استوار است که آن را پابرجا نگه می دارند. تا زمانی که این ستون ها در اختیار رقیب باشد قدرت را حفظ می کند و وقتی این بنیان ها را از دست دهد، به طور قطع، سقوط می کند. به همین دلیل، این برای جنبش یک امر اساسی است که به تدریج این پایه های حاکمیت استبدادی را  از کنترل او بیرون آورده، به سوی خود جذب کرده و آنها را به نفع جنبش آزادیبخش مصادره کند.

این پایه ها همان نهادهایی هستند که به نفع قدرت مسلط کار می کنند، مانند ارتش، پلیس، سپاه، بسیج، صدا و سیما، نهادهای مختلف دولتی، حوزه های علمیه، صنعت نفت و… هریک از این ها که از طرف مقابل جدا شده و به سوی جنبش بیایند، حاکمیت استبدادی یک گام به سوی فروپاشی و شکست نزدیک می شود. به همین دلیل، جنبش باید در پی جذب و هدایت این نهادها به سوی خود باشد. کارکنان و فعالان حاضر در این نهادها باید احساس کنند که اگر به پروژه ی تغییر بپیوندند، برایشان بهتر است. برای این منظور، یافتن یا ابداع تکنیک هایی که این نهادها را علاقمند به فاصله گرفتن از حاکمیت ضد مردمی و نزدیک شدن به جنبش مردمی می کند، لازم است. تا وقتی که این حمایت های نهادینه پشت سر حکومتی قرار داشته باشند آن حکومت می تواند در مقابل مردم و جنبش تغییر طلبی آنها مقاومت کند؛ یا مقاومت فعال از طریق سرکوب و کشتار و دستگیری تا مرز جنگ داخلی، یا مقاومت منفعل با فرسوده سازی جنبش و مشمول مرور زمان کردن آن و تامین بقای خود در یک کشور فروپاشیده و رو به انحطاط.

برای این منظور باید مهره های اصلی و تعیین کننده ی هر نهاد را پیدا کرد، به سراغ آنها رفت و ایشان را به سوی جنبش جذب و یا از خدمت به حاکمیت منصرف کرد. این ها کسانی هستند که می توانند با تصمیم خود سرنوشت یک نهاد را از این رو به آن رو کنند، لذا اگر به جنبش جذب شوند قادرند کل نهاد و فعالان آن را از خدمت به حاکمیت استبدادی جدا ساخته و به سوی حمایت از جنبش بیاورند. این یک روند تدریجی است و باید روی آن به صورت مکفی و مداوم کار کرد.

  • جذب کنیم نه دفع

هر حرکتی در مسیر خود با زمان های دشوار و سخت برخورد می کند که می تواند جنبش را به سوی ناامیدی و دلسردی، یا بر عکس، به طرف رادیکالیسم افراطی، عصبانیت و تندخویی ببرد. هر چند که خشم، خود از موتورهای انگیزشی جنبش است، اما به کارگیری آن به طور بی محاسبه در صحنه ی مبارزه می تواند بخش هایی از طیفی را که باید جذب جنبش شوند فراری دهد. چه آن بخش از طیف که خنثی هستند و با دیدن خشم و هیجان دچار وحشت شده و انفعال خود را با عدم حمایت از جنبش ادامه می دهند وچه بخش مخالف را، که از خصلت تهاجمی جنبش به هراس و هیستری دچار شده و به دفاع تا دَم جان از هست و نیست خویش می پردازد. بنابراین، ضمن آن که برخی از تحرک ها و اقدامات قدرت نمایی موردی برای عقب راندن دشمن و نیز فروپاشاندن روحیه ی نیروهای آن ضروری جلوه می کند، در کل باید به دنبال جذب نیرو باشیم؛ چون در نهایت، پیروزی جنبش در گرو پیوستن نیروهای گسترده، نه فقط از میان هواداران، بلکه از میان اکثریت خاموش و یا نیروهای وابسته به طرف مقابل است.

برای این منظور تاکتیکی که جنبش می تواند در استراتژی تغییرآفرینی خود دنبال کند، کسب پیروزی های کوچک و موردی است.[1] یعنی اکتفاء کردن مقطعی به احراز موفقیت در یک مورد مشخص و بعد، تدارک برای حرکت های بزرگتر. وقتی جنبش بتواند گام های موفق کوچک داشته باشد، روحیه ی خودی ها را بالا می برد، در میان نیروهای خنثی این اطمینان را می آفریند که شانس پیروزی بزرگ نهایی را هم دارد و در میان هواداران طرف مقابل، تخم تردید و عدم اطمینان در مورد آینده ی شان در کنار حاکمیت رو به مرگ را می پاشد. به همین دلیل، برای جذب نیرو باید بتوان به سوی گام های کوچک اما مطمئن رفت و با تبدیل آن به سرمایه، به سوی مقصد نهایی حرکت کرد. وقتی از همان ابتدا همه چیز را بخواهیم هیچ چیز به دست نمی آوریم. اگر از همان ابتدا به فتوحات کوچک پرداختیم، فتح بزرگ را نیز خواهیم داشت. این مسیری است منطقی که فرصت سازی می کند تا جنبش دوام بیاورد و نیروهای مورد احتیاج خود و شرایط مناسب برای پیروزی نهایی را فراهم سازد.

  • پیش از پیروزی به فکر بعد از آن باشیم

فتح یک سنگر زمانی ارزش دارد که بتوان آن را حفظ کرد. پیروزی جنبش یک موضوع است، حفظ پیروزی و بهره مند شدن از نتایج آن، موضوع دیگری است. جنبش باید ازقبل تدارکات لازم برای این منظور را ببیند و خود را برای این مهم آماده سازد: آمادگی نظری، علم، دانش، تجربه و توان مدیریت و آمادگی عملی، تدارکات، سازماندهی، نیروی متخصص و طرح و برنامه. شرایط دنیای امروز به گونه ای است که به قول نویسنده ی ونزوئلایی،  «مویزه نعیم[2]»، «کسب قدرت از به کارگیری و حفظ آن آسان تر شده است.» تجربه های ناکامی مانند قیام مردم مصر نشان داد که اگر جنبش آزادی خواهی برای نگهداری و استقرار نهادینه ی آزادی آماده نباشد، دشمنان آزادی، در لباس دوست، به سرعت آزادی را از کف مردم خواهند ربود. بنابراین، ما نیز باید آمادگی زیادی داشته باشیم که بتوانیم، پس از سقوط جمهوری اسلامی، مجبور نشویم بار دیگر، در چارچوب یک چرخه ی شناخته شده ی تاریخی، برای پارامترهایی مانند حفظ امنیت یا تمامیت ارضی خود به نظامی گری و قبول یک دیکتاتور امنیت آفرین جدید پناه ببریم.[3]

جمع بندی:

اگر بخواهیم آن چه را که آمد خلاصه کنیم این می شود که یک جنبش تغییر طلب، زمانی می تواند به کامیابی دست پیدا کند که

  • تغییری را که می خواهد به روشنی تعیین و تعریف کند.
  • برای آن تغییر به گسترده ترین شکل ممکن در درون جامعه یارگیری کند.
  • زیر پای قدرت مقابل را از ستون های آن خالی کند.
  • در پی به حداقل رساندن اقدامات دفع کننده و افزایش اقدامات جذب کننده ی طیف های مردم باشد.
  • خود را از پیش برای مدیریت پس از پیروزی آماده سازد.

این مسیر، البته یک راه کلاسیک کسب موفقیت برای جنبش های معروفی چون جنبش استقلال طلبی گاندی در هند، جنبش حقوق مدنی مارتین لوترکینگ در آمریکا، جنبش پایین کشیدن اسلوبدان میلوسوویچ در صربستان، برخی انقلاب های رنگی در اروپا و نیز معدود موارد موفق جنبش های بهار عربی، مانند قیام مردم تونس، بوده است. ما نیز به نوعی در دوره ی انقلاب 57 روایتی از این استراتژی را امتحان کردیم:

  • نخست، جنبش معلوم کرد که رژیم شاهنشاهی را نمی خواهد و به جای آن نظام جمهوری )اسلامی( می خواهد.
  • ایده به تدریج لایه های پایینی و میانی طبقه ی متوسط، بعد لایه ی بالایی طبقه ی متوسط و سپس اقشار دیگر، از جمله لایه های محروم، حاشیه نشین و مستضعف را با خود همراه کرد.
  • به مرور، رژیم نهادهای پایه ای مانند صنعت نفت، مطبوعات، رادیو و تلویزیون و بخش هایی از ارتش را از دست داد و در نهایت، به همین خاطر، سقوط کرد.
  • انقلاب ایران با قول و وعده به عناصر درون رژیم شاهنشاهی راه برای جدا شدن آنها از حکومت فراهم کرد مانند اعلام بی طرفی فرماندهان ارتش در ماه آخر، یا استعفای رئیس شورای سلطنت.
  • با تدارکاتی مانند تشکیل شورای انقلاب و نیز دولت موقت بازرگان، کشور را بعد از پیروزی انقلاب اداره کرد.

امروز هم این استراتژی می تواند مسیر مناسبی برای پایین کشیدن رژیم جمهوری اسلامی باشد. به شرط آن که

  • به طور دقیق بگوید که اگر این رژیم را نمی خواهد، چه می خواهد : به طور مثال، جمهوری دمکراتیک و غیر مذهبی.
  • ایده را به صورت مفصل و منطقی برای مردم توضیح دهد و از طیف هوادار، خنثی و مخالف، نیرو جذب کند.
  • با نفوذ دادن گفتمان خود در نهادهایی که برای آن نقش ستون قدرت را ایفاء می کنند، مانند شرکت نفت، نیروی انتظامی، ارتش، سپاه، بسیج، صدا و سیما و … زیر پای رژیم را خالی کند.
  • در مسیر خود به درجه ای از قاطعیت اکتفاء کند که ضمن محافظت از خویش، لایه های مختلف غیرهمراه اما مستعد جامعه را وحشت زده و مجبور به موضع گیری در کنار حاکمیت نکند.
  • نشان دهد که از حالا برای فردای سقوط نظام و دوران گذار توانایی و پیش بینی های مدیریتی و اجرایی دارد.

به این ترتیب می توانیم ببینیم که برای برخورد با رژیم سرکوبگر کنونی و پایین کشیدن آن یک راه امتحان شده و تدوین شده وجود دارد که با قدری انطباق و نوآوری قابل به کارگیری است. هر جریانی که می خواهد رهبری جنبش کنونی تغییر در ایران را بر عهده گیرد، می تواند، با اتکاء به این روش، گام های طبیعی و منطقیِ چنین مسیری را بشناسد و برای تحقق آن برنامه ریزی کند.

بدیهی است که همیشه بین آن چه روی کاغذ پیش بینی می کنیم و واقعیت عینی فاصله ای وجود دارد. این امر طبیعی است. آن چه مهم است این که این فاصله آن قدر نباشد که نتوان آن چه را روی کاغذ داریم با واقعیت انطباق دهیم. بنابراین، اگر اصول کلی فوق جوابگو باشد، می توانیم در کار جنبش اعتراضی کنونی در درون یک جریان رهبری کننده از آن بهره ببریم، به شرط آن که خود را برای فراز و نشیب های تند وسخت آن آماده کرده باشیم و از تغییر، انعطاف و ابتکار هراسی نداشته باشیم.

 

 

جمع بندی و نتیجه گیری

به عنوان جمع بندی کلی، چند نکته ی کلیدی از دل نوشتارهایی که به بررسی جنبه های مختلف خیزش اعتراضی آبان 1398 در این جزوه آمده است استخراج می شود. آنها را در این جا می آوریم بدون آن که مدعی آن باشیم این نتایج قطعی و یا ثابت است. بدیهی است که جنبش، جامعه، کشور، منطقه و جهان در حال تحول است و باید منتظر رویدادهایی باشیم که شاید در این نوشتارهای به آن هیچ اشاره ای نشده باشد.

جنبش کنونی یک حرکت موج به موج است و در هر موج یک گام به سوی نتیجه ی نهایی به پیش می رود. در هنگام انتشار این نوشتار ما در مرحله ی «تدارک موج دوم» جنبش هستیم.  به همین خاطر کارهای نظری از این دست لازم و ضروری است.

نکات کلیدی:

  • خیزش اعتراضی آبان ماه می تواند دستمایه ی جنبش بزرگ تغییر سیاسی در ایران باشد.
  • این امکان برای تبدیل به جنبش به صورت بالقوه است و به شکل مکانیکی و خودبخودی بالفعل نمی شود.
  • برای تبدیل خیزش فوق به یک جنبش سرنوشت ساز نیاز به آنست که نقاط قوت آن مورد پشتیبانی نیروهای اجتماعی و سیاسی تغییر طلب واقع شود و نقاط ضعف آن مورد ارزیابی و کار قرار گیرد تا بر طرف شود.
  • آن چه برآورد ما را از امکان تبدیل این خیزش به آن جنبش میسر می سازد از یکسو ماهیت طبقاتی خیزشگران، از سویی خواست ها و مطالبات معیشتی غیر قابل فراموشی آنها و سوم، زبان خشک سرکوب و کشتار است که رژیم در پیش گرفته . این نکته ی اخیر جنبش را به نقطه ی غیر قابل بازگشت خود نزدیک کرده است.
  • از آن جا که شکم گرسنه، سکوت و سرکوب را بر نمی تابد، جای تردید نیست که موج های بعدی خیزش گرسنگان در راهست. این پایه های وجودی رژیم را سست کرده و آن را مستعد فروپاشی و سرنگونی می سازد.
  • خیزش نشان داد که برای نخستین بار، پس از انقلاب 57، طبقه ی متوسط و طبقه ی محروم، به واسطه ی جبر معیشتی، به هم گره خورده اند و این یک نیروی اجتماعی ناب و پرشمار برای یک حرکت بزرگ را، سرانجام پس از چهار دهه، فراهم می کند.
  • برای تبدیل خیزش به جنبش باید نخست مشخص شود که چه را نمی خواهد و به جای آن چه می خواهد. تا زمانی که این موضوع تعیّن و صراحت نیاید کار پیشبرد جنبش سخت خواهد بود.
  • دو شعار می تواند نماد این بخش از کار باشد: شعار «مرگ بر دیکتاتور» به عنوان شاخص نفی آن چه مردم دیگر بر نمی تابند و شعار «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی» به عنوان نماد آن چه می خواهند جایگزین دیکتاتوری کنند. هر پیشنهاد مناسب دیگری شانس خود را دارد.
  • علاوه بر ضرورت تعریف وجه سلبی و ایجابی خود، جنبش به رهبری نیاز دارد و برای شکل گیری این رهبری، جریان های سیاسی مدعی باید بیایند و خود را به عنوان کاندید رهبری به روشنی در قضاوت مردم بگذارند. هرکه سازماندهی کند، رهبری می کند.
  • این جریان رهبری اما برای مقبول واقع شدن، جدی گرفته شدن و مورد پیروی قرار گرفتن نیاز دارد به این که از یک استراتژی روشن برخوردار باشد.
  • این استراتژی باید معلوم کند که هدف جنبش چیست، باید هدف را به لایه های سه گانه ی موافق، بی اعتناء و مخالف معرفی و از میان آنان یارگیری کرد. بعد باید پایه های قدرت رژیم را از آن خود کرد، نیروهای حریف را به سمت خود جذب و در نهایت قادر باشیم پیروزیی را که حاصل شده حفاظت کرده و آن را برای استقرار دمکراسی و عدالت اجتماعی به کار گیرد.

با تکیه بر نکات فوق در می یابیم که این بار، برخلاف جنبش دانشجویی 18 تیر 1378، جنبش سبز 1388 و نیز خیزش اعتراضی دی 1396، حرکت کنونی می تواند با یک پشتوانه ی نظری واقع گرا و قابل اجرا و نیز حضور میلیون ها ایرانی آماده ی اقدام از شانس پیروزی برخوردار باشد. تردیدی نیست که اگر خیزش آبان 98 رهبری و استراتژی روشن پیدا کند می تواند با رهبری مردم محور به یک جنبش تغییر رژیم تبدیل شده و باخلع قدرت از حاکمیت استبداد مذهبی زمینه را برای استقرار یک جمهوری دمکراتیک غیر مذهبی آماده سازد. #

  • برای دیدن برنامه های تحلیلی کورش عرفانی در تلویزیون دیدگاه به این وبسایت مراجعه کنید: didgah.tv
  • آدرس ایمیل برای تماس با نویسنده: korosherfani@yahoo.com

www.didgah.tv

www.iraneabad.org

www.korosherfani.com

[1]  به طور مثال برای همین قیام آبان ماه، واداشتن رژیم به پس گرفتن طرح افزایش قیمت بنزین.

[2] Moises Naim

[3]  اشاره به چرخه ی معروف جامعه شناسی سیاسی در ایران است که به شکل یک دور تسلسل جلوه می کند و شامل عناصر زیر در یک رابطه ی دایره وار است: ستم حاکمیت استبدادی- واکنش مردم- آشوب و نا امنی- بازگشت به حاکمیت استبدادی نو برای داشتن نظم و امنیت.

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-1398-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%8c-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%da%86%d8%b4%d9%85/feed/ 0
راهنمای انجمن های شهروندی https://khodrahagaran.org/fa/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c/#comments Thu, 21 Feb 2019 03:06:22 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14379 راهنمای انجمن های شهروندی

جبهۀ جمهوری دوم ایران

تهیه شده در دفتر پژوهش جبهه ی جمهوری دوم ایران

بهمن 1397 – فوریه 2019

راهنمای انجمن های شهروندی

جبهۀ جمهوری دوم ایران

 

نسخه ی پی دی اف:  راهنمای انجمن های شهروندی

 فهرست:

۱ چرا باید کار جمعی کرد؟

۲ کار جمعی چیست؟

۳ مبارزه ی جمعی ما چه صورتی دارد؟

۴ انجمن شهروندی چگونه کار می کند؟

۵ انجمن شهروندی چه کاری می کند؟

۶ پیروزی بعد از پیروزی

ضمیمه:

متن معرفی جبهه ی جمهوری دوم ایران

 

۱ چرا باید کار جمعی کرد؟

مشکل جمعی، کوشش جمعی و راه حل جمعی می طلبد

بیشترین مشکلات امروزه ی ایرانیان به طور مستقیم برخاسته از وجود نظام اسلامی است. اگر هم منشأ دیگری داشته شد، راه حل آنها توسط این نظام مسدود گشته است. کلید گشایش این مشکلات، چیزی نیست جز تغییر نظام سیاسی ایران.

سیاست، تمامی مردمان یک کشور را در بر می گیرد و کاری از سیاست جمعی تر نیست. مشکل سیاسی، مشکل جمعی است، راه حل جمعی می طلبد و به اجرا گذاشتن این راه حل، کوشش جمعی.

راه حل جمعی این است که نظام سیاسی حاضر را بربیاندازیم و آن را با یک جمهوری دمکراتیک و لائیک، جایگزین سازیم.

موضوع این کتابچه، روشن کردن ترتیبات کار جمعی در این راه است، یعنی سازماندهی نیروی عملیاتی جبهۀ جمهوری دوم، تا افرادی که هدف جبهه را نزدیک به هدف خود می دانند، بتوانند نیروی خویش را در راه تحقق آنها به کار بیاندازند.

مشکل، مشکلی نیست که به دست یک نفر حل شود یا با کوشش افراد پرشماری که با یکدیگر هماهنگی ندارند، گشوده گردد. برای حل آن باید دست به دست یکدیگر بدهیم تا کار را به انجام برسانیم. کار جمعی برمی گردد به سازماندهی، یعنی به استفادۀ عقلانی از نیروی انسانی و ما در هر دو سوی مرز نیاز به سازماندهی داریم.

در حال حاضر، عملاً نوعی تقسیم کار بین مبارزان داخل و خارج صورت گرفته است. تقسیمی که به تصمیم کسی گرفته نشده، بلکه حاصل سیاستهای نظام اسلامی است. نیروی اصلی مبارزه در داخل است و باید هم باشد، به این دلیل که قرار نیست نیرویی از خارج به ایران وارد گردد تا سرنوشت کشور را تغییر بدهد. اما، رهبری این نیرو جز در خارج نمی تواند باشد. به این دلیل که اگر در داخل کشور باشد، حکومت بلافاصله اقدام به حذف آن می کند.

نوشتۀ حاضر اختصاص دارد به توضیح ترتیباتی که باید در پله ی اول کار، اتخاذ شود. پله ی اول، تشکیل انجمن های شهروندی است و جزوه ی حاضر راهنمایی است برای توضیح چگونگی تشکیل و کار این انجمنها. انجمنهای شهروندی، سلولهای بنیادی و پایه ای مبارزه است و باید در هر دو سوی مرز تشکیل گردد.

۲ کار جمعی چیست؟

برخی بر این عقیده اند که ایرانیان قادر به کار جمعی نیستند و یا لااقل در این زمینه بسیار ضعیف هستند. نباید گوش به این سخنان قالبی داد. اگر ایرانیان عادت به این شیوۀ کار نداشته باشند- که تازه اغراق است-، توانایی یادگیریش را، مثل هر امر دیگر، دارند و در این باب جا برای شک نیست. وقتی توانایی فراگیری دارید، هزار چیز می توانید یاد بگیرید، این هم یک از آن هزار است. ولی اگر تصور کنید که هر کاری را در گذشته خوب انجام نداده اید، در آینده هم خوب انجام نخواهید داد و به این دستاویز، از کوشش شانه خالی کنید، هیچ گاه و در هیچ زمینه، پیشرفتی نخواهید کرد.

کار جمعی را با وارد شدن در آن و با تداوم یاد می گیرند. کار جمعی، در عین این که ما را به سوی هدف می برد، آموزشگاهی است بسیار مفید و همۀ ما را در مدیریت روابط اجتماعی خود، ورزیده می سازد. تعامل اجتماعی چیزی نیست که کسی به طور مادرزاد بلد باشد، همه در طول زندگی یاد می گیرند. هر که مستعدتر بود، زودتر نتیجه می گیرد، ولی کسی بدون آموختن به جایی نمی رسد. مهمتر از این، همه، چه مستعد و چه نه، می توانند با کسب تجربه بهتر عمل کنند. هیچ گاه این را از یاد نبرید که آموختن، هم اراده می خواهد و هم فروتنی. در دنیای امروز هم امکان از هم آموزی وجود دارد- که در درون جمع انجام می شود- و هم رجوع به منابع فراوانی که فضای مجازی در اختیار ما می گذارد، ما نیز می توانیم تجارب خود را از این طریق در دسترس سایر کاربران قرار دهیم.

کار جمعی این نیست که چند نفر بنشینند در کنار هم کار کنند، باید بین آنها هماهنگی باشد؛ این هم نیست که فقط هماهنگ با هم، فرضاً سنگی را هل بدهند یا وزنه ای را بردارند؛ این است که هماهنگ با یکدیگر و با تقسیم کار، یعنی به صورت مکمل یکدیگر، در کاری مشارکت کنند.

این آخری، خصیصه ی اصلی کار جمعی است: تقسیم کار و عمل مکمل همدیگر. به این ترتیب است که کار جمعی نه فقط نیروی بیشتر می آورد، کارآیی بیشتر هم می آورد. تقسیم کار، هم کارآیی هر فرد را بالا می برد و هم کارآیی جمع را. اگر گروهی دسته جمعی بکوشد تا وزنه ای را حرکت بدهد، نیروی جمع، هیچگاه از جمع عددی نیروهای فردی بیشتر نخواهد شد، اما حاصل تقسیم کار و هماهنگی، از جمع عددی کوشش های تک تک افراد عضو جمع، بیشتر است. نکتۀ اصلی اینجاست: تقسیم کار باید بر اساس ماهیت کار و منطق کار و برنامه ی کار انجام بپذیرد، نه به صورت اتفاقی.

کار جمعی محتاج روحیه ای خاص است: روحیۀ همکاری. این روحیه فقط خوش خلقی در سلوک با دیگران نیست. اول اعتقاد به برتری کار جمعی نسبت به کار فردیست و این که هدف جمعی را والاتر از اهداف فردی بدانیم. این اصل را همیشه مد نظر قرار بدهیم و بر اساس آن کار کنیم و طبعاً، در ورای این، کارآیی و امتیاز گروهی را فراتر از کارآیی و امتیاز فردی به حساب بیاوریم و بر این اساس رفتار کنیم.

کار جمعی محتاج انضباط است و قدم اول انضباط، وقت شناسی. انضباط، حرمت گذاشتن به جمع است، نه فقط اعضای انجمن، بلکه تمامی آنهایی که با شما در راه رسیدن به هدف بزرگی که پیش رو دارید، همگامند. نشانه ی این که خود را در خدمت جمع می دانید، نه جمع را در خدمت خود.

وظایفی که شما با عضویت در انجمن بر عهده می گیرد، داوطلبانه است و به همین خاطر، واجد ارزش بسیار. کسی شما را به کاری مجبور نکرده، خودتان به دلیل گوش فرا دادن به ندای وجدانتان و با ذوق رسیدن به هدفی والا تصمیم گرفته اید. دیگر اعضای انجمن ها نیز چنین کرده اند، قدرشان را بدانید تا قدرتان را بدانند.

کار جمعی محتاج شناخت یکدیگر، عادت به کار با یکدیگر، نرمش در کار و در نهایت مقداری از خود گذشتگی است. اگر از خود گذشتگی نداشته باشید، قادر به کار جمعی نخواهید بود، در هیچ زمینه ای و نه فقط سیاست. این را هم بگویم که از خود گذشتگی این نیست که فرد، خود را فدای جمع بکند، این است که خود را در خدمت جمع قرار بدهد. از تصاویر رمانتیک مربوط به مبارزه، احتراز کنید که اگر هم از بابت عاطفی برانگیزاننده باشد، بسا اوقات در عمل مشکل ساز است. انعطاف پذیری، بسیار بیشتر از فداکاری به یاری شما خواهد آمد.

هر چه در اهمیت رفتار اخلاقی نسبت به یکدیگر و به افرادی که به هر صورت با شما تماس دارند، گفته شود، کم گفته شده. در قضاوتی که همرزمان و پشتیبانان و ناظران، در بارۀ شما انجام می دهند، معیار های سیاسی و ایدئولوژیک، اهمیت تام دارد، ولی قضاوت اخلاقی بر همه ی اینها سایه می افکند. گفتار سیاسی جذب می کند، ولی اعتماد و همدلی با رفتار درست و اخلاقی ساخته می شود. اینها عناصر اصلی مبارزه است. مردم نگاه می کنند که امروز چگونه افرادی هستید و چگونه مبارزه می کنید تا قضاوت کنند که فردا چگونه مملکت را اداره خواهید کرد. هر گونه ابراز لیاقت امروز، جوازیست برای ادارۀ مملکت در فردا.

همه کس در همه زمینه ای توان یکسان ندارد. در کار جمعی باید نقاط ضعف هریک از ما توسط دیگر اعضای گروه جبران شود. این یکی از نکات اساسی کار جمعی است. برای همین است که باید شیوۀ کار همدیگر را بشناسید و به آن عادت کنید. این نقاط ضعف را، نه باید با پرخاش و تندخویی به روی کسی کشید و نه با حیا و تعارف معمول ایرانی، مسکوت گذاشت و در نهایت به حال خود واگذاشت. باید این نکات را با نرمش تمام و اگر لازم بود، به صورت غیر مستقیم، مطرح کرد و کار را بر اساس سنجش آنها و رفتار در جهت محدود کردن ضعف ها سامان داد.

حذف نقاط ضعف همیشه به بهترین صورت و در بسیاری موارد ممکن است، ولی اصرار بر تغییر دادن روحیه و خلق و خوی دیگران، کار نابجاییست و معمولاً بی ثمر. محصور کردن نقاط ضعف هر کس به مدد توانایی دیگر اعضای گروه، بهترین روش و کاملاً ممکن است و البته می تواند مشکلات را حل کند. ما از افراد توقع داریم که به تناسب احتیاجات و الزامات سازمانی، بهتر بشوند و نه به طور مطلق. این دومی، هدفی است مربوط به تهذیب اخلاق فردی که هر کس باید خود برگزیند و خودش بدان برسد. بهتر شدن اخلاقی هر کس در اختیار خودش است و بس.

توجه داشته باشید که کار جمعی، با تمام امتیازاتش، بلافاصله بیشترین و بهترین نتیجه را بار نمی آورد. از این امر دلسرد نشوید. آنهایی که تصور می کنند کار جمعی همیشه نتیجه ی مطلوب می دهد، کار را از دور دیده اند و در دلش نبوده اند که متوجه کاستی ها گردند.  کارآیی همیشه نسبی است، امکان این که از ابتدا در حداکثر قرار بگیرد، بسیار کم است. مهم این است که بازده کارتان بالا برود. این، هم ممکن است و هم در دسترس شماست، البته به قیمت جدیت و پایمردی. مسئولیتی را که می پذیرید، با توجه به توانایی ها خود بپذیرید تا از عهده ی آن بربیایید و در کار جمعی اختلال ایجاد نکنید.

اگر نه تمام، لااقل بخش بزرگی از مشکلات کار جمعی از این برمی خیزد که اعضای گروه، از مهاراحساسات خود عاجزند و گاه آنها را بی محاسبه ابراز می کنند. مهار احساسات و مسلط بودن بر بیان آنها، کلید بخش عمدۀ مشکلاتی است که ممکن است بدانها بر بخورید.

 

۳ تشکیل انجمن شهروندی

 

قدم اول این سازماندهی مبارزان، تشکیل انجمن های شهروندی است. این انجمن ها واحدهای اساسی تشکیل دهنده ی سازمان بزرگی هستند که قرار است نظام اسلامی را سرنگون سازد و با جمهوری دمکراتیک و لائیک جایگزینش کند. انجمن های شهروندی، کوچکترین واحدهای تاکتیکی مبارزه ای هستند که در پیش است و قرار است در هماهنگی با هم، اول به صورت موازی با هم و بعد، با مانور در کنار یکدیگر، عمل کنند. انجمن ها نیروی آگاه و پیشتاز ملت ایران در مبارزه علیه نظام استبدادی اسلامی هستند و چاشنی تبدیل ملت ایران به بازیگران حرکت هدفمند سیاسی. عمل سیاسی از سوی ملت، اعمال حاکمیت از سوی اوست که با نوشته شدن قانون اساسی جدید، صورت رسمی و نهادی پیدا خواهد کرد. هدایت این روند و به پیروزی رساندن آن، با جریانی است که حرکت را مدیریت و رهبری می کند. هدف از تشکیل جبهۀ جمهوری دوم  انجام این وظیفه بوده است.

 

کار تشکیل هر انجمن چهار مرحله دارد: تماس، سنجش، پیوند و تشکیل.

در زمینه ی تماس باید براساس تکنیک از نزدیک به دورعمل کرد. اول باید از کسانی شروع کنید که آشنایی تان با آنها تا حد امکان زیاد است. اگر حس می کنید که برای فعالیت سیاسی و بخصوص، برای مبارزه با هدف برانداختن نظام فعلی مستعد هستند، بهترین نامزدان را یافته اید. البته این گرایش کلی کافی نیست.

از اینجا وارد مرحلۀ سنجش می شوید. شما در پیوند با جبهۀ جمهوری دوم فعالیت می کنید که هم قالب فکری، هم چارچوب سازمانی و هم استراتژی روشن برای کار دارد و هدفش هم معین است. کسانی را که به فعالیت جذب می کنید، باید با اینها همراه بشوند و اینها را بپذیرند. به کمتر از این قانع شدن، غیر منطقی است و امکان اینکه به از هم پاشیدگی انجمن یا ایجاد خطر برای اعضایش بیانجامد، بسیار است. مطمئن شوید که فردی که برای عضویت در نظر می گیرید با مواضع و برنامه های جبهه ی جمهوری دوم آشناست و با آنها همراه و هماهنگ است.

پیوند وقتی صورت می پذیرد که نامزد به عضویت گروه دربیاید. بدانید و برای همه ی تازه واردان روشن کنید که سرنوشت اعضای گروه به هم گره خورده است. خطری که گریبانگیر یکی بشود، دیر یا زود، دامنگیر باقی هم خواهد شد. ورای پیوند فکری که باید از ابتدا موجود باشد، این آگاهی، مهمترین عامل پیوستگی گروهی است، بخصوص در داخل کشور.

مسئله ی تعداد اعضای انجمن، باید با کوشش در بهینه کردن کارآیی و امنیت، انجام پذیرد. گروه زیاده از حد کوچک، کارآیی خیلی کمی خواهد داشت و گروه زیاده از حد بزرگ، بیشتر در معرض ضربات امنیتی قرار خواهد داشت. تعداد ۵ نفر، تعادل خوبی بین این دوست. این عدد هیچ تقدسی ندارد، ولی حد کارآییش قابل قبول است. طبیعی است که در خارج کشور، می توان به راحتی از این حد فراتر رفت، چون محدودیتهای امنیتی کمتر است.

انجمن از زمانی به معنای درست تشکیل می شود که تعداد اعضایش به حد نصاب برسد. ممکن است که تا قبل از رسیدن به این حد، اعضای موجود بتوانند کارهایی انجام بدهند و به هر نوع، به پیشرفت هدف، یاری برسانند، ولی کارآیی کامل در این زمان پیدا خواهد شد و مهمتر از این، دیگر روشن خواهد بود که درِ انجمن بسته است. دیگر قرار نیست کسی برای عضویت در آن، جلب گردد. از اینجا باید به عنوان سلولی بسته، کامل و خودکفا به فعالیت خود ادامه بدهید. دیگر قرار نیست به همکاری فرد جدیدی احتیاج داشته باشید و از این مرحله، باید همه ی درزهای امنیتی را با دقت تمام ببندید. مثل زیردریایی، آمادۀ این هستید که به زیر آب بروید و مأموریت هایی را که تعیین می کنید، انجام بدهید. ارتباط تان با مرکز خواهد بود که در خارج از ایران قرار دارد و از بابت امنیتی در موقعیت دیگریست.

وقتی انجمن تشکیل شد، باید اول برای انجمن و بعد، برای یکایک اعضای آن، نام رمزی معین کنید و در ارتباطات خود با خارج، فقط از آنها استفاده کنید. باید یکی از اعضأ برای تماس با مرکز انتخاب شود. در سازماندهی گروه، به فکر تقسیم کار باشید، نه سلسله مراتب.

اسم رمز هم مثل رمز عبور کامپیوتر است که همگی با شاخصهای تعیین آن آشنایید و با اهمیت امنیتی اش. رعایت این شاخصها بسیار مهم است و می توان بدون اغراق گفت که حیاتی است. به هیچوجه نباید سرنخی از هویت واقعی شما در آن باشد. نه اسم، نه شغل، نه سن، نه جنس، نه مذهب، نه محل زندگی نه… این کلمات باید از میان کلمات روزمره و اسامی رایج انتخاب شود. زیاده از حد پیچیده کردن آن، خود می تواند سرنخی به دست حریف بدهد. نامی که هر کدام از شما برای خود برگزیده، نام شماست و نام انجمن، نام خانوادگی تان. اگر در اولین تماس چنین معلوم شد که نامی که برای انجمن خود برگزیده اید، قبلاً توسط انجمن دیگری مورد استفاده قرار گرفته است، از مرکز، نام جدیدی برایتان فرستاده خواهد شد تا امکان اشتباه به صفر برسد و مدیریت شبکه دچار اختلال نگردد.

 

۴ انجمن شهروندی چگونه کار می کند؟

 

انجمن شهروندی سه کار می کند: مشورت، تصمیم و اقدام، هر سه در سطح تاکتیکی. هدایت استراتژیک، کاری است که از مرکز انجام می گیرد.

شما در واحدی کوچک عمل می کنید، ولی نباید به این دلیل دیدی محدود داشته باشید. تمرکز کار انجمنها بر تاکتیک، نباید شما را از توجه به استراتژی باز بدارد. شما با عضویت در انجمن، یک هدف و یک استراتژی را پذیرفته اید، اینها در پایان خط قرار دارد و افق کار است. تصمیماتی که شما می گیرید در حد تاکتیکی است و بسیار هم مهم است، چون پیروزی استراتژیک از پیروزی های  تاکتیکی تشکیل می شود و چیزی نیست که خودش به ناگهان و در سطحی دیگر بروز کند. از آنجا که تصمیم تاکتیکی باید در محل و به اقتضای موقعیت و اوضاع زمان عمل، اتخاذ گردد، کار برعهدۀ شماست که بهتر از مرکز می توانید در مورد چگونگی اجرای آن تصمیم بگیرید.

ولی با این همه، درهنگام تبادل نظر، افق هدف نهایی و استراتژی را دائم در نظر داشته باشید. اینها حکم قطب نمای عملیاتی را دارد که دائم جهت اصلی را به شما نشان می دهد. ممکن است به هر دلیل لازم باشد تصمیمی بگیرید که در ظاهر ارتباطی با استراتژی نداشته باشد و در مرحله ای بعد، در آن جا بیافتد. این به خودی خود اشکالی ندارد. ولی از دیده دورداشتن استراتژی، در حکم چشم برداشتن از قطب نماست، اول سر در گمی می آورد و بعد شکست.

ترکیب سلولی و پراکنده و کوچک، امکان این را که نهاد های تصمیم گیری و عمل از هم جدا شود، ناممکن می سازد. به هر حال، بین این سه مرحله، حتی اگر هم از بابت سازمانی جدایی باشد، از بابت منطقی پیوستگی هست. انجام کار، فقط انعکاس تصمیمی در جایی گرفته شده، نیست و همیشه رّدِ شیوه و ترتیبات تصمیم گیری را نیز بر خود دارد. تدوامی در کار است که همیشه در معرض دید نیست، ولی در واقعیت وجود دارد.

مشورت:

در مورد تصمیم گیری باید دقت داشت که شما دارید برای برقراری دمکراسی در کشور خود تلاش می کنید، بنابراین، شیوۀ تصمیم گیری شما هم باید نشان از این تعهد داشته باشد. برای همین است که بر اهمیت مشورت تأکید می کنیم.

وقتی فکری مطرح می شود، یا طرحی در میان می آید و یا طرحی کلی از مرکز می رسد، باید آن را در جمع مطرح کرد و به بحث گذاشت. مهم این است که همه در بحث شرکت کنند و نظر خود را بیان بدارند ـ چه مثبت و چه منفی و چه ممتنع. ممکن است برخی به دلیل خجول بودن یا هر امر دیگر، تمایلی بدین کار نداشته باشند، ولی باید به شرکت تشویقشان کرد و به سوی ابراز نظرسوقشان داد تا به این کار عادت کنند. شرکت شمار هر چه بیشتر در بحث، لازمه ی تصمیم گیری درست است.

این کار فایده ای دراز مدت هم دارد. یکی از ابعاد انجمن های شهروندی، آموزش نقش شهروندی است که در ایران فردا باید توسط تمام افراد حائز شرایط، ایفا گردد. همه باید بیاموزند و تمرین بکنند تا به محض باز شدن حوزه ی تصمیم گیری ملی، از عهدۀ کارهای آن مقطع بربیایند. تمرین دمکراسی در انجمن، آماده شدن برای دمکراسی در سطح مملکت است.

توجه داشته باشید که برای هر جلسه ی شما باید دستور جلسه داشته باشد ـ حتی اگر شده، چند خط. دور هم نشستن و مسائل را بر حسب اتفاق مطرح کردن، روش درست کار نیست. همیشه می توان از فرصت تشکیل جلسه استفاده کرد و خبر و نظر رد و بدل کرد، ولی کار به هیچ صورت نباید در این حد بماند. امور فرعی هم هست که می توان قبل از دستور و یا بعد از آن، بدانها پرداخت، ولی برای این که معلوم شود که چه فرع است، باید اول حد و حدود اصل روشن بشود. اصل، دستور جلسه است، این چارچوب باید روشن و معین باشد که حتی وقتی هم نتوانستید دقیقاً از آن پیروی کنید، بدانید که از چه و چه اندازه دور شده اید. آگاهی از موقعیت تان، چه از نظر فکری و چه عملیاتی، عاملی بسیار مهم است. هیچوقت نباید سر در گم باشید. خط سیر اصلی که معین بود، هر جای دیگری هم بروید، راه بازگشت تان، معلوم خواهد بود.

تصمیم گیری:

گرفتن تصمیم، منطقاً بعد از تبادل نظر انجام می شود. تصمیم گیری دمکراتیک، فکر رأی گرفتن را به ذهن آدمی متبادر می کند و روشن است که این دو به هم بسته است. ولی در این انجمن ها، بیش از رأی گیری می باید به فکر رسیدن به همرأیی بود، تا معلوم کردن اکثریت و اقلیت. توجه داشته باشید که در یک جلسه ی پنج نفره، تفاوت اکثریت و اقلیت، فقط یک رأی است. با توجه به این امر، تصمیم گیری را هدایت کنید. تصمیمی که همه در آن همرأی و یکدل باشند، بهتر به انجام می رسد. هر چند که در صورت لزوم باید به قاعده ی اکثریت گردن نهاد.

انجام کاری به ابتکار خود، یا اجرای طرحی که از مرکز خواسته شده است، باید بر اساس یک رشته ارزیابی انجام بپذیرد: ارزیابی موقعیت، توان، خطرات، نتایج خواسته، نتایج ناخواسته. اگر برنامه ابتکار خودتان بود، بعد از این ارزیابی ها می توانید تصمیم نهایی را بگیرید. اگر در باب طرحی که از مرکز آمده بود، نظراتی داشتید، بدون کوچکترین تردید و صرف وقت با مرکز در میان بگذارید. هیچ گاه در دادن نظرتان به مرکز تردید نکنید و در این باب هم هیچ گاه احساس نکنید که باید به هر دلیل از این کار احتراز کرد. وجود و تداوم این گفتگو، ضمانت درست پیش رفتن کارهاست.

اقدام:

وقتی وارد مرحلۀ اجرا شدید، هر گونه تردیدی را از دل خود دور کنید. تردید بین چند گزینه، برای بخش اول کار است که عبارت از مشورت جهت سبک و سنگین کردن گزینه هاست. یک رویه کردن کار و انتخاب روشن یک گزینه، در بخش دوم، که تصمیم گیری است و قاطعیت، در بخش سوم، که اجرای گزینۀ برگزیده است.

در اقدام، اول از همه به قاطعیت احتیاج دارید. کار که شروع شد، باید به انجام برسد و کار ناتمام، ناکرده است. ولی، احتیاط هم در اجرای کار لازم است. به هیچ وجه نباید چشم از اطراف برگرفت، چون هیچ گاه همه چیز مطابق با برنامه پیش نمی رود. علاوه بر اینها، باید آمادگی داشت. آمادگی برای واکنش سریع، منطبق شدن با واقعیت متغیر و مسلط شدن بر موقعیت جدید. باید از تمامی امکانات و وسائل برای تکمیل برنامه استفاده کرد.

بعد از انجام هر برنامه ای، جلسه ای یا فرصتی را به ارزیابی و سنجش ترازنامه ی کار اختصاص بدهید. آنچه «تجربه» می نامند، یادآوری خشک و خالی رویدادهای گذشته نیست، تدوین و ارزیابی عقلانی آن است.

 

۵ انجمن شهروندی چه کاری می کند؟

 

فعالیت های انجمن های شهروندی در سه بخش صورت می گیرد: مقاومت و اعتراض و مبارزه.

اینها سه نقطه از یک طیف است، بینشان تداوم و درجه بندی هست، باید هر سه را همزمان در نظر داشت.حرکت دادن عموم مردم و نه فقط کسانی که در انجمن های شهروندی گرد هم می آیند، به سوی مقاومت و اعتراض و مبارزه، هدف انجمن هاست. در مرحلۀ آخر، فشار بر نظام، حرکت توده ی مردم و نه فقط بخش سازمان یافتۀ آنهاست که پیروزی را میسر خواهد کرد.

بین سه کاری که شمرده شد، ترتیبی منطقی وجود دارد:

مقاومت، مستلزم به دست گرفتن ابتکار عمل نیست. ابتکار عمل دست حریف است و شما تنها کاری که می کنید، ایستادگی در برابر اجرا و به نتیجه رسیدن آن است، نمی گذارید حریف جلو بیاید. نمی گذارید رد بشود، برایش پشت پا می گیرید، کندش می کنید… اعتراض، قدم اول مبارزه است، ولی از حد گفتار و بیان مخالفت فراتر نمی رود، بیشترین تأثیرش جلب توجه دیگران است به این که عده ای آماده ی مبارزه هستند و می توان و باید به آنها پیوست و یاریشان کرد. اعتراض صداست، صدایی که مشتی در پی خواهد داشت. اعتراض، پیش پرده ی مبارزه است. مبارزه، به دست گرفتن ابتکار عمل است برای عقب راندن حریف.

خطر کار، در هر مرحله و به ترتیب قدری بیشتر می شود و نیاز به آمادگی ذهنی بیشتر و انگیزه ی قویتر دارد. ولی تصور نکنید که هر کاری که پرخطرتر است، به طور لزوم مؤثرتر هم هست. تأثیر فعالیت فقط از کیفیت آن برنمی خیزد، بلکه تابع موقعیت و شرایط محیط هم است. خطر کار و ثمربخشی آن به طور موازی افزایش پیدا نمی کند. ارزش هیچ کدام این سه نوع عمل را دست کم نگیرید. باید از کسانی که وارد مبارزه می شوند، به تدریج خواست تا قبول مسئولیت بزرگتر و خطر بیشتر بکنند.

آرایش کلی نبرد: سه صف مبارزه

مبارزه در عمل از سه صف تشکیل شده است:

  • صف اول، آنیست که با حریف تماس مستقیم (نه الزاماً فیزیکی) دارد و روی او فشار وارد می آورد.
  • صف دوم، صف نیروی پشتیبانی فعال است که کمابیش نقش لجستیک را بر عهده دارد.
  • صف سوم از گروه وسیعی تشکیل شده است که هوادار و یاورند.

نباید این سه را به جای هم گرفت و وظیفه ی یکی را به دیگری محول ساخت. ولی رفت و آمد بین این صفوف، کاملاً ممکن و رایج است. روشن است که پشتیبانان فعال از بین هواداران گزیده می شوند و مبارزان فعال از بین هواداران و یاوران.

در حالت معمول، هر صف، قرار است که نیروی ذخیره ی صف بعدی باشد. نیرویی که هرگاه فعال شدنش لازم باشد، به صف بعدی ملحق خواهد گشت. این هم روشن است که این کار باید دائمی و رو به افزایش باشد. در سیر معمول مبارزه، هر چه بر شمار صف اول افزوده شود، بهتر است، چون کارآیی را افزایش خواهد داد و وزن جبهۀ جمهوری دوم را در مبارزه بیشتر خواهد کرد. آن چه در مبارزه ی سیاسی، امکان چنین تحولی را فراهم می آورد، این است که آرایش مبارزه ی انقلابی، نرمشی دارد که در آرایش لشکری و دولتی، نیست. بر خلاف ارتش که تناسب نیروهای لجستیک و رزمنده در آن ثابت است، در مبارزه ی انقلابی، سبک بودن بخش لجستیک است که گاه اجازه می دهد بار این بخش از کار توسط هر انجمن و به صورت خودکفا بر عهده گرفته شود.

در ابتدای کار، شمار اعضای صف سوم (هواداران) از دوم (پشتیبانان فعال) بیشتر است و صف دوم (پشتیبانان فعال) از صف اول (کنشگران در خط اول). در مرحله ی آخر که قرار است به پیروزی ختم گردد، باید تمامی نیروهای موجود به صف اول ملحق گردد تا کار یکسره شود. در این مرحله، باید هر نیرویی را به کار گرفت، چون در این بخش، نیروی ذخیره، معنا و کاربرد ندارد.

تبلیغ

عملیات در بخش اول مبارزه که اساسی است و زمینه ساز پیروزی نهایی، بیشتر بر تبلیغات استوار است. مراحل بعدی عمل، به تناسب پیشرفت مبارزه و تحول موقعیت انجام خواهد شد.

تبلیغ حالت نوعی مخابره ی دائم دارد، فرستادن مداوم پیام، کاریست که عملاً باید به طور توقف ناپذیر انجام بگیرد و با استفاده از هر فرصت، نه به طور فصلی و اتفاقی. هدف از تبلیغ، جلب مردم است به سوی ایدئولوژی، بعد استراتژی و در نهایت تاکتیک. در این سیر، شما از امور کلی تر به سوی جزئیات می روید. شما اول باید مردم را از بابت فکری آماده و به خود نزدیک کنید، بعد به سوی عمل بکشانیدشان و در آخر، آنها را وارد عملیاتی مشخص بکنید. بسیاری هستند که ازاوضاع موجود ناراضی هستند، گاه حتی دلشان هم می خواهد که کاری بکنند، ولی نه می توانند عقاید و خواستهایشان را مرتب کنند و به طور منظم بیان دارند، نه راهی معین پیش پا دارند و نه تماسی با کسی که بتواند همراهشان باشد. اینها آماج اولیه ی تبلیغات ما هستند. ما باید آنچه را که اینها طالبند، در اختیارشان قرار بدهیم. آنهایی که میزان توجهشان به کار سیاسی کمتر است، باید وارد این حلقه شوند و آنهایی که این مرحله را گذرانده اند، باید وارد فعالیت منظم شوند. تبلیغ، راهروی ورود افراد غیر فعال است به فعالیت هدفمند سیاسی و شمایید که باید در این سیر راهنمای آنها باشید.

در تبلیغ چه باید گفت؟

باید اصول عقاید جبهه را تبلیغ کرد، جمهوری، دمکراسی و لائیسیته. بعد باید برنامۀ جبهه را تبلیغ کرد که در زمینه های مختلف چه می خواهد بکند. بعد هم نوبت موضوعات جزیی تبلیغاتی است. همه ی اینها از مرکز به دست شما می رسد. وحدت شعار ها ضامن وحدت معنوی مبارزان است و وحدت عمل آنها. اخبار و وقایع روز را باید بر اساس این شاخصها تفسیر کنید. این کار، صورت روزمره ی تبلیغ است و واسطه ی بسیار خوبی برای رواج دادن مضامین اصلی تبلیغاتی به صورت غیر مستقیم.

در کار تبلیغ، نوعی رقت و غلظت در پیام هست که باید بدان توجه داشت.

بسیاری مسائل هست که شما می توانید بدون این که مسئولیتی متوجهتان بشود، در تماس با آدم هایی که با آنها آشنایی کمتری دارید، بیان بدارید، بدون این که به شما ظن فعالیت جدی سیاسی ببرند، به این دلیل که به هر صورت، همه ی مردم حرف سیاسی می زنند. با این تفاوت که سخنان مردمان عادی معمولاً نظم و پیوستگی خاصی ندارد. رقیق ترین شکل تبلیغ، همین وارد کردن یکی دو مضمون در مباحث روزمره است، به ترتیبی که پیوستگی گفتاری آنها چندان هویدا نشود. از اینجا به بعد می توان به فراخور حال و بنا به شناخت نسبی از افراد و محیط، پیام را به تدریج غلیظ کرد و رساند به مرحله ای که کسی را برای پیوستن به مبارزه آماده می کنید.

ساده ترین صورت تبلیغ، انتشار و ترویج شعار است، چه شعارهایی که از مرکز می آید و چه آنهایی که از سوی خود شما طرح می شود. قرار نیست که در این زمینه، فقط مصرف کننده باشید، تولید در محل و به اقتضای موقعیت، بخش مهمی از شعار پراکنی است. در اینجا باید ابتکار عمل و سازندگی داشت. انجمن شهروندی واحد منفعل نیست، باید از خود زایندگی داشته باشید. در این زمینه، سطح استراتژیک بر عهده ی مرکز است و سطح تاکتیک بر عهده ی اعضای انجمن. وقتی خط اساسی را دریافتید، می توانید خود در اطرافش شعارهای نوینی بسازید. ولی هر شعاری که عرضه می کنید، باید در چارچوب استراتژی بگنجد. نکته ی دیگری هم هست که باید بدان توجه داشت: اگر نام جبهه در شعار آمده که هیچ، وگرنه، خوب است که امضای جبهه، جایی در آن درج گردد.

مؤثرترین پیام، پیام تک مضمونی است. از تکرار نهراسید، تکرار یکی از ارکان تبلیغ است. قرار نیست دائم نوآوری کنید. تبلیغ جبنه ی هنری هم دارد، ولی از مقوله ی هنر نیست. قرار است پیام شما را درهمه جا رسوخ دهد، نه این که توجه مردم را به نو بودن یا زیبایی آن، جلب نماید. تصور نکنید که همه چیز را می توان یا باید در یک پیام گنجاند. باید دقیق بدانید که در هر مورد، درست چه پیامی را می خواهید به دیگران منتقل کنید.

اعلامیه و اطلاعیه

یکی از صورتهای کلاسیک تبلیغ، انتشار اعلامیه و اطلاعیه است، چه با رساندنشان به دست عموم و چه با نوشتن شعار بر دیوار یا چسباندن اعلامیه.

توجه داشته باشید که این کارها باید به صورت گروهی انجام بپذیرد. به هیچ وجه تنها دست به این کارها نزنید. همیشه باید یک یا دو نفر کار را انجام بدهند و یک یا دو نفر دیگر وظیفه ی مراقبت را بر عهده بگیرند. وقتی کار انجام شد، هیچ چیز، اعلامیۀ اضافی و چسب یا دیگر ملزومات را با خود برنگردانید. در هر چیز می خواهید صرفه جویی کنید، در امنیت هرگز. اگر لازم بود باقیمانده ی ابزار را کناری رها کنید یا اصلاً دور بریزید که هیچ رّدی از آن باقی نماند. هیچ وقت دوبار در یک محل عمل نکنید. همیشه قبل ازعملیات شناسایی کنید و همیشه راه فرار را از پیش در نظر بگیرید و معین کنید و حتی در صورت لزوم آزمایش کنید.

توجه داشته باشید که چاپگر یا ماشین فتوکپی که استفاده می کنید، نباید قابل ردگیری باشد، یا اگر ردش معلوم می شود به چنان بلبشویی ختم شود که مطلقاً خطری متوجه شما نکند. اثر انگشتتان روی کاغذ، یا روی اسباب باقی نماند. اگر از دستکش پلاستیکی استفاده می کنید، آن را دورتر از دیگر چیزها به سطل زباله بیاندازید.

گاه می توان مقداری اعلامیه در جایی گذاشت تا هرکس دید و خواست، بردارد. دقت کنید تعدادشان آنقدر نباشد که از دور جلب توجه کند.

اطلاع رسانی به رسانه ها

این کار یکی از جنبه های مهم مبارزه تبلیغاتی است و در خارج مهمتر است تا داخل. ولی در هر دو جا هست. تصور معمول این است که وقتی کاری انجام شد، کافیست خبرش به رسانه ها رسانده شود تا در همه جا انعکاس بیابد. درعمل، کار به این سادگی نیست. این تجربه ایست که بسیار به سرعت به دستتان خواهد آمد.

اول این که باید از واقعه ای خبر ساخت، چون هر واقعه ای همین طوری خبر نیست. باید نکات مهم را در خبر گنجاند، سپس خبر بودن آنرا توجیه کرد. نشان داد که چرا مهم است و باید انعکاس پیدا کند.

خبری که برای رسانه ها فرستاده می شود، باید پخته و آماده باشد تا مورد استفاده قرار بگیرد. روزنامه نگاران، معمولاً وقت و حوصلۀ این که خبری را بسازند، ندارند و اگر هم داشته باشند، بیشتر متمایل به استفاده از خبر های آماده هستند که می توان با زحمت کمتر روی رسانه فرستاد. تنبلی مخاطب را در نظر بگیرید.

باید در هر رسانه ای طرف خود را پیدا کرد. یعنی مجموعۀ خبرنگاران را از روی نوشته هایشان سنجید و از اول، آنهایی را که مناسب هستند، یعنی تمایلی به گرایش سیاسی شما دارند، جست، و همانها را مخاطب قرار داد ـ حتی اگر قرار است که خبر به صورت ناشناس برای آنها پست شود یا به هر ترتیبی به دستشان برسد. فرستادن خبر، هدفگیری لازم دارد. خبری که آماده ی استفاده نباشد و منبع معلوم هم نداشته باشد، به احتمال قوی سر از سبد کاغذ های باطله درمی آورد.

از تکرار و اصرار نترسید، ولی این را هم بدانید که خبر را نمی توان به رسانه تحمیل کرد. مخاطب شما باید قانع شود تا خبرتان را انعکاس بدهد. قانع کردن هم با زور نمی شود، باید منطقی را پی گرفت و بر اساس آن عمل کرد.

برنامه ی تماس مرتب با مردم:

این بخش از کار برعهده ی انجمن هایی است که در خارج از کشور تشکیل می شوند، چون فضای امنیتی داخل، چنین فرصتی به کسی نمی دهد. در اینجا اشارۀ کوتاهی به آن می کنیم.

این نوع کار ها از نوع تشکیل محافل منظم تبلیغاتی است، از نوع گذاشتن میز کتاب، حضور مداوم در گردهمایی های مختلف، شرکت در تظاهرات اعتراضی، جمع آوری کمکها مالی و…

طبعاً در این کار ها برخورد خوب با مردم و اعضای دیگر سازمانهای سیاسی باید اصل باشد، چون تأثیر مثبت این نوع رفتار، ورای هر نوع اختلاف سیاسی، بسیار زیاد است.

تشویق مردم به تشکیل انجمن های شهروندی

افزودن بر تعداد انجمن های شهروندی یکی از اهداف اساسی جبهۀ جمهوری دوم است. این یکی از مضامین ثابت تبلیغاتی مرکز و هر انجمن است. تبلیغ کلی باید دائم صورت بگیرد. باید گروه هر چه بزرگتری را به وارد شدن در مبارزه و تشکیل انجمن های شهروندی، قانع کرد تا شبکۀ این انجمن ها، در شهر و روستا، هر چه فراگیرتر بشود، همبستگی ملی را هر چه بیشتر تقویت نماید و پوشش سیاسی کافی را، نه فقط برای ساقط کردن نظام اسلامی، بلکه برای کمک به ادارۀ کشور بعد از این سقوط و در نهایت، برقرار کردن جمهوری دمکراتیک و لائیک که هدف اصلی ماست، فراهم بیاورد.

تشویق اولیه، صورت کلی دارد و با پیام رسانی انجام می شود، ولی وجهی دیگری از تشویق هم هست که با تماس فردی حاصل می گردد. این کار در خارج از کشور موجد خطر چندانی نیست، اما وقتی در داخل انجام بگیرد، با خطر تؤام است، چون در این حالت، نقطه ی تماسی بین دو انجمن پیدا خواهد شد که رد شبکه را باقی می گذارد و به دستگاه های امنیتی فرصت می دهد تا در صورت به دام انداختن یک انجمن، راهی به سوی انجمن دیگری باز کنند. به همین دلیل است که اول از همه باید در این کار احتیاط بسیار به خرج بدهید و در صورت انجام این کار، باید رّدِ چنین تماسی را، به محض این که نامزد تشکیل انجمن جدید، کارش را شروع کرد، به کلی پاک کنید تا هیچ اثری از آن باقی نماند.

 

۶ پیروزی بعد از پیروزی

 

بالاتر گفته شد که هنوز معلوم نیست که مرحله ی آخر عملیات، چه صورتی به خود بگیرد، ولی آن چه روشن است، این است که تعریف پیروزی ما، به دست گرفتن اختیار دستگاه دولت است، در هر دو وجه آن: غیرنظامی و نظامی.

این کار به دو صورت می تواند بگیرد: تحویل گرفتن و تسخیر. آنچه در عمل واقع خواهد شد، به احتمال قوی، مخلوطی از این هر دو خواهد بود. در تحویل گرفتن نیروهای مستقر در یک مرکز دست از مقاومت برداشته و آن محل را به نیروهای مردمی تحویل می دهند. در تسخیر نیروهای مستقر به مقابله با مردم می پردازند و لذا باید محل را تسخیر و این نیروها را به تسلیم واداشت.

آنچه حکومت را به قبول شکست وادار خواهد کرد، زوال نیروهای معنوی و مادی آن است. آنچه که هم در جنگ و هم در انقلاب- و در انقلاب بیش از جنگ-، اصل است، از بین بردن نیروهای معنوی حریف است. نیروی معنوی دشمن که از بین رفت، فروپاشی مادی آن آسان است. ترتیب اهمیت نیروها را هیچگاه از یاد نبرید.

ما حریفی داریم که حکومت اسلامی است و رقبایی هم داریم که می خواهند قبل از ما به همین هدف برسند. باید اولی را از میان برداشت و باقی را از میدان به در کرد. هدف اول مطلق است و دومی نسبی، چون همین گروه ها، در پردۀ اول مبارزه، در کنار ما قرار دارند.

با این وجود نمی باید فراموش کرد که معیار تمایز ما از گروه های اخیر، اختلاف نظر بر سر تعیین نظام سیاسی است، در درجه ی اول دمکراتیک بودن و سپس جمهوری بودن و البته لائیک بودن آن و این درست همان اختلافی است که با نظام مستقر داریم. خط تمایز، در همۀ موارد یکسان است، فقط در جهات مختلف ترسیم شده است.

به این دلیل است که باید پیروزی بعد از پیروزی را که در مقابل این رقبا به دست می آید، دائم در نظر داشت.

ساقط کردن نظام اسلامی، با وجود اهمیت بی حدش و این که به احتمال قوی، مشکل ترین بخش مبارزه خواهد بود، هدف نهایی ما نیست. هدف نهایی، برقراری جمهوری دمکراتیک و لائیک است و پیروزی هنگامی حاصل خواهد گشت که موفق بدین کار بشویم.

تصور نکنید که با سقوط نظام اسلامی، می توانید رخت رزم از تن به در کنید. استراحت، اگر در مبارزۀ سیاسی معنایی داشته باشد، باید به بعد از برقراری جمهوری دلخواه ما موکول گردد.

موفق و پیروز باشید .

 

وبسایت های جبهه ی جمهوری دوم ایران

www.j2iran.com   www.j2iran.org

www.iraneabad.org   www.iranliberal.com 

معرفی جبهه ی جمهوری دوم ایران

متن پایه

بنیان گذاری:

جبهه ی جمهوری دوم ایران در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ با شرکت «حزب ایران آباد» و «جریان لیبرال دمکرات» بنیان گذاشته شد.

اصول پایه ای جبهه: 

۱- جمهوریت: باور به نظام جمهوری برای گردش نهادینه و قانونمند قدرت سیاسی در ایران

۲- دمکراسی: باور به ضروت مشارکت نهادینه و منظم ملت ایران در تعیین سرنوشت خود

۳- لائیسیته: باور به ضرورت بیرون نگه داشتن قانونی مذهب از حوزه ی سیاست ومدیریت کشور

هدف جبهه:

استقرار یک جمهوری دمکراتیک و لائیک در ایران

استراتژی جبهه:

کنار زدن رژیم کنونی از قدرت و بستن پرونده ی آن به عنوان «جمهوری اول» و استقرار جمهوری دمکراتیک و لائیک در ایران به عنوان جمهوری دوم ایران. (جمهوری دوم ایران : جمهوری نوین ایران)

مراحل تاکتیکی استراتژی:

۱- تلاش برای تفاهم گسترده سیاسی نیروهای جمهوریخواه و دمکراتیک در درون و بیرون جبهه

۲- تلاش برای شناساندن جبهه به جامعه و کسب پایگاه اجتماعی آماده ی عمل

۳- فشار از طریق اعتراضات، اعتصابات تا قیام خلع قدرت از رژیم کنونی

۴- مدیریت دوران گذار و انجام وظایف این دوره (امنیت مرزها و داخل کشور، آزادی ها، حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی کشور، ارائه ی  خدمات عمومی، برگزاری انتخابات آزاد)

عضویت در جبهه:

جبهه ی جمهوری دوم ایران متشکل از تشکل های سیاسی است.

شخصیت های سیاسی  می توانند به عنوان مشاورین، پشتیبانان و همیاران جبهه را همراهی کنند.

شهروندان می توانند به عنوان فعال جبهه با آن همکاری کنند.

شرایط ورود به جبهه ی جمهوری دوم ایران برای تشکل ها:

۱- موافقت با هدف

۲- همکاری برای اجرای استراتژی

اساسنامه تشکیلاتی:

–  جبهه از تشکل های سیاسی عضو تشکیل شده است.

–  عضویت در جبهه مشروط به رأی مثبت هئیت و عدم وتو توسط دو تشکل عضو هئیت سیاسی است.

–  هر تشکلی که به عضویت جبهه پذیرفته شود با سایر تشکل های عضو حق برابر دارد.

–  هر تشکل دارای دو نماینده و یک رأی در هئیت سیاسی جبهه است.

–  سیستم رای گیری در هیئت سیاسی براساس رأی اکثریت می باشد.

در صورت برابر بودن رأی ها، مذاکرات هئیت سیاسی برای دورهای بعدی رأی گیری تا کسب اکثریت ادامه می یابد.

–  هئیت سیاسی جبهه عبارت است از نمایندگان تشکل های عضو و تمام تصمیمات در مورد جبهه را اتخاذ می کند.

–  هئیت سیاسی می تواند افرادی را برای مشورت دعوت کند. جلسات مجمع عمومی جبهه جنبه مشورتی دارد و فاقد رأی گیری است.

–  ستاد اجرایی بخش دیگری از جبهه است که امور عملی و کاری جبهه را مدیریت می کند.

–   ستاد اجرایی جبهه زیر نظر هئیت سیاسی فعالیت می کند.

–   مسئول ستاد اجرایی برای مدت شش ماه توسط هئیت سیاسی از میان اعضای خود تعیین می شود و قابل تمدید و تعویض است.

–   تشکل های عضو جبهه استقلال تشکیلاتی خود را حفظ می کنند.

–   تشکل های عضو در ترک جبهه آزادند.#

 

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c/feed/ 3
هفتم دی ماه: نهمین سالروز تاسیس سازمان خودرهاگران https://khodrahagaran.org/fa/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85-%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae/ https://khodrahagaran.org/fa/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85-%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae/#respond Fri, 04 Jan 2019 01:47:30 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14365 اطلاعیه

هفتم دی ماه: نهمین سالروز تاسیس سازمان خودرهاگران

هفتم دی ماه 1397 مصادف است با نهمین سالروز تاسیس سازمان خودرهاگران. این سازمان فرهنگی-سیاسی در چنین روزی، در سال 1388، بنیان گذاشته شد تا دو پیام مشخص را به صحنه ی سیاسی بیاورد: نخست انسان مداری و دوم قدرت اجتماعی.

انسان مداری را حفاظت نهادینه از جان و کرامت انسان دانستیم و قدرت اجتماعی نیز همان قدرت سازمان یافته ی شهروندان است. این دو با هم پیوند دارند. یعنی این پاسداشت نهادینه ی جان و حقوق انسان هاست که شهروندان را تشویق می کند به خودسازماندهی دست زنند و در عرصه های مختلف زندگی جمعی خویش ایفاء ی نقش کنند. و از سوی دیگر، این شهروندان سازمان یافته هستند که می توانند خصلت نهادینه ی حفاظت از جان و حرمت انسان را تامین و تضمین کنند.

سازمان خودرهاگران در طول چهارسال فعالیت خود میان سال های 1388 تا 1392 این پیام را به شکل های مختلف در صحنه ی سیاسی و اجتماعی ایران مطرح کرد تا تبدیل به ادبیاتی شود که سرانجام از دل آن تغییری سیاسی با محتوای انسانی بیرون آید.

فلسفه ی این سازمان ساده بود: خودرهاگری. و خودرهاگری عبارت است از عبور از زنجیرهای خودساخته. تعریفی دقیق تر از این واژه می تواند چنین باشد: عبور فردی از زنجیرهای جمعی. زنجیرهایی که فرایند اجتماعی شدن استبداد زده بر فکر و ذهن ما می اندازد و از ما انسانی استبداد پذیر، استبداد منش و استبدادگر بیرون می کشد.

این زنجیرهای تربیتی و عادت وار را باید شکست و به سوی اندیشه ورزی و آزادگی گام برداشت.

تلاش های مستمر تلاشگران سازمان خودرهاگران در نهایت سبب شد که آنها آمادگی لازم را برای تبدیل این سازمان فرهنگی-سیاسی به یک تشکل سیاسی حرفه ای پیدا کنند. در همین راستا بود که حزب ایران آباد به عنوان ادامه ی طبیعی فعالیت سازمان خودرهاگران در 29 اسفند 1392 تاسیس شد و از آن زمان تاکنون فعالیت های خود را گسترش داده است.

حزب ایران آباد و اعضای آن ضمن گرامیداشت سالروز تاسیس سازمان خودرهاگران به تلاش خود برای استقرار یک جامعه ی انسانی بر پایه ی دو عنصر انسان مداری و قدرت اجتماعی ادامه خواهند داد.

هفتم دی ماه 1397

www.khodrahagaran.org

 

اطلاعیه خودرهاگران

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85-%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae/feed/ 0
کین خواهی، مجازات، ساماندهی – رامین کامران https://khodrahagaran.org/fa/%da%a9%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa%d8%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%85/ https://khodrahagaran.org/fa/%da%a9%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa%d8%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%85/#respond Sun, 02 Dec 2018 05:30:57 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14361 کین خواهی، مجازات، ساماندهی

دکتر رامین کامران

سایت ایران لیبرال

یکی از شاخصه های عجیب موقعیت ایرانیان مخالف نظام اسلامی، این است که از یک سو روحانیت ستیزی به سرعت در بین آنها شکل گرفته و روز به روز هم بیشتر ریشه دوانده است ـ رواج تعرض جسمی به معممین را هم که شاهدیم؛ ولی از سوی دیگر چاره اندیشی در بارۀ تعیین تکلیف رابطۀ سیاست و دین و اینکه موقعیت روحانیت در ایران آینده چه باید باشد، هنوز و بعد از چهل سال، صورتی ابتدایی دارد و عملاً عاطل مانده است. گویی اولی که واکنشی کم عمق و گذراست، جای دومی را که تدبیری است عمیق و پایدار، اشغال کرده است. وضعیت بسیار خطرناک و نیز مایۀ سرافکندگی است، اما گویی نه کسی به عواقبش توجهی دارد و نه به ناشایستی اش. برخی هم در این میان فرصت غنیمت شمرده اند و محض جلب توجه و تظاهر به انساندوستی، سخن از عفو عمومی میگویند که به کلی نامربوط است.
در موقعیت فعلی، سه چیز به هم پیوسته است: کین خواهی، مجازات مجرمان و لزوم ساماندهی نوین رابطۀ سیاست و مذهب. ارتباطشان با هم روشن است و باید به هر سه پرداخت. مهار کردن انتقامجویی که طلیعه اش را در افق میبینیم، در وهلۀ اول، به کمک پلیس ممکن است، ولی خنثی کردنش، پالایشش و بی موضوع کردنش، با عرضۀ برنامۀ جدی برای دو تای دیگر ممکن میگردد و البته اجرای این برنامه ها. اگر دو تای آخر به درستی انجام نپذیرد، خواه ناخواه بر سهم کین کشی افزوده خواهد شد که فقط میتواند بی عدالتی و ناکامی راه ببرد، هم در سطح فردی و هم در سطح جمعی.
انتقام اصولاً مردود است ولی عدالت و عقل ایجاب میکند که هم خطاکاران تنبیه شوند و هم ترتیب درست و جدیدی برای رابطۀ سیاست و دین اندیشیده شود. مردم ایران، بحق خواستار اینها هستند و جدیت و قاطعیت در این دو کار است که میتواند رنج کشیدگان را راضی و از انتقام دور کند و حق قربانیان این رژیم را، چه زنده و چه مرده، ادا نماید. جایگزین درست انتقام، عدالت است. بی عملی و سستی، فقط راه برای کین خواهی میگشاید و بی عدالتی. نمیشود همینطور به مردم گفت که انتقام نگیرید، بعد هم هیچ کار نکرد. اگر میخواهید مردم را از رفتن به راه نادرست باز بدارید، باید راه درستی هم پیش پایشان بنهید.
به ترتیب به این سه امر وابسته میپردازم تا هم بتوان جداگانه سنجیدشان و هم ارتباطشان را با یکدیگر، بهتر در نظر آورد. بخصوص که اینها را نمیباید به هیچ عنوان با یکدیگر خلط کرد.

کین خواهی
این بخش از بحث حاجت به توصیف چندانی ندارد. مفهوم انتقام برای همۀ ما آشناست. نه فقط بدین جهت که زشت ترین اشکالش را بعد از پیروزی خمینی ناظر بودیم، به این دلیل که چهل سال است که سخن از آن میشنویم و نمونه های کوچکی از آنرا هم شاهدیم که میتواند به چشم بر هم زدنی ابعاد بسیار گسترده و حتی فاجعه بار پیدا کند.
این کار، نه از دید اخلاقی پسندیده است، نه حقوقی و نه سیاسی. از مورد کسانی که قادر به مهار کردن عواطف خویش نیستند، میگذرم، روی سخنم با آنهایی است که اختیار خویش را به دست دارند. یکی دو توضیح کوتاه دارم.
متأسفانه، برخی با سخنانی از این قبیل که فلان کس «حقش» بود که چنین عاقبتی پیدا بکند… این توهم را ایجاد میکنند که «عدالت» در فلان مورد ـ البته به ترتیبی نامقبول که انتقامجویی باشد ـ اجرا شده، چون قربانی به هر صورت به سزای اعمال خویش رسیده است. این عبارت هم که در فلان جا، مردم «به دست خود» عدالت را اجرا کردند، مؤید تصوری مشابه است. هر دو سخن به نهایت نادرست است.
اول از همه اینکه عدالت فقط در جزایی نیست که ممکن است کسی را سزاوار آن بدانیم. عدالت اول در ترتیب رسیدگی و صدور حکم است، بعد در مجازاتی که ممکن است به نظر ما عادلانه بیاید. اگر مجازات را به همین سادگی، از ترتیبات دادرسی جدا کنیم، عادلانه شمردنش بیجا خواهد بود. اگر غیر از این بود، آیین دادرسی نمینوشتند و انحراف از آن را اسباب ابطال حکم نمیشمردند.
دوم اینکه نه تنها تشخیص عدالت، کار مردم کوچه و بازار نیست، اجرایش هم نیست. اگر کار چنین روالی پیدا کند، حاصلش جز هرج و مرج و ناامنی و در نهایت بیعدالتی نخواهد بود. اولی تثبیت دولت جدید را دچار مشکل خواهد کرد، دومی جامعه را مشوش خواهد نمود و آخری هم که نقض غرض است. فراموش نکنیم که در چنین بلبشویی، معمولاً کسانی در معرض این نوع «مجازات» قرار میگیرند که نه مجرم بودنشان معلوم است و نه تناسب جرمشان با آنچه که بر سرشان میاید. معمولاً کسانی گرفتار انتقام میشوند که بر حسب اتفاق بر سر راه انتقامجویان قرار گرفته اند. برخورد تصادفی هم پایۀ اجرای عدالت نمیتواند باشد ـ عدالت بخت آزمایی نیست.
از عدالت گذشته، مسئلۀ مصلحت سیاسی هم هست. از این دیدگاه داستان سراسر ضرر است. اگر قرار بر استبداد باشد که هیچ، از اول کارش این طور شروع میشود و بعد هم به همین ترتیب ادامه پیدا میکند تا ساقط شود. ولی اگر قصد بنیانگذاری دمکراسی باشد، قرار گرفتن بر پایه ای متزلزل، برایش گران تمام خواهد شد. آن مجازاتی که میتوان حق مردم و جامعه دانست، مجازات اخلاقی است، یعنی تحقیری که نصیب خطاکاران میشود، بخصوص کسانی که چنین رفتاری با ملت ایران کرده اند. از این حد که خارج شویم و پا به میدان حقوق که بگذاریم، کار باید به دست مرجع دولتی و دستگاه قضایی انجام شود.

مجازات
روشن است که مجازات درست، بسیار از انتقامگیری مشکلتر است. مسئله این است که مجازات اسلامگرایان، به آسانی دستگیری و محاکمۀ فلان دزد نیست که از دیوار خانۀ مردم بالا رفته است. باید ببینیم «که» را قرار است به «چه» جرمی تنبیه کنیم. این «که» و این «چه»، چنانکه خواهیم دید، به هم بسته است. از دومی شروع کنیم.

که کرده؟
بسیاری، به محض اینکه سخن از جرائم اسلامگرایان به میان میاید، به قتل و شکنجه و اختلاس و… فکر میکنند که البته منطقی و طبیعی هم هست که چنین کنند. ولی نکته در اینجاست که همۀ اینها جرائم معمولی است و در هر جا و هر زمان قابل تعقیب. وقتی همینطوری به این جرائم نگاه کنیم، بعد سیاسی آنها که اصل کار است، از نگاهمان پنهان میماند. مجازات جرائم عادی، اساساً قرار نیست با نظام سیاسی یا تغییر آن در ارتباط باشد. اگر مجازات این جرائم را به هر طریق به سقوط نظام فعلی مرتبط میکنیم و به هر صورت آگاهیم که تا این نشود، آن هم نخواهد شد، برای این است که کار بعدی سیاسی دارد.
به همینجا که رسیدیم روشن میشود که جرائمی که در چارچوب این نظام انجام یافته است، حتی اگر هم با جرائم معمولی، به ظاهر تفاوتی نداشته باشد (به این صورت که به هر حال قتل، قتل است)، در اصل و اساس و از نظر مفهومی با آنها متفاوت است. نه فقط برای اینکه ما سر خود مایلیم «سیاسی» بنامیم شان، به این دلیل که موقعیت و سامان سیاسی ایران در شکل گیری شان نقش داشته و به همین ترتیب، تغییری عظیم در حوزۀ سیاست لازم است تا مجازات آنها ممکن و انجام شود. این جرائم، به دلیل وجود نظام اسلامگرا، توسط ارگانهای آن و طرفدارانش، محض تأسیس و تداوم آن و در چارچوب آن انجام شده.
در یک کلام، این جرائم جمعی است. نه بدین معنا که انجام هرکدام آنها توسط چند نفر انجام گرفته، به این معنا که در چارچوب برنامۀ عملی، گروهی انجام یافته است. در این وضعیت، مسئولیت آنها فقط متوجه عامل نیست، معطوف است به کل دستگاهی که وی را به این سو سوق داده و اسباب کارش را فراهم آورده است. نظام اسلامی در کل، مسئول این اعمال است و تمامی کسانی که در برپایی و دوام آن، شرکت داشته اند، در قبال جرائم انجام شده، مسئولیت جمعی دارند. این کار ها توسط افراد پراکنده انجام نگرفته است و اصلاً در حدی نبود که یک فرد یا گروه جنایتکار بتواند انجام بدهد، مضافاً به اینکه انگیزۀ خاطیان هم فردی نبوده است. اگر فقط به افراد توجه نماییم، وسعت دستگاهی که عامل جنایت بوده است، از دیدمان پنهان خواهد ماند.
توجه به نظام اسلامی، چشم ما را بر بعد سیاسی این جنایات میگشاید. در اینجا از «که» کرده، میرسیم به «چه» کرده و چه جرمی مرتکب شده است. چیست این جرم سیاسی که میتوان اسلامگرایان را به اتهامش محاکمه کرد؟

چه کرده
چندیست جریانی در بین ایرانیان پیدا شده در جهت نفی هر نوع جرم سیاسی و مخالفت با استفاده از این اتهام. دلیل امر روشن و قابل درک و مبتنی بر آزادیخواهی است. در بین ایرانیان، برداشت رایج از جرم سیاسی، نوع فشار هایی است که دو نظام استبدادی پهلوی و اسلامی متوجه مخالفان خویش کرده اند. جرم سیاسی، به این ترتیب عملاً مترادف جرم عقیدتی شده است که درست نیست، این تعریف نادرستی است که این دو نظام استبدادی در عمل به کار بسته اند. در بی پایگی مطلق جرم عقیدتی بحثی نیست و آزادی عقیده و بیان از پایه های اساسی دمکراسی است. ولی جرم سیاسی را نمیتوان به این سؤاستفاده محدود نمود. این نوع جرم اقسام دارد و صرف نظر کردن از مفهوم آن و نادیده گرفتنش اصولاً ممکن نیست، بخصوص در مورد ایران.
اینرا هم اضافه کنم که رسیدگی به جرائم سیاسی، با آنچه که گاه «سیاسی شدن محاکمات» نامیده میشود، متفاوت است. معنایی که معمولاً از به کار بردن این عبارت اراده میشود، دخالت دادن معیار های سیاسی یا اصلاً دخالت مقامات سیاسی در محاکمه است، به قصد منحرف نمودن آن از جادۀ عدالت و طبیعی است که چنین کاری پذیرفته نیست. در اینجا ماهیت جرم است که سیاسی است و باقی کار هم تابع آن است. رسیدگی به جرائم سیاسی اصلاً سیاسی است و به نام عدالت سیاسی انجام میپذیرد. عدالت سیاسی در وهلۀ اول از ماهیت نظام سیاسی برخاسته است و رسیدگی بدین جرائم نیز با ارجاع به این امر انجام میپذیرد. از آنجا که انواع عدالت در جامعه و در صدر آنها عدالت قضایی، در درجۀ اول متکی به وجود عدالت سیاسی است. رسیدگی به این نوع جرائم در مرتبه ای بالاتر از عدالت قضایی معمول و رسیدگی به جرائم عادی قرار میگیرد و معمولاً دادگاه یا مرجعی فوق العاده (در برخی کشور ها مجلس سنا یا…) که خارج از قوۀ قضائیه قرار دارد و ماهیت سیاسیش بارز است، بدانها رسیدگی میکند.
اگر بخواهیم تمامی جرائمی را که رؤسا و خادمان نظام اسلامی انجام داده اند، فقط از نوع جرائم عادی، نظیر دزدی و قتل و… بشماریم، اصل موضوع و چارچوبی که تمامی این جرائم در آن شکل گرفته است، از منظر دادرسی پنهان خواهد گشت. مضافاً که اثبات دستجمعی بودن این جرائم، بسیار مشکل و در برخی موارد، ناممکن خواهد شد. اگر چارچوب کلی نظام، از میانه حذف شود و به این ترتیب حکایت به اجزای سادۀ خود تقسیم گردد، دادرسی خطاکاران به کلی مختل خواهد شد. این فرض را نیز باید در نظر داشت که ممکن است برخی از سردمداران حکومت اسلامی، هیچ جرم عادی مرتکب نشده باشند. احتراز از در حساب آوردن وجه سیاسی و جمعی کار، تحت تعقیب قرار دادنشان را مشکل یا حتی غیرممکن خواهد کرد. آیا میتوان در حق اینها گفت که چون به دست خود قتل یا دزدی نکرده اند، هیچ جرمی مرتکب نشده اند؟ اینجاست که میرسیم به اصل مطلب. ورقه، ورقه که پوست این جرائم را بکنیم، میرسیم به هستۀ سیاسی آنها.
تا قبل از انقلاب، گاه اتهام «برهم زدن اساس مشروطیت»، در ایران مورد استفاده قرار میگرفت که بالاترین جرم سیاسی را کوشش در راه بر هم زدن نظام سیاسی رسمی کشور، میشمرد. روشن است که امروز و با از دور خارج شدن قانون اساسی مشروطیت، دیگر نمیتوان از این اتهام استفاده کرد و باید به پایه و ریشۀ آن رجوع کرد. آنچه که انقلاب مشروطیت در ایران انجام داده بود انتقال عملی حاکمیت به ملت ایران بود. این کار، با ارجاع به حقوق طبیعی انجام گرفت. حقوقی غیر قابل سلب که انسان را ذاتاً آزاد میشمرد و اسباب اعمال این آزادی را در سطح جامعه، برقراری دمکراسی میداند. محروم کردن ملت از استفاده از حق حاکمیت (نه از نفس حق حاکمیت که شدنی نیست) بزرگترین جرم سیاسی است. اگر قدیم به آن میگفتند بر هم زدن اساس مشروطیت، امروز میتوان به صراحت خود این اصل را مرجع قرار داد و کسانی را که در جهت برپایی و برجایی نظامی ناقض این حق اقدام کرده اند و در این کار اشتراک هم داشته اند، تحت همین اتهام به پای میز محاکمه کشید: مشارکت گروهی و سازمان یافته در راه غصب حاکمیت مردم ایران. روشن است که محاکمۀ مجرمان، نمیتواند با استناد به قوانین موضوعۀ ایران امروز انجام بپذیرد، قانونی موجود نیست که بخواهد به ما اجازۀ این کار را بدهد ـ همه چیز تابع قانون اسلامی است. این دلیل اصلی ارجاع به حقوق طبیعی است که البته بدون اینهم کاملاً موجه میبود.
دستجمعی بودن جرم که امر بسیار مهمی است، در عبارت بندی آن مستتر است. اشاره شد که چنین جرمی، فقط به طور جمعی میتواند انجام بپذیرد و امری نیست که یک نفر به تنهایی یا چند و چندین نفر، بدون اشتراک مساعی، قادر به انجام آن باشند. حال اینکه آیا در این قالب، برخی گروه ها یا سازمانها به طور واحد و جمعی هدف اتهام قرار بگیرند یا اینکه اتهام در هر مورد به افراد عضو آنها متوجه بشود، نکته ایست که محتاج معاینه از نزدیک است.
زمان ختم جرم، همان زمان سقوط رژیم است و هر مهلتی هم که برای مرور زمان در نظر گرفته شود، از این زمان شمرده خواهد شد. اگر هم نه، باز میتوان این جرم را به دلیل ابعاد وسیعش از شمول مرور زمان معاف نمود، کار بی پایه نخواهد بود. به هر صورت، سر و سامان دادن وجه حقوقی کار، محتاج استفاده از متخصصان امر است که طبیعی است صورت خواهد گرفت.

دایرۀ مجرمان
وقتی صحبت از جرم جمعی در میان میاید، باید حد و حدود این جمع را تا حد امکان معین نمود و بخصوص از تمایل به یکی گرفتنش با گروه های موجود که به چشم آشنا بودنشان، کار متهم کردن آنها را تسهیل میکند، احتراز کرد.
در مورد دیگر رژیمهای توتالیتر، هدف اصلی دادرسی و تصفیه و… روشن و ساده بود. زیرا در آنها احزاب توتالیتری وجود داشت که تمامی بازیگران اصلی در آن گرد آمده بودند و ابتکار تمامی اعمال هم به دست همان حزب بود. در ایران، ما متأسفانه با چنین پدیده ای که میتوانست بسیار کارمان را تسهیل کند، سر و کار نداریم.
برخی تمایل دارند تا روحانیت را در این مقام قرار دهند که کار نادرستی است. از آنجا که مؤسس این نظام روحانی بوده، روحانیان در چارچوب آن از امتیازات خاص برخوردار هستند و به هر صورت، شمار بسیار بزرگی از پرسنل آن هم روحانی هستند، ممکن است این کارمعقول جلوه کند که نیست. شک نیست که خمینی و اسلامگرایان طرفدار و سپس وارثش، از روز اول، یعنی از همان زمان خیزش انقلابی علیه شاه، کوشیده اند تا روحانیت را به حزب تبدیل کنند و مانند حزب از آن استفاده نمایند. ولی این کوشش، با وجود سؤاستفاده از دستگاه دولت و در عین اینکه بسیاری از روحانیان وارد این بازی شده اند، نافرجام مانده است. یکی گرفتن روحانیت با حزب توتالیتر اسلامگرا که بعد از انحلال حزب جمهوری اسلامی، از آن حتی ردی بر جا نمانده است، هیچ مبنایی ندارد. این سخن، از ساده سازی مشکل و بخصوص از همان حرارت کین خواهی سرچشمه میگیرد که دنبال اشخاصی است که بتوان به روشنی از دیگران تمیزشان داد و به آتش انتقام سوزاندشان. روحانیانی را که با نظام همکاری کرده اند یا در آن سمتی بر عهده داشته اند، به این دلایل میتوان متهم کرد، نه صرفاً به این دلیل که روحانی هستند.
از روحانیت گذشته میرسیم به مورد دستگاه دولت. دستگاه دولت را هم نمیتوان چارچوب تعیین مسئولیت جمعی دانست. اول از همه به این دلیل که خودش نهادی اسلامگرا نیست و حتی نهاد مذهبی هم نیست، ابزاری است که در خدمت نظام سیاسی قرار میگیرد. این نهاد مورد سؤ استفادۀ اسلامگرایان واقع شده است. اینها با نفوذ در دستگاه دولت، آنرا به خدمت اهداف خود گرفته اند. اعضای این دستگاه را هم، مانند مورد روحانیان، نمیتوان فقط تحت این عنوان که کارمند این دستگاه بوده اند، مورد پیگرد قرار داد. درجات مسئولیتشان را باید به دقت سنجید و حد و مرز معین کرد.
پایه ای که برای تعریف جرم و به تبع گروه متهمان، در میان نهاده شد، تعریفی عقیدتی و عملی است (مشارکت سازمان یافته…). ولی روشن است که رسیدگی به تک تک پرونده های فردی نه معقول است و با نوع جرم میخواند و نه به دلیل تطویل بیحد کار ممکن است. باید تا حد امکان دایرۀ گروه هایی را که به طور یکدست در معرض اتهام قرار خواهند گرفت، روشن سازیم، بخصوص که حزب واحدی در کار نیست. در اینجا کار دو شاخه دارد. یکی گروه هایی که اصولاً و به طور کلی و یک پارچه در معرض اتهام قرار دارند؛ دوم گروه هایی که یک پارچه در معرض اتهام نخواهند بود.
دستۀ اول، تمامی آنهایی را شامل میگردد که صرفنظر از ماهیت مذهبی یا سیاسی شان، در خدمت پروژۀ ایدئولوژیک اسلامگرایی بوده اند، چه در حد نظریه پردازی و تبلیغ و چه عمل. انواع دسته ایی که در این نظام به طور رسمی یا غیر رسمی، نقش حزب بازی کرده اند، در معرض اتهام قرار دارند. رؤسای جمهور و اعضای دولتهایی اسلامی که از روز اول بر سر کار آمده اند نیز به همچنین. اعضای مجلسهای مختلف هم که نفس جلوسشان بر کرسی نمایندگی، مصداق بارز غصب حاکمیت مردمی است نیز همینطور. رهبر و تمامی همکاران نهاد های زیر نظر رهبری هم به همین ترتیب.
برخی ممکن است مدعی شوند، کارهایی که بابتش محاکمه میشوند، در حکومت اسلامی جرم نبوده و به همین دلیل هم نمیبایست تحت تعقیب قرار بگیرند. ارجاع به حقوق طبیعی این دستاویز را از آنها میگیرد. بعضی احتمالاً چنین بهانه خواهند آورد که کارها به دستور مافوق انجام شده و ناچار به تبعیت بوده اند. این بهانه هم پذیرفته نیست. وجود سلسله مراتب در انجام جرم جمعی، طبیعی است و موجب مستثنی شدن کسی نمیشود.
گروه دوم، در درجۀ اول، روحانیان، اعضای دستگاه دولت و نیروهای انتظامی و نظامی و دستگاه های اطلاعاتی را شامل میگردد که به دلیل سطح مسئولیتشان، مثلاً معاونت وزارتخانه ها، نوع مسئولیتشان، فرضاً اشغال مقامهای عقیدتی و… و نیز بر اساس بازبینی پرونده شان، در معرض اتهام قرار خواهند گرفت.
روشن است که کل کار باید با مشورت و زیر نظر حقوقدانان انجام بپذیرد و خوشبختانه کشور از این بابت غنی است. مشورت خواستن از خارج ممکن است انجام بپذیرد، ولی مجریان کار، ایرانیان خواهند بود.

ساماندهی
در مورد ساماندهی دو قوۀ سیاسی و روحانی، اصل راهنما، جدایی کامل است و اصل عملی، مصلحت، مصلحت ملت و مملکت ایران، به طریقی که در چارچوب نظامی دمکراتیک تعریف بشود. زیرا ترتیبات این جدایی باید به تناسب تاریخ و جامعۀ ایران تعریف و اجرا بشود. به دلیل اهمیت تاریخی این امر، میتوان آنرا بخش اصلی کار شمرد. اینجا نه مسئلۀ رضایت خاطر یک نفر و دو نفر در کار است و نه رسیدگی به کار چند مجرم که جنایاتشان هر قدر هم عظیم باشد، تعداد خودشان محدود است. در این سطح، آیندۀ ایران و نسلهای بعدی ایرانیانی که پس از ما بر این خاک زندگی خواهند کرد، مطرح است.
هدف از ساماندهی نوین، برقرار کردن روابط درست و عادلانه بین سیاست و دین است و در میان نهادن راه حلی اساسی برای این مشکل بزرگ تاریخی که اول بار نیست در پیشینۀ دراز ایران خود نشان داده ـ هرچند به ندرت به این شدت. اینبار مشکل در زمانی رخ داده که چارۀ درستش موجود و در دسترس ما قرار دارد و میتوان به کارش بست. این است امتیاز ما نسبت به گذشتگان که باید از آن حداکثر بهره را بگیریم.
چارۀ این کار زور نیست و به کار بستن چاره هم کاری نیست که بتوان فقط به اتکای زور انجام داد. اصل، منطقی بودن و درست بودن است. به تجربه میدانیم که راه حلهای مبتنی بر زور، کوتاه مدت است و در جایی که جداً و به عمیق ترین معنا، پای آیندۀ مملکت در میان است، به کار بستنشان، نهایت لاابالی گری است.
اول از همه باید توجه داشت که در این مورد، بر خلاف مسئلۀ مجازات، با کل روحانیت طرف هستیم به عنوان گروهی واحد که مخاطبمان خواهد بود. مسئله فقط فشار آوردن بر آنها و محدود کردنشان با سر هم بندی چاره های کوته بینانه نیست. باید مسئلۀ دخالت روحانیان را در سیاست را از بن تحلیل کرد تا بشود برای آن چاره ای اساسی اندیشید و به اجرا گذاشت. به این مسئله، به طور مفصل در کتاب ««یگانگی و جدایی» که روی سایت ایران لیبرال به صورت پی دی اف، در دسترس عموم است، پرداخته ام و در اینجا به اجمال به آن اشاره خواهم کرد.
برای جدا کردن دین از سیاست، اول از همه باید دید که در ایران، انگیزۀ اصلی دخالت روحانیت در سیاست کدام است. به مسائلی نظیر حرص و طمع شخصی که متأسفانه زیاده از حد مورد توجه قرار میگیرد، نمیپردازم. به این دلیل که فردی است نه گروهی و دوم اینکه روانشناسانه است، نه عقلانی و سوم اینکه به آسانی نمیتوان به همه تعمیمش داد. برای توضیح جدی، باید به عوامل ساختاری توجه نمود.
این نکته که اسلام اساساً دینی است قانون پرداز و پایه اش بر تجویز انواع و اقسام قوانین است، در جای خود اهمیت دارد و میتواند انگیزۀ دخالت روحانیان در سیاست باشد. ولی به تجربه میدانیم که تعداد روحانیانی که در طول تاریخ، جداً بر این امر پا فشرده اند و در مقابل دولت موجود موضع گرفته اند، هیچگاه زیاد نبوده، بخصوص که هیچگاه، حتی در عصر صفوی، قانون شرع، تنها قانون رایج در ایران نبوده است. این امر، از بابت نظری، با تغییر پایۀ قانونگذاری از فرمان الهی به ارادۀ مردمی، بی اعتبار شده است و روشن است که مردم ایران خواستار اتکای به این اصل نوین هستند. ولی به تجربه میدانیم که محدود کردن دخالت این قوانین در حیات اجتماعی و عمومی، کار دولت است. دخالت بر این پایه که در دمکراسی قوانین باید منبعث باشد از ارادۀ عموم شهروندان که مستقیماً یا به واسطۀ نمایندگانشان، قانونگذاری میکنند. پایه محکم است، بیان عقیدۀ خلاف آن البته آزاد است، ولی اقدام در جهت تغییر پایۀ قانونگذاری و یا تحمیل قوانینی که خارج از این محدود شکل گرفته باشد، کاری است که رسیدگی بدان در حدود وظایف دستگاه های پلیس و دادگستری است. صریح بگویم: جایی برای اجرای قانون شریعت در سطح جامعه نیست و در این زمینه هم بحثی قرار نیست واقع گردد. ببینیم که دیگر چه.
و اما دلیلی که به تصور من اصلی است. میدانیم که روحانیت شیعه، از هنگام غیبت امام زمان، قادر به تحصیل وحدت خویش که به نوبۀ خود، شرط وحدت کامل مؤمنان است، نبوده است ـ نه با ریاست فردی و نه با ریاست گروهی. در این شرایط، کوشش علمای رقیب برای رسیدن به برترین مرتبه، آنان را وادار ساخته است تا از عوامل مختلفی که ارتباطی به دین ندارد، برای ترقی استفاده نمایند و اهم این وسایل سیاست بوده است. این گروه، همیشه برای ترقی و بخصوص رسیدن به قلۀ مرجعیت، از عامل سیاسی به نوعی استفاده و اکثراً سؤاستفاده کرده است، یا با جلب مرید با گرفتن مواضع سیاسی مطلوب مؤمنان در برابر اقتدار سیاسی و یا با نزدیکی به این اقتدار و جلب یاریش در ازای پشتیبانی از قدرتمندان.
این بساط طی قرنها ادامه داشت تا بالاخره قدرت گرفتن خمینی داد و ستد بین روحانیت و دستگاه پادشاهی را تعطیل کرد. نکته اینجاست که خمینی توانست با سؤاستفاده از بحران سیاسی، نهاد پادشاهی را حذف کند و خود جای آنرا بگیرد، ولی وحدتی که در بین روحانیت ایجاد نمود، اصالت نداشت، زیرا از روز اول مدیون دستگاه دولت بود که اسلامگرایان بر آن چنگ انداخته بودند. شاهدیم که اوضاع، پس از مرگ بنیانگذار هم تغییری نکرد و البته تحکیمی هم نیافت. سلسله مراتب روحانیت دولت مدار، عملاً جای سلسله مرتب سنتی را گرفت، بدون اینکه بتواند آنرا ریشه کن نماید و بدون اینکه خودش امید دوامی درازتر از عمر نظام اسلامی داشته باشد.
باید به ریشۀ کار پرداخت که اینجاست. یعنی همزمان با بیرون راندن روحانیان از میدان سیاست، میباید اسبابی برای استقلال روحانیت فراهم آورد که بتواند وحدت و سازماندهی خویش را بدون لزوم تکیه به عامل خارجی. سامان بدهد و البته وسایل تحکیم و تداوم این استقلال را فراهم کرد، چه از نظر مالی و چه سازمانی. بیرون انداختن صرف روحانیان از دستگاه دولت چارۀ دخالتشان در سیاست نیست، دوامی هم نخواهد داشت، مگر اینکه با فراهم آوردن اسباب وحدت مستقل این گروه، تحکیم گردد. چون هم خودشان در معرض وسوسۀ رفتن به راه قدیم خواهند بود و هم سیاستمداران سهل انگار و مردم فریب تمایل به برقراری داد و ستد با آنها خواهند داشت.
جدایی، به معنای درست و دقیقش، با لائیسیته ـ نه این شعار سبک و مجوف سکولاریسم که از چهار جهت میشنویم ـ و به این صورت اجراشدنی است. کسانی که تصور میکنند لائیسیته مترادف تضعیف دین و تحقیر روحانیان و آزار مؤمنان است، به کلی به خطا میروند. امر مذهبی را نمیتوان از جامعه جمع کرد، زیرا همیشه تعدادی خواستار دارد؛ روحانیت را هم نمیتوان نابود کرد، چون وجودش مترادف تخصص در امورد دینی است و هیچ جامعۀ پیشرفته ای نمیتواند از تخصصی شدن امور احتراز کند یا در جهت عکسش حرکت نماید؛ آزادی مذهبی مردم را که لائیسیته بهترین ضامن آن است، باید پاس داشت چون مشروع است و قرار هم نیست که کسی اعلام جنگ مذهبی به جامعه بدهد. این کاری است که خمینی کرد و شایستۀ آزادیخواهان نیست. از این خیالپردازی های ارزان بها که فقط مردمان بیعار و بیکار را به دنبال خود میکشد اگر صرف نظر کنیم، برایمان روشن میشود که لائیسیته راه منطقی کار است.

سلسله مراتب کار و نتیجه گیری
در بین سه موضوعی که محور کار بود، دیدیم که اولی به دلایل مختلف، مردود است و مطلقاً باید از آن جلوگیری بشود. میماند دومی و سومی که اهمیتشان و لزوم برقراری شان، بر همه هویداست. این دو به هم بسته است و مهمتر اینکه در بینشان سلسله مراتبی برقرار است. سومی، یعنی ترتیب درست رابطۀ دین و دولت که در تعیین آیندۀ ایران و ایرانیان سهم اساسی دارد، مهمترین است. نه به این عنوان که اگر انجام بشود کافیست و فرضاً میتوان تحت این عنوان از اجرای عدالت صرفنظر کرد ـ چنین سخنی مردود است. از این جهت که سیاسی است و در بالاترین حد ممکن قرار دارد.
سیاست میدان مصلحت است. رعایت مصلحت که حتی اگر هم برنامه ای وسیع مثل ترتیب رابطه ای نوین بین دین و سیاست در میان نباشد، در امور قضایی و بخصوص در مورد جرائم سیاسی، وارد بحث میشود و مورد توجه قرار میگیرد، در اینجا بدون شک مطمح نظر خواهد بود. پایه گذاری و تحکیم دمکراسی آیندۀ ایران که لائیسیته فصل اول و بسیار مهم آن است، معیار اصلی تعیین مصلحت خواهد بود. مصلحتی سیاسی که بر تمامی تدابیر مرجع کشورداری در فردای سقوط رژیم سایه خواهد افکند.
همین امر ما را به نکتۀ بسیار مهم دیگری متوجه میسازد: لزوم انجام تمامی این دادرسی ها در ایران و به دست ایرانیان. این سخن که مراجع بین المللی، فرضاً سازمان ملل یا دستگاه های دیگر، باید در تعیین سرنوشت ایران نقش بازی کنند، چند سال است که رواج گرفته. نه به صورت فکر شده و برنامه دار، همینطور به صورت شعاری که برخی از سر بی فکری و سطحی نگری میدهند. این سخنان مبنای درستی ندارد. در صورت دخالت مراجع غیر ایرانی، نفس مصلحت اندیشی حذف نخواهد شد، پای مصالح این نهاد ها و کشور های قدرتمندی که مدیریت آنها را بین خود تقسیم کرده اند، در میان خواهد آمد که به مصالح ایران و ایرانیان ربطی ندارد. باید از این انحراف به طور جدی جلوگیری کرد. استقلال قضایی کشور امریست بسیار مهم و موضوع هیچگونه تخفیف، تحت هیچ عنوانی نیست.
یادآوری بکنم که سابقۀ رسیدگی به این نوع جرائم و کیفر دادن به آنها در ایران، به دادگاه های قلابی نظام آریامهری و اسلامی ختم نمیگردد. بعد از سقوط نظام رضا شاهی، دادگاهی برای رسیدگی به جرائم شهربانی دورۀ رضا شاه که اسباب اصلی خفقان و سرکوب و شکنجه و قتل بود، تشکیل شد. متأسفانه، خارج کردن رضا شاه از ایران توسط دولت انگلستان، وی را که در هر حال متهم اصلی بود، از محاکمه نجات داد و ای بسا که اگر چنین محاکمه ای انجام گرفته بود، پسرش به این راحتی و با آسودگی خیال، پا در راه احیای استبداد پدر نمیگذاشت. محاکمه توسط دادگستری وقت انجام پذیرفت و متهمان از تمامی ضمانتهای حقوقی برای دفاع از خود برخوردار بودند. فریاد دادخواهی مردم بسیار بلند بود و خواست اعدام آنها از همه جا شنیده میشد. ولی اینها تأثیری در کار دادگاه که روال منطقی و معقول داشت، نکرد. در نهایت فقط یک نفر به اعدام محکوم شد که پزشک احمدی بود. او را که به عراق فرار کرده بود و از دعانویسی امرار معاش میکرد، خانم ایران تیمورتاش دختر عبدالحسین تیمورتاش، وزیر دربار رضا شاه که به دستور وی به قتل رسیده بود، با تقاضای رسمی و قانونی استرداد، از عراق به ایران برگرداند و نشان داد که اجرای عدالت را به کین خواهی پدری که بسیار به او دلبسته بود، ترجیح میدهد. در نهایت شاید احکام دادگاه، به مذاق برخی که فریاد دادخواهی بلند کرده بودند، به اندازۀ کافی شدید نیامد. ولی جامعه، کلاً رضایت خود را با قبول احکام و سکوت نسبی در بارۀ آنها نشان داد. کار به ترتیب درست انجام شد و جامعه آرام.
همانطور چند بار در مقاله ذکر شد، بین این سه موضوع، ارتباطی هست و اگر قصد منع مردم از انتقامجویی در میان باشد، باید به آنها اطمینان داد که عدالت اجرا خواهد شد و کار هم کلاً به روال درستی خواهد افتاد. کسی دنبال انتقام میرود که از عدالت ناامید است. راه اعادۀ آرامش به جامعه که در ارزش و اهمیتش شک نمیتوان کرد، همین اجرای عدالت است. جایی که عدالت اجرا میشود، کمتر کسی به فکر انتقام میافتد. باید هر نوع انتقامجویی را با قاطعیت تمام، مردود و محکوم دانست. کینه را باید رام و مهار و مطیع و تصفیه کرد، باید بازیافتش نمود و از نیروی بزرگ و خامی که میزاید، برای براندازی و اجرای عدالت استفاده نمود.در این فضایی که با فکر انتقام مسموم شده، جا دارد که هر کدام از ما این سؤال ساده را از خود بکنیم: اگر بین دو امر مخیر باشیم، یکی اینکه بیگناهی مجازات شود و دیگر اینکه گناهکاری از مجازات برهد، کدامیک را انتخاب خواهیم کرد. نکته به تدقیق و تعمق میارزد.
ما بنا داریم تا عدالتی را که اسلامگرایان از تمامی قربانیانشان دریغ کردند، به خودشان ارزانی بداریم. نه برای اینکه آنها متمدنند، برای اینکه ما متمدنیم و در شأن خود و ملت ایران نمیدانیم که جز این بکنیم. ایران کشوری است متمدن و مردمانش، مردمانی هستند متمدن. این بربریتی که نظام اسلامی موقتاً بر کشور عزیز ما مسلط کرده است، باید با خودش به گور سپرده شود. در ایران آینده جایی برای آن نخواهد بود.

۲۴ نوامبر ۲۰۱۸
این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است
rkamrane@yahoo.com

 

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%da%a9%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa%d8%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%85/feed/ 0
فرشگرد یا تدارک لویه جرگه‌ی ایرانی – کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%d9%81%d8%b1%d8%b4%da%af%d8%b1%d8%af-%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%ac%d8%b1%da%af%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9/ https://khodrahagaran.org/fa/%d9%81%d8%b1%d8%b4%da%af%d8%b1%d8%af-%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%ac%d8%b1%da%af%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9/#respond Thu, 27 Sep 2018 01:00:34 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14355 فرشگرد یا تدارک لویه جرگه‌ی ایرانی

کورش عرفانی

  ۴ مهر ۱۳۹۷

بررسی احتمال ها یکی از وظایف تحلیل گری و کار سیاسی است. به مثابه مقاله ی قبلی که احتمال سرمایه گذاری روی اصلاح طلبان را به عنوان یک سناریوی فرضی بررسی کرد، باید به بهانه ی پدیده ی رسانه ای خلق الساعه «فرشگرد» یک احتمال دیگر را هم بررسی کنیم. در این جا نیز یک تحول ممکن را به مثابه یک فرضیه مورد سنجش قرار می دهیم.

*

مقدمه

به تدریج مشخص می شود که وقتی مقامات آمریکایی می گویند «هدف تغییر رژیم نیست» منظورشان این است که هدف تغییر رژیم است. اسم رمز مورد استفاده نیز «تغییر رفتار رژیم« است که باز همان «تغییر رژیم» معنی می دهد. اما صد البته، منظوری که پشت این هدف است شباهتی به معنا و منظور مردم ایران که خواهان براندازی رژیم هستند ندارد. چشم امید اندکی هم که برخی به بروز یک معجزه در نیویورک داشتند اینک به سیاهی انجامیده و بارز است که رژیم در سراشیبی تندی قرار خواهد گرفت.

با پایان اجباری عمر رژیم جمهوری اسلامی، که محصول پارامترهای داخلی و خارجی است، فرصتی پیش می آید برای حرکت ایران به سوی دمکراسی. اما این فقط یک احتمال است، احتمالی که قدرت های بزرگ را که رویا و سودای دیگری برای کشورمان در سر دارد نگران می کند. استقرار دمکراسی در ایران از نگاه غرب، تعادل جهانی را برهم می زند و باید از آن پرهیز کرد. اسرائیل می داند که حفظ جایگاهش در قلب خاورمیانه در گرو این است که به قول خودش «تنها دمکراسی منطقه» باقی بماند و باقی کشورها همگی «اسلام گرا»، «وحشی»، «بی تمدن» و «خطر ضد تمدن غرب» مطرح شوند. به همین خاطر جز بخشی از مردم و اپوزیسیون ایرانی کسی برای ایران دمکراسی به معنای واقعی کلمه آرزو نمی کند.

برای پرهیز از استقرار دمکراسی در ایران، غرب (آمریکا، اسرائیل و انگلیس) می‌دانند که باید مدیریت تغییر رژیم در ایران را بر عهده داشته باشند تا مبادا بستر رشد دمکراسی فراهم شود. یک بار در کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ برای این منظور وارد صحنه شدند، یک بار در بیست و هشتم ۱۳۳۲ و یک بار در بهمن ۱۳۵۷. این بار هم ادامه‌ی همان مسیر و منطق است با شکل و شمایلی دیگر اما با وسواس در ممانعت از افتادن مدیریت ثروت‌های ملی ایرانیان به دست یک حکومت ملی در خدمت ایرانیان.

از همین روی احتمال هایی مطرح هستند که برخی از آنها بسیار هم جدی و نگران کننده جلوه می کنند. یکی از آنها استقرار حاکمیتی است که، ضمن حفظ ظاهر، مانع از این می شود که دمکراسی حامی منافع ملی در کشورمان تولد یابد. تلاش بر این خواهد بود که جایگزین نظام جمهوری اسلامی یک رژیم وابسته باشد تا ایران را به یک پایگاه بزرگ عملیاتی برای استراتژی کلان سرمایه داری غرب در مقابل قطب نوین قدرت جهانی روسیه-چین و متحدانشان تبدیل کند. این بار هدف آمریکا و انگلیس، بر خلاف مدل پر هزینه ی عراق، اشغال بدون تصرف یک کشور است.

قرار داشتن ایران در قطب مقابل برای آمریکا قابل تصور نیست. چرا که در این صورت، انرژی و امکانات زیادی صرف خنثی کردن عملکرد رژیم ایران در خاورمیانه می شود و پشت جبهه ی آمریکا برای بازکردن یک جبهه ی مقابله با محور چین و روسیه تضعیف می شود. حال آن که اسرائیل غرب را تشویق می کند که با سپردن سرنوشت خاورمیانه به او، خود به طور جدی مشغول مقابله با غول های چین و روسیه شود. اسرائیل امیدوار است که این مرحمت بزرگوارانه ی غرب (آمریکا و انگلیس)، همانند قرارداد بالفور در ۱۹۱۷ که زمینه ساز شکل گیری کشور اسرائیل شد، این بار هم بستر تشکیل اسرائیل بزرگ شود.

دراین راستا بیرون راندن رژیم جمهوری اسلامی از منطقه و تبدیل ایران به پلاتفرم عملیاتی غرب در خاور نزدیک برای رویارویی های بزرگ آینده مد نظر است. بریدن «بازوی بلند» رژیم ایران در لبنان، سوریه، عراق و یمن، دست اسرائیل و عربستان را برای دخالت ورزی و تسویه حساب باز خواهد کرد و خاورمیانه را به انبار مهمات و پایگاه نظامی ناتو در مقابل غول های چین و روسیه تبدیل خواهد ساخت. از همین جا هم می توانیم به خطر پذیری استراتژیک روسیه برای استقرار نظامی در سوریه پی ببریم.

اما اگر آمریکا بخواهد این لقمه ی بزرگ، مانند عراق و افغانستان، در گلویش گیر نکند نیاز مبرم دارد به این که با آمادگی، تدارک و اطمینان بیشتری به این ماجراجویی پاگذارد. یکی از مواردی که با اتکاء به تجربه ی دو کشور فوق حتمن مورد نظر قرار خواهد گرفت، تدارک یک آلترناتیو است که به طور کامل در اختیار و تحت امر خودش باشد و بتواند آن را با اطمینان و قدرت در ایران مستقر کند. از آن جا که نهادهای مربوط به میز ایران از تشتت در اپوزیسیون ایرانی هم باخبر هستند بدون تردید در پی آن خواهند بود که در مرحله ای که اجرای طرح «تغییر رژیم» جدی می شود، یک آلترناتیو گزینش شده، دست نشانده، امتحان پس داده، به اندازه تراشیده و صیقل خرده را فراهم سازند.

این آلترناتیو چه می تواند باشد؟ چه ترکیبی می تواند داشته باشد؟ چه ویژگی های «باید» داشته باشد؟ این ها پرسش هایی است که در خور بررسی است.

نگارنده در نوشتار قبلی خود احتمال سرمایه گذاری روی «اصلاح طلبان دولتی» را مورد شرح قرار داد. در این مقاله اما به صورت مجزا به جریانات خارج کشوری و شناخته شده تحت عنوان مبهم و کلی «اپوزیسیون خارج از کشور» می پردازیم.

لویه جرگه ایرانی:

آمریکا در زمان تصرف افغانستان و پایین کشیدن طالبان از قدرت از پدیده ای به اسم «لویی جرگه» استفاده کرد که یک نوع مجلس محلی دارای سابقه ی شناخته شده در آن کشور بود. البته لویی جرگه آمریکایی آن اصالت قومی افغانستان و لذا آن کارکرد سنتی را نداشت، اما حداقل منظور پنتاگون را برای اشغالگری و استقرار در آن جا تامین می کرد و همین هم کافی بود. چنان چه می بینیم امروز پس از ۱۷ سال هنوز آینده ی افغانستان پا درهواست و طالبان درتدارک بازگشت به قدرت هستند.

در هنگام تصرف عراق از فرمول «کنگره ی ملی عراق» استفاده شد. کلیه تشکل های بی هویت «اپوزیسیون» عراقی توسط آمریکا گردهم آورده شدند تا آماده شوند پس از آن که «فرماندار» تعیین شده توسط پنتاگون وضعیت عراق را آن گونه که قرار بود به هم بزند، به هم ریخت، این شورا برود و ادای دمکراسی در بیاورد. ۱۵ سال بعد از این ماجرا اینک می بینیم که قدرت سیاسی در عراقی بی مایه ترین و ناشکیل ترین چیزی است که بتوان از آن به عنوان یک «حکومت دمکراتیک» نام برد. با یک کردستان خودمختار، منطقه ی سنی نشین در صدد انتقام و یک جنوب شیعه در حال انفجار.

در مورد ایران چه خواهند کرد؟ لویه جرگه ی ایرانی چگونه خواهد بود؟ شورای ملی اپوزیسیون ایران متشکل از چه جریاناتی خواهد بود.

برای به دست آوردن ایده ای در این مورد چند فاکت را به عنوان مبانی بحث بیاوریم:

  • شرایط نابسامان اقتصادی، اجتماعی خبر از یک دوره ی پرتحرک سیاسی در ایران می دهد.
  • نماد این تحرک بروز و فعال شدن بی سابقه ی جریان های سیاسی در داخل و خارج از کشور است.
  • قدرت رسانه ای و تبلیغاتی تا حد زیادی تعیین خواهد کرد که کدام یک از این جریان ها جلوی چشم قرار گرفته و مردم به آن توجه خواهند کرد.
  • دولت های غربی قادرند با قرض دادن این قدرت رسانه ای و تبلیغاتی خود به یک جریان سیاسی مطلوب و دست ساخته در اپوزیسیون، آن را در چشم مردم ایران برجسته کنند.
  • تست این موضوع همین چندی پیش از طریق جریان مجهول الهویه ی «فرشگرد» انجام شد و اولین هماهنگی ها در این زمینه انجام شد. کشف یک شبه «فرشگرد» اوج بی احترامی و اهانت تاریخی این رسانه ها به شعور ایرانیان و قدرت تشخیص مردم ایران بود.
  • همراه شدن رادیو فردا (آمریکا) بی بی سی (بریتانیا)، رادیو اسرائیل، ایران اینترنشنال (عربستان سعودی)، من و تو (آمریکا-اسرائیل) و… نشان داد که هماهنگی های ضمنی و علنی برای این منظور وجود دارد و می تواند روند «فرشگردیزاسیون» اپوزیسیون را تسریع کند. آنها باور دارند که هر چه را که در بوق کنند مردم می پسندند و باور می کنند.
  • این اطمینان وجود دارد که جریان های دوزیست سیاسی آمادگی دارند که با علاقه در فرمول های لویه جرگه وار واشنگتن شرکت کنند.
    • توضیح فنی لازم: جریان های دوزیست سیاسی به آنهایی گفته می شود که با جمع اضداد می خواهند خود را در بورس سیاسی نگه دارند تا به هنگام تشکیل لویه جرگه یا فلان شورای کذایی، دعوتنامه دریافت کنند. نمونه های این دوزیست گرایی که نه با عقل سیاسی و نه با تجربه ی تاریخی همخوانی دارد عبارتند از: ترکیب مذهب و سکولاریسم، ترکیب منافع ملی و حراج منابع ملی، ترکیب جمهوری و سلطنت، ترکیب ….
  • جریان های سیاسی شناخته شده که خود را به راست ترین چهره ها و لابی های سیاسی آمریکا پیوند زده اند با فرمول لویه جرگه ی واشنگتن ساخته مخالفت اصولی ندارند به شرط آن که جا و مقام بالا، نخست و تعیین کننده به آنها داده شود.
  • شخصیت ها و جریان های علاقمند به لویه جرگه از قبل علائم این که به ساختارها دست نخواهند زد و تنها به یک تغییر شکل قناعت می کنند را داده اند: مانند پیشنهاد «آشتی ملی» و «عفو عمومی» که پاک کننده ی تمام جنایت ها و غارت های چهل ساله ی رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی است توسط رضا پهلوی. برخی از فاکت ها مانند دیدار یا تماس اعضای مافیای رفسنجانی با اعضاء خاندان پهلوی و نیز طرح شعارهای تست زننده «روحت شاد» در دل اعتراضات مردمی توسط تیم های بی هویت و اطلاعاتی حکایت از برخی آماده سازی ها در درون نظام است تا سر بزنگاه و در صورت ضرورت واگذاری قدرت، خیالشان از بابت «خودی» بودن جایگزین راحت باشد. این که می بینید متفکران «فرشگرد» رضا پهلوی را کلید محور نزدیک سازی معرفی می کنند همه چیز است جز تصادفی.
  • بسیاری از جریان های بی هویت دیگر که به نوعی به واشنگتنِ ترامپ، جریان های دست راستی افراطی آمریکا، نهادهای تحت نظر لابی صهیونیست های آمریکا و نیز دولت های مرتجعی مانند عربستان سعودی وابسته هستند در آب نمک خوابانده شده و آماده اند که سر موقع آدم های خود را رو کنند: نهادهایی مانند «موسسه ی توانا»، «بنیاد چراغ آزادی»، شبه پژوهشگران و وابستگاه به نهادهای اسرائیل ساخته در خود اسرائیل یا در آمریکا مانند «بنیاد دفاع از دمکراسی ها» و نیز مجموعه ای از دست پروردگان دستگاه های شبه فرهنگی متعلق به جرج سوروس («دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال») و امثال آن. سرپرست موسسه ی توانا در یک سخنرانی سنگ تمام گذاشت و«درخواست رسمی ملت ایران» برای بمباران شدن توسط آمریکایی ها را به آنها ابلاغ کرد. از این متقاضیان بمباران ایران در این اپوزیسیون «وطن دوست» کم نیست و نخواهد بود. یکی از این ها که زمانی در ایران اصلاح طلب بود با طرح تئوری «کوچک زیباست» مشکل تاریخی ایران را بزرگ بودن و راه حل را تجزیه ی کشور معرفی کرده بود.
  • جریانات قومیت گرا و تجزیه طلب نیز در کمین فرصتی هستند که با جان و دل و اسلحه خود را در اختیار لوی جرگه واشنگتن-لندن-تل آویو ساخته قرار دهند. آنها کارمندان مزدبگیر این دولت ها هستند و بر اساس فرمول « المامور و المعذور» به این مهم مشغول بوده و هستند و خواهند بود. آنها قادرند به اندازه ای که پول دریافت کنند بکشند و فرق زیادی هم برایشان ندارد که چه کسانی را بکشند.

*

با در کنار هم قرار دادن این چند مورد، که می توان بسیار به لیست آنها افزود، می توانیم حدس بزنیم که دشمنان ایران به اندازه ی کافی دوست های بدتر از دشمن ملت ایران را شناسایی کرده و در کف خود دارند. فرشگرد و افراد بدنامی که آن را مطرح کردند فقط نمونه ای هستند از این روند و در ادامه ی نامه ای که در آن از ترامپ خواسته بودند با تحریم کشور برای آنها آزادی و دمکراسی بیاورد.

با وجود یک چنین جریاناتی در می یابیم که مثلث آمریکا، اسرائیل وانگلیس برای تجهیز ارتش ضد ایرانی خود به استخدام دشمنان قسم خورده ی ایران نیاز ندارد. تا چنین «دوستانی» در میان ایرانیان در کمین نشسته اند، ایران به دشمن بیگانه نیاز ندارد. این ها افراد، نهادها و تشکل هایی هستند که تا عمق وجود خود آماده اند برای خدمت به لندن و واشنگتن و تل آویو و ریاض و برای خدمت به منافع خود یا سرزمینی که به طور ایدئولوژیک به آن تعلق دارند از هیچ خیانتی به آن ملت ستمدیده و بی دفاع کوتاهی نمی کنند.

*

هدف فرشگردیزاسیون

فرشگردیزاسیون اپوزیسیون عبارت است از مطرح کردن تدریجی این جریان های بی هویت و خودفروش و باد کردن تبلیغاتی آنها به نحوی که در کنار آنها جریان های هویت دار، مردمی و ملی یا مطرح نشده و یا به حاشیه رانده شوند؛ به نحوی که مردم ایران، بر اساس تئوری معروف «خودشان آورده اند، خودشان هم می برند»، به نوعی از انفعال تسلیم طلبانه روی آورده و آماده باشند که، مثل سوم اسفند و بیست و هشتم مرداد، آش پخته شده در اتاق های فکر آمریکآ، بریتانیا و اسرائیل را، به عنوان «آش کشک خاله»، بپذیرند. پدیده ی فرشگرد می خواهد افکار عمومی ایرانیان را آماده سازد که در یک ایران بی هویت، شبه فدرالِ مستعد تجزیه و تا خرخره فرو رفته در لجن زار غارت سرمایه داری جهانی، به عنوان پایگاه نظامی و پلاتفرم لجستیکی آمریکا و انگلیس در رویارویی با روسیه و چین عمل کند و بابت این نوکری، از خرده ریزهای ریخته از دهان سرمایه داری جهانی ارتزاق کند.

باید بدانیم، یک پدیده ی حرامزاده ی سیاسی مثل لویه جرگه یا «شورای ملی اپوزیسیون » ساخته ی اجنبی یا چیزی شبیه به آن، چتر سیاسی برای یک سری از عملیات هماهنگ شده ی دستگاه های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس، اسرائیل و عربستان است که با کمک مزدوران اجیر شده ی آنها صورت می پذیرد. در این مسیر، به مثابه طرح ۲۸ مرداد، استفاده ی گسترده از اوباش خیابانی و دولتی قابل تصور است. آنها تمام ساختارهای نظامی، امنیتی و انتظامی را دست نخورده در خدمت دولت دست نشانده ی جدید حفظ خواهند کرد. تغییر با برخی حرکت های نمایشی شکل گرا و با کاربرد باوراندن «تغییر رژیم» به مردم همراه خواهد بود. اما از پس آن هیچ دگرگونی بنیادین در کشور روی نخواهد داد. برخی از آزادی های مدنی مانند حجاب و مصرف الکل اعطاء خواهد شد و روابط طبقاتی کمابیش دست نخورده باقی خواهد ماند تا لشگر میلیونی بیکاران را به عنوان نیروی کار ارزان جهان سومی در اختیار شرکت های بزرگ غربی قرار دهد. روابط غارتگرانه ی حاکم از منطق سرمایه داری سنتی بازاری-پاسداری-آخوندی به منطق سرمایه داری غیر ملی وابسته ی مستقیم سرمایه داری جهانی تبدیل خواهد شد. چیزی به اسم کمپین عدالت برای قربانیان یا «از کجا آورده ای» در کار نخواهد بود. کل جریان عبارت خواهد بود از پیوند زدن دو جریان سرمایه داری اسلامی داخل کشور و سرمایه داری غرب گرای خارج از کشور با واسطه گری نمایندگان سیاسی هر دو در داخل و خارج از کشور. فرشگردیزاسیون اپوزیسیون آماده سازی جراحی ناشیانه ی پیوندزنی است که از حالا خبر از این می دهد که همه جریان های مردمی و عدالت طلب تحت لوای «ارتجاع سیاه و سرخ» سرکوب و حتی اگر لازم باشد قتل عام خواهند شد. تجارب ساواک و ساواما ترکیب شده و از آن یک هیولای امنیتی بیرون می آورد که قدرت سرکوبی به مراتب فراتر از رژیم های شاه و آخوند داشته باشد. وظیفه ی این ها تامین امنیت پشت جبهه ی ناتو برای جنگ بزرگی است که سرمایه داری جهانی در تدارک آنست.

این آینده ای است که منطق حاکم بر حرکت «فرشگرد»ی برای کشورمان ترسیم می کند. این که این را بپذیریم یا خیر، تعیین کننده ی این خواهد بود که آیا این طرح موفق شود یا نه. این به آگاهی و اراده ی ما بستگی دارد.

نگارنده به سهم خود توصیه می کند که هموطنان آگاه ما با اطلاع از این فرایند مخرب، از انفعال خارج شوند و به سوی یک راهکار موثر روی آورند.

راهکار موثر چیست؟

عبارت است از تشکیل یک جبهه ی قوی ملی گرایی که معادل دقیق حفظ منافع ملت ایران است برای ملت ایران. ملی گرایی در این جا با قومیت گرایی ناسیونالیستی و امثال آن به کلی جداست. منظور، مردم گرایی فعال است با هدف نفروختن آینده ی میهنمان به قدرت های بزرگ سرمایه داری جهانی. برای این منظور باید همه نیروهای سیاسی هویت دار، اصالت دار و غیر وابسته در کنار هم قرار گیرند. نیروهایی که با پیروی از یک مخرج مشترک نزدیک ساز به دنبال آن خواهند که طرح جهنمی «فرشگردیزاسیون» اپوزیسیون و حراج آینده ی ایران راخنثی کنند.

اگر هموطنان ما به دنبال بها دادن به جریان های ملی و مردمی نباشند، بی شک این روند وابسته سازی ایران به مثابه یک کمپین تبلیغاتی، مانند سال ۵۷، با جا انداختن یک آلترناتیو فریبکار، خودفروش و ضد مردمی به کامیابی دست خواهد یافت. پس، باید این بازی را به هم زد و این مهم با حرکت های فردی پراکنده در این سوی و آن سوی ممکن نیست. باید به طور جمعی، متشکل، هدفمند و با برنامه به این مهم پرداخت.

جبهه ی جمهوری دوم یک نمونه و چارچوب است در این راستا. جبهه ای متشکل از نیروهای جمهوری خواه، دمکرات و لائیک که در صددند مردم را از آن چه می گذرد آگاه سازند و امکان های مثبت جایگزین را نیز ساخته و پرداخته و به حضور ملت شریف ایران معرفی کنند. جبهه ی جمهوری دوم به دنبال آنست که همان کاری را کند که جبهه ی ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق در مقطع حساس نهضت ملی شدن نفت انجام داد و آن، حفظ و حراست ثروت های متعلق به ملت ایران و آینده ی کشورمان بود. در این مقطع هم که نقشه های فراوانی برای غارت و چپاول آینده ی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ما توسط «فرشگرد»یان و خودفروشان دیگر طراحی شده، جبهه ی جمهوری دوم با دعوت از همه ی ایراندوستان می خواهد که بیایند و با تلاش جدی این فاجعه ی تاریخی را خنثی سازند تا بتوانیم، با پایین کشیدن رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی در تمامیت خود، به جای یک جایگزین ضد ایرانی دیگر، یک جایگزین ملی و متعهد به مردم داشته باشیم.

این مهم ممکن است اگر فعال شویم، اگر تسلیم جنگ روانی نشویم، اگر اسیر تبلیغات رسانه های دشمن ایران نشویم، اگر بدخواهان ایران و دمکراسی را با هر شکل و شمایل شناسایی کنیم، اگر وارد میدان شویم و در یک کلام، اگر به خود باور داشته باشیم. آینده ی هر ملتی در دست خود اوست، مگر نخواهد و اگر بخواهد.

 

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d9%81%d8%b1%d8%b4%da%af%d8%b1%d8%af-%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%ac%d8%b1%da%af%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9/feed/ 0
گره‌گاه‌های اپوزیسیون باز می شوند –  کامران مهرپور https://khodrahagaran.org/fa/%da%af%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%be%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af/ https://khodrahagaran.org/fa/%da%af%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%be%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af/#respond Tue, 25 Sep 2018 01:04:11 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14345 گره‌گاه‌های اپوزیسیون باز می شوند

(پاسخ به مقاله ی “گره‌گاه‌های اپوزیسیون، گسست‌های رهایی” از شیدان وثیق)

 کامران مهرپور

آقای شیدان وثیق[i] در مقاله ای با نام «گره گاه های اپوزیسیون، گسست های رهایی»[ii] به بررسی دردهای اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور پرداخته است. نوشتار جنبه ی آسیب شناسی دارد و لیست مفصلی از ضعف های نظری و عملی تشکل های سیاسی موجود در اپوزیسیون را بر می شمارد. این ضعف ها البته که موجود و مهم هستند، اما مطلق نیستند.

انتقاد اصلی بر کار نویسنده در چند مورد است:

  • بحث کلی است. هیچ استثنا و مورد خاصی بررسی نشده و همه به یک چوب قضاوت رانده شده اند.
  • بحث دقیق نیست. وقتی به جزییات نپردازیم مجبوریم از بررسی سازوکارها و چرایی ها پرهیزی کنیم و کار نادقیق تحویل دهیم.
  • بحث آرمانی است. نگارنده تحلیل خود را به میزان دوری واقعیت اپوزیسیون از دنبال کردن اجرای یک آرمان دوردست اما مطلوب خود بنا کرده است.
  • بحث فنی نیست. نگاه بسیار نظری و مفهوم-محور است و فاقد یک ارزیابی فنی از چرایی ایستایی اپوزیسیون می باشد.

با در کنار هم قرار دادن این نکات در می یابیم که نمی توان نوشته هایی از این دست را برای بیرون کشیدن راهکار مورد استفاده قرار داد. چنانچه نویسنده نیز در پایان که می خواهد به شمایی از راهکارهای مورد نظر قبلی و فعلی خویش بپردازید در نهایت راهکارهایی بس کلی گرا و چشم اندازهایی به غایت دور را در مقابل خواننده می گذارد که خود به سهم خویش از ذهنی گرایی اپوزیسیونی که در صفحات نخست محکوم به ناکارآمدی شده انتزاعی تر و رویایی تر است.

این گونه آسیب شناسی های فلسفی بر اساس منطق و شرحی که در خود دارند به مثابه گفتن این نکته به بیماری پیر و سخت مریض و معلول و روبه موت است که «وضع خرابی داری، اما اگر بتوانی روزی 25 کیلومتر دو سرعت را پیشه کنی می توانی سلامت را بازیابی». به عبارت جدیتر، این گونه آسیب شناسی ها جدی نیستند. نوعی ترسیم وضعیت است که بار تنزه طلبی روشنفکرانه دارد، نه تلاشی روشمند برای یافتن راهکارهای قابل اجرا و واقع گرا.

**

موارد برشمرده در “گره‌گاه‌های اپوزیسیون” درست ولی نباید که در این بحث اسیر مطلق گرایی و سفید و سیاه بینی شد. مثال تجربه ی کوتاه “جبهه ی جمهوری دوم ایران[iii] و تشکل های همراه، که شناسه و سابقه ی شناخته شده ی چندین ساله دارند،  به ما می آموزد که راه های برون رفت از این بحران نیز وجود دارد. این که آیا این آزمایش را تا به حال با موفقیت نسبی توانسته طی کند یا نه را به قضاوت مخاطبین می سپاریم.

این فاکت ذکر شده کاملا درست هست که وضعیت جهان بسیار آشفته و وخیم است و نیاز به بازبینی های فراوان دارد، ولی اینگونه نیست که دست ما هم از نظر تئوریک و یا عملی کاملا بسته باشد.

در اول مقاله آمده: “روی سخن ما در این جا با آن اپوزیسیونی است که خواهان تغییراتی بنیادین، اجتماعی و سیاسی، دموکراتیک و رهایی‌خواه، در کشور” می باشد. جبهه جمهوری دوم ایران چنین نیرویی در اپوزیسیون سالم، برانداز و واقع گراست که به دنبال «رهایی» ایران و ایرانی هست.

در جایی دیگر از “مدعیانِ مبارزه‌ی ضد سرمایه‌داری” یاد شده است. ما در مرحله ی اول مدعی ریشه کن کردن استبداد و ستم سیستماتیک در ایران از طریق یک تغییر سیاسی هستیم که بدنبال آن محیط سالمی برای گفتمان گسترده در مورد تغییرات اساسی در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشیم.

اشاره به “گره‌گاه‌های اپوزیسیون” شده است. به باور ما، اپوزیسیون ایرانی دارای ناتوانی‌ها و کاستی‌هایی زیربنایی و ساختاری است که گره‌گاه‌های عینی (اُبژکتیو) او را تشکیل می‌دهند – کاملا درست است، ولی چه کسی و چگونه این تاتوانی را باید حل کند؟ به جز یک جبهه دمکراتیک عمل گرا آیا ایده قابل اجرای دیگری به نظر می رسد؟

در بخشی از مقاله آمده است: “عدم نوسازی، جدایی از جامعه، فرسودگی، دولت‌گرایی و قدرت‌طلبی، حزبیت‌گرایی سنتی، فقدان راه حل‌ها و سرانجام فقدان بینشی جهانی، هفت گره‌گاه‌ یا بن‌بست بزرگ این اپوزیسیون را تشکیل می‌دهند.” به طور عام صحیح است. اما به طور خاص، حداقل حزب ایران آباد، یک جریان نو و انسان مدار در عرصه سیاسی ایران معرفی شده است که از روز اول تاسیس سازمان خودرهاگران[iv] در سال 1388 ، پیوندهای کم یا بیش قابل توجهی با کنشگران اجتماعی و سیاسی داخل و خارج از کشور ایجاد کرده است. و کسانی که با این جریان و دیگر تشکل های جبهه کار کردند می دانند که در عمل و در برخورد های سیاسی در هیچ کدام گرایشات “دولت‌گرایی و قدرت‌طلبی، حزبیت‌گرایی” دیده نشده است.

در این جا از منظر تشکل خودمان به این نکات می پردازم، ولی دیگر سازمان های جبهه جمهوری دوم هم این مسائل اساسی را در درون تشکل شان مورد بررسی و کنکاش و راه حل یابی قرار داده اند.

ما با سازمان “گرایش مارکسیست های انقلابی ایران”[v] و  جریان “ایران لیبرال”[vi] سال هاست که از طریق تلویزیون دیدگاه[vii] و اکسیون و اقدامات مشترک در خارج و داخل ایران همکاری و مراوده داشته ایم و همیشه برخورد دمکراتیک واقعی و سالم را شاهد بوده ایم. پس، آن چه می آید فقط موارد نظری قضیه نیست بلکه با اتکا به پراتیک است.

 

  • عدم نوسازی. انقلابی در خود” را ما با عنوان خودرهاگری” مطرح کردیم . خودرهاگران با ایده انسان مداری به عنوان زیربنا و ایجاد قدرت اجتماعی به مثابه روبنای این تفکر، از نزدیک به ده سال در عرصه ی جامعه ایران ارائه داده است. آیا این ایده ای ناب و جدید نیست که بتوان انسان ستیزی مندرج در تاریخ ایران را با انسان مداری نهادینه و خودکامگی قدرتمداران را با حاکمیت قدرت اجتماعی جایگزین ساخت؟
  • جدایی از جامعه. کنشگران ما در درون جامعه هستند و به کار مشغولند. در این زمینه می توان از پروژه شعارنویسی در ایران نام برد که به عنوان همکاری عملی دیگری بین سازمان “مارکسیست های انقلابی” و حزب ایران آباد[viii] در ایران کلید خورد و تا به حال نزدیک به یازده هزار ویدئو و تصویر دیوارنویسی، اسکناس نویسی و پخش پلاکارد و شبنامه به دست ما رسیده است. اصل کار بسیار فراتر از این رقم است. ما به اندازه توان تشکیلاتی توانسته ایم ارتباط  عملی و کاری با کنشگران اجتماعی و سیاسی برقرار کنیم. آیا این شروع خوبی نیست؟ هرگز در تعامل و همگامی و همکاری با جریان های اجتماعی، معیشتی و صنفی اتهام قدرت طلبی از جانب فعالین درون و خارج کشوری متوجه ما نبوده است. به یک دلیل ساده. در پی آن نبوده ایم که از کسی استفاده ی ابزاری کنیم. اگر حزب ایران آباد به سوی کسب قدرت سیاسی می رود، یک امر طبیعی است، چون حزب است و کار حزب کسب قدرت است. در غیر این صورت می توانستیم یک سازمان غیر انتفاعی برای کار اجتماعی تاسیس کنیم.
  • فرسودگی.  این مشکل را حزب ما با عضو گیری مداوم و آموزش پی گیر اعضاء جدید بطور منظم ادامه می دهد. میانگین سنی درون تشکیلاتی ما در جذب نیروهای پویا و جوان بسیار امید بخش است. به ویژه میانگین سنی جوانان کنشگر داخل کشور که با همین رقم درخارج از کشور تفاوت چشم گیری دارد. عدم اطلاع از این آمار می تواند به قضاوت های کلی و نادقیق راه برد. ما قدرت اجتماعی مردمی را در رابطه دیالکتیکی با اپوزیسیون واقعی می بینیم و واقعیت هایی همچون قیام مردم کازرون و حرکت اجتماعی دی ماه نشانگر پویایی و جوانفکری قدرت اجتماعی در ایران امروز است.
  • دولت‌گرایی و  قدرت‌طلبی. ما در ارائه ی ایده خودرهاگری اصل “قدرت اجتماعی” یعنی قدرت شهروندان آگاه و مسئولیت پذیر در جریان های اجتماعی و تشکل های صنفی را برتر از قدرت سیاسی و دولتی قرار دادیم و “ضد قدرت” را برای کنترل و مهار قدرت سیاسی، پادزهر برون رفت از چرخه ی استبداد عنوان کردیم. در گفتمان های تلویزیونی و نوشته های خود خاطر نشان کردیم که اصل براندازی نباید ما را از ایجاد تغییرات ساختاری منحرف کند. برای ما پایین کشیدن رژیم استبدادی بهانه ای است برای پایان بخشیدن به ساختارهای استبدادزا.
  • حزبیت‌گرایی سنتی.  حزب ایران آباد یک حزب شهروند مدار است. بله؛ همچنان که گفتیم، به عنوان یک حزب به دنبال تسخیر قدرت سیاسی هستیم تا آن را به صاحبان اصلیش، یعنی شهروندان، بازگردانیم. از دید ما جبهه و حزب دستگاه اعمال اراده شهروندان در دستگاه دولتی است. با آن که در ایران تجربه ی تاریخی خوبی برای تحزب نداریم اما نیک می دانیم که مدیریت سیاسی دمکراتیک نیاز به تحزب دارد.
  • فقدان راه حل‌ها. ما در درون حزب ایران آباد دارای کارگروه های تحقیق و پژوهش برای جمع آوری راهکار های عملی برای پرداختن به مشکلات مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران کنونی هستیم و از شما هم دعوت می کنیم که به این تیم های تخصصی بپیوندید. یکی از دلایل معرفی جمهوری دوم پاسخ به همین “همه چیز را باید از صفر بیااندیشد و آغاز کند” بوده و هست که دیگر دچار این غافلگیری نشویم. ما رهایی را در گرو استفاده ی نهادینه از عقل و علم می دانیم.
  • فقدان بینشی جهانی. بینش جهانی ما در نوشتارهایی مانند “انسانمداران جهان متحد شوید”[ix] آمده است. ما بر این باور هستیم که باید جهانی بیاندیشیم و محلی عمل کنیم. پیوند ما با جهان پیوند ملت ایران با بشریت است. هم حسی و همدردی و هم سرنوشتی همه مردمان جهان پایه ی کار ماست.

**

در بخش راهکارهای مقاله آمده است:

اپوزیسیون و مبارزه رادیکال واقعی تنها و تنها در درون جامعه‌ی ایران می‌توانند شکل گیرند.” – این پاس کاری بین خارج و داخل کشور سال هاست ادامه دارد و تجربه ی عملی نشان داده که فرمولی سازنده نبوده است. رابطه متقابل پویا بین داخل و خارج  یکی از الزامات برون رفت از این “گسست‌های رهایی” است. نیروهای خارج زاییده سرکوب داخلند نه محصول انتخاب جداافتادگی. در یک جا با پیوند داخل و خارج است که این گره باز می شود.

تفکر ضد سیستم، که نگارنده سفارش می کند، فقط زمانی معنادارست که سیستم جایگزین داشته باشد و برای محو سیستم قدیم و بنای یک نظام انسانی و دمکراتیک نوین، نیاز به ابزار است. تحزب و جبهه سازی بخش از ابزار کار این نوزایش تاریخی ضروری برای جامعه ی ایرانی و جامعه ی بشری هستند. در کنار این ابزارها صد البته که شهروندان نیز باید با خودسازماندهی اجتماعی به صحنه آیند و نقش ایفاء کنند.

جان کلام این که کنشگر سیاسی نیاز به دریافت آذوقه فکری قابل مصرف از روشنفکران واقعی را دارد. روشنفکران اصیل و مردمی  باید بتوانند راه حل عملیاتی به جامعه نشان دهند، فرموله کردن صورت مسئله لازم و ضروریست ولی کافی نیست.

در پایان آمده است: “به امکان‌پذیری گسست‌های رهایی یی‌اندیشیم و در سوی آن‌ها عمل کنیم”. کاملا موافق هستیم و در این راستا، جبهه ی جمهوری دوم جایگاهی برای هم اندیشی و اقدامات عملی بر اساس برنامه ی مشترک کاری می باشد  و تلویزیون دیدگاه به عنوان یک تلویزیون شهروندی پذیرای همه اندیشمندانی است که در این موارد راهکارهای مشخص و عملی دارند. #

KamranMehrpour@gmail.com

September 2018 – شهریور ۱۳۹۷

[i] http://www.chidan-vassigh.com/   شیدان وثیق

[ii] https://news.gooya.com/2018/09/post-18650.php  مقاله ی “گره‌گاه‌های اپوزیسیون، گسست‌های رهایی”

 جبهه ی جمهوری دوم ایران  [iii] www.j2iran.org

 سازمان خودرهاگران  [iv] www.khodrahagaran.org

[v] www.miltaant.com سازمان “گرایش مارکسیست های انقلابی ایران”

 جریان “ایران لیبرال” [vi] www.iranliberal.com

 تلویزیون دیدگاه [vii] www.didgah.tv

حزب ایران آباد [viii] WWW.iraneabad.org

[ix] https://news.gooya.com/politics/archives/2014/09/185599.php
بین الملل انسان مداری: “انسان مداران جهان متحد شوید!” کورش عرفانی

 

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%da%af%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%be%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af/feed/ 0
بستر نظری ساختن جبهه‌ی جمهوری دوم ایران، کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%86-%d8%ac%d8%a8%d9%87%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%86-%d8%ac%d8%a8%d9%87%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1/#comments Sat, 18 Aug 2018 20:12:40 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14341 بستر نظری ساختن جبهه‌ی جمهوری دوم ایران، کورش عرفانی

در حالی که شرایط عمومی ایران آماده ی  تحولاتی مهم می شود، روشن ساختن مفاهیم، تعاریف و چارچوب ها از ضروریاتی است که بحث سیاسی در این شرایط می طلبد. این شفاف سازی موتور روند دگرگون سازی را صیقل زده، تصمیم گیری را برای بازیگران سیاسی و اجتماعی آسان ساخته و امکان عمل کردن های مطمئن تر را فراهم می کند. از جمله مفاهیمی که باید به آنها پرداخت عبارتند از: براندازی، اصلاح طلبی، تحول خواهی.

  • براندازی عبارت است از خلع قدرت از یک رژیم سیاسی و جایگزین کردن آن با یک رژیم سیاسی دیگر.
  • اصلاح طلبی عبارت است از حفظ یک رژیم سیاسی و متحول ساختن تدریجی آن برای تبدیل شدن به سیستمی بهتر.
  • تحول خواهی یعنی تلاش برای انجام اقداماتی که جامعه را از نقطه ای که هست به یک نقطه ی پیشرفته تر سوق می دهد.

بر این اساس هم براندازان تحول خواهند و هم اصلاح طلبان. پس تفاوت آنها در کجاست؟  تفاوت در واقع ماهوی نیست، کارکردی است. براندازی و اصلاح طلبی، هر دو، روش یا همان تاکتیک هستند، در حالی که تحول خواهی یک استراتژی است. پس، براندازی تاکتیک است و تحول خواهی استراتژی. و نیز، اصلاح طلبی تاکتیک است و تحول خواهی استراتژی.

نکته ی مهم در این میان آنست که انتخاب تاکتیک نامناسب، تحقق استراتژی را با اِشکال مواجه می سازد. تاکتیک نادرست، درستی استراتژی را زیر سوال نمی برد، اما شانس موفقیت آن را کاهش می دهد. به همان ترتیب که یک تاکتیک درست، نادرستی استراتژی را برطرف نمی کند.

پس، حرکت مطلوب آن است که در برگیرنده ی استراتژی و تاکتیک های درست، هردو، باشد. در مقابل، حرکت نامطلوب آن است که یا در تاکتیک یا در استراتژی نادرست عمل کند. این بدیهیات ما را می آورد به کاربرد این بحث برای کشورمان.

کاربرد بحث برای ایران:

اگر وضعیت جامعه ی ایران نا مطلوب است، تحول دادن آن به سوی یک موقعیت مطلوب، به عنوان یک استراتژی، چه تاکتیک مناسبی را می طلبد: براندازی یا اصلاح طلبی؟

این جاست که اگر بر اساس رخدادها قضاوت کنیم در می یابیم که واقعیت عینی، ناکامی تاکتیک اصلاح طلبی را برای تحول خواهی در ایران به نمایش گذاشته است. ممکن است برخی هنوز این امر را قبول نداشته باشند و به شانس اصلاح طلبی باور داشته باشند. ایرادی در این نیست. این افراد می توانند باز هم شانس خود را امتحان کنند. اما نکته ی مهم در این میان، شانس براندازی به عنوان تاکتیک احتمالی مناسب برای استراتژی تحول خواهی است. آیا می توان با صرف نظر کردن از اصلاح طلبی، امید و انرژی خود را بر روی براندازی گذاشت تا نتیجه دهد و زمینه ی تحول مثبت در جامعه ی ایران را آماده سازد؟

در این باره نیز نقد، بدبینی و حتی ناامیدی کم نیست. بسیارند کسانی که، ضمن قطع امید ازاصلاح طلبی، از  براندازی هم دل خوشی ندارند و شانس آن را اندک و ناچیز می دانند. بن بست سیاسی کنونی ایران در واقع در همین نکته نهفته است و در همین جاست که باید راز بقای نظام را جستجو کرد: ناکامی مشترک اصلاح طلبی و براندازی. اصلاح طلبی در درون نظام و براندازی در بیرون.

اما از آن جا که، به هر روی، برای موفقیت در استراتژی تحول خواهی در حال حاضر تاکتیک دست به نقد دیگری جز همین دو تاکتیک اصلاح طلبی و براندازی در دست نداریم، باید شانس خود را نیز در همین دو بجوییم و نه در ورای آن. هنوز روش سومی اختراع نشده است که بخواهیم آن را بیازماییم. از همین روی، باید به نقد هر یک بپردازیم و معایب و مزایای آنها را شناسایی کنیم.

اصلاح طلبی

در این باب بسیار گفته و نوشته شده است. بهبود تدریجی عملکرد یک نظام سیاسی، یا همان اصلاحات، یا از طریق دگرگون سازی ساختارهای آن ممکن است یا به واسطه ی مستقر کردن آدم های بهتر در راس ساختارها. درطی سی سال گذشته هر دو این تکنیک ها در ایران راستی آزمایی شد. تلاش ها  برای هر گونه دگرگون سازی در ساختارهای قدرت ره به جایی نبرد و به مرور زمان این ساختارها حتی منجمدتر و عقب گراتر شدند. تعویض آدم ها نیز در فرصت هشت ساله ی رفسنجانی، زمان هشت ساله ی خاتمی و دوره ی پنج ساله ی روحانی کمترین دست آوردی نداشت. با این که می توان هنوز به تولید ادبیات امیدوارساز در این باب ادامه داد اما درجه ای از واقع گرایی، بلوغ سیاسی و البته صداقت، ما را به کارنامه ی بی بار اصلاح طلبی می رساند. باید گفت در حالی که اصلاحات قرار بود نهادها را اصلاح کنند، در نظام کنونی، نهادها اصلاح طلبی را «اصلاح» کرده اند.

براندازی:

براندازی روش شناخته شده و امتحان شده ی بخش مهمی از اپوزیسیون رژیم ایران بوده است. اما کارنامه ی آن نیز درخشان نیست. شاید تنها تفاوتی که این روش با اصلاح طلبی دارد این است که هنوز هرگز به طور جدی امتحان نشده تا به نتیجه گیری متقنی در باره ی آن برسیم. هم از این روی، برای استراتژی تحول خواهی، براندازی همچنان شانس خود را به عنوان تاکتیک حفظ می کند، حال آن که اصلاح طلبی، به واسطه ی آزمایش چند باره و طولانی مدت، نامناسب بودن خود را، برای مورد خاص رژیم اسلامی حاکم بر ایران، نشان داده است. اگر بخواهیم به موشکافی چرایی شکست اصلاح طلبی در ایران و یافتن راهکار برای آن بپردازیم در نهایت می بینیم که رفع اشکالات و معایب این روش، نقطه ی کارآمد شدن آن را، در نهایت، در کنار مرز براندازی قرار می دهد. به عبارت دیگر، در صورت وجود عنصر صداقت، پایان امید به اصلاح طلبی، آغاز باور به ضرورت براندازی است. پس، اگر براندازی را مورد آسیب شناسی و عیب یابی قرار دهیم به نوعی راه برون رفت را به اصلاح طلبان صادقی که در تحول خواهی جدی هستند نیز نشان داده ایم.  چون که صد آید نود هم پیش ماست.

 

ایرادات عمده ی روش براندازی:

در این باره می توان مفصل نوشت، اما در این جا به ذکر سه عامل مهم و تعیین کننده به عنوان اشکال های اساسی روش براندازی اکتفاء می کنیم:

  • بی توجهی به بستر اجتماعی: براندازی حرکتی است قوی و رادیکال. رفتن به پای آن نیازمند آمادگی روانی و مادی بخش های مهمی ازجامعه است. برای این منظور، بستر اجتماعی و اقتصادی جامعه باید لایه هایی از قشربندی جامعه را برای شرکت فعال در آن و پرداخت هزینه ی مربوط، از حیث روانی و مادی، آماده کرده باشد. به نظر می رسد در سه دهه ی گذشته و در تاریخ تلاش های جریان برانداز، این پارامتر کمتر مورد توجه قرار گرفته بوده است. اقدامات برانداز روی بستر اجتماعی مناسب سوار نشده بوده است.
  • بها ندادن به وزن مشروعیت اجتماعی: حتی اگر بستر جامعه آماده شود، جریان برانداز باید در میان نیروهای اجتماعی مستعد از مقبولیت برخوردار شود؛ به نحوی که بتواند این نیروها را هدایت و رهبری کند و مبارزه ی پر خطر براندازی را به سرانجامی مطمئن برساند. بدون کسب مشروعیت اجتماعی توسط جریان مدعی هدایت گری، حتی نیروهای مردمی خواهان براندازی وارد روند فعال براندازی نمی شوند. در نبود نیروی برانداز مورد قبول مردم، پروژه ی براندازی در جامعه کلید نمی خورد.
  • روشن بودن فردای براندازی: جامعه نیاز به اطمینان خاطر از فردای خود دارد تا وقتی وارد مبارزه ای برانداز شد، بداند چه نیرویی، با چه برنامه ای و با چه توان و قابلیتی جایگزین آن می شود. هر چه پروژه ی مدیریتی پس از براندازی روشن تر، اعتماد به نفس و فداکاری نیروهای مردمی برانداز بارزتر و برجسته تر. عدم اطمینان از فردا نیروهای مردمی برانداز را به کلنجار رفتن با امروز نامطلوب شان عادت می دهد.

اگر بخواهیم به این سه عنصر بسنده کنیم و از پرداختن به سایر کاستی های فرعی بپرهیزیم، باید دانست که برای بازسازی روش براندازی و بازگرداندن قدرت کارآمدی و شانس موفقیت به آن، لازم است این بار این سه ایراد را برطرف کنیم. و این بدان معنی است که:

  1. باید به بستر اجتماعی مناسب براندازی بها بدهیم. یعنی هرگاه نشانه های مشخصی مانند مطالبات حاد معیشتی و خواست های بارز اقتصادی از یک سو و کلافگی اجتماعی و ناامیدی از تحرک طبقاتی را از سوی دیگر در جامعه مشاهده کردیم، می توانیم، این بار به صورت عینی، به وجود چنین بستری، به عنوان یکی از عوامل موثر برای موفقیت روش براندازی، باور داشته باشیم. این شاخص ها باید از حیث کمّی و کیفی وارسی شوند.
  2. به ساختن مشروعیت اجتماعی بپردازیم. این عامل چیزی نیست که بر اساس تخیل یا ادعای یک تشکل برانداز مادیت یابد. باید علایم شکل گیری این مقبولیت اجتماعی نیروی برانداز در جامعه به صورت ملموس و مشهود در دسترس باشد. جامعه باید نام جایگزین را بشناسد و نیروهای فعال در صحنه باید این نام را به طور سیستماتیک و هدفمند فریاد بزنند. نیروهای کنشگر و برانداز در صحنه باید به طور برجسته ای علاقمند به پیروی از این نیروی دارای مشروعیت باشند و خطوط راهبردی خود را از آن دریافت کنند. برای حرف آن اعتبار قائل شوند و برای پیاده ساختن رهنمودهای آن حاضر باشند بها بپردازند.
  3. به طور مشخص فردای براندازی را از امروز آماده سازیم. نیروی برانداز باید از خود توان مدیریتی و کارآمدی عملیاتی نشان دهد، به نحوی که جای تردیدی برای لایه های برانداز جامعه باقی نماند که می توانند، با خیال راحت، به فاز نهایی مبارزه وارد شده و رژیم کنونی را از قدرت خلع کنند؛ چون نیک می دانند یک نیروی جایگزین به عنوان دولت موقت و برخوردار از  دو عنصر مشروعیت اجتماعی و کارآمدی مدیریتی آماده ی به عهده گرفتن مسئولیت اداره ی امور کشور است.

 

ضرورت رعایت این نکات:

پس فرق این بار با دفعات گذشته در این است که هم چه باید کردها را می دانیم و هم چه نباید کردها. این می تواند نویدبخش یک اقدام متفاوت با حرکت های ناکام گذشته در مسیر براندازی و تحول خواهی باشد. پرسشی که در این جا مطرح است این است که کدام بخش از اپوزیسیون قادر است این بار با رعایت دقیق این چه باید کردها و پرهیز جدی از چه نباید کردها این فرایند مهم را ساماندهی و سازماندهی کند.

نگارنده چندی پیش با طرح پیشنهاد «جمهوری دوم ایران» قالبی را برای این کار پیشنهاد داد و جزییاتی از آن را در دو مقاله یک و دو توضیح داد. در همان جا گفته شد که اگر این ایده مورد استقبال تشکل ها و شخصیت های سیاسی از یکسو و نیروهای اجتماعی فعال از سوی دیگر قرار گیرد می تواند چارچوب کاربردی خوبی برای یک تحرک سازمان یافته ی تحول خواهی باشد. اینک، در ادامه ی آن بحث، می توانیم در راستای تامین سه شرط ضروری بالا برای براندازی صحبت از ابزار مناسب آن بکنیم.

شرط نخست از سه شرط بالا امریست که به طور واضحی در حال شکل گیریست. در سایه ی چهل سال سوء مدیریت و غارت، جامعه ی ایران غرق در بحران های عمیق ساختاریست. همزمان، منزوی شدن نظام در صحنه ی جهانی می رود که، برای نخستین بار، راه فرار نظام حاکم از گرداب را از داخل و از خارج ببندد. در این شرایط، اکثریت جامعه به نحو بارزی ضرورت تغییر را حس کرده و بخش هایی از مردم ایران، این احساس خود را در قالب تظاهرات اعتراضی بروز داده اند و می دهند. پس، به دور از هر گونه توهم یا هیجان زدگی، علائم ملموسی از خواست و نیاز به تغییری مهم را در میان لایه های آسیب دیده ی ایرانی می بینیم. به نوعی می توان گفت، شرط نخست کامیابی روش براندازی، یا همان آمادگی بستر اجتماعی، مهیا و تامین است. می ماند شرط دوم و سوم، یعنی نیروی دارای مشروعیت اجتماعی و نشان دادن توانایی خود برای مدیریت دوران گذار.

در جستجو برای شکل دهی به چنین نیرویی باید به یک پارادوکس توجه کنیم: از یک سو این نیرو به صورت حاضر و آماده موجود نیست و از سوی دیگر، این نیرو نمی تواند چیزی در ورای آنها که در صحنه ی سیاسی حاضرند باشد. توضیح و درک این پارادوکس (تناقض ناگزیر) ضروری است.

رد باور مبتنی بر خیال پردازی:

گفتیم که نیروی برانداز دارای مشروعیت اجتماعی در حال حاضر در صحنه ی سیاسی نیست. شاهد این مدعا این که هیچ تشکل و شخصیتی که ادعایی در این مورد دارد نتوانسته است در گذر زمان، به طور عینی، کاری را که چنین نیرویی به طور طبیعی بر عهده دارد به سرانجام رسانده باشد؛ یعنی براندازی صورت نگرفته است و ضمانتی هم نیست که از این پس نیز، تشکل یا شخصیت مدعی بتواند، در شرایط فعلی و آینده ی ایران آن را متحقق سازد. پس قبول می کنیم که تشکلِ براندازی که به طور عینی و قابل راستی آزمایی از مشروعیت اجتماعی کافی برخوردار باشد در صحنه موجود نیست. (چرایی این موضوع خود بحث مفصلی است که وارد آن نمی شویم).

اما وجه دیگر این پارادوکس را هم فراموش نکنیم و آن این که اگر قرار باشد این نیروی برانداز دارای مشروعیت اجتماعی ظهور کند، نمی تواند یک نیروی خلق الساعه و بدون هیچ پیشنه ای باشد. بر عکس، تنها و تنها می تواند از دل همین نیروهای سیاسی حاضر در صحنه و شناخته شده بیرون آید. یعنی همین تشکل ها و شخصیت هایی که تاکنون، هیچ یک نتوانسته اند، به تنهایی، این نقش محوری دارای مقبولیت مردمی و برانداز را ایفاء کنند. به عبارت دیگر، آن نیروی جایگزین که در جستجوی ساختن مشروعیت اجتماعی باید باشد تا بتواند نیروهای اجتماعی فعال را به سوی براندازی و تحول خواهی رهنمون شود، از جای دیگری، جز از میان همین نیروهای فعلی اپوزیسیون، ساخته و پرداخته نخواهد شد.

این جاست که ضرورت یک «جبهه ی سیاسی» مطرح می شود.

جبهه ی جمهوری دوم ایران

جبهه ی سیاسی، در یک تعریف عام، عبارت است از مجموعه ای از تشکل ها و شخصیت های سیاسی که حاضرند، با حفظ استقلال تشکیلاتی یا فردی خود، برای یک هدف مقطعی مشترک با هم همکاری و همسویی داشته باشند. جبهه ی سیاسی در واقع آن قالبی است که می تواند پذیرای نیروهای سیاسی برانداز و تحول خواه باشد. آنها کنار هم قرار می گیرند تا با تجمیع سرمایه ی اجتماعی، اعتبار سیاسی و نیروی اجرایی خویش، تبدیل به آن نیرویی شوند که در چشم شمار کافی از جمعیت کشور دارای مقبولیت مردمی شوند و به واسطه ی این مقبولیت بتوانند حرکت برانداز را در عمل رهبری کنند.

در چنین چارچوب نظری است که پیشنهاد «جبهه ی جمهوری دوم» می تواند به عنوان پلاتفرم مشترک نیروهای برانداز و تحول خواه مطرح شود. نیروهایی که، ضمن حفظ استقلال خود، به همکاری و هماهنگی دست می زنند و با یک کار مشترک در دل جامعه نفوذ کرده و با بهره بردن از تجربه  و دانش خود به یک قدرت رهبری کننده و جایگزین تبدیل می شوند. جبهه از ابتدا تا انتها باید به وجه کارکردی و عملیاتی خود بیشترین توجه را بپردازد.

بدیهی است که جبهه باید از همین حالا به فکر تامین شرط سوم موفقیت تاکتیک براندازی برای استراتژی تحول خواهی باشد. یعنی در صدد تقویت توان مدیریتی و قابلیت های اجرایی خود باشد تا جامعه باور کند که جبهه قادر است، علاوه بر ارائه ی فکر و ایفای نقش رهبری حرکت برانداز، کارکرد مشخص جایگزین را در قالب دولت موقت داشته باشد. رسیدن به این حد از توانایی فقط درقالب انباشت دانش، تجربه و نیروی انسانی متخصص ممکن است. این پلاتفرم با گردآوردن مدیران دانشورز و ماهر، از داخل و خارج از کشور، بدنه ی حرفه ای لازم برای اداره ی امور کشور را، در فردای براندازی تا پایان دوران گذار، تمرین کرده و تدارک خواهد دید. جبهه، همایشگاه ایرانیانی خواهد بود که می آیند تا نه فقط براندازی کنند، که در ورای آن، به کار اصلی، یعنی تدارک شرایط مناسب برای استقرار دمکراسی در ایران بپردازند تا یک ایران آزاد فرصتی برای ساختن یک ایران آباد بشود.

جان کلام این که «جبهه ی جمهوری دوم» یک راه حل فن-محور بوده که بر اساس بررسی ضعف های گذشته طراحی شده است. خصلت متعارف آن نیز در این است که قرار نیست از افراد و چهره ها و تشکل های گمنام ساخته شود؛ بر عکس، جبهه درهای خود را به روی نیروهای سیاسی تشکیلاتی و فردی موجود در اپوزیسیون باز می کند تا بیایند و در عین تنوع و تفاوت های خود، در کنار هم، سازنده ی یک مجموعه ی دارای مشروعیت اجتماعی و مجهز به قدرت مدیریت کشور شوند و از بستر تغییرطلبی فعلی- که در جامعه موج می زند-، استفاده ی بهینه کنند. جبهه ی جمهوری دوم در واقع تلاش دارد که با استفاده از سابقه و تجربه ی اپوزیسیون در چارچوبی کارآمد، فکر شده و دارای طرح و برنامه، این بار زمینه ی کامیابی روش براندازی رژیم استبدادی کنونی و گذر به دمکراسی را فراهم آورد. امید است که مورد استقبال قرار گیرد.#

 

 

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%86-%d8%ac%d8%a8%d9%87%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1/feed/ 1
جمهوری دوم ایران (یک گام به پیش)، کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%db%8c%da%a9-%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%b9%d8%b1/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%db%8c%da%a9-%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%b9%d8%b1/#respond Sun, 29 Jul 2018 19:43:47 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14330 جمهوری دوم ایران (یک گام به پیش)، کورش عرفانی

گویا

مقدمه

سخنرانی مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ی آمریکا، در جمع ایرانیان کالیفرنیا، همزمان با تهدیدهای حسن روحانی در باره ی جنگ ایران و آمریکا، جزیی از مجموعه نکاتی هستند که باید مورد توجه جدی همه ایرانیان و علاقمندان به آینده ی کشور قرار گیرد. در حالی که اوّلی نمایی از اراده ی دخالت ورزانه ی یک حکومت بیگانه در تعیین سرنوشت ملت ایران داشت، دوّمی، برای مقابله با این دخالت بیرونی، نوید یک جنگ تمام عیار و ویرانساز را می دهد که در سایه ی آن رژیم می تواند به تخریب و سرکوب خود تا مرز نابودی کشور ادامه دهد.

بار دیگر زوج استعمار و استبداد ما را در مقابل انتخاب غیر سازنده ی یا استقلال یا آزادی قرار داده است.

این هشداری است برای آن که به فعالیت هایی شتاب بخشیم که اجازه دهد این بار، استقلال ایران فدای آزادی ایران نشود. این در حالی است که پس از سال 1357 رژیم اسلامی تلاش کرد به مردم بباوراند که برای حفظ استقلال ایران باید آزادی خود را فدا کنند؛- آن هم استقلالی صوری و سطحی-. این منطق که ما مردم ایران هربار باید، در بین این دو عنصر، یکی را به نفع دیگری کنار بگذاریم یک بار برای همیشه می بایست به خاک سپرده شود و سرانجام ملت بتواند هم آزادی داشته باشد و هم استقلال.

فرمول مناسب برای داشتن و حفظ هر دو نیز چیزی نیست جز دمکراسی. هیچ ملت در بندی استقلال واقعی نخواهد داشت و هیچ ملت وابسته ای هم نمی تواند از آزادی واقعی برخوردار باشد. این دمکراسی است که هر دو را ممکن می سازد. دمکراسی به معنای مردم سالاری است، یعنی تعیین سرنوشت یک ملت توسط خود آن ملت. و بدیهی است که هیچ ملتی هرگز به میل خود حاضر نمی شود، برای داشتن آزادی، نوکری بیگانه را بکند یا، برای داشتن استقلال خود، قید آزادی را بزند. ملت ها همیشه هر دو را می خواهند و برای این منظور نیاز به یک نظام دمکراتیک است که اجازه دهد، ضمن برخورداری ازعنصر ضروری آزادی، آینده ی خود را به طور مستقل مورد تصمیم گیری و ساختن قرار دهند.

پس، برای این که این بار هم تغییر سیاسی در کشورمان به قیمت فدا کردن یکی از این دو عنصر لازم برای سرفرازی و خوشبختی ملت نشود، باید همه ی ایرانیان و به ویژه فعالان سیاسی و روشنفکران ایرانی در پی یافتن راه حل مناسب تامین این دو باشند.

در جستجوی راه حل

نگارنده چندی پیش در این راستا ایده «جمهوری دوم ایران» را مطرح کرد. بر اساس این پیشنهاد، ما می توانیم با تدارک خلع قدرت از رژیم اسلامی حاکم و سپردن امور به دست یک دولت موقت مورد قبول مردم، شرایط را برای جایگزین ساختن قانون اساسی ضد ایرانی کنونی با یک قانون اساسی مبتنی بر حقوق بشر و مطالبات مردم فراهم سازیم. براین اساس، دوران سیاه و تباه رژیم اسلامی کنونی به عنوان دوران «جمهوری اول» در آرشیو تاریخ دفن می شود و عصر یک ایرانِ دمکراتیک، به عنوان «جمهوری دوم»، آغاز می شود.

جمهوری دوم ایران چیست؟

جمهوری دوم قرار است به دورانی اطلاق شود که زمینه های ظهور و استقرار آن در ایران از حالا با طی مراحل زیر، گام به گام، براساس خرد جمعی و اراده ی همگانی طراحی و اجرا می شوند:

  1. توسعه و تکمیل ایده ی «جمهوری دوم ایران» از طریق بحث و گفتگوی عمومی
  2. تبدیل ایده ی تکوین یافته به یک «پروژه» (طرح قابل اجرا)
  3. تدارک نیروی انسانی و منابع مادی برای اجرای پروژه
  4. مدیریت کردن پروژه شامل بخش های متفاوت، از جمله بخش های قابل پیش بینی زیر:
    1. تشکیل جبهه ی «جمهوری دوم ایران» به عنوان جبهه ای در جهت تغییر رژیم استبدادی کنونی به سوی یک حکومت جمهوری، دمکراتیک و لائیک.
    2. کار تبلیغاتی گسترده توسط جبهه برای شناساندن خود و پیشنهادش به مردم ایران
    3. تامین پایگاه اجتماعی فعال در داخل و حامیان کوشنده در خارج از کشور
    4. تکیه بر پایگاه اجتماعی فوق برای به چالش کشیدن میدانی رژیم حاکم با هدف خلع قدرت از آن
    5. مدیریت مبارزه ی مردمی برای به زیرکشیدن رژیم از طریق روش ممکن و مناسب
    6. تشکیل دولت موقت از میان نیروهای عضو «جبهه ی جمهوری دوم ایران»
    7. به دست گرفتن قدرت حکومتی توسط دولت موقت با پایین کشیدن رژیم توسط قیام مردمی
    8. آغاز مسئولیت های دولت موقت با پشتیبانی فعال و سازمان یافته ی نیروهای اجتماعی حامی آن شامل موارد زیر:
      1. حفظ امنیت در سراسر کشور (درمرزها و درون کشور)
      2. تامین ارائه ی خدمات عمومی و مورد نیاز زندگی روزمره ی شهروندان
      3. تامین آزادی در کشور (آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی احزاب و سازمان ها…)
      4. تنظیم روابط سیاسی مقطعی و موقت با دنیای خارج برای مبنای احترام دو طرفه به منافع یکدیگر
      5. فراهم کردن شرایط مناسب لازم برای برگزاری آزاد انتخابات مجلس موسسان
      6. تهیه پیش نویس قانون اساسی توسط هئیت حقوقدانان و بر مبنای مشاوره ی گسترده و ساماندهی شده با لایه های مختلف اجتماعی جامعه با هدف درک و انعکاس مطالبات مردم و تشکل های سیاسی و شهروندی آنها در عرصه های مختلف.
      7. برگزاری انتخابات مجلس موسسان در فضای آزاد و امن و تحت نظارت شهروندان
      8. بررسی و تصویب پیش نویس قانون اساسی جدید در مجلس موسسان
      9. برگزاری رفراندم مردمی برای تایید یا عدم تایید قانون اساسی جدید
      10. برگزاری نخستین سری انتخابات پیش بینی شده در قانون اساسی جدید
      11. تشکیل دولت جدید منتخب اکثریت
      12. تحویل قدرت توسط دولت موقت به دولت منتخب اکثریت و انحلال دولت موقت

به این ترتیب، با رسیدن به این مرحله و آغاز دوران جمهوری دوم ایران، پروژه ی مورد بحث به پایان می رسد و فرایند طبیعی یک دمکراسی متعارف آغاز می شود.

*

پس می بینیم که «جمهوری دوم ایران» بیش از آن چه که یک مانیفست ایدئولوژیک یا صِرف یک بیانیه برای فرمول بندی خواست ها و آرزوها، یا چیزی شبیه به آن باشد، یک پیشنهاد پروژه-محور است. یعنی ایده ای است که اگر خرد جمعی آن را پرورش دهد می تواند به یک طرح عملیاتی تبدیل شود و بعد هم به پای اجرای آن برویم و از این طریق، در این شرایط حساس، یک راه برون رفت مشخص از بن بست کنونی داشته باشیم.

بدیهی است که در ابتدای راه در مقابل این پیشنهاد، نظرات و دیدگاه های توام با پرسش، تردید و ابهام زیاد باشد. اما در سایه ی یک تلاش روشمند و صادقانه می توان پیشنهاد را مورد بسط، تدقیق و شفاف سازی قرار داد و به جایی رسید که شاید یک توافق جمعی کافی برای تبدیل آن به پروژه و سپس، تلاش اجرایی جهت تحقق پروژه میسر شود.

آن چه در پایین می آید توضیحاتی است در پیوند با پرسش ها و نقطه نظراتی که در فاصله ی انتشار روایت نخست این پیشنهاد تا زمان نگارش این مقاله مطرح شده است.

نکته ی اول: چرا جمهوری؟

این پیشنهاد از جانب و برای کسانی است که نظام «جمهوری» را برای کشورمان مناسب می دانند. بدیهی است این به معنای نفی وجود ایرانیانی که این گونه فکر نمی کنند نیست. اما دمکراسی یعنی تلاش جناح ها و جبهه ها و احزاب برای به کرسی نشاندن خواست خود. پس، تاکید بر جمهوری، بخشی از دمکراسی است؛ همان طور که، به طور مثال، دفاع از بازگشت به نظام پادشاهی. دمکراسی معادل «این گوی و این میدان است» و حضور یک جریان نافی جریان های دیگر نیست. به عبارت دیگر، طرفداران سایر نظام های سیاسی نیز می توانند طرح ها و پیشنهادات خود را مطرح و پی گیری کنند و در نهایت همگی باید تسلیم قضاوت عمومی مردم شویم. هر چند که ادامه ی تلاش در دمکراسی هرگز متوقف نمی شود. دمکراسی عرصه ی بی انتهای رقابتهاست.

نکته ی دوم: آیا برداشت این طرح از تاریخ فرانسه می تواند درست و واقع بینانه باشد؟ آیا شباهت چندانی میان ایران و فرانسه هست که اجازه ی این گونه برداشتی را بدهد؟

طرح از تاریخ سیاسی فرانسه الهام گرفته اما کپی برداری نکرده است. جمهوری های پنج گانه ی فرانسه فقط یک مثال و قالب است که به دلیل یک ویژگی مهم در جامعه شناسی سیاسی مورد نظر قرار گرفته است و آن این که این کشور، به واسطه ی این روش گذر از یک دوران جمهوری به یک دوران دیگر، توانسته است شمار قابل توجهی از تغییرات سیاسی را به خود ببیند بدون آن که مجبور باشد هربار کل جامعه را دگرگون کرده و از نو شروع کند. ایده این است که ما هم می توانیم بدون نیاز به زیر و رو کردن کل ساختارهای چند گانه ی کشور، در حوزه ی سیاست، رژیم حاکم را برداشته و یک رژیم دیگر روی کار بیاوریم. این امر سبب می شود که سنت غیر سازنده ی تبدیلِ تغییرِ سیاسی به یک گسست کلی با گذشته و دگرگون ساختن ماجراجویانه ی تمام ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در ایران متوقف شود. این فرمول امکان یک تداوم سازنده ی تاریخی را ممکن می سازد. پس، نگارنده بر این امر واقف است که تاریخ این دو کشور- ایران و فرانسه- شباهت چندانی به هم ندارند تا الگو برداری را ممکن سازد، اما جامعه ی ایران هم حق دارد از هر تجربه ی جهان شمولی در سایر کشورها استفاده کند، بیاموزد و اگر برایش مفید است استفاده کند.

نکته ی سوم: آیا به طور اصولی می توان رژیم اسلامی را «جمهوری» دانست؟

برخی عنوان می کنند که اطلاق نام «جمهوری اول» به دوران سیاه چهل ساله ی حکومت اسلامی به معنای تایید آن به عنوان «جمهوری» است، حال آن که حکومت اسلامی از اساس جمهوریت دور بوده و این نوعی نقض غرض است. این انتقاد متین است، اما باید بدانیم که در تاریخ سیاسی و نیز در علوم سیاسی می توان محتوا را به نقد کشید، لیکن نمی توان عنوان رسمی یک حکومت را به دلخواه تعیین کرد. «جمهوری اسلامی ایران» تیتر رسمی و قانونی حکومت فعلی در قانون اساسی کنونی و در مجامع بین المللی مانند سازمان ملل متحد بوده است. این عنوان البته سبب نمی شود که با بازگشت به فحوای همان قانون اساسی و تک سالاری ولایت فقیهی مندرج در آن و نیز با ارجاع به کارنامه ی عملی دیکتاتوری حکومت اسلامی، تقابل و تضاد آشکار آن با جمهوریت را برجسته نسازیم. پس، به کارگیری عبارت «جمهوری اول» فقط برای تمایزگذاری زمانی و مقطع بندی آن در تاریخ معاصر سیاسی است و نه بیشتر. این راهی است برای تفکیک آن دوران تباه استبدادی با دوران دمکراسی محور«جمهوری دوم ایران» در آینده.

نکته ی چهارم: آیا براساس این طرح، قرار است به نوعی همین رژیم بماند و به شکل جمهوری دوم تحول یابد؟

پاسخ به طور صریح منفی است. به هیچ وجه. طرح جمهوری دوم پیش بینی می کند که کلیت نظام کنونی باید از قدرت کنار زده شود، قانون اساسی آن ملغی و باطل شود، یک قانون اساسی نوین و دمکراتیک تدوین شود و جمهوری به معنای واقعی آن، یعنی حکومت مردم بر مردم، بر سر کار بیاید. در یک کلام، «جمهوری دوم ایران»، به عنوان یک نظام دمکراتیک و لائیک، نفی کامل و روشن و بی تعارف کلیت نظام جمهوری اسلامی می باشد. این که برخی از نیروهای تا این جا وابسته به برخی از جناح های رژیم- مانند اصلاح طلبان حکومتی-، بخواهند، به شکلی یا به شکل دیگر، خواست های خود را در چارچوب مفهوم «جمهوری دوم» دنبال کنند، چیزی از قاطعیت اراده ی مندرج در این پیشنهاد، مبنی بر کنار زدن کلیت رژیم اسلامی از قدرت -با تمام جناح هایش- نمی کاهد. جمهوری اسلامی رژیمی است که باید در تمامیت خود برود.

نکته ی پنجم: آیا قرار است از رژیم خواسته شود که با زبان خوش کنار رود؟

تعیین روش خلع قدرت به عهده ی «جبهه ی جمهوری دوم ایران» در زمان مناسب خود در آینده است. اما به طور کلی قرار نیست که هیچ شانسی برای بقای جمهوری اسلامی باقی گذاشته شود. این به آن معناست که در مسیر خلع قدرت از رژیم کنونی، از تمام روش هایی که در چارچوب توانایی و قبول مردم حاضر در جنبش باشند استفاده خواهد شد. اگر رژیم کنونی با زبان خوش از قدرت کنار رود که چه بهتر، اگر نه، باید آماده باشد که مردم در مقابل سرکوب نظام، به هر طریق که لازم است، از جان و حقوق خود دفاع کنند. هیچ محدودیتی در این زمینه نخواهد بود و هیچ سناریویی که برای این منظور ضروری و مورد قبول مردم ایران باشد مستثنی نیست.

نکته ی ششم: آیا این احتمال نیست که تشکیل «جبهه ی جمهوری دوم ایران»، مانند تلاش های قبلی اپوزیسیون در زمینه ی اتحاد و ائتلاف، با شکست و سرخوردگی مواجه شود؟

روی دادن این احتمال یا عدم آن بستگی به عقل و اراده ی تک تک ما دارد. اگر این باور را در خود درونی کرده باشیم که قرار است همیشه شکست بخوریم، حتمن شکست خواهیم خورد. اما اگر از این خودباوری برخورداریم که موفقیت ممکن است، پیروزی این طرح حتمی است. آینده ی این طرح به ما ایرانی ها و تلاش مشخص و ملموسی که در این زمینه می کنیم بستگی دارد و بس.

در این جا باید توضیح دهیم که ما تجارب قبلی را نیز مورد وارسی قرار داده ایم و چند نکته را از آن بیرون کشیده ایم که می خواهیم به عنوان آزموده مورد استفاده قرار دهیم.

  • تجارب گذشته به تمامی منفی نبوده اند. در آنها نکات مثبتی هم بوده که باید مورد استفاده قرار گیرد. از جمله، این نکته مبرهن شده است که خواست هایی مانند دمکراسی، آزادی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی و یا لائیسته جزو مطالبات صریح گسترده ترین بخش جامعه ی ایران است.
  • در تلاش های پیشین، در بسیاری از موارد، جنبه ی نظری بر وجه عمل گرا غلبه می کرده است. ما می توانیم بر عکس عمل کنیم: ما در حد لازم به جنبه ی نظری خواهیم پرداخت اما فراموش نمی کنیم که هدف اصلی از تلاش نظری رساندن آن به مرحله ی عمل است. در کار سیاسی، کوشش برای نظریه پردازی در قالب یک طرح قابل اجراست که همه ارزش خود را می یابد.
  • داشتن ایده ها و مفاهیم ارزشمند و والا یک چیز است، تبدیل آنها به یک پروژه ی قابل اجرا امر دیگری است. تا زمانی که به حرف و بحث و تکرار آنها اکتفاء و نتوانیم خواست ها و آرزوهای خود را به طرح های دارای پشتوانه ی اجرایی تبدیل کنیم، پیوسته شکست و ناکامی با ما همراه خواهند بود. این بار باید به حد کافی و موثر بر روی چشم انداز عملیاتی ایده هایمان متمرکز باشیم.
  • هیچ طرحی بدون نیروی انسانی لازم و منابع مادی کافی قابل پیاده شدن نیست. اگر نمی توانیم این دو را تدارک ببینیم بهتر است به پای موضوعاتی مانند تشکیل جبهه و ائتلاف و اتحاد نرویم.
  • جبهه با حزب و سازمان سیاسی فرق دارد. روش مدیریت جبهه ی سیاسی خاص و ویژه است و باید حرفه ای، واقع گرا و متناسب با کیفیت نیروهای تشکیل دهنده ی آن باشد. در این عرصه، هم دانش نظری و هم تجارب عملی می توانند در دو زیر مرحله ی «تاسیس» جبهه و «مدیریت» آن موثر ومفید باشند. بدون در نظر گرفتن ظرافت های لازم نمی توان به شکل گیری یک جبهه ی قوی و کارآمد امیدوار بود.
  • «جبهه ی جمهوری دوم ایران»، مانند هر مثال موفق دیگری از جبهه سازی سیاسی، هم باید انعطاف مدیریتی داشته باشد هم قاطعیت محتوایی. طرح هایی که بخواهند بیش از اندازه محدودیت تحمیل کنند و یا آنهایی که از آن سوی به دنبال فرمول کذایی «همه با هم» باشند، ره به جایی نمی برند. تشکیل و مدیریت جبهه هم باید از نرمش و انعطاف کافی برخودار باشد و هم خطوط مشخص و چارچوب هایی شفاف داشته باشد. ترکیب این دوست که پیروزی یک جبهه ی سیاسی را تامین می کند.
  • تشکیل و پیشبرد یک جبهه ی سیاسی یک کار سیاسی- مدیریتی است. در حالی که خطوط کلی و راهبردی جبهه باید توسط فعالان و جریان های سیاسی درون جبهه تعیین شود، در بخش اجرایی باید بر روی نیروهای دارای دانش و تخصص مدیریت حساب کرد که حتی می توانند بخشی جدا از تصمیم گیرندگان سیاسی جبهه، اما زیر نظر آنان، باشند. به همین دلیل، تا زمانی که توانایی مدیریتی قابل توجهی تدارک ندیده باشیم رفتن به سوی ساختن جبهه ی جمهوری دوم کاری مفید نیست.

نکاتی که در بالا آمد، تنها برخی از ویژگی هایی است که باید در نظر گرفته شود تا این امید را در ایرانیان به وجود آورد که «جبهه ی جمهوری دوم ایران» شانس ثمربخشی دارد و این احساس تکراری را دامن نزند که «این هم می آید و می رود». کلید رمز موفقیت در ساخت و پرداخت یک جبهه ی سیاسی همانا «مدیریت حرفه ای» کار از ابتدا تا انتهاست.

نکته ی هفتم: بازه ی زمانی اجرای این طرح چگونه است؟ آیا برای شرایط کنونی دیر نیست؟

این امر بستگی مستقیم به کشش جامعه برای پذیرش این طرح و اراده ی مخاطبانی که از آن آگاه می شوند دارد. به عبارت دیگر، ما محکوم نیستیم که این طرح را در یک بازه ی زمانی طولانی و از پیش تعیین شده اجرا کنیم. اراده ی ما می تواند نقش مهمی در این میان بازی کند. این بدیهی است که طرح، یک حداقل زمانی را برای جا افتادن، تدارک دیدن و معرفی شدن نیاز دارد. اما در ورای آن نیازی به از دست دادن وقت در شرایط حساس کنونی کشور نیست. ما می توانیم با اراده ی خود بستر موجود را به نحو بهینه مورد بهره برداری قرار داده و این طرح را در یک بازه ی زمانی مناسب، که نه نشانی از عجله ی بیش از حد و نه علامتی از تاخیر بدفرجام دارد، به سرانجام برسانیم.

 

نکته ی هشتم: به عنوان یک ایرانی چگونه می توان به این پیشنهاد برای تبدیل آن به طرح و اجرای آن کمک کرد؟

هر هموطنی که به طرح تشکیل «جبهه ی جمهوری دوم ایران» باور دارد می تواند، با پیوستن به آن، یک جای کار را بر عهده گیرد. این که چه بخش از کار را می پذیرد و به چه میزان، به خود وی بستگی خواهد داشت. این یک طرح در حال ساخته و پرداخته شدن است، آنهایی که نخست به آن می پیوندند کسانی هستند که شکل و محتوای جبهه را برای بعدی ها تعیین می کنند. بنابراین، در این مرحله ی نخست، نیاز به همفکری وهمگرایی دانش و تجربه تک تک علاقمندان به آینده ی دمکراتیک ایران است تا بیایند و در ساختن و تکمیل این ایده یاری کنند. هر چقدر انباشت مهارت و تخصص در این راه بیشتر، شانس موفقیت طرح افزونتر.

نکته ی نهم : مفاهیم پایه و ابتدایی «جمهوری دوم ایران» چیست و کدامند؟

«جمهوری دوم ایران» روی یک مثلث ساده ی مفهومی ساخته شده است:

  • نظام سیاسی از نوع جمهوری را می پسندد.
  • ماهیت دمکراتیک برای جمهوری آینده را ضروری می داند.
  • لائیسته، یا همان جدایی دین از دولت را به عنوان یک شرط حتمی قلمداد می کند.

توضیحاتی در این سه مورد:

  • نظام جمهوری به معنای آنست که حکومت توسط رای مستقیم مردم تعیین می شود و با رای مستقیم مردم هم تغییر می کند. هیچ مقام و موقعیت ثابت و ارثی در آن نیست. هر زمان که مردم اراده کنند حاکمان را تغییر و تعویض می کنند. عمر حاکمیت حاکمان به دست شهروندان تعیین می شود.
  • دمکراسی یا مردم سالاری یعنی آن که تصمیم گیرنده ی واقعی امور مملکت شهروندان جامعه هستند. حکومت و دولت در یک دمکراسی واقعی ابزارهایی اجرایی در اختیار شهروندان هستند برای پیاده کردن و مدیریت کردن اراده ی همگانی. در دمکراسی هیچ چیز بالاتر از رای مردم نیست. ما خواهان یک دمکراسی با رای مستقیم توسط شهروندان هستیم. رای و نظارت نهادینه ی مردم در تمام سطوح قدرت از پایین تا به بالا.
  • لائیسیته یا جدایی دین از دولت یک انتخاب سیاسی صرف نیست. پاسخ به یک ضرورت تاریخی و ریشه دار در جامعه ی ایران است. ما سفارش می کنیم که قانون اساسی آینده ی ایران جدایی دین از دولت را به صورت قانونی، مشخص و نهادینه درآورد تا دین بتواند در حوزه ی شخصی افراد مورد احترام باورمندان قرار گیرد و در عین حال فرصتی برای دخالت در مدیریت جامعه نداشته باشد. مدیریت جامعه بر اساس عقل و علم صورت خواهد گرفت و مذهب اجازه ی ورود به آن را نخواهد داشت.

نکته ی دهم: آیا جبهه ی جمهوری دوم ایران یک پیش نویس قانون اساسی جدید پیشنهاد خواهد داد؟

خیر. کار این جبهه پیشبرد و مدیریت طرح تغییر رژیم است. بدیهی است که بخشی از فرایند کاری دولت موقت برگزاری انتخابات مجلس موسسانی است که باید پیش نویس پیشنهادی قانون اساسی را بررسی و تصویب کند تا به رای گیری در رفراندم عمومی گذاشته شود، اما تهیه ی پیش نویس آن بر عهده ی یک هئیت تخصصی از حقوقدانان حرفه ای است که باید نخست به یک مشورت گسترده و سازمان یافته با لایه های مختلف مردم (کارگران، کارمندان، دانشجویان، زنان، بازنشستگان،…) و احزاب و سازمان های سیاسی و نیز سازمان های مردم نهاد (سمن ها) و در یک کلام، جامعه مدنی بپردازد. این هئیت خواست ها و مطالبات مردم را، ضمن رعایت نکات فنی و حقوقی، در تدوین پیش نویس قانون اساسی پیشنهادی خود منظور می کند. پس، این پیش نویس فقط در یک فضای آزاد حاکم بر کشور می تواند مورد تهیه و تدوین قرار گیرد و نه در حال حاضر که مشورت با مردم در شهرها و روستاهای استان ها و شهرستان های ایران هنوز ناممکن است.

*

آن چه آمد پاره ای از موضوعات مطرح شده در طول همین مدت کوتاه بود که به آن پرداختیم. بدیهی است که در نوشتارهای آینده باز هم نکات و جنبه های دیگر و بیشتری از این پیشنهاد را مورد بررسی قرار خواهیم داد. امید است که صاحب نظران و هموطنان در این فاصله به نقد و انتقاد و تکمیل این ایده ها بپردازند. این فقط با مشارکت تک تک ماست که می توان یک ایده ی مورد پسند اکثریت را تولد بخشید. همیاری فکری سایر هموطنان عزیز می تواند هم سبب غنای محتوایی طرح شود و هم در پیشبرد وجه عملی کار یاری رساند.

به عنوان یک جمع بندی می توان گفت:

پیشنهاد «جمهوری دوم ایران» بر آنست که با یک طرح قابل اجرا دوران سیاه و تباه رژیم اسلامی را، به عنوان «دوران جمهوری اول»، پشت سر بگذاریم و با تکیه بر ایده ی یک «جمهوری دمکراتیک و لائیک» دوران تازه ای را در تاریخ ایران آغاز کنیم. برای این منظور این ایده باید به پروژه تبدیل شود. مرحله ی ضروری این کار، تشکیل «جبهه ی جمهوری دوم ایران» است. یک جبهه ی جمهوریخواه، دمکراتیک و لائیک که بتواند، ضمن ایفای نقش جایگزین برای حکومت کنونی، مدیریت قیام خلع قدرت از رژیم را بر عهده گیرد. در یک کلام، با پیوستن ایرانیان علاقمند می توان با یک طرح برنامه ریزی شده و مرحله بندی شده از رژیم کنونی خلع قدرت کرد، کشور را به یک دولت موقت مورد اعتماد مردم سپرد، انتخابات لازم برای تصویب قانون اساس جدید را برگزار کرد و در نهایت، قدرت را به دست حکومت منتخب اکثریت مردم سپرد.

فراموش نکنیم، دمکراسی مشارکت نمی آورد، مشارکت دمکراسی می آورد.#

آدرس ایمیل برای تماس با نگارنده: korosherfani@yahoo.com

#

 

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%db%8c%da%a9-%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%b9%d8%b1/feed/ 0
جمهوری دوم ایران (راهکار برون رفت از بن بست) – کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%86/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%86/#respond Sun, 29 Jul 2018 19:21:01 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14322 جمهوری دوم ایران (راهکار برون رفت از بن بست) – کورش عرفانی

گویا

بار دیگر در سیر تحول تاریخی کشورمان به سر منزل یک تغییر ناگزیر رسیده ایم. دیر یا زود رژیم جمهوری اسلامی زیر بار فشارهای داخلی و خارجی و بحران های چندگانه ای که برای هیچ یک از آنها راه حلی ندارد، فرو خواهد پاشید و یک تحول مهم در کشورمان ضروری خواهد بود. سایه خشونت، جنگ آب، جنگ داخلی، جنگ قومی، جنگ خارجی، قحطی و… بر ایران عزیزمان سنگینی می کند. رویدادهای مهمی درراهست و تابع آنها، زمان اندیشیدن دراین باره است، اما این بار، پیش از وقوع آن.

مقدمه

شاخص قدرت در ایران از دیر باز تا امروز استبداد بوده است. تغییر سیاسی و جابجایی قدرت در نظام استبدادی جز با خشونت و جنگ و کشتار میسر نبوده است. علاوه بر استفاده از زور برای انتقال قدرت از یک سلسله ی پادشاهی به دیگری در ایران، کشورمان، در تاریخ پرفراز و نشیب خود، شاهد سه تخریب سراسری در زمان لشگرکشی اسکندر، حمله ی اعراب و هجوم مغولان بوده است. پیش از این لشگرکشی ها و بعد از آنها، سلسله های پادشاهی متعدد در این ایران بنیان گذاشته شده و هر یک پس از چند سده یا چند دهه عمر، با هجومی داخلی یا خارجی، به محاق سقوط فرو رفته اند. قرن هاست که در ایران ظهور هر دوره ای، نه به ادامه ی دوره ی قبل از خود که با محو دوره ی پیش از خویش قرین بوده است و هیچ سلسله ی پادشاهی نتوانسته در قالب فرایندی جز قطع و بریدگی و انقطاع، جایگزین سلسله ی قبلی خود شود. به عبارت روشن تر، هیچ سلسله پادشاهی در ایران نبوده است که حاصل دوام سلطنت پیش از خویش و نوعی از تحول طبیعی آن محسوب شود.

یگانه طریق جابجایی قدرت در ایران برای قرن ها، اگر نتیجه ی هجوم خارجی نبوده، محصول تهاجم و غلبه ی یک قوم و قبیله بر تاج و تخت حاکم، کشتار اعضای سلطنت قبلی و ویران ساختن میراث مادی و فرهنگی آن بوده است. جابجایی متعدد پایتخت به تبعیت از جغرافیای استقرار قوم غالب خود نمادی از این موضوع است. و نیز ورود اصطلاحاتی همچون «دودمان بر باد دادن» در ادبیات عامه.

در یک کلام، خصلت استبدادی قدرت در ایران سبب شده است که هر گونه جابجایی قدرت سیاسی از طریق خشونت و زور میسر شود و قاطعیت در اعمال خشونت یگانه ضمانت موفقیت روند انتقال حکومت از یک قوم به قوم دیگر بوده است. این امر در حافظه ی تاریخی ایرانیان ثبت شده است که هرگاه به پایان یک سلسه پادشاهی و آغاز حکومتی دیگر برسیم، منتظر کشتار، انتقام کشی، غارت و خشونت باشیم.

در این تاریخ پرتلاطم و پر از خشونت، ایران ما شکل های مختلف حکومت خودکامه از نوع امپراتوری گرفته تا خلیفه گری و پادشاهی را تجربه کرده است. در همین یک صد سال گذشته ما دو انقلاب مشروطه و پنجاه و هفت را تجربه کردیم تا سرانجام، پس ازقرن ها، پرونده ی پادشاهی در ایران بسته شد.

ورود ایران به عصرجمهوری اما بسیار پرتنش صورت گرفت، نخست از این روی که مجرای ورود به آن، «انقلاب» بود- که هرگز تعریف و سرنوشت مشخصی ندارد- و دوم این که، قدرت به دست نیرویی افتاد که، در ادامه بازتولید همان الگوی تاریخ خشونت محور جابجایی قدرت در سیستم استبدادی، با ذات جمهوری -حکومت مردم بر مردم-، درتقابل ماهوی بود.

اما مشکل جمهوری اسلامی بیش از آن چه در فقدان جمهوریت نمود یابد در بافت استبدادی- مذهبی آن تبلور می یافت. این نظام، به دلیل قائل بودن به منشاء ماورا الطبیعی قدرت و خصلت خلافتی خود، هرگز نتوانست یک «جمهوری» باشد. مقام ولایت فقیه، اگر نه در متن قانون اساسی، که در عمل، نافی آشکار جمهوریت نظام بوده است. همین امر نیز باعث شده برخی باور کنند که اشکال نه در جمهوری اسلامی بلکه در جمهوری است و از این روی، از سر خشم و سرخوردگی، آرزوی بازگشت به پادشاهی و حکومت تک نفره ی سلطنتی را دارند.

هدف این نوشتاراما ورای تایید یاعدم تایید گرایش بازگشت به سلطنت است و به یک ویژگی تاریخی تغییر نظام سیاسی در ایران اشاره می کند.

چارچوب نظری بحث

جوامع راه بهروزی خود را با دانش و تجربه می یابند. در حالی که دانش به بعد نظری و جهان شمول موضوع اشاره دارد، این با تکیه بر تجارب تاریخی مشخص خود است که یک کشور تعیین می کند در کجای جهان امروز ایستاده است.تجاربی که یک ملت برای خود نگهداری و بررسی کرده، از آنها می آموزد و آموزه ها را به کار می گیرد. این روند فراگیری تاریخی سبب شکل گیری توان مدیریت ]نسبی[ تحولات تاریخی را می دهد. امری که در جامعه شناسی از آن به عنوان «تاریخ مندی» یا همان سوار بودن بر مسیر تحولات تاریخی خود نام می برند. این سوار بودن به معنای راهبردهایی است که جامعه برای تدوین و دنبال کردن آنها نیاز به انباشت دانش تجربی در طول تاریخ خویش دارد .

پس، تحول یک کشور به سوی پیشرفت، رفاه و دمکراسی، در گرو بهره گیری از تجربه هایی است که در طی فرازو نشیب های تاریخی خویش پس انداز می کند. شرط انباشت تجربه، تداوم تاریخی است. تداوم تاریخی یعنی پرهیز از گسست هایی که جامعه را وادار کند، هر از چندی یک بار، آزموده های پرهزینه ی گذشته ی خود را به دور افکند و مسیر تحول خویش را از نو بازتعریف و به کسب تجربه های پر مخاطره ی جدید بپردازد، دوباره و دوباره.

بریدگی تداوم تاریخی بیانگر دوری از برخوردهایی است سبب بروز تکانه های شدید در ساختارهای نهادینه ی گوناگون یک جامعه شده و هر بار با هدر دادن منابع مادی و غیر مادی یک ملت، آن را وامی دارد که با صرف هزینه هایی به غایت سنگین همان بناها را دوباره از نو برپا کند تا قدری دورتر باز، با یک زلزله ی خودساخته ی تاریخی دیگر، به نقطه ی شروع برگردد.

باید دانست که هر تغییر شدیدی در یک کشور دارای دو وجه ایجابی و سلبی است؛ یعنی ضمن ایجاد فرصت برای آزمودن نوآوری ها، یک گسست درتداوم انباشت تجربه های تاریخی ایجاد و جامعه را وادار به آغازی پرحادثه می کند. هر انقطاعی در روند پیوسته ی تاریخ یک کشور، فرصت بهره بردن از تجربه های گذشته را در مدیریت راهبردی جامعه دستخوش اشکال می سازد. بهترین فرمول تغییر پس شاید ترکیبی است متناسب از حفظ استمرار تجربه اندوزی و تزریق محاسبه شده ی نوآوری ها.

نقش حافظه ی تاریخی:

مشکل در این جاست که ملت ها در انتخابِ مسیر خروج از بن بست، تابع عادات گذشته ی خویش نیز هستند؛ عاداتی که ریشه در تکرار الگوهای دارای منطق مشابه در سیر زمان دارند. به طور مثال، در حافظه ی جمعی معاصر ملت ایران این عادت حک شده است که هر تغییری در رژیم سیاسی را در دو شکل انقلاب یا کودتا تصور کند: انقلاب مشروطه در 1285، کودتای رضا خان در 1299، کودتای 28 مرداد 1332، انقلاب بهمن 1357.

انقلاب تحولاتی رادیکال را باعث می شود و کودتا نیز با اعمال خشونت از بالا، می تواند هر درجه ی نامناسبی از دگرگونی را تحمیل کند. در حافظه ی تاریخی ما همیشه این بوده وهست که، برای تغییر سیاسی، نه فقط باید بساط یک حکومت را از بنیان برانداخت، بلکه تابع آن، «فَلَک» نظام قبلی را «شکافت» و در تمامی حوزه ها «طرحی نو» در انداخت. روز از نو، روزی از نو.

این درحالیست که برای ایجاد تغییر سیاسی، دو شکل انقلاب و کودتا تنها گزینه های ممکن و یک جبر مکانیکی نیستند. یکی از بهترین مثال هایی که اجازه می دهد الگوی دیگری از تغییرگری سیاسی را تصور کنیم شاید مدل فرانسوی باشد. ملت فرانسه در طول بیش از دو قرن یک بار انقلاب کرد اما از آن زمان تاکنون، چندین بار رژیم سیاسی تغییر داده است، بی آن که زنجیره ی انباشت تجربه های تاریخی خود را بگسلد. بدون آن که بخواهیم در این بحث به «مقایسه گری» یا تعمیم نابجا دچار شویم، اشاره به مورد فرانسه به عنوان یک منبع الهام خالی از فایده نیست.

نمونه ی فرانسه:

از 1789،-که سال سقوط سلطنت در فرانسه است-، در مدت 80 سال، هفت رژیم سیاسی تغییر می کنند (سه مشروطه ی سلطنتی، دو جمهوری موقت دارای عمر دوازده و چهارده سال و دو امپراتوری). امروز که 230 سال از انقلاب کبیرمی گذرد، فرانسه، بدون این که در این مدت به یک «انقلاب» دیگر یا کودتا دست زده باشد، چندین تغییر مهم را در تاریخ سیاسی خود رقم زده است. در زیر نگاهی می کنیم، فهرست وار، به پنج دوره ی حیات تاریخ سیاسی جمهوری فرانسه، بدون آن که بخواهیم جزییات خاص این کشور را از یاد ببریم:

  • جمهوری اول فرانسه- که به طور رسمی جمهوری فرانسه نیز نامیده می شد-، اشاره به رژیم های پارلمانی دارد که پس از انقلاب ژوییه ی 1789، از اکتبر 1792 آغاز شد و تا ماه مه 1804 ادامه داشت. عمر جمهوری اول فرانسه 12 سال بود.

  • جمهوری دوم فرانسه یک رژیم مبتنی برایده ی جمهوریت است که از 24 فوریه ی 1848 و با اعلام موقت جمهوری در پاریس آغاز شده و تا پایان امپراتوری لوئی ناپلئون بناپارت، معروف به امپراتوری دوم، از 2 دسامبر 1852 تا 4 سپتامبر سال 1870ادامه می یابد.

  • جمهوری سوم فرانسه که با ثبات ترین دوره ی جمهوری های تاریخ فرانسه بوده است از سال 1870 تا 1940 به مدت شصت و نه سال در جریان بود.

  • جمهوری چهارم فرانسه، که پس از آزادسازی فرانسه از اشغال آلمان هاست، یک رژیم جمهوری است و در 27 اکتبر 1946 آغاز و تا 4 اکتبر 1958 ادامه می یابد.

  • جمهوری پنجم که همان رژیم جمهوری فعلی فرانسه است در4 اکتبر 1958 آغاز می شود. در این تاریخ با اجرایی شدن قانون اساسی جدید، که در 28 سپتامبر همان سال توسط مردم فرانسه مورد تایید قرار گرفته بود، نظام جمهوری پارلمانی به جمهوری با رای مستقیم مردم تبدیل می شود و شارل دوگل نخستین رئیس جمهور منتخب با آرائ اکثریت مردم می شود. این نظام سیاسی تا امروز هم ادامه دارد.

هر یک از این تغییرات در رژیم سیاسی فرانسه البته با خود تحولات فراوانی را در عرصه های حکومتگری، سیاست خارجی، برنامه های تامین عدالت اجتماعی، دیوانسالاری دولتی، اعطای استقلال به مستعمرات سابق، بیمه و رفاه اجتماعی، برنامه ریزی اقتصادی، دگرگون سازی آموزش و پرورش و تشویق و ترغیب این یا آن موج فرهنگ سازی در فرانسه به همراه داشته است؛ اما هیچ بخش از فراز و نشیب های این تحول بیش از دویست ساله را دیگر نمی توان معادل «انقلاب» قلمداد کرد. چرا که انقلاب، بنا به تعریف و ماهیت خود، نوعی از دگرگونی فراگیر و ریشه ای در سیاست، جامعه، اقتصاد و فرهنگ را در دستور کار خود دارد، بدون آن که بدعت های ناشی از این دگرگونی ها، به طور مطمئن، به سمت و سوی سازنده و موفق بروند. انقلاب، مسیر تحول تاریخی یک جامعه را به سوی تسلط روش «آزمایش و خطا» سوق می دهد. چرا که در حالی که ایده ی انقلاب به خودی خود مترقی و هیجان برانگیز است، واقعیت سوء مدیریت آن می تواند دارای پتانسیل منفی و غیرسازنده باشد.

مورد ایران:

کشور ما نیز اینک با رسیدن رژیم کنونی به بن بست ناشی از بحران های فراگیر، در موقعیت نوعی اجبارِ تغییر رژیم سیاسی است. در این شرایط باید از خود بپرسیم که آیا باز هم، بنا به عادت ناخودآگاه مندرج در حافظه جمعی خود، حرکتی می خواهیم که معادل زیر رو رو کردن های رادیکالِ همه ی عرصه ها باشد یا خیر؟ آیا بازهم تغییراتی فراگیر می خواهیم، آن هم بدون آن که به طور دقیق بدانیم به چه سمتی، به چه میزان، ازچه طریق، توسط چه کسانی و به چه هزینه ای؟ و یا این که، این بار، می توانیم خود را از عادت و کلیشه های تاریخی رهاساخته و روشی معقول تر و معمول تر را مورد توجه قرار دهیم.

این یک انتخاب است.

اگر بخواهیم و اراده کنیم، می توانیم این بار و شاید یک بار برای همیشه، تغییر سیاسی را نه معادل تغییر مسیر تاریخی، که به مثابه تصحیح مسیر تاریخی بدانیم. چنین انتخابی به ما اجازه می دهد که، با الهامی کلی از روش به کار گرفته شده در فرانسه و برخی دیگر از کشورها، از این پس، برای هر تغییر مهم در «عرصه ی سیاست»، مجبور نباشیم تمامی پهنه های دیگر، یعنی جامعه، اقتصاد و فرهنگ را هم دستخوش تکانه های شدید، ماجراجویانه و پردردسر بسازیم و خود را محکوم به آزمودن آزموده ها کنیم. یک بار هم که شده تغییر سیاسی می تواند معادل شخم زدن کل حیات کشور نباشد.

دقت داشته باشیم! در این جا منظورابراز تردید در مورد لزوم بازسازی های عمیق و اصلاحات گسترده در حوزه های مختلف سیاست، اقتصاد، جامعه و فرهنگ در فردای رژیم کنونی نیست. به هیچ عنوان و حتی برعکس. در ضرورت کارهایی مهم برای آبادسازی اساسی ویرانستان به جا مانده از نظام ولایت فقیه تردیدی وجود ندارد؛ بحث در مورد یافتن فرمولی است که این ضرورت این بار و هر بار ما را به گسست زنجیره ی تداوم تاریخی و توقف انباشت تجارب پرهزینه وادار نسازد. بحث بر سر بهره بردن عقلانی از دانشی است که به بهایی بسیار بالا آموخته ایم و نمی خواهیم که این بار نیز در یک تکانه ی سیاسی پرشور و هیجان محو و نابود شود.

در این راستا، سنت تجربه شده ی اعلام جمهوری های پیاپی به ما اجازه می دهد که ضمن بازتعریف مسیر سیاسی کشور، از ماجراجویی های احساسی در متحول سازی بدنه ی اجتماعی، ساختار اقتصادی و بافتار فرهنگی پرهیز کنیم و از یک ثبات تاریخی سازنده برخوردار شویم. صفت سازنده برای این نوع از ثبات حکایت از بهره بردن مدیریتی هوشمندانه ی تجارب دارد و به این واسطه این اصطلاح را از سکون محافظه کارانه که نازا و تغییرگریز است متمایز می سازد. این پیشنهاد با برخورد محافظه کارانه ی جریان هایی مانند اصلاح طلبان داخل و خارج از کشور متفاوت است. چرا که اصلاح طلبان به طور مشخص با تغییر رژیم سیاسی مخالفند و اصلاحات در سایر ساختارها را به صورت محدود، کنترل شده و با حفظ نظام سیاسی می خواهند. پیشنهاد کنونی در نقطه ی مقابل سفارش به تغییر حتمی نظام سیاسی می کند، اما بر آنست که آن را به روشی میسر سازد که اجازه دهد از ماجراجویی تاریخی جدیدی دوری کنیم.

در این حالت دیگر از این پس در کشورمان، تغییر رژیم سیاسی معادل تغییر کل جامعه نخواهد بود تا براساس آن بخواهیم الگوها، هنجارها، ارزش ها و روابط اجتماعی را زیر و رو، مبنای مدیریت منابع و ساختاربندی تولید و توزیع اقتصاد کشور را، بر اساس روش «آزمایش و خطا»، از نو تعریف و یا درعرصه ی فرهنگ، به دیکته کردن خطوط فکری تازه و تعبیه سازی جهان بینی یا ایدئولوژی خاصی از بالا اقدام کنیم.

ما در تاریخ معاصر خود بدون آن که متوجه باشیم با رفتن به سوی فرمول های انقلابی/شبه انقلابی/کودتایی و امثال آن، شوکی را به جامعه وارد کرده ایم که دهه ها طول می کشد تا التیام یابد. اما آن را هم پس از چند دهه باز با حرکتی رادیکال دستخوش شوک جدیدی کرده ایم و این دور تسلسل را بی اعتناء به هزینه های سنگین جامعه شناختی، روانشناختی و اقتصادی آن ادامه داده ایم.

ایده ی جمهوری های متعدد یک روش مدیریت تغییر است؛ راه حلی است فنی و هوشمند برای آن که هر بار که در عرصه ی سیاست، حکومت و دولت به بن بست ساختاری برسیم، – مانند شرایط فعلی کشور-، با اصلاح یا تغییری مهم در قانون اساسی، گره را باز و در صورت لزوم، یک دوره ی جمهوری جدید را آغاز کنیم؛ چنانچه ملت فرانسه به نوعی این روش را تجربه کرده و نتایج خوب آن را هم دیده است. این یک راه حل مطمئن تر، تجربه شده تر و امن تر از روش های دیگری است که تا به حال به شکل یک عادت تاریخی به کار می گرفته ایم و در این یک صد سال گذشته، دستاورد مثبت و سازنده ای به همراه نداشته است. فرمول جمهوری های پیاپی، نه نماد یک ترس محافظه کارانه، بلکه تبلور تمایل جامعه ی ایرانی به استفاده از خردگرایی در سیاست و دوری از پیروی کورکورانه از احساسات و شور و هیجان های گذرا خواهد بود. این فرمول ما را از تبدیل کردن کشور و منابع آن به عرصه و فرصت تجربه کردنِ روش های من درآوردی و احساس گرای تازه خلاص می کند و اجازه می دهد که ضمن ایجاد تغییر سیاسی سایر دگرگونی ها را بر اساس یک مدیریت روشمند و خردگرا به پیش بریم.

پایان جمهوری اول ایران

به این ترتیب، اگرهمین دوره ی سیاه چهل ساله ی «شبه جمهوری» اسلامی را معادل «جمهوری اول» بدانیم، پایان بخشیدن به رژیم کنونی می تواند از طریق حرکتی باشد که در آن، حاکمان کنونی،-به واسطه ی یک مکانیزم فشار هدفمند- که باید تعریف، تدقیق و با برنامه درعمل متحقق شود-، قدرت را با خشونتی کمتر و به ناگزیر به یک دولت موقت مورد قبول اکثریت مردم واگذار می کنند و دولت موقت، با مشروعیت مردمی خود، به برگزاری انتخابات مجلس موئسسان، الغای قانون اساسی استبدادگرای جمهوری اسلامی، تصویب قانون اساسی جدید مبتنی بر ارزش های دمکراتیک و تایید آن توسط رفراندم عمومی، اقدام کرده و به این ترتیب دوره ی «جمهوری دوم» در تاریخ معاصر ایران آغاز خواهد شد.

جمهوری دوم ایران می تواند در برگیرنده ی یک رژیم جمهوری دمکراتیک مبتنی بر ارزش های جهان شمول مانند حقوق بشر، عدالت اجتماعی، قانون سالاری، آزادی، لائیسیته، لغو مجازات اعدام، لغو نابرابری حقوق زن و مرد و امثال آن باشد. در سایه ی این تغییرات، جمهوری دوم ایران قادرست دهه ها ادامه یابد و اگر سیر تحولات کشور ایجاب کرد که در آینده، برای مدیریت بهتر و موثرتر کشور، اصلاح مهمی در قانون اساسی و سیستم حکومتگری در ایران صورت گیرد، راه همیشه برای گذر به «جمهوری سوم» باز خواهد بود.

تاثیر مشخص چنین روندی آنست که سرانجام جامعه ی ایرانی را از هراس عمومی تغییر سیاسی رها می کند و اجازه می دهد بدون آن که هر بار، وحشت زده، نگران زیر و رو شدن کل اوضاع و ساختارهای کشور باشد، یک تحرک سیاسی مهم را تجربه و راه تازه ای را برای تامین منافع جمعی و مدیریت امور اساسی کشور پیشه کند. این فرمول با به حداقل رساندن پارامترهای ناشناخته، سرانجام ما را از بازگشت دوباره و چند باره به خانه ی شروع معاف می کند و اجازه می دهد که بدون گسست تداوم سازنده و ضروری آن، تاریخ کشور خود را به تناسب نیازهای هر دوره متحول سازیم.

این روش یاری می دهد با ضریب موفقیت بالاتری در پی بهره گیری از یک فرمول مناسب تغییر سیاسی باشیم که دیگر شباهتی به حرکت های رادیکال کور، پرهزینه، پرخسارت، خونین و پرشور ندارد. این بار می توانیم دگرگونی را در قالبی خردگرا، کنترل شده، قابل مدیریت، تخصص محور و انسانی به جلو بریم. بدین گونه دیگر مجبور نیستیم منتظر شویم که شاید به طور تصادفی به دمکراسی دست یابیم؛ برعکس، با کاهش قابل توجه خطرات پیش بینی شده و یا ناشناسِ یک اقدام احساس گرا، انتقام جو و مبتنی بر شانس، تغییراتی عمیق و گسترده را با استفاده از یک استراتژی خردگرا، علمی، برنامه ریزی و حسابگر متحقق سازیم. همه ی اینها می تواند در قالب یک قانون اساسی مردم سالار، مدرن، قانون مدار و شهروند محور، برای بنای جمهوری دوم ایران، یک جمهوری دمکراتیک، تبلور یابد.

جنبه ی کاربردی روش پیشنهادی:

نگارنده بر این باورست که در صورت موافقت با ایده ی جمهوری دوم از سوی لایه های فعال جامعه در ایران و بخشی از اپوزیسیون مردمی عمل گرا در خارج از کشور، می توان با پیوند میان این دو به همفکری پرداخت و با بهره گیری از مشورت جمعی و خرد همگانی راهکارهای اجرایی مناسب گذاراز«جمهوری اول ایران» به «جمهوری دوم ایران» را شناسایی کرد.

این امر به طور کلی شامل:

1) توافق عمومی در بخشی از نیروهای سیاسی اپوزیسیون بر سر این ایده،

2)جلب حمایت مشخص نیروهای اجتماعی فعال از آن و

3) برنامه ریزی عملی برای تدوین راهکارهای قابل اجرا جهت فشار مردمی و وادار ساختن رژیم کنونی به واگذاری قدرت به یک دولت موقت مورد قبول اکثریت مردم خواهد بود. دولتی که وظیفه ی تدارک آغاز رسمی جمهوری دوم ایران را بر عهده خواهد داشت.

**

امید است که در برخورد با این نوشتار اصل «ننگریم که که می گوید، بنگریم که چه می گوید» برتری یابد. نگارنده پذیرای هرگونه نظر، نقد و انتقاد درباره ی محتوای این نوشتار است و به سهم خود، در کارهای آتی، جزییات بیشتری از این ایده را به معرض قضاوت افکار عمومی قرار خواهد داد. امید است بتوانیم حول محور این پیشنهاد، یا مواردی از این دست، گفتمانی نو در صحنه ی سیاسی داشته باشیم و راهکارهای عملی خروج از بن بست استبداد سالاری کنونی را بیابیم. امید است که صاحب نظران دلسوز در نقد و تکمیل وتصحیح این ایده کوشا باشند تا بتوانیم از دل آن یک مسیر تغییرعمل گرا برای برون رفت میهن از موقعیت فاجعه آمیز کنونی را بیرون بکشیم.

این که پیشنهاد مطرح شده در این نوشتار مورد استقبال هموطنان عزیز قرار گیرد اهمیتی نسبی دارد، اما مهم تر از آن، پرسشی است که در این شرایط حساس و پرمخاطره ی کشورمان انگیزه طرح این پیشنهاد بوده و آن این که آیا برای ما ایرانیان، زمان تزریق عقلانیت در سیاست فرا رسیده است یا خیر؟ #

ایمیل تماس با کورش عرفانی: korosherfani@yahoo.com

#

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%86/feed/ 0
تروریسم قلابی: خودزنی رژیم در بحران – کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88/#respond Sun, 25 Jun 2017 17:47:03 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14293

تروریسم قلابی: خودزنی رژیم در بحران

کورش عرفانی

گویا نیوز 

جهان امروز در نوعی بی ثباتی روز افزون به سر می برد. جلوگیری از تبدیل بحران اقتصادی به بحران اجتماعی وظیفه ی اصلی تمام دولت ها در سراسر جهان شده است. نظام نابرابر جهانی زاینده ی معضلاتی شده است که بدون تغییرات ساختاری حل نمی شود و از آن جا که طبقه ی حاکم نمی خواهد به این نوع از تغییرات تن دردهد از هر ابزاری برای پرهیز از آنها و تغییر مصنوعی سیر تحولات توسل می جوید. نظامی گری، جنگ افروزی و تروریسم از جمله ی این ابزارها هستند.

در رتبه بندی دولت های غرق در بحران، جمهوری اسلامی ایران به یقین یکی از مقام های نخست را در کنار سوریه، عراق، افغانستان، لیبی و سومالی اشغال می کند. رژیم اسلامی با بحران اتمی، بحران اقتصادی حاد، بحران سیاسی ناشی از جنگ قدرت، بحران معضلات متعدد اجتماعی، بحران روابط منطقه ای و بحران زیست محیطی روبروست. هر یک از این ها به تنهایی برای فروپاشاندن نظام کافیست، حال تصور کنید مجموع هر شش مورد و تقویت گری متقابلی که بین آنها برقرار است.

در نوشتار قبل گفتیم که نظام اینک پس از بازی تلخ و شیرین انتخابات،- که این بار عمر کوتاهی هم داشت-، باید میان تحریم های تازه، انفجار اجتماعی، فروپاشی و جنگ از یکسو و یا جراحی دردناک، اصلاحات ناگزیر و استحاله از سوی دیگر انتخاب کند. بدیهی است که اگر نظام یک دست می بود، در نهایت یکی از این دو راه را بر می گزید و شرایط به این سو یا به آن سوی تعیین تکلیف می شد؛ مشکل نظام اما در دوشقگی حاد آن است. هر شقه یکی از این دو راه را می پسندد: یکی آرزوی بقاء از طریق خشونت و جنگ و دیگری تامین بقاء از طریق وصله و استحاله. از آن جا که میان این دو گزینه شانس آشتی و ازدواج نیست یکی باید برود تا دیگری بماند. دیگر امکانی برای همزیستی دو قطب باقی نمانده است.

این بدیهی بود و هست که مثلث سنتی قدرت (روحانیت محافظه کار وابسته به بیت رهبری، مافیای سپاه و نیز موتلفه ی بازار) سناریوی استحاله را به مثابه مرگ تدریجی اما حتمی خود می بیند. حال آن که مثلث جدید قدرت (تکنوکرات های دولت روحانی، اصلاح طلبان داخل و خارج و مافیای رفسنجانی) تنها شانس بقای رژیم را در استحاله می داند. پس یکی باید دیگری را کنار بزند تا نظام بماند. ساختارهای جمهوری اسلامی دیگر نمی توانند این دو مثلث را تحمل و مدیریت کنند، پس یکی از این دو باید از هرم قدرت کنار گذاشته شود. مهم این نکته است که حذف مثلث سنتی احتمال باقی ماندن پوسته ای از رژیم جمهوری اسلامی را ممکن می سازد، اما حذف مثلث جدید چیزی از رژیم برجای نخواهد گذاشت. در حذف یکی ضمانت بقا و در حذف دیگری ضمانت نابودی نهفته است.

این قابل پیش بینی بود که سپاه، پس از عدم کامیابی در استقرار کاندیدای مطلوب خویش در پست ریاست جمهوری و در مواجهه با هجوم تدارک دیده شده ی پسابرجام- در داخل توسط دولت روحانی و در خارج توسط لایحه تحریمی جدید کنگره ی آمریکا-، دست به یک واکنش عصبی بزند. به نظر می رسد که سپاه در یک استراتژی چهار مرحله ای این روند واکنشی را آغاز کرده باشد:

۱) تروریسم قلابی برای ایجاد جو وحشت و بستن فضا
۲) آغاز دستگیری های گسترده و حبس و سرکوب شدید و اعدام
۳) حرکت کودتاوار و تصرف علنی و زورمدار اهرم های قدرت
۴۴) تحریک گری برای آغاز یک جنگ نسیه که نابودی میهن و نجات رژیم را به ارمغان آورد.

به فراخور نیاز خود برای بقاء، سپاه پاسداران، با حمایت بیت رهبری و موتلفه، این مراحل را دنبال خواهد کرد. شکست در هر مرحله گذر به مرحله بعدی را تسریع خواهد کرد.

در یک کلام می توان به راحتی گرایش خودزنی را در اجزاء بخش راست نظام مشاهده کرد. هراس از تغییر تحمیلی آنها را به استفاده ی ابزاری از تروریسم و بازی های پرخطا و رقت آوری مانند نمایش مجلس و مقبره ی خمینی واداشته است. در این میان این شهروندان بیگناه هستند که باید با جان خود بهانه ی کشتار سایر شهروندان بشوند.

در این شرایط حداکثر هشیاری تمام نیروهای مردمی در داخل و خارج از کشور لازم است تا بتوان این توطئه ی شوم را که در مرحله ی بعدی خود می تواند کشتاری شبیه دهه شصت و قتل عام ۶۷ را به راه بیاندازد خنثی کنیم. دقت و رصد گری از نزدیک و کسب آمادگی برای مقاومت سازمان یافته و تهاجمی برای نجات جان زندانیان سیاسی و دفاع از فعالان مدنی بیرون از زندان از ضروریات این بخش از مسیر مبارزه است.

تلاش برای استمرار اعتراضات اجتماعی و معیشتی مانند اعتراض مالباختگان و کارگران به فقر کشیده شده راه را بر کودتاچیان و تروریست های سپاه می بندد.

حکومت ایران در باتلاق تغییر اجباری دست و پا می زند و تروریسم قلابی و وحشت آفرین فقط یکی از ابزارهای آن است. توسل به داعش در حال سقوط برای جلوگیری از سقوط حکایت از فلاکتی دارد که خاص یک رژیم رو به پایان است. خودزنی بخشی از مرحله ی مرگ دیکتاتوری هاست.

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88/feed/ 0
لائیسیته به زبان ساده – کامران مهرپور https://khodrahagaran.org/fa/%d9%84%d8%a7%d8%a6%db%8c%d8%b3%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%be%d9%88%d8%b1/ https://khodrahagaran.org/fa/%d9%84%d8%a7%d8%a6%db%8c%d8%b3%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%be%d9%88%d8%b1/#respond Sat, 01 Apr 2017 20:40:30 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14283 لائیسیته به زبان ساده

 کامران مهرپور

به نقل از: نشریه خودرهاگر 

پیشگفتار

لائیسیته همراه با فلسفه انسان گرایی به عنوان پایه اساسی‌ همبستگی‌ اپوزیسیون، می تواند هم برای براندازی حکومت اسلامی در ایران و هم برای ساختن سیستم جدید سیاسی مورد بهره برداری قرار گیرد.

لائیسیته جدایی “نهاد دین” از “نهاد حکومتی” است. بدین وسیله هم حکومت می تواند جایگاه خاص و مورد اعتماد و احترام داشته باشد و هم نهاد دین بدون دخالت حکومت و بدون اعمال قدرت سیاسی با برخورداری از تمام آزادی‌ها با کار اصلی‌ خود بپردازد.

سرگشتگی بین دو اصطلاح لائیک و سکولار نشانگر سرگردانی فکری ایرانیان است در یافتن نمونه ی راهنما. رواج کلمه ی «سکولاریسم» چند دلیل دارد: برخی از سر تنبلی، بعضی فقط به دلیل پیروی از رواج عبارات انگلیسی و گروهی هم به قصد سؤ استفاده از ابهام آن به کارش می برند. آنهایی که امروزه صحبت از سکولاریسم می کنند علی الاصول برای تعیین وضع روحانیت راه حلی ندارند و به همین دلیل است که وقتی در این باب از آنها سؤالی می شود در می مانند. در عمل سکولار تبدیل شده به مترادفی رقیق و غیردقیق برای لائیک.  هرکس مسئله برایش روشن نیست و در عین حال نمی خواهد موضع قاطعی اتخاذ کند که بعد نتواند از عهده اش بربیاید، از همین عبارت استفاده می کند. بخصوص که بسیاری «سکولار»ها اصلاً و به درجات مختلف با دخالت روحانیت در سیاست مشکلی ندارند ولی مایلند این موافقت را با اصطلاحی باب روز استتار کنند، از اسلامگرایان تائب و نیمه تائب گرفته تا همینهایی که از این سوابق ندارند ولی اصلاً نمی دانند چه باید بکنند. i

لائیسیته چیست؟

شیدان وثیق در کتابی به همین نام «لائیسیته چیست؟» می‌نویسد:

می توان لائیسیته را دریافتی سیاسی دانست که بر حسب آن، از یک سو، دولت و حوزه عمومی از هیچ دینی پیروی نمی‌کنند و از سوی دیگر، دین نیز با برخورداری از همه آزادی‌ها در جامعه مدنی، حق اعمال هیچ قدرت سیاسی را ندارد. ii

لائیسیته در پی فردی کردن و خصوصی کردن دین نبوده و از دید حقوق شهروندی، دینداران مانند سایر شهروندان، با هر ایمان و مسلکی می‌توانند در فعالیت‌های سیاسی، تشکیل انجمن و حزب سیاسی و در زندگی دموکراتیک، در همه سطوح آن، از انتخاب کردن تا انتخاب شدن، شرکت کنند.

دکتر رامین کامران در مبحث “مذهب زدایی از دستگاه دولت” می‌نویسد:

“لائیک شدن دولت به معنای پیروی نکردن آن از مذهب است و به عبارت دیگر مذهب نداشتنش. پایه ی دمکراسی‌ برابریست و نقطه ی شروع عدالت همین امر است: برابر شمردن افراد انسانiii.”
لائیسیته دارای دو مو ئلفه ی ساده است:

  • جدایی دین و سیاست به طور مفهومی و بنیادی از هم
  • آزادی ادیان در جامعه مدنی

چرا لائیسیته؟

نظام دروغ اسلامی شعار‌های جمهوری، دمکراسی، آزادی، و حقوق بشر را می تواند به سادگی‌ “اسلامی” کرده و با بدل سازی دست مخالفین در اشاعه نظرات آزادیخواهان تهی کند .حتا می تواند “سکولار اسلامی” شود . ولی هیچگاه نخواهند توانست که بدل لائیسیته را ابداع کند. لائیسیته تضاد آشتی ناپذیر با ایدئولوژی این جانیان دارد.

مفهوم تاریخی لائیسیته

لائیسیته واژه‌ای است که در دهه ی هفتاد سده ی نوزدهم (۱۸۷۰) در فرانسه ابداع و از آن پس وارد دانشنامه‌ها و گفتمان سیاسی به ویژه در این کشور شد. لائیسیته مفهومی سیاسی است که بر حسب آن، از یک سو، دولت (به معنای Etat یا State که شامل سه قوای مقننه، اجرایی و قضایی می‌شود) و بخش عمومی (Sphère publique)از هیچ دینی پیروی نمی‌کنند و از سوی دیگر، دین، با برخورداری از همه ی آزادی‌ها در جامعه ی مدنی، هیچ قدرت سیاسی ای اعمال نمی‌کند. لائیسیته از زبان یونانی گرفته شده است. اگر بخواهیم تعریفی از آن ارائه دهیم می‌توان گفت: «دولت (در معنای بالا) از هیچ دینی پیروی نمی‌کند و دین در جامعه مدنی آزادانه به فعالیت می‌پردازد اما دین در سیاست هیچ‌گونه قدرتی اعمال نمی‌کند».iv

قانونمندیهای لائیسیته

  • لائیسیته نظریه سیاسی و یا قرارداد تفکیک قدرت است.
  • لائیسیته ایرانی‌ خاتمه دادن به آخوند سالاری است.
  • لائیسیته رهایی دولت است از دین و رهایی انسان است از دین دولتی.
  • لائیسیته مستلزم تمایز حوزه ی حقوقی خصوصی یا جامعه مدنی از حوزه عمومی‌ یا دولت است
  • در این جدایی دولت ضامن پاسداری از آزادیهای فردی و آزادی دین و عقیده است.
  • در سیستم لائیسیته دین نمی تواند منبع قانون گذاری باشد.
  • “لائیسیته، مترادف اجتناب از استفاده سیاسی از دین است.”v
  • مهمترین ارمغان لائیسیته آزادی مذهبی است که نثار همه خواهد شد، از هر مذهب و چه معتقد و چه نه .vi

لائیسیته چه نیست؟

  • لائیسیته به معنای ضدیت با دین و مذهب نیست، بلکه در تعریف حقوقی آن باید آزادی‌های فردی و اجتماعی دینداران همانند دیگر شهروندان را به طور نهادینه تامین کند.
  • لائیسیته ضّد دین و مروج بی‌دینی نیست، بلکه با تفکیک این نهاد از حکومت به عنوان یک اصل حقوقی، مدافع آزادی‌های دینی می باشد.
  • “جدایی دولت و دین، به قول مارکس، پایان دین نیست بلکه گسترش دین در سطح جامعه با خروجش از حاکمیت سیاسی استvii.”
  • “لائیسیته، نه‌ خفیف کردن دین است و نه‌ خفیف کردن روحانیت و نه خفیف کردن مؤمنان، جدایی است به معنای استقلال از ورای ترسیم مرز معقول … قاطعیت در براندازی همانقدر لازم است که طرح درست و معقول برای تحقق‌ و تداوم جدایی .”viii
  • “لائیسیزاسیون دین ستیزی نیست، بلکه ضامن فعالیت ادیان در همه ی عرصه‌های اجتماعی و سیاسی است. دین باوران، همچون بی‌ دینان، می توانند انجمن، سازمان و حزب سیاسی تشکیل دهند، انتخاب کنند و انتخاب شوند.”

مشخصات لائیسیته

  • در حوزه ی عمومی، دولتلائیک، در مورد دین بیطرف عمل می‌کند. و دین رسمی‌ در کشور وجود ندارد .کار اصلی‌ سیستم لائیسیته دفاع از حقوق فردی تمام انسان‌ها و شهروندان است، صرف نظر از اعتقادات مذهبی آنها.
  • حکومت مشروعیت خود را از هیچ دینی نمی‌گیرد، بلکه از رای مردم و شهروندان می‌گیرد.
  • آزادی عقیده و باور‌های مذهبی‌ و غیر مذهبی‌ مورد حفاظت نهادینه قرار دارد. لائیسیته باور نیست بلکه روش سیاسی و سامانی حقوقیست که آزادی باور‌ها را حفاظت می‌کند.
  • تمام انسان‌ها در مقابل سیستم حکومتیلائیسیته و قانون برابر هستند و آزادی داشتن هر باوری و ابراز آزاد آن را دارند. تضمین آزادی‌ بیان و رفع هر گونه تبعیض وظیفه ی قدرت سیاسی است. لائیسیته بیان برابری شهروندان از بابت مذهبی است.

لزوم لائیسیته

  • لائیسیته لازمه ی تحقق جامعه انسانی‌ دمکراتیکاست.
  • لائیسیته لازمه ی تحقق اصول مردم سالاری مدرن و رعایت حقوق فردی هر انسان.
  • “به هر حال روحانیت بعد از سقوط نظام اسلامی دو راه بیشتر پیش پا نخواهد داشت، یا باید به وضعیت قبل از انقلاب بازگردد و زیردست و فرمانبر دولت بشود یا این که به راه جدایی و استقلال برود”.ix لائیسیته بیان این راه حل دوم است و بخت بزرگی برای روحانیت.
  • “براندازی شرط لازم جدایی است و خواست جدایی شرط موفقیت در براندازی.”x
  • ” شرط ضروری و لازم لائیسیته، تمایز جامعه مدنی و دولت است”
  • دکتررامین کامران در مبحث “لزوم استقلال و اقتدار مذهبی‌” می‌نویسد: “نظام دمکراتیک و لائیک محتاج مخاطبی مذهبی‌ است که متناسب با خودش باشد، یعنی مستقل باشد و استقلال شعب مختلف حیات انسان را به رسمیت بشناسند”.xi
  • و در امر بی‌ طرفی‌ بین ادیان ادامه می دهد:
    “نهاد دولت نه‌ در موقعیتی است که خود اعتقاد داشته باشد و نه‌ این که درست و غلط اعتقاد دیگران را محک بزند…. باید تنها به حاکمیت ملی تکیه کند و ضامن آزادی باشد”.xii

فرق لائیسیته با سکولاریسم:

سکولاریسم حاصل رفرم در دنیای مسیحیت است. سکولاریسم یک تحول تاریخی در جامعه ی مذهبی‌ پروتستان بود ولی‌ لائیسیته مولود افکار انقلابی‌ در فرانسه ی کاتولیک است. از آنجا که اسلام شیعی شباهت بیشتری به مذهب‌ کاتولیک دارند، تجربه لائیسیته برای کشور ما مناسبتر به نظر می‌رسد.

  • “لأیسیزاسیون در کشورهای کاتولیک غربی و در تقابل با کلیسا سالاری شکل می‌گیرد در حالی‌ که در کشورهای پروتستان اروپا لائیک، لائیسیته، لائیسیزاسیون ناشناخته اند.”xiii
  • سکولاریسم عادت، رفتار، منش و رفتار اجتماعی حکومت با دین است.
  • “سکولاریسم یک فرایند تحولی تدریجی و هماهنگ میان دین، دولت و جامعه مدنی با الزامات روز است که در نهایت، به سلطه ی دین و کلیسا بر امور سیاسی و اجتماعی پایان می‌بخشد “xiv
  • سکولاریسم تحول برداشت دینی در جوامعی است که مداراگر و امروزی تر شده هستند. در حالی‌ که لائیسیته جدایی نهاد‌های دین و دولت است. تجربه به ما آموخته که در کشور‌های اسلامی تحول در امر قدرت مذهبی‌ قابل تحمل قدرتمداران دینی نیست و کار را به طور قاطع یکسره می کند.
  • سکولاریسم به معنای جدایی “نهاد دین” و “نهاد دولت” نیست، بلکه برداشت امروزی تری از دین بر اساس حقوق انسانی‌ و دمکراسی‌ است.  به عبارت دیگر، عقب‌نشینی دین است در مقابل حقوق فردی و آزادی انسانی‌ در کشور‌های مانند ‌انگلستان، آلمان و آمریکا. در حالی‌ که در فرانسه قانون اساسی‌ نقش دین و دولت را از نظر حقوقی از هم جدا کرده اند.
  • سکولاریسم فقط همزیستی‌ دین و دولت است نه جدایی کامل این نهاد ها.
  • در سیستم سکولار و لائیسیته، کشور دین خاصی‌ ندارد. ولی‌ در کشور‌های سکولار مثل آمریکا باور‌ها مسیحی‌ و دئیسم نفوذ خاصی‌ دارند.
  • اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ بر اساس توافق بین سکولار‌ها و لائیک‌های دنیای دمکراتیک به بشریت ارائه شد.
    دکتر رامین کامران در مورد استقلال سازمانی دین و دولت می‌نویسد: “اقتدار (چه سیاسی و چه مذهبی‌) باید در سازماندهی گروه بازبتابد تا “خود” گروه در عمل معنا پیدا کند. “xv

گرفتاری های درک معنای لائیسیته و سکولاریسم:

  • ابهام و آشفتگی‌ فکری و کج فهمی‌‌های موجود را می توان نتیجه ی عدم ارتباط ارگانیک بین روشنگران (روشنفکران) و کنشگران اجتماعی دانست، و نه در نبود مطالب فرموله شده.
  • دیگر گرفتاری کنشگران اجتماعی ایران درعمومی‌ کردن این گفتمان و به نمایش گذاشتن یک فرمول دمکراتیک روشن و همه فهم است.
  • لائیسیته جدایی دین از سیاست هست، ولی به بعد جمعی و اجتماعی دین کاری ندارد.
  • گیتی‌ گرایی و دنیوی وعرفی‌گرایی ترجمه درستی‌ از لائیسیته نیست.
  • اگر جامعه روشنگر ایرانی‌ بر روی اصل لائیسیته و یا سکولاریسم به توافق جمعی رسیده اند و یا خواهان سیستمی‌ سکولار و یا لائیک هستند، می بایستی که در گفتمان خود معنایلائیسیته و سکولاریسم را درست فرموله کنند.

“جدایی  دولت و دین به این معناست که شهروندی، یعنی‌ شهروند بودن و از حقوق شهروندی برخوردار شدن، هیچ رابطه‌ای با مذهب افراد ندارد.”xvi

“یعنی‌ در قانون اساسی‌ خود به دینی، حتا اگر دین اکثریت باشد، به عنوان دین رسمی‌، امتیاز نمی دهد و اشاره نمی کند، از سوی دیگر، ادیان از آزادی فعالیت برخوردارند و دولت هیچ کنترلی بر آنان ندارد. هم دولت کاملا مستقل از دین است و هم دین از دولتxvii.”

سکولاریسم ایرانی‌

به برخی‌ از مثال‌ها و موضوعاتی که بر اساس سیستم “سکولار ایرانی‌” زمان شاه می توان اشاره کرد که با اصول سکولاریسم منافات داشتند. لائیسیته می تواند در حل آنها در آینده ی ایران به ما کمک کند.

  • در آن زمان “سازمان اوقاف” که یک سازمان دولتی بود در اختیار نهاد دولت قرار داشت.
  • بسیاری از ملاها از دولت حقوق دریافت می کردند.
  • بسیاری از محضر‌های ازدواج و طلاق با مالکیت مذهبیون اداره می‌شدند.
  • درس‌های “تعلیمات دینی” در مدارس تدریس می شد که تقریبا به طور کامل درس تعلیمات دینی شیعی بودند.
  • دبستان‌ها و دبیرستان‌های دولتی بنابر فشار رهبران دینی تک‌-جنسیتی بودند.
  • در دانشگاه تهران، “دانشکده ی الهیات” وجود داشت که به تدریس و تبلیغ دین اسلام می‌پرداخت.
  • دین و مذهب رسمی‌ کشور اسلام و ‌شیعه اثنی عشری بود.
  • روز‌های خاص مذهبی‌ تعطیل رسمی‌ دولتی بود.

وقتی‌ که کنشگران اجتماعی و سیاسی بتوانند این رژیم دینی حاکم بر ایران را پائین بکشند، امکان تحقق لائیسیته در ایران بیشتر از امکان روی آوردن به سکولاریسم است. زیرا که در فرایند سکولاریزایسیون، نهاد دین نیز در رها کردن نفوذ خود در کار‌های دولتی کوتاه آمده و وارد تعامل با دیگر نیروهای جامعه می شود. در تاریخ چنین انعطاف پذیری از اسلام و به خصوص از نوع ‌شیعه ی آن، دیده نشده و نشانه هایی از این دست تعامل لازم در نوع اندیشان دینی دیده نمی‌شود.

  • آیا ادیان می توانند بنگاه‌های خیریه خود را داشته باشند؟ (پاسخ پیشنهادی xviii)
  • آیا ادیان میتوانند مدارس خود را داشته باشند؟ (پاسخ پیشنهادی xix)
  • ولی‌ آیا مدارک آنها در استخدام دولتی قابل اعتبار خواهد بود؟ (پاسخ پیشنهادی xx)
  • آیا نهاد اسلامی می تواند خمس و زکات داوطلبانه از پیروان خود طلب کند؟ (پاسخ پیشنهادی xxi)
  • مشکلاتی همچونسقط جنین و اعتیاد که باید در نهاد پزشکی جامعه بین پزشک و بیمار حل شود، در بسیاری از جوامع مورد سؤاستفاده ی دین ویا دولت قرار می‌گیرد. (پاسخ پیشنهادی xxii)
  • در سیستم سکولار آمریکا ازدواج هم در نهاد دولتی و هم در نهاد دین انتخابی ‌یک زوج ثبت می شود. ازدواج موقعی رسمیت دارد که طبق ترتیبات حقوقی رایج که دولتی است، ثبت گردد. باقی آداب و رسوم به مردم مربوط است.

شاید بهتر باشد به جای دعوا بر سر واژگان و بحث‌های فلسفی‌ بی‌ انتها، به چند سوأل اساسی‌ فکر کنیم و به دنبال پاسخ باشیم تا در آینده اختلافات سیاسی کمتری داشته باشیم. به عنوان مثال، در آمریکا کلیساها از دادن مالیات معاف هستند در صورتی‌ که صاحبان هر ساختمانی به واسطه ی استفاده از امکانات اجتماعی باید مالیات بپردازند. چه سکولار و چه لائیک. آیا در آینده مساجد ایرانی‌ نباید به شهرداری و یا دهداری مالیات بپردازند؟! و چرا؟

در شهری که دارای چندین مسجد بوده و فقط یک مدرسه دارد، آیا شورای شهر نباید از این اختیار برخوردار باشد که چند مسجد را تبدیل به مدرسه و بیمارستان کند؟ سؤال اصلی اینست که مساجد و کلا اماکن مذهبی متعلق به کیست؟ دولت یا روحانیت؟ xxiii

از آنجا که روش برقراری ایده‌های سکولار و لائیک در هر کشوری مطابق با بافت فرهنگی‌ و سیاسی آن جامعه رشد کرده، سوالی که پیش رو داریم اینست که: لائیسیته ایرانی‌ چه ویژگیهایی را خواهد داشت؟ این مهم به خرد روشنگران و فرهیختگان جامعه ما دارد که روی این مقوله‌ها کار کنند و همچنین کنشگران اجتماعی و سیاسی باید فعالانه در پخش و اشاعه ی افکار روشن گرانه کوشا باشند. لائیسیته ایرانی ما نسخه بدل هیچ کشور دیگری نخواهد بود. باید اصول را که در همه جا ثبت است، شناخت و بر اساس آنها عمل کرد.

##

i سکولاریسم و روحانیت – رامین کامران

ii لائیسیته چیست؟ شیدان وثیق

iii یگانگی و جدایی :لأیسیته در ایران فردا -رامین کامران – صفحه ۱۰۹

iv ویکی‌پدیا – لائیسیته

v یگانگی و جدایی :لأیسیته در ایران فردا -رامین کامران – صفحه  ۳۱

vi لائیسیته و قانون – دکتر رامین کامران

vii لائیسیته چیست؟ شیدان وثیق

viii یگانگی و جدایی :لأیسیته در ایران فردا -رامین کامران – صفحه ۱۴۲-۱۴۱

ix لائیسیته و قانون – دکتر رامین کامران

x یگانگی و جدایی :لأیسیته در ایران فردا -رامین کامران – صفحه ۱۴۵

xi یگانگی و جدایی :لأیسیته در ایران فردا -رامین کامران – صفحه  ۱۱۷

xii یگانگی و جدایی :لأیسیته در ایران فردا -رامین کامران – صفحه  ۱۱۰

xiii لائیسیته چیست؟ شیدان وثیق – صفحه ۹

xiv لائیسیته چیست؟ شیدان وثیق

xv یگانگی و جدایی :لأیسیته در ایران فردا -رامین کامران – صفحه ۱۲۳

xvi لائیسیته چیست؟ شیدان وثیق

xvii لائیسیته چیست؟ شیدان وثیق

xviii قاعدتا بلی. فعالیت خصوصی است، سیاسی نیست. به طور مثال انجمن آذربایجانی های مقیم مرکز که وجودش مرسوم و مجاز است و معنای تجزیه طلبی هم ندارد.

xix در ایران مدرن مکتب خانه ها بر چیده شدند و مدارس دولتی جایش را گرفت و مومنان هم خواستار تاسیس دوباره مکتب خانه نبودند. تاسیس دبیرستان های علوی و غیره در حاشیه بود. در ایران لائیک حوزه های علمیه مذهبی می توانند پابرجا باشند ولی‌ دولت هزینه ی آنها را نمی پردازد.

xx امتحانات نهایی در هر جا سراسری است و دولتی. حتی اگر کسی به مدرسه نرفته باشد، حق شرکت در آنها را دارد.

xxi داوطلبانه حتما، ولی نظام مالی روحانیت باید تمامیت معینی داشته باشد و تحت نظر دولت باشد.

xxii سقط جنین می بایستی قانونی شود، البته تحت نظارت نهادهای بهداری و بهداشتی.

xxiii در فرانسه فرضا متعلق به دولت است که در اختیار روحانیت گذاشته است. راه حل بدی نیست.

 

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d9%84%d8%a7%d8%a6%db%8c%d8%b3%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%be%d9%88%d8%b1/feed/ 0
سنجش شاخص‌های استقرار دمکراسی در ایران – کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%85%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%85%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7/#respond Fri, 31 Mar 2017 04:41:04 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14279 سنجش شاخص‌های استقرار دمکراسی در ایران

کورش عرفانی

خبرنامه گویا

پیشگفتار:

سالی دیگر به سر آمد. سالی که در آن شاهد تلاش برخی از هموطنان داخل و خارج از کشور بودیم برای ایرانی متفاوت و رها شده از دیکتاتوری حاکم. از تجمع و تظاهرات و اعتصاب گرفته تا برگزاری سمینارها و گردهمایی ها و نشست های حضوری در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و رسانه ها، انتشار صدها مطلب و مقاله و تحلیل و اظهار نظر. اما آیا شواهد ملموسی هم دیده می شود که در این یک سال، جامعه ی ایرانی – بخصوص بخش آگاه و مسئولیت پذیر آن-، گامی موثر در مسیر استقرار دمکراسی در ایران برداشته باشد؟

هدف نگارنده به هیچ روی بی ارزش کردن و یا کم بها نشان دادن این فعالیت ها، در زمانی که اکثریت غالب جامعه ی ایرانی، چه در داخل و چه در خارج، رو از سرنوشت جمعی خود برگردانده و منفعل، به تماشای این سیر انحطاطی نشسته اند، نیست. بلکه دعوتی است به اندیشیدن درباره ی دستاوردهای مشخص این مبارزات؛ یک جمع بندی ساده وفنی، و به دور از هر گونه قضاوت ارزشی.

یک سوی ماجرا، آنجا که عناصر نامطلوب حضور دارد، تکلیف روشن است: جمهوری اسلامی – هرچند ناتوان تر از گذشته- همچنان پابرجاست و بیش از هر زمان دیگری، تیشه بر ریشه ی مملکتی که به نقطه ی بی بازگشت از بحران های اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و بین المللی، نزدیک و نزدیک تر می شود. سیر تحولات جهانی هم – به خصوص با چرخشی که پس از انتخاب دانلد ترامپ در سیاست های کلان ایالات متحده ی آمریکا پدید آمده-، به سمت و سویی کشانده می شود که خطر جنگ و نابودی و تجزیه را، بیش از هر زمان دیگری بر فراز کشورمان به پرواز در آورده است.

حال چشم ها را به این سوی قضیه برگردانیم. مگر نه این که،به جز وابستگان و دلبستگان پنهان و آشکار جمهوری اسلامی، طیف گسترده و از همه رنگِ اپوزیسیون ما، از تشکل ها و احزاب گرفته تا فعالان سیاسی، همگی خواهان سرنگونی این رژیم واپسگرا و مستبد هستند؟ مگر نه این که طیف گسترده ی چپ تا راست، آرزوی ایرانی دمکراتیک را در سر دارند؟ پس گره ی کار کجاست؟ چرا هنوز که هنوز است ایران در مسیر درست (دمکراتیک) تاریخ خود قرار نگرفته است؟ چرا اهداف و آرمان های آزادی خواهانه، با وجود همه ی کوشش ها و از خود گذشتگی ها، هنوز در حد رویابافی و آرزوپردازی باقی مانده است؟ چرا این رژیم اهریمنی همچنان پابرجاست؟

به آن ها که مبارزه را با حرف زدن و شعار دادن اشتباه می گیرند کاری نیست؛ سخن بر سر حاصل کار لایه هایی از جامعه است که آگاه و مسئولیت پذیرند. آنان که بر خلاف اکثریت منفعل، هر یک، به گونه ای و با باوری، در راه استقرار دمکراسی، تلاش و مبارزه می کنند. در آستانه ی چهل ساله شدن این سیاه ترین مقطع تاریخ ایران، آیا وقت آن نیست که کمی به ممکن و شدنی بودن دستیابی به دمکراسی، با استفاده از اشکال و روش های مبارزاتی عادت شده بیاندیشیم؟ آیا زمان آن نرسیده که چشم ها را بشوییم و در پی روش ها و راهکارهایی برویم که بخت موفقیت داشته باشند؟

نوشتار پیش رو سنجشی است بر شانس استقرار دمکراسی در ایران در ورای اضطرارهای همیشه حاضر شرایط خاص امروزی. تحلیلی که بنا به عادت نگارنده، به دور از تعارفات معمول، با هموطنان در میان گذاشته می شود و امید آن می رود که از دل آن اندیشه ورزی در مورد موضوع و جستجوی راهکارها تشویق شوند.

پیش شرط ها برای استقرار دمکراسی در ایران:

استقرار دمکراسی در یک جامعه، به شرایطی نیاز دارد که در علوم سیاسی-اجتماعی ترسیم شده اند. ویژگی هایی که در نبودِ حداقلی آن ها، حتی در صورت گرفتن قدرت توسط یک جریان کمابیش دمکرات، عملکرد دمکراتیک آن به سرعت جای خود را به نوع دیگری از استبداد خواهد سپرد.

در این راستا، به سه پیش شرط اساسی می توان اشاره کرد، تا به ما کمک کند، به ضرورت ها در ارتباط با استقرار دمکراسی در ایران از خود توجه بیشتری نشان دهیم:

۱. استقرار دمکراسی تنها به دست اپوزیسیون و آلترناتیو رژیم استبدادیِ دارای رفتارهای دمکراتیک میسر است:

اپوزیسیون و آلترناتیو یک رژیم استبدادی باید خود ابتدا به ساکن مقید رفتارهای دمکراتیک باشد تا زمانی که به قدرت رسید، بتواند به طور طبیعی دمکراسی را در کشور مستقر کند. تشکلی که از یک سو خود را به عنوان جانشین قدرت استبدادی حاکم نزد جامعه مطرح می کند، و از سوی دیگر در روابط درون تشکیلاتی خود نشانی از مداراگری بروز نمی دهد، در صورت به دست گرفتن قدرت، هرگز ضامن دمکراسی نخواهد بود. این نکته ی مهم باید مورد توجه ویژه ی همه کنشگرانی قرار بگیرد که از دور یا نزدیک با احزاب و سازمان های اپوزیسیون فعالیت می کنند و یا نقش پایگاه اجتماعی آن ها را بر عهده دارند. عملکرد دمکراتیک یا غیردمکراتیک امروز هر یک از این تشکل ها، نشان دهنده ی دمکراسی یا استبدادی است که برای آینده ی کشور ما تدارک می بینند.

۲- استقرار دمکراسی در یک جامعه، تنها با استفاده از روش های دمکراتیک در تقابل با استبداد ممکن است:

روش کنار زدن یک رژیم باید دمکراتیک باشد تا منجر به استقرار دمکراسی شود. این گزاره چنان بدیهی می نماید که برای پذیرش آن کافی است به روش و کارکرد دیکتاتورها دقت کنیم. آیا تا به حال یک نیرو یا یک فرد دیکتاتور در جهان وجود داشته که به پای استقرار دمکراسی رفته باشد؟ این تصور که اپوزیسیونی که کاربرد روش های غیردمکراتیک را در روال کاری خود می پذیرد، یک بار که در مقام پوزیسیون و بر مسند قدرت قرار گرفت، قادر خواهد بود، در نبود عنصر فشار بیرونی، دمکراتیک عمل کند امریست نامتعارف، ناشدنی و ساخته ی ذهن رویاپردازان.

مصداق بارز این سخن، تحولات چند ساله ی اخیر در کشور مصر است: جامعه ای که بدون آن که از شرایط لازم برای استقرار دمکراسی برخوردار باشد، حسنی مبارک مستبد را از حکومت ساقط می کند، تا پس از زمامداری چند ماهه ی جریان واپسگرای اخوان المسلمین، شاهد آن باشد که ژنرال السیسی مستبد با توسل به کودتایی نظامی-انتخاباتی بر سر جای ارباب سابق خود بنشیند. مصری که اکنون، اگر نه بیشتر از قبل، به همان اندازه از خفقان و سرکوب فعالان سیاسی، سندیکایی، روزنامه نگاران و … رنج می برد و مجلس نمانیدگان آن در فرمایشی بودن، دستِ کمی از پارلمان دوران مبارک ندارد. رویای هزاران هزار مصری که هفته ها سنگر میدان التحریر را با هدف رسیدن به دمکراسی خالی نکرده بودند، امروزه به کابوسی جدید تبدیل شده که از تنها چیزی که در آن نشانی نیست، دمکراسی است.

۳- استقرار دمکراسی تنها در جامعه ای دارای بستر اجتماعی آماده ی پذیرش دمکراسی امکان دارد:

بستر اجتماعی یک جامعه باید آمادگی پذیرش دمکراسی را داشته باشد تا این پدیده بتواند در آن مستقر شود. زمانی که ساختار اجتماعی از چنین آمادگیی برخوردار نشده نباشد، نیروی آلترناتیو دمکراتیک، حتی در صورت گرفتن قدرت سیاسی، بر مسند قدرت دوام نخواهد آورد. نمونه ی روشن این گزاره را، ملت ما به هنگام جنبش ملی شدن نفت تجربه کرد: هر آنچه را که زنده یاد دکتر مصدق، طی مبارزاتش و در دفاع از منافعی ملی ما رشته بود، انفعال جامعه ایرانی در برابر کودتای ۲۸ مرداد پنبه کرد. علت را باید در آن جست که در تار و پود جامعه ی ایرانی آن دوران، همانگونه که شوربختانه هنوز امروز، استبدادزدگی و استبدادپذیری ریشه دوانده بود. به همین دلیل هم می بینیم که جو سیاسی دمکراتیک سال های ۳۲-۳۰ خورشیدی دوام نمی آورد و جامعه ای که هنوز با مفهوم شهروندی بیگانه بود و آمادگی پذیرش دمکراسی را نداشت، نتوانست زمینه ساز استمرار و تداوم این دمکراسی کوتاه مدت شود. تجربیاتی از این دست بارها و بارها، گریبانگیر دیگر جوامع هم شده است. امری که گویای یک نکته منطقی و بدیهی است: موفقیت نیروهای تغییر دمکراتیک، در جامعه ای که هنوز از خود علائم دمکراسی را نشان نمی دهد، امری ناشدنی است.

نتیجه گیری نامطلوب و در عین حال واقعگرا و منطقی از آنچه گفته شد چنین است: تا زمانی که سه پیش شرط لازم برای استقرار دمکراسی در ایران، یعنی اپوزیسیون دمکراتیک، روش دمکراتیک تغییر رژیم و شرایط اجتماعی مناسب برای پذیرش دمکراسی، دستِ کم در کمیت های حداقلی خود فراهم نشده باشد، استقرار دمکراسی در کشور ما میسر نخواهد شد. چرا که در یک چرخه ی روابط علت و معلولی، تمامی این پدیده ها به یکدیگر گره خورده اند، بدین معنا که:

• اگر اپوزیسیون دمکراتیک نباشد، امکان روی آوردن آن به روش های دمکراتیک تغییر ناممکن خواهد بود.
• اگر روش تغییر دمکراتیک نباشد، امکان بهره برداری از توانایی های جامعه در زمینه ی پذیرش دمکراسی وجود نخواهد داشت.
• اگر جامعه آمادگی پذیرش دمکراسی را نداشته باشد، امکان استفاده از روش های تغییر دمکراتیک نخواهد بود.
• اگر شانس استفاده از روش های تغییر دمکراتیک نباشد، اپوزیسیون گرایش به درونی کردن خصلت دمکراتیک پیدا نخواهد کرد.

مثال بسیار روشن از آن چه برشمرده شد، شکل گیری کمیته ها و سپاه پاسداران از همان ابتدای انقلاب ۵۷ است. جامعه ای که با شعار استقلال و آزادی به پای انقلاب رفته بود، چون هنوز از حداقلی از آمادگی برای پذیرش دمکراسی برخوردار نبود، در دل خود نیروهایی آن چنان غیردمکراتیک و ضد دمکراسی را می پرواند که فلسفه ی وجودی شان در سرکوب و نابودی نیروها و کنشگران آزادیخواه و دمکراتیک تعریف می شود و ۳۹ سال است که بدون وقفه به انجام وظائف خود ادامه می دهند.

واقعگرایی و برخورد روشمند، دو نیاز مبرم کنونی:

همانگونه که در بالا ترسیم گشت، رابطه ای که بین سه پیش شرط لازم برای استقرار دمکراسی تعریف شد، از نوع دیالکتیکی است. بدین معنا که میزان و بود و نبودِ هر کدام از این پیش شرط ها، در کمیت آن دو دیگر تأثیر می گذارد و هر ضعفی در آنها می تواند به نوبه ی خود و در زمان لازم، نقش علت و یا معلول را در کند شدن ها، درجا زدن ها و شکست ها در مبارزات برای استقرار دمکراسی (و یا استمرار شرایط دمکراتیک) بازی کند. این رابطه ی دیالکتیکی را می توانیم با کمک نظری جامعه شناسی سیاسی و با عنایت به تجارب متعدد تاریخی به خوبی دریابیم و دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم کشور ما از این قاعده مستثنی خواهد بود. این نگرش به فهم بهترِ واقعیات امروزی جامعه ی ایرانی و میزان تناسب و تطابق راهکارهای پیشنهادی تغییر از سوی اپوزیسیون کمک خواهد کرد. نگاهی که از برخورد مکانیکی با پدیده های اجتماعی-سیاسی فاصله می گیرد؛ مشکلی که به طور عمده گریبانگیر گروه های چپ ِسنتی ماست که با وجود صداقت در مبارزه، از ارائه ی راه حل های پویا و همپا با واقعیات متحول امروزی جامعه ی ایرانی ناتوانند.

نباید فراموش شود که جامعه پدیده ای زنده و بود درازمدت آن در حال شدن کوتاه مدت است، لذا راهکارها برای ایجاد تغییر در آن – اگر بخواهیم موفق عمل کنند-، نمی توانند از یک دستگاه تحلیلی ایستا و مکانیکی بیرون کشیده شده باشند. نیروی تغییر نیاز دارد به برداشتی پویا، علمی و واقع بینانه از جامعه ای که به آن تعلق دارد تا بتواند تغییر را در سازگاری با آن برنامه ریزی و مدیریت کند. تفکر روشمند در این راستا بهترین ابزار است، چرا که بر خلاف تفکر ایدئولوژیک، اجازه می دهد، رها شده از راهکارهای کلیشه ای و از پیش تعیین شده، نگرشی علمی و خردگرا به شرایط عینی پیدا کرد، تا فرایند تغییر در مسیر متناسب با ویژگی های جامعه به پیش رود.

اگر به برخی پیشنهادات موجود اپوزیسیون برای جانشینی استبداد جمهوری اسلامی خوب بنگریم در می یابیم که با وجود تمام تفاوت هایی که بین نظام پادشاهی پارلمانی، با الگوبرداری از کشورهای اسکاندیناوی و دیکتاتوری پرولتاریا، آن گونه که در گرایش های مختلف از مارکسیسم تئوریزه می شود و یا مدل های مختلف از فدرالیزم، یک نقطه ی اشتراک وجود دارد: هیچ یک از آن ها انطباق روشمند و فعال با شرایط خاص تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی، سیاسی ایران ندارد. از آن بدتر آن که، به رغم ناکامی ها، برخی از مدافعان چنین آلترناتیوهایی هرگز توانایی، انعطاف و یا شجاعت لازم برای راستی آزمایی و بازبینی استراتژی کاری خود را نیافته اند.

با وجود آن که واقعیات کنونی جامعه ی ایران، ارتباطی با ایران حتی ده سال پیش ندارد، شوربختانه بسیاری از کنشگران سیاسی ما همچنان اندر خَمِ کوچه ی تئوری هایی گرفتارند که متعلق به جوامعی دیگر و زمانی دیگرند؛ و نه الان، که بیست-سی یا چهل سال پیش هم کوچکترین سازگاری آشکاری با ویژگی های ساختاری جامعه ی ایرانی نداشته اند. گسترش برنامه ریزی شده ی فقر، اعتیاد، تن فروشی و دیگر معضلات اجتماعی از سوی دستگاه حاکم، سهولت دسترسی به رسانه های ماهواره ای با محتواهای هدفمند، گسترش وسایل ارتباطات جمعی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و نقش آن در جهت دادن به اذهان عمومی، تنها بخش کوچکی از پارامترهایی هستند که همزمان با دشوارتر شدن شرایط اقتصادی، پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و باز تعریف محتوای فرهنگی، سخن از جامعه ای می گوید که مدام در حال دگرگون شدن است و راه حل های مربوط به چند دهه ی پیش دیگر پاسخگوی آن نخواهد بود. پس، به هنگامی که ایران امروز، فرسنگ ها فاصله با ایران دیروز گرفته است، چگونه می توان انتظار داشت که برخی روش های به ناکامی رسیده ی دیگر جوامع پاسخگوی نیازهای مبارزاتی امروز اپوزیسیون و جامعه ی ایران باشد؟

در شرایط کنونی چه باید کرد؟

برای یک نیروی سیاسی عملگرا، که خواهان ایجاد تغییر مثبت و استقرار شرایط دمکراتیک در ایران است، تنها عکس برداری واقع بینانه از شرایط کنونی جامعه نیز نمی تواند کافی باشد، باید بتوان از این درک عینی خود، راهکارهای متناسب با واقعیات موجود برای پیشبرد اهداف خویش بیرون کشید. این نیاز دوصد چندان می شود زمانی که تصویری که از جامعه ی کنونی ایرانی به دست می آوریم به همان سیاهی باشد که همه ی ما از آن مطلعیم. در این صورت نیروی سیاسی عمگرا، که واقف به روند طولانی رسیدن به هدف خویش است، ضرورت دنبال کردن یک استراتژی واقع گرا و تأثیرگذار را به مراتب بیشتر احساس می کند.

در این راستا، علوم اجتماعی بار دیگر به کمک ما می آید، زمانی که به ما نشان می دهند: در وضعیت های مشابه، انتظار منفعلانه برای فراهم شدن تمام و کمال و یا حتی حداکثری سه پیش شرط لازم برای استقرار دمکراسی در جامعه کارگشا نبوده و نیست؛ برعکس، حداقلی از آن ها برای شروع کار کافیست. در این صورت، نیروی تغییرِ کنشگرا و نه واکنشگرا، می تواند با تکیه بر این حداقل ها، تلاش خود برای استقرار دمکراسی را، با اتخاذ تاکتیک ها و تکنیک هایی برای گسترش و تقویت هر چه بیشتر این سه پیش شرط اساسی به پیش برد.

بر این مبنا، نگارنده آن چه را که می توان اکنون در راستای استقرار دمکراسی در ایران انجام داد این گونه ترسیم می کند:

• پیش شرط نخست: تقویت اپوزیسیون دمکراتیک:

ایرانیان مسئولیت پذیر و آگاه می بایست هر چه بیشتر به تشکل های سیاسی مردمی و مستقل موجود بپیوندند. انتخاب این احزاب بر اساس میزان توافق با پایه های فکری و برنامه ی سیاسی آن ها صورت می گیرد که در یک برخورد واقع بینانه شاید هرگز به صورت کامل و صد در صدی خود نباشد. اما در صورتی که سازمانی با این مشخصات یافت نشد به شهروندان مسئولیت پذیر و خواهان تغییر توصیه می شود خود اقدام به تأسیس حزب مطلوب خویش بکنند؛ چرا که از کار انفرادی ما، تغییر جمعی به دست نخواهد آمد. از این روند مشارکت فعال شهروندی در درون تشکل های سیاسی به تدریج مجموعه ای از احزاب تغییر طلب بیرون خواهد آمد که به واسطه ی خصلت دمکراتیک خود و با حفظ استقلال تشکیلاتی، قادر به کار با یکدیگر خواهند بود. به چند ویژگی دمکراتیک مطلوب که ضرورت دارد در احزاب ایرانی رشده کرده و نهادینه شود این گونه می توان اشاره کرد:

 باور به تنوع دیدگاه ها و باورها: پذیرش ضرورت وجود طیفی از دیدگاه های مختلف از جمله خصلت های دمکراتیک است. تنوع آراء از ویژگی های دمکراسی است و در صف اپوزیسیون ایرانی، تشکل هایی که چنین خصلتی را در خود نهادینه کنند، کاندیداهای مناسب برای استقرار دمکراسی در آینده ی ایران خواهند بود. چندگانگی ذات دمکراسی است.

 احترام به وجود و حضور تشکل های دیگر سیاسی: احزاب و سازمان هایی که وجود دیگر تشکل های سیاسی دیگر را تحمل نکرده و اهمیت، هر چند نسبی آن را، نفی کنند و یا به کار و تلاش آنها ها احترام لازم را نگذارند، هرگز نخواهند توانست به پای استقرار دمکراسی در ایران بروند. دمکراسی در گرو بازشناسی دیگری است.

 توانایی پذیرش نقد و انتقادهای منطقی و سالم: در این زمینه راه درازی نزد اپوزیسیون ایرانی باید پیموده شود تا بتواند از آن ها نیروهای قادر به استقرار دمکراسی بسازد. چرا که اگر نیرویی، زمانی که در قدرت نیست، نتواند تحمل نقد و انتقاد دیگر جریان ها را داشته باشد، زمانی که به قدرت برسد، به طور قطع مستبدانه عمل خواهد کرد. بازی دمکراتیک با نقد و انتقاد انجام می شود.

 توانایی گفتگو با سایر تشکل ها به منظور یافتن راه های تعامل و همکاری: با توجه به واقعیت اپوزیسیون مردمی کنونی و روند واقعگرایانه ی رشد آن در آینده، تصور این که یک تشکل به تنهایی بتواند رژیم استبدادی حاکم را سرنگون کند و به نیروی جانشین آن تبدیل شود، ناشدنی و یا حداقل بسیار سخت به نظر می رسد. این تصور منطقی تر به نظر می رسد که احزاب و سازمان های مناسب برای استقرار دمکراسی، در آینده ای متفاوت، هر یک سهمی از قدرت داشته باشند، لذا توانایی گفتگو با جریانات متفاوت، و وجود روحیه ی تعامل و همکاری بین آن ها زمینه ساز مدیریت دمکراتیک جامعه ی ایران توسط مجموعه ی این احزاب است. گفتگو، مذاکره و توافق اجزای تعامل دمکراتیک هستند.

 پرهیز از انحصار گرایی در تمامی مراحل فرآیند تغییر: به دلایلی که در بالا برشمرده شد، انحصارگرایی که خود خصلتی ضد دمکراتیک است، مدیریت مشترک جامعه ی ایرانی را به وسیله مجموعه ای از سازمان های سیاسی به بن بست کشانده و غیرممکن می سازد. گرایش انحصارطلبانه تعبیری استبدادی از قدرت است و با ذات دمکراسی سیاسی در تضاد است.

• پیش شرط دوم: پایه ریزی روش تغییر دمکراتیک:

در فرآیند تغییر دمکراتیک در جامعه ی ایرانی و برای جایگزینی رژیم حاکم کنونی با یک حکومت مردمی و مستقل، تاکتیک های مبارزاتی که از سوی احزاب سیاسی «دمکراتیک» برگزیده می شوند، باید به نوبه ی خود از خصلت مردم پسند برخوردارد باشند تا بتوانند به استقرار دمکراسی منجر شوند. در این راستا، نکاتی که لازم است احزاب سیاسی نسبت به آن ها در انتخاب روش ایجاد تغییر سیاسی از خود هشیاری نشان دهند این گونه برمی شمرده می شوند، با این توضیح که در این جا از روش تغییر دمکراتیک صحبت می شود، در حالی که تغییرات سیاسی با توسل به روش های غیردمکراتیک نیز وجود دارند:

o دمکراسی با تکیه بر روش های تحمیل شده بر مردم مستقر نمی شود: احزاب و تشکل های سیاسی خواهان تغییرات دمکراتیک در جامعه، نیاز دارند این مهم را با تکیه بر روش هایی به پیش برند که از سوی جامعه مردود شناخته نمی شوند. با کودتای نظامی نیز می توان رژیمی را پایین کشید و رژیمی دیگر را جایگزین آن ساخت. اما این بازی بدون بازیگر اجتماعی یک روش تحمیل شده بر جامعه است و فاقد مشروعیت مردمی است.

o دمکراسی با وابستگی به قدرت های خارجی استقرار نمی یابد: زمانی که محور اصلی مبارزه ی یک سازمان سیاسی- که خود را مدعی استقرار دمکراسی می داند-، برروی قدرت های خارجی بنا شده باشد آن تشکل از عنوان تشکل مردمی محروم می شود. در مقایسه با آن، احزابی مردمی هستند که محور اصلی فعالیت خود برای ایجاد تغییر سیاسی را بر روی پایگاه اجتماعی خویش قرار می دهند. دنبال کردن یک استراتژی واقعگرا، شاید در یک برهه ی زمانی، حزبی را در برابر انتخاب برای جلب حمایت های بین المللی برای مبارزات آزادیخواهی خود قرار دهد؛ اما برای آن که ویژگی مستقل و غیروابسته حزب حفظ شود رعایت دو نکته همواره ضروری به نظر می رسد: ۱) به سمت نیروهای ناسالم، لابی های جنگ طلب، دشمنان منطقه ای و جهانی کشور ایران و قدرت های بزرگ غارتگر دست یاری دراز نکند، بلکه بیشتر به سراغ نهادهای مردمی سالم، اصیل و انسان دوست برود، ۲) حمایت بین المللی را تنها به عنوان محور فرعی فعالیت های خود در نظر بگیرد و تکیه ی خویش را بر روی حمایت های مردمی، به عنوان محور اصلی خط کاری خود حفط کند. فراموش نشود، در مبارزات سیاسی، تناسب بین هدف و نیروهای پشتیبان آن همواره باید حفظ شود، به همین دلیل برای استقرار دمکراسی که به طور ذاتی نیاز به اصالت مردمی دارد از هر نیرو و نهادی نمی توان جلب حمایت و پشتیبانی کرد.

o تغییر دمکراتیک با توسل به کودتا ناممکن است: ‌توسل به کودتای نظامی با استفاده از ارتش، و یا نیروهای منظم نظامی دیگر مانند سپاه پاسداران، برای تغییر رژیم هرگز نمی تواند به استقرار چیزی به اسم دمکراسی منجر شود؛ چرا که روش به کار برده شده از حیث ماهوی مردمی و دمکراتیک نیست. میان کودتا و تجربه ی مبارزات چریکی برای تغییر رژیم البته، باید تفاوت قائل شد. اما هر نوع مبارزه ای که بستر اجتماعی برای خود تدارک نبیند و نیروهای مردمی را به صورت فعال در روند ایجاد تغییر سیاسی درگیر نسازد نمی تواند منتظر برآیند دمکراتیک باشد.

o توسل به روش های غیر قابل تأیید اکثریت جامعه ره به دمکراسی نمی برد: استفاده از روش هایی که همراه با پشت کردن به ارزش های مورد تأیید مردم برای به چنگ آوردن قدرت سیاسی، هرگز با استقرار دمکراسی همخوانی نداشته و به آن ختم نخواهد شد. از این جمله می توان به زد و بند های پنهان و آشکار با دولت های منطقه ای و جهانی و یا روی آوردن به فریبکاری های انتخاباتی یا روش های عوام فریبانه (پوپولیستی) اشاره کرد.

o خواست و حضور مستقیم اکثریت جامعه ی در حرکت تغییر دمکراتیک. مبارزه برای استقرار دمکراسی، هرچند به دست نیروهای سازمان یافته ی مردمی و مستقل باید راهبری شود، اما اگر در مرحله ای از این فرآیند نتواند خواست و حضور مردمی را همراه خود کند، خصلت دمکراتیک خود را در طول زمان از دست داده و لذا به دمکراسی منجر نخواهد شد. روند دمکراتیک یک روند مردمی است. شاید نه همه ی مردم یک جامعه، اما دست کم بخش قابل توجهی از آن باید مشارکت خود را در این فرایند به اثبات رسانند. حضور مردم ضمانتی برای برای ماهیت مردمی نیرویی که به قدرت می رسد نیست، اما نیروی مردم گرا در غیاب مردم به موفقیت نمی رسد.
• پیش شرط سوم: تقویت فعالیت هایی که آمادگی جامعه برای پذیرش دمکراسی را بالا می برند:

استقرار دمکراسی در جامعه ای شدنی است که به سطحی از رشد مادی و فکری رسیده باشد که بتواند پدیده ی دمکراسی را تصور کند. تصور دمکراسی برای مردم کشوری مانند کره ی شمالی که از طریق دستگاه حاکم در فقر مادی و فرهنگی نگاه داشته می شوند، شاید غیر ممکن باشد، اما در کشوری مانند کره ی جنوبی که به سطح بالاتری از رشد اقتصادی و فرهنگی رسیده بود امکان پذیر به نظر می رسید.

در این راستا، حتی در کشور ما که دهه هاست تحت سیطره ی نظامی دیکتاتوری-مافیایی-ارتجاعی قرار دارد، لایه هایی آگاه و مسئولیت پذیر در جامعه وجود دارند که پدیده ی دمکراسی را، نه تنها تصور می کنند، بلکه حاضرند – علیرغم خطرات و هزینه های سنگین آن- با فعالیت های مدنی و شهروندی خود به رشد بستر لازم برای دمکراسی و زمینه های پذیرش آن در جامعه یاری رسانند. به چند نمونه از این دست فعالیت ها اشاره کنیم:

o کمک به بالا بردن سطح رشد اقتصادی بخشی از جامعه: جامعه شناسی سیاسی فرمول فنی استقرار دمکراسی را این گونه ارائه می دهد:‌ میزان رشد اقتصادی باید به گونه ای باشد که بخش قابل توجهی از جامعه از رفاه لازم برخوردار بوده و گرفتار مسائل معیشتی خود نباشند. اگر نیروهای اجتماعی تغییرگرا بتوانند، با ایجاد و گسترش فعالیت های اقتصادی، سطح رفاه اقتصادی بخشی از جامعه را به میزانی برسانند که وقت آزاد برای پرداختن به مسائل غیرمعیشتی پیدا کند، به رشد سطح فرهنگی جامعه کمک کرده اند. رشد اجتماعی ناشی از رفاه اقتصادی با خود بالندگی فرهنگی را می زاید و علاقمندی به حفظ و گسترش این موقعیت دخالت ورزی سیاسی را تشویق و ترغیب می کند. از مجموعه ی فعالیت هایی از این دست -که شاید آسان نباشد اما شدنی است- جامعه یک گام به پذیرش روندهای دمکراتیک نزدیک تر می شود. با عنایت به همین نقش محوری رشد اقتصادی در رشد اجتماعی و فرهنگی جامعه بوده است که هم دشمنان خارجی و هم دشمنان داخلی مردم ایران به شکل سازمان یافته تلاش کرده اند ملت ما را هر چه بیشتر به فقر و تباهی اقتصادی سوق دهند. چرا که جامعه ای که در فقر اقتصادی نگاه داشته شود فقر فرهنگی را نیز پذیرا شده و به سوی اعتلای سیاسی که لازمه ی استقرار دمکراسی است روی نخواهد آورد.

o کمک به بالا بردن سطح رشد فرهنگی در جامعه: پس، علاوه بر فقر مادی، حکومت های استبدادی فقر فرهنگی را نیز به شکل برنامه ریزی شده گسترش می دهند؛ چرا که جامعه ای که از رشد فرهنگی برخوردار نباشد، فراز و نشیب های لازمه ی دمکراسی را نیز پذیرا نخواهد شد. از دستاورد های تلاش مخرب جمهوری اسلامی در این راستا می توان به چهل درصد از جامعه ی ایرانی اشاره کرد که سواد خواندن و نوشتن هم ندارند. چنین جامعه ای، بدیهی است اگر نتواند دمکراتیک عمل کند؛ اشغال نظامی افغانستان و عراق هم نشان داد که با توپ و تانک نمی توان واردات دمکراسی به یک کشور کرد. دمکراسی، حتی در کشور پیشرفته ای مانند آمریکا که بی سواد ندارد و درصد بالایی از جمعیت آن تحصیلات دانشگاهی دارند، با ورود شخصی مانند دانلد ترامپ به کاخ سفید به خطر افتاده است، چه رسد به کشورهایی مانند ما که دهها میلیون نفر از جمعیت آن حتی قادر نیست نام خود را بنویسد. برای ایجاد تغییر در این زمینه، لایه های تحصیل کرده ی آگاه و مسئولیت پذیر جامعه می توانند به مبارزه با بی سوادی، کم سوادی و بدسوادی بپردازند و به طور مثال کلاس های سوادآموزی و دیگر اشکال از فعالیت های فرهنگی را دایر کنند، تا از مجموع این دست کارها، به تدریج، سطح فرهنگی جامعه ی ایرانی بالاتر رود و آماده ی پذیرش دمکراسی شود.

خلاقیت نیروهای تغییر در عرصه ی فعالیت های شهروندی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی، زیست محیطی وغیره، اگر با پشتکار و صداقت دنبال شود، به مرور زمان سطح رشد اجتماعی را به حدی می رساند که بتواند رفتارهای خود را با ضروریات دستیابی و حفظ دمکراسی تنظیم کنند. همزمان، این نیروها لازم است آشنایی با مقوله ی سیاست و مفهوم شهروندی را به درون جامعه ببرند و آگاهی در این زمینه را به تدریج بتواند درک ضرورت مشارکت در فرایند اجتماعی استقرار دمکراسی را، از جانب اکثریت جامعه، ممکن سازد. از دل این روند، نهادهای رصدگر مردمی زاده می شوند که ضامن حضور جامعه در دفاع از حقوق شهروندی همگان خواهند بود. چرا که دمکراسی مشارکت نمی آورد، مشارکت دمکراسی می آورد.

نتیجه گیری:

استقرار دمکراسی در هیچ کشوری به صورت شانسی و تصادفی روی نداده است؛ پس، اگر نمی خواهیم آرزوی دمکراسی در ایران را به گور ببریم، بهتر است هر چه زودتر تصور این که روزی در کمال انفعال و تماشاگری ما، پای دمکراسی به ایران هم باز خواهد شد را از ذهن به در کنیم. استقرار دمکراسی حاصل آگاهی، سازماندهی و برنامه ریزی هدفمند یک جامعه است. به آن اکثریت ناآگاه و غیرمسئول در ایران، که به دلایل معیشتی یا غیر آن، به جای زندگی، درگیر زنده ماندن هستند کار نداشته باشیم. سخن رو به من و شمایی است که آگاهانه دمکراسی می خواهیم:

دیروقتی است که دیگر نمی بایست به بیان آروزها و خیالبافی بسنده کنیم. اگر توانستیم در این باره قضاوتی عینی، واقعگرایانه و به دور از احساس گرایی پیدا کنیم، به این بیاندیشیم که به راستی تا چه حد از سه پیش شرط دمکراسی در ایران محقق شده است؟ اگر با سنجش دقیق وجود و حضور این سه عنصر به این نتیجه رسیدیم که هنوز به اندازه ی کافی وجود ندارند، دست به کار شویم و نه ناامید. ببینیم چگونه می توانیم اپوزیسیونی با ماهیت و رفتار دمکراتیک داشته باشیم، چطور می توانیم روشی را برای تغییر رژیم استبدادی برگزینیم که از ماهیت دمکراتیک برخوردار باشد، یعنی بر نیروهای بالقوه ی و بالفعل مردمی تکیه داشته باشد و سرانجام این که چگونه می توانیم بستر تصور و پذیرش دمکراسی را در درون لایه های مستعد جامعه تقویت کنیم. به جای به تحلیل بردن و کاستن نیروی کم اپوزیسیون ایرانی با توسل به روش های فرسایشی، به پای بهره بری هوشمندانه از شرایط و امکانات و استعدادها برای تغییر رژیم استبدادی برویم. و این، یعنی انجام کار با اتخاد روش های پویا و متکی بر علوم اجتماعی، نه یک مبارزه ی عادت مدار و شکل گرا.

ما هر جا و به هر اندازه که بتوانیم باید مبارزه را در این سه عرصه فعال به پیش بریم تا به تدریج پارامترها و پیش شرط های تحقق دمکراسی رشد کنند و تقویت شوند. در داخل کشور با فعالیت های فرهنگی، اقتصادی، در حمایت از محیط زیست و حیوانات، در تقابل با معضلات اجتماعی همچون اعتیاد، کودکان کار، تن فروشی، کارتن خوابی و گورخوابی و … در تمامی عرصه ها، هر آن جا که حتی با وجود نظام استبدادی کنونی هنوز امکان آن وجود دارد، فعال شویم. رژیم های خودکامه، از تحرک و همگرایی مردم و جامعه در هر شکل خود وحشت دارند و به شکل سیستماتیک جلوی اجتماع و کار جمعی شهروندان را می گیرند و حتی اگر بتوانند مایلند همه را در خانه هایشان حبس کنند. ما برعکس آن عمل کنیم، آن کنیم که دشمنان ما نمی خواهند: اگر در داخل کشور هستیم، به عنوان فعال اجتماعی، با رشد و غنا بخشیدن به فعالیت های جمعی و شهرندی کوچک و بزرگ مقاومت کنیم تا جامعه ی ایرانی از درون پویا و پویاتر شود تا برایش تصور دمکراسی ملموس و ممکن شود. اگر در خارج از کشور هستیم، به احزاب مردمی و مستقل بپیوندیم و با مشارکت نیرویی، فکری و مالی خود، زمینه های لازم برای ایجاد و تقویتِ هم اپوزیسیون دمکراتیک و هم روش های تغییر دمکراتیک، هر دو را، فراهم کنیم.

در یک کلام، به جای حسرت خوردن و رویابافی و در انتظار بیگانگان نشستن که شاید روزی برای ما دمکراسی را مانند عراق و افغانستان و لیبی به ارمغان آورند، وقت و توان خود را صرف تقویت عناصری کنیم که پیش زمینه ی استقرار دمکراسی در ایران خواهند بود. نسل هایی که در جنبش مشروطه، جنبش ملی کردن نفت و انقلاب ۵۷ شرکت کردند، واقعگرا نبودند، منتظر موفقیت تصادفی حرکت خویش بودند، ما هم می توانیم به رویابافی ادامه دهیم و موقعیت هایی مثل سال ۸۸ را از دست بدهیم. می توانیم رویاباف باشیم، یا مصلحت گرا و ذهنگرا، تا این وضع همچنان ادامه پیدا کند. و یا، انتخاب کنیم که واقعگرا، مسئولیت پذیر وعملگرا باشیم و با فکر و هدف و برنامه به پای ایجاد و تقویت پیش شرط های استقرار دمکراسی در ایران برویم. شهروندان آگاه در انتظار فرصت خوشبختی و رفاه نمی نشینند، آنها فرصت ها را برای خود خلق می کنند. دمکراسی محصول تصادف تاریخ نیست، نتیجه ی کنش ارادی و سازمان یافته ی انسانهاست.

 

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%85%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7/feed/ 0
درس مهم انقلاب ایران در عصر ترامپ – کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%be-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b4/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%be-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b4/#respond Fri, 31 Mar 2017 03:52:47 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14276 درس مهم انقلاب ایران در عصر ترامپ

کورش عرفانی

خبرنامه گویا

مقدمه
از چرخشی که در مسیر تاریخ ایران، به واسطه ی تحولات ناگهانی که نقطه عطف آنها ۲۲ بهمن ۵۷ بود، اتفاق افتاد نزدیک به چهار دهه می گذرد و همچنان اختلاف نظر بر سر این که آن چه بر ما گذشت «انقلاب» بود یا نبود همچنان پا برجاست؛ و نیز بحث ها بر سر این که انقلاب کار خوبی بود و هست یا خیر، اشتباه بود یا خیر و … بسیار بودند فعالان سیاسی از طیف های گوناگون که در آن زمان، با یک نگاه ایدئولوژیک نسبت به پدیده ی انقلاب، توهم آن را داشتند که نتیجه ی چنین تحولی جز جهش تکاملی به جلو و پیشرفت نمی تواند باشد؛ همانانی که بسیارشان امروز سرخورده، بدگمان، بی باور به انقلاب و حتی ضد انقلاب شده اند. از سوی دیگر، همه ی وابستگان به رژیم پیشین که منافع خود را از دست رفته دیدند، نفرتی از انقلاب در دل کاشتند که داغ آن پس از نزدیک به چهل سال همچنان تازه است. تکلیف آنانی که از این تحولات به نان و نوایی رسیدند و کلاهی از این نمد برای خود دوختند نیز روشن است و همچنان زیر علم انقلاب، یا هر اسم دیگر که بر آن گذاشته شود، سینه می زنند.
روایت و تحقیق و کتاب و فیلم درباره ی انقلاب ایران بسیار است، هم به زبان فارسی وتهیه شده توسط موافقان و مخالفان رژیم و هم توسط منابع خارجی که به بسیاری از زبان های زنده ی دنیا، مانند انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و عربی، به این انقلاب نیمه ی دوم قرن بیستم پرداخته اند. در دل این ادبیات گسترده ی حول انقلاب ایران، چنانچه نگاه صرف روایت گر و تاریخ گرا نباشد، زمانی که نوبت به عنوان کردن عوامل و ریشه های تحولی چنین ناگهانی در ایران می رسد، بنا به دیدگاه خاص، ایدئولوژی موجود، منافع و وابستگی های مفسران و نظریه پردازان و یا احساسات برندگان و بازندگان این انقلاب، تحلیل ها با تکیه بر روی سه عنصر ارائه می شود:

۱. عنصر مذهب: تکیه به مذهب به عنوان عامل انقلاب به طور معمول از دو منظر صورت می گیرد: دسته ی اول بر این باورند که به دلیل عمق رسوخ تغییر ناپذیر باورهای مذهبی بود که جامعه ی ایرانی به سمت انقلاب حرکت کرد؛ و دسته ی دوم که بازگشت به مذهب از طریق انقلاب را واکنشی به شتاب حرکت به سمت مدرنیته می داند.
۲. عنصر دخالت خارجی:‌ اینجا هم نسبت به عنصر دخالت خارجی در انقلاب ایران دو نگاه وجود دارد. آن دسته که سر منشأ و دلیل وجودی انقلاب ۵۷ را در دخالت بیگانگان و تصمیمات کنفرانس گوادلوپ و مذاکرات در نوفل لو شاتو و امثال آن می دانند. و دسته ی دیگری که (از وابستگان به رژیم) آن را حرکتی مستقل از هر نوع دخالت بیگانه و ضد سلطه ی آنها می دانند.
۳. عنصر اقتصاد: هستند اقتصاددانانی که ریشه ی اصلی انقلاب را تنها در مشکلات اقتصادی می بینند و وقوع انقلاب را به همان علت غیر قابل اجتناب و در نقطه ی مقابل آن، کسانی که هیچ سهم مهمی برای شرایط اقتصادی حاکم بر ایران دهه ی ۵۰ قائل نبوده و آن را دخیل در انقلاب نمی دانند.
در ورای این تک بعد نگری و یا وقایع نگاری توام با تفسیر های فردی، آن چه در این زمینه کم است تحلیل هایی ساختاری و خنثی است؛ نظریه پردازی هایی که به جای پرداختن به ویژگی های تاریخی – جغرافیایی انقلاب ایران، به روی پدیده ی انقلاب تمرکز می کرد و از آن طریق و به دور از پیشداوری های احساس گرا به بررسی فنی این پدیده می پرداخت. کنکاشی مبتنی بر جامعه شناسی سیاسی و بخصوص جامعه شناسی انقلاب که در بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان تدریس می شود و این امکان را فراهم می سازد که از نگاه جانبدارانه، روایت گرا، ایدئولوژیک، سطحی و غیرعلمی فاصله گرفته و شناختی نزدیک به واقعیت از واقعه ای به این اهمیت ایجاد شود. واقعه ای که نه تنها زندگی نسل های سوخته، بلکه سرنوشت نسل جوان کنونی و چندین نسل پس از آن را از بیخ و بن زیر و رو کرده و خواهد کرد.
این امر پیش از هر چیز اهمیت خود را در آن می یابد که به جوان ایرانی – که گاه از سر فرار از حس مسئولیت پذیری-، انگشت اتهام را به سمت نسلی که «با انقلاب کردن او را بدبخت کرد» نشانه می رود- ریشه ها و چرایی انقلاب ایران و دلایل شکست نسلی که بهترین ها را برای ایران می خواستند و از جان مایه گذاشتند بشناساند.
نوشتار پیش رو، پس از پرداختن گذرا به مفهوم انقلاب و بازندگان و برندگان نهایی آن؛ به نقشی می پردازد که عنصر آگاهی می تواند در شکل گیری و به ثمر رساندن مثبت یک انقلاب اجتماعی بازی کند و در کسب نتایج سازنده برای راهبران آن.

انقلاب به عنوان پدیده ای عام
بنا به دیدگاه و خاستگاه خود، بسیاری از ایرانیان از آنچه ۳۹ سال پیش در کشور ما رخ داد، به عنوان انقلاب، شورش، قیام، کودتا و غیره یاد می کنند. این در حالیست که در جامعه شناسی سیاسی، هر کدام از این واژه ها مفهوم خاصی را نمایندگی می کنند و کلمه ی انقلاب نیز به نوع مشخصی از تحولات اجتماعی اطلاق می شود. تعریفی دقیق، که جدا از آن که انقلاب را خوب بدانیم یا بد، از ویژگی های آن ناشی می شود و آن را از دیگر اشکال حرکات اجتماعی متمایز می سازد. تعریف زیر وجوه چندگانه این چنین حرکت ها را در بردارد:
انقلاب تغییر سریع ساختاری و همه جانبه ی یک جامعه است.
با تکیه بر این تعریف ساده، در سال ۱۳۵۷ یک انقلاب در ایران رخ داد؛ چرا که جامعه ی ایران در اثر آن: ۱) به سرعت تغییر کرد، ۲) دچار تغییرات ساختاری شد و ۳) این تغییرات در همه ی زمینه و همه جانبه صورت گرفت. جدا از نتایج و اثرات واپسگرایانه و مخرب این تحول بر روی مردم و کشور ایران، با تکیه بر علوم اجتماعی نام دیگری به جز انقلاب نمی توانیم به روی آن بگذاریم. این حرکت تحولی بود سریع، شتابزده و بنیادین که تمامی ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کشور ایران را به صورت همه جانبه دچار دگرگونی کرد. بررسی دقیق و عمیق هر یک از جنبه های این تغییر کاری است که می بایست به وسیله ی پژوهشگران علوم سیاسی، اقتصاددانان، جامعه شناسان و دیگر کارشناسان به صورت روشمند و علمی و به دور از پیشداوری و احساسات صورت پذیرد.
اما برخی از ویژگی های عام انقلاب را می توان این گونه برشمرد:
در بررسی پدیده ی انقلاب نخستین نکته ی روش شناختی این که هرگز با نگاه تک بعدی نمی توان به جستجوی ریشه های انقلاب پرداخت. انقلاب پدیده ای چند بعدی است که در آن، علاوه بر تأثیرات متقابل بین خود، مجموعه ی شرایط اقتصادی، ساختار سیاسی، وضعیت اجتماعی و حیات فرهنگی تأثیرگذار هستند؛ هرچند که گاه نقش و سهم یک یا دو عامل از این میان، پررنگ تر از دیگران می باشد. برآیند تحولات در هم تنیده ی ساختارها و وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در یک جامعه می توانند، در یک نقطه ی عطف تاریخی، در قالب “روانشناسی اجتماعی تغییر” بروز کند؛ این به زمانی برمی گردد که در بین بخش گسترده ای از اعضای آن جامعه روحیه ی تغییرطلبی و انگیزه برای تحقق تغییر شکل گرفته و متبلور شده باشد.
این امر هرگز تنها به دلیل آن که مردمانی از شرایط حاکم بر خود ناراضی هستند صورت نمی گیرد، جامعه ای می تواند طی دهه ها تحت ظلم و ستم و نابرابری به سر برد و به دلایلی به تحمل این فشارها و بی عدالتی ها ادامه دهد و انگیزه ای برای تغییر شرایط درخود پیدا نکند. با دقت بیشتر می توان روانشناسی تغییر را ترکیبی دانست از احساسات و تفکر. چرا ترکیب احساسات و تفکر؟
به دلیل آن که اگر تقابل جامعه با پایمال شدن حقوق انسانی و جمعی خود تنها از طریق برخوردهای احساسی صورت گیرد، حاصلی به جز شورش های کور و قیام های بدون برنامه و بی ثمر نخواهد داشت. همچنان که از برخوردهای متفکرانه و خردگرایانه ی بدون پشتوانه ی احساسی تنها می توان انتظار بحث و مناقشه های محفلی و انتقاد ها ی بی ثمر داشت و نه عمل هدفمند و سازمان یافته برای ایجاد دگرگونی در شرایط جامعه. از این رو می توان گفت، آن ملتی قادر خواهد شد در شرایط نامطلوب جمعی خود ایجاد تغییر کند، که با ترکیبی از احساسات و تفکر، روحیه ای تغییرطلب یافته و این روحیه در جمع کثیری از اعضای جامعه انگیزه برای عمل ایجاد کند. نبود یکی از دو عنصر بنیادین احساسات و تفکر، یا جامعه را به سمت واکنش های بی برنامه و سراسیمه و مخرب پیش می برد و یا به سوی صبر و تحمل توجیه شده طولانی مدت در برابر نابرابری ها و بی عدالتی ها در قالب یک بی عملی و نازایی اجتماعی. هر دوی این حالت ها می تواند سرنوشت جامعه ای را رو به سیاهی ببرد.
در حالی که احساسات موتور انگیزشی حرکت را تغذیه می کند و جنبش را به جلو می راند، تفکر فرمان حرکت را به دست دارد و آن را به سمت هدف مشخصی راهبری می کند. بنابراین، احساسات و تفکر، دو بال مکمل تغییرات ساختاری اجتماعی هستند. تحقق انقلاب در گرو ترکیب متناسب انگیزه های احساسی و کنش عقلانی است.
پس در مقابل این پرسش که آیا به صرف نامناسب بودن و وخامت شرایط در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، در یک جامعه روحیه ی تغییرطلب ایجاد می شود، پاسخ به طور قطع منفی است. وخامت شرایط زندگی برای بخش اعظم از اعضای یک جامعه، بی شک شرط لازم برای شکل گیری نیاز به تغییر وضع موجود است، اما شرط کافی نیست.
مهم در این میان نوع نگاهی است که آن مردمان نسبت به شرایط خود دارند. آیا شرایط نامطلوب در چشمشان عادی تلقی می شود، یا غیرعادی. اگر این جامعه طی دهه ها در فقر و بدبختی و بی عدالتی به سر برده و در حافظه ی جمعی اش خاطره ای به جز فقر و فلاکت نداشته باشد، شرایط به نظرش عادی جلوه می کند. همان گونه که دهه هاست در بسیاری از کشورهای آفریقایی شاهدیم شرایط زندگی رقت بار مردمان از سوی آنها زیر سؤال برده نمی شود و برداشتی که آنها از شرایط زندگی دارند، درکی ناگزیر، محتوم و غیرقابل تغییر می نماید؛ لذا بجز هر از چندی یک شورش کور، تلاش ثمربخشی برای تغییر بنیادین آن نمی کنند.
مشابه این نگاه عادی به شرایط وخیم را نزد جوانان در ایران کنونی شاهدیم. نسلی که پس از انقلاب به دنیا آمده و چیزی به جز این شرایط پر از فقر و ستم و ضدعقلانیت نشناخته است، نسلی است که با پذیرش منفعل، ناظر پایمال شدن بدیهی ترین حقوق انسانی و شهروندی خود می باشد و اعتراضی جدی هم ندارد. این در حالی است که در چشم نسل پیشین، که شرایط زندگی تحت رژیم گذشته را در خاطر دارد، شرایط کنونی در ایران غیرعادی است، بخصوص برای ایرانیانی که در شرایطی عادی در خارج از ایران زندگی می کنند و درک نمی کنند که پایه ی تحمل ایرانیان داخل کشور چیست.
بنابراین پیش از آن که یک تغییر ساختاری اجتماعی بخت آن را داشته باشد که در جامعه ای شکل بگیرد، لازم است اعضای آن به شرایط نامطلوب خود نگاهی غیرعادی پیدا کند، یعنی به فقر و فلاکت خو نگیرد. در چنین حالتی است که جامعه ی رها شده از بند عادی نگری امر غیر عادی می تواند با ترکیب و توازن بین دو عنصر عقلانیت و احساسات به سمت حرکت های تغییر گرا و ماندگار برود؛ به سمت انقلاب برود و امید واقع بینانه ای هم وجود داشته باشد که این انقلاب خوش فرجام از آب درآید.
نقش آگاهی در انقلاب
اما انقلاب ها چگونه می توانند خوش فرجام یا بدفرجام شوند. به نظر می رسد که عنصر اساسی در آن «آگاهی» انقلابیون است. آگاهی کلید راهنمای حرکت است به سوی هدفی که برای خود تعیین می کند.
تصور ما از «آگاهی» اغلب سطحی، شکلی و ایدئولوژی زده بوده است. ما آن را با دانش و اطلاعات و سواد یکی می دانستیم، حال آن که این ها ابزارهای کسب آگاهی هستند نه خود آن. آگاهی به زبان ساده عبارت است از «قدرت تشخیص منافع خود». پس، آگاهی طبقاتی یعنی قدرت تشخیص منافع طبقه ی خود و آگاهی طبقه ی کارگری یعنی قدرت تشخیص منافع طبقه ی کارگر در یک شرایط مشخص تاریخی.
زمانی که روانشناسی اجتماعی تغییر شکل می گیرد، برخی از لایه های جامعه خود را در بطن جو تغییرخواهی قرار نمی دهند و از روند دگرگون سازی و تحول بیرون می مانند. برخی دیگر از اقشار برعکس بازیگران حرکتند. سرنوشت هر انقلابی به دست آگاه ترین بازیگر آن تعیین می شود. بازیگری که با تشخیص منافع خویش شکل، محتوا و جهت حرکت را به سوی تامین آن به پیش می برد. پس، هر انقلابی به نقع طبقه ای تمام می شود که از بالاترین آگاهی برخوردار است. این اتفاقی است که در سال ۵۷ افتاد: در حالیکه که معلمان، کارگران، کشاورزان و حاشیه نشین ها از منافع طبقاتی خود چندان خبر نداشتند، یک طبقه بر منافع خویش کاملا آگاه بود:‌ بازاری ها. آنها با تکیه بر دو نیرویی که به طور تاریخی در خدمتشان بود، یعنی روحانیت از یکسو و اوباش از سوی دیگر، موفق شدند که جامعه را بسیج کرده و لایه های پرجمعیت را به حرکت وادارند. آنها شکل گیری روانشناسی اجتماعی تغییر را در جامعه زودتر از سایرین شناسایی کرده و جهت دهی و هدایت آن را به دست گرفتند. در حالی که طبقه ی متوسط، کارگران و «مستضعفین» در خیابان ها نقش عمله و نکره ی حرکت را ایفاء می کردند بازاری ها با استفاده ی از آخوندها و شبکه های سازمان یافته ی خویش هدایت جنبش را در دست داشتند. توده ها به طور عمده به احساسات مجهز بودند و بازاری ها به خرد منفعت گرا.
در آستانه ی انقلاب شبکه بازاری و روحانیت نزدیک به یک صد هزار پایگاه در قالب مساجد، تکایا، مکتب ها، مدرسه های اسلامی، خیریه ها و انجمن های مذهبی در اختیار خود داشتند و می توانستند با سازماندهی شبکه های گسترده ی خویش، هدایت حرکت را به سوی آن چه می خواستند به پیش برند. گنده بازاری ها با سرمایه گذاری چند دهه ای بر روی روحانیت به اندازه ی کافی سرباز عمامه به سر تربیت کرده بودند که بتوانند از بزرگترین شهرها تا کوچکترین روستاها را تحت پوشش شبکه ی مذهبی-اقتصادی خویش داشته و زمینه را برای پیشبرد یک «نهضت اسلامی» آماده سازند.
آری، بازاری ها برندگان واقعی انقلاب بودند زیرا که سازمان دهندگان اصلی آن بودند. حرکت در دست آنها بود و بدیهی بود که بعد از انقلاب بالاترین سهم را از خوان یغمای اقتصاد رو به شکوفایی ایران ببرند و آن را با تمام توان غارت کنند. غارتی که بعدها با استاندارد چند هزارمیلیارد دلاری سنجیده خواهد شد.
نبود تحلیل دقیقی که بتواند نقش ساختاری و بنیادین بازاری ها را به خوبی مطرح کند سبب شده است که بسیاری از تحلیل گران انقلاب ایران، بدون داشتن یک الگوی نظری که انقلاب را از منظر پدیدار شناسی بررسی می کند، بازیگر اصلی انقلاب را سایرین معرفی کنند. بسیاری روحانیت را عامل مهم در این میان دانسته اند، بعضی دیگر نقش قدرت های خارجی را عمده کرده اند و برخی نقش روشنفکران و دانشجویان و نیروهای چپ را. این در حالیست که در نگاه ساختارشناسی انقلاب، بازیگر اصلی نیرویی نیست که در خیابان جان می دهد یا حتی نیرویی که توده ها را به خیابان می کشد، بلکه نیرویی است که جهت استراتژیک حرکت را تعیین کرده و آن جهت را، با یا بدون اراده ی بازیگران در صحنه، تا زمان رسیدن به هدف حفظ می کند. نقش سازمان یافته ی این نهاد را می توانیم در قالب جریان هئیت های موتلفه ی اسلامی بدانیم که بازوی سیاسی بازار است و اعضای آن سازماندهی و هدایت انقلاب ۵۷ را برعهده داشتند. (۱) این برداشت البته نافی نقش سایر نیروهای تاثیرگذار در جریان انقلاب نیست، اما این جا تاکید بر نیروی اصلی و راهبر است.
در انقلاب ایران هیچ یک از نیروهایی که در دهها تز دانشگاهی و کتاب و مقاله و پژوهش به عنوان «رهبران» انقلاب معرفی می شوند در نگاهی عمیق و عینی چنین جایگاهی نداشته اند. نیرویی که با اتکاء به منافع طبقاتی خود انقلاب را کلید زد، روحانیت و لایه های بی هویت جامعه را به خدمت گرفت و موفق به تغییر رژیم و به دست گرفتن ثروت های عظیم اقتصادی کشور شد، بازار بود و همچنان نیز هست.
نتیجه گیری
در پرتو این آموزه های مبحث «انقلاب شناسی» آگاه باشیم که اگر برای فردای ایران در ورای متوسل شدن به امامزاده ی «عالیجناب ترامپ» به دنبال حرکتی تغییر آفرین هستیم باید به این بدیهیات توجه کنیم:
• انقلاب زمانی رخ می دهد که روابط متقابل تحرک بخش میان شرایط عینی و شرایط ذهنی فعال شود.
• به واسطه ی این روابط متقابل، «روانشناسی اجتماعی تغییر» شکل گرفته باشد.
• روانشناسی اجتماعی تغییر ترکیبی است از احساسات و عقلانیت.
• بازیگران انقلاب به تناسب های مختلف این دو را دارا می باشند.
• احساسات سبب پیدایش انگیزه می شود و عقلانیت موجب تشخیص درست.
• بخش عقلانی یا تشخیص گر در قالب آگاهی بروز می کند.
• آگاهی یعنی قدرت تشخیص منافع خود در دل حرکتی که در حال شکل گیری است.
• هر نیرویی که از بالاترین آگاهی برخوردار باشد هدایت حرکت را در دست خواهد داشت.
• نیروی هدایت کننده سرنوشت حرکت را تعیین می کند.
با این توضیحات پس توهمی نباید داشت که تغییر بعدی در ایران نیز، اگر قرار باشد تغییری همه جانبه و بنیادین را با سرعت دامن زند و لایق نام انقلاب باشد، قرار نیست به طور لزوم برای مردم ایران آزادی و عدالت و دمکراسی به همراه آورد. این ارزش ها و آرزوها زمانی حاصل می شوند که نیرویی رهبری حرکت را بر عهده گیرد که منافع خویش را در راستای آنها ببیند، نه در مقابل آنها، مانند سال ۵۷.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- احمد اشرف، جامعه شناس، شاید جز معدود پژوهشگرانی است که تا حد زیادی نقش بازار در هدایت جنبش های اجتماعی تاریخ معاصر ایران را در کنار روحانیت متذکر شده است. نگاه کنید به کتاب طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب‌ در ایران‌، از احمد اشرف و علی بنوعزیزی. نگارنده در پژوهش آکادمیک خود در مورد انقلاب این نقش تاریخی بازار را برجسته ساخته و در نهایت به کارکرد سازمانده و هدایتگر آن در انقلاب سال ۱۳۵۷ اشاره کرده است.

 

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%be-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b4/feed/ 0
گرامی باد هشتمین سالروز تاسیس سازمان خودرهاگران https://khodrahagaran.org/fa/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae/ https://khodrahagaran.org/fa/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae/#comments Sat, 21 Jan 2017 07:26:30 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14270 گرامی باد هشتمین سالروز تاسیس سازمان خودرهاگران

هشت سال پیش در چنین روزی، نهم دی ماه 1388، سازمان خودرهاگران به عنوان یک تشکل سیاسی-فرهنگی تاسیس شد. هدف این سازمان اشاعه ی دو ایده ی «انسان مداری» و «قدرت اجتماعی» بود. هر دو مفهوم برای نخستین بار به شکل مدون خود و در قالب یک کار هدفمند به پهنه ی سیاسی ایران ارائه شد تا جا باز کرده و در آن مستقر شود.

استقرار این دو ایده اما کار آسانی نبود. انتشار یک کتاب یا مقاله برای آن کافی نبود. نیاز به کار تبلیغاتی مستمر و درازمدت داشت. به همین دلیل نیز سازمان خودرهاگران با تشکل یابی و تامین برخی منابع مادی این کار را آغاز کرد و پی گرفت. مجموعه ای از امکانات ارتباطاتی مانند رادیو، تلویزیون، فضای مجازی، جلسات حضوری و نشر مورد استقاده قرار گرفت تا این دو مفهوم به نحو گسترده ای مطرح شود.

حاصل این تلاش سازمان یافته، پس از چهارسال، به طور مشخص در قالب تولد حزب ایران آباد تبلور یافت. حزب ایران آباد در 29 اسفند 1392 مشعل پیشبرد روند نهادینه شدن این دو مفهوم را به دست گرفت و آن را در قالب یک پروژه ی سیاسی مشخص مطرح ساخت.

ایده ی انسان مداری به عنوان میراث «خودرهاگران» در مرامنامه ی حزب ایران آباد انعکاس یافت و منش حزب را شکل بخشید و ایده ی قدرت اجتماعی در برنامه ی سیاسی حزب مطرح شد و به عنوان روش مورد توجه قرار گرفت. هدف حزب ایران آباد بهره بردن از قدرت اجتماعی برای استقرار نهادینه ی انسان مداری در جامعه است.

به این ترتیب بود که حاصل دو سال کار مقدماتی و چهارسال زحمت شبانه و روزی کوشندگان سازمان خودرهاگران در نهایت توانست به حزبی تولد بخشد که می رود تا با مبارزه ای هدفمند و سازمان یافته این دو مفهوم پایه ای را، نه فقط در سپهر سیاسی ایرانی منتشر سازد، بلکه زمینه های پیاده شدن عملی آن را تدارک ببیند. حزب ایران آباد با الهام از فلسفه ی خودرهاگران قدرت اجتماعی را تلاش سازمان یافته برای بازگشت اختیار به انسان می داند.

به واسطه ی این میراث گرانبهاست که جا دارد پیوسته تلاش ناب تاسیس سازمان خودرهاگران را به مثابه یک حرکت ارزشمند در تاریخ سیاسی ایران دیده و سالروز آن را گرامی داریم.

نهم دی ماه 1395

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae/feed/ 1
پیروزی ترامپ در آمریکا از دیدگاه جامعه‌شناسی سیاسی – کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%d9%be%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%be-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87/ https://khodrahagaran.org/fa/%d9%be%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%be-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87/#respond Sat, 14 Jan 2017 06:28:36 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14265 پیروزی ترامپ در آمریکا از دیدگاه جامعه‌شناسی سیاسی
کورش عرفانی
خبرنامه گویا

پیشگفتار
پیروزی غیرمنتظره ی دونالد ترامپ در انتخابات پرهیاهوی ریاست جمهوری آمریکا، بر خلاف شاخص های معتبرترین مؤسسات نظرسنجی و پیش بینی های رسانه های «معتبر» و تحلیلگران سیاسی، که خانم هیلاری کلینتون را برنده می پنداشتند، جهانی را در بهت و حیرت فرو برد. از دولتمرد و شهروند، آمریکایی و غیرآمریکایی، نگرانی از آن چه که می تواند پیامد نشستن این میلیاردر نامتعارف و بی تجربه ی سیاسی بر سر مهم ترین کرسی قدرت دنیا باشد، بسیاری را فرا گرفته است. همزمان با نشستن گرد و غبارها در فضای سیاسی آمریکا و مشخص شدن یک به یک اسامی برخی از دولتمردان برگزیده ی چهل و پنجمین رئیس جمهور این کشور که قرار است وی را در امور اجرایی همراهی کنند، به تدریج مرز بین شعارهای انتخاباتی و برنامه های واقعی ترامپ در حال ترسیم شدن است.
این گونه به نظر می رسد که ظهور چنین شخصیتی در نقش رئیس جمهور آمریکا از نتایج تحولات عمیقی باشد که روابط ساختاری در ایالات متحده ی آمریکا را به لرزه درآورده است و از آنجایی که این کشور، به واسطه ی وسعت جغرافیایی، قدرت اقتصادی، نیروی نظامی، توان دیپلماتیک و در نهایت نفوذ فرهنگی خود، تا این لحظه، تأثیرگذارترین کشور در سطح بین الملل است، پس لرزه های هر گونه تغییرات بنیادین در آن، جهانی را به تکان در خواهد آورد.
تأثیر مجموعه ی این وقایع، بر روی وضعیت خاورمیانه و در رأس آن شرایط ایران، ما را با این پرسش مواجه می کند: آیا امکان آن وجود دارد که میهن عزیز ما از این توفان جهانی که، شاخص سرمایه داری جهانی، دونالد ترامپ، به پا خواهد کرد بی نصیب بماند؟ و یا برعکس، آن طور که شواهد تاکنون نشان داده اند، ممکن است به نحوی در نقطه ی مرکزی این توفان واقع شود؟

مقدمه
از همان لحظات نخست اعلام نتایج قطعی این انتخابات، در ساعات اولیه ی صبح نهم نوامبر، جدا از واکنش ها و موضعگیری های رسمی دولتمردان جهان، شاهد تلاش بی سابقه ای از جانب صاحبان قلم و رسانه، تحلیلگران و صاحبنظران سیاسی در گوشه و کنار دنیا بوده ایم تا توضیحی قابل قبول برای پیروزی دانلد ترامپ ارائه دهند. شاید هنوز برای داشتن دیدی روشن از تمامی زوایای این رخداد زود باشد، اما قدر مسلم از اعداد و ارقام رسمی مربوط به کمیت و کیفیت مشارکت مردم آمریکا در این انتخابات یک نکته بر می آید: در زیر پوست جامعه ی ۳۲۴ میلیونی آمریکا،طی دست کم هفت-هشت سال گذشته، جریانی بی سر و صدا، شکل گرفته بوده که نمود خارجی آن در نهایت در موفقیت دانلد ترامپ در این انتخابات تجلی پیدا می کند.
پرسش اصلی اینجاست که چگونه و چرا ماهیت و وسعت این دگردیسی بزرگ جامعه ی آمریکا از چشم اکثریت قریب به اتفاق جامعه شناسان، روانشناسان، تحلیلگران و اتاق های فکر وابسته به جناح های مختلف ساختار سیاسی این کشور – بخصوص خدمتگزاران به جناح دمکراتِ بازنده ی این انتخابات-، پنهان مانده بود؟ چنانچه شاخصِ فن آوری فوق پیشرفته ای که در انجام نظرسنجی ها و اندازه گیری گرایش های غالب در افکار عمومی مردم آمریکا هم بر این معادله افزوده شود، شاید بتوان از غرور کاذب و یا راحت طلبی روشنفکرانه نزد آن صاحب نظرانی سخن گفت که به جای گرفتن نبض جامعه ی زنده و در حالِ تغییر آمریکا، ترجیح دادند به جواب های کلیشه وار و از پیش تعیین شده پناه برند. کارشناسانی که فرضیه های انتزاعی و باورهای همیشگی خود را بر واقعیات موجود جامعه ی آمریکا ترجیح دادند و این چنین، با تحلیل ها و پیش بینی های غیرواقعی، همزمان با جناح سیاسی و لابی های قدرتمند حامی خانم کلینتون، جهانی را به اشتباه انداختند.
عجب آن که شمار بالایی از همین صاحبان اندیشه که با نظرات خود در دوران انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ره به ترکستان برده بودند، به جای درس گرفتن از کژفهمی ها و آغاز به نگریستن به عمق تحولات ساختاری جاری در جامعه ی آمریکا، همچنان با نگرشی سطحی و برخوردی رویدادگرایانه (۱)، در رسانه های جمعی و جراید مهم دنیا مشغول گرم کردن سر خود و جهانیان هستند. در نقطه ی مقابل این نوع رویکرد روزنامه نگارانه-محفل گرایانه، در این نوشتار، تلاش نگارنده بر آن خواهد بود که در راستای تحلیل های علت جو، با نگرشی ساختارگرایانه (۲) کنکاشی در ریشه های تحولاتی داشته باشد که پیروزی ترامپ در این انتخابات تنها به عنوان نماد خارجی آن بروز کرد. این نگرش در چارچوب جامعه شناسی سیاسی قرار می گیرد. جامعه شناسی سیاسی به بررسی روابط قدرت می نگرد و ریشه های اقتصادی و اجتماعی منابع قدرت را جستجو می کند. در این راستا، پس از نگاه به چگونگی روند تغییر در نوع پیوندی که ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایالات متحده ی آمریکا را به هم مرتبط می کنند، مکثی خواهد شد بر روی خاستگاه اجتماعی رأی دهندگان به ترامپ و دلایل رشد چنین گرایشی در دل جامعه ی آمریکا.

دگردیسی پیوند ها بین ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آمریکا
به جای پرداختن به دلایل پیروزی دونالد ترامپ در این دور از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، نگارنده بر آن شد خود را در برابر پرسش دیگری قرار دهد: با توجه به مجموعه ی شرایط غالب بر جامعه ی آمریکا، آیا امکان این می بود که ترامپ پیروزمند این انتخابات نشود؟
نگاه به تحولات پدید آمده در سیستم حاکم بر ایالات متحده ی آمریکا و تغییرات بنیادینی که بخصوص در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در روابط بین سه جزء اصلی حاضر در این سیستم، یعنی ساختار اقتصادی، ساختار سیاسی و ساختار اجتماعی ایجاد شد، کمک خواهد کرد تا به پرسش فوق پاسخ دقیق تری بدهیم.
لازم به ذکر است که منظور از سیستم حاکم بر آمریکا در اینجا، ترکیبی است از ساختارهای سیاسی و اقتصادی که بر جامعه ی آمریکا تسلط دارند. اشاره به مجموعه ی بنیان های اقتصادی و ارکان سیاسی موجود در ایالات متحده است که علاوه بر تأثیرگذاری متقابل بر روی یکدیگر؛ همزمان که خود نیز از شرایط اجتماعی موجود تأثیرپذیرند، با عملکرد خود کل ساختار اجتماعی آمریکا را تحت تاثیر خویش دارند. چنین چرخه ای در عرصه ی سیاست، اقتصاد و جامعه در هر کشوری، جدا از درجه ی اهمیت آن در صحنه ی بین الملل وجود دارد و منطق حاکم بر مدیریت و گردش امور در آن جامعه را تعریف می کند. شناخت منطق حاکم بر روابط بین این سه ساختار جامعه، بن مایه و اساس هر نوع کنکاش جامعه شناختی کلان (۳) است.
*
در این راستا، می توان گفت از زمان جنگ جهانی اول به این سو، مأموریتی که ساختار اقتصادی در ایالات متحده ی آمریکا، برای ساختار سیاسی این کشور سرمایه داریِ در حال رشد پرشتاب ترسیم کرده بود، یک چیز بیش نبوده است: اداره ی جامعه به گونه ای که نظم اجتماعی حفظ شود و در روند انباشت سرمایه نزد لایه های بالایی جامعه اشکالی ایجاد نگردد. و در مقابل، درخواست ساختار سیاسی آمریکا از ساختار اقتصادی آن بود که در ازای خدمتگزاری های خود مورد حمایت مالی قرار گیرد.
در این زمینه لازم است تعریف ارائه شده از ساختار سیاسی و به طور مشخص سیاستمداران آمریکایی، دقیق تر باشد: در این کشور، همانند هر سیستم سرمایه داری دیگری در جهان، پرداختن به سیاست، پیش از آن که از روی باورهای مشخص و برای دستیابی به اهدافی آرمانگرایانه باشد، یک حرفه و شغل پردرآمد محسوب می شود. اکثریت مطلق سیاست پیشه گان آمریکایی در هر سمتی که باشند و از دل هر انتخاباتی که به عنوان نماینده ی کنگره و سنا گرفته و یا وزیر و رئیس جمهور بیرون آمده باشند، کارمندانی هستند در تکاپو برای حفظ و گسترش منافع فردی و منافع جناح های گوناگون وابسته به ساختار اقتصادی آمریکا، مانند صنایع تسلیحاتی، صنایع خودروسازی، شرکت های بزرگ نفت و انرژی، بانک ها و موسسات مالی، شرکت های فن آوری نوین و… لذا در ورای هر گونه پیچیدگی های فنی «دمکراتیک» در ایالات متحده آمریکا، تاکنون ارکان مختلف اقتصادی در این کشور، در تعاملی تنگاتنگ جناح های اصلی ساختار سیاسی را مورد حمایت مالی گسترده خود قرار داده اند و در مقابل آن، ساختار سیاسی مسئولیت حفظ نظم اجتماعی لازم برای ثروت اندوزی لایه های قدرمند از قبل کار و زحمت و مالیات مردم را بر عهده داشته است. این یک نوع تقسیم کار مبتنی بر همدستی و همکاری میان ثروتمندان و سیاستمداران بوده است. فراموش نکنیم بیش از پنجاه درصد از نمایندگان کنگره ی آمریکا میلیونر هستند. (۴)
به این ترتیب است که شاهدیم در یک صد سال گذشته، سیاستمدارانی در آمریکا با الهام از مکتب «لیبرالیسم» به صورت حرفه ای و گاه مادام العمر(مانند برخی سناتورها)، به خدمت صاحبان سرمایه در آمده و وظائف خود را به گونه ای انجام داده اند که لایه های زحمتکش جامعه، همزمان که به سختکوشی و تولید ثروت ادامه می دهند، به حداقل دستمزد راضی شوند و حاصل کارشان هر چه بیشتر در اختیار اقشار ثروتمند جامعه قرار گیرد. یکی از نمودهای این امر را می توانیم در تصویب بی قید و شرط کاهش مالیاتی برای ثروتمندان و مخالفت شدید اغلب نمایندگان با طرح های بیمه و تامین اجتماعی و یا حمایت از بازماندگان جنگ مشاهده کرد.
اینجاست که شاهدیم در طول قرن بیستم در کشوری که به شکل مستمر ثروت هر چه بیشتر و بیشتر نزد تعداد هر چه کمتر و کمتر از اعضای جامعه انباشته می شود، امیدی کاذب و دروغی بزرگ به اسم «رویای آمریکایی» (۵) به عنوان یک ارزش از سوی ساختار فرهنگی وابسته به طبقه ی حاکم به بدنه ی جامعه ی آمریکا حقنه می شود. رسانه های جمعی (کتاب، روزنامه، مجله، رادیو و تلویزیون) مورد حمایت سیستم تلاش بی وقفه ای در ایجاد این باور نزد مردم دارند که با تلاش بیشتر و تحمل سختی های کار، خواهند توانست از طبقه ی فقیر به طبقه ی متوسط و یا از لایه های متوسط به سمت قشر ثروتمند جامعه صعود کنند. غافل از آن که این تلاش مستمر و شبانه روزی برای تحقق چنین رویایی همان ابزار و مکانیزم تولید ثروت برای لایه های برتر جامعه و صاحبان سرمایه بوده است. تحریک به ثروت اندوزی با هدف ثروت زایی برای ثروتمندان.
نگاهی اجمالی به دگرگونی های معناداری که در دهه ی اخیر به واسطه ی شتاب گیری روند رشد سرمایه ی جهانی شده در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایالات متحده ی آمریکا رخ داده، کمک خواهد کرد به تأثیر بازتعریف روابط متقابل این سه ساختار بر روی نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری بیشتر پی ببریم:

تحول در ساختار اقتصادی آمریکا، عمیق شدن بی سابقه ی شکاف طبقاتی
از مجموعه ی شواهد این گونه برمی آید که آنچه سرنوشت انتخابات اخیر آمریکا را رقم زد، در درجه ی اول، حاصل تغییری کیفی در ساختار اقتصادی این کشور باشد که به دنبال آن، تحول درعرصه های سیاسی و اجتماعی را اجتناب ناپذیر کرده است. بدین معنا که از آغاز قرن بیست و یکم، بخصوص در یک دهه ی اخیر و همزمان با جهانی شدن گسترده ی سرمایه، در کشوری که دارای بزرگترین اقتصاد دنیاست، ثروت اندوزی بیشتر و ثروتمند تر شدن قشر بسیار کوچکی از لایه های بالایی جامعه و هر چه تهیدست تر شدن اکثریت فقیر و محروم آن، سبب استقرار یک عدم تعادل اقتصادی و اجتماعی بی سابقه در ایالات متحده ی آمریکا شد. روند انباشت ثروت نزد کلان سرمایه داران در این کشور به گونه ای به پیش می رود که هم اکنون شصت درصد از کل دارایی موجود در آمریکا در دست تنها ده درصد از مردم آن کشور قرار دارد، با این توضیح که در بین همین ده درصد ثروتمند هم، بیشترین سهم نصیب قشر ده درصدی بالای آن و یا بهتر بگوییم یک درصد از کل آمریکایی ها شده است.
وضعیت اما در ارتباط با چهل درصد باقی مانده از اقتصاد ۵۰ تریلیون دلاری ایالات متحده ی آمریکا بهتر نیست، تقسیم چنان ناعادلانه است که تنها ۷ درصد آن نصیب هشتاد درصد جمعیت متعلق به لایه های پایینی این جامعه می شود. روند عمیق شدن شکاف طبقاتی در دیگر کشورهای سرمایه داری نیز کمابیش با همین آهنگ به پیش می رود، اما اقتصاد آمریکا در مقام بزرگترین اقتصاد جهان، در مقایسه با کشورهای دیگری مانند آلمان، فرانسه، بریتانیا در موقعیت پیشتاز قرار گرفته است. به این ترتیب با یک فاصله ی ۲۰ ساله، می توان انتظار تغییراتی ماهوی از این دست در ساختار اقتصادی دیگر کشورهای سرمایه داری نیز داشت .
برای این که سرعت تاریخی انباشت ثروت را دریابیم کافیست که اعداد اخیر بالا را با آمار کمتر از ده سال پیش مقایسه کنیم. ارقام سال ۲۰۰۷ چنین می گوید:
• ۱ % بالا صاحب ۳۴.۶ درصد از کل ثروت است.
• ۴% بعدی صاحب ۲۷.۳ درصد از کل ثروت است.
• ۵% بعدی صاحب ۱۱.۲ درصد از کل ثروت است.
• ۱۰% بعدی صاحب ۱۲ درصد از کل ثروت است.
• ۲۰% لایه ی بالای طبقه ی متوسط صاحب ۱۰.۹ درصد از کل ثروت است.
• ۲۰% بعدی صاحب ۴ درصد از کل ثروت است.
• ۴۰% پایین جامعه صاحب ۰.۲ درصد از کل ثروت است.
در یک جمع بندی در می یابیم که ۱% صاحب ۳۴.۶ درصد ثروت و ۱۹% بعدی صاحب ۵۰.۵ درصد از ثروت موجود هستند. به زبان روشن تر ۲۰% بالای جامعه در آمریکا صاحب ۸۵ درصد از ثروت و ۸۰% جمعیت دیگر صاحب ۱۵ درصد از ثروت موجود می باشند.
نگاه به همین چند عدد و رقم در ارتباط با وضعیت توزیع ثروت در آمریکا کافیست تا دربیابیم که نه در این کشور، نه در دیگر کشورهای جهان، و نه حتی در کل تاریخ بشر تاکنون با چنین موقعیت انباشت ثروت مواجه نشده بودیم که در آن شکاف طبقاتی بین درصد کوچکی از ثروتمندان واقع در قشر بالایی یک جامعه و باقی مردم متعلق به لایه های پایینی آن تا این حد عمیق شده باشد.
در مقابل چنین موقعیتی می توان سخت باور بود اما نباید غافلگیر یا شگفت زده بود، زیرا چنین موقعیتی در بطن منطق حاکم بر سرمایه داری حک شده بوده است. باید در نظر داشت که این در سرشت سرمایه داری است که بدون وقفه به دنبال سود آفرینی هرچه بیشتر، در ابعاد هر چه بزرگ تر و با تکیه بر ابزار هر چه جدیدتر باشد. پدیده ای که از کوچک و بزرگ، شامل همگی می شود، از شرکت های چندملیتی و کارتل های غول آسا گرفته، تا یک سرمایه دار خرد در یک شهر کوچک؛ به محض آن که انباشت ثروت یک سرمایه دار به رده ای بالاتر جهش کند، او به دنبال راه های تازه ای برای ثروت آفرینی می رود. به عبارت دیگر هر درجه از رشد کمی انباشت سرمایه امکان یک تغییر کیفی در مکانیزم کسب سود را می زاید.
این قانومندی ساده و ابتدایی سبب پیدایش خصلت افسارگسیختگی در روند سودجویی سرمایه داری شده است و سرمایه دار همواره در کمین موقعیتی جدید است تا دامنه ی فعالیتش را در زمینه های تازه و پهنه های جغرافیایی جدید گسترش دهد. به همین دلیل می توان گفت که نه افزوده شدن چند صفر دیگر بر حجم دارایی های نجومی و نه هیچ اتفاق دیگر مانند وخامت محیط زیست در کره ی زمین سبب نخواهد شد که سرمایه داران کلان، کمپانی ها و کارتل های بزرگ، دست از جستجوی سود بیشتر بردارند و شتاب ثروت اندوزی خود را مهار کرده یا کاهش دهند؛ درست برعکس، در اقتصادی جهانی شده، سرمایه داری هرچه وحشیانه تر و هر چه دورتر و کورتر به دنبال سودآفرینی در اقصی نقاط دنیا خواهد بود. سودجویی این سیستم اقتصادی دارای هیچ ترمز روانی روانی نیست، اگر قرار باشد ترمزی وجود داشته باشد، شاید مادی و فیزیکی باشد. ذات سرمایه داری کسب سود نیست، افزایش میزان سود است. پویایی سرمایه داری در میزان کسب سود نیست، در افزایش بی توقف آنست.
می توان انتظار داشت این قانونمندی معروف در مورد پدیده ی سرمایه داری هم صدق کند که هر تغییر کمّی پراهمیت، تحولات کیفی و بازگشت ناپذیری را به دنبال داشته باشد. این آن فرضیه ای است که ما در این نوشتار برای توضیح پدیده ی پیروزی ترامپ مورد استفاده قرار داده ایم. بدین معنا که رشد بی سابقه ی سود سرمایه در آمریکا، در ده-پانزده سال گذشته، ساختارهای اقتصادی این کشور را دچار تغییرات ماهویی کرده است که سرمایه داری در این کشور به مرحله ی جدیدی از حیات خود وارد شده است. اثرات پدید آمدن این گونه از تحولات کیفی اقتصادی و عدم تعادل بی سابقه در نحوه ی توزیع ثروت ها در آمریکا، تمامیت ساختارهای جامعه و از جمله سازوکارهای نهادهای سیاسی این کشور را به سمت یک دگردیسی متمایل کرده است.

تحول در ساختار اجتماعی آمریکا، شتابگیری روند رشد نارضایتی ها
افتادن بار سنگین (۶ تریلیون دلاری) هزینه شده در دو لشکرکشی نظامی جرج بوش پسر به عراق و افغانستان، به روی دوش مالیات دهندگان آمریکایی، همزمان با عمیق شدن بی سابقه ی شکاف طبقاتی، سبب پیدایش نارضایتی اجتماعی گسترده در این کشور شد. امری که به مرور زمان دامنه اش از لایه های پایینی و زحمتکش آمریکا فراتر رفته و به سمت طبقه ی متوسط در حال فروپاشی به سمت طبقه ی محروم، کشانده شد. به عنوان نقطه ی عطفی در زمینه ی تحولات ساختاری در جامعه ی آمریکا می توان از بروز علائم خشم و سرخوردگی در طی بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی یاد کرد که با توجه به ورشکستگی بانک ها و بنگاه های اقتصادی بزرگ و به دنبال آن، ترکیدن حباب مسکن، میلیون ها آمریکایی را بیکار و یا بی خانمان کرده بود و می رفت تا بی ثباتی اجتماعی خطر سازی را در این کشور سبب شود. دیرتر در سال ۲۰۱۱ جنبش «اشغال وال استریت» (۶) نیز به نماد بارز دیگری از این خشم اجتماعی تبدیل شد و سرکوب خشنی که در دوران زمامداری اوباما برای خاموش کردن این جنبش اعمال شد، نشان داد تا چه اندازه سیستم حاکم از عواقب این نوع حرکت های مردمی به وحشت افتاده است.

تحول در ساختار سیاسی آمریکا، پایان کارآمدی و مشروعیت اجتماعی
پیشتر گفتیم که وظیفه ی اصلی ساختار سیاسی در آمریکا (همانند بسیاری از کشورها) اعمال نوعی از مدیریت بر جامعه است که به واسطه ی آن نظم اجتماعی توام با آرامش و ثبات باقی بماند و منطق حاکم بر ساختار اقتصادی جامعه به زیر سؤال نرفته و به آن آسیب وارد نکند. این در حالی ست که ما شاهدیم در سال های۲۰۰۷-۲۰۰۶، هنگامی که با اوج گیری نارضایتی های اجتماعی، زنگ خطر برای کل سیستم حاکم آمریکا نواخته شد، ناتوانی ساختار سیاسی آمریکا در انجام وظائف خود به خوبی آشکار گشت. سیاستمداران شناخته شده که به طور سنتی دهه ها بود به عنوان کارگزاران صاحبان سرمایه و لابی های بزرگ در سنا، کنگره و یا کاخ سفید مشغول به کار بودند، در برقرار نگاه داشتن نظم اجتماعی هر چه بیشتر از خود ناکارآمدی نشان دادند.
در این مقطع نخستین آثار ضعف ساختار سیاسی برای مدیریت جامعه ی غارت شده توسط «نئولیبرالیسم» دوران کلینتون و جرج پوش پسر آغاز شد. در حالی که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی غول سرمایه داری آزاد و روند جهانی شدن شتاب زده آغاز شده بود، ساختار سیاسی آمریکا شکنندگی خود را برای تحمل فشار این رشد بی سابقه سرمایه و مدیریت بحران های اجتماعی ناشی از آن آشکار ساخت. این ضعف ساختار سیاسی در دوره ی دوم ریاست جمهوری بوش پسر (۲۰۰۵-۲۰۰۹ ) آشکار شد. اما در آن زمان هنوز این باور وجود داشت که نهادهای سیاسی می توانند خدمتگزاران خوبی برای حفظ روند انباشت سود درصد بالای ساختار اقتصادی باشند. به همین دلیل شانس آخری به این نهادها داده شد. روی کار آمدن باراک اوباما برگ آخر ساختار سیاسی آمریکا برای اثبات قابلیت خود در خدمت به ساختار اقتصادی بود.
خدمتگزاری این سناتور جوان، جاه طلب و سیاهپوست، این بار در مقام ریاست جمهوری، به ساختار اقتصادی این کشور را می توان در دو وجه کلی در نظر گرفت:
 کارکرد اول او به عنوان رئيس جمهور، که بخصوص به هنگام نخستین کارزار انتخاباتی اش در اوج بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ به خوبی عمل کرد، سوار شدن بر روی موج خشم فروخورده در دل جامعه بود، پیش از آن که نارضایتی مردم آمریکا بتواند سیستم حاکم را به مخاطره بیاندازد. اوباما با بهره گیری از توان سخن وری خود و با توجه به تجربیاتی که طی سال ها کنشگری اجتماعی-مدنی در میان لایه های ضعیف جامعه اندوخته بود، توانست برای خود پایگاه اجتماعی گسترده ای فراهم کند که متشکل بود از بخش عظیمی از ناکام ترین لایه های جامعه در آمریکا همچون کارگران، مزدبگیران، مهاجرین لاتین تبار، سیاهپوستان و زنان. بدین ترتیب وی در برهه ی حساسی از رشد لجام گسیخته ی سرمایه داری در آمریکا که می رفت تا با مقاومت بدنه ی اجتماعی روبرو شود، به نمایندگی از طرف ساختار سیاسی این کشور و با توسل به شعار «بله، می توانیم» (Yes, We Can) خود، توانست امیدی کاذب به «تغییر» در دل بی نصیب ماندگان از این خوان نعمت ایجاد کند و زهر نارضایتی ها را از جامعه ای که نظم آن در حال به هم خوردن بود بگیرد. پس او نقش سوپاپ اطمینان را برای سیستم حاکم ایفاء کرد.
 روی دیگر سکه ی باراک اوباما در دو دوره از ریاست جمهوری وی اما، درست در نقطه ی مقابل پیام نهفته در شعارهای فریبکارانه ی انتخاباتی اش قرار گرفت. او آمده بود تا به شکل عریان و بیش از هر کهنه سیاستمدار دیگری که جناح های مختلف سیاسی در چنته داشتند، در خدمت ساختار اقتصادی گرفتار آمده در بحران بزرگ مالی قرار بگیرد. سهمی که وی از جیب مالیات دهندگان آمریکایی بیرون کشید تا با آن به نجات بانک ها و مؤسسات بزرگ مالی بشتابد و آن ها را از خطر ورشکستگی برهاند، در نوع خود بی سابقه است. او به این نهادها وشرکت های بزرگ چتر نجات مالی ۷۰۰ میلیارد دلاری پرتاب کرد، ضررهای وارد آمده توسط آنها را با پول دولتی خرید و مالیات بالاترین لایه های ثروتمند جامعه را به شدت کاهش دد. در کنار این خوش خدمتی اوباما به سرمایه داری مالی آمریکا، می توان به منفعتی که صنایع تسلیحاتی عظیم این کشور از قبل ریاست جمهوری او به جیب زدند اشاره کرد، چرا که، با وجود کاهش اندکی در بودجه ی پنتاگون، میزان فروش تجهیزات جنگی آمریکا در این دوران تمام رکوردهای تاریخی را شکست.
چنانچه بخواهیم به یکی از افتخارات اوباما که کاهش چشمگیر نرخ بیکاری در دوران زمامتش اوباما بپردازیم -با توجه به این که حداقل دستمزدها همچنان در مرز ۱۰ دلار در ساعت نگاه داشته شد-، حاصل آن چیزی نبود جز تعداد بیشتری از زحمتکشان که به کار گرفته شدند تا در حالی که صاحبان سرمایه به نحو بی سابقه فربه و فربه تر می شدند، آنها همچنان کمترین برآیند از اشتغال خود را ببرند و با نان بخور و نمیری روزگار سر کنند. در کارنامه ای که اوباما پس از هشت سال ریاست جمهوری در زمینه ی سیاست داخلی آمریکا از خود به جا خواهد گذاشت، به جز کارزار نیم بند تأمین بیمه های اجتماعی (۷)، دستاورد زیاد دیگری وجود ندارد؛ که آن هم با خطر ملغی شدن از جانب دونالد ترامپ روبروست.
با وجود یک چنین کارنامه ی درخشانی از جانب اوباما، باید گفت که تحول کمی رشد سرمایه در این هشت سال اعتبار و در واقع کارآیی ساختار سیاسی برای مدیریت جامعه را مورد تردید قرار داد. به همین خاطر لازم بود که تغییری به وجود آید که بر مبنای آن ادامه ی این روند رشد سودزایی سرمایه حفظ شود. هیلاری کلینتون مهره ی مناسب برای این کار به نظر نمی رسید، بنابراین لازم بود که مهره ی تازه ای وارد صحنه ی سیاست شود. نه به عنوان فقط یک تعویض صحنه و چهره، به عنوان یک مسیر نو برای مدیریت سیاسی جامعه ی آمریکا.

درک ریشه های اجتماعی پیروزی ترامپ
پیش از آن که به سراغ آن برویم که چرا این بار از خارج ازحلقه ی سیاستمداران سنتی و شناخته شده ی آمریکا، شخصیت نامتعارفی با ظاهری «ضد سیستم» خود را به درون کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری این کشور پرتاب کرد؛ و این که دونالد ترامپی که تا چندی پیش از این، حتی عضو حزب جمهوری خواه آمریکا هم نبوده، چگونه در نهایت به کاندیدای برنده ی این حزب بدل شد، بهتر است اندکی به ریشه های اجتماعی این پدیده بپردازیم. چرا که درک چرایی رسیدن او به مرحله ی رو در رویی و سپس شکست هیلاری کلینتون، بدون دریافتی دقیق از پایگاه اجتماعی وی میسر نخواهد شد، و بدون شک لازم است به روی آن بخشی از جامعه که روز هشتم نوامبر ترجیح دادند –به رغم غالب پیش پیش بینی ها- به طور گسترده به ترامپ رأی دهند، مکث بیشتری شود.
*
بررسی این مسئله از دید جامعه شناختی آن گاه اهمیت می یابد که دریابیم پیروزی ترامپ، بیش از آن که به دلیل روی آوردن مردم آمریکا به وی باشد، حاصل گریز بخشی از جامعه از هیلاری کلینتون، به عنوان نماد دروغ و فساد سیستم سیاسی حاکم بوده است. به همین ترتیب که چنین گرایشی در مورد اوباما نیز شکل گرفته بود. پس برای صاحبان ثروت در آمریکا خطر بزرگی وجود می داشت اگر می خواستند حفظ و تداوم شرایط موجود را به دست سیاستمداران بی اعتبار یک نظام سیاسی بی اعتبار واگذارند. آنها چنین خطری را نپذیرفتند.
می توان گفت که شکل گیری پایگاه اجتماعی پدیده ی ترامپ، تا حد زیادی متأثر از دوقطبی شدنِ فضای سیاسی در ایالات متحده ی آمریکا بود. امری که در جوامع برخوردار از نوعی از «دمکراسی»، مانند آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی، که در آن ها دهه هاست قدرت و مدیریت سیاسی جامعه -در غیاب گرایش های مردمی اثرگذار دیگر- بین دو جریان سیاسی غالب حاضر در صحنه به شکل ادواری دست به دست گشته، پدیده ای بسیار آشناست. جایی که به طور سیستماتیک و روزانه، هریک از دو جناح «چپ» و راستِ قدرت -بخصوص جناح بازنده در یک دور از انتخابات- مشغول به انجام ضد تبلیغات (۸) بر علیه جناح رقیب است. در این جوامع هر یک از دو گرایش بزرگ سیاسی به منظور بازیابی توان خود برای بازگشت دوباره و یا باقی ماندن بر سر قدرت، هر چه ابزار رسانه ای و تبلیغاتی مورد حمایت خود است را به کار می گیرند تا ناکارآمدی در پاسخگویی به وعده های انتخاباتی جناج رقیب را برجسته کنند. بخصوص در آمریکا که سطح آگاهی سیاسی و توان تشخیص منافع نزد اکثریت جامعه بسیار پایین بوده و اذهان عمومی به راحتی قابل دستکاری هستند، استفاده ی ابزاری از عنصر «نارضایتی اجتماعی»، در بسیاری از موارد چنان ماهرانه انجام می شود که در بزنگاه انتخابات، مردم نه به دلیل اقبال یکی از دو رقیب موجود در صحنه، بلکه به دلیل روی گرداندن از آن دیگری است که رأی خود را به صندوق ها می اندازند. پدیده ای که از شناخته شده ترین نمونه های آن در اروپا، با رأی دادن گسترده ی مردم فرانسه بر علیه یک کاندیدا و نه به نفع دیگری در سال ۲۰۰۲ میلادی رخ داد. آراء ۸۲ درصدی که در آن انتخابات ژاک شیراک فاقد مشروعیت از آن خود کرد، نه به دلیل خود او -که در پایین ترین سطح از محبوبیت از زمان رسیدنش به پست ریاست جمهوری برای بار اول قرار داشت-، بلکه به دلیل وحشتی که اذهان عمومی فرانسه از به قدرت رسیدن کاندیدای راست افراطی ژان ماری لوپن داشتند.
با تکیه بر همین منطق دوقطبی در صحنه ی سیاسی آمریکا شاهدیم، درست از فردای روز پیروزی باراک اوباما، کاندیدای حزب دمکرات در سال ۲۰۰۸، حزب جمهوریخواه کمپین خود بر علیه وی و با هدف کسب موفقیت در انتخابات بعدی را آغاز می کند. اولین علامت های بی اعتبار شدن نهادهای سیاسی سنتی در مقابل تغییرات ساختار جامعه از همان زمان آشکار و آغاز شد. کارزار ضدتبلیغاتی گسترده علیه نخستین رئیس جمهور سیاه پوست تاریخ آمریکا برای نخستین بار و به دلیل نبود توان کافی برای پیشبرد مؤثر آن از طریق حزب سنتی جمهوریخواه، توسط جریان دست راستی و افراطی «تی پارتی» در بیرون از این حزب به راه افتاد. «جنبش تی پارتی» (۹) از سال ۲۰۰۹ میلادی پرچمدار کارزار ضد دمکرات و ضد اوباما شد و رفت تا به مرور زمان به یک جریان اجتماعی-سیاسی گسترده در بطن بخش سفیدپوست جامعه ی آمریکا تبدیل شود. جریانی که نام خود را از جنبش استقلال طلبانه ی مردم این کشور بر ضد استعمار امپراتوری بریتانیا به عاریه می گیرد و با نامی آشنا که دارای جایگاه و اهمیتی خاص در حافظه ی جمعی مردم آمریکا بود، موفق می شود طی ۶-۷ سال اخیر بی سروصدا در اعماق جامعه ی آمریکایی بخزد و مستقر شود. (۱۰)
به این ترتیب همزمان با این که باراک اوباما سیر نزولی محبوبیت خود نزد ساکنین سفیدپوست شهرهای کوچک، روستاها، مناطق حاشیه ای شهرهای بزرگ و شهرهای صنعتی از رونق افتاده را تجربه می کرد، دست راستی ها، به دور از هیاهوی مطبوعاتی و با به کارگیری هوشمندانه ی عنصر غرور ملی، شروع به کار ریشه ای به روی پایین ترین اقشار سفید پوست جامعه ی آمریکا می کنند. عجب آن که صحنه را نه فقط خالی از حزب دمکرات که سر مست قدرت در کاخ سفید است، بلکه تهی از تمامی نیروهای چپ و مترقی آمریکا یافتند که، به جای توجه واقعیات عینی سطح ناخشنودی اجتماعی، در میان باورهای نظری خود جا خوش کرده بودند. روشنفکران مغرور جناح لیبرال هم، پس از حرکتی که انتخاب اوباما در صحنه سیاسی به راه انداخت، به این باور رسیده بودند که جامعه ی آمریکا دیگر قابلیت بازگشت به عقب را ندارد و باورکاذب به گونه ای «جبر تاریخیِ» پیشرفت اینان را وا می داشت بپندارند پس از یک سیاهپوست، بدون شک، تمام شانس ها با خانم کلینتون است که نخستین رئیس جمهور زن این کشور باشد.
این توهم حزب دمکرات در مورد محبوبیت اوباما، که در تضاد فاحش با واقعیت ساختاری عملکرد او به نفع طبقه ی ثروتمند جامعه بود، سبب شکل گیری یک نارضایتی گسترده ی اجتماعی و فرهنگی در جامعه شد. جامعه شناس آمریکایی کاترین کرامر در کتاب خود با نام «سیاست خشم» به بررسی «چگونگی شکل گیری آگاهی طبقاتی میان ساکنان مناطق روستایی ویسکانسن» می پردازد. یکی از ایالت هایی که به طور معمول برای دمکرات ها رای می دادند اما این بار به ترامپ رای دادند. او در جایی می گوید: «اغلب ساکنان مناطق روستایی ویسکانسن به ایده ی تقلیل اندازه ی دولت مرکزی پیوستند، نه به خاطر فواید یک دولت کوچک تر شده، بلکه به دلیل بی اعتمادی در دریافت هر گونه کمکی از جانب حکومت به آنها». (۱۱) وی در کتاب خود این گرایش به تضعیف حکومت را ناشی از احساس فریب خوردگی آنها از حکومت می داند. او پیوند میان موضوعات اقتصادی و زیر سوال رفتن هویت فرهنگی آنها را برجسته می کند. همان هویتی که حول محور مفاهیمی مانند «رویای آمریکایی» ساخته شده بود و امروز در پرتو واقعیت های سخت اقتصادی زیر سوال رفته است. نکته ی کلیدی اما این که این توهم زدایی از توده ها در آمریکا نه به خاطر عملکرد دولت که به خاطر عملکرد سیستم اقتصادی است. سیستمی که ساخته و پرداخته شده تا منافع اقلیت کوچکی از جامعه را به ضرر اکثریتی بزرگ تامین سازد. دولت در این میان فقط مشتی کارمند و مامور اجرایی هستند. اما در عین حال دستگاه تبلیغاتی در اختیار طبقه ی حاکم برای منحرف کردن افکار عمومی دولت و نیز برخی از معلول های فرعی دیگر مانند مهاجرین را به عنوان عامل درجازدن اکثریت در شرایط سخت اقتصادی معرفی کرد. این ماموریتی بود که ترامپ، به عنوان نماینده ی طبقه ی حاکم بر عهده گرفت.
با حرکتی مشابهِ اوباما در سال ۲۰۰۸، دونالد ترامپ این بار نه با تکیه بر سخنرانی های پرمحتوا، بلکه با بکارگیری یک دایره ی واژگانی دویست کلمه ای از عبارات عامیانه و گاه تا سرحد مستهجهن، سوار موج نارضایتی اقشاری از جامعه شد که هرگز نتوانسته بودند به طور علنی ابراز دارند تا چه اندازه از «سیاه پوست» بودن، «غیرآمریکایی» بودن و «مسلمان» بودن پرزیدنت باراک «حسین» اوباما ناراضی هستند. ترامپ اما در برج طلایی خود در خیابان منهتن نیویورک، با بهره بردن از این «آگاهی طبقاتی کاذب»، نه تنها «عیوب» رئیس جمهور وقت را بر می شمرد، بلکه سال ها بود که به صورتی جدی تلاش در اثبات کردن آنها داشت. وی همچنین به عنوان مجری موفق یک شو پرطرفدار تلویزیونی در گذشته از تجربیاتی برخوردار بود که به او توان تأثیرگذاری و جهت دهی به اذهان عمومی را می داد. به این ترتیب است که شاهدیم در حالی که بسیاری از ایالت هایی همچون نیو همپشر، اوهایو و ویسکانسن، که به شکل سنتی دهه هاست به دمکراتها رأی می دهند، در نوامبر ۲۰۱۶ بی سر و صدا به سمت ترامپ غلطیدند؛ ایالت هایی که هیلاری کلینتون آن قدر پیروزی خود را در آن ها تضمین شده می دانست که به جز انتشار یک آگهی تلویزیونی هیچ تلاش دیگری برای کسب آراء در آنجا نکرد.
در کمپین انتخاباتی ترامپ ما شاهد اوج آگاهی طبقاتی طبقه ی حاکم از آگاهی طبقاتی کاذب طبقات محروم هستیم. یعنی حذف خصلت طبقاتی تضادها و نابرابری ها و هدایت آنها به سوی کارمندان سیاسی (رئیس جمهور، سناتورها، نمایندگان) و نیز دشمنان دروغین دیگر محرومان «سفید» آمریکا، یعنی سیاهان، مهاجرین، مکزیکی تبارها، مسلمانان، چینی ها و … هدف این است که اگر قرار است نظم اجتماعی به دلیل غارت تاریخی و نابرابری طبقاتی بی سابقه به هر شکلی به هم خورد، خشم فروخورده ی طبقات زحمتکش نه بر علیه غارت کنندگانشان در برج طلایی ترامپ و همسانانش، بلکه در تنش های انحرافی علیه مساجد و محلات مهاجر نشین و امثال آن به هرز رود و به جای پرداختن به دشمن طبقاتی، اکثریت به محرومیت کشیده شده ی سفید را درگیر مناقشه با دیگر لایه های محروم جامعه کند. حمایت گسترده ی کوکلاس کلان (۱۲) ها از گفتمان مبتنی بر تعصبات نژادی، قومی، مذهبی و ضدخارجی ترامپ، نشان از همین دارد.

ورود اربابان اقتصادی آمریکا به صحنه ی سیاست
در یک موازی تاریخی، همزمان که تی پارتی و کوکلاس کلان و دیگر جریان های وابسته به طیف راست افراطی در عمق جامعه ی آمریکا پروبال می گستراندند، اوباما با پشت کردن تدریجی به بدنه ی گسترده ی اجتماعی، که ساده لوحانه به وی همچون نماد «تغییر» در شرایط هرچه سخت تر زندگی باور آورده بودند، در این هشت سال نه تنها خود را با قواعد سیستم حاکم به شکل ماهرانه ی تطبیق داد، بلکه توانست خود را بیش از هر کارگزار کهنه کار دیگری، در خدمت منافع لایه ی برتر ساختار اقتصادی آمریکا درآورد؛ امری که می توان گفت به صورت یک پارادوکس میخ آخری بود که وی بر تابوت مشروعیت سیاسی نه تنها خود که بر نهادهای سیاسی این کشور زد. اما آیا او انتخاب دیگری هم داشت؟ آیا او می توانست به آن چه گفته بود عمل کند و حتی دوره ی اول ریاست جمهوری خود را بدون خطر استیضاح توسط کارمندان طبقه سرمایه دار آمریکا که همان سناتورها و نمایندگان مجلس بودند به پایان برد؟
پس از پیروزی اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲، که نه به همان دلایل سال ۲۰۰۸، بلکه به دلیل ضعف سنتی حزب جمهوریخواه رخ داد، اوباما و به دنبال او حزب دمکرات به سرعت به سمت از دست دادن هرچه بیشتر سرمایه ی اجتماعی خود پیش رفتند، تا در نهایت و در انتخابات ۲۰۱۶ مشخص شد -فراتر از واخوردگی از اوباما- بخش اعظمی از مردم آمریکا به مرز تنفر از کل ساختار سیاسی فاسد و دروغگوی آمریکا رسیده اند. اوج این سرخوردگی از سیاستمدارانی که طی دهه ها نقش کارکردی خود در جامعه ی آمریکایی را حفظ کرده بودند زمانی نمایان شد که پس از آن که کاندیداهای سنتی از طیف سیاستمداران متعارف حزب جمهوریخواه را با ادبیات کوچه-خیابانی خود از صحنه به در کرد، دانلد ترامپ، در انتها، کلینتونِ مورد تنفر ساختار اجتماعی را دچار باختی تاریخی کرد. و درست به همین دلیل است که می بینیم گفتمان مضحک «ضد سیستم» میلیاردر ناجی محرومان به عنوان مصداق عینی «ضدمسیح» (۱۳) در دل لایه های پایین جامعه ی آمریکا می نشیند. او کسی است که آمده تا سیستمی را که خود محصولی از بخش فاسد و چرکین آن است برای توده های سرخورده «تمیز» کند.
البته نمی توان به دونالد ترامپ اشاره کرد، بدون آن که به پدیده ی «نامتعارف» اما پرمعنای دیگر این انتخابات در آمریکا اشاره نکرد، و آن کسی نیست به جز نخستین کاندیدای شبه «سوسیالیست» آمریکا، برنی سندرز. وی به مثابه یک دما سنج با کارزار تبلیغاتی خود توانست برای سیستم حاکم بر این کشور امکان اندازه گیری میزان خشم و سرخوردگیِ فروخورده در جامعه را فراهم سازد؛ جامعه ای که درصد پرشماری از مردم آن، هر کدام به درجه ای، روز بروز به سمت فقر و محرومیت و سرخوردگی حرکت می کنند. استقبال گسترده از پدیده ی سندرز، توان بالقوه ی بدنه ی جامعه برای تقابلی خطرساز با منافع سرمایه داری افسارگسیخته ی حاکم بر این کشور را آشکار کرد؛ و اگر نه تمامی، لااقل بخش عمده ای از اربابان ساختار اقتصادی ایالات متحده ی آمریکا را واداشت که به طور جدی به ضرورت تغییر مدیریت سیاسی در جامعه ای که در تمامی پیکر زنده ی خود دچار لرزه های بینادی شده است فکر کنند، نه به عنوان یک انتخاب که این بار به مثابه یک ضرورت. در حالی که نهادها و چهره های سنتی نهادهای سیاسی (احزاب و حکومت) رنگ باخته و بی اعتبار شده بودند، برای تزریق یک نوآوری کنترل گرا سیستم باید یکی را انتخاب می کرد: برنی سندرز، به عنوان یک گام دیگر در رنگ کردن یکی از گنجشک های تربیت شده ی خود و ارائه ی آن به عنوان بلبل خوش آواز تغییر و پیشرفت؛ یعنی همان کاری که با اوباما کرده بودند، و یا دانلد ترامپ، به عنوان نماد یک عصر جدید در امر سیاستمداری و دولتمداری در آمریکا: دوره ی حکومت مستقیم اربابان اقتصادی در کشور و پایان دادن به دوره ی حکومت غیر مستقیم اربابان اقتصادی در آمریکا.
به این ترتیب همزمان با برگزاری انتخابات برای برگزیدن چهل و پنجمین رئیس جمهور ایالات متحده ی آمریکا، مجموعه ی تحولات برشمرده، یک امر را نزد لایه ی برتر ساختار اقتصادی مسلط بر این کشور مسجل کرد: ساختار سیاسی سنتی موجود، حتی با آوردن چهره هایی جدید و متفاوت بر رأس آن، که بخواهند مانند برنی ساندرز نقش «ضد سیستم» را نزد مردم ایفا کنند، دیگر نخواهد توانست برای مدت زمان زیادی ثبات اجتماعی در این کشور را حفظ کند. هم از این رو، کلان ثروتمندان جامعه ی آمریکا و اربابان سوار بر اقتصاد این کشور به این نتیجه رسیدند که چنانچه بخواهند بدون دغدغه ی خاطر، و هر چه بی پرواتر سهم بیشتر و بیشتری از ثروت های کشور را به خود اختصاص دهند، باید خود وارد کارزار شوند و نماینده ای همچون دونالد ترامپِ معرف سرشت خود را به میدان بفرستند تا آن گونه که باید منافعشان حافظت شود.
پس ورود ترامپ میلیاردر به صحنه ی سیاست بیانگر انتقال سیاست به میلیاردرهاست. از این پس آنها خود این مسئولیت را بر عهده دارند. این به نوعی پایان دورانی است که در آن طبقه ی ثروتمند اراده ی خود را به صورت واسطه و با اتکاء به سیاستمداران در جامعه پیاده می کردند.

#

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d9%be%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%be-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87/feed/ 0
کارکرد احزاب سیاسی در شرایط فعلی ایران – کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d8%b2%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/ https://khodrahagaran.org/fa/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d8%b2%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/#respond Fri, 07 Oct 2016 05:26:47 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14259 کارکرد احزاب سیاسی در شرایط فعلی ایران

کورش عرفانی

خبرنامه گویا

مقدمه

پیرامون تاریخ تحزب در ایران و همچنین گرایشی که جامعه ایرانی نسبت به حزب گریزی بحث های زیادی انجام گرفته است. لیکن نباید فراموش کنیم که ما برای رسیدن به دموکراسی چاره ای نداریم جز این که واقعیت ضرورت وجود احزاب در کشورمان را تشخیص دهیم و بر مبنای آن عمل کنیم. اگر راه گریزی از تحزب وجود می داشت، ما می بایستی طی یک صد سال گذشته راه میانبری برای رسیدن به دموکراسی پیدا می کردیم، اگر موفق نشدیم به این دلیل است که از راه منطقی و قابل اجرای آن نرفته ایم. خواسته ایم چرخ را از نوع اختراع کنیم. ما اصرار داشته ایم از راهی که سایر جوامع آن را رفته اند و موفق شده اند نرویم و از فرمول های عجیب و غریبی مانند «اتحاد گسترده…» «کنگره فراگیر…» «گردهم آیی فراسازمانی…» و سایر فرمول های جادویی «همه باهمی» استفاده کنیم. راه درست همان تشکیل احزاب قدرتمندی است که می توانند به نمایندگی از جامعه یک مبارزه سیاسی ملی را سازماندهی کرده، رژیم استبدادی را کنار زده و شرایط استقرار دموکراسی را فراهم نمایند.

در این جا ما می خواهیم ضرورت وجود احزاب سیاسی را از طریق نوع مقایسه ی آن با تشکل های تعاونی، مورد بحث قرار دهیم.

تعریف تعاونی و مشابهت آن با تشکیلات سیاسی

تعاونی شرکتی است که در آن هر عضو قدری سرمایه و توان کاری می گذارد و در ازای آن از سود کار و سرمایه خود برخوردار می گردد. بنابراین تعاونی، نوعی از کار است که به همه اجازه می دهد بابت تلاشی که در آن کرده اند، از حاصل کار خود بهره مند گردند. روح تعاونی در کار جمعی است که به صورت هماهنگ و هدفمند انجام می شود. می توان گفت که حزب نوعی تشکیلات تعاونی سیاسی می باشد که در آن هر عضو وقت و توانایی و امکانات خو را می گذارد و در ازای آن یک جمع، یک ملت و نیز تک تک افراد عضو از قدرت عمل حزب بهره می برند. از طریق حزب جامعه می تواند از بن بست نبود دموکراسی بیرون آمده و به آزادی و عدالت اجتماعی دست یابد.

وقتی توان رژیم را با توان یک حزب مقایسه می کنیم در می یابیم که چقدر ضروری است که اعضای پراکنده ی یک ملت در مقابل نهادهای منسجم یک دولت بتوانند یک نهاد سیاسی قوی در اختیا خود داشته باشند. رژیم به علت آن که از منابع ثروت، امکانات و نفرات بیشتری برخوردار است می تواند در مقایسه با یک حزب مشخص توان بسیار بیشتری داشته باشد. اما عنصری که در این محاسبه تغییر آفرین است مردم هستند؛ وقتی این عنصر، یعنی مردم را وارد صحنه می کنیم می بینیم که معادله به شکل کیفی و اساسی تغییر می کند و توان مردم، به شرط آن که سازمان یابد و متشکل شود، توان رژیم را تحت الشعاع قرار می دهد. پس، مردم می توانند رژیم را به چالش بکشند؛ اما نه به شکل لخت و به طور مستقیم و رودرو با رژیم. همان طور که می بینیم حتی یک رژیم ضعیف یک ملت هشتاد میلیونی را تحت سیطره خود دارد. در نتیجه، چاره ی کار در این است که بخشی از توان مردم به یک عنصر واسطه ای، یعنی حزب، وارد گردد تا حزب بتواند با سازماندهی و مدیریت هدفمند آن قدرت بیابد و با رژیم حاکم درافتد.

در این جا لازم است تفکیکی میان توان و قدرت قائل شویم. توان قدرت بالقوه است. قدرت توان بالفعل است. توانایی که در ملت وجود دارد امری بالقوه است و تا زمانی که این توان بالفعل نشود، به قدرت تبدیل نمی شود. ما برای ایجاد هرگونه تغییر مهم سیاسی و اجتماعی به قدرت احتیاج داریم. به عبارت دیگر می توان گفت: توان ملی ایران بسیار زیاد است، اما قدرت ملت ایران بسیار کم است. توان ملت ایران که عبارتند از ۸۵ میلیون جمعیت، میلیون ها نفر ناراضی، میلیاردها دلار سرمایه در داخل و خارج از کشور، میلیون ها نفر متخصص و کارشناس و غیره بسیار بالاست، اما از این توان نمی توان استفاده کرد زیرا آن را تبدیل به قدرت نکرده ایم. تبدیل توان یک ملت به قدرت در گرو سازماندهی آن است. حزب تبلور سازماندهی توان سیاسی یک ملت است. حزب ابزار تبدیل توان یک ملت به قدرت سیاسی می باشد.

یک ملت هرگز در مقابل رژیم استبدادی آن قدر ناتوان نیست که تسلیم شود، مسئله این است که می بایست راه استفاده از توان خود را یاد گرفته و آن را به کار گیرد. درصورتی که این توان مردم به صورت قدرت حزبی جلوه کند، یعنی احزاب قدرتمند پدید آیند، می توانند رویارویی سرنوشت ساز ملت در مقابله با رژیم را به سرانجام رسانند.

برای ما ایرانیان از آنجا که هیچ تجربه ی تاریخی نداریم که در طی آن حزب یا احزابی توانسته باشند رژیمی را به زانو در آورند، این سؤال مطرح می گردد که مگر ممکن است یک حزب بتواند چنین امر مهمی را صورت بخشد و یک رژیم ضد مردمی را به پایین کشد. این در حالیست که چنین چیزی به راستی شدنی است. چگونگی این کار در یک حزب تحت عنوان «برنامه سیاسی» حزب پرداخت و آماده می شود. برنامه سیاسی راه مشخص و مرحله بندی شده ای است که از طریق آن می توان به هدف خود، که کنار زدن یک رژیم استبدادی است، رسید. بگذارید نسخه ای قابل تعمیم از این برنامه ی سیاسی را مرور کنیم و ببینیم یک حزب چگونه می تواند در چارچوب آن به هدف خود که ایجاد تغییر سیاسی مثبت و مردم گراست دست یابد. این مراحل برای یک حزب قدرتمند یا یک مجموعه از احزاب قدرتمند همسو می تواند به شرح زیر قابل تصور باشد:

تقویت اعتراضات اجتماعی در کشور: اعتراضات اجتماعی در کشور به صورت بالقوه و بالفعل اما به شکل پراکنده وجود دارند؛ این اعتراضات نیازمند سازماندهی، هدایت و مدیریت هستند و این امور به صورت خودکار و تصادفی انجام نمی شوند. کاری که حزب – یا احزاب- می تواند انجام دهد داشتن برنامه های مشخص برای تقویت این اعتراضات از طریق آموزش ها در رسانه ها، در فضای مجازی و از طریق وسایل ارتباطات جمعی می باشد.

تقویت اعتصابات صنفی در کشور: در حال حاضر اعتصاباتی در کشور انجام می گیرد که نیاز به تقویت دارند. هم چنینی به کارگران باید آموزش داده شود که چگونه این اعتصابات را به ثمر برسانند، از دولت امتیاز بگیرند، کارفرما را به عقب نشینی وادار نمایند. این نیز نیاز مبرم به یک تشکل منسجم دارد تا این فعالیتها را ساماندهی کرده، جهت داده و آنها را به پیش برد.

تدارک اعتصابات سراسری در کشور: سال هاست اعتصاباتی از طریق مزدبگیران و اقشار زحمتکش در کشور انجام می گیرند اما هیچ گاه تبدیل به یک اعتصاب سراسری نشده است. این اقشار و اصناف ناراضی که دارای دردهای مشترک نیز هستند، تاکنون قادر نبوده اند بر محور خواست های مشابه خود دست به یک کار اعتراضی واحد بزنند: یک اعتصاب سراسری. دلیل این امر این است که اعتصاب بزرگ و سراسری را شهروندان عادی و یک جریان خودجوش ضعیف و محدود نمی تواند انجام دهد، این کار نیاز به شبکه سازی، مدیریت، آموزش، هماهنگی، امکانات پشتیبانی مالی، تبلیغاتی و تدارکاتی دارد. اگر میلیون ها زحمتکش و مزدبگیر ناراضی قادر به انجام این کار نبوده اند به خاطر این است که تهیه و تدارک تمام ملزومات چنین امری نیازمند یک تشکیلات و کار مدیریت شده است. برای این منظور، باید یک حزب قدرتمند وجود داشته باشد که بتواند این حرکت را هدایت و مدیریت نماید.

تدارک اعتراضات گسترده در کشور: اعتراضات کوچک و پراکنده قابل سرکوب و کنترل هستند، اما هنگامی که این اعتراضات گسترده و سراسری شد، رژیم در مقابل یک جریان اجتماعی قرار می گیرد که رهبری و مدیریت دارد و هدایت شده می باشد. این اعتراضات می تواند صدها هزار نفر یا میلیون ها نفر را به خیابان ها بیاورد. این میسر نیست مگر با کار دقیق و حساب شده ی سازمان یافته. چنین امری نیز نیازمند تشکیلات و سازماندهی و نیرو و امکانات است.

به تعطیلی کشاندن اقتصاد کشور از طریق اعتصاب سراسری: این حرکت که به صورت عدم فعالیت متروها و اتوبوس ها، کارخانه ها، تعطیلی مراکز آموزشی، بازار کسبه ی خرد و غیره می باشد، جهت هشدار دادن به رژیم است. ایجاد فلج عمومی در اقتصاد کشور رژیم را با مشکلات فراوانی روبرو می کند و او را به فکر و واکنش وا می دارد. اگر حزبی یا مجموعه ای از احزاب که با هم کار می کنند به عنوان یک جبهه ی متحد، بتوانند این اقدامات را یکی پس از دیگری انجام برنامه ریزی، تدارک و هدایت کنند، می توانند وارد مرحله ی تعیین کننده شوند، مرحله ی اولتیماتوم به رژیم برای برآورد خواسته های مردم.

اولتیماتوم به رژیم: این کار برای وارد ساختن رژیم به تن دادن عملی به خواسته های مشخص مردم است، از جمله افزایش دستمزدها، رفع حجاب اجباری، پاسخگویی به دزدی ها و فساد مالی دولتمردان، احقاق حقوق خانواده های اعدامی ها و جانباختگان کشتارهای مانند کشتار ۱۳۶۷، برداشتن سانسور اینترنت، پایان دادن به مجازات اعدام، آزادی زندانیان سیاسی، برگزاری انتخابات آزاد و غیره.

تمامی این گام ها یکی بعد از دیگری شدنی است، اگر اراده ی قوی بخشی از ایرانیان در این باره به شکل سازمان یافته ی خود بروز کند. این کار نیاز به پشتوانه اجرایی قوی دارد. وقتی اراده ی ایرانیان آگاه به قالب تحزب درآید این امر شدنی است. احزاب با توجه به قدرت خود می توانند مدیریت کلان کار خرد ]خود[ سازماندهی اجتماعی در صحنه را برعهده داشته باشند و اعتراضات و اعتصابات را بر اساس یک استراتژی تهاجمی و هدفمند در سطحی سراسری و ملی برنامه ریزی کنند.

با پیش رفتن در مسیر ترسیم شده ی فوق، در یک مقطعی، احزاب سیاسیِ دارای پشتوانه ی اجتماعی و قدرت اجرایی می توانند وارد گام های بعدی برای خلع قدرت از رژیم شوند. در این بخش از کار، جامعه ی بین المللی مورد تعامل احزاب قرار می گیرد و تلاش می شود که کار در مسیر کنار زدن یک رژیم نامشروع و منفور در صحنه ی جهانی نیز تدارک دیده شود.

خلع مشروعیت داخلی و اعتبار خارجی از رژیم: حزب به واسطه ی توانایی که از طریق پشتوانه ی مردمی و سازماندهی آن پیدا می کند، می تواند از یکسو مشروعیت داخلی رژیم را به طور ملموس و علنی زیر سؤال ببرد وبعد با انعکاس دادن گسترده و هدفمند این عدم مشروعیت داخلی، اعتبار خارجی رژیم را نیز به چالش بکشد. در این صورت دولت های خارجی نیز که می بینند رژیم پایگاه مردمی و مقبول ندارد، می توانند و یا در نهایت مجبور خواهند بود با خواسته های فرموله شده ی مردم در داخل همراهی و از امکانات خود در این زمینه بهره برده و رفتار دیگری با رژیم داشته باشند، مانند کاهش سطح روابط دیپلماتیک، اخراج سفرای رژیم، قطع روابط دیپلماتیک و غیره.

نمایندگی کردن ملت در صحنه ی بین المللی: در صورتی که حزب یا مجموعه ای از احزاب از طریق پشتوانه ی مردمی قدرتمند گردد می تواند ملتی را در صحنه ی بین المللی نمایندگی و در مجالس رسمی به عنوان نماینده ی یک ملت شرکت کند. همچنین حزب می تواند حمایت احزاب سیاسی کشورهای مختلف، نهادهای بین المللی، نمایندگان مجالس و سازمان های حقوق بشری را در دفاع از خواسته های برحق ملت ایران جلب نماید.

***

براساس آن چه آمد دریافتیم که تا هنگامی که مردم به حمایت مشخص، آگاهانه و مستقیم از احزاب نپردازند آن میزان از قدرت سازمان یافته که برای کنار زدن رژیم کنونی لازم است شکل نمی گیرد. ممکن است که خشم وفقر و نابرابری و ظلم چنین توانی را به صورت بالقوه در جامعه شکل بخشیده باشد، اما تبدیل این توان به قدرت و آن گاه مدیریت قدرت و سپس، به ثمر رساندن تلاش ها رخ نخواهد داد. مبارزه ی سازمان یافته به سازماندهی و سازماندهی به سازمان نیاز دارد. حزب ابزار مناسب برای طی کردن این فرایند است.

راه عمل گرا برای پایان بخشیدن به رژیم استبدادی

پس از سی و هشت سال تلاش پراکنده در ایران و بیرون از ایران برای پایان بخشیدن به عمر رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی وقت آن است که بدیهیات تحقق چنین آرزویی را براساس تجربه ی تاریخی ملموس موجود در جوامعه به دمکراسی رسیده به طور جدی در نظر بگیریم. برخی از گزاره های پایه ای این روند چنین است:

– برای تغییر شرایط سیاسی در ایران وجود خشم و نفرت عمومی به صورت بالقوه کافی نیست.
– باید این خشم عمومی و خواست همگانی تغییر به یک برنامه ی قابل اجرا و سازمان یافته ی بالفعل تبدیل شود.
– تبدیل خواست بالقوه به برنامه ی بالفعل نیازمند تشکل های سازمان یافته ی مدیریت گراست.
– این تشکل های سازمان یافته ی مدیریت گرا همان احزاب سیاسی قدرتمند هستند.
– برای این که احزاب سیاسی قدرتمند شود جامعه باید به آنها بپیوندد و از آنها حمایت کند.

این سری گزاره های بدیهی، مسیر و کار را برای هر ایرانی علاقمند به تغییری مشخص می کند. هم برای ایرانی داخل کشور، به عنوان عنصر فعال اجتماعی و هم برای ایرانی خارج از کشور، به عنوان عنصر فعال سیاسی. کار مهمی که اینک پیش روی خود داریم این است که روی احزاب موجود تمرکز کرده و آنها را تقویت کنیم تا آنها بتواند اقدامات لازم جهت سازماندهی کردن اعتراضات، نارضایتی و خواست مردم برای مقابله با رژیم را به پیش برند.

این تجربه ی تاریخ در جوامع دیگر هم وجود داشته و به واسطه ی آن ملل دیگری توانسته اند به دموکراسی دست یابند. روش آنها نیز همین بوده: از طریق پیوستن به احزاب مردمی و قدرتمند کردن آنان. ما نیز لازم است درسی از تاریخ بگیریم. حس شهروندی، مسئولیت پذیری و مشارکت اجتماعی در ورود ما به احزاب و کار در آنها تجلی پیدا می کند. نقش هر فردی در این روند مهم است، نقش تک تک ما. کار را به «دیگران» حواله ندهیم. با ورود هریک از ما به حزب و کار و تلاش در آن، قدرت یک حزب به همان اندازه افزایش می یابد و برای ایجاد تغییر در جامعه آماده تر می شود.

آشتی با بدیهیات

اگر بخواهیم سایر ملت های جهان خواسته های ما مردم ایران را جدی تلقی کنند باید ابزار لازم برای طرح مناسب آن را در اختیار داشته باشیم. این حزب است که توان چنین کاری را دارد. تا وقتی ملت مجهز به اهرم قدرت سیاسی، یعنی احزاب قدرتمند نباشند، نمی تواند در تعیین سرنوشت خود نقشی داشته باشند. اگر احزاب از طرف جامعه پشتیبانی نشوند، یا فرسوده و مضمحل می شوند یا بایستی علیرغم خواسته خود از بیگانگان کمک بخواهند. اگر احزاب از طرف جامعه ی خود حمایت شوند، رشد می کنند و می توانند مدافع حقوق مردم در مقابل رژیم ضد ملی و نیز بیگانگان باشند. ما می توانیم حزب را به مثابه یک تشکل تعاونی بدانیم. هر شهروندی می تواند در ساختن این صندوق تعاونی سیاسی یا همان حزب، از طریق ارائه ی کار و تلاش و تخصص و سرمایه خود سهم داشته و در نتیجه از حاصل کار جمعی بهره مند شوند.

چگونه می توان در این صندوق تعاونی سیاسی یعنی حزب سهم داشت؟ برای این کار کافی است هر شهروند ایرانی یکی از روش های زیر را انتخاب کند:
– در خارج از کشور: عضویت و کار عملی در احزاب، حمایت مالی و مادی از آنان.
– در داخل کشور: کنشگری، تبلیغ و شبکه سازی، حمایت مالی و مادی از حزب. تشویق مردم به مبارزه، آماده کردن آنها برای اعتراضات و اعتصابات سراسری، کنار گذاشتن ترس و … در همسویی با برنامه ی مبارزاتی حزب.

ممکن است این سؤال مطرح گردد که آیا برای عضویت در یک تشکل سیاسی می بایست با تمامی آن چه که یک حزب می گوید موافق بود؟ پاسخ این است که خیر. چنانچه میزان مشابهت نظرات شما با حزب در حدی است که بتوانید با آن همکاری کنید، کافی است. فراموش نکنیم اگر هم با دیدگاه های یک حزب موافقت کامل نداریم، در بیرون از حزب نمی توان آن را تغییر داد؛ برای بهبود و تغییر می بایستی به درون حزب برویم و در آن فعالیت داشته باشیم.

نتیجه این که، اگر می خواهیم روزی به دموکراسی دست یابیم هیچ راهی نیست جز این که احزاب سیاسی و مردمی موجود را تقویت کنیم. این نیز فقط از طریق نقد و نظر دادن در مورد احزاب موجود نیست، نیازمند رفتن به درون احزاب، عضویت، فعالیت منظم و نیز ارائه کمک های مادی مالی به احزاب است تا آنها بتوانند با دست باز، داشتن امکانات مادی و نیروهای اجرایی لازم، برنامه های سیاسی-اجتماعی خود را پیش برده و تغییر را متحقق سازند. تاریخ و تجربه سیاسی در ایران نشان می دهد که ما راه حل معجزه آسای دیگری نداریم. با تقویت و قدرت یابی احزاب مردمی موجود، آنها می توانند در چارچوب یک استراتژی طراحی شده، مدیریت شده و دارای پشتیبانی اجرایی و مادی، در یک مقطع مناسب رژیم استبدادی را به چالش طلبند و وی را وادارند که امتیازات لازم به مردم را واگذارکنند. دمکراسی در ایران در گرو وجود احزاب قدرتمند مردمی است.

#

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d8%b2%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/feed/ 0
کالبد شکافی یک کودتا – کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%af-%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%81%db%8c-%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%88%d8%af%d8%aa%d8%a7%d8%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%86%db%8c/ https://khodrahagaran.org/fa/%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%af-%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%81%db%8c-%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%88%d8%af%d8%aa%d8%a7%d8%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%86%db%8c/#respond Sun, 31 Jul 2016 04:52:44 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14237

کالبد شکافی یک کودتا

کورش عرفانی

خبرنامه گویا

مقدمه

درباره ی اتفاقات اخیر در ترکیه نظرات و تحلیل های بسیاری از منابع داخلی و خارجی منتشر شده است، نگاه نگارنده در این نوشتار اما به آن جنبه هایی است که امکان بروز وقایعی از این دست در یک جامعه را ایجاد می کند. بدین منظور با نگاهی گذارا به جامعه ی ترکیه و کودتاهای متعدد پیشین و سوابق آن،در چارچوب یک دستگاه تحلیلی و با در نظر گرفتن فرضیه های موجود درباره ی دلایل این “کودتا” به کالبدشکافی کودتای اخیر ترکیه خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که چنین بحثی در چارچوب یک مقاله به طور لزوم ناقص است، اما شاید این فرضیه بعدها بتواند دستمایه ی کارهای پژوهشی مفصل تری باشد. آن چه در این نوشتار آمده است حاصل برداشت نگارنده است از مجموعه ای از مطالب بررسی شده برای این منظور. لیکن از آن جا که موضوع در حال تحول است جا برای تجدید و تکمیل نکات وجود دارد.

ترکیه: سرزمینی پرتلاطم

وقتی در مورد ترکیه صحبت می کنیم به یک چهارراه تاریخی-جغرافیایی اشاره می کنیم که در خود بازمانده هایی از چند تمدن و فرهنگ را انباشته است: میراث مغولان با فرهنگ مسیحی امپراتوری روم شرقی، در کنار فرهنگ کهن ایرانی منتقل شده توسط کردها و امتزاج همه ی این ها با اسلام. چنین ملغمه ای در نقطه ای حساس از محل برخورد فرهنگ ها برای این کشور یک تاریخ منحصر به فرد را به ارمغان آورده است. تاریخی که نقاط ضعف و قوت هر یک از این آبشخورهای فرهنگی خویش را هنوز یدک می کشد. کشوری با طبیعتی زیبا اما فقیر از حیث منابع و با دسترسی از سه جهت به آب.

پس از سقوط امپراتوری عثمانی، در ۶ آبان ۱۳۰۲ (۲۹ اکتبر ۱۹۲۳) ، کشور ترکیه هم مرز با چندین کشور اروپایی و آسیایی بر مبنای نظام سیاسی جمهوری با مجلسی واحد به وسیله کمال آتاتورک و به عنوان تمامیتی کهن اما با ظاهری جدید بنیان گذاشته شد. جمهوری و سکولاریسم دو خصوصیتی بودند که به واسطه ی اراده ی آتاتورک و لایه ی محدودی از جامعه به کل کشور تحمیل شد، می گوییم تحمیل زیرا که خبری از بستر اجتماعی و فرهنگی عمیق در ترکیه برای پذیرش این دو در آن زمان نبود؛ این غیبت آمادگی ساختاری در بطن جامعه امروز هم بعد از نود سال خود را به چشم هر مشاهده گر ریزبینی عریان می کند.

مرز ایران با ترکیه در شمال غرب به خصوص برای کشورمان و به عنوان دروازه ای به سمت قاره ی اروپا از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار است. تولید ناخالص داخلی کنونی ترکیه، که برابر با ۶۳۸ میلیارد دلار است، این کشور را در جایگاه هفدهم در سطح جهانی قرار داده است که به خودی خود مقام بالایی است؛ اما با در نظر گرفتن جمعیت ۷۸ میلیونی ترکیه سرانه ی درآمد بسیار پایین است و با ۱۱.۴۳۶ دلار تنها در مرتبه ۱۵۵ در جهان قرار میگیرد و از نظر شاخص توسعه ی انسانی در حد بینابینی هشتاد و چهارم در دنیا.

کشور کودتاها:

ترکیه به کشور کودتاها معروف است چرا که بنیان خود را مدیون یک اقدام نظامی علیه اشغالگران بود و بعد نیز شاهد چندین کودتا بوسیله ی ارتش آن بوده است. پدر بنیان گذار ترکیه، کمال آتاتورک، علیرغم علاقه اش به پدیده ی سکولاریزم و مدرنیسم که تلاش کرد به ضرب چکمه و شمشیر به جامعه ی ترکیه تحمیل کند، مخالفتی جدی با واقعیت دمکراسی داشت چرا که از همان ابتدا تمامی احزاب ترک به جز گرایش های هوادار خود (کمالیست) را منحل کرد؛ به نحوی که برای بیش از سه دهه هیچ حزب قدرتمندی به شکل قانونی امکان فعالیت در ترکیه را نداشت. در دهه ی ۵۰ میلادی چند تشکل سیاسی آغاز به کار می کنند تا در نهایت در اواخر آن دهه، حزب دمکرات ترکیه موفق به پیروزی در انتخابات و به دست گرفتن قدرت می شود. با وجود پذیرفته شدن ظاهری این تحول سیاسی از جانب سران بلند پایه ی ارتش، افسران جوانی، به ظاهر در خارج از سلسله مراتب فرماندهی، با تمایلات شدید ناسیونالیستی-کمالیستی، انتخاب دمکراتیک حزب دمکرات را برنتابیده و در سال ۱۹۶۰ برعلیه آن اقدام به کودتا کرده و قدرت سیاسی را به دست می گیرند. حدود یک دهه بعد در سال ۱۹۷۱، زمانی که احزاب سیاسی دوباره در فضای سیاسی ترکیه جان گرفته بودند، کودتای نظامی دیگری تحت عنوان «کودتای بیانیه» صورت می گیرد که در آن ارتشیان به جای ارسال تانک به خیابان ها، به صدور یک بیانیه ی تهدید آمیز و تعیین تکلیف کننده اکتفا می کنند. به دنبال آن تشکل های سیاسی همچنان در فضایی پرتشنج به کار خود ادامه می دهند، امری که در بسیاری موارد به درگیری و زد و خوردهای شدیدی بین احزاب چپ و چپ افراطی از یکسو و راست و راست افراطی ترکیه در دهه ی هفتاد میلادی می انجامد، و در نهایت کودتای بسیار سنگین و خونینی در سال ۱۹۸۰ با دستگیری بیش از دهها هزار نفر به آن خاتمه می دهد. در دهه ی هشتاد نابرابری اجتماعی ابعاد تازه ای به خود می گیرد و فضای مناسبی برای گرایش های رادیکال به وجود می آورد.

با تغییر فضای سیاسی جهان پس از با سقوط اتحاد جماهیر شوروی و فروپاشی بلوک شرق، چهره ی سیاسی ترکیه نیز تغییر می کند، دگرباره احزاب فعال می شوند و در میان آن ها چند حزب با گرایش های معتدل اسلامی. از آن جا که نابرابری اجتماعی به خشم طبقاتی دامن زده بود نظامی ها ترجیح می دهند که جریان های اسلامی بیشتر رشد کنند و هدایت سیاسی محرومین جامعه را به دست گیرند تا جریان های چپ که می توانستند گرایش های انقلابی را دامن بزنند. این امر رشد اسلام گرایی سازمان یافته را در ترکیه در دهه ی هشتاد سبب شد.

فعالیت احزاب اسلامی و قدرت گیری آنها به همت «نجم الدین اربکان» به نخست وزیری وی می انجامد، امری که در نهایت ارتش سکولار ترکیه برنمی تابد و در سال ۱۹۹۷ با اقدام به کودتایی که به “کودتای پسا مدرن” شهرت یافت، اربکان را وادار به استعفا می کند. اما دیگر برای بازگرداندن چرخ تحولات سیاسی و اجتماعی دیر بود. در طول دهه ی هشتاد و نیمه ی نخست دهه نود میلادی، در حالی که احزاب چپ و مدرن هرچه کمتر از امکان فعالیت آزادنه برخوردار بودند، احزاب اسلامگرایی مانند رفاه، فضیلت و سعادت به شکل گسترده ای موفق به یارگیری طبقاتی و شبکه سازی اجتماعی می شوند. از جمله ی این تشکل ها، حزب عدالت و توسعهi بود که مؤسسین و اعضای ارشد آن همگی از شاگردان نجم الدین اربکان بودند. سیاست های دورویه ی حزب عدالت و توسعه، که خود را ضمن به یدک کشیدن لقب اسلامگرایی، بسیار مدرن، غرب گرا و امروزی نشان می داد، توانست برای آن در درون جامعه ی ترک پایگاه اجتماعی هر چه وسیعتری ایجاد کند، به نحوی که همزمان با فاصله گرفتن این حزب از جریانات وابسته به اربکان از همان زمان تاسیس خود در سال ۲۰۰۱ ، با سهم یابی هر چه بیشتر از قدرت در صحنه ی سیاسی ترکیه، توانست طی سیزده سال گذشته همواره دست بالا را در نبردهای انتخاباتی داشته باشدii.

این موقعیت برتر انتخاباتی به حزب توسعه و عدالت اردوغان فرصت می دهد که قدرت های موازی و باندهای دولت در سایه ی ترکیه را، که به طور عمده آبشخور خود را از نظامیان آن کشور می گیرد، ضعیف سازد. در سال 2007 و در قالب محاکمه ی معروف «ارنگه گون»، دولت اردوغان بخش عمده ای از شبکه ی نیروهای ناسیونالیستی وابسته به ارتش را درهم می شکند. به همین ترتیب در سال 2010 با محاکمه ی دیگری تحت عنوان «جریان بالیوز»، هر چند به ظاهر ناکام، ضربه ی دیگری به سازوکارهای کودتاگرای ارتش وارد می سازد. برای عدم تحریک مستقیم ارتش، این گونه اقدامات توسط یک باند اسلام گرای درون دستگاه دولت و حزب توسعه و عدالت صورت می گیرد. این باند را یک واعظ مذهبی میلیونر به نام «فتح الله گولن» رهبری می کند. او فردی است که در بیرون از صحن حکومت اهرم های قدرت را به تدریج در دست می گیرد. به واسطه ی ثروت، سازماندهی و ایدئولوژی خود «جنبش گولن» ناسیونالیست ها را تار و مار کرده، در تمامی سطوح و دستگاه های دولتی یارگیری نموده و در نهایت به یک دولت در دولت تبدیل شده است.

در اینجا باید یادآور شویم که قدرت گیری جنبش گولن شباهت زیادی به عملکرد «هئیت های موئتلفه ی اسلامی» در ایران دارد. یعنی استفاده ی حداکثر از دو موضوع توام و گره خورده ی فقر و مذهب. با ارائه ی برخی از خدمات اعتباری، پزشکی و تحصیلی این شبکه ها میلیون ها نفر از خانواده های محروم جامعه را تحت پوشش خود گرفته و از آنها به عنوان پشتوانه ی اجتماعی کسب قدرت سیاسی استفاده می کنند. دقت کنیم که چنین امری تنها زمانی میسر است که دستگاه دولت و یا نهادهای مردمی قادر به ایفای نقش خود نیستند و شبکه های مذهبی با اتکاء به درآمدهای سرمایه داران سنتی این جای خالی را پر می کنند تا برای خود ارتش ذخیره ی مذهبیون نمک گیر شده را تدارک ببینند.

در مورد ترکیه نیز همین قدرت گیری بیش از حد گولن است که باید به عنوان نمادی از حرکت فرانهادی و شخص-محور مورد توجه قرار گیرد. بعدها وقتی اردوغان قدرت بیشتری را برای خود تدارک دید، سایه ی گولن بر حزب توسعه و عدالت و دولتی که وی در راءس آن قرار داشت شروع به سنگینی کرد و همین امر نیز اختلاف شدید میان این دو را باعث شد. اما برای اردوغان بسیار دشوار بود که بتواند ریشه های «جنبش گولن» را از درون دستگاه دولت برچیند و آن را مرخص کند. افراد وابسته به این جنبش در تمام ادارات دولتی، وزارتخانه ها، مدارس و دانشگاه ها، پلیس، نیروهای امنیتی و در قلب ارتش مستقر شده و در حال گسترش و توسعه ی خود بودند. ادامه ی این روند به معنای آن بود که به موقع خود، گولن می توانست باند اردوغان را که حرف شنوی نداشتند کنار زده و آدم های خود را در پست های ریاست جمهوری و نخست وزیری نیز بگمارد. این همان نماد شخصی شدن دعواهای درون ساختار قدرت است که کابوسی بود که اردوغان را به فکر واکنش انداخت.

باید بدانیم رجب طیب اردوغان کمتر از گولن جاه طلب نیست. او نیز می خواهد در دفاع از منافع طبقه ای که نمایندگی می کند به عنوان یک چهره ی تاریخی سرنوشت ساز و احیاء کننده عظمت امپراتوری اسلامی عثمانی در حافظه ی جمعی ترکیه باقی بماند. برخلاف گولن که علاقمند به دخالت مستقیم در سیاست نیست و دخالت ورزی فرانهادی خود را از طریق آدم های کاشته شده ی خویش به پیش می برد، اردوغات مایل است که جلوی صحنه و در بالاترین مقام باشد تا بتواند هر آن چه را که در دستور کارش دارد جلو ببرد. در این مسیر، اردوغان حزب عدالت و توسعه را به یک ابزار جمعی برای اهداف شخصی خود تبدیل کرده است. این امر که یکی از مضرترین حرکت ها برای دمکراسی است، در ترکیه به صورت گسترده در جریان بوده و هست. خوانش اتفاقات کودتای اخیر در این چارچوب ممکن است. اما پیش از آن که به خود کودتا بپردازیم، بد نیست نگاهی به نتایج عملکرد اردوغان و تصمیم های شتاب زده و دردسرآفرین اخیر وی بیاندازیم.

وضعیت ترکیه پیش از کودتای نافرجام اخیر:

ناگفته پیداست که قدرت گیری هر چه بیشتر اردوغان، علاوه بر بخش هایی از جامعه ی ترک، توانست اسباب نارضایتی بسیاری از ژنرال های ارتشی را فراهم آورد. جدا از انحصارگرایی سیاسی هرچه بیشتر حزب عدالت و توسعه، به رهبری اردوغان، فساد مالی و سوء مدیریت داخلی و خارجی، انحصار طلبی و دور زدن قانون اساسی به ویژه در بخش های مربوط به سکولاریسم کشور ترکیه را به سرازیری مشکلات و بحران های بزرگی انداخته است. شماری از مهم ترین رویدادهایی که نشانگر حرکت های ناشیانه و شتاب زده ی اردوغان در حوزه های داخلی و خارجی است را طی یکی دو سال گذشته بر شماریم:

1.قطع روابط دیپلماتیک ترکیه با اسرائیل: تنش بین این دو دولت پس از حمله ی اسرائیل به یک کشتی کمک رسانی ترک آغاز شد تا با گردش ناگهانی و بدون توجیه بدیهی اخیر اردوغان در چند هفته پیش خاتمه یافت. دو دولت سابقه ی طولانی در همکاری های نظامی و امنیتی باهم داشته اند، می توان دستگیری عبدالله اوجالان، رهبر مقاومت کردهای ترکیه به وسیله ی دولت اسرائیل و تحویل آن به ترکیه را از نمادهای بارز همکاری همیشگی بین این دولت دانست. اردوغان این حرکت را به امید یافتن جایگاه رهبری در جهان اسلامی انجام داد اما در نهایت دست آورد مشخصی برای او به همراه نداشت.

2.تنش در روابط دیپلماتیک با روسیه: این ماجرا به دنبال هدف قرار گرفتن هواپیمای جنگی روسی ایجاد شد و در روابط این دو کشور بحران عظیمی ایجاد کرد که فشار سیاسی-نظامی و صدمه ی اقتصادی جبران ناپذیری برای ترکیه با خود همراه داشت. اردوغان می اندیشید با این شیوه بتواند غرب و ناتو را به طور فعال تری در ماجراجویی های منطقه ای خود همراه کند، از جمله در سوریه و شمال عراق و نیز درکردستان ترکیه. اما غرب با این امر به مخالفت برخواست و طرح اردوغان اینجا نیز ناموفق ماند.

3.فروپاشی گردشگری در ترکیه: در پی بحران با روسیه، پای بیش از سه میلیون توریست روس در سال از این کشور بریده شد، امری که صنعت گردشگری ترکیه را که بیش از 32 میلیارد دلار درآمد در سال از این راه به دست می آورد و صدها هزار شغل در این باره را به مرز بحران کشاند. به همین ترتیب که جنگ در منطقه ی کردستان و نبود امنیت در این کشور بخش دیگری از توریست ها را فراری داد.
4.دخالت ورزی ناکام در سوریه: در راستای منافع سیاسی و اقتصادی آینده و سودای امپراتوری عثمانی، با حمایت از گروه های اسلامگرای افراطی، دخالت ورزی های ناشیانه ی اردوغان نقش تعیین کننده ای در عمیق شدن بحران سوریه و استمرار جنگ داخلی در این کشور بازی کرد. همکاری های کمابیش پنهانی اقتصادی – لجستیکی دولت ترکیه با داعش یا جبهه النصره پس از تنش های این کشور با روسیه و یا بدنبال حملات تروریستی در اروپا هر چه بیشتر آشکار شد. تلاش آنکارا برای فاصله گرفتن از این جریان های تندرو آنها را به واکنش های تروریستی در خاک این کشور برانگیخته است.

5. سیل مهاجرین: ادامه ی جنگ داخلی در سوریه پای میلیون ها آواره ی جنگی را به این کشور کشاند. با سرازیر شدن این سیل به سمت اروپا، از سر سوداگری مالی، اردوغان با اتحادیه ی اروپا بر سر پناه دادن به حدود دو میلیون مهاجر معامله کرد. امری که بیانگر نیاز شدید اقتصادی این کشور به منابع مالی است و ترکیه را با مشکلات اجتماعی-امنیتی عدیده ای مواجه کرده است.

6.موج عملیات تروریستی در ترکیه: پس از حملات تروریستی اسلامگرایان افراطی در اروپا، و انکار حمایت از این جریان از جانب دولت اردوغان، عملیات تروریستی دامان این کشور را نیز فرا گرفت. ترکیه نمی تواند به این آسانی پای خود را از همدستی اقتصادی با داعش بیرون بکشد. داعش با چند عملیات این پیام را به سران این کشور داده است که تنها گذاشتن او برای آنکارا هزینه ی سنگینی خواهد داشت.

7.ناامیدی از پیوستن به اتحادیه ی اروپا: عملکرد ناموفق اردوغان در بسیاری زمینه ها به اندازه ای بوده که علیرغم تلاش های چندساله ی اتحادیه اروپا همچنان از پذیرش عضویت این کشور سرباز می زند. اردوغان احیای امپراتوری عثمانی و دست باز داشتن در نقض استانداردهای حقوق بشر را به عضویت در اتحادیه ی اروپا و رعایت خط قرمزها در زمینه ی نقض حقوق بین الملل و حقوق بشر ترجیح می دهد. اردوغان احیای امپراتوری عثمانی را از تلاش برای پیوستن به اروپای واحد بهتر می داند.

8.جنگ داخلی در منطقه ی کردستان: اردوغان به شکل واضحی عدم تمایل سازنده به حل کردن مسئله کردها در این کشور را نشان داد و درگیری با جریان های کرد را تا حد ایجاد جنگ داخلی و قتل عام وسیع و بمباران شهرهای آنان کشاند. این در حالی است که به دلیل بحران مهاجرین، جهان و بالاخص اتحادیه ی اروپا چشم خود را بروی این سرکوب خونین بسته است. او موضوع بر عهده گرفتن مسئولیت مهاجرین سوری را در قبال سکوت اروپا به قتل عام های پیاپی مردم بی دفاع کردستان به سیاستمداران فاقد اخلاق اروپایی تحمیل کرد.

9.عدم موفقیت درتغییر قانون اساسی و شکست انتخاباتی: شکست انتخاباتی ژوئن ۲۰۱۵ نشانگر تضعیف پایگاه اجتماعی اردوغان به دلیل کشتار کردها بود. اردوغان موفق نشد که حتی با دو انتخابات پر تقلب و مسئله در سال 2015 اکثریت قاطع مورد نظر خود برای تغییر قانون اساسی را به دست آورد و رویای ریاست جمهوری دائمی خویش با اختیارات گسترده را عملی کند. او این ایده را رها نکرده است و در کمین فرصتی است که بتواند این تغییر را برای اشغال مادام العمر این پست و داشتن حق اعمال نظر خود پیاده کند.

باید در نظر داشته باشیم که بسیاری از این مشکلات تحت تاثیرسیاست های اردوغان در بستر رقابت شدید مافیایی او با باند فتح الله گولن روی داده است. به نظر می رسد که تغییر سیاست ناگهانی اردوغان در هفته های اخیر برای حل مشکلات ترکیه با روسیه، اسرائیل، دولت سوریه و مصر، در واقع امر، تاکتیکی از جانب اردوغان بوده تا بتواند زمینه را برای تسویه حساب گسترده در داخل با جنبش گولن فراهم سازد. این تسویه حساب چگونه می توانست باشد؟ به نظر می رسد که شکل بدیهی و تا حدی آشکار آن یک تهاجم وسیع دولتی به این جنبش از طریق دستگیری گسترده ی طرفداران گولن در ارتش، پلیس، سازمان امنیت و نیز دستگاه های اداری حکومت بوده است. این طور به نظر می رسد این تهاجم می رفت وارد فاز اجرا شود که کودتای جمعه 15 ژوئیه روی داد. آیا بین این تهاجم و این کودتای نافرجام پیوندی وجود دارد؟ برای این که بتوانیم به این سوال پاسخ دقیقی دهیم بد نیست که خود کودتا را قدری مورد کالبد شکافی قرار دهیم.
اشتباهات فاحش در اجرای کودتای نافرجام:

در جریان کودتای جمعه ۱۵ ژوئیه / ۲۵ تیرماه، ۲۶۴ نفر کشته و یک هزار و ۴۰۰ نفر زخمی شدند. در میان کشته‌شدگان ۱۷۳ نفر غیرنظامی، ۶۷ نفر از نیروهای امنیتی وفادار دولت و ۲۴ نفر از کودتاگران دیده می‌شوند. با توجه به قدیمی بودن سنت کودتاگری در ترکیه نشانه های زیادی خبر از ناشی گری و اشتباهات فاحش در اجرای این مورد نافرجام می دهد. برخی از آنها به این شرح است:

10.انتخاب بدترین ساعت ممکن برای آغاز کودتا (ساعتی که هنوز ترافیک سنگینی در شهر توریستی استانبول در جریان است و کنترل عبور و مرور را بسیار دشوار می سازد.)
11.عدم قطع اینترنت و تلفن ها برای کنترل ارتباطات (بدیهی ترین امری که ممکن است یک جریان کودتاچی به فکر آن بیافتد و از همان ابتدا به آن اقدام کند مورد بی توجهی کودتاچیان قرار گرفت!)
12.عدم از کار انداختن رادیو و تلویزیون های اصلی کشور (در حالی که شبکه های پربیننده ی خبری به کار خود برای بسیج مردم توسط اردوغان و بر علیه کودتا مشغول بودند، کودتاچیان به تصرف یک شبکه ی دولتی کم بیننده اکتفاء کرده بودند!)
13.عدم دستگیری سران حکومت (در طول مدت کودتا هیچ مقام مهم دولتی مانند رئیس جمهور، نخست وزیر و یا وزرای کابینه بازداشت نشدند و همگی توانستند بدون مزاحمتی از جانب کودتاچیان هر آن چه که می خواهند انجام دهند تا کودتا را خنثی کنند!)
14.حمله ی بیهوده و بی موقع به ساختمان های دولتی (اقدام به بمباران ساختمان خالی مجلس شب هنگام، حمله ی هوایی به محوطه ی کناری کاخ ریاست جمهوری و نیز حمله با هلی کوپتر به پارکینگ ساختمان وزارت اطلاعات حکایت از آن دارد که هیچ طرح مشخصی برای کار موثر تهاجمی میان کودتاچیان نبوده است.)
15.ناروشن بودن ماموریت سربازان و فرماندهان حاضر درصحنه (نیروهای آورده شده به کف خیابان ها آشفته و توجیه نشده بودند و نمی دانستند که برای موقعیت های پیش بینی شده و ناشده چه باید کنند. به همین دلیل به سرعت دچار بی نظمی و هراس شده و توسط افراد دست خالی خلع سلاح شدند.)

این موارد، که به صورت نمونه ذکر شد، وقتی در کنار هم قرار گیرند، حکایت از یک چیز دارد و آن این که کودتا بدون آمادگی و عجولانه صورت گرفته است. در قسمت بعد که فرضیه های مطرح شده در مورد این کودتا را بررسی می کنیم باید ببینیم که خصلت بدیهی و قابل مشاهده ی این کودتا – یعنی بی برنامگی و ضعف سازماندهی آن –، کدام یک از فرضیه های پیش روی را تقویت می کند.

فرضیه های مطرح شده در مورد کودتا:

نظرات و فرضیه ها در باره ی دست اندرکاران پشت صحنه ی این کودتا و انگیزه و اهداف آن بسیار است اما مهمترین آنها را به شکل کلی می توان را به سه دسته تقسیم کرد:

1.کودتای قلابی از طرف باند اردوغان: میزان اشتباهات در این کودتا از سویی و تسویه حساب های گسترده ی طراحی شده مخالفان به دست باند اردوغان از سوی دیگر به حدی بوده که راه را بر فرضیه ساختگی بودن آن می گشاید. طرفداران این فرضیه رفتار اردوغان برای سوء استفاده از موقعیت پس از پایان کودتا را دلیلی می دانند بر این که وی خود این حرکت را ساماندهی کرده و حالا هم دارد نتایج مورد نظر را کسب می کند. این فرضیه تا حدی معتبر به نظر می رسد، اما باید به وجه دشوار و خطرناک چنین طرحی برای اردوغان نیز اندیشید. خطر احتمالی ناشی از لو رفتن این طرح و هزینه ای که برای اردوغان و دولتش می توانست داشته باشد عاملی است که هر کس را در مورد اعتبار این فرضیه قدری به شک و تردید وا می دارد.

2.به دام انداختن کودتاچیان اسلام گرا بوسیله ی نظامیان کمالیست: (نظریه ی مطلوب کردها). برخی از جریانات سیاسی از جمله تشکل های کرد ترکیه این فرضیه را پیش کشیده اند که با توجه به نفوذ عظیم شبکه ی «فتح الله گولن» در ارتش و نیروهای امنیتی، نفع عده ای در فراهم کردن شرایطی بوده که در آن دو باند اسلام گرای خصوصی گولن و دولتی اردوغان به جان هم بیافتند و یکدیگر را از بین ببرند. هر کدام که پیروز شوند حداقل یک مانع از سر راه نظامیان ناسیونالیست-کمالیست، برای یک کودتای واقعی یا یک حرکت مهم سیاسی در آینده برداشته خواهد شد.

به همین دلیل این فرضیه مطرح می سازد که نظامیان ناسیونالیست از یکسو طرفداران گولن در ارتش را تحریک کرده اند که دست به چنین کاری بزنند و از طرف دیگر با اطلاع رسانی به دستگاه های امنیتی طرفدار اردوغان آنها را برای مقابله آماده کرده اند. این فرضیه می تواند صحت داشته باشد، زیرا به نظر می رسد تمرکز سرکوب های پس از کودتا بر روی هواداران جنبش گولن باشد، اما وجود افرادی مثل فرمانده ی نیروی هوایی ترکیه که هرگونه دخالتی در این امر را رد کرده است نشان می دهد که شاید این نظر دچار ضعف هایی نیز باشد.

3.پیش دستی مهره های جریان گولن در ارتش نسبت به تهاجم در حال تدارک اردوغان: فرضیه ی سوم عنوان می کند که دستگاه پلیس و اطلاعات و امنیت ترکیه یک تهاجم همه جانبه و قوی علیه نفرات وابسته به جنبش گولن را آماده کرده بوده است. وقتی خبر این حمله ی در حال تدارک به آنها می رسد، نیروهای وابسته به گولن تصمیم به واکنش پیشگیرانه می زنند؛ به همین خاطر مجبور به حرکتی می شوند که بر اساس طرح و برنامه ریزی دقیق و حساب شده نبوده و شانس موفقیت چندانی نداشته است. برعکس، از آن سوی دستگاه دولتی برای مقابله با چنین اقدامی آمادگی خوبی بوده و به همین خاطر نیز در عرض چند ساعت کودتا را در نطفه خفه کرده اند. این فرضیه با توجه به ریشه دار بودن اختلاف میان این دو باند و نیز به دلیل مافیایی شدن ساختار قدرت در سال های اخیر، که دورتر به آن خواهیم پرداخت، محتمل تر به نظر می رسد. هر چند که این نظریه نیز نیاز به مستندات بیشتر دارد.

در کنار این سه فرضیه می توان تئوری های دیگری را نیز مانند دخالت قدرت های خارجی یا گرایش ضد مذهبی همیشگی ارتش مطرح ساخت، اما شواهد زیادی برای آن در دست نیست. این در حالیست که لیست بلندبالای خطاهای بدیهی کودتا یکی از دو احتمال دوم یا سوم را تقویت می کند. حتی می توانیم با نگاهی به عملکرد دولت در ساعات و روزهای بعد از کودتا، معیاری برای تقویت فرضیه ی سوم در اختیار داشته باشیم. به طور مثال تعداد دقیق 1481 نفر از قضات دادگستری که از این نهاد تعلیق شدند.

برای درک بهتر آن چه گذشته است باید نگاهی به آن چه دارد می گذرد بیاندازیم. در این راستا بیلان واکنش دولت بسیار جالب توجه است. بیلانی که البته هر ساعت و هر روز که از اصل کودتا می گذرد در حال توسعه است:
اقدامات دولت اردوغان پس از کودتا:

برخی از اقدامات واکنشی دولت اردوغان که حتی در زمان نگارش این مقاله نیز بر آن افزوده می شود چنین است:

اعلام سه ماه وضعیت اضطراری در سراسر کشور و تمام محدودیت های ناشی از آن برای جامعه
ممنوعیت خروج اساتید دانشگاه ها از کشور
تعلیق بخشی از منشور حقوق بشر اروپا
تعطیل کردن دهها رسانه (رادیو و تلویزیون)
۷۵۰۰ نظامی، از جمله ۸۵ تیمسار بازداشت شده‌‌اند.
۸ هزار پلیس اخراج و هزار نفر هم بازداشت شده‌اند.
۳ هزار کارمند قوه قضائیه، از جمله ۱۴۸۱ قاضی منتظر خدمت شده‌اند.
۱۵۲۰۰ کارمند وزارت آموزش اخراج شده داده‌اند.
۲۱ هزار معلم مجوز تدریس خود را از دست داده‌اند.
۱۵۷۷ رئیس دانشکده مجبور به استعفا شده‌اند.
۱۵۰۰ کارمند وزارت دارایی از کار بی‌کار شده‌اند.
۴۹۲ روحانی، مبلغ و معلم مذهبی اخراج شده‌اند.
۳۹۳ کارمند وزارت امور اجتماعی عزل شده‌اند.
۲۵۷ کارمند دفتر نخست‌وزیری اخراج شده‌اند.
۱۰۰ مقام امنیتی منتظر خدمت شده‌اند.

این بیلان موقت از اقدامات واکنشی به خوبی خبر از استقرار فضای سرکوبگری و تسویه حساب های وسیع در سطح کشور دارد. در سایه ی این جو اردوغان سرانجام می تواند بدون محدودیت های دست و پاگیر قانونی تمامی اهداف حذفی خود را دنبال کند و هر نیروی یا فردی را که تا به حال در مسیر 12 ساله اش بر سر راه او بوده است را ریشه کن کند. او برای این منظور از بهانه ی «کودتا»، «تروریسم» و «تامین امنیت ملی» برخوردار است. قانون حالا از قانون شکنی وی حمایت می کند و ترس و وحشتی که بر کشور حاکم است فضایی برای مخالفت مهم و موثر در اختیار کسی نمی گذارد. با پشت کردن به استانداردهای حقوق بشری و بین المللی اردوغان می تواند مخالفین خود را هزار هزار اخراج، بازداشت، محکوم به حبس یا تبعید و حتی در صورت بازگشت مجازات اعدام، به دار بکشد. این آرزوی اردوغان است که بتواند نفس ها و قلم ها را ببرد و جامعه را در فضای وحشت زده به تبعیت و پیروی از خود و برنامه های جاه طلبانه اش وادارد.

نتایج آتی اقدامات واکنشی:

این طور به نظر می آید که ترکیه از روز پانزدهم ژوئیه سال دو هزار و شانزده میلادی به یک فاز تاریخی جدید پاگذاشته است، امری که سبب خواهد شد این کشور شاید هرگز به شرایط قبل از آن باز نگردد. چند هزار اخراجی می روند که به همراه خانواده ها و بستگان و همکاران نزدیک خویش قشری ناراضی و خشمگین را در درون جامعه شکل بخشد و انسجام اجتماعی جامعه ی ترکیه را برای دهه ها به چالش طلبد. کشوری که اینک در منطقه ی کردنشین خود با یک جنگ خونین روبروست می تواند در آینده به چنان آشفتگی و گسستی دچار شود که با خود یک جنگ داخلی دیرپا را به همراه آورد. فراموش نکنیم که این همان خطای بزرگی بود که حاکم آمریکایی عراق بعد از سقوط صدام با ارتش عراق و وابستگان حزب بعث مرتکب شد و آنها را به دامن مقاومت مسلحانه، القاعده و دورتر داعش هل داد.

نقش ترکیه در ناتو زیر سوال خواهد رفت، این کشور، اگر بر نقض حقوق اساسی شهروندان خود پافشاری کند، دیگر نمی تواند یک متحد قابل قبول در پیمان آتلانتیک شمالی و یک داوطلب مناسب برای عضویت در اتحادیه ی اروپا باشد. بسیاری از استانداردهای دیپلماتیک با ترکیه ی پس از کودتا مطابقت نخواهد داشت و کشورهای قانون سالار را، دیر یا زود، به واکنش واخواهد داشت. در واقع آنکارا از این پس باید بر روی متحدان هم مذهب و ایدئولوژیک و خشن مثل عربستان سعودی حساب کند.

این امر پایانی خواهد بود برای اسطوره ی معروف «الگوی اسلام دمکراتیک» ترکیه ای. اسطور ه ای که با فروپاشی خود دست تمامی جریان های افراطی مسیحی و یهودی را در سراسر جهان باز خواهد گذاشت تا اسلام را به عنوان یک دین غیر قابل امتزاج با دمکراسی معرفی کنند و گفتمان جریان های غیر جنگ طلبی مثل جریان باراک اوباما یا آنگلا مرکل را به چالش بکشند. بی شک دستگاه تبلیغاتی وابسته به صهیونیسم اسرائیل بیشترین بهره برداری را از این موضوع برای ارائه ی تصویری از «توحش ذاتی» و «نامناسب بودن اسلام در جهان جدید» خواهد کرد. این که اسلام یا به طور کلی مذهب قرابتی با دمکراسی ندارد جای تردیدی باقی نگذاشته است، اما هدف این جریان راست افراطی آن است که راه حل نظامی و جنگ های تمام عیار را برای حل اختلافات جهان غیر اسلام با جهان اسلام جا بیاندازد.

در صورت تحقق و در سایه ی این برخورد، خاورمیانه به سمت چنان وضعیتی پیش خواهد رفت که کشور سالمی در آن باقی نخواهد بود و این امر اجرای طرح معروف «اسرائیل بزرگ» را، که توام با تصرف مناطقی از کشورهای مختلف این منطقه است، آسانتر خواهد کرد. شاید به همین دلیل است که دولت اسرائیل از همان ساعت های اولیه ی کودتا حمایت بی چون و چرای خود از رجب طیب اردوغان را اعلام داشت.iii

فضای سرکوب در ترکیه سرکوب در کشورهای همسایه و منطقه را تقویت خواهد کرد و اسلام گرایی رادیکال حکومتی یا فرقه ای را دامن خواهد زد. این موج جدید اسلام گرایی شانس حرکت های دمکراتیک منطقه مانند جریان روژوا در کردستان سوریه را کاهش خواهد داد و نظامی گری مجهز به ایدئولوژی اسلامی را تشدید و ترویج خواهد کرد. تابع این جو، بسیاری از معادلات منطقه ای و حتی جهانی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا می تواند آغازی برای بازگذاشتن دست قدرت های منطقه ای برای به آشوب کشیدن اطراف خود بدون نگرانی از دخالت خارجی باشد. در نهایت تئوری «برخورد تمدن ها» به واقعیت جنگ مذاهب خواهد انجامید.

اردوغان برای قربانی کردن دمکراسی شکننده ی ترکیه در مقابل غول مذهب ابزار و امکانات فراوان در اختیار دارد: بیش از 85 هزار مسجد در سراسر ترکیه، صدها مدرسه ی مذهبی، تقویت قوانین اسلامی و شریعت در سطوح مختلف کشور در طول ده سال گذشته مانند جداسازی مدارس مختلط، جهل عمیق اجتماعی در لایه های محروم جامعه و سنت گرایی و مذهب گرایی شدید آنها. این ها برخی از امکاناتی است که اردوغان و اسلام گرایان ترکیه می توانند با بهره برداری از آنها و ترکیب و مدیریت آنها با امکانات و اختیارات دولتی، به جنگ طبقه ی متوسط و باور آن به دمکراسی و سکولاریسم بروند. شرایطی مشابه آن چه که روحانیت به قدرت رسیده در ایران از سال 1358 تا 1360 در ایران پیاده کرد و طی آن طبقه ی متوسط و تشکل های سیاسی و نهادهای فرهنگی آن را مورد تاخت و تاز قرار داد.

دمکراسی نیم بند ترکیه که چندین سال است شلاق اقدامات سانسورگرا و سرکوبگرانه ی اردوغان را تحمل کرده استiv می رود که ضربه ی مهلک خود را دریافت کند. در نبود یک حرکت قوی و گسترده ی مردمی برای خنثی سازی کودتای «قانونی» اردوغان، این کشور باید برای دهه ها با همین حیات دمکراتیک متعارف و نیز سکولاریسم پیش از کودتا خداحافظی کند. اردوغان اسلامیزه کردن ترکیه را با روش دوگانه ی خشونت و عوام فریبی به پیش خواهد برد و از این کشور یک جمهوری اسلامی مشابه ایران و از نوع سنی آن بیرون خواهد کشید. این تنها در صورت آگاهی، هشیاری، دلاوری و سازماندهی نیروهای وفادار به دمکراسی در ترکیه و همیاری بین المللی آزادیخواهان سراسر جهان با آنهاست که می توان به توقف این ماشین تخریب گر اردوغان امیدوار بود.

نتیجه گیری:

در یک کلام می توان گفت که کودتای اخیر ترکیه علت نابسامانی کنونی این کشور نیست، معلول آنست. به نظر می رسد پدیده ای که شرایط کنونی ترکیه را شکل بخشیده است، بیش از آن چه بخواهد تحت تاثیر عوامل سطحی و رویدادهای مقطعی توضیح داده شود، تابع یک اشکال فنی ریشه ای در دمکراسی نیم بند این کشور است: پدیده ی شخصی شدن احزاب و دستگاه دولت. پرفسور «ژیدون راهات»، پژوهشگر اسرائیلی در حوزه ی علوم سیاسی و از «موسسه ی دمکراسی اسرائیل» در مورد این خطر در سراسر جهان هشدار داده است.v

وی نماد این پدیده ی شخصی شدن احزاب در کشور خود را در عملکرد سیاستمداران اسرائیل و از جمله بنیامین نتانیاهو می داند. او بر این باور است که هویت احزاب تابع هویت چهره های مشخصی از آن حزب ها شده است. وی می گوید پدیده ای مشابه آن چه در دنیای اقتصاد روی داده در عالم سیاست هم اتفاق می افتد. یعنی همان طور که شرکت های بزرگ را با نام موسس یا صاحب آنها می شناسیم، احزاب نیز در حال تبدیل شدن به مجموعه هایی هستند که به جای گرفتن اهمیت خویش از نهاد و فعالیت نهادینه شان، از نام یک فرد بخصوص اعتبار کسب می کنند. پرفسور راهات می گوید که چنین پدیده ای را در 24 دمکراسی دیگر جهان که مورد مطالعه قرار داده اند یافته است و در این باره به شهروندان اسرائیلی درباره ی سلامت و آینده ی دمکراسی اسرائیل هشدار می دهد.

ما همین واقعیت را در قالب خریداری حزب جمهوریخواه آمریکا توسط یک میلیاردر و حزب را به نام خود کردن هستیم. دونالد ترامپ به واسطه ی رایج شدن این جریان شخصی شدن نهادها موفق شد تمام سازوکارها و سنت های کارکردی حزب جمهوریخواه را متلاشی کرده و در نهایت، با پول و وقاحت، خود را به عنوان کاندیدای رسمی حزب جمهوریخواه جا بیاندازد.

این همان کاریست که اردوغان از سال 2002 تا کنون با حزب عدالت و توسعه انجام داده و در فاز کنونی این حزب را به عنوان ابزاری در خدمت اهداف، منافع و جاه طلبی شخصی خویش درآورده است. این پدیده در ترکیه به نحو بارزتری قابل مشاهده است، زیرا که دمکراسی این کشور یک دمکراسی شکلی و فاقد ریشه ی تاریخی می باشد. اما می بینیم که این خطای بزرگ دمکراسی های کوچک و بزرگ جهان می رود که دنیا را در مقابل سرنوشتی تیره و سیاه قرار دهد؛ زیرا به واسطه ی این شخصی شدن نهادها، جوامع از بهره بری از خرد جمعی و تصمیم گیری مبتنی بر شور جمعی و نظر دهی همگانی محروم می شوند.

امید است که این امر درسی باشد برای ما ایرانی ها که از همین حالا احزاب و سازمان های سیاسی خود را هر چه بیشتر به سوی نهادینه شدن و عمل کردن فرافردی، به صورت یک سیستم جمعی، تقویت کنیم. نجات ایران از چنگ استبداد، استقرار دمکراسی در آن و از همه مهمتر، حفظ آن دمکراسی در آینده در گرو توجه ما به ضرورت جدی کار نهادینه و استفاده از خرد جمعی در درون تشکل های سیاسی موجود است. استقرار و سلامت دمکراسی مشروط به تامین خصلت نهادینه احزاب و ساختار سیاسی کشور است.

i- AKP =Adalet ve Kalkınma Partisi

iiحزب توسعه و عدالت در انتخابات نخست در سال 2002 بیش از 34 درصد آراء را به خود اختصاص داد. در سال 2007 این میزان به 46.6 درصد رسید. در سال 2011 این جزب نزدیک به پنجاه درصد آراء را به دست آورد.

iii- http://fa.timesofisrael.com/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%86%DA%A9/?utm_source=freshmail&utm_medium=email&utm_campaign=2016-07-21_FA_3

iv- براساس طبقه بندی سازمان خبرنگاران بدون مرز کشور ترکیه از حیث آزادی مطبوعات در جایگاه 151 قرار دارد. دادگاه های تحت نفوذ دولت به طور مدام رسانه های مستقل را محکوم یا تعطیل می کنند و شبکه های اجتماعی پیوسته در معرض فیلترینگ و قطع و سانسور قرار دارند.

v- http://en.idi.org.il/

 

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%af-%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%81%db%8c-%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%88%d8%af%d8%aa%d8%a7%d8%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%86%db%8c/feed/ 0
پیوند سرنوشت ایران با تحول سرمایه داری جهانی – کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%d9%be%db%8c%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://khodrahagaran.org/fa/%d9%be%db%8c%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/#comments Mon, 27 Jun 2016 03:02:34 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14230 پیوند سرنوشت ایران با تحول سرمایه داری جهانی

کورش عرفانی

خبرنامه گویا

نگارنده چندی پیش در مقاله ای با عنوان « سناریوهای پسابرجام برای رژیم و ایران» سه سناریو محتمل در مورد کشورمان را بررسی کرد: 1) فروپاشی اقتصادی و شورش های منجر به سقوط نظام 2) جنگ منطقه ای و نابودی کشور 3) ادغام رژیم دراقتصاد جهانی و استحاله ی آن. در این نوشتار به شرایطی اشاره می کنیم که در سطح کلان و در چارچوب سرمایه داری جهانی می تواند یکی از این سناریوها را بیشتر از دو دیگر تقویت کند. به نظر می رسد که سرنوشت کشور ما تا حد قابل توجهی تابع برتری یکی از جریانات در حال تقابل در درون نظام سرمایه داری باشد.

مقدمه :

در طول تاریخ پراز رقابت و تقابل میان قدرت های بزرگ آنها آغاز گرجنگ های خانمانسوزی بوده که با خود تغییرات بزرگی را نیز باعث شده اند. دو جنگ جهانی اول و دوم، که ده ها میلیون کشته، مجروح، آواره و نابودی بخش های عظیمی از دستاورد تمدن بشری را به همراه داشت، نمونه های بارزی از این گونه رویاروی ها می باشند. امروزه اما یک استثناء حاکم است، قدرت اتمی. سلاحی که به واسطه ی توان تخریبی خود، به جز دو مورد هیروشیما و ناکازاکی، هیچ مورد استفاده ی دیگری نیافته است. وجود تسلیحات هسته ای در دست بسیاری از کشورهای کوچک و بزرگ جهان1 سبب تغییر قواعد بازی شده است. نیروی قوی بازدارنده ی سلاح های اتمی انباشته شده در دنیا -که قادر به چندین بارنابودی کل کره ی زمین هستند-، مانع از آن می شود که کشورهای بزرگ به رویارویی مستقیم، آن گونه که در قرن بیستم شاهد آن بودیم، کشانده شوند. جمع اضداد2 در این شکل از توازن قوای بین المللی باعث شده که- حداقل تا به حال-، زورآزمایی های بین المللی دیگر نتوانند به مرز جنگ های تمام عیار برای نابودی یک سیستم و جانشینی آن با سیستمی دیگر برسند؛ به همین خاطر، تقابل و رقابت ها بیشتر در قالب روندهای چندین ساله ی تأثیرگذاری اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتکی، فرهنگی و تبیلغاتی شکل می گیرند تا بتوانند در نهایت مؤثر واقع شده و هدف مورد نظر را تامین کنند. نمونه ی بارز آن را در دوران جنگ سرد و طریق غیر نظامی فروپاشاندن اتحاد جماهیر شوروی دیدیم.

از سوی دیگر، علاوه بر این محدودیت تحمیل شده توسط سلاح اتمی، پدیده ی جهانی شدن3 سرمایه داری سبب شده این نظام برای لشگرکشی های بزرگ و جنگ های جهانی محتاط تر عمل کند. وابستگی اقتصادهای ملی و در هم تنیدن بی سابقه ی آنها سبب شکنندگی اقتصاد جهانی شده است. درسه دهه ی اخیر سرمایه داری با شتاب بالایی جهانی شده و در ورای هر محدوده ی جغرافیایی به دنبال سودجویی حداکثری بوده است؛ اما به مرور زمان، نوعی تضاد شکل گرفته است: از یکسو نیاز جهان به آرامش برای هر چه سودآفرین تر کردن بخشی از اقتصاد جهانی و از سوی دیگر نیاز به جنگ برای چرخاندن چرخ بخش دیگر سرمایه داری. این تضاد به ویژه از زمانی آشکار شد که جنگ هایی مشابه حمله به عراق و افغانستان نتوانستند دستاورد های مطمئن و دراز مدت مادی با خود داشته باشند. زیر سوال رفتن نقش برجسته ی گرایش جنگ طلبی در دل سرمایه داری تضاد نوینی آفریده که در صحنه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی نمود پیدا می کند. از دو دهه بعد از پایان جنگ جهانی دوم بود که سرمایه داری جهانی در دل خود این دو گرایش دارای تضاد تاکتیکی منافع را جا داده است. این تضاد که مدت ها به طور ضمنی و آرام در دل اقتصاد آمریکا حضور داشت در این دو-سه دهه ی اخیر به شکل حادتری بروز کرده است. از این رو برخی معتقدند که سرمایه داری جهانی در فازی از تحول کیفی خویش قرار گرفته که نیاز به یک انتخاب دارد؛ انتخابی که باید باعث شود سیستم با استفاده از راهکارهای نو به دفاع از منافع کهنه ی خود بپردازد. آیا این انتخاب از نوع ساختاری است؟ آیا این انتخاب سبب یک تحول بنیادین می شود؟ آن چه می دانیم این که بروز تحولات دارای ماهیت ساختاری در نظام سرمایه داری جهانی یک تغییر ناگهانی و سریع نخواهد بود و در بهترین حالت به صورت یک روند تدریجی و طولانی مدت قابل تصور است. نکته ی مهم این که این تحول شروع شده است و سرمایه داری جهانی در مقابل گزینه هایی قرار گرفته که هر یک به سهم خود می تواند تاریخ بشر را تحت تاثیر بگذارد.
آن چه در پایین می آید توضیح ساده شده ومختصری است در باره ی این رویارویی که هنوز هم خیلی شفاف و مرزبندی شده نیست و به طور صرف به شکل دو جریان کلی مطرح می شود. هنوز تداخل و درهم پیچیدگی میان آن دو زیاد است و برای آن که بتوان خط کشی ها روشنی درباره ی آنها داشت باید منتظر زمان و تحولاتی مهم بود. اما در نظر گرفتن آنها از همین حالا از این حیث اهمیت دارد که برتری حتی موقت هریک از این دو گرایش در شرایط کنونی می تواند به طور روشنی در سمت یابی های متفاوت وضعیت جهان، خاورمیانه و ایران موثر باشد.

گرایش های ساختاری سرمایه داری جهانی

به نظر می رسد پایان دوران ریاست جمهوری جرج بوش پسر در سال 2009 و ظهور پدیده ی اوباما و تفکری که وی نمایندگی می کرد قرار بود نقطه ی عطفی در برخورد ابرقدرت آمریکا با جهان بوده باشد. انتخاب اوباما به معنای آن بود که غول سرمایه داری آمریکا، فرو رفته در بحران ماجراجویی های بخش نظامی و توسعه طلب، شاید دیگر نتواند به شکل سابق به حیات خویش ادامه دهد و برای تضمین بقایش می بایست مسیری متفاوت پیش می گرفت. دلایل متعددی این نیاز به تغییر گرایش عمومی را در اقتصاد آمریکا باعث شده اند؛ ما دو مورد از آنها را اینجا به اختصار می آوریم: یکی گسترش روند جهانی شدن و دیگری ظهور سرمایه داری مالی مجازی4.

1.جهانی شدن و در هم تنیدگی منافع سرمایه داری جهانی در ورای مرزهای جغرافیایی:

جهانی شدن سرمایه داری در طول قرن بیستم در جریان بود، اما از ابتدای قرن بیست و یکم تمامی عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با شتاب بیشتر به سمت فرامرزی شدن پیش رفت به نحوی که امروز منافع درهم تنیده ی بسیاری از کشورها جز در یک چارچوب فراملی نمی تواند تعریف شود. تأثیر این پدیده در سیاست های خارجی کشورهای قدرتمند سرمایه داری جهانی چنان است که دیگر نمی توانند بدون وحشت از اثرات منفی آن، به تجاوزهای نظامی و جنگ افروزی در این سوی و آن سوی جهان بپردازند. مصداق این امر در حمله ی نظامی پرهزینه ی آمریکا به عراق و افغانستان دیده شد، بدون آن که این اقدام پرخرج بتواند تامین کننده اهداف اولیه ی ایالات متحده از لشگر کشی باشد. یکی از اثرات این شکست نسبی را می توانیم در واگذاری قدرت سیاسی از طرف جمهوریخواهان که نماینده ی صنایع نظامی بودند، به دمکرات های نماینده ی وال استریت و بخش مالی در سال 2008 بدانیم. امری که به تیم اوباما، به عنوان شاخص جریان دوم، اجازه داد سیاست های خارجی آمریکا را در مسیر استراتژیک به نسبت متفاوتی هدایت کند. در معنای محدود و نسبی خود هشت سال ریاست جمهوری اوباما نماد تلاش برای تسلط سیاست غیر نظامی بر نظامی گری سیاست و اقتصاد آمریکا بوده است.

حاصل ماجراجویی نظامی آمریکا را در دو سال اخیر به صورت سرازیر شدن چند میلیون مهاجر به سمت کشورهای غربی و نیز رشد سریع رادیکالیسم اسلامی عمل گرا در درون مرزهای جوامع سرمایه داری می بینیم. ویرانی و نابودی عراق و افغانستان5 در حالی ادامه دارد که دخالت جویی های حتی محدود قدرت های سرمایه داری، سوریه را با خاک یکسان کرده و لیبی را نیز به مرز جنگ داخلی کشانده است. چنین اقدامات زیان باری سبب شده است که رقم آوارگان جنگی در سال ۲۰۱۵ به مرز بی سابقه ی ۶۵ میلیون نفر برسد. نیمی از این تعداد از سه کشور افغانستان، سوریه و سومالی هستند. دو تا از این کشورها قربانی تجاوزگری و دخالت های نظامی آمریکا بوده اند.

عملیات کور تروریستی اسلام گرایان افراطی در قلب اروپا و هجوم میلیون ها مهاجر به سمت غرب اما جهان سرمایه داری و در رأس آن ایالات متحده ی آمریکا را بیش از همیشه در برابر این واقعیت خطرساز قرار داد که در یک جهان با مرزهای نامشخص دیگر نخواهد توانست، بدون آن که خود صدمه ببیند، به روال گذاشته به جنگ افروزی بپردازد. در مقابل جهانی شدن سرمایه شاهد جهانی شدن تروریسم هستیم. همان گونه که سرمایه مرز نمی شناسد، تروریسم هم دیگر تابع هیچ جغرافیایی نیست و به راحتی با استفاده از ابزارهای فن آوری نوین و شبکه های اجتماعی، خود را در قلب جهان سرمایه داری به همگان تحمیل می کند.
بخش جنگ طلب سرمایه داری البته تلاش دارد که از این پدیده ی شوم دست آفریده ی خود بهره ای دیگر برد. آنها نتیجه ی منفی اشتباهات قبلی خود را دستمایه قرار داده اند تا دخالت ورزی بیشتر نظامی در آن سوی جهان را به عنوان راه حل ارائه دهند. به همین ترتیب در عرصه ی داخلی وارونه جلوه دادن عوامفریبانه ی حقایق در اذهان عمومی وحشت زده از موج مهاجرت و تروریسم، دستمایه ی تبلیغات انتخاباتی برای راست گرایان افراطی، مانند دانلد ترامپ، در آمریکا و یا استقبال از احزاب نئونازی و راست تندرو در اروپا شده است. در این میان راست افراطی امیدوار است که هم در آمریکا و هم در اروپا با بهره بردن از معضلاتی که با تجاوزگری نظامی سنتی خویش کلید زده است زمینه را برای جنگ آفرینی بیشتر مورد سوء استفاده قرار دهد. همین موج وحشت در بریتانیا میزان تمایل مردم به خروج این کشور از اتحادیه ی اروپا را دامن زده است، امری که در صورت وقوع، اقتصاد شکننده ی اروپا را بازهم ضعیف تر کرده و مشکلی دیگر بر بحران سرمایه داری خواهد افزود. راست گرایان تاکید دارند که برای وحشت افروزی ساکنان کشورهای سرمایه داری موج خشونت، تروریسم و سیل آوارگان را به هم پیوند بزنند و برای راه حل شرایط و بودجه های ملی را در مسیر اهداف پنهان خود به کار گیرند. در این میان البته وضعیت اروپا و آمریکا به عنوان دو قطب سرمایه داری جهانی قدری متفاوت است.

این گونه بنظر می رسد که اروپا از چند دهه ی پیش، به جای تکیه بر قدرت نظامی خود، بیشتر به روی نفوذ اقتصادی، سیاسی، علمی-فنی و فرهنگی متمرکز شده باشد و به استثنای دخالت انگلستان در عراق، در گسترش منافع فراقاره ای، دیگر خود را به طور مستقیم درگیر جنگ تازه ای نمی کند. در نظام سیاسی آمریکا گرایش به کاهش تجاوزگری قدری دیرتر بروز کرد. گفتمان نسل سیاستمداران تربیت شده ی مکتب کیسینجر، در دفاع سرسخت از حضور نظامی فعال این کشور در جهان، ضعیف شد و به تدریج گرایش نوینی بروز کرد که خواهان بازتعریف نوع نقش آفرینی ایالات متحده در صحنه ی بین المللی بود. چرخش در سیاست خارجی آمریکا که تیم باراک اوباما آغازگر آن بود6 نشان از میل به تطابق پذیری بخش عمده ای از سرمایه داری آمریکا با واقعیت شرایط نوین جهانی داشت؛ او با وجود مقاومت شدید و کارشکنی های لابی های قدرتمند صنایع تسلیحاتی، تلاش کرد تغییراتی ساختاری در سیاست های راهبردی این کشور اعمال کند.

اما آن چه که جای سوال دارد این است که آیا این عقب نشینی موقت و ظاهری سرمایه داری صنایع نظامی، به نفع سرمایه داری مالی، یک امر ماندگار و ریشه ای است؟ این آن چیزی است که اینک بر سر آن قطعیت وجود ندارد و به شدت تابع تحولات سرمایه داری آمریکا در چهار یا هشت سال بعدی ریاست جمهوری در این کشور است. آن چه که آشفتگی تحلیلی بسیاری را باعث شده این که امروز نماینده ی جمهوریخواهان، دونالد ترامپ، به عنوان یک سرمایه دار وابسته به بخش های غیرنظامی که برای کسب قدرت سیاسی گام برداشته است، در مسیر منافع صنایع تسلیحاتی عمل نمی کند.7 این یک پارادوکس یا تناقض آشکار است. به همین خاطر است که نمایندگان این بخش از سرمایه داری که شاهد از دست رفتن کاندیداهای مطلوب جنگ طلب خود، مانند مارکو روبیو8 و تدکروز9 بودند، اینک امید خود را به نماینده ی حزب دمکرات، خانم هیلاری کلینتون، بسته اند. فردی که قرار بود ادامه دهنده ی خط جنگ پرهیز اوباما باشد، اما شواهد از چیز دیگری حکایت می کند. انقطاع میان خط اوباما و سیاست های هیلاری کلینتون – که در زمان اشغال پست وزارت امورخارجه طرفدار دخالت نظامی آمریکا در لیبی بود- می تواند بسیاری را غافلگیر سازد.

اما در کنار عامل جهانی شدن اقتصاد، سرمایه داری هم چنین با پدیده ی دیگری مواجه است که او را دعوت به تغییر نقطه ی اتکای خود از اقتصاد تسلیحاتی به اقتصاد غیر تسلیحاتی می کند.

1.ظهور سرمایه مجازی و نقش دگرگون ساز آن:

نظام سرمایه داری در سیر تحول خود پیوسته ابزارهای مالی برای توسعه ی خویش را یافته است: طلا، پول، سهام، سفته، وام، اعتبار و غیره. پس از آن که چین از اوایل دهه ی هشتاد میلادی به اقتصاد جهانی پیوست ضرورت افزایش سرمایه گذاری در این سرزمین سبب جستجو برای منابع مالی جدید شد. از مدتی قبل سرمایه داری آمریکا در صدد برآمده بود که ارتباط مستقیم میان دلار خود و پشتوانه ی طلا را از صحنه ی مالی حذف کند و کرد. این روند سبب امکان تولید سرمایه ی مالی بدون پشتوانه شد.

اما این فقط اول ماجرا بود. قدری دیرتر، در پی فروپاشی بلوک شرق در اوایل دهه ی ۹۰ میلادی، کشورهای غربی، با چنان شتابی به سرمایه گذاری های گسترده در کشورهای تازه به استقلال رسیده ی اروپای شرقی روی آوردند، که دیگر حجم واقعی ثروت های مالی موجود نمی توانست پاسخگوی میزان سرمایه گذاری های مورد نیاز باشد. تنها هزینه ی ادغام آلمان شرقی سابق در اقتصاد آلمان ]غربی[ در طول پنج سال نخست خود نزدیک به 800 میلیارد مارک آلمان هزینه داشت.10 در این مقطع بانک ها و مؤسسات مالی کشورهای سرمایه داری برای پاسخ به نیاز بازار به سرمایه و وام دست به کار ابداع اشکال گوناگونی از سیستم های اعتباری شدند؛ امری که منجر به ورود مبالغ سرسام آوری از پول بدون پشتوانه به بازارهای جهان شد. تنها در نمونه ی بریتانیا می توان گفت سالانه معادل صد میلیارد پوند اعتبار مجازی به دست مؤسسات مالی ساخته می شود، تا جایی که امروزه تنها ۷ درصد از “پول” های در گردش در این کشور اسکناس واقعی و شاید با پشتوانه ی طلا و امثال آن باشد و ۹۳ درصد باقی آن پول های مجازی جعل شده به دست سیستم بانکداری رسمی بریتانیاست. در حال حاضر با وجود سودهای نجومی که همچنان به هنگام بازپرداخت این وام ها نصیب سرمایه داران مالی می شود، حجم پول جعلی-مجازی در گردش به معضل پیچیده ای مبدل شده است که بحران عظیم مالی ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸، ترکیدن حباب مسکن و سقوط وال استریت تنها گوشه ای از آن را آشکار کرد.

گستره ی این پدیده چنان است که هرنوع ماجراجویی بخش تسلیحاتی که سرمایه داری مالی را در موقعیتی پیش بینی نشده قرار دهد می تواند نظم شکننده و مصنوعی بازارهای مالی را به هم بزند و یک بحران غیر قابل کنترل جهانی پدید آورد. شکنندگی شرایط در این است که اگر سرمایه داری مجبور به جوابگویی واقعی و مادی به این جعل پول مجازی و غیر مادی باشد بحرانی آغاز می شود که می تواند کل سیستم مالی جهان را از طریق فروپاشی بازارهای سهام و اوراق اعتباری به هم بزند. این پول مجازی شمشیر داموکلسی بالای سر سرمایه داری تسلیحاتی است. یک حرکت غلط از جانب آن در مقابل غول اقتصادی-نظامی چین، می تواند باعث شود که پکن با به فروش گذاشتن سهام خریداری شده از شرکت های آمریکایی و طلب طلا در مقابل پول آن، اقتصاد آمریکا را وادار به اعلام ورشکستگی مالی کند. از این گونه تیغ های دو دَم کم در اقتصاد مالی بادکنکی جهان کم نیست.

موافقان، مخالفان و صف بندی های جهانی

براساس آن چه به اختصار بیان شد، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اقتصاد آمریکا برای تداوم حیات خویش چاره ای نخواهد داشت جز رها کردن خویش از نظامی گری توسعه یافته و تبدیل شدن به یک سرمایه داری به طور عمده مالی، صنعتی-غیر نظامی و فن آوری نوین-محور11. اما علیرغم این باور عمومی مبتنی بر خرد اقتصادی، شواهد نشان می دهد که لابی های متعلق به صنایع نظامی، به ویژه در بطن نهادهایی مانند وزارت دفاع آمریکا، درصددند جلوی پیشرفت روند غیرنظامی شدن اقتصاد این کشور را گرفته و آن را به مسیر مطلوب خویش برگردانند. از آن سوی، قدرت های بزرگ مالی، اعتباری و صنایع غیرتسلیحاتی مصمم اند به هر شکلی شده، پس از هشت سال تکیه بر قدرت سیاسی در کاخ سفید، از جان گرفتن دوباره ی لابی های جنگ طلب، که منافع صنایع تسلیحاتی را دنبال می کنند، تا حد امکان پیشگیری کنند.

البته این را بگوییم که در صحنه ی سیاست خارجی روند تحولات ساختاری که از دوران اوباما شروع شده همچنان نشان از میل به هژمونی و تسلط جهانی قدرت آمریکا دارد ولی دیگر نه با زور اسلحه؛ چرا که به کارگیری قدرت نظامی با خودش دردسرهایی دارد که سرمایه داری بیش از این قادر نخواهد بود آنها را تحمل کند. به نظر می رسد که تنش های سیاسی، اقتصادی و ژئوپلتیکی بزرگ کنونی و بی ثباتی های مشکل آفرین ناشی از آن در گوشه و کنار دنیا، حاکی از ضرورت آغاز دوران گذاری ست که طی آن، تغییراتی ساختاری در کل سیستم سرمایه داری جهانی صورت خواهد گرفت. تحولاتی که جدا از اراده و خواست لابی های قدرتمند و یا سیاستمداران وابسته به این یا آن جناح، به طور عمده، بر اساس ضرورت مادی و هوش غریزی سرمایه داری برای حفظ بقای سیستم باید انجام گیرد. این تحولات در نهایت قرار است با شیوه ای جدید و عملکردی متفاوت سرمایه داری آمریکا را همچنان به عنوان نخستین نقش آفرین در صحنه ی اقتصاد و سیاست جهانی باقی نگه دارند. استراتژی همان است اما تاکتیک ها را می توانند تغییر و انطباق دهند.

دوران سردرگمی و تعیین تکلیف

هرچند این تحولات کلید خورده اند اما هنوز جوامع سرمایه داری در نوعی سردرگمی ناشی از سرعت وقوع این تغییرات ماهوی گرفتار آمده اند. در مسیر موافق و یا مخالف، بسیاری از دولت ها و مراکز قدرت در جهان امروز در حال بازتعریف منافع خود در قبال این تحولات ساختاری سرمایه داری هستند. سرمایه داری مالی در رأس موافقان تغییر ماهیت نظامی گری سرمایه داری جهانی تلاش بسیاری در سرعت بخشیدن به این روند دارد؛ مخالفان آن، مانند لابی قدرتمند صنایع تسلیحاتی و دست راست های اسرائیل و برخی دیگر از کشورهای تولید کننده ی تسلیحات، در تکاپو هستند تا حتی اگر نتوانند در نهایت از به تحقق پیوستن این روند ممانعت کنند، لااقل آن را منحرف کرده و یا دست کم به تعویق بیاندازند. در این راستا، رسانه های مورد حمایت صنایع تسلیحاتی و لابی های مدافع منافع دست راستی های اسرائیل و سایر کشورهای صنعتی غرب، بی وقفه در پی عمده کردن خطر اسلام، چین و روسیه و ایجاد وحشت از قدرت گیری آنها در افکار عمومی مردم کشورهای پیشرفته هستند. افرادی که از طریق این مراکز قدرت تغذیه می شوند با انتشار هفتگی مقالاتی در جهت سیاه نمایی و اهریمن سازی چین و روسیه در مطبوعات آمریکا، تلاش دارند این وحشت را به بدنه ی نهادهای تصمیم گیری سیستم القاء کنند. هدف از این تبلیغات این است که نمایندگان کنگره و سنا اهمیت آمادگی نظامی برای تقابل با چین و روسیه را فراموش نکنند و صنایع تسلیحاتی بیش از این سهم بزرگ خود از بودجه ی آمریکا12 به نفع سرمایه گذاری در صنایع مدرن دیگر را از دست ندهند.

در راستای این تلاش ها، لابی تسلیحاتی آمریکا در حال دامن زدن به تنش ها به نحوی است که پای رئیس جمهور آینده ی ایالات متحده ی آمریکا، چه کلینتون باشد و چه ترامپ، به یک رویارویی جدی با چین یا روسیه کشانده شود. این لابی که در اروپا و آمریکا نیز بسیار قدرتمند عمل می کند با هر بهانه ای روسیه را تحریک می کند تا به این وسیله ناتو13 را در تقابل با آن قرار دهد. حمایت لابی تسلیحاتی آمریکا از راست گرایان افراطی در اروپا، مانند سفر مک کین سناتور جمهوریخواه و جنگ طلب آمریکا به اوکرایین برای کلید زدن از هم پاشی دولت قانونی آن، در همین مسیر انجام می شود چرا که تقویت احساسات ملی گرا می تواند به خرید سلاح برای حفاظت از مرزها بیانجامد. وقوع یک رویارویی بین ناتو و روسیه که با توجه به توان اتمی و نظامی بسیار بالای هر دو طرف، جنگی غیر اتمی، شبه متعارف اما با قدرت تخریبی بالا خواهد بود – حتی اگر شش ماه تا یک سال به طول انجامد – خواهد توانست یک بازار تسلیحاتی بالقوه معادل با بودجه ی سالانه ی ۶۰۰ میلیاردی آمریکا برای این صنایع با خود به ارمغان آورد. در صورت تکرار، سناریوی یک رویارویی احتمالی بین چین و آمریکا، آینده ی صنایع تسلیحاتی آمریکا برای حد اقل ده سال آینده تضمین خواهد شد. تصور چنین جنگ های دیوانه وار و نابخردانه ای هر چند دشوار بنظر می رسد، اما به هیچ وجه ناممکن نیست. شواهد و اخبار به تدریج این تردید را برطرف می کند.

نقش کلیدی صنایع نظامی آمریکا:

با حذف جنگ طلبانی مانند تد کروز و مارکو روبیو از دور انتخابات اولیه ریاست جمهوری آمریکا، کاندایداهای بالقوه مطلوب برای لابی های تسلیحاتی، هیلاری کلینتون و دانلد ترامپ هستند. سیاست خارجی پیشنهاد شده توسط ترامپ این فکر را برجسته کرده که وی می خواهد تعهدات نظامی و سیاسی آمریکا در جهان را کاهش داده و بر روی بازسازی اقتصاد ملی آمریکا متمرکز باشد. این درحالیست که هیلاری کلینتون با هدف جلب حمایت لابی صنایع نظامی بر تقویت آنها تاکید دارد. باید بگوییم که ارقامی که در حال حاضر برای وزارت دفاع و طرح های آن مطرح است ارقام کوچکی نیست. به طور مثال دو مورد از آنها به تولید هواپیماهای جنگنده ی اف-35 باز می گردد که بودجه ای 400 میلیارد دلاری را با خود خواهد داشت و نیز بمب افکن های ب-21 که می تواند 50 تا 80 میلیارد دلار هزینه داشته باشد.

اما بخش نظامی سرمایه داری آمریکا که در حال حاضر اکثریت کنگره ی آمریکا را در اختیار دارد تمام امید خود را به نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری محدود نکرده است. فعالان این بخش به طور معمول با استفاده از نفوذ خود در کنگره و پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) شرایطی را پیش می آورند که به طور عملی و اجباری سیاست های خارجی کاخ سفید را برای یک یا حتی دو دوره ی ریاست جمهوری جدید هدایت می کند. در این باره می توانیم به فعال شدن بی سابقه ی پنتاگون در هل دادن ناتو به سوی یک رویارویی نظامی با روسیه اشاره کنیم. می بینیم که فرماندهی آمریکا بر راس ناتو از هیچ حرکت تحریک آمیزی برای کشاندن پای روسیه به یک جنگ ناخواسته دریغ نمی کند. آیا این جنگ در شرف وقوع است؟ برخی بر این باورند و معتقدند که تا قبل از ورود رئیس جمهور بعدی در آمریکا که فرمانده ی کل قوا نیز محسوب می شود، باید این رویارویی نظامی کلید بخورد.
اما لابی جنگ طلب در آمریکا کارت های دیگری غیر از روسیه در آستین دارد. موضوع چین و کره ی شمالی به عنوان سناریوهای ذخیره مطرحند.

هم چنین، به طور مثال، اگر شانس رویارویی با مسکو یا پکن یا پیونگ یانگ به دلیل نتیجه ی انتخابات آتی آمریکا کاهش یابد، احتمال دارد که آنها با همدستی متحد استراتژیک خود، یعنی دولت دست راستی اسرائیل، برای به آتش کشیدن خاورمیانه وارد کارزار شوند. چنین سناریویی که طبق قوانین آمریکا قوای نظامی این کشور را به حمایت از اسرائیل واخواهد داشت، بطور قطع چرخش استراتژیک اقتصاد آمریکا از نظامی گری به غیر نظامی گری را برای سال ها کند خواهد کرد. می توان اطمینان داشت که کشور ما بهانه و هدف اصلی یک چنین جنگ تمام عیاری در خاورمیانه خواهد بود که به همت اسرائیل و یا نیروهای نیابتی آن به راه خواهد افتاد؛ جنگی که دولت دست راستی نتانیاهو به واسطه ی جایگزینی اخیر وزیر دفاعش از دو طریق برای آن کسب آمادگی می کند:

تحریک هر چه بیشتر عربستان سعودی، که در صورتی که این کشور به همراه متحدانش آغازگر جنگ در خاورمیانه باشد، اسرائیل در آن دخالت مستقیم و علنی نخواهد کرد، اما در انتظار ویرانی و نابودی کشورمان در درجه ی نخست و سپس تخریب کل خاورمیانه در یک جنگ طولانی فرسایشی در کناری آماده به تماشا خواهد نشست. هدف تیم نتانیاهو و وزیر خارجه ی جدید آن،- دست راستی جنگ طلب افراطی آویگدور لیبرمن-، این است که با پیش رفتن تخریب خاورمیانه به موقع برای پیاده کردن نقشه ی صهیونیست ها یعنی «اسرائیل بزرگ»14 وارد صحنه شوند.
در صورت پرهیز یا کندی عربستان، هدف گرفتن مراکز نظامی و اتمی در ایران با تکیه بر نیروی هوایی قدرتمند و مدرن اسرائیل و بعد، قرار دادن آمریکا و متحدانش در صف اول جنگ با ایران.

سرنوشت خاورمیانه و ایران

بی شک در طمع میلیاردها دلار سود، سرمایه داری نظامی در به جنگ و آشوب و ویرانی کشاندن جهان درنگ نخواهد کرد و به نظر می رسد قدرت این جریان جنگ طلب به حدی رسیده باشد که دیگر هیچ نوع اعتراض کلاسیک مانند راهپیمایی و اعتراضات مردمی و یا اقدام در فضای مجازی نمی تواند جلوی جنون جنگ افروزی را بگیرد. سرنوشت میلیارد ها انسان و شاید آینده ی کره ی زمین می رود که در زورآزمایی بین مراکز قدرت در سرمایه داری جهانی تعیین تکلیف شود. و چنانچه پیشتر دیدیم، در صورتی که لابی تسلیحاتی موفق به برپا کردن آتش جنگ بر علیه چین یا روسیه یا کره ی شمالی نگردد، ایران ما طعمه ی اصلی سیاست های جنگ افروزانه این بخش از سرمایه داری جهانی و همدستانش در دولت دست راستی اسرائیل خواهد بود. شاید نیاز به یادآوری نباشد که در چنین کارزاری نظام جمهوری اسلامی عنصری کوچک بیش نخواهند بود، اما عملکرد رژیم سبب قوت گرفتن سناریویی شده که در آن کشور ما می تواند به آتش جنگی چنان ویرانگر بسوزد که شاید دیگر به شکل کنونی خود وجود نداشته باشد. تجزیه ی ایران به چندین کشور کوچک یکی از نتایج این جنگ خواهد بود.

توجه داشته باشیم که در آخرین ماه های ریاست جمهوری اش، اوباما تلاش زیادی دارد، تا با وجود مقاومت شدید جمهوری خواهان و لابی های طرفدار اسرائیل در آمریکا، توافق برجام را به مرحله ی اجرایی شدن و تکمیل بخش نخست بکشاند، به گونه ای که امکانی فراهم آید تا رژیم به ظاهر «متعارف» شده ی ایران بتواند به اقتصاد جهانی پیوند زده شود. نمونه ی توافق ایران با شرکت بوئینگ برای خرید هواپیماهای مسافربری را می توان تلاشی مهم در این راه دانست. هدف اوباما این است که تیم بعدی در کاخ سفید دست باز برای زیر سئوال بردن برجام و آغاز فشار و جنگ با ایران نداشته باشد. این کوشش تیم اوباما اما شانس کمی برای موفقیت دارد. به احتمال خیلی زیاد وقایع در ارتباط با کشور ما با ورود رئیس جمهور بعدی به کاخ سفید رنگ و روی کم یا بیش متفاوتی به خود خواهد گرفت. در آن صورت، در تقابل و زورآزمایی بین دو بخش از سرمایه داری آمریکا، ایران ما می تواند طعمه ی یک جنگ خانمانسوزی شود. آیا شانسی برای پرهیز از سناریو سیاه جنگ برای کشورمان هست؟ چنین احتمالی تابع همسویی و همزمانی سه عنصر بین المللی، منطقه ای و داخلی خواهد بود:

1.تا قبل از آغاز به کار رئیس جمهور جدید آمریکا، جنگی بزرگ با روسیه، یا با چین، یا با کره شمالی و یا با ایران درنگیرد. به نحوی که سرمایه داری نظامی نتواند مسیر سیاست گذاری و بودجه بندی رئیس جمهور بعدی را از پیش به سود منافع خود خط داده باشد. این به معنای مهار تلاش های فعلی این بخش از سرمایه داری توسط بخش دیگر (سرمایه داری مالی) می باشد.

2.تا آن زمان تلاش های دولت دست راستی اسرائیل در به راه اندازی یک جنگ تمام عیار در خاورمیانه بنا به دلایل داخلی یا فشار و تهدید بین المللی و به ویژه، به واسطه ی فشار از طرف واشنگتن همچنان عقیم بماند.

3.وضعیت داخل ایران به دلیل ورشکستگی و رکود و بی آبی و بیکاری به جایی نرسد که به واسطه ی آن رژیم برای فرار از شورش های داخلی و نابودی توسط مردم گرسنه و خشمگین به تحریک ورزی و برانگیختن یک جنگ منطقه ای پناه ببرد.
عدم تحقق هر یک از این سه شرط کافیست که شرایط رویارویی و تنش و دخالت ورزی، پای رژیم مداخله جو را به جنگ بکشد و به این ترتیب تخریب و نابودی ایران، درکنار برخی دیگر از کشورهای منطقه، در دستور کار قرار گیرد. اما اگر هر سه این شروط، به آن گونه که گفته شد، شکل گیرد می توانیم انتظار داشته باشیم که بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک سناریوی غیرجنگی برای ایران تدارک دیده شود.

این قابل پیش بینی است که با تغییر رئیس جمهوری در آمریکا فشارها بر ایران تشدید خواهد شد. این فشارها دربرگیرنده ی چند نکته و درخواست است که ایالات متحده پیوسته بر آن ها تاکید داشته اما تیم اوباما نسبت به آن با تساهل برخورد کرده است. تیم بعدی در کاخ سفید به احتمال زیاد این مدارا را کنار می گذارد و درخواست های زیر به طور جدی مطرح خواهد شد:

1)اجرای دقیق تر، سریع تر و سخت گیرانه تر برجام
2)پایان بخشیدن به گسترش و تولید موشک های دوربرد
3)پایان بخشیدن به حضور نظامی در کشورهای خاورمیانه
4)قطع حمایت و پشتیبانی از تروریسم بین الملل
5)رعایت ]ظاهر[ حقوق بشر
6)تلاش جدی و سریع برای برداشتن موانع از سر راه ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد سرمایه داری جهانی.

اجرای این شش مورد یا حتی نیمی از آنها می تواند ساختار قدرت در ایران را دچار زلزله ی سیاسی کند. این امر جنگ قدرت را در درون نظام شدت خواهد بخشید. مثلث سنتی قدرت متشکل از روحانیت محافظه کار، سپاه و نیز بازار سنتی درخواهد یافت که دوران حکومت با سبک امپراتوری مافیایی-اسلامی به پایان رسیده است. در آن موقع این مثلث که انحصار قدرت و ثروت را برای بیش از سه دهه و نیم در اختیار داشته باید انتخابی مهم را صورت بخشد. دو گزینه در مقابل اوست:

1.1.مثلث سنتی قدرت، برای حفظ بخشی از قدرت و ثروت، همانند توافق برجام با نرمشی قهرمانانه به خواست های شش گانه ی فوق و به ویژه باز شدن درهای اقتصاد ایران تن در می دهد، که در این صورت نظام جمهوری اسلامی به مسیراستحاله ی اجباری وارد شده و در نهایت، همانند ترکیه یا پاکستان، به یکی دیگر از اقمار دست چندم نظام سرمایه داری در منطقه و پایگاه سیاست خارجی آمریکا تبدیل خواهد شد.

1.2.مثلث سنتی قدرت با مراجعه به ترس های قدیمی خود حاضر به نرمش نمی شود و در مقابل خواست های شش گانه ی بالا مقاومت دردسرآفرین نشان می دهد. واکنش سرمایه داری جهانی و به ویژه آمریکا در این شرایط بازگشت و تشدید تحریم ها، منزوی سازی بین المللی، فشار منطقه ای، محاصره ی دریایی، تغییر رژیم و در نهایت و در صورت نیاز حذف رژیم از طریق جنگ خواهد بود. جایگزینی رژیم می تواند با حفظ تنها بخشی از مثلث جدید قدرت و استحاله و تغییر ماهیت باقی رژیم انجام شود و یا با جایگزین کردن کل آن با یک رژیم دست نشانده متشکل ازعوامل وابسته ی خارج نشین.

نتیجه گیری:

در عصر جهانی شدن سرمایه داری، سرنوشت ایران، مثل سرنوشت هر کشوری تابع تحولات درونی سرمایه داری است. دو گرایش اقتصاد تسلیحاتی و اقتصاد مالی با هم در کشاکش هستند تا به عنوان جریان اصلی و تعیین کننده این نظام مطرح شوند. حاصل این رویارویی می تواند مسیر متفاوتی را برای تغییرات جهانی، منطقه ای و ملی ترسیم کند. اگر لابی های قدرتمند طرفدار اقتصاد جنگی برنده شوند، دنیا شاهد تنش ها و نبردهای نظامی مهمی در همین سال های پیش رو خواهد بود که یکی از قربانیان اصلی آن می تواند کشور ما باشد. اگر لابی های اقتصاد مالی دست بالا را پیدا کنند، فشار برای ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی غیر قابل پرهیز خواهد بود و به دنبال آن، استحاله ی نظام کنونی و رفتن به سوی نوعی حل شدن در سرمایه داری بین المللی.

در هر یک از این دو سناریو البته سهمی برای منافع مردم ما وجود نخواهد داشت. در سناریو اولی ثروت های ملی مان با جنگ و نظامی گری نابود خواهد گشت و در دومی به صورت قانونی غارت و به جهان ثروتمند تزریق می شوند. آن چه که ضررآفرینی هر دو سناریو را باعث می شود،- یکی سریع و ناگهانی و دیگری آهسته تر و تدریجی-، عنصری است به اسم نظام جمهوری اسلامی. یک نظام ضد مردمی و استبدادی که اجازه ی تبلور یافتن اراده ی ملی را نمی دهد.

این تحلیل، به مثابه مقاله ی قبلی، درصدد بود به ما ایرانیان علاقمند به منافع ملی هشدار دهد، که سیر و روند جریانات، چه در سطح خرد و چه در سطح کلان، به گونه ای هستند که تقریبن هر سناریویی در آن، در نهایت، به ضرر ملت ستمدیده ی ایران تمام خواهد شد. بنابراین تا زمانی که عنصری به نام جایگزین مردمی برای رژیم کنونی مطرح نباشد به نظر می رسد که هیچ تغییری در شرایط کنونی و آینده ی بلافصل نیست که ممکن و محتمل باشد و در عین حال به سود منافع درازمدت ملت ایران تمام شود. غیبت چنین جایگزینی در شرایطی تاسف بارتر می شود که می بینیم رژیم اسلامی ورشکسته و بی آینده منتظر نیرویی است که با قاطعیت و برنامه ریزی به او تلنگری بزند تا فروبپاشد.

این که ارزیابی ارائه شده در این نوشتار تا چه حد دقیق است چیزی را از این واقعیت کم نمی کند که در حال حاضر نیرویی برای تدوین یک سناریوی متفاوت براساس منافع ی ملت ایران و تحمیل آن به رژیم و سایر بازیگران منطقه ای و جهانی وجود ندارد. در زمان حساس کنونی، اگر وظیفه ای بر عهده ی نیروهای سیاسی مردم گرا وجود داشته باشد همانا تلاش عملی و تکرار می کنم عملی، برای تحقق این امر مهم است. امروز بیش از هر زمان دیگری، ملت ایران به یک نماینده ی واقعی در صحنه ی سیاسی نیازمند است.

۱- کشورهای دارنده ی سلاح اتمی عبارتند از: 1) روسیه 2) آمریکا 3) چین 4) فرانسه 5) بریتانیا 6) هند 7) پاکستان 8) اسرائیل 9) کره ی شمالی. این کشور آخر با توسعه ی برق آسای سلاح های اتمی خویش نشان داده است که می توان یک کشور فقیر از نظر اقتصادی بود اما در حد قدرت کشورهای ثروتمند خود را مجهز به سلاح های تخریب گر اتمی و هیدروژنی کرد.

۲-Paradox

۳- Globalization

۴- برای شناخت بیشتر از سرمایه داری مالی به کارهای «مایکل هادسون» مراجعه کنید.

۵- محل رشد طالبان، القاعده و داعش.

۶-بیرون کشیدن نیروهای نظامی آمریکایی از عراق و افغانستان، به پیش بردن مذاکرات اتمی و امتناع از آغاز جنگی جدید که منجر به عدم دخالت نظامی در سوریه علی رغم شکسته شدن خط قرمز آمریکا با استفاده اسد از سلاح اتمی شد.

۷- برای اطلاع از مواضع دانلد ترامپ در مورد سیاست خارجی آمریکا به این منبع مراجعه کنید.

۸- Marco Rubio

۹-Ted Cruz

۱۰- Ghaussy and Schäfer,The Economics of German unification (1993) p 41

۱۱- New Technology oriented

۱۲- بودجه ی سالانه ی نظامی دولت آمریکا در زمان اوباما از ۷۰۰ میلیارد دلار زمان جرج بوش پسر به ۶۰۰ میلیارد دلار کاهش یافت.

۱۳- سازمان پیمان مشترک نظامی آتلانتیک شمالی

۱۴- دلیل روابط پرتنش اوباما و نتانیاهو نمادی از این تضاد تاکتیکی منافع صهیونیسم با سرمایه داری مالی می باشد.

 

###

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d9%be%db%8c%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/ 1
سناریوهای پسابرجام برای رژیم و ایران – کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9/#respond Wed, 18 May 2016 20:45:04 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14191

سناریوهای پسابرجام برای رژیم و ایران

دکتر کورش عرفانی

خبرنامه گویا

شرایط جهان، منطقه و کشورمان آثار تغییراتی قابل توجه را از خود بروز می دهند. این شرایط سه گانه در چارچوب وضعیت کشورمان به هم گره خورده اند. در ایران تنش ها بین مافیاهای موجود در ساختارقدرت بر سر نحوه ی مدیریت بحران های عمیق اجتماعی، اقصادی، زیست محیطی و غیره روز به روز بالا گرفته و هر چه بیشتر رسانه ای می شوند. در آمریکا تلاش دولت اوباما برای به مهار کشیدن رژیم ایران به واسطه ی توافق برجام با خطر شکست جدی روبروست و از کارزار پر جنجال و هیاهوی انتخاباتی در این کشور این گونه به نظر می رسد که ورود رئیس جمهور جدید به کاخ سفید همزمان خواهد شد با چرخشی معنی دار در سیاست خارجی ایالات متحده نسبت به رژیم ایران.

در خاورمیانه، عربستان سعودی موفق شده اتحادی گسترده را علیه جمهوری اسلامی با خود همراه کند، از جمله کشور پاکستان با قدرت اتمی و ترکیه دارای بزرگترین ارتش در میان کشورهای عضو ناتو. رجب طیب اردوغان با پیشبرد سیاست های فاشیستی خود به دنبال قبضه کردن کامل قدرت در ترکیه است تا رویای امپراتوری عثمانی خویش را هر چه فعال تر در همسایگی ایران به پیش برد. دولت دست راستی اسرائیل بیش از همیشه تلاش دارد با کمک لابی های قدرتمند طرفدارش در آمریکا بر روند انتخاباتی این کشور تأثیر گذار باشد تا رئیس جمهور آینده شانس تبدیل رژیم ایران به یک حکومت «متعارف» را در عرصه ی روابط بین الملل از بین ببرد. همزمان، دولت نتانیاهو، در راستای اجرایی کردن طرح اسرائیل بزرگ، نقش هر چه فعال تری در مسئله ی استقلال کردها در خاورمیانه بازی می کند. نزدیکی بی سابقه ی عربستان سعوی، ترکیه و اسرائیل با کمرنگ تر کردن اختلافات قدیمی شان، به منظور تقابل با جمهوری اسلامی و پیشبرد سیاستی هماهنگ برای نابود سازی تمامیت ارضی ایران، در جریان است. دولت های اروپایی، به دلیل ترس از مجازات های آمریکا، هر چه بیشتر از امکان بهره گیری از موقعیت های اقتصادی پسا برجام در ایران سرخورده شده و درک نقش مخرب سپاه در این میان، تغییراتی را در سیاست خارجی اتحادیه اروپا در برخورد با جمهوری اسلامی محتمل می سازد.

در یک کلام، تحولات کنونی در ارتباط با ایران، چه در سطح جهانی و چه در صحنه ی داخلی، نشان از سمت و سویی جدید و بسیار متفاوت با روند ۳۷ ساله ی گذشته دارد و بوی تغییراتی مهم از آن به مشام می رسد. پیگیری دقیق روند این وقایع سرنوشت ساز به احزاب و تشکل های سیاسی اجازه خواهد داد در بزنگاه تاریخی و در تناسب با مسئولیت های جمعی خود نقشی تأثیرگذار ایفا کنند.

بر اساس شواهد موجود می توان روند وقایع را در آینده ای نزدیک بر اساس یکی از سه سناریوی زیر تصور کرد:
سناریوی یکم: فروپاشی نظام جمهوری اسلامی

وخامت بی سابقه و روز افزون بحران ها در ایران نشان از وضعیتی دارد که به نظر می رسد نظام جمهوری اسلامی را به موقعیت فروپاشی بسیار نزدیک کرده باشد؛ شرایطی که در فرهنگ سیاسی غرب از آن با واژه های 1collapse و یا به شکلی دقیق تر implosion2 یاد می کنند. ناظران خواهند توانست شواهد و علائم این فروپاشی را در زمینه های زیر بیابند:

1.وضعیت بسیار وخیم اقتصادی:

اقتصاد ایران به نوعی از ورشکستگی اعلام نشده دچار است. رکود تورمی حاکم بر ایران، افزایش سرسام آور میزان نقدینگی، از دست رفتن ارزش پول ملی و لذا سقوط شدید قدرت خرید مردم، تعطیلی گسترده ی واحدهای تولیدی و به واسطه ی آن، اوج گیری بحران بیکاری، همه و همه نشان از وخامت بی سابقه ی بحران اقتصادی در کشورمان دارد. وحشت رژیم از هراس مردم از وضعیت بن بست در صحنه ی اقتصادی و به دنبال آن، آشوب های اجتماعی، سبب شده بازیگران در هر دو جناح سنتی و جدید قدرت، توافقی ناگفته در پنهان نگاه داشتن این وضعیت از افکار عمومی داشته باشند. هرچند در جنگ قدرت بین مافیاهای حاکم بر ایران هر از چندی شاهد افشا شدن گوشه های کوچکی از این اوضاع بسیار وخیم اقتصادی هستیم. این افشاگری ها با این وجود فقط بخش روی کوه یخ مشکلات نظام است.

1.جنگ قدرت بین مافیاهای رژیم:

برای مهار کردن بحران های تودرتو و روزافزون رژیم، هر یک از دو مثلث‌ سنتی و جدید قدرت3 در جمهوری اسلامی، برخورد متقاوت و نظام مدیریتی خاص خود را پیشنهاد می‌کنند. مثلث سنتی قدرت خواهان حفظ شیوه های کشورداری سنتی از نوع سه دهه ی گذشته است و مثلث جدید قدرت معتقد است که باید کارهای اجرایی و مدیریتی را به فن سالاران وفادار به نظام سپرد. از این رو، نحوه‌ی مدیریت کشور در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی و غیره، بنا به آن که کدام یک از این دو جناح دست بالا را پیدا کند، تغییر خواهد کرد. از یک طرف مثلث سنتی قدرت با هر نوع سیستم نظارتی در زمینه ی اقتصادی مخالفت دارد تا بدین بوسیله بتواند با دست باز به چپاول خود در تمامی عرصه‌ها همچون گذشته ادامه دهد، از طرف دیگر، مثلث جدید قدرت خواهان برقراری ضابطه‌مندی در چارچوب جمهوری اسلامی ا‌ست تا بدنبال آن، سرمایه‌های خارجی رغبت به سرمایه‌گذاری در ایران پیدا کنند. شواهد نشان از راه سازشی بین این دو گرایش ندارد و به نظر می‌رسد در نهایت، این نبرد سیاسی با ماهیت مافیایی به حذف یکی از این دو جناح منجر خواهد شد. آن چه که راه را برای توافقی میان این دو مثلث سد کرده است همانا محدودیت های ساختاری کشور است که در بسیاری از موارد به حد شکننده و خط قرمزهای خود رسیده است.

2.بحران اجتماعی فعال

بیان نارضایتی‌ و انتقاد در سطح جامعه‌ی ایرانی هر چه فراگیرتر می‌شود. در نبود اشکال جمعی مناسب برای ابراز این نارضایتی جامعه به رفتارهای اعتراضی درون گرا مانند خودکشی روی آورده است. اما اعتراضات جمعی نیز رو به افزایش گذاشته است. البته تا وقتی که اعتراضات و اعتصاب‌ها به شکل پراکنده و نامنسجم باشد برای رژیم بی‌خطر محسوب خواهند شد. وحشت نظام از پایین آمدن سطح تحمل جامعه، به حدی که دست به عکس العمل خشن و فعال بر ضد مسببین مشکلات بزند، آشکار است. استقرار «پلیس نامحسوس» در خیابان ها بیانگر ترس رژیم از جرقه خوردن انفجار خشم مردم است. بحران اجتماعی فعال، هر چند هنوز علائم آن به شکل گسترده مشاهده نمی‌شود، اما صرف احتمال بروز آن برای رژیم خطر‌ساز بوده و خود یکی از شاخص‌های فروپاشی خواهد بود. با توجه به رشد شتاب یافته‌ی بحران عمیق معیشتی، صنفی، اقتصادی و اجتماعی، احتمال بروز پدیده ی شورش ها کم نیست و سرکوب بدترین پاسخی است که یک جامعه ی گرسنه می تواند به فریاد اعتراض خود دریافت کند. به همین خاطر بستر نوعی از رادیکالیسم اجتماعی فراهم شده و در انتظار فرصتی است تا به شکلی خشن خود را بروز دهد.

3.بحران زیست‌محیطی و طبیعی

بی‌آبی و خشک‌سالی شدید کنونی خبر از تابستان سختی به ما می‌دهد که شاید در دل خود اعتراضات کشاورزان و روستاییان را به همراه داشته باشد. درگیری های محلی بر سر آب آغاز شده و حتی شروع به گرفتن تلفات کرده است، به محض تبدیل این آشوب های محلی به درگیری های بزرگ منطقه ای ما شاهد استقرار فضای هراس در درون مناطق مواجه با کم آبی خواهیم بود. امری که می تواند شروعی برای مهاجرت های بین استانی و دردسرهای فراوان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از آن باشد.

بحران زیست‌محیطی و طبیعی به درجه ای از وخامت خود رسیده که نظام دیگر هیچ نوع راه برون رفت پایه ای برای آن ندارد و می‌توان پیش‌بینی کرد کوچکترین راه حلی برای مقابله با سیل مردمی که در آینده ی نه چندان دور به واسطه ی بحران زیست محیطی مجبور به ترک خانه و کاشانه ی خود می شوند ندارد. این بحران هم عمیق است و هم طولانی. یعنی چشم اندازی برای بهبود آن در چند سال آینده نیست، اما دلایل زیادی بر وخامت هر چه بیشتر شرایط، در میان مدت، وجود دارد.
تمامی این شواهد حاکی از آن است که سوء‌مدیریت ریشه‌دار در بسیاری از عرصه‌ها، نظام و جامعه را به سرحد فروپاشی رسانده است. سردمداران رژیم که وقایع را از نزدیک رصد می کنند، به خوبی متوجه این خطر هستند و تلاشی – شاید مذبوحانه – دارند تا این فروپاشی‌ را به قول خود مدیریت کنند. هدف نظام این است که آغاز هر گونه رویدادی را که بتواند برای نظام خطر آفرین باشد مهار کند و به نوعی از کلید خوردن فروپاشی جلوگیری کند. اتاق های فکر نظام می دانند که روند فروپاشی تا موقعی که به طور فعال کلید نخورده است یک پدیده است و از زمانی که در جایی شروع شود به پدیده ی دیگری تبدیل می شود. تلاش نظام اما برای پرهیز از در خود فروریختن تنها در صورتی می تواند به ثمر بنشیند که توام با تغییرات بنیادین اقتصادی و تحولات ساختاری در مدیریت کشور باشد. در شرایط فعلی چشم انداز این دو بسیار ضعیف است، به نحوی که به نظر می رسد نظام توانایی کمی برای برون رفت از شرایط سخت کنونی و پرهیز از فروپاشی داشته باشد. عملکرد رژیم در ماه های آینده شاهدی بر این مدعا خواهد بود. باید دید که آیا جمهوری اسلامی می تواند در فضای پسابرجام تغییری مثبت در شرایط عمومی کشور را کلید بزند و یا این که به سوی یک درهم پاشی اساسی خواهد رفت.
سناریوی دوم: بحران خارجی و جنگ

تلاش و تکاپوی دست راستی ها در آمریکا خبر از کسب آمادگی و تدارک جدی برای برخورد سخت تر با ایران می‌دهد. هدف از این تهاجم احتمالی که با سفارش لابی قدرتمند اسراییل و به رهبری ایالات متحده‌ی آمریکا صورت خواهد گرفت، ربودن فرصت “عادی”‌سازی از دست رژیم جمهوری اسلامی و حامیان همیشگی آن در وزارت امور خارجه‌ی آمریکا خواهد بود. رژیم ایران که عملکرد وحشیانه و تروریستی آن همواره و از همان روز نخست تاکنون در جهت منافع جنگ طلبان جهانی و منطقه ای بوده است، در عرض ۳۷ سال گذشته توانسته است با دخالت ورزی ها و آشوب گری هایش در خاورمیانه، خواسته و ناخواسته، همه ی بهانه های لازم برای جناح توسعه طلب اسرائیل در راستای پیشبرد طرح اسراییل بزرگ را فراهم سازد. از این رو، هربار که فرصت آن پیش آمده تا جمهوری اسلامی – از درون با قدرت‌گیری نیروهای اصلاح‌طلب و یا از بیرون، با کمک بخشی از جامعه‌ی بین‌الملل – به رژیمی «متعارف» تبدیل شود، اسرائیل این امر را بر خلاف منافع خود یافته و به شکل فعال در آن کار‌شکنی کرده است تا این گزینه را از میان ببرد.

نمونه‌ی بارز این سیاست سنگ اندازی اسرائیل را در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون و گرایش مادلن آلبرایت در وزارت خارجه‌ی امریکا برای عادی‌سازی روابط با رژیم ایران دیدیم. و یا اشاره کنیم به تمام تلاشی که اسرائیل برای برهم زدن و یا اجرایی نشدن مذاکرات منجربه توافق برجام در دوران اوباما داشت. امروز که شرایط سرمایه داری جهانی ایجاب می کند جنگ های متعدد کوچک یا یک جنگ بزرگ جهانی به راه بیافتد، بدیهی است که ایران یکی از مناسب ترین کشورها برای این سناریو نظامی گری است. سناریویی که سود آن از یک سو به جیب شرکت های بزرگ تسلیحاتی جهان سرمایه داری خواهد رفت و از سوی دیگر، با تخریب کشورهای خاورمیانه، شرایط را برای اجرای طرح اسرائیل بزرگ فراهم خواهد ساخت.

عملکرد بخش سنتی نظام جمهوری اسلامی به طور آشکاری در این سمت حرکت می کند. آنها می دانند که فضای پسابرجام فضای تغییرات ناگزیر است، به همین خاطر ترجیح خواهند داد که به عنوان آخرین تلاش در جهت حفظ موقعیت خود و از دست ندادن امتیازات خاص خویش، کشور را به سوی یک جنگ تمام عیار ببرند تا شاید در فضای جنگی بتوانند شانسی برای تامین بقای خویش بیابند. آنها در چنین فضایی خواهند توانست مخالفان خویش از ساختار قدرت را بیرون برانند، در میان زندانیان سیاسی و فعالان مدنی در داخل کشور کشتار دوباره ای به راه بیاندازند و سرانجام این که به اسم «جنگ ملی و میهنی» شرایط فقر و سرکوب را به جامعه تحمیل کنند.

هم سویی این دو گرایش، یعنی جنگ طلبی در آمریکا و اسرائیل از یکسو و باور به نجات بخش بودن جنگ میان سپاهیان در ایران از سوی دیگر می تواند در یک نقطه به هم تلاقی کرده و یک رویارویی بزرگ نظامی در خلیج فارس و خاورمیانه بیانجامد. کاندیداهای زیادی برای شرکت در این جنگ حاضرند که عربستان سعودی و کشورهای متحد با آن تنها یکی از این بازیگران خواهند بود. این سناریو می تواند پس از روی کار آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا تقویت شده و به صورت فعال درآید.
سناریوی سوم: استحاله ی نظام

سناریوی سوم عبارت است از امکان فرضی باز تعریف روابط قدرت و استحاله ی نظام از درون. این همان جراحی ساختاری معروف است که نظام می تواند به آن تن دردهد و به واسطه ی آن بخشی از بدنه ی خود را حفظ کند. این سناریو البته مورد حمایت جناحی از سرمایه‌داری جهانی در امریکا و اروپا می باشد. این همان جریانی از سرمایه داری است که در تلاش برای به چنگ آوردن فرصت های اقتصادی در ایران از مثلث جدید قدرت حمایت کرده و می کند تا به آنان توانایی دور زدن مثلث سنتی قدرت را بدهد. این گرایش از آن روی اهمیت دارد که اگر سناریوی جنگ روی ندهد درصدد است با تقویت بنیه ی اقتصادی نظام جمهوری اسلامی مانع از بروز سناریو نخست، یعنی شورش مردم و فروپاشی رژیم شود. این جناح سرمایه داری حامی سرسخت بقای نظام و از این طریق به دست آوردن قراردادهای چرب و نرم برای غارت ثروت های طبیعی ایران، استفاده از بازار مصرف گرای آن و نیز بهره بری از نیروی کار ارزان قیمت کشور می باشند. آنها ادغام اقتصاد ایران در سرمایه داری جهانی را در شرایط ضعف ایران می خواهند، چون می دانند از این طریق باج های بهتری خواهند گرفت.

در صورتی که مثلث جدید قدرت (باند رفسنجانی، جریان اصلاح طلب و باند روحانی) بتواند عملکرد خود را در عرصه بیرون کشیدن اختیارات از دست مثلث سنتی قدرت (باند خامنه ای، سپاه و بازار) با موفقیت هایی توام سازد و از خود قاطعیت در پیشروی نشان دهد، این بخش از سرمایه داری به یاری بیشتر او شتافته و به این ترتیب امکان استحاله ای دردناک اما سودآور را در درون نظام جمهوری اسلامی فراهم خواهند کرد. اهمیت این استحاله برای نظام در این است که دیگر نه به واسطه ی شورش و خشم مردم فرو می پاشد و نه از طریق جنگ به مرحله ی خطرناک و نهایی خویش می رسد، بلکه به یاری سرمایه های کلان غربی از این بحران های متعدد خویش به نحو موقت هم که شده جان سالم به در می برد و با برخی از تغییرات سخت اما ضروری در در درون خویش، ماندگاری میان مدت خود را تضمین می کند. به عبارت دیگر، بخشی از نظام با ظاهری تازه، اما با حفظ کامل منطق بی رحم حاکم بر ساختار اجتماعی-اقتصادی کنونی، بر سر کار خواهد ماند و بهانه‌ی حمله به ایران نیز از دست بخش دیگر سرمایه‌داری در آمریکا و لابی اسرائیل پشت سر آن خارج خواهد شد.

ورود سرمایه‌های کلان امریکایی یا اروپایی نابرابری‌های موجود در ساختار طبقاتی جامعه‌ی ایرانی را هر چه عمیق‌تر خواهد کرد، اما در عین حال ادغام اقتصاد ایران در دل اقتصاد مصرف ساز سرمایه داری موجبات تقویت لایه های اجتماعی وفادار به سرمایه را فراهم کرده و آنها را بر موج میلیونی فقرا و غارت شدگان سوار خواهد کرد. این همان سناریویی است که می تواند از ایران یک ترکیه دیگر در عرصه ی اقتصادی و یک عربستان سعودی دیگر در حوزه ی سیاسی بسازد، ایران به یک متحد طبیعی غرب در منطقه ی حساس خلیج فارس تبدیل سازد و برای مقابله ی استراتژیک آمریکا با چین و روسیه، ایران را به یک پلاتفرم حمایتی تبدیل کند. امری که به دشواری قابل تصور است، اما ناممکن نیست.

نقش اپوزیسیون:

سه سناریوی فوق نشان می دهد که سیر تحولات جهانی و منطقه ای در بیرون و روند رویدادها داخلی در فضای پسابرجام شرایط را برای تحول سیاسی در کشورمان فراهم کرده است. صحنه ی سیاست بین الملل بیش از پیش نشان از آن دارد که برخی گرایش ها میان قدرت های بزرگ جهانی دیگر تمایل به تحمل رژیم ایران با ماهیت کنونی خود را ندارند. طرح های دو گانه ای در خاورمیانه در جریان است که به تناسب قدرت و برتری خود سرنوشت بخصوصی را برای رژیم ایران رقم خواهند زد. از یکسو طرح هئیت حاکمه ی کنونی آمریکا برای ایجاد ثبات در خاورمیانه با هدف تمرکز بر مثلث چین و روسیه و کره شمالی و از سوی دیگر، طرح نومحافظه کاران و لابی اسرائیل برای تبدیل خاورمیانه به یک میدان جنگ درازمدت برای تخریب کشورهای منطقه و هموار کردن راه برای تحقق طرح اسرائیل بزرگ. هر کدام از این دو می توانند موقعیت متفاوتی را برای آینده ی جمهوری اسلامی دامن بزند. در طرح اول موضوع بر سر بیرون راندن ایران از خاورمیانه و جراحی آن در داخل مرزهای خود است، در طرح دوم، حفظ نقش جنگ افروز رژیم حتی به بهای جنگ یا فروپاشی نظام مورد نظر می باشد.

پرسش اصلی در آن است که، در حالی که تمامی کشورهای ذینفع در حال تطبیق منافع خود با تغییر شرایط در ایران هستند، اپوزیسیون ایرانی چه می کند؟ آیا قرار است همچنان به تصور رایج خود، که با از حد گذشتن فشارها بر روی رژیم فروپاشی خود به خودی انجام خواهد شد، ادامه دهد؟ آیا زمان آن فرا نرسیده که اپوزیسیون دریابد شرایط هر چقدر هم بر رژیم تنگ شود تا زمانی که نیرویی عمل گرا قدرت را از دست او بیرون نیاورد همچنان به حیات خود ادامه خواهد داد؟ همان گونه که در حال حاضر شاهدیم، رژیم با آگاهی بر این که به سوی فروپاشی می رود، تلاش دارد آن را مدیریت کرده و با به تاخیر انداختن آن برای خود فرصت های جدیدی را یافته یا پدید آورد و به این ترتیب بقای خود را تضمین کند. هیچ رژیمی بدون وجود نیرویی که نقش عملی جایگزین را برای او بازی کند قدرت را واگذار نمی کند و در حال حاضر رژیم ایران نه از خارج تهدیدی به عنوان جایگزین دارد و نه در داخل با نیروی سازمان یافته ی خطر ساز مواجه است. از این رو تا همین امروز با دست باز به غارت و چپاول، سرکوب و اعدام و به فقر و اعتیاد کشاندن گسترده به روی گرده ی جامعه ایرانی یکه تازی می کند.

در چنین شرایطی یا اپوزیسیون در نقش سنتی خود، یعنی روایت گر جنایات و دزدی های رژیم، باقی می ماند و یا این که با تحلیلی مشخص از شرایط خاص کنونی اقدام به طراحی نقشه ی حرکت می کند. نقشه ای که در آن نیروهای مخالف رژیم به جای تماشاگر، بازیگر صحنه ی سیاسی و اجتماعی ایران خواهند بود. واژه ی اپوزیسیون، به معنای جبهه ی مخالف جایگزین، تنها زمانی برای یک تشکل سیاسی معنا دارد که او را در مقام کنشگر در این راستا قرار دهد، نه در جایگاه منقد و ناظر. نقد و نظارت کار روشنفکران و یا جمعیت هایی است که خود را بر این اساس تشکیل داده اند، اما کار یک تشکل سیاسی یا حزب انتقاد و شکوه و افشاگری صرف نیست. سازمان سیاسی یا حزب برای کسب قدرت تشکیل می شود و اگر این هدف وجودی خویش را از یاد برد دچار قلب ماهیت شده و به یک جمعیت ناظر و منقد تبدیل می شود.

نتیجه گیری:

در نبود یک استراتژی عمل گرا که محور خود را بر کسب قدرت سیاسی در ایران قرار داده باشد اپوزیسیون ایران هیچ دخالت مهمی در سه روند ذکر شده ی بالا یا حتی هر سناریوی جدید و یا واسطه ای دیگری که شکل گیرد نخواهد داشت.
در نبود اپوزیسیونی که در پی کسب قدرت باشد، جمهوری اسلامی قدرت را برای خود حفظ خواهد کرد، با جنگ یا بدون جنگ، با شورش یا بدون شورش. ترک قدرت توسط رژیم های دیکتاتوری در گرو وجود مدعی قدرت است، آن هم توسط نیرویی که برای خود تدارک واقعی لازم جهت کسب قدرت را دیده است. این تدارک شامل سه عنصر است: نیروی انسانی آموزش دیده که در خدمت آن تشکل باشد، امکانات مادی و مالی لازم برای هزینه کردن در چنین مسیری و در نهایت، پایگاه اجتماعی گسترده، به نحوی که بخشی از جامعه از این جایگزین مدعی قدرت حمایت عملی کند.

در حالی که فضای سرکوب در داخل کشور اجازه ی شکل گیری جایگزین مدعی قدرت را در میان فعالان اجتماعی و مدنی نمی دهد، این وظیفه بر دوش نیروهای سیاسی خارج از کشور است. اگر می خواهیم بدانیم که رژیم دچار کدامیک از سرنوشت های سه گانه ی بالا خواهد شد باید نگاه کنیم که بازیگران اصلی در صحنه کدام هستند. تا زمانی که معادله ی تعیین سرنوشت ایران به طور صرف در اختیار دولت های بیگانه ی ذینفع در ایران و خاورمیانه از یکسو و رژیم ضد ملی ایران از سوی دیگر است، هیچ برآیند مثبتی برای ملت ایران به دست نخواهد آمد. این تنها با ورود قدرتمندانه ی نیروهای سیاسی مخالف رژیم در خارج و پشتیبانی نیروهای اجتماعی کنشگر در داخل است که می توان به واسطه ی عمل گرایی هدفمند، برنامه ی سیاسی دقیق و واقع گرا معادله ی فوق را به سوی منافع مردم ایران تغییر داد. در غیر این صورت هیچ معجزه ای در کار نخواهد بود. ممکن است که بر اساس یکی از سه سناریو بالا، یا چیزی شبیه به این ها، نظام جمهوری اسلامی نابود یا استحاله شود، لیکن این به معنای نجات ایران نخواهد بود. اضمحلال حکومت فعلی زمانی می تواند به سود مردم ایران تمام شود که نماینده ی مورد قبول مردم، رژیم کنونی را جایگزین شود. در غیر این صورت، تجزیه و نابودی ایران و یا غارت ثروت های کشور توسط رژیم بزک و استحاله شده تنها امکان های موجود خواهد بود. تاریخ با هیچ کس تعارف ندارد.
#

 

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9/feed/ 0
بیانیه ی حزب ایران آباد در مورد روز کارگر https://khodrahagaran.org/fa/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%db%8c-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%db%8c-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af/#respond Thu, 28 Apr 2016 04:35:49 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14188 بیانیه ی حزب ایران آباد در مورد روز کارگر

رهایی طبقه ی کارگر در گرو خودسازماندهی تشکیلاتی کارگران است.

سال 1395 در حالی آغاز شد که حداقل تعیین شده ی دستمزد کارگران هیچ تناسبی با ارقام مربوط تورم از یکسو و حداقل درآمد از سوی دیگر ندارد. در حالی که آمارهای رسمی تورم را 10 تا 15 درصد ارزیابی می کند، آمار مستقل آن را نزدیک به 30 درصد می داند. با این همه حداکثر افزایشی که برای تعیین دستمزد سال 95 در نظر گرفته شده است تنها 10 درصد بوده است. به همین ترتیب، در حالی که عنوان شده است که برای قرار نگرفتن در زیر خط فقر، یک خانوار چهار نفره ی کارگری در شهرهای بزرگ به 3.5 میلیون تومان نیازدارد، حداقل دستمزد کارگران در سال 1395 تنها نزدیک به 812 هزار تومان تعیین شده است. این یعنی در سال ۹۵ هر خانواده چهار نفره کارگری ماهانه معادل مبلغ یک میلیون و ۱۳۴ هزار تومان درآمد خواهد داشت  و این رقم کمتر از یک سوم درآمد لازم برای قرار نگرفتن در زیر خط فقر می باشد.

در حالی که نگه داشتن کارگران در نوعی فقر برنامه ریزی شده سیاست همیشه ی رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی بوده است، برای تعیین حداقل دستمزد امسال تمام تلاش دولت روی آن متمرکز بوده است که میزان افزایش حقوق سال 95 دو منظور مشخص را تامین کند: اول این که درصد افزایش حداقل دستمزد  کارگران را با رقم دروغین تورم که دولت روحانی تلاش کرده بود در تبلیغات جا بیاندازد هماهنگ سازد و دوم این که، با پایین نگه داشتن این حداقل، در فضای پسابرجام، نیروی کار ارزان را به عنوان یک «مزیت نسبیِ» ایران به سرمایه داری جهانی پیشکش کند تا بلکه از این طریق پای شرکت های غربی را به کشور باز کند و کارگران بی دفاع و ارزان ایران را به مثابه بردگان جدید سرمایه داری قدیمی در اختیارش بگذارد.

براین روند برده سازی کارگران باید موضوعات دیگری را نیز افزود، از جمله: قراردادهای سفید، عدم پوشش بیمه و تامین اجتماعی کارگران، نبود امنیت شغلی، عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران (حقوق های معوقه)، محرومیت از برخورداری از حق تشکل یابی کارگری و حتی محروم ساختن رسمی کارگران از حق اعتراض را به لیست بلند بالای مشکلات کارگران ایران افزود. تهاجم مشترک دولت اسلامی و کارفرمایان به کارگران ابعادی چنان بی سابقه به خود گرفته است که ضرورت یک نبرد هدفمند، سراسری و سازمان یافته از سوی کارگران را ناگزیر می سازد.

در شرایط کنونی اقتصادی و اجتماعی کشور، میلیون ها کارگر و خانواده های آنان در ایران محکومند که خود را برای سقوط از «خط فقر» به زیر «خط فقر مطلق» آماده سازند. در پاسخ به چنین واقعیتی، انتخاب کارگران میان تسلیم و مقاومت سازمان یافته است: تسلیم جز نابودی جسمی و روانی آنان و خانواده هایشان چیزی به دنبال نخواهد داشت، اما مقاومت می تواند این سرنوشت محتوم را تغییر دهد؛ مقاومتی که کارگران در طی سال های گذشته و نیز درهمین ابتدای سال 95 به صورت مشخص از خود نشان داده اند. شمار قابل توجه اعتراضات کارگری در سراسر کشور گواه این است که سطح تحمل کارگران در حال رسیدن به حد نهایی خود است و این می تواند منجر به آغاز یک تغییر کیفی شود. در سال 94 شمار این اعتراضات کارگری کوچک و بزرگ به بیش از 5 هزار مورد رسید.

آن چه اما می تواند این اعتراضات پراکنده را به یک حرکت سراسری، با دوام و  تاثیر گذار تبدیل کند، همانا سازماندهی هر چه بیشتر مبارزات کارگری در مسیر ایجاد پیوند بین اعتراضات موجود از یکسو و برخوردار ساختن حرکت از یک هدف دراز مدت از سوی دیگر می باشد. هر دو این ضرورت ها در صورتی می تواند به وقوع بپیوندد که تشکل ها و شبکه های کارگری مستقل قدرتمند در صحنه ی کارگری کشور مستقر شده و به فعالیت منظم بپردازند.

فعالان کارگری در داخل کشور نیازمند حمایت جدی و گسترده ی نیروهای مبارز خارج از کشور هستند. این امر باید از طریق پیوندی ارگانیگ میان تشکل ها و فعالان کارگری در داخل ایران و تشکل ها و جریان های حامی کارگران در خارج از کشور صورت پذیرد. پیوندی که نیاز به تلاش و خلاقیت دارد و در آن رابطه ای سالم و سازنده برقرار شود که یک هدف بیشتر نداشته باشد و آن هم تبدیل مطالبات کارگران به یک واقعیت سازمان یافته در مقابل زیاده خواهی رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی باشد. تا موقعی که کارگران سازمان نیافته و دستگاه سرکوب رزیم سازمان یافته است، رژیم برنده خواهد شد.

حزب ایران آباد از کارگران سراسر کشور می خواهد که حرکت های پراکنده ی خود را مجهز به هماهنگ سازی بیرونی و سازماندهی درونی کنند و با قدرت در صحنه حضور یابند. رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی تا زمانی که قدرت کارگران را در صحن کارخانه ها و یا در کف خیابان ها و میادین نبیند، هیچ امتیازی به آنها نخواهد داد. کارگران ایران باید بدانند که گرفتن حقشان در گرو قدرت عملی آنهاست، تجمع و درخواست کافی نیست، باید دست به عمل زد و برای عمل هم باید که سازماندهی کرد. بنابراین حلقه ی گمشده ی مبارزات کارگری در ایران نیست مگر سازماندهی تشکیلات کارگری برای پیشبردی مبارزه ای هدفمند، قوی و مداوم.

از سوی دیگر در خارج از کشور، اطلاع رسانی در مورد حرکت های کارگری داخل کشور در سطح وسیع، جلب حمایت از سندیکاهای کارگری مبارز در سراسر جهان برای مبارزات کارگران ایران، افشای چهره ی ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی در سطح جهانی، دفاع مستقل از منافع کارگران ایران در مجامع بین المللی مانند سازمان جهانی کار، تلاش نزد تشکل های حقوق بشری برای آزادی کارگران زندانی، تامین نیازهای مالی خانواده های کارگران زندانی و یا کارگرانی که به دلیل اعتراض اخراج می شوند و ارائه ی آموزش ها و تجارب مبارزات کارگری جهان از طریق رسانه هایی که به ایران دسترس دارند، برخی از راهکارهای خدمت رسانی پشتیبانان مبارزات کارگری در خارج از کشور به کارگران در ایران است.

حزب ایران آباد به سهم خود از تمامی امکانات خویش برای تقویت عنصر سازماندهی میان کارگران ایران بهره خواهد برد. ما همچنان بر این باوریم که حامیان طبقه ی کارگر، به عنوان تشکل یا فرد، وظیفه دارند شرایطی را فراهم کنند که تشکل های مستقل کارگری بتوانند رهبری مبارزات طبقه ی خود را در دست بگیرند. #

دفتر سیاسی حزب ایران آباد

اول ماه مه 2016

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%db%8c-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af/feed/ 0
پلیس نامحسوس و ترس محسوس – کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b3-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%88%d8%b3-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%88%d8%b3-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%86%db%8c/ https://khodrahagaran.org/fa/%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b3-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%88%d8%b3-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%88%d8%b3-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%86%db%8c/#comments Fri, 22 Apr 2016 06:19:18 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14179 پلیس نامحسوس و ترس محسوس
کورش عرفانی

خبرنامه گویا

پس از آغاز به کار دوباره ی «گشت ارشاد» در خیابان های تهران مقامات انتظامی رژیم از پدیده ای به اسم «پلیس نامحسوس امنیت اخلاقی» در جامعه پرده برداشت. کار آن ها این است که تنها عرصه های باقی مانده در زندگی اجتماعی مردم، یعنی عرصه ی شخصی و خصوصی شهروندان را به تصرف درآورند. آنها موظفند که مراقب باشند در درون اتومبیل های «شخصی» چه می گذرد، دختران چه بر تن دارند، موی چه کسی بیرون است و غیره. این حرکت که مسبوق به سابقه نیز است در شرایط کنونی اما معنای مشخصی به خود می گیرد.

ترس از جای دیگری است
به نظر می رسد آن چه در دوسال گذشته استقرار نیروهای متعددی مانند بسیج، گشت های متعدد نیروی انتظامی، پلیس محله، لباس شخصی، سپاه، اطلاعات، گشت ارشاد و حالا پلیس محسوس را ضروری کرده است همانا جو ترس و وحشتی است که رده های امنیتی نظام را فرا گرفته است. وحشت از بروز یک حرکت اعتراضی ناگهانی در شهری که در طول روز دوازده میلیون نفر در آن در رفت و آمد هستند و با کوچکترین جرقه ای به یک کابوس واقعی برای نظام تبدیل خواهد شد. تهران با کمترین حرکت مردمی می تواند به ابرشهر غیرقابل کنترل تبدیل شود.

دستگاه امنیتی نظام در این سال ها با ورود تجهیزات سرکوبگرانه ی جدید، استخدام نیروهای بیشتر برای نیروی انتظامی، تقویت و رزمایش برای گارد ضد شورش، تاسیس واحد هوانیروز برای سپاه با هدف های مشخص ضد شورش، تلاش کرده است که به محکم کاری در مقابل یک جو اجتماعی بالقوه انفجاری دست زند. اینک، آوردن این نیروی هفت هزار نفره متشکل از «اوباش دولتی» برای ایجاد ترس و وحشت و خفقان شاید جزو گام هایی باشد که قرار است زمان این فروپاشی اجتماعی را قدری به عقب بیاندازد.

وضعیت عمومی نظام در فردای برجام که تبدیل به نماد تحقیر و شکستن شاخ یک رژیم یاغی شده است برای سران نظام بسیار نگران کننده است:

• دستگاه دولت ناتوان و ورشکسته در انتظار یک معجزه ی اقتصادی است که نه فقط از راه نمی رسد، بلکه در بهترین حالت نیاز به پنج سال زمان دارد تا کمترین آثار احتمالی خود را بروز دهد. در این فاصله میلیون ها بیکار دیگر به صف طولانی بیکاران اضافه خواهند شد و واحدهای تولیدی بیشتری تعطیل خواهند گشت.

• در عرصه ی سیاست خارجی، رژیم در حال باختن بازی در سوریه است و به واسطه ی آن، پشتیبانی حزب الله در جنوب لبنان برایش ناممکن شده و همزمان در عراق و یمن نیز به سوی بیرون رفتن هل داده می شود. این شکست منطقه ای پایان استراتژی دست دراز سپاه در بیرون از مرزهاست. این وضعیت سپاه را به دفاع از نظام در درون مرزهای ایران خواهد کشاند. این پایان عصر جنگ نیابتی برای تهران است.

• همزمان جنگ قدرت در حادترین شکل خود میان مافیاهای نظام در قالب دو مثلث سنتی و نوین قدرت در جریان است. سپاه در صدد است که در صورت لزوم شاید از طریق یک حرکت شبه کودتایی دست به یک تغییر صحنه ی اساسی بزند. چیزی که تضادهای سیاسی و اجتماعی را به طور واضحی تشدید کرده و خطر فروپاشی را بالا می برد. نظام یا باید جاده را برای ورود همه جانبه ی غرب باز کند که برای این منظور باید به پرونده های موشکی، تروریسم و حقوق بشر خود بپردازد و یا باید آماده یک رویارویی منطقه ای و جهانی با خود باشد.

• در درون جامعه نارضایتی های صنفی و معیشتی اوج گرفته ومی رود که خطر ساز شود. از همین روی نیاز به کنترل شدید جامعه است. و برای این که برای ناراضیان درون جامعه این توهم به وجود نیاید که می توانند به بیان خواست های صنفی و مدنی بپردازند، سپاه با یک فرار به جلو، گشت ارشاد و به دنبال آن ها هفت هزار اوباش سازمان یافته ی «پلیس نامحسوس» را وارد صحنه کرده که به مو و لباس شهروندان گیر بدهند و آنها را به عقب بنشانند.

شکست آشکار این روش از آن جایی آشکار می شود که در موقعی صورت می گیرد که رژیم از هر گونه بهبود در موقعیتی اقتصادی، عمومی و معیشتی مردم عاجز است و علاوه بر فشارهای مادی روز افزون، فشار روانی را نیز با سرکوب بیشتر به جامعه تحمیل می کند. بر خلاف تصوری که نظام می تواند در این باره داشته باشد، رفتارهایی مثل استقرار پلیس نامحسوس می تواند دو کارکرد غیر مستقیم داشته باشد: نخست جو را برای یک انفجار عصبی زودرس در گوشه ای از شهر آماده سازد و دوم این که نفرت و به دنبال آن رادیکالیسم عملی خیزش های آینده را افزایش دهد.

کافیست که بر این کوکتل پر حادثه وضعیت زیست محیطی وخیم کشور و احتمال آغاز جنگ آب در روستاها و شهرستان ها را نیز اضافه کنیم و آن را با احتمال افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی در طول سال ۹۵ و به دلیل کسر بودجه ی شدید کشور تکمیل نماییم.

نقش اپوزیسیون
چنین رژیمی در حال حاضر یک آرزو بیشتر ندارد و آن این که تحت فشار نیروی اپوزیسیون قرار نگیرد. اپوزیسیونی که، اگر در شرایط فعلی از بندهای خودساخته ی سنتی خویش رها شود و به تحرک و ابتکار و کنش روی آورد، می تواند تاثیر آشکاری بر تشدید وضعیت نابسامان نظام داشته باشد. در شرایط کنونی رژیم جامعه را که برای دفاع از خود سازماندهی نشده است تحت فشار زیادی قرار داده است، اپوزیسیون می تواند با بازکردن یک جبهه ی فعال، بخشی از نیروها و توجه رژیم را به خود مشغول دارد و به نیروهای اجتماعی تحت فشار سرکوب فرصت بازیافت قدرت و بازگشت به صحنه ی اعتراضات را بدهد.

برای این منظور تشکل های سیاسی اپوزیسیون نباید منفعلانه منتظر فرصت باشند، باید فعالانه فرصت بیافرینند. آنها می توانند با بهره بردن از امکانات خویش، به صورت تک سازمانی یا جبهه وار در کنار سایر تشکل های همسو، اقدام به ابتکار عمل هایی کنند که رژیم را وادار به واکنش و اختصاص نیرو و وقت و انرژی می کند. برای این منظور نیز باید طرح های مشخصی رادنبال کرد. مانند طرح شعارنویسی فراگیر در ایران که رژیم را در مقابل یک کار تبلیغاتی مردمی و غیر قابل سرکوب قرار داده است. در حال حاضر در مناطق مختلف کشور بر روی دیوارها و پل ها و یا بر روی اسکناس ها و صندوق های خیریه، به طور منظم و مداوم شعارهای معترضانه و بیدار ساز نقش می بندد. گسترش این کار و اقدامات مشابه می تواند در دستور کار جریان های مختلف اپوزیسیون قرار گیرد. به همین ترتیب بسیج امکانات برای داشتن یک روز کارگر قوی و یا در خارج از کشور دردسرسازی برای سفارتخانه های رژیم و نیز افزایش فشارهای حقوق بشری و تماس فعال و مداوم با شرکت های بین المللی علاقمند به سرمایه گذاری برای درخواست بهبود حقوق بشر.

بدیهی است که با آشکار شدن علائم از دست رفتن کنترل اوضاع توسط رژیم، جامعه شجاعت و امید را باز می یابد و به سوی یافتن انگیزه برای حرکت های اعتراضی بیشتر خواهد رفت. از یک مقطعی، حجم ابتکار عمل های اپوزیسیون از یکسو و پویایی اعتراضات اجتماعی در داخل کشور به حدی می رسد که می توان به اقدامات سراسری و سرنوشت ساز اندیشید. بستر عمیق و گسترده ی نارضایتی های اجتماعی فضا را برای هر ابتکار عملی مانند اعتصاب سراسری و یا اعتراضات ملی فراهم خواهد کرد.

جان کلام این که رژیم ورشکسته و رو به زوال جمهوری اسلامی با اقداماتی مانند استقرار پلیس نامحسوس علائم ترس محسوس خود را ارائه می دهد. رژیم به مردم می گوید من در وحشت از این که شما خیزشی را آغاز کنید باید در کوچه و خیابان نیرو مستقر کنم تا احساس امنیت داشته باشم. نیروهای معترض و تغییر طلب در داخل و خارج از کشور باید این پیام رژیم را دریافت کنند و به طور سازمان یافته، با طرح و برنامه و مدیریت شده در تدارک هجومی صنفی-معیشتی-اجتماعی و سیاسی به رژیم باشند. فرصت ها همیشه هستند، برای نیروهایی که آنها را می بینند.

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b3-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%88%d8%b3-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%88%d8%b3-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%86%db%8c/feed/ 2
پایانِ تراژیکِ کمدیِ «انتخابات» در جمهوری اسلامی – کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%98%db%8c%da%a9%d9%90-%da%a9%d9%85%d8%af%db%8c%d9%90-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%85/ https://khodrahagaran.org/fa/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%98%db%8c%da%a9%d9%90-%da%a9%d9%85%d8%af%db%8c%d9%90-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%85/#respond Sun, 21 Feb 2016 14:36:11 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14154

پایانِ تراژیکِ کمدیِ «انتخابات» در جمهوری اسلامی

کورش عرفانی

خبرنامه گویا

با اجرایی شدن توافق اتمی برجام توجهات به سوی موضوعی دیگری جلب شده است: انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری در هفتم اسفند ماه ۱۳۹۴. اهمیت این انتخابات در چیست؟ چرا رسانه های داخل کشوری تا این حد به آن پرداخته اند؟ توجه خاص برخی از رسانه های خارج از کشوری به آن چه می باشد؟ آیا قرار است که به واسطه ی این انتخابات تغییر خاصی در ایران روی دهد؟ اگر بلی سمت و جهت این تغییر چه خواهد بود؟

نوشتار حاضر پرسش هایی از این دست را مورد بررسی قرار می دهد.

تاریخچه ی موضوع

نظام جمهوری اسلامی برخاسته از انقلابی است که به سرعت به یک کودتای ساختاری شباهت یافت. لایه هایی از جامعه در یک همدستی آشکار، ابزارهای تسلط بر کشور را به دست گرفتند. قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی و قدرت فرهنگی به شکل دولتی خود غصب و قبضه شد تا بتواند قدرت اجتماعی را، که یگانه قدرت در دست مردم بود، از درون تهی و خنثی سازد. جمهوری اسلامی محصول انحصار قدرت در دست سه لایه بود: روحانیت، بازاری ها و بخشی از قشرهای های محروم جامعه(۱). روحانیت یا همان قشر سنتی آخوندها در طول صدها سال به انباشت قدرت فرهنگی پرداخته بودند و به تدریج از این طریق، قدرت سیاسی حاکم را به چالش می طلبیدند. در سال پنجاه و هفت آنها به طور مشخص به مصاف رژیم حاکم رفته و آن را به دست گرفتند. از سوی دیگر، بازاری ها با انباشت قدرت اقتصادی پیوسته مراقب عملکردهای منفی قدرت سیاسی بودند و با احساس خطر از موقعیت دراز مدت خویش، سرانجام در سال پنجاه و هفت، با متحد تاریخی خویش – روحانیت- برای جایگزین ساختن حاکمیت دردسرآفرین (۲) با یک حاکمیت مطلوب خویش به صحنه آمدند و موفق نیز شدند. نیروی اجرایی این این دو قشر برای کسب قدرت و بعد، به انحصار کشیدن آن، برخی از لایه های جامعه بودند که دو فقرفرهنگی و مادی را در خود انباشته کرده و آماده بودند که عصبیت طبقاتی (۳) خویش را در خدمت حاکمان جدید بگذارند تا به واسطه ی این خدمت رسانی، دست کم، از فقر مادی خویش رهایی یابند. دو قشر آخوند و بازاری با استفاده از این لایه های محروم، نیروی کافی برای کسب حمایت و مدیریت عملیاتی جهت حذف سایر اقشار از قدرت های سه گانه ی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی را به دست آورده و از آن حداکثر استفاده را برای مهارت قدرت اجتماعی کردند.

استراتژی دو قشر آخوند و بازاری برای انحصار قدرت و ثروت در جامعه با بهره بری از نیروهای محروم جامعه به خوبی عمل کرد. آنها موفق شدند با سازماندهی این نیروهای دچار فقر توام فرهنگی و مادی، این نیروها را در قالب کمیته، سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و بعدها ارتش به خدمت گرفته و برای تارومار کردن تمام اشکال سازمان یافته ی سیاسی و اجتماعی جامعه به خدمت بگیرند. قدرت اجتماعی در ایران که در قالب برخی تشکل های سیاسی و مدنی و یا طبقه ی اجتماعی پشتیبان این تشکل ها حضور داشت در طول سی و هفت سال گذشته سرکوب و تارومار شد. رژیم جمهوری اسلامی در قالب مثلث آخوند، گنده بازاری ها (۴) و نهادهای امنیتی وابسته به سپاه موفق شدند که سه ابزار جهل، فقر و ترس (۵) را بر جامعه ی ایرانی حاکم ساخته و به تدریج تمام رقبای سیاسی و طبقاتی خود را از صحنه ی قدرت و ثروت و سیاست در ایران بیرون کنند.

یکی از ابزارهای مورد استفاده ی آنها برای مهار قدرت اجتماعی، تهی کردن انتخابات از محتوا بوده است. رژیم جمهوری اسلامی – بشنوید سه لایه ی نامبرده- از همان ابتدای عمر نظام، انتخابات را به چشم یک امر ظاهری، توخالی و نمایشی می دیدند. برای همین هم هیچ انتخابات سرنوشت سازی در طول سی و هفت سال گذشته برگزار نشده است؛ یعنی چیزی که در نهایت نظام نتواند نتایج آن را مهار و مدیریت کرده و مجبور به واگذاری بخشی از قدرت به لایه های دیگر، جز باندهای امن ومطمئن درون نظام شود. خصلت اصلی انتخابات در طول عمر رژیم عدم اجازه ی شرکت و دخالت هیچ عنصر بیرون از نظام بوده است.

تاریخچه ی تهی سازی انتخابات از معنا

تبدیل انتخابات به نمایش کمتر از ۵۰ روز بعد از پایین کشیدن رژیم سابق آغاز شد؛ زمانی که در دهم و یازدهم فروردین سال ۱۳۵۸، در یک حرکت فاقد هرگونه پشتوانه ی قانونی مورد تایید نیروهای سیاسی و اجتماعی شرکت کننده در انقلاب، نظام در حال شکل گیری، مردم را به رای دادن به موجود مجهول الهویه، تعریف ناشده و قابل تفسیری به اسم «جمهوری اسلامی» واداشت. موفقیت این معرکه گیری تحت نام انتخابات به آنها اجازه داد که با اعتماد به نفس نسبت به فریب خوردگی توده ها خود را برای موارد بعدی آماده کنند. انتخابات بعدی نیز بدون دادن فضا و شرایط مناسبی به نیروهای سیاسی و اجتماعی در صحنه برگزار شد. انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در دوازدهم مرداد سال ۱۳۵۸ برگزار شد. گزینش داوطلبان از میان عناصر انتخابی دو لایه ی آخوند و بازاری صورت گرفت و حاصل آن، یکی از عقب افتاده ترین و ضد مردمی ترین قانون اساسی های جهان سومی بود که جایگاه تک سالاری دیکتاتوری از نوع مذهبی و فراقانونی را به شکل نهادینه و تحت عنوان آخوند ساخته ی «ولایت فقیه» به مردم تحویل داد. آن گاه مردم را باز در نمایشی دیگر، به عنوان همه پرسی تایید قانون اساسی به صحنه آوردند (۶) و برای مسلط کردن چنین نظام ضد دمکراتیکی از توده ها به صورت شبه دمکراتیک رای گرفتند. بعد، بر مبنای همین قانون اساسی جدید، انتخابات ریاست جمهوری را با حضور کاندیداهای مطلوب خویش برگزار کردند (۷) و همین کار را با انتخابات مجلس شورای اسلامی (۸) تکمیل نمودند. شاهدیم که از همان ابتدا نطفه ی انتخابات در فضایی غیر دمکراتیک، دستکاری شده، سرکوبگرانه و فاقد هرگونه اصالت اجتماعی و دمکراتیک به صورت کنترل شده از بالا گذاشته شد و تا همین انتخابات پیش روی در اسفند ۱۳۹۴ نیز بر این اساس به پیش رفته و خواهد رفت.

با نگاهی به این تاریخچه مختصر در می یابیم که در تمام طول سی و هفت سال و سی و دو انتخابات برگزار شده، حتی یک مورد انتخابات واجد شاخص های متداول دمکراسی در ایران بعد از سال ۱۳۵۷ برگزار نشده است. تمامی هیاهوها و جنجال های به اصطلاح انتخاباتی مانند انتخاب بنی صدر و عزل او، انتخاب خاتمی در دوم خرداد ۱۳۷۵ و یا انتخابات سال ۱۳۸۸ هیچ پیوندی، نه از دور و نه از نزدیک، با معیارهای یک انتخابات آزاد نداشته و به طور صرف حاصل برخی از عدم هماهنگی ها میان نهادهای درون نظام و در چارچوب جنگ قدرت مافیاهای حاضر در آن بوده است.

پرسش مهم

در این میان این سوال مطرح می شود که پس چرا برخی از انتخابات مانند انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ برای رژیم تبدیل به دردسرهای امنیتی در قالب جنبش سبز و غیره می شود؟ پاسخ به این سوال را باید با ذکر یک احتیاط خاص عنوان کرد و آن این که از میان سی و دو انتخابات مختلفی که تا به حال انجام شده است فقط یک مورد بوده که توام با یک حرکت مردمی غیر قابل پیش بینی برای نظام بوده است و آن هم ربطی به بازیگران شرکت کننده در انتخابات نداشته، بلکه واکنشی از نیروهای زیر سوال برنده وجه نمایشی انتخابات بوده است. فراموش نکنیم که حرکت اعتراضی معروف به جنبش سبز نه حاصل اعتراض کروبی بود و نه حاصل اقدام میرحسین موسوی، بلکه نتیجه ی حضور پیش بینی نشده ی برخی از جوانانی بود که، به دلیل جوانی، سابقه ای از بازی های مدیریت شده ی نظام در زمینه ی انتخاباتی نداشتند و به خاطر احساس بازی خوردگی عصبانی بودند. این اسثناء را که به کنار بگذاریم در هیچ مورد از سی و یک انتخابات دیگر، رژیم در کار تدارک، اجرا و به پایان بردن نمایش های انتخاباتی خود با کمترین مشکلی روبرو نبوده است.

نقش استراتژیک انتخابات

این محتوای توخالی و ضد دمکراتیک نظام اما نباید باعث شود که ما نسبت به کارکردهای بسیار مهم آن برای انحصارسالاری جمهوری اسلامی دچار اشتباه شویم. هریک از این انتخابات، به سهم خود، نقش بسیار اساسی در تامین و تضمین بقای نظام ضد دمکراتیک داشته و دارد. برخی از این کارکردها عبارتند از:

۱) قراردادن آدم های امن و مناسب بر راس کارها : بنی صدر، رجایی، خامنه ای، رفسنجانی، احمدی نژاد و روحانی. هر یک از این ها به صورت کوتاه مدت یا درازمدت کاری را که نظام در نظر داشته انجام داده و رفته اند. تنها استثنایی که سبب قطع کار شده مورد بنی صدر، به دلیل جنگ قدرت و دیگری، رجایی، به خاطر ترور و خامنه ای، به واسطه ی مرگ خمینی و تبدیل وی به رهبر نظام بوده است. در همه ی موارد دیگر، سایر روسای جمهوری اسلامی وظیفه ی هشت ساله ی خود را صورت داده اند.

۲) جمع کردن آدم های مامور به تصویب قوانین مورد نیاز بقا و کارکرد نظام در مجلس شورای اسلامی بدون ایفای کوچکترین نقش مزاحم در طول سی و هفت سال گذشته.

۳) قرار دادن افراد امین نظام در نهادهای شبه انتخابی دیگر مانند مجلس خبرگان

۴) به صحنه آوردن در قالب همه پرسی های سازمان یافته و کسب مشروعیت قانونی برای یک نظام فاقد مشروعیت اجتماعی

۵) تلقیح چهار سال یک بار واکسن یادآوری به جامعه که نظام از پشتیبانی مردمی و لذا مشروعیت اجتماعی برخوردار است. (نمایش های صدا و سیما برای تصویر سازی از صف های «طویل»).

۶) ارائه ی این پیام به دولت های خارجی که جمهوری اسلامی یک دولت کودتایی، سرکوبگر و غیر قانونی نیست و با رای مردم بر راس کار است.

۷) مدیریت کردن توان های بالقوه ی درون جامعه از بالا با قرار دادن مهره های نظام بر راس این جریان ها که به دنبال فرصتی برای ابراز مطالبات خویش هستند. مانند خاتمی در سال ۱۳۷۸ و موسوی و کروبی در سال ۱۳۸۸.

۸) استفاده ی ابزاری از این انتخابات ضد دمکراتیک برای مدیریت اختلافات باندها و مافیاهای قدرت در درون نظام به نحوی که جدال شبه انتخاباتی میان آنها سبب امنیت و ثبات بیشتر کل نظام شود. یعنی ایجاد تغییر در ترکیب نهادهای شبه انتخاباتی برای تغییر ندادن ترکیب نهادهای غیر انتخاباتی.

این کارکردها و برخی دیگر از نتایج و نعمات انتخابات سبب شده است که علیرغم تمام گرایش انحصار طلبی در درون نظام، که پس از روی کار آمدن احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ حتی خصلت نظامی و کودتاوار پیدا کرد، جمهوری سلامی این معرکه های چهارسال یک بار انتخاباتی را حذف نکرده و برای بیمه ی نظام از آن ها استفاده ی بهینه کند.

ساختاری که در بالا اشاره شد البته از جانب افراد و جریان هایی که خود بخشی از آن هستند یا آرزوی این که بخشی از آن باشند، مورد تفسیر و تشریح متفاوت قرار می گیرد. جریان هایی مانند اصلاح طلبان و زوائد حاشیه ای آن در طول سی سال گذشته با کتاب و مقاله و مصاحبه و برنامه های متعدد رسانه ای تلاش بسیار کرده اند که این بازی تنظیم شده ی نظام را که به طنز، نام «انتخابات» به خود گرفته، دارای اصالت و بسیار مهم و حساس و سرنوشت ساز القاء کنند. آنها به واسطه ی آن که خود بخشی یا مهره ای از این ماشین شبه دمکراتیک ساخته ی نظام ضد دمکراتیک بوده و یا دوست دارند باشند، فداکارانه و با سرهم بافتن تئوری های شرقی و غربی و اسلامی، کنار هم قرار دادن استدلال های عقلانی و شبه عقلانی و ضد عقلانی، مخلوط کردن کارهای آکادمیک و ضد آکادمیک و خلاصه، با هر نوع شامورتی بازی «هافینگتون پستی» می خواهند که به منتقدین نظام و از جمله به توده ها، که قرار است بازیگران این نمایش باشند، بباورانند که در این مضحکه ی نظام فرصت های جدی هم یافت می شود.

آنها در این راه برخی از تشکل های وابسته به نظام و در بیرون از نظام یا کتک خورده ی سابق نظام را نیز در میان خود دارند (بخشی از توده ای های، بخشی از اکثریتی ها، بخشی از «جمهوریخواهان» و …). اینها ارتش رایگان نظام هستند که با رویای سی و هفت ساله ی به بازی گرفته شدن در این شبه انتخابات نظام عمر خود را به پایان برده و سرنوشت سیاسی خود را به دست سردار جعفری فرمانده ی سپاه و ناظر اصلی بر عملکرد شورای نگهبان سپرده اند. برخی دیگر از چهره ها نیز به طور مجانی و از سر لجاجت با اپوزیسیون برانداز در خارج از کشور، به عنوان «مفسر»، «تحلیلگر»، «استاد دانشگاه» و غیره به طور تقریبا مجانی برای جلب محبت سردار جعفری در تلاش هستند.

حرف همه ی این ها، از داوطلبان رشید ثبت نام کرده و رد صلاحیت شده در نمایش انتخابات در داخل از کشور تا این داوطلبان تطهیر دست های خون آلود نظام ضد دمکراتیک در قلب لس آنجلس و واشنگتن و لندن و پاریس، همگی یک حرف مشترک بیشتر ندارند: باید از طریق همین شبه انتخابات به دنبال بهبود تدریجی اوضاع باشیم و به هیچ وجه نباید در چارچوبی بیرون از خط تعیین شده توسط نظام حرکت کنیم. اصلاح طلبان، مافیای رفسنجانی و باند روحانی با بسیج اعوان و انصار خود در شبه اپوزیسیون داخل و خارج از کشور به گوش ملت به خشم آمده ی ایران می رسانند که جز دنبال کردن خط پوچ سی و هفت سال گذشته به اسم «انتخابات» به فکر هیچ چیز دیگری نباشید. آنها می خواهند که به عنوان بخشی از ماموریت امنیتی بر عهده گرفته شده ی خود، به صورت مزد بگیر یا داوطلبان دارای انگیزه ی ضدیت با اپوزیسیون برانداز، این نکته را برای ایرانیان داخل و خارج از کشور جا بیاندازند که هرگونه تغییر سیاسی در ایران باید از درون نظام باشد نه از بیرون آن. (۹)

پایان دمکراسی بازی

اما شواهد حکایت از آن دارد که این بار وضعیت عمومی جامعه ی ایران وخیم تر از آن است که بتوان با مسکن های ساخته ی مشترک ملی مذهبی، نهضت آزادی و بی بی سی آن را آرام کرد. رژیم جمهوری اسلامی در مجموعه ای از بحران ها گرفتار شده و برای هیچ یک از آنها راهکار اساسی ندارد. بحران های شش گانه ی پسابرجام، رکود تورمی، جنگ قدرت برای حذف نشدن، فضای پرالتهاب تنش های منطقه ای، بحران اقلیمی و زیست محیطی مانند کم آبی و احتمال بروز جنگ آب و در نهایت، خطر بروز انفجار اجتماعی. جمهوری اسلامی در موقعیتی است که به هرکدام از این بحران ها که می پردازد مجبور است بحران های در پیوند با آن را تشدید و خود را در معرض یک وضعیت غیر قابل کنترل قرار دهد. حاصل کار این که امروز پانسمان انتخابات آتی برای قطع خونریزی شدید از پیکرکشور کافی نیست.

برای مصور کردن خونریزی با احتمال منجر به مرگ نظام، یکی از پزشکان همیشه بالای بستر آن، یعنی اقتصاددان وابسته به رژیم محسن رنانی، اخیرا در نامه ای به شورای نگهبان نقش زنگ خطر را، برای که برای او و امثال وی در نظر گرفته اند، ایفاء می کند. او در نامه ای به شورای نگهبان نسبت به وخامت واقعی اوضاع برای نظام مطلوبش به شدت هشدار داده و می گوید:

« من البته از پا ننشستم و آنچه امروز و در این نوشتار می‌گویم را سه ماه است در مجامع مختلف علمی، مدنی و صنفی به زبانهای مختلف گفته‌ام و اکنون نیز به گونه‌ای دیگر و خطاب به اعضای مهم‌ترین نهاد درگیر در انتخابات بیان می‌کنم . امید که اگر اندکی صدق و ذره‌ای احتمال درستی در آن یافتید جدی بگیرید و مگذارید جامعه‌ی خسته و اقتصاد افسرده‌ی ما در دام تازه ای از بی ثباتی و زمین‌گیری گرفتار شود.» (۱۰)

رنانی سپس به شرح مفصلی از شاخص های فروپاشی اقتصادی و اجتماعی و بن بست سیاسی در جامعه ی ایرانی پرداخته و در جایی بیان می کند:

«اما نگرانی اصلی من چیست؟ به گمان من انتخابات اسفند ۹۴ می‌تواند به یکی از بدترین و خسارت¬بارترین انتخابات¬های بعد از انقلاب تبدیل شود. حتی اگر تنش¬های آن بسیار کمتر از انتخابات‌های گذشته باشد فرایند واگرایی و فضای تنش و بی‌ثباتی که در حال پدیداری است، به خاطر حساسیت شرایط امروز، هم آینده اقتصاد آینده ایران، هم آینده دولت یازدهم و هم آینده نظام سیاسی و حتی محتمل است که آینده ملت ایران را تحت تاثیر قرار دهد.»
پس می بینیم که وی نیز ماموریت اصلی خود را در کنار همکاران لس آنجلسی و پاریسی و لندنی خویش فراموش نکرده و آن این که، اهمیت «انتخابات» را یادآوری کند. سخنان این افراد به وضوح بی اخلاقی حرفه ای آنها را به نمایش می گذارد. وی و دوستان خارج نشین مشابه اش، از این انتخابات به گونه ای یاد می کنند که گویی از ماهییت غیردمکراتیک آن هیچ اطلاع و شناخت و سابقه ی سی و هفت ساله ندارند. بنابراین، در اوج بی شرمی روشنفکری در مقابل تمام تقلبات و تهی سازی های پیاپی انتخابات از محتوا و محو اصالت آن توسط ضد دمکراتیک ترین رژیم منطقه اظهار بی اطلاعی کرده وبار دیگر، پس از سی و هفت سال تاراج و سرکوب، باز هم مردمی غارت شده و به فقر و بند کشیده را دعوت می کنند که همین زهر تلخ و آسیب رسان انتخابات نظام را به عنوان نوشداروی خود بپندارند و دم برنیاورند.

فلاکت و البته بد نیتی این حضرات را می توان در این طنز زشت یافت که برای مقابله با نظام خمینی ساخته ی جمهوری اسلامی مردم رابه پشتیبانی از یک خمینی دیگر دعوت می کنند. و به راستی آیا تا نظام قلم بدستانی تا این حد خودفروخته و نازل در اختیار دارد باید نگرانی خاصی از بروز عنصر آگاهی و قدرت تشخیص در مردم داشته باشد؟

رنانی ادامه می دهد:
« من نگران اینم که انتخابات اسفند ۹۴ نه تنها اقتصاد ایران را وارد گرداب فروبلعنده تازه‌ای از بی‌ثباتی فضای کسب‌وکار کند بلکه حتی به طور بالقوه می‌تواند فرآیند تکاملی دموکراسی را در جمهوری اسلامی متوقف کند و حتی روند آن را معکوس کند.»

پس می بینیم که آن چه ما در طول این سی وهفت سال داشته ایم و خود نمی دانسته ایم «فرایند تکاملی دموکراسی» بوده است. البته فرایندی که در نهایت خود اینک سرنوشت و آینده اش در دست سردار محمدعلی جعفری فرمانده ی سپاه می باشد. ما تا به حال می پنداشتیم که «فرایند تکاملی دموکراسی» در دیکتاتوری ها، خروج هر چه بیشتر قدرت از دست نظامیان و تحویل آن به نمایندگان جامعه ی مدنی باشد، اینک به همت آقای محسن رنانی و رنانی واره های لس آنجلسی و مقیم اروپا و آمریکا درمی یابیم که در مورد ملت بخت برگشته ی ما «فرایند تکاملی دموکراسی» یعنی تحویل هر چه بیشتر قدرت به دست نظامیان، آن هم از نوع چاقوکشان و آدمکشان سپاهی.

این اقتصاددان وابسته به مافیای رفسنجانی وباند اصلاح طلبان، که ماموریت یافته پیام نگرانی های برخی از جریان های درون نظام را به گوش «برادران قاچاقچی» برساند، سپس به ارائه ی سیاهه ی بلندی از خطرات و معضلات ساختار اقتصادی، سیاسی کشور می پردازد و در جایی تعارف ها را کنار گذاشته و برای برادران سپاهی شورای فرماندهی سپاه روشن می کند که:

«بزرگان کشور، شما اکنون دو راه دارید. یا تلاش کنید که به هر قیمتی از ورود مجدد رقیب به بازی سیاست جلوگیری کنید که این به منزله زدن سوت یک بازی حذفی جدید در انتخاباتِ در پیشِ رو است؛ و یا این که اجازه دهید شرایط یک بازی منصفانه فراهم آید و لوازم مشارکت حداکثری جامعه را مهیا کنید و موجب شکل گیری یک وفاق عمومی تازه و همبستگی ملی برای کمک به عبور عقلانی کشور از بحران های در پیش رو شوید. چرا که تلاش برای حذف رقیب و آغاز یک بازی حذفی جدید می‌تواند آخرین انرژی‌ باقی مانده برای هر دو تیم را و برای کل جامعه را مستهلک کند و مقدمات یک سقوط اقتصادی فراگیر را برای کشور فراهم آورد. که در این صورت هر دو جناح و کل جامعه ایران خسارت خواهد دید.»

اگر بخواهیم سخنان کد شده ی وی را برای سردار جعفری کدگشایی کنیم این گونه می شود که ” ما تا به حال با پیشبرد متوازن بازی جابجایی قدرت تعادل درون جامعه را حفظ کرده ایم. یعنی با دست به دست کردن مسئولیت ها بین دو مثلث امین نظام (مثلث سنتی یا همان آخوند-بازاری-پاسدار و مثلث جدید یا همان مافیای رفسنجانی-باند اصلاح طلبان-تکنوکرات های دولت روحانی») مردم را در نوعی توهم تغییر از بالا نگه داشته ایم، اینک اما شما برادران سپاهی اگر اجازه ندهید که مثلث جدید قدرت نقش تاریخی خود را برای حفظ ثبات ساختاری نظام و جامعه ایفاء کند ممکن است این ثبات با خطر مواجه شد و نظام مطلوب من و شما براداران سپاهی زیر سوال رود.”

پس صحبت های رنانی و بسیاری دیگر از شبه روشنفکران اصلاح طلب در رسانه های سفارشی-ماموریتی داخل و خارج از کشور بسیار روشن است: قاعده ی بیمه ساز عمر نظام جمهوری اسلامی را به هم نزنید. یا به عبارت روشن تر، ابزار تحمیق توده ها را از دست نظام نگیرید.

قدری جلوتر، رنانی وحشت خود، طبقه ی اجتماعی خویش و نظام مطلوبش را به زبانی روشن اما آشکار می سازد:

«بزرگان کشور، این خطا را تکرار نکنید و مراقب باشید که در انتخابات اسفند ۹۴ یک بازی حذفی تازه را در کشور کلید نزنید که اگر چنین کنید این بازیِ تازه، خطری و خسارتی دهها برابر بازی حذفی پیشین خواهد داشت و آینده کشور را به کلی دگرگون خواهد کرد.»

اما خواننده ی کنجکاو از خود می پرسد که این خطر که چنین هشدار شدیدی را لازم کرده است چیست؟ از زبان خود وی بشنویم:

] آن چه آمد[«…شرایطی را به‌وجود خواهد آورد که یک جرقه، یک حادثه، یک مرگ ناگهانی، یک اعتراض پیش‌بینی نشده، یک انفجار، یک اعتراض، یک تحصن، یک سخن نابه‌جا و یک حرکت نامعقول می‌تواند امواجی از بحران اجتماعی نظیر اعتراضات فقرا و حاشیه‌نشینان و پابرهنگان را برانگیزاند.»

پس نگرانی اصلی ایشان و البته مشابه های خارجی وی این است که مبادا به واسطه ی نمایش انتخابات را مثل همیشه اجرا نکردن، اوضاع چنان وخیم شود که مردم به سوی یک حرکت بی سابقه بروند. این آن چیزی است که چهارستون وجود اصلاح طلبان و همه عاشقان علنی و خجالتی نظام را به شدت می لرزاند. شاهد از غیب آمد ه ی آن را از آقای رنانی قرض می گیریم:

« اگر ما با شورش پابرهنگان روبه رو شویم دو راه داریم. یا سکوت کنیم و شاهد درهم ریزی باشیم یا دست به سرکوب خشونت‌بار بزنیم. تفاوت اعتراضات گروههای نخبگان مانند روشنفکران و دانشگاهیان و حتی شورش‌های مدنی که طبقه متوسط شهری در آنها مشارکت دارد با شورش‌ پابرهنگان این است که دو مورد اولی رهبری پذیر است. یعنی آنان نوعی سازمان غیررسمی مدنی دارند و افرادی را به عنوان رهبری خود می‌پذیرند. پس با درخواست رهبرانشان به خانه باز می‌گردند یا وارد یک فرایند گفت و گو و تعامل و مصالحه می‌شوند. اما وقتی فقرا و حاشیه نشینان و پابرهنگان که وضعیتشان محصول ناکارایی مدیریتی ما در چهار دهه گذشته است اعتراض و شورش می‌کنند، رهبری پذیر و مدیریت‌بردار نیستند. آنان وقتی شورش خود را آغاز کردند یا تا دستیابی به نتیجه ادامه می‌دهند یا وارد فرایندی خسارت بار می‌شوند. یعنی فرایند گفت‌و‌گویی شکل نمی‌گیرد.»

پس می بینیم که محسن رنانی اقتصاد دان وابسته به مثلث قدرت رفسنجانی-اصلاح طلبان-روحانی لولو خرخره ی لازم برای ترساندن صاحب اختیار شورای نگهبان، یعنی فرمانده ی سپاه و سرداران دیگررا پیدا کرده است: شورش گرسنگان و پابرهنه ها. او تلاش دارد که بگوید اگر واشر امنیتی انتخابات، که پیوسته توسط طیف اصلاح طلبان داخل و هوادران خارج نشین آن در طول ۱۳۷۸ لغایت ۱۳۹۲ مورد استفاده قرار گرفته است، این بار حذف یا فراموش شود، چه بسا که کل نظام مطلوب مشترک سپاه و اصلاح طلبان با خطر سیل توده های خشمگین و محرومیت کشیده مواجه شود. پس، وی نقش زنگ خطر خود را ایفاء کرده و با توضیح مکانیزم ها و خصوصیات شورش های محرومان فریاد را به آسمان می رساند:

«اگر پلیس آنان را بزند آنان نیز سنگ و چوب برمی‌دارند و اگر به آنان شلیک شود آنان نیز سلاح های سرد و گرم بیرون می‌آورند. جمهوری اسلامی یک بار در اوایل دهه هفتاد شمسی در اسلام شهر، اراک، قزوین و مشهد با شورش محدود پابرهنگان رو‌به‌رو شده است و می‌داند چقدر خسارتبار است. خسارتهای فیزیکی و اقتصادی هر یک از این شورش های محدود (نظیر شکستن و آتش زدن اماکن دولتی و عمومی) بسیار فراتر از خسارتهای کل اعتراضات مدنی سال ۸۸ بود.»

این آن نکته ی کلیدی است که ترس و وحشت را به جان همه ی طرفداران و نگهبانان نظام در داخل و خارج از کشور انداخته است. هم پاسداران نظامی رژیم (سپاه) از این سناریو می ترسند و هم پاسداران سیاسی رژیم (اصلاح طلبان داخل و خارج از کشور). هر دو نگرانند که با وارد شدن لایه های محروم اجتماعی حرکتی بروز کند که دیگر قابل کنترل نبوده و سبب قرار دادن نظام در پرتگاه سقوط شود. رنانی برای یادآوری نقش تاریخی پاسداران سیاسی نظام (اصلاح طلبان) به ذکر یک نمونه ی شناخته شده از خدمت تاریخی آنها برای حفظ نظام مطلوبشان می پردازد:

«یادمان نرود که در سال ۱۳۷۸ فقط دانشجویان شورش کردند و چند روز بخش‌هایی از تهران از کنترل خارج شده بود و کل تهران ملتهب بود. با این حال دانشجویان رهبری پذیر و مذاکره پذیر بودند و در نهایت هم همین مذاکرات ماجرا را ختم کرد. در اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ نیز طبقه متوسط شهری اعتراض کردند که چند ماه کل کشور در التهاب و بحران بود. با این حال آن اعتراضات نیز هم رهبری پذیر بود و هم کنترل شده و خسارتی متناسب با وسعتی که داشت، نداشت. اما اگر میلیون ها بیکار، حاشیه نشین و فقیر دست به اعتراض بزنند و شورش پابرهنگان شکل بگیرد آنان دیگر آنان نه مذاکره پذیرند و نه رهبری پذیر. آنان هدف روشنی نخواهند داشت آنان فقط وضع موجود را نمی‌خواهند و تا در‌هم ریزی وضع موجود به شورش خویش ادامه می‌دهند.»

اشتباه یا استیصال

پااندازهای اصلاح طلبان در داخل و خارج از کشور همچنان بر نعلین خامنه ای و چکمه های فرماندهان سپاه بوسه می زنند تا مورد لطف و عنایت بیت رهبری یا سرداران وصاحبان جدید شورای نگهبان واقع شوند. یکی از آنها، به اسم مصطفی تاج‌زاده، عضو زندانی جبهه ی مشارکت، از درون زندان با استغاثه از ولی فقیه نظام می خواهد که «انتخابات را رقابتی کنید و نگذارید خمینی‌زدایی به نام شما ثبت شود». یعنی هنوز هم مردم باید سقف آرزوی خود را این گونه تعیین کنند که فضای سیاه خون و سرکوب دوران خمینی را به عنوان ایده آلی که در حال از دست رفتن است با چنگ و دندان و از طریق شرکت گسترده در یک انتخابات «دمکراتیک» حفظ کنند. او از خامنه ای می خواهد که اجازه ندهد این فرصت تاریخی بازگشت به «عصر طلایی امام» هدر رود.

علیرغم تمام این تلاش های کاذب اصلاح طلبان، این پاسداران سیاسی رژیم، به به نظر می رسد که نظام جمهوری اسلامی توان مدیریت مانوورهای سیاسی سابق را از دست داده و فقط به مانوورهای نظامی جدید روی آورده است.عنوان آخرین مانوور یا همان رزمایش امنیتی نیروی سپاه به خوبی گواه این است که سپاه دیگر به اعتبار بازی های سیاسی با حضور بازیگران اصلاح طلب را از دست داده و خود را برای رویارویی بانیروهای اجتماعی آماده می سازد. عنوان چنین بود: «سپاه و بسیج در استان گلستان مانوری به‌ نام برخورد با کارگران «اغتشاش‌گر» برگزار کردند.»

در یک چنین موقعیتی در می یابیم که سپاه به این نتیجه رسیده که جامعه ی ایران به دلیل فقر اقتصادی و از هم پاشیدگی اجتماعی، باور به بازی «پلیس خوب و پلیس بد» نظام را از دست داده و دیگر حاضر نیست با آبروباختگان و رئیس دزدهایی مانند رفسنجانی و سید حسن خمینی، برای نظام مشروعیتی فراهم کند. به همین خاطر ترجیح داده است که خود را برای بازی نهایی آماده سازد. بازی نهایی همان رویدادی است که محسن رنانی در نامه اش از آن به عنوان «شورش پابرهنگان» یاد می کند. یعنی در حالی که جامعه به دلیل فروپاشی اقتصادی و اخلاقی و تارومارشدگی مدنی خود، توان هرگونه حرکت اعتراضی معتدل و میانه رو از نوع جنبش سبز را از دست داده است، قدرت بی سابقه ای برای حرکت های رادیکال و شورش وار پیدا کرده است.

نگارنده سال ها پیش این گرایش اجتماعی-سیاسی را در درون جامعه ی ایران شناسایی کرده بود و پیش بینی کرده که حرکت سرنوشت ساز بعدی در ایران جنبشی براساس اسیدهای معده خواهد بود. جنبش گرسنگان، بیکاران، بیماران بی درمان، کارتن خواب ها، کتک خورده ها، تحقیر شدگان، همگی خشمگین از زنده بودن در جامعه ای سراپا غرق در فساد و تبعیض و نابرابری. و این آن حرکتی است که قابل پیش بینی است. نگرانی آقای محسن رنانی این است که بروز چنین حرکت هایی تعیین کننده ی سرنوشت نظام خواهد بود. حرکتی که نه پاسداران سیاسی (اصلاح طلبان مستقر در ایران و خارج) می توانند مانند سال ۸۸ آن را رهبری و کنترل و مهار کنند و نه پاسداران نظامی رژیم توان سرکوب و مهار آن را دارند. در چنین حرکتی، گرسنگان به سوی مراکز حکومتی و کاخ های مفتخوران نظام سرازیر شده و برخوردی متفاوت از برخوردهای جنبش سبز را با سرکوبگران و قدرتمداران مستقر در کاخ ها بروز خواهند داد.

در پایان باید ذکر کنیم که برخلاف نظر محسن رنانی، این حرکت ها به طور کامل فاقد رهبری نخواهند بود. لایه های معترض جامعه سالهاست که در انتظار این حرکتند. پس از سرکوب جنبش سبز تمام شانس ها برای بروز یک حرکت «مدنی» و «مسالمت آمیز» به پایان رسید. از آن پس، نیروهای اهل عمل جامعه خود را برای حرکت از نوع شورشی آماده ساخته اند. آموزش های فراوانی در این زمینه ارائه شده است و برنامه های زیادی در این باره از رسانه های ماهواره ای پخش شده است. شورش ها بی شک قدرت زیادی دارند اما هدایت آنها نیاز به سازماندهی و آموزش دارد. تاکید بر عنصر خودسازماندهی در داخل از همین روست.

نتیجه گیری

شرایط ساختاری نظام دیگر اجازه ی بهره بردن از ابزار سی و هفت ساله ی بازی دادن افکار عمومی از طریق انتخابات را نمی دهد. حنای انتخابات جمهوری اسلامی رنگ باخته است. هم جامعه اعتماد خود را به کلیت نظام و باندهای درون آن از دست داده است و هم نظام توان درونی لازم برای پیشبرد نمایش انتخابات را ندارد. بحران های متعدد نظام بخش نظامی آن را به فضای جنگی و آخرالزمانی کشانده است. فضایی که به عنوان یگانه راه برون رفت سبب اتخاذ سیاست هایی می شود که یا سبب جنگ بیرونی می شود و یا با عوارض داخلی خود موجب شورش اجتماعی. سپاه باور به خود به ضرورت و کارآیی نمایش های انتخاباتی مانند ۷۶ و ۸۸ را از دست داده است. شرایط پسابرجام موقعیت سپاه را متزلزل ساخته و این نهاد را نسبت به اعتبار سناریوی همیشگی بازی های انتخاباتی بی اعتماد ساخته است. سپاه از این پس به مجموعه ی باندهای درون مثلث غیرسنتی قدرت، یعنی مافیای رفسنجانی، باند اصلاح طلبان و نیز دسته ی تکنوکرات های روحانی نیاز ندارد. تا این جا و به ویژه برای برون رفت از بن بست اتمی به آنها نیاز داشت. اینک که اما پایان دوره ی نمایش های انتخاباتی فرارسیده موضوع حذف این نیروها نیز قابل تصور است. به همین خاطر باید شاهد بروز رفتارهای خشن، حذف کننده و کودتاوار سپاه باشیم. بسیاری از خدمتگزاران دیروز نظام امروز به حصر خواهند رفت و برخی دیگر به حبس. کمدی سی و هفت ساله ی انتخابات می رود که پایانی تراژیک را تجربه کند. پایانی فاجعه بار اما قابل پیش بینی برای هر پدیده ی سیاسی که فاقد اصالت مردمی است. پایانی قابل تصور برای یک دروغ سی و هفت ساله.

انتخابات دیگر یکی از متغیرهای معادله ی نظام نیست و تلاش برای حفظ آن توسط دوستداران جریان های اصلاح طلب داخل و خارج از کشور، با توجیهات ماوراء الطبیعی و دلایل طبیعی، به مثابه رساندن کمک های اولیه به جسد یک مرده است. دفاع جانانه ی عناصر اصلاح طلب از برگزاری یک انتخابات شبه دمکراتیک در واقع تلاش برای تمدید برگه ی خدمت خود به نظام و پرهیز از حذف فیزیکی شان توسط سپاه و جوخه های خشن خودسر آن است.

این تشتت و آشفتگی به راحتی نشان می دهد که جمهوری اسلامی نظامی است آماده ی رفتن که برای محو خود نیاز به یک جایگزین عمل گرا دارد. جایگزینی که باید تمرکز خود را نه بر راهکارهای نظری و رویایی و ایدئولوژیک، بلکه بر یافتن روش های عملی جهت هدایت ومدیریت شورش های در راه بگذارد. همان طور که یک دوره ی تاریخی برای نظام به پایان رسیده و بازی های انتخاباتی تاریخ مصرف خود را از دست داده اند، در اپوزیسیون برانداز نیز باید مسیر تازه ای دنبال شود که بر اساس آن بتوان از فرصت پیش آمده بهترین استفاده را کرد. در این باب راهنما بسیار روشن است: هرکه شورش ها را هدایت کند آینده ی سیاسی بعد از رژیم را در دست خواهد گرفت. در یک کلام، هر که سازماندهی کند، رهبری خواهد کرد.

ـــــــــــــــ
۱- خصوصیت اصلی این قشرها عدم تجانس آنها با فرهنگ شهری و رفتار شهروندی بود. بخش عمده ای از این نیروها از حاشیه ی شهرهای بزرگ و یا روستاها و شهرستان های محروم کشور جذب دستگاه سرکوب رژیم شدند. جمهوری اسلامی همیشه در انتخاب نیروهای سرکوبگر خود از بین بافت های بسیار محروم جامعه دقت کرده است.
۲- برای درک خصلت دردسر آفرین رژیم پهلوی برای بازاری ها باید به استراتژی اقتصادی آن برای تبدیل اقتصاد کشور به الگویی صنعتی با گرایش های مدرن تجاری توجه کرد، امری که با خصلت انحصارگرای بازار در یک اقتصاد تجاری مبتنی بر دامداری و کشاورزی در تضاد قرار می گرفت.
۳- مفهوم «عصبیت» که توسط جامعه شناس قدیمی تونسی «ابن خلدون» به جامعه شناسی راه یافته است بیانگر توان فیزیکی یک گروه از جامعه به واسطه ی شرایط معیشتی آن می باشد. عصبیت طبقاتی مفهومی است که نگارنده بر اساس این اصطلاح آفریده و بیانگر قدرت خشونت ورزی یک طبقه نسبت به سایر طبقات اجتماعی می باشد. بدیهی است که برتری توان اعمال خشونت در میان لایه های محروم جامعه از آنها مناسب ترین نیرو برای بهره گیری جهت سرکوب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تمام طبقات اجتماعی دیگر جامعه ی ایرانی بود. بافت اجتماعی نهادهایی مانند سپاه و کمیته و ارتش و بسیج و نهادهای شبه نظامی در طول سی و هفت سال گذشته بر این اساس تنظیم شده است. پاسدار همدانی فرمانده ی سپاه محمد رسول الله تهران در مصاحبه ای به استفاده از اوباش، قاتلان و چاقوکشان برای سرکوب نیروهای معترض جنبش سبز که به طور عمده از لایه های اجتماعی طبقه ی متوسط بودند اشاره کرده بود.
۴- «گنده بازاری ها» در این جا اشاره به جریان های قدرتمند اقتصادی و سیاسی دارد که در قالب «هئیت های موتلفه ی اسلامی» سازماندهی شده بودند. افرادی مانند حبیب الله و اسد الله عسگر اولادی تازه مسلمان از چهره های شاخص این جریان هستند. این جریان بخش عمده ی اقتصاد ایران و از جمله دهها اتاق بازرگانی کشور را در اختیار دارد و با تقسیم ثروت های غارت شده ی کشور با روحانیون و پاسداران انحصارهای بزرگ اقتصادی کشور را در چنگ خویش نگه داشته است.
۵- تقسیم کار درون مثلث سنتی قدرت به این صورت است: آخوندها (روحانیت) جهل و خرافه ی مذهبی و رشد نیافتگی ذهنی را ترویج و نهادینه می کند، جریان موتلفه و گنده بازاری های تازه مسلمان فقر را در کشور نهادینه و مدیریت می کنند و سپاه و تمام نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی آن با کشتار و سرکوب و شکنجه و حبس و خشونت عنصر ترس را جا انداخته و تمدید و تجدید می کنند.
۶- تاریخ برگزاری این همه پرسی ۱۱ و ۱۲ آذر ماه ۱۳۵۸ بود.
۷- در ۵ بهمن ۱۳۵۸
۸- در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸
۹- ریشه های اولیه ی استقرار این تفکر در خارج از کشور را می توان با آغاز جریان مدیریت شده ی دوم خرداد در سال ۱۳۷۶ و حرکت هایی مانند کنفرانس برلین جستجو کرد. از آن زمان صادرات اصلاح طلبان اطلاعاتی-امنیتی در قالب روزنامه نگار و پژوهشگر و غیره آغاز شد و تا تصرف نهادهای مهمی مانند برخی از رادیو و تلویزیون های دولتی و خصوصی توسط این اصلاح طلبان صادراتی-ماموریتی به پیش رفت.
۱۰- کلیه ی ارجاعات مربوط به مقاله ی محسن رنانی از منبع زیر است: « نامه رنانی به شورای نگهبان درباره پیامدهای اقتصادی انتخابات اسفند ۹۴» منتشر شده در سایت نویسنده: renani.ir

 

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%98%db%8c%da%a9%d9%90-%da%a9%d9%85%d8%af%db%8c%d9%90-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%85/feed/ 0
بیانیه به مناسبت هفتمین سالروز تاسیس سازمان خودرهاگران https://khodrahagaran.org/fa/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d8%b3/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d8%b3/#respond Tue, 19 Jan 2016 21:00:37 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14142 بیانیه به مناسبت هفتمین سالروز تاسیس سازمان خودرهاگران

 

نهم دی ماه سال 1394 برابر است با هفتمین سالروز تاسیس سازمان خودرهاگران. هفت سال پیش در چنین روزی، در نهم دی ماه سال 1388، بنیان نخستین تشکل انسان مدار ایرانی که به دنبال تقویت قدرت اجتماعی در ایران بود بنیان گذاشته شد. این سازمان پس از دو سال تلاش مطالعاتی برای تاسیس یک خط فکری و یک جریان سیاسی متفاوت از آن چه در گذشته بود شکل گرفت. ما در کار مطالعاتی خویش در پی آن بودیم تا راز تداوم تاریخی استبداد در ایران در یابیم. پژوهش فوق ما را به سمت این نتیجه گیری برد که در کنار سایر عوامل مقطعی، دو عامل ماندگار در این امر دخیل بوده اند: نخست، نادیده گرفته شدن اهمیت جایگاه انسان در ایران ودیگری، نبود هیچ گونه نظارتی بر قدرت خودکامه ی حاکم. این دو امر بدیهی ما را به سمت تدوین فکر و برنامه ای رهنمون کرد که پایه های فکر بنیادین سازمان خودرهاگران را تشکیل دادند.

پایه ی نخست بازگردان اهمیت جایگاه انسان در جامعه ی ایرانی بود. برای این منظور ما مکتب انسان مداری را برگزیدیم که حرف اصلی آن حفاظت نهادینه از جان و کرامت انسان است. ما انسان را برتر از هر پدیده ی دیگری می دانیم و حفظ جان و حرمت او را بالاترین و مهمترین وظیفه ی هر فرد و جامعه ای محسوب می کنیم.

پایه ی دوم، قدرت اجتماعی است که به معنای قدرت سازمان یافته ی اعضای یک جامعه است. قدرت اجتماعی به عنوان قدرت متشکل شهروندان نقش ضد قدرت را در مقابل حاکمیت بازی می کند. پس از ایفای این نقش، به تدریج شهروندان اختیارات بیشتری را برای خود تصاحب کرده و به مدیریت خُرد، بعد مدیریت امور میانی و در نهایت، به مدیریت کلان جامعه دست می یابند.

سازمان خودرهاگران پس از تدوین این دو محور نظری به کار عملی پرداخت و در طول چهارسال از طریق تولیدات متنوع و برنامه های رسانه ای متعدد به ارائه و اشاعه ی این اندیشه های محوری و راهکارهای عملی پیاده کردن آنها در جامعه پرداخت.

در سایه ی این فعالیت تبلیغاتی جمع خودرهاگران به حدی از رشد کیفی رسید که لازم دید اقدام به تامین گسترش کمّی خود بکند. اما قالب سازمان خودرهاگران، به عنوان یک تشکل سیاسی-فرهنگی افقی، برای این منظور کافی نبود؛ به همین دلیل لازم بود که تشکل تازه ای با ظرفیت های لازم برای رشد عملی و گسترش کمّی به وجود آید. در این راستا سازمان خود رهاگران در 29 اسفند سال 1392 به حزب ایران آباد تولد بخشید تا این حزب بتواند میراث فکری و محتوایی سازمان خودرهاگران را در قالب یک برنامه ی سیاسی عملی به پیش برده و در جامعه ی ایرانی پیاده کند.

حزب ایران آباد محصول عمل گرایانه ی کار نظری سازمان خودرهاگران است. به عبارت دیگر، حزب ایران آباد مکمل عملی وجه نظریی است که در سازمان خودرهاگران تبلور یافته بود.

از آن تاریخ به بعد فعالیت های تشکیل دهندگان و بسیاری از فعالان سازمان خودرهاگران در قالب حزب ایران آباد دنبال می شود. حزب ایران آباد یک حزب شهروندی است که برای استقرار نظام مردمسالاری اجتماعی در ایران تلاش می کند؛ نظامی که در آن انسان مداری زیر بنا و قدرت اجتماعی روبنا خواهد بود.

حزب ایران آباد بر آنست که مثلث جهل، ترس و فقر را، که میراث تاریخ استبدادی ایران است، با مثلث آگاهی، آزادی و آبادی جایگزین سازد و در این راه از تمام ایرانیان باورمند به ضرورت شکستن چرخه ی استبدادگری در ایران دعوت به همکاری می کند. رهایی ما در گرو اراده ی سازمان یافته ی ماست و حزب تبلور اراده ی سازمان یافته ی شهروندان است.

 

نهم دی ماه 1394

سازمان خودرهاگران

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d8%b3/feed/ 0
جنگ و تروریسم : خواب بد سرمایه داری برای جهان https://khodrahagaran.org/fa/%d8%ac%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%ac%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c/#respond Mon, 14 Dec 2015 19:12:45 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14136 جنگ و تروریسم : خواب بد سرمایه داری برای جهان

دکتر کورش عرفانی

یک بار دیگرصحنه ی سیاست کشورهای مختلف جهان شاهد یک جریان چرخش به راست و راست افراطی است. به نظر می رسد که شرایط ناامنی و بی ثباتی ناشی از گسترش خطر تروریسم زمینه ی مناسبی برای این امر باشد. آیا این روند جدی است؟ آیا ادامه خواهد یافت؟ باید انتظار داشت که این روند تا چه مراحلی پیش رود؟ آیا جهان در شرایطی مشابه ابتدای دهه ی سی میلادی و ظهور نازیسم و فاشیسم جدیدی است؟ نوشتار زیر به برخی نکات در این باره می پردازد.

نگاهی به تاریخ معاصر:

زمانی که اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در ابتدای دهه ی نود میلادی فرو ریخت کمتر کسی بود که باور کند دنیای پسا جنگ سرد به مراتب خطرناکتر از جهان دو قطبی دوران جنگ سرد خواهد بود. تصور می شد که دیگر بحرانی در ابعاد جهانی وجود نخواهد داشت که بتواند صلح را در سطح گسترده به خطر انداخته و دنیا را با یک جنگ سراسری روبرو سازد. این تصور می توانست درست باشد اگرهمه دولت های بزرگ جهان در مسیر یک تعامل سازنده کوشش می کردند. اما چنین نشد. احساس تک قدرتی آمریکا به او اجازه داد که مسیر کشور گشایی را در پیش گیرد و به عنوان «پلیس جهان» جلوه کند. برخی «فتح جهان توسط سرمایه داری» را مطرح می کردند و این که به «پایان تاریخ»[1] رسیده ایم.

برای شکستن این سرمستی و فهم واقعیت سخت مدیریت یک جهان از هم پاشیده، بیست سال زمان کافی بود. زمانی که ایالات متحده تنها چند سالی پس از تصرف افغانستان و عراق، دریافت که قادر نیست حتی یک استان یا یک منطقه از این دو کشور را برای مدت محدودی امن سازد، چه رسد به تامین امنیت کل این کشورها برای همیشه. همزمان که ابرقدرت آمریکا به یکه تازی نظامی مشغول بود پاره ای دیگر از قدرت های جهانی وقت را به بازسازی خویش و یا کسب توان بیشتر اختصاص دادند. از جمله چین و روسیه.

تغییر سمت سرمایه داری:

اما در بیست سال گذشته یک اتفاق مهم دیگر نیز روی داد و آن تبدیل سرمایه داری از یک نظام مبتنی بر کسب سود از راه تولید به نظام کسب سود از مسیر غیر تولیدی بود. سرمایه داری مالی  چنان بر سرمایه داری تولیدی پیشی گرفت که ماهیت اقتصاد جهانی را با این تحول خویش دگرگون ساخت. در این الگوی جدید و بی سابقه، بخشی از سرمایه داری به تولید مشغول است، بخش دیگر تنها به ارائه ی خدمات می پردازد و یک بخش سوم نیز بر روی فعالیت این دو بخش برای خود سود می سازد. در حالی که اقتصاد جهانی با دو مقوله ی تولید و نیز خدمات-تجارت آشنا بود به ناگهان با پدیده ی تازه ای روبرو شد که در طی آن بازارهای بزرگ سهام و سرمایه به ساختن پول های کلان بر مبنای کار و زحمت و تولید دیگران پرداختند. روندهای مربوط به این پول سازی نیز شامل دو بخش قانونی و فراقانونی (مافیایی) بوده است. بحران سال 2007-2009 آمریکا نمادی از خصلت های قانون گریز این حوزه از سرمایه داری بود.  در حالی که هنوز بسیاری از سرمایه های بزرگ در اروپا برای فرار از مالیات به مناطق آزاد دوردست می روند در آمریکا این سرمایه ها شرایطی را برای خود فراهم کردند که دیگر نیاز به این کار نداشته باشند. در همین آمریکا سرمایه های بزرگ به راحتی از نظارت مالی، حسابداری و مالیاتی می گریزند و میلیاردها دلار فشار مالی دستگاه دولت را روی دوش 90 درصد مردمی می گذارند که باید با درآمدهای اندک خود مالیات های بالا بدهند.

پدیده ی سودسازی مالی که تابع قواعد تولید کالا و خدمات نیست، سبب بروز یک تورم پول و سرمایه در سطح جهانی و به ویژه در کشورهای سرمایه داری مرکز شد. انباشت سرمایه دردست یک درصدی های حاکم به حدی رسید که سلامت اقتصاد غرب را به شدت به چالش کشید. در سال 2011 یک درصد بالای ثروتمندان در آمریکا به تنهایی بیش از 42.7 درصد از ثروت ها را در اختیار داشته اند.[2] این روند در حال گسترش است، آن هم به شکلی مسئله آفرین. به مرور دو مسیر برای هدایت این کوه انباشته شده ی پول معطل و سرگردان به سوی سودزایی بیشتر مطرح شد: یکی مسیرتازه ای به اسم «فن آوری نوین»[3] که به طور عمده به محصولات جدید حول محور اینترنت و اطلاعات و ارتباطات مربوط می شد و دیگری، مسیری قدیمی که سرمایه داری با آن آشنا بود و در طول قرن بیستم دست کم دوبار به آن مراجعه کرده بود و هر بار برای آن یک جنگ جهانی را بر انگیخته بود: هدایت سرمایه به سوی صنایع نظامی.

کارکرد صنایع نظامی:

از ابتدای قرن بیستم، با انتخاب جرج دبلیو بوش به ریاست جمهوری آمریکا، لابی قدرتمند صنایع نظامی، قدرت سیاسی را در آمریکا در دست گرفت و در کنار نهادهای سرمایه داری مالی شروع به فعالیت کردند. آنها جنگ لازم داشتند و جنگ هم به بهانه نیاز داشت. این بهانه را واقعه ی یازدهم سپتامبر در اختیار سرمایه داری نظامی آمریکا گذاشت. در حالی که آمریکا به عنوان یکه تاز صحنه ی سیاسی-نظامی جهان مطرح بود هجوم به افغانستان و بعد، تصرف عراق آغاز شد. جنگ آمریکا در افغانستان و عراق برای مردم آمریکا هزینه ای معادل 4 تا 6 هزار میلیارد دلار به بار آورد.[4] این رقم به مثابه سود برای شرکت های صنایع و خدمات نظامی بوده است. در حالی که این ارقام به جیب شرکت های بزرگ نظامی و خدماتی و نفتی و مالی می رود، به همان میزان به حساب قرض مردم آمریکا نوشته می شوند: رقمی بالغ بر 16 هزار میلیارد دلار. با نگاهی به این رقم در می یابیم که چگونه نزدیک به یک چهارم این قرض در عرض همین چند سال جنگ آمریکا در افغانستان و عراق شکل گرفته است.

به این ترتیب در کنار تجربه ی پراز سود و درآمد جنگ جهانی اول و دوم، سرمایه داری یک بار دیگر به خود ثابت کرد که در زمینه ی تولید مادی و سنتی، هیچ عرصه ای پولسازتر از جنگ و نظامی گری نیست. جنگ فقط نابودی به دنبال دارد و پس از نابودی بازسازی می تواند زمینه ی جدیدی برای کسب سود باشد. بعد از حضور فیزیکی نظامیان آمریکا در خاورمیانه که لابی گران صنایع نظامی همچنان بر حفظ و حتی گسترش آن پافشاری می کنند، صنایع نظامی به فروش تسلیحات روی آوردند. رقم اختصاص داده شده به هزینه های نظامی در آمریکا به تنهایی از کل هزینه های تمام حوزه های دیگر مانند آموزش و پرورش و بهداشت، خانه سازی، جاده سازی و غیره بالاتر است و رقمی نزدیک به 600 میلیارد دلار می باشد. [5]

حضور نظامی آمریکا در عراق توانست شرایط را به گونه ای بی ثبات کند که چندین نزاع محلی و منطقه ای از آن برخاسته و در آینده نیز برخواهد خاست. دولت های جنگ افروزی مانند جمهوری اسلامی ایران و دولت دست راستی اسرائیل در این میان نقش همدستان چراغ خاموش این سناریو سرمایه داری نظامی را ایفاء کرده اند.  امروز به همت مثلث بخش نظامی سرمایه داری آمریکا، بخش جنگ طلب رژیم ایران و صهیونیست های توسعه طلب اسرائیل، خاورمیانه در آتش و خون می سوزد.

جنگ در سطح جهانی اما نه جنگ جهانی:

در حال حاضر در دل غرب آسیا و نیز شمال آفریقا بازار جنگ و مناقشه گرم است: سوریه در پنجمین سال جنگ داخلی به سمت تجزیه و آینده ای نامطمئن به صحنه ی رویارویی قدرت های بزرگ جهانی و منطقه ای (روسیه، آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایران، عربستان سعودی، ترکیه) تبدیل شده است. عراق برای سال های متمادی انتظار آرامش و صلح و پیشرفت را نخواهد داشت، لبنان در موقعیت سخت و بی آینده عمر می گذراند و هر لحظه ممکن است نزاعی جدید در منطقه ی جنوب آن روی دهد، مصر در بی ثباتی سیاسی و خطر گسترش افراطی گری به سر می برد، لیبی به عنوان یک کشور بی آینده به پایگاهی برای آماده سازی به خاک و خون کشیدن شمال آفریقا تبدیل شده است، یمن با دخالت ایران و عربستان در امور داخلی آن در جنگ داخلی و خطر تجزیه ی دوباره به یمن جنوبی و شمالی درگیر است، تنش میان ایران و عربستان و مجموعه ی کشورهای عرب خلیج فارس ملموس است، ترکیه به تدریج به سوی افزایش تنش های سیاسی و برخوردهای نظامی در مرزهای خود با سوریه و عراق و ایران در حرکت است، افغانستان در خطر افتادن دوباره به دست طالبان دست و پا می زند و در کنار آن، غول اتمی پاکستان در تلاطمی است که می تواند شبه قاره ی هند را به آتش کشد. به واسطه ی همه این تنش های بالقوه و جنگ های بالفعل، بازار سلاح اما گرم است بودجه ی نظامی کشورها و به ویژه قدرت های بزرگ مانند روسیه و چین و عربستان رو به افزایش گذاشته است. عربستان سعودی به تنهایی با 45 میلیارد دلار سفارش اسلحه در مقام نخست دنیا قرار گرفته است.  این کشور با هزینه  کردن 80 میلیارد دلار هزینه ی سالانه در مقام سوم جهان پس از آمریکا و چین و بالاتر از روسیه قرار دارد. تسلیحات از چهار گوشه ی جهان به سوی مناطق در حال جنگ سرازیر است و سودهای نجومی به جیب تولیدکنندگان و دلالان آن می ریزد. بین 1629 تا 1776 میلیارد دلار بر اساس برآوردهای مختلف صرف نظامی گری در جهان می شود.  این رقم از درآمد ناشی از فروش نفت در سطح جهانی که در حدود 1200 میلیارد دلار است در گذشته است. جنگ برای سرمایه داری پربرکت ترین حوزه ی درآمد است.

 

تروریسم: مکمل جنگ افروزی:

کسب درآمد مالی از طریق فروش تسلیحات و خدمات نظامی اما فقط به جنگ های سنتی محدود نمی شود. یکی دیگر از پدیده های حاشیه ای این شرایط نابسامان و پرتنش سیاسی حاکم بر جهان، تروریسم است. امری که به طور طبیعی از دل موقعیت های بی ثبات زاده می شود و رشد می کند. این بار برخلاف دهه ی هفتاد میلادی که مبارزه ی مسلحانه علیه سرمایه داری را تحت عنوان÷ «تروریسم سرخ»  به مسکو ربط  می دادند، صحبت از«تروریسم سیاه» یا همان «تروریسم اسلامی» است. خصلت اسلامی این تروریسم جدید هم به نقش تاریخی رژیم هایی مثل ایران و طالبان باز می گردد و هم به این دلیل که بازار جدید جنگ و اسلحه در خاورمیانه به راه افتاده است جایی که تمام کشورهای آن با اکثریت مسلمان هستند. پس طبیعی است که عوارض ثانوی این جنگ افروزی و از هم پاشاندن سامانه های ملی کشورها (عراق و سوریه و…) خشونت و تروریسم به اسم اسلام باشد. دستگاه تبلیغاتی سرمایه داری با دقت تلاش دارد که ماهیت اجتماعی و اقتصادی و روانشناختی پدیده را نادیده گرفته و خصلت مذهبی یا نژادی آن را برجسته کند. سرمایه داری با علم بر این که نمی تواند این روند جنگ افروزی را تا بی نهایت ادامه دهد و صنایع نظامی را پر رونق نگاه دارد، به بهترین استفاده ی ابزاری از موضوع «تروریسم اسلامی» پرداخته است. این در حالیست که جنگ افروزی و تروریسم مکمل همدیگر هستند و هرکدام می توانند بازارهای جدیدی به وجود آورده و یا بازارهای سنتی نظامی گری را تداوم بخشند. ترس از تروریسم می تواند خرید تسلیحاتی را افزایش داده و آن را تداوم بخشد. اما کارکردهای «تروریسم اسلامی» فراتر از نقش اقتصادی آن است. اینجاست که هوشمندی نظام سرمایه داری جلوه هایی از خود را به نمایش می گذارد. اما صحبت از چه نوع هوشی است؟

هوش کاذب سیستم:

سیستم سرمایه داری بر ضعف های ساختاری و ماهوی خود آگاه است. آن چه ستون بقای نظام طبقاتی نابرابر سرمایه داری است نظم اجتماعی می باشد. نظم اجتماعی به مجموعه ای از ساختارهای روانی و عینی اشاره می کند که سبب می شود افراد شرایط موجود را پذیرفته و] خواسته یا ناخواسته[ در مسیر بازتولید و تداوم آن تلاش کنند. حفظ نظم اجتماعی مشروط به وجود دو عنصر امنیت و توازن است. رابطه ی این دو عنصر متقابل است: امنیت حاکم اجازه ی استقرار توازن در سیستم را می دهد و توازن به وجود آمده امکان حفظ امنیت سیستم را میسر می سازد. هرگاه یکی از این دو زیر سوال رود دیگری هم دچار آسیب می شود. سرمایه داری نیک آگاه است که با کمیت و کیفیت جدید انباشت سرمایه که در دو دهه گذشته به اوج خود رسیده است، دیگر نمی تواند توازن درون سیستم را حفظ کند. زیرا انباشت ثروت در دست اقلیت حاکم از حد قابل مدیریت خود گذشته است. جنبش «اشغال وال استریت»[6] آمریکا، شکل گیری حزب «ضد سرمایه داری» در فرانسه و بروز شورش های اجتماعی حاشیه نشین های شهرهای بزرگی مانند پاریس و مارسی و نیز بحران بی سابقه ی مالی در یونان و گرایش جامعه به سمت چپ افراطی برخی از زنگ خطرهایی بودند که به متفکران سیستم سرمایه داری هشدار لازم در باره ی رفتن به سوی به هم ریختن توازن جامعه را دادند. گفتیم که با زیر سوال رفتن توازن، امنیت سیستم نیز به خطر می افتد. اینجاست که هوش ]کاذب[ سرمایه داری به کار افتاده است تا بتواند عامل دیگری را به عنوان برهم زننده ی امنیت معرفی کند تا شاید از این طریق عامل اصلی پنهان بماند.

سرمایه داری آگاه شده است که نابرابری و غارت، چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی به حدی رسیده است که دولت های سرمایه داری هیچ عذر و بهانه ای برای پرهیز از بازبینی بنیادین سیستم و زیر سوال بردن منطق پایه ای آن، که امکان کسب سود برای اقلیت به قیمت کار و غارت اکثریت است را ندارند. اما هرگونه پرسش گری روی منطق پایه ای سیستم برای سرمایه داران مست شده از ثروت و قدرت، به مثابه زنگ خطری است که اگر نه پایان سرمایه داری، پایان بخش وحشی و غارتگر آن را اعلام می کند. این برای میلیاردهای سرمایه داری مالی مثل کابوس است و چنین چیزی را بر نمی تابند. به همین خاطر، یک بار دیگر، به سوی راه درمان قدیمی و شناخته ی شده ی خود یعنی جنگ افروزی رفته اند. جنگ همیشه ابزار حکومت سرمایه داری برای تبدیل بحران داخلی به بحران خارجی بوده است. لیکن این بار یک اشکال تکنیکی در این روند کلاسیک وجود دارد. و آن این که اگر تا دهه ی سی میلادی می شد، برای عدم برخورد با مشکلات ساختاری نظام، جنگ های بزرگ جهانی میان خود کشورهای سرمایه داری به راه انداخت، با آمدن بمب اتمی و قدرت تخریبی جنگ افزارهای امروزی این کار امروز بسیاردشوار شده است. لذا، بهره گیری از نسخه ی قدیمی جنگ افروزی، در دنیای کنونی، نیاز به قدری روزآمدن کردن دارد. این روزآمد کردن را به سه صورت انجام می دهند: 1) به راه انداختن جنگ های منطقه ای بین کشورهای حاضر در محل با تحریک و یاری کشورهای دور از محل 2) جنگ های نیابتی-سفارشی که با استفاده از نیروهای مزدور و شبه نظامی در محل صورت می گیرد و 3) بهره بری از تروریسم و شبکه های محلی و فرامحلی آن.

این سه ابزار امروز به نحو احسن به نیازهای سرمایه داری نظامی پاسخ می دهند تا ضمن پرهیز از بروز جنگ میان قدرت های اتمی جهان، بسیاری از مناطق در آتش و خون بسوزند و اسلحه و مهمات و سایر خدمات را طلب کنند. نمونه ای ازجنگ های منطقه ای و نیابتی را می توان در حال حاضر در سوریه،عراق،یمن و به زودی در لیبی دید. در مورد تروریسم اما کشورهای سرمایه داری در مقابل یک موقعیت دوگانه قرار دارند: از یک سو باید خود را در تقابل با این جریان نشان دهند و از سوی دیگر باید از آن حداکثر بهره برداری مورد نظر خود را ببرند. یعنی هم خطر تروریسم را به جامعه بباورانند و هم اجازه ی رشد غیر قابل کنترل آن را ندهند. برای این منظور آنها به شدت به دولت های لاشخور محلی مانند ترکیه و رژیم ایران نیاز دارند تا بخش کثیف کار را به آنها بسپارند. «دولت خلافت اسلامی» (داعش) شکل ایده آل تشکل هایی است که می توانند این خطر را به صورت مفید  و قابل بهره برداری آن پراکنده سازند. وحشت همیشه توده ها را به تسلیم واداشته است.[7]

استفاده ی ابزاری از تروریسم:

به واسطه ی تروریسم کشورهای سرمایه داری فضای ترس و وحشت را بر جوامع خویش هدایت کرده و مردم را به سوی پذیرش واگذاری حقوق مدنی و آزادی های اجتماعی خویش هل می دهند. حقوق شهروندی که حاصل صدها سال مبارزه ی اجتماعی و سازمان یافته ی مردم این کشورها بوده است ظرف چند روز به محاق می رود و محدودیت های اساسی و درازمدت بر آن اعمال می شود. مردم به وحشت افتاده و زیر شوک می پذیرند که حاکمان برای آنها تصمیم بگیرند تا امنیت شان را حفظ کنند. «حفظ امنیت شهروندان» کلید واژه ای برای حذف آزادی های بدیهی کشورهای دمکراتیک می شود و مردم، زیر بمباران دستگاه های تبلیغاتی و آدرس غلطی که آنها می دهند، آزادی خود را با امنیتِ اهدایی دولت سرمایه داری معامله می کنند. سکوت و انفعال مردم که زیر «شوک درمانی»[8] رسانه های سیستم و سیاستمداران به سر می برند، مردم سبب بازشدن دست دولت در نظامی کردن شرایط و تقویت بخش نظامی، امنیتی و سرکوبگر حکومت می شود. جامعه ی وحشت زده قبول می کند که برای «امنیت» خود باید به دولت اجازه دهد میلیاردها دلار از بودجه ی کشور را به جای ساختن بیمارستان و مدرسه و راه به سفارش تجهیزات نظامی و استخدام نیروهای نظامی جدید و لشگرکشی به این سوی و آن سوی جهان برای «مقابله با تروریست ها» اختصاص دهد.

سود سیاسی تروریسم:

اما سود این مثلث جنگ های منطقه ای، جنگ های نیابتی و تروریسم به این جا ختم نمی شود. سرمایه داری به صورت چند لایه از این پدیده ها بهره می برد. یکی از آنها، تسویه حساب با قربانیان جنگ افروزی های آنها در این سوی آن سوی جهان است. زمانی که اروپا دید سیل مهاجرین سوری، عراقی و افغانی در سطح میلیونی به سمت این کشورها سرازیر شده و قرار است ادامه یابد، به جای پذیرش این واقعیت که آنها قربانیان جنگ های درآمدزای آنها هستند، از هوش ]کاذب[ خود استفاده کرده و تصمیم گرفته است که این مشکل را به گونه ای غیر انسانی وغیر اخلاقی حل کند. در حال حاضر حکومت های سرمایه داری با ابزار تروریسم، فصل تازه ای از خارجی ستیزی را به راه انداخته و به زودی با میلیون ها مسلمان و عرب و آفریقایی و به طور کلی، مهاجر در قاره های اروپا و آمریکای شمالی برخورد متفاوتی خواهند کرد. به این ترتیب، به طور مثال، فرانسه که برای دهه ها الجزایر و مراکش و تونس را تحت استعمار و غارت خود داشت و به واسطه ی چپاول آنها، پای میلیون ها نفر از ساکنان این کشورها را در جستجوی کار و رفاه به کشور خود باز کرده بود، اینک که وارد دوره ی جدیدی از تحول تاریخی سرمایه داری،- یعنی تبدیل سرمایه داری تولیدی به سرمایه داری غیر تولیدی-، می شود، دیگر نیازی به این کارگران سابق و فرزندان بیکار کنونی آنها ندارد؛ لذا ایشان را که در زندان های ناپیدای حومه های شهرهای بزرگ در هم می لولند، تحت لوای «خطر تروریسم»، به تدریج، با اقداماتی مانند خلع ملیت، راهی کشورهای خود کرده و یا شرایط را بر آنان چنان سخت می کند که خود فرار را بر قرار ترجیح دهند. لیکن انجام این کار نیاز به قدری تغییر در آرایش سیاسی دولت های سرمایه داری دارد تا بازیگران مناسب برای آن را بیابند.

گردش به راست در اروپا و آمریکا:

اجرای چنین پروژه ی تسویه ی حساب نژادی و قومی به آسانی امکان پذیر نیست. نیاز به دولت هایی دارد که قول و وعده های حقوق بشری، انسان دوستانه و یا سوسیالیستی نداده باشند، بلکه بر عکس، سالهاست که گفته اند «خارجی ها باید به کشورشان بازگردند.» اینک وقت مناسبی است که سیستم سرمایه داری، که برای توازن دمکراسی های طبقاتی خویش، مجهز به دو بال جناح راست و جناح چپ نهادینه در ساختار قدرت است، از جناح راست خود آن هم در وجه افراطی آن استفاده کند و از طریق آنها، به زعم خویش، یک خانه تکانی تاریخی در قاره ی خود به راه بیاندازد.

با نگاهی به نتایج قبلی و احتمالی انتخابات ماه های اخیر در اروپا و آمریکا می توانیم گرایش حاکم بر این جریان را دریابیم:

  • در سوئد، که در سال 2015 نزدیک به 75 هزار پناهنده را پذیرفت، نظرخواهی ها نشان می دهد حزب نئونازی، که پنج سال پیش تنها 5.7 درصد از آراء احتمالی را به خود اختصاص می داد، به مرز 25 درصد رسیده است.
  • در فرانسه، حزب افراط گرای «جبهه ی ملی»[9] موفق شد، پس از بیش از چهل سال تلاش سیاسی، در دور اول انتخابات محلی بیش از 30 درصد از آراء را به دست آورد و در شش منطقه به مقام نخست دست یابد. این احتمال که این حزب خود را برای آینده در مقام کسب اکثریت در انتخابات مجلس ملی فرانسه و یا تصاحب پست ریاست جمهوری ببیند وجود دارد. جبهه ی ملی فرانسه به شدت در پی اخراج بخش عظیمی از مسلمانان و آفریقایی تبارها از فرانسه است.
  • در آلمان، که قراراست پذیرای سالانه یک میلیون و نیم مهاجر شده و برای آنها در شرایط سخت اقتصادی کنونی بالغ بر 21 میلیارد دلار هزینه کند، باید منتظر ظهور جریان راست افراطی مانند نئونازیست ها در صحنه ی انتخاباتی آتی این کشور بود.
  • در بریتانیا حزب مستقل بریتانیای کبیر[10] (UKIP)، که یک حزب راست افراطی است، در ماه مه ی گذشته پیروزی قابل توجهی در این کشور به دست آورد و دیوید کامرون نخست وزیر راست این کشور را وادار ساخت به نظرات افراطی آنها نزدیک شود.
  • در سوئیس دومین وزیر دولت نیز از میان حزب راست افراطی «اتحاد دمکراتیک مرکز»[11] بدون این که اعتراض یا ناراحتی خاصی را در میان همگان بر انگیزد برگزیده شد.
  • در اتریش تشکل سیاسی راست گرای «ضد اسلام» با نام «حزب برای آزادی» (FPO)[12] موفق به کسب بیش از 30 درصد آرای مردم در یکی از مناطق مهم اتریش شد.

در آمریکا، نیز که جمهوریخواهان موفق به کسب اکثریت کنگره شده بودند، اینک دونالد ترامپ، کاندیدایی که بالاترین درصد محبوبیت را در میان کاندیداهای جمهوریخواهان دارد، به طور مشخص خواهان ممنوعیت ورود مسلمانان به ایالات متحده شده است.

این لیست در یک سال آینده طولانی تر و اوضاع وخیم تر نیز خواهد شد. انتظار سیستم آنست که به طور مقطعی راست افراطی با کسب قدرت بتواند سرمایه داری را در یکی از فازهای حساس عمر خود یاری دهد تا این پیچ سخت تاریخی را با یک شبه جنگ جهانی غیر اتمی از سر گذراند. جنگی که براساس برداشت راست افراطی و سرمایه داری نظامی باید سبب تخریب کشورهای ضعیف، مسلمان، عرب، آفریقایی و امثال آن شود اما «کمترین» آسیب و دردسری به اروپا و آمریکا و سایر کشورهای بزرگ سرمایه داری وارد نسازد.

این تصور رویایی هرچند بچه گانه جلوه می کند، اما با خصلت غیر عقلانی سرمایه داری که سود را ارجح بر سرنوشت محیط زیست، کره ی زمین و بشریت می داند کاملا همخوانی دارد. فراموش نکنیم که این همان تصوری بود که سرمایه داری آلمان از رشد نازیسم در این کشور داشت. آنها می پنداشتند که بتوانند این جریان را تحت مهار خود داشته و به این ترتیب از بروز یک انقلاب اجتماعی چپ گرا در آلمان دهه ی سی پرهیز کنند. در این کار البته موفق شدند، اما به بهای یک جنگ جهانی، مرگ بیش از 65 میلیون انسان، کشتار میلیون ها یهودی و ویران کردن جهان. چیزی که شاید در زبان مغزهای متفکر نظام سرمایه داری «عوارض جانبی یک خطای محاسباتی» بیشتر نباشد، اما برای صدها میلیون انسان درد و رنج و آوارگی و مرگ را به همراه داشته و خواهد داشت.

به جای نتیجه گیری:

رشد راست افراطی در اروپا و آمریکا می تواند به راحتی به مرزهای خشن و سخت و غیرقابل کنترل خود تبدیل شود و در جهانی پر از خشم و نفرت و نابرابری دنیا را به آستانه ی تخریبی بزرگ بکشاند. وقت آن است که تمام انسان دوستان، زمین دوستان و زندگی دوستان نسبت به این روند آگاهانه و مسئولانه برخورد کنند. زیرا برای زیستن همین یک زمین را بیشتر نداریم. در این راستا از آن جا که سرمایه داری تمام ایدئولوژی های در مقابل خویش را با کار تبلیغاتی بی اعتبار کرده، باید به طور جدی به تفکری بپیوندیم که بتواند ریسمان نجاتمان از این باتلاق ساخت مشترک سرمایه و حرص و حماقت باشد. و این ریسمان چه می تواند باشد جز تفکر «انسان مدار». مکتبی که در آن، هیچ چیز و هیچ چیز بالاتر از جان و کرامت انسان نیست. این تنها با اتکاء به مردمی مجهز به انسان مداری از یکسو و اراده ی سازمان یافته از سوی دیگر است که می توان به توقف روند انحطاط گرای فوق امیدواربود.#

———————–

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Fukuyama

[2] Occupy Wall Street And The Rhetoric of Equality Forbes November 1, 2011 by Deborah L. Jacobs

[3] New Technology (ICT)

[4] https://www.washingtonpost.com/world/national-security/study-iraq-afghan-war-costs-to-top-4-trillion/2013/03/28/b82a5dce-97ed-11e2-814b-063623d80a60_story.html

 

[5] https://www.nationalpriorities.org/campaigns/military-spending-united-states/?gclid=Cj0KEQiAv5-zBRCAzfWGu-2jo70BEiQAj_F8oOqYjmXTMv2dDl4EPuGDORqSqsp06F-3VcEbXgQSOLcaAlpz8P8HAQ

 

[6] Occupy Wall Street

[7]  شاید برای مقابله با همین خطر بوده است که بنجامین فرانکلین گفته بوده است: «ملت هایی که آزادی خویش را برای امنیت واگذار می کنند نه لایق آزادی اند و نه مستحق امنیت».

[8]   «ناموی کِلِن» نویسنده و پژوهشگر کانادایی در کتاب معروف خود با نام «دکترین شوک» این روش هدایت افکار عمومی توسط وسایل ارتباط جمعی و در جهت منافع شرکت های بزرگ را توضیح داده است.  http://www.naomiklein.org/shock-doctrine

 

[9] Le Front National

[10] The UK Independence Party

[11] The Union démocratique du centre, UDC

[12] The Freedom Party of Austria

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%ac%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c/feed/ 0
تروریسم: فرصت اندیشیدن به سرنوشت بشریت – کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%aa/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%aa/#respond Sun, 22 Nov 2015 09:24:14 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14132 تروریسم: فرصت اندیشیدن به سرنوشت بشریت

دکتر کورش عرفانی

ویژه خبرنامه گویا

جمعه سیزدهم نوامبر ۲۰۱۵ پاریس، پایتخت فرانسه، شاهد چند حمله ی تروریستی بود که سبب کشته شدن ۱۲۹ نفر و مجروح شدن ۵۰۰ شهروند بیگناه دیگر گردید. شدت و گستردگی این حملات بی سابقه بسیاری را غافلگیر کرد، لیکن این امر نباید سبب شود که از پرداختن به موضوع، در ورای احساسات قابل فهم و احترام، پرهیز کنیم. برعکس، در این مواقع است که نیاز است تا موضوع را به فرصت و بهانه ای برای رفتن به ریشه ها و دریافت ابعاد مختلف آن تبدیل کنیم. نگارنده در جریان ماجرای حمله به نشریه ی شارلی ابدو، به ریشه یابی اجتماعی تروریسم در فرانسه پرداخت و دیگر دلیلی برای تکرار آن مطالب نمی بیند.

این بار، واقعه ی سیزدهم نوامبر را باید در بستری جدی تر، عمومی تر و پایه ای تر قرار داد. زیرا علائم نگران کننده ای از این رخداد و رویدادهای بعد از آن آشکار شده است که ما را دعوت می کند تا به مسئله، نه به شکل یک اتفاق سیاسی و گذرا، بلکه به سان نماد یک بیماری جدی در پیکر دنیای امروز نگاه کنیم. به همین دلیل، نگارنده به جای پرداختن به ابعادی از این واقعه، آن را دستمایه ی یک تفکرورزی در باره ی شرایط عمومی جهان کنونی قرار داده است و در این چارچوب البته به بیان مختصری بسنده می کند.

پدیده ی تروریسم

یک تعریف عمومی از تروریسم می تواند چنین فرموله شود: ]در مسیر اهداف سیاسی[، دست بردن به ابزارها و استفاده از روش هایی که زندگی روزمره ی یک جامعه را مختل کرده و تلفات جانی و آسیب های مادی وارد می کند. رفتن برای کار و یا رفتن و خرید کردن از بازار در بغداد اموری است که زندگی روزمره ی ساکنان آن را تشکیل می دهد، بمب گذاری در این بازار برای کشتن خریداران و فروشندگان، پس، تروریسم است. وقتی عده ای مسلح به دهکده ای در نیجریه حمله کرده و اهالی آن را که مشغول کارهای روزانه ی کشت و زرع و دامداری هستند کشتار می کنند، این تروریسم است. وقتی اهالی شهر لبنان در حال استفاده از اتوبوس و تاکسی برای رفت و آمد، توسط افرادی که به خود مواد منفجره بسته اند کشته می شوند، این تروریسم است. و یا اهالی پاریس که خسته از یک هفته کار، جمعه شب در تراس یک رستوران غذایی می خورند و شرابی می نوشند، این هم تروریسم است.

همه ی این مصادیق با مفهوم تروریسم هم خوانی دارد. ویژگی مشترک همه ی آنها این است که شهروندانی را که به زندگی روزمره ی خود مشغول هستند هدف قرار می دهد. مکان هایی که به آنها اشاره شد محل جنگ نیستند و افراد حاضر در آن نیز جنگجو و آماده ی جنگ نبوده اند. این خصوصیات است که این گونه اقدامات را به تروریسم شبیه می سازد. جریان هایی مانند القاعده، داعش، بوکو حرام و الشباب نمونه ای از جریان های تروریستی هستند. آنها مردم را در شرایط عادی زندگی خود هدف قرار می دهند.

حال بیاییم و با حفظ همین خصوصیت ها موقعیت های دیگری را بررسی کنیم: یک روستای کرد را در کردستان ترکیه در نظر بگیریم که هواپیماهای ارتش ترکیه به آن حمله کرده و با بمباران، روستاییان را که به کارهای روزمره ی زندگی روستایی مشغولند، می کشند. مدرسه ای را در نظر بگیریم، پر از دانش آموز، که هلی کوپترهای ارتش سوریه بر سر آن بشکه های انفجاری پرتاب می کنند. محله ای را در شهر حلب سوریه در نظر بگیریم که بمب افکن های روسیه هدف قرار می دهند و مردم را در خانه هایشان قتل عام می کنند. بیمارستان تحت نظر «پزشکان بدون مرز» را تصور کنیم که هوایپماهای آمریکایی در افغانستان بمباران کرده و پزشکان و پرستاران و بیماران را قتل عام می کنند، کودکستانی را در نظر بگیریم که با گلوله ی توپخانه ی ارتش اسرائیل، محل قتلگاه کودکان فلسطینی می شود. این جا نیز، در تمامی موارد، کسانی که به قتل رسیده اند شهروندان غیر جنگجویی هستند که در محل زندگی خود کشتار شده اند. بنابراین، مشابه موارد نخست، همه ی این موارد دوم نیز مشمول تعریف تروریسم شده و مصداق تروریسم هستند. پس، ارتش ترکیه، ارتش سوریه، ارتش روسیه، ارتش آمریکا و ارتش اسرائیل نیز جریان های تروریستی هستند. و از آن جا که این ارتش ها تحت امر دولت هایشان هستند دولت های این کشورها نیز تروریست محسوب می شوند. آیا این درست است؟

در حالی که ممکن است عقل و منطق پاسخ مثبتی به این سوال دهد، افکار عمومی با این جواب همراه نیست. زیرا نیک می دانیم که در حال حاضر، برای افکار عمومی، تنها موارد نخست شامل تروریسم می شود و موارد دوم به عنوان «جنگ»، «نبرد نظامی»، «دخالت بشردوستانه» و یا حتی «نبرد علیه تروریسم» معرفی می شوند. به عبارت دیگر، در شرایط فعلی، این ماهیت مشخص پدیده نیست که تعیین می کند پدیده چیست، بلکه برچسب مورد استفاده برای نام بردن از پدیده است که تصوری از ماهییت آن را شکل می بخشد. ذات پدیده مهم نیست، تیتر و اسم آن اهمیت دارد.

در این جاست که عقل و قضاوت عینیت گرا مسیری را در پیش می گیرد که با مسیری که افکار عمومی در آن قرار داده شده است شباهت یا نزدیکی ندارد. اولی به ذات رویدادهای منجر به کشتن مردم بی دفاع در صحنه ی زندگی توجه می کند و دومی اما به این که این عمل را چه کسی انجام می دهد و بر آن چه نامی می گذارد. به این صورت است که به یک موقعیت دارای تناقض می رسیم که بر اساس آن، تروریسمی داریم که تروریسم است و تروریسمی که «ضد تروریسم» است. تروریسم اولی نامش تروریسم است و بد است و تروریسم دومی ضد تروریسم است و قرار است خوب باشد. از این جاست که عقل و شعور انسان ها فدای چیز دیگری می شود که گذاشتن نامی بر آن آسان نیست.

ابهام آفرینی هدفمند

تمام پیچیدگی و ابهام و آشفتگی ذهنی امروز مردمان سراسر جهان نیز از همین جا آغاز می شود. میلیاردها شهروند در پنج قاره ی زمین دعوت می شوند که در پیوند با این موضوع، دستگاه ذهنی خود را از عقل و عینیت به دور سازند و بر اساس کدهای دیکته شده توسط وسایل ارتباط جمعی فکر کنند. در حالی که عقل می گوید، کشتن انسان های بیگناه در محیط زندگی روزانه ی آنها به هر شکل، با هر عنوان و به هر بهانه ای، عملی است زشت، غیر اخلاقی و ضد انسانی؛ دستگاه تبلیغاتی سیستم حاکم به ما می گوید که در برخی از موارد، کشتن انسان های بیگناه در محیط زندگی روزانه ی آنها- یعنی تروریسم-، بد است و در بعضی موارد خوب است و میلیاردها نفر نیز باید این حرف را بپذیرند. باید قبول کنند که کشتار بد و قتل عام خوب داریم.

اگر می خواهیم بدانیم که جهان برای برون رفت از جنایت هایی مثل آن چه در پاریس گذشت شانسی هم خواهد داشت یا خیر، باید ببینیم آیا جهان فرصت این را خواهد داشت که بر اساس عقل و منطق خود فکر کند و آن چه را خرد و شعور انسان ایجاب می کند بپذیرد و یا این که از فکر کردن با مغز خویش محروم است و باید با ادبیات و شبه استدلال های صاحبان قدرت و ثروت و ارباب رسانه ها فکر کند. حقیقت زشت مرگ و کشتار را ببیند یا صحنه سازی و بزک کردن جنایت را.

برای درک مغایرت این تفکیک نادرست با عقل بشری، می توانیم آن را مانند خانه ای ببینیم که در آتش می سوزد و کسی به ما می گوید بخشی از آتش را که «بد» است خاموش کنیم و به بخشی از آن که «خوب» است کاری نداشته باشیم تا ادامه یابد و بسوزاند.

جهان امروز اسیر این ارائه ی ضد عقلانی شرایط است، توسط دولت ها و شرکت ها و موسسات. توسط کسانی که قدرت را و ثروت را در اختیار دارند و برای حفظ آن هم از بمب استفاده می کنند هم از دروغ، هم از اینترنت، هم از تحریف و جعل و هم از رادیو و تلویزیون و نشریات. آنها می دانند که باید حقیقت در جایی پنهان باشد تا افکار عمومی در ابهامی مدیریت شده آن چه را که آنها می خواهند باور کنند: این که تروریسمِ از نوع «ضدتروریسم» خوب است و باید با تمام قوا ادامه یابد. این که مردم باید از آزادی های مدنی و مالیات خویش بگذرند تا بتوان این نوع از تروریسم «ضد تروریسم» را ادامه داد و گسترش بخشید. مردم باید بپذیرند که آتش خوب را، هر چند که زندگیشان را تهدید می کند و می سوزاند، دست نزنند و چه بسا آن را دامن بزنند.

این صاحبان قدرت و ثروت امروز جهان را با این سرکوب عقل و تحریف واقعیت در آستانه ی بدترین وضعیت های تاریخ بشر قرار داده اند: نابرابری عظیم ثروت ها، فقر انباشته شده، جنگ های بی انتها، کشمکش های قومی ونژادی و مذهبی، فاجعه ی زیست محیطی و در نهایت، برای رفتن ناگزیر به انتهای این خط عقل ستیزی، یک جنگ جهانی که کره ی زمین و بشریت را تهدید می کند. دشمنی با عقل انسان، به دشمنی با نوع انسان می انجامد.

مطمئن باشیم، آنها که قادرند چنین آشکار حقیقت را نفی و پنهان کرده و این گونه وقیحانه دروغ گویند، هم چنین قادرند، در نهایت، موجبات نابودی نوع بشر و حیات در کره ی زمین را نیز فراهم سازند. در حالی که توجه ما را به آتش بد جلب کرده اند، آتش خوب آنها جهان را خواهد سوزاند.

در این وانفسا این مردم بیگناه هستند که باید با جان خود، در سالن نمایشی در پاریس، یا در بازاری در بغداد و یا در مهد کودکی در غزه، بهای سنگین پنهان کاری و تحریف و مغزشویی این دروغگویان و ثروت پرست و تشنه ی قدرت را بپردازند. تروریست های بد و خوب به جان مردم جهان افتاده اند و با قتل عام بیگناهان تلاش دارند که اهداف ضد انسانی خود را به پیش برند. در یک منطق قابل پیش بینی کنش و واکنش، تروریست های بد به دنبال ضربه زدن به تروریست های خوب هستند و این کار را با گرفتن جان شهروندان بیگناه و بی دفاع می کنند و در واکنش به آنان، تروریست های خوب، جان عده ای دیگر از شهروندان بیگناه را می گیرند. شهروند فرانسوی در ورزشگاهی در پاریس و شهروند سوری در زیر خاک و آوار بمباران قربانیان این دور باطل هستند. و این دور تسلسل تخریب گر تا جایی ادامه می یابد که برای بشر و بشریت نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان.

وظیفه ی انسانی و شهروندی ما

در این میان، این وظیفه ی ما شهروندان بی دفاع و بی گناه است که نه فریب تروریست های بد را بخوریم و نه به دام گفتمان تروریست های خوب بیافتیم. هر دوی آنها ما را قربانی مطامع و اهداف پلید خود می کنند، یکی به اسم خدا و دیگری به اسم تمدن؛ یکی به اسم مذهب و دیگری به اسم مدرنیته؛ یکی به اسم تعصب و دیگری به نام مدارا. لیکن وجه مشترک هر دو، خالی بودن واژه هایشان از معنا و تلاش در این مسیر است که برای پیشبرد اهداف و تامین منافع و موقعیت خود، از جان ما شهروندان بیگناه مایه بگذارند، یا در پاریس، یا در حلب، یا در بغداد و یا در کابل.

ما شهروندان عادی، می توانیم با معیار قرار دادن «اهمیت بی قید و شرط جان و کرامت انسان»، هرگونه ترور و قتل عام و کشتار را به هر اسمی، چه به نام تروریسم و چه به اسم ضد تروریسم، محکوم کرده و وارد این بازی پر از حماقت و جنایت نشویم. آنها هر دو به ریش ما می خندند وقتی یکی از آنها را باور کنیم. تنها چیزی که باید باور داشت اهمیت مطلق حفظ جان انسان است، در هر کجا، با هر مذهبی و با هر ملیتی. تا وقتی قتل عام بد و قتل عام خوب داشته باشیم، تا وقتی تروریسم بد و تروریسمِ ضد تروریسم داشته باشیم، کشتار می شویم و مورد تحقیر و تمسخر آنها قرار می گیریم. تا وقتی به آتشِ خوب باور داشته باشیم خواهیم سوخت. وقت آن است که با در دست گرفتن قطب نمای مشترک انسانیت، یعنی اهمیت بدون قید و شرط حفظ جان انسان، در پی نجات خود، نجات زمین، نجات عقل، نجات تمدن و نجات بشریت باشیم. وقت آن است که شعور انسان بر شعار های پوچ خدای عاشق جنایت و سرمایه ی علاقمند به کشتار غلبه کند. باید که انسان کشی، تحت هر بهانه و عنوانی، پایان یابد و این، در گرو عقل و اراده ی فردی و جمعی ماست.

 

#

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%aa/feed/ 0
مراسم محرم در آمریکا و اروپا: نمایش قدرت تروریستی سپاه – کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa/ https://khodrahagaran.org/fa/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa/#respond Wed, 28 Oct 2015 04:24:25 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14119 مراسم محرم در آمریکا و اروپا: نمایش قدرت تروریستی سپاه

دکتر کورش عرفانی

ویژه خبرنامه گویا

محرم امسال متفاوت از سال های گذشته بود. در حالی که پاره ای از گزارش های غیر رسمی حکایت از سردی و کسادی مراسم عزاداری در ایران و تبدیل شدن به نمایش های کارناوال گونه ی دولتی و سپاهی-مافیایی دارد، در خارج از کشور اما شرایط متفاوت بود. برای نخستین بار و به نحو هماهنگ شده و سازمان یافته بسیاری از شهرهای بزرگ اروپا و آمریکای شمالی شاهد حضور عزادارانی بودند که به نحو مستقیم یا غیر مستقیم ارتباط آنها با مراکز قدرت در ایران مشهود بود.

در حالی که سی و هفت سال از عمر رژیم ایران می گذرد، این نخستین بار است که چنین حرکتی به این صورت گسترده و برنامه ریزی شده صورت می پذیرد. چرا؟ چه استثنایی در شرایط پیش آمده که به واسطه ی آن هزاران نفر در قلب آمریکا و کانادا و اروپا یاد «مظلوم کربلا» افتاده و به خیابان ها ریخته اند؟ درک چرایی این موضوع برای مجموعه ی ایرانیان خارج از کشور وبه ویژه برای اپوزیسیون ایرانی مهم و حتی ضروری است.

اگر دست داشتن برخی نهادهای قدرت در سازماندهی این عزاداری های نمایشی را به عنوان یک پیش فرض در نظر بگیریم سوالی که برای ما مطرح است این است که چرا حالا؟ چرا امسال؟ چرا در طول سی و شش سال گذشته خیر؟

برای درک این موضوع باید به موقعیت خود رژیم ایران مراجعه کنیم. رژیمی در هم شکسته، تنبیه شده، توسری خورده و شاخ شکسته. با دقتی به وضعیت جمهوری اسلامی در می یابیم که این رژیم ضد دمکراتیک و فاقد مشروعیت هرگز در طول تاریخ حیات خویش تا این حد منزوی، تحت فشار و در خطر نبوده است. به جزییات این وضعیت فاجعه بار رژیم اشاره کنیم:

یک: پرونده ی اتمی ایران به دست قدرت های غربی تعیین تکلیف شد و این قدرت ها تمام خواست های خود را به رژیم ورشکسته ی ایران تحمیل کردند. حکومت ایران و به طور خاص سپاه پاسداران، مجبور شد تمام رویای اتمی خود را، که قرار بود ضامن اصلی بقایش باشد، به گور بسپارد. به زودی و جلوی چشم پاسداران مغرور سپاه، سانتریفوژها اوراق شده، اورانیوم غنی شده به خارج انتقال یافته و مرکز آب سنگین اراک را با سیمان پر می کنند. تمام مراکز نظام برای بیست و پنج سال زیر نظر سیستم های پیشرفته رصد از راه دور قرار می گیرد. رویایی با هزینه ی ۲۵۰ میلیارد دلار زیر خاک دفن شده و رژیم به مثابه زنگی مستی که تیغ را از دست آن بیرون می آورند لخت و آسیب پذیر می شود. این در حالیست که از راءس تا ذیل نظام می دانند که دخالت و فشار غرب به پرونده ی اتمی محدود نشده و همزمان با آن پرداختن به سلاح های بالستیک و نیز فعالیت های نظامی و تروریستی نظام نیز در دستور کار آن قرار دارد. زمان، زمان حسابرسی است و رژیم باید جوابگوی دهها مورد تخلفات و شرارت های کوچک و بزرگ خود در منطقه و جهان باشد.

دوم: اقتصاد ایران ویران شده است. رکود بی سابقه در تاریخ اقتصادی ایران به همراه تورم مداوم، کشور را فراگرفته و پول ملی در مقابل ارز خارجی ارزش خود را به صورت مستمر از دست می دهد. دولت از پرداخت یارانه و حقوق های کارمندان دولت عاجز و دائم با چاپ اسکناس بدون پشتوانه ی غول نقدینگی را بزرگتر می کند. کمترین امیدی به این که، حتی با برداشتن تحریم ها، اقتصاد ایران بتواند در سال های نزدیک شاهد حداقلی از بهبود نیز باشد موجود نیست. اقتصاد ایران که در زیر ساخت های خود آسیب های جبران ناپذیر دیده، نزدیک به فروپاشی است و دولت ناتوان و عاجز جز شعار و برخی طرح های بی پایه، درمانی برای آن ندارد.

سوم: جامعه در مرز انفجار است. ۴۰ میلیون ایرانی در سن اشتغال بیکار و بدون فعالیت هستند. خیل میلیونی بیکاران در خیابان ها انباشته می شود. ترس و سرکوب به آخرین مراحل تاثیر گذاری خود می رسد و جامعه ی دچار افسردگی، روان پریشی و خشم و نفرت در انتظار جرقه و بهانه ای است تا به حرکتی بپردازد که رادیکالیسم مندرج در آن خواب از چشم هر پاسدار و آخوندی می رباید. رکود اقتصادی بستر ساز ورود میلیونی گرسنه ها و پابرهنه ها به خیابان ها و سرازیر شدن آنها به سوی مراکز حکومتی و قصرها و ویلاهای پاسداران و آخوندانی است که در عرض هشت سال ۷۰۰ میلیارد دلار از ثروت ملی را به غارت برده اند.

چهارم: موقعیت رژیم در منطقه رو به وخامت است. شکست ذلت بار رژیم در سوریه ضرورت حضور روسیه را مطرح ساخته است، اما حتی این دخالت مسکو هم تضمینی برای بر قدرت ماندن بشار اسد و نوچه های سیاسی ایران در سوریه نیست. نیروی قدس در یمن به ناکامی برخورد کرده و وضعیت شیعیان عراق با بازگشت نیروهای سنی و بعثی به ساختار ارتش و دولت عراق چندان امید بخش نیست. اتحاد گسترده از کشورهای عرب و منطقه بر علیه دخالت ورزی های رژیم شکل گرفته و عربستان سعودی از هر فرصتی برای تحقیر سیاسی و تهدید نظامی رژیم ایران استفاده می کند. در این جا نیز رژیم بازنده و منفور ملت های منطقه واقع شده است و از این حیث، سخت آسیب پذیر.

پنجم: بحران زیست محیطی بالای سر کشور می چرخد. بحران آب و غیر قابل زیست شدن بخش های عمده ای از سرزمین ایران خبر از قحطی، جنگ آب و مهاجرت های گسترده ی دردسرآفرین می دهد. بحران زیست محیطی می تواند به سرعت به یک فاجعه ی معیشتی و خطر سیاسی تبدیل شود. بحرانی که رژیم ایران هیچ پاسخی برای آن ندارد. این بحران در سال های آینده تمام منابع کشور را در خود بلعیده و ایران را به ویرانستانی تبدیل خواهد کرد. به محض بروز خطر در شهرهای بزرگ و از جمله پایتخت شرایط هراس و آشوب کشور را در خود بلعیده و رژیم را در مقابل بزرگترین چالش امنیتی خویش قرار خواهد داد.

ششم: جنگ مافیاهای درون نظام در اوج خود است. زمان تغییرات اساسی در ساختار نظام فرا رسیده و جراحی در بدنه ی ساختار قدرت باید هرچه زودتر صورت گیرد. در غیر این صورت کشورهای غربی حاضر به سرمایه گذاری و تعامل با مافیاهای تروریست حاکم بر کشور نیستند و این به معنای تشدید بحران اقتصادی خواهد بود. پرهیز از این جراحی فقط از طریق رفتاری کودتاوار میسر است که با خود حذف فیزیکی جناح ها و شرایط جنگ داخلی را به دنبال خواهد داشت.

با نگاهی به این بحران های شش گانه ی نظام می توانیم دریابیم که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم خوب می دانند آینده ای تیره و تار در انتظارشان است. آینده ای که با اجرای برجام به نقطه ی حساس خود رسیده و رژیم یاغی ایران را آماده ی ضربه پذیری امنیتی و حتی نظامی می کند. انتخاب های رژیم بسیار محدود شده است: یا پذیرش جراحی درون نظام و وارد فرایند استحاله ی دردناک و اجباری شدن و یا رویارویی با قدرت های بزرگ در یک جنگ تمام عیار. در راستای این امر آخر است که می توان رفتارهای جدیدی مانند به رخ دیگران کشیدن موشک ها و مراکز زیرزمینی موشک های دوربرد را فهمید و یا پدیده هایی مثل موضوع اصلی این مقاله.

لشگر عزاداران

نگارنده وارد کردن هواداران رژیم در کشورهای مختلف به بهانه ی محرم را در راستای آماده سازی این جنگ تمام عیار از جانب برخی از نهادهای بازنده ی قدرت در ایران می داند. نهادهایی که می دانند به واسطه ی اجرای برجام و عوارض و نتایج آن باید از صحنه ی قدرت کنار زده شوند. نهادهایی که خود را صاحب کشور و قدرت و ثروت می دانند و تصور این که دوره شان به پایان رسیده است برایشان ناممکن است. از جمله سپاه. شبکه ی مافیایی سپاه که از پشتنیبانی اجباری بسیاری دیگر از نهادهای قدرت برخوردار است بر آن است که اگر موضوع حدفش جدی شود یک جنگ خطرناک و پرهزینه را به غرب تحمیل کند. در این راستا سپاه بر آن شده است که از فرصت محرم بهره ببرد و قدرت خود را در قلب پایتخت های کشورهای غربی به رخ آنها و اپوزیسیون بکشاند. هدف این است که نشان دهد در صورتی که قرار باشد به واسطه مقابله با برجام و عدم اجرای آن مورد فشار و تحریم و محاصره و تهاجم نظامی قرار گیرد به قول خود «جهان» را به جنگ خواهد کشید.

فرماندهان سپاه در سال های اخیر بارها هشدار داده اند که اگر جنگی درگیرد، هیچ کجای جهان امن نخواهد بود. بسیاری از سرویس های اطلاعاتی غرب می دانند که رژیم جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته تعدادی از عناصر اطلاعاتی و عملیاتی خود را تحت عنوان «مهاجر»، «تاجر»، «دانشجوی بورسیه» و یا «دیپلمات» به خارج ارسال و آنها را برای روز مبادا در آن کشورها مستقر کرده است. از آن جا که می دانیم سپاه جز چند موشک دوربرد که در همان ساعات اولیه ی یک رویاوریی نظامی با غرب نابود خوهند شد تسلیحات دیگری در اختیار ندارد، می ماند توسل به همان روش و ابزار همیشگی و شناخته شده اش یعنی تروریسم. سپاه می خواهد با قدرت نمایی تحت عنوان عزاداری، به جهان غرب خطرناک بودن شبکه ی وابستگان و وفاداران به خود را نشان دهد و برای این منظور، از آن جا که نمی تواند به طور علنی تهدید به تروریسم کند، به طور غیر مستقیم قدرت تروریستی خود را به رخ آنها می کشد. به صحنه آوردن هزاران نفر در قالب «عزاداران حسینی» پیامی است به سرویس های اطلاعاتی آمریکا، کانادا، بریتانیا، نروژ و غیره که ما این قدر آدم در این کشور ها در اختیار داریم که در صورت لزوم می توانیم موجی از ترور و مرگ را در پایتخت ها و شهرهای شما به راه بیاندازیم.

فراموش نکنیم که رژیم جمهوری اسلامی قبلا نیز از این روش بهره برده است. همگی بمب گذاری های عوامل رژیم در دهه ی هشتاد میلادی در فرانسه، مرکز استقرار تشکل های فعال اپوزیسیون، را به یاد داریم. و نیز سایر بمب گذاری های تروریست های رژیم در قالب توریست و دیپلمات و دانشجوی بورسیه و امثال آن. اینک که رژیم برخورد فاقد قاطعیت پلیس این کشورها با مظاهر قدرت نمایی جریان های رادیکال اسلامی سنی را در این کشورها دیده است، به خود گفته است که چرا ما اعوان و انصار خویش را به خیابان ها نیاوریم و هشدار تروریستم هدایت شده از تهران را به آنها ندهیم.

نگاه فاجعه آفرین آخرالزمانی

به نظر می رسد که سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن در همان موقعیت روحی و روانی هیتلر، در فاز آخر حیات رایش سوم هستند. زمانی که هیتلر دریافت که جنگ را باخته است با صدور فرمان «سرزمین های سوخته» تاکتیک جنگ تمام عیار خود را به اجرا درآورد و فجایعی بی حد و حصر آفرید. این فضای آخرالزمانی اینک بر بخشی از نظام جمهوری اسلامی که سپاه آن را نمایندگی می کند حاکم است. این روحیه منجر به یکی از خونین ترین دوران تاریخ ایران، خاورمیانه و حتی جهان خواهد شد. زیرا این عناصر تازه به دوران رسیده، که از دست دادن قدرت را معادل از دست دادن ثروت و این آخرین را معادل نابودی خویش می بینند، بی شک، برای پرهیز از این نابودی ذلت بار و محتوم خود حاضر به نابودی ایران و ایرانی خواهند بود.

لشگر کشی وابستگان و وفاداران به رژیم به خیابان های تورنتو و لس آنجلس و اسلو و… در قالب عزاداری محرم، باید زنگ خطری باشد برای کل ایرانیان داخل و خارج از کشور مبنی بر این که ماشین مرگ و ترور سپاه به راه افتاده است. دستگیری های گسترده و کشتارهای شبیه تابستان ۶۷ در داخل و ترور فعالین اپوزیسیون برانداز و نیز بمب گذاری های پرتلفات برخی و تنها برخی از اقداماتی است که می توان در کنار به راه انداختن جنگ های منطقه ای از این نهادهای رژیم و به طور مشخص از سپاه، به عنوان بازنده ی اصلی برجام و فرایند بعد از آن، انتظار داشت.

نگارنده تمام فعالان سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج از کشور را به هشیاری دو چندان دعوت کرده و هشدار می دهد که کسانی که در مورد آنها صحبت می کنیم، سپاهیان و دلواپسان و غیره، افرادی هستند که، بر اساس استانداردهای روانشناسی و روانپزشکی، در مقوله ی «بیماران روانی بسیار خطرناک» ارزیابی می شوند. کسانی که جنایت و قتل عام برایشان کمترین قبح و اهمیتی ندارد. هشیار باشیم تا غافلگیر نشویم. خرس زخمی سپاه از پیش خطرناک تر شده است.

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa/feed/ 0
رولت سوری سپاه روی شقیقه رهبری – کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%d8%b1%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%d9%82%db%8c%d9%82%d9%87-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%b9%d8%b1/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%b1%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%d9%82%db%8c%d9%82%d9%87-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%b9%d8%b1/#respond Wed, 14 Oct 2015 00:39:33 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14114 رولت سوری سپاه روی شقیقه رهبری
کورش عرفانی
خبرنامه گویا 

با نزدیک شدن زمان اجرای توافق اتمی معروف به «برجام»، سپاه دریافته است که قرار است کارت اصلی بازی های منطقه ای و داخلی خود، یعنی تهدید بالقوه ی اتمی را، از دست دهد؛ به همین دلیل نگران است. این نگرانی ابعاد دیگری هم دارد: با کاهش نقش نظامی سپاه، جایگاه اقتصادی و سپس عملکرد سیاسی و امنیتی آن زیر سوال خواهد رفت. ایران پسابرجام برای فرونیافتادن به درون فروپاشی اقتصادی و آشوب های اجتماعی نیازمند تحولات مهمی است که جز با بازسازی ساختار سیاسی کشور میسر نیست. آن چه سپاه را به شدت نگران کرده است همانا به هم تنیدن این تحول های چندگانه، اما ضروری در کشور است.

رابطه ی بیت و سپاه
ولی فقیه نظام، که دست بر قضا نقش فرماندهی کل قوا را هم بازی می کند، در موقعیت سختی قرار دارد: از یکسو باید به ضروریات ساختاری برای پرهیز از فروپاشی کل نظام پاسخ دهد و از سوی دیگر، به دشواری بتواند سپاه را به نوعی بازنشستگی داوطلبانه بفرستد. رهبری نظام شاهد است که دولت روحانی در حال باز کردن جاده ی ورود سرمایه داری جهانی به ایران است، امری که با خود می تواند شرایط وخیم اقتصادی کشور را بهبود بخشد، لیکن هزینه ی سیاسی سنگینی دارد. از طرف دیگر، این ورود اقتصادی غرب و تبعات جانبی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن، جایگاه سپاه به عنوان مافیای نظامی-امنیتی، جایگاه بازار به عنوان مافیای انحصارات اقتصادی آن و جایگاه روحانیت سنتی، به عنوان مافیای فرهنگی-مذهبی حاکم را به خطر خواهد انداخت. هرنوع گزینه ای که بخواهد کشور را از فروپاشی اقتصادی ناشی از تحریم های توام با سوء مدیریت و لذا، رکود شدید و نبود سرمایه گذاری برهاند، صورتحساب سیاسی بالایی را روی دست این سه ضلع مثلث سنتی قدرت (سپاه، بازار، روحانیت) خواهد گذاشت. نجات اقتصاد ایران در گرو زیر سوال رفتن موقیت این مثلث است.

رفتار خامنه ای در هفته های گذشته به خوبی گویای قرارگرفتن او بر سر این دو راهی دشوار است. وی در هر سخنرانی با گفته های تند و آتشین، تصرف کنندگان آینده ی کشور (آمریکا و غرب) را مورد حمله تبلیغاتی شدید قرار می دهد، اما زمانی که سپاه می خواهد همین خط رادیکال رهبری را به مرحله اجرا کشاند، خامنه ای ترمز کرده و از خط قرمزها عبور نمی کند. موضوعاتی مانند موقعیت رژیم ایران در ماجرای مرگ حجاج در عربستان، تنش دیپلماتیک با بحرین و موقعیت سخت حوثی ها مورد حمایت رژیم ایران در یمن نمونه هایی از این رفتار دوگانه هستند: شعار و تهدید بسیار اما عمل، تقریبا هیچ. اینک زمانی است که باید دید آیا سپاه به این خط هیاهوی بدون عمل، که توسط بیت رهبری دیکته می شود، وفادار خواهد بود یا خیر. اگر سپاه بر آن شود تا در یک جا، خط عملی مستقل از ولی فقیه در پیش گیرد، چه خواهد شد؟ در صورت بروز این انشقاق، می توان منتظر زمین لرزه ی سیاسی مهمی در درون نظام جمهوری اسلامی باشیم.

قمار پرهزینه ی سپاه
سپاه اینک در حال یک قمار پرماجرا در سوریه است. موقعیت رژیم بشار اسد در سوریه، که سپاه نتوانست با وجود تمام هزینه های مادی و انسانی آن را در موقعیت خود تثبیت کند، در خطر قرار گرفت. پس از تلاش های فراوان و لابی گری های بسیار رژیم ایران، ورود روسیه امید سپاه را افزایش داده تا شاید بتواند، با پس گرفتن کامل سرزمین های سوریه و بازسازی قدرت اسد در آن جا، باور به امکان مقابله با تهدید حمله ی نظامی به ایران را در درون نظام تقویت کند. در صورت باور بیت رهبری به این که، حتی بدون اجرای برجام، کشوری نمی تواند به خود اجازه ی حمله ی به ایران را دهد، ممکن است خامنه ای را پشت سر کسانی قرار دهد که اجرای توافق اتمی را مفید یا لازم نمی دانند. این به معنای آن است که بر اساس محاسبه ی احتمالی سپاه، در صورت موفقیت روسیه در سوریه، می توان عراق را هم به دومین صحنه ی کامیابی نظامی-سیاسی مسکو تبدیل کرد و ایران را نیز همان راستا قرار داد تا بدین ترتیب، با یک محور قدرتمند مسکو- تهران- بغداد- دمشق، ضربه ای اساسی به حضور نظامی، سیاسی و اقتصادی غرب به رهبری آمریکا در خاورمیانه وارد آورد. فرماندهی سپاه امیدوار است که در سایه ی این محور فرضی، پرونده ی اتمی ایران، حتی بدون اجرای برجام، از دستور کار قدرت های غربی خارج شود. امری که بیشتر به یک آرزو شبیه است تا یک احتمال نزدیک به واقعیت.

همه ی این محاسبات با در نظرگرفتن یک سری از پیش فرض هاست:
۱) روسیه منافع درازمدت دفاعی خود را در یک تهاجم استراتژیک در خاورمیانه ببیند و با استفاده از اصل «بهترین دفاع حمله است» به طور درازمدت در خاورمیانه درگیر شود.

۲) روسیه در این زمینه آن قدر جدی باشد که روی تشکیل یک محور دمشق-بغداد-تهران در خاورمیانه حساب کرده و آماده باشد که چنین محوری را، با تمام نتایج و مسئولیت های آن، تحت پوشش و حمایت نظامی-سیاسی خویش قرار دهد. یعنی در وسط راه جا نزند.

۳) قدرت نظامی روسیه و شیوه های عمل نظامی آن به گونه ای است که می توان امیدوار بود که نخست در سوریه و بعد در عراق با موفقیت توام شود و این دو کشور تبدیل به افغانستان دهه ی هشتاد میلادی نشود.

۴) ایالات متحده ی آمریکا و اروپا به دلیل اقتصاد شکننده ی سرمایه داری جهانی، وحشت از تبعات اجتماعی یک رکود گسترده ی دوباره در این کشورها و ترس از سیل روزافزون و مشکل آفرین مهاجرین، تمایل و جرات اقدام نظامی در مقابل این حرکت تهاجمی روسیه در خاورمیانه را نداشته باشند.

۵) از آن جا که واشنگتن مایل به درگیر شدن با مسکو نخواهد بود، اسرائیل نیز نتواند، در نبود حمایت نظامی آمریکا، به خود اجازه دهد که، در صورت عدم اجرای برجام، وارد یک اقدام نظامی یک جانبه علیه ایران شود.

۶) هر چند که اقتصاد ایران بدون تزریق میلیاردها دلار سرمایه محکوم به فناست، اما همین قدر که بتوان در ازای نفت از روسیه و چین کالاهای اساسی وارد کرده و مانع از بروز قحطی شد، سایر عوارض منفی از بین رفتن باقیمانده ی اقتصاد ایران، مانند بیکاری های گسترده و بروز شورش های اجتماعی، برای سپاه قابل کنترل و مدیریت جلوه می کند.

لیست پیش فرض هایی از این دست می تواند ادامه ی یابد، اما تا همین جا می توانیم وجه بسیار خوش بینانه و قمارگونه ی آنها را به خوبی مشاهده کنیم. موضوعات زیادی مانند توافق پشت پرده ی احتمالی میان روسیه و آمریکا پس از دریافت امتیاز مهمی از جانب مسکو، احتمال شکست روسیه در جنگ سوریه و … می تواند این پیش فرض ها را زیر سوال برد. سپاه به مثابه قماربازی است که روی کارت های خوب سایرین حساب می کند، نه آن چه در دست خود دارد. این به طور دقیق همان نکته ای است که می تواند تهدیدی جدی برای کلیت نظام حاکم بر ایران را باعث شود. اشتباه محاسباتی سپاه می تواند تمام چیدمان رژیم در دوران بعد از احمدی نژاد را، برای تنش زدایی بین المللی و منطقه ای و نجات نظام از طریق نجات اقتصاد ایران، برهم زند. زیرا اگر در یک مرحله، روسیه تا آخر خط گمانه زنی های سپاه همراهی نکند، یا اگر غرب در برخورد عملی با روسیه از ترس و تردید کنونی دست بردارد، اگر قدرت در آمریکا به دست جنگ طلبان جمهوریخواه بیافتد و یا اگر اسرائیل به یک حرکت نظامی یک جانبه، بدون محاسبه ی پشتیبانی مستقیم آمریکا، اقدام کند و در نهایت، اگر جامعه ی ایران، روند سقوط و تبدیل اقتصاد کشور به اقتصاد دامداری-زراعی از نوع طالبانی (بخور و نمیر و هیچ نگو) را پذیرا نباشد، در این صورت، این فقط سپاه نیست که بازی را باخته است، بلکه کل نظام است.

اقدام سپاه برای قرارگرفتن در یک بازی خطرناک مشترک با مسکو، می تواند تیغ دو لبه باشد، هم ممکن است که بقای این نهاد را بر راءس قدرت در یک کشور ویران و نابودشده تضمین کند و هم این که کشور را به جنگی وارد سازد که در انتهایش نه ایرانی خواهد ماند نه نظام حاکم آن. این که بیت رهبری توان مهار سپاه را داشته باشد، بیشتر یک فرض است تا واقعیت. در نظام های دیکتاتوری و مافیایی، نهادی که اسلحه در اختیار دارد حرف اول را خواهد زد. ولی فقیه، اگر نتواند سپاه را در همین مراحل ابتدایی پیشبرد این استراتژی پرخطر مهار کند، در مقاطع جلوتر کار از دستش در خواهد رفت و کسی جلودار سپاه نخواهد بود.

آن چه سپاه را در این میان سخت آشفته کرده است، درک این نکته است که برجام فقط یک توافق اتمی نیست، بلکه بسیار دورتر از موضوع سانتریفوژها و مراکز هسته ای رژیم ایران را هدف قرار داده است.

وجه فرااتمی برجام
این واقعیت که برجام فقط اتمی نیست، بلکه دارای الزامات نظامی، سیاسی و حتی اقتصادی است، مثلث سنتی قدرت (سپاه-بازار-روحانیت) را سخت کلافه کرده است. تلاش برای انداختن تقصیر توافق این متن پرمحدودیت بر سر تیم ظریف و روحانی به جایی نرسیده است، زیرا همه «دلواپسان» و بازاری ها و بسیجی ها خوب می دانند که برجام، بدون چراغ سبز بیت رهبری مورد تایید تیم مذاکره کننده قرار نگرفته است. اما در عین حال، تلخی مواد توافق سرجای خود باقیست: برجام رویای اتمی رژیم ایران را به پایانی دائمی می رساند، کشور را تحت رصد و مراقبت دائمی سرویس های اطلاعاتی غربی قرار می دهد، اسرار نظامی استراتژیک سپاه را آشکار می سازد، محدودیت های درازمدت بر هرگونه تحول مهم تسلیحاتی ایران تحمیل می کند، رفتار سیاسی و نظامی ایران در منطقه را مشروط می سازد و در نهایت، از رژیم ایران، به جای یک حکومت ایدئولوژیک، مافیایی، تروریستی و ماجراجو، یک دولت متعارف، مهارشده و سر به زیر می سازد.

اصرار فرمانده ی کل سپاه، سردار جعفری، بر این که «انقلاب اسلامی» به «جمهوری اسلامی» تبدیل نخواهد شد، کدی است برای تبدیل «جمهوری اسلامی دردسرساز» به «جمهوری اسلامی تحت کنترل». برجام، بستر فرایند شکستن شاخ گاوسرکش رژیم ایران است و اگر سپاه نخواهد، همانند بیت رهبری، این پیام را دریابد، بدون شک کشور را با شرایط جنگ و نابودی مواجه خواهد ساخت. حال باید دید که آیا مجموعه ی نیروهای دیگر درون نظام، که اجرای این توافق را تنها راه گریز رژیم از فروپاشی و جنگ می دانند، می توانند اجزاء ی نافرمانبردار مثلث سنتی قدرت و از جمله، جنگ طلبان سپاه را راضی و زمین گیر کنند یا خیر.

حکم بدفرجام برجام
دشواری کار به ویژه از آن روی است که نجات نظام از مجموعه ی بحران هایی که دچارش است، جز با ورود غرب ایران میسر نیست و این امر نیز مستلزم استحاله ی جدی در ساختار جمهوری اسلامی است. هرگونه رغبتی از جانب سرمایه داری غرب برای سرمایه گذاری در ایران، مشروط به برقراری شرایطی است که شکل گرفتن آن در گرو زدودن رادیکالیسم مافیایی-مذهبی-تروریستی از پیکره ی رژیم ایران است. این امر نیز در گرو آن است که سپاه، بازار و روحانیت سنتی حوزه ی نفوذ سنتی خود را کاهش داده و آماده ی یک حذف گام به گام و تدریجی از صحنه باشند. حذفی که باید اقتصاد ایران را از مدار سنتی بسته ی داخلی به مدار مدرن باز جهانی منتقل سازد. تقویت بخش خصوصی مستقل از نهادهای دولتی و مافیاهای حاکم ضرورت ذاتی فرایند تغییر در ایران است، تغییری که رژیم ایران امیدوار است به برکت آن از فروپاشی یا سرنگونی پرهیز کند.

در مقابل این سناریو استحاله ی اجباری برای نجات نظام، سپاه امیدوار است که تمام پیش فرض هایی که در سناریو بالا به آنها اشاره کردیم درست از آب درآید و سپاه بتواند با حمایت بیت رهبری، نه فرجام را اجرا کند و نه عوارض هولناک آن را تحمل کند. این اما فقط یک قمار خطرناک از جانب سپاه است که برخلاف رولت روسی که با شش فشنگ است، نوعی رولت سوری است که با هفت فشنگ برگزار می شود. بنابراین بیت رهبری می تواند مطمئن باشد که هفت تیر قمار سوریه ای-روسیه ای سپاه هر هفت گلوله را در خود دارد و با کوچکترین خطایی مغز کل نظام را از هم می پاشاند. اینجاست که می بینیم بن بست درونی رژیم تا چه حد عمیق است که باندهای مافیایی درون آن برای نجات خود، زمینه ساز نابودی سایرین و یا حتی کل مجموعه ی نظام می شوند. این ها همه از عوارض جام زهر اتمی است. جام زهری که رهبری نظام آن را نوشیده اما قربانی اصلی آن سپاه خواهد بود.

به عنوان نتیجه گیری
زمان انتخاب های دشوار و بی سابقه برای نظام فرا رسیده است: انتخاب بین بد و بدتر. برخی از این بدتر ها در واقع همان «بدترین» هستند. قبول این واقعیت تلخ برای بخش هایی از نظام سخت است، اما هرگونه فرار از واقعیت، در نهایت، جنگ منطقه ای و داخلی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد. در این معادله ی سخت و یا هولناک، وجود پارامتر نیروی مردم، به صورت فعال، می تواند بسیار تعیین کننده باشد. در سناریوی سیاه سپاه، مردم فقط به عنوان شورشیان گرسنه ی آینده که قابل قتل عام و سرکوب هستند در نظر گرفته می شوند؛ این در حالیست که کار بر روی سازماندهی نیروهای معترض اجتماعی، از همین حالا، می تواند سپاه و در ورای آن، تمامیت نظام حاکم را، با نیرویی مواجه سازد که در صورت ورود به صحنه قادر است، بدون جنگ و خونریزی، بساط کل نظام را برهم زند و آینده ای متفاوت را برای کشور رقم زند.

در چنین شرایطی می بینیم که سکوت نیروهای سیاسی و سکون نیروهای اجتماعی تا چه حد می تواند دستِ بخش های سرسخت نظام را در به آتش کشیدن کشور باز نگه دارد. از آن سوی، نبود نیروی مردی سازمان یافته در صحنه، در بهترین حالت، و در صورت موفقیت جناح های «ملایم» رژیم، ایران را به یک بازار دست چندم برای سرمایه داری جهانی در خاورمیانه تبدیل خواهد کرد و نه بیش از آن. برای همین نیز تجمع فعالان سیاسی در قالب احزاب سیاسی حرفه ای و تشکل فعالان اجتماعی در قالب های خودسازمان یافته ی مدنی و شهروندی (اتحادیه ها، انجمن ها، سازمان های غیر دولتی، سندیکاهای کارگری و …) و هماهنگی میان آنها، می تواند اهرمی باشد برای دخالت در معادله ی تعیین سرنوشت کشور. سرنوشتی بهتر در ورای سناریوهای منفی نظام حاکم کنونی.

 

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%b1%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%d9%82%db%8c%d9%82%d9%87-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%b9%d8%b1/feed/ 0
توافق وین: تدارک سیاسی اسرائیل برای تهاجم نظامی آمریکا https://khodrahagaran.org/fa/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%a7/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%a7/#respond Wed, 12 Aug 2015 06:36:25 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14100 توافق وین: تدارک سیاسی اسرائیل برای تهاجم نظامی آمریکا
کوروش عرفانی

خبرنامه گویا

در حالی که جامعه ی بین المللی با نگاه مثبت به توافق وین در مورد پرونده ی هسته ای ایران نگاه می کند، یک جریان مشخص در صحنه ی سیاسی بین المللی و به ویژه در آمریکا در حال تدارک برای زیر سوال بردن این توافق و از کار انداختن آن است. حجم عظیمی از کار تبلیغاتی با هزینه های سنگین و بهره گیری از گروه های فشار برای تغییر افکار عمومی آغاز شده است و بودجه های هنگفتی برای لابی ها و مافیاهای قدرتمند دارای نفوذ سیاسی و اقتصادی صرف می شود. تاکیدهای چندباره ی مقامات ارشد آمریکایی براین که جز جنگ آلترناتیوی برای این توافق وجود ندارد هیچ تاثیری بر بازیگران این جریان ندارد. به طور واضحی، نمایندگان کنگره ی آمریکا حاضرند برای پیروی از دستورات و برخورداری از حمایت این جریان منافع ملی مردم آمریکا را زیر پا بگذارند. رئیس جمهور آمریکا مجبور شد که اشاره به نزدیکی مواضع این جریان با تندروهای جنگ طلب در ایران کند، اما آیا گوش شنوایی هست؟ به نظر می رسد که این جریان از هیچ تلاشی برای منظور خود، که به شکست کشاندن توافق وین است، کوتاهی نخواهد کرد. اما چه کسانی در پشت این تلاش عظیم برای بی اعتبار کردن این توافق هستند؟ هدف آنها چیست؟ آنها چه سناریو دیگری را برای رفع خطر اتمی ایران توصیه می کنند؟ آیا آنها منظور دیگری هم، جز پاسخ گویی به نگرانی اتمی دارند؟ نوشتار زیر به پرسش های فوق می پردازد.

خطر اتمی ایران

همه آنها که پرونده ی هسته ای ایران را به طور فنی دنبال کرده اند در دو چیز کمتر تردید دارند: 1) رژیم ایران در مقطعی از فعالیت های اتمی خود به دنبال آن بوده است که بمب اتمی بسازد. 2) رژیم ایران علیرغم تلاش و هزینه ی زیاد موفق به ساخت بمب اتمی نشد. با در کنار هم قرار دادن این دو رخداد، هر ناظری می تواند نتیجه گیرد که این رژیمی است خطرناک،-زیرا می خواسته است که بر خلاف قوانین بین الملل مبنی بر عدم گسترش سلاح های کشتار دسته جمعی (NPT) به چنین سلاحی دست یابد- و این که رژیمی است ناکام، زیرا نتوانسته در نهایت این کار را صورت دهد. بنابراین، امروز جهان با دولتی مواجه است که هم خطرناک است و هم شکست خورده. در حالی که مورد اول هشیاری و مراقبت را می طلبد، مورد دوم امکان انعطاف و واقع گرایی را میسر می سازد. این دو خصوصیت، انعطاف و واقع گرایی، به طور دقیق آن چیزی است که خط کاری تیم اوباما را در طول این سال های مذاکرات تعیین کرده است. اظهارات باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، جان کری، وزیر خارجه ی ایالات متحده و نیز برخی دیگر از مقامات رسمی شرکت کننده در مذاکره مبنی بر این که “این توافق مبتنی بر اعتماد نیست، بلکه بر اساس راستی آزمایی است”، همین وجه دوگانه را متبلور می سازد. این مقامات در طول هفته های بعد از اعلام توافق وین بارها به مخالفان آن اظهار داشته اند که آن چه در این متن پیش بینی شده است نه بر روی اعتماد که بر وارسی فنی و کارشناسی استوار است. پس، به نظر می رسد بی اعتمادی طرف آمریکایی به ماهیت متقلب رژیم ایران در عرصه ی فعالیت های اتمی با ابعاد و منظورهای نظامی باز می گردد و تکیه بر راستی آزمایی، به این واقعیت که از این پس می توان رژیم ایران را به طور دقیق و گسترده زیر نظر داشت تا در برای دهه ها جستجوی تهیه ی بمب اتمی نباشد.

تا این جای موضوع یک بحث عقلانی و رخدادگرا (Factual) را نمایندگی می کند. اما به نظر می آید که این بحث و این نحوه ی برخورد مطلوب عده ای نیست. اینها کسانی هستند که نمی خواهند چنین مسیر مبتنی بر بی اعتمادی اما واقع گرایی پیش رود. آنها چیزی را در ذهن دارند که نه به واقعیت علاقمند است و نه می خواهد شانسی برای موفقیت آن فراهم کند. کسانی که این نگاه ضد عقلانی را دنبال می کنند از فردای توافق اتمی ایران، حتی قبل از آن که بدانند محتوای آن چیست، ساز مخالفت را آغاز کردند. این که آنها به محتوای توافق، فلسفه ی وجودی آن و جزییات فنی و کارشناسی آن علاقه ای نداشتند از این ناشی می شد که ایشان از قبل تصمیم خود را گرفته بودند؛ متن توافق و ابعاد تخصصی آن چه ارزش و اهمیتی می توانست برای آنها داشته باشد؟

جریانی که از آن صحبت می کنیم ترکیبی است از دست راستی های اسرائیل (صهیونیست های افراطی)، مجموعه ی قدرتمند صنایع تسلیحاتی آمریکا و در نهایت، بازیگران سیاسی آنها یعنی جمهوریخواهان در کنگره. ما برای تسهیل نوشتار این سه ضلعی را «مثلث ضد صلح» معرفی می کنیم. این مثلث، توافق اتمی با ایران را نمی خواهد، فرق نمی کند که این توافق چه شرایطی را برای خنثی سازی خطر اتمی در نظر گرفته است، هیچ شکل از آن را نمی خواهد. آنها شاید بهتر از هر کس از توان از دست رفته ی رژیم برای دستیابی به بمب اتمی خبر دارند، اما اینها برایشان اهمیتی ندارد. همان طور که آنها می دانند چه می خواهند به طور کامل نیز واقفند که چه نمی خواهند؟ در این جا ما فقط یکی از اجزای این مثلث ضد صلح را باز می کنیم تا نوشتار به تطویل دچار نشود.

جزء اصلی مثلث ضد صلح:

یکی از اضلاع این مثلث، یعنی دست راستی های اسرائیل، بر این باورند که چیزی به اسم رژیم جمهوری اسلامی در منطقه برای آنها زمانی فایده دارد که بافت و ساختار آن به شکل سنتی خود حفظ شود و تغییری کیفی در آن به وجود نیاید. آن چه صهیونیست های اسرائیل به عنوان حکومت مطلوب در ایران مد نظر دارند ترکیبی است از سه نیرو: 1) روحانیت محافظه کار سنتی که علی خامنه ای، ولی فقیه نظام و بیت رهبری و شاخه های آن نمایندگی می کنند، 2) بازاری های محافظه کار سنتی که حزب موئتلفه ی اسلامی نماد آن است و 3) سپاه پاسداران، در شکل تهاجمی و آشوبگر خود از طریق نیروی قدس سپاه. این سه ضلعی را هم «مثلث سنتی قدرت» در ایران می نامیم. متحد ایرانی «مثلث ضد صلح» «مثلث سنتی قدرت» می باشد.

نیرو و شکل مطلوب قدرت سیاسی در ایران برای صهیونسیت های اسرائیل، همین مثلث سنتی قدرت است، زیرا: روحانیت سنتی دشمنی مذهبی را در منطقه دامن می زند، بازاری های سنتی، که اغلب آنها تازه مسلمان هستند اقتصاد و نفوذ سیاسی را در جهت دشمن تراشی های کاذب منطقه ای به خدمت می گیرند و سپاه نیز به طور عملی با آتش افروزی در منطقه، خاورمیانه را از صلح و حرکت به سوی دمکراسی محروم ساخته و آن را، آن چنان که راست اسرائیل می خواهد، در جنگ و خشونت و تروریسم و فقر و استبداد نگه می دارد.

دلیل مخالفت صریح و فعال تیم نتانیاهو در اسرائیل با توافق اتمی این است که این توافق می تواند، نه در کوتاه مدت، اما در میان یا دراز مدت، ترکیب ساختار قدرت در ایران را عوض کند و این سه نیروی مطلوب صهیونیسم (روحانیت، بازار، سپاه) را به حاشیه براند. بنابراین آنها بسیار نگران هستند. فراموش نکنیم که دلیل حمایت جریان راست اسرائیل از انقلاب «اسلامی» سال 1357 و قرار دادن تمام امکانات تبلیغاتی خود برای به قدرت رساندن خمینی به دلیل کارکردهای پیش بینی شده ی چنین رژیمی در آینده ی منطقه ی خاورمیانه بود. محاسبه ی اسرائیلی ها در مورد فواید «حکومت اسلامی» به طور کامل درست از آب درآمد و جمهوری اسلامی، از فردای تشکیل خود، بی محابا و با تمام امکانات در خدمت هدف درازمدت اسرائیل برای به جنگ و آشوب کشیدن خاورمیانه و تضعیف دولت های عرب دارای خطر بالقوه برای خود بود.

نظام جمهوری اسلامی در طول سه دهه ونیم از ثروت های مردم ایران و جان جوانان آن برای جنگ هشت ساله و بعد هم به آتش کشیدن کشورهای عرب از طریق تروریسم و حمایت از جریان های رادیکال، ضمن معرفی خود به عنوان «دشمن صهیونیسم»، ارادت بی چون و چرای خویش به متحدان اسرائیلی اش را نشان داد. در طول این سه دهه و نیم این دو دولت هرگز وارد هیچ درگیری مستقیمی نشدند اما به طور غیر مستقیم همکاری های زیادی مانند فرستادن تسلیحات به ایران در زمان جنگ با عراق برای تخریب قدرت نظامی بغداد و یا برپا کردن حماس و جهاد اسلامی برای تضعیف الفتح بین آنها بوده و هست.

طبق محاسبات، کارکرد مثلث سنتی قدرت در ایران می بایست تا زمانی که صهیونیست ها طرح اسرائیل بزرگ را در خاورمیانه پیاده کنند ادامه داشته باشد. این یعنی آن که جمهوری اسلامی باید همچنان در نوار غزه، لبنان، سوریه، عراق، یمن و… به آتش افروزی و ترویج خشونت و تروریسم بپردازد تا اسرائیل، در سایه ی این جو متشنج منطقه ای، به اهداف چندگانه ی خود دست یابد. این اهداف کدام ها هستند؟ برخی از آنها را برشماریم:

نخست این که تل آویو، به طور مداوم، بهانه ای برای جلب حمایت های مالی، تسلیحاتی، فن آوری و سیاسی از جانب واشنگتن داشته باشد. هر ساله میلیاردها دلار به طور رسمی و دهها میلیارد دلار به اشکال دیگر از ایالات متحده به سوی اسرائیل می رود. در حالی که میلیون ها آمریکایی با حداقل حقوق زندگی کرده و باز هم مجبور به پرداخت مالیات می شوند، در حالی که نزدیک به پنجاه میلیون آمریکایی بیمه نداشته و نزدیک به سه میلیون آمریکایی در گوشه ی خیابان می خوابند و نیاز مبرم به بازسازی زیرساخت های این کشور همه جا احساس می شود، دولت آمریکا میلیاردها دلار از ثروت های متعلق به مردم آمریکا را، به صورت بلاعوض، تقدیم اسرائیل می کند. برخی محاسبات رقم رسمی و علنی این کمک ها از زمان تشکیل دولت اسرائیل تا سال 2013 را بالغ بر 130 میلیارد دلار برآورد می کند. یکی از دلایل جدی مخالفت نتانیاهو و مافیای او در اسرائیل با این توافق اتمی این است که هرگونه تغییر کیفی در شرایط ایران می تواند اوضاع خاورمیانه را دگرگون سازد، صلح منطقه ای را تقویت کند و این امر مظلوم نمایی و ضرورت «توجیه شده ی »غارت ثروت های مردم آمریکا به نفع صهیونیسم اسرائیل را در افکار عمومی آمریکا زیر سوال برد.

دوم این که وجود جمهوری اسلامی و دخالت ورزی های سفارشی آن در خاورمیانه این منطقه را به صورت درازمدت از رفتن به سمت صلح و آبادانی و دمکراسی محروم کرده است. به جای پیشرفت و ترقی، این کشورها درگیر جنگ های داخلی و قومی و مذهبی رو به تشدید هستند. این امر به طور عمده در سایه و به برکت وجود نظام جمهوری اسلامی و مثلث سنتی قدرت بر راءس آن می باشد. رژیمی که میلیاردها دلار از ثروت های مردم ایران را صرف جنگ افروزی به نفع صهیونیست ها در خاورمیانه می کند. یار نزدیک تل آویو، احمدی نژاد، در دوران ریاست جمهوری خود با غارت 700 میلیارد دلار از ثروت های مردم ایران، بزرگترین خدمات را به صهیونیسم در منطقه و جهان ارائه داد، به حدی که یکی از وزرای کابینه ی وقت در اسرائیل با پایان دوران ریاست جمهوری وی از بابت نبود او اظهار تاسف کرد. در سایه ی این عملکرد رژیم ایران خاورمیانه در جنگ می سوزد و دولت های آن ضعیف، کشورها روبه تجزیه رفته، زمینه برای ظهور هیولاهای کنترل شده ای مثل داعش فراهم و دولت های منطقه کلنگی و درگیر جنگ های داخلی بی پایان و زمینه ساز تجزیه ی ملی می شوند. این همان خاورمیانه ی مطلوب صنایع تسلیحاتی آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر است، زیرا که دیگر هرگز کشور قدرتمندی در آن نخواهد بود که بخواهد برای اسرائیل و زیاده خواهی های روزافزون آن خطری باشد و تل آویو این مهم را مدیون تهران است.

سوم، در سایه ی این منطقه ی فرو رفته در جنگ و آشوب، اسرائیل قدرت خود را در طول سه دهه ی گذشته افزایش داده و اینک برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت جهانی، فقط به یک عنصر دیگر نیاز دارد: سرزمین و جمعیت بیشتر. به طور سنتی یک ابر قدرت جهانی مجهز به سه عنصر است: توان نظامی بالا، قدرت اقتصادی زیاد، سرزمین و جمعیت فراوان. اسرائیل دو مورد اول را دارد و به مرور هم بیشتر خواهد داشت، می ماند عنصر سوم، یعنی سرزمین بزرگتر تا بتواند از طریق مهاجرت و زاد و ولد، جمعیت خود را نیز افزایش دهد. طرح صهیونیست ها برای این منظور طرح اسرائیل بزرگ است. سرزمینی که تمام فلسطین تاریخی را شامل می شود، اما در ورای آن بخش هایی از اردن، سوریه، مصر و فراتر از آن را در بر می گیرد. این همان طرح معروف «از فرات تا نیل» است. بستر سازی برای دستیابی به اسرائیل بزرگ دهه ها ست که در جریان است و تلاش سازمان یافته ی اسرائیل برای تضعیف رژیم شاه در ایران و جایگزین ساختن آن با یک حکومت اسلامی بخش مهمی از این طرح درازمدت بسترسازی برای تشکیل اسرائیل بزرگ بوده است.

رفع اشکال از این طرح:

حال تصور کنیم که تیم اوباما در واشنگتن، به نمایندگی از بخشی از سرمایه داری مدرن مالی-نفتی، بدون در نظر گرفتن محاسبات درازمدت تل آویو، بخواهد، از طریق این مذاکرات و تعویض تدریجی ساختار قدرت در ایران، پروژه ی تاریخی صهیونیسم، یعنی اسرائیل بزرگ را به هم زند. این همان وجه غیر قابل قبول این توافق برای اسرائیل و شاخک های آن در آمریکاست. اوباما، در سخنرانی اخیر خود به طور دربسته از این وجه از قضیه به عنوان وجه «ایدئولوژیک» نام برد. براساس این برخورد به قول اوباما ایدئولوژیک، یک بسیج تاریخی بی مانند توسط نتانیاهو و مافیای صهیونیسم در اسرائیل و آمریکا و به زودی در ورای این دو کشور صورت گرفته است تا این اشکال جزیی را برطرف کند. در این راستا لابی قدرتمند اسرائیل در آمریکا کار خود را آغاز کرده است و با پشتیبانی مالی صنایع نظامی آمریکا، که نمی خواهند بازار پربرکت 110 میلیارد دلاری اسلحه در خاورمیانه را از دست دهند، نمایندگان کنگره ی آمریکا را یکی بعد از دیگری به سمت مخالفت آشکار با توافق وین می کشانند. این احتمال که این توافق بتواند از دست تمام این ارتش پارلمانی اسرائیل در آمریکا جان سالم به در برد بسیار کم است.

آن چه که اسرائیل می گوید بسیار ساده است: یا رژیم جمهوری اسلامی با همین مثلث سنتی قدرت (روحانیت، بازار، سپاه) بماند، یا اگر قرار است این مثلث برسر کار نباشد، باید کل ایران، ویران و تجزیه شود. به عبارت دیگر، صهیونیست های اسرائیل می خواهند کاری کنند که یا رژیم در شکل کنونی آن باشد یا این که ایران نباشد. دلیل این انتخاب نیز این است که آنها رژیم ایران را هنوز چند سالی برای آتش افروزی در خاورمیانه نیاز دارند، اما اگر قرار باشد که رژیم جمهوری اسلامی پابرجا بماند و به واسطه ی توافق اتمی و تبعات بعدی آن، کارکرد جنگ افروزی را برای آنها نداشته باشد، آنها ترجیح می دهند یک گام مهم از نقشه ی خود برای خاورمیانه را زودتر از موقع به اجرا درآورند: به راه انداختن جنگ علیه ایران و تجزیه ی آن. با وجود آن که اسرائیل هنوز این مرحله از نقشه ی خود برای خاورمیانه را نمی خواسته و آن را برای فاز نهایی اجرای طرح اسرائیل بزرگ پیش بینی کرده بود، اما اگر تیم مقابل، در کاخ سفید، بر اجرای توافق اتمی، استحاله ی رژیم ایران و تبدیل آن به یک حکومت متعارف اصرار داشته باشد، تل آویو مرحله ی حمله ی نظامی به ایران، برقراری یک جنگ گسترده ی منطقه ای و تجزیه ی ایران را جلو انداخته و به مرحله ی اجرا خواهد گذاشت. فراموش نکنیم که کشوری هم که باید به نیابت از اسرائیل این جنگ را علیه ایران به راه انداخته، هزینه کرده و به پیش برد، ایالات متحده ی آمریکاست، یا در زمان ریاست جمهوری اوباما و یا حداکثر در دوره ی رئیس جمهور جمهوریخواه بعدی.

حال باید دید که در نبود حضور عنصر مردمی در صحنه و غیبت هرگونه نماینده ی قابل توجهی که بتواند از طرف ملت ایران سخن گوید، آیا سرنوشت کشورمان در این کشاکش میان دو جبهه ی سرمایه داری جهانی و صهیونیسم در این میان به کجا کشیده خواهد شد. سرمایه داری مالی، که اوباما نمایندگی می کند، با سرمایه داری تسلیحاتی بر سر ایران رویاروی شده است. صهیونیسم اسرائیل که در این میان منافع درازمدت خود را در سمت سرمایه داری تسلیحاتی آمریکا می بیند با آن به همکاری تنگاتنگ روی آورده تا از این طریق بساط توافق را برهم زده و شرایط را به حالت متشنج قبل بازگرداند.

مثلث جنگ طلب (صهیونیسم، صنایع تسلیحاتی و جمهوریخواهان) اگر بتوانند این توافق را به هم بزنند بی تردید انتخابات آینده ی آمریکا را نیز با قدرت پول و تبلیغ از آن خود می کنند و برای چهار تا هشت سال برای اجرای عملی تمام جنبه های طرح اصلی خود، تحت عنوان خاورمیانه ی بزرگ، وقت و فرصت خواهند داشت: به آتش کشیدن خاورمیانه و فروش میلیاردها دلار اسلحه به کشورهای منطقه، تبدیل تمام دولت های بزرگ منطقه به دولت های ضعیف و کوچک و وابسته، پایین آوردن قیمت نفت در سطح بی سابقه، پیاده کردن طرح اسرائیل بزرگ و دست گذاشتن بر تمام مناطق دارای ذخایر طبیعی مانند نفت و گاز و از همه مهمتر، منابع آب. آن چه در ادامه ی این سناریو قابل تصور است اجرای سیاست تهاجمی مستقرسازی یهودیان در مناطق اشغالی در خاورمیانه و در چارچوب مرزهای جدید اسرائیل بزرگ بوده و در نهایت، براساس رویای ایدئولوژیک-اقتصادی-سیاسی صهیونیست های افراطی، تبدیل اسرائیل به یک ابرقدرت بزرگ جهانی در جهت استقرار سلطه ی آن به عنوان «قوم برتر در جهان».

به عنوان نتیجه گیری:

آیا این رویای بزرگ صهیونیست های افراطی تحقق خواهد یافت؟ مثالی می گوید: همه راه های بزرگ با قدم های کوچک طی می شوند. پس از استقرار رژیم اسلامی در ایران، در سال 1979، این جریان کلید خورده و سی و هفت سال خدمات شایان نظام اسلامی به این طرح آن را به طور قابل توجهی به پیش برده است. امروز دیگر کسی تردید ندارد که تا زمانی تحولی سیاسی-اجتماعی و فرهنگی در درون اسرائیل، هرگز کشور مستقل فلسطینی وجود نخواهد داشت و تمام سرزمین های آن بدون استثناء ضمیمه ی خاک اسرائیل خواهد شد، این امریست که برای بلندی های جولان نیز قابل تصور است و بعد، نوبت به مناطق سوق الجیشی دیگر خاورمیانه و شمال آفریقا (صحرای سینا) می رسد.

در پایان اشاره کنیم که مثلث سنتی قدرت نیز در ایران تمام امید خود برای باقی ماندن در قدرت را در موفقیت تل آویو قرار داده است. زیرا زیر سوال رفتن توافق وین جوّ کشور را بار دیگر در اختیار تندروهای سپاه و بازار و روحانیت قرار خواهد داد و آنها می توانند به آتش افروزی های «ضد صهیونیستی» خود، برای خدمت رسانی به صهیونیسم ادامه دهند. نگارنده بر این باورست که در صورت تحقق سناریو شکست توافق اتمی و بازگشت به شرایط قبل از مذاکرات، آینده ی ایران به طور جدی به خطر خواهد افتاد. پارامتری که می تواند این محاسبه را برهم زند فروپاشی اقتصاد ایران، بروز بحران آب و زیست محیطی در کشور و آغاز خیزش های اعتراضی لایه های محروم و معترض جامعه است. این آن بستری است که فعالان سیاسی در خارج از کشور و کنشگران اجتماعی و مدنی در داخل می توانند روی آن حساب کرده و با سازماندهی و هدفمند سازی آنها کشورما را از رفتن به سوی یک سناریوی برنامه ریزی شده ی فاجعه بار نجات دهند.

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%a7/feed/ 0
توافقنامه ی اتمی: شیطنت بزرگ «شیطان بزرگ» – کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d9%85%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b7%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%b4%db%8c%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d9%85%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b7%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%b4%db%8c%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1/#respond Fri, 24 Jul 2015 08:02:24 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14097 توافقنامه ی اتمی: شیطنت بزرگ «شیطان بزرگ»

کورش عرفانی

خبرنامه گویا 

سرانجام پس از فراز و نشیب های بسیار مذاکرات دوازده ساله پیرامون پرونده ی اتمی ایران در تاریخ 23 تیرماه 1394 به نقطه ی تعیین کننده ای رسید و «توافق وین» از آن بیرون آمد. این توافق که تحت عنوان «برنامه ی جامع اقدام مشترک»(برجام) شناخته شده است می رود که دستمایه ی قطعنامه ای در شورای امنیت باشد و به دنبال تصویب آن، شانس برای اجرایش نیز فراهم خواهد شد. این توافق دربرگیرنده ی مواد، بندها، تبصره ها، الحاقیه ها و توضیحات فنی بسیاری است که بررسی آن را باید به کارشناسان و اهل فن سپرد. اما از خطوط عمده مطرح شده در آن بر می آید که به طور جدی فعالیت های هسته ای، موشکی و تسلیحاتی رژیم ایران را برای دوره های پنج، ده، پانزده، بیست، بیست و پنج ساله و یا فراتر از آن تامین و تضمین می کند، البته به شرط آن که اجرا شود.
ابعاد موضوع به قدری پرشمار و پیچیده است که باید در نوشتارهای حوزه بندی شده مورد بررسی دقیق قرار گیرد. به همین خاطر نگارنده در این نوشتار چند نکته را که مهم تلقی کرده است آورده و پیوند بین آنها را نیز تا حد امکان نشان می دهد. برخی دیگر از تحلیل ها که به صورت مصاحبه یا برنامه ی تلویزیونی بوده اند را در لینک های پایین صفحه گذاشته ام تا علاقمندان بتوانند به آن ها مراجعه کنند.1 به همین خاطر در این نوشتار به بعضی از کلیات اشاره می کنیم که با قرار گرفتن در یک دستگاه تحلیلی به جمع بندی پایان مقاله می انجامد.بدیهی است که این فقط یک تصویرکلی از موضوعاتی جزیی است.

نکته شماری توافق:

در این توافق، تقریبا هیچ یک از خطوط قرمز ترسیم شده توسط مقامات بلند پایه ی ایران، آن گونه که مورد نظر طرف ایرانی، منظور نشده و به طور مشخص بسیاری از آن خط قرمزها نفی گردیده است. این بدان معنی است که طرف ایرانی در فاز نهایی این مذاکرات در ضعف به سر می برده و تنها ابزاری که در اختیار داشته تطویل زمان مذاکرات بوده است. این حربه نیز در یک مقطع نهایی از دستش بیرون آمده و به همین دلیل مجبور به پذیرش توافقنامه ای شده است که او را به یک حکومت تحت مهار قدرت های بزرگ تبدیل کرده و سرنوشت آن را به صورت گام به گام و حوزه به حوزه از دست خود خارج می سازد، البته به شرط آن که اجرا شود.
روند برداشتن تحریم ها آن گونه که در متن پیش بینی شده است، تدریجی، دقیق و حساب شده است. مکانیزم ها به گونه ای طراحی شده است که رژیم تنها در صورتی می تواند تنفس مالی و اقتصادی پیدا کند که طابق النعل، مو به مو و گام به گام آن چه را که مورد نظر غربی ها بوده انجام دهد، انجام آن را به تایید آژانس و یا نهاد پیش بینی شده برساند و در نهایت شانس این را داشته باشد که به واسطه ی این تایید یکی از محدودیت های موجود از سرش برداشته شود. چنین مکانیزمی را به کشوری قبولاندن جز در یک رابطه ی نابرابر و یک طرفه نمی توان تصور کرد. همین نکته عمق احساس استیصال و ورشکستگی را در درون نظام حاکم بر ایران آشکار می کند و بیانگر عمق فاجعه ای است که با سوء مدیریت روی دست کشور گذاشته و اینک تمامی یک ملت و کل آینده ی یک مملکت باید هزینه ی آن را پرداخت کند. آن هم در قالب یک توافقنامه ای که از نگاهی مبتنی بر منافع، حاکمیت و اقتدار ملی یک قرارداد ضد ملی و ضد میهنی محسوب می شود. لیکن طراحان این توافقنامه خوب می دانسته اند که زمان باج گیری از کشورهای ثروتمند همیشه زمانی است که دولت نالایقی بر آن حاکم شده و برای تامین بقای خود حاضر است که ثروت های ملی مردمش را به حراج گذارد.

این قابل پیش بینی است که این توافقنامه می تواند راه را برای تغییرات مهمی در ایران باز کند. با پایان یافتن بخش ماجراجویانه ی فعالیت اتمی رژیم، استراتژی بقای جمهوری اسلامی باید تغییر ماهیت داده و از «نظامی» به «سیاسی» تبدیل شود. این نیازمند حرکت از سوی الگوبرداری از کره ی شمالی به سوی الهام از الگوی پاکستانی-ترکیه ای-عربستانی خواهد بود. این تغییر برای نظامی که از سال اول تاسیس خود، وجود و بقایش را بر استراتژی خشونت گرایی در داخل و نظامی گری در خارج از ایران بنا نهاده است، امری آسان و به زعم برخی، شدنی نیست. زیرا به جای وارد کردن پارامترهایی مانند اعدام، شکنجه، بازداشت و حبس، تعزیر، سنگسار، تبعید، سانسور و خفقان در داخل باید به تدریج و برای رعایت هنجارهای ظاهری حقوق بشر به سوی اعدام کمتر، شکنجه ی حداقلی، بازداشت با حساب و کتاب، حبس مبتنی بر قوانین بهتر، لغو سنگسار و کاهش تعداد تبعید و سانسور امثال آن میل کند. امری که برای یک رژیم به تمامی خشن و کشتارگر و سرکوبگر تحولی کیفی و اساسی هر چند به صورت توفیق اجباری است. در صحنه ی خارجی نیز به جای جنگ افروزی، تروریسم، بمب گذاری، تقویت گروه های رادیکال در منطقه، دخالت ورزی در امور کشورهای خاورمیانه، تهدید و توطئه دولت های منطقه باید به ابزارهایی مانند دیپلماسی، نفوذ سیاسی، قدرت اقتصادی و یا نفوذ فرهنگی خویش تکیه کند. به عبارت دیگر این توافقنامه می تواند بستر ساز این شود که رژیم ایران مجبور شود از حکومت غیر متعارف به حکومت متعارف در عرصه داخلی و از پیرو دیپلماسی غیر متعارف به رهرو دیپلماسی متعارف در صحنه ی بین المللی تبدیل شود، البته به شرط آن که اجرا شود.

روند تعهدات و پیاده سازی مشروط این توافقنامه در داخل ایران می تواند موجب تغییرات چند لایه شود. با حذف بازی اتمی، سپاه به عنوان صاحب پروژه ی دستیابی به سلاح هسته ای، به حاشیه رانده شده و نقش حیاتی خود را برای توسعه گرایی رژیم از دست داده و به مرور به یک نیروی شبه متعارف نظامی تبدیل می شود. با بریدن شاخک های برون مرزی سپاه –در لبنان و سوریه و عراق و یمن …- ، نقش منطقه ای و بین المللی آن به حداقل رسیده و اختصاص منابع اقتصادی کلان و بدون نظارت به آن ضرورت خود را از دست خواهد داد. دیگر دلیل کاربردی برای بازگذاشتن دست سپاه برای کسب قراردادهای بدون رقابت وجود نخواهد داشت. با باز شدن اقتصاد ایران، ضعف مالی سپاه هم چنین به دلیل عدم رغبت شرکت های غربی به تداخل این نهاد نظامی-تروریستی در دستکاری سرمایه ها و فعالیت هایشان تشدید خواهد شد و در میان مدت، سپاه در نوعی سراشیبی مالی و ضرورت کاستن از شاخ و برگ های داخلی و خارجی خود قرار خواهد گرفت. این امر، نهاد فوق را که زمانی سودای کسب تمامیت قدرت در کشور را داشت آرام آرام به کنار زمین بازی سیاست در ایران رانده و در نهایت، ایده ی حذف استقلال ساختاری آن و ادغام سپاه در ارتش و تحت امر ارتش قرار گرفتن آن را مطرح، میسر و حتی لازم خواهد ساخت. فراموش نکنیم که به طور غیر علنی اما حساب شده، در این توافقنامه و فرایند حذف افراد و شرکت ها از لیست تحریم ها، اهرم های لازم برای تدارک تضعیف سپاه در درون ساختار نظامی-سیاسی ایران دیده شده است، البته به شرط آن که اجرا شود.

نهاد رهبری و انحصار قدرت در دست آن در ایرانی که شاهد اجرای این توافقنامه باشد می تواند جایگاه خود را به مرور از دست دهد. عربده کشی های خامنه ای در مراسم نماز عید فطر برای برجسته ساختن تقابل سیاسی و حتی دشمنی با آمریکا و عدم تمایل به برقراری مناسبات با آن، از درک غریزی این واقعیت برمی خیزد که با اجرای توافقنامه ای که طراح اصلی آن آمریکاست، پای این ابرقدرت به ایران باز می شود و هنگامی که این امر روی دهد، این کشور، به واسطه ی توانمندی عظیم اقتصادی، نظامی، سیاسی و حتی فرهنگی خویش، در فاصله ی نه چندان بلندی، ارکان و حوزه های قدرت و تاثیر گذاری در کشور را در اختیار خود خواهد گرفت؛ لذا خامنه ای و روحانیت سنتی، که بن بست ایدئولوژیک خود در درون جامعه و قهر نسل جوان را با خود می بیند، نیک می داند که ورود «شیطان بزرگ» با شیطانی های بزرگی همراه بوده و بساط وی را به شدت متزلزل خواهد ساخت. این البته خصوصیت آمریکا نیست،خصوصیت مدرنیته سرمایه داری است؛ تا وقتی پشت در است آسیب و تغییر چندانی وارد نمی سازد، مانند چین قبل از گشایش اقتصادی یا کره ی شمالی کنونی، اما وقتی وارد شد، چیز زیادی از ساختار کهن را بر نمی تابد، مانند کره ی جنوبی امروز. پس، روحانیت حاکم می داند که ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نانوشته در این توافقنامه چگونه می تواند آب در لانه ی مورچگانی بریزد که تمام آرامش خود را مدیون خشکی سیاسی و فرهنگی کشور و انجماد روایت مذهبی آنها از یکسو و خفقان سیاسی حاکم از سوی دیگر است، البته به شرط آن که اجرا شود.

به همین ترتیب، بازار سنتی که محل تجمع اندکی از سرمایه داران وابسته به حکومت در تشکل هایی مانند «موئتلفه» و باند تازه مسلمانانی مانند عسگراولادی ها می باشد، به شدت نگران ابعاد اقتصادی تحولات بعد از اجرای توافقنامه هستند. آنها نیک می دانند که اگر کشورهای غربی تا این حد اصرار به رسیدن به توافق با ایران را داشته اند به این جهت بوده است که بتوانند به اقتصاد بسته ی ایران وارد شوند. به عبارت دیگر، توافقنامه ی اتمی اسب تروای بخشی از سرمایه داری جهانی است برای ورود به اقتصاد گرفتار چرخه ی سنتی ایران و بعد، از درون کنترل آن را به دست گرفتن. این به معنای پایان انحصارهای پردرآمد بخش سنتی بازار است. همان ها که بیش از سه دهه و نیم است بر راس اتاق های بازرگانی (چین و روسیه و…) با همدست سازی تدریجی روحانیون فاسد و تبدیل فرماندهان سپاه به پاسدار-سرمایه دار، موقعیتی مستحکم برای خویش در بدنه ی قدرت و اقتصاد ایران فراهم کرده اند. الگوی اقتصادی موئتلفه ی اسلامی، که الگوی اقتصادی جمهوری اسلامی در طول دوران حیات خود تا کنون بوده، بسیار ساده است: مدیریت ثروت در بالا و مدیریت فقر در پایین. این الگو به واسطه ی ورود منطق «بازار آزاد» و ثروت زایی فراانحصاری می تواند فروبپاشد. زیرا این منطق، حداقل از حیث نظری، در مقابل «انحصارگرایی»، آن هم از نوع حکومتی خود، قرار می گیرد. قرار است که ایران، منابع طبیعی، نیروی کار و بازارهای مصرفی آن، خوان یغمای شرکت های غربی شوند و زمانی که این روند کلید بخورد، ساختار غیر تولیدی، وارداتی، بازرگانی و واسطه محوری کهنه، فرسوده و مادون تاریخی بازار سنتی مثل برف زیر آفتاب آب خواهد شد. نفرت و خشم گنده بازاری های تازه مسلمان در حزب موتلفه و در نشریه ی آنها «رسالت»، نسبت به هر گونه توافقی که سبب چنین شرایطی شود از این نگرانی آنها زاده می شود. توافقنامه به گونه ای طراحی شده است که با قطره چکانی کردن تعلیق تحریم ها و احتمال بازگشت آنها در صورت تخلف، دست و پای مدافعان سیاسی و نظامی بازار را می بندد و این اقلیت غارتگر اقتصاد ایران را در مقابل رقبایی قرار می دهد که اگر مثل آنها غارتگر هستند، اما بسیار قویتر و مدرن تر هستند، البته به شرط آن که اجرا شود.

این قابل پیش بینی است که در مقابل این سراشیبی، این سه جزء مثلث سنتی قدرت (روحانیت، سپاه و بازار) جناح ها و جریان های دیگری هستند که از صدقه ی سر اجرای توافقنامه به نان و نوایی خواهند رسید و توانایی این را خواهند یافت که گام به گام سنگرهای حکومت و ثروت را از دست رقبای سنتی خود بیرون کشیده و نیروهای جدیدی را در درون ساختار قدرت تعبیه کنند. این جریان که می توان آن را مثلث جدید قدرت نامید جناح هایی را را دربردارد که باند رفسنجانی آن را نمایندگی می کند، اصلاح طلبان در شکل گسترده ی خود –در بیرون یا درون کشور- ضلع دیگری از آن هستند و در نهایت، فن سالاران و مدیران دولتی و لایه های اجتماعی وابسته ی به آنها، که در حال حاضر حسن روحانی نمایندگی می کند، ضلع سوم این مثلث را تشکیل می دهند. گام نخست برای مثلث جدید قدرت آن بود که بتواند این توافقنامه را در نهایت و پس از یک کشمکش 23 ماهه مورد تایید ضمنی رهبری و سپاه قرار دهد تا سرانجام فرایند اصلی تعویض رده های بالای ساختار قدرت در کشور کلید خورد. این کار انجام شد، توافق 13 ژوییه در وین، گام نخست این روند سخت و پرحادثه بود. توافقنامه به گونه ای طراحی شده است که ضمن تضعیف نهادهای متعلق به ساختار سنتی قدرت بتواند تقویت کننده ی نهادها یا جریان های متعلق به مثلث جدید قدرت باشد. این را شاید در متن توافقنامه نبینیم، اما در اجرای آن خواهیم دید، البته به شرط آن که اجرا شود.

با شروع پیاده شدن و پیشرفت مرحله به مرحله ی این توافقنامه، کشور دستخوش تغییراتی می شود که دولت روحانی و جناحی را که دولت نمایندگی می کند در موقعیت اتخاذ تصمیمات بسیار مهم قرار خواهد داد. تصمیماتی که در حال حاضربه دلیل ضعف اقتصادی، موقعیت کهتر سیاسی – به ویژه در مجلس و نهادهای نظارتی مانند شورای نگهبان- و نیز به دلیل ریزش پایگاه اجتماعی و بی اعتمادی عمومی حاکم بر جامعه نسبت به دولت، قابل اتخاذ و پیاده شدن نیست. بنابراین، آن چه روحانی گفته و وعده داده، در حد شعار و قول های توخالی مانده است. این احتمال است که این توافق و تغییرات جبری ناشی از پیاده کردن آن، شرایط و از آن مهم تر، امکاناتی را برای دولت فعلی فراهم کند که بتواند برخی از این وعده ها را عملی ساخته و به این ترتیب، پویایی را باعث شود که بازیگران کمکی دیگری را در صحنه ی سیاسی، اجتماعی و حتی بین المللی به نفع مثلث جدید قدرت وارد صحنه سازد. امری که سبب تقویت عمومی این سه ضلعی شده و می تواند در تسخیر انتخاباتی سنگرهای جدید قدرت به او یاری رساند. این امر همان روند سقوط برای مثلث سنتی قدرت و جریان صعود برای مثلث جدید قدرت است که به واسطه ی تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناشی از توافقنامه و عوارض و مراحل بعدی آن قابل تصور است، البته به شرط آن که اجرا شود.

در صحنه ی بین المللی، روند توصیف شده بالا می تواند از پشتیبانی خوبی برخوردار باشد. بخشی از نظام سرمایه داری جهانی که اوباما و تیم وی در کاخ سفید نمایندگی می کنند، در حال بسترسازی برای یک تغییر تاکتیکی مهم می باشند. بر اساس این تاکتیک جدید، تامین منافع کشورهای مرکزی سرمایه داری- که حداقل چهارتا از آن ها در گروه پنج به اضافه ی یک حاضر هستند-2، دیگر نیازی به استفاده از روش سنتی حضور فیزیکی-نظامی در کشور یا منطقه ی مورد نظر ندارد. در این نگرش تاکتیکی جدید، که به زعم برخی می تواند یک تحول استراتژیک را سبب شود، سرمایه داری از لشگرکشی و پیاده کردن نیروهای نظامی متعلق به خود در صحنه ی منازعات خودداری کرده و این امر را با بهره گیری از ابزارهای غیر مستقیم و کمکی3 انجام می دهد. در این روش جدید، دولت های محلی متحد این قدرتهای بزرگ در منطقه تجهیز، تحریک و وارد صحنه می شوند و به نیابت از کشورهای مرکزی سرمایه داری جنگ را به پیش می برند. به طور مثال دولت های عراق، عربستان سعودی و سایر کشورهای عرب منطقه در حال حاضر نخستین بازیگران رسمی این تاکتیک جدید سرمایه داری جهانی هستند. آنها برای این که در این جنگ ها موفق شوند میلیاردها دلار تسلیحات سفارش می دهند و با سرمایه گذاری های اقتصادی و پیوندخوردن های سیاسی و دیپلماتیک تلاش می کنند که حمایت قدرت های بزرگ سرمایه داری را در این جنگ ها با خود داشته باشند.
سرمایه داری جهانی در این راستا هم چنین از گروه های شبه نظامی/شبه دولتی خودساخته برای پیشبرد جنگ های نیابتی خویش بهره می برد که در حال حاضر دراکولای «داعش» نمونه ی بارز جریان های لابراتور ساخته ای هستند که با بهره گیری از شرایط پرآشوب کشورهای منطقه تولید و وارد عمل می شوند. وظیفه ی این گروه ها (داعش، القاعده، بوکوحرام، الشباب و…) این است که هر گونه مقاومت و مخالفتی از جانب دولت های منطقه برای شرکت داوطلبانه در این «جنگ های بی انتها» را با ترس، ترور و وحشت آفرینی در دل سرزمین های آنها از میان ببرند. به این ترتیب، سرمایه داری جهانی و در راءس آن آمریکا موفق به یافتن فرمولی شده است که در آن ضمن رونق بخشیدن به صنایع نظامی خود بدون ارسال مستقیم یا گسترده ی نیروهای نظامی خویش به یک منطقه، آن جا را به سوی یک آشوب هدایت شده کشیده و به باز تعریف نقشه ی آن و یا بازجادهی دولت های منطقه در این یا آن جبهه بندی نظامی، سیاسی ویا اقتصادی اقدام می کنند. مهم در این میان تقسیم بندی برای تصاحب منابع از یکسو و استقرار استراتژیک از سوی دیگر است.

یکی دیگر از ابزارهای این جنگِ بدون ارتش، اهرم اقتصادی است. در مورد ایران این به طور دقیق تحریم های ناشی از وابستگی بالای 90 درصد در آمدهای اقتصاد ایران به نفت و گاز بود که به قدرت های غربی اجازه داد تا دولت به اصطلاح یاغی جمهوری اسلامی را به قهرمانانه ترین نوع نرمش ها وادار کرده و در نهایت، در قالب توافقنامه ی وین، جام زهر را تا قطره ی آخر آن به حلقوم رژیم ایران بریزند. این اهرم اقتصادی که به طور معمول در کشورهای دیگر مانند کوبا و کره ی شمالی مورد استفاده قرار می گرفت اما نتیجه ی مشخصی را به دست نمی داد، در مورد ایران به کار گرفته شده و نتیجه داد. این اهرم که قدرت نظامی غرب – و به طور خاص آمریکا- پشتوانه ی اجرایی آن است، رژیم جمهوری اسلامی را وادار ساخت که به پای میز مذاکرات بیاید و تقریبا تمام شروط تحمیل شده بر خود را بپذیرد. توافقنامه ای که می تواند تغییرات ذکر شده در بندهای بالا را در راستای تاکتیک جدید سرمایه داری جهانی در ایران و به دنبال آن در منطقه کلید بزند، البته به این شرط که اجرا شود.

فراموش نکنیم که این تاکتیک جدید سرمایه داری جهانی که دکترین «پیروزی بدون جنگ» اوباما شاخص آن است، قرار است که تحولی زیربنایی در مدیریت تخصیص منابع سرمایه داری به وجود آورد. به همین دلیل از اهمیت فراوانی برخوردار است. اهمیت فوق به حدی است که اگر بخواهیم به عمق آن پی ببریم باید به اصرار، پافشاری و فداکاری های اوباما و تیمش در کاخ سفید برای به ثمر رساندن آن بیاندیشیم. دکترینی که از یکسوی کوبا را بعد از پنجاه سال به یک دولت قابل تعامل تبدیل می سازد و از سوی دیگر جمهوری اسلامی را بعد از سی و پنج سال به شکستن تابوی مذاکره ی مستقیم با آمریکا وادار می سازد. به همین خاطر نباید ذهن خود را تنها به موضوع مذاکرات یعنی فعالیت های اتمی ایران محدود و متمرکز کنیم، این توافقنامه فقط در ظاهر اتمی است، آن چه در ورای تعداد سانتریفوژ و درصد غنی سازی و امثال آن اهمیت دارد وجه کارکردی آن است برای جا انداختن این دکترین جدید که اوباما به واسطه ی قبول ماموریت اجرای آن به کاخ سفید راه یافت، البته به شرط آن که اجرا شود.

ارزش اقتصادی ایران را برای موفقیت آن چه سرمایه داری جهانی به آن نیازمند است نباید از یاد ببریم. با 550 میلیارد بشکه نفت بالقوه در زیر زمین خود و به عنوان منبع چهارم نفت جهان و منبع نخست گاز جهان، کشورمان دربرگیرنده ی منابعی است که تزریق ارزان و گسترده ی آنها به بازار می تواند سرمایه داری بیمار غرب را به یک مسکن و تقویت کننده ی بی مانند برساند. کاهش قیمت انرژی به واسطه ی ورود میلیون ها بشکه نفت از یکسو و بهره برداری از منابع عظیم گازی ایران با انتقال به اروپا می تواند موقعیتی بی سابقه برای کاهش هزینه های سرمایه داری جهانی پدید آورده و از این طریق، علاوه بر درآمد چندهزار میلیارد دلاری روانه شده به جیب شرکت های نفتی غربی، سبب بالارفتن ضریب سودآوری تولیدات در کشورهای سرمایه داری شده و رونق تازه ای به اقتصاد جهانی دهد و یا حداقل فاصله ی آن را تا بحران بعدی افزایش بخشد. به همین خاطر، ایران برخلاف برخی کشورهای فقیر و درگیر مانند سوریه، مهره ی نیست که بتوان آن را به حال خود واگذاشت و یا به حکومتی بی لیاقت اجازه داد که این منابع عظیم زیرزمینی را بیهوده به حال خود رها سازد. توافقنامه ی اتمی وین راه را برای بازگرداندن اجباری ایران به قلب اقتصاد جهانی باز می کند، اما نه به عنوان یک اقتصاد ملی و تولیدی، بلکه به عنوان یک اقتصاد تک محصولی با بازار هشتاد میلیونی تشنه برای مصرف کالاهای غربی، بازهم، به این شرط که به مورد اجرا درآید.

اهمیت حیاتی اجرای توافقنامه:

اینک وقت آن است که بگوییم چرا نگارنده همه ی این سناریو و اهمیت راهبردی آن را مشروط به اجرای عملی و پیاده شدن توافق اتمی وین می کند. چرا در این مورد تردید زیادی در این نوشتار دیده می شود. دلیل آن به سادگی این است که جریان ها، دولت ها و قدرت هایی که نمی خواهند تغییرات فوق روی دهد بسیارند.
از اسرائیل شروع کنیم که تصور عادی شدن روابط ایران و آمریکا برایش به مثابه کابوسی است. زیرا نیک می داند که موفقیت و تداوم این روند می تواند از ایران آینده یک شریک منطقه ای برای آمریکا بسازد. معنای تبدیل ایران به یک بازیگر منطقه ای برای آمریکا این است که شرایط در خاورمیانه باید به گونه ای دگرگون شود که می تواند جریان راست اسرائیل را در اجرای طرح تاریخی خود، یعنی طرح برپایی «اسرائیل بزرگ»، با اشکال مواجه سازد.

می دانیم «اسرائیل بزرگ» دربرگیرنده ی مناطق فراوانی در خاورمیانه در حد فاصل «نیل تا فرات» است که تحقق آن در گرو فروپاشی ساختارهای سیاسی در خاورمیانه، تجزیه ی کشورهای بزرگ مانند عراق و سوریه و ایران به دولت های متزلزل کوچک، کلنگی شدن دولت ها، استقرار شبه دولت های در حال جنگ با هم و در نهایت، اوج گیری خشونت و جنگ های مذهبی و قومیتی است. این آن سناریو مطلوبی است که خاورمیانه به سوی آن حرکت کرده و اگر ادامه یابد فرصتی فراهم می شود تا اسرائیل، به عنوان یک قدرت نظامی منسجم، بتواند سرزمین های مورد نیاز برای برپایی اسرائیل بزرگ را تصرف، محافظت و طرح خویش را اجرا کند. فراموش نکنیم طرح اسرائیل بزرگ به شدت مورد حمایت بخش یهودی-صهونیستی سرمایه داری می باشد، اما به طور لزوم بیانگر منافع و خط حرکت مجموعه ی سرمایه داری نیست. اختلاف کاخ سفید و اوباما با نتانیاهو در سال های اخیر نمودی از این تضاد منافع میان سرمایه داری ایدئولوژیک صهیونیستی از یک سو و بخش غیر صهیونیستی سرمایه داری جهانی بوده و هست. ایران و توافقنامه ی اتمی آن فقط ابزارهایی هستند برای رویارویی این دو جبهه ی سرمایه داری. یکی را نتانیاهو نمایندگی می کند و دیگری را اوباما. به همین خاطر سرنوشت انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا برای این رویارویی بسیار مهم است و لذا شاید پرهزینه ترین و مهم ترین انتخابات در تاریخ معاصر سرمایه داری آمریکا و فراتر از آن باشد.

جبهه ی دیگری که در این میان برای به شکست کشاندن اجرای توافقنامه تلاش خواهد کرد مجموعه ای از کشورهای عرب ثروتمند منطقه هستند که عربستان سعودی شاخص آن می باشد. مشکلی که این کشورها با این توافق و پیاده شدن آن دارد به موضوع اتمی ایران مربوط نیست، هر چند که ظاهر قضیه چنین نماید. نگرانی اصلی آن ها این است که ایران به مجری نخست و شاید موفق پیاده شدن دکترین اوباما در منطقه تبدیل شود. یعنی استقرار خط جدید سرمایه داری که بر اساس آن می بایست هر کشوری خود را آماده کند تا نقش مهمی را استراتژی رویارویی سرمایه داری غرب با سرمایه داری شرق (مثلث چین، روسیه و هند) ایفاء کند. دولت های عرب برای دهه ها به تاکتیک قدیمی سرمایه داری غرب در منطقه عادت کرده بودند.

این که این دولت ها نفت و پول به دولت های غربی می دهند و آنها به طور فعال و از طریق نیروهای خویش اقدام به محافظت از آنها می کنند. مورد دخالت نیروهای غرب در جنگ نخست خلیج فارس برای آزاد سازی کویت از تصرف نظامیان عراق نمود بارزی از سناریو مطلوب آنها بود. اما اینک شرایط منطقه عوض شده است و سرمایه داری که دیگر تمایل و توان ورود نظامی مستقیم به درگیری های منطقه ای را ندارد از خود این دولت ها می خواهد که به این مهم بپردازند. دخالت نظامی عربستان سعودی و متحدانش در بحرین و یمن و احتمال بروز چنین ضرورتی در سایر کشورهای منطقه نمود این شرایط جدید است. امید عربستان و همراهان ثروتمند عرب آن این است که با شکست توافق اتمی بار دیگر آمریکا مجبور به دخالت نظامی در ایران شود و شرایط به الگوی حمایت مستقیم غرب از دولت های خراج پرداز عرب منطقه احیاء شود. دولت های عرب از پرداخت هزینه ی سنگین حضور نظامی آمریکا و ناتو در منطقه باکی ندارند، وحشت آنها از درگیر شدن مستقیم در جنگ هایی است که ممکن است امنیت را در پایتخت های آنها به خطر بیاندازد. بنابراین قربانی کردن توافق اتمی ایران و به جنگ کشاندن این کشور با غرب می تواند راه نجاتی برای پرهیز از این تاکتیک جدید آمریکا در منطقه باشد.

به این ترتیب می بینیم که در کنار مخالفان داخلی اجرای توافقنامه در ایران، شرکای دیگری مانند کشورهای عرب منطقه، دولت کنونی اسرائیل، لابی قدرتمند صهیونیسم در آمریکا و اروپا و کنگره ی تحت نفوذ آن در ایالات متحده، همگی در یک صف به مخالفت و مقاومت در این باره بپردازند. اگر این جبهه ی متحد که از بیت رهبری و مرکز فرماندهی سپاه تا کاخ ملک سلیمان در ریاض و دفتر نخست وزیری اسرائیل و راهروهای سنای آمریکا امتداد می یابد، بتوانند، به یک شکل یا به شکلی دیگر، روند اجرایی این توافقنامه را زیر سوال برند، می توانیم سناریو هولناک دیگری را به جای آن چه در بالا گفته شد داشته باشیم. سناریویی که در آن، ادامه و تشدید تحریم ها، افزایش تنش و انزوای دیپلماتیک رژیم ایران، ضرورت محاصره ی دریایی آن، احتمال تشدید درگیری های منطقه ای و در نهایت، حمله ی نظامی به تاسیسات اتمی و جنگ تمام عیار در پس آن خواهد آمد. این سناریوی مطلوب دست راستی های اسرائیل، عربستان و یارانش، جنگ طلبان جمهوریخواه در آمریکا و نیز دلواپسانِ از دست دادن منافع و جایگاه ساختاری خود در ایران می باشد. تلاش های این جبهه فقط در صورتی ناکام خواهد ماند که جناحی که در دل سرمایه داری جهانی و در درون ساختار قدرت در آمریکا در پی تبدیل ایران به نمونه ی موفق دکترین جدید و به طور مشخص تبدیل ایران به یک پلاتفرم اقتصادی-سیاسی4 برای مقابله با محور روسیه و چین است، آن قدر قوی باشد که این توافقنامه را سالم به مرحله ی اجرایی رسانده و پیاده شدن مرحله به مرحله ی آن را اگر نگوییم تضمین، که تامین کند.

نتیجه گیری:

جان کلام این که پس از یک روند فرسایشی دوازده ساله ی مذاکره و تحریم و تهدید، توافقنامه ی اتمی وین دیگر چندان به اتم ربطی ندارد. این توافقنامه دست آویز پیشبرد یک خط راهبردی جدید در خاورمیانه از سوی قدرت های اصلی سرمایه داری غرب است. بر مبنای این خطر راهبردی که اوباما مدیریت اجرایی آن را در کاخ سفید بر عهده دارد قرار است که ایران آینده به الگویی برای همه ی کشورهای منطقه و حتی جهان تبدیل شود تا طعم شیرین و برکات تسلیم در مقابل فشار و تهدید را تجربه کنند. درست مانند کاری که همزمان سرمایه داری اروپا سعی دارد با یونان کند.

سرانجام و در یک کشمکش طولانی جاه طلبی اتمی رژیم به شیطان بزرگ این فرصت و بهانه را داد تا بتواند شیطنت بزرگ خود را بر سر جمهوری اسلامی پیاده کند و او را در مقابل قبول تراشیدن سرش، آن گونه که آمریکا می خواهد، و یا قطع سرش، آن گونه که آمریکا می تواند، قرار داده است. انتخابی سخت که حکایت از باخت بازی طولانی رویاوریی دو نوع سرمایه داری است: سرمایه داری بسته، سنتی، غیر تولیدی، وارداتی و وابسته ی ایران و سرمایه داری، باز، مدرن، تولیدی، صادراتی و تهاجمی غرب. جمهوری اسلامی شاید یکی از آخرین سنگرهای فروپاشی اقتصادهای بسته در مقابل روند جهانی شدن بازکردن منابع و بازارها به روی سرمایه داری جهانی است. به قول آن شعار معروف: اتمی بهانه است، کل ایران و منابعش نشانه است.

در این راستا، آمریکا و سرمایه داری غرب امیدوار است که مثلث جدید قدرت بتواند بازیگران بومی این تغییر اساسی در ساختار سرمایه داری ایران باشند و مدیریت کشور را در شرایط بازتعریف شده ی خاورمیانه ی بزرگ ایفاء کنند. روی دیگر این سکه پایین کشیدن بساط مثلث سنتی قدرت (روحانیت-سپاه-بازار) در ایران به عنوان جزیی تفکیک ناپذیر از این روند است. روندی که با تشدید درگیری های بین مافیاهای نظام و و واکنش مثلث حاکم از طریق افزایش سرکوب اجتماعی و خفقان سیاسی و حتی کشتار در قالب اعدام ها همراه خواهد بود. این رفتار اما تغییری در محدودیت انتخاب های ناشی از پیاده کردن این خط جدید سرمایه داری جهانی برای رژیم به وجود نخواهد آورد. جمهوری اسلامی در نهایت بین دو گزینه ی تغییر سیاسی تدریجی و هدفمند از طریق اجرای توافقنامه و یا تغییر رژیم اجباری و خشن به واسطه ی عواقب ناشی از عدم اجرای توافقنامه مختار است. اما در هر دو صورت روند تغییر در ایران کلید خورده است. جمهوری اسلامی و ایران هرگز به شرایط روز قبل از اعلام توافق وین بازنخواهند گشت. سرنوشت این توافقنامه به واسطه ی دشمنان داخلی و بیرونی آن نامشخص است، اما آن چه مشخص است این که هر دو سناریو به تغییر شرایط در ایران خواهد انجامید.

نکته ی آخر این که در نبود عنصر تاثیر گذار مردمی، در غیبت جریانی که بتواند منافع ملی ایران را نمایندگی کند، آینده ی ایران بین تبدیل شدن به یک پلاتفرم اقتصادی-سیاسی و شاید نظامی برای آمریکا و متحدان غربیش – در صورت اجرای توافقنامه – و یا، یک سرزمین ویران و سوخته ی ناشی از جنگ – در صورت عدم اجرای توافقنامه – متغیر است. باشد که اراده ی سازمان یافته ی کنشگران داخلی و خارجی بتواند عنصر تازه ای را به این معادله ی شوم وارد ساخته و انتخاب سومی را به نفع مصالح درازمدت نسل های آینده در کشورمان تولد بخشد. این در گرو خواست عمل گرای تک تک ماست.

ملی بدون حضور هدفمند و سازمان یافته ی یک ملت معنا ندارد.#

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d9%85%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b7%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%b4%db%8c%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1/feed/ 0
آثار و عوارض شکست احتمالی مذاکرات اتمی – کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%d8%a7%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%aa%d9%85%db%8c/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%a7%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%aa%d9%85%db%8c/#respond Thu, 02 Jul 2015 10:49:30 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14090 آثار و عوارض شکست احتمالی مذاکرات اتمی

کورش عرفانی

خبرنامه گویا 

با نزديک شدن به فرصت نهايی مذاکرات (۳۰ ژوئن و چند روز پس ازآن) بد نيست اين احتمال را بررسی کنيم که اگر رژيم ايران شرايط مورد نظر کشورهای غربی را، آن گونه که در لوزان و به طور مشخص در «گزاره برگ» (Factsheet) آمريکايی ها پيش بينی شده بود، نپذيرد، با چه موقعيتی روبرو خواهد بود. اين سناريو در کنار احتمال پذيرش توافقنامه، می تواند دو خط عمده ی تحولات اساسی در کشورمان در ماه ها و يا سال های آينده باشد. نگارنده نخست، در اين مقاله، به فرضيه ی عدم پذيرش توافقنامه ی مورد نظر غربی ها از جانب رژيم ايران می پردازد و در نوشتاری جداگانه احتمال پذيرش آن و نتايج و عوارض آن را بررسی خواهد کرد.

در صورت عدم توافق

اين بديهی است که با توجه به برآورد سازمان های اطلاعاتی غرب درباره ی مدت زمان لازم برای دستيابی تهران به نخستين بمب اتمی خود، که در حال حاضر چيزی ميان دو تا سه ماه تخمين زده می شود، در صورت عدم پذيرش توافقنامه ی اتمی توسط ايران، اقداماتی که واشنگتن و متحدانش بايد پيش گيرند از سرعت و قاطعيت بالايی برخوردار خواهد بود. به عبارت ديگر، ترک ميز مذاکرات توسط ظريف و همراهانش تيک تاک ساعتی را آغاز خواهد که دربرگيرنده ی اقدامات مهی توسط قدرت های بزرگ خواهد بود. در ليستی که در پايين آمده است به برخی از مهمترين عوارض و اثرات اين تصميم تهران و بعضی از اقدامات احتمالی غربی ها اشاره می کنيم. اين ليست دربرگيرنده ی شرايطی است که در کشور می تواند شکل گيرد. لازم است که به نقش متقابل، کنش و واکنشی و تشديد کننده موارد مطرح شده در اين ليست توجه کنيم:

۱) تشديد تحريم ها: به محض رسميت يافتن شکست و قطع بی نتيجه ی مذاکرات، تحريم هايی که براساس توافق ژنو درنوامبر ۲۰۱۳ نرم تر شده بودند به جای قبلی خود بازخواهد گشت و علاوه بر آن، تحريم های تازه ای از سوی کنگره ی آمريکا، شورای امنيت، اتحاديه ی اروپا و يا دولت آمريکا می تواند وضع و اجرايی شود. امری که با خود حلقه ی تنگ فشار اقتصادی را تقويت خواهد کرد و اقتصاد نزار ايران را با مشکلات کمرشکنی مواجه خواهد ساخت. بسياری از اين موارد از قبل پيش بينی شده و به محض قطعی شدن شکست مذاکرات اجرايی خواهد شد.

۲) فرار سرمايه ها: با بديهی شدن شکست مذاکرات و در نبود چشم انداز اميدوار کننده، بسياری از سرمايه ها برای امنيت خويش راه فرار را برخواهند گزيد. تبديل سرمايه های غير منقول به منقول و خارج ساختن آنها از کشور در دستور کار دهها هزار نفر از سرمايه داران بخش خصوصی و يا شبه دولتی قرار خواهد گرفت. فضای هراس و فرار سرمايه، آن گونه که نمونه ی نرم آن را در يونان ورشکسته ی امروز می بينيم، به شکل وسيع، خشن و گسترده ی خود در ايران روی خواهد داد. فراموش نکنيم که اين امر با خود بحران های حاشيه ای بسيار خواهد داشت. به طور مثال عرصه ی مسکن افزايش يافته و به واسطه ی تقاضای ضعيف برای آن حوزه ی ساختمان سازی با بحران مواجه خواهد گشت.

۳) افزايش قيمت ارزهای خارجی: پديده ی فرار سرمايه ها هجوم ميلياردها تومان از غول نقدينگی را به سوی بازار ارز به دنبال داشته و می تواند قيمت دلار را به صورت بی سابقه ای بالا برد. افزايش ناگهانی تقاضا برای دلار از يکسو و ضعف عرضه از سوی ديگر ارزهای خارجی و طلا را در موقعيت ناياب يا کمياب قرار داده و برای آنها سير صعودی تند قيمت را رقم خواهد زد.

۴) کاهش ارزش پول ملی: با هجوم سرمايه های نقد شده وبه طور کلی بخش قابل توجهی از نقدينگی به سوی بازار ارز و طلا و افزايش قيمت آنها، ارزش پول ملی (ريال) به شدت کاهش يافته و نرخ برابری آن در مقابل دلار، يورو و ساير ارزهای خارجی به مرزهای بی سابقه ای نزول خواهد کرد.

۵) افزايش ناگهانی تورم: با بی ارزش شدن ريال قيمت ها سير صعودی را به پيش گرفته و ابعاد بی سابقه ای را به خود خواهد گرفت. تورم بيست تا سی درصدی کنونی به چندين برابر خواهد رسيد و به ويژه در مورد کالاهای اساسی اين تورم ناگهانی با خود تمام عوارض مخرب اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. قدرت خريد شهروندان کاهش يافته ی و چرخه ی فقر و عدم توانايی در پاسخگويی به نيازهای ابتدايی معيشت خانواده تشديد خواهد شد.

۶) احتکار و کمبود کالا: به دليل نوسانات شديد قيمت ها، صاحبان کالاها در يک واکنش عصبی از ارائه ی کالاهای خود به بازار خودداری خواهند کرد. آنها مطمئن نيستند که با فروش يک کالا بتوانند همان کالا را به قيمتی کمتر از قيمت فروش فعلی خود در بازار عمده فروشی پيدا کنند. به همين دلليل بيرون کشيدن کالاها از فروشگاه ها وپنهان کردن آنها در انبارها آغاز شده و می تواند موجی از احتکار وکمبود مصنوعی کالاها در بازار را شکل دهد. کمبود مصنوعی ناشی از احتکار به سهم خود در افزايش قيمت ها نقش داشته و دو تسلسل مخرب اقتصادهای بی برنامه را به کشور تحميل خواهد کرد.

۷) هجوم به بانک ها و افزايش تقاضای نقدينگی: با آشکار شدن روند افزايش ساعت به ساعت قيمت ها، مردم درصدد ذخيره سازی کالاهای اساسی بر می آيند. امری که از يکسو می تواند با ايجاد يک تقاضای بی سابقه برای اين گونه کالاها به قحطی و ناياب شدن آنها موجب شود و از سوی ديگر، سبب هجوم مردم به بانک ها برای در دست گرفتن پول نقد خود و تبديل آن به کالا شود. حجم نقدينگی باز هم بالاتر رفته و تقاضای شديد جديد تورم را باز هم افزايش خواهد داد.

۸) بحران بانک ها و تامين نياز مالی کشور: هجوم ميليونی مردم برای بيرون کشيدن پول های خود و تبديل آن به کالاهايی که قيمتشان هر ساعت افزايش می يابد نظام بانکی کشور را با کمبود نقدينگی و ورشکستگی مواجه خواهد ساخت و نظام مالی کشور را فلج خواهد کرد. می بينيم که دولت کنونی يونان برای مقابله با خروج نقدينگی بانک ها را تعطيل کرده است. در ايران تعطيلی بانک ها می تواند سبب ناآرامی های مهم اجتماعی شود. عدم دسترسی مردم به پول خود در جامعه ای که مشروعيتی برای عملکرد نظام حاکم قائل نيست فضای رعب و نگرانی را حاکم ساخته و رفتارهای نظم شکن را افزايش خواهد داد.

۹) موج تعطيلی کارخانه ها: افزايش قيمت دلار وسقوط پول ملی بسياری از فعاليت های توليدی در داخل کشور را که وابسته به واردات مواد اوليه از خارج هستند از حيث اقتصادی بی نتيجه و بی مورد ساخته و آن را به تعطيلی خواهد کشاند. با تعطيل شدن چرخه ی توليد در بسياری از حوزه های اقتصادی درکشور، بسياری از کارگاه ها و کارخانه ها درهای خود را بسته و کارگران و کارکنان خود را اخراج خواهند کرد. اين امر سبب تشديد ناگهانی بازار بيکاری شده و با خود بحران های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. مزدبگيران که نان آوران خانواده ها هستند با بحران عدم توان تامين نيازهای روزانه ی خانواده هايشان مواجه شده و اعتصابات و اعتراضات اوج خواهد گرفت.

۱۰) هجوم و غارت فروشکاه ها و انبارها: با آشکار شدن بن بست اقتصادی کشور و استقرار فضای قحطی و هراس اجتماعی، مردمی که نتوانسته اند نيازهای حياتی خود را از هيچ راه قانونی تامين کنند به رفتارهای هنجارشکن روی آورده و سعی می کنند به هر طريق که شده حداقل های معيشتی را برای تضمين بقای خود و خانواده به دست آورند. يکی از روش ها هجوم به فروشگاه ها، مغازه ها و يا انبارها و حتی کاميون های حاوی کالاها در جاده ها و خيابان ها می باشد. دزدی و سرقت و غارت به نحو بارزی افزايش خواهد يافت.

۱۱) از ميان رفتن امنيت اجتماعی: با هجوم به مغازه ها و فروشگاه ها، فضای ناامنی درکشور مستقر و روند عادی و روزمره ی زندگی متوقف خواهد شد. امنيت شهروندان زير سوال رفته و امکان خريد روزانه و حمل مواد خوراکی مانند نان و گوشت بدون خطر تهاجم توسط گرسنگان وبی خانمان ها، که شمار آنها به سرعت افزايش خواهد يافت، سخت خواهد بود. آوارگان، گرسنگان و کارتن خواب های جديد در خيابان ها در کمين نان و غذا نشسته و در تمام فضای شهرهای بزرگ سرگردان خواهند بود. زدو خوردهای خيابانی و نزاع بر سر نان و امثال آن به صورت روزمره و گسترده مطرح خواهد شد.

۱۲) آغاز شورش های اجتماعی: شرايط ناامنی ناشی از کمبود کالا و کاهش قدرت خريد سبب بروز رفتارهای جمعی خشن و تهاجمی خواهد شد. اين امر در قالب شورش های کور اجتماعی در مقابل فروشگاه ها، انبارهای مواد خوراکی، نانوايی ها و به ويژه در محله های فقير و محروم آغاز خواهد شد. شورشی ها گرسنه و راديکال بوده و می توانند خسارات بزرگی وارد کرده و خطر های مهم امنيتی برای حکومت به وجود آورند. وجود عناصر سازمان يافته ی اجتماعی می تواند اين شورش های بی هدف را به خيزش های هدفمند تبديل ساخته و شرايط را به کلی عوض کنند.

۱۳) استقرار فضای نظامی-امنيتی سرکوبگرانه: با زير سوال رفتن امنيت اجتماعی، رژيم که پاسخی برای آن ندارد زبان سرکوب را پيش گرفته و درگيری های شديد و خونينی را در صحنه ی خيابان ها رقم خواهد زد. اين امر می تواند لايه های محروم اجتماعی را که چيزی برای از دست دادن و تکه نانی برای سير شدن ندارند به مقابله به مثل و آکسيون های قهرآميز و راديکال هدايت کند. اين برخوردها از هر دو طرف شرايط را برای اوج گيری کنش-واکنشی خشونت و رفتن به سوی رويارويی های سهمگين نخست در مناطق حاشيه نشين و بعد در مراکز شهرهای بزرگ و کوچک خواهد کشاند.

۱۴) افزايش دستگيری و اعدام: با آغاز چرخه ی خشونت اجتماغی، خشونت سياسی که در شرايط فعلی هم در سطح بالايی است اوج تازه ای خواهد گرفت. رژيم برای کنترل اوضاع به سرکوب اجتماعی و سياسی و استقرار فضای اعدام و خشونت-به مثابه رفتار تابستان ۱۳۶۷- روی خواهد آورد. موج اعدام ها در زندان ها و نيز دستگيری های گسترده، قطع اينترنت و افزايش سانسور برخی از جلوه های اين امر می توانند باشند. اين برخوردها به نوبه ی خود عصبيت حاکم بر جامعه را تشديد کرده و بستر را برای انفجار اجتماعی و خيزش های راديکال مردمی فراهم خواهد کرد.

۱۵) انزوای بيشتر رژيم در صحنه ی جهانی: پشت کردن به درخواست جامعه ی جهانی از يکسو و اتعکاس اخبار سرکوب از سوی ديگر موجبات محکوم و منزوی ساختن رژيم را فراهم خواهد ساخت. به اين ترتيب، اتخاذ محدوديت های جديد سياسی، ديپلماتيک و اقتصادی برای رژيم و عوامل آن در صحنه ی بين المللی اوج تازه ای به خود گرفته و با هر واکنش عصبی از جانب رژيم تشديد خواهد شد. اعتبار نسبی کنونی رژيم به طور جدی زير سوال رفته و در چشم جهانيان رژيم ايران به عنوان يک رژيم نامشروع و تحميلی معرفی خواهد شد. امری که گفتمان ضرورت و درک رفتن آن را تقويت می کند.

۱۶) تسويه حساب های درون ساختار قدرت: با استقرار فضای ناامنی در داخل و فشار، تهديد و انزوا از خارج، جناح غالب به دنبال يک دست کردن رژيم برآمده و به اين ترتيب بيرون کردن نيروهای ناهمگون و دردسر ساز درون نظام را آغاز خواهد کرد. مثلث سنتی قدرت (روحانيت-بازار-سپاه) با استفاده از بازوی نظامی، شبه نظامی، انتظامی و امنيتی خود به مثلث جديد قدرت (باند رفسنجانی، اصلاح طلبان و باند روحانی) هجوم آورده و با استفاده از روش های متداول قضايی و يا «گروه های خودسر» آنها را تارومار کرده و از صحنه ی تصميم گيری سياسی به بيرون خواهد انداخت. امری که می تواند حالتی شبه کودتايی به خود گرفته و موضوع برگزاری هرگونه انتخاباتی را تا «اطلاع ثانوی» از دستور کار خارج ساخته و شرايط را برای انتقال رهبری از ولی فقيه بيمار نظام به آخوند مطمئن ديگری فراهم سازد. سقف تحمل سپاه و بيت رهبری در آن شرايط به شدت پايين خواهد آمد.

۱۷) آتش افروزی در منطقه: با به پايان رسيدن مذاکرات و محو شانس حل صلح آميز پرونده ی اتمی ايران به سوی آن خواهيم رفت که رژيم برای بالا بردن ضريب امنيتی خود در مقابل هجوم احتمالی نظامی خارجی، به صورت پيشگيرانه و در راستای «عمق استراتژی نظامی» خويش در منطقه، سير تازه ای از دخالت ورزی های تروريستی و آتش افروزی را آغاز کند. حضورنظام در افغانستان از طريق طالبان، در عراق از طريق شبه نظاميان شيعه ی تحت امرنيروی قدس سپاه، در يمن از طريق حوثی ها، در بحرين از طريق شيعيان نزديک به تهران، در سوريه از طريق دفاع از رژيم بشار اسد، در لبنان از طريق حزب الله لبنان و حتی درنوار غزه از طريق سازمان جهاد اسلامی …. دست تهران را برای جنگ افروزی در قلب خاورميانه باز خواهد گذاشت. جنگی که به زعم فرماندهان سپاه اگر قرار باشد به مرزهايش نرسد بايد در دوردست برافروخته شود. محاسبه ای که در آن شرايط شايد درست از آب درنيايد.

۱۸) شکل گيری جبهه ی گسترده ی سياسی و نظامی عليه تهران: دخالت های تروريستی و جنگ افروزانه ی رژيم از يکسو و ضرورت برخورد با خطر دستيابی ايران به بمب اتمی، جهان غرب را واخواهد داشت تا با متحدين منطقه ای يا اتحادهای منطقه ای از پيش شکل گرفته، جبهه ی گسترده ای را برای زمينه سازی شکست نظامی رژيم تدارک ببيند. در اين جبهه هم ايالات متحده ی آمريکا حضور خواهد داشت و هم مجموعه ی قدرت های غربی و ناتو؛ از آن سوی عربستان سعودی و کشورهای عرب منطقه به همراه مصر، پاکستان و حتی ترکيه نيز حضور خواهند داشت. به همه ی اين ها اسرائيل را نيز اضافه کنيم. اين جبهه ی گسترده که در حال حاضر نيزبه صورت غير رسمی شکل يافته است در آن زمان حالت رسمی و علنی به خود گرفته و در تدارک يکی از بزرگترين جنگ های تخريب گر منطقه ای خواهد بود. رژيم ايران به تنهايی و در صورت نبود پشتيبانی مشخص روسيه و چين در مقابل چنين قدرت متحد و گسترده ای با شرايط بسيار سخت و تهديد آميز مواجه خواهد بود.

۱۹) محاصره ی دريايی ايران: تابع ضرورت تشديد تحريم ها و در مسير آماده سازی برخورد نظامی با ايران، موضوع محاصره ی دريايی کشور در دستور کار قرار گرفته و ورود و خروج کشتی های باربری و نفتکش ها به بنادر ايران مورد بازرسی قرار خواهد گرفت. اين امر به صادرات نفت ايران از يکسو و ورود کالاهای اساسی به داخل کشور از سوی ديگر لطمه وارد کرده و اوضاع اقتصاد و شرايط عمومی کشور را به سوی وخامت خواهد برد. سخت گيری و رصد کردن واردات و صادرات می تواند حتی به مرزهای خاکی و هوايی کشور تعميم يابد.

۲۰) برخورد نظامی: روند انزوای بيشتر اقتصادی و سياسی نظام از يکسو و تلاش برای مقابله با نقش تخريب گر آن در خاورميانه از سوی ديگر و در عين حال، تعهد جدی و مکرر کاخ سفيد به کنگره، اسرائيل و متحدان غربی و منطقه ايش برای مقابله ی حتمی با دستيابی ايران به سلاح هسته ای سبب خواهد شد در نهايت، ضرورت برخورد نظامی با رژيم ايران مطرح شود. اين برخورد در قالب حمله به تاسيسات اتمی ايران و در صورت پاسخ دهی از سوی تهران، با يک حمله ی نظامی همه جانبه و بی سابقه همراه خواهد بود. تخريب تمام تاسيسات هسته ای، نظامی و زير بنايی ايران در قالب حمله به ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ هدف در دستور کار نيروهای نظامی آمريکا و متحداتش قرار دارد. اين حمله ايران را، به گفته ی برخی از منابع نظامی که موضوع را به صورت يک احتمال بررسی کرده اند، به دوران زمينداری و به گفته ی بعضی ديگر به «عصر حجر» باز خواهد گرداند. نابودی دراز مدت امکان بازسازی ايران و نيز تجزيه ی کشور و تغيير نقشه ی آن عوارض جانبی چنين حمله ای می تواند باشد.

۲۱) تشديد بحران زيست محيطی: به دنبال و همزمان با تدارک اين حمله ی گسترده ی نظامی، بحران زيست محيطی در حال اوج گيری در سراسر کشور است. خشکسالی، سوء مديريت منابع آبی و از ميان بردن طبيعت کشور، حتی بدون جنگ،÷ آينده ی سياهی را در مقابل مردم ايران قرار داده است. در صورت بروز جنگ، تمام اين مشکلات زيست محيطی مانند کم آبی، بی آبی و غير قابل زيست شدنن دو سوم خاک ايران تشديد و تسريع شده و می تواند يکی از بحران های بی سابقه ی تاريخ بشر را در اين منطقه دامن زند. مهاجرت اجباری دهها ميليون ايرانی در اين راستا قابل پيش بينی است. چند ده ميليون نفر بايد در کشور جابجا شده و يا به سوی کشورهای همسايه در جستجوی آب و غذا هجوم آورند. جهان با يکی از جديترين موارد بحران های بشردوستانه مواجه خواهد شد.

۲۲) ضرورت جايگزينی رژيم: با اوضاعی اين چنين و به ويژه در صورت در دستور کار قرار گرفتن سناريو برخورد نظامی با رژيم ايران، به مثابه تجربه ی افغانستان و عراق و سوريه، ضرورت يافتن جايگزين برای رژيم جمهوری اسلامی مطرح شده و اين امر قدرت های بزرگ را به سمت يافتن جايگزين های مناسب برای رژيم محکوم به نابودی ايران خواهد راند. موضوعی که می تواند سرنوشت سياسی ايران را به چيزی شبيه به عراق و يا افغانستان کنونی نزديک سازد.

نتيجه گيری

آن چه آمد برخی از موارد، عوارض و نتايج قابل پيش بينی برای سناريوی شکست مذاکرات اتمی در روزهای آينده می باشد. ممکن است که آن چه دراين نوشتار آمده، در صورت تحقق فرضيه ی عدم امضای توافقنامه، با سرعت، شکل و گستره ی متفاوتی روی دهد، اما برای هرناظر بی طرفی اين امر واضح است که مشکلاتی شبيه آن چه در اين نوشتار آمده است می تواند در صورت عدم امضای توافقنامه ی اتمی توسط رژيم ايران در انتظار کشورمان باشد. اين که سرعت و شکل اين پيش بينی قدری متفاوت باشد قابل تصور است اما در اين نبايد ترديد داشت که ساختارهای اقتصادی کشور از هم خواهد پاشيد، آشوب های اجتماعی جامعه را فرا خواهد گرفت، بحران سياسی تشديد خواهد شد، چرخه ی خشونت داخلی و بحران زايی خارجی به صورت تدريجی تشديد شده و در نهايت به يک جنگ داخلی از يکسو و حمله ی نظامی از سوی ديگر خواهد انجاميد.

از آن جا که اين سناريو در برگيرنده ی پايانی تباه و سياه است، بديهی است که هر وطن دوستی آرزوی سرنوشت متفاوتی را برای کشور داشته باشد. اما نبايد از ياد برد که کشورمان تحت يک حاکميت عقلانی و علاقمند به آينده ی ايران نيست، برعکس، در دست افرادی است که از خرد و عقلانيت به دور بوده و سرنوشت درازمدت اين سرزمينِ دارای تاريخ ده هزار ساله برايشان فقط در يک راستا معنا دارد: حفظ انحصار قدرت و ثروت. از همين روی بايد پيش بينی بدترين ها را در دستور کار خود قرار داده و هر يک به عنوان يک ايرانی به فکر ايران باشيم.

 

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%a7%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%aa%d9%85%db%8c/feed/ 0
در جستجوی پدر و مادر داعش – کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%88%db%8c-%d9%be%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%86%db%8c/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%88%db%8c-%d9%be%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%86%db%8c/#comments Mon, 08 Jun 2015 02:40:48 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14082

در جستجوی پدر و مادر داعش

کورش عرفانی

رادیو زمانه 

پدیده «داعش» یا آن چه به عنوان «خلافت اسلامی» یا «حکومت اسلامی» معرفی می شود ظهوری ناگهانی و تاثیرگذار داشت. بسیاری از معادلات خاورمیانه به واسطه عملکرد این تشکیلات در حال تغییر است. از زمان تصرف عراق توسط آمریکا در سال ۲۰۰۳ گروه‌های سیاسی-نظامی ریز و درشت زیادی شکل گرفته بودند اما هیچ‌کدام گستره و نفوذ داعش را نیافتند.

این تفاوت از کجا ناشی می‌شود؟ دلیل موفقیت بی‌سابقه این گروه چیست؟ قدرت این جریان از چه و از کجا ناشی می‌شود؟ آیا این یک جریان خودجوش است و یا حمایت‌ها و برنامه ریزی‌های بیرون از خود دارد؟ نوشتار حاضر به این گونه پرسش‌ها می‌پردازد.

پدیده‌ها را به طور عام از دو طریق می‌توان شناخت: یکی با مراجعه به ذات و ساختار آنها و دیگری با پرداختن به عوارض و کارکردهای آن. در مورد داعش می‌توان هر دو را انجام داد. در اینجا، دومین بیش از نخستین، به درک ماهیت این پدیده یاری می‌رساند.

برخی بر این باورند که داعش زاده و پرداخته کشورهایی مانند آمریکا و اسرائیل است. به طور مثال نشریه «آمریکن فری پرس» در مقاله‌ای در اوت سال ۲۰۱۴ با استناد به یک میلیون و ۷۵۰ هزار صفحه اسناد منتشر شده توسط «ادوارد اسنودن»اعلام کرد که داعش محصول مشترک «سازمان سیا، موساد اسرائیل و MI6 بریتانیا» است. این مقاله با اتکاء به اسناد فوق «ابوبکر البغدادی» رهبر کنونی داعش را به عنوان «الیوت شیمون» و از پدر و مادر یهودی شناسایی می‌کند و به دیدارهای مکرر سناتور «جان مک کین» با شیمون در خاک سوریه اشاره دارد.

در این مقاله و با استناد به مدارک منتشر شده اسنودن. عنوان می‌شود که این سه سازمان اطلاعاتی بر آن شدند تا در راستای طرحی با نام «لانه زنبور سرخ» با ایجاد جریانی مثل داعش، رادیکالیسم اسلامی پراکنده منطقه و بین‌المللی را متمرکز کرده و تحت اختیار خود بگیرند. هدف مشخص این طرح، افزایش امنیت اسرائیل ذکر و عنوان شده که «تنها راه برای حفاظت دولت یهود، ایجاد یک دشمن در نزدیکی مرزهایش» است.

مورد دیگر سخنان ژنرال آمریکایی «وستلی کلارک» فرمانده سابق نیروهای مسلح مشترک ناتوست. او در مارس ۲۰۱۵ در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌ان اظهار داشت که داعش توسط کشورهای متحد آمریکا در منطقه مورد حمایت قرار گرفته تا بتواند با نیروی حزب‌الله مقابله کند. در یک مورد دیگر گزارش‌های صلحبانان سازمان ملل مستقر در منطقه، آشکار ساخت که از ماه مه ۲۰۱۳ تماس‌های مستقیمی میان نفرات داعش و ارتش اسرائیل در مرزهای سوریه و این کشور برقرار بوده است. بر مبنای این گزارش اسرائیل کمک‌های پزشکی به نفرات مجروح داعش داده است.

گزارش دیگری از قول مقامات نظامی سوری، حکایت از آن داشت که در زمان مقابله نیروهای متحد سوری و حزب‌الله به نیروهای داعش، هواپیماهای اسرائیلی به مواضع آنها حمله کرده و برخی از پاسداران و فرماندهان حزب‌الله در آن حمله کشته شدند.

در یک مورد دیگر یک افسر ارتش آزاد سوریه که توسط جبهه النصره دستگیر شده بود، اعتراف کرده که علاوه بر خدمات درمانی، شاهد تحویل اسلحه و مهمات از طرف اسرائیل به نیروهای داعش بوده است.

نمونه‌های مبتنی بر ارتباط مستفیم داعش با اسرائیل کم نیستند. از همکاری سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا وبریتانیا نیز نمونه‌هایی موجود است. روزنامه گاردین در مطلبی در سوم ژوئن ۲۰۱۵ می‌نویسد، جلسه دادگاه یک سوئدی اسلام‌گرا، به نام «برلین ژیلدو»در لندن به افتضاح و تمسخر کشیده شد. موضوع به این قرار بود که بر اساس اظهارات و شواهد متهم، دادگاه می‌خواست او را به خاطر حمایت از تشکیلاتی محکوم کند که از سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا کمک دریافت می‌کند. دادستان برای حفظ آبروی سرویس اطلاعاتی، پرونده را مختومه اعلام کرد. همین گزارش از انتقال حجم قابل توجهی از سلاح‌های پیشرفته و مهمات از انبارهای تسلیحاتی لیبی به سوی سوریه در سال ۲۰۱۲ و پس از سقوط قذافی خبر می‌دهد.

در سند تازه منتشر شده‌ای از سال ۲۰۱۲ شاهد هستیم که آمریکا به طور مشخص از سال ۲۰۱۲ شاهد شکل‌گیری یک جریان تروریستی و رادیکال سلفی در عراق و سوریه بوده است. این گزارش حمایت برخی از کشورهای منطقه از این جریان را به خوبی بیان می‌کند. همان سند به اهمیت این جریان اشاره کرده و آن را ابزاری برای مهار «عمق راهبردی تشیع» در عراق و سوریه قلمداد می‌کند. این مورد ما را به شناخت علت‌های وجودی جریان داعش هدایت می‌کند.

شناخت کارکردی داعش

عملکرد داعش در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا می‌تواند شاخصی باشد برای دریافتن این نکته که این نیرو چرا و توسط چه کسانی ساخته و پرداخته شده است. با نگاهی به برخی از کارکردهای مهم عملکرد فعلی یا آینده داعش می توان دریافت که چه قدرت هایی در سطح منطقه و یا در سطح جهانی برندگان اصلی ظهور و حضور و گسترش چنین جریانی هستند.

-بیش از نیمی از خاک سوریه در اختیار داعش است و پیشروی این نیرو ادامه دارد. با سقوط هر چه محتمل‌تر بشار اسد بدیهی است که کار تقسیم این کشور آغاز می شود و داعش صاحب بخش مهمی از آن خواهد شد.

– به همین ترتیب یک سوم خاک عراق در اختیار داعش قرار دارد و نیروهایش در حال تدارک برای حرکت به سوی بغداد هستند. امری که اگر روی دهد می‌تواند تجزیه عراق به سه کشور کردستان، جمهوری شیعه جنوب و بخش سنی خلافت اسلامی را با خود داشته باشد.

– در لیبی داعش با تصرف بندر مهمی در منطقه سرت، امکان تدارک نیروها در منطقه را فراهم کرده و با تقویت خویش در این کشور، به سوی مناطق و شهرهای مهم دیگر لیبی خواهد رفت.

– با تصرف بخش مهمی از این کشور داعش می‌تواند مصر را درگیر نبردی طولانی کرده و آن را برای سال‌ها به خود مشغول سازد.

– حضور داعش در سوریه پای آن را به سوی لبنان خواهد گشود و جنگی را برای نابودسازی حزب‌الله لبنان آغاز خواهد کرد که سخت و خونین اما کوتاه مدت خواهد بود؛ زیرا در آغاز این جنگ، حزب الله در جنوب لبنان با هجوم اسرائیل مواجه خواهد شد.

– حضور داعش در مناطق اشغالی فلسطین و به ویژه در نوار غزه، شرایط و بهانه برای بمباران آن توسط اسرائیلی‌ها و یا حتی اشغال مجدد آن را فراهم کرده و کارتخلیه فلسطینی‌ها برای اشغال و ضمیمه‌سازی این منطقه آغاز خواهد شد. خبر مربوط به شلیک چند موشک از سوی یک گروه سلفی «وابسته به داعش» از نوار غزه شاید آغاز قابل پیش‌بینی این ماجرا باشد. در این باره هم چنین می‌توان به صحبت‌های «بنیامین نتانیاهو» اشاره کرد که در مخالف با تشکیل کشور مستقل فلسطینی گفته بود «از این نگران هستیم که در کشور آنها نیروهایی مثل داعش رشد کنند!»

– حرکت نیروهای داعش به سوی مرزهای ایران پس از تار و مار کردن نیروهای شیعه عراقی تحت امر ایران می‌تواند تهران را با یک جنگ دراز مدت منطقه‌ای در مرزهای غربی خود درگیر سازد.

در کنار این لیست باید به پتانسیل قوی جریان داعش در یمن، عربستان سعودی، افغانستان، پاکستان و توان دردسرآفرینی برای ترکیه در مرزهای سوریه اشاره کرد. این‌ها بخش‌های بعدی و آینده سناریوی جریان داعش هستند.

موارد فوق در ورای این کارکرد است که بخش بزرگی از نیروهای اسلام‌گرای رادیکال مستقر در اروپا که به طور عمده از خانواده‌های مهاجران کشورهای اسلامی به این قاره هستند، در حال تخلیه شهرهای اروپایی و تمرکز در خاورمیانه هستند.

سودهای گفته و ناگفته داعش

جریان داعش، یک جریان غیر طبیعی در بستری طبیعی است. بستر طبیعی همانا عراق اشغال شده و از هم پاشیده و سوریه درگیر جنگ داخلی، و جریان غیر طبیعی اراده کشورهایی است که از کارکردهای برشمرده داعش سود می‌برند. داعش ماشین شخم‌زدن به زمین خاورمیانه است تا از دل آن یک خاورمیانه بزرگتر بیرون آید؛ با مرزهایی جدید، کشورهای کوچک تازه، دولت‌های کلنگی بی شمار و بی‌ثبات و یک اسرائیل بزرگ و باثبات.

ویژگی ماشین جنگی داعش برای غرب و متحدان منطقه‌ای آن، هزینه کم و سود فراوان آن است. مهم‌ترین هزینه مادی و انسانی داعش، نیروی نظامی است که از میان جوانان بی‌هدف و بدون آینده اروپا، آسیای مرکزی، خاورمیانه و خاورنزدیک و شمال آفریقا تامین می‌شود. سود آن مستقیم به جیب کنسرن‌های تسلیحاتی می‌رود، کمپانی‌های بزرگ نفتی می‌توانند نفت ارزان از دولت‌های فقیر و کوچک منطقه بخرند، سازمان‌های اطلاعاتی می‌توانند خطر رشد خودجوش اسلام رادیکال را به حداقل برسانند، دولت‌های غربی می‌توانند آزادی‌های شهروندان خود را به بهانه حفظ امنیت آنها در مقابل «تروریسم اسلامی» کاهش داده و خطرهای اجتماعی و طبقاتی را خنثی سازند، ایالات متحده می‌تواند نیروها و تمرکز نظامی خود را به جای خاورمیانه در حال خشکی و بی آبی و جنگ، به سمت آسیای جنوب شرقی ببرد و خود را آماده رویارویی مهم با چین کند و از سویی نیز به مهار قدرت روسیه در اروپای شرقی و مرکزی اقدام کند و اسرائیل هم، سرانجام طرح اسرائیل بزرگ را به مرحله اجرا بگذارد.

نتیجه‌گیری

پس، داعش و کارکردهای آن هم برای سرمایه‌داری جهانی سودمند و محرک اقتصاد است و هم برای منظورهای مشخص منطقه‌ای به کار می‌آید. یادآور شویم که سرنوشت رژیم جمهوری اسلامی نیز در این راستا تعیین خواهد شد و بهانه لازم برای این کار پرونده اتمی آن خواهد بود.

خاورمیانه دیگر جایی برای رژیم ایران نیست، بلکه قدرت‌های نوظهور مسئولیتی را که ایران برای نظام جهانی ایفاء می‌کرد بر عهده خواهند گرفت. زمان بازنشستگی قاسم سلیمانی و سایر فرماندهان نیروی قدس رسیده است. آنها از لبنان و سوریه و عراق بیرون رانده شده و باید به نگهبانی از مرزهای خود در مقابل ماشین جنگی داعش و یا دولت‌های نوظهور دیگر در غرب و شمال غرب ایران بسنده کنند.

داعش شاید پربرکت‌ترین «دشمن» برای آمریکا، اسرائیل، بریتانیا و متحدانش بوده است. سوریه، لبنان، عراق، ایران، مصر، پاکستان، لیبی و … یکی بعد از دیگری و به فراخور شرایط، مناطق مورد نظر «نظم جهانی» در چارچوب «جنگ بی پایان» خواهند شد.

تئوری نوظهور «جنگ بی‌پایان» نوعی از تنفس مصنوعی اما مداوم، برای سرمایه‌داری جهانی در شرایطی است که این نظام از رونق و تداوم سودزایی خود بر اساس فرایندهای متداول اقتصادی مانند رقابت، عرضه، تقاضا و دست نامرئی حاکم بر بازارهای ملی و جهانی سخت ناامید است و پویایی نظامی مصنوعی را برای فعال نگه داشتن بخش حیاتی صنایع تسلیحاتی خود لازم می‌بینید. جنگ‌های نیابتی در واقع ابزارهای اجرایی نظریه «جنگ بی‌پایان» و جریان‌هایی مانند داعش بازیگران و مجریان آن هستند.

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%88%db%8c-%d9%be%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%86%db%8c/feed/ 2
سرانجام: رژيم ايران در دام بحران نهايی خود – کورش عرفانی https://khodrahagaran.org/fa/%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b1%da%98%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%8a%db%8c-%d8%ae/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b1%da%98%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%8a%db%8c-%d8%ae/#respond Fri, 05 Jun 2015 21:49:54 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14079

سرانجام: رژيم ايران در دام بحران نهايی خود
دکتر کورش عرفانی
خبرنامه گویا 

مقدمه
در طول سی و هفت سال گذشته زياد شنيده ايم که اين رژيم در بحران است و می رود. بارها ماه و سال سرنگونی آن را نيز تعيين کردند، اما ده يا بيست سال بعد، هنوز سرپا بود. پيش بينی ها يکی بعد از ديگری نادرست يا نادقيق از آب درآمد و رژيمی که بدترين بيلان نقض حقوق بشر تاريخ و منطقه را داراست به حيات پرضرر خود ادامه داد. همين واقعيت سبب شده است که اين بار و به گونه ای که به يک پارادوکس نزديک است، عده ای از اين که آينده ی نظام را پيش بينی کرده و خبر سقوط احتمالی را آن بدهند به شدت پرهيز کرده و سعی می کنند که بند احتياط را از دست ندهند. به همين خاطر بحث ها بيشتر جنبه ی «کارشناس» و «نسبی» به خود گرفته است. البته که اين خود يک پيشرفت در امر تحليل و بررسی رخدادهای سياسی محسوب می شود و بايد آن را به فال نيک گرفت. در عين حال، اين امر نبايد سبب شود که کنشگران سياسی و اجتماعی واقعيت های پيش روی خود را با عينک نسبی گرايی ديده و ماهيت و ويژگی های آن را نبينند. نگارنده تلاش دارد در اين نوشتار به خصلت شايد تازه ی موقعيت بحرانی کنونی نظام بپردازد و آن چه را که از دل اين تحليل و به طور طبيعی بيرون می آيد، در ورای خواست و آرزوی خويش، به عنوان نتيجه گيری عنوان کند.

رژيم و پديده ی بحران
جمهوری اسلامی با عمل و گفتمان بحران عجين است. از روز نخست حيات خود با بحران های متعدد روبرو بوده و اين، تا امروز هم ادامه دارد. اين رژيم در همان ماه های ابتدای عمر خود با برخی از اعتراضات و خيزش های قوميتی در داخل مواجه شد: در خوزستان، در کردستان و در گنبد. پس از آن، خود با گروگان گيری در سفارت آمريکا به ساختن بحرانی نو پرداخت، بعد از آن جنگ با عراق را باعث شد، سپس، با سازمان های سياسی داخلی به نبرد مسلحانه برخاست، بعد از پايان جنگ، قتل عام زندانيان سياسی را کليد زد، بعد، ماجرای سلمان رشدی را به وجود آورد، در آستانه ی سفر فرانسوا ميتران رئيس جمهوری فرانسه به ترور دکتر شاپور بختيار اقدام کرد و اين يکی از دهها ترور خارج از کشوری نظام در کنار ميکونوس و ساير موارد در طول اين سال ها بود، پس از آن، برای نابودسازی مخالفان مسلح خود در عراق به اقدام نظامی پرداخت، در اين ميان بی سر و صدا ماجراجويی اتمی آغاز کرد، در لبنان به تسليح حزب الله لبنان پرداخت، در نوار غزه از حماس حمايت کرد، به کشتار دگرانديشان و قتل های زنجيره ای روی آورد، به جدّ برای ساختن سلاح اتمی اقدام کرد، مدتی برای جنگ با طالبان در افغانستان به مرزهای شرقی لشگر کشی کرد، آن گاه با آمريکايی ها در اين کشور برای سرنگونی طالبان و تقويت راستی های مذهبی متمايل به خويش وارد عمل شد، با اشغال عراق توسط آمريکا به اين کشور به طور غير رسمی لشگرکشی کرد و تقويت جريان های مسلح شيعه را در دستور کار خود قرار داد، شبکه های تروريستی خود را در سراسر جهان از بوسنی گرفته تا سودان گسترش داد، در داخل نتيجه ی بديهی انتخابات خرداد ۸۸ را منکر شد و يک بحران اعتراضی در داخل پديد آورد، همزمان با آغاز نبردها در سوريه در اين کشور دخالت مستقيم نظامی کرد و به کشتار مخالفان اسد پرداخت، همزمان، بحران اتمی به واسطه ی افزايش تلاش ها در راه دستيابی به بمب اتمی به اوج رسيد و منجر به سخت ترين تحريم ها عليه اقتصاد شکننده ی کشور شد، تلاش کرد که در بحرين دخالت کند و وقتی موفق نشد به يمن رفت و با حمايت و تسليح شيعيان حوثی خود را در معرکه ای جديد انداخت…
آن چه آمد نمونه هايی است از اين که اين رژيم پيوسته در و با بحران زندگی کرده و آن را بخشی از وجود خود می داند. اين بحران ها به او اجازه داده است که هميشه منافع ملی را فدای ماجراجويی های خطرناک و آسيب رسان خويش بسازد. در طول اين سی و هفت سال هيچ طرح بزرگ سازندگی در کشور صورت نگرفت و در حالی که تنها استاديوم صد هزار نفری کشور از زمان انقلاب به جا مانده است نزديک به هزار ميليارد دلار از ثروت های ناشی از در آمد نفت را به معنای اقتصادی و کارشناسی کلمه هدر دارد. زمانی هم که سراغ طرح های اقتصادی و عمرانی رفته است به دليل نبود کارشناسی و سودآوری اقتصادی به يک دزدبازار بزرگ برای مافياهای سپاه و بازار و روحانيون تبديل شده و کشور را به خاک سياه نشانده است، مانند سد سازی های گسترده در سطح کشور که فلات ايران را خشک کرده و به گفته ی وزير کشاورزی دولت خاتمی در آينده پنجاه ميليون ايرانی را به مهاجرت از ايران وادار خواهد ساخت.

خصوصيت بحران ها
تمام بحران های سياسی-نظامی ياد شده، به استثنای يک مورد که به آن خواهيم پرداخت، از اين خصوصيت برخوردار بود که آغاز، ادامه و پايان آن، به شکلی يا به شکلی ديگر، در دست خود نظام بوده است. جنگ را با تحريک عراق آغاز کرد، در حالی که پس از فرصت منطقی فتح خرمشهر می توانست تمام شود، ادامه داد و بعد که احساس خطر کرد، پايان بخشيد؛ گروگان گيری را خود شروع کرد و پس از معاملاتی آن را خاتمه داد و غيره. ختم اين بحران هابه جمهوری اسلامی بستگی داشت، يعنی در تمام بحران های فوق، کافی بود که رژيم پای خود را بيرون بکشد تا از آسيبی که طرف مقابل می توانست، به واسطه ی ادامه ی بحران، به او وارد سازد در امان باشد. به طور مثال، گروگان های سفارت آمريکا را آزاد کند تا از احتمال حمله ی نظامی آمريکا مصون باشد، يا فتوای خمينی را درمورد نويسنده ی هندی-بريتانيايی ناديده بگيرد تا از تلافی جويی دولت ملکه جان سالم بدر برد. پرونده ی اتمی اما به نوعی کليد خورده و تحول يافته است که دست برداشتن رژيم ايران از فعاليت اتمی برای او امنيت و آرامش به دنبال نخواهد آورد.

ويژگی بحران اتمی
آری، در بين اين انبوه بحران های درونی و بيرونی، فقط يک مورد است که رژيم جمهوری اسلامی خود آن را شروع کرده و ادامه داده است اما نمی تواند آن را به اراده ی خويش خاتمه دهد و آن نيز بحران ناشی از بن بست در پرونده ی اتمی می باشد. رژيم فعاليت اتمی را کليد زد اما فرصتی را که برای پرهيز از تبديل آن به بحران داشت از دست داد و بعد هم، کنترل آن ديگر در دست خودش نبوده و نيست. اين جمهوری اسلامی بود که بازی خطرناک اتمی را آغاز کرد تا شايد، در نهايت، به بمب هسته ای دست پيدا کرده و از اين طريق، امنيت درازمدت خويش را تامين کند، رژيم در اين راه ناکام ماند ولی عوارض جانبی اين فعاليت گريبان او را گرفت.
پرونده ی اتمی، برخلاف ساير بحران های تاريخ سی و هفت ساله ی نظام، از اين خصوصيت برخوردار است که نمی تواند به طور يک طرفه خاتمه يابد. اين پرونده دو طرف دارد، هر يک از طرفين می تواند در آن نقش بيافريند اما يک تفاوتی ميان نقش آنها موجود است که تمام ظرافت موضوع را در خود دارد: طرف غربی با پذيرش يا عدم پذيرش توافقنامه برنده است، طرف ايرانی با پذيرش يا عدم پذيرش توافقنامه بازنده است. اين نابرابری عظيم مورد توجه کافی قرار نگرفته است. طرف غربی با قبولاندن توافقنامه ی مطلوب خود به طرف ايرانی يک پيروزی بزرگ به دست می آورد. اگر طرف ايرانی نپذيرد، طرف غربی همين پيروزی را با هزينه ی بيشتری به دست خواهد آورد. به طور مثال اگر ايران توافقنامه را آن گونه که مورد نظر آمريکاست بپذيرد اين کمپانی های بزرگ نفتی و بانک ها هستند که بهره خواهند برد. اما اگر رژيم ايران به پای چنين توافقنامه ای نيايد اين کمپانی های تسليحاتی و خدماتی هستند که سود کلانی را برای خود در نظر می گيرند.
وضعيت در طرف ايرانی اما متفاوت است: اين که طرف ايرانی سناريو مطلوب غرب را نپذيرد برايش معادل هزينه ای سنگين و نابودساز خواهد بود. اما اگر توافقنامه ی مطلوب غربی ها را بپذيرد بايد آماده ی پرداخت همان هزينه ی سنگين با اضمحلال گام به گام باشد. به عبارت روشن تر، اگر تا به حال نظام جمهوری اسلامی برای آسيب نديدن کافی بود که پای خود را از يک بحران بيرون بکشد، در ماجرای اتمی، چه عقب نشينی کند و چه نکند، آسيب اساسی خواهد ديد. بديهی است که برای هر يک از اين سناريوها نوعی از آسيب خاص در انتظارش است، اما گزينه ای به اسم «عدم آسيب» يا «پرهيز از آسيب» برايش وجود نخواهد داشت.
به طور روشن اين بدان معناست که اگر رژيم سرانجام توافقنامه ی اتمی را امضاء کند بايد آماده باشد که امتيازات مهمی را به قدرت های غربی واگذار کند: دست از رويای اتمی خود بشويد، رازهای نظامی خود را در اختيار آنان بگذارد، پای خود را از خاورميانه بيرون بکشد، دست از حمايت از شبکه های تروريستی بردارد و در رعايت حقوق بشر، حداقلی از استانداردها را رعايت کند. امتيازاتی که نظام برای هريک از اين موارد بايد واگذار کند، در مجموع خود، خصلت های ذاتی و ساختاری نظام را زير سوال می برد. به عبارت ديگر، پس از اعطای تمام اين امتيازها در نهايت چيزی به شکل فعلی خود از نظام بر جای نخواهد ماند. ممکن است اسمش جمهوری اسلامی ايران باشد اما ديگر جمهوری اسلامی ايران نيست.
از آن سوی، اگر رژيم نخواهد به اين استحاله ی اجباری و دردناک تن در دهد و توافقنامه ی اتمی را، آن گونه که مورد نظر قدرت های غربی است، امضاء کند، بايد منتظر سناريوی هولناک تشديد تحريم ها، انزوای بين المللی ديپلماتيک، محاصره ی دريايی، افزايش فشارهای اقتصادی و سياسی، تهديد نظامی، حمله ی نظامی، فروپاشی ساختار اقتصادی، سقوط ارزش پول ملی، کمبود کالاهای اساسی، آغاز قحطی و شروع شورش های اجتماعی و خيزش های خشن محرومان باشد. اين سناريو نيز ضمن کشاندن کشور به مرز گرسنگی و آشوب و جنگ، نظام را با چالش مرگ آفرين مواجه خواهد ساخت.

نبود گزينه ی بد به جای بدتر
نکته ی مهم در اين ميان از ميان رفتن تدريجی گزينه های نسبی ميان اين دو گزينه ی افراطی نامطلوب برای رژيم می باشد. نظام جمهوری اسلامی با پشت کردن به بازی کارت ورود گسترده ی اصلاح طلبان به صحنه ی مديريت کشور در سال ۱۳۸۸ آخرين شانس خود برای بازگشت پذير کردن شرايط را از دست داد. چهار سال بعد، وقتی نظام سراغ حسن روحانی رفت تا شايد بتواند، قدری دير، همان نقش موسوی را، برايش ايفاء کند، کار از کار گذشته بود. طمع سپاه برای بهره برداری هشت ساله، به جای چهارساله، از منابع و ثروت های کشور در دوره ی دوم رياست جمهوری احمدی نژاد اين تنها شانس نظام را از او سلب کرده بود.
اينک اما زمان تصميم دردناک برای نظام، در کليت خود فرا رسيده است: استحاله ی تدريجی و اجباری يا حذف ناگهانی و اجباری. هر دو گزينه يک خصلت مشترک دارند و آن هم اجباری بودن است، يعنی ناگزيری از روبرويی با آن. در چنين شرايطی می توان از خود سئوال کرد که جنگ قدرت در ايران به سمت کدام يک از اين دو گزينه ميل خواهد کرد. اين را قدری بررسی کنيم.

جنگ قدرت و تصميم گيری
سناريوی استحاله ی تدريجی، منافع مثلث جديد قدرت (باند رفسنجانی، جريان اصلاح طلبان و خط تکنوکرات های دولت روحانی) را در موقعيتی بسيار خوب و مناسب برای کسب اهرم های اصلی قدرت قرار خواهد داد. هر چند که در يک مقطع زمانی ميان مدت آنها نيز مجبور به تقسيم قدرت با نيروهای بالنده ی بيرون از نظام خواهند شد. اما اين سناريو برای مثلث سنتی قدرت (روحانيت محافظه کار لانه کرده در بيت رهبری، سپاه و شبکه ی مافياهای اقتصادی، نظامی، اطلاعاتی، امنيتی آن و بازاری های تازه مسلمان در هئيت موتلفه) بسيار ترسناک و پرهزينه است. می توان گفت که سناريو امضای توافقنامه و آغاز استحاله ی اجباری، پيروزی مسلم مثلث جديد قدرت و شکست واضح مثلث سنتی قدرت خواهد بود.
در سناريوی حذف خشن اجباری اما مثلث سنتی قدرت همراه با مثلث جديد قدرت با هم – يعنی کل نظام- از ميان خواهند رفت و برنده و بازنده ای در ميان مافياها در کار نيست. سناريو نخست نيمی از نظام را برای مدتی نجات می دهد، در سناريو دوم کل نظام در فاصله ی نه چندان کوتاهی بايد برود. هفته ها و ماه های پيش روی زمان تصميم گيری و عمل در زمينه ی اين دو سناريو است. هرکس می تواند با توجه به روند تحولات و رويدادهای داخل کشور و منطقه خود قضاوت کند که کدام يک از اين دو سناريو آينده ی نظام جمهوری اسلامی و تابع آن، آينده ی ايران را تعيين تکليف خواهد کرد.

موقعيت مخالفين
نيروهای مخالف نظام، در معنای برانداز آن، موقعيت کنونی را می توانند به عنوان موقعيت بی سابقه مورد استفاده قرار دهند. بی سابقه از اين حيث که سرنوشت اين بحران ديگر در دست نظام نيست، بلکه سرنوشت نظام در گرو اين بحران است. با نگاهی عميق به گزينه های مطرح برای رژيم در اين سناريو می توانيم ببينيم که جمهوری اسلامی در شکل سی و هفت ساله ی خود رو به پايان است. اين، يا پايانی توام با استحاله است که به معنی بيرون انداختن تدريجی نظام از صفحه ی تاريخ معاصر ايران است و يا به معنای کندن ناگهانی و حذف فيزيکی آن از طريق جنگ بيرونی و شورش های داخلی. در هر دو صورت، اين، آغاز پايان نظام جمهوری اسلامی است. اين بار شايد نه براساس رويا و آرزوی اپوزيسيون، بلکه بر اساس فاکت های مشخص موجود.
فرصت فوق می تواند به بهترين نحو مورد استفاده ی نيروهای برانداز نظام قرار گيرد: چنين نظامی ديگر قادر به دفاع از خود نيست، يا بايد از طريق سماجت سپاه و بيت رهبری بر سر پرونده ی اتمی، تماميت خود را به خطر بياندازد و يا نيمی از پيکره ی خويش را فدای نيم ديگر کند. خوب می دانيم که اين فداکاری تا چه حد برای نظامی که مافياهای قدرت در آن به مرز تيغ کشيدن به روی هم نزديک شده اند دشوار و به گفته ی برخی ناممکن است. به همين خاطر سپاه ممکن است با ايده ی «اگر ما نباشيم کشور نباشد» کشتی ايران را با خود غرق کند و به جنگ افروزی منطقه ای و کشتار داخلی دست بزند.
رژيم در دام اتمی گرفتار شده است. اين بار زمين بازی را ديگران تعيين می کنند نه خود رژيم. مکانيزم های تغيير در خاورميانه، تغيير در ايران را نيز در برگرفته است، داعش نويد مرزبندی نوينی در عراق و سوريه و چه بسا ايران را می دهد. جمهوری اسلامی به عنوان يک جزء از مجموعه ی خاورميانه ای اقتصاد جهانی تعيين تکليف خواهد شد. سازمان ها و احزاب سياسی مخالف از يکسو و نيروهای اجتماعی معترض از سوی ديگر می توانند از واقعيت امروزی الهام گرفته و خود را برای ايفای نقش فعال در هر يک از اين دو سناريو آماده سازند. برای اين منظور به يک عنصر نياز است: سازماندهی. خودسازماندهی نيروهای اجتماعی کنشگر در داخل از يکسو و سازماندهی تشکيلاتی نيروهای فعال خارج از کشور سوی ديگر نيازهای مبرم شرايط کنونی ايران هستند. فراموش نکنيم، هرکدام از اين سناريوها که بخواهد روی دهد اين فقط و فقط نيروهای سازمان يافته هستند که می توانند نقشی را در آن ايفاء کنند، ساير نيروها نقش ناظر و تحليل گر را خواهند داشت وبس. هر که سازماندهی کند، رهبری می کند.

 

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b1%da%98%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%8a%db%8c-%d8%ae/feed/ 0
آیا سپاه کشتی نظام را با خود غرق خواهد کرد؟ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%ba%d8%b1%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%da%a9/ https://khodrahagaran.org/fa/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%ba%d8%b1%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%da%a9/#respond Sun, 10 May 2015 07:20:45 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14069

آیا سپاه کشتی نظام را با خود غرق خواهد کرد؟

کورش عرفانی

رادیو زمانه

دور تازه‌ای از اظهارنظر فرماندهان نظامی در ایران در باره توافق اتمی آغاز شده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، شانزده شرط برای حصول توافق تعیین کرده که ناممکن به نظر می‌رسند. موضع‌گیری‌های سایر سپاهیان ارشد نیز پرسش‌برانگیز است. آیا آنها نگران حذف خود از ساختار قدرت در پی توافق هسته‌ای هستند؟

 

در حالی که ملاقات‌های تیم‌های ایرانی و نمایندگان گروه ۱+۵ یک برای تدوین متن توافقنامه نهایی مذاکرات اتمی در دست انجام است، دور تازه‌ای از اظهارنظر فرماندهان نظامی ایران آغاز شده است. در یک اقدام پرسش‌برانگیز، سرلشگر بسیجی حسن فیروز آبادی با نوشتن یک نامه، شانزده شرط را برای دستیابی به چنین توافقنامه‌ای ذکر کرده است. فرمانده سپاه، سرلشگر پاسدار محمد جعفری، صحبت از تدارک شرایط کشور برای حرکت به سوی عرصه «تمدن بزرگ اسلامی» می‌کند و از نیروهای تحت امر خود می‌خواهد برای ورود به آن مهیا شوند. سردارحسن رستگار پناه، جانشین مرکز مطالعات و امنیت پایدار ملی ستاد کل نیروهای مسلح، می‌گوید که «سپاه نیازی به کودتا ندارد.» این رفتار نظامیان چه معنایی دارد و آنها در جستجوی چه هدفی هستند؟ آیا آنها نقشه دیگری در ورای استراتژی دنبال شده توسط دولت حسن روحانی دارند؟ نوشتار حاضر به این پرسش‌ها می‌پردازد.

نقش پررنگ سپاه در کشور

سپاه پاسداران مدت‌هاست که دیگر فقط یک نیروی نظامی نیست، هم به گفته سران آن و هم به زعم مشاهده واقعیت، این نهاد در عرصه‌های اطلاعاتی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پا گذاشته و تبدیل به یک شبکه مافیایی شده است که اداره امور کشور و تعیین آینده آن را جزیی از توانایی وحتی وظیفه خود می‌داند. روند تبدیل این نهاد نظامی به یک نهاد چند بعدی و چند لایه‌، به سال‌های پس از جنگ برمی‌گردد. جنگی که تبلور شکست رویاهایی بود که سپاه با آنها صدها هزار جوان را در جبهه‌های جنگ به اهدای جانشان تشویق کرده بود. وارد کردن سپاه به عرصه‌های بازسازی کشور زمینه‌ای شد برای کسب ثروت و بعد هم کسب قدرت سیاسی.

نباید فراموش کرد که بقای نظام‌های استبدادی بر اساس تجمیع قدرت و ثروت در دست فرد یا گروهی است که در راس قرار دارند. امروز اما نظام جمهوری اسلامی از این شکل‌بندی کلاسیک خارج شده است. اینک قدرت و ثروت در دست نیرویی انباشته است که در راس هرم نظام نیست، اما می‌خواهد که حرف نخست را در کشور بزند.

این امر کار بیت رهبری را، که باید هژمونی ولی فقیه را بر ساختار قدرت در ایران نمایندگی کند، دشوار ساخته است. مدت‌هاست که میان بیت رهبری و سپاه رابطه دوگانه‌ای حاکم است: در ظاهر دومی از اولی پیروی می‌کند اما در عمل، بیت رهبری خط سپاه را دنبال می‌کند. بازی قدرت میان این دو و نیز میان سایر گروه‌های قدرت در درون ساختار نظام اما با شفافیت صورت نمی‌گیرد. این یک بازی پیچیده و چند لایه است که سبب انجماد ساختار حکومتی از یکسو و دشواری تشخیص حرکت‌های آن از سوی دیگر شده است.

سپاه همیشه مایل بوده و هست که در میان ساختار پیچیده و “مافیاگونه” حاکمیت، به عنوان عنصر تعیین‌کننده مطرح باشد. این امر اما به طور مستقیم به بیلان او باز می‌گردد. پذیرش بی‌دلیل برتری سپاه بر سایر مراکز قدرت به این سادگی نیست، نه شرایط عینی کشور چنین امکانی را میسر می‌سازد و نه برداشت و تحمل سایر محافل قدرت. بنابراین وقت تغییر، و به قول برخی تعیین تکلیف است. آن چه که دستمایه لازم برای کاهش وزن سپاه در ساختار قدرت را فراهم کرده است، کارنامه بد و سیاه سپاه در پرونده فعالیت‌های اتمی است.

پرونده اتمی و سپاه

سپاه پاسداران مدت‌های مدید از فعالیت هسته‌ای به عنوان یک ابزار برای تحمیل دو فاکتوی[1] خویش به عنوان نیروی حیاتی و سرنوشت‌ساز نظام استفاده کرده است. این نهاد به برخی آشکار، و به بعضی به صورت ضمنی وعده داد بود که اگر دستش را از حیث سیاسی و مالی باز بگذارند می‌تواند بمب اتمی را، که قرار بود ضمانت‌نامه بقای جمهوری اسلامی باشد، بسازد و تحویل دهد. سپاه نتوانست این کار را به سرانجام برساند. همان طور که نتوانسته بود با قول‌های مشابه جنگ را با پیروزی به پایان رساند. شکست سپاه در پروژه اتمی، وجود این نیرو با این همه قدرت و ثروت و اختیار را بی‌دلیل می‌سازد. به ویژه وقتی در نظر می‌گیریم که به دلیل همین پروژه ناکام اتمی است که کشور در تحریم و انزوا و محاصره و در آستانه بمباران مراکز هسته‌ای و شورش‌های خیابانی قرار گرفته بود. تلاش‌های آخرین سپاه برای قدرت‌نمایی در منطقه (سوریه، عراق و یمن) نیز به تیغ دو دم تبدیل شده و می‌رود که ایران را در منطقه، در مقابل یک اتحاد بی‌سابقه نظامی و سیاسی دو قدرت غرب و عرب قرار دهد.

پس، حال که کارنامه عمومی سپاه فاجعه‌بار ارزیابی می‌شود، بحث کنار زدن و به حاشیه راندن آن ضروری جلوه می‌کند. به همین دلیل نیز برای ساختار نظام، به عنوان یک «سیستم» و نه به طور لزوم برای همه افراد و جریان‌ها در درون آن، این ضرورت مطرح است که نیرویی را که منشاء تمام این بحران‌ها بوده است، به تدریج از صحنه کنار بگذارد.[2]

سپاه‌زدایی از جمهوری اسلامی به عنوان یک اجبار ساختاری مطرح است. اجباری برای تامین بقای نظام. ایده ضرورت حذف سپاه برای تامین بقای نظام به صورت خودجوش در حال شکل گرفتن است. اما آیا سپاه جراحی خود و قطع عضو از پیکره نظام را می‌پذیرد؟

نهاد غیر قابل حذف؟

در جهان سرمایه‌داری عبارتی هست که برای شرکت‌های بسیار بزرگ به کار می‌رود: زیادی بزرگ است که سقوط کند.[3] سپاه باور دارد که بیش از حد بزرگ، پیچیده به نظام و مهم است که نهادی در داخل کشور بخواهد آن را به انزوا کشانده و یا نقشه حذفش را بکشد. بنابراین بقای خویش را گره خورده به کل نظام و حق طبیعی خود می‌داند.

شاید بتوان جد‌‌ی‌ترین تلاش خامنه‌ای برای عرض اندام در مقابل سپاه در عرصه مذاکرات هسته‌ای را در فرموله کردن ضرورت عقب‌نشینی و سازش تحت عنوان «نرمش قهرمانانه» ارزیابی کرد. خامنه‌ای در آن سخنرانی در مقابل فرماندهان سپاه تلاش کرد که به آنها بفهماند زمان عقب‌نشینی ناخواسته و واگذاری اجباری فرارسیده است.در این راستا سپاه نسبت به روند مذاکرات اتمی این احساس را دارد که ممکن است پذیرش توافقنامه و اجرای آن بخواهد به شکلی زمینه‌ساز حذفش از صحنه سیاسی و اقتصادی کشور بشود، بنابراین پیش خود محاسبه می‌کند که نباید چنین توافقنامه‌ای امضا شود. این در حالی‌ست که ولی‌فقیه نظام با صدور اجازه مذاکرات مخفی با آمریکا در عمان، با قبول بازگشت رقبای سیاسی اصلاح‌طلب یا شبه اصلاح‌طلب به قوه مجریه، با اجازه مذاکره مستقیم با طرف آمریکایی در طول مذاکرات علنی و غیره، موافقت ضمنی خویش با پیشبرد کار مذاکرات و به ثمر رساندن آن را اعلام کرده است.

این تلاش خامنه‌ای هر چند سپاه را به نوعی همراهی ظاهری با تیم مذاکره‌کننده دولت کشاند، اما در نهایت این در دایره محاسبات منافع اقتصادی و حفظ قدرت سیاسی و نظامی است که سپاهیان در مورد آن چه برایشان بهتر است تصمیم می‌گیرند. با نزدیک شدن زمان تهیه متن نهایی توافقنامه، سپاه باید نه فقط خط قرمزها را به تیم مذاکره‌کننده یادآور شود؛ بلکه با نشان دادن چنگ و دندان‌ خود، همه جناح‌های حاکمیت را متوجه تمایل و توانایی خویش برای عمل رادیکال بسازد.

اظهارات سرلشگر بسیجی فیروزآبادی و تعیین شرط‌های ناممکن برای درج در توافقنامه، فراخوان سپاه برای تدارک دوران «تمدن بزرگ اسلامی»، اظهارات سردار سلامی، جانشین فرمانده سپاه، مبنی بر پاسخگویی توقع بازدید از مراکز نظامی ایران با «سرب داغ» و نیز صحبت‌های پاسدار اسماعیل کوثری نماینده مجلس که می‌گوید: «بحث نظارت فقط باید از سایت‌های هسته‌ای باشد و نه مکان‌های نظامی» همه و همه حکایت از نارضایتی آشکار سپاه از نتیجه شبه تفاهم لوزان دارد.

اگر فقط به یکی از شانزده شرط مطرح شده توسط فیروزآبادی در نامه اخیر او مراجعه کنیم، در می‌یابیم که چه چاه‌های عمیقی بر سر راه یک تواففنامه احتمالی موجود است: «هرگونه اجرای تعهد ایران باید منوط به تصویب مراجع رسمی و قانونی در کشور شود.» این به معنای آن است که حاصل کار دو ساله تیم روحانی و ظریف باید به مجلسی برود که در اختیار اکثریت سپاهی‌هاست تا مورد تصویب قرار گیرد.

به عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت که سپاه که در ابتدا و با اتکاء به روایت خوشایند تیم ایرانی از مذاکرات لوزان، از نتایج تفاهم استقبال کرد، اما با انتشار روایت آمریکا ازاین تفاهم و بعد هم با مشاهده وسواس و جدیت واشنگتن در برنداشتن یکباره تحریم‌ها از یکسو و اعمال نظارت‌های گسترده بر تاسیسات هسته‌ای و نظامی ایران دریافت که هیچ چشم‌انداز مثبتی برایش در این توافقنامه موجود نیست، به همین دلیل سعی دارد که روند مذاکرات را کند یا متوقف سازد. سپاه می‌بیند و می‌داند که بازنده اصلی اجرای توافقنامه، به صورتی که آمریکایی‌ها مد نظر دارند، با تبعات سیاسی و اقتصادی و نظامی آن، پاسداران و نهادهای وابسته به آن خواهند بود، بنابراین بر آن است که کارشکنی را به صورت جدی، گسترده و علنی درآورد.

شک نیست که حاصل چنین اقدام خودمحورانه سپاه، در قالب شکست مذاکرات، چیزی جز تشدید بحران عظیم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در کشور نیست و می‌تواند شورش‌های اجتماعی محرومان و حتی درگیری نظامی و جنگ را هم همراه داشته باشد. اما به نظر می‌رسد همه این‌ها برای سپاه قابل تحمل‌تر از واگذاری قدرت و ثروت به رقیبان و جناح‌های دیگر قدیمی یا نوظهور باشد.

به نظر می‌رسد نظام‌های استبدادی در زمان‌هایی تعیین تکلیف می‌شوند که پس از از میان بردن همه انتخاب‌های خوب، حتی توان ترجیح دادن انتخاب بد بر انتخاب بدتر را ندارند.

پانویس‌ها:

[1] De facto به معنای در عمل

[2] در نظریه سیستم ها عنوان می شود که یک سیستم، در شکل کارآی خود، مجهز به مکانیزم هایی است که عناصر مشکل ساز درون خود را شناسایی و برطرف می‌کند.

[3] Too big to fail

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%ba%d8%b1%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%da%a9/feed/ 0
فراخوان حزب ایران آباد برای اعتراضات اجتماعی در روز کارگر و هفته ی معلم https://khodrahagaran.org/fa/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/ https://khodrahagaran.org/fa/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/#respond Tue, 28 Apr 2015 18:59:26 +0000 http://khodrahagaran.org/fa/?p=14066 قدرت اجتماعی را به دولت نشان دهیم.

هموطنان عزیز

شرایط اقتصادی کشور رو به وخامت است. وضعیت زندگی میلیون ها مزد بگیر ایرانی اعم از کارگر و کارمند بدتر و بدتر می شود. این در حالیست که حاکمیت بودجه ی کشور را به سوی تقویت نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی هدایت می کند و کارگران را با حداقل حقوقی که یک چهارم خط فقر است به حال خود رها می کند.

این حاکمیتی است که هرگز به طور داوطلبانه رفتار خود را تغییر نخواهد داد و به خواست های ما اهمیت نخواهد داد. به همین خاطر تا زمانی که دولت تحت فشار قرار نگیرد قدمی در راه تامین منافع مزدبگیران انجام نخواهد. این بدان معنی است که ما کارگران، کارمندان، معلمان، پرستاران و بازنشستگان یا باید قبول کنیم در فقر و محرومیت بسر بریم و یا این که وارد صحنه شویم و حق خود را از حلقوم دولت بیرون بکشیم. هیچ راه سومی نیست. یا فقر و بیچارگی یا مبارزه و مقاومت برای گرفتن حق خود.

به همین خاطر ما از تمامی قشرهای مردم، از همه ی مزدبگیران دعوت می کنیم که برای تامین حقوق خود به صحنه بیایند.

در روزهای آینده فرصت های خوبی برای نشان دادن قدرت خود داریم: قدرت کارگران، قدرت معلمان، قدرت کارمندان

بیایید از روز یازدهم اردیبهشت روز کارگر آغاز کنیم. با تعطیل کارگاه ها و کارخانه ها و پیوستن به یکدیگر به خیابان ها بیاییم و با تجمع در مقابل وزارت کار یا مجلس یا دفتر ریاست جمهوری در تهران و در مقابل فرمانداری ها و استانداری ها در شهرستان به تظاهرات اعتراضی بپردازیم و قدرت خود و خشم و نارضایتی خود را به حکومت نشان دهیم.

از روز دهم اردیبهشت و همزمان با آغاز هفته ی معلم مدارس را تعطیل کرده و با تجمع در مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران و ادارات آموزش و پرورش در تهران اقدام به تجمعات اعتراضی کنیم.

آن چه در این تظاهرات مهم است از یکسو گستردگی آنها و از طرف دیگر تداوم آنها برای روزهای متمادی است.

نکته ی بسیار مهم در این میان نشان دادن قدرتمان است. دولت باید قدرت ما کارگران و معلمین و مزدبگیران را ببیند.

از حالا باید به اطلاع رسانی گسترده و شبکه سازی و ایجاد ارتباط میان واحدهای مختلف کارگری یا مدارس اقدام کرد. با فعالیت هایی مانند شعار نویسی، دیوارنویسی، اطلاعیه و اعلامیه و هم چنین استفاده از شبکه های مجازی و تلفن های دستی در ایران هموطنان خود را از این اقدامات در روزهای یازدهم و دوازدهم اردیبهشت و روزهای پس از آن باخبر سازیم.

تا زمانی که دولت قدرت ما را نبیند حق ما را نخواهد داد. در پی نشان دادن قدرت خود باشیم.

 

دفتر سیاسی حزب ایران آباد

پنجم اردیبهشت 1394

]]>
https://khodrahagaran.org/fa/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/feed/ 0