اعتصابات در بازار بار دیگر فضایی را فراهم کرده است که امید در آن دیده می شود. آیا این امید بجاست؟ آیا می توان انتظار داشت که قشربازاری گره ی کور جنبش طبقه ی متوسط را بگشاید؟ آیا این حرکت می تواند به جنبش معروف به جنبش سبزپیوند بخورد و یک پویایی تازه برای آن به وجود آورد؟ نوشتار زیر تلاش دارد به این سوالات پاسخی غیر مفصل بدهد؟
نخست این که بازار یک دست نیست. لایه ی بالای آن متشکل از بزرگ بازاریانی است که هئیت موتلفه بخش اصلی آن را تشکیل می دهند. یعنی همان باند غارتگر و آدمکشی که سی و یک سال است در درون ساختار نظام به استثمار و جنایت مشغول است. این باند در حال حاضر در محاصره ی سپاهیانی قرار دارد که سال هاست برای حفظ موقعیت خویش از آنها طرفداری می کرد. بازاریان نمی دانستند که آن چه در انتظار شان است این است که سپاه بعد از غارت ثروت های دولتی به بخش خصوصی هجوم آورده و بدیهی است که دیر یا زود نوبت بازار هم باید می رسید و رسید. این که چگونه موتلفه بخواهد افعی سپاه را به لانه بازگرداند سوالی است که تا این ساعت پاسخی ندارد. نه سپاه حاضر است این خوان یغما را به بازار واگذارد، آن هم در دوران سخت کنونی، و نه بازار می خواهد که برای منافع تاریخی اش شریک بیابد. این تضاد در بالا بی شک به عنوان منشاء تضادهایی جدی بروز خواهد کرد. اعتصابات کنونی نمی تواند بی ربط به این تضادها باشد لیکن بازاری های حکومتی خوب می دانند که نباید این نزاع مافیایی را خیلی آشکار کنند، چون می دانند که این جنگ غول ها می تواند بهانه ای برای فروپاشی کل نظامی باشد که در سایه ی آن غارت می کنند و می کشند.
در پایین بازار اما خبرهای دیگری است. کسبه ی خرد باید جیب های بالا را پر کنند و برای این منظور باید جیب مردم را خالی کنند. لیکن مشکل این است که دولت پاسدار احمدی نژاد با مدیریت پادگانی وضعیت اقتصادی را چنان خراب کرده است که برای مردم دیگر قدرت خریدی باقی نمانده است که بخواهند در این چرخه نقش مفیدی بازی کنند. پس زنجیره ی غذایی اکوسیستم بازار رو به نابودی است. چه کسی می خواهد این چند ده میلیارد دلار واردات سالانه با این حقوق های پایین، تورم بالا و قیمت های بدون پشتوانه ی یارانه را خریداری و مصرف کند؟ پس یک اشکال جایی وجود دارد و این اشکال بازار را به سوی نوعی ورشکستگی آشکار می کشاند. باید دید که چه راه حلی برای پایان بخشیدن به این وضع وجود دارد؟
چاره ی کار این است که در آمدهای قشرهای مردم بین 30 تا 100 درصد افزایش یابد تا اقشار مختلف جامعه بتوانند تورم ناشی از حذف یارانه ها و نیز افزایش قیمت ناشی از اعمال تحریم ها را تحمل کنند. این به آن معناست که باید چند ده میلیارد دلار را به درون شبکه توزیع اجتماعی ثروت به صورت اضافه حقوق یا افزایش مستمری ها تزریق کرد. این امر در شرایطی که دولت احمدی نژاد با یک کسر بودجه 40-50 میلیارد دلاری روبروست غیر قابل تصور است. برداشتن تحریم ها نیز بدون عقب نشینی های پیاپی رژیم در مقابل غرب ناممکن است. پس راه برای تغییر شرایط کنونی و بهبود آن بسته است. به عبارت دیگر بازار در بن بست دخالت دولت سپاه در اقتصاد گرفتار شده است و در این تنگنا خواهد ماند تا زمانی که سپاه مدیریت اقتصاد دولتی – بشنوید 80 درصد از درآمد خارجی ناشی از فروش نفت – را در اختیار دارد.
با این توضیحات معادله روشن می شود: بازار گرفتار اقتصاد رکود و ورشکسته است، اقتصاد ورشکسته ی ایران اسیر سپاه است، نتیجه این که، سپاه نیز گرفتار سپاه است. رونق دوباره ی بازار به عنوان موتور اقتصاد سنتی ایران در یک کشور غیر صنعتی و غیر تولیدی از این پس منوط به آن است که سپاه را از مدیریت اقتصادی کشور دور سازد، چنین کاری نیز بدون محروم ساختن سپاه از قدرت سیاسی و اختیارات دولتی ناممکن خواهد بود. بنابراین بدنه ی بازار به شکلی جبری و ناگزیر به صف تمام قشرهایی خواهد پیوست که برون رفت سپاه از صحنه ی قدرت را می طلبند. این اتحاد جبری مثل تمام موارد دیگر در طول تاریخ یک صد سال گذشته نه برای آزادی است نه مردمسالاری و نه عدالت اجتماعی، بلکه برای منافع اقتصادی و طبقاتی است. لیکن آن چه می تواند این بار بازی را به نفع جنبش تغییر دهد اختلاف برخی منافع میان بالا و پایین بازار است. در صورتی که در صف فعالان جنبش نیروهای سازماندهی شده و هوشمندی وجود داشته باشند می توانند از این موقعیت استثنایی بهره برند و ضمن استفاده ی ابزاری از بدنه ی بازار، رژیمی را پایین بکشند که بخش بالای بازار جزیی از آن است و همدست و شریک همه جنایت ها، خیانت ها و غارت های آن در طول سه دهه گذشته .
منبع: سايت ديدگاه