انتخابات آمریکا: انتخاب مسیر اروپا؟

انتخابات آمریکا: انتخاب مسیر اروپا؟

نگاهی به نکات مهم انتخابات ریاست جمهوری شش نوامبر در آمریکا و تفاوت‌های دو کاندیدا

رادیو زمانه

کورش عرفانی – مردم ایالات متحده‌ آمریکا تا چند روز دیگر درباره‌ی فردی که قراراست چهارسال – بین ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ – رئیس جمهور این کشور باشد تصمیم خواهند گرفت. انتخاب بین باراک اوباما، رئیس جمهوری کنونی و کاندیدای دمکرات‌ها و میت رامنی، کاندیدای جمهوریخواهان است. می‌توان گفت که کلیت نظام اقتصادی و سیاسی آمریکا در طول دهه‌های گذشته دست نخورده باقی مانده است ولی برخی انتخابات می‌توانند با نتیجه‌ی مشخص خود، تحولاتی را باعث شوند که کل سیستم را دستخوش دگرگونی‌هایی سازد. مورد رای‌گیری ریاست جمهوری ۶ نوامبر می‌تواند از این نوع باشد. نوشتار زیر به معرفی و تحلیل برخی از موضوعات تعیین کننده‌ی این انتخابات می‌پردازد.

نگاهی به سال‌های اخیر

برای درک موقعیت کنونی آمریکا باید اشاره‌ای داشته باشیم به کشوری که باراک اوباما و تیم وی در سال ۲۰۰۸ از جرج دبلیو بوش تحویل گرفتند. آمریکای آن زمان، پس از هشت سال حاکمیت جمهوری‌خواهان بر آن کشور، اقتصادی از هم پاشیده داشت. آشفتگی فراگیر، نظام بانکی آمریکا را به مرز ورشکستگی کشانده بود. این سخت‌ترین بحران اقتصادی این کشور پس از پایان دهه‌ی بیست میلادی در قرن گذشته محسوب می‌شد. بخش غیر‌تولیدی سرمایه‌داری چنان رشد کرده بود که دو حباب بزرگ مالی و مسکن را پدید آورده بود، با انفجار این دو حباب کاذب میلیاردی، میلیون‌ها نفر بیکار، بی‌خانمان و ورشکسته شدند.

هم چنین، ایالات متحده خود را درگیر دو جنگ کرده بود که هیچ سرنوشت روشنی در آن زمان نداشتند: جنگ در افغانستان که از سال ۲۰۰۱ آغاز شده بود و دیگری جنگ با عراق که در مارس ۲۰۰۳ با اشغال عراق کلید خورده بود. هزینه‌های این دو جنگ سنگین و چشم‌انداز پایان آنها در زمان تحویل پست ریاست جمهوری از بوش به اوباما در سال ۲۰۰۸ بسیار دور و نامطمئن جلوه می‌کرد.

در این شرایط بود که تیم اوباما کار خود را آغاز کرد و تلاش نمود که، ضمن حفظ منطق عمومی حاکم بر سرمایه‌داری آمریکا، درجه‌ای از کنترل، مدیریت مرکزی[1]، قاعده‌مندی[2] و محدودیت‌سازی تصمیم‌گیری‌های بخش خصوصی را به آن تزریق کند. کار آسانی نبود، بازار آزاد مکانیزم‌های همیشگی خود مانند دست نامرئی ریکاردو را از دست داده بود، اما نتایج دخالت دولت چندان هم بد نبود و ممکن است در صورت ادامه، دستاوردهای متفاوتی نسبت به گذشته برای آینده‌ی آمریکا داشته باشد. به عبارت دیگر، مهارکردن بخش سرکش سرمایه‌داری آمریکا، که در طول هشت سال بوش به اوج خویش رسیده بود، تبدیل به ماموریت اصلی باراک اوباما و تیم او شد.

اقتصاد آمریکا

واقعیت اقتصاد آمریکا امروز با یک بدهی ۱۴ بیلیون دلاری معرفی می‌شود و بیکاری گسترده و مزمن شاخص دیگر آن است.

هر دو کاندیدا می‌دانند که باید به یک استراتژی دارای تناقض جواب دهند: برای کاهش بدهی عمومی باید هزینه‌ها را کاهش داد و برای ایجاد شغل، باید هزینه کرد. شاید مهارت در ترکیب این دو، تعیین می‌کند کدام کاندیدا موفق شود. دمکرات‌ها وعده‌ی مالیات بیشتر برای ثروتمندان و مالیات کمتر برای طبقه‌ی متوسط می‌دهند که درآمدی پایین ۲۵۰ هزار دلار در سال دارند. حال آن که جمهوری‌خواهان می‌خواهند ضریب مالیات ثروتمندان را کاهش دهند تا آنها سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل کنند.

آنها در عین حال بی‌تمایل نیستند که برای کاهش هزینه‌های دولت، مالیات عمومی طبقه متوسط و مزدبگیران را افزایش دهند. اوباما مدعی است برای آن که نتیجه‌ی کارش دیده شود، به زمانی بیش از چهار سال نیاز است و برای همین لازم است دوباره انتخاب شود. رامنی اما وی را متهم به دنبال کردن سیاست‌هایی می‌کند که نتوانسته‌اند میزان بیکاری را به زیر ۹.۱ درصد بکشانند و ادامه‌ی آنها نیز وضع را بدتر خواهد کرد. به زودی خواهیم دید رای دهندگان آمریکا به تداوم روش بطئی اما مطمئن اوباما رای می‌دهند یا به هیجان ناشی از راه تازه‌ای که رامنی برای کاهش مالیات‌ها و محدود کردن هزینه‌های دولت مرکزی پیشنهاد می‌دهد.

بیمه‌ی درمانی [3]

بیش از ۴۹ میلیون آمریکایی فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ی درمانی هستند.[4] اوباما در سال ۲۰۰۸ وعده داده بود که این مشکل را برای کسانی که نمی‌توانند بیمه‌ی درمانی بخرند حل کند. طرح وی در مارس ۲۰۱۰ و پس از یک نبرد طولانی در کنگره، که مخالفت جمهوریخواهان را با خود داشت، تصویب شد. پس از آن، دادگاه عالی آمریکا در ماه ژوئن سال جاری ادعای جمهوری‌خواهان مبنی بر مغایرت طرح با قانون اساسی را رد کرد. به این ترتیب قانون آماده‌ی اجراست و این یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های اوباما و تحولی جدی در عرصه‌ اجتماعی در تاریخ ایالات متحده‌ی آمریکاست.

از طریق این طرح میلیون‌ها نفر با هزینه‌ای اندک تحت پوشش بیمه‌ی درمانی قرار می‌گیرند. این طرح برای کسانی که علیرغم توانایی مالی حاضر به داشتن هیچ گونه بیمه‌ی درمانی نباشند، نوعی مالیات در نظر می‌گیرد. در مقابل، میت رامنی اصرار به ملغی ساختن این قانون دارد تا هر کس بتواند به اختیار خود و از طریق شرکت‌های بیمه خصوصی، بیمه درمانی داشته باشد. رامتی اعتقاد دارد که دخالت دولت در این امر می‌تواند زاینده‌ی هزینه‌هایی هنگفت باشد و بدهی عمومی حکومت را به شدت بالا ببرد.[5] رامنی مثل بسیاری از موارد دیگر این جا نیز کمترین دخالت دولت و بیشترین آزادی عمل را برای فرد و بخش خصوصی می‌خواهد. شرکت‌های بیمه می‌توانند برنده‌های واقعی طرح رامنی باشند.

مهاجرت

یکی از موضوع‌های مهم سیاسی، اجتماعی و انتخاباتی در آمریکا، به عنوان یک کشور بزرگ و مهاجرپذیر، موضوع میلیون‌ها نفر است که که هر ساله به طور غیر‌قانونی وارد خاک این کشور می‌شوند. اوباما از ابتدای ورود خود به کاخ سفید مبارزه با ورود

غیرقانونی مهاجران را به شدت دنبال کرده و بیش از یک میلیون نفر را به کشورهای خود بازگردانده است. با این همه، دو اقدام اخیر دولت وی نشان دهنده‌ی سیاست ملایم‌تری است که دمکرات‌ها نسبت به جمهوری‌خواهان در این باره دارند.

نخست دستور‌العملی بود که براساس آن مهاجران غیرقانونی زیر ۳۰ سال که در سن کودکی به آمریکا آمده‌اند و در این کشور تحصیلات عالی کرده‌اند یا به خدمت سربازی رفته‌اند، بتوانند تابعیت آمریکا را دریافت کنند. این اقدام با مخالفت شدید جمهوری‌خواهان مواجه شد و در کنگره مورد بررسی قرار نگرفت اما وارد مرحله اجرایی خود شد.[6]

مورد دیگر، مخالفت اوباما با قوانین بیش از حد سخت‌گیرانه‌ایالت آریزونا است که توسط جمهوری‌خواهان و راست‌گرایان به تصویب رسیده بود. رامنی به نوبه‌خود تلاش دارد که راهکار درازمدتی برای موضوع مهاجرت ارائه دهد. از جمله از طریق کشیدن حصارهای دفاعی در مرزها.

آموزش

در حالی که کیفیت تحصیلات پیش دانشگاهی در آمریکا سیر نزولی دارد هزینه‌ها رو به افزایش است. کابوس دانشجویان آمریکایی برای تحصیلات عالی، تامین شهریه‌ها و مواجهه با وام‌های دراز مدت است. اوباما برای تامین کیفیت آموزشی، برنامه‌هایی را به مورد اجرا گذاشت. قانون «بچه‌ای عقب نماند»[7] برای این بوده که هیچ دانش‌آموزی بدون تسلط بر قرائت و ریاضیات از مدرسه بیرون نیاید و قرار است تا ۲۰۱۴ به بار بنشیند. از طرفی بیش از ۴ میلیارد دلار بودجه به ایالاتی اختصاص داده شده که برای افزایش کیفیت کار معلمان و بهبود نتیجه‌تحصیلات دانش آموزان، طرح‌ها و ابتکار عمل‌های مفید معرفی و اجرا کنند. رامنی قول داده است که اگر به ریاست جمهوری رسید، چنان روی آموزش و معلمان کیفی تاکید کند که هیچ دانش‌آموزی در هیچ کجا با مشکل کلاس‌های آموزشی سطح پایین مواجه نشود.

سقط جنین

در آمریکا این موضوع پیوسته محل اختلاف راست‌گرایان و مذهبی‌های مخالف سقط جنین و سایر نیروهای غیرمذهبی یا غیرسنتی موافق با آن بوده است.

دولت اوباما در این زمینه بسیار کجدار و مریز عمل کرده تا خشم نیروهای سنتی را علیه خود برنیانگیزد. به طور مثال اوباما در چهار سال اول کار خود، پرداخت هزینه‌سقط جنین از بودجه‌دولت را به استثنای موارد بارداری ناشی از تجاوز، نزدیکی با محارم یا امکان خطر جانی برای مادر حذف کرد و به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. اما از سوی دیگر، همین دولت تلاش کرد تا پرسنل نهادهای مذهبی را در کار کنترل خانواده به کار گیرد که خشم کلیسای کاتولیک را برانگیخت. میت رامنی در گفتار خود را «طرفدار زندگی»[8] می‌داند، یعنی مخالف سقط جنین. اما در عمل گرایش ارجحیت انتخاب[9] را مطرح کرده است که براساس آن زن یا دختر حامله خود باید تصمیم گیرد و خود آن را عملی کند.

ازدواج همجنس‌خواهان

این موضوع نیز در آمریکا در حال تحول است. اوباما که در ابتدا با این امر مخالف بود، به تدریج دیدگاه خود را عوض کرد. به نظر می‌رسد که او در آستانه‌ی انتخابات – و برای جلب نظر مثبت وسایل ارتباط جمعی که زیر نفوذ طرفداران این ازدواج هستند- آمادگی بیشتری به نرمش در این موضوع داشته باشد. میت رامنی پیرو دیدگاهی است که ازدواج را صرفا پیوند میان یک زن و یک مرد می‌داند، اما می‌گوید که انتخاب در مورد قانونی یا غیرقانونی بودن این امر را نباید به دادگاه، بلکه باید به رای مردم گذاشت.

تامین اجتماعی

اوباما در صدد است با تقبل برخی هزینه‌ها از سوی دولت، حداقل‌ها را برای بیکاران یا بازنشستگان تامین کند و حاضر نیست این مسئولیت را به بخش خصوصی واگذار کند. کاهش ضریب مالیاتی و ادامه‌ی پرداخت حق بیکاری به بیکاران بدون چشم‌انداز نیز در این راستا قرار دارد. در این زمینه به نظر می‌رسد که نگرانی برای حفظ نظم اجتماعی و محروم نکردن میلیون‌ها بیکار از حداقل‌های حیاتی موثر بوده باشد. میت رامنی در پی افزایش سن بازنشستگی و پیشنهاد خرید حق بازنشستگی در دوران کار است. وی تاکید دارد که دولت نباید با تعهدپذیری در زمینه‌بیمه‌های اجتماعی برای خود بار مالی اضافی ایجاد کند.

محدودیت اسلحه

تیراندازی‌های پر تلفات مانند آن چه در ماه ژوئن در کلرادو[10] روی داد، باردیگر موضوع کنترل سلاح‌ها را به انتخابات بازگردانده است. به نظر می‌رسد دولت اوباما و به‌طور کلی دمکرات‌ها، گرایش بیشتری به این کنترل نسبت به جمهوری‌خواهان دارند. حزب جمهوری‌خواه به دلیل حمایت مهم «انجمن ملی سلاح»[11] پیوسته مخالف محدودیت در تصاحب و حمل سلاح بوده است.

محیط زیست و گرمایش زمین

تا قبل از آن که توفان «سندی» شرق آمریکا را در نوردد، موضوع تغییرات آب و هوایی و عواقب آن از موضوعات اصلی انتخابات این کشور نبوده است.[12]

حتی دمکرات‌ها در دو سال اول دولت اوباما، که اکثریت را در کنگره داشتند، در تصویب قانون محدود سازی تولید گازدی اکسیدکربن موفقیتی نداشتند. هر چند که اوباما قول گسترش فعالیت‌های مربوط به «انرژی سبز» و ایجاد شغل پیرامون آن را داده بود، اما گروه‌های فشار که در پیوند با سه منبع انرژی نفت، گاز و زغال سنگ هستند، نگذاشته‌اند او طرح‌های استخراج نفت در دریا را متوقف یا پروژه‌های استخراج و حمل گاز را زیر سوال برد.

به موازات آن‌که صنعت زغال سنگ برای ادامه برخورداری از کمک دولتی به اوباما فشار می‌آورد، میت رامنی در مقابل خواهان برداشتن هرگونه محدودیت قانونی اعمال شده توسط دولت در این باره است. به‌طور کلی، راست‌ها با استخراج نفت از هر جای ممکن موافق‌اند و حتی خواستار بهره‌برداری نفت از نواحی زیست محیطی تحت حفاظت در اقیانوس منجمد شمالی هستند. در حالی که دمکرات‌ها به‌طور عمده به فکر بهره‌برداری از منابع جایگزین انرژی مانند انرژی بادی و خورشیدی هستند. نماینده‌ حزب جمهوری‌خواه برای کاهش وابستگی آمریکا به نفت وارداتی از کشورهای دیگر، ساختن نیروگاه‌های هسته‌ای جدید را توصیه می‌کند.

تروریسم

از حمله یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ به این سو، موضوع «تروریسم» به یکی از بحث‌های اصلی مبارزات انتخاباتی تبدیل شده است. اوباما در این زمینه دو موضوع را به عنوان بیلان کاری خود عنوان می‌کند: اول شناسایی محل اختفاء و به قتل رساندن اسامه بن لادن رهبر القاعده و دیگری عملیات مستمر هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا بر فراز پاکستان. این مورد اخیر البته به دلیل تلفات غیرنظامی خود با انتقادات زیادی همراه است و آینده‌ روابط این کشور با پاکستان را که یک متحد مهم سیاسی و نظامی آمریکا در منطقه محسوب می‌شود، به خطر انداخته است.

 اوباما هم چنین به کارنامه‌ خود در دو جنگ عراق و افغانستان می‌بالد و خروج نیروهای آمریکا از عراق و خروج برنامه‌ریزی شده در سال ۲۰۱۴ از افغانستان را نمودی از موفقیت مبارزه‌ با تروریسم می‌داند. در مقابل میت رامنی، بیلان اوباما در این زمینه را ضعیف می‌داند و معتقد است که باید به مبارزه با «اسلام رادیکال که می‌خواهد به آمریکا ضربه بزند» پرداخت. در این میان رامنی گرایشی قوی به همکاری فعال با اسرائیل برای این منظور دارد. این نکته ما را به دیدگاه‌های دو کاندیدا در مورد سیاست خارجی می‌کشاند.

سیاست خارجی و روابط بین‌المللی

اوباما بر این باور است که خطر اصلی در صحنه‌ جهانی تروریسم است و باید در این زمینه با کشورهای خاورمیانه همکاری کرد. به‌همین خاطر، برای دولت اوباما حفظ روابط حسنه با دولت‌هایی مانند عربستان سعودی و پاکستان و مصر اهمیت فراوانی دارد.

این درحالی است که رامنی به شدت عمل در این باره معتقد است و ترجیح می‌دهد که قدرت آمریکا حرف آخر را بزند نه دیپلماسی آمریکا. رامنی درمناظره‌ی آخر خود با اوباما به گونه‌ای سخن می‌گفت که گویی پاکستان و خطر دسترسی گروه‌های افراطی مذهبی این کشور به موشک‌های هسته‌ای، می‌تواند به یکی از مشغولیات جدی سیاست خارجی ایالات متحده‌ی آمریکا در آسیا تبدیل شود.

اوباما کارنامه کمک‌های نظامی و اطلاعاتی و اقتصادی خود با اسرائیل را درخشان می‌داند ولی رامنی آن را ضعیف و پرمسئله می‌‌خواند و معتقد است که دولت اوباما می‌توانست بیش از این به اسرائیل یاری رساند. در طول این دوره از تبلیغات انتخاباتی و مناظره‌های دو طرف حرفی جدی از فلسطین و یا طرح دو کشور مستقل در کنار یکدیگر و صلح خاورمیانه به میان نیامد.

جمهوری اسلامی ایران

اختلاف نظر این دو درباره‌ ایران واضح است. اوباما بر این باورست که موفق شده در نهایت و پس از سال‌ها تلاش، اتحادی گسترده میان کشورهای غربی برای تحریم و منزوی ساختن ایران بیابد. او می‌خواهد حداکثر بهره‌برداری را از این اتحاد فراگیر بکند تا سناریو حمله‌ی نظامی را به آخرین ابزارها تبدیل سازد. این در حالی است که رامنی اعتماد زیادی به موثر بودن تحریم‌ها در حد کنونی ندارد و ترجیح می‌دهد که بیشتر راه پیشنهادی اسرائیل در برخورد با خطر اتمی ایران را همراهی کند. این امر به سادگی به معنای گرایش رامنی است به سوی اقدام نظامی علیه تاسیسات اتمی ایران.

به نظر می‌رسد که اوباما، به عنوان رئیس‌جمهور و فرمانده‌ کل قوای مسلح آمریکا و به عنوان چهره درگیر با واقعیت پیچیده‌ی منطقه، نسبت به موضوع برخورد نظامی با ایران نگاه محتاطانه تری دارد تا میت رامنی که از این موضوع برای جلب‌نظر لابی قدرتمند اسرائیل در آمریکا برای انتخابات نوامبر بهره می‌برد.

به طور خاص در مورد ایران و خطر دستیابی این کشور به سلاح اتمی بین دو کاندیدا یک نقطه‌ی مشترک وجود دارد که شاید همین نیز باعث شده باشد که رامنی نتواند این موضوع را ابزاری برای تهاجم جدی به اوباما کند و آن چیزی نیست جز اراده‌ هر دو کاندیدا برای جلوگیری حتمی از دستیابی ایران به سلاح اتمی. رامنی تمایل بیشتری به این دارد که این فشار را تا مرز ممانعت از دستیابی ایران به هرگونه دانش یا توانایی ساخت سلاح هسته‌ای پیش ببرد.

نکته‌ی دیگر این که دولت اوباما ممکن است با دستیابی به هدف خود در ممانعت ایران از داشتن بمب اتمی، فشارها را بر رژیم ایران محدود کند و جلوتر نرود، اما در مقابل این احتمال وجود دارد که میت رامنی، به دلیل حضور چهره‌هایی مانند “جان بولتون” در تیم خود متقاعد شود که دست کشیدن از جاه‌طلبی هسته‌ای کافی نیست و برای امنیت درازمدت غرب در خاورمیانه یا جهان، ایالات متحده بهتر است که به سناریوی تغییر رژیم در ایران توجه کند. این احتمال یکی از دلایلی است که برخی از ایرانیان مخالف رژیم را به سوی طرفداری از انتخاب میت رامنی در انتخابات آتی سوق داده است.

نقش حکومت در مدیریت

سرانجام، در حالی که دمکرات‌ها به طور کلی و اوباما به طور خاص به اهمیت نقش فعال و حتی گسترده‌ی دولت در قاعده‌مند کردن اقتصاد و تامین برخی حداقل‌های معیشتی برای مردم آمریکا باور دارند، جمهوری‌خواهان و فرد میت رامنی، به عنوان یک فعال اقتصادی بخش خصوصی، برآنند که دست دخالت دولت در اقتصاد را هرچه کوتاه‌تر کنند و به این ترتیب، نظریه‌ “حکومت کوچک”[13] را پیاده سازند. اما گویی حافظه‌ی جمعی آمریکایی‌ها در نوسان است زیرا اوباما در سال ۲۰۰۸ میراث‌دار آمریکایی شد که در دوران بوش با همین تئوری در وضعیت فاجعه‌بار اقتصادی و خطر اجتماعی جدی قرار داده شده بود. این به طور عملی در آمریکا تجربه شده که دخالت دولت در برخی حوزه‌های اقتصادی و بخصوص مالی (مانند بورس وال‌استریت و بانک‌داری)، ساختن تاسیسات زیربنایی برای کشور، آموزش و پرورش ونیز یاری رسانی به رشد اقتصادی لازم است. طرح بیمه همگانی معروف به «بیمه اوباما»[14] و همچنین تزریق ۸۰۰ میلیارد محرک اقتصادی تشویقی در سال ۲۰۰۸ برای زنده کردن قدرت خرید آمریکایی‌ها، نمونه‌هایی از افزایش قدرت دولت فدرال (مرکزی) در امور اقتصادی و اجتماعی آمریکاست.

میت رامنی اما به عنوان یک تاجر اقتصادی سابق بیشتر مایل است که در صورت موفقیت در انتخابات هفته‌ی آینده و در پست ریاست جمهوری، راه‌های کاهش نفوذ و کنترل دولت بر شرکت‌های بزرگ اقتصادی را پیدا و پیاده کند تا این شرکت‌ها بتوانند با دستی بازتر به «تولید ثروت و ایجاد شغل» بپردازند. به‌طور کلی، جمهوری‌خواهان این بار نیز اقدام به تبلیغ شعارهای همیشگی خود در مورد “دولت محدود”، “مالیات کمتر” و “بازگذاشتن دست بازار آزاد” کرده‌اند و رامنی، به عنوان نمود این حرکت فکری و سیاسی، سرسختانه از آنها دفاع می‌کند.

نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد که نبرد انتخاباتی میان باراک اوباما از حزب دمکرات و میت رامنی از حزب جمهوری‌خواه مرحله‌‌ای حیاتی در گام گذاشتن به یک مسیر ساختاری جدید در آمریکا را روشن کند: مسیر پیشنهادی باراک اوباما، جامعه‌ آمریکا را برای نخستین بار در تاریخ هشتاد سال گذشته‌ خود، به سوی خصلت هر چه بیشتر اجتماعی در اقتصاد خود به پیش می‌برد. مسیر میت رامنی نیز آمریکا را همچون گذشته در مسیر اقتصاد آزاد بی‌نظارت نگه می‌دارد.

راه پیشنهادی اوباما در ایالات متحده‌ی آمریکا جدید است و منافع لایه‌های متوسط و پایین جامعه را در حدی که سرمایه‌داری آمریکا و فرهنگ عمومی دولت‌مداری در آن اجازه می‌دهد، تامین خواهد کرد. راه رامنی، به عنوان یک محافظه‌کار، نگهداشتن آمریکا در همان خط تاریخی خود است که اقتصاد آزاد و نقش تعیین‌کننده بازار را در آن عمده می‌سازد. اینجاست که معنا و گستره‌ی “تغییر” را، آن‌چنان که شعار اصلی اوباما در دور قبلی رقابت انتخاباتی‌اش بود، در چارچوب محدودیت‌های اقتصاد و جامعه آمریکا در می‌یابیم.

اوباما هنوز با سوسیالیست‌های اروپایی فاصله‌ زیادی دارد، اما انتخاب وی برای دوری دیگر نشان خواهد داد که جامعه‌ی آمریکا نیز بی‌میل نیست تا شاید، خسته ازعوارض یک سرمای‌‌داری بی‌ضابطه و در مواردی بی‌رحم، قدری دست حکومت را باز بگذارد تا رگه‌هایی بسیار ابتدایی از عدالت اجتماعی نهادینه در آن کشور ظهور کند. آن چه در اروپای اوایل قرن بیستم آغاز شد، با یک قرن تاخیر، سرانجام به آمریکا رسیده است.

رادیو زمانه

korosherfani@yahoo.com