پانتهآ بهرامی-
رشد جمعیت ایران در ۳۰ سال اخیر افت و خیزهای متفاوتی داشته است.در سال ۱۳۳۵، جمعیت ایران ۱۹ میلیون بوده و در سال ۱۳۷۵، یعنی ۴۰ سال بعد، به ۶۰ میلیون نفر رسیده است.پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، با توجه به دیدگاه حاکمیت ایران نسبت به کنترل جمعیت، تمام برنامههای تنظیم خانواده، بهکلی متوقف شد. نتیجه این بود که بین ۱۰ سال، یعنی از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۷، رشد جمعیت به مرحلهی خطرآفرین ۹/۳درصد رسید که بالاترین نرخ رشد جمعیت در جهان بود.
در دولتهای رفسنجانی و خاتمی، به دنبال تلاش دولت برای کنترل جمعیت، نرخ رشد جمعیت کاهش یافت. امروز رشد جمعیت ایران ۱/۴درصد است. پس از سالها کنترل جمعیت، دولت احمدینژاد دوباره ساز رشد جمعیت را کوک کرده است. محمود احمدینژاد روز پنجشنبه، نهم اردیبهشت ماه، در مراسم روز ملی شوراها در تهران گفت: «اجرای شعار دو بچه کافی است، به این معناست که ۴۰ سال دیگر، نامی از ایران باقی نماند.»با این وجود، در ایران دو دیدگاه در مورد رشد جمعیت وجود دارد. برخی برخلاف رئیس دولت ایران، معتقدند که سیاستهای رشد جمعیت به نفع رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه نیست.
دکتر کوروش عرفانی، جامعهشناس: در حال حاضر بسیاری هستند که بر ضرورت ادامهی کنترل جمعیت و اعمال سیاستهایی که خانوادهها را راضی میکند به اینکه شمار فرزندان خود را در حد دو فرزند نگهدارند، تاکید میکنند. نگاه کارشناسان این است که این دیدگاه، نگاه درستی است و باید در حال حاضر میزان باروری را که حدود ۱/۳ یا ۱/۴ است، در همین حد نگه داشت.
این حد در جامعهای که یک مدیریت عقلایی و کارشناسی را بر منابع اقتصادی خود اعمال میکند، قابل قبول است، اما درجامعهی ایران که از حیث اقتصادی، جامعهای رو بهپسرفت است، رشد جمعیت به همان میزانی که در حال حاضر داریم، میتواند زایندهی بحرانهای عظیم اقتصادی و اجتماعی در آینده باشد. بانک جهانی گفته بود که در سالهای آینده رشد نرخ بیکاری در ایران، حدود ۲۳درصد، خواهد بود. البته این رقم رسمی است و رقم غیر رسمیای که کارشناسان ارائه میدهند، بالای ۳۰درصد است، ولی بههر روی گفته شده بود که ایران یکی از بالاترین نرخهای بیکاری در خاورمیانه را خواهد داشت.
عوامل اقتصادی
دولت در شرایط فعلی، باید حدود یک میلیون شغل بهوجود بیاورد تا بتواند نرخ بیکاری را در همین حد نگاه دارد.دکتر کوروش عرفانی، علت اصرار رئیس دولت بر افزایش جمعیت را به عوامل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی مرتبط میداند.
عرفانی: برای تولید شغل، باید سرمایه به جامعه تزریق کرد. زمانی که اقتصاد خصلت تولیدی خود را از دست داده است، تزریق پول به درون آن، فقط و فقط سبب افزایش تورم میشود. تورم هم با خودش کسادی میآورد، چون مردم قدرت خرید ندارند. وقتی قدرت خرید نیست، اجناس تولید شده در بازار به فروش نمیرود و بنابراین تولیدیها تعطیل میشوند و شغلهای بیشتری از دست میروند و امکان بهوجود آوردن شغل برای نسلهای بعدی هم از دست میرود.
بنابراین ما در دور تسلسلی افتادهایم که دلیل اصلی آن سوءمدیریت دولت است. عدم اختصاص درآمدها به تولید و اختصاص آنها به واردات و سیاستهای غیر تولیدی، ناشی از سیاستهای زاید اقتصادی است که با خودش افزایش نقدینگی را بههمراه دارد.
فراموش نکنیم که بعد از کنترل جمعیتیای که در دورهی رفسنجانی و خاتمی اعمال شد، بهترین فرصت بهوجود آمده بود که در میانهی دههی ۸۰ سرمایهگذاری کلان برای ایجاد اشتغال صورت بگیرد؛ اشتغال نسلی که در دههی ۶۰ بهدنیا آمده بود و داشت بهتدریج وارد بازار کار میشد.
اتفاقاً بحران سوخت در جهان، این فرصت را بهوجود آورد که احمدینژاد با قیمت نفت- بشکهای ۱۴۰ دلار- موفق شد در عرض چهار سال، نزدیک به ۴۰۰میلیارد دلار درآمد نفتی داشته باشد که معنایش این بود که ۲۵درصد از کل درآمد یکصد سال نفت را در عرض چهارسال بهدست آورد.
اگر احمدینژاد این درآمد را در ساختار تولیدی اقتصاد ایران تزریق کرده بود، بدیهی است که هم سرنوشت اقتصادی کشور عوض میشد، هم اینکه سالی نزدیک به یک میلیون شغل میتوانست بهوجود بیاورد و به این ترتیب، بیکاری را به یک عدد یک رقمی برساند.
میبینیم اما به جای این و بهدلیل عدم وجود کارشناسی و مدیریت درست، این پول کلانی که دولت احمدینژاد در اختیار دارد، به صورت طرحهای زودبازده تزریق میشود که فاقد کارشناسی هستند و از طرف دیگر هم در اختیار مافیاهای اقتصادی برای واردات هرچه بیشتر قرار میگیرد.
در نتیجه، میزان نقدینگی در طول همین دوره، دوبرابر میشود. چیزی که در اقتصادهای معمول و معقول میتواند به عنوان فاجعه مطرح باشد، اما در ایران فقط به صورت تورم افسارگسیخته و انگلی شدن و زائد بودن بخشهای مهمی از اقتصاد درآمد که بخش وارداتی و بازار از جملهی آنها هستند.
طبق گفتهی بانک جهانی، در سال ۱۳۹۵، حداقل میزان شغلی که ایران باید بهوجود بیاورد، یک میلیون شغل است. در حالی که ما میدانیم توانایی دولت برای ایجاد شغل، در بهترین حالت که به صورت نظری محاسبه میکنند، ۷۰۰هزار شغل است و بهطور واقعی، ۴۰۰ تا ۶۰۰هزار شغل است. پس حدود نیم میلیون نفر در اواسط دههی ۹۰، بر تعداد بیکاران اضافه خواهد شد.
بنابراین بهترین توجیهی که دولت احمدینژاد میتواند برای کارکرد خود بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، داشته باشد این است که جمعیت را افزایش بدهد و از این طریق، مشکلات اجتماعی را ناشی از افزایش جمعیت و عوامل مربوط به آن بداند.
به همین دلیل است که سیاستی را اتخاذ کرده که از سال آینده به هر نوزادی که بهدنیا میآید، یک میلیون تومان کمک کند. بعد هم سالانه ۱۰۰هزار تومان بر این یک میلیون اضافه میشود و معنای آن این است که میخواهند به این ترتیب، خانوادههای کمدرآمد را تشویق کنند به اینکه بچهی بیشتری بیاورند و به این ترتیب، با بهانهی افزایش جمعیت، بسیاری از مشکلات اقتصاد اجتماعی ناشی از سوءمدیریت خود را پنهان کنند.
عوامل بینالمللی
علاوه بر جنبهی اقتصادی، دولت ایران به ویژگیهای دیگری نیز برای استفاده از جمعیت در معادلات قدرت در صحنهی بینالمللی نظر دارد. از دیدگاه رئیس دولت، با رشد جمعیت، ایران میتواند در آینده به قدرت سیاسی در منطقه تبدیل شود.
عرفانی: دولت احمدینژاد موفق شد در طول سه، چهارسال گذشته و بهخصوص از طریق طرح حذف یارانهها، بار مسئولیت دولت را در قبال جامعه، به قول خودشان، بهشدت کاهش بدهند. یعنی الان دستشان بسیار باز است برای اینکه بتوانند به مسائلی بپردازند که صرفاً در جهت حفظ ساختارهای نظام و حفظ بقای نظام در صحنهی بینالمللی است.
در این مورد، به نظر من، روی دو عنصر حساب میکنند: یکی دستیابی به سلاح اتمی است که دارند سعی میکنند با حداکثر سرعت در این زمینه پیش بروند، ولی موفقیت چندانی نداشتهاند. عنصر دوم هم عرصهی جمعیتی است. یعنی استفاده از جمعیت به عنوان یک ابزار در معادلات قدرت جهانی.
حال که دولت موفق شده نقش دولت را در تأمین کیفیت زندگی مردم کاهش دهد (یعنی مردم دیگر نمیتوانند به دلیل سرکوبها و درگیری مردم با روزمرگی زندگی از دولت طلب کند که کیفیت زندگی اجتماعی- اقتصادیشان را بالا ببرد) و تمام بسترهای اعتراضی، بسترهای بهبود برای کیفیت زندگی را تحت کنترل خود قرار داده، حالا میتواند روی کمیت سرمایهگذاری کند و به این ترتیب، به جمعیت کلانی برسد که به آنها اجازه خواهد داد در سالهای آینده، به عنوان یک کشور قدرتمند به زعم خودشان از لحاظ جمعیتی مطرح باشند.
طبق پیشبینیهای مجلهی اکونومیست که در سال ۱۳۸۴منتشر شده، در سال ۲۰۲۰، با همان روند آن موقع، جمعیت ایران از ۸۰ میلیون نفر خواهد گذشت و به ۸۶ میلیون نفر خواهد رسید. طبق یک برآورد دیگر، در سال ۲۱۰۰ حتی صحبت از این میشود که ممکن است جمعیت ایران به ۵۶۰ میلیون نفر برسد. یعنی ایران میتواند جزو کشورهای پرجمعیت جهان، جزو ۱۰ کشور پرجمعیت جهان قرار بگیرد.
عوامل اجتماعی
در حال حاضر، بسیاری از جوانان ایرانی که حدود ۱۰میلیون نفر برآورد میشوند، بهخاطر عدم وجود شرایط اقتصادی مناسب، قادر به ازدواج و تشکیل خانواده نیستند.
عرفانی: نبود امکان ازدواج برای جوانان، سبب میشود که میزان آنچه بر اساس تعریف قانونهای حاکم بر ایران کنونی، خلاف اجتماعی نامیده میشود، افزایش پیدا کند. به دلیل اینکه ۱۰ میلیون جوان وجود دارند که قاعدتاً نیاز به روابط جنسی، همدم و تشکیل خانواده دارند ولی نمیتوانند به این خواستها پاسخ دهند. طبق برآوردها ده میلیون جوان دختر و پسر در ایران وجود دارد که تصمیم گرفتهاند بهخاطر مشکلات اقتصادی مجرد زندگی کنند. همهی اینها منشاء بحرانهایی است که یکی از آنها، بحران جمعیتی خواهد بود. فراموش نکنیم که در نبود امکان ازدواج، ریتم رشد جمعیتی میتواند بهشدت کاهش پیدا کند.
یکی دیگر از دلایلی که میتواند توجیه کنندهی استراتژی احمدینژاد و آقای صادق محصولی (که به دفاع از احمدینژاد پرداخته) باشد این است که شکاف جمعیتی بسیار جدیای را که باز در اینجا به دلیل سوءمدیریت دولت بهوجود آمده، یعنی عدم توانایی ازدواج ۱۰ میلیون نفر را پیشاپیش جبران کنند. درواقع یک سیاست پیشگیرانه را برای این منظور اتخاذ کردهاند.
نکتهی دوم این است که با حذف یارانهها و وخامت اوضاع اقتصادی، میشود پیشبینی کرد که بسیاری از خانوادهها، بدون اینکه سیاستهای کنترل جمعیتی وجود داشته باشد، به سمت کاهش تعداد فرزندان گرایش یابند.
پژوهشهای جامعهشناسی اخیر در ایران، گرایش به سوی فرزند کمتر را حتی در خانوادههای روستایی نیز نشان میدهد. مثلاً در کهگیلویه و بویراحمد، از خانمی سئوال شده بود آیا فرزندان زیاد میخواهد یا نه؟ او در پاسخ گفته بود که نه وضعیت اقتصادی ما اجازه نمیدهد.
بنابراین، این آگاهی بهوجود آمده و همانطور که گفتم، سیاست پیشگیری است. یعنی دولت میداند که در آینده با کاهش جمعیتی جدی مواجه خواهد شد. به همین دلیل تلاششان بر این است که سرمایهگذاری کنند تا در سالهای آینده که عوارض این دو امر (یعنی عدم ازدواج ۱۰ میلیون نفر و کاهش طبیعی نرخ رشد به دلیل وخامت اقتصادی)، آثار و عوارض خود را نشان میدهد، تشویق و سیاستهای تشویقی افزایش جمعیت بتواند آن کاهش را خنثی کند و رشد سالانهی جمعیت در همین حدود ۱/۴ باقی بماند.
نکتهی سومی هم وجود دارد و آن بالا رفتن میزان مرگ و میر است؛ مرگ و میر غیرطبیعی؛ پدیدههایی مانند مرگ و میر در جادهها و بر اثر تصادفات و مرگ و میر بهخاطر آلودگی هوا در تهران.
همچنین بهخاطر نداشتن امکان پرداخت درمان و بیمه، به دلیل حذف یارانهها، ما شاهد افزایش میزان مرگ و میر خواهیم بود و نرخ موالید نسبت به نرخ مرگ و میر کاهش پیدا خواهد کرد و چه بسا که ما، به دلیل افزایش مرگ و میر، وارد نرخ رشد منفی بشویم.
به همین دلیل، این مشخصهها را که کنار هم میگذاریم، به یک نتیجهگیری ساده میرسیم و آن این است که میزان باروری، به دلیل وضعیت اقتصادی و عدم گرایش جوانان به تشکیل خانواده (بهدلیل نداشتن توانایی اقتصادی) کاهش پیدا میکند و در آینده، نسلهای جدید با رشد کمتری در جامعه شکل خواهد گرفت و علاوه بر این، شاهد افزایش مرگ و میر خواهیم بود.
این سه مشخصه را که کنار هم میگذاریم، متوجه میشویم که حداقل شناخت کارشناسی میتواند این توصیه را برای احمدینژاد بهوجود آورده باشد که از الان باید به فکر بود و به فکر بودن یعنی اینکه باید به افزایش مصنوعی جمعیت از طریق سیاستهای تشویقی کمک کرد؛ مثل سیاستهای تشویقی مالی که دولت برای به دنیا آمدن هر فرزند به وجود آورده است.
همهی اینها در ادامهی مسیر همان سیاست پیشگیرانه برای افت جمعیت قرار دارد.
راديو زمانه،