انتشار نام پانزده تن از جنایتکاران دولت جمهوری اسلامی فرصتی می دهد که به این نکته مهم بیاندیشیم که این افراد به اضافه ی رهبرانشان و پشت پرده ای ها افرادی هستند که باید برای محاکمه آماده باشند. اما نه فقط محاکمه. بلکه این افراد باید به دست تیم های کارشناس روانشناس، جامعه شناس و فیلسوف سپرده شوند تا تمام زوایای روح پلیدشان به خوبی شناسایی شود و از این طریق بتوانیم فرایند شکل گیری جنایتکار و عناصر ضد بشر را خوب شناسایی کنیم و در جامعه ی آینده برای مقابله با شرایطی که این فرایندها را شکل می دهند کار کنیم. این پانزده تن فقط نوک یک کوه یخی بزرگ هستند. هزاران نفر دیگر باید به این لیست اضافه شوند و میلیون ها ساعت وقت برای شناسایی آنها، آن چه کرده اند و چرا کرده اند باید تشکیل شود.
برای رسیدگی به پرونده ی این هزاران هزار نفر باید کمیسیون های تخصصی و نیز نهادهای متعدد تشکیل شده و هر روز و هر ساعت از عمر رژیم را زیر ذره بین بگذراند. این کار دهها سال طول خواهد کشید اما لازم است.
بازسازی جنایت ها، خیانت ها، غارت ها و تخریب هایی که این افراد وارد ساخته اند بی شک به یک قرن کار نیاز دارد. اما باکی نیست. جبران هزاران سال سال استبداد منشی در طول صد سال تناسبی منطقی است. دستیابی به جامعه ای که در آن جان و کرامت انسان ها به طور نهادینه حفظ شود پرهزینه است اما باید هزینه ی آن را بپردازیم تا روزی در این میهن انسان ها بدون فقر و ترس زندگی کنند.
-۱ حسين طائب، فرمانده وقت بسيج درجريان انتخابات: نيروهای تحت امر او در جريان ضرب وشتم مردم، قتل معترضان، زندانی کردن و شکنجه کسانی که به صورت مسالمت آميز تجمع کرده بودند مشارکت داشتند.
۲- غلامحسين محسنی اژه ای، وزير وقت اطلاعات درزمان انتخابات و دادستان کل کشور فعلی: مقامات وماموران اطلاعاتی تحت مسووليت وی مسوول زندانی کردن، شکنجه و تلاش برای اخذ اعترافات اجباری دروغين تحت فشار از صدها تن از فعالان حقوق بشر، مخالفان سياسی، روزنامه نگاران، دانشجويان و سياستمداران اصلاح طلب هستند.
۳-اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی: نيروهای تحت فرمان احمدی مقدم حملات خشونت بار عليه معترضان که به صورت مسالمت آميز تجمع کرده بودند، حمله و تخريب حريم شخصی شهروندان و همچنين حمله شبانه به خوابگاه دانشگاه تهران را هدايت کردند.
۴- سعيدمرتضوی، دادستان وقت تهران درزمان انتخابات: او حکم کلی برای دستگيری صدها فعال اجتماعی وسياسی، روزنامه نگار و فعالان دانشجويی را صادر کرد. در برخی مواقع تاريخ حکم دستگيری افراد که امضای وی را بر آن بوده است مربوط به دو روز قبل از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ است. او همچنين مسوول فرستادن تظاهرکنندگان خيابانی به بازداشتگاه کهريزک است که درآنجا بازداشت شدگان مورد شکنجه و بدرفتاری قرارگرفته و در نتيجه چهار تن کشته شده‌اند.
۵- صادق محصولی، وزير کشور در زمان انتخابات: محصولی به عنوان وزير کشور مسووليت همه نيروهای پليس و نيروهای تحت امر دروزارت کشور را به عهده داشته است. نيروهای تحت امر او مسوولیت حمله به خوابگاه دانشگاه تهران درروزهای پس از انتخابات را به عهده دارند.
۶- قاضی ابوالقاسم صلواتی رييس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب: درجريان دادگاه های نمايشی بعد از انتخابات صلواتی يکی از سه قاضی پرونده‌های دستگيرشدگان دادگاه‌های برگزار شده بوده است. او بيش از يک صد تن از زندانيان سياسی، فعالان حقوق بشر و معترضان را به زندان های طويل المدت محکوم کرده است. حداقل ۹ حکم اعدام نيز توسط وی صادر شده است به نحوی که عنوان ” قاضی مرگ” را برای وی به ارمغان آورده است.
۷- سيدحسن فيروزآبادی رييس ستادکل نيروهای مسلح ايران: عالی ترين مقام نظامی ايران که مسووليت هدايت نيروهای نظامی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نيروی انتظامی راکه درجريان سرکوب نقش موثری داشتند را به عهده داشته است. نيروهای تحت نظر او سرکوبی بی رحمانه عليه معترضان مسالمت‌جو و دستگيری وبازداشت‌های فله‌ای انجام داده‌اند.
۸- محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: نيروهای تحت فرمان او به صورت مستقيم نقش مهمی در جريان خشونت‌های پس از انتخابات و دستگيری دگرانديشان ، سياستمداران اصلاح طلب، روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی- سياسی به عهده داشتند.
۹- قاضی محمدمقيسه، رييس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی: او مسووليت رسيدگی به پرونده بسياری از بازداشت شدگان و فعالان سياسی بعد از انتخابات خرداد ۸۸ را به عهده داشته است. او نه تنها احکام زندان طويل المدت بر اساس اتهامات بی اساس صادر کرده بلکه حداقل سه حکم اعدام برای معترضان بعد از انتخابات صادر کرده است.
۱۰- آيت‌آلله جنتی دبيرشورای نگهبان: بعد از انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸ جنتی بی مهابا خواستار صدوراحکام اعدام برای معترضان بوده و لحن وی در سخنرانی‌هايش هماهنگی کامل با نيروهای سپاه پاسداران و نيروهای امنيتی داشته است. او کرارا معترضان را “محارب” خوانده، اتهامی که می تواند مجازات مرگ به همراه بياورد. جنتی مداوما خواستار مجازات اعدام برای معترضان از قوه قضاييه شده و اجرای چنين احکامی را حمايت کرده است.
۱۱- يدالله جوانی رييس اداره سياسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: او کرارا از اعمال خشونت و اعمال روش‌های سخت بازجویی (اعتراف گيری اجباری) عليه معترضان حمايت کرده است. اظهار نظرهای جوانی بخشی از کيفرخواست عليه معترضان را به خود اختصاص می‌دهد که نشان دهنده آن است که سپاه پاسداران در بازجويی‌های بعد از انتخابات نقش کليدی داشته است .(با توجه به اظهارات وی درمورد اعترافات زندانيان سياسی).
۱۲- روح‌الله حسينيان نماينده مجلس: او به صورت مداوم از اعمال خشونت عليه مخالفان حمايت کرده و خواستار استفاده از مجازات مرگ عليه ناراضيان بوده است. او يکی از طراحان لايحه ای در مجلس بود که با فوريت به مجلس ارايه شد که به موجب آن زمان تجديد نظر برای افرادی که به محاربه محکوم شده بودند را به ۵ روز کاهش می‌داد. اگر چه اين طرح از دستورکار مجلس خارج شد اما اقدام وی عملی صريح برای تسريع اعدام معترضان مسالمت‌جو بعد از انتخابات به شمار می رود.
۱۳-علی سعيدی نماينده رهبر درسپاه پاسداران انقلاب اسلامی: سعيدی به صورت آشکار ازنقش سپاه پاسداران در سرکوب‌های بعد از انتخابات و همچنين استفاده از خشونت عليه شهروندان ايرانی دفاع کرده به نحوی که چنين مواضعی او را به يکی از بلندپايه ترين مقامات حکومتی تبديل کرده که از عملکرد دستگاه های امنيتی اطلاعاتی پشتيابی کرده و زمينه ادامه فعاليت هايشان را فراهم آورده است.
۱۴- آيت الله محمد تقی مصباح يزدی عضو مجلس خبرگان رهبری: پس از انتخابات رياست جمهوری وی به صراحت از اعمال خشونت شديد يا حتی استفاده از مجازات اعدام برای مبارزه با مخالفان قانونی سخن گفت و در ترويج و تشويق مجازات اعدام برای معترضان نقش مهمی را ايفا کرد. اگر چه آيت الله مصباح يزدی مسووليت اداری در جريان برخورد با معترضان بعد از انتخابات نداشته است، اما با توجه به جايگاه وی در نزد دستگاه های امنيتی، اطلاعاتی و قضايی بيم آن می رود که چنين نظرياتی يکی از دلايل صدور احکام محاربه و اعدام مخالفان باشد.
۱۵- حسين شريعتمداری مديرمسوول روزنامه کيهان يکی از افرادی است که از نخستين روزهای پس از انتخابات کانديداهای اصلاح‌طلب را به انقلاب مخملی متهم کرد و در ترويج و تشويق خشونت عليه معترضان نقش کليدی داشته است. تعريف وروايت شريعتمداری از اتهام انقلاب مخملی به زودی روايت غالب وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و بسيج و نيروهای انتظامی برای سرکوب تجمعات مسالمت آميز بعد از انتخابات شد.