عدم تعهد غير متعهدها به حکومت ايران

ويژه خبرنامه گويا

اجلاس جنبش غير متعهدها در تهران خاتمه يافت و بيانيه ی پايانی آن منتشر شد. آن گونه که پيش بينی می شد اين بيانيه حاکی از نکته ی مهمی نبود. درواقع جز سران حکومت ايران، انتظارسايرين از اين رويداد زياد نبود. اين جنبش، به طور کلی، پس از پايان جنگ سرد، کارکرد واقعی خويش را تا حد زيادی از دست داده و بعيد است بدون يک تحول در مفهوم پايه ای آن بتواند تاثير بسزايی در آينده ی دگرگونی های جهانی داشته باشد، هر چند که تقريبا دو سوم اعضای سازمان ملل متحد عضو اين جنبش هستند. (۱) ايران که انتظار داشت از اين اجلاس با انزوای کمتری بيرون آيد در جريان آن، بازهم منزوی تر شد. گويی که فرصت سوزی به يک فرهنگ در ديپلماسی ايران تبديل شده است. اين اجلاس نيز خود نفس تازه ای برای دميدن در پيکره ی سياست جهانی و معادلات بين المللی نداشت.

سرمايه گذاری ايران روی اجلاس
امسال اما موضوع به کلی متفاوت بود.چندان بحث خود جنبش نبود، بحث ايران بود و آن چه می خواهد با اين اجلاس بکند. حاکمان کشور اميد داشتند که بتوانند در شرايط سخت انزوای بين المللی، تحريم های سخت اقتصادی و بن بست در پرونده ی اتمی، از طريق وزن سياسی اين ۱۲۰ کشور، شايد، راهی برای برون رفت از گرفتاری های به وجود آمده توسط «نظام سلطه ی جهانی» بيابند. اما نگاهی به کارنامه ی پايانی اين جنبش نشان می دهد که اين هدف بلند پروازانه در پيچ و خم اختلاف های ريز و درشت حکومت اسلامی ايران با همسايگان و ساير قدرت های خاورميانه و نيز تنش موجود در روابطش با نهادهای بين المللی – مانند سازمان ملل و يا آژانس بين المللی انرژی اتمی – کم رنگ شد، تا حدی که سردی نتايج پايانی شباهتی به گرمای اميدهای آغازين نداشت. جايگاه پرمسئله و پرمشغله ی نظام جمهوری اسلامی در سطح جهانی سبب شد که کشورهای عضو چندان مشتاق آن نباشند که از قدرت فردی يا جمعی خويش برای ياری رسانی به دولت ايران بهره ببرند. فرصت به ضد فرصت تبديل شد و منتقدين سياست های ايران در قلب پايتخت اين کشور سياست های عمده ی حکومت ايران را زير سوال بردند.

وخامت روابط ديپلماتيک ايران با کشورهای عربی موثر در منطقه خود پيش درآمدی بود بر خنثی سازی تلاش مقامات ايرانی در مسير ايجاد هر جريانی که به وحدت سياسی گسترده نيازمند باشد. روابط پر تنش با عربستان سعودی، بحرين، قطر، کويت و حتی امارات متحده ی عربی و تقابل ديدگاه های اين کشورها با نظر ايران در مورد سوريه خود يکی از بارزترين جلوه های کم بودن شانس حکومت ايران بود برای حداقلی از بسيج کشورهای ديگر در مسيری دلخواه. موضع ايران در قبال سوريه که توسط محمد مرسی، نخست وزير مصر و بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل، مورد تاييد قرار نگرفت يکی از مواردی بود که ايران را دو فاکتو (۲) به عنوان مدافع ديکتاتوری خونين معرفی می ساخت.

خطای فاحش ناشی از کمبود دانش ديپلماتيک
سران جمهوری اسلامی دچار يک محاسبه ی غلط فنی شدند: فرق بزرگی است بين اجلاسی که يک دولت به ابتکار خويش برگزار می کند و اجلاسی که يک دولت به طور دوره ای مسئوليت برگزاری آن را بر عهده می گيرد. در مورد اول، به طور معمول، دولت هايی شرکت می کنند که برای دعوت کننده اعتبار و اهميت قائلند و دوستی خود را از اين طريق ابراز می کنند. بديهی است که چنين نوع برخوردی سبب می شود دولت ميزبان بتواند روی حمايت و پشتيبانی آنان، در پيوند با موضوع کنفرانس، حساب کند. ليکن در مورد دوم چنين نيست؛ ميهمانان به کشور ميزبان می آيند زيرا کنفرانس در آنجاست، نه به اين خاطر که اعتبار و جايگاه خاصی برای کشور ميزبان قائل هستند. مقامات ايران با يکسان پنداری اين دو گونه ی متفاوت کنفرانس های بين المللی بر اين باور بودند که بتوانند از نقش خود، به عنوان ميزبان، برای جلب حمايت، همدردی و همسويی شرکت کنندگان بهره ببرند و برخی اهداف خاص خود را در اين راستا دنبال کنند. نهال اميد نظام اما در زمين نامناسبی کاشته شده بود و به بار ننشست.

چند موضوع بود که رژيم ايران پی گير آن بود: نخست مطرح کردن خويش به عنوان يک دولت ليدر (۳) در سطح جهانی و ميان کشورهای جهان سوم با طرح ايده ی تغيير در ساختار سازمان ملل متحد. اين ايده، در قالب بحث «مديريت جهان»، به دليل استفاده ی بيش از حد آن در طول سال های اخير توسط احمدی نژاد و نيز برخی ديگر از مقامات – و حتی رهبر نظام – جديت خود را از دست داده بود و لذا نتوانست برانگيزاننده ی اشتياق آن چنانی ميان کشورهای حاضر در اجلاس باشد؛ حتی با اين وجود که کشورهايی مانند هند و برزيل و آرژانتين خود نسبت به اين موضوع گرايش مثبت و فعال دارند. موضوع دوم تلاش برای انداختن وزن ۱۲۰ کشوری اجلاس بود در کفه ی ترازوی اعتراض به تشديد تحريم های اقتصادی عليه ايران در ارتباط با فعاليت های هسته ای بحث بر انگيز اين کشور. اما اينجا نيز به نظر رسيد که دولت های عضو تمايل چندانی به اين که اين موضوع خاص ايران، آن هم با تمام ابهامات و ترديدهايی که در مورد صحت ادعاهای حکومت بر آن مترتب است، تبديل به يک موضوع عمومی اجلاس شود.

ديگر بحث حساس اجلاس، که ايران اميدوار بود آن را به ابزاری برای تاثيرگذاری کند، سرنوشت رژيم بشار اسد در سوريه بود. در اين باره کشورهای عرب، که نقش قابل انتظاری در اين باره داشتند، کمترين همراهی مثبتی از خود با مواضع ايران نشان نداند و در نهايت مصر، به عنوان يک قدرت صاحب نفوذ، به اتحاذ موضعی برخلاف خواست ايران دست زد. رئيس جمهور مصر به وضوح از قيام مردم سوريه که رژيم ايران آن را يک «توطئه ی استکبار جهانی» می داند به عنوان جنبش آزاديخواهی ياد کرد. ترکيه، ديگر کشور دخيل در آينده ی سوريه نيز به دعوت ايران در اين اجلاس وقعی ننهاد. در نهايت، موضوع فلسطين نيز نتوانست تبديل به محملی برای محورسازی نقش ايران در اين باره گردد و حتی هئيت فلسطينی نزديکی چندانی در اين باره با حکومت و مواضع ايران نشان نداد.

شکست قابل پيش بينی
عدم کاميابی ايران در اين اجلاس را نبايد در خود اجلاس جستجو کرد. اشکال اصلی را بايد در بازيگری ديد که اين کنفرانس را صحنه آرايی کرده بود. با در کنار هم قرار دادن اين موارد در می يابيم که يک حکومت فاقد مشروعيت داخلی بسيار دشوار می تواند جايگاه ممتازی در عرصه های ديپلماتيک خارجی داشته باشد. تا زمانی که دولت ها در داخل کشور خود نتوانند از حمايت مردمی برخوردار و برخاسته ی از روندهای دمکراتيک باشند نمی توان انتظار داشت که چندان مورد توجه و ارزشيابی مثبت کشورهای ديگر قرار گيرند. جمهوری اسلامی به شدت از نبود مشروعيت اجتماعی و حتی در چشم برخی و در پی ماجرای تقلب انتخاباتی سال ۱۳۸۸ ، از عدم مقبوليت قانونی رنج می برد. بيشتر به سان يک دولت تحميلی و زورگو جلوه می کند. وجود يک صد هزار پليس و ماموری که سردار رادان از آن ياد می کرد ممکن است سبب پرهيز مردم از حضور فعال در صحنه ی اين اجلاس شده باشد، اما در عين حال اين پيام روشن را برای شرکت کنندگان داشت که ميهمان حکومتی هستند که برای ميزبانی از آنها بر عليه مردم خويش لشگرکشی کرده و کشور را يک هفته تعطيل کرده است. آن چه در خيابان های تهران می گذشت بر اجلاس تهران بی تاثير نبود.

بی اعتنايی و عدم تعهد
به زبانی ساده تر، از ميان قدرت های مطرح شرکت کننده در کنفرانس کسی حکومت جمهوری اسلامی را يک بازيگر بين المللی دارای قد و قواره ی ديپلماتيک نمی داند. اين امر سبب شد فاصله ی قابل توجهی باشد ميان انتظارات و توقعات، يا بگذاريد دقيق تر بگوييم ميان ادعاهای آرزوگونه مقامات ايران، از يکسو و تصوير يک رژيم بی آينده و متشتت که واقعيت سياسی ايران در داخل و خارج پرتو می افکند. اين فاصله به قدری بوده است که هيچ کشوری – شايد به جز استثناهايی مانند جزاير کومور- در اين اجلاس حاضر نشد در حدی فراتر از تشريفات و پروتکل های سياسی پيوندی مستحکم با خواست ها و روياهای ديپلماتيک حکومت ايران برقرار سازد.

به طور معمول سه عنصر در سياست تعيين کننده ی قدرت يک کشور است: قدرت اقتصادی، قدرت نظامی و قدرت ديپلماسی. ايران فاقد هيچ يک از اين سه عامل را در حد قابل توجه دارا نيست تا در سطح جهانی يا حتی منطقه مطرح باشد: اقتصاد آن ضعيف و ورشکسته می نمايد، قدرت نظامی آن بيشتر نمايشی است تا واقعی و ديپلماسی آن فاقد اعتبار و نفوذ است. می ماند دستگاه تبليغاتی آن که بيشتر برای داخل کشور عمل می کند و برای سايرين بيشتر به ماشين پروپاگاند شبيه است تا يک مجموعه ی ارتباطاتی موثر، به طور مثال آن گونه که بی بی سی برای منافع بريتانيا عمل می کند.

به نظر می رسد که اين فرصت از دست رفته برای سران نظام از آخرين شانس های مهمی بود که بتوانند از آن تخته ی پرشی برای خروج از بحران ها متعدد سياسی، اقتصادی و اجتماعی و نيز خطر حمله ی نظامی و تهديد و تحريم و محاصره بسازند. اما حکومت ايران قربانی يک پارادوکس ديرين است که در اين اجلاس نيز عمل کرد و فرصت را برای او به هدر داد: تلاش برای دستيابی به قدرت از طريق فرا قانونی و کوشش برای جبران خسارات اين تلاش به طور قانونی. اين فرمول معجزه آسا نه برای طالبان عمل کرد نه برای صدام و نه برای دولت قذافی. حکومت هايی که به مردم خود پشت می کنند مدافعان ديرين و پايداری در صحنه ی جهانی نمی يابند. شايد به همين دليل در اجلاس تهران کشورهای غير متعهد نشان دادند نسبت به دولتی که متعهد به رعايت رای، نظر و حقوق ملت خود نيست تعهدی ندارند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- يکی از دلايل ضعف اعضای اين جنبش ضعف وزن اقتصادی آنهاست که در چارچوب توليد ناخالص جهانی به چيزی حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد محدود می شود.
۲- De Facto = در عمل
۳- Leader = هدايتگر