در روزهای اخیر جدال کلامی میان دولت و سپاه اوج گرفته است. بعد از اظهارات حسن روحانی درباره نهادی که پول و سلاح و رسانه در اختیار دارد، فرمانده سپاه پاسداران، محمد علی جعفری، اعلام داشت که منظور روحانی سپاه نبوده است. از سوی دیگر فشارهای سپاهیان دولت را واداشته است که هم در بودجه انقباضی سال ۹۴ سهم سپاه را افزایش دهد و هم این که معاون رئیس جمهور ضمن تقدیر از نقش سپاه در اقتصاد، قرارگاه خاتم‌الانبیاء را شریک طرح های دولت اعلام کند.

سردار پاسدار مسعود جزایری، معاونت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، به سهم خود اعلام می‌کند که نباید امید زیادی به آینده مذاکرات داشت. فرمانده کل سپاه نیز، همراه با سایر فرماندهان این نیرو، با زبانی توام با تهدید از زیاده روی‌های کلامی روحانی و وزراء و همراهان او سخن رانده است.

به نظر می‌رسد که با به پایان رسیدن فرصت‌های پیاپی تمدید مذاکرات و فرا رسیدن زمان عمل در این باره، نظام جمهوری اسلامی خود را در مقابل شرایط ویژه‌ای می‌بیند که تا به حال سابقه نداشته است. روند رویدادها به چه سمتی است؟ کنایه‌های کلامی، تهدیدهای نیمه آشکار، عقب‌نشینی‌های آشکار و تهاجم‌های دوباره به چه مسیری میل می‌کند؟ این نوشتار به بررسی این پرسش‌ها می‌پردازد.

نقش کلیدی پرونده اتمی

رویدادهای ایران بیانگر بروز چهار مسئله جدی در مقابل حاکمیت است: آینده نامعلوم مذاکرات اتمی، شرایط دشوار اقتصادی، احتمال بروز تنش‌های اجتماعی و در نهایت، تشدید نبرد برای کسب سهم از قدرت. این چهار مسئله به هم پیوند خورده‌اند، به این معنا که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد شرایط اقتصادی سخت‌تر شده و شانس بروز ناآرامی‌های اجتماعی افزایش می‌یابد، در این صورت، جناح‌ها برای حفظ نظام باید دنبال مقصر بگردند که قربانی کنند و این یعنی تشدید جنگ قدرت. پس، مذاکرات اتمی و آینده آن نقش محوری در کل شرایط نظام حاکم و کشور دارد و برای تعیین تکلیف وضعیت کلی نظام و کشور لازم است.

برای مذاکرات اتمی، با تمام پیچ و خم‌های باقیمانده و فراز و نشیب‌های احتمالی آن، دو سناریو کلی قابل تصور است: یا برآورده ساختن خواست‌های کشورهای غربی و «نرمش قهرمانانه» از سوی حکومت ایران و یا عدم برآورده ساختن آنها و در نهایت قطع و قبول شکست مذاکرات. برای غربی‌ها جای تردید نیست که موضع‌شان برای کسب مورد اول بسیار مستحکم است: تحریم‌ها اثر کرده، اقتصاد ایران ناتوان شده، قیمت نفت رو به کاهش می‌رود و در نهایت چشم‌انداز فروپاشی اقتصاد ایران و بروز بحران‌های اجتماعی و سیاسی در چشم‌انداز است. بنابراین اگر قرار باشد در طول مذاکرات در حال انجام، تا مهلت بعدی در ماه ژوئن، یک طرف وادار به امتیازدهی شود این طرف غربی نیست. پس غربی‌ها فقط باید انسجام درونی خویش را حفظ کرده و فشارهای تحریم را حفظ و یا در صورت نیاز افزایش دهند. این امر آخر به واسطه تغییر بافت کنگره آمریکا از ماه آینده محتمل به نظر می‌رسد.

سناریو دوم اما برای حکومت ایران هولناک است. فشارهای دیپلماتیک و انزوای بیشتر، تحریم‌های شدیدتر، احتمال محاصره دریایی و سخت‌گیری برای ورود و خروج کالا از بنادر و مبادی ورودی ایران، کاهش چشم‌گیر صدور و فروش نفت ایران و به دنبال همه این‌ها، فروپاشی ارزش پول ملی، فروپاشی بورس سهام، صعود قیمت ارز، کمبود ارز، کاهش واردات، تعطیلی تولیدات اندک باقیمانده، کمبود عمومی کالا، احتمال بروز قحطی برای کالاهای اساسی و آغاز قاچاق و احتکار کالا، عدم توان دولت در پرداخت حقوق کارکنان، خوابیدن تدریجی چرخ اقتصاد کشور، انباشت نارضایتی مردم، آغاز اعتراضات و در نهایت بروز خیزش‌ها و شورش‌های اجتماعی. امری که با خود امنیت کل نظام را، این بار به طور جدی و گسترده، زیر سوال خواهد برد.

تشدید جنگ قدرت

وقتی به عوارض داخلی هر یک از دو گزینه از منظر حاکمان کنونی می‌نگریم، می‌بینیم که مورد اول، یعنی سازش و امضای توافقنامه و اجرای آن، برای آینده نظام جمهوری اسلامی به مراتب مناسب‌تر جلوه می‌کند. اما شاید خطای بسیاری از ناظران در همین جا باشد.

ما دیگر با یک نظام منسجم مواجه نیستیم که بتواند تصمیمی استراتژیک را با تجمیع بی دردسر آرا در درون خود بگیرد. جمهوری اسلامی اینک در دوره فرسایشی از حیات خود به سر می‌برد؛ دوره‌ای که انشقاق در آن آشکار است: دو مثلث در ساختار قدرت روبروی هم صف کشیده‌اند: نخست مثلث سنتی قدرت، متشکل از روحانیت، بازار و سپاه و دیگری، مثلث جدید قدرت، شامل باند رفسنجانی، اصلاح‌طلبان و فن‌سالاران دولتی که در حال حاضر روحانی آن‌ها را نمایندگی می‌کند. گره کار در این است که هر یک از این دو مثلث در رابطه با گزینه اول مذاکرات، یعنی سازش و توافق، دو چشم‌انداز به غایت متفاوت را تصویر می‌کنند.

مثلث سنتی قدرت می‌داند که با امضا و اجرای توافقنامه، شرایط امنیتی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دستخوش تحولاتی می‌شوند که، چون باید از قانومندی‌های سرمایه‌داری جهانی پیروی کند، جایی برای ساختار سنتی قدرت باقی نمی‌‌ماند و هر یک ازاضلاع این مثلث، یکی بعد از دیگری، باید یا حذف شده و یا به حاشیه رانده شوند. مثلث جدید قدرت، می‌داند که با امضا واجرای توافقنامه، شرایط برای بازگشت ساختاری و نهادینه اضلاعش به درون ساختار قدرت فراهم می‌شود.بنابراین جنگ بر سر قدرت و منافع است.

این طبیعی است که سپاه به دلیل خطر از دست دادن منافع اقتصادی و ضعیف شدن کنترل امنیتی و نظامی خود با این گزینه مخالف باشد، بازار به دلیل احتمال از دست دادن انحصارهای پرمنفعت و دیرینه اقتصادی خود و روحانیت نیز به دلیل اطمینان از به حاشیه رانده شدن در شرایط جدید بعد از توافق، به ویژه زمانی که رونق اقتصادی، پویایی اجتماعی و فرهنگی را به دنبال خواهد داشت.

سرنوشت نظام یا سرنوشت سپاه

آیا بر اساس این محاسبات، در نهایت، کلیت نظام به یک توافق درونی برای امضاءی توافقنامه و پذیرش این تحولات دست خواهد یافت و یا برعکس به رد توافقنامه و کسب آمادگی جهت رویارویی با خطرات و مصائب آن اقدام خواهد کرد. این احتمال که هر شش جناح موجود در دو مثلث قدرت، بتوانند بر سر یکی از این دو سناریو به توافق همگانی دست یابند، بسیار ضعیف است. زیرا در سناریوی سازش و توافق، نظام جمهوری اسلامی با تغییرات و استحاله روبرو می‌شود، اما بر سر جای خود باقی خواهد ماند، لیکن در سناریو دوم، یا به دلیل شورش‌های داخلی یا به خاطر حملات خارجی و یا ترکیبی از این دو، نظام آینده روشنی نخواهد داشت. به عبارت روشن‌تر، در ورای موضوعات مقطعی، انتخابی اگر مطرح باشد، انتخاب میان بقای نظام و زیر سوال رفتن بقای آن است.

به طور معمول و بر اساس تجربه تاریخ سی و شش ساله نظام، وقتی موضوع برای قدرتمداران جناح‌های مختلف به این سطح بقا یا عدم بقای نظام می‌رسد، مصلحت‌های باندی و جناحی به حاشیه رانده می‌شود تا بقای نظام در کلیت خویش ضمانت شود. این تصویری است که براساس پیشینه نظام و در برخورد با موضوعاتی حیاتی مانند گروگانگیری و یا جنگ هشت ساله سراغ داریم. اما رویدادهای هفته‌های اخیر و نوع برخورد سپاه با جناح‌های متقابل حکایت از آن دارد که مسئله به این سادگی و انتخاب به این آسانی نیست. سپاه پاسداران می‌داند که سلطه خود بر اوضاع را به دلیل بی‌قانونی حاکم بر کشور از یکسو، و در اختیار داشتن انحصارهای نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی به دست آورده است. این دو امر تاکنون برایش فرصت‌های رانت‌خواری و بهره وری‌های اقتصادی بی‌نظیری فراهم کرده است.

در سایه توافقنامه جامع نهایی بر سر پرونده هسته‌ای و به دنبال آن، بسیاری از این انحصارها از دست سپاه خارج شده و نوعی قانون‌مداری اجباری بر نظام حاکم خواهد شد. این به معنای این است که سپاه اهرم‌های فشار و کارت‌های بازی خود را از دست داده و به تدریج به سوی نوعی از انزوا و شاید بعد از آن حذف، رانده می‌شود و در نهایت، به یک نیروی نظامی متعارف تبدیل خواهد شد که باید در کنار ارتش نقش‌آفرینی کند. این سناریو کابوس سپاه است و بدیهی است که برای عدم مواجهه با آن، هر چه لازم باشد می‌کند.

می‌توان گفت که که نتیجه مذاکرات اتمی دیگر نه در دل خود مذاکرات، بلکه در محافل قدرت در ایران تعیین تکلیف خواهد شد. در ورای باج دادن‌های ظاهری دولت به سپاه که به نظر می‌رسد برای نرم کردن آتش تند اسلحه‌داران نظام باشد، یا مجموعه نیروهای نهادینه حاضر در ساختار قدرت که خواهان حفظ نظام و قرار ندادن آن در مقابل خطر نابودی هستند موفق به مهار سپاه و به حاشیه راندن آن می‌شوند و در این صورت، نظام به طور داوطلبانه و از درون تعیین تکلیف و وادار به استحاله می‌شود، و یا این نیروها توانایی مهار غول سپاه را ندارند و در این صورت، جمهوری اسلامی باید خود را برای یک تعیین تکلیف اجباری و از بیرون نظام آماده سازد.