تا قدرت اجتماعی نباشند قانون گریزی حاکمیت ادامه خواهد یافت
کورش عرفانی
از جمله ویژگی های جامعه استبدادزده، قانون گریزی آن است. این قانون گریزی از بالاترین سطوح حاکمیت استبدادی آغاز می شود و در تمام لایه های جامعه نهادینه می شود. در تاریخ ایران حکومت های پیاپی تا به امروز نخواسته اند که به قانون سالاری تن در دهند و به قیمت به توپ بستن مجلس و کشتن دولتمردان قانون گرا ماهیت خودکامه و قانون گریز خویش را حفظ کرده اند. در این شرایط، زیاد غیر طبیعی نیست که ببینیم دولت پاسدار احمدی نژاد نیز، در ادامه ی روش حکومتگری چند قرن گذشته، به این سنت ضد مردمی ادامه داده و این بار هم برای حل مشکلات خود به زیر پا گذاشتن هر آن چه با عقل و قانون مطابق است اقدام کرده باشد.
در تاریخ ایران تنها سه دولتمرد بوده اند که تلاش کرده اند بودجه ی دولت را از راه دریافت مالیات هایی که از طریق تولید صنعتی و کشاورزی و دامداری بوده است تامین کنند: قائم مقام، امیرکبیر و مصدق. در غیر این صورت، هر بار که دولت مرکزی با کمبود بودجه مواجه شده است به جای برخورد با روش غلط مدیریتی خود مالیات ها را افزایش داده و ماموران مالیاتی را وادار ساخته است که برای دستیابی به میزان مالیات تامین شده هر ستم و رفتار ضد اخلاقی را به مردم ستمدیده و ناتوان شهر و روستا وارد آورند. این ستم فرا قانونی، که ریشه در حرص وطمع حاکمان و بی لیاقتی آنان دارد، روح کار و فعالیت را در میان مردم از میان برده است. نبود امنیت روانی در عرصه ی اقتصادی یکی از ویژگی های تاریخی ماست که با خود دور بودن از روحیه ی کار و سازندگی و تلاش را به دنبال داشته است. قانون گریزی در پنهان ترین و عمیق ترین قشرهای ذهن هر ایرانی استبداد زده موجود بوده و هست.
وقتی امیرکبیر خواست که به هزینه های اضافه ی دربار قاجار پایان دهد و مفتخوری اشراف بیکار و باطل را متوقف سازد جان خود را در این راه داد. به همین ترتیب، تلاش مصدق برای قانومند کردن نظام مالیاتی کشور، مخالفت بازار، زمینداران و روحانیت همدست آنها را به همراه داشت. هم امیرکبیر و هم مصدق بهای قانون گرا بودن خود را پرداختند.
این امر، سنت قانون گریزی را از بالا تا پایین در ساختار قدرت نهادینه ساخت و این مسله در نهایت بعد از انقلاب سال 57 به صورت اسلامی-استبدادی آن، یعنی بدترین و خشن ترین شکل استبدادگری، در جامعه جا افتاد. سی و دو سال غارت و نبود مدیریت در نهایت اقتصاد ایران را به جایی رسانده است که دولت نخستین و اصلی ترین ورشکسته ی آن محسوب می شود. اما آیا دولت استبدادی احمدی نژاد حاضر است که ورشکستگی خویش را به دلیل سوء مدیریت و خصلت مافیایی اش به رسمیت بشناسد؟ هرگز. آن چه مسلم است این که در این مرحله، مثلث آخوند-بازاری-پاسدار می خواهد با یک مانوور ساختاری دولت را از بار مسئولیت پرداخت یارانه ها، که به دلیل اختصاص میلیاردها دلار درآمد نفت و مالیات به طور طبیعی بر دوش دولت قرار می گیرد، رها سازد. یعنی از قانومندی اقتصادی و نیز قوانین خودساخته اش هم فرار کند و با قرار دادن فشار چند میلیارد دلاری، گرانی های ناشی از نبود یارانه ها بر دوش مردم، خود را از ورشکستگی نجات دهد.
مثلث مافیایی ولی فقیه موتلفه و سپاه می داند که اگر امروز مردم را با زور و حقه فدا نکند باید نظام خود را به پای اشتباهاتش قربانی سازد. بنابراین میان نظام الهی و امام زمانی و ملت ایران، بی شک دومی را با کارد گرانی سر می برد تا خود جان سالم بدر برد.
اینک سوالی که مطرح می شود این است که چرا قانون گریزی و تصمیمات ضد مردمی و ضد عقلایی من درآوردی می تواند در جامعه ما در طول صدها سال ادامه یابد. پاسخ ساده است: زیرا بستر لازم برای این رفتار فراهم است. بدیهی است که وقتی دولت های پیاپی با مقاومت جدی مردم و جامعه مواجه نمی شوند می توانند به خود اجازه دهند که با دستگاه سرکوب و یا با تبلیغات خود هر تصمیم غلط و ضد انسانی را به کشور تحمیل کنند. بدیهی است این گرایش در سایر دولت های طبقاتی نیز موجود است، اما اگر نمی توانند به این آسانی ناگهان قیمت ها را بین 40 تا 900 درصد افزایش دهند به دلیل مقاومت جامعه در مقابل این گونه حرکت های افراطی است. جامعه از حق خود در مقابل حق کشی حکومتی دفاع می کند.
برای این که جامعه بتواند مقابله کند نیاز به قدرت اجتماعی دارد. قدرت اجتماعی یعنی قدرت سازمان یافته مردم آگاه. اگر مردم سازمان یافته نباشند، یعنی قادر به کار جمعی منظم نباشند، بدیهی است که نمی توانند از حق خویش دفاع کنند. حکومت ها هیچ گاه بدون نظارت نهادهای مردمی نگهبانان خوبی برای قانون سالاری نیستند. در دست داشتن قدرت، اختیارات و امکانات آنها را به سوی افراط و تفریط و سوء استفاده و دروغ و حقه بازی سوق می دهد؛ مگر آن که مردم از طریق دستگاه ها و سازوکارهای نهادینه بالای سر آنها باشند و بر کارشان نظارت کنند و در صورت تخلف یا آنان را برکنار کنند و یا قادر باشند اعتراضات اجتماعی را به طور گسترده سازمان دهند. هر قدرتی که بدون نظارت باشد به فساد و سوء استفاده کشیده می شود.
طرح حذف یارانه ها یک بار دیگر ضرورت کار کردن روی شکل دهی به ضد قدرت، یعنی همان قدرت اجتماعی را، مطرح می سازد. برای این منظور ترویج دو عنصر خودآگاهی و خودسازماندهی لازم است. بدون این قدرت اجتماعی، شک نداشته باشیم، که یا جمهوری اسلامی همچنان به ستم سالاری خود ادامه خواهد داد و یا در بهترین حالت، جای خود را به شکل و نوع دیگری از حاکمیت قانون گریز خواهد داد. انتخاب استراتژی درست با ماست: تمرکز روی ساختن قدرت اجتماعی یا فقط چشم به تغییر قدرت سیاسی داشتن.
**
26 DECEMBER 2010
منبع: سايت ديدگاه