دمکراسی: تحلیلی از قدرت اجتماعی – قسمت نهم

دمکراسی: تحلیلی از قدرت اجتماعی

قسمت نهم

نوشته ای از: ”دکتر ژان آتلی” (Dr. John S. Atlee) با همکاری “تام آتلی” (Tom Atlee)

برگردان به فارسی: داریوش افشار

ویرایش از دفتر تولید سازمان خودرهاگران

————————————

قسمت نهم

رسیدگی و تأیید منظم و تعدیل قدرت از طریق نهادها

در حالیکه واگذاری قدرت ،مشروط به مسئولیّت پذیری امری لازم محسوب میشود،

امّا در عمل و در دنیای واقعی، برای مصون ماندن از امکان سوءاستفاده های ناشی از قدرت متمرکز، این امر بتنهائی کافی نیست.

محدودیتها و ابزار رسیدگی صریح و روشنی بر قدرت میبایستی در قانون اساسی پیش بینی شده باشد  تا از آن طریق بتوان نظارت و رسیدگی به قدرت متمرکز را اعمال کرد. برای نمونه، قراردادن لایحۀ قانونی حقوق شهروندان در متون مصوبۀ قانون اساسی. موفقیّت و مؤثر بودن وجود چنین ابزار و محدودیتهائی هم، منوط به وجود نیروهای تعدیل کننده ای میشود که آنرا به اجرا میگذارند . پس به این ترتیب به این نتیجه میرسیم که هر آینه قدرت متمرکزی در یکسو تشکیل میشود، در سوی دیگر وجود یک قدرت متقابل تعدیل کننده قدرت  لازم است.

بنیانگزاران قانون اساسی ایالات متحده بمنظور ایجاد ممانعت در برابر هریک از  قوای سیستم حکومتی که خواهان بچنگ آوردن قدرتی بیش  از آنچه میبایست که  میتوانست منجر به  خنثی کردن رسیدگی و تأیید منظم و تعدیل قدرت بشود ، قدرت را بین قوّۀ مقننه، قوّۀ مجریه و قوّۀ قضائیه، و بین دولت فدرال، دولت ایالتی و در سطوح دولت محلّی تقسیم کردند. بدینگونه، هر یک از مراکز قدرت این نظام حکومتی با داشتن کانون و منافع متفاوت، بمثابه نیروی متعادل کنندۀ تمامی قدرت عمل میکرد.  اما اشاره به این نکته لازم است  که تمامی این ابزار رسیدگی به اجرای عادلانۀ قانون اساسی تنها  قدرت حکومتی را هدف قرار داده بود . اینگونه نگرش به تعدیل قدرت، تنها شامل حال دورانی میشد که قانون اساسی ایالات متحده درآن تدوین شد ه بود . امّا، پس از پشت سر گذاشتن دوران جنگ داخلی، قدرت اقتصادی  به سرکردگی “راهزنان بازرگانی عمدۀ”¹ اقتصاد و صنعت آمریکا با تشکیل شرکتهای اعتباری بهم پیوسته و نیرومند به یک نیروی متمرکز تبدیل شد. بدین ترتیب، پایان دورانیکه قدرت حکومتی میتوانست بعنوان تنها مشکل اصلی بر سر راه دمکراسی قراربگیرد، رقم زده شد.

در طی یک قرن گذشته، تنظیم و تقسیم مجدد فعّال قدرت اجتماعی، به یکی از  مشغله های  اصلی قدرت حکومتی مبدل گشته است که بزرگتر شدن کمّی و ازدیاد میزان قدرت دولتی را بهمراه داشته است. زمانیکه قدرتمندان اقتصادی نجوای “دولت بزرگ” را سر میدهند، منظورشان این جنبه ( یعنی قدرت قانونی حکومتی- برگرداننده) از دولت است که آنها را آزار میدهد.

در جوامع پیشرفته، بسیاری از نهادها میتوانند امر رسیدگی و تأیید منظم و تعدیل قدرت متمرکز دولتی و اقتصادی را انجام دهند:

• آموزش و پرورش عمومی و رایگان به این معناست که توانائیِ دانائی با وسعت هر چه بیشتر در میان مردم اشائه بگیرد.
• قوانینی همچون “لایحۀ آزادی اطلاعات” قدرت دانش و آگاهی حیاتی و مبرمی را در اختیار شهروندان قرار میدهد.
• سیستم قوانین شهروندی،سازمانها و گروههای مردمی این امکان را فراهم میسازند تا هردو سوء استفاده های قدرت دولتی و یا بنیادهای قدرتمند را، چه اقتصادی و چه غیر اقتصادی، بازرسی و رسیدگی کنند.

هر قدر که از استقلال اقتصادی ما کاسته میشود، و قدرت فردی ما در مقابل قدرت متمرکز دولتی و قدرتمندان اقتصادی کاهش مییابد، پیوستن ما به نیروهای سازماندهی شده بمنظور  تجمع  نیروهای فردی که دستیابی به یک قدرت بزرگتر و  حرکت های  همگانی  را میسر سازد ضروری تر میشود. این شکل از نیروی سازماندهی شده از اهمیّت بسیار بالائی برخوردار است:

• اتحادیه های کارگری، سازمانهای کشاورزی، انجمنهای تعاونی مصرف کنندگان، سازمانهای مشاغل حرفه ای و گروههای علاقه مند به موضوعات متفرقه، چندین نمونۀ از اینگونه نیروهای سازماندهی شده هستند.

گر چه چنین تشکّلهائی از اهمیّت بارز تعدیل سازمان یافتۀ قدرت اجتماعی در یک  جامعه دمکراتیک برخوردار هستند، امّا،نقاط ضعف چندی را هم با خود بهمراه دارند. اوّل آنکه اغلب  این سازمانها  خود دچار عملکرد غیردمکراتیک درون گروهی  هستند. دومأ، عضویّت در چنین گروههائی محدودیتهای افراطی را موجب  شده و باعث ایجاد نابرابری بین اعضاء  و آنانکه عضو نیستند میشوند. سوّم اینکه، این سازمانها  اغلب بعنوان گروههای فشار، خواهان عملکرد و تأثیر بر آن بخشهائی از اجتماع هستند که از نظر مسوولیت در مقابل قانون اساسی در  مقام  پاسخگویی نیستند.  گروههای علاقه مند به موضوعات متفرقه و برخی از سازمانها نمیبایستی قادر به اعمال تأثیرگزاری برروی تصمیم گیری هائی باشند که گروهها و اقشار وسیعتر از گروه خود و یا تمامی جامعه را در بر بگیرد .

امر اساسی و مهم دمکراتیزه کردن جامعه را میتوان به طور خلاصه اینگونه بیان نمود که: پاسخگویی در مقابل قانون اساسی ،  کلیه مراکز  قدرت در   جامعه، چه فرم دولتی آن چه اقتصادی و یا نهادهای اجتماعی را بایستی در بر بگیرد . این امر میبایستی به موازات قدرتمند کردن هرچه بیشتر گروههائی که نقش توازن قدرت را دارند انجام بگیرد.  با تاکید بر پرداختن توجه ویژه به رسانه ها، چرا که رسانه ها رسالت ارتباط جمعی مردم با یکدیگر را بر دوش دارند و تأثیرگذار بر همگان هستند.

هدف نهائی ما ایجاد تعادل قدرت در میان تمامی اقشار و گروهها است،  به نحوی  که یک قدرت کلّی اجتماعی برابر بین آحاد مردم، صرفنظر از اینکه اینان به کدام قشر  و یا گروهی متعلق باشند بوجود آمده باشد.  تحت یک چنین شرایطی میتوان ادعا کرد که به دمکراسی دست یافته ایم.

ادامه دارد …

1-      راهزنان بازرگانی عمده (Robber Barons) در اواخر قرن 19 به سرمایه داران و صنعتگران قدرتمندی اطلاق میشد که از طریق راههای غیر قانونی و با چپاول معادن طبیعی و دادن رشوه به برخی از مقامات دولتی و کلأ از طریق فساد اقتصادی به قدرت اقتصادی هنگفتی دست پیدا کردند – برگرداننده.