گزارش های رسیده ازدرون حکومت حاکیست که اختلاف های داخلی چنان بالا گرفته است که دولت یک ماه است که دیگر مصوبه ای را به مجلس نفرستاده است. به گزارش سایت الف این در حالی است که « در این مدت ده‌ها مصوبه در سفرهای استانی و در مرکز از تصویب هیات دولت یا کمیسیون‌های آن گذشته است.» براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت باید کلیه مصوبات خویش را به مجلس بفرستد و پس از تصویب مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد. در این باره قانون اساسی می گوید:« «مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور، باید ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.»
به نظر می رسد که بالا گرفتن اختلافات بین دولت پاسداران و مجلس تابع ولی فقیه سبب این مشکل شده است. آن چه مسلم است این که سپاه می خواهد نشان دهد که تابع هیچ محدودیتی نیست و قادر است که کلیه ضوابط را تابع روابط بکند. با این عمل پاسداران در حال فرستادن یک پیام برای مجلس هستند: به طور عملی به کار نمی آیید و بهتر است مزاحم ما نشوید.
باید دید واکنش مجلس به این موضوع چگونه خواهد بود؟ آیا از طریق قانونی عمل خواهد کرد و یا به دنبال استفاده از روش های مافیایی خواهد رفت. به هر روی حضور چند ده پاسدار هوادار دولت در مجلس کار را برای تشکیل یک جبهه ی واحد جهت استیضاح یا پایین کشیدن احمدی نژاد دشوار می کند. ضمن آن که مجلس به دستور خامنه ای از این کار پرهیز کرده است. زیرا اگر در پاسخ به این حرکت سپاه دست به کودتا بزند ولی فقیه نظام نیز با آن قربانی خواهد شد.
سپاه از این طریق هم چنین به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام می فهمانمد که آن ها نیز نهادهای تشریفاتی رهبری هستند و با کنار زده شدن خامنه ای باید بساط خود را پایان یافته تلقی کنند.
این فقط آغاز اوج گیری اختلافات داخلی است.