از نشریه تحلیلگری
26 مه 2011
در حالی که نظام حاکم بر ایران درگیر اختلاف های داخلی است، فشارهای بیرونی بر حکومت جمهوری اسلامی در حال افزایش است. سنای آمریکا در تدارک تحریم های بیشتر برای دولت ایران است، اتحادیه ی اروپا یک صد شرکت ایرانی را به جرم همیاری مالی و یا فنی طرح های اتمی ایران تحت تحریم قرار داد، آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش منفی دیگری درباره فعالیت های هسته ای ایران منتشر کرد، کشورهای عربی یکی بعد از دیگری روابط خود را با ایران کاهش می دهند و در نهایت شرکت های صنعتی کشورهای مختلف مانند هند و عمان یکی بعد از دیگری خود را از پروژه های مختلف اقتصادی بیرون می کشند.
به نظر نمی رسد که با این روند وضعیت در داخل ایران روبه بهبود رود. اختلافات جناحی، اقتصاد ورشکسته و نیز نارضایتی انباشته شده ی مردم پارامترهای دیگری هستند که نظام جمهوری اسلامی را با خطر مواجه ساخته است. در چنین شرایطی احتمال این که وضعیت کنونی بتواند در درازمدت ادامه یابد هر چه کمتر و کمتر می شود. حفظ ساختارهای نظام در یک بحران رو به افزایش فقط در شرایطی ممکن است که به همان نسبت مشروعیت و حمایت مردمی یک حکومت افزایش یابد، در مورد ایران برعکس است. و این همان نکته ای است که می رود تعیین کننده باشد. یعنی هم زمان با افزایش بحران های متعدد، مشروعیت رژیم حاکم بر ایران هر چه ضعیف تر و لرزان تر می شود.
در این چنین موقعیتی در صورت بروز یک حرکت مردمی، مانند سال 88، توانایی دولت برای مقابله ی با اعتراضات چقدر خواهد بود؟ این همان عاملی است که باعث تقویت احتمال بروز فروپاشی نظام در صورت از سرگیری اعتراضات اجتماعی می شود. یعنی این بار به دلیل نبود پشتوانه های ساختاری برای حاکمیت قدرت نظام برای مقابله با موج تهاجم جامعه بسیار ضعیف تر است. به ویژه آن که محتمل است این بار حرکت اعتراضی مردم، با توجه به شناخت از درجه ی سرکوبگری حاکمیت، از رادیکالیسم بیشتری برخوردار باشد.
می توان نتیجه گرفت که فشارها و بحران های جدیدی که رژیم ایران به نسبت سال 88 با آن روبرو است بستر مناسبی برای موفقیت حرکت های اعتراضی احتمالی آتی فراهم کرده است. بستری که می تواند سرنوشت ساز باشد.