وضعیت شکننده ی اقتصاد ایران در سایه سقوط ارزش ریال
نشریه تحلیلگری
۲۰ مرداد ۱۳۹۰
خبرها از ایران حکایت از افزایش بی سابقه ی قیمت ارز و طلا دارد. یک سکه طلای طرح قدیم به ۵۰۰ هزار تومان رسید و دلار آمریکا به ۱۲۰۰ تومان نزدیک شد. از آن سوی یورو نیز ۱۷۰۰ تومان معامله می شود. دلایل این موضوع بسیار است اما به نظر می رسد که توقف ورود دلار به کشور از جانب خریداران بزرگ نفت ایران که به دلیل تحریم ها می باشد در این امر موثر است. به عبارت بهتر پول فروش نفت به ایران نمی رسد. سه کشور چین، هند و کره جنوبی در حال حاضر و به دلیل تشدید تحریم ها نمی توانند پول نفت خریداری شده را به دولت ایران تحویل دهند.
در همین حال درآمدهای داخلی دولت کاهش یافته است. بنا به یک گزارش بین ۶۰ تا ۸۰ درصد از مردم قادر به پرداخت قبض های گاز و برق نیستند. روند پرداخت مالیات ها توسط شرکت های تولیدی تقریبا متوقف شده است و بسیاری از مالیات های غیر مستقیم نیز به دلیل نبود تولید نیز به صندوق دولت وارد نمی شود.
این کمبود ورود پول به خزانه ی حکومت جمهوری اسلامی در شرایطی روی می دهد که هزینه های او رو به افزایش است. گزارش ها حاکیست که دولت پس از آغاز جنبش اعتراضی در سال ۸۸ اقدام به استخدام نزدیک به یک میلیون نیروی اضافی در نیروهای انتظامی و امنیتی کرده است. این نیروها در حال حاضر به خیابان های شهرهای بزرگ ریخته شده اند تا در سرکوب مضاعف مردم شرکت کنند. اما به نظر می رسد که هزینه های هنگفتی به این واسطه روی دست دولت مانده است. این هزینه ها را دولت باید از طریق محروم کردن بخش های دیگری از اقتصاد کشور به دست آورد.
یگ گزارش غیر رسمی حکایت از آن دارد که در برخی از گفتگوهای روزانه بعضی از کاسب ها و مغازه داران عنوان می کنند که اگر روند فروپاشی ریال پیش رود آنها از مشتریان خود فقط دلار دریافت خواهند کرد. این پدیده که در کشورهای دارای اقتصاد فروپاشیده و جنگ زده بروز می کند نشانه ای است از ریزش کامل ارزش پول رسمی کشور. در صورت بروز این پدیده در ایران ارزش ریال به طور عملی به سمت صفر میل خواهد کرد و اسکناس برابر با کاغذ باطله خواهد شد.
تمامی این امور در زمانی روی می دهد که بهای نفت خام در حال کاهش است. بحران جهانی که بر بازارها سایه افکنده است قیمت هر بشکه نفت را به ۸۵ دلار رسانده است. این امر توسط کارشناسان برای اقتصاد نفتی ایران به عنوان عبور از خط قرمز قلمداد می شود. در صورتی که این روند ادامه یابد اقتصاد دولتی ایران با چالش های برون نرفتنی روبرو خواهد شد و بروز عوارض اجتماعی آن ناگزیر خواهد شد.
افزایش قیمت ها، بیکاری و نیز قطع آب و برق در تابستان در این بستر اقتصادی خبر از موقعیتی بسیار ناپایدار می دهد که باید دید آیا ابزار سرکوب می تواند تنها پاسخ آن باشد یا خیر.