قدرت اجتماعی و محو استبداد رانتی در ایران – کورش عرفانی

قدرت اجتماعی و محو استبداد رانتی در ایران

کورش عرفانی

گویا 

استبدادهای دیرپا برای بقای خود راهکارهای تاریخی یافته و از آنها دفاع می کنند. به نظر می رسد که استبداد شرقی وقتی به نفت آغشته شد دوام بیشتری یافت. این همان«نفرین منابع» است که بر اساس آن برای برخی کشورها، ثروت های طبیعی به جای رفاه و توسعه، فقر و نابرابری به همراه می آورد. استبداد در ایران در دو قامت سلطنتی و جمهوری به همت نفت پابرجا مانده است. در کشورهایی مانند ایران با پدیده ای مواجه هستیم به اسم «دولت نفتی» یا به طور دقیق تر «دولت رانتی». بازشناسی مکانیزم هایی که این گونه دولت ها در آن خود را تولید و بازتولید می کنند می تواند راهی باشد برای شناسایی آن چه می تواند، شاید، مانع از بازتولید آنها شود. به همین خاطر در این نوشتار تلاش می کنیم که بدون وارد شدن به یک بحث فنی در مورد ویژگی های چند جانبه ی دولت رانتی، با ذکر برخی از خصوصیات آن، توجه خواننده را به اهمیت موضوع در مسیر برون رفت از بن بست تاریخی استبدادسالاری در ایران جلب کنیم. امید است که این بحث بتواند گامی در مسیر بازاندیشی عمل گرا در این باب باشد.

اقتصاد رانتی: غیر تولیدی

برخی «رانت» را به عنوان درآمدی که از تولید یا مزد حاصل نشده است می دانند. درآمدی است که کسب آن نه نیاز به درگیر شدن در فعالیت منجر به تولید ثروت دارد و نه آن که کار و زحمتی را می طلبد تا در ازای آن مزدی دریافت شود. رانت درآمد بی کار و زحمت است. حاصل بخشندگی طبیعت است که به جیب کسی می رود که نه کار کرده است نه تولید.
در ایران قبل از قرن بیستم، رانت به صورت رانت ارضی یا رانت زمینداری اعمال می شد. دولت بدون دخالت در فرایند تولید با سلب مالکیت از دیگران برای خود کسب مالکیت و ثروت می کرد. یعنی تملک زمین برای دولت نه در سایه ی کار و تولید بود و نه حتی از طریق خرید و پرداخت پول زمین. از طریق زور و زیر پا گذاشتن موازین و قانون بود. بنابراین دولت برای کسب درآمد نیاز به کار و تولید نداشت، زمین ها را می گرفت و به هرکس که می خواست می داد و از او پول می گرفت. بعد از او می گرفت به دیگری می داد، بعد حاکم دیگری می آمد از این یکی سلب مالکیت می کرد و به نزدیکان خود می داد. حق مالکیت به اندازه ی حق حیات تابع اراده ی بی حد و مرز صاحب قدرت بود و بس.
ویژگی رانت این است که نقشی در اقتصاد اجتماعی یک کشور بازی نمی کند. از آن مستقل است. برای خود حساب و کتابی دارد که ربطی به حساب و کتاب اقتصاد تولیدی و حتی معیشتی جامعه ندارد. رانت، پول زور است، پول مفت است و ربطی به تولید ندارد. رانت از این که جامعه چگونه تولید و معیشت خویش را سازماندهی می کند تاثیر نمی پذیرد. یک منبع مالی را که حاصل کار یا پرداختی نیست تحت سلطه ی خود می گیرد و از قِبَل آن تغذیه می کند. خوان یغماست.
یکی از منابع رانت، ثروت های طبیعی یا به قول خداباوران، «خدادادی» است. یک مائده ی طبیعی یا همان مائده ی الهی است که دست قضا و سرنوشت بر سر راه یک فرد یا گروه قرار داده است. منابع فسیلی انرژی یعنی نفت و گاز از جمله اینهاست که نصیب دولت هایی مانند دولت ایران و عربستان سعودی شده است و دهه هاست که ثروت عظیمی را در اختیار آنها قرارداده است. کشورهایی که از این منابع طبیعی فراوان برخوردار هستند اغلب ویژگی های مشترکی دارند: آنها به شدت به درآمد نفت وابسته هستند، قدرت رقابتی بخش ها در آن ها به حداقل می رسد، به واردات عظیم کالاهای مصرفی یا کالاهای با فن آوری بالا روی می آورند، دستمزد بخش نفت در این کشورها به نحو چشمگیری از دستمزدهای سایر بخش ها بالاتر است، گرایش زیادی در بازیگران اقتصادی شکل می گیرد که خود را به نوعی به بخش نفت بچسبانند، افرادی در این بخش به پست های بالای مدیریتی می رسند که نه تخصص و نه دانش کار را دارند و تنها به واسطه ی روابط مافیایی به آن جا رسیده اند، گرایش شدید میان جناح های قدرت برای رانت جویی راه می افتد که از دل آن شبکه های مافیایی درون ساختار حکومت زاده می شود ، اقتصاد آنها تابع تغیر قیمت نفت به شدت دگرگون شده و دستخوش آسیب های جدی می شود، افزایش بدهی های داخلی و خارجی، وابستگی به اراده ی شرکت های بیگانه که کار تولید و استخراج یا حمل و نقل و بیمه و خرید این محصولات را بر عهده دارند، کاهش کیفی سطح آموزش و دانش به دلیل بی نیازی اقتصاد از آن، افزایش بی سابقه ی فساد اداری، دزدی های کلان و نجومی، رشوه خواری، اختلاس در تمام سطوح دولت، بی توجهی به قانون و قابل تغییر و تفسیر بودن قانون و آسانی زیرپا گذاشتن آن، نبود نهادهای مدنی و نظارتی و سرانجام توزیع ناعادلانه ی درآمدها بر اساس میزان نزدیکی و دوری به صاحبان قدرت.

دولت رانتی در ایران:

در ایران نفت در اواخر قرن نوزدهم کشف شد و از اوایل قرن بیستم به عنوان منبع بادآورده ای برای دولت های پیاپی ایران مطرح شد. درآمدهای نفتی سبب شکل گیری دولت رانت خوار شد. این یک ثروت طبیعی بود که می شد بهره برداری کرد و ثروت اندوخت. در ایران حتی خود دولت هم نیست که زحمت استخراج نفت را بر عهده می گیرد، امتیاز را می دهد به کمپانی انگلیسی که برایش دربیاورد و چیزی هم به عنوان سهم به او بدهد. به مرور سهم نفت در اقتصاد ایران افزایش یافت. در زمان رضاشاه میزان درآمدهای نفتی ایران ده برابر شد، هر چند که سهم آن در تولید ناخالص ملی کشور هنوز در حد 10 تا حداکثر 25 درصد باقی می ماند.
همین میزان از درآمد به رضا شاه اجازه داد که نوعی مدرن سازی فاقد پایه ی اجتماعی و عقلانی را آغاز کند. یعنی اقدام به ساختن راه آهن و کارخانه و پل و مدرسه کند بدون در نظر گرفتن بستر عمومی بازدهی ویا کارآیی اقتصادی آنها. در یک الگوی عقلانی اقتصادی برای هر سرمایه گذاری محاسباتی صورت می گیرد که بازدهی کار را به نسبت هزینه تعیین می کند، اما در دوران رضا شاه این گونه محاسبات جایی نداشت و آن چه به وی اجازه می داد که بتواند هر طرحی را که مایل باشد به مورد اجرا گذارد وجود یک درآمد بیرون از چرخه ی سنتی اقتصاد ایران بود. درآمدی که خارجی ها با بهره گیری از منابع زیر زمینی کشور به دولت رضا شاه می دادند و او نیز آن گونه که می خواست آن را خرج می کرد. این که طرحی دارای بازده اقتصادی بوده یا خیر تابع تصادف و شانس بود، نه مطالعه و محاسبه ی کارشناسی.
این میزان از حضور درآمد نفتی در اقتصاد ایران در زمان محمدرضا پهلوی رو به افزایش گذاشت و به ویژه پس از شوک نفتی اوایل دهه ی هفتاد میلادی به اوج خود رسید. عواید نفت که در سال 1333، سال بعد از کودتای 28 مرداد، معادل 10 میلیون دلار بود در سال 1337 به 291 میلیون دلار و در 1341 به 443 میلیون دلار رسید. برای این که به نقش مخرب این درآمد در اقتصاد تولیدی ایران پی ببریم بد نیست بگوییم میزان واردات کالا که در سال 1333 برابر 106 میلیون دلار بود در سال 1337 به 610 میلیون دلار و در سال 1341 به 551 میلیون دلار بالغ می شد. هر چه بیشتر نفت می فروختیم بیشترجنس خارجی می خریدیم و کمتر تولیدی داخلی می داشتیم. بیماری هلندی در چشم انداز بود.
این گونه تزریق پول نفت به اقتصاد ایران را می توان به صورت استعاره به میزان مواد مخدر مورد نیاز یک معتاد درازمدت تشبیه کرد که به مرور زمان بیشتر و بیشتر می شود. اقتصاد ایران پس از انقلاب و با به روی کارآمدن قشرها و افرادی که با پدیده ی اقتصاد و تولید بیگانه بودند تا عمق خویش به درآمدهای نفتی وابسته شد. در بین سال های 1360 تا 1368 و در دوران جنگ و نخست وزیری میر حسین موسوی، کل درآمدهای نفتی کشور برابر با 103 میلیارد دلار بوده است. در دوران هشت ساله ی هاشمی رفسنجانی یعنی بین 1369 تا 1376 این میزان به 123 میلیارد دلار بالغ شد. در دوران خاتمی بین سال های 1376 تا 1384 این رقم بیشتر از 206 میلیارد دلار بود. سرانجام در دوران طلایی درآمد نفت در ایران، یعنی بین سال های 1384 تا 1392، درآمد دو دولت پیاپی محمود احمدی نژاد از مرز 600 میلیارد دلار نیز گذشت. در کل در این دوره ی 32 ساله رقمی بالغ بر 1010 میلیارد دلار درآمد نفتی نصیب دولت های پیاپی جمهوری اسلامی شده است.
این ثروت عظیم امکان بالقوه ی این را فراهم آورده بود که سرنوشت تاریخی کشور به واسطه ی تزریق این پول در اقتصاد دگرگون شود. یعنی ایران در همین مدت می توانست به دوره ای از رشد و توسعه ی اقتصادی پا گذارد که آن را از چند هزار سال تاریخ گذشته ی خویش متفاوت سازد. این اتفاق اما نیفتاد. نه تنها این روی نداد، بلکه در این مدت زیر ساخت های اقتصاد ایران تار و مار شد، تولید ویران و وابستگی به واردات به اوج خود رسید، به نحوی که در برخی از سال ها دولت احمدی نژاد بین 90 تا 100 میلیارد دلار صرف واردات به کشور کرد. ازشیر مرغ تا جان آدم.
در نبود هیچ گونه نظارت مستقل و مدیریت حرفه ای یا برخورد عقلانی، بیش از هزار میلیارد دلار از ثروت های مردم ایران در دست حکومت جمهوری اسلامی به هدر رفت. به طور مثال بیش از 150 میلیارد دلار آن در طول بیست سال به ماجراجویی اتمی اختصاص داده شد و در نهایت 100 کیلو اورانیوم غنی شده بیست درصدی، به عنوان دست آورد اصلی این سرمایه گذاری غول آسا، به درخواست کشورهای پنج + 1 و زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی کیلو به کیلو رقیق شده وبر اساس توافق نامه ی ژنو در سال گذشته و توافق وین در نوامبر 2014 در حال از دست رفتن هستند. چه کسی باید برای این پول از دست رفته پاسخگو باشد؟ دولت های رانتی برای پول که بادآورده است ارزشی قائل نیستند و آن را صرف هر چه که بخواهند می کنند. به کسی حساب پس نمی دهند. می دزدد، غارت می کند، حیف و میل می کند، هدر می دهد و پاسخگوی کسی هم نیست، زیرا نیرویی نیست که بتواند از او حساب پس گیرد.

کارکردهای دولت رانتی:

دولت رانتی خبر دارد که رشد اقتصاد تولیدی با خود نوعی پویایی اجتماعی را به همراه آورده و سبب شکل گیری قشرها یا طبقات اجتماعی متکی به خود می شود. او این امر را پدیده ی مطلوبی نمی داند چون می تواند توابع سیاسی و امنیتی برایش داشته باشد. لذا ترجیح می دهد که میلیون ها نفر از نیروی کار کشور یا بیکار باشند یا شبه بیکار و یا مشغول به کارهای کاذب و غیر تولیدی تا در نهایت، به یک طریق یا به طریقی دیگر، به کمک مالی دولت وابسته باشند و این وابستگی آنها را وفادار و تابع دولت بپرورد، آنها را ترسو و محافظه کار بار آورد. دولت رانتی دولت گداپرور است. حاضر است میلیاردها دلار یارانه بدهد یا میلیون ها نفر را در کمیته ی امداد امام و امثال آن تحت پوشش خود داشته باشد، اما شاهد رشد مستقل یک طبقه ی اجتماعی، با اتکاء به منابع درآمد مستقل از دولت، نباشد. این موضوع که چنین سیستمی با یک اقتصاد غیر تولیدی و ضعیف سبب عدم رفاه برای میلیون ها نفر شده و آنها را در آستانه ی خط فقر و یا زیر این خط نگه می دارد نه تنها برایش امری منفی نبوده، که مثبت هم می باشد. زیرا ضریب امنیتی لایه های میلیونی فقیر، ناتوان و گرسنه بالاتراز قشرهای میلیونی دارای رفاه و وقت آزاد برای رشد فکری وفرهنگی می باشد. به این ترتیب فقر تبدیل به ضلع نخست مثلث قدرت دولت رانتی-مذهبی می شود.
دولت رانتی می داند که فقر مادی، فقر فرهنگی به دنبال می آورد. پس، فقر مادی را مدیریت می کند تا بتواند فقر فرهنگی را تزریق کرده، پرورش داده و به سوی نهادینه کردن ببرد. مردم را فقیر نگه می دارد که نتوانند مسافرت کنند و بعد خودش پیشنهاد مسافرت به آنها را می دهد، به کجا؟ «حرم حضرت معصومه در قم»، «چاه جمکران»، «حرم امام رضا در مشهد» و… چنین دولتی با ارگان های مذهبی خود مانند بازار و بازاری های موئتلفه با ریختن پول در سازماندهی مراسم محرم و ماه رمضان و عزاداری ها و امثال آن، مسخ مذهبی توده ها را به بهترین نحو به پیش می برند. دولت با هزینه کردن میلیاردها تومان به تولید انبوه آخوند برای کنترل فکری و مغزشویی اقدام می کند. هم چنین بی محابا پول صرف دستگاه های تبلیغاتی و مخ زنی و مغزشویی مانند مساجد، تکایا، هئیت ها، صدا و سیما، مدارس و … غیره می کند. سمینارهای بی پایه و اساس و کنفرانس و نمایشگاه و گردهم آیی و همایش های بی محتوا با پول مفت یکی دیگر از این روش هاست. اضافه کنیم بر این چاپ میلیون ها نسخه و هزاران عنوان کتاب و نشریه که فاقد کمترین ارزش علمی و عملی بوده و فقط در جهت نگه داشتن میلیونی توده ها در جهل و خرافات مذهبی است و بس. حج و کربلا و سوریه و امثال آن سایر بازارهای مالی رانت خواری و مغزشویی به طور توامان است. با این هزینه کردن ها، دولت رانتی ضلع دوم مثلث خود را در کنار ضلع فقر پدید می آورد: ضلع جهل.
دولت رانتی از درآمدهای سرشار خود فقط برای پرکردن حساب های بانکی اعوان و انصار خویش، مدیریت فقر و مغزشویی بهره نمی برد، بخش عمده ای از آن را به ساخت و پرداخت یک دستگاه عریض و طویل کنترل و سرکوب اختصاص می دهد. انواع و اقسام نهادها و سازمان ها و نیروها و وزارتخانه ها را برپا می کند و پول بادآورده ی رانت را به پای آن می ریزد تا بتواند اطمینان یابد که تمامی زوایا و ابعاد و لایه های حیات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی اعضای جامعه را زیر کنترل خود دارد. در ایران در حال حاضر بیش از ده نهاد به کار مشخص اطلاعاتی و امنیتی مشغول هستند که برخی از آنها عبارتند از: وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، سازمان اطلاعات و امنیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران، پلیس آگاهی نیروی انتظامی و … هر یک از این نهادها در درون خود تشکیلاتی مفصل و پیچ در پیچ و زیر مجموعه های متعددی دارند که در هریک از آنها دهها یا صدها نفر مشغول به کار هستند و بودجه های کلانی را به خود اختصاص می دهند. صدها هزار نفر به عنوان کارمند و مامور و جاسوس و لباس شخصی و مامور مخفی و خبرچین و امثال آن به خدمت گرفته شده و پول بادآورده را به حلق آنها می ریزند تا حلق میلیون ها شهروند را در چنگ خونین بی رحم خویش بفشارند.
دولت رانتی بی محابا برای تامین امنیت خود خرج می کند و میلیاردها دلار پول به استخدام و تربیت و به کارگیری نیروهای متعدد و چند لایه ی انتظامی، ضد شورش، امنیتی، اطلاعاتی و نظامی و شبه نظامی اختصاص می دهد. از آن جا که پول دولت نفتی از زیر زمین می آید و نه از تولید و زحمت و کار، رقم ها برایش زیاد معنا دار نیستند و فرق زیادی بین هزار و میلیون و میلیارد یا تومان و دلار و یورو نیست. این ها فقط رقم هستند و پشت آن نه کار خوابیده، نه برنامه ریزی نه نظارت و نه قانون. ترس از شورش گرسنگان و میلیون ها فقیرِ به طور مصنوعی به فقر کشیده شده کافیست که دولت رانتی درهر شرایطی بیشترین بودجه ها را به نیروهای نظامی خویش اختصاص دهد. درست مثل بودجه ی سال 1394 شیخ حسن روحانی که در کنار فقر و نداری و کاهش درآمدها همزمان با افزایش چهل درصدی قیمت نان و سوخت، به همین میزان بودجه ی نهادهای سرکوبگر مانند سپاه را افزایش می دهد.
اما هدف از ساختن این دستگاه عظیم الجثه ی امنیتی-نظامی-انتظامی-اطلاعاتی چیست؟ دولت رانت خوار نه مشروعیت دارد نه نیازی به مشروعیت دارد. از آن جا که مشروعیت ندارد وجودش دائم زیر سوال می رود. بنابراین، دولت رانتی باید پیوسته مراقب باشد که این زیر سوال رفتن به بهای به خطر افتادن تمامیت و موجودیتش نباشد. پس باید دائم مراقب باشد که توان خطر آفرینی جامعه را در حد پایین و قابل کنترل نگه دارد. برای این منظور باید ترس را بر جامعه حاکم سازد، جاسوسی کند، مخالفان را بازداشت و حبس و سربه نیست کند، بر سر چهارراه ها بساط دار بچیند، به طور متوسط هفته ای پنجاه نفر را اعدام کند، وبلاگ نویس ها و فعالان فیسبوکی را بازداشت و محکوم به اعدام کند، اینترنت و تلفن و غیره را کنترل کرده و در یک کلام، باید سرکوب را در بالاترین نقطه ی خود حفظ و به جامعه مجال رسیدن به مرحله ی خطر سازی را ندهد. این هم ضلع سوم مثلث قدرت رانت خوار در کنار دو ضلع فقر و جهل است: ضلع ترس.

چرخه ی باطل استبدادگری

پس در می یابیم تا موجودی به اسم دولت رانتی در کشورما وجود داشته باشد استبداد هم پابرجا خواهد بود. این یک دور باطل است که بیش از صد سال است علیرغم انقلاب مشروطیت، تعویض پادشاهی قاجار با پهلوی، نهضت ملی شدن نفت و انقلاب سال پنجاه و هفت همچنان در کشور ما عمل می کند. تا نفت هست، رانت هست و تا رانت هست استبداد هست. پرسشی که در این میان مطرح می شود اینست که آیا برای کشورمان راهی هم برای برون رفت از این دور باطل هست یا ما دیگر نه فقط محکوم تاریخ استبدادی خود، که قربانی جغرافیای نفت خیز خویش هم هستیم؟
نگارنده بر این باورست که در این زنجیره ی باطل نفت-رانت-استبداد رفتن به سراغ هیچ کدامشان بدون وارد کردن یک پارامتر جدید نمی تواند معادله ی تاریخی استبدادسالاری در ایران را به هم زند. نفت که به میزان 550 میلیارد بشکه در زیر زمین ماست و برای دهه ها در کنار منابع بسیار عظیم گاز ایران موجود است. رانت هم که ذاتی درآمد این منبع طبیعی در نبود کنترل است. و استبداد هم که یگانه شکل مدیریت سیاسی آن نوع از ساختار اقتصادی است که قرار است روی رانت بنا شود. حتی اگر مانند کاری که در طول صد سال گذشته چندین بار کرده ایم، یک بار دیگر هم حکومت استبدادی فعلی را پایین بکشیم، تیم جایگزین، متشکل از هر کس و هرجریان صالح و خیرخواهی که باشد، در یک مسیر بیشتر نمی تواند حرکت کند و آن هم مدیریت سیستم رانتی است. مدیریتی که به سرعت به فساد و استبداد آلوده می شود.
بنا بر آن چه آمد در می یابیم که شاید از درون خود این زنجیره نیست که می توان آن را خنثی و یا متوقف نمود. نیاز به یک جزء چهارم است که باید بیاید و از بازتولید منطق حاکم بر این دور تسلسل جلوگیری کند. این عامل به زعم نگارنده عبارت است از یک سیستم نظارتی مردم؛ یعنی قدرت اجتماعی. قدرت سازمان یافته ی شهروندان برای نظارت، دخالت و مدیریت امور همگانی. اگر نفت ثروت همگانی است، مدیریت درآمد آن باید در اختیار شهروندان باشد و نه در دست دولت. دولت باید درآمدهای خاص خود را داشته باشد و ثروت های عمومی می بایست برای طرح های درازمدت و به عنوان امانت نسل های آینده مورد پردازش و استفاده قرار گیرد.
پایه گذاری و تقویت قدرت اجتماعی در این شکل خود اما در کشورهای تحت سیطره ی دولت های استبدادی رانتی کار آسانی نیست. زیرا این دولت ها با هزینه کردن میلیاردها دلار و از طریق نهادهای امنیتی و سرکوبگر خویش در پی آن هستند که هیچ گونه تشکل شهروندی مهمی نتواند مستقل از اراده و کنترل دولت شکل گیرد. به همین دلیل بی رحمانه ترین برخوردها را با کسانی می کنند که در صدد آن باشند تا به سازمانیابی شهروندی حیات بخشند و آن را تقویت کنند. هر گونه تلاش برای ایجاد سازمان های غیر حکومتی، سندیکاهای صنفی، اتحادیه های دانشجویی، انجمن های شهروندی و چیزهایی شبیه به این با برخورد سخت و خشن حکومت روبرو شده و فعالان این حوزه ها در خطر دستگیری و حبس و مجازات و اعدام قرار می گیرند.از همین جاست که پارادوکس کشورهای نفت خیز شکل می گیرد: از یکسو تا قدرت اجتماعی شکل نگیرد بازتولید دولت استبدادی رانت خوار متوقف نمی شود و از سوی دیگر، تا دولت استبدادی رانت خوار بر راءس کار است اجازه ی شکل گیری قدرت اجتماعی را نمی دهد. آیا راه برون رفتی برای این موقعیت متناقض وجود دارد؟ این آن جایی است که هنر و خلاقیت روشنفکر و کنشگر سیاسی این کشورها باید به کار آید تا بتواند مسیری راهگشا را در این زمینه به جامعه ی در بن بست گرفتار شده ارائه دهد. در این عرصه باید دانست که نه مقاومت اسطوره وار به تنهایی کافی است و نه تولید ادبیات خام. یعنی نه عمل گرایی صرف جواب می دهد، آن چنان که برخی از تشکل های سیاسی با فداکاری و جانفشانی و زحمت زیاد به دنبال آن بوده اند و نه نظریه پردازی صرف، آن چنان که بعضی روشنفکران با پناه بردن به کنج خلوت دانشگاه ها و کتابخانه ها و پژوهشکده ها و انتشار کتب چند جلدی، به قول خود، برای برداشتن این سنگ بزرگ تلاش کرده اند. در واقع امر به ترکیب متوازن و مدبرانه ای از این دو نیاز است.
یک جریان نظری-عملی تغییرگرا راه مناسب برای این کارست. این جریان هم باید بنیان نظری قویی داشته باشد و تکیه اش بر درک و تحلیل پیچیدگی ها و وجه چند بعدی معضل جامعه ی تحت سیطره ی حکومت رانتی باشد و هم بایست دربرگیرنده ی راهکارهای قابل اجرا از سوی جامعه برای برون رفت از این بن بست باشد. شاید بتوان گفت دلیل اصلی در جا زدن سیاسیون ایران در طول صد سال گذشته و ناتوانی آنها برای توقف سیطره ی خودکامه سالاری در ایران همین بوده است که پلی میان کنشگری و نظریه پردازی برقرار نشده است. هم روشنفکران خوش فکر و خلاق داشته ایم وهم کنشگران جدی و فداکار و پرکار. اما در نبود یک رابطه ی متقابل و مکمل، هیچ کدام از کار خویش بهره ای را که باید نبرده اند. نه روشنفکر ما توانسته است جریان فکری رهگشا معرفی کند و نه فداکاری مبارزین سیاسی ما قادر به بیرون کشیدن جامعه از معضل خویش بوده است.

راه برون رفت تاریخی:

نگارنده بر این باورست که امروز و در سایه ی تجربه ی صد سال گذشته، وقت آن است که این ضعف تاریخی را برطرف کنیم و در صدد باشیم که هم نظریه پردازی مناسب با درد تاریخی مان داشته باشیم و هم عمل گرایی لازم برای پیاده کردن این نظریه را. حال به سوال اصلی باز می گردیم. این که اگر راه متوقف ساختن چرخه ی نفت-رانت-دیکتاتوری در قدرت اجتماعی است، چگونه باید علیرغم هشیاری و اقدامگری حاکمیت استبدادی برای ممانعت از شکل گیری این قدرت اجتماعی، آن را به نوعی در جامعه پدید آورده، مستقر و تقویت کرد؟ برای این منظور البته راه حل آسانی موجود نیست. اما آن چه در زیر می آید پیشنهادی است در این زمینه که من و یارانم در حال پیاده کردن در قالب تشکلی به اسم «حزب ایران آباد» هستیم. بدیهی است که نقد و نگاه دیگران در این باره می تواند به تدقیق و تصحیح آن یاری بسیار رساند.
راه حل پیشنهادی این است که برای شکستن چرخه ی بیرونی و ساختاری نفت-رانت-دیکتاتوری باید چرخه ی درونی فقر-جهل-ترس را مورد حمله قرار داد. زیرا اینجاست که عرصه ای عملی و ممکن برای کار وجود دارد. در این سه مورد هم تنها دوتایشان قابل تغییر و کار است: یکی برطرف کردن جهل از طریق آگاهی و روشنگری و دیگری زدودن ترس از طریق تغییر شرایط روانی شهروندان. در اینجا باز ممکن است این توهم به وجود آید که پس این راه حل هم مثل راه حل های گذشته به کار روشنگری کلاسیک نظر دارد، یعنی پخش آگاهی ها و توضیح مسائل. یا ممکن است تصور شود که تغییر شرایط روانی یعنی همان کم کم مردم را بیدار کردن تا برای دفاع از منافع خود شهامت پیدا کنند. پاسخ این است که نه واقعا؛ این شباهت بیشتر ظاهری است. راه حل مورد بحث ما قدری فراتر از این فعالیت های همیشگی عرصه ی سیاست در ایران می رود. یعنی تلاش می کند که این دو عنصر را نه در اکثریت میلیونی جامعه، بلکه در بین اقلیت مستعد آن فعال سازد. پس این راه حل، توده گرا یا عامه گرا نیست. نه به این دلیل که نخبه گراست بلکه به این خاطر که واقع گراست. واقعیتی که در مقابل ماست. این واقعیت که در مقابل میلیاردها دلار توانایی رژیم استبدادی رانت خوار برای گسترش جهل عامیانه، توان مخالفینش در جهت ترویج آگاهی میان توده ها، ناچیز، پراکنده و ضعیف است. و نیز این واقعیت که دستگاه مجهز سرکوب می تواند ترس را بسیار بیشتر از تلاش مخالفان برای تشویق به دلاوری میان مردم جا بیاندازد. با در نظر گرفتن این واقعیتها در می یابیم که راهکار در تلاش کاذب برای بیدارسازی میلیون ها و میلیون ها نفر از توده های مسخ شده نیست.
اینجاست که به سراغ اقلیتی می رویم که به واسطه ی هشیاری و آگاهی خویش، به طور ریشه ای چندان در دام مثلث فقر و جهل و ترس گرفتار نشده و حداقلی از سلامت روانی و آمادگی ذهنی را برای پاسخ دادن به ندای کنشگری حفظ کرده اند. این گونه از شهروندان ایرانی در حال حاضر یگانه سرمایه ی موجود جامعه برای شکستن طلسم تاریخی آن هستند. می توان تناسب آنها به کل جامعه را به طور نمادین – و نه به طور لزوم به صورت آماری – یک به صد دانست. لایه هایی که همچنان در پی دفاع از کرامت بشری خود و یا دفاع از حقوق شهروندی خویش بوده و حاضر به قبول مسئولیت در عرصه ی عمل هستند. این گونه افراد در جامعه به طور بالقوه و یا به صورت خودجوش بالفعل هستند. لیکن یک ضعف اساسی سبب شده است نتوانند کارآیی لازم برای کلید زدن به فرایند تغییر در جامعه را داشته باشند. آن ضعف هم نبود یا کمبود تشکل یابی، سازماندهی اجتماعی و کار جمعی است. این پاشنه ی آشیل این فرهیختگان در کارخانه و دانشگاه و اداره و محیط های مختلف است. آنها که معلم و کارگر و کارمند و دانشجو و خانه دار هستند، پراکنده، دور از هم و سازمان نیافته می باشند. این لایه از جامعه که استعداد کنشگری را دارد فن کنشگری را نمی داند. آموزش لازم را ندیده است و فرصت تجربه اندوزی با هزینه ی معقول و متناسب را هم نداشته و به همین خاطر نمی داند از کجا شروع کند و به چه صورت پیش رود تا به حداقلی از تشکل یابی دست یابد.
پس اگر کاری در مقابل روشنفکر و کنشگر سیاسی ایرانی قرار داشته باشد، تلاش برای انتقال دانش سازماندهی و یاری رسانی به این افراد مستعد کار جمعی در درون جامعه است و نه در بحث های اسکولاستیک سیاسی گرفتار ماندن، به بحث های تاریخی پرداختن و همچنان در وصف انقلاب اکتبر برنامه ی تلویزیونی ساختن و به مجادله پرداختن در این باره که 28 مرداد بالاخره «قیام» بود یا «کودتا».
آن چه نیروی مستعد یک درصدی در درون جامعه نیاز دارد تشکلی است که برای او ملزومات کار منظم و هدفمند را به ارمغان آورد. و این ملزومات چیست؟ 1) یک نظریه ی عمل گرا برای تغییر که در قابل برنامه ای قابل اجرا و هدفمند ارائه شود. 2) یک تشکل سیاسی برای کار منظم و مداوم سازمان یافته در مسیر اجتماعی کردن آن نظریه 3) یک یا چند رسانه ی قدرتمند برای طرح موضوع و بردن آموزش ها و آگاهی ها میان یک درصدی ها 4) ارائه ی نظام های مدیریتی کلان و توان راهبری لازم برای هدایت و پیشبرد دست آوردها و تبلورهای اجتماعی کار خُرد یک درصدی ها در درون جامعه. به عبارت دیگر توان رهبری و مدیریت حرکت های اجتماعی به تدریج بالقوه شده.
و حال از خود بپرسیم که در طول صد سال گذشته کدام تشکیلات یا مجموعه تشکیلاتی در اپوزیسیون موفق شده است که این چهار عنصر جدایی ناپذیر را به صورت یک بسته ی منسجم نظری وعمل گرا ارائه دهد؟ پس، فهم دلیل بقای استبداد نفتی در کشورمان در طول یک قرن اخیر چندان هم دشوار نیست. بیشتر از آن که ماندگاری دیکتاتوری به دلیل قدرت دیکتاتور باشد به دلیل ضغف آزادیخواهان بوده است. ضعفی که در قالب حرکت های احساسی، ایدئولوژیک، کور، بی برنامه و بی هدف خود را بروز داده است. انقلاب 57 شاهدی بر این مدعاست. این البته به معنای آن نیست که آزادیخواهان ایرانی کار نکرده اند، زحمت نکشیده اند، فداکاری نکرده اند یا تولید نظری خوبی نداشته اند؛ خیر، به معنای آنست که این اجزاء را در قالب یک کلیت قابل استفاده و راهگشا مطرح نکرده اند. به همین دلیل نیز علیرغم بسیاری از فداکاری ها و جان گذشتگی ها، مشکل تاریخی استبداد نفتی و رانتی بر سر جای خود باقیست.
ضرورت این اقدام از آن جا دو چندان می شود که حتی اگر افتضاح مدیریتی رژیم کنونی، کشور را به سوی جنگ و فروپاشی و شورش برد و زمینه را برای تعویض حاکمیت فراهم کند، باز هم این دور تسلسل راه بقای خود را در قامت یک حکومت استبدادی-رانتی جدید پیدا خواهد کرد. پس، این بار باید که دقیق و با نگاهی عمیق با موضوع برخورد کنیم. در صدد ایجاد تشکلی باشیم که بتواند 1)تئوری تغییر از طریق استقرار قدرت اجتماعی در ایران را در قالب یک برنامه ی سیاسی داشته باشد، 2)حداقلی از ایرانیان را به صورت یک تشکل سیاسی منسجم و کارآ به وجود آورده و برای یک کار مستمر و جهت دار سازماندهی کرده باشد، 3) رسانه های قوی با برد لازم و محتوای مناسب در اختیار داشته و با یک درصدی هایِ آماده ی راهنمایی و آموزش ارتباط برقرار کند و 4) توانایی نظری و عملی رهبری و مدیریت حرکت های بالقوه ی جامعه را که یک درصدی ها به شکل بالفعل در می آورند داشته باشد.
این تشکلی خواهد بود که با یاری رسانی به فعالیت سازمان یافته ی یک درصدی ها زمینه ی سازمان یابی اجتماعی قشرهای وسیع تری را در جامعه فراهم و در یک مقطعی، دولت سرکوبگر را در مقابل عمل انجام شده قرار می دهد. نقطه ای که دیگر دولت قادر نیست حتی با اتکاء به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی خود با کمیت و کیفیتِ سازمان یابی اجتماعی تبلور یافته در جامعه مقابله کند. این همان نقطه ی عطفی است که می توان انتظار داشت به واسطه ی ریزبینی نظری و پشتکار عملی آزادیخواهان، استبداد را در نقطه ی آغازین سراشیبی خود قرار می دهد. از این جا به بعد بحث افزایش کمی و بهبود کیفی امر سازماندهی اجتماعی لایه های وسیع تری از جامعه مطرح خواهد بود. روند فوق در یک مقطعی می تواند حاکمیت را به چالش طلبیده و آن را کنار بزند. این کنار زدن اما این بار و با اتکاء به این فرایند، از ماهیت دیگری برخوردار است. یعنی به طور کیفی قادر به نوعی از تغییر رژیم است که در پی آن، استقرار هر چه گسترده تر و ریشه دار تر قدرت اجتماعی در جامعه روی می دهد.
در چنین طرحی، نخست این نیروهای اجتماعی سازمان یافته و دارای توان مدیریت و رهبری هستند که رژیم سرکوبگر رانتی را کنار می زنند. بعد، همین نیروها، با اتکاء به خصوصیات توانمند خویش، به خوبی دوران گذار را مدیریت می کنند، به نحوی که تغییر قانون اساسی و تدوین روایت جدید آن، راهگشای مسیر استقرار نهادینه ی تشکل های شهروندی در سطوح مختلف قدرت باشد. یعنی نهادهای شهروند مدار بتوانند به عنوان عناصر نظارتی-مدیریتی از توان و تجربه ی کسب کرده ی خویش در دوران مبارزات ضد حاکمیت استبدادی و دوران گذار به خوبی بهره برند و در درون ساختار سیاسی قدرت تعبیه بشوند، به طریقی که قادر بر نظارت نهادینه بر توزیع ثروت های اقتصادی باشند. اگر این مهم در ایران روی دهد، یعنی اگر توزیع درآمدهای ناشی از فروش نفت زیر نظر نهادهای شهروندی درآید، آن چه که به عنوان دولت آینده تشکیل می شود، با هر ظاهر و عنوان سیاسی که باشد، نمی تواند به یک حاکمیت استبدادی تبدیل شود، زیرا که شهروندان راه رانت جویی و رانت خواری را برای آن سد کرده اند.
به این صورت می بینیم که در سایه ی چنین روندی، سرانجام، چرخه ی نفت-رانت- دیکتاتوری به چرخه ای با ماهیت نوین تبدیل می شود: چرخه ی نفت- قدرت اجتماعی – دمکراسی.
پس، این با حذف رانت است که استبداد از ایران رخت بر می کند و نه این که با حذف استبداد رانت خواری از ایران برچیده می شود. به عبارت دیگر، ما در طول صد سال گذشته سعی کرده ایم که گاو را پشت گاوآهن قرار دهیم. یعنی می خواسته ایم که با از میان برداشتن یک رژیم استبدادی، استبداد از ایران محو شود و نشده است. در حالی که روش درست این است که رانت را از اقتصاد کشور حذف کنیم و با این کار، امکان بازتولید دیکتاتوری را بخشکانیم. این استبداد نیست که رانت تولید می کند، رانت است که استبداد را بازتولید می کند. پایین کشیدن رژیم استبدادی بدون محو امکان رانت جویی سبب استقرار دمکراسی در ایران نمی شود، محو امکان رانت جویی است که منجر به ناممکن شدن حکومتگری استبدادی و لذا بروز دمکراسی می گردد. فراموش نکنیم که دمکراسی فن مدیریت دولتی است که براساس کسب درآمد ناشی از تولید اجتماعی ثروت اقتصادی فعالیت می کند. دولتی که باید درآمد خود را نه از راه رانت جویی، که با کسب مالیات و ارائه ی خدمات به دست آورد. چنین دولتی از حیث فنی جز با دمکراسی نمی چرخد. دمکراسی در واقع امر مدیریت سالاری است، لیاقت سالاری است، فن سالاری است.

خلاصه و نتیجه گیری:

استبداد انواعی دارد. استبداد ایرانی یکی از قدیمی ترین آنهاست. اما این استبداد از اوایل قرن بیستم و با کشف نفت در ایران وارد فاز نویی شد که به کشور ما اجازه نداد همزمان با گسترش سرمایه داری و استقرار مدرنیته در جهان، شانس عبور از خودکامه سالاری تاریخی را بیابد. دوام استبداد در ایران پس از انقلاب مشروطه به دلیل کشف و استخراج نفت بود. حکومت های پهلوی و جمهوری اسلامی زاییده ی درآمدهای نفتی در معادله ی قدرت در ایران بودند. بدون درآمد نفت، نه استبداد پهلوی می توانست پنجاه سال دوام آورد و نه استبداد جمهوری اسلامی بیش از سی و پنج سال.
با اهمیت گرفتن نقش درآمد نفت در بودجه ی دولت، دو پدیده شکل گرفت: نخست دولت رانتی و دوم، اقتصاد غیر تولیدی. و این دو رابطه ی تنگاتنگ دارند. دولتی که با رانت زندگی می کند نیازی به تولید ندارد و اقتصادی که دولت رانتی بالای سرش است به سمت تولید میل نمی کند. اگرهم تولیدی در کار باشد در حد ابتدایی، غیر پیچیده، غیر تخصصی و مونتاژ است. همچنان که کل اقتصاد ایران در صد سال اخیر بوده است. یک اقتصاد غیر اجتماعی.
برای آن که یک بار برای همیشه بتوان به حکومت استبدادی در ایران خاتمه داد باید که راه دستیابی دولت ها به رانت نفتی را مسدود کرد و برای این منظور روی هیچ پدیده ای بیشتر نمی توان حساب کرد که قدرت سازمان یافته و نهادینه ی شهروندان: قدرت اجتماعی. قدرتی که به واسطه ی مشارکت سازمان یافته ی مردم در تعیین سرنوشت خویش در سطوح خرد و کلان شکل می گیرد و قادر به ایفای نقش «ضد قدرت» و مهار کننده ی زیاده روی ها و دست اندازی های حاکمیت می باشد.
در ایران ما تاکنون استراتژی مشخصی از سوی جریان ها، تشکل ها و فعالان سیاسی و مدنی برای شکل گیری و تقویت قدرت اجتماعی وجود نداشته است و تا زمانی که این مهم شکل نگیرد سرنگون سازی پیاپی رژیم های استبدادی، یکی بعد از دیگری، برای ایران دمکراسی به همراه نیاورده و نخواهد آورد. اما شکل گیری قدرت اجتماعی نیاز به یک جریان متشکل دارد که با خود چهار عنصر را داشته باشد: 1) استراتژی مدون نظری و برنامه ی سیاسی در جهت استقرار قدرت اجتماعی در ایران 2) جمع متشکلی از افراد سازمان یافته که در مسیر پیاده کردن برنامه ی سیاسی فوق به طور منظم و پی گیر و هدفمند تلاش می کنند {تحزب}. 3) رسانه ها و روابط عمومی قوی برای برقراری ارتباط متقابل با بخش مستعد و قابل سازمانیابی جامعه 4) توان هدایت و رهبری نیروهای اجتماعی از زمانی که پویایی اجتماعی سبب تحرک و تغییر سیاسی می شود. این استراتژی توده ای و میلیونی نیست. برای بخش کوچکی از جامعه در نظرگرفته شده که از مثلث فقر-جهل-ترس در امان مانده اند و قادرند که نسبت به پیام چنین جریانی پاسخ مثبت و عملی دهند. آنها آغازگر حرکتی می شوند که می تواند ابعاد وسیع تری بیابد، اما تامین کیفیت حرکت کمّی مردم با همین اقلیت یک درصدی خواهد بود.
امید است که نگارنده توانسته باشد در این نوشتار تا حدی حق مطلب را ادا کرده باشد. قدرت اجتماعی ابزار مهار بازتولید دیکتاتوری رانتی در ایران است. #

——-

[1] Resource Curse : http://en.wikipedia.org/wiki/Resource_curse

[2] مانند پاسدار رستم قاسمی که به وزارت نفت در اواخر دوره ی دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد منصوب شد.

[3]مثال بابک زنجانی و مافیای پشت سر او یک نمونه ی کلاسیک در این باره است.

[4] مانند وضعیت کنونی دولت های ایران، ونزوئلا، الجزایر و یا عراق در شرایط فعلی که قیمت نفت به شدت پایین آمده است.

[5] رحمانی، تیمور؛ گلستانی، ماندانا – تحلیلی از نفرین منابع نفتی و رانت جویی بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب نفت خیز- مجله ی تحقیقات اقتصادی/شماره ی 89 / زمستان 88 / صفحات 57-86 (ص 69).

[6]کاتوزیان، محمد علی- اقتصاد سیاسی ایران – نشر مرکز – 1372- ص.252

[7] Dutch disease: http://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_disease

[8] منبع: سایت فرارو: تفاوت درآمدهای نفتی در 3 دولت. 

[9] برای اطلاعات بیشتر در مورد برنامه ی سیاسی این حزب به وبسایت آن مراجعه کنید: www.iraneabad.org