جمهوری اسلامی خود را در موقعیت تغییر از درون قرار داده است.
نشریه تحلیلگری
19 تیر 1390
با تحولات بعد از خرداد 1388 سپاه پاسداران قویترین نیروی موجود در صحنه ی سیاسی شده است. این نهادِ در اصل نظامی، اینک یک مجموعه ی اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اطلاعاتی است که رقیبی در سراسر کشور ندارد. چند نهاد همدست مانند نهاد رهبری را دارد که به دلیل اشتراک منافع با آن همراهی می کنند. اما تا کجا؟ به نظر می رسد که از این پس وقتی صحبت از سپاه می کنیم دیگر یک مجموعه ی واحد را نباید در نظر بگیریم.
اظهارات محمود احمدی نژاد که سپاه پاسداران را تا حد «برادران قاچاقچی» تقلیل داد نشان داد که بخش همدست ولی فقیه در سپاه تصمیم دارد بخش همدست احمدی نژاد در سپاه را محدود سازد و به همین دلیل نیز یک دستی این نیرو زیر سوال رفته است. اینک باید دید که کدام سپاه پاسداران دست بالا را خواهد داشت. همدستان ولی فقیه یا همدستان احمدی نژاد و مشایی.
اما آیا ممکن است که یک بخش از سپاه بتواند بخش دیگر را نادیده بگیرد و یا این که آن را حذف کند؟ از آن جا که این نهاد یک نهاد نظامی است، بعید است که فرایند حذف و پاکسازی در آن بدون برخوردهای فیزیکی و درگیری های مسلحانه ممکن باشد. زیرا بخشی که احمدی نژاد در سپاه با خود دارد جریانی است که در طی شش سال گذشته به طور عمیقی به پول و روابط مالی ساختارهای مافیایی اقتصاد ایران گره خورده است و بنابراین بعید است که بتواند به راحتی از سهم چند میلیارد دلاری خود دست بردارد. این یک قشر جدید اجتماعی است که با خود نیروهایی را هم در لایه های میانی جامعه که طمع و یا نیاز اقتصادی دارند همراه کرده است.
از آن سوی فرماندهان ردیف اول در قالب قرارگاه ثارالله و صدهها شرکت اقتصادی تابع آن بر ثروت های بزرگ ایران دست انداخته اند و راه را برای رشد سپاهی-سرمایه داران ردیف دوم سد کرده اند. در این شرایط بدیهی است که احمدی نژاد برای بازکردن مسیر رشد سپاهیان وفادار به خویش موضوع اسکله های تحت نظر بخش بالای سپاه را مطرح کند و خواهان قرار گرفتن آنها تحت کنترل دولت شود. اما این یعنی دعوت از یک جناح سپاه به تحت کنترل جناح دیگر درآمدن.
این مبنای اقتصادی سبب شده است که بسیاری از ناظران و کارشناسان امکان تحول در اقتصاد ایران را بدون تعیین تکلیف میان صاحبان جدید سرمایه های سرگردان ناممکن قلمداد می کنند. به عبارت دیگر اگر قرار باشد که وضعیت بحرانی کنونی بهبود یابد باید مشخص شود که کدام خط استراتژیک قرار است در آینده ی اقتصادی کشور دنبال شود: خط بازاری-فقاهتی اقتصاد سنتی که فرماندهان درجه ی یک سپاه در آن جای پیدا کرده اند و یا خط ادغام در سرمایه داری جهانی که سرمایه دار-پاسدارهای وفادار به احمدی نژاد می خواهند دنبال کنند. تا زمانی که در صحنه ی سیاسی یکی از این دو، قدرت را در دست خود قبضه نکند اقتصاد ایران نه می تواند راه نخست را ادامه دهد و نه این که راه دوم را پیشه کند. گزینش یکی از این دو ضروری و گریزناپذیر است.
پس، این انتخاب اقتصادی از گذر رویارویی سیاسی تعیین خواهد شد. اشکال کار اما این جاست که اگر دولت راه دلارهای نفتی را به روی مافیاهای مالی سایر جناح های قدرت سیاسی ببندد واکنش ها شدید و زدوخوردها بلافاصله و بسیار خشن خواهد بود. اما پارادوکس موضوع در این است که با دادن سهمی از درآمدهای نفتی به باندهای رقیب، دولت احمدی نژادی نیروهایی را تقویت می کند که نشان دادند در صدد هستند باند او را از صحنه ی سیاسی و بخصوص اقتصادی بیرون کنند.
نتیجه این که موقعیت کنونی برای سمت گیری استراتژیک نظام جمهوری اسلامی به حالت قفل در آمده است و هیچ یک از نیروهای درگیر جنگ قدرت توان حذف دیگری را ندارد. در این شرایط، به طور معمول، وضعیت کلی اقتصاد کشور به دلیل بلاتکلیفی و عدم امکان اتخاذ تصمیم گیری های استراتژیک رو به وخامت می گذارد. تا جایی که فشارها و بحران های ناشی از این وخامت گره ی سیاسی را نیز به گونه ای اغلب رادیکال باز می کند. در واقع، در نبود امکان یک انتخاب اختیاری یک انتخاب اجباری مطرح می شود. چشم انداز موضوع روشن است: جمهوری اسلامی خود را در موقعیت تغییر از درون قرار داده است.