در حالی که نظام جمهوری اسلامی به سوی یک موقعیت سخت گام برمی دارد نهادهای آن اقداماتی را صورت می دهند که حکایت از آشفتگی بی سابقه در پشت صحنه ی نظام دارد. به موجب قانونی که مجلس با دست خود تصویب کرده است قرار است که همه ی نهادهای قانونگذار در کشور، مانند هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و همچنین نهادهایی که مقررات آنها لازمالاجراست قوانین خود را برای تصویب به مجلس بسپارند به استثنای نهادهای تحت نظر رهبری که شامل مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان می باشد را ندارد.
جالب این است که این قانون در تضاد آشکار با اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد. اما تصویب این قانون که باید دید به تایید شورای نگهبان می رسد یا خیر خبر از تقسیم قدرت در پشت پرده دارد. به نظر می رسد که ولی فقیه که می داند باند سپاه دیر یا زود به سراغ آن خواهد آمد درصدد برآمده است تا
از حالا دست به محکم کاری بزند و از این طریق برای خود حاشیه امنیت به وجود آورد.
این قانون به نوعی دست خامنه ای را باز می گذارد تا بتواند در یکی از این چهار ارگان (جلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان) اقداماتی را صورت دهد و سپاه و دولت را در مقابل کار انجام شده قرار دهد. بدون آن که بخواهد با باند پاسدار-نماینده های مجلس برخورد کند. سپاه که باید بو برده باشد به چه دلیل نمایندگان دست نشانده ی ولی فقیه در مجلس چنین کرده اند می تواند گرایش بیشتری برای سازماندهی کودتا و یا جنگ پیدا کند.
این خبر را باید نشانه از عمیق تر شدن شکاف ها میان باند ولایت فقیه و باند سپاه دانست. اینک باید دید با بحرانی تر شدن اوضاع اقتصادی و سیاسی در کشور و فرا رسیدن تحریم ها و فشارهای خارجی از یکسو و باز فعال شدن جنبش اعتراضی در داخل از سوی دیگر این شکاف به کجا میل خواهد کرد.
مهم این است که در این میان مخالفان رژیم آمادگی استفاده از موقعیت برای پایین کشیدن رژیم را داشته باشند.
Wonderfull – very hot this thread.