فاجعه ای به نام مسکن مهر

فاجعه ای به نام مسکن مهر PDF

گزارشی از وضعیت طرح مسکن مهر در ایران

کاری از واحد پژوهش دفتر تولید سازمان خودرهاگران

——————————————————–

پژوهشگر: پاشا

مهر 1389

بر اساس رشد جمعیت در ایران و بر مبنای برآوردها بایستی حدود 1 تا5/1 میلیون واحد مسکونی در سال ساخته و تحویل متقاضیان شود. این برآورد جدا از تقاضاهایی است که به صورت سرمایه گذاری، پس انداز یا داشتن یک ذخیره مالی به جهت عدم امنیت اقتصادی و ترس از معاش درآینده، مورد نیاز است .

ایران کشوری غیر صنعتی و توسعه نیافته  و با اقتصادی همواره متزلزل دست به گریبان  بوده  و از این جهت مردم عادی هیچ نوع سرمایه گذاری را  با سود آوری مطمئن نمی توانند داشته باشند. در این شرایط  به طور طبیعی سوق به بازار مسکن اجتناب ناپذیر است .

در سالهای اخیر ، طرح مسکن مهر در ظاهر به عنوان ایده ای در راستای تولید مسکن ارزان قیمت مطرح و با تلاش برای جلب نظر متقاضیان کم توان مالی، به عنوان ابزاری برای اهداف سیاسی  و ایجاد محبوبیت در بین مردم  و همچنین با هدف کنترل افزایش طبیعی قیمت ها، که چالشی جدی پیش روی حاکمیت است، به میان آورده شد. به ویژه این که صنعت ساختمان در ایران همانند بسیاری از  کشورها، به عنوان پایه ی فعالیتهای اقتصادی  جامعه مطرح است.

در این طرح با حذف تحمیلی قیمت زمین و نیز تخصیص منابع مالی کشور به صورت اعتبارات ساخت مسکن و بسیج تمامی امکانات، حتی به قیمت نادیده گرفتن  قوانین ساخت و ساز در جهت تسهیل مراحل اداری و ضوابط فنی، سعی گردیده  که به عنوان یک موفقیت حاکمیت، در جهت تولید مسکن انبوه برای مردم ، مورد تبلیغ قرار گیرد. اما پشت پرده و روی پرده مردم در عمل شاهد یک پدیده عجیب، غیر کارا  و بسیار گسترده هستیم .

این پروژه در چند محور قابل نقد جدی است .

1-    قیمت زمین :

در طبیعت هزاران سال برای تولید ضخامت یک سانتی متر خاک که قابلیت تولید محصولات کشاورزی و متعاقباً صنایع غذائی و صنایع تبدیلی را دارا باشد،  زمان مورد نیاز بوده است و خاک زراعی بعنوان یک ثروت و دستآورد ملی، هم دارای ارزش منابع طبیعی و هم دارای  ارزش اقتصادی پایه  است. و نادیده گرفتن بهاء آن در تحلیل قیمت های دخیل در تولید یک واحد مسکونی، کاری غیر علمی و غیر اقتصادی است. ضمن این که علاوه بر عدم محاسبه ارزش زمین، تخریب زمین های کشاورزی به بهانه تولید مسکن و تاراج منابع ملی کشور نوعی انهدام زمینه های توسعه کشاورزی و صنعتی و نابودی ذخایر اقتصادی کشور است که ضربات آن در سالهای آینده و با بحران غذایی پیش روی، ملموس تر خواهد بود .

2-    گسترش مساحت شهری:

این گسترش  در حاشیه شهرها معمولاً بدون هرگونه برنامه ریزی و مطالعات علمی و شهرسازی صورت گرفته و بر خلاف روال مورد پذیرش و مورد عمل کشورهای مهاجر پذیر دنیا، مانند استرالیا و کانادا،  در جهت توسعه شهرنشینی و سازماندهی آن ، به صورت کاملاً نا کارا و با دید گاههای سنتی مورد اجرا قرار می گیرد. یعنی بدون محاسبات لازم برای یک توسعه شهرنشینی بر پایه های علمی ازقبیل پیش بینی و طراحی معبرها، ظرفیت های ترافیکی، دسترسی ها، ورودی ها و خروجی ها و در نظر گرفتن نیازهای اجتماعی  صورت گرفته و عملاً پیکره ای نا متجانس، درهم و با منظری غیر منطبق با مادر شهر مربوطه در حال رشد است. در این گسترش بی درو پیکر شهری، به علت این توسعه غیر علمی و عاری از تعریف های شهرسازی، هزینه های ثانویه ترافیکی و فرهنگی و اقتصادی تحمیل جامعه خواهد شد. ضمن این که هزینه های آماده سازی واقعی، هزینه های سرسام آور خدمات زیربنایی، تأمین آب، برق، فاضلاب، گاز و ….. ، احداث مراکز عمومی مانند کتابخانه ها، مدارس، مهدهای کودک، درمانگاه ها ، کلانتری ها، آتش نشانی، خدمات شهری و هزینه نگهداری فضاهای سبز، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و …  هزینه هایی هستند که هر چند نجومی و کلان محسوب شده  و هر چند زمانبر می باشند، اما به هیچ عنوان درآنالیزهای اقتصادی لحاظ و در نظر گرقته نشده اند. درصورتی که عمران و نوسازی بافت های فرسوده شهری و تجمیع آن که بدون اعمال این هزینه ها و بدون نیاز به اختصاص هزینه های آماده سازی و زیر بنایی  می توانست  انجام شود و در عین حال  در جهت مقاوم سازی بدنه ی شهری  در مقابل زلزله های احتمالی  هم  تلقی و کاربرد داشته باشد، ارجح بوده و تقریباً تنها هزینه ساخت یک واحد مسکونی، هزینه تمام شده آن  محسوب می شد .

3-    هزینه فرهنگی :

چون این مجموعه های تازه ساخته شده متناسب با فرهنگ اجتماعی منطقه نبوده و با جایابی غالباً غلط،  ارتباطات انسانی را که مورد نیاز هر مجموعه سکونتی بشر است نادیده می گیرد، مراکز تولیدی و اشتغال و  مراکز مدنی واجتماعی  با ماهیت یک اسکان  شهری  پیوستگی لازم را ندارند و صرفاً، حتی درصورت موفقیت اجرائی، به صورت خوابگاههای سکونتی کاربرد خواهند داشت و نه شهرکهای مسکونی تعریف شده. شهرک نشین های فاقد همگونگی، هویت شهری، تاریخ و ارتباطات انسانی-اجتماعی .

4-    تخصیص اعتبارات:

تسهیلاتی که برای این منظور اختصاص داده شده از منابع کشوری بوده که در اختیار بانک های عامل قرار گرفته و آنها نیز موظف شدند که این تسهیلات را با بهره های بسیار کم و نا متناسب با نرخ بهره واقعی کشور پرداخت کنند. این عمل در واقع نوعی اعمال سوبسید است که با سایر معادلات مالی دخیل در تولید مسکن، نا متجانس می باشد.

این مکانیسم با انتقال منابع مالی پروژه های زیر بنایی و عمرانی کشور که می توانست درصورت اجرای صحیح و برنامه ریزی شده تا حدودی ، باعث رشد اقتصادی و افزایش تولید نا خالص ملی و نیز در جهت اشتغال زایی یا تولید ثروت پایدار باشند، به سمت یک ساخت و ساز بی برنامه و بی حاصل، در واقع فدا کردن منافع  و منابع ملی کشور و تعطیلی پروژه های عمرانی به قیمت تبلیغ سیاسی برای رژیم است. نوعی انحراف مسیر اعمال هزینه های توسعه ، به سمت …..

5-    کیفیت ساخت و سازها:

به علت کمرنگ شدن کیفیت در مقابل سرعت ساخت، کاربرد مصالح سنتی و گاهاً منسوخ شده، عدم صنعتی سازی  در ساختمان ، آماده نکردن زیر ساخت های تولید مصالح ، عدم کنترل کیفیت مصالح تولیدی داخل و واردات غیراستاندارد خارجی و چینی، هدر رفتن و اتلاف بسیار بالای مصرف مصالح در ایران، کیفیت نازل روشهای ساختمانی، ضعف دستگاه نظارت و بی سازمانی آن در سطح پروژه های اجرایی، دو گانگی درنظارت که بین ناظرین نظام مهندسی و ناظرین مهندسین مشاور از طرفی دیگر صورت گرفته ، حذف الزامات مبحث 19 و عدم رعایت مقررات عایق سازی حرارتی و مصرف انرژی به بهانه زمان بر بودن پروژه ها، نادیده گرفتن صلاحیت و ظرفیت های اجرائی پیمانکاران به بهانه دست و پاگیر بودن مقررات ارجاع کار، نبود متولی مشخص هدایت و مدیریت کلان پروژه با وجود آن که ایران در کمر بند زلزله قرار دارد و ساخت و سازها ضرورتاً باید با رعایت موارد فنی همراه باشد، مناقصه های صوری و زد وبندهای گسترده در نحوه واگذاری کارها توسط عوامل رژیم، و اخذ پورسانت بسیار معمول 6 % از مبلغ قراردادها توسط آنان که خود به نوبه خود باعث افت کیفیت توسط مجریان برای جبران این پرداخت ها می شود.  مجریانی که خود نیز معمولاً فاقد سوابق اجرایی و تجارب و مدارج علمی مرتبط بوده و بر اساس ارتباطاتی که دارند وارد گردونه اجرایی  کشور شدند.

عدم توجه جدی به صنعتی سازی که از نظر هزینه ها، مقرون به صرفه تر و از لحاظ زمان احداث، سریع تر می باشد  و در سایه آن می توانستیم  تکنولوژی ساخت و ساز را در کشور بالابرده و نهادینه کنیم، همه و همه این ندانم کاریها  باعث گردیده که مجموعه این طرح  عظیم و این همه منابع مالی  تخصیصی، به عنوان یک پروژه مهندسی ثلقی نگردد.

6-    مسکن مهر از دید ضوابط  مالیاتی و اجرایی:

بر اساس دستورالعمل های صادره، اخذ مالیات و نیز مالیات بر ارزش افزوده در پروژه های مسکن مهر، ممنوع شده و همچنین شرکتهای مجری، از پرداخت هزینه های تأمین اجتماعی و بیمه کارگران معاف هستند، پی آمد این اقدامات، حذف امنیت شغلی و امنیت جانی کارگران و پرسنل اجرائی در این پروژه ها است، ضمن این که حذف مالیات ها، باعث می شود که فرهنگ قانون گریزی و مالیات گریزی در جامعه شکل رسمی به خود گرفته و بدنه اجتماع هم از دریافت مبالغ مالیات ها که می تواند صرف عمران و آبادانی کشور شود محروم می شود . دریک کلام حذف همه ضوابط منطقی و قانونی در جهت اجرای این پروژه و پیشبرد آن به هر قیمت .

نتیجه گیری:

در نهایت با بررسی اجمالی فرازهایی از این برنامه که توسط حکومت با تبلیغات گسترده همراه می باشد، به این نتیجه می رسیم که این طرح ها وسیله ای برای سوء استفاده بیشتر، دزدی و غارت منابع مالی و ملی کشور بوده و حتی در صورت اتمام و تکمیل ساخت و سازها که با بحران اقتصادی دولت دچار تردید اساسی است، محصول نهایی واحدهائی خواهند بود فاقد استحکام و پایداری مناسب، فاقد کیفیت قابل قبول، ناکارآمد از نظرمصرف انرژی و فاقد  تعریف ارتباط انسانی با یک واحد سکونتی که  به قیمت تاراج منابع  اقتصادی،  مالی، انسانی  و منابع طبیعی کشورصورت می گیرد. که نهایتاً باز پرداخت این وام های سنگین هم به عهده قشر محروم جامعه بوده و تآمین هزینه این غارت بزرگ در نهایت به مردم محروم جامعه تحمیل خواهد شد .

واحد پژوهش دفتر تولید سازمان خودرهاگران

تلفن تماس : 1-818-934-0744

tamas@khodrahagaran.org

www.khodrahagaran.org