چشم انداز بحران اقتصادی در ایران
کاری از نشریه ی تحلیلگری
27 فوریه 2011
در حالی که هنوز سال 1389 به پایان نرسیده است نگرانی های اقتصادی در سطح خرد و کلان مطرح می شود. حذف یارانه ها از کالاهای اساسی می رود که تبدیل به یک مشکل اقتصادی و حتی معضل اجتماعی شود. امروز اعلام شد که یارانه های شیر در بسیاری از استان ها حذف شده و قیمت شیر تا مرز بسته ای 500 تومان رسیده است. وزارت بازرگاني در نامه اي به برخي واحدهاي لبني، از آنها خواسته تا توليد و عرضه شير يارانه اي را از 26 بهمن امسال متوقف کنند. دلیل عمده ی این کار نبود بودجه ی دولتی برای پرداخت سهم یارانه ها بر شیر است. روزنامه ی قدس در این باره نوشته است: «در اين نامه اتمام بودجه يارانه شير به عنوان دليل اصلي توقف توليد و عرضه شير يارانه اي عنوان شده است.»
در همین خبر می رسد که عدم پرداخت سهم دولت در زمینه هزینه های شهرداری تهران این شهرداری وادار ساخته است که قیمت بلیط مترو را از اول سال 90 افزایش داده و به مبلغ 900 تومان برساند. این رقم نزدیک به دو برابر قیمت فعلی آن است که به معنای افزایش 100 درصدی آن می باشد.
گزارش دیگری از مجلس نشان می دهد که میزان بودجه در نظر گرفته شده برای سال 1390 در زمینه پرداخت نقدی یارانه ها با کسری 8 میلیارد دلاری مواجه است. به عبارت دیگر میزان یارانه های نقدی برای سال آینده تنها د ر حد 27 هزار تومان در ماه در نظر گرفته شده است و نه 40 هزار تومانی که قول آن داده شده بود.
این ارقام در حالی اعلام می شود که قیمت های جدید گاز و آب و برق به حدی بالاست که بسیاری از شهروندان از پرداخت آن عاجزند و شما قبض های پرداخت نشده در حال افزایش است. وزارتخانه های دولتی در تلاش هستند تا برای جلوگیری از بروز بحران و مواجه شدن با میلیون ها اشتراکی که باید باطل کنند پیشنهاد بدهند که مشترکان این قبض ها را به صورت قسطی پرداخت کنند. اما مشکل در شکل پرداخت آنها نیست، مشکل در عدم توانایی در پرداخت این قبض ها به هر شکل و صورتی است. به این ترتیب میلیاردها تومان خدمات مصرف شده از این پس بی پرداخت باقی خواهد ماند و این یعنی از دست دادن منابع مالی عظیم برای دستگاه های دولتی که این خدمات را تولید می کنند مانند وزارت نیرو یا سازمان آب و نیز شرکت گاز. این فشار مالی در حالی بر دوش دولت گذاشته خواهد شد که تا اینجا نیز بسیاری از شرکت های قراردادی که با وزارت نیرو همکاری می کنند بابت خدمات ارائه شده ی خود به وزارت نیرو هنوز هیچ پولی دریافت نکرده اند و معوقه های بسیاری در حال انباشته شدن است. وزیر نیرو چندی پیش اظهار کرده بود که اگر منابع مالی کافی برای پرداخت معوقه های شرکت های پیمانکار وزارت نیرو تامین نشود بیش از یک میلیون نفر بیکار خواهند شد.
بحران های مالی عظیمی از این دست خبر از آن می دهد که سال 1390 می تواند سال بسیار پرخطری برای دستگاه دولتی باشد. به طریقی که کسر بودجه ی آن می تواند تا مرز 50 درصد از کل پیش بینی های دولت را شامل شود. این به معنای آن است که در بهترین حالت دولت تنها می تواند شش ماه کار کند و برای نیمه ی دوم سال بودجه ای نخواهد داشت.
**